هو ليس بالأمر المستغرب أو الجديد على هذا الشعب الوفي، وعلى أبناء هذا الوطن المعطاء، اظهار هذا التلاحم والتكاتف، والالتفاف حول الوطن، والاصطفاف خلف القيادة الرشيدة، عندما خرج أمس الأول للإعلان عن استنكاره ورفضه لمحاولة العبث بأمن واستقرار هذا الوطن العزيز، في تجمع شعبي عفوي. صورة رائعة، ودرس مجاني يقدمه أبناء هذا الوطن في الوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول النيل من وطننا، أو السعي في أحداث بلبلة، أو تعكير الصفو العام في مجتمعنا. لقد خرج الكبار والصغار، الرجال والنساء، الشباب والفتيات، من أجل الإعلان عن استنكارهم لما تعرضت له بلادنا مساء السبت، من عمل إجرامي مدان على كل صعيد. هذا العمل الإجرامي أكد من جديد مدى التلاحم القائم في مجتمعنا، وأظهر في الوقت نفسه المكانة التي تحظى بها دولتنا، بفضل سياستها الحكيمة، فقد أكدت جميع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإسلامية والدولية، والتجمعات الشعبية، والشخصيات البارزة من مختلف الاتجاهات الفكرية، في مختلف دول العالم، وقوفها مع بلادنا، وإدانتها للعمل الإجرامي الذي تعرضت له، والتأكيد على وقوف هذه الجهات مع دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا. هذا التأييد الدولي لم يأت من فراغ، إنما بفضل سياسات حكيمة، ومبادرات نوعية مع الدول الشقيقة والصديقة، بادرت بقيادتها دولتنا، وأثمرت عن إصلاح ذات البين مع أكثر من طرف، والسعي للم الشمل العربي عبر زيارات قامت بها - ومازالت - قيادتنا الحكيمة، وعبر دبلوماسية نشطة غير مألوفة على الساحة العربية، والعمل على دعم المواقف الدولية الرامية إلى تجنيب العالم ويلات الحروب، كل ذلك وغيره من المواقف أكسب دولتنا مصداقية عالية في مختلف المحافل، وجعل منها واحدة من الدول القلائل التي ينظر إلى سياستها باحترام وتقدير. إضافة إلى ذلك فإن العمل على الساحة المحلية، عبر تنفيذ سياسات إصلاحية، سياسية كانت أو اقتصادية أو إعلامية أو تعليمية أو اجتماعية، وقيادة مبادرات خلاقة ونوعية، تلامس تطلعات المواطنين، وتجعل المواطن الوسيلة والغاية من أي تنمية مستهدفة، جعل منها نموذجا للدولة العصرية، التي تعرف واجباتها ومسؤولياتها، سواء تجاه مواطنيها أو تجاه قضايا العالم أجمع. إن الهبة التلقائية التي قام بها المواطنون ومعهم المقيمون على هذه الأرض الطيبة، أكدت من جديد قوة ومتانة وترابط أبناء هذا الوطن، وأن مثل هذه الأحداث الإجرامية لا تزيد الوطن وأبناءه إلا صلابة وتماسكاً، والتفافاً حول الوطن، واصطفافاً خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظهما الله ورعاهما. لقد خرج المواطنون للتعبير عن سخطهم وغضبهم واستنكارهم لهذا العمل الإجرامي الجبان، مؤكدين تلاحمهم وتماسكهم، كأنهم بذلك يقولون: نحن جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. رسالة كانت واضحة وصريحة تبرز مدى الحب المكنون في صدور وقلوب هذه الألوف من الجماهير التي خرجت معلنة ولاءها للوطن والقائد. حفظ الله الوطن، قيادة وشعبا من أي مكروه.

من يذهب إلى أماكن الترفيه الخاصة بالأطفال يرى العجب العجاب، ليس فيما يتعلق بالألعاب الموجودة وعملية «سلب الجيوب» للأطفال والآباء، واستغلال محدودية الأماكن المحددة الخاصة بترفيه الأطفال، وفرض رسوم عالية لقضاء دقائق في ألعاب محدودة، هذا جانب لا أريد الآن الحديث عنه. ما أريد الإشارة إليه فيما يتعلق بالأطفال ظاهرة آخذة بالانتشار، وتتمثل بقيام الخادمات باصطحاب الأطفال إلى أماكن الألعاب والترفيه، دون مرافقة الآباء والأمهات، مما يشكل خطراً على هذه الناشئة، التي تلتفت يميناً وشمالاً فلا تجد إلا امرأة «خادمة» آسيوية تصاحبه وتلاعبه وتأخذه إلى كل مكان، فأين الآباء والأمهات عن هذه القضية؟ هل يعقل أن هؤلاء ليس لديهم الوقت لاصطحاب أبنائهم ولو لساعة واحدة معاً لأماكن الترفيه؟ ولماذا نستكثر على أطفالنا قضاء لحظات جميلة معنا؟ لماذا نركن في كل شيء على الخادمة والسائق دون أن يكون لنا دور مع أطفالنا في الحياة العامة؟ لماذا نلوم أطفالنا إذا ما أتوا بسلوك سيئ قد يكونون قد اكتسبوه من الخادمة أو السائق؟ نحن تركنا زمام التربية للخادمة، التي تحمل مفاهيم وثقافات وقيما مختلفة عن مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، والأدهى من ذلك قد تكون مختلفة عن ديننا الإسلامي، فهناك الكثير من الخادمات غير المسلمات، وتترك المرأة «الأم» لهذه الخادمة كل ما يتعلق بشؤون الطفل، مما يعزز ارتباطه بهذه الخادمة، وابتعاده تدريجيا عن الأم، حتى يصل إلى مرحلة الاستغناء عن أمه، لكن لا يستطيع الاستغناء أو ترك الخادمة، وهو أمر حقيقي تشهد عليه وقائع عدة في المجتمع. للأسف الشديد هناك إهمال كبير من العديد من الآباء والأمهات تجاه أبنائهم، وهي قضية يعتقد البعض أنها سهلة أو هينة، وان الأمر ما هو إلا قضاء فترة ترفيهية ينشغل بها الأطفال بالألعاب، ولن يشعروا بغياب والديهم، وهذا أمر خاطئ، فغياب الأب والأم معاً عن اصطحاب أبنائهما يترك فراغا كبيرا في حياتهم، تشغله الخادمة، ويشغله السائق، فالطفل إذا ما أراد ركوب لعبة ما، أو أراد شراء حلويات، أو رغب بالتنقل بين لعبة وأخرى، إلى من سيلجأ، بالتأكيد ليس أمامه إلا هذه الخادمة، فسيلجأ لها، وقد يترجاها ويبكي أمامها من أجل ان تقوم بإدخاله إلى لعبة ما، وقد يصل الأمر إلى القيام بضربه إذا ما أصر على لعبة أو أراد شيئا ما، وهي لديها اهتمامات أخرى، أو غير راغبة بمواصلة اللعب أو إدخاله في لعبات أخرى، وقد تتركه طوال فترة الترفيه يسرح ويمرح دون أن تسأل عنه، إلا حين يقترب موعد العودة للمنزل. هناك أسر تظلم أبناءها عن غير قصد، على الرغم من أنها لا تقصر مع أطفالها فيما يتعلق بتوفير المتطلبات المادية، وتوفير سبل الترفيه، واغداق المال عليهم، وجلب الألعاب إليهم، ولكن لا تقدم على مجالسة أبنائها، وتعتذر في كل مرة بحجم الانشغالات التي هي بصددها، وتعتقد انها إذا ما قامت بتوفير متطلبات الحياة المادية، فإنها بذلك تكون قد قامت بمسؤولياتها تجاه أبــــنائها، وهذا خــــطأ كبير نرتكبه تجاه أبنائنا وأطفالنا، فالأطفال ليسوا بحاجة دائما إلى الأمور المادية، بل على العكـــس، رب كلــــــــمة أو جلسة أو مشــــــاركة في حوار مع طفلك أفضل عشرات المرات من توفير لعــبة مادية واحدة، فهل نعي ذلك؟

تعقيباً على مقال نشر في هذه الزاوية تحت عنوان «قطاع الطباعة يعاني» تلقيت الرد التالي من المهندس ناصر على المهندي مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، يعقب من خلاله على ما جاء في المقال. وانطلاقا من مبدأ الرأي والرأي الآخر، ننشر رد «كهرماء» كما جاء من المهندس المهندي: تعقيباً على ما صدر في عدد جريدة الشرق رقم 6111 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2005 تحت عنوان «قطاع الطباعة يعاني» في زاوية «رأي وقضية» بقلم السيد جابر الحرمي يهمنا أن نورد الآتي: بداية تود إدارة العشلاقات العامة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» أن تشكر السيد الحرمي على حرصه الشديد في مقالته المنشورة على قطاع إنتاجي أساسي من قطاعات البلد، إلا أن ما استوقفنا هو ورود معلومات غير دقيقة حول طباعة «كهرماء» لمطبوعاتها في مطابع خارج قطر الذي جاء فيه: «قيام - كهرماء - بتنفيذ أمور طباعة في دبي في حين أيضا تتمكن المطابع المحلية من تنفيذ طلبات - كهرماء - اضافة إلى غيرها من المعلومات غير الواقعية، وبالتالي حمل «كهرماء» مسؤولية المساهمة في عدم نمو نهوض قطاع الطباعة في قطر، الأمر الذي يتنافى مع الواقع الفعلي الذي تلتزم به «كهرماء» مع شركات ومؤسسات الطباعة في قطر. وبناء عليه يهمنا أن نوضح الآتي: إن القواعد والإجراءات المنظمة لتلزيم أعمال الطباعة في «كهرماء» واضحة جداً، حيث لايمكن أن تلزم أي عمل طباعي للغير إلا بموجب استدراج عروض من شركات عدة أو مناقصات تبعاً لحجم عملية الطباعة، وإن شركات ومؤسسات الطباعة المسجلة لديها والمؤهلة للدخول في هذه المناقصات أو استدراج العروض هي شركات ومؤسسات قطرية مائة في المائة، ولاتعامل أو تعاقد مباشر في أعمال الطباعة بين «كهرماء» أو أية شركة غير قطرية على الاطلاق. وأخيراً يهم العلاقات العامة في كهرماء التأكيد أن هذه الأقوال أو غيرها لن تزعزع ثقة «كهرماء» وحرصها على أفضل العلاقات مع الصحافة القطرية لاسيما جريدة الشرق التي تعمل بجهد مميز لإعلام الرأي العام وتنويره ولإبراز الحقائق كل الحقائق وتجنب الظلم والتشويه لأي كان. بناء على كل ما تقدم والتزاماً بحق الرد والتوضيح المكفول بموجب القانون وبياناً للحقيقة، نأمل منكم نشر هذا التوضيح في نفس المكان الذي نشر فيه المقال المذكور. < التعقيب: كل الشكر والتقدير للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ممثلة في العلاقات العامة، على التجاوب السريع مع ما تطرحه وسائل الإعلام عامة، والشرق خاصة، وهو دليل على الاهتمام الذي توليه «كهرماء» بكل ما يطرح، مع تقبل الرأي الآخر برحابة صدر. وأسعدنا جداً تأكيد «كهرماء» على دعم قطاع الطباعة بالدولة، وعدم التوجه لأسواق خارجية في هذا المجال.

