يتفق الكثير من المتخصصين وغير المتخصصين على أن متسوقي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت هم الأكثر عرضة لكثير من عمليات النصب والاحتيال المالي بالإضافة إلى احتمالية سرقة بياناتهم ومعلوماتهم المالية،بسبب اختلاف وتباين إجراءات وقواعد الأمان والسلامة المتبعة من دولة لأخرى.وهو الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية إلى دعوة أجهزة وحكومات العالم إلى ضرورة التنسيق وتوحيد القوانين والمعايير المتعلقة بالممارسات التسويقية العادلة عبر الإنترنت وذلك لضمان وحماية هؤلاء المتسوقين بشكل أكثر صرامة وفاعلية، خاصة أن هذه التجارة أصبحت تحقق على مستوى العالم حالياً أرقام مبيعات كبيرة جداً وأرباحا ضخمة للغاية في ظل عدم سدادها لأية ضرائب في جميع دول العالم تقريباً باستثناء دول الاتحاد الأوروبي.ففي الولايات المتحدة الأمريكية... بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في العام الماضي نحو 226 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها في عام 2016 " وفقاً لشركة فوريستر ريسيرش" إلى 327 مليار.... وتتمتع الشركات العاملة بها في الولايات المتحدة بنفوذ وتأثير كبيرين على متخذي القرار وعلى السياسيين الأمريكيين، كما أن لها جماعات ضغط "لوبي" تعمل على تحقيق مصالحها، وهو ما مكنها من استصدار قانون "الإعفاء الضريبي للإنترنت" ومن ثم إعفائها من كافة أنواع الضرائب.ورغم استخدام شركات التجزئة التقليدية الأميركية الكبرى مثل "وول مارت وتارجت" وغيرهما لنفوذهم في الضغط على الكونجرس لاستصدار قانون جديد ينهي المعاملة التفضيلية لشركات التجارة الإلكترونية وإعفائها من الضرائب وسد الثغرات التي تمنح لمنافسيها من شركات التجارة الإلكترونية ميزة غير عادلة بسبب عدم سدادها لضريبة مبيعات،فإن مجلس النواب قد أرجأ البت في هذا القانون بسبب رفض الجمهوريين له رغم تمريره بمجلس الشيوخ.... وبلا جدال فإن هذا القانون الجديد سوف يجد صعوبة في الموافقة عليه وتمريره بعد سيطرة الجمهوريين الداعمين لقطاع الأعمال على أغلبية الأصوات داخل الكونجرس في الانتخابات الأخيرة للتجديد النصفي التي جرت الشهر الماضي.وفي أوروبا.... اهتمت المفوضية الأوروبية بلعب دور فاعل في تنظيم عمليات التجارة الإلكترونية، وفرضت ضريبة قيمة مضافة على الصفقات التجارية التي تتم عبر الإنترنت تصل لنحو %20 وذلك أسوة بالشركات التجارية التقليدية الأخرى، وأصدرت في عام 2000 قانوناً توجيهياً ينظم أعمال هذا القطاع الحيوي ويهدف كذلك إلى تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد ومساعدتها على تنظيم أعمال هذا النشاط كل على حدة، وإن انتقد بعض الخبراء هذه الخطوة خشية اتخاذ بعض الدول إجراءات متناقضة ومتضاربة قد تعيق نمو هذا القطاع المهم على المستويين الأقليمي والعالمي.هذا وقد طالبت شركات التجارة الإلكترونية الأوروبية "وفي مقدمتها الشركات الحكومية" حكوماتها بإلغاء الضرائب المفروضة عليها أسوة بالشركات الأمريكية، وذلك خشية أن تؤدى هذه الضرائب إلى تعويق عمل هذا القطاع القادر على خلق آلاف الوظائف، إلا أن المفوضية الأوروبية رفضت هذا الطلب وأكدت على اتباعها سياسات تهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع الشركات سواءً كانت إلكترونية أو تقليدية.هذا وتمثل الصين واحدة من أكبر الأسواق العالمية للتجارة الإلكترونية حيث بلغت مبيعاتها على الإنترنت في عام 2013 نحو 226.1 مليار دولار ومن المتوقع بلوغها 356.1 مليار في عام 2016 لذا فقد اهتمت وشجعت السلطات هذا النشاط واستثمرت الكثير من المال في بنيته التحتية كى تكون أكثر تنافسية.... ولضمان توفير أفضل حماية ممكنة للمستهلك فقد وضعت الصين مجموعة من الضوابط الصارمة ومنحت للمشترى الحق في إعادة البضاعة المشتراة من هذه الشركات فيما لا يتجاوز أسبوع، كما فرضت على شركات البيع عبر الإنترنت حماية خصوصية بيانات عملائها والمتعاملين معها.ولاهتمام الكثير من الأفراد في العديد من دول العالم بشركات التجارة الإلكترونية وقناعتهم بنشاطها، فقد أقبل العديد من منهم وبشدة على شراء أسهمها المطروحة بالبورصة، ولعل أحدث هذه الطروحات هي الشركة الصينية العملاقة "علي بابا" التي طرحت أسهمها مؤخرا ببورصة نيويورك، وأدى الإقبال الكبير من المستثمرين على شرائها إلى ارتفاع قيمة سعر سهمها الافتتاحي إلى 97.70 دولار فيما قُدر سعر سهمها المبدئي بنحو 68 دولار ويبلغ سعر تداول السهم حالياً 115 دولار، مما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة من 176.6 مليار دولار إلى 231.7 مليار دولار.

