تفاعلاً مع القضية التي أثارتها الشرق الأسبوع الماضي والذي سبقه حول الأوضاع الوظيفية لمهندسي هيئة الأشغال، والردود التوضيحية من هيئة الأشغال على القضايا التي أثارها المهندسون، تلقيت أمس الأول رسالة من أحد مهندسي الأشغال، عنونها بـ «كلمة حق في إدارة الموارد البشرية» طالباً نشرها مع الاحتفاظ باسمه دون نشر، لما قد يؤول من قبل البعض. اترك المساحة التالية لتعقيب المهندس على ما جاء في رسائل زملائه المهندسين بـ «الأشغال» يقول في رسالته: ساءنا جداً الأسلوب الذي تحدث به بعض الزملاء المهندسين عن إدارة الموارد البشرية بهيئة الأشغال العامة «أشغال» يوم الخميس الماضي، الذي نشرته جريدة الشرق في معرض شكاواهم من العروض الوظيفية التي قدمتها لهم «أشغال» ومع إيماننا العميق بحق الجميع في التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم، إلا أن هذا الحق لا يعني أبدا الانتقاص والتقليل من جهود وعطاء الآخرين وهو ما حدث في شكاواهم يوم الخميس. فقد كان حديثهم عن إدارة الموارد البشرية يفتقر إلى الإنصاف والدقة في المعلومات بسبب فورة الغضب كما يبدو من سياق الحديث.. وليسمحوا لي ببيان بعض النقاط: أولاً: حدوث بعض الأخطاء الخارجة عن الإرادة لا يقلل أبدا من الجهود الكبيرة التي بذلتها ولا تزال إدارة الموارد البشرية، وهي أخطاء تنغمر في بحر إخلاصهم وتفانيهم الكبير بشهادة القاصي والداني. ثانياً: التأخر في تحديث بيانات الموظفين تتحمله أيضا بعض الإدارات الهندسية التي لم تتجاوب بالصورة المطلوبة في الرد على مراسلات وكتب الموارد البشرية حول بيانات موظفيها لتحديثها وهو أمر لا تنكره هذه الإدارات ويمكن التأكد منه بالرجوع إلى أرشيف هذه الإدارات والإطلاع على تواريخ تسلمها لكتب الموارد البشرية الخاصة بالموظفين ومقارنتها بتواريخ ردود الإدارات الهندسية عليها. ثالثاً: بالنسبة لقلة عدد موظفي إدارة الموارد البشرية وهو أمر صحيح ولكن غاب عن بال الزملاء أمران في غاية الأهمية وهما: أ- ضيق المبنى الإداري الحالي هو الذي فرض هذا الواقع ليس على إدارة الموارد البشرية فقط، وإنما على جميع الإدارات التي يضمها المبنى الحالي وموضوع المبنى ليس من اختصاص مدير إدارة الموارد البشرية.. وقد تم حل هذه الإشكالية باستخدام المكاتب التي أخلتها إدارة التصاميم بشؤون الطرق وضم موظفين جدد لهذه الإدارة. ب - صحيح أن عدد الموظفين بالإدارة قليل ولكنهم من النوعية المشهود لها بالكفاءة والتميز والإخلاص والتفاني في العمل وليست العبرة بكثرة الأعداد بدليل أن هناك إدارات بها أعداد كبيرة من الموظفين ومع ذلك فشكوى الجمهور من خدماتها تملأ السمع والبصر! ختاماً: كانت هذه كلمة حق لابد أن تقال من منطلق الإنصاف والعدل ووجهة نظر قد يتفق أو يختلف حولها الناس. < التعقيب: انطلاقاً من حرص الشرق على طرح الرأي والرأي الآخر، كان لها أن فتحت باب النقاش حول قضية المهندسين بـ «الأشغال» الذين عبروا بكل حرية عن آرائهم، وفي المقابل تلقينا رد المسؤولين في هذه الهيئة على التساؤلات التي طرحت، وفتحنا حواراً بنّاءً للوصول إلى حقيقة.

اعتقد ان الهيئة العامة للسياحة سوف تستيقظ على «غزو» ترويجي من عدد من دول الجوار لمهرجاناتها الصيفية خلال الاسابيع المقبلة، لتصحو بعد ذلك هيئتنا الموقرة، باحثة عما يمكن ان تقدمه للجمهور من فعالياتها خلال اشهر الصيف، لتطلق عليه فيما بعد بالمهرجان، دون تخطيط فعلي لما يمكن عمله. ربما هذه القضية ليست بالأمر الجديد، فقد عودتنا هيئة السياحة على ان تكون استعدادتها لأي مهرجان، سواء كان مهرجان الصيف او مهرجانات الاعياد، في اللحظات الاخيرة، وهو ما ترتب عليها الكثير من الوقوع في العديد من الاخطاء والسلبيات، وكانت محل انتقاد الجمهور، الذين رأوا فيها تقصيرا لا مبرر له. كان بالامكان تفاديه لو كان الاستعداد لتلك المهرجانات بوقت كاف، يتيح التفكير والابداع في ايجاد انشطة وبرامج وفعاليات مختلفة شكلاً ومضمونا، بعيدا عن التقليد غير السوي. نحن نقرأ ونشاهد دول الجوار ـ حتى لا نذهب بعيدا ـ كيف انها تبدأ عملية الاعداد والتجهيز لمثل هذه المهرجانات بوقت يمتد عاماً كاملاً، فمع انتهاء المهرجان، يبدأ في الاعداد للمهرجان المقبل، من خلال تشكيل اللجان المختصة، واسناد المهام الى افراد لهم علاقة، ولهم تجارب فعلية ميدانية، والعمل الجدي لاقامة تلك الفعاليات، وعدم تأخير التجهيز لها الى فترات متقاربة من انطلاقتها، كما يحدث عندنا للاسف الشديد. لماذا لا تقدم الهيئة العامة للسياحة على الاعداد لمثل هذه المهرجانات منذ ان انتهت مهرجاناتها السابقة، وعدم ترك الامور الى اللحظات الاخيرة؟ ولماذا الانتظار لحين قدوم وفود من دول الجوار لعمل الترويج والتسويق لمهرجاناتهم بالدوحة، في حين اننا لم نسمع عن مهرجاننا؟ لما لا تشكل اللجان لاقامة فعاليات الصيف في وقت مبكر، وعدم ترك المسائل لـ "البركة "، دون تخطيط مسبق، ورؤية واضحة؟! الآن نحن لا نطالب بالترويج الخارجي للمهرجانات التي يفترض ان تقام، والتي يفترض ان تقدم الهيئة العامة للسياحة الترويج والتسويق الخارجي، بل نطالب بالاعداد الجيد لتلك المهرجانات، ونطالب بالاعلان عنها على الساحة المحلية على اقل تقدير، حتى لا نفقد الجمهور المحلي، الذي بالتأكيد يعمل على قضاء الاجازة السنوية خارج الدوحة، في ظل غياب الفعاليات والانشطة الصيفية الجادة والمميزة، فحتى هذه اللحظة لا نعرف ما اذا كانت الهيئة العامة للسياحة تعتزم تنفيذ مهرجان الصيف هذا العام، ام ان هناك توجهاً آخر غير معروف؟ هذا الغياب بحاجة الى ان تتوقف عنده الهيئة، وتعمل على دراسة كل الامور المتعلقة بالمهرجانات، وعدم ترك المسائل هكذا تمضي، على الرغم من الامكانات التي توفرها الدولة لقطاع السياحة، وتعمل على إسناده بكل قوة، الا ان توظيف هذه الامكانات بحاجة الى اعادة نظر من جديد، بحيث نتمكن من الاستفادة منها بأفضل وجه، وتسخيرها لتكون مثل هذه المهرجانات عامل جذب ودعماً لقطاع السياحة، وللقطاع الخاص. نريد الاستثمار الافضل لهذه المهرجانات، وهذا لن يتأتى الا من خلال التخطيط الجيد والمسبق لها، بحيث يكون بالفعل قبلة ليس للجمهور المحلي، بل استقطاب قطاعات واسعة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، والمقيمين فيها، نأمل ذلك خلال المرحلة المقبلة.

 الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.. هذه المقولة نرددها كثيرا، ونطبقها قليلا، سواء على مستوى الافراد او المسؤولين ايا كانت المناصب التي نتولاها، الا من رحم ربي. من المهم جدا تنمية روح الحوار في مؤسساتنا المختلفة، ولكن قبل ذلك تجب تنمية هذا الجانب لدى الافراد وداخل الاسرة، فكيف يمكن لمسؤول مثلا ان يكون ديمقراطيا في نطاق عمله، ومع موظفيه ومرؤوسيه، اذا لم يكن ديمقراطيا مع افراد اسرته؟ اذا لم يتفاعل مع ما يطرحه ابناؤه في البيت؟ اذا لم يفتح قنوات اتصال داخل مؤسسته الصغيرة المتمثلة بالمنزل والاسرة؟. الجميع امام وسائل الاعلام او في اللقاءات العامة يتحدث كل منهم عن تعاطيه الايجابي مع الرأي الآخر، ولكن في حقيقة الامر إذا ما انفرد بالمسؤوليات تغير الوضع، واصبح الامر مختلفا، وبات القرار متفردا، رافضا لأي رأي آخر طالما يخالف رأيه، بل يعتبر ان من يخالف رأيه، او يبدي نوعا من التحفظ، فكأنما يوجه له لطمة. الحوار في العديد من مؤسسات ووزارات الدولة شبه مفقود على المستوى المباشر، وبات الموظف يفضل ابداء رأيه عبر وسائل الاعلام، بدلا من التخاطب مع المسؤول دون وسيط، وهو امر بحاجة الى ان تتوقف هذه المؤسسات وهؤلاء المسؤولون عند هذه القضية، لماذا يفضل الموظف الاعلان عن شكواه عبر الاعلام؟ يفترض ان هناك مساحات كبيرة من الرأي والرأي الآخر في هذه الوزارات، وانها تقبل بالنقد دون تحفظ، وتقبل بالرأي الآخر دون مصادرة، بل يفترض على المسؤولين تشجيع الرأي الآخر او النقد البناء بين الموظفين، طالما ان ذلك يخدم تطوير العمل، ويقضي على السلبيات التي قد تكون موجودة بالعمل. شكاوى عديدة تصلنا بمعدل يومي، ما بين مذيلة بالاسماء او بأسماء مستعارة او لم يذكر صاحبها اسما له، تتحدث في كثير من الاحيان عن نوعيات مختلفة من المشاكل، مرتبطة من قريب او بعيد بالعلاقة مع المسؤول، والسؤال هل المواجهة الصريحة بين الجانبين المسؤول والموظف يترتب عليها امور سلبية بحق الاخير، ام هو تخوف في غير محله؟ البعض من الموظفين يتحدث عن تجارب " عقابية " تعرضوا هم لها او زملاء آخرون مروا بها، والسبب التصادم في وجهات النظر مع المسؤول، والتأكيد ان الغالبية العظمى منهم لا تتقبل الاختلاف معها في الرأي وتفرض رأيها، وبالتالي مصادرة الرأي الآخر. العلاقة الصحية بين المسؤول والموظف تدفع نحو تطوير العمل، والعكس قد تخلق بيئة عمل غير مستقرة اذا ما غابت الثقة بين الطرفين، وهو امر بالتأكيد يؤثر سلبا على الاداء العام، لذلك من المهم المبادرة من قبل المسؤول قبل الموظف من اجل خلق روح التواصل بين الجانبين، بعيداً عن تخوف الموظف مما يسمى بـ "العقاب" الذي قد يطوله في حال التعارض بين وجهات نظره ووجهات نظر المسؤول. الاختلاف في وجهات النظر يجب ان يصب في مصلحة العمل، بعيدا عن الامور الشخصية، ولكن بالطبع تظل في نهاية الامر رؤية المسؤول هي التي تأخذ طريقها للتنفيذ، كونه سيكون مسؤولا عنها في نهاية المطاف. فلنختلف طالما حصرنا اختلافنا في اطار العمل، وطالما بحثنا عن الافضل، وعن تجويد العمل وتفعيله وتطويره.

المصطلح الذي أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمس أمام منتدى الدوحة للتنمية، والذي ألقاه نيابة عن سموه، سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء، وهو «الإصلاح المستدام»، غاية في الأهمية، كما هو الخطاب بمجمله، الذي حمل رسائل حول التنمية ومضامينها، والاوضاع المتردية التي تعاني منها مجتمعات المنطقة بسبب غياب أسس الديمقراطية والتواني عن الإصلاح السياسي، وهو ما ترتبت عليه معاناة اقتصادية واجتماعية، واحتقانات في الشارع العام في العديد من الدول، واضطرابات اسفرت عن تدمير قدرات تلك المجتمعات . «الإصلاح المستدام» غائب عن غالبية مجتمعات دول المنطقة، ففي افضل الحالات تجد اهتماماً في قضية ما خلال فترة معينة، سرعان ما يتم تجاهلها بعدما ينتفي الغرض الذي من اجله تحركت حكومات تلك الدول، وربما خير شاهد على ذلك بعض الإصلاحات التي قامت بها بعض الدول هذه الأيام تحت ضغوطات خارجية، فأسرعت بالتحرك كيلا ينالها شيء من «العصا الغليظة» سواء من الدول أو المنظمات الاممية، وسواء كان ذلك على صعيد الديمقراطية أو إصلاح التعليم. عندما انتهجت قطر طريق الديمقراطية، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتطوير التعليم، ومنح المرأة حقوقا سياسية انتخابا وترشيحا، وتحرير الاقتصاد، والانفتاح الاعلامي....، كان الآخرون في سبات عميق، وكانوا يراهنون على بقاء الأوضاع كما هي عليه، ظنا منهم ان مجتمعاتهم سترضى بالأوضاع، وإذا ما تحركت تلك الشعوب، فان مساعي بسيطة، وإصلاحا «مؤقتا» لبعض القضايا، والاعلان «شفهيا» عن خطوات قادمة على طريق الإصلاح، دون اقران ذلك بخطوات عملية، سوف يكون هو الحل لإسكات كل من يطالب بتصحيح الاوضاع في تلك الدول . لقد راهنت بعض الانظمة على «المهدئات» و«المسكنات» لعلاج امراض مزمنة بحاجة إلى استئصال او علاج نهائي، ولكن للاسف ظلت تتراكم، حتى كونت «الصديد» تحت الجلد وخرجت روائح «نتنة»، لذلك بات من الضروري إصلاح ما يمكن اصلاحه، والسعي بكل جدية لتحويل الإصلاح الى عملية تنموية مستدامة، وإصلاح شامل في جميع المجالات، دون ترقيع، وفي نفس الوقت يجب ألا يكون موسميا، أو حسب «المزاج»، إنما نابع من قناعة داخلية بأهمية هذا الإصلاح، المترافق مع خطوات عملية على مختلف المسارات. الإصلاح ليس احاديث تتردد في المنتديات العامة، ولا خططا توضع في الادراج، ولا تصريحات تتناولها وسائل الإعلام،...، انما هو ترجمة عملية على أرض الواقع، ومفاهيم تغرس، وعمل يكرس نهجا ديمقراطيا، ويسعى إلى تطوير فعلي لمؤسسات المجتمع، جنبا إلى جنب، دون استبعاد أو إقصاء لجانب على حساب جانب آخر . لا يمكن لأي مجتمع ان ينهض أو يحرز تقدما، مادامت مؤسساته تمشي على «عكازة» أو أصابها ترهل و جمود بفعل غياب التطوير فيها، أو انعدام الحوار الداخلي المتواصل والفاعل عبر الشرائح المختلفة . إذا أردنا مجتمعا تقدميا، لابد أن نغرس ثقافة في أبناء ذلك المجتمع، ولابد أن تواكب الأنظمة السياسية حاجة مجتمعاتها خلال مسيراتها إلى التغيير والتطوير، بعيداً عن الجمود القاتل، والذي في أحيان كثيرة قد يؤدي إلى الانفجار.