قبل أيام استوقفتني مكالمة من إحدى القارئات اتصلت لتقول عن الأسباب التي تحجمني عن الكتابة في العلاقات الأسرية، خاصة فيما بين الفتاة وأسرتها أمها كانت أو والدها أو اخوتها أو اخواتها، وتؤكد هذه القارئة أن هناك العشرات من المشاكل الظاهرة أو الكامنة داخل العديد من الأسر فيما يتعلق بالعلاقة بين الأبناء ذكوراً كانوا أو إناثاً، دون أن تجد لها حلاً مقنعاً. فتاة أخرى اتصلت بي تقول إن أسرتها تريد إرغامها على الزواج من شاب هي لا تريده، فظننتها تمزح، إلا أنها أكدت ذلك، وأن خطوات إتمام ذلك على وشك أن تتم دون رغبتها، فلم أكن أتصور أن مثل هذه الظواهر مازالت قائمة في مجتمعنا. فتاة ثالثة انشغلت أسرتها عنها، فلم تجد من يستمع إليها، ولم تجد من تلجأ إليه إلا اللجوء إلى علاقات «غير شرعية» خارج أسرتها، فبدأت خطوات الانحراف في غفلة من الأسرة، التي انشغلت في قضايا هنا وهناك وتركت أبناءها لكي يبحثوا عمن يبثون إليه همومهم وقضاياهم، بعد أن فشلوا في صياغة علاقة سليمة وصحية داخل الأسرة. فتاة رابعة تعيش في عزلة داخل الأسرة بسبب خصام من شقيقاتها وأشقائها، وهو أمر كثير الحدوث في العديد من الأسر، دون أن تلتفت الأسرة - والأم تحديداً - إلى هذه القضية الخطيرة، وقد يستمر الخصام، وتستمر العلاقات المتوترة بين الشقيقات أشهراً عدة دون أن تكلف الشقيقة بالتصالح مع شقيقاتها، أو تكلف الأم نفسها بالبحث عن أسباب هذه المشاكل بين بناتها وأبنائها. فتاة خامسة تعيش حالة «غرام» مع صديقتها، تذهب صداقتهما خطوات بعيدة وغير مقبولة اجتماعياً وأخلاقياً، والأسرة لا تعلم عن ذلك شيئاً، سوى أن ابنتهما ترتبط بعلاقات صداقة مع صديقتها «فلانة»، فأين هذه الأسرة «النائمة» على نفسها، والتاركة بناتها في إقامة مثل هذه العلاقات غير السوية؟ فتاة سادسة.. وسابعة.. وثامنة.. لهن مشاكل وقضايا عديدة دون أن يجدن اهتماماً من الأسرة - الأب والأم - بشؤونهن، ودون أن يستمع إليهن أحد حتى شقيقاتهن اللاتي كل واحدة منهن منشغلة بأمورها الخاصة، وبآخر صيحات الموضة، فيما صيحات شقيقتهن المكبوتة لاتجد من ينصت إليها، فلا تجد إلا اللجوء إلى خارج الأسرة لكي تبث همومها، وهنا تكمن المأساة إذا ما كانت صديقات تلك الفتاة ممن سلكن طريق «الشيطان» وانخرطن في طريق الهوى، فستكون هذه الفتاة عنصراً جديداً في هذا الطريق إذا لم تلحق هذه الفتاة نفسها بتصحيح المسار، وإذا لم تصح أسرتها وتسارع في إنقاذها فإن النهاية ستكون مأساوية، والضحية لن تكون الفتاة فحسب، بل الأسرة قبلها أىضا. إن الأسرة مطالبة بتركيز جهودها على توجيه أبنائها وارشادهم بصورة عقلانية وموضوعية تتلاءم مع المراحل العمرية التي يمر بها الأبناء، شبابا كانوا أو بنات، والمنعطفات الخطيرة التي يمرون بها خلال مراحلهم العمرية، مما يتطلب الالتفات إلى تلك الاحتياجات النفسية والعاطفية والمعنوية والمادية.. بعيداً عن الكبت الذي يولد في كثير من الأحيان الانفجار، الذي لا يبقي ولا يذر. فيا أيها الآباء، ويا أيتها الأمهات، رفقاً بالأبناء، ورفقاً بالبنات، فالمغريات تنصب على رؤوسهم صباً، فإذا لم يجدوا الرعاية والاهتمام والإرشاد العقلاني.. فإن الانحراف سيكون سهلاً في ظل هذه المغريات الكثيرة، والخاسر في النهاية أنتم.

لم استغرب عندما اطلعت على مخصصات بند تكاليف أبحاث ودراسات واستشارات في موازنة المجلس البلدي العام الماضي، التي لم يصرف منها شيء، بما ان ما صرف على هذا الجانب من قبل المجلس البلدي العام الماضي كان «صفرا». هذا الحال مشابه وموجود في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تعير اي اهتمام سواء للأبحاث أو الدراسات او التدريب أو التخطيط...، على الرغم من وجود «شكلي» لبعض الهياكل في هذه الجهات، ولكن للأسف غير مفعلة، أو لإيراد لها التفعيل، وانما الاكتفاء بوجود هيكلي لتكديس أعداد من الموظفين، الذين يتحولون الى بطالة مقنعة في هذه الأماكن، ولا يستفاد منها بشيء في عملية التنمية أو التطوير أو العمل الاداري الفعلي داخل مؤسسات الدولة. لماذا لم يعمل المجلس البلدي على تنفيذ أبحاث علمية حول قضايا هي من صميم عمله؟ سؤال مطروح على المجلس، الذي يفترض انه يسعى الى تطوير العمل البلدي وفق رؤية واضحة، واسلوب علمي حديث، بعيدا عن محاولات التطوير المبنية على تجارب فردية، ذات رؤية آحادية الجانب. وزاراتنا ومؤسساتنا تصرف مئات الألوف، بل قد تصل الى الملايين من الريالات، على امور ومظاهر وشكليات هي غير مجدية، ومردودها قد يكون ضئيلا على اداء العمل في هذه المؤسسات، في حين أن هناك أولويات يتم تجاهلها، والقفز عليها، وعدم مراعاتها، واعتبارها من الامور الثانوية، وهو توجه بحاجة الى تصويب. فاليصرف على الاستقبالات والهدايا والحفلات والجوائز..