مع بدء التعافي النسبي للاقتصاد الأمريكي وتطور الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وزيادة معدلات النمو والصادرات وانخفاض معدل البطالة وتحسن ظروف سوق العمل وزيادة مؤشرات الإنتاج الصناعي وزيادة مبيعات العقارات والسيارات وغيرها من السلع الرأسمالية، بدأت تتعالى أصوات الكثير من الخبراء والمحللين بمطالبة البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" للبدء في تحريك أسعار الفائدة بالبنوك والتي مازالت قريبة من الصفر منذ الأزمة العالمية في نهاية 2008 وبسبب سياسة التيسير الكمي التي طبقها البنك المركزي الأمريكي، ومن ثم إعادة السياسات النقدية إلى طبيعتها. إلا أن فريقاً آخر من الخبراء يرى أن هذا التعافي الاقتصادي الأميركي ما زال هشاً وأن معدل النمو مازال واهناً وأن معدل التضخم مازال منخفضاً، وأن سوق الإسكان والبناء لم يتعافى بشكل كامل، بما يعنى أن هُناك العديد من المؤشرات الدالة على استمرار الركود الاقتصادي بالبلاد، بالإضافة إلى أن الدول الأوروبية مازالت تمر بحالة شديدة من ضعف النمو، وكذا وجود بعض الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على معدل النمو الاقتصادي الأمريكي، ويصنف هؤلاء الخبراء ذلك التعافي الاقتصادي الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية بما يسمى "مقاومة الانكماش". وتُعرف مقاومة الانكماش بأنها تلك الفترة التي يتزايد فيها نمو الناتج المحلى الإجمالي للدولة في ظل سيادة أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بأدنى من مستواها الطبيعي في فترات الرواج، ويؤكد أعضاء هذا الفريق على أن أسعار الفائدة القريبة من الصفر قد أنقذت الاقتصاد العالمي من الانهيار، لذا فقد طالبوا السلطات النقدية بالبلاد بضرورة الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض لفترة مستقبلية قادمة "طويلة نسبياً" حتى يتم الوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل ولتكتمل كذلك عملية إعادة الاعتماد المالي على الذات.ومن ثم فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن حالة مقاومة الانكماش هذه لن تكون قصيرة الأجل، وأنه حتى بعد انتهائها فإن رفع أسعار الفائدة سيظل أقل من المتوسطات التاريخية لفترة أخرى طويلة نسبياً، لذا فهم يؤكدون على ضرورة تعلم بعض الدروس المستفادة من حالات سابقة لمقاومة الانكماش سواءً حدثت بالمجتمع الاقتصادي الأمريكي أو العالمي، والتي يأتي في مقدمتها أن انخفاض وضغط أسواق السندات في ظل تحسن الأحوال الاقتصادية فإن هذا يعنى زيادة أرباح الشركات وارتفاع أسعار وعوائد الأسهم مقارنة بكافة أدوات الدخل الثابت. ومع إدراكنا بأن المرحلة التي يمر بها العالم حالياً "خاصة في الدول الغربية" ليست هي المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل معاً وبشدة خلال المائة عام الأخيرة، وإنما هي المرة الثالثة، وأن علينا أن ندرك كذلك بأن أسعار الفائدة وعوائد السندات المنخفضة جداً في المرتين السابقتين قد استمرت سنوات عديدة حتى عادت إلى مستوى الأسعار التقليدية... ومن ثم فإنني أرى أن على السلطات النقدية الإبقاء على سعر الفائدة المنخفض حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لأن ذلك سيؤدى بالضرورة إلى تسريع وتيرة التعافي وزيادة عوائد الأسهم بالبورصات العالمية.وفى ظل قناعة البنك المركزي الأمريكي وتخوفه من اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة الذي تعمد تأخيره لسنوات طويلة خشية حدوث أية أزمات مالية جديدة، فقد أتخذ مجلس إدارته الذي اجتمع في منتصف سبتمبر الماضي قراران هامان لتعزيز تلك القناعة تمثل الأول منهما في إنهاء برنامج التيسير الكمي اعتبارا من أكتوبر 2014 والمعنى بضخ بعض الأموال في شرايين الاقتصاد الأمريكي من خلال شرائه المزيد من السندات والديون الأمريكية، وتمثل الثاني في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي القريب من الصفر لفترة أخرى "لم يحددها البنك" والتي يبدو أنها لن تكون قصيرة، بما يعنى استمرار حالة صعود أسواق الأسهم الأمريكية وتفوقها على سوق السندات.ويتضح مما سبق عزم البنك المركزي الأمريكي على تثبيت أسعار الفائدة لفترة ليست بالقصيرة حتى يعود النمو الاقتصادي للبلاد لحالته الطبيعية وحين تنخفض معدلات البطالة بشكل ملموس وبلوغ معدل التضخم عند الحدود المستهدفة،حينئذ يمكن أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي وكافة البنوك المركزية بالدول الصناعية في تحريك أسعار الفائدة بشكل متدرج للحد من أية مخاطر أو صدمات محتمله... ومع مراعاة أن التحرك نحو زيادة الفائدة المتدرجة يجب أن يكون بطيئا لضمان وجود بيئة مستقرة تسمح بخلق المزيد من النمو، وضرورة البعد عن القرارات المفاجئة لرفع أسعار الفائدة لتلافى حدوث الكثير من الأضرار الجانبية للاقتصاد الأمريكي وكذا تجنب العواقب الوخيمة لجميع دول العالم وفي مقدمتها دول الأسواق الناشئة.

مع زيادة الاستكشافات الأمريكية من النفط والغاز الصخري بفضل تكنولوجيا الفراكينج "التجزئة الهيدروليكية"، زادت توقعات العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال بتجاوز إنتاج النفط الأمريكي ما تنتجه المملكة العربية السعودية، لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج في العالم لهاتين السلعتين الإستراتيجيتين، وما يترتب على ذلك من إلغائها لحظر تصدير الغاز والنفط الأمريكي الخام إلى الخارج.وتؤكد بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن استخدام تقنيات وتكنولوجيا الحفر الحديثة "الفراكينج" في المناطق المنبسطة في تكساس وداكوتا الشمالية وغيرها من المناطق، قد أدى إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز بشكل ملموس، حيث بلغ إنتاج النفط الخام في عام 2013 نحو 7.5 مليون برميل يوميا، في ظل وجود توقعات متزايدة بارتفاع الإنتاج ليصل في عام 2016 إلى نحو 9.5 مليون برميل يومياً، مما منح الشركات الأمريكية المنتجة للنفط والغاز الصخري العديد من المزايا التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي.وإذ يرى بعض من الخبراء المتخصصين في مجال الطاقة أن وفرة المعروض من النفط الصخري الأمريكي سوف تؤدي إلى خفض سعره، فإن البعض الآخر يرى فيها ميزة كبرى، حيث تتيح أسعار النفط المنخفضة توفير الطاقة للمصانع والشركات الأمريكية بتكلفة منخفضة، مما يؤدي إلى إنتاجها سلعاً منخفضة التكلفة بما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية ومن ثم زيادة صادراتها إلى الخارج.ويرى أصحاب هذا الرأي أن المستفيد الأكبر من انخفاض سعر النفط الصخري الأمريكي هي شركات التكرير العاملة بالسوق الأمريكية.ويدلل هؤلاء الخبراء على استفادة شركات التكرير الأمريكية من انخفاض سعر النفط الصخري من خلال حصولها على النفط بأسعار تقل عن نظيراتها الأوروبية والآسيوية، وخير مثال على ذلك حصولها على برميل النفط الخام من حقول غرب تكساس في نهاية يوليو الماضي بسعر 96.21 دولار، فيما حصلت مثيلاتها الأوروبية والآسيوية على برميل النفط من خام برنت، "والذي يعد مقياساً عالميا لأسعار النفط"، بسعر 103.50 دولار، أي بانخفاض قدره 7.29 دولار بكل برميل، مما منحها ميزة إضافية على مثيلاتها من شركات التكرير الأخرى ومن ثم تعظيم أكبر لأرباحها.