لماذا كل هذا الهجوم الشرس اللامنطقي على الدروس الخصوصية ؟! وكل عام تعاد الأسطوانة وإلقاء اللوم على وزارة التربية والتعليم ومطالبتها بحل المشكلة ومحاربتها ؟! وسؤالي هنا من منا في حياته الدراسية من الابتدائية حتى الجامعة لم يستعن بأحدهم من مدرس او صديق لحل معضلة علمية؟! الشيخ ابن باز طيب الله ثراه يقول: « لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس خارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه في المواد التي يدرسها سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آخر، إلا إذا كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك، فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات التي توجه إليه، أما إذا لم تكن هناك تعليمات تمنع فلا مانع من أن يكون بعض الأساتذة يدرسونه ويعلمونه في خارج أوقات الدراسة في بيته، أو في المسجد، أو في غير ذلك، لا حرج في ذلك». ويقول الشيخ عطية صقر أحد كبار علماء الأزهر الشريف رحمه الله: «الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه مادام غير متعين على المعلم، وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء أمور الطلاب…….». ونظام الدروس الخصوصية موجود في كل دول العالم وحتى بين طلاب المدارس الراقية عالمياً. فالدنيا فيها مساحة رمادية وليس الأبيض والأسود فقط وهذه المساحة مهمة جدا فهي ذات مرونة لتسيير شؤون الحياة بالضوابط والقوانين بالطبع من اجل استفادة البشر. وزارة التربية والتعليم تقوم بدورها في التعليم وفق منهج معين معتمد وتبذل قصارى جهدها في توفير أفضل المدرسين والمدرسات وتشجع بقوة على اجتذاب المواطنين لهذه المهنة التربوية المهمة ولكن تظل درجات العقول ومعدلات الحفظ والذكاء لدى الطلاب تتفاوت وهذا أمر طبيعي جداً. ولكن لا بأس ان تقوم الوزارة أو بالأحرى الجهات المعنية بخطط وقائية وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم الاستعانة بالمدرس في الصف الذي يدرس فيه الطالب، وكذلك تحديد سعر الساعة للمدرسين الخصوصين لكل مرحلة وفق معطيات معينة، وحبذا لو يعطى تصريح للمدرس الذي يريد العمل في هذا المجال لحماية العملية التعليمية والتأكد من كفاءة المدرس ومنع المندسين. وان تقوم الوزارة بتنشيط دروس التقوية في فترات الامتحانات، أما المنع والمحاربة فهو ضار جدا لبعض الطلاب المتعثرين حقيقة والذين هم بحاجة إلى مساعدة وهو أمر لا أراه منطقيا. والمثل يقول حتى تطاع اطلب المستطاع. والأهم، أنه لا ضرر ولا ضرار.

بين كل مبنى ومبنى في العاصمة القطرية عيادة طبية خاصة ولا يكاد يخلو حي من أحياء الدوحة وضواحيها من مجمع طبي خاص يضم كافة الاختصاصات الطبية بل اصبح للمجمعات فروع في كل زاوية وشارع في حين ان كل «فريج « يوجد فيه عيادة اسنان مع ابتسامة هوليودية.. هذا بخلاف المستشفيات الخاصة بمختلف أحجامها وفئاتها، وبالطبع إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الاولية الحكومية المنتشرة في كافة المناطق والعملاقة مؤسسة حمد الطبية الغنية عن التعريف … كل تلك الاعداد من المؤسسات الطبية في مساحة لا تتعدى 132 كم2 وهي حجم الدوحة؟! أي أن الدوحة اصبحت عبارة عن غابة من المجمعات والعيادات الطبية ؟! وأغلب تلك العيادات مركزة تماما على جيوب الناس وبالأخص المواطنين الذين تاهوا في ردهات الوطن