ماذا يعني مبلغ الـ 1000 ريال عند البعض؟! قد يعني قيمة زجاجة عطر أو قيمة نعال -أجلكم الله - أو حتى قيمة قلم أو شراء مواد استهلاكية في زيارة خاطفة إلى سوبرماركت أو جمعية استهلاكية أو قيمة وجبة في مطعم ؟! ولكنه عند البعض من الذين يعيشون بين ظهرانينا في قطر الخير يمثل حياة وقشة إنقاذ وهذه حقيقة. نعم هذا هو الواقع الذي يعيشه الكثير ويعانون منه بصمت في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء. نعلم جميعا ان الحكومة في وقت فيروس الكورونا وتأثر الاقتصاد سلباً قامت مضطرة بتخفيض رواتب الموظفين المقيمين والوافدين في القطاعين العام وبعض الخاص إلى ٣٥٪ تقريبا وأغلب هؤلاء كانوا من ذوي الرواتب المتدنية والبسيطة نوعا ما، وبالفعل اثر هذا القرار على حياة أفراد كثر وربطوا معه الأحزمة، بل وهناك عائلات كثيرة غادرت إلى بلادهم وتفرقوا بهدف التواكب مع الوضع الجديد. ومع انتهاء الأزمة قامت جهات مشكورة بإرجاع النسبة المقطوعة ولكن هناك جهات اخرى استمرت في خصم الراتب حتى كتابة هذا المقال وكأنها نسيت الموضوع ؟!. ان هذا المبلغ المقطوع وإن رآه البعض بسيطا لكن عند البعض كنز ثمين ووسيلة حياة أساسية لأسر. ثم هذا حق جهدهم وتعبهم والرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأن من لا يعطي الأجير أجره او انتقص حقه فإنه خصيم الله يوم القيامة من خلال الحديث القدسي: «ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجلٌ أعطي بي ثم غدر، ورجلٌ باع حراً فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره». وبما أن هؤلاء قد تحملوا المسؤولية أثناء الأزمة - لا ردها الله - هل يتم ارجاع رواتبهم كما كانت بدون نقصان. نسأل الله ألا يتم نسيان هؤلاء مع مشاغل الحياة، لانها بالنسبة لهم حياة. وبالنسبة لي قصة معاناة إنسانية.

ثمة ثغرات قانونية يجب سدها، ومعوقات يجب إزالتها مثل عدم وضوح الإجراءات، وأحياناً جهل الموظفين أنفسهم بها، والتضارب بين الهيئات، وهي أمور يمكن حلها بسهولة، وفي النهاية توجد هنا دولة واحدة وسلطة تنفيذية واحدة». هذه فقرة مهمة تخص الشؤون المحلية من خطاب سمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى. حضر كلمة سموه كل المسؤولين أصحاب القرار والذين صفقوا كثيراً عليها . ومن جانب آخر تحدث الكثير من المسؤولين عن أهمية كلمة سموه ونظرته الثاقبة في كافة وسائل الإعلام معربين عن تأييدهم لها بحرارة. وعندما نذهب لإنجاز معاملة بسيطة كأن شيئاً لم يكن، وتبدأ لعبة الأقدار بنا بشكل بيروقراطي لا يوصف، وكأنهم سرعان ما نسوا أو تناسوا توجيهات سموه بهذا الشأن. قصة نراها تتكرر في كثير من المؤسسات للأسف. وهذه المشكلة سببها عدم وضوح الرؤية عند الكثير من الجهات وموظفيها سواء استثمارية أو خدمية لا فرق. وليست المشكلة فقط بين جهة وجهة وإنما احيانا داخل نفس الجهة والذي ينعكس سلبا على حياة المواطن والمستثمر وأيضا التنمية الوطنية. هناك عدة أسباب لهذا الحال البائس تناولها سموه في كلمته الموقرة. أتمنى من كل مسؤول من وزير ووكيل وزارة ورئيس ومدير عام أن يضع كلمة سموه من أولوياته المهمة. وأتمنى من معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الحرص على المتابعة والمحاسبة حتى تستقيم الأمور. إن الدولة والمجتمع والمواطنين والمقيمين يعانون ومتضررين من هذا الأمر بسبب عدم الوضوح وبيروقراطية الإجراءات في الكثير من وزارات ومؤسسات الدولة. قطر تستحق الأفضل، ولا ينقصها شيء لتصبح أفضل دولة مؤسسات في عصر التكنولوجيا الرقمية. والحل يكمن في الجدّية والنيّة والوطنية.