وقد ترتبت على هذا الأمر زيادة رغبة المستثمرين للاكتتاب واقتناء أسهم شركات التكرير الأمريكية، وفي المقدمة منها الشركات العاملة في حوض بيرميان بتكساس والذي يعد أكبر حقل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا زادت رغبات المستثمرين في تملك أسهم شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وذلك في ظل الزيادة المضطردة في أسهم هذه الشركات بالبورصة الأمريكية، حيث ارتفع سهم شركة أثلون إينرجي للحفر من 20 دولارا في شهر سبتمبر 2013 إلى 45 دولارا في أوائل شهر أغسطس الماضي.كما ارتفعت قيمة سهم شركة التنقيب "R.S.P "بيرمان والتي تم تسجيلها بالبورصة في شهر يناير 2014 من 19.5 دولار إلى أكثر من 25 دولارا في نهاية شهر يوليو الماضي، وكذا ارتفع سعر سهم شركة بارسلي إينرجي والذي تم طرحه طرحاً أولياً في شهر يوليو الماضي بسعر 18.5 دولار، ليصل بعد أقل من شهرين إلى 26 دولارا، ومما ساعد هذه الشركات على تحقيق هذه الطفرات السعرية هو تملك العديد منها لمساحات كبيرة من الأراضي التي تحتوي على نفط وغاز في حوض بيرميان، والتي كان آخرها شركة أمريكان إنيرجي بارتنرز "A.E.P" والتي استحوذت في يوليو الماضي على 63 ألف فدان من الأراضي المشبعة بالنفط والغاز في حوض بيرميان مقابل سدادها 2.5 مليار دولار.إلا أن بعضاً من الخبراء والمتخصصين بدأوا في التساؤل والتشكيك عن مستقبل وجدوى عمليات استخراج النفط الصخري الأمريكي، وعن قيمة أسهم شركات التكرير والتنقيب والإنتاج وفي المقدمة منها الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً خلال الشهور الأربعة الماضية بشكل ملموس، بل بدأ البعض منهم يرى أن عملية استخراج النفط الصخري لن تكون اقتصادية في حالة استمرار انخفاض سعر برميل النفط العالمي إلى ما دون الـ 80 دولارا، حيث تصبح تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع.هذا وسوف تزيد معاناة شركات التكرير والتنقيب وإنتاج النفط الصخري الأمريكي إذا علمنا أن سعر برميل النفط الصخري الأمريكي ينخفض عن سعر خام برنت "الذي يعد المقياس العالمي لأسعار النفط" بنحو سبعة دولارات، وحينئذ سوف يثار التساؤل الأكبر والأهم هل سيستمر زخم المستثمرين ورغبتهم في اقتناء أسهم شركات التكرير والتنقيب وإنتاج النفط الصخري الأمريكي؟ أم سيؤدي هذا الوضع الجديد إلى تراجع رغبات المستثمرين وتحولهم إلى أسهم شركات أخرى أكثر استقرارا وربحية.

في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً خلال الشهور الأربعة الأخيرة والتي قاربت من الثلاثين دولاراً لكل برميل.. ظهرت على الساحة العديد من التساؤلات المهمة وفي مقدمتها لماذا هذا الانخفاض؟ وهل من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الانخفاض؟ وإذا بدأت الأسعار في الارتفاع فما هو مداه؟ وهل ستطالب منظمة أوبك أعضاءها بخفض الإنتاج خلال اجتماعها السنوي الذي سوف يعقد الأسبوع المقبل للعمل على رفع السعر؟ وما هو الحد السعري الذي يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي لإعادة النظر في إمكانية التوقف عن العملية الإنتاجية نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر البيع من عدمه؟ ومن هم المستفيدون والمضارون من هذا الانخفاض؟ أسئلة عديدة سنحاول تحليلها والإجابة عنها وستساعدنا في ذلك ما ستسفر عنها الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وسوف نبدأ بالسؤال الأهم المتمثل في لماذا هذا الانخفاض الحاد والسريع في أسعار النفط خلال الشهور الماضية؟ حيث يتفق في هذا الشأن الكثير من محللي وخبراء الطاقة حول العالم على أن السبب الرئيسي في ذلك إنما يعود إلى زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط الخفيف، مما أحدث وفرة وتخمة من المعروض من النفط بالسوق العالمي، في الوقت الذي يعاني فيه العالم من الضعف والهزال الاقتصادي.ولعل من أسباب انخفاض سعر النفط عالمياً كذلك تغير المشهد الجيوسياسي في ظل حالة الترقب لإمكانية التوصل لاتفاق نووي غربي مع إيران وما يترتب على ذلك من رفع للعقوبات الاقتصادية وبالتالي زيادة المعروض من النفط الإيراني بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى إمكانية بدء إنتاج وضخ النفط الليبي بشكل كلي أو جزئي، بما يمكن في حال تحققها حدوث المزيد من الخفض لسعر النفط عالميا.هذا ومن المتوقع وجود بعض الانقسامات والاختلافات في وجهات النظر بين أعضاء منظمة أوبك الذين سيجتمعون خلال الأسبوع المقبل بمقر المنظمة بجينيف، بشأن إمكانية خفض حجم إنتاج نفط دول المنظمة في محاولة منها لرفع سعر البرميل، حيث يحبذ العدد الأكبر من أعضاء المنظمة وهم أيضا الأعلى صوتاً فكرة خفض الإنتاج ومن ثم رفع السعر لزيادة الإيرادات، فيما أحبذ ويجب أن تحبذ دولاً أخرى وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الغنية منها فكرة عدم خفض الإنتاج حتى وإن أدى ذلك إلى إحداث المزيد من خفض أسعار النفط بالأسواق العالمية. ووجهة نظري في ذلك تتمثل في أن خفض سعر برميل النفط إلى نحو 70 دولارا سيكون كفيلاً بإغلاق الكثير من شركات وآبار النفط الصخري الأمريكي وإخراجه من السوق العالمي، أو بحد أدنى تباطؤ إنتاجه بشكل كبير لانعدام الجدوى الاقتصادية من إنتاجه لتزايد تكلفة الإنتاج عن سعر البيع، خاصة لشركات التنقيب والإنتاج الصغيرة والمتوسطة اللتين قادتا ثورة النفط الصخري بالبلاد والتي سوف تعاني في ظل هذا الوضع الجديد من عجز نقدي كبير، وتزداد هذه المعاناة إذا علمنا أن سعر برميل النفط الصخري الأمريكي ينخفض عن سعر خام برنت "الذي يعد مقياساً عالمياً لسعر النفط" بنحو سبعة دولارات.ويتضح من الطرح السابق أن هناك أطرافاً عالمية عديدة قد استفادت من انخفاض أسعار النفط، كما أن هناك دولاً أخرى قد أُضيرت من هذا الانخفاض.. حيث أدى هذا الخفض خدمة كبيرة للدول التي تعتمد في نموها على استيراد النفط من الخارج، ومن ثم فإن هذه الأسعار المنخفضة توفر لهذه الدول يومياً حوالي 1.9 مليار دولار يومياً أي استفادتها بأكثر من 680 مليار دولار سنوياً.. وأن من أهم المتضررين أو الخاسرين من جراء خفض أسعار النفط هي الدول المصدرة للنفط وفي مقدمتها دول منظمة أوبك التي سوف تخسر دولها أكثر من 240مليار دولار من مكاسبها، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ستضطر نتيجة لانخفاض أسعار النفط إلى إيقاف زخم ثورة نفطها الصخري، وتعرض العديد من شركات التنقيب وإنتاج النفط الصخري بها لعجز نقدي شديد وربما الإفلاس.مع التأكيد على إنني أضع نفسي في كفة المحللين الرافضين للتصنيف الذي يطرحه بعض خبراء الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي في إطار الدول الخاسرة من جراء خفض الأسعار العالمية للنفط، وكذا القول بأنها لن تكون قادرة على إتمام خطط التنمية التي سبق وأن أعلنت عنها من قبل، ويأتي هذا الرفض للأسباب التالية:• أنها تعلمت من درس الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وما ترتب عليه من انخفاض حاد لأسعار النفط والغاز، لذا قامت بتكوين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية لمواجهة مثل هذه الظروف بما يمكنها من الإنفاق بسخاء على خطط ومشروعات التنمية ولسنوات طويلة دون كلل.• أن تكلفة إنتاج النفط بها منخفضة للغاية، ومن ثم فإنها تحقق فوائض ضخمة من عمليات الاستخراج حتى مع انخفاض الأسعار إلى ما دون الـ 70 دولارا للبرميل.• أن معظم الدول الخليجية قامت بتقييم أسعار النفط بميزانيتها بأقل من 60دولارا للبرميل، محتاطة بذلك لأي انخفاضات مؤلمة قد تحدث بالأسعار العالمية للنفط.

