في السنوات الأخيرة، تحولت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أدوات تجريبية محدودة الوظائف إلى أنظمة قادرة على تحليل النصوص، وصياغة الأفكار، والتفاعل مع المستخدمين بطريقة تشبه البشر. هذا التطور السريع جعل أدوات مثل شات جي بي تي رفيقًا يوميًا لملايين الأشخاص حول العالم، سواء في العمل أو الدراسة أو البحث أو حتى في القرارات الشخصية. فمنهم من جعله مستشاراً مالياً أو نفسياً أو صحياً أو حتى تعليمياً أو قانونياً لما يمتلكه من سرعة فائقة في اقتراح الحلول والنصائح والإرشادات التي تروق للبعض في تحدٍّ خطير عجز عن فعله البشر في نفس الآن. فالبشر بشكل عام يميلون للانفتاح على الأدوات التي تبدو ذكية ومتفهمة، وقد يكشفون لها ما لا يكشفونه لغيرها، مما يؤدي إلى أن يصبح الذكاء الاصطناعي مساحة تسرّب غير معلن للمعلومات. وهنا تكمن الحاجة الملحّة إلى وضع دستور أخلاقيات واضحة من باب احترام سياسة خصوصية المستخدم وليس من باب الخوف ومنع أنفسنا من السلوك المفرط في الثقة تجاهها. الإعلان من قبل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، أثار زيادة كبيرة في الوعي العام عندما ذكر بشكل خاص أن ChatGPT يمكن تدريبه أو استخدامه لمشاركة المحادثات للتطوير أو التدريب، ما لم يقم المستخدم بتعطيل هذه الخدمة أو الخاصية أو الالتزام بإعدادات الخصوصية المشددة. هذا الاعتراف العام أعاد انتباه الجميع إلى السؤال الجوهري: هل نتواصل مع روبوت محايد؟ أم نترك علامات وبصمات رقمية قد تُستخدم لاحقًا كبيانات للعرض أو التحليل أو الإساءة أو الاستفادة منها؟ نظرًا لأن المحادثات يمكن مراجعتها لتحسين نموذجها، فإن مشاركة المعلومات الخاصة - سواء كانت مالية أو قانونية أو شخصية - يمكن أن تكون خطرًا حقيقيًا، ليس فقط للخصوصية ولكن للأمن الرقمي أيضًا. لذا، من الضروري للمستخدمين أن يفهموا أن الشاشة التي يكتبون عليها ليست صندوقًا مغلقًا، بل هي مكان يمكن اختراقه للتحليل ومساحة قابلة للوصول والأشياء التي يكتبونها يمكن أن يحاكموا عليها في سياقات غير متوقعة. ومع ذلك، يجب ألا يتحول الحديث عن المخاطر إلى حالة خوف غير مدروسة. فلا يمكن اعتبار الذكاء الاصطناعي عدواً، بل هو أداة قوية للغاية تتطلب إدارة فعالة تمامًا كما هو الحال مع أي تقنية جيدة وناجحة. يمكن أن تكون قدرات الذكاء الاصطناعي في التحرير وإعادة الصياغة والبحث واتخاذ قرارات أفضل ومفيدة للمستخدمين بطريقة أو بـ أخرى دون التفريط بخصوصيتهم. معرفة أن هناك حدودا كافية، وتجنب المعلومات الحساسة/ أو بيانات قابلة للتتبع، وأن يتأكد من إعدادات الخصوصية قبل استخدام أي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. الوعي هو السلاح الأقوى، فهو الذي يضمن لنا علاقة متوازنة مع التكنولوجيا، فلا نبالغ في الثقة ولا نبالغ في الخوف. إن الذكاء الاصطناعي بوضعه الحالي لا يمتلك نية ولا إرادة، لكنه يعمل وفق ما يُقدَّم له، ومن هنا تأتي أهمية أن نكون نحن أكثر حرصًا حين نقدّم له معلوماتنا. في النهاية، الأخلاقيات ليست مسؤولية الشركات فقط، بل مسؤولية المستخدم أيضًا في أن يعرف ماذا يشارك، ولماذا يشارك، وأين يمكن أن تذهب كلماته بعد أن يضغط زر الإرسال.الأخلاقيات خلقت للبشر وميزتهم عن غيرهم لوجود العقل، فاعرف أين تكتب كلماتك واعلم لمن تشارك معلواتك وإني كنت لكم من الناصحين.

