googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); اختتمت الأربعاء الماضي قمة كامب ديفيد بعد أسابيع من النقاشات العامة حول مصير العلاقات الخليجية الأميركية في ظل التقارب الأميركي الإيراني الذي أصبح علنيا ويتخذ صيغة مواقف تنسيقية تتعدى حتما الملف النووي الإيراني . هل ستعزز نتائج هذه القمة الخلافات الخليجية الأمريكية ؟ أم ستؤدي إلى عودتها إلى مستوى مقارب لما كانت عليها قبل أن يشعر الخليجيون بالصدمة من مستوى التنسيق العالي بين الولايات المتحدة وإيران ؟ وكيف يمكن تحديد ذلك ؟. البيان المشترك الذي صدر عن القمة ليس سوى الشكل الدبلوماسي الذي يأمل الطرفان أن تكون عليه العلاقات لكنه -البيان- ليس سوى عبارات صيغت باحترافية ولن تكون له قيمة ما لم يطبق على الأرض وفق مواقف وإجراءات تطمئن دول الخليج بأن البراجماتية الأميركية , وهو بالمناسبة مذهب سياسي وفلسفي نشأ في الولايات المتحدة , لن تكون على حساب التوازن السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط وهو التوازن الذي كان يشهد ميلا نحو الطرف الإيراني قبل أن تأتي عاصفة الحزم وتقلل من ذلك إلى حد كبير . لنرجع إلى نقطة الخلاف الرئيسية : دول الخليج ترى أن رفع العقوبات عن إيران أمر سيفاقم من توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط فإيران التي تقوم على عقيدة التوسع الناعم تنشب مخالبها الآن في العراق وسوريا ولبنان واليمن , كما تهدد بطرف خفي بتحريك من أسماهم الرئيس أوباما مؤخرا ,في مقابلة صحافية , بالعملاء ليثيروا الفوضى في دول المنطقة . دول الخليج تستغرب من مرونة الولايات المتحدة مع إيران رغم أن النظام الإيراني لم يعلن على أي مستوى بشكل قاطع وواضح التخلي عن إنتاج الأسلحة النووية , وفي ظل وجود مؤشرات تفيد بأن لإيران محاولات لم تتوقف للمضي بإنتاج السلاح النووي حتى بعد توقيع الاتفاقات الأخيرة مع دول 5 + 1 . كل ذلك يجعل دول الخليج تشعر بقلق حقيقي من سعي الولايات المتحدة لجعل إيران مرة أخرى شرطيا في منطقة الشرق الأوسط بعد فشل محاولاتها الأولى مطلع سبعينيات القرن الماضي حيث اضطر مهندس السياسة الأميركية في تلك الفترة هنري كيسنجر , بعد حظر النفط الخليجي عن الولايات المتحدة , إلى استبدال ذلك بنظرية العمودين المتوازيين التي تقوم على دور إيراني وسعودي معا لحماية أمن الخليج من أي تدخل سوفييتي , ولضمان تدفق النفط إلى السوق الأمريكي . أما الموقف الأميركي فمن حيث الشكل يتفق مع القلق الخليجي من السياسات الإيرانية بل ويعتبر أن إيران تدعم الإرهاب وتتدخل في الشأن الداخلي لدول عربية عدة , لكنه يفترق عن الموقف الخليجي حين يعتبر أن تسوية الخلافات مع إيران ستكون مدخلا حقيقيا لتخفيف التطرف في سياساتها , وستشجع المعتدلين فيها ليكون لهم دور أكبر في التأثير على صناعة القرار في إيران , فالرخاء الاقتصادي المتوقع بعد توقيع الاتفاق النووي بصيغته الأخيرة , حسب وجهة النظر الأميركية , سيزيد من حجم الاستثمارات والمداخيل في إيران وسيزيد من فرص الشعب الإيراني للحصول مستوى معيشي أفضل بعد عقد من المعاناة بسبب العقوبات الاقتصادية وبالتالي سيخفف كل ذلك كثيرا من التطرف في السياسات الإيرانية . وجهتا نظر مختلفتان بين دول الخليج والولايات المتحدة قد تكون بداية لتوتر متصاعد في العلاقات بينهما , وقد تكون بداية لعلاقات أكثر رسوخا . الفصل في