أصبح عمر المجلس البلدي هذا العام مع بداية الدورة السابعة له ٢٤ عاما.. - العمر كله إن شاء الله - وأعتقد أنه بعد كل تلك السنوات من عمره زاد نضجاً ومعرفة بأدواره المطلوبة بل وتمرس عليها، ورأيت حقيقة مدى حرص اكثر أعضائه الكرام على تقديم افضل ما لديهم لخدمة المجتمع القطري. بالرغم من أن كثيرا من أبناء المجتمع يقللون من دوره لسبب واضح وهو دوره الاستشاري ومحدودية صلاحياته، وبالرغم من ذلك نجد ان الأعضاء مثابرون جدا لتحقيق أهدافهم ونيل رضا الناس وتلبية مطالبهم - فجزاهم الله خير الجزاء- وبما أن المجلس البلدي قد كبر ونضج بأقواله وأفعاله فهل آن الاوان لاعطائه صلاحيات أقوى لمساعدته في تحقيق الاهداف المرجوة للمجتمع والوطن ؟!. نعلم جميعا بان أدوات تواصل المجتمع مع الأجهزة الحكومية محدودة ومن يدخل أي جهاز حكومي في الاغلب يدخل متاهة لا يستطيع الخروج منها بسهولة وخاصة ان أغلب إدارات العلاقات العامة للأسف أدوارها مفقودة ومجهولة !. وحقيقة في الكثير من الأحيان نجد ضالتنا في عضو المجلس البلدي وفي دوره المتشعب في خدمة دائرته. لذلك فإعطاء الصلاحيات فيه الكثير من الخير للمواطن والمجلس والوزارات والهيئات المتعلقة بعمله فهو ايضا يعتبر اداة تقييم مهمة للعاملين وتحفيزا للعمل وتطوير آليات العمل. عرفت الكثير من أعضاء المجلس البلدي ووجدت فيهم الخير والرغبة في العمل وخدمة الناس والمجتمع ورفع سمعة المجلس البلدي والتجربة الديمقراطية. والتي فيها سمعة وطن. ولكن بالرغم من حرصهم وجهدهم وجدهم ووعيهم وإنجازهم لكن للأسف أياديهم لازالت مكبلة. فهل آن الاوان لمراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بصلاحيات ودور المجلس البلدي وأعضائه لإعطائهم المزيد من الثقة والصلاحيات لصالح المجتمع والوطن ؟! أتمنى ذلك.

عندما سمعت عن نية بلدنا استضافة معرض إكسبو العالمي وبعده بأيام نما إلى علمي أن قطر ستستضيف أيضا فورمولا 1 للسيارات ومعرض جنيف للسيارات أيضاً سعدت كثيراً لهذه الأحداث العالمية المشجعة للسياحة وتحريك الاقتصاد وحركة المبيعات في الأسواق والمولات والمقاهي والمطاعم وغير، وذهب فكري إلى أيام كأس العالم عندما كانت الدوحة تضج بالحياة والسيّاح الذين اقبلوا من كل أصقاع العالم. ولكني تفاجأت ببدء الفعاليات وكأنها أحداث محلية بالكاد نرى زواراً لها وحتى حقيقة لا ترقى للمحلية من حيث الدعاية والترويج. ولا أخفيكم سراً بأن واقع الثلاث مناسبات العالمية التي نظمت مرت مرور السحب الصيفية ولم تحدث أثراً على الارض، ولم يعلم عنها إلا القلة، بحيث بدأ بعضها وانتهى بدون أثر يُذكر!. فقلت في نفسي قد أكون قاسيا في حكمي فسألت أحد الإعلاميين الضيوف فكان هذا كلامه بدون أي تعديل: (حضرت مع الوفد الحكومي الرسمي افتتاح معرض «إكسبو الدوحة» للزراعة، وكان المعرض بالفعل رائعاً وجميلاً. يمكن للحكومة القطرية أن تعتبره جزءاً من أدوات السياحة، التي تُعَدُّ أحد أبرز مكونات القوة الناعمة للبلاد. من الصدفة اكتشفت أنه في نفس الوقت