googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); منذ فوز بلدي الحبيب باستضافة كأس العالم 2022، ومازالت السهام المريضة والحاقدة تنهال بين الحين والآخر على أي شيء يذكر فيه اسم (قطر) وقد تم تجييش عدد من الصحف العالمية وعدد من المنظمات الدولية لخلق اعتراضات بدواعي ما يسمى بالعمالة وحقوق الإنسان ووضع العراقيل في سبيل اتمام هذا الفخر الخليجي والعربي بشكل عام.وكان قد استوقفني مقطع فيديو على اليوتيوب يتحدث عن إنجازات قطر ومواقفها المشرفة عربياً وإسلامياً في ظل الهجمة المفتعلة للمساس بمكانتها الدولية وتموضعها المتكرر في جميع الميادين الدولية. وبالرغم من تلك الإشراقات التي تسلط الضوء على دور قطر الإقليمي والعالمي خاصة في المجال الإنساني، فإن أصوات الجهات المأجورة اليائسة تحاول عبثاً التغطية على تلك الإنجازات إلا أنها تتلقى الهزائم في محاولاتها تلك أمام الحقائق التي شهدت بها المنظمات العالمية المرموقة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي مؤشرات جاءت نتيجة لجهود أبناء هذا البلد وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة.ولو تتبعنا بكل أمانة وموضوعية هذه المؤشرات، نجد أن قطر تأتي في المراكز الأولى في المحافل الدولية، وليس من السهل حصر مجالات الريادة القطرية، ولكن هناك الكثير من الإحصاءات التي أوردتها المنظمات الدولية وأصبحت مرجعاً دولياً يعكس واقع الحال في قطر، وهي تستعد لكثير من الاستحقاقات الدولية.وتشير هذه الإحصاءات إلى أن قطر جاءت في المركز الأول خليجياً والثالث عالمياً في بين الدول الأقل فساداً وفي تحويل أموال عامة إلى أشخاص أو شركات، وجاءت الأولى خليجياً والرابعة دولياً في أقل الدول في المدفوعات غير النظامية والرشاوى، كما جاءت بلادي في المركز الأول خليجياً والثاني عشر دولياً في استقلال القضاء عن تأثيرات أعضاء الحكومة أو المواطنين أو الشركات، بالإضافة إلى ذلك، فقد جاءت قطر في المركز الأول خليجياً والخامس دولياً في الدول الأقل تأثراً بالمحسوبية في اتخاذ القرارات الحكومية عند البت في السياسات والعقود (الشفافية الحكومية).وتكشف لنا هذه الإحصائية البسيطة حجم الجهد الكبير الذي تقوم به قيادتنا الرشيدة لتبوؤ المكانة العالمية في جميع الميادين، والتي بلاشك تصب في صالح المواطن واعتزازه بانتمائه لهذه البلاد العظيمة والتي لم ولن تألو جهداً في المحافظة على رقي مواطنها وبقائه في المراكز العليا عالمياً. ولهذه المؤشرات تأثيرات في بناء صورة إيجابية عن دولة قطر على الصعيد العالمي، وتعزيز الثقة فيها في المنظمات الدولية وفي التصدي للمشاكل التي تواجه دول العالم، الأخرى مما يدعم دور الدبلوماسية القطرية وعلاقات قطر الخارجية مع الدول والمنظمات.وتتمتع قطر اليوم برؤى استراتيجية متميزة، مهدت الطريق إلى هذه الإنجازات في زمن تعاني فيه معظم دول العالم والمنطقة من تعثر الأوضاع الاقتصادية وتراجع النمو، إلا أننا في بلد الحب والعطاء قطر الخير ننعم بنعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهاته المباشرة للمتابعة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموقر والذي يقوم بدوره على أكمل وجه بحيث تراه في كل مكان بالدولة ينظر ويسأل للوقوف على مكامن القصور والضعف على أرض الواقع ويعطى توجيهاته بإزالة هذه المكامن إن وجدت وسد القصور بها.