يبحثون عن حلول صحية وعلاجية لهم بعد ان اختلط الحابل بالنابل فما عدنا نميز بين الرعاية الاولية او الرعاية المتقدمة وبين العيادة والمستشفى ؟! فهل يوجد شيء من هذا.. في الاستراتيجية الصحية للدولة ؟! وهل وزارة الصحة مدركة لما يحدث من زحمة المجمعات والعيادات والمستشفيات واستنزاف صحة وجيوب الناس والمواطن خاصة في هذه الفوضى الخلاقة ؟! ام انها متعمدة لاجراء قادم سيتم تطبيقه ؟! لازال المواطن يعاني من بطء واهمال المؤسسات العلاجية الحكومية له تلك التي تتباهى يوميا بنفسها في نرجسية مقيته فيذهب للقطاع الخاص كبديل. ذلك البديل الذي وجد فرصة ذهبية للاستثمار في المواطن خاصة والناس عامة. وخاصة أن أغلب المقيمين والوافدين لديهم تأمين صحي من طرف جهة عملهم بعكس المواطن؟! وسؤالي هو.. هل للوزارة خطة بخصوص عدد المجمعات الطبية والعيادات الخاصة التي أغرقت البلاد أم أن العداد مفتوح؟! ضاق المجتمع ذرعاً لما يعانيه وبخطط هذه الوزارة التي لم نعد نعلم ما دورها وما هي المسؤوليات المنوطة بها؟! نأمل من الوزارة الاهتمام وإحداث التوازن المطلوب والانتصار للمواطنين والمرضى بصفة عامة وهي الجهة الإشرافية على الخدمات الطبية كافة في البلاد.. وكما يقول المثل الشعبي (الطاسة ضايعة ؟!) وحسبنا الله ونعم الوكيل!

جامعاتنا أصبحت بوفرة ومتنوعة في دولتنا الحبيبة قطر سواء عامة أو خاصة وكل رئيس ومدير جامعة لا يكاد يذكر في مقابلاته نحن نهيئ الطلاب لسوق العمل وفقاً لمتطلبات السوق.. وبالفعل وبفضل الله يتخرج مئات الطلبة وهم على أتم الاستعداد للمساهمة في نهضة وطنهم.. ولكن السؤال هنا هل سوق العمل جاهز لاستقبالهم بعد سنوات الجهد والسهر والدراسة؟. الواقع يقول غير ذلك، فالخريج ينتظر سنوات لتوظيفه، وعندما يتم ذلك يكون قد نسي ما درسه وتلاشت روح الحماسة وقد يعمل في غير تخصصه حفاظاً على كرامته من مد اليد لأهله لأخذ مصاريفه الحياتية، وهذا الكلام ينطبق على غير الجامعيين أيضا الذين هم جزء مهم ورئيسي في سوق العمل، وأهميتهم لا تقل أبداً عن الجامعيين. وهكذا أصبح الشباب يعيشون في دوامة الحاجة والبحث عن الحقوق، وكل يبحث عن الواسطة التي نهشت جسد الوطن والعدالة وحقوق المواطنين. يحدث هذا في مجتمع متعلم تعليماً راقياً، وأبناؤه وبناته من خريجي أفضل الجامعات العالمية وفي عصر التكنولوجيا الرقمية بل وصلنا إلى الذكاء الاصطناعي، ولا أرى انعكاس ذلك على واقع الحياة!. لم تكن في أيامنا هذه الصعوبات والعقبات التي يمر بها شباب اليوم، فخريج الجامعة يجد وظيفته المناسبة في غضون فترة بسيطة وبدون واسطة ويقدم للأرض فيحصل عليها في فترة بسيطة بدون واسطة وبأحجام متساوية بالنسبة لكبار الموظفين وكذلك للراغبين في السكن بجوار أهلهم. فكانت كرامة المواطن مصونة بالنظام والقانون بالرغم من الفارق الكبير بين الزمنين. كان هناك نظام واضح لم نعد نراه الآن. فما نفع ارتفاع مستوى التعليم والتكنولوجيا إذا لم يخدما الوطن والناس؟. الوضع حالياً ليس صحياً ولا يرقى لوطن يريد بلوغ هام السحب علما بأن عدد المواطنين لم يزدد كثيرا. لا يهم استعراض إنجازات كل وزارة بأنشطتها في وسائل الإعلام وغيرها وأغلبها بالونية ولكن الأهم هو ماذا أنجزت على أرض الواقع وحققت للمواطن والوطن. وهل مجتمعنا المتعلم وصل إلى مبدأ النظام فوق الجميع بدون محاباة وواسطة وعدل اجتماعي حقيقي؟.