توقع الكثير من الخبراء الاقتصاديين حول العالم أن يصبح الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد وأضخم ناتج محلي على المستوى العالمي خلال الفترة (2025-2030) بعد أن استطاع أن يحل محل الاقتصاد الياباني الذي كان يحتل مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم (بعد الولايات المتحدة الأمريكية) حتى سنوات قليلة مضت... ورغم إعلان الصين عن عزمها جعل اليوان عملة قابلة للتحويل في عام 2015 إلا أنها مازالت تضع العديد من القيود على تداول عملتها عالمياً.وإن كان بعض الخبراء يرون أن العملة الصينية ستكون خلال العقد القادم لا محالة إحدى أهم العملات العالمية الأساسية في تشكيل الاحتياطيات النقدية على مستوى العالم، وأنها سوف تهدد المكانة الكبرى التي يحظى بها الدولار الأمريكي حالياً... ويؤكد هؤلاء الخبراء على أن الهدف من القيود التي تضعها السلطات الصينية على اليوان كعملة غير قابلة للتحويل هو حماية أسواقها المالية من الأخطار التي يمكن أن يفرضها عليها العالم الخارجي، وتوقع هؤلاء الخبراء رغم ذلك أن تستحوذ العملة الصينية على حوالي %20 من جملة الاحتياطات النقدية الدولية بحلول عام 2030.إلا أن على السلطات النقدية الصينية إذا كانت راغبة بالفعل في الانضمام للعملات القابلة للتحويل أن تبدأ في تشجيع البنوك المركزية الأجنبية خاصة الكبرى منها في اقتناء العملة الصينية ضمن احتياطياتها بالنقد الأجنبي، وكذا استخدام اليوان في تسوية مدفوعات تجارتها الدولية وأيضاً تسوية كافة التحويلات النقدية حتى وإن لم تكن لها علاقة مباشرة بالصين. ويرى الكثير من الخبراء أن العقبة الحقيقية في عدم استجابة السلطات الصينية لسرعة تحويل اليوان إلى عملة عالمية هو عدم اقتناع الكثير من المسؤولين الصينيين بأهمية عملية التحويل وخشيتهم من عواقب هذه الخطوة على أسواق بلادهم، ومن خطر نزوح مبالغ ضخمة من رؤوس الأموال إلى الخارج، وكذا من إمكانية جعل اليوان قوياً بدرجة كبيرة بما يتسبب في رفع تكلفة السلع والمنتجات الصينية ومن ثم إضعاف القدرة التصديرية للبلاد.كما تخوف الكثير من المسؤولين الصينيين كذلك من تحويل عملتهم اليوان إلى عملة عالمية لما سوف يترتب على هذه الخطوة من تحرير لسعر الفائدة بالبنوك الصينية ومن ثم زيادة تكلفة التمويل والاقتراض للشركات الحكومية الصينية التي تشكل الجزء الأكبر من إجمالي الناتج المحلي للصين، كما ستؤدي عملية التحويل إلى إمكانية حدوث ذبذبات حادة بسعر صرف اليوان،مما فرض على المسؤولين الصينيين ضرورة التريث والتروي من الإسراع في عملية التحويل.وعلى السلطات الصينية قبل أن تٌفعل دور عملتها كي تصبح عملة عالمية فلابد لها أن تخطو ثلاث خطوات هامة.... تتمثل الخطوة الأولى منها في إتمام عملية التدويل، أي استخدام عملتها في التجارة الدولية وكوسيط للتبادل الدولي، وتتمثل الخطوة الثانية في وضع الضوابط التي تحكم حركة رأس المال منها وإليها سواءً كانت بشكل نقدي أو على صورة أسهم أو استثمارات أجنبية مباشرة أو غير ذلك، أما الخطوة الثالثة فتتمثل في استخدام اليوان كعملة احتياطيات في البنوك المركزية بدول العالم.ولقد بدأت الصين بالفعل في اتخاذ بعض الخطوات المهمة نحو تدويل عملتها، حيث سمحت اعتباراً من عام 2012 باستخدام عملتها في عمليات تسوية التجارة الدولية، وقامت كذلك بعقد مجموعة من الاتفاقيات الثنائية لمقايضة العملة وبصفة خاصة مع الدول التي تستورد منها احتياجاتها من المواد الخام، كما سمحت أيضاً باستخدام اليوان في المناطق الحرة.ولتأكيد اعتزام ورغبة السلطات الصينية في تحويل عملتها إلى عملة عالمية، فقد سمحت لبعض مؤسسات الاستثمار باستخدام يوان المناطق الحرة في الاستثمار في الأسهم والسندات الصينية، وسمحت كذلك باستخدامه في شركات التخارج وفي طرح المزيد من إصدارات السهم باليوان في هونج كونج، ولقد بدأت بعض الدول النامية بالفعل في استخدام اليوان الصيني ضمن احتياطياتها بالعملات الأجنبية.ويؤكد الكثير من الخبراء والمحللين الدوليين أن الصين قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تدويل عملتها وذلك رغم تحركها بحذر شديد في عمليات تحرير حركة رأس المال منها وإليها... وأنها بدأت السير بخطى واثقة لاستكمال عملية التحرير بشكل كامل والتي قد تستغرق عدة سنوات، ستكون قادرة في نهايتها من الاستحواذ على نصيب جيد من كعكة عملات الاحتياطات النقدية العالمية على مستوى العالم.