، ولكن في الوقت نفسه لماذا يتم تجاهل قضايا مثل الأبحاث والتخطيط والتدريب وتأهيل الكوادر؟ لماذا تكون المظاهر على حساب الأساسيات؟. بالتأكيد مطلوب الصرف في مجالات مختلفة، وهو أمر ضروري وبديهي، ويحدث في كل وزارات العالم، إلا أن الأمر يختلف عندما يكون بند لقطاع مهم «صفرا» في الانفاق، في حين بنود اخرى تتجاوز فيها المبالغ المصروفة المئات من الألوف. يحز في النفس بالفعل هذا الميزان المقلوب، ونشعر بنوع من الغبن تعيش فيه قطاعات أخرى تعد المحرك الرئيسي في التقدم والتطور، سواء بالدائرة الصغيرة، او النطاق المحدود، والمتمثل بالوزارات والمؤسسات، او على النطاق الاوسط في المجتمع. نحن نريد تعزيز ثقافة الاولويات في الجهات المختلفة، بحيث ندفع بما هو الأهم على المهم، والمهم على الاقل اهمية، نريد الدفع بأهمية الأخذ بالأبحاث العلمية، والأساليب المتطورة، للارتقاء بالنظم الإدارية والتنظيمية في مؤسساتنا ووزاراتنا، وان نشجع ذلك بكل الطرق المتاحة. كم يصرف مثلا على التدريب في القطاعات الحكومية المختلفة؟ كم من الموازنات تخصص لتأهيل وتدريب الكوادر القطرية في وزاراتنا؟. المجلس البلدي نموذج عند الحديث في مثل هذه الأمور، فهو ليس ظاهرة شاذة على نطاق الصرف على الابحاث والدراسات والاستشارات، فالغالبية العظمى من الوزارات والمؤسسات مغيب بها هذا المجال، فهل نتوقع اختلافا في الصرف على ذلك؟

التواصل بين الشعبين الشقيقين، قطر والبحرين، قيادة وشعبا، ليس بالمستغرب، بل ظل عبر التاريخ راسخا ومتجذرا، ويتأكد رسوخه يوما بعد آخر، ليتعزز اليوم بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وحرص القيادتين على تدعيم هذه العلاقات بكل السبل المتاحة. وأبلغ شاهد على حرص القيادتين على تعزيز هذه العلاقات الاخوية، هو إسناد رئاسة اللجنة العليا المشتركة الى وليي عهدي البلدين، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واخيه سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، مما يؤكد الرغبة الاكيدة في المضي قدما نحو آفاق أرحب من التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، وهو ما تأكد عبر سلسلة اللقاءات المتواصلة، سواء كان ذلك على مستوى القيادة، أو اللجنة العليا المشتركة، أو الزيارات المتبادلة، ويجسد ذلك انعقاد اللجنة العليا بالدوحة، والتوقيع على الاتفاقيات الثنائية، والمضي خطوات على صعيد انشاء جسر المحبة، الذي سيزيد من التواصل بين الشعبين الشقيقين، اللذين ربما اكثر الشعوب الخليجية تداخلا، فلا يكاد يوجد بيت في قطر أو البحرين، الا وله ارتباط بالآخر. وليا عهدي البلدين، يضعان اليوم لبنات المستقبل، عبر تأسيس صرح قوي من العلاقات الاخوية المترابطة، فسموهما يمتلكان روح الشباب، وعزيمة وثابة، وطموحا لا حدود له نحو بناء الغد، مستلهمين من التوجيهات الحكيمة للقيادتين في البلدين الشقيقين، لترسيخ هذه العلاقات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. هذه اللجنة بالتأكيد ترسم الاطار العام، وتحدد آلية العمل، ومن ثم فان لجان المتابعة، والفعاليات المنبثقة عنها، والوزارات عبر الاتفاقيات الموقعة، تترجم هذه السياسة العامة، وهذه التوجيهات للقيادة الشابة التي تتولى رئاسة اللجنة العليا، التي من المؤكد يستبشر كل قطري وكل بحريني بالخير بأي خطوة أو لقاء اخوي يجمع بين قيادتي البلدين، اللتين تحرصان على توفير المناخ المناسب لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها المنطقة، ويمر بها العالم، والتي تتطلب تعاونا اكبر لمواجهة التحديات المختلفة، التي تحيط بنا، وصولا للتكامل، وبالتالي فان تكثيف اللقاءات، وتقوية العلاقات، وزيادة التعاون الثنائي، هي في صالح البلدين والشعبين، وفي صالح مجلس التعاون الخليجي، الذي يتطلب منه اليوم تفعيل دوره بصورة اكبر، والعمل على رص الصفوف. سمو الشيخ تميم، وسمو الشيخ سلمان، يلامسان تطلعات الشعبين، وبالتالي فاننا نستبشر خيرا، بمستقبل مشرق للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، مستقبل مبني على اسس صحيحة، ورؤية واضحة، بدعم من سمو الامير المفدى وأخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين، يقف خلفهما شعبان مساندان وداعمان لكل خطوة تخطوها القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين. إن سمو الشيخ سلمان بن حمد اليوم بين اهله واخوانه، ضيف كريم على اخيه سمو الشيخ تميم بن حمد، ومن كان ضيفا لسمو الشيخ تميم فهو ضيف كل مواطن وضيف قطر، فمرحبا به في بلده وبين اهله.

