كل عام وتلفزيون قطر وأسرة تلفزيون قطر وهم بخير بمناسبة بلوغه الـ 53 عاما من عمره المديد وواكب خلال مسيرة الحياة العديد من الذكريات والأحداث والأفراح والأتراح والأحزان وفترات النجومية والهبوط مثل رحلة أي إنسان على وجه كوكب الأرض. وفي احتفالات التلفزيون الخجولة بهذه المناسبة لاحظنا أن الضيوف يتحدثون عن إنجازات الماضي وكانت أيام تألق ونجاح في حين قليل من ذكر الحاضر بمدح وكان من باب المجاملة في الأغلب، في حين أن المجتمع حقيقة ليس راضيا على مستوى التلفزيون وما آل الحال إليه بالرغم من محاولة إدارة التلفزيون قدر الإمكان تجميل وتحسين الوضع في أمر ليس بيدها وإن كانت مسؤولة؟! عندنا مثل يقول (حتى تُطاع اطلب المُستطاع ) وآخر يقول (لا يُخدم بخيل)! وحال تلفزيون قطر المظلوم بين هذين المثلين ؟! شخصيا لا استطيع لوم إدارة التلفزيون على الحال الذي وصل إليه هذا الجهاز الوطني المهم، لأن الذي يقدمه على قدر ميزانيته المعتمدة وفي الأغلب تكون محدودة بعكس الأجهزة والمحطات المحيطة به من ناحية الرواتب وميزانيات البرامج وغيرها. طرح التلفزيون مبادرة إعلام يتجدد وهو شعار احترمته، ولكن لا شيء يتطور بدون ميزانيات ضخمة فكيف إن كنا نتكلم عن جهاز إعلامي. وكل شيء بحسابه وخاصة في هذا الزمن المادي الرقمي. لذلك فكل الشكر على إدارة التلفزيون وموظفيها على الصمود والصبر والمعاناة وتحمّل سيل انتقادات المجتمع التي تأتي من باب المحبة والاحترام وتمني الأفضل لتلفزيوننا الغالي. نتمنى من المؤسسة القطرية للإعلام أن تعمل جاهدة لتطوير جهازنا الوطني ليواكب النهضة التي تعيشها وتنشدها دولتنا الحبيبة قطر من خلال تحسين وضع الميزانيات والموظفين الخاصة بجهاز تلفزيون قطر لتصبح شاشته مميزة خليجيا وعربيا. نعم.. نحن قادرون على النهوض والإبداع إذا وضعنا الموضوع نصب أعيننا. وإلى الأمام دائماً أعزائي أسرة تلفزيون قطر وأعانكم الله، وكل عام وأنتم بخير.

لم تعد الدوحة عاصمة صغيرة تعيش حالمة على هامش الحياة على ضفاف الخليج الهادئ، وذات شأن بسيط، وإنما أصبحت عاصمة في قلب العالم لها ثقلها السياسي والاقتصادي، ومصالح واسعة تستقطب كافة الشعوب الذين يعيشون تحت ظلها وأصحاب مصالح ومعيشة، عاصمة أصبحت ديناميكية الحركة للمواطنين والمقيمين والوافدين… لذا أعجب حقيقةً لما يحدث لها أيام الصيف!. تكاد الحركة تتوقف في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وتصبح شبه مهجورة، وبالكاد تتحرك فيها المعاملات والسبب غياب الموظفين بسبب الإجازات الصيفية.. وفي هذا مشكلة لعاصمة تعيش في قلب العالم!، نعم من حق الموظفين أخذ إجازاتهم ولكن ليس من حق الجهات تعطيل مصالح الناس وتأخيرهم في إنجاز معاملاتهم، والذي قد تترتب عليه غرامات وجزاءات يدفعها أصحاب الشأن من الناس وأصحاب المصالح. نحن وبشكل واضح أمام سوء تنظيم وإدارة ونوع من الاستهتار بمصالح الناس. فعلى المسؤولين في الأجهزة الحكومية مراعاة مصالح الناس والموظفين في آن واحد من خلال حسن الإدارة وتنظيم إجازات الموظفين والاستمرار في تقديم الخدمات بدون تأخير، بحيث لا ضرر ولا ضرار، وخاصة أننا وصلنا إلى العصر الرقمي الذي يقلل من الاعتماد على البشر أو الموظفين، فلا يجوز بأي حال من الأحوال ترك الحبل على الغارب، وتصبح عاصمتنا الجميلة مهجورة كلما حل فصل الصيف علينا وتتعطل مصالح البشر. أمر يجب الالتفات إليه من أعلى المستويات في الدولة، وكلي أمل أن تتخذ القرارات الصائبة ويكون صيف هذا العام آخر عهدنا بالصيف القاتل.

