بينما تعيش دولة قطر أجواء الاحتفال بذكرى يومها الوطني المجيد في الثامن عشر من ديسمبر، يختتم الاقتصاد الوطني عام 2025 بِسِجل حافل من التطورات الاقتصادية التي تعكس نضج السياسات العامة وانتقال الدولة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التمكين الفعلي. فقد شكّل هذا العام محطة مفصلية في مسار تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تضافرت التشريعات الاقتصادية، والفعاليات العالمية، والموازنة العامة، لتكوين نموذج نمو متوازن يعزز الاستدامة والسيادة الاقتصادية. خلال عام 2025، واصلت قطر استثمار إرثها الضخم في البنية التحتية الرياضية والسياحية، محولةً استضافة الفعاليات العالمية إلى محرك مباشر للنمو غير النفطي. وأسهم تنظيم بطولات رياضية دولية كبرى، من بينها بطولات التنس العالمية، وسباقات الفورمولا 1 وموتو جي بي، إلى جانب كأس العرب فيفا قطر 2025، في تنشيط قطاعات السياحة والضيافة والنقل والخدمات، ورفع معدلات إشغال الفنادق وزيادة إنفاق الزوار، لا سيما من الفئات ذات الإنفاق المرتفع، بما عزز الإيرادات غير الهيدروكربونية ورسخ مكانة الدولة كوجهة رياضية وسياحية عالمية. وبالتوازي مع ذلك، برزت الدوحة خلال العام كمركز إقليمي للحوار الاقتصادي والتكنولوجي عبر استضافة قمم دولية بارزة، في مقدمتها قمة الويب قطر ومنتدى قطر الاقتصادي. ولم تكن هذه الفعاليات مجرد منصات للنقاش، بل تحولت إلى أدوات فاعلة لجذب الاستثمارات النوعية، حيث شهدت توقيع شراكات وتمويلات في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، ما دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع وأكثر تنافسية. وعلى الصعيد التشريعي، عكس عام 2025 توجهاً واضحاً لتعميق المكون المحلي وتعزيز الحوكمة الاقتصادية. فقد أسهمت القرارات الخاصة بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بعض الواردات في حماية المنتج الوطني ورفع تنافسية المصانع القطرية، فيما جاءت التعديلات التنظيمية المرتبطة بالبيع بالأسعار المخفضة ومراجعة فترات صلاحية المنتجات الغذائية لتحسين كفاءة الأسواق والحد من الهدر وتعزيز الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، لعب القطاع المصرفي المحلي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الحقيقي، مؤكداً قدرته على تمويل المشاريع والصفقات الكبرى، ومن أبرزها تمويل توسعات الخطوط الجوية القطرية. كما برز توجه واضح نحو توطين الصناعات المتخصصة، خاصة الصناعات المرتبطة بالطيران، مثل خدمات صبغ الطائرات والصيانة الفنية، بما يعزز القيمة المضافة محلياً ويوفر فرص عمل نوعية. وفي موازاة ذلك، واصلت المؤسسات التنموية دعم القطاع الخاص، حيث ركزت وكالة ترويج الاستثمار على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، بينما عزز بنك قطر للتنمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج الاحتضان وتمويل مشاريع الأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية. كما أسهم تحديث خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 ضمن برنامج «توطين» في رفع حصة الشركات الوطنية من العقود الحكومية. وفي سياق تعزيز التكامل الإقليمي، شكّل توقيع عقد مشروع القطار الكهربائي الرابط بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية خلال عام 2025 محطة اقتصادية بالغة الأهمية، لما يحمله من أبعاد تنموية ولوجستية واستثمارية بعيدة المدى. فالمشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل حديثة، بل يُعد ركيزة إستراتيجية لدعم حركة التجارة والسياحة. وجاء ختام العام مع إعلان الموازنة العامة للدولة لعام 2026، التي بلغت مصروفاتها نحو 220.8 مليار ريال، مع تركيز واضح على الاستثمار في رأس المال البشري بقطاعي الصحة والتعليم بما يعزز الاستدامة المالية ويمنح الاقتصاد الوطني مرونة عالية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وفي المحصلة، يعكس أداء الاقتصاد القطري خلال عام 2025 نموذجاً متقدماً في إدارة التحول الاقتصادي، يقوم على التوازن بين الانفتاح وتعزيز القدرات المحلية والتكامل الإقليمي، ويؤكد أن الدولة تمضي بثقة نحو تحقيق أهدافها التنموية لعام 2030.