يعاني قطاع التعليم عندنا من فوضى اسناد المقررات والمواد التدريسية إلى مدرسين ومدرسات غير مؤهلين علميا وتربويا للتعامل مع الطلاب، خاصة في المراحل التعليمية الأولى، والسعي لإلصاق تدريس مقررات إلى مدرسين ومدرسات هم اساسا خريجو تخصصات اخرى غير التي يقومون بتدريسها! وعلى الرغم من التطرق السابق لمثل هذه الظواهر السلبية في مدارسنا، فإن الوضع - وللاسف الشديد - مازال على حاله، دون ان نجد تفاعلا من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، ووقف «مهزلة» اسناد تدريس المواد إلى غير المتخصصين، خاصة تلك التي يرفض اساسا من تسند إليه هذه المهمة القيام بها، الا تحت « التهديد» وقفه عن العمل، أو إحالته إلى المساءلة. لايكفي ان وزارة التربية في وقت من الاوقات عمدت إلى ارغام خريجي كليات الانسانيات والشريعة والعلوم للعمل كمدرسين، على الرغم من ان الغالبية العظمى من هذه الشريحة ليست لديها الرغبة اساسا في التدريس، وليس هذا فقط بل ان خريجي هذه الكليات لم يؤهلوا ليكونوا مدرسين، فالتدريس بحاجة إلى تخصص وفن واسلوب في التعامل يختلف عن العمل في الوظائف الحكومية الاخرى، خاصة في المراحل التأسيسية الأولى، وهي المرحلة الابتدائية التي هي بأمس الحاجة إلى مدرسين ومدرسات متخصصين في المواد، ومؤهلين تربويا ونفسيا واجتماعيا للتعامل مع هذه الشريحة، التي هي في بداية حياتها العلمية، مما يتطلب تأسيسا صحيحا. نماذج مختلفة تم تحويلها من المجال الذي تقوم بتدريسه أو متخصصة به الى مجالات اخرى، فهناك مثلا مدرسة تعمل منذ اكثر من عشر سنوات في تدريس المادة الشرعية، وهي خريجة شريعة، لكن تم تحويلها لتدريس مادة اللغة العربية، دون سابق انذار، أو سبب مقنع، وان كانت جميع الاسباب اصلا غير مقنعة. هذه المدرسة رفضت في البداية الانصياع لهذه الاوامر، ولكن في النهاية انصاعت وهي مرغمة، فماذا يمكن ان ينتظر من عطاء أو ابداع من هذه المدرسة، التي اشعر انها تذهب إلى المدرسة صباح كل يوم، كأنها تساق إلى سجن يسمى «المدرسة»، تقضي ساعات فيه وهي بانتظار لحظة الانصراف. السبب الذي سيق لتحويل هذه المدرسة من تدريس مادة الشرعية، التي هي اساسا خريجة هذا القطاع، ومرتاحة اليه جدا، ومبدعة في عملها، دون تقصير طوال السنوات العشر...، السبب هو ان هناك نقصا في مدرسات اللغة العربية! والشيء الغريب ان « طوابير» الفتيات خريجات اللغة العربية ينتظرن التعيين منذ سنوات، وليس هذا فقط بل ان الجامعة قامت بإغلاق تخصص اللغة العربية، لان هناك اكتفاء، ولكن يظهر ان الأمر غير ذلك. انني اتساءل كيف يمكن خلق بيئة للابداع والتميز في قطاع التدريس، اذا ما كان المنتسبون إلى هذا القطاع مرغما بعضهم، فيما الآخر يعمل بعيدا عن تخصصه، وتبقى فئة هي التي تحترق ألما كونها لا تستطيع ان تفعل شيئا للارتقاء بالعملية التعليمية، في أوضاع يسودها الإحباط في جوانب مختلفة؟! فلا غرابة اذن من التحول الكبير لأولياء الامور نحو المدارس الخاصة، وتحمل الاعباء المالية الكبيرة من اجل الحاق ابنائهم في تلك المدارس، فما الذي يدفع ولي امر إلى دفع الآلاف سنويا في سبيل الحاق ابنه في مدرسة خاصة، اذا ما كان التعليم الحكومي لا يقل مستوى بالنسبة لخريجيه في المدارس الخاصة؟! ان فوضى اسناد المقررات والمناهج إلى كل من يحمل صفة مدرس أو مدرسة، دون النظر في تخصصاته، يجب ان تتوقف، وان يعاد النظر في هذه القضية، وان يتم التركيز في اسناد المواد إلى المتخصصين، ونركز بالدرجة الأولى على المرحلة الابتدائية التي اهملت بصورة كبيرة، حتى اصبحت ملاذا للبعض ممن يرغب في الحصول على راتب آخر الشهر، دون النظر إلى كفاءته العلمية والمهنية والتدريسية والتربوية. اننا نأمل خلال الاعوام الدراسية القادمة، بدءا من العام المقبل ان تختفي مثل هذه الظواهر التي تعمل على هدم العملية التعليمية، وتمثل تراجعا في المسيرة التعليمية، في بلد يستنهض كل قدراته وإمكاناته، ويسخرها من أجل التعليم. هذا ما نأمله حرصا على تعليم نوعي جيد ومرض في مجتمعنا.

ان تقارب احصائية حالات الوفيات جراء حوادث السيارات بنهاية العام الماضي نحو 200 حالة، بعد ان ارتفعت من 65 حالة بنهاية عام 2003، مؤشر جد خطير، وبحاجة الى وقفة سريعة وعاجلة جدا، للحد من هذه الظاهرة الآخذة بالتزايد بصورة غير معقولة، وبزيادة ايضا ثلاثة اضعاف، هذا على صعيد الوفيات اما الاصابات البليغة والاصابات الخفيفة، والتضحية بثروات بشرية هي في الغالب في اوج عطائها، وتدمير امكانات المجتمع، وهدر المال العام ....، فهذا الامر حدث عنه ولا حرج. هناك ارقام مالية كبيرة تتحدث عن علاج الحالات المصابة جراء الحوادث، وهي مبالغ تتجاوز مئات الملايين، هي الاخرى تهدر، بعد ان يكون المجتمع قد خسر مجموعة من عناصره التي يفترض انها الاكثر فاعلية في هذا العمر، لنأتي بعد ذلك الى العناصر المصابة، التي يفقد المجتمع عطاءها، كون الاصابات بالغة، تعيق عن اي انتاجية ممكنة. مسلسل القتل في الشوارع وعلى الطرقات، ربما يكون في قطر هو الاعلى، مقارنة بعدد السكان، واعتقد انه بالفعل هو كذلك، في ظل هذا الازدياد الكبير لحالات الحوادث، التي لا يكاد يمر يوم الا ونشاهد او نسمع عن عزيز قد فقدناه. نعم هناك جهود تبذل من اكثر من جهة، وهي جهود مقدرة، ولكن لماذا لم تفلح في الحد من تزايد هذه الظاهرة؟ هذا التساؤل يجب ان يضعه المسؤولون امام اعينهم، وان تدار من اجله حلقات النقاش والبحث للوقوف على هذه الظاهرة، وما يترتب عليها من استنزاف متواصل للثروة الحقيقية للوطن، ومعرفة تدني تأثير الحملات التي يقوم بها عدد من الجهات في التأثير على الشباب للحد من السرعة التي تعد العنصر الرئيسي في الحوادث القاتلة. في كثير من الاحيان تجد شبابا يسابقون ، لا اقول الريح، بل الموت، خلال قيادتهم لسياراتهم في الشوارع العامة، وليسوا فقط معرضين انفسهم للهلاك، بل كذلك يقتلون اناسا ابرياء في الوقت نفسه. نعم هي عملية قتل للنفس، صحيح هي قضاء وقدر، ولكن بالتأكيد هناك اسباب ينتج عنها هذا القتل اليومي على شوارعنا، وبالطبع السرعة هي المسبب الاول والاكثر من بين ذلك. مطلوب تكثيف الجهود من قبل جميع الجهات، سواء وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، او وزارة التربية والتعليم، او وزارة الاوقاف، او الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، او الاندية الرياضية او المراكز الشبابية ....، ولكن في نفس الوقت ليس فقط جهوداً متناثرة هنا وهناك، او جهوداً تقليدية في الطرح والعرض والاسلوب لما يمكن ان يقدم من توعية، بل لابد من البحث عن اساليب جديدة لكيفية ايصال الرسائل الايجابية للفئة المستهدفة، خاصة الشباب، والسعي لاقتحام عالم الشباب، والوصول اليهم، والتخاطب معهم بلغتهم، بعيدا عن التنظير او الاستهانة بقدراتهم او التقليل من شأنهم ...، لابد من ايجاد وسيلة للمخاطبة قريبة من عقلياتهم، تعمل على انقاذهم من هوس السرعة الجنونية، وتجعلهم يقتنعون من الداخل بأن السرعة طريق الى الهلاك. نريد لغة جديدة لمخاطبة الشباب، حتى نتمكن من استثمار طاقاتهم وقدراتهم، وتوجيهها نحو البناء من اجل الصالح العام، ومن اجل هذا الوطن، الذي يمثل الشباب الثروة الحقيقية فيه فالشباب يمثلون نصف الحاضر، وكل المستقبل، الا يستحقون ان نبحث عن وسائل لحمايتهم وحماية المجتمع من التدمير المتعمد من قبل البعض.

