على غرار التشريعات المقارنة سمح المشرع القطري بتأسيس شركات تجارية تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، يكون عدد الشركاء فيها من شخص واحد إلى خمسين كحد أقصى، ولا يسأل الشريك فيها إلا في حدود حصته في رأس المال طبقا للمادة 228 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، وذلك تشجيعا للمستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مشاريع في منأى عن المساس بذمتهم المالية الشخصية. إلا أن اللجوء إلى إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة أصبح ملاذا لبعض الشركاء سيئي النية الذين يهدفون إلى جني الأموال عن طريق إنشاء كيانات وهمية تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، أو يصبحون شركاء في شركات قائمة فعلا، ويستخدمون أموالها ومخصصاتها لمصلحتهم الشخصية، ثم يتذرعون بالذمة المالية المستقلة للشركة عن ذمتهم، وأنهم لا يسألون إلا في حدود حصتهم في رأس مالها. وفي سبيل ذلك، قد يبرمون عقودا بمبالغ مالية مهمة ويحررون شيكات وكمبيالات بآجال قصيرة وقيمة مالية كبيرة، ويستقدمون عمالا أجانب برواتب عالية وغيرها من التصرفات العديدة باسم الشركة، وبعد أن يجهزوا على جميع أموال الشركة يتحججون في مواجهة الجميع بأن الوضعية المالية للشركة متأزمة وهم غير مسؤولين عن ذلك إلا في حدود حصتهم. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة لتوفير حماية قانونية تضمن حقوق المتضررين، خصوصا المتعاملين مع تلك الشركات، الذين بعد استنفاد جميع الطرق الودية والقضائية من أجل تحصيل أموالهم، لا يجدون ما يمكن أن يستردوا به ديونهم في مواجهة الشركة، لأن جميع ممتلكاتها تكون قد هلكت، ومسؤولية الشركاء فيها محدودة في نطاق رأس المال، على الرغم من أن تعاملهم معها في الأساس يستند إلى الاعتبار الشخصي للشركاء فيها. ومن جانب آخر، فإن المسؤولية المحدودة لهذه الشركات تضر بمصالح الشركاء ذوي نية حسنة أيضا، خصوصا الشريك القطري في حال وجود شركاء متعددي الجنسية، أو الشريك المخول بالتوقيع، إذ نتيجة تلاعب الشركاء الآخرين في مالية الشركة وتذرعهم بمبدأ استقلال الذمم، يعصفون بأموالها ويتسببون في تأزم وضعيتها المادية، ليتركوا الشريك حسن النية في مواجهة الدائنين، وأمام إجراءات إدارية وقضائية مثل الأمر بالمنع من السفر، أو الحجز على الأموال الشخصية، وذلك في حال ثبوت عدم احترام الأشخاص في الشركة ذات مسؤولية محدودة لهذا المبدأ وقيامهم بالخلط بين أموالهم والمالية الخاصة بالشركة. وحماية لجميع المتضررين من مبدأ المسؤولية المحدودة للشركة، فقد نص قانون الشركات التجارية على حزمة من التدابير لضمان أموال المتعاملين مع هذا الشكل من الشركات، من قبيل ما نصت عليه المادة 229 من القانون المذكور عندما ألزمت إضافة عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة إلى جانب اسم الشركة، وإلا كان المدراء مسؤولين بالتضامن مع الشركة في مواجهة الأغيار، إلى جانب العقوبات الزجرية التي يتم اتخاذها في حق كل شريك أو مدير لم يلتزم بمبدأ استقلال الذمم عند التعامل بأموال الشركة. عموما، تبقى الشركة ذات مسؤولية محدودة شكلا قانونيا تنفذ في إطاره مشاريع وأعمالا من شأنها الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتقويته، فلا يمكن إلغاؤه أو إيجاد بديل عنه، وتبقى الحماية الأساسية من مخاطر إساءة استخدامه هي توفير تأمينات لأموال المتعاملين معها بشكل مسبق، وتضييق الخناق على المدراء أو الشركاء ذوي نوايا سيئة فيما يتعلق بحرية استخدام أموالها.