منذ عام 2018 تقريباً وأنا أمُر يومياً على المبنى الأنيق بجوار مكتبي، والذي علقت عليه لوحة كتب عليها المركز القطري للصحافة.. فرحت كثيراً لإنشائه ورأيت فيه بريق أمل لهذه المهنة المهمة التي لم تأخذ حقها وحظها الحقيقي كما ينبغي. ومرت السنون ولم أقرأ أي حراك له برغم وجود رئيس وأعضاء. وفعلا سعدت أنه بدأ يتحرك قليلاً في الآونة الأخيرة من خلال إقامة عدد من الندوات وإصدار مجموعة من البيانات تجاه بعض الأحداث الإقليمية. ولكن لا شك أن هذا أقل كثيراً من المتوقع والطموح والمطلوب. الصحافة القطرية بحاجة إلى جهد كبير لإنعاشها وتقويتها إذ لا يعقل أننا كدولة لا يوجد لدينا صحفيون من المواطنين في الصحف المحلية يحملون همّ المهنة وقضايا البلد والمجتمع والأمة برغم مرور 51 عاماً من إنشاء الصحافة على يد أول عميد للصحافة القطرية الأستاذ عبدالله حسين النعمة - طيب الله ثراه - وما زال الاعتماد الكلي على الوافدين الكرام الذين لولاهم لما رأينا صحيفة واحدة. فالمركز حقيقة مطلوب منه الكثير لتطوير منظومة الصحافة بأكملها والمحافظة على المكتسبات خلال كل السنين ووضع الحلول والمقترحات لجذب المواطنين لهذه المهنة المهمة، خاصة أن الدولة تخرج سنويا طلاب الصحافة من جامعة قطر ونورث وسترن بخلاف الجامعات الخارجية الذين يختفون كالملح!. كما أن المركز مطالب بحماية المهنة وتطويرها مهنياً وقانونياً، وحقيقة كما أرى هناك تراجعاً كبيراً للمهنة ودورها بعدما غادرها الكبار أصحاب الرسالة والهمم. كثيرة هي الأعباء الملقاة على عاتق المركز الذي يضم معظم قيادات الإعلام والصحافة القطريين في حين لا نكاد نجد أحدا في الميدان!. كلي أمل أن ينهض هذا المركز الأمل (المركز القطري للصحافة) بقوة نحو تحقيق أهداف حقيقية واضحة كما رسم له، خاصة أنه أصبح برئاسة سعادة الأخ سعد بن محمد الرميحي صاحب الثقافة الرفيعة والخبرة الصحفية الكبيرة وإدارة الصحفي المخضرم وابن المهنة صادق بن محمد العماري. لأن وضع الصحافة كادراً وجودةً وقانونياً حرج جداً، فلننقذ ولنعلي شأن إعلامنا وصحافتنا.. فنسأل الله أن يوفقهما نحو الهدف المأمول لصحافتنا التي لا تزال تتعثر وتنتظر الإنعاش على يد أبنائها وهم بإذن الله قادرون.