من بين الثقافات التي تسود بين شريحة واسعة من ابناء المجتمع ما يعرف بثقافة «اللامعرفة» إن صح التعبير، والتي اقصد من خلالها ان هناك مصطلحات عديدة تتداول في المجتمع، ومشاريع طموحة تنفذ، ولكن هناك جهلاً معرفياً بمضمونها من قبل العديد من الافراد. وحتى اقرِّب الأمر، سأشير إلى نماذج من ذلك، منها المدارس المستقلة، فلو سألت شريحة من الناس عن هذه المدارس، وما هو الاختلاف بينها وبين المدارس العادية التابعة لوزارة التربية والتعليم بوضعها الدارج، ولو استطلعت افراد المجتمع، لاكتشفت ان الغالبية لا تعرف شيئا عن ذلك، ولا تعرف عن هذه الخطوة الا الاسم، على الرغم من أن البعض قد يكون لديه ابناء قد اقدم على إلحاقهم بهذه المدارس، ولكنه يجهل أي معلومات عنها. أمر آخر، منذ عدة سنوات ومشروع الحكومة الالكترونية يسير من خطوة لأخرى، ويتوسع بصورة جيدة، وتعلن وزارات ومؤسسات مختلفة التحاقها بالمشروع، ولكن يظل هذا المشروع غامضا لدى العديد من الناس، بدليل ان النسبة التي تستخدم هذا المشروع، او تتعامل معه مازالت محدودة، لأكثر من سبب، أهمها بالطبع الجهل بالمشروع، فلو وجدت المعرفة به لكان الاقبال على التعامل معه كبيرا. اللجنة الوطنية لحقوق الانسان... هناك جهل بأهدافها والادوار التي تقوم بها والمسؤوليات التي تقع عليها، ومفهوم حقوق الانسان بصورة عامة غائب لدى شريحة كبيرة من افراد المجتمع، فكل ما يعرف عن ذلك امور عامة يكتنفها غموض، فلو سألت شخصا في الشارع ماذا تعرف عن اللجنة، لقدم لك معلومات متناثرة وعامة. هذه كانت نماذج بالطبع، وليس المقصود هي بذاتها، ولكن المقصود اننا لانعرف الكثير من المشاريع والخطوات التي تنفذ في المجتمع، ونقوم بتداول مصطلحات نحن لا نعرف عنها شيئا، ولكن مسؤولية ذلك تقع على من، المواطن «الفرد» ام الوزارات والمؤسسات التي تطلق مثل هذه المشاريع؟. أعتقد أن المسؤولية مشتركة، نحن بحاجة الى ثقافة معرفية تسود المجتمع، وهذا يفرض تكاملا بين الطرفين، المؤسسات و الافراد، بمعنى ان تكون هناك حملات اعلامية وتوعوية مكثفة تقوم بها هذه الجهات عبر وسائل مختلفة ومبتكرة وغير تقليدية، وتعمل على الذهاب الى الافراد اينما كانوا، ولا تنتظر ان يأتي هؤلاء الافراد للسؤال عن مشاريعها التي تطرحها، بل ليس هذا فقط، يفترض قبل البدء بتنفيذ أي مشروع ان تسبقه حملات توعية وتثقيف لأفراد المجتمع، حتى يتفاعل هؤلاء، خاصة ان هذه المشاريع موجهة بالاساس لأفراد المجتمع، فاذا ما غاب عنهم المردود الايجابي، فان التعاطي مع تلك المشاريع سيكون محدودا، نظرا لغياب المعرفة بها. هذا بالطبع لا يعفي الافراد من المسؤولية عن تكوين الثقافة والمعرفة المطلوبة تجاه القضايا والمشاريع التي تطرح في المجتمع، فلا يعقل ان نظل نعتمد على الدولة او الوزارات او المؤسسات في ان تضع أمامنا، او تضع في فمنا كل شيء حتى الثقافة العامة، فهذا امر مبالغ فيه، ينبغي علينا ان نسعى الى معرفة الاطروحات القائمة في المجتمع، والمشاريع التي تنفذ سواء كانت تعليمية او اقتصادية أو اجتماعية... نحن نتسابق لشراء الامور الاستهلاكية، ونذهب بعيدا في تحميل أنفسنا تبعات مالية باهظة من اجل المظاهر العامة، ومن اجل مواكبة احدث «صرعات الموضة»، ومن اجل الظهور بمظاهر خداعة في كثير من الاحيان، ...، ولكن في الوقت نفسه لا نفعل الشيء نفسه اذا ما تعلق الامر بالثقافة او العقل او المعرفة، بل لا نصرف على هذه الامور ولو10 في المائة مما نصرفه على الامور الاستهلاكية الاخرى، وهذه حقيقة. إذن ــ كما قلت سابقا ــ المسؤولية مشتركة، والعبء يقع على الجانبين في رفع درجة الوعي والمعرفة لدى افراد المجتمع، وعدم الركون إلى «ثقافة الوقت» فحسب، بل يجب العمل على تكوين معرفة بما يدور في المجتمع، ففي ذلك مصلحة كبرى، وتفاعل اكثر مع القضايا والمشاريع التي تطرح، وهو ما ينبغي أن يكون.