يشهد الإعلام القطري اليوم تحوّلاً غير مسبوق بفعل دخول الذكاء الاصطناعي إلى مساحات الإنتاج والتحليل والنشر. وبينما ينظر البعض إلى هذه التقنيات بوصفها رفاهية حديثة أو مجرد أدوات مساعدة، يرى آخرون أنها أصبحت حاجة ضرورية لمواكبة سرعة الأحداث ودقّة المعلومات في عصر يفيض بالبيانات. إذ إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون وسيلة فعّالة في العمل الإعلامي، ولكن بشرط استخدامه بوعي ومعرفة واضحة لما يمكنه فعله وما لا يمكن الاعتماد عليه فيه. الفرق الجوهري يكمن بين تبنّي المعلومة من الذكاء الاصطناعي وبين إعادة صياغتها. فالذكاء الاصطناعي ليس مصدرًا للمعلومات، بل هو أداة تستند إلى بيانات متاحة قد تكون صحيحة أو غير دقيقة أو قديمة. الاعتماد عليه كمصدر بحد ذاته يشكل خطراً حقيقياً، لأنه لا يمتلك سلطة معرفية ولا يحتكم إلى مصادر رسمية، بل إلى قواعد بيانات عامة أو محتوى منشور مسبقًا في فضاء الإنترنت وهذا يعني أن نقلاً حرفيًا لما يقترحه الذكاء الاصطناعي دون تدقيق قد يقود إلى أخطاء وإشاعات وإلى تشويه الفهم العام للأحداث ومع ذلك، يبقى للذكاء الاصطناعي دور فعّال في عمليات الصياغة والتحرير وتحسين الأسلوب وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية. هنا يكون دوره مساعدًا، لا مرجعًا. فهو يختصر الوقت ويساعد على وضوح النص، دون أن يتدخل في أصل المعلومة أو صحتها. وهنا تظهر الحدود الصحية لاستخدام هذه التكنولوجيا في غرف الأخبار والوكالات الإعلامية فالذكاء الاصطناعي يمكنه أن يقترح، أن يلخّص، أن ينسّق، لكنه لا يمكن أن يكون صاحب قرار في تحديد صحة واقعة صحفية أو رقم رسمي أو بيان حكومي. وفي هذا السياق، يصبح من الضروري أن تقوم المؤسسات الإعلامية الرسمية الحكومية منها والإعلامية بفتح قنوات معلومات واضحة وشفافة، وتوفير منصات رقمية موثوقة للمواطنين ولوسائل الإعلام. فإذا كانت الصحف هي المصدر الأول للمعلومة، فينبغي أن تكون بياناتها متاحة، محدثة، وسهلة الوصول وباستطاعة أدوات الذكاء الاصطناعي الاستفادة منها وقراءتها. بهذا الشكل، يمكن للإعلام أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي دون أن يقع في فوضى المعلومات غير المؤكدة، ويبقى الخط الفاصل بين أداة مساعدة ومصدر معرفي واضحًا للجميع. ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي الاستفادة في البحث عن المعلومة عبر مصادرها الصحيحة، مما يتيح تسريع الوصول للبيانات، وتنظيمها، ومقارنتها، وتحليلها بصورة أكثر دقة. وبذلك يصبح الإعلامي قادرًا على بناء مادته الصحفية اعتمادًا على معلومات موثوقة، مع الحفاظ على دوره الأساسي في التحقق، والتدقيق، وصياغة الرواية الإعلامية القائمة على المعرفة الرسمية والحقائق المؤكدة. الخلاصة هنا توضّح أن الذكاء الاصطناعي في الإعلام ليس رفاهية، لكنه أيضًا ليس بديلًا عن المصادر الرسمية. ففي أفضل حالاته، يمكن أن يكون مساعدًا لغويًا وتقنيًا، وليس مؤسسة خبرية ومسؤولية كل إعلامي أن يتعامل معه بوعي، وأن يفرّق بين ما يمكن الاعتماد عليه، وما يجب التحقق منه عبر قنوات رسمية والمؤسسات الرسمية بدورها مطالبة بأن تكون المصدر الأول للمعلومة، وأن تفتح أبواب المعرفة بشكل مباشر وشفاف، حتى يبقى الإعلام دقيقًا، موثوقًا، وقادرًا على أداء دوره في خدمة المجتمع. يجب على المؤسسات الإعلامية نفسها أن تفتح أبوابها وتوظّف معلوماتها بشكل منظّم ومتاح، لأنها تظلّ المصدر الأكثر موثوقية للمعلومات والفعاليات، وهي الأساس الذي يعتمد عليه الذكاء الاصطناعي والإعلاميون والجمهور في بناء معرفة صحيحة ورؤية واضحة للواقع.