يعني مفهوم ومصطلح "حرب العملات" خفض الدول لقيمة عملاتها أو سعر صرف عملتها بما يعمل على دفع الاقتصاد والنمو وزيادة معدل التضخم وزيادة الصادرات والحد من استيراد السلع والمنتجات من الخارج وكذا الحد من ظاهرة الركود والانكماش... ومع استمرار العديد من حكومات الدول المتقدمة والناشئة في عمليات طبع النقود بهدف تحفيز اقتصاداتها المتعثرة، وما يترتب على ذلك من تقلبات في أسعار صرف عملات هذه الدول، والتي يستغلها بعض المضاربين في تحقيق أرباح رأسمالية من خلال فروق أسعار صرف هذه العملات، ومن ثم يكون على من يرغب في الحصول على أعلى وأفضل الأرباح معرفة اللاعبين الكبار في سوق العملات ومتابعة تحركاتهم وطريقة إدارتهم لمعركة أسعار الصرف. ولقد أدت تقلبات أسعار صرف عملات الدول إلى مضاعفة أحجام التداول بأسواق العملات خلال الشهور القليلة الماضية، حيث نشطت العديد من المصارف والمؤسسات المالية الكبرى والأفراد، للمشاركة في الرهان على تقلب أسعار هذه العملات، بيعاً وشراءً، لعملات معينة في مواجهة عملات أخرى، سواء كان ذلك لنفسها أو لعملائها الذين يأملون في تحقيق المزيد من الأرباح من وراء حرب حكومات العالم في ميدان سوق العملات. كما أسهمت كذلك التدخلات الحكومية، متمثلة في تنفيذ برامج التحفيز المالي لتنشيط الطاقات الإنتاجية ومن ثم خلق تحركات مؤثرة للعملات العالمية الرئيسية، كالدولار واليورو والإسترليني والين واليوان، وما ترتب على ذلك من إحداث حالة من القلق والتوتر بالاقتصاد العالمي، مع مراعاة أن الدول التي تسعى لخفض قيمة عملاتها تكون في المعتاد هي الدول صاحبة المديونيات الضخمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أو تلك الدول الساعية لزيادة صادراتها إلى الخارج كالصين والبرازيل وروسيا. وفي ظل تصاعد حديث البنوك المركزية الكبرى مؤخراً عن خفض قيمة عملاتها ومن ثم سعر صرفها، فقد هدد صناع السياسات النقدية في العديد من دول العالم بخفض مماثل بقيمة عملاتها.... كما أعلن "ماريو دراجي" رئيس البنك المركزي الأوروبي أوائل هذا الشهر أن قوة عملة اليورو ليست مستحبة وأنها تمثل مصدر قلق شديد للبنك، بما سيدفع البنك نحو تخفيف سياساته النقدية الرامية لزيادة معدل التضخم، وقد أبدى البنك المركزي البريطاني قلقه من استمرار قوة الجنيه الإسترليني بما يهدد التعافي الاقتصادي الضعيف بالبلاد. ولم تقتصر حرب العملات على البنوك المركزية المتقدمة فقط، بل دخلت دول الأسواق الناشئة في هذا الصراع، حيث زاد البنك المركزي لكوريا الجنوبية من شرائه للدولار بهدف خفض قيمة عملة البلاد، كما قام البنك المركزي الكولومبي بشراء المزيد من الدولارات، وخفضت تركيا من سعر صرف عملتها، وكذا خفض البنك المركزي الهندي قيمة الروبية، وبدأت البرازيل في الحد من برنامج المقايضة السابق لدعم الريال البرازيلي. ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين والماليين أن إضعاف الدول لقيمة عملاتها يعد إحدى الوسائل المهمة والفعالة التي تجب عليها الاستعانة بها في مواجهتها لانخفاض معدل التضخم، وإن أبدى هؤلاء الخبراء تخوفهم وخشيتهم من انتهاز العديد من هذه الدول التي تعاني من ظاهرة انخفاض معدل التضخم الفرصة للانضمام إلى الدول الساعية إلى إضعاف قيمة عملتها، ومن ثم إمكانية تحول الأمر إلى حرب عالمية للعملات، سواء على صورتها السافرة أو على صورة حرب باردة. فيما يؤكد فريق آخر من الخبراء الاقتصاديين أن العالم سوف يشهد، لا محالة، زيادة التوترات بين الدول وبعضها البعض، في ظل إصرار البنوك المركزية بالدول الكبرى على الإعلان عن نيتها بوضع وتنفيذ بعض السياسات النقدية التي تهدف إلى إضعاف عملاتها، وما يعكسه ذلك من قلق وتوتر بالبنوك المركزية لدول الأسواق الناشئة التي ستقع بالتأكيد في مرمى نيران تلك الحرب. إلا أنه يوجد شبه إجماع بين الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين على أنه رغم حالة عدم الاستقرار بالأسواق فإن حرب العملات مازالت احتمالاً بعيد الحدوث وأنها حتى الآن تحت السيطرة والتحكم، ويرجع الفضل في ذلك إلى التنسيق الدائم بين السياسيين وقادة الدول فيما يتعلق بهذا الشأن، حتى وإن استمرت بعض التقلبات في أسعار صرف عملات هذه الدول وخفض قيمتها، لإدراك هؤلاء القادة والسياسيين بأن بديل ذلك هو حرب عملات شاملة يمكن أن تدمر الاقتصاد العالمي الذي مازال يعاني الضعف والهشاشة، الأمر الذي فرض على الجميع السعي الدائم للعمل على تجنب هذه الحرب.