كان هناك مهرجان فورمولا 1 للسيارات، وهو حدث عالمي تتنافس فيه دول العالم لاحتضانه، ولكني للأسف لم أسمع عن السباق إلا من مواطن قطري في الدوحة!. السؤال هو: كيف يمكن لقطر، التي أبهرت العالم بكأس العالم، أن تترك هذه الأحداث دون الترويج الكافي وجذب نجوم من جميع أنحاء العالم، وتنظيم احتفالات ضخمة تُبث على قنوات التلفزيون لتعريف العالم العربي والغربي بوجود مهرجانين بهذا الحجم في البلاد؟. مهرجانات أقل حجماً تحدث في دول ذات إمكانيات محدودة بالمقارنة مع قطر، ومع ذلك، يتم استغلال الجوانب الإعلامية بشكل جيد لجذب الملايين من السياح وزيادة الإيرادات الوطنية والترويج للبلاد. لا أدري حقيقة ما هي أسباب ذلك.. هل هي عدم وجود الترويج والدعاية الصحيحة وخطط استقطاب الناس والسياح؟، أم عدم كفاءة الجهاز الإداري المسؤول؟، علماً أن كان هناك قصوراً واضحاً في دور قطاع العلاقات العامة، الذي حدث هنا هو تبخر الملايين من الريالات في الهواء ولم يستفد من الأحداث إلا المنظمون والشركات المشاركة فيها، واقصد تلك التي قامت بالتجهيزات فقط!. مهم جدا المساءلة والتحقيق في الموضوع على هذه الفرص الذهبية التي طارت أمام أعيننا وكأنها لم تكن وخسرها الوطن إعلامياً واقتصادياً وسياحياً. ونعيد ونقول إذا أردنا النجاح يجب ان نضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعيدا عن العلاقات والأهواء وحب الخشوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسامحنا يا وطن.

هذه رسالتي إلى شباب قطر من الجنسين وهي رسالة وطنية بكل ما تحملة الكلمة من معنى. واقول فيها ان بلادكم محتاجة لكم! فقطر محتاجة لجنود من الاعلاميين وخاصة الصحفيين في كافة مجالات الحياة والتنمية. بحاجة إلى عقول نيرة وأقلام محترفة في مجالات السياسة والاقتصاد وقضايا المجتمع والرياضة وغيرها، اقلام ترفع من قيمة الوطن بكل مكوناته وتذود عنه وتمثله داخليا وخارجيا. لا بد من حمل المسئولية والكف عن الرضا بالقشور ! فلنتمكن من التعامل مع الجوهر. جوهر المهنة الصحفية. هناك فراغ كبير في هذا المجال الهام الذي يرقى إلى مكانة صوت الوطن وشخصيته. فقطر تعاني من شح الصحفيين المواطنين الذين يهربون من امتهان الصحافة وفي هذه المعاناة مشكلة وخطورة على وطن يعتمد على الغير في تمثيله ونصرته؟! هناك عزوف عن المهنة بالرغم من توفر ارقى الإمكانيات لاحتراف المهنة من جامعات ومعاهد على اعلى المستويات. فالوطن غالٍ ويستحق الخوض في الصعب لاجل رفعته وحمايته وتمثيله. فإلى متى ترك واهمال هذا الجانب وتركه للغير الخوض فيه؟! اين شباب الوطن من واجباتهم للوطن ؟! كلي امل، الاحساس بهذه المسئولية العظيمة وان ينخرط شباب وفتيات قطر في اختصاصات الصحافة المختلفة وقيادة الصحف واقسام الصحافة في الدولة. حتى ان خرجت كلمة فهي من فكر وحبر ابنائها. فلا تخذلوا وطنكم يا شباب الذي يفخر بكم ويمدكم بأسباب النجاح والحياة والرفعة. قطر بحاجة إلى حضور صحفي قطري حقيقي أسوة بباقي الدول الخليجية والعربية.