عند وصول العلاقة الزوجية إلى مفترق يستحيل معه استمرار العشرة بين الطرفين، يكون الحل الأنسب هو فسخ عقد الزواج وفقا للصور المنصوص عليها شرعا ضمن قانون الأسرة. فإذا جاء قرار الانفصال من جانب الزوج جاز له أن يوقع الطلاق على الزوجة باللفظ الصريح أو بالكتابة حسب ما نصت عليه المادة 107 من قانون الأسرة، أما إذا كان قرار الانفصال نابعا من إرادة الزوجة فإن المشرع حدد لها الإجراءات اللازمة من أجل حصولها على الطلاق. وكثيرا ما يعتقد البعض أن الزوجة إذا قررت الطلاق فإنها تخلع الزوج، وهو مفهوم خاطئ ارتبط بالمعنى اللغوي لكلمة الخلع أي الإزالة، لكن الانفصال الذي يقع بناء على إرادة الزوجة لا يتم إلا عن طريق التفريق القضائي أو بالاتفاق مع الزوج على الطلاق بشروط معينة. والتفريق القضائي بناء على طلب من الزوجة يتخذ صورا عديدة مثل التفريق لعدم الإنفاق أو للحبس أو للإيلاء أو للعان. ويعتبر التفريق للضرر والشقاق الصورة الأكثر شيوعا في المجتمع القطري، ويتم ذلك عن طريق إيداع الزوجة صحيفة افتتاح دعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة، تطلب في ختامها الحكم بتفريقها عن الزوج للضرر والشقاق مبينة الأسباب التي دفعتها إلى تقديم دعواها، مشفوعة بالمستندات المعززة لطلبها سواء قبل الدخول بها أو بعده، لتقوم المحكمة بندب حكمين من أجل تقصي أسباب الشقاق ومحاولة إصلاح ذات البين، فإن لم ينجح الحكمان في توقيع الصلح بين الطرفين، أودع تقريرهما في ملف الدعوى بمجريات جلسات محاولة الصلح مع رأي بشأن من المتسبب في الإساءة واستفحال حالة الشقاق، وعقب ذلك تصدر المحكمة حكمها بفسخ عقد الزواج، فإذا تبين لها أن الإساءة بجانب أكبر من الزوجة قضت بالتفريق بين الطرفين بمال تدفعه للزوج مع حرمانها من نفقة متعتها ونفقة العدة أيضا إذا كان قد تم الدخول بها، أما إذا كانت الإساءة من جانب الزوج أو مشتركة لكن بشكل أكبر منه قضت المحكمة بالتفريق بلا مال لكن مع استحقاق الزوجة التي تم الدخول بها لكامل حقوقها الشرعية من نفقة المتعة ونفقة العدة وغير ذلك من المستحقات عند الاقتضاء، وفق المنصوص عليه ضمن المواد من 129 إلى 136 من قانون الأسرة. أما الخلع ورغم اشتراكه مع التفريق للضرر والشقاق في مبدأ إرادة الزوجة في الانفصال إلا أن إجراءاتهما مختلفة، وقد عرفت المادة 118 من قانون الأسرة الخلع بأنه: "... حل عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة..."، فالخلع ليس تفريقا قضائيا وليس طلاقا توقعه الزوجة، بل هو اتفاق ينعقد بين الزوج والزوجة يلتزم بمقتضاه الزوج على أن يوقع الطلاق مقابل أن تلتزم الزوجة بمخالعته على بدل يكون إما عبارة عن مال تدفعه أو تنازل عن مستحقاتها الزوجية كلها أو بعض منها، ويتم ذلك عن طريق الحضور لدى قاضي التوثيقات بمحكمة الأسرة من أجل توثيق الخلع بين الطرفين بناء على ما تم الاتفاق عليه. وسواء طلبت الزوجة الخلع أو التفريق للضرر والشقاق، فيجب توخي الحكمة قبل حل عقد الزواج، والأخذ بعين الاعتبار تبعات الانفصال خصوصا عند وجود أولاد، وإذا كان الطلاق هو الحل الأفضل لجميع الأطراف، فينبغي أن يتم بالتراضي حفاظا على العشرة السابقة مصداقا لقوله تعالى: "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". @9999: حساب انستجرام