ما نأمله في هذه المرحلة التي تشهد نهضة عمرانية، وتوسعا كبيرا، وطفرة على كل صعيد، ان يتم التخطيط الجيد والمستقبلي، بحيث لا نقع في اخطاء كان يمكن تفاديها في حالة وضعت منذ بداية المشاريع رؤية واضحة، وتخطيط يستبق المرحلة التي نعيشها، وينظر الى متطلبات المجتمع في مراحل متقدمة. لن نذهب بعيدا، فهناك مشاريع اقيمت لمرحلة معينة قصيرة، واذا بنا اليوم نعاني من سوء التخطيط الذي صاحب هذه المشاريع، من ذلك تخطيط الشوارع التي كان الاصرار على ان تكون ذات مسارين في افضل حالاتها، حيث لم يراع في تخطيطها التوسع والطفرة المستقبلية في المجتمع، ولم تنظر لزيادة اعداد المستخدمين للطرق، فما كان اليوم إلا أن نشكو حجم الازدحام، والعدد المحدود للمسارات، مما تطلب البحث عن اعادة تصميم الشوارع من جديد، واحداث ارباك فيها. منطقة البنوك، هي اليوم تعاني من أزمة مواقف، نظرا لغياب التخطيط السليم، فلا يعقل ان تظل مجموعة كبيرة من البنوك دون ايجاد مواقف خاصة بسيارات العملاء والمترددين على هذه المؤسسات المالية، التي اضيفت اليها سوق الدوحة للاوراق المالية، وهو ما دفع اليوم الى البحث للخروج من هذا المأزق بعد ان عانى الناس كثيرا، وارتفعت أصواتهم بالشكوى من غياب مواقف السيارات. اليوم تعمل الجهات المختصة على ايجاد مواقف للسيارات بمنطقة البنوك، وتسعى لحل هذه الازمة التي خلَّفتها السنوات الماضية. سلسلة الابراج الكائنة على كورنيش الدوحة، هي الاخرى ستدخل في ازمة مواقف، اذا لم تستعجل الجهات المختصة بناء مواقف من طوابق متعددة، وفي اكثر من مكان، فهذه المنطقة آخذة بالتطور والازدياد، والعديد منها بات مقرا لوزارات حكومية، ومنها وزارات خدمية وذات علاقة بالجمهور، ولكن حتى هذه اللحظة هناك ازمة في مواقف السيارات ،فأين كان التخطيط لمثل هذه المشاريع بحيث لا ندخل في دوامة الحسابات الاخرى؟ ولماذا لم نجد من يضع في الاعتبار التطورات التي قد تشهدها المناطق او المشاريع التي يتم تشييدها في المستقبل؟ ليست هذه المشاريع الا نموذجا فقط لمشاريع ومناطق اخرى غاب التخطيط السليم والمستقبلي عنها، وهو ما خلق ازمات ومشاكل كان يمكن تفاديها بصورة عادية، وليس هذا فقط، بل انه كان يمكن توفير الوقت والجهد والمال ايضا، بدلا من اعادة تخطيطها من جديد. الآن البلد يشهد حركة نمو غير تقليدية، ونمواً اقتصادياً يفوق جميع الدول، وهو ما يجب أن يدعونا إلى استثمار ذلك بصورة ايجابية، وايجاد بنية تحتية متكاملة تراعي الواقع الحالي، وتمتلك الرؤية المستقبلية في نفس الوقت، وتفادي سلبيات المرحلة الماضية، بعد دراستها بصورة صحيحة. التجارب التي دخلنا بها يجب ان نستفيد منها، بحيث لا ندخل بعد سنوات معدودة في دوامة البحث عن منقذ لحل المشاكل المترتبة عن القصور في الرؤية الشاملة لمشاريع المجتمع. الدولة تشهد نقلة نوعية على جميع الأصعدة، مما يتطلب مواكبة من المشاريع التي تنفذ لمراحل متقدمة، ويوضع في الحسبان التطور الذي يشهده المجتمع في جميع المجالات.