ما أن بدأت الإجازة الصيفية امتلأت وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بلا استثناء وبشكل متواصل عن حوادث السرقة والنشل التي تعرض لها الخليجيون خاصة في الكثير من العواصم الأوروبية الرئيسية، صغيرة كانت أو كبيرة من الجيوب والحقائب والمحافظ إلى الشقق والسكن. وذلك من خلال عصابات منظمة تنشط بشكل خاص في الصيف، وأغلب الذي ينسرق لا يعود إلا من رحم ربي. وأغلب الشكاوى تقول إن الشرطة غير فاعلة تماما وينتهي دورها باستلام البلاغ وحفظ الملف!، أي أن حكومات تلك الدول لا تلعب دوراً فاعلاً في حماية السياح الذين ينفقون الأموال الطائلة في بلدانهم وينعشون اقتصادهم. وبالرغم من كل تلك الشكاوى نتفاجأ بأنهم يذهبون إليها مرة أخرى وكل عام نجدهم يتزاحمون على أبواب السفارات الأوروبية خاصة ويدفعون الرسوم العالية بل ويقحمون الواسطات من اجل الحصول على تلك التأشيرات ليسافروا ويتعرضوا للنشل والسرقة كما السابق مرة أخرى وهكذا. ولاحول ولا قوة إلا بالله. طبعا نستثني من هؤلاء المرضى والطلاب المرغمين على السفر. هذه المشكلة نحن الشعوب مسؤولون عنها (مسؤولية سرقتنا) وحلها بأيدينا وليس بأيدي حكوماتنا التي ترقع لنا كلما قمنا بمصيبة، والحل يكمن في تأديب تلك الدول وحكوماتها وشرطتها التي تهمل هذا الجانب المهم عمداً أو عن غير عمد.. وذلك بعدم السفر إليها لمدة عامين متواصلين مثلا والدنيا خياراتها كثيرة ومتنوعة وخاصة ان اغلب دول العالم غلب عليها الطقس الحار عامة. فعندئذ فقط ستعود الأمور إلى نصابها وستتم حماية السياح إذا منيت دولهم بخسارة اقتصادية حقيقية بسبب فقدانها للسياح الخليجيين خاصة الذين هم مستهدفون وأغلب ضحايا السرقة من قبل الأجانب وغيرهم!. لذلك إذا استمررنا على هذه الطريقة وعدم أخذ موقف خليجي موحد بعدم السفر إلى تلك الدول لأكثر من موسم وتدعمه حملة إعلامية لتوحيد الرأي العام والموقف الواحد من خلال نشطاء التواصل الاجتماعي وغيرهم من ذوي الرأي والاهتمام والثقافة.. فلا داعي من الشكوى وإشغال الناس بمثل هذه الحوادث. فاستمتعوا بإجازاتكم وانسرقوا!.

نسمع بين الحين والآخر قصصاً تقول إن فلاناً من الناس وهو بصحة جيدة ولا يشكو مرضاً وفي عز شبابه يسقط فجأة وهو بين أصدقائه أو أهله بل ويموت بدون سابق انذار لتأخر عملية الإنقاذ ؟ فنجده يئن ألماً أو مغشياً عليه، وأصدقاؤه يكونون محاطين به محتارين ماذا يفعلون وهم ينتظرون سيارة الإسعاف حتى تحضر وقد تستغرق وقتاً، في حين يمكن إنقاذ الشخص قبل استفحال الأمر بواسطة الإسعافات الأولية البسيطة المهمة. هذه القصة تتكرر كثيراً وبالرغم من ارتفاع نسبة المتعلمين إلا أن الجهل في الإسعافات بالأولية هو السائد للأسف والنتائج بسبب الجهل الكبير والمؤلم. وعليه فإنني أرى أنه بات من الضروري أهمية تثقيف الأجيال الجديدة خاصة في موضوع الإسعافات الأولية، وهو أمر يجب أن يُعطى أهمية قصوى وأن تصبح الإسعافات الأولية جزءا من علمهم وثقافتهم الأساسية. فقضية أخذ درس أو تدريب مرة واحدة في العمر للبعض ليس ذات جدوى عندما تقع الأحداث لا سمح الله. فلابد إذن من الوصول إلى كافة الشباب من أولاد وبنات وتدريبهم بشكل مستمر وفعّال وبتكرار وأفضل طريقة هي التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم للخروج بأفضل النتائج بإذن الله! وأقصد هنا أن يتم التعاون الوثيق من أجل وضع منهج تعليمي خاص للإسعافات الأولية ذي أبعاد تدريبية لطلبة المدارس من المرحلة الإعدادية حتى الثانوية يتعلم من خلاله الطلاب طرق وأساليب الإسعافات الأولية مع التطبيق والتمرين طوال السنة الدراسية وخلال سنوات الدراسة الست ففي هذه الحالة فقط تصبح ثقافة الإسعافات الأولية جزءاً من خبرتهم وعلمهم وحياتهم وبالإمكان هنا إنقاذ الكثير من الأرواح أينما كانوا. وأيضا التدريب المكثف للإسعافات الأولية أثناء الخدمة الوطنية والتأكد من استيعاب منتسبي الخدمة من الإجراءات بالتكرار والتدريب المستمر الجاد. وهذه دعوة أوجهها لوزارات التربية والتعليم والصحة وأيضا الدفاع للاهتمام بهذا الموضوع المهم الذي من شأنه إنقاذ حياة الكثيرين. انها دعوة من أجل الحياة. لذلك بات من الأهمية التعاون والتنسيق بين الصحة والتعليم للخروج بهذا المنهج المنقذ. ونسأل الله أن يلقى هذا الاقتراح الآذان الصاغية لأهميته لحياة البشر.