أكد صندوق النقد الدولي في اجتماعه الأسبوع الماضي بواشنطن أن معدل النمو بالدول الأوروبية مازال ضعيفاً وغير قادر على تعويض الأثر السلبي لعامين سابقين سادهما الركود والانكماش.... حيث لم يتجاوز معدل النمو في النصف الأول من هذا العام 20.3 تريليون يورو، وفي ظل صدور العديد من الدراسات والتقارير غير الإيجابية وانخفاض معدل التضخم إلى أقل من 1% سنوياً فيما يستهدف البنك المركزي الأوروبي هذا المعدل عند 2%. وفي ضوء ضعف الأداء الاقتصادي وسوء المؤشرات الاقتصادية للعديد من الدول الأوروبية، وكذا ضعف استثماراتها المنفقة خاصة على مشروعات البنية التحتية التي انخفضت بنحو %20 عما كانت عليه قبل عام 2008، فقد حذر خبراء صندوق النقد الدولي الدول الأوروبية من أية صدمات اقتصادية أو مالية جديدة لأنها ستكون كفيلة بإيقاف التعافي الاقتصادي الأوروبي الهش، بل وخفض الصندوق من توقعاته لمعدل النمو بالدول الأوروبية وفي مقدمتها دول منطقة اليورو. وما زاد من توقعات صندوق النقد الدولي بخفض معدلات النمو في الدول الأوروبية هو صدور تقرير عالمي هام من شركة الاستشارات المالية الدولية "PWG" في أوائل الشهر الماضي يفيد بأن حجم الإنفاق الأوروبي على مشروعات البنية التحتية في عام 2025 لن يتجاوز %10 من حجم الإنفاق العالمي، بعد أن كان %20 في عام 2007 وذلك في الوقت الذي يمثل فيه حجم إنفاق دول آسيا الباسيفيك على البنية التحتية في عام 2025 نحو %60 من حجم الإنفاق العالمي.... كما أكد فريق الخبراء الاقتصاديين بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية على وجوب وضرورة إنفاق دول منطقة اليورو لمئات المليارات على البرامج الاستثمارية المرتبطة بقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والإنترنت السريع. وفي ظل هذه التقارير والمؤشرات الاقتصادية والمالية الأوروبية غير المرضية فقد أوصى صندوق النقد الدولي الدول الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بضرورة اتباع سياسة التيسير الكمي وشراء الأصول والسندات أسوة بالتجربة الأمريكية واليابانية.... إلا أن البنك المركزي الأوروبي لم يحبذ حتى وقتنا الراهن تطبيق سياسة التيسير الكمي وفضل التعامل معها باعتبارها بمثابة خط الدفاع الأخير، مفضلاً بديلاً عنها تطبيق برنامج جديد بدأ تنفيذه اعتباراً من أول سبتمبر الماضي لإقراض البنوك المركزية الأوروبية بمبلغ تريليون يورو، وذلك بمعدلات فائدة ميسرة للغاية واشترط هذا البرنامج أن تصب هذه القروض مباشرة في الاقتصاد الحقيقي للدول الأوروبية من خلال إعادة إقراض هذه القروض المدعومة للشركات المنتجة والأفراد "وعدم إقراضها لعمليات الرهن العقاري" بما يعمل على تنشيط الطلب الكلى بالدول الأوروبية. ومن ثم لم يستمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لنصيحة صندوق النقد الدولي ولوجهة نظر العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين الذين طلبوا منه وحثوه على تطبيق سياسة التيسير الكمي خاصة وأنها نجحت في العديد من الدول الأخرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبنكها المركزي والتي أدت إلى زيادة اعتماد الكثير من الشركات الأمريكية لتدبير احتياجاتها التمويلية من أسواق السندات، وهو الأمر الذي ساعد على خفض تكلفة اقتراض هذه الشركات بسبب شراء البنك المركزي الأمريكي لسندات الخزانة وسندات الرهن العقاري المضمونة من الحكومة مما تسبب في تراجع عوائدها، ومن ثم تحول المستثمرين إلى سندات الشركات التي تولت بعد ذلك قيادة عملية خفض العائدات، وما ترتب على ذلك من تنشيط الاقتصاد وسرعة تدويره وخروجه من دائرة الركود. إلا أن خبراء البنك المركزي الأوروبي يصرون على أن سياسة بنكهم الجديدة سوف تعمل على تحفيز الانتعاش وبصفة خاصة في دول جنوب أوروبا التي لاتزال شركاتها الصغيرة محرومة إلى حد كبير من الحصول على الائتمان المطلوب، وإن أوضح خبراء البنك المركزي الأوروبي أن عمليات التمويل الجديدة يمكن أن تستغرق وقتاً طويلاً نسبياً، إلا أنهم مستعدون للتحلي بمزيد من الصبر حتى تحقق هذه السياسة وهذا البرنامج الجديد أهدافه المعلنة حتى وإن كان ذلك على حساب خفض التضخم. فيما يرى العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين أن خفض معدل التضخم في الوقت الراهن سوف تضر الكثير من المدينين بالدول الأوروبية الذين ارتفعت عائداتهم ببطء أكثر مما كان متوقعاً وقت حصولهم على القرض وما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة، وسوف تزيد معاناتهم كثيراً في حالة تحول انخفاض التضخم إلى حالة من الانكماش.

رغم جهود الإصلاح التي تبذلها العديد من دول منطقة اليورو، وكذا الجهد المبذول من البنك المركزي الأوروبي من أجل تنظيف القطاعات المصرفية الأوروبية من اختلالاتها والعمل على دفع عمليات النمو، إلا أن الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين يؤكدون على أن معدل النمو بدول منطقة اليورو مازال ضعيفاً للغاية، رغم تحسنه خلال هذا العام، إلا أنه لا يزال غير قادر على تعويض تأثير عامين ماضيين سادهما الركود والانكماش، ويرى هؤلاء الخبراء والمحللون أن على دول منطقة اليورو للخروج من دائرة الأزمة، ضرورة زيادة معدلات الطلب المحلي واستكمال المزيد من الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها الإصلاحات المصرفية.ويرى هؤلاء الخبراء أن معدل النمو الاقتصادي بدول منطقة اليورو في النصف الأول من هذا العام لم يكن مشجعاً أو مرضياً للكثيرين، حيث لم يتجاوز 20.3 تريليون يورو، وقد أرجع هؤلاء الخبراء السبب في ذلك إلى سوء الأداء الاقتصادي في العديد من دول المنطقة ومن بينها إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا، وكذا إلى انخفاض معدل التضخم بدول المنطقة إلى أقل من 1% سنوياً في الوقت الذي يستهدف فيه البنك المركزي الأوروبي هذا المعدل عند 2% سنوياً.هذا وتوضح الكثير من التقارير والدراسات الاقتصادية الأوروبية أن جمود الاقتصاد الفرنسي "ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو" لفترة طويلة في ظل حكم الرئيس أولاند وسياساته الاشتراكية أصبح يهدد بشكل خطير تعافي اقتصاد منطقة اليورو، وما زاد الأمر صعوبة وقلقاً هو مطالبة فرنسا لشركائها من دول المنطقة بتأخير موعد خفض العجز بموازنتها "إلى 3%" لما بعد عام 2015 واستثناء إنفاقها الاستثماري من عمليات خفض الإنفاق العام، بحجة المساعدة في تنشيط نمو الاقتصاد الفرنسي.كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية الألمانية "وهي الدولة الأقوى اقتصاديا بمنطقة اليورو" معدلات نمو اقتصادي ضعيفة، مقارنة بسنوات سابقة، سواء قبل الأزمة المالية العالمية أو بعدها، وإن أرجع البعض السبب في ذلك للآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى ضعف اقتصادات الدول الأوروبية والتي تعد أكبر مستورد للصادرات الألمانية، مما دعا العديد من الخبراء الاقتصاديين إلى المناداة بضرورة التنسيق والتعاون بين كل من ألمانيا وفرنسا لدراسة كيفية خروج دول منطقة اليورو من أزمتها بدلاً من التنافس فيما بينها على زعامة المنطقة، وهو الأمر الذي تمت ترجمته بالفعل من خلال تنظيم مؤتمر اقتصادي موسع مشترك في باريس أواخر شهر أغسطس الماضي للعمل على تحقيق هذا التنسيق.