ماذا يحدث عندنا؟ ولماذا يا تُرى؟ كلما دخلت مجلساً، وكلما حاورت صديقاً، وكلما التقيت زميلاً كان النقاش يدور حول صعوبات الاستثمار في السوق المحلي وكثرة المتطلبات وتأخر المعاملات وتعدد الرسوم وكثرته. في حين ان الإعلام المحلي عايش حياة وردية مع الاستثمار والمديح لا يكاد يتوقف عن الاستثمار في السوق القطري والتسهيلات المقدمة، وحتى عندما انتشر خبر عن خروج المستثمرين من سوق الأوراق المالية لم نسمع منه تعليقا واحداً؟. تُرى.. لماذا يشتكي اغلب المستثمرين والمهتمين من صعوبة وسقم الأنظمة الادارية في وزارة الاقتصاد والتجارة من روتين قاتل وبيروقراطية عجيبة وتصعيب الأمور على المستثمرين في كل خطوة يخطونها علما بأن الكثير من المستثمرين ومنهم القطريون كما سمعت وعلمت يأخذون ملفاتهم ومشاريعهم إلى الدولة الخليجية المجاورة وينهون إجراءاتهم في اقل من اسبوع وعبر المنصات الاستثمارية الالكترونية بدون زيارة اي وزارة أو هيئة؟. هذا ما يحدث عندنا بالرغم من اننا نعيش اقتصادا قويا ونمتلك افضل ما وصلته العلوم والبرامج الالكترونية والتقنية الرقمية؟. كلامي هذا هو حديث المدينة - كما يقال - وفعلا هناك شعور من الألم واليأس يسري في الأنفس للأسف الشديد. وتساؤلي هنا.. هل من المعقول ان هذا الكلام الذي يقوله الجميع لم يصل بعد إلى آذان المسئولين في وزارة الاقتصاد والتجارة خاصة وغرفة تجارة قطر؟. والى متى سيستمر هذا الوضع؟. ولماذا نخسر المشاريع الاستثمارية لصالح دول اخرى؟. فهل هذا سوء ادارة أم ادارة مقصودة؟.

جميل ما نراه من مشاريع ومبادرات وبرامج وحملات وخدمات تقوم بها الوزارات والمؤسسات الحكومية لخدمة المجتمع وافراده الكرام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك دراسات وابحاث تسبق تلك البرامج والمبادرات حتى تكون اكثر واقعية وفائدة واستمرارية.. ام انها قائمة على افتراضات وملاحظات المسؤولين واصحاب المجالس وفي الحركة بركة؟! أتذكر أحد الوزراء الشباب عندما تناقشنا في حملة توعوية جماهيرية تخص المجتمع طلب اولا بدراسة الموضوع من خلال شركة ابحاث لدراسة الفكرة وتقييم الامور ووضوح الاولويات والخطوات المطلوبة حتى تكون الصورة جلية والنتائج ايجابية. وهذا ما كان بحيث قامت الشركة بدراسة استراتيجية الدولة والاجتماع مع المسؤولين وايضا التواصل بالجمهور المستهدف ضمن مجموعات لأخذ آرائهم ومعرفة اهتماماتهم. فخرجت لنا خطة وخطوات واضحة المعالم وكانت نتائج الدراسة ليست كما توقعناها حقيقة. فالبحث العلمي مهم. نعم هناك تكاليف زيادة ولكن النتائج واضحة ناضجة متكاملة وكتب لها النجاح بامتياز. أقول هذا لأنه يوجد الكثير من المبادرات التي تطرح عليها مآخذ وملاحظات من قبل الجمهور المستهدف لأمور تخص حياتهم وشئونهم. ان الاعتماد على الدراسات قبل تنفيذ البرامج والمبادرات امر بات ملحاً وهاماً ففيه احترافية وتوفير للوقت والجهود والمال ونتائجه متوقعة وايجابية في اغلب الحالات. واصلا تلك الابحاث والدراسات منشؤها ملاحظة ورغبة في التطوير. فنصيحتي للوزراء والمسؤولين عدم البخل في الانفاق على الدراسات لتقييم المبادرات بالشكل الصحيح والخروج بأفضل النتائج التي تبيض جبين الوطن والجهة صاحبة المشروع او المبادرة ومسؤوليها بدل الخروج بخفي حنين والسمعة السلبية وكم الانتقادات. مرة أخرى.. نصيحتي لا تبخلوا بالصرف على الدراسات قبل المبادرات فالعبرة والاهمية في النتائج وليست الفكرة.