شكراً مؤسسة حمد الطبية، وعلى رأسها سعادة د. حنان بنت محمد الكواري وزيرة الصحة العامة مدير عام مؤسسة حمد الطبية و»أفضل وزيرة في العالم»، على الخدمات الطبية الراقية التي تقدم لسكان قطر مواطنين ومقيمين وزوار.. وحرصا على استمرارنا في موقع الريادة هناك بعض الأمور التي لاحظتها خلال علاج أحد الأعزاء قبل وفاته وأود التوقف عندها حتى يتم تداركها، ومنها أولا أن فرق الأطباء الآسيويين الأفاضل قد كثروا وأصبحت بالتالي هناك مشكلة في التواصل مع المرضى وأهاليهم من المواطنين بسبب اللغة بصفة عامة، مع ملاحظة أن هناك إهمالا واضحا أو مزاجية في متابعة حالات المرضى التي قد تصل أحيانا للانقطاع أكثر من أسبوع!، إضافة إلى أن هناك غرورا وشيئا من التعالي في التعامل مع المريض وأهله للأسف من قبل بعض هؤلاء الأطباء!. فأين الأطباء القطريون والعرب فوالله إنهم افضل علماً وخلقاً وأكثر إخلاصاً. ثم إن نظام متابعة المرضى في بعض إدارات المستشفى ليس مريحاً بل ومزعج جداً بحيث يتم تغيير الطاقم الطبي المشرف على حالة المريض كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا!، وانت وحظك مع الفريق الجديد، وعليك بالمراجعة وشرح الحالة من أول وجديد وهكذا!. وبالطبع هذا ينعكس سلبا على صحة المريض وكذلك أهله، وقد يكون ذلك بسبب أن المستشفى اصبح تعليميا والله يعين المريض، وإذا كان كذلك لا يمنع أن نفس الفريق يكون مسؤولا عن رحلة علاج المريض منذ دخوله المستشفى وحتى خروجه إلى بيته أو المقبرة. كما لاحظت أيضا كبر سن الممرضات وتواضع مستواهن وركاكة لغة بعضهن سواء الانجليزية أو العربية وهذه جديدة في الحقيقة!. والملاحظة الأخيرة أن أغلب عمال النظافة وغيرهم من العمال للأسف ينتظرون الإكراميات ليقوموا بواجبهم!. هذه ملاحظات أراها مهمة وأساسية أتمنى مراجعاتها لتظل مؤسسة حمد الطبية كما عهدناها في الطليعة.

تطرقت سابقاً لموضوع يخص فئات عريضة من المجتمع وأهمية مراجعة وإعادة النظر في المخصصات المالية الخاصة بها مثل مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية للأخوات الأرامل والمطلقات وغيرهن من فئات، وكذلك زيادة قرض الإسكان للشباب الراغبين في بناء مساكن العمر التي لم تعد تكفي لبناء نصف البيت، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار.. كما يعلم الجميع. وفي الحقيقة جاءتني ردود عدة اتفق مع مضمونها.. والكل أشار بإصبعه إلى مسؤولية ودور مجلس الشورى الموقر «صوت الشعب» وأهمية تدخله في هذا الموضوع المهم لكثير من فئات وأفراد المجتمع الذي اختنقوا من الواقع الصعب وينتظرون الرحمة. ومن تلك الردود استوقفني رد لسيدة قطرية مقهورة ومتعبة من الواقع وتقول: « ... اتعبنا انفسنا وانتخبناهم راحوا ...، وتركونا نعاني من التعب وقلة الراتب وغلاء الأسعار. وتضيف «لا تسكتوا -ترى والله - أنا وغيري نعاني، حرام والله، وخير قطر كثير يروح للبعيد واحنا القراب عايشين هذه العيشة! والله انك فرحتنا بكلامك الله يفرحك وأنا أبغيك طال عمرك ما توقف.. الشورى جربناهم .....، وأنا حلفت إن والله ما عاد انتخب أي شخص ما نفعني وخذ فايدته وراح» انتهى. تألمت كثيرا لحالها وكذلك اهتزاز الثقة في «مجلس الشعب” مجلس الشورى من إنسانة بسيطة متعلقة بأطراف الحياة وأصبح أملها الوحيد وصول صوتها إلى كعبة المضيوم تنفيذاً للتوجيهات بإعطاء الشعب كل ما يستحق من حياة كريمة. ويبقى السؤال لماذا لا تقوم أجهزة الدولة بدورها الكامل في حل القضايا المتعلقة بهموم ومشاكل المواطنين ورفاهية الشعب ؟ وأتمنى من مجلس الشورى بارك الله في أعضائه الاهتمام ببناء الثقة بينه وبين المواطنين ففي ذلك رفعة للوطن.