كان سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمد بن علي المناعي ضيف اللقاء الاثرائي الثاني الذي نظمه ديوان الخدمة المدنية منذ فترة قريبة وقد تشرفت بدعوتي لحضور هذا اللقاء المهم واطّلعنا على الكثير من القضايا والامور المتعلقة بتخصص الوزارة، وحقيقة ادهشتني المُحاوِر لهذا اللقاء بحضوره الذهني ونوعية اسئلته العميقة التي تنم عن اطلاع واسع، والمدهش اكثر انه لم اعلاميا بل كان سعادة رئيس ديوان الخدمة نفسه السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة. اكتشاف مثير ! نرجع لموضوعنا الذي أود الوقوف عنده وهو رأي أو رسالة أو نصيحة أطلقها الوزير الراقي محمد المناعي حين قال - بما معناه - من المهم إزالة الحواجز والرسميات الزائدة بين الموظفين والقيادات في جهة العمل الواحدة وخاصة في المؤسسات الخدمية لسلاسة سير العمل والوصول إلى النتائج والانجاز بأسرع الطرق، خدمةً للمجتمع والوطن. فلابد أن تكون المكاتب والقلوب مفتوحة. هذه حقيقة نصيحة ذهبية مهمة يقدمها سعادة الوزير ونتائجها مميزة وجوهرية فإزالة الحواجز النفسية والادارية والتقارب بين القيادات والموظفين من شأنه تقصير المسافات وسرعة الانتاج ورقي الانجاز. وهذا يأخذنا إلى شيء اكبر وأهم إذا طبقنا نصيحة الوزير المناعي وخاصة في المؤسسات والوزارات الخدمية التي تهتم باقامة الحواجز بينها وبين مراجعيها أكثر من تطوير خدماتها لهم وهذا بالفعل أمر مزعج ويزداد تعقيدا كل يوم وهي أصلا موجودة لخدمة أبناء المجتمع وتسهيل أمور الناس وايجاد الحلول لمشاكلهم. وحقيقة لم نعد نفرق بين الوزارات السيادية والوزارات والهيئات الخدمية وفي هذه مشكلة كبيرة. أحدهم وهو من الأشخاص المعروفين في المجتمع أخبرني بانه أراد مقابلة مدير مكتب الوزير في احدى الوزارات الخدمية اضطر ان يضع خطة متكاملة الأركان للوصول لمكتبه ولم يفلح في مقابلته بعد أن وصل إلى باب مكتبه واقتحم ترسانة الحواجز الموضوعة ؟! والأمثلة كثيرة ! ومما نراه أن في ذلك عدم احترام للمجتمع بان يتم اقفال المداخل وتشديد الدخول للجهات الخدمية وهي أصلا موضوعة لخدمة الناس وتسهيل أمورهم ومن أكبر مسئول فيها وحتى اصغرهم يتقاضون رواتبهم على هذا الأساس. نصيحة الوزير في محلها.. (ازيلوا الحواجز ). فهل من قرار قيادي صارم ملزم بإزالة الحواجز ونقاط الأمن في المؤسسات والوزارات الخدمة والسماح لدخول أصحاب المصالح لها دون عوائق وتفلسف زائد وإجراءات عقيمة … نأمل ذلك.