قصة وجدتها هامة ونحن نعيش في عصر العولمة والتغريب ومسخ ومسح الهوية العربية والاسلامية، فكان حرياً بي الوقوف عندها برفقتكم. هذه القصة كانت في العام 2011 حيث قام احد المواطنين المخلصين والمهتمين بالامور التربوية بوضع خطة عمل تخص احدى المدارس الاجنبية والنظر في كيفية المساعدة للمحافظة على هوية الطلبة الاسلامية والوطنية وبخاصة المواطنين والعرب المسلمين. وبالفعل توجه لاحدى تلك المدارس وكانت اعدادية ثانوية مختلطة في السراء والضراء ! يقول الأخ.. اول ما دخلت المدرسة اذ بأحد موظفي المدرسة يبادرني بالقول بجملة لازالت عالقة في ذهني وهي (الله جابكم لنا !) ثم تجولت في مرافق المدرسة لأرى العجب العجاب من حيث الملبس والسلوكيات التي لا علاقة لها بالعادات والتقاليد ولا بالثقافة العربية والاسلامية جملة وتفصيلا وكل ذلك بحجة الحرية الشخصية؟! حتى استوقفني بعض الطلبة القطريين من الجنسين وطلبوا مني مسجدا ومصاحف حتى يستطيعوا الصلاة؟! ويقول بعد ذلك قمت بزيارة المكتبة ورأيت كل ما يخطر على البال من كتب التغريب الفكري والاخلاقي؟! ويواصل حديثه ثم اخبرني الاخصائي النفسي والاجتماعي بوجع وحسرة بانه يرغب باخذ الطلبة الى الديار المقدسة لتعلم البعد الاخلاقي والديني بدل من اخذهم الى الدول الاخرى كنوع من التغيير ولانقاذ المتبقي من الاخلاق والتربية، وفي نهاية الزيارة سألوني هل من الممكن تنظيم رحلة مدرسية للطلبة لمعرض الحج المقام في احد المراكز النسائية؟! وهذا ما كان لكافة الطلبة المسلمين وغير المسلمين. وكانت ردة الفعل الحمدلله ايجابية بكل المقاييس، فبعدما رجع الطلبة الى المدرسة كتبوا تقريراً مفصلاً عن الزيارة وطلب اغلبهم ان لم يكن جميعهم زيارة مكة والمدينة المنورة ولله الحمد تم تنفيذ المشروع للطلاب والطالبات المسلمين وكانت المرة الأولى التي يتم تنظيم مثل هذه الرحلة ؟! كما قمنا آنذاك بتوفير كتب علمية وتاريخية عن قطر ومصاحف ومطويات عن الأسرة والتربية والتعليم والعادات والتقاليد العربية والإسلامية لمكتبة المدرسة بالاضافة الى المساجد و المصاحف. ويختم الأخ الكريم كم كنت سعيدا بهذا الانجاز وفي رأيي الشخصي بانه كان يفترض من المدرسة: 1- عدم الخروج على عادات وتقاليد المجتمع القطري والعربي اجمالا وان كان التحصيل العلمي يعتمد على المناهج الاجنبية. 2- عدم الخروج على ثوابت الدين الاسلامي التي نستمد منها هويتنا وثقافتنا وشخصيتنا. 3- كان يفترض بان يكون المنهج المتبع لدى المدرسة مكملاً للمناهج المعتمدة بالتعليم القطري. 4- كان يفترض تدارك بعض الامور التي ذكرها لنا الاخ الاخصائي حيث ذكر بانه يزود الادارة المدرسية بتقارير دورية عن المشاكل التي تحدث ومع ذلك لا استجابة حقيقية لها. هذه قصتنا وعليكم التفكير والتحليل! وسؤالي هل أولياء الأمور على وعي وإدراك بما يحدث لابنائهم وبناتهم خلف جدران تلك المدارس التي وضعوا فلذات أكبادهم فيها من أجل اللغة والمظاهر.. والتعليم طبعاً؟!