ذلك سيكون للكيفية التي ستحل بها الأزمات في سوريا واليمن والعراق فإذا فشلت الولايات المتحدة في إنهاء هذه الملفات بطريقة تغل فيها يد إيران وتمنعها من العبث فهنا ستعود الثقة الخليجية في الحليف الأميركي . أما إذا استمرت تلك الأزمات في ظل هيمنة إيرانية في الإقليم فهنا سيدرك الخليجيون بأن الاتفاق النووي بين دول 5 + 1 وإيران ليس سوى صفقة لاقتسام النفوذ شبيهة باتفاقية سايكس بيكو والتي قسمت منطقة الشرق الأوسط آنذاك وفقا لمصالح المنتصرين في الحرب العالمية الأولى . إذن السياسة الخليجية تحتاج الآن إلى الدهاء أولا للتعامل مع براجماتية الكاوبوي الأميركي وانتهازية " سادة الشطرنج الإيرانيين" فالعلاقات مع الولايات المتحدة في كل الأحوال يجب أن تستمر من حيث الظاهر قوية ومتجذرة , فليس هناك أي مصلحة في العداء مع الولايات المتحدة. ولهذا من المهم لفت انتباه الكتاب والصحافيين في الخليج بأن استعداء الولايات المتحدة في المقالات الصحافية وفي سياسة النشر في الصحف سيكون محل ترحيب الطرف الإيراني فالإيرانيون سيرحبون حتما بأي خلاف خليجي أمريكي وسيستغلونه لتوثيق علاقاتهم هم مع من كان يسمونه لعقود " الشيطان الأكبر " . نحن كخليجيين نشهد سنوات مصيرية وفاصلة يجب أن نتعامل فيها بحذر وشجاعة وحزم ودهاء وصبر فالمؤمن كيِّس فطِن , والحرب خدعة , وليست مجرد موقف انفعالي يريحنا قليلا ثم نكتشف إننا تورطنا في أزمة أكبر .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بعكس الهمبرجر وأجهزة الووكمان ورقصات مايكل جاكسون وأفلام الكاوبوي الأمريكي والتي كانت تداعب مخيلة الشباب الخليجي في سبعينات القرن الماضي , لم يعد للآيفون ولا لهوليود ولا لعشرات المغنين والمغنيات الأميركيات سطوة ثقافية على الشباب الخليجي فهي مجرد سلع تستهلك , كما أن أمريكا الحلم انتهت منذ زمن فشعوب الأرض أصبحت تبحث عن هويتها الثقافية من دون وصاية " الحلم الأميركي" أو غيره . لهذا كله لم يهتم الشباب الخليجي في وسائل التواصل الاجتماعي بالنصيحة التي وجهها الرئيس الأميركي باراك أوباما لزعماء دول الخليج حين قال غامزا من قناة الشباب الخليجي خلال لقائه مع الكاتب توماس فريدمان في النيويورك تايمز مطلع الشهر الماضي " إن أكبر خطر يتهدد دول الخليج ليس التعرّض لهجوم من إيران، وإنما السخط داخل بلادهم، بما في ذلك سخط الشبان الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم". لماذا لم يهتم الشباب الخليجي ؟ بالتأكيد لأن العربي لا يلدغ من الحلم الأميركي مرتين . نعم هناك تطلعات لم تتحقق , وهناك أحلام تبدو كالسراب , وهناك أحيانا معاناة من تشدد السلطة يدفع البعض حريته ثمنا له , ولكن وفي المقابل هناك حياة أشمل يعيشها الشباب الخليجي ولا يمكن أن يسمح بأن تتحول إلى مجرد رقم في المعادلة الأمريكية المتغيرة دوما وفق المصلحة . هناك دول وطنية في الخليج مستقرة وتتمتع بمستوى عال من الرفاهية والرخاء, وهناك حكومات لا يمكن وصفها بالديكتاتورية ولا العنيفة, وهناك حوار مستمر وقنوات اتصال لا تنقطع بين الشباب الخليجي والحكومات. ولهذا لا يمكن هنا قبول أن تتبنى الإدارة الأميركية رأيا متطرفا يصف المشهد في الخليج بانتقائية وتترك آراء معتدلة تنظر بشمولية وإن كانت لا تعتبر الحكومات الخليجية جنة الله في الأرض لكنها أيضا لا تبخسها حقها وتقول علنا أنها حكومات متقدمة على باقي دول