هذه قطر.. واحدة من أغنى دول العالم، ولله الحمد، ومواطنوها من أقل الأعداد عالميا … ولذلك أرى أن الواقع لا يليق في كثير من الجوانب، وأقصد هنا أن هناك الكثير من الشكاوى المتعلقة بأساسيات الحياة الكريمة التي من حق المواطنين عيشها وهم ينتمون لأغنى دول العالم. ولذلك فقد آن الأوان لمراجعة الكثير من المخصصات الأساسية المتعلقة بالمواطنين كالسكن والمخصصات المالية للفئات المحتاجة. يقول الخبير الاقتصادي القطري المعروف د. عبدالله الخاطر في أحد لقاءاته على شاشة تلفزيون قطر إن قيمة قرض البناء الحالي لأبناء قطر هي مليون ومائتا ألف ريال لم تعد تكفي وقد ارتفعت تكلفة البناء وأن قيمة القرض المعقولة هي مليونا ريال على أقل تقدير، وهذا ما أكده الخبير العقاري السيد خليفة المسلماني، وهذا ما يجب أن يكون لدعم الشباب واستقرار الأُسر. ولذلك فإن أغلب الذين يبنون يعانون الأمَرَّين لبناء بيوت العمر وقد لا يستطيعون استكمال بنائها!!. وأيضا مع الغلاء الذي نعيشه لا تزال مخصصات المطلقات والأرامل المحتاجات من قبل الشؤون الاجتماعية مثلاً تصل إلى 6 آلاف ريال وهذا بالطبع لا يكفي لإيجاد حياة كريمة لهن. فقد آن الأوان لرفع مبلغ المخصصات لرقم يضمن بالفعل الحياة الكريمة لهن ويعشن من خير بلادهن، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليهن في خطبة الوداع المعروفة وقال «رفقا بالقوارير» وهذه دعوة لإكرامهن وحفظ كرامتهن من السؤال. وهذه الأمثلة مجرد غيض من فيض. أرى أنه أصبح من الضروري ونحن نعيش تجربة الشورى المنتخب ووضع الدولة الاقتصادي المميز الحمد لله أن تتم مراجعة كافة المخصصات الخاصة بالمواطنين وتعديلها إلى الأرقام المعقولة التي تتوافق مع الحياة الواقعية التي اتسمت بالغلاء في أغلب جوانبها. وهو رأي متوافق جدا مع رؤية الدولة العزيزة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين. وسلامتكم.