الكل يتحدث عن مشكلة الفساد الذي طال كل شيء في الحياة على مستوى الأفراد والشعوب والدول.. فالحديث عن الفساد ومآسيه بالفعل هو حديث الساعة، ولا تكاد أي دولة مهما كانت أن تخلو منه، لأن الفساد له أشكال ودرجات، وقد استشرى في المجتمعات كالنار في الهشيم. والفساد من الصعب تجسيده أو اختزاله في شخص مهما كانت سلطته ولو كان رئيس دولة، فالفساد عظيم وعميق وأقوى من أن يحمله أو يتجسد في شخص ما ولو كان سوبرمان. يخبرني أحدهم أن أحد حكام الدول في العصر الحديث اعتكف فترة طويلة خارج بلده هارباً لعجزه عن محاربة الفساد وكاد أن يتنازل عن عرشه.. هذا هو قوة الفساد!. من الظلم أن نشير لشخص وننعته بالفاسد وهو شخص أتى من بيئة أرضعته وغذته ودفعت به إلى المجتمع ليصبح كما تربى عليه، فالفساد غول عملاق ولن يزيله إلا الخوف من الله والتقوى وقوة القرآن. ولذلك فان الفساد سيتعاظم مع مرور الأيام لأسباب كثيرة وأهمها الفساد، فهذا الغول نحن أوجدناه وربيناه وأحببناه وجعلناه وجيهاً في حياتنا.. وها نحن نشتكي منه لأنه كبر وبدأ يلتهمنا!. وبما أن المجتمعات والحكومات أدمنته، ولم نعد نراه كما ينبغي لأنه أصبح يعيش فينا دون أن نشعر به فليس من المستبعد أن يرينا إياه الشيطان على أنه فضيلة!.. اغفر لنا يا رب.

منذ زمن لم أره أو أسمع منه حتى تفاجأت برسالة واتس اب يخطرني من خلالها أنه يريد أن يهاتفني.. سمعت صوتاً متألماً مرتجفاً من ورائه آلام مبرحة بسبب الظروف التي يمر بها في إحدى الدول الغربية بسبب موضوع الشواذ القذر حيث يتم إجبارهم على اعتناق الفكرة كأسرة أو الحرب في أرزاقهم وجهنمة حياتهم. يحكي لي ما يمر به من أهوال وأكاد أرى الدم ينهمر بدل الدموع وهو يردد سوف أخسر نفسي وأسرتي ويطلب النجدة للخروج من جحيم الغرب إلى جنّة الخليج! لكن دول الخليج مساحتها محدودة ومن الصعب استيعاب العرب والمسلمين والآخرين من أصقاع العالم وخاصة أن شعوبها أصبحوا أقلية في أغلب دولها حالياً، لذلك فهو واجب كافة الدول العربية والإسلامية أن يكونوا جزءا من الحل وليس فقط دول الخليج. ولأن الموضوع متعلق بفرض العولمة ومسار الغرب الفاسد علينا كأصحاب ثقافة إسلامية وعربية وشرقية محافظة ومعتدلة، بات على الدول الإسلامية والعربية - بغض النظر عن مستواها الاقتصادي والسياسي- الوقوف بصرامة تجاه أمواج الفساد القادمة من الغرب وانقاذ العائلات المسلمة والعربية وفتح أبواب الهجرة المعاكسة لمن يرغب من العرب والمسلمين لحمايتهم وأسرهم من هذا التغريب المخيف لشعوب وأجيال الأمة وحماية معتقداتنا وإسلامنا من هذا الدنس والفسق. فلابد إذن من تحرك المنظمات الإسلامية المؤثرة خاصة والدول الإسلامية والعربية وكبار المشايخ والاقتصاديين من الاتفاق حول وضع حلول وسبل ناجعة لاستيعاب الشعوب المسلمة تحت خيمتنا الكبيرة نصرة لله وللرسول والإسلام وديننا الطاهر الأصيل الذي جذوره تمتد من السماء. وحفاظا على فكر وثقافة الأجيال الحالية والقادمة وهم أمل وقوة وعافية الأمة. وهذا أمر نستطيع أن نقوم به ولدينا تجربة قطر التي لاتُنسى عندما واجهت دول العالم بقوة وذكاء راقٍ خلال كأس العالم في رفض المسائل والقضايا التي لا تليق بثقافتنا وديننا الحنيف وقد صفق لها الكثير من شعوب العالم لموقفها الواضح. إن هذا ناقوس وجب قرعه لأهميته وسط انتشار وفرض ثقافات فاسدة وغرب فاسق في قوانينه فاق قوم لوط بمراحل الذين أصبحوا هواة مقارنة مع فسقة هذا العصر. نسأل الله أن يسخر لنا من القادة المسلمين من يحمينا ونسأل الله أن تبدأ هذه الخطوة الوقائية المصيرية المهمة من قلاع الدين وهي وزارات وهيئات الشؤون الإسلامية قبل أن يفوت الآوان وهذا واجبها مع اننا تأخرنا كثيرا، ولا تزال دولنا توقع على اتفاقيات لا نعلم مدى ضررها على شعوبنا وأمتنا مستقبلاً. فاتقوا الله فينا والله يقول لنا في قرآنه (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) [المائدة: 54] فيا قادة الإسلام ويا قادة العرب ويا علماء ومشايخ ومنظمات الأمة نصرخ كشعوب بكلمة واحدة وهي (النجدة). ولا تجربوا غضب الله !