بعد أشهر قليلة سوف تتحول اعداد من موظفي التربية والتعليم الى ما يسمى بالبند الخاص بوزارة شؤون الخدمة المدنية، وهو بند متعلق بكل من يتم تحويله الى وزارة الخدمة من قبل جهة عمله، ويتقاضى راتبه بالكامل تقريبا، دون الاستفادة منه في مجالات اخرى. هذا العدد من الموظفين القطريين سوف ينضمون لأعداد أخرى من العديد من الوزارات التي احالت عدداً من موظفيها الى هذا البند منذ عدة سنوات، من بينهم المستحق لذلك التحويل، فيما بقية يمكن الاستفادة منهم. قضية الاستفادة من العناصر التي يتم الاستغناء عنها من وزاراتها وجهات عملها يجب الالتفات اليها بكل جدية، فقد يكون موظفو ما غير منتج في الوزارة التي يعمل بها، او الادارة التي ينتمي اليها، وقد لا يجد مكانا آخر في جهة اخرى ينتقل اليها، وبالتالي يظل في مكانه غير منتج، ثم يحال الى البند الخاص بالتقاعد - ان صح التعبير - وهم في مرحلة العطاء، او على اقل تقدير في مرحلة الشباب، التي من الممكن اعادة تأهيلهم لخوض تجارب عملية اخرى، دون اهمالهم لكونهم فشلوا في مجال ما. اعادة تأهيل الموظفين الذين يتم الاستغناء عنهم من جهات عملهم، مطلب مهم، فليس من المعقول ان يجلس هؤلاء في المنازل، او يترددون على المكاتب، دون ان تستفيد الدولة منهم بشيء، على الرغم من المخصصات المالية الكبيرة التي صرفتها الدولة عليهم خلال مراحل التعليم المختلفة. نعم هناك موظفون هم "عالة" في وظائفهم الحالية، وغير منتجين، ويقضون الوقت الاكبر من الاوقات التي يفترض انها خاصة بالعمل، في الشوارع وفي الزيارات الخاصة، وفي التردد على الاماكن والمجمعات التجارية ....، وقد لا تراهم في العمل الا في الساعات الاولى - عفوا الدقائق الاولى من ساعات الدوام لإنهاء عملية تسجيل الحضور، وفي آخر الدوام عند تسجيل عملية الانصراف - ثم لا تجد لهم اثرا بين اول الدوام وآخره. اذا وجد مثل هؤلاء العناصر غير المنتجة، اعتقد ان هناك عناصر اخرى قادرة على العطاء حتى وان عجزت او فشلت في وزاراتها التي تعمل بها، ففي احيان كثيرة تغيير بيئة او مكان العمل، او النظم الادارية تطلق للموظف مواهب ابداعية، وتخلق فيه روحا جديدة، خاصة اذا ما ترافق ذلك بإعادة تأهيل لمثل هذه العناصر التي لديها القابلية للعطاء، والقدرة على التغيير الداخلي لكي تتواءم مع معطيات المرحلة الجديدة في العمل. موظفون كثر لدينا محالون على البند الخاص بوزارة شؤون الخدمة المدنية، لكن هل من احد تابع اوضاعهم او تساءل عن كيفية التعامل معهم او الاستفادة منهم؟! دعونا من "المتقاعسين" و"المتسيبين" في العمل وانظروا الى الذين احيلوا الى "التقاعد القسري" لظرف ما، كيف يمكن ان ونستثمر طاقاتهم، او نفعل دورهم، او نخلق منهم موظفين جدداً. بادارة واحدة بوزارة التربية والتعليم من الادارات التي سيتم الغاؤها، من المتوقع ان يتم انهاء خدمات 40 شخصا ما بين موظف وعامل، من اصل 45 شخصا، بمعنى انه سيتم الابقاء على 5 أشخاص فقط، اين سيذهب 40 شخصا، حتى ان افترضنا ان %50 من بينهم اجانب، ماذا عن البقية؟ بالتأكيد سيدفع بهم الى وزارة الخدمة المدنية، ومن ثم التحول الى عمالة ليس لها دور في المجتمع. نريد من الجهات المختصة سواء وزارة الخدمة المدنية او اي مؤسسة اخرى يناط بها الدور للقيام بإجراء بحث تفصيلي ودقيق للعناصر التي يمكن الاستفادة منها في مواقع اخرى من العمل، سواء في وزارات الدولة او في القطاع الخاص الذي يعاني من ضعف الحضور للكوادر الوطنية، فهذه فرصة يمكن من خلالها العمل على الدفع بالكوادر القطرية للعمل في القطاع الخاص، بعد تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المرحلة الجديدة من العمل في هذا القطاع المهم. اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات مطلب ضروري، والاستغناء عن العمالة الفائضة غير المنتجة امر طبيعي، لكن من المهم الالتفات الى قضية امكانية الاستفادة ولو بنسبة بسيطة من العناصر التي يمكن ان تقدم شيئا في اماكن وقطاعات اخرى من المجتمع.