إن التحدي الماثل اليوم هو المحافظة على الريادة والاستمرارية في المراكز الأولى عالمياً وبسواعد أبناء هذا الوطن المعطاء كل في تخصصه، وبفضل هذا التوجه الذي أعلنه سمو الأمير في أكثر من مناسبة، أصبحت الدولة حريصة على حشد الطاقات والموارد؛ مما أدى إلى تحقيق هذه الإنجازات وفي وقت قياسي.ومع ذلك فإن نجاح دولة قطر في ملفات عالمية ليس محصوراً على عدد من الإحصائيات لمنظمات على سير عمل الدولة اليومي كما نراه، بل سبقه بلدى في مبادرات كثيرة ومواقف لا تنسى، فمثلا مبادرة سمو الشيخة موزا بنت ناصر، في تطوير التعليم وتنوعه، ووجود أفرع لأفضل وأشهر الجامعات العالمية على أرض الدوحة.وعلى الصعيد الدولي تبرز النجاحات التي تحققت في المصالحات التي قادتها الدولة مثل مبادرات الإفراج عن بعض الأسرى لعدد من الدول.وتعد هذه المواقف أكبر دليل على المكانة التي تتمتع بها دولة قطر في العالم والثقة الكبيرة التي شهد بها الجميع.لقد أصبحت قطر وبفضل هذه التوجهات ملاذاً لكل الدول المنكوبة، فهي التي تقود مبادرات الوساطة الناجحة، وهي التي تعيد الفرقاء إلى موائد الحوار واقتراح الحلول لأخطر القضايا بفضل مواقفها النبيلة وسمعتها الطيبة.وفي ختام مقالتي هذه أوكد وأجزم بأن قطر ستبقى الأولى في الريادة، رغم ما تتعرض له من انتقادات من وقت لآخر من أفراد ومنظمات، تهدف إلى المساس بدولتنا ومكانتها التي وصلت إليها، لذلك لا يهمنا ما يقال، فنحن أبناء هذا الوطن ونعرف أن نجاح بلدنا يغيظ الآخرين.وعلى خطى رؤية قطر الوطنية 2030 التي ستفتح آفاقاً جديدة من النمو والتطور والتطلع الواثق للمستقبل، نقول: تابعي دولتنا الحبيبة آفاق التفرد.. ولتمض خطواتك المباركة نحو المزيد من البناء والتفوق... وقدمي للعالم أجمع.. قصة نجاح جديدة ترويها الأجيال..

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر العلاقات الخليجية- الأمريكية علاقات استراتيجية طويلة الأمد، وتتمتع بالديناميكية والحركة السياسية الفاعلة، ولم تكن وليدة تطورات أو أحداث سياسية لحظية، بل استندت على مصالح مشتركة "عسكرية واقتصادية وأمنية وغيرها". ولو تتبعنا تاريخ هذه العلاقات سنجدها منذ زمن ليس بالقريب وعبرت الكثير من التجارب والتحديات والمواقف، تقاربا واختلافا وتعاونا وتمنعا، لكنها مع ذلك لم تصل إلى مرحلة القطيعة لأسباب موضوعية تحكم مسار هذه العلاقات المشتركة بين الطرفين.وبالنظر الى طبيعة هذه العلاقات نجدها تتمحور في اتجاهين مكملين لبعضهما من خلال حاجة كل منهما للآخر، ولا يمكن النظر إلى الموقف السياسي لمنظومة دول مجلس التعاون باعتبارها تابعة للفلك السياسي الأمريكي، لأن المنظومة الخليجية تتمتع بالتقارب السياسي والتاريخ المشترك وتقارب المواقف والمصالح وفي ردود الأفعال تجاه القضايا الدولية وفي مقدمتها قضية العرب الاولى "القضية الفلسطينية" بالاضافة إلى التحديات الأخيرة المتمثلة في الإرهاب ومطالب التغيير كما هو الحال في ثورات الربيع العربي.