عندما تخرجت من جامعة قطر في عام ٨٦ … رغبت جدا العمل في المجال الدبلوماسي ورغم موافقة وزارة الخارجية إلا أنني وجدت نفسي اعمل صحفياً في إدارة العلاقات العامة بمؤسسة حمد الطبية (مدرسة الحياة الأولى).. واستمرت علاقتي منذ ذلك الحين مع الصحافة والإعلام والعلاقات العامة ووطدتها بالدراسات العليا ولم أخرج منها حتى يومنا هذا وأنا على أعتاب التقاعد. رحلة طويلة من حياتي استمرت أكثر من ستة وثلاثين عاما قضيتها بين أكثر من جهة أسست وطورت وتقلدت مناصب قيادية في مجال العلاقات العامة والاتصال سواء محليا أو خليجيا أو عربيا أو دوليا من خلال المنظمات المهنية بجهود فردية وعرفت خلالها اسرار المهنة ومجالاتها وأهميتها. ورأيت خلال رحلتي تلك المعاناة التي يمر بها المنتسبون للمهنة، ليس بسبب العمل فقط، بل بسبب اقناع المسؤولين بأهميتها! وكذلك شح المصادر والأخبار المتعلقة بالمهنة والعلوم التي ترفع من ثقافتهم المهنية باللغة العربية وخاصة أن الكثير لا يجيد اللغات الأجنبية. وأثناء عملي كمساعد للرئيس التنفيذي في مجموعة دار الشرق سألت نفسي سؤالاً.. ماذا أستطيع تقديمه للمهنة ومنتسبيها للمساهمة في رفعة وطننا الغالي وقد بلغت هذا العمر والخبرة وبعد كل تلك المؤتمرات والدورات والندوات والأنشطة والإدارات التي أسستها وطورتها خلال الثلاثين عاما كإرث مستدام ومحرك تطويري متجدد… فجاءت فكرة إنشاء موقع باللغة العربية فيه كل ما قد يحتاجه المنتسبون لمهنة العلاقات العامة. وهي هديتي القيمة لهم وللوطن، بل وللوطن العربي أجمع. منصة جديدة تشرق من دار الشرق حاضنة لهذا المشروع المتميز المتفرد عربياً. وكان التدشين ولله الحمد والمنة. وعليه ومن هذا المنبر الإعلامي أوجه دعوتي لكافة منتسبي مهنة العلاقات العامة من قيادات وموظفين وطلبة جامعات الاشتراك في هذا الموقع المهم. فتقويته وعطاؤه وازدهاره مرتبط بكم فهو شخصيتكم ومصدر علمكم وسر من أسرار تفوقكم. وكلي أمل في أن تقبلوا هذه الهدية وأن تحرصوا على دعم موقع (علاقات عامةwww.perelations.net) انتصارا للمهنة ومستقبلها التي هي جزء من مستقبلكم.