جميل أن يكون هناك تفاعل بين مؤسسات المجتمع أيا كانت هي، والأجمل أن يكون هذا التفاعل قائماً على الشفافية والصراحة، بعيداً عن «التلميع» و«التمجيد» و«التهليل».الاثنين الماضي كتبت منتقداً ومبدياً ملاحظات حول أداء مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير على خلفية الدورة الأخيرة التي اقامها المركز لـ «12 » متدرباً من خارج قطر، بلغت تكلفتها «100» ألف دولار أي «365» ألف ريال قطري ولمدة ثلاثة أسابيع فقط. مساء أمس الأول تلقيت رداً على المقال موقعاً باسم السيد محمود عبدالهادي مدير المركز يدعي فيه ان ما ورد بالمقال ما هو إلا «مغالطات».وانطلاقاً من مبدأ الرأي والرأي الآخر، انشر فيما يلي رد المركز، يليه تعقيب على هذا الرد:بالإشارة الى مقال السيد جابر الحرمي المنشور في الصفحة الأخيرة من جريدة الشرق الصادرة يوم أمس الاثنين 2005/8/1 تحت عنوان «مركز الجزيرة الإعلامي.. أين؟» نود ان نعرب لكم عن شديد أسفنا واستيائنا للطريقة التي تم فيها تناول الموضوع، وليس ذلك من باب مصادرة الرأي الآخر، فالرأي والرأي الآخر مبدأ راسخ من المبادئ الإعلامية التي قامت عليها مؤسسة «الجزيرة» منذ نشأتها، وانما كان مبعث الأسف والاستياء المغالطات التي أقام عليها الكاتب معالجته للموضوع وعدم سعيه للحصول على المعلومات الصحيحة التي ساهمت جريدتكم الغراء مشكورة بتغطيتها بصورة متتابعة منذ نشأة المركز.ونورد لكم فيما يأتي تصحيحاً للمعلومات الواردة في المقال آملين نشرها في الزاوية نفسها التي نشر فيها المقال حتى يتسنى لمن اطلع عليه ان يصحح الصورة التي تكونت لديه.-1 لقد كان اطلاق قناة الجزيرة لمركز التدريب في فبراير 2004 حدثاً كبيراً لا تقل أهميته في تطوير الإعلام العربي عن الدور الذي تقوم به القناة نفسها، وكان المركز ولايزال هو الوحيد من نوعه على مستوى العالم العربي رغم حاجته الماسة للعديد من المراكز المماثلة، مما يزيد دولة قطر فخراً واعتزازاً بهذه المشروعات الرائدة.-2 تم تأسيس المركز على أساس تجاري غير ربحي برسالة طموح تسعى الى المساهمة الفاعلة في تطوير الإعلامي على المستوى العربي، خاصة والإعلام الاقليمي والدولي بشكل عام، امتداداً لدور قناة الجزيرة وتأثيرها والتزاماً بما تفرضه عليه المكانة الرائدة التي تتصدرها، هكذا حدد المركز لنفسه منذ انطلاقته أن يسهم في تطوير جميع مجالات العمل الاعلامي مؤسسات وأفراداً دون ان يسعى للربح، وانما لتغطية نفقاته التشغيلية فحسب لتسهيل تحقيقه رسالته وتشجيع المؤسسات الإعلامية ومنتسبيها على التطور.-3 اعترافاً من المركز بالجميل لدولة قطر وشعبها حدد في خطته ان تقتصر السنة الأولى على تلبية الاحتياجات التدريبية والتطويرية للمؤسسات الإعلامية القطرية وفي مقدمتها قناة الجزيرة، وقام مدير المركز ومساعده قبل افتتاح المركز بزيارة العديد من المؤسسات الاعلامية القطرية للتعريف بالمركز وعرض الخدمات التي يقوم بها، وكان تجاوبها ضعيفاً لدرجة غير متوقعة باستثناء قناة الجزيرة طبعاً الاخبارية والرياضية واذاعة صوت الخليج.-4 تأكيداً لهذا الاعتراف بالجميل رعت قناة الجزيرة أواخر العام الماضي دورتين تدريبيتين لاعداد كوادر اعلامية قطرية شابة في الصحافة التلفزيونية والتصوير والمونتاج مدتها ثلاثة اشهر شارك فيهما 18 شاباً وشابة، ولايزال بعضهم مستمراً في تدَّربه العملي بقناة الجزيرة لصقل خبرته تمهيداً لتعيينه في القناة وقد اضطر المركز لتخفيض سقف شروط القبول في الدورات تشجيعاً على الالتحاق بها، وبعد الاعلان في الصحف والاتصال بالمؤسسات الإعلامية والمهتمين لم نستطع توفير 12 مشتركاً لدورة الصحافة التلفزيونية وعقدت الدورة بعشرة مشتركين فقط، وكان يصرف للمتدربين مكافأة شهرية تشجيعية قدرها 1500 ريال قطري وبلغت تكلفة الدورتين حوالي مائتي ألف دولار وليس مائة ألف فقط.-5 ليس هذا فحسب فقد تم الإعلان في جميع الصحف المحلية عن قبول التحاق الأفراد القطريين بدورات المركز مجاناً إلا ان الاقبال مازال ضعيفاً ولا يتناسب مع الميزة التي يوفرها هذا العرض.-6 ان الدورة التي اشار اليها الكاتب والتي عقدها المركز تحت شعار الصحفي المتألق برعاية كاملة من قناة الجزيرة وبلغت تكلفتها حوالي مائة ألف دولار تحدث لأول مرة من مؤسسة إعلامية عربية على مستوى الوطن العربي إسهاماً منها في اعداد كوادر اعلامية متميزة تستفيد من مهاراتها المؤسسات العربية عموماً، وفي مقدمتها قناة الجزيرة إزاء النقص الحاد في الكوادر المؤهلة، وقد جاءت الدورة بعد نجاح الدورتين اللتين عقدهما المركز من قبل للشباب القطري برعاية قناة الجزيرة.-7 رغم التوجه الاقليمي والدولي لانشطة المركز التدريبية والتطويرية الذي تفرضه عليه رسالته والمكانة التي تحتلها قناة الجزيرة ورغم ان المركز اصبح قبلة يطمع في الوصول إليها والاستفادة منها والتعاون معها العديد من المؤسسات الاعلامية العربية والدولية والمئات من الإعلاميين العرب الراغبين في تطوير مهاراتهم الإعلامية، فإنَّه وضع في سياساته التنفيذية منذ البداية اعطاء الأولوية في أنشطته التدريبية والتطويرية لقناة الجزيرة والمؤسسات الإعلامية القطرية.إننا نقدر للاستاذ جابر حرصه على تجويد العمل بالمركز ونرحب بأي أفكارٍ أو مقترحات تعيننا على ذلك ولكننا كنا نتمنى عليه ان يدقق في المعلومات التي يتحدث عنها، وان يتصل بنا ونحن زملاؤه وجيرانه ليطّلع على ما قدمه المركز للقضية التي يتناولها فنحن بحاجة الى مثل قلمه ليستحث الهمم ويشجع الشباب القطري من الجنسين على الاستفادة من الفرص التي يتيحها لهم المركز.ولا يفوتنا التأكيد على أيِّ انجازات يحققها المركز على المستويين الاقليمي والدولي إنما يرجع الفضل فيها لقطرنا الحبيبة أدامها الله وأدام خيرها وحفظها من كل سوء».> التعقيب:بداية اشكر للمركز والقائمين عليه هذا التجاوب، وان كان ظاهراً بالرد رغبة مصادرة الرأي الآخر جلية، وإن كان الشعار مخالفاً لذلك.العناصر السبعة التي تحدث عنها الزميل محمود عبدالهادي سأتوقف عندها عنصراً عنصراً، حتى لا أقفز عن الحقائق، كما فعل هو، وكما حاول «تلميع» دور المركز.أولاً- لا أحد ينكر دور مراكز التدريب، وهو ما اشرت إليه في مستهل مقال الاثنين، ولكن لا نريدها اسماء، أو مجرد رقم يضاف لعشرات المراكز القائمة بالوطن العربي.المشاريع التي تنفذها قطر ليست بحاجة الى شهادة، ولولا إيمان رئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني بأهمية التدريب لما قام هذا المركز، الذي من المفترض انه يعمل على اعداد الكوادر على الساحة المحلية بالدرجة الأولى، فالأقربون أولى بالمعروف.ثانياً- كنت أتمنى ان يذكر الزميل العزيز في رده أرقاماً عن عدد الذين قام المركز بتأهيلهم واعدادهم من الإعلاميين بالمؤسسات الإعلامية المحلية، وأملي ألا تكون الوجوه مكررة في كل دورة.