ولبحث الحالة الخليجية- الامريكية واستكشاف مقوماتها، نبدأ بالنظر إلى الحاجة الخليجية الملحة لهذه العلاقة وتطورها، حيث تكمن أساسياتها في المعاهدات العسكرية والدفاع المشترك، والذي يعتبر في طليعة هذه الحاجة ومن ثم التكنولوجيا وبيع الاسلحة المتطورة، بالاضافة الى العلاقات الدولية المعقدة، ودور أمريكا المؤثر في حل مشاكل المنطقة.أما الحاجة الأمريكية لدول الخليج العربي فهي اقتصادية في المقام الأول، يضاف إليها بعض القضايا السياسية المتعلقة بأهمية منطقة الشرق الأوسط في السياسة الدولية، حيث يعتبر الخليج أكبر سوق عالمي يتمتع بقوة شرائية، بالإضافة إلى أن الخليج لديه 30 % من احتياطي الطاقة بالعالم.ولأمريكا مصالح في تسوية النزاعات في المنطقة حيث لا تستطيع القيام بهذا الدور دون مساعدة دول الخليج وفقا لملفات مشتركة اتضحت من خلال بعض القضايا بالمنطقة، كالأزمة اليمنية والحرب في سوريا والوضع بالعراق، وما تم الاتفاق عليه بشأن مفاعلات إيران النووية، بالاضافة إلى مكافحة الارهاب وما نتج عنه من قيام ما يسمى بـ "الدولة الاسلامية".كما أن السياسة الأمريكية بالمنطقة لها أهداف وأجندات نجدها تسير في مسارين متوازيين، حيث إنها الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية/ اسرائيل/ وبقائها كقوة إقليمية لها وزنها بالمنطقة، بالاضافة الى المصالح التي تحكم العلاقات الامريكية- الايرانية وما نتج عن المحادثات الاخيرة بشأن برنامج إيران النووي ورفع العقوبات عنها.. في حين نجدها تسير في المسار الآخر بتوطيد العلاقات مع دول الخليج العربي.ولعل القمة بين أوباما والزعماء الخليجيين الأخيرة في كامب ديفيد وضعت التصورات والأطر العريضة لمستقبل هذه العلاقات، في ظل ما يدور في المنطقة من مشاكل ومواقف تتطلب التفاهم والحزم في القرارات بشأنها.إن العلاقات الخليجية- الأمريكية تعرضت للكثير من النقد والتحليل والتفسير والتقييم من كتاب عالميين ومراكز بحثية أمريكية وأوروبية وعربية، ووسط هذا الزخم استوقفني عدد من المقالات والتحليلات لعدد من السياسيين والكتاب والاعلاميين بشأن ما أسفرت عنه هذه القمة، حيث تضاربت آراؤهم بين من هو متفائل ومن هو متشائم، أو بمعنى أصح غير راض عن الموقف الأمريكي، ولكن تبقى تصريحات سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتي أزاحت شيئا من الغموض عن تلك المحاثات، عندما صرح سموه للصحفيين وبحضور الرئيس الأمريكي والزعماء الخليجيين بأن ما تمت مناقشته في القمة تعد قضايا مصيرية، حيث أكد أن دول الخليج لا تجامل على حساب أمنها الإقليمي وان لديها تخوفات تريد من الجانب الامريكي توضيحا بشأنها.. فملف إيران النووي يشكل أهمية بالغة بالنسبة لدول الخليج التي أكدت على لسان سموه ترحيبها بالاتفاق مع الدول الكبرى من أجل إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.