الحديث يوم أمس تحديدا سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في المجالس العامة اقتصر تقريبا على موضوع السوق المالي، وتداعيات الأمس، والارتفاع غير المسبوق في أسعار الأسهم، والتوقف الذي حدث بعد نحو «15» دقيقة من بدء العمل الفعلي للبورصة، ثم الإغلاق بعد ذلك بسبب وصول الأسعار إلى الحد الأعلى المسموح به. اعترف انني لا أفقه كثيرا في البورصة، ولكن اعتقد أن هذه الطفرة التي حدثت، وبهذه الطريقة، بحاجة للتوقف عندها، ودراسة الأوضاع الحقيقية التي أدت إليها، والأسباب التي دفعت إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم لجميع الشركات، قبل أن نصحو ـ لا قدر الله ـ على أمر غير مرغوب فيه. بالتأكيد هناك من المختصين من هم أقدر على تحليل هذا التسارع في ارتفاع الأسعار، وطرح رؤية من الواقع المعاش بالبورصة، وهو ما يتطلب باعتقادي من القائمين على السوق المالي السعي إلى إقامة ندوات تثقيفية للرأي العام والمتعاملين بالبورصة، حتى يكون هناك وعي بآلية التعامل، سواء للشريحة التي لها حضور فعلي حاليا بالبورصة، أو الأشخاص محدودي الفهم بقضايا البورصة، أو قطاعات واسعة من الناس، التي تتلهف يوميا لسماع اخبار «تسر». من المهم جداً أن تكون هناك ثقافة عامة لدى أفراد المجتمع بأن الاستثمار ليس فقط في البورصة، بل إن هناك أوجها استثمارية عديدة يمكن اللجوء اليها، سواء كان ذلك في القطاع العقاري أو الاستثماري أو الخدمات ...، ولكن يظهر ان العائد السريع والكبير الذي تأتي به الأسهم، خاصة في هذه الفترة، هو الذي دفع الجميع نحو التوجه الحصري إلى البورصة، وضخ هذه الأموال الكبيرة فيها. نعم هناك عائد مجز وكبير من العمل في البورصة ـ كما يقول أحد المواطنين إنه كان يحلم في يوم ان يكون في حسابه المصرفي 100 ألف ريال، واليوم وبفضل شراء الأسهم فإن حسابه قد فاق هذا الرقم، وهذا أمر جيد في أن يتحسن دخل الفرد لدينا، ففي ذلك مردود إيجابي لحياة الأسرة ـ ولكن يجب في الوقت نفسه عدم الانجرار إلى وضع جميع مدخراتنا في سلة واحدة، وهي سلة البورصة، وبات الجميع مركزاً عمله ونشاطه وهمه اليومي على هذا القطاع فقط. نريد وعيا بالعمل في السوق المالي، وثقافة تبعد عنا أي «مفاجآت» غير محسوبة مستقبلا، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تعميم وتنشيط الندوات التثقيفية والتوعوية، والتواصل مع المجتمع، وهي مهمة القائمين على السوق المالي، لكون الأفراد في مجتمعنا ما زالوا حديثي عهد بالتعامل مع البورصة، وبالتالي يجب على المهتمين والمسؤولين الالتفات إلى هذه القضية، وأن نستفيد من تجارب الدول الاخرى على صعيد ايجاد آليات فاعلة تحفظ السوق المالي من أي تقلبات قد يتعرض لها، ومن ثم نحفظ الحقوق المالية للمساهمين، الذين اقترض العديد منهم الآلاف، واستدان من البنوك، أو قام ببيع سيارته أو ما لديه من عقار من أجل خوض تجربة الأسهم ....، هذه الشريحة يجب الالتفات إليها، وعدم تركها تخوض تجربة دون وعي، فصغار المستثمرين قد يندفعون في «مغامرات» الأسهم، وبعد بضع صفقات بسيطة، تغريهم لخوض ما هو أكبر منها، يصحون على واقع آخر. نأمل من الاخوة القائمين على السوق المالي السعي لنشر الوعي الكافي بكيفية التعاطي والتعامل مع البورصة قبل فوات الأوان.

نساند بقوة كل الجهود الرامية الى تطوير وتحديث البنى التحتية، خاصة تلك الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاشغال، على الرغم من عمرها القصير، فهذه أعمال وطنية لطالما طالب المجتمع بضرورة الالتفات إليها، والعمل على تسريع الخطى بتطويرها. وقبل يومين نشرت الشرق الاغلاقات الجديدة لعدد من الشوارع الرئيسية، في إطار إعادة تصميمها وتجهيزها وفق احدث المواصفات، ولكن التساؤل: هل أعدت الجهات المسؤولة سواء الهيئة العامة للاشغال أو إدارة المرور أو الجهات ذات العلاقة أياً كانت، البدائل التي تحقق الصالح العام، دون التأثير على حركة المرور، وقضاء مصالح المواطنين والمقيمين بعيدا عن التعقيدات، والدخول في الاختناقات التي طالما كان الحديث عنها على مختلف المستويات؟ من المهم جدا قبل الاقدام على خطوة الاغلاقات الجديدة الالتفات الى قضية البدائل، وليس هذا فقط، بل إن البدائل التي تطرح من شوارع يجب أن تكون على مستوى يلبي حجم التدفق المروري عليها، وتحد من أي اختناقات قادمة، لأن شوارع الدوحة يكفيها ما بها من ازدحامات مرورية، هي محل تساؤلات كثيرة، عن الوضع المستقبلي، إذا ما ظلت امكانات شوارعنا محدودة المسارات، كما هو عليه الحال الآن. عندما يتم التفكير في اغلاق شارع، يجب ان يسبقه بمدة طويلة الاعداد الجيد للبديل، والتساؤل عن الحلول المطروحة، وكيف يمكن تغيير المسار دون التأثير على حركة المرور، ودون احداث اعاقة للحركة المرورية، بحيث تكون الحركة سلسة. مطلوب دراسات علمية على الشوارع التي يتم إغلاقها، وحجم الضغط الموجود عليها، وكيفية تحويل الحركة المرورية دون إحداث إرباك للسائقين، وهذه قضية مهمة، فللأسف انه في كثير من المرات السابقة عند القيام باعادة رصف شارع، أو توسيعه، او تطويره، تحدث مشاكل مرورية، ويحدث التذمر بين السائقين، بسبب الارباك الذي يحدث، كون خطوات الاصلاح أو التجديد، جاءت على حساب الاغلاق التام أو الجزئي، دون البحث عن البديل. نحن لا نريد تكرار بعض السلبيات التي شهدتها السنوات الماضية، فالتجارب شابها بعض الاخطاء - ان لم تكن الكثير - وبالتالي مطلوب في هذه المرحلة التي يمر بها المجتمع، وتمر بها الدولة، ان تركز الجهات المختصة على ضرورة تفادي تلك السلبيات، وعدم الوقوع بها مرة اخرى. ثم ان اي اغلاق لأي شارع يجب ان تسبقه حملة اعلامية لإرشاد السائقين بالبدائل المطروحة، وكيفية تفادي الازدحامات التي قد تنتج عن اغلاق ذلك الشارع، والطرق التي خصصت لتسهيل عملية المرور، على ان يكون ذلك في وقت كاف، بحيث يمكّن السائقين من البحث عن الطرق الجديدة، او تغيير مسار تحركهم، او الخروج مبكرا للوصول الى مقار اعمالهم، او انجاز ما هو مطلوب منهم. الاختناقات المرورية الحالية بحاجة الى دراسة متأنية لكيفية علاجها والتغلب عليها، وهذا ما نأمله من الجهات المختصة.