الإقليم ليس وفقا للشعارات ولعناوين الصحف الموالية بل وفقا لمؤشرات وتقارير من مؤسسات دولية معتبرة . المترجم الذي سيترجم الخطابات خلال لقاء الرئيس أوباما مع زعماء دول الخليج في كامب ديفيد الأربعاء والخميس المقبلين يحتاج أن يتعلم ترجمة عبارات مثل " حلات الثوب رقعته منه وفيه " و " أهل مكة أدرى بشعابها " لينقلها لأوباما بعد اللقاء فالشباب الخليجي مستر أوباما لا يحتاج لإصلاح خارجي معلب. الهمبرجر الأميركي ليس بأشهى طعما من "المفطح ", ورقصات مايكل جاكسون ليست بأكثر جمالا من رقصة العرضة والسيف يلوح يمنة ويسرة بعز وفخر وانتماء , وهوليود رغم سحرها وبهرجتها وخلاعتها لم تعد تغري في زمن برامج اليوتيوب والدراما المحلية التي نشأت من جينات وراثية ترتبط بهذا الخليج الفاتن .

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); لسنوات طوال والمواطن في دول مجلس التعاون الخليجي يرى أقزام السياسة يتطاولون على شعوب دول المجلس وحكوماته بالتصريحات والدسائس وعمليات التخريب الناعمة ويشعر بالألم ولسان حاله يتساءل: كيف يمكن السكوت على هذا العبث؟.نعم، الحكمة والدبلوماسية ونهج تجنب ويلات الحروب أسباب مفهومة ومقبولة من قبل مواطني دول مجلس التعاون لتحمل دول المجلس مغامرات شذاذ الآفاق هنا وهناك ولكن حين يتحول كل ذلك إلى مؤامرة من أطراف في الإقليم تريد تحقيق مكاسب تتعلق بالجغرافيا والحكم والأمن الإقليمي كان لابد من رد قاس وموجع من حكومات دول مجلس التعاون باسم شعوبها فكانت عاصفة الحزم.ولكن يبرز تساؤل هنا: هل عاصفة الحزم هذه التي منعت أقزام السياسة من التعملق ستنتهي بعد استقرار الأوضاع في اليمن ثم تعود "حليمات" الإقليم لعادتهن القديمة؟ أم أن صناع السياسة الخارجية في دول مجلس التعاون سيعون الدرس اليمني جيدا فيكونوا كما المؤمن الذي لا يلدغ من الجحر مرتين؟.هي عاصفة يؤمل أن تكون جاهزة دوما لتهب، إن لم تنفع نسائم الدعم في ردع من يتطاول, لتقتلع كل أفاعي الأرض وعقاربها وذئابها وثعالبها عن الخليج العربي وعن حدوده ، فعند بقاء وأمن هذا الخليج ليس هناك "منطقة وسطى بين الجنة والنارِ" كما يقول شاعر القومية العربية نزار قباني والذي خانته القومية فيما بعد حين ارتدى بعض دهاقنتها ثياب الذل والتبعية طمعا في حُكم ونفوذ على شعوب منهكة ومحطمة.راهنوا على خلاف هنا وهناك بين دول في مجلس التعاون الخليجي ليتغلغلوا عبره إلى اليمن خاصرة هذا الخليج، وظنوا أن الرفاهية ورغد العيش الذي تتنعم به دول مجلس التعاون سيجعل شعوبه في حالة من الخوار والضعف فكانت رهاناتهم الخاطئة والتي صدق فيها قوله تعالى "فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور" ﴿سورة الحج 46﴾.فات شذاذ الآفاق هؤلاء عبقرية الزمان والمكان في هذا الخليج فلا البرتغاليون ولا العثمانيون ولا الفارسيون ولا البريطانيون ولا كل قوى الهيمنة الدولية والإقليمية استطاعت أن تنزع هذه الغترة والعقال من هذه الجباه المؤمنة فاستمر الثوب والدشداشة والكندورة في عالم تتصارع فيه الأيدولوجيات وترتدي أفكارا مسمومة، وتنتشر فيه أزياء براقة وحديثة لكنها في حقيقتها باهتة ومصطنعة.