ولكن من جهة أخرى، ومن خلال اطلاعي ومتابعتي لبعض خطابات الرئيس الأمريكي ومقابلاته الصحفية خلال الفترة الماضية التي تناول فيها المنطقة بشكل عام والعلاقات الامريكية بدولها والمصالح المشتركة، وجدت أن بعضاً منها محبط، ولا يدعو الى التفاؤل ولا يمكن الوثوق به والركون إليه... حيث ذكر الرئيس الامريكي في مقابلة له مع موقع "بلومبيرغ" بتاريخ 27 فبرير من العام 2014 ردا على سؤال بشأن العرب والإيرانيين، أجاب اوباما "انه عندما تنظر الى السلوك الايراني ستجدهم استراتيجيين وليسوا متهورين ويملكون رؤية عالمية وينظرون الى مصالحهم ويستجيبون لعوامل الكلفة والفائدة وهذا لايعني أن إيران ليست دولة ثيوقراطية "دينية" وتتبنى كل الأفكار التي أعتبرها بشعة ولكنها ليست كوريا الشمالية.. إيران دولة كبيرة وقوية وترى نفسها لاعبا على المسرح الدولي. ولا أظن أنها دولة انتحارية، بل يمكنها الاستجابة للحوافز" وعند سؤاله عن انزعاجات دول عربية من إيران جاء رده: "اعتقد أن هناك تحولات تحدث في المنطقة وهي تحولات أخذت الكثيرين منهم على حين غرة، والتغيير يبعث دائما على الخوف. أي أن انزعاجهم ينم عن مفاجأتهم بما حدث وأنهم يخافون التغيير بدل الاستجابة والتأقلم مع متطلبات التغيير".وقال في حديث آخر لصحيفة نيويورك تايمز خلال هذا العام "إن أكبر الاخطار التى قد تواجهها دول الخليج لن تأتي من غزو إيراني، بل من عدم رضا من داخل هذه البلدان". وهذا الحديث يشير فيه الرئيس الأمريكي الى أن مشكلة الخليجيين الرئيسية تكمن في عدم تقبلهم للتغيير من الداخل وليس من إيران.ومن هنا أرى بأن هذه اللقاءات الصحفية للرئيس الأمريكي لا تدعو إلى الطمأنينة والوثوق بالموقف الأمريكي من دول الخليج العربي. فقد خذلتنا أمريكا في عدد من الملفات بغض النظر عن ملف إيران وما يشكله من أهمية، كذلك كان موقفها سلبيا ومترددا تجاه الحرب في سوريا وقيام النظام هناك بقتل ما لايقل عن 190 ألف سوري وتشريد ولجوء أكثر من ثلاثة ملايين، إلى جانب نزوح أكثر من ستة ملايين ونصف المليون، وذلك وفقا لتقرير الأمم المتحدة الذي نشر في جنيف.وعليه فإن التعاون المشترك بين دول الخليج فيما بينها يعد صمام الأمان لهذه الدول من كل الأخطار المحدقة بها وخير دليل قرار "عاصفة الحزم" الذي اتخذ بشكل مفاجئ وسريع أذهل الخبراء والسياسيين وجعلهم في صدمة من جرأة القرار ودخول دول المنطقة في دعم عسكري مباشر للمحافظة على اليمن الشقيق والقيادة الشرعية فيه وانقاذه من سيطرة الحوثيين وماتقدمه لهم ايران من دعم يشكل تهديدا مباشرا لدول الخليج العربي.أما مستقبل التعاون الخليجي الأمريكي فانه يجب أن يرتبط بالنوايا الامريكية بشأن المنطقة ويراعي أمنها ومصالحها الاستراتيجية ويتضمن ذلك أن تدعم واشنطن نجاح عاصفة الحزم وعملية الامل في اعادة التوازنات السياسية والحسابات القائمة، والتوصل الى حل للازمة السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في اقامة دولة القانون والتعددية السياسية.. وأخيرا على القوى الدولية أن تعي ضرورة التأكيد على أن أمن دول الخليج من الثوابت ولا يمكن المساومة عليه مع إيران.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); انتهى بالأمس العرس الديمقراطي في بلدي الحبيب بانتخاب 29 عضوا للمجلس البلدي المركزي، حيث دخلت هذه التجربة الديمقراطية دورتها الخامسة وكانت نسبة المشاركة خلال هذه الانتخابات ما يقرب من 70% من المقيدين في جداول الناخبين.