وقد حاول "ميتشيل سابين" وزير المالية الفرنسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال هذا المؤتمر طمأنة الحضور على الأوضاع الاقتصادية والمالية ببلاده وأن فرنسا لن تكون رجل أوروبا المريض كما يدعي البعض، بل على العكس من ذلك بأن اقتصادها قوي وأنها تملك قاعدة صناعية ضخمة وقدرات مؤسسية متميزة في التحديث والابتكار وأن الحكومة الفرنسية تعمل حالياً على خفض الضرائب على الشركات كي تزيد من تنافسيتها وقدراتها التصديرية، وإن واجهت كلمته العديد من همهمات الحضور واستنكارهم.وفي ظل ظهور العديد من الدراسات والتقارير غير الإيجابية عن الاقتصادات الأوروبية، وكذا عدم استجابة الساسة الأوروبيين للنداءات الألمانية المتكررة لدول منطقة اليورو بضرورة خفض إنفاقها الحكومي وزيادة الضرائب بهدف علاج مشكلتي الديون السيادية وعجز الموازنات، فقد صرحت السيدة "كريستين لاجارد" مديرة صندوق النقد الدولي في ندوة عالمية عقدت الشهر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية بوجود توقعات لدى الصندوق بخفض معدلات النمو بدول منطقة اليورو، وذلك في ظل سوء أوضاعها الاقتصادية وضعف استثماراتها المنفقة التي انخفضت بنحو %20 عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية.ولعل كل هذه التقارير والمؤشرات هي ما دعت صندوق النقد الدولي وخبراءه إلى تحذير دول منطقة اليورو من أن أي صدمات اقتصادية جديدة ستكون كفيلة بإيقاف التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده دول المنطقة، وأكد الصندوق على أن هذه الصدمات يمكن أن تفسد التحسن النسبي الحادث في أسواق واقتصادات هذه الدول ويدفعها من جديد لهاوية الانخفاض الحاد في الأسعار.وأوصى الصندوق الأوروبيين وبنكهم المركزي الأوروبي بضرورة اتباع برامج وسياسات التيسير الكمي وشراء الأصول والسندات، مقتدياً في ذلك بالتجربة الأمريكية واليابانية.... وللمقال بقية.

لطالما اهتمت البنوك المركزية الكبرى في الدول المتقدمة بالاعتماد على السياسات التقليدية التي تعمل على الحد من التضخم، إلا أن الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي بدأت فصولها في الربع الأخير من عام 2008 قد دفعت العديد من هذه البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية غير تقليدية تستهدف دعم النمو وخفض البطالة حتى وإن كان ذلك على حساب زيادة معدل التضخم. حيث توسع البنك المركزي الأمريكي خلال هذه الفترة في برنامج شراء الأصول وسندات المديونية مع تأكيد المسؤولين به على منح الأولوية في المدى الطويل لسياسات التشغيل وخفض البطالة، بالإضافة إلى تثبيت أسعار الفائدة.. كما أعلن "مارك كارني" محافظ البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي عن استهداف البنك هذا العام لمعدل تضخم 2%، مما دعا لجنة السياسات النقدية بالبنك إلى التوصية بالاستمرار في تطبيق سياسة التيسير الكمي بما يسهم في تحقيق المزيد من دعم النمو وخفض البطالة. كما أعلن البنك المركزي الياباني عن تمسكه ببرنامج التحفيز المالي الذي سبق وأن وضعه البنك العام الماضي للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية والمالية، وأكد المسؤولون به على أنهم لن يجروا أي تعديلات على السياسات النقدية التي ينتهجها البنك، وكذا التزامهم بضخ ما بين 60 – 70 تريليون ين "حوالي 590 – 690 مليار دولار" سنوياً لشراء أكبر قدر ممكن من الأصول والسندات اليابانية، وصرح محافظ البنك المركزي بأن عليه أن يفعل كل شيء وأي شيء لاستهداف الوصول إلى المعدل الذي سبق وأن حدده من قبل "شينزو آبى" رئيس الوزراء وحكومته وهو 2% سنوياً. هذا وقد أكد "هاريو هيلكو كيورودا" محافظ البنك المركزي الياباني في أعقاب اجتماع مجلس إدارة البنك في الشهر الماضي، على أن التعافي الاقتصادي ببلاده مازال هشاً ويعتمد بشكل كبير على الطلب الداخلي، وذلك بالنظر لعدم زيادة الصادرات بقدر ملموس، وأكد كذلك على أن هذا التعافي الاقتصادي سيكون متواضعاً لسنوات قادمة إلا أنه يتقدم بثبات نحو تحقيق معدل التضخم المستهدف وهو 2% مما سيضطر العديد من الشركات اليابانية إلى زيادة أجور العاملين بها وكذا زيادة إنفاقها الرأسمالي ومن ثم الحفاظ على معدل التضخم المرتفع. ورغم تأكيد البنك المركزي الياباني على زيادة معدل الإنفاق الرأسمالي والذي من المتوقع أن يتزايد مع زيادة أرباح الشركات، وكذا الحال بالنسبة لإنفاق المستهلكين، فقد خفض البنك من توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي المستهدف ليصبح 1% فقط بدلاً من 1.1% كما كان مقدراً له منذ شهور قليلة، إلا أن العديد من الخبراء يتوقعون انخفاض معدل النمو باليابان هذا العام إلى 0.9%.. وإن أكد البنك المركزي الياباني على أن معدل التضخم خلال عامي 2015، 2016 سيكون 1.9%، 2.1% على التوالي. وقد أدى تطبيق السلطات اليابانية لزيادة ضريبة المبيعات مؤخراً إلى انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 6.8% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، وهو يعد الانكماش الأكبر بالبلاد منذ الزلزال المدمر في مارس 2011، لذا فقد جاءت نتائج الناتج الصناعي وإنفاق المستهلكين والبطالة أسوأ كثيراً من توقعات هؤلاء الخبراء، وذلك رغم الدعم القوى الذي قدمته الحكومة والبنك المركزي من سياسات تحفيزية والتي أطلق عليها البعض "الابينوميكسيه" نسبة إلى رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي". هذا وقد واجه البنك المركزي الياباني "من وجهة نظر العديد من الخبراء" معضلة كبرى تمثلت في ارتفاع معدل التضخم بالبلاد وفي الوقت نفسه انخفاضه، حيث يعد التضخم مرتفعاً بالنظر إلى أن مستويات الأجور لم تعد مواكبة لارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يضع المواطنين العاديين في وضع أسوأ كثيراً عما كانوا عليه من قبل، ويعد التضخم منخفضاً في ظل الاعتقاد الراسخ للبنك المركزي بأن المزيد من رفع الأسعار يعد أمراً ضرورياً لبقاء الاقتصاد الياباني بعيداً عن حالة الانكماش. ومع تشكيك الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين في إمكانية تحقيق البنك المركزي الياباني لخطته الرامية لزيادة معدل التضخم إلى 2% سنوياً بما يعمل على زيادة النمو وخفض معدل البطالة، فقد أكد محافظ البنك في أعقاب اجتماع مجلس الإدارة الأخير على أن سياسات وخطط البنك التحفيزية غير التقليدية لن تتغير وأنها قادرة على تحقيق أهدافها رغم تطبيق السلطات المالية لزيادة ضريبة المبيعات وما ترتب عليها من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.