تجاوز هذا الخليج كل تلك الدسائس وعبرها ليستمر كما هو منذ نشوء نظم حكمه الحالية قبل ثلاثة قرون، أرضا تتحمل الجدب والشح إلى أن يظهر الخير، وشعوبا تسجد لله وترفض الهوان وتسعى لأن تكون في مقدمة الركب الحضاري بالفعل لا بالشعارات، وأنظمة حُكم أتت من رحم هذه الشعوب فكانت منها وفيها، تتعامل مع شياطين وأبالسة السياسة الدولية والإقليمية بصبر ودهاء وحكمة وحزم ومحركها الأساسي الحفاظ على السيادة، والقرار المستقل، وتجنيب شعوبها ويلات الحروب والصراعات، وترحب في الوقت نفسه بكل من يبني ولا يهدم في أراضيها طالبا للرزق ومعمرا للأرض.لسنوات طوال وشعوب وحكومات هذا الخليج يتحملون فهما مغلوطا وإساءات متكررة تسكن عقلا سياسيا هنا أو مخيلة فنان يدعي الإبداع هناك.وعلى مدار عقود كان الخليجيون يترفعون عن الرد على هذه الصغائر ليكسبوا بحسن العشرة المنصفين من السياسيين والمفكرين، فهذا الخليج في النهاية أرض التسامح والسلام ولا عجب فهنا مكة المكرمة قبلة المسلمين، وهنا المدينة المنورة حيث يرقد خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهنا كويت الإنسانية، وإمارات التطور، وعمان العراقة، وقطر التمدن، وبحرين الإخاء والطيبة.بهذا الخليج نفتخر، فالوردة يحميها السيف ، والنخلة لا يطولها الأقزام، والكرامة سور لا يُدك، والحرب دواء مر لا يسقى إلا لكل سقيم سكنت مخيلته أحلام من التوسع والعدوان.

حديث وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند عن الفرصة الأخيرة للعراق كدولة قومية يجب أن يثير قلق كل دول المنطقة فبريطانيا الراعية التاريخية لترسيم الحدود القومية في منطقة الشرق الأوسط عبر اتفاقية سايكس بيكو الشهيرة. بدأت تشعر أن الدولة الوطنية لم تعد تستطيع الصمود في ظل هذا المشهد المعقد والمليء بالصراعات الطائفية والمذهبية والعرقية. ما يهمنا في دول مجلس التعاون الخليجي من تصريح الوزير البريطاني أن نستعد سياسياً وشعبياً وعسكرياً لحقبة مقبلة مليئة بالنزاعات العرقية والمذهبية بدأت بالفعل في العراق وسورية وهناك من يريدها أن تمتد للجزيرة العربية بل وبدأ في ذلك بالفعل عبر التوسع الحوثي في اليمن حالياً. السيناريو الأخطر الذي تواجهه دول مجلس التعاون يتمثل في تداخل المصالح بين الغرب وإيران في قضايا معينة وهو تداخل يتشابه من حيث الشكل في حين تختلف الأهداف والمضمون ففي اليمن على سبيل المثال التدخل الغربي هدفه محاربة المتطرفين ممثلين بتنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية. في حين التدخل الإيراني يهدف لتعزيز مواقع الحلفاء الحوثيين ليكونوا مؤثرين في قيادة اليمن وبالتالي تكون إيران من تسيطر على أهم معبرين في العالم مضيق هرمز ومضيق باب المندب. ليكون بيدها مصير تدفق النفط العربي ومصير التجارة العالمية التي تمر في قناة السويس . تداخل المصالح بين الغرب وإيران وبدء الغرب بالتحلل من قرن كامل من وجود الدولة القومية في مقابل الدولة الواحدة المتعددة القوميات نقترح أن تواجهه دول مجلس التعاون بإجراءات حاسمة وسريعة من أهمها: - تسريع وتيرة الاتحاد الخليجي بأي صيغة ممكنة وتجاوز الخلافات والمصالح الضيقة. - بدء عهد جديد من التصالح بين الحكومات والقوى السياسية والمجتمعية المؤثرة تحت شعار أن بقاء الوطن أهم مما سواه على ألا يستخدم هذا الشعار لتبرير الحكم الشمولي. - إقرار التجنيد الإلزامي بصورة شاملة بحيث يكون هناك جيش مدرب وماهر من الاحتياط. - تطوير قوة درع الجزيرة الحالية لتكون نواة جيش خليجي لديه قوة ضاربة ذات جاهزية عالية. أما في الشق السياسي والدبلوماسي فنقترح على دول مجلس التعاون أن تقوم بالآتي: - تبني مبادرة للأمن والسلم على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتم فيها التحاور بشكل مباشر مع دول الغرب وإيران لتحييد أي تحالف يستهدف خلق منطقة نفوذ في دول مجلس التعاون. - خلق تحالفات اقتصادية وسياسية مع دول كبرى ذات تأثير دولي مثل تركيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك من أجل تعزيز استقلالية دول المجلس. سايكس بيكو القديمة خلقت دولا قومية كبرى صمدت لقرن والبديل الحالي دول الأقاليم القومية المتعددة وهو بديل يعني عمليا تحويل منطقة الخليج العربي إلى ساحات للصراعات التي لا يمكن أن تخلق الاستقرار والأمان ما يتطلب مواجهة هذا البديل وهزيمته.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مصر ما بعد ثورة 25 يناير 2011 تبحث عن هويتها المدنية بعد سنين طويلة من حكم العسكر، لكنها ما لبثت بعد ثلاث سنوات من الثورة أن عادت لحكم مشابه لحقبة ما قبل الثورة بوصول الجنرال السابق عبدالفتاح السيسي إلى منصب الرئاسة بعد خمس وأربعين سنة عاشها مرتديا البدلة العسكرية.هذا البحث عن الهوية المدنية يتم في ظل وجود قوى إقليمية تريد أن تؤطر الدور المصري في أدوار معينة ذات طابع عسكري يستنزف مقدراتها من دون أن يمتد إلى التأثير السياسي، فالإقليم حسب تصورات هذه الدول غير مستعد لوجود دور مصري مؤثر في مجالات الديمقراطية والاقتصاد. لنعد إلى نقطة البداية ثم ننطلق لنرى كيف وصلت مصر إلى وضعها الحالي.أغلبية الشعب المصري، خاصة الشباب والناشطين المحرومين من فرص المشاركة السياسية الحقيقية، قاموا بثورة ابتدأت في 25 يناير 2011 بمشاركة محدودة، ثم اشتعلت من 28 يناير إلى 10 فبراير بمشاركة واسعة، إلى أن انتصرت في 11 فبراير.الجيش المصري تدخل حينها فقام بانقلاب ناعم ضد الرئيس حسني مبارك ليتولى السلطة عبر المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة فيقبل الثوار ذلك مرغمين لاستحالة تشكيل مجلس ثوري يقود البلاد، ولأن المناخ الثوري لأغلبية المشاركين من الشعب في الثورة لا يمكن أن يشكك في نوايا الجيش في حينها.قوى النظام السابق أو ما تعرف بالدولة العميقة رفضت هذا التغيير في هرم السلطة وقاومت ببطء التغيير الثوري بأسلوب يشبه تأثير السم، بطيء لكنه قاتل، لتنجح في نهاية الأمر في استمرار أجزاء من النظام السياسي القديم خصوصا في الجيش والشرطة والقضاء، رغم أن الأجواء كانت مهيأة لاستئصال سرطان الدولة العميقة.ومع ذلك القوى المؤيدة للثورة كانت تراهن على الإجراءات المعلنة للانتقال إلى النظام السياسي الجديد وتضع ثقتها في الجيش كحام للثورة فتقبل بتعديلات دستورية مبكرة بدلا من تشريع دستور جديد.هنا كان الفخ الأكبر، فالاستفتاء على التعديلات الدستورية عام 2011 كان في الوقت نفسه تثبيتا لدستور 1971 وهو دستور قديم لم يستطع أن ينشىء نظاما سياسيا مستقرا عبر عقود من الزمن، فكيف توقعت القوى الثورية أنه سينشئ نظاما سياسيا جديدا يؤمل منه أن ينقل مصر إلى مقدمة الركب الإقليمي كما تستحق أن تكون.بعد ذلك كان هناك مساران يحددان شكل الدولة المصرية في حقبة ما بعد ثورة 25 يناير، المسار الأول كان شكليا ويحصل في العلن عبر إدارة الجيش للحكم في البلاد وفي ظل مشاركة القوى السياسية والشعبية، أما المسار الآخر فكان غير واضح ويتمثل في العودة المتسارعة للدولة العميقة ليس لتجنب الاستئصال من القوى الثورية الجديدة، بل لتشارك في صناعة واتخاذ القرار السياسي من جديد وكأنما لا ثورة حصلت.