ثالثاً: كنت أتمنى كذلك ـ انطلاقاً من مبدأ الشفافية ـ ان يكشف الزميل ميزانية المركز، خاصة ان هناك رسوماً ـ هكذا يفترض ـ على المتدربين وما اذا كانت هذه الرسوم تغطي النفقات التشغيلية أم لا؟!!رابعاً- العام الأول خصص لتطوير المؤسسات الإعلامية المحلية.. هكذا يقول الزميل في رده، وأود ان يكشف لي بالأرقام حجم استفادة هذه المؤسسات من هذا المركز، فهناك خمس صحف يومية، وتلفزيون واذاعتان، وقسم للإعلام بجامعة قطر، وادارات إعلامية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة.. فكم كانت استفادة هذه الجهات من المركز؟للأسف الشديد الزميل العزيز يقول إن تجاوب هذه الجهات باستثناء قناة الجزيرة بالطبع وصوت الخليج ـ كان ضعيفاً فهو يقول بلغة اخرى ان تلك المؤسسات الإعلامية لا تعير للتدريب والتطوير اهتماماً، وانهم ـ أي المركز ـ قد حاول ولكن الرفض كان من تلك الجهات، فهل يعقل ان كل هذه الجهات على خطأ، فيما المركز وادارته هما اللذان يسيران على الطريق الصحيح؟فلنفرض ان القائمين على المؤسسات الإعلامية المحلية وقسم الإعلام بالجامعة لايعيرون التدريب اهتماماً ـ هذا على حسب ضعف التجاوب كما يقول الزميل محمود ـ أليس بالإمكان اختيار عناصر اعلامية من هذه المؤسسات لإلحاقها في دورات حتى يؤكد ويبرهن حرصه على تقديم خدمات اعلامية لمؤسساتنا المحلية؟لا نعرف أين الخلل أهو في الشباب القطري أم في المؤسسات الإعلامية المحلية أم في جامعة قطر.. أم في مركز الجزيرة الإعلامي؟خامساً- عندما يقول إنه أنفق مائتي ألف دولار في دورتين من أجل «12» إعلامياً محلياً لمدة ثلاثة أشهر، فهذا ليس بالأمر المستغرب أو المرفوض لان هذه الكوادر -أولا- هي اعلامية، ثانياً ستستفيد منها المؤسسات الإعلامية المحلية - هذا ان كان المبلغ صحيحاً بالطبع ـ وبالتالي فإن المردود سيكون ايجابياً على الزملاء الإعلاميين.سادساً- «100» ألف دولار تكلفة الدورة الأخيرة، جاءت لـ «12» مشاركاً ولمدة ثلاثة أسابيع فقط، والأدهى والأمر من ذلك، ان هناك من شارك غيرَ مرة، بمعنى تكرار الوجوه، وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل ان من بين المشاركين من لا يعمل أصلاً في مؤسسات إعلامية، إلا أنه شارك في هذه الدورة فما التفسير لذلك؟ثم لا أعرف كيف يقول إن الاقبال على الدورة السابقة من قبل الشباب القطري كان ضعيفاً، وتم تخفيض سقف القبول وانخفض عدد المشاركين، ثم يقول في مكان آخر نجاح الدورتين اللتين شارك بهما الشباب القطري!!دورة «الصحفي المتألق».. يظهر أن الزملاء الإعلاميين العاملين في مؤسساتنا الإعلامية بلا استثناء لا يمتلكون قدرات وامكانات تتساوى ـ على أقل تقدير ـ مع من شاركوا في هذه الدورة، على الرغم من ان هناك مشاركين لا يعملون في مؤسسة إعلامية أصلاً، فهل يعقل ذلك؟ ولماذا لم نجد إعلامياً واحداً من داخل قطر في هذه الدورة؟سابعاً- يعود الزميل العزيز ليقول ان الأولوية في أنشطة المركز لقناة الجزيرة والمؤسسات الإعلامية القطرية، ولا نعرف أين هي الأولوية، إلا اذا كان المقصود ان الأولوية، تأتي في الآخر «بالمقلوب».المؤسسات الإعلامية القطرية التي سبق ان اشرت إليها ـ كم كان نصيبها من مئات الدورات التي اقامها المركز؟أين هي الكوادر القطرية التي قام المركز باكتشاف مواهبها، أو كانت له بصمات واضحة في تطويرها أو كان لدوراته التدريبية الفضل في تبوئها مناصب اعلامية مرموقة؟ثم يتحدث الزميل العزيز عن الزمالة وعن الجيرة، في حين انه قد ضرب عرض الحائط بـ «جيرة» جميع المؤسسات الإعلامية في قطر، وبـ «زمالة» جميع الإعلاميين في هذه المؤسسات!!من حق جميع الإعلاميين العاملين في مؤسساتنا الإعلامية ان يحظوا بما يحظى به البعيد، لا نطالب بالأولوية، بل بالمساواة، إذا أنتم اسقطتم حقنا المشروع في مركز هو قائم بين ظهرانينا، ويتنفس من هواء هذا الوطن المعطاء، أليس من حق ابنائه ان يستفيدوا من خدماته ؟

الى الآن نظرة البعض الى المهن اليدوية نظرة فيها الكثير من التقليل والازدراء، ونوع من الدونية ان صح التعبير، على الرغم من اهمية التوجه نحو الدفع بأبنائنا ـ سواء كان ذلك على مستوى الاسرة او المدرسة او المؤسسات الحكومية ـ الى ساحات العمل اليدوي، وتشجيعهم نحو الانخراط في هذا المجال، وبث ثقافة الوعي بأهمية هذه الاعمال اليدوية. للاسف الشديد ان ثقافة " العيب " من القيام بأي عمل يدوي منغرسة في الكثير من الاسر، فالابناء يرفضون ابسط الاعمال بالمنزل، معتمدين في ذلك على الخدم، حتى كوب الماء لا يقوم الطفل بجلبه، انما يستدعي الخادمة لتقوم بهذا الخدمة، وهذا يحدث بدعم وتشجيع من الوالدين. قد يقول البعض ما علاقة ذلك بالاعمال اليدوية المطلوب تعزيزها، ونشر المزيد من الوعي لدى الشباب وفي المجتمع ؟. نحن نعرف ان غرس مفاهيم وقيم لدى النشء منذ الصغر تمثل اهمية، ومن بينها قدسية العمل اليدوي، وانه ليس عيبا ان يقوم الانسان بالاعمال مادامت لا تتنافى مع الدين والاخلاق والقيم والمبادئ..، بل ان الدين والقيم والتقاليد تحض على العمل اليدوي، وتدفع نحو تقديسه، بينما نشاهد البعض منا يرسخ في ابنائه مبدأ الاعتماد على الآخرين حتى في شرب الماء. الطفل عندما يرى والديه يطلبان من الخادمة ان تحضر لابنهما ثيابه من الغرفة، او ترتيب غرفة نومه، او احضار لعبته، او الباسه ثيابه وحذاءه، او احضار الماء له وهو جالس يلعب دون الطلب منه للذهاب واحضار ما يريد.....، سلوكيات خاطئة عديدة يتربى عليها الطفل منذ الصغر، فيؤمن بها، ويعتقد انها هي الصحيحة، من ذلك رفض العمل، والذي ينشأ معه حتى الكبر. هذا السلوك ـ كما قلت ـ ينمو مع الطفل في مراحله العمرية المختلفة، وبالتالي عندما يكبر تراه سيبحث عن عمل بعيد تماما لما يطلق عليه بالاعمال المهنية او اليدوية، خاصة في القطاع الخاص، الذي يركز في كثير من الاحيان على العمل اليدوي، لذلك نجد عزوفا حاليا عن القطاع الخاص من قبل شبابنا، والتوجه الى القطاع الحكومي، حتى وان ظل الشاب جالسا سنوات ـ في بعض الاحيان ـ فانه يفضل الانتظار للعمل بالقطاع الحكومي على القطاع الخاص. هذه النظرة السلبية يجب ان تسعى الاسرة بالدرجة الاولى لتغييرها، خاصة في ظل تغير الواقع فيما يتعلق بالعمل والمساحات المتاحة امام الشباب، وضرورة تغيير المفاهيم التي يحملها هذا الجيل، واهمية انخراط الشباب للعمل في القطاع الخاص، خاصة ما هو معتمد على العمل اليدوي والفني، الذي لانكاد ان نشاهد فيه الا ما ندر من شبابنا. نعم القطاع الحكومي ما زال يستوعب اعداداً من المواطنين، وهو بحاجة الى ذلك، ولكن من المهم الا ننسى القطاع الخاص، الذي بات يتعاظم دوره يوما بعد آخر، بعد أن اصبح هو المحرك الرئيسي في المجتمعات، وهو المؤشر على مدى تقدم الدول، فلا يعقل ان تظل الكوادر الوطنية غائبة عن هذا القطاع، بل حتى الاعمال اليدوية او الحرفية في القطاع الحكومي تعاني من ندرة المواطنين فيها. هذه الظاهرة مطلوب التوعية بمخاطرها، وضرورة السعي لنشر ثقافة جديدة محل ثقافة «العيب» التي ما زالت تعشعش في عقول العديد من الافراد.