يشهد قطاع الرعاية الصحية في قطر ثورة رقمية مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وعلاجها. ومع ذلك، فإن التحول الرقمي في الوقت ذاته يطرح قضايا معقدة وشائكة، خاصة في ظل غياب بنية تشريعية واضحة تنظم العلاقة بين الطبيب والخوارزمية في المشهد الصحي الحالي. الذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل البيانات الطبية والحيوية في ثوانٍ معدودة ومساعدة الطبيب في التشخيص بينما يتميز الطبيب باللمسة الإنسانية في الطب هي ما يميز الطب البشري الحقيقي عن الطب الرقمي الذي يفتقر إلى الإحساس.لأن اللمسة الإنسانية والضمير الإنساني ما يميز الطبيب عن الخوارزميات. وهو شكل من غريزة العاطفة التي تعد مفتاحًا للممارسة الطبية الجيدة ولا يمكن استنساخها بواسطة الذكاء الاصطناعي. فمن الصعوبة حالياً تبني الذكاء الاصطناعي في النظام الصحي القطري بشكل شامل بسبب غياب الإطار التنظيمي الوطني الذي يحدّد المسؤوليات بدقة عند حدوث الأخطاء. فعندما يُخطئ النظام الذكي في التحليل أو يصدر توصية علاجية غير دقيقة، يظل الطبيب هو من يُحاسَب قانونيًا وأخلاقيًا أمام المريض، رغم أن مصدر الخطأ قد يكون خوارزميًا أو ناتجًا عن بيانات تدريب غير متكاملة. وهنا يبرز غياب ما يسمى بـ المساءلة الخوارزمية، التي يجب أن تُحمِّل المسؤولية جزئيًا للمطورين أو المؤسسات المالكة للأنظمة. وحتى ذلك الحين، سيبقى الأطباء حذرين في اعتماد الذكاء الاصطناعي دون وجود ضمانات قانونية واضحة تحميهم وتحمي المريض في آنٍ واحد. تواجه الأنظمة الذكية الحالية تحديًا لغويًا ومعرفيًا واضحًا، إذ تعتمد خوارزميات المصطلحات الطبية على اللغة الأجنبية، بينما لا تملك القدرة على تعريبها. ونتيجة لذلك، يصعب على هذه الأنظمة تحليل السجلات الطبية أو التقارير المكتوبة بالعربية. وهذا يجعل النظام الطبي الذكي أقرب إلى منتج معرفي مستورد، لا إلى حل وطني متكامل. لذا، فإن تمكين الذكاء الاصطناعي من فهم اللغة العربية الطبية وتدريبه على تحليل البيانات السريرية المحلية أصبح ضرورة وطنية لضمان استقلالية المعرفة الطبية القطرية. لذلك، لا يمكن استخدام الخوارزميات لقراءة السجلات والتقارير الطبية المكتوبة باللغة العربية، مما يحد بشكل كبير من قابلية استخدامهم في المستشفيات القطرية أو المستشفيات العربية بشكل عام. لأنها تجعل النظام الطبي الذكي أقرب إلى مستورد معرفي منه إلى منتج وطني متكامل. ولذا فإن التمكين اللغوي للذكاء الاصطناعي، وتعليمه فهم اللغة العربية الطبية، بات ضرورة وطنية لا ترفًا تقنيًا. لمعالجة هذا، تحتاج أدوات الذكاء الاصطناعي إلى أن تخضع لعملية تدريب من خلال تحليل البيانات الطبية باللغة العربية وتطوير مصادر البيانات السريرية المحلية، وتعريب المصطلحات العلمية بدقة وفقا للممارسات الطبية التي تُتبع في قطر. إن هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تحسين أداء الأنظمة، بل أيضًا إلى تعزيز استقلالية المعرفة الطبية القطرية عن النماذج الأجنبية. فالتقنيات يجب أن تُصمم لتفهم المجتمع الذي تخدمه، بلغته، وثقافته، وخصوصيته، لا