تعد الرسوم والضرائب جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي لأي دولة، وتؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الاقتصادية ومستويات الاستثمار. حينما تقرر الحكومة تخفيض الرسوم على الشركات، يترتب على ذلك تأثيرات كبيرة يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل ملحوظ. في مسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم بيئة الأعمال أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تخفيض رسوم الخدمات بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، فيما أصدر وزير البلدية قراراً بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية. هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الحكومة القطرية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. تخفيض الرسوم يمكن أن يعزز من قدرة الشركات على المنافسة. عندما تقل التكاليف الإجمالية للشركات بسبب انخفاض الرسوم، يمكنها تقديم منتجاتها وخدماتها بأسعار أقل. هذا يجعل الشركات المحلية أكثر تنافسية وبالتالي يزيد ذلك من قدرتها على التوسع وزيادة حصتها في السوق. الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل عمود الاقتصاد القطري، تستفيد بشكل كبير من تخفيض التكاليف. تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً حيوياً في أي اقتصاد. ومع ذلك، غالباً ما تكون هذه الشركات الأكثر تضرراً من الرسوم والضرائب العالية. تخفيض الرسوم يمكن أن يكون بمثابة دعم قوي لهذه الشركات، مما يتيح لها استثمار المزيد من رأس المال في تطوير أعمالها وتوسيعها وتقديم منتجات وخدمات بأسعار تنافسية. نتيجة لذلك، يمكن لهذه الشركات المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد من خلال الابتكار والتوسع وزيادة التوظيف. تخفيض الرسوم يمكن أن يؤثر إيجابياً على بيئة العمل داخل الشركات. عندما تحتفظ الشركات بجزء أكبر من أرباحها، يمكنها تحسين رواتب موظفيها، تقديم مزايا أفضل، وتوفير بيئة عمل أكثر تحفيزاً. هذا يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من معدلات الدوران الوظيفي، وكل ذلك يشجع رواد الأعمال والمبتكرين على دخول السوق وإنشاء مشاريع جديدة. هذا يساهم في تنويع الاقتصاد وزيادة الابتكار في القطاعات المختلفة، مما يضيف ديناميكية جديدة إلى الاقتصاد الوطني. تخفيض الإيجارات يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات التجارية والصناعية، مما يحفز النشاط في قطاع البناء والتطوير العقاري. هذا النشاط يخلق فرص عمل جديدة ويعزز من حركة الاقتصاد بشكل عام، حيث يمكن للشركات الجديدة الاستفادة من هذه التخفيضات للاستقرار في مناطق صناعية وتجارية جديدة. بيئة الأعمال المحسنة تجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. المستثمرون يبحثون عن أسواق ذات تكاليف تشغيل منخفضة وعوائد مرتفعة، وبالتالي، تخفيض الرسوم والإيجارات يعزز من جاذبية قطر كوجهة استثمارية. زيادة الاستثمارات الأجنبية تسهم في تنويع الاقتصاد وزيادة تدفق رأس المال. هذا الاستثمار المتزايد يؤدي إلى إنشاء شركات جديدة وتوسيع الشركات القائمة، مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة. قد يبدو تخفيض الرسوم وكأنه يقلل من الإيرادات الحكومية على المدى القصير، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات على المدى الطويل. من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة النشاط التجاري، يمكن أن تزيد الحكومة من قاعدة الإيرادات الضريبية. الشركات المزدهرة والمربحة تدفع المزيد من الضرائب على الأرباح. كل هذه العوامل تساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية على المدى الطويل. الخلاصة تخفيض الرسوم والإيجارات يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد القطري. من خلال تقليل تكاليف التشغيل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن لهذا الإجراء أن يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. باتباع سياسات مدروسة وتطبيقها بشكل متوازن، واتخاذ الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى خطوات مماثلة بتخفيض رسومها سوف يسهم في دعم الشركات بشكل أكبر، ويمكن لدولة قطر تحقيق أقصى استفادة من هذه الاستراتيجية وتعزيز اقتصادها على المدى الطويل.