رمضان هذا العام مر سريعا ولم نكد نشعر به والوقت اصبح ضيقا بالعبادات إلا من فرص اجتماعية نقتنصها في ثنايا الليالي المباركة وهذا العام بالذات لم يكن لدي متسع من الوقت للجلوس مطولا امام التلفزيون ولكن اتيح لي (شبه) متابعة لبعض البرامج. وبصفة عامة استوقفتني جهود تليفزيون الريان وتجليه هذا العام بين دمج الترفيه الجميل والكلمة الطيبة الملتزمة. وقد طرح عدة برامج مفيدة ومن أبرزها "برنامج إيمانيات" وهو دروس ورسائل إيمانية للشيخ الكويتي المعروف عثمان الخميس القريب من القلوب عند الكثيرين، وبرنامج "الانسان والأديان" الجديد بفكره وطرحه للدكاترة الأكاديميين الأفاضل محمد إقبال وعلاء هيلات. أما برنامج "مجالس الأخيار" فأجده واحدا من أرقى البرامج الدينية الاجتماعية التي تخاطب الواقع وتنير الطريق بمعلومات وفيرة ودقيقة وعميقة وبتفصيل رائع لكل مسألة تُطرح وبأسلوب سلس بسيط يصل للقلوب لقربه من لغة المجتمع وطبيعته من قبل نخبة من المشايخ والدعاة والعلماء أعزهم الله ورفع قدرهم.. ويعلم الله لم أرَ له مثيلا من قبل واعتبره برنامج الموسم قاطبة بلا منافس ويستحق التكريم. وشخصيا أستمتع بالاستماع إليه من خلال اذاعة الريان حيث ان الاذاعة وسيلتي الاعلامية المُثلى. أما عن برنامج الكاميرا الخفية (شبتسوي) وإن كانت الجهود المبذولة فيه كبيرة والأفكار جميلة ومقّدرة، ولكن أرى انه انحرف عن مساره وإذا استمر الحال كما هو عليه فأقترح تسميته (لم الشمل)؟! وهذا غيض من فيض. ادارة تلفزيون الريان تستحق الشكر والإشادة على ما قدمته من فكر وبرامج إيمانية ودينية وترفيه راق ولاحترامها عقلية وذوق المجتمع والمشاهد الممزوجة باحترام حرمات الشهر الفضيل من خلال برامجها في رمضان 2024.

بين جدران هذا المستشفى العريق مستشفى حمد العام رأيت حالات ومآسي ينفطر لها القلب وتتألم لها النفس. واهمال الأسر لأهاليهم أصبح مخيفا ومروعا فلا رحمة ولا وازع دينيا. ففي هذه الغرفة يسكنها فتى يافع غير واع لمحيطه والأجهزة الطبية من تنفس ومغذ وغيره ملتفة حواليه من رأسه حتى اخمص قدميه. وحيداً إلا من خادمته وقد مضى على سريره مدة طويلة على هذا الحال لا احد يزوره وصادف ان أُحضرت اليه بالونات من قبل عامل آسيوي وقامت الممرضات بدون وجود اي أحد من أهله يغنون يوم ميلاد سعيد؟ فيالها من حياة سعيدة؟! وفي الغرفة المجاورة رجل كبير السن ملقى على السرير لا حول له ولا قوة حواسه غائبة تماما عن الدنيا لا احد يزوره من جماعته واهله بتاتا؟! وفي تلك الغرفة تسكنها امرأة كبيرة بوعيها دائمة التصويت لتفقدها من قبل الكادر التمريضي، اهلها بالكاد يزورونها ولدقائق معدودة ان تذكروها. وغيرها من الحالات الصعبة - التي رأيتها خلال وجودنا برفقة مريض -التي تدمى لها القلوب بسبب مرضها ووحدتها ونكران أهاليها لها. حقيقة اهمال الاهالي والابناء لذويهم اصبح مقيتاً والرحمة انعدمت من قلوبهم للأسف. وكأنهم تخلصوا من آبائهم واهلهم برميهم في المستشفى ولا احد يحاسبهم وعلى الممرضات جزاهم الله خيراً يقع العبء الاكبر والله يعينهن. وسؤالي اين دور الاخصائيين الاجتماعيين في المستشفى فلم نرى يوما احدا يمر على الحالات للنظر في مثل هذه الامور الانسانية والتواصل مع الاهالي وحثهم على الاعتناء بذويهم واهاليهم المرضى فالمفروض ان يكون لهم دور اساسي في هذا الشأن. والله انها حالات تبكي عليها جدران الغرف قبل القلوب والعيون! قال -صلى الله عليه وسلم-: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي). والله يُراقب ويحاسب.