عدد سكان قطر تعدى الـ ٣ ملايين، في حين أن القطريين أصبحوا من أندر الشعوب لقلتهم!. أما معظم أمواج البشر فيها فجاؤوا لطلب الرزق، ومنهم من يدير كفة العمل في الدولة، ولكن أيضاً العاطلون والذين يعملون في غير اختصاصاتهم والباحثون عن العمل كثيرون جدا، ويبقى تجاوز الخط الأحمر ودخولنا المليونية الثالثة أمرا وجب الوقوف عنده. ولأن أي مشروع مهما كان صغيرا فسوف يعتمد على الوافدين وجلب المزيد من العمالة من خارج الدولة وإن كانوا لمشاريع فاشلة، فيقفل المشروع وينتثرون وينتشرون في الدولة بحثا عن عمل آخر ! ولتزيد الأعداد حتى ما لا نهاية. وفي هذا ضغط عظيم على موارد الدولة وخدماتها ومؤسساتها وماليتها زيادة على خطر التركيبة السكانية والهواجس الأمنية كذلك وغيرها من عوامل. لذلك يجب تعديل كفة الميزان وتفصيل الوضع ليتلاءم مع جسد واحتياجات الدولة من خلال القطاعين العام والخاص بعيداً عن المجاملات والمصالح الشخصية لأي من كان. فمهم أولا تعديل الداخل من خلال منع التدفق من الخارج، من خلال وقف مؤقت وتقليص صرف تأشيرات العمل لبعض المشاريع ذات البعد العالمي والتخصصات النادرة مقابل فتح باب التوظيف للمقيمين والوافدين الموجودين بكثرة بين ظهرانينا، فكثير منهم عاطلون ويبحثون عن عمل فيختار أرباب العمل وانتقاء التخصصات المطلوبة منهم، وهناك وفرة حقيقة لطالبي العمل. وهنا يجب أن يكون لوزارة العمل دور تنظيمي من خلال إنشاء منصة خاصة لهم تستطيع الشركات انتقاء احتياجاتها من الموظفين والعمال وأيضا يكمن دورها في تحديد الأجور التقريبية منعا للاستغلال والتلاعب وتسهيل إجراءات التوظيف بالطبع. في حين أولئك الذين لا تحتاجهم الدولة ولا القطاع الخاص ولا رجاء منهم يجب على وزارة الداخلية القيام بدورها وترحيلهم، لأن وجودهم خطر على المجتمع وضغط على الدولة ومؤسساتها. كما يجب وضع قوانين ونظم وأُطر في عدد وحجم الموظفين والعمالة في الحكومة والشركات والمنازل. وأيضا اختيار نوعية السياح وزوار الدولة يجب أن يكون أكثر دقة وحرفية من خلال المتطلبات من الوثائق الرسمية والمالية حتى لا تنتهي الأمور إلى التسول والسرقات لا سمح الله، أما إذا بقيت الأمور كما هي … فتلك مصيبة.

إن الاهتمام والتجاوب والنقاش التي نالها الجزء الأول من مقالي حول أهمية نشر آثار علماء قطر الكرام - رحمهم الله جميعاً-والتأييد الكامل لما جاء فيه، في الحقيقة أراحتني كثيراً. وطبعا إن الأسماء التي ذكرتها ليست كلها بل جلّها كما ذكرت سابقاً، فهناك المزيد من المشايخ والعلماء المؤثرين في تاريخ قطر من الذين تركوا آثارا ومنهم: ¶ فضيلة الشيخ عبدالله بن تركي السبيعي، وهو بلا منازع من رواد النهضة القطرية الحديثة في الدعوة الإسلامية والتربية والتعليم وأيضا رائد المناهج الإسلامية وكان إماماً وخطيباً ولديه العديد من الخطب الإذاعية التي يجب توثيقها والاستفادة منها. وهناك أيضا من المشايخ لا اعلم إن خلفوا وراءهم آثاراً علمية إسلامية مقروءة أو مسموعة ومنهم ¶ الشيخ عبدالله بن أحمد القاضي ¶ الشيخ مبارك بن نصر النصر خطيب جامع النصر، عُرض عليه القضاء فرفض ورعًا. ¶ الشيخ صالح بن خميس السليطي مدرس شريعة وخطيب جامع النصر. وهناك أيضا من عدد من المشايخ والعلماء المعاصرين الذين اثروا المكتبات بعلمهم ومؤلفاتهم وفكرهم لا يتسع المجال لذكرهم ونحن نحترمهم ونجلهم. نعم.. أعلم جيدا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقوم مشكورة بنشر ما تتضمنه المؤلفات من أفكار وأحكام شرعية ضمن وسائل التواصل بمقاطع وبوستات وكذلك المساجد ضمن خطب الجمعة والمحاضرات والدروس العلمية، بالإضافة للشبكة الإسلامية والتي يزورها عشرات الملايين سنويا وكذلك طباعة مؤلفات بعض المشايخ والعلماء. كما أن هناك بثا لبرامج بعض المشايخ في المحطات الوطنية ذات المحتوى القديم، ولكن حقيقة مطلوب وجود خطط وإستراتيجيات من خلال تأسيس فريق عمل يحتوي على عدة اختصاصات من عدة جهات ومن ذوي الكفاءات العالية لترجمة وتحويل تلك العلوم المكنوزة في الكتب والمؤلفات الى برامج وأعمال وإعلام مشوق وفق احدث الأساليب الحديثة لغرسها في أذهان وعقول وقلوب الناس والشباب خاصة. وهذا الأمر ليس باليسير أبداً ويحتاج إلى فكر خارج الصندوق وتركيز وبحث وميزانيات وإبداع.. حيث إنه ليس عملا روتينياً. رحم الله علماءنا وأثابهم على آثارهم وما قدموه لمجتمعهم وأمتهم وأسكنهم فسيح جناته.