القلق والضيق والتوتر، ذلك شعوري إذا علمت أنني مضطر لإنهاء معاملة ما في إحدى الدوائر الحكومية؟! على الرغم من أخلاق أغلب الموظفين الطيبة إلا أن المعاملات في -أغلب الجهات - لا تنجز بسهولة ويسر حتى بوجود الواسطة أحيانا! فعندما يدخل الشخص تلك الدوائر يجد نفسه في دوامة لا نهاية لها وان انتهت المعاملة في وقتها فهو من المحظوظين. فكل موظف يحيلك الى موظف آخر وهكذا وكأن هذا جزء من النظام الاداري المعمول به.. وكلما سألت أكثر تهت أكثر وزادت الدروب دروباً ؟! وقد تقف المعاملة فجأة أياماً أو دهوراً لان الموظف المعني الذي وصلت اليه بعد عناء غير موجود على كرسيه أو إجازة ولا بديل عنه.. لأن المعاملة عنده وهو فقط مسؤول عنها ؟! وهناك معاملات تجلس بالشهور وما تتبعها من غرامات تأخير في حين يمكن الانتهاء منها في يومين؟! كما ان اغلب الجهات الخدمية لا احترام فيها للمواطن أو كبار السن فالتعامل واحد وهذا بالطبع ليس من شيمنا ولكنها ملاحظه إلا من رحم ربي كأشخاص. شخصيا لي تجارب وان لم تكن كثيرة لكنها كانت مزعجة جدا ولن أنساها ما حييت. هذا موجود في عصر نعتمد فيها على التكنولوجيا الرقمية وغيرها التي في كثير من الجهات اصبحت وسائل ازعاج وتأخير للمعاملات وإضرار بصاحب المعاملة في حين انها من المفترض تسّهل الامور؟! تناقضات غريبة نراها ففي حين يتغنى بعض المسؤولين بانجازات وزاراتهم ومؤسساتهم في الاعلام والصحف الا ان الواقع مغاير بشكل كبير وأي زيارة لجهة حكومية يمكن رؤية ذلك. وحقيقة أستثني من كلامي هذا وزارة الداخلية فهي ذات نظام دقيق وواضح في المعاملات الرسمية الرئيسية وخدمة مطراش خير دليل على ذلك. من المشين ان نعايش هذا الواقع في دولة تصرف المليارات لتطوير الانظمة الادارية وتتعامل مع احدث النظريات والتكنولوجيا. فالموضوع إذن يكمن في سوء الادارة والتنظيم الاداري وبالتالي المسؤولين الذين وضعوا في المكان الخطأ. فلابد من المراجعة والمحاسبة الداخلية لكل جهة. فالمهم تسهيل الاجراءات بشكل واضح لا لبس فيه للناس والعباد وعلى المسؤولين الاهتمام أكثر باداراتهم والمرور على الموظفين والمراجعين بدل الجلوس كالملوك على عروشهم فهذه وسيلة هامة للتطوير. وأراهن اننا سنحتفل قريبا بحصول إحدى تلك الجهات على جائزة قطر للتميز الحكومي الذي أطلقها ديوان الخدمة المدنية وسيصفق لها الجميع وستتصدر أخبارها البطولية الصحف وسيظل المراجعون في دواماتهم اليومية بحسراتهم وآلامهم؟! والقصة مستمرة حتى يأذن الله.. ونريد حلّاً!