وصلني رابط من قطر الخيرية متعلق بالغارمين بهدف دعمهم وإخراجهم من عنق الزجاجة وإنقاذهم من المصير المعلوم وهو السجن. فتحت الرابط وكان الدين قرابة الخمسة ملايين ريال وبالكاد تحرك المؤشر الذي يبين حجم التبرعات، ففوجئت أن الرابط قد أخذني للعديد من الخانات وكل خانة تتعلق بغارم بعينه، وكل غارم عليه ديون تصل من 3إلى 50 مليونا، وعلمت ايضا ان احد الغارمين عليه 100مليون ريال عليه تسديدها!. وقصة الغارمين تتصدر في كل رمضان ولا تكاد تهدأ او تتوقف فسنويا يتم دفع الملايين. وكأن شيئا لم يكن والكل يتوجه لقطر الخيرية راجين الخلاص من العقاب والسجن والله يعين الجمعية حقيقة. الموضوع ان قضية الغارمين اصبحت ظاهرة واضحة وعليه يجب تدخل الدولة بأجهزتها المختلفة التشريعية والتنفيذية والخروج بحلول لوقف ما يحدث ولا يكمن الحل فقط في التوجه لقطر الخيرية واللجوء لجيوب الناس بسبب استهتار وحماقة الغير الذين يضعون انفسهم في مواقف يبكون فيها بدل الدمع دما ويتباكون عند العامة لإنقاذهم من وضع هم السبب فيه. يجب وقف هذه الظاهرة لأنها استفحلت جدا وخربت وهدمت بيوتاً، وحماية المجتمع والأسر واجب اساسي للدولة. والسجن ليس حلاً ناجعا لما فيه من تبعات خطيرة على الأسر والعائلات وبالتالي المجتمع. نأمل تحرك مجلس الشورى ومؤسسات الدولة لوضع النقاط على الحروف لتصحيح الأوضاع ومنع تفاقم المشكلة التي وصلت إلى مرحلة خطيرة ومخيفة.

بالرغم من التطور الذي نشهده في مجال التكنولوجيا الإعلامية سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة في قطر، إلا ان هناك قصر نظر وبخلا في موضوع الإعلانات برغم أهميتها وقد يدفع المسئول ملايين الريالات والدولارات للتطوير وشراء الأجهزة وغيرها إلا انه يستكثر ان يدفع ريالا واحدا للإعلانات وان دفع فإنه يدفع على مضض. وهذا الكلام ينطبق على الكثير من القطاعين العام والخاص للأسف. لأن اغلب اصحاب القرار لا علاقة لهم بهذا العالم عالم الدعاية والإعلان والنظريات التسويقية العلمية ولا يسمحون للعاملين في هذا المجال الاقتراح حتى! فنجد وبشكل خاص تلفزيوناتنا وإذاعاتنا فقيرة وشحيحة فيها الإعلانات وحتى الموجود حاليا في بعض المحطات جاءت بترتيبات مسبقة وتوجيه وليس عن قناعة المسؤولين للأسف الذين قد يوافقون على مضض في حين نجد البعض وان كانوا اصحاب وزارات وشركات كبرى ان أرادوا الاعلان يبحثون عن الأرخص ويدخلون في دورة نقاش وتدقيق بأسلوب ممل وبخيل وبأسلوب (اشحفان القطو) المعروف! هذا وضع موجود بالفعل وهو مؤلم وفكر سقيم. ان الاعلان له أهمية كبيرة في عالم الأعمال والتسويق والحياة بصفة عامة، حيث يساعد على نشر معلومات حول المنتجات والخدمات للجمهور المستهدف وايضاً تثقيفه، ويستخدم لجذب انتباه العملاء المحتملين وزيادة الوعي بالعلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الإعلان في زيادة المبيعات وتعزيز الشعور بالانتماء لدى العملاء. والإعلان يستخدم في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية والتطويرية إضافة إلى الصناعات. فهو ليس فقط للترويج عن سلعة ما والتسويق لها فقط فيمكن استخدامه في العديد من الصناعات والقطاعات بغرض التسويق والترويج. وخلاصة العلم في مجال الإعلان وأهميته ينطوي تحت النقاط والمجالات التالية، إضافة إلى التسويق والإعلان، فيشمل أيضاً العلامات التجارية والشركات، الأحداث والفعاليات، السياحة والضيافة، التعليم والتدريب، إضافة إلى ان صناعة الدعاية الإعلان محرك اساسي لاقتصاد الدول والأسواق المحلية فهو وسيلة هامة للتنمية. وليس صحيا أن تغلق ابواب وخدمات شركات الدعاية والإعلان بسبب قصر نظر بعض المسئولين واصحاب القرار ففي الاستفادة منها إنعاش للاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع واكتمال للدورة الاقتصادية. ولذلك لا تزال الشركات الكبرى المعروفة مسبقاً تستمر في الإعلانات دون توقف إدراكا لأهميتها. نأمل إعادة التفكير في مسألة دعم الدعاية والاعلان لأهميتها القصوى في التطوير والتنمية وخدمة المجتمع. فليراجع هؤلاء أنفسهم وكفانا بخلاً وجهلاً!.