وقد أسفرت النتائج عن فوز ثلاثة أعضاء بالتزكية، كما لا يفوتنا أن نشير إلى فوز سيدتين لأول مرة في تاريخ المجلس، مما يعد اضافة حقيقية بتمثيل المرأة تأكيدا للدعم والاهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة.وخلال هذه المسيرة الخيِّرة، برزت العديد من التجارب ووجهات النظر المختلفة، وإن جاءت جميعها معبرة عن إيجابية هذه التجربة وتطور خبرات المشاركين فيها، إلا أنها شهدت بعض جوانب القصور أيضا، وهي اخفاقات محدودة يمكن معالجتها وتفاديها بقليل من المتابعة والمراقبة والتخطيط السليم. وقد تمثلت جوانب القصور في ضعف المساهمات التي يقدمها عضو المجلس البلدي لدائرته وناخبيه، وخاصة في مجال الخدمات مقارنة بالوعود البراقة التي قدمها للناخبين.ولو نظرنا إلى قانونية المجلس البلدي المركزي ومهام وسلطات الأعضاء وعلاقته بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، سنجدها سلطة إشرافية فقط لإبداء الرأي وإصدار التوصيات فيما يخص الجوانب الخدمية بالدولة و هي آراء وأفكار ليس بالضرورة الأخذ بها. وبالعودة إلى نسبة المشاركة هذا العام، نجدها نسبة ممتازة بالنظر إلى عدد المقيدين، وبالمقارنة بالدورات السابقة، ومن هنا يبقى على عاتق العضو الكثير من الوعود التي قطعها على نفسه خلال مسيرة الانتخابات. ولو نظرنا إلى تلك الوعود نجد أن جلها يصب في صالح الخدمات لكل دائرة انتخابية. ولكن تبقى عملية تحقيقها غير مضمونة، وذلك وفقا لخطط التطوير المختلفة التي تقوم بها الوزارات والأجهزة الحكومية.من وجهة نظري أرى إعادة النظر في إمكانية تعديل قانون إنشاء المجلس البلدي ليتوافق مع نضوج التجربة الديمقراطية، والتي أصبحت تقدم عددا من أصحاب الأفكار والرؤى، والتي تصب في مصلحة الدولة، حيث إننا مقبلون على أحداث وخطط تطوير كبيرة، وفي أمسِّ الحاجة إلى السواعد القطرية ذات الكفاءة التي تدير هذه الخطط بكل جدارة واستحقاق.ولا بد من الاشادة هنا بالعمل اليومي لأعضاء المجلس البلدي وكيفية إدارتهم للأمور وعلاقتهم المباشرة مع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، والذي للأمانة لم يألوا جهدا في تقديم الدعم المباشر للأعضاء وفقا للنظام المنصوص عليه في قانون تأسيس المجلس البلدي.ولا يفوتنا أن نستلهم توجيهات سمو الأمير المفدى الرشيدة ، والذي أكد أكثر من مرة أن المواطن هو أساس التنمية البشرية وأنه أغلى ما تملكه الدولة وأن المواطن هو الاستثمار الحقيقي في بناء المستقبل.ونرى في توجيهات سمو الأمير أكبر دليل على الأهداف والاستراتيجيات التي ينتظر تطبيقها في كافة قطاعات الدولة لتحويل هذه السياسات الطموحة إلى واقع ملموس يسهم في نهضة بلادنا الحبيبة.وندعو الأعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي إلى الحرص على تحويل برامجهم الانتخابية إلى خطط عمل حقيقية؛ حتى تستمر ثقة الناخب فيهم وفي المجلس البلدي نفسه وفي هذه التجربة الديمقراطية التي نفخر بها.وختاما، نبارك للأعضاء الفائزين بالمجلس البلدي ثقة الناخبين فيهم ، ونحن على قناعة بأن هذا الفوز يمثل تكليفا لهم وليس تشريفا،ونسأل الله أن يوفقهم في لما فيه خير هذه البلاد ورقيها.