مر على أرض قطر العتيقة خلال التاريخ المعاصر أسماء كبيرة من العلماء عاشوا فيها وبذلوا ما في وسعهم، وخدموا هذه الأرض الطيبة وناسها بعلمهم على مر السنين، واغلبهم كانوا أصحاب فكر وعلم غزير احبوا الأرض وحكامها وشعبها فاستقروا فيها وخلفوا وراءهم علما عظيما وغزيرا في الشريعة الإسلامية، في مختلف المجالات تشهد لهم آثارهم من المجلدات والمكتبات ومن تلك الأسماء المشايخ الذين ولدوا أو استقروا فيها المشايخ الفضلاء والعلماء الكرام - رحمهم الله جميعا ومنهم: - الشيخ محمد بن عبدالعزيز المانع - الشيخ محمد بن جابر بن عبدالله الجابر - الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن درهم - الشيخ عبدالرحمن بن محمد السنيدي - الشيخ حسن بن محمد الجابر - الشيخ العلامة عبدالله بن زيد آل محمود - خادم العلم الشيخ عبدالله بن ابراهيم الأنصاري - الشيخ أحمد بن حجر البوطامي البنعلي - علامة القرن الشيخ د. يوسف بن عبدالله القرضاوي - الشيخ عبدالقادر بن محمد العماري حقيقة من هؤلاء العلماء لا يستهان بالآثار العلمية الغزيرة التي خلفوها وراءهم نتيجة جهد سنين طويلة من البحث والاجتهاد والكتابة الجادة حتى كلت يمينهم وأرهقت عيونهم لتكون نبراسا للأمة الاسلامية والاجيال القادمة. فجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموه وجعله في ميزان حسناتهم وصدقة جارية على ارواحهم. وعليه فلا ارى من اللائق والمعقول ان تكون تلك العلوم والكتب مجرد مكتبات وذكرى بل يجب احياؤها والعمل بما جاءت وجادت به مدارسهم وفقههم وعلمهم وخاصة لأنها فكر رصين ويشهد الكثير للعلماء بوسطية علمهم الشرعي. فوجب كما اقترح على قيادات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بتأسيس لجنة مكونة من جهات عدة معينة في الدولة للاهتمام بموضوع احياء تراثهم من خلال المناهج الدراسية في المدارس والجامعات ومن خلال الخطب والدروس في المساجد والجوامع ومن خلال وسائل الاعلام المختلفة من اذاعة وتلفزيون وكذلك نشرها من خلال وسائل التكنولوجيا والبرامج الرقمية مواكبة للعصر. فعلماؤنا لم يجتهدوا لتكون مؤلفاتهم زينة للمكتبات والمكاتب، ولا يجب انتظار من يقرأ كتابا من المختصين او غيرهم عند الحاجة، ولكن يجب تمحيصها واعدادها لتصل لكافة العقول من طلاب علم وغيرهم من فئات المجتمع فالفكرة ان تصل علومهم للجميع. فهذا ارثنا وديننا وهؤلاء علماؤنا ونحن ابناء الأرض والأمة. فهكذا نكون أوصلنا الرسالة كما ينبغي ويجب. ونستثني من القول هنا علوم الشيخ عبدالله الانصاري -رحمه الله - الذي صان ابناؤه البررة علمه واستمروا على نهجه في العلوم الفلكية من خلال دار التقويم القطري بدعم جميل من الدولة. فطوبى لهم. وآخر كلامي هو الرجاء بالاهتمام بهذا الموضوع باهتمام وجدية لمصلحة العباد والبلاد والدين والأمة الاسلامية.