لم يعد العالم مكاناً رحباً بعد أن ضاقت الدول بسكانها لأسباب أغلبها اقتصادية، خاصة بعد أن حل الدمار في أغلب الدول العربية لأسباب نعلمها جميعاً وباتت دول الخليج من الملاذات المطلوب الوصول إليها لكسب الرزق والعيش باطمئنان على الأقل والتي لا تزال تتحدث عن التنمية والتطور وفي ظل وجود سياسة التجارة الحرة. وقطر إحدى تلك الدول التي برغم الصعوبات لا تزال تنبض بالأمل. ولذلك نلاحظ مؤشر عدد السكان في ارتفاع بغض النظر عن مستوى الناس العلمي والمهني والاحترافي. ولذلك نستطيع هنا أن نقسم السكان من غير المواطنين بالطبع إلى مقيمين وهم جزء أصيل من مجتمعنا الصغير ووافدين أولئك الذين يبحثون عن فرص العمل. ولذلك وجب ترتيب وتنظيم الأمور حتى لا تتراكم الأعداد وتنعكس سلبا على الدولة بصفة عامة. حاليا هناك فوضى عارمة في موضوع توظيف غير القطريين والواسطات شغالة على غير هدى وضاع حق المقيمين القدماء وأبنائهم في فرص العمل في القطاع الخاص بسبب الوافدين الجدد الذين ملأوا البلاد. ولا يجب حقيقة ترك الحبل على الغارب هكذا، لأن تبعات هذا الأمر ستكون وخيمة على المجتمع والدولة، وعليه.. الذي أراه أنه يجب أن تقوم مؤسسات الدولة المعنية بوضع أطر واضحة لتنظيم قضية التوظيف والتوفيق بين المؤسسات والباحثين عن العمل في إطار قانوني عملي. وأقصد هنا أربع جهات أساسية وهي وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة ووزارة الداخلية التي يجب عليها وضع نظام للتوظيف في القطاع الخاص من خلال وضع آليات تصنيف للوظائف المطلوبة للشركات والمؤسسات والمصانع وغيرها، وطلبات التوظيف للمقيمين والوافدين الباحثين عن عمل من حيث الخبرات والمؤهلات وخلافه. بحيث تتطلع الشركات إلى ما تحتاجه من وظائف محليا بدل جلب المزيد من الخارج وزيادة عدد السكان بدون داعٍ وفيه ما فيه من آثار وانعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، على أن تكون الأولوية للمقيمين وأبنائهم من مواليد قطر فهم جزء أصيل من الوطن. إن وجود مثل هذه اللجنة أمر بات هاماً لترتيب ملف السكان وتزويد المؤسسات والشركات بما تحتاجه من أيدٍ عاملة وخبرات بشكل احترافي مدروس، وأرى أن تأسيس منصة رقمية للشركات والباحثين عن عمل مع وضوح إجراءات ومتطلبات النقل والتوظيف بات ضرورياً وستقدم حلولاً ناجعة لكافة الأطراف، الدولة والقطاع الخاص وطالبي الوظائف. فهل من مجيب ؟!

أذكر أنني منذ بضع سنوات دخلت محلاً راقياً في أحد المولات وقد تعبت من المشي، فأصبحت أبحث عن كرسي، فلم أجد كرسيا واحدا في المحل، فسألت البائع لماذا لا توجد كراسي لديكم، أنتم لا تجلسون ؟! فأجاب ممنوع أن نجلس خلال فترة الدوام التي تمتد اكثر من ٨ ساعات. ومنذ ذلك الحين صرت الاحظ هذه المسألة المزعجة في المحلات الراقية خاصة والفنادق كذلك! وأحيانا أسألهم وأجد كثيرا منهم يصابون بمشكلات صحية بسبب عدم الجلوس خلال ساعات الدوام ؟! فأين حقوق الانسان أو النقابات العمالية من هذه المسألة الانسانية ؟! جاء هذا الموضوع على بالى وأنا اقرأ تقريرا نشرته الجزيرة نت يقول وفقا للدراسة التي أجريت عام 2017 ونُشرت في «المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة»، يشكل الوقوف لفترات طويلة خطرا على صحة القلب تماما مثل الجلوس لفترات طويلة. وقد حلل الباحثون في هذه الدراسة بيانات أكثر من 7 آلاف و300 موظف على مدار 12 عاما، كانوا يعملون 15 ساعة على الأقل في الأسبوع، ولم يكونوا مصابين بأي نوع من أمراض القلب في بداية الدراسة. ذلك أن الدم يميل إلى التجمع في القدمين ويصعب على القلب ضخ هذا الدم مرة أخرى إلى أعلى الجسم. ومن مجموعة قراءات نجد ان الوقوف لساعات طويلة يؤدي الى: 1. انتفاخ القدمين والساقين: عند الوقوف لفترة طويلة، يمكن أن يحدث تجمع للسوائل في الأطراف السفلية، مما يسبب انتفاخ القدمين والساقين. 2. آلام الظهر: الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يزيد من ضغط الجاذبية على العمود الفقري مما يؤدي إلى آلام الظهر. 3. تشنجات العضلات: الوقوف لفترات طويلة يمكن أن يتسبب في تشنجات العضلات، خاصة في الساقين والعضلات. 4. الدوالي: الوقوف لفترات طويلة يزيد من ضغط الدم في الأوردة، مما قد يؤدي إلى ظهور الدوالي. 5. تورم الأوردة العميقة: يمكن أن يتسبب الوقوف لفترات طويلة في تكوّن جلطات دموية في الأوردة العميقة، وهو ما يعرف بتورم الأوردة العميقة ويشكل خطراً صحياً. وعموما لا توجد قوانين خاصة تجبر البائعين على الوقوف طوال فترة دوامهم وانما هي سياسات داخلية للشركات. سؤالي الى جمعيات ومؤسسات وهيئات حقوق الانسان والعمال والى الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية.. أين أنتم من هذه الفئة التي تعاني بصمت مقابل رواتب بالكاد تسندهم في عيشهم؟ التي تمثل ضغطا كبيرا على حياتهم وأيضا على اقتصاد الدول في الشأن الصحي بسبب الامراض الناشئة عن هذه القسوة المتحضرة؟!