لا يكاد يمر اسبوع إلا وتشهد الدوحة حدثا على مستوى عال، سواء كان ذلك على المستوى الاقليمي او القاري او الدولي، وسواء كان ذلك على الصعيد السياسي او الاقتصادي او الثقافي او الرياضي او الفني...، بل انه في مرات عدة تجد تداخلا في هذه الفعاليات، مما جعل من الدوحة قبلة لكبار الشخصيات بالقطاعات المختلفة. هذا الكم الكبير من الفعاليات يجعلنا نتحدث عن ضرورة وجود لجنة عليا او هيئة ــ أيا كان مسماها ـ من اجل التنسيق بين الجهات التي تقوم باستضافة هذه الاحداث، حتى لا نقع في قضية التداخل والتضارب، وهو ما يحد من حجم الحضور، وفي نفس الوقت الاهتمام الاعلامي بهذه التظاهرات الكبرى والنوعية بالفعل، من اجل ايلائها اهتماما اكبر، وتوفير اكبر قدر من الامكانات والتجهيزات اللازمة لانجاحها. نعم، هذه التظاهرات والفعاليات الكبرى بات الاعداد لها والتجهيز يسيران بكل سلاسة بفضل الرصيد الكبير من الخبرة التي تتمتع بها بلادنا، وابناؤها، والامكانات المتوفرة لدينا، ولكن هذا بالطبع لا يعني تكدس فعاليات في اوقات معينة، فيما اشهر اخرى تفتقر الى إقامة مثل هذه الفعاليات. ربما يقول قائل ان العديد من هذه الفعاليات هي مبرمجة دوليا، او ان هناك اشهرا يصعب خلالها تنظيم فعاليات، خاصة اشهر الصيف، التي عادة ما تكون مقلة بالنسبة للانشطة المقامة فيها. قد يكون هذا الرأي فيه جانب من الصواب، ولكن من المؤكد ان هناك خيارات متعددة يمكن القيام بها، من بينها تعديل المواعيد، حتى تلك الاحداث التي تكون ذا طابع دولي، فانه اذا ما كان هناك تنسيق مسبق مع الجهات الخارجية التي ترعى المؤتمرات، فانه بالامكان التصرف الى حد بعيد في تلك المواعيد القابلة للتقديم او التأخير، بحيث لا يحدث تداخل او تضارب مع فعاليات واحداث اخرى مقامة في البلاد. وجود هذه اللجنة لن يكون دورها محصورا في التنسيق بالنسبة لمواعيد اقامة هذه الاحداث، انما ايضا يمكن ان تلعب ادوارا ايجابية على صعيد الترويج والتسويق وابراز قطر على الساحة الدولية بصورة افضل. حاليا اعتقد ان غيابا قائم فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات والقطاعات المختلفة التي تنظم احداثا وتظاهرات طوال العام، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي او السياسي او الرياضي او الفني...، بمعنى لا يعرف المسؤولون عن القطاع الثقافي مثلا ما لدى القطاع الرياضي من احداث وتظاهرات خلال عام 2005 و2006 ، والعكس ايضا، وهكذا بالنسبة للقطاعات الاخرى. هناك فجوة قائمة بين هذه الجهات، وبالتالي من الضروري الالتفات الى هذه القضية واعطائها الاهمية، بحيث يتم توحيد الجهود قدر الامكان، خاصة انه في بعض الاحيان يحدث عجز في قضية ايجاد مقار السكن للوفود التي يتم دعوتها لحضور هذه الفعاليات، مما يتطلب تنسيقا اكبر بين مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، فهل نجد التفاتة لهذه القضية، بدلا من ترك الامور على ما هي عليه، ونجد هذا التداخل والتضارب بين هذه الاحداث العالمية الكبرى التي تشهدها دولتنا؟

 «التوجهات القطرية لن يثنيها انفجار او عشرة انفجارات».. هكذا اظهر سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التصميم القطري بالمضي قدما في سياسة هي محل قناعة راسخة من قبل القيادة الحكيمة، تؤيدها بذلك القاعدة الشعبية. منذ سنوات مضت كان الحديث ان قطر تغرد خارج السرب، هكذا كان زملاء لنا في عدد من الدول الخليجية والعربية يتحدثون معنا في كل لقاء نلتقي بهم، يتحدثون عن مبادرات قطر، ويشيرون الى انها بعيدة عما هو مألوف في العالم العربي، وعما درجت عليه الاجيال، عبر تراكمات من الزمن، توارثناها نحن، فخرجت اجيال من ابناء الامة العربية لسان حالها يقول «هكذا وجدنا عليه آباءنا». كان الوضع العربي بحاجة الى من ينفخ فيه الروح على مختلف الاصعدة، ويعمل على توحيد الاوصال الممزقة هنا وهناك، وكان لزاما لعلاج هذا الوضع معرفة الاوجاع والامراض، وعدم منح المزيد من المسكنات والمهدئات للاوضاع العربية الآخذة بالاستفحال، فأخذت قطر على عاتقها المساهمة في تصحيح الاوضاع، والمبادرة بملامسة الجرح، والاعلان عن اوجاع الجسد العربي، سعيا لعلاجه. قادت قطر وفق سياسة واضحة المعالم، ورؤية تستشرف المستقبل، لبناء غد افضل، مبادرات على صعيد لم الشمل العربي، واصلاح الاوضاع المتردية فيه، ومعالجة الخلل الكامن في اكثر من موضع، فسعت بكل اخلاص الى ذلك، وقدمت نموذجا في الشفافية والوضوح في التعامل مع الواقع المعاش، أملا في تغييره للافضل. لم تتحدث قطر عن الآخرين، انما بدأت بخطوات جريئة على المستوى المحلي، فبادرت باطلاق العنان للافكار الخلاقة التي يمكنها احداث تغيير في الواقع، فكان ان عمدت على تحرير الاعلام، الذي عادة يقود الرأي العام، ومن خلاله يمارس المواطن ديمقراطية الحوار، قبل الانتقال الى مراحل اخرى من الديمقراطية، فكانت قناة «الجزيرة» التي حركت المياه الراكدة في الاعلام العربي، ودفعت نحو تحريك مؤسسات اعلامية عربية مضى عليها عقود وهي مجرد مبان خاوية، واجهزة صدأة، وعقول بالية.... عمدت قطر الى الاصلاح السياسي، فكان ان ترجمت ما تؤمن به على ارض الواقع، عبر خطوات مدروسة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون، وتوسيع المشاركة الشعبية، عبر المجالس المنتخبة، مرورا بانتخابات غرفة التجارة والمجلس البلدي...، وانتهاء باعداد دستور دائم، واجراء انتخابات برلمانية قادمة. لم تتغن قطر بالديمقراطية، ولم تكتف باطلاق شعارات، ولم تقف عند انتقاد الآخرين... بل عمدت الى تطبيق ما تقوله على ارض الواقع، فكانت بالفعل تمثل خروجا على «النص» العربي الذي كان يردد «هكذا وجدنا عليه آباءنا». آمنت بأن اي تطوير او تقدم لن يكون الا عبر التعليم، فسعت الى احداث ثورة تعليمية لمواكبة متطلبات المرحلة، ومواكبة احتياجات المجتمع، فعملت بهدوء منذ نحو عشر سنوات على تطوير التعليم، والاستفادة من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة. عجلة التقدم والبناء تسارعت، بعد ان اقدمت الدولة، وبفضل توجيهات وتطلعات سمو الامير المفدى حفظه الله، ففي خلال سنوات قليلة تغيرت خريطة النهضة والتقدم والعمران.... ازدادت قطر التصاقا بجسد أمتها، فقدمت مبادرات على صعيد لم الشمل بين ابناء هذه الأمة ودولها، وردم اي هوة قائمة، واستطاعت ولله الحمد بسبب وعي قيادتها واخلاصها واصرارها على اصلاح الاوضاع المتردية، دون الالتفات الى المثبطين والمحبطين والمعرقلين...، فكانت سباقة الى توحيد الصف العربي والاسلامي، وقادت مبادرات على المستوى العالمي، مما جعل منها قبلة لكثير من القادة في العالم، ناظرين الى قطر نظرة اعجاب وتقدير وتثمين لمواقفها ومبادراتها. توجهات قطر مبنية على قناعة راسخة، وايمان لا يتزعزع، وبالتالي هي ليست محل مساومة تحت اي ظرف كان، وتحت اي عمل اجرامي وارهابي يقدم عليه الموتورون والمأجورون، ولن ترضخ قطر لاي عمل جبان من اي نوع كان، او لأي ضغوط يحاول البعض ممارستها.