قطر تخوض المستقبل بقوة وثقة كبيرة باستضافة قمة الويب 2024 على أرضها، ولأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات وآلاف المبتكرين والمبدعين والمسؤولين من أنحاء العالم. ولأهمية هذه القمة التكنولوجية نجد أن سمو أمير البلاد بنفسه قام مشكورا بافتتاحها برغم زحمة أعماله ورحلاته المكوكية بسبب الأزمات التي تمر بها المنطقة. ليس الهدف هنا فقط اقامة حدث او مناسبة او فعالية بل اعمق بكثير منها رؤية الدولة لمستقبلها ومستقبل منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم عامة، وكذلك كونها مرحلة جديدة لاستكشاف مستقبل التكنولوجيا في الشرق الأوسط وكيفية الاستفادة منها وتطويرها لخدمة الدول والشعوب من خلال هذا التجمع الفريد للعلماء والمبدعين وأصحاب رؤوس الأموال الداعمين للمشاريع. هذا التجمع يجب أن يكون موضع اهتمام لكافة الوزراء ورؤساء ومديري الأجهزة الحكومية والخاصة والمسؤولين على مستوى الدولة كونه اصبح مرتبطا باسم قطر. فالاستشعار بالمسؤولية أصبح واجبا ويقع على عاتقهم تطوير الأنظمة الرقمية والتكنولوجيا في وزاراتهم وهيئاتهم ومؤسساتهم لتتعدى مرحلة الهواية والتجارب إلى مرحلة الاحتراف ولتكون بداية حقيقية لدولة المؤسسات. قطر أصبحت تحت مجهر العالم فلا تخذلوها بل ارفعوا قدرها فعليا قبل إعلامياً. وفق الله الجميع.. وقطر تستحق الأفضل.. أليس كذلك؟.

اشترى سيارة أوروبية جميلة -علماً بأن أهل قطر في الاغلب يفضلون السيارات الأوروبية عن غيرها باستثناء سيد السوق والموقف اللاند كروزر بالطبع - وحافظ عليها ولكن آن الاوان لتجديد الضمان، فذهب إلى الوكالة فاردا صدره ومجهزا بطاقته الائتمانية لتجديد الضمان لمدة سنة، صعق صاحبنا عندما قيل له إن المبلغ لضمان سنة واحدة ١٦ ألف ريال واذا اراد اضافة تجديد خدمات الصيانة عليه دفع نفس المبلغ ايضاً اي عليه دفع حوالي ٣٣ الف ريال لسنة واحدة فقط!. وآخر اراد ان يقوم بصيانة سيارته الفاخرة وهي نظيفة اساسا لقلة استخدامها فأدخلها الوكالة فصعق ان المبلغ المطلوب حوالي ال ٨٠ الاف ريال، فأرسلها بحرا إلى بلد المنشأ وتمت صيانتها ولم تكلفه بالشحن إلا قرابة ال ٢٠ الف ريال فقط!. هذا حالنا مع اغلب وكالات وشركات السيارات الأوروبية التي لا تعرف الرحمة. استنزاف الاموال بشكل غير طبيعي في اسعار البيع والصيانة وقطع الغيار. والاسعار في ارتفاع بشكل مستمر والناس اعتادت على هذا الوضع المخيف؟ نأمل تدخل الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك وغيرها للجم هذا التضخم وارتفاع الاسعار. اصبح على ملاك السيارة الاوروبية فتح حسابات بنكية خاصة للصرف على سيارتهم اضافة إلى مصاريف معيشتهم! وكان الله في العون، واخاف قريبا الناس سيطالبون الدولة بدفع مبلغ بدل سيارة اوروبية مع مرتباتهم الشهرية.لابد من التحرك ومراجعة الموضوع بحيث لاضرر ولا ضرار. ولا يجوز ترك الحبل على الغارب كما هو الآن، فقد تدمرت البيوت وأفلست الجيوب.. والله المستعان.