(القصة الأولى في دولة أوروبية) قرر المحامي القطري أن يقضي إجازته السنوية مع زوجته وابنته الصغيرة في إحدى الدول الأوروبية الرئيسية المعروفة بالرقي والتقدم والديمقراطية العريقة، فكان له ذلك … وفي إحدى المرات اصطحب زوجته مع ابنته الصغيرة الجميلة البريئة الى المغسلة بجوار سكنه، فبينما ينتظرون تفاجأ بأن مسؤولة المكان تزجر طفلته وتركلها لاسباب عنصرية واضحة، بكت الطفلة بالطبع فانبرى الأب للدفاع عن صغيرته وعندما علت الاصوات ظهر صاحب المغسلة وعرف القصة ولكنه للأسف طرد الأسرة القطرية وأخذ يدفع بالزوج من ظهره ليخرجه مطرودا من المحل! رأى رجال الشرطة هذا المنظر المخزي ولم يتحركوا ساكناً. عندما احتج الزوج عما جرى وطالب بأخذ حقه وكرامته. قالوا له لا حق لك في الشكوى على مواطن مهما كان بقوة القانون الذي يحمي المواطن وان لم تنته من شكواك سنتعامل معك قانونيا وهذا ليس في مصلحتك بتاتاً؟! سألهم اين حقوق الانسان كما عندنا، فكان جوابهم لا حقوق انسان فوق حقوق المواطن ! فاذهب واشتك في مكتب حقوق الانسان في بلدكم ! وضاع حقهم ؟! (القصة الثانية في دولة عربية) قرر ثلاثة أصدقاء السفر بالسيارة وقضاء اجازتهم في احدى الدول العربية ذات الاجواء المعتدلة.. وبعد كم يوم من وصولهم مروا على محطة بترول ليتزودوا بالبنزين، واذ بسيارة فيها مجموعة من الشباب المواطنين من تلك الدولة يزاحمونهم الدور وغضبوا لان سيارة القطريين اخذت الدور قبلهم، فكانت مذبحة ! وخسروا ربعنا الجولة واخذوهم لأقرب مستشفى لفداحة الاضرار التي لحقت بهم من تكسير ورضوض وبعد ثلاثة ايام وقد التأمت نوعا ما جراحهم ذهبوا الى مركز الشرطة للشكوى فما كان من المسئول الا نهرهم بأعلى صوت مع نبرة الغضب والاستغراب والاستهجان اذ كيف يتجرأون ويشتكون على مواطنين؟ وان لم يكفوا عن ادعاءاتهم وشكواهم فسيطبق عليهم اشد العقوبات وتوقيفهم وترحيلهم للنيابة لولا تدخل احد العقلاء الذين يحترمون ديرتنا قطر لواجهوا صعوبات لا حصر لها ؟! اخبروه ان لدينا في قطر مكتب حقوق الانسان يقتص من المخطئ ولو كان مواطنا … فكان جوابه اذهبوا اليه اذن ان رغبتم ولكن عندنا لا شكوى لغريب على مواطن! هذه قصص حقيقية لمواطنين قطريين معروفين وسؤالي هل حقوق الانسان في الدول عامة مكتب عالمي له أنظمته وقوانينه وإجراءاته أم كل دولة تفصل كيفها ورؤيتها للمواضيع على مزاجها ونظرتها؟! وبس!!!