أن تُفرض عليه كما هي. وأيضاً يجب دمج الذكاء الاصطناعي في مناهج كليات الطب والعلوم الصحية في جامعات قطر ليمكّن أطباء المستقبل من التعامل مع الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة من التعليم الأكاديمي ليس فقط كمستخدمين بل كمطورين ومراقبين قادرين على تقييم أدائه وتحسينه. وهكذا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعلم من المناهج القطرية والحالات السريرية الواقعية «ليكبر» مع الطلاب فكريًا. حتى نتمكن من تدريب أطباء وممارسين قادرين على استيعاب الطب الذكي بثقة وكفاءة وليس فقط من خلال الخبرة. مستقبل الرعاية الصحية في قطر لن يتحقق فقط عبر استيراد الأنظمة المتقدمة، بل من خلال بناء منظومة تكاملية تجمع بين التشريع، والتعليم، واللغة، والأخلاق الطبية. فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مساعدًا عظيمًا للطبيب، لكنه لا يمكن أن يكون بديله. فالعقل البشري وحده يمتلك ما لا تملكه الخوارزميات: الضمير، والرحمة، والقدرة على اتخاذ القرار الأخلاقي في مواجهة التعقيد الإنساني. وحين تنجح قطر في تنظيم هذه العلاقة بين الطبيب والتقنية، ستصبح نموذجًا رائدًا للرعاية الصحية الذكية المتوازنة، التي تضع الإنسان في قلب كل خوارزمية.

في زمن تتسابق فيه الأمم على رقمنة ذاكرتها الوطنية، يقف الأرشيف القطري أمام تحدٍّ كبيرٍ بين نار الإهمال الورقي وجدار الحوسبة المغلقة. فبين رفوف مملوءة بالوثائق القديمة، وخوادم رقمية لا يعرف طريقها الباحثون، تضيع أحيانًا ملامح تاريخنا الذي يستحق أن يُروى كما يجب وتتعثر محاولات الذكاء الاصطناعي في استيعاب هويتنا وتاريخنا بالشكل الصحيح. فلا يمكن لأي دولة أن تبني مستقبلها دون أن تحفظ ماضيها. لكن جزءًا كبيراً من الأرشيف القطري ما زال يعيش في الظل، متناثرًا بين المؤسسات، بلا تصنيف موحّد أو نظام حديث للبحث والاسترجاع. الكثير من الوثائق التاريخية المهمة محفوظة في أدراج المؤسسات، أو ضمن أنظمة إلكترونية لا يستطيع الباحث الوصول إليها بسهولة. هذا الواقع يجعل من الصعب تحويل الأرشيف إلى مصدر مفتوح للمعرفة الوطنية، ويهدد باندثار تفاصيل دقيقة من تاريخ قطر الحديث. في المقابل، تمتلك الدولة الإمكانيات والكوادر التي تؤهلها لإطلاق مشروع وطني شامل للأرشفة الذكية، يعتمد على الذكاء الاصطناعي في فهرسة الوثائق، وتحليل الصور القديمة، وربط الأحداث بالأزمنة والأماكن. فبهذه الخطوة يمكن تحويل الأرشيف إلى ذاكرة رقمية حيّة، متاحة للباحثين والجمهور والطلبة بسهولة وموثوقية. فبعض الوثائق تُحفظ بلا فهرسة دقيقة، وأخرى تُخزَّن في أنظمة مغلقة تمنع الوصول إليها إلا بإجراءاتٍ معقدة. والنتيجة: ذاكرة وطنية غنية، لكنها مقيّدة. الذكاء الاصطناعي... فرصة الإنقاذ، فالذكاء الاصطناعي فرصة نادرة لإحياء الأرشيف الوطني. فالتقنيات الحديثة اليوم قادرة على قراءة الوثائق القديمة، وتحليل النصوص، والتعرّف على الصور والمخطوطات، وربط الأحداث ببعضها زمنياً وجغرافياً. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحوّل ملايين الصفحات التاريخية إلى ذاكرة رقمية ذكية، متاحة للباحثين والطلاب والإعلاميين بضغطة زر. غير أن المشكلة لا تتوقف عند الأرشيف، بل تمتد إلى الفضاء الرقمي. فعلى الرغم من التطور الكبير في البنية التحتية التقنية، إلا أن الإنترنت لا يزال يفتقر إلى محتوى قطري كافٍ ومنظم في مجالات التاريخ والثقافة والمجتمع. وحين يحاول الذكاء الاصطناعي تحليل الواقع القطري، يجد أمامه فراغًا معرفيًا كبيرًا، لأن المعلومة ببساطة غير متاحة أو غير قابلة للقراءة الآلية. الذكاء الاصطناعي لا يخلق المعرفة من العدم، بل يتعلم منها. وعندما تكون المعلومات المحلية غائبة، تكون الصورة التي يقدمها عن قطر مشوشة وغير مكتملة، ما يقلل من فرص إبراز الهوية القطرية رقمياً أمام العالم. فراغ رقمي في عالم متخم بالمعلومات.....حين يكتب الباحث أو الصحفي أو حتى الذكاء الاصطناعي عن موضوع يتعلق بتاريخ قطر، أو بأحد رموزها الثقافية أو أحداثها القديمة، يجد أمامه فراغًا معلوماتيًا واسعًا. مثالنا الواقعي كان عند سؤالنا لإحدى منصات الذكاء الاصطناعي عن رأيه بكأس العالم قطر2022 كان رأيه سلبياً نظراً لاعتماده بشكل كبير على المعلومات والحملات الغربية المحرضة وذلك لافتقار المنصات الوطنية والعربية للمعلومات الدقيقة والصحيحة فكثير من الأرشيفات محفوظة داخل المؤسسات ولا تُتاح للعامة، والمواقع الحكومية تفتقر أحيانًا إلى أرشفة رقمية مفتوحة أو واجهات بحث متطورة، فيما تبقى المواد المحلية مشتتة بين ملفات PDF مغلقة أو صور لا يمكن تحليلها والنتيجة: كمٌّ هائل من المعرفة غير قابل للقراءة الآلية، وبالتالي خارج نطاق استفادة الذكاء الاصطناعي منها. المسؤولية الوطنية والمجتمعية تتطلب اليوم ليس فقط مشروعاً تقنياً، بل مشروعاً وطنياً شاملًا للأرشفة الذكية، تشارك فيه الوزارات والجامعات والمراكز البحثية والإعلامية. كما يجب إطلاق حملات توعوية ومجتمعية تزرع في الأجيال الجديدة فكرة أن الأرشيف ليس مجرد أوراق قديمة، بل هو هوية وطنية وسرد إنساني لا يُقدّر بثمن. فالحفاظ على الأرشيف هو حفاظ على الذاكرة، والذاكرة هي التي تصنع الوعي بالماضي والرؤية للمستقبل، يجب أن تتعاون الوزارات، والجامعات، والمراكز الثقافية والإعلامية والصحف الرسمية والمكتبات الوطنية في نشر محتواها وأرشيفها رقمياً، بلغتين على الأقل، مع الالتزام بمعايير التوثيق والشفافية. كما يمكن إطلاق حملات مجتمعية لتشجيع المواطنين على المساهمة في حفظ التاريخ المحلي، من صور ومذكرات ووثائق، ضمن منصات رقمية وطنية. قد يكون الطريق طويلاً، لكن البداية تبدأ بقرار: أن نفتح الأبواب أمام المعرفة، وأن نثق بأن التاريخ حين يُفتح للعقول، يزدهر أكثر. الأرشيف القطري لا يستحق أن يُدفن في الأنظمة المغلقة، بل أن يُعاد تقديمه للعالم كصفحات مضيئة من قصة قطر... فحين نفتح الأرشيف ونغذي الإنترنت بالمحتوى المحلي الموثق، نصنع جسرًا بين الماضي والمستقبل، ونمنح الذكاء الاصطناعي القدرة على رواية قصة قطر كما يجب أن تُروى. فالذاكرة الوطنية ليست مجرد وثائق، بل هويةٌ حيّة تُكتب كل يوم... وتُروى للأجيال القادمة.