كنت زائرا لإحدى الدول العربية، وبالطبع لا يمكن أن تقوم بزيارة لأي دولة دون الدخول إلى أسواقها، فكان أن ذهبت للسوق لشراء بعض الهدايا، فدخلت إلى إحدى المحلات من اجل هذا الهدف، وبعد ان انتهيت من اختيار ما أريد، ذهبت إلى الصندوق ودفعت الفاتورة، وقال المحاسب إنه يتعين عليّ الذهاب إلى رجل آخر لتسجيل رقم الفاتورة في السجلات التي لديه، فصعدت إلى الطابق الأعلى فوجدت مكتبا به مجموعة من الموظفين، فسألت عن من يقوم بمهمة تسجيل الفواتير فأرشدوني إلى المختص، فقام مشكورا بتسجيل الفاتورة، وبعد الانتهاء منها قلت له هل اذهب لاستلام ما قمت بشرائه، قال مهلا لابد من ختم الفاتورة، فسألته عن المكان الذي تختم به الفاتورة، فقال هنا بالطاولة التي بجواري، ولكن الموظف غير موجود، فقلت له ومتى سيأتي ؟ فنفى علمه بذلك، فوجدت الختم موجودا على الطاولة، فقلت لهذا الموظف ان الختم موجود ولا داعي لانتظار ذلك الموظف، فرد عليّ قائلا إن عملية ختم الفواتير ليست من اختصاصه إنما من اختصاص زميله الغائب، فحاولت معه جاهدا وضع مجرد الختم إلا أنه امتنع عن ذلك، واضطررت إلى الانتظار لحين مجيء ذلك الموظف، وأنا أكاد أتقطع غضبا، ولكن كما يقول المثل "ما في اليد حيلة "، فقيمة الهدايا قد دفعتها ولا مجال لاسترداد القيمة، فكان عليّ الصبر من أجل ذلك الختم.الشاهد من هذا الموقف ان النظام الإداري في العديد من مؤسساتنا بحاجة إلى إعادة نظر، بل بحاجة إلى هدم وإعادة بناء من جديد، بهدف مواكبة التطورات، فلا يعقل أن نقوم بتجميع عشرات الموظفين للقيام بعمل ما، وفي حقيقة الأمر أن هذا العمل يكفي للقيام به بضعة موظفين، وهذا حاصل في عدد من المؤسسات والوزارات.كذلك عملية الروتين والبيروقراطية القاتلة التي تسود العديد من الوزارات والمؤسسات، ولم نستطع حتى هذه اللحظة التخلص منها، بل أصبحت في كثير من الأحيان جزءاً أساسياً من النظام الإداري، وباتت سمة رئيسية لا يمكن تجاوزها أو علاجها، وبات كل من ينادي بإصلاح هذا الخلل يعد خارجا عن السرب، وخارجا عن النظام العام، ويتهم بأنه " فوضوي " ويريد تدمير النظام الإداري للمؤسسة أو الوزارة، ليظل هذا الروتين يكرس وجوده سنوات تلي سنوات، وتصبح عملية علاجه أو اجتثاثه مع مرور الوقت عملية صعبة إن لم تكن مستحيلة.فما الذي كان يمنع أن يكون التسجيل والختم مثلا ـ كما هو الحال في الموقف السابق الذكر ـ عند موظف واحد، فهو لن يحمل الختم فوق ظهره حتى يكون حملا ثقيلا أو مهمة صعبة لا يمكن القيام بها.في العديد من أقسام الارشيف في وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية، التي ما زال الغالبية منها يعتمد على نظام التسجيل اليدوي تجد موظفا يقوم بتسجيل الرسالة الواردة، وموظفا آخر يقوم بوضع الختم، وثالثاً يقوم بوضعها في ملف البريد الذي سيعرض على المسؤول ،...، وهكذا، على الرغم من أن العملية يمكن أن يقوم بها موظف واحد.النظام الإداري في العديد من الوزارات والمؤسسات بحاجة إلى مراجعة جادة، وتقويم صحيح للعديد من جوانبه، بدلا من هذه التراكمات الآخذة في " جره " للخلف، وتكبيله بقيود تجعله في وضع لا يحسد عليه.