انتخب مجلس شعب وسيطر عليه الإخوان المسلمون بشكل واضح فكان ذلك الإخفاق الأول لثورة 25 يناير، فبدلا من أن تكون ثورة سمتها أنها للجميع وجدت الدولة العميقة والقوى الإقليمية المعادية للربيع العربي فرصة للتشكيك في مدى قدرة الثورة على الإتيان بنظام سياسي لكل المصريين وليس لفصيل واحد.ربما لو كانت لدى الإخوان رؤية أعمق، كما في الحالة التونسية، لسعوا إلى عدم الحصول على الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب وللجأوا إلى تحالفات حقيقة مع باقي القوى الثورية كي تشعر باقي مكونات ثورة يناير أنها ثورة كانت وستستمر للجميع وبالجميع وبالتالي ستحمى من الجميع.المتضررون من الثورة في مصر لم يكونوا ليستطيعوا أن يهاجموا ثورة يناير، لأن قوة الدفع الثوري كانت لا تسمح بذلك، فالمجتمع متأهب للتصدي لأعداء الثورة، لكنهم وجدوا في فوز رئيس ينتمي للإخوان المسلمين فرصة لا تعوض للربط العضوي بين الثورة وما أسموه أطماع الإخوان في الاستيلاء على كل السلطات ليكون هذا التحذير مدخلا لبدء إزاحة الإخوان والثورة طبعا.الدولة العميقة هنا عادت بوجه وطني لتطل بقوة باسم حماية مصر من هيمنة الإسلام السياسي، فأخذ إعلام رجال الأعمال المتضررين من مناخ الثورة يخلق صورة نمطية للإخوان المسلمين وللتيار السلفي تتمحور حول فكرتي الإرهاب، والفشل في إدارة الدولة.وبدأ القضاء بالتدخل في الشأن السياسي عبر بوابة المحكمة الدستورية ومنصب النائب العام وهي المؤسسات التي لا تزال تدار في ذلك الحين بتشكيل تم تعيينه من قبل دولة حسني مبارك العميقة.وجود رئيس من الإخوان كان هذا أيضا خطأ إستراتيجيا، فالمصريون كانوا سيتقبلون إقصاء للدولة العميقة من قبل رئيس غير محسوب على الإسلام السياسي لكنه الفخ الذي نصب للإخوان المسلمين ووقعوا فيه رغم المعارضة الشديدة التي ووجه فيها هذا التوجه في مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يتخذ القرار بالترشح.القصة تتواصل بحرب حقيقية ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي شنتها الدولة العميقة، جيشا ورجال أعمال وإعلاما وفلولا، وشاركها قطاع من المؤسسات القبطية القلقة من تنامي قوة الإسلام السياسي.لكن وإلى جانب هذه الحرب المشبوهة، والتي تستهدف في حقيقتها ثورة يناير، كان هناك قلق مشروع من قطاعات في الشعب المصري ممن تمنوا أن يروا نظاما سياسيا جديدا لا يتسيده تيار بعينه فانحازوا إلى هذه الحرب أملا بظهور دولة جديدة يكون فيها مكان لهم.الخاسر الأكبر بعد سقوط دولة مبارك، ودويلة الإخوان، وعودة الدولة العميقة، برؤوسها المتعددة في الجيش والقضاء وأصحاب المصالح من رجال الأعمال، كان وبلا شك التيار المدني، سواء كان ليبراليا أو معتدلا أو شعبيا، فهذا التيار كان سيسيطر على مجلس الشعب لو أجريت الانتخابات قبيل انقلاب 3 يوليو.مصر دولة لا تزال تبحث عن هويتها السياسية، فنظامها السياسي عاد لأحضان الدولة العميقة، ودورها الإقليمي يتناقص لصالح دول تاريخيا كانت أقل سطوعا من مصر.ولا بديل للقوى السياسية والشبابية في ظل عودة الدولة العميقة إلى مراكز القرار من مواجهة هذه الدولة بالأساليب الديمقراطية عبر المشاركة الواسعة في كل انتخابات، وعبر نقل المعركة إلى المجتمع المدني، وعبر تحقيق التغيير الجذري الحقيقي بطرح مشاريع إصلاح متعددة.