عندما يتعرض الفرد منا لوعكة صحية جسدية، تجده يسعى جاهداً للبحث عن أفضل الأطباء، طالبا علاجاً سريعاً، وليس هذا فقط، بل إن البحث يتركز على الاخصائيين من الأطباء، وليس أي طبيب، الذين مشهود لهم بالكفاءة الطبية، والتخصص في المرض الذي نعاني منه. وعندما تتعطل سيارة أي منا نبحث عن افضل الأماكن - إن لم نذهب بها إلى الوكالة - بهدف إصلاحها من العطل الذي تعرضت له، ولا نرضى بأخذها إلى أي "ميكانيكي"، خوفاً من العبث بها دون معرفة بالعطل الذي أصابها. وعندما يصاب طفل لنا بمرض ما - لا قدر الله - فإننا على استعداد تام لكي نلف الدنيا بحثاً عن العلاج المطلوب، ودفع التكاليف المترتبة على ذلك، وأن تطلب الأمر الاستدانة بمبالغ كبيرة هي فوق طاقتنا. ولكن عندما يحتار البعض منا حول قضية فكرية أو دينية، فإنه لا يكلف نفسه بالبحث عن أهل الثقة والمعرفة والعلم والفقه، إنما يبحث عن أي شخص ليستفتيه حول تلك القضية، حتى وان كان لا يفقه شيئاً في الدين أو العلم، وإنما كل ما هنالك لديه بعض من العلم الشرعي، دون معرفة بالواقع أو متطلبات العصر، فتجد الفتاوى تخرج متضاربة بين فترة وأخرى، وبين "شيخ" و"شيخ"! فقه الواقع غائب عن شريحة كبيرة ممن تسبق أسماؤهم "فضيلة الشيخ" للاسف الشديد، فترى أحدهم يصدر فتاوى تتضارب مع الواقع، وتدخل في صدام مع حياة الناس اليومية، ولا اعتقد أن الإسلام جاء ليضيق على الناس، أو ليدخل الناس في قبو لا يمكن التحرك فيه، بل إن تعاليم الشرع، من آيات قرآنية أو أحاديث نبوية شريفة تؤكد سماحة الإسلام، وتعامله العقلاني مع مقتضيات العصر، وتفاعله مع حياة الأفراد، وعدم جموده أو تحجره، وهذا ما ميز الإسلام عن باقي الديانات الأخرى، التي جاءت لمرحلة أو شعب أو عصر معين، فيما جاء الاسلام للبشرية جمعاء، وهو ما يجعل منه رسالة عالمية تخاطب العربي والأعجمي على حد سواء. الكل بات يفتي، وما أسهل ذلك، وكل من صعد إلى المنبر، أو ألقى خطبة، في الغالب، ادعى إنه الإمام الأكبر، وإنه مؤهل للفتوى، وما أشاع بلبلة في صفوف الأمة، وأصبح الشباب تحديدا يتلقون فتاوى من كل حدب وصوب، وباتت الفتاوى تنهمر على العقول أكثر من انهمار المطر في فصل الشتاء. وليس هذا فحسب، بل إنه وللأسف انه من "العيب" لدى شريحة واسعة من هؤلاء أن تقول "لا أعلم" إذا ما وجه إليها سؤال شرعي، وهو ما يدفعها نحو اصدار فتوى هي في غير محلها، فتحدث ما تحدث من مشاكل. نحن لسنا ضد الاجتهاد، فالمجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر، ولكن من هو مؤهل للاجتهاد، فليس كل من تعلم القراءة والكتابة، يحق له الاجتهاد في الدين، أو في إصدار الفتاوى، فهناك شروط وضوابط ينبغي التقيد بها، وإلا فإن ساحة الفتوى ستكون مستباحة من "أنصاف" العلماء، ومدعي العلم. وللأسف أقولها إن هناك من هؤلاء "المشايخ" من يقدم على تكفير كل من لا يتفق معهم بالرأي، حتى وصل بهم الأمر إلى تكفير علماء أجلاء لهم مكانتهم على مستوى العالم الإسلامي، كما حدث مع فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، وفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي أطال الله في عمره، وغيرهما ممن لديهم فقه بالواقع، ودراية بالتحديات التي تواجه الأمة، ويقدمون الحلول المنبثقة من أرض الواقع، تعالج قضايا الأمة، أفراداً وجماعات ودولا. ينبغي علينا، كما نلجأ عند المرض إلى الأطباء المختصين، يجب علينا في الوقت نفسه أن نلجأ عند الحاجة الى الوقوف على معرفة رأي الشرع حول قضية معينة إلى العلماء الثقات والمؤهلين، ممن لديهم فقه بالواقع، وأن نتحرى البحث عن هؤلاء العلماء.

لا اعتقد انه في تاريخ الاسلام مر اضطراب وانحراف فكري بأبناء الامة، كما هو حاصل لطوائف متعددة من هذه الامة في وقتنا الراهن، حتى تلك المرحلة التي ظهر فيها الخوارج، تلك الفرقة الضالة، التي قتلت من المسلمين أعدادا كبيرة، لا اعتقد أنها كانت بمثل ما تمر به الامة الان عبر الطعنات التي تتلقاها على ايدي من ينتسبون الى الاسلام اسما، فيما هم حقيقة اعداء ألداء في فكرهم وسلوكهم واعمالهم، التي تمثل وصمة عار في جبين هذه الامة. الاسلام الذي حفظ حقوق الذميين من يهود ومسيحيين، ممن كانوا يعيشون في كنفه آمنين مطمئنين، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، بل لم يجدوا وطنا آمنا لهم سوى ديار الاسلام، هذا الاسلام لا يمكن ان يكون اليوم عنصر هدم في المجتمعات، فالاسلام هو الاسلام، ولكن المسلمين هم الذين غيروا وبدلوا وابتدعوا من الدين ما ليس به. هناك فهم خاطئ للدين، هناك انحراف عن المنهج القويم، هناك تغيير وتبديل....، لقد ظهر في هذه الامة من يسمون أنفسهم بالعلماء، وباتت الفتوى تخرج من كل حدب وصوب، ومن أنصاف العلماء - واقل من ذلك - يدعون اهلية القيادة، ويصدرون الفتاوى، بل يخرجونها من جيوبهم تماما كما يخرج أحدهم الأوراق من ادراج مكتبه، ويجتزئون من النصوص ما يلائم تصوراتهم المنحرفة، يحللون دماء واعراض واموال المسلمين، على الرغم من ان كل النصوص القرآنية، والاحاديث النبوية الشريفة تؤكد على حرمة ذلك، ليس فقط دماء المسلمين، بل كل من دخل ديار المسلمين من غير المسلمين مستأمنا، فان دماءه محفوظة، ولكن للاسف حال الفئة الضالة اليوم ممن يطعنون الاسلام هي حال الخوارج، الذين قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم «يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم وقيامه الى قيامهم وصيامه الى صيامهم وقراءته الى قراءتهم ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية... يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لقد استباحوا دماء المسلمين وأموالهم حتى انهم استباحوا دم فتى الاسلام علي بن ابي طالب» رضي الله عنه وكرم وجهه الشريف. اليوم اصبحت الفتوى مشاعا امام كل من هب ودب، يوزعونها دون حسيب او رقيب، يتنافسون فيما بينهم من يصدر من الفتاوى اكثر، خاصة في الامور الجدلية، او المختلف فيها، ويعمدون إلى اثارة البلبلة بين صفوف المسلمين، ويقدمون على ارتكاب المحرمات والجرائم بحق الاوطان والمجتمعات تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان. الاسلام دين الرحمة، ليس فقط في دعوته، بل حتى عند قتال العدو في ساحات المعارك، فهو يحترم كل المعاهدات، ويصون دماء النساء والشيوخ والاطفال، ولا يعمد الى التخريب او التدمير او الترويع، ليس فقط مع الانسان، بل حتى مع الطيور والاشجار. الاسلام يأمرنا بأن نشكر كل من يقدم الينا معروفا، فمن لم يشكر الناس، لا يشكر الله، وهذا الوطن، وهذا البلد احق بالشكر ليس من مواطنيه فحسب، بل من مقيميه قبل ذلك، ولا اقول هذا منة او تفضلا، بل ان هذا البلد وقيادته حفظها الله تنطلق في عملها وبذلها وعطائها الكريم والممتد عبر مشارق الارض ومغاربها، من قوله تعـالى «لانريد منكم جـزاء ولا شكورا»، وبالتالي فان الولاء لهذا البلد هو ولاء لله تعالى. هذا البلد يد معطاءة سخية، قيادة وشعبا، يبذل في أوجه الخير اينما كان، قاصدا بذلك وجهه تعالى، والله لن يضيع اجر هذا البلد، الذي سيظل منارة، و لا نقول إلا كما قال يعقوب لاحد ابنائه عندما عادوا دون اخيهم يوسف «فالله خير حافظا»، لهذا البلد وقيادته واهله.