تبنت البنوك المركزية في الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان في السنوات الأخيرة خاصة التي تلت الأزمة المالية العالمية الراهنة، بعضاً من السياسات النقدية الجديدة غير التقليدية، وذلك رغم أن أحد أهم الأهداف المعلنة لتلك البنوك كان يتمثل في الحد من معدلات التضخم السائدة بالمجتمع، وعلى العكس من ذلك فقد فضل الكثير منها تركيز سياساته النقدية على استهداف دعم النمو وخفض البطالة حتى لو كان على حساب زيادة معدلات التضخم.ولقد أدى إتباع العديد من هذه البنوك المركزية الكبرى لسياسات التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة بالبنوك خاصة في الأجل القصير لتحوم حول الصفر إلى زيادة أرصدة السندات الحكومية التي اشترتها هذه البنوك المركزية... بل وبدأت بعض هذه البنوك في اتباع سياسات جديدة تعتمد على إحداث نوع من التزاوج بين العمليات النقدية وبعض التعهدات التي تهدف معنوياً إلى تغيير توقعات العملاء بشأن النمو الاقتصادي والتضخم، ولقد قامت السلطات النقدية كنوع من حسن النية تجاه هؤلاء العملاء بتغيير قيادات البنوك المركزية بها وفي المقدمة منهم رؤساء البنوك ذاتهم، وذلك بهدف التأكيد على دعم المسؤولين الكامل لزيادة معدلات الإنتاج والنمو وخفض البطالة.ففي الولايات المتحدة الأمريكية... طالما اعتمد البنك المركزي بها على استهداف دعم سياسة التشغيل الكامل وخفض معدل التضخم، إلا أنه قد تخلى عن تطبيق هذه السياسة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة، وانتهج سياسة التيسير الكمي وشراء الأصول وسندات المديونية، وتأكيداً لهذا الفكر والاتجاه فقد أصدرت المحافظ الجديدة للبنك المركزي الأمريكي "جانيت يلين" بعد توليها رئاسة البنك في أوائل هذا العام بياناً أكدت فيه على أن سياسة البنك في المدى الطويل سوف تعتمد على منح الأولوية للتشغيل وخفض البطالة حتى لو أدى ذلك إلى زيادة معدل التضخم بالبلاد.وأكدت محافظ البنك المركزي كذلك عن نيتها في عدم زيادة أسعار الفائدة بالبنوك، رغم الوعود السابقة لمحافظ البنك السابق "بن برنانكى" بزيادتها في حال انخفاض معدل البطالة عن 6.5% وهو الأمر الذي تحقق بالفعل خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى إيقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي وشراء الديون والسندات، وهو البرنامج الذي كان مسؤولاً عن ضخ 85 مليار دولار شهرياً بالأسواق الأمريكية، الأمر الذي ترتب عليه إحداث حالة من الرواج الاقتصادي والانتعاش للبورصات ومن ثم زيادة فرص العمل.إلا أن بعضاً من الخبراء والمحللين الماليين والاقتصاديين ومن بينهم أعضاء مهمين داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي قد استثمروا تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وانخفاض معدل البطالة في الضغط لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك التي عقدت في منتصف الشهر الماضي... إلا أن وجهة نظر الفريق الآخر بالمجلس والذي أبدى تخوفه من خطورة رفع أسعار الفائدة خشية تقويض حالة التعافي الاقتصادي للبلاد ومن ثم خفض معدل النمو الذي يهدف البنك إلى دعمه بشدة في الوقت الراهن، هي التي تغلبت ومن ثم أبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير.أما في بريطانيا.... فقد أعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي "مارك كارني" الذي تولى رئاسة البنك في شهر يوليو الماضي أن النظام المصرفي في بلاده قد تخطى أكثر من منتصف الطريق نحو رفع أسعار الفائدة، إلا أنه اشترط لتحقيق ذلك ضرورة رفع مستوى معيشة الأسر البريطانية من خلال زيادة الأجور الحقيقية، أي زيادة دخل هذه الأسر بما يكفي لتغطية احتياجاتها من السلع الضرورية المتاحة بالأسواق.

بلغت خسائر الاقتصاد السوري خلال السنوات الثلاث الماضية وفقاً لتقديرات عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وكذا بعض من الخبراء والمحللين الاقتصاديين نحو 159.8 مليار دولار، تحمل القطاع الخاص الجانب الأكبر منها والتي قدرت بحوالي 112 مليار دولار فيما بلغت خسائر القطاع العام 47.8 مليار دولار.... كما انخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال ذات الفترة من 60 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 33 مليار دولار فقط في عام 2013 ومن المتوقع انخفاضه في نهاية عام 2014 ليصل إلى 28.3 مليار.وقد انخفض كذلك احتياطي البنك المركزي السوري من العملات الأجنبية خلال هذه السنوات بنسبة بلغت 67%، وارتفع معدل التضخم بشكل كبير ليبلغ في عام 2013 نحو 88.6% وهو العام الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى 107.9%، "ورغم ذلك فقد شكك البعض في هذه الأرقام باعتبارها مأخوذة من مصادر حكومية سورية"... وهو الأمر الذي دعا بعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة إلى القول بأن سوريا قد خسرت خلال السنوات الثلاث الماضية ما كانت قد حققته خلال عدة عقود سابقة.كما أغلقت خلال السنوات الثلاث الماضية بالبلاد أعداداً كبيرة من الشركات، وتم بالتالي تسريح آلاف العاملين، وقد ترتب على ذلك ارتفاع كبير في معدلات البطالة، وتراجع المعروض بالأسواق من السلع والخدمات، كما انخفض بشدة سعر صرف الليرة السورية ومن ثم ارتفعت وبشكل حاد أسعار كافة السلع المستوردة والقادمة من الخارج... وواكب ذلك انخفاض كبير في حجم الصادرات بالإضافة إلى تفاقم عجز الميزان التجاري.ولقد ترتب على ما سبق تقلص إيرادات البلاد من العملات الأجنبية خاصة عوائد النفط، بالإضافة إلى تحقيق عجز ملموس بالموازنة العامة للدولة نتيجة للنقص الحاد في الإيرادات الضريبية... وقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع حجم الديون السيادية للدولة وتراجع الخدمات العامة كنتيجة مباشرة لتدمير محطات الطاقة وآبار وخزانات وأنابيب النفط ومشتقاته، وكذا محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وأعداد كبيرة من البنية السكنية والمدارس والمستشفيات.ويرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن عام 2013 كان هو العام الأسوأ على جميع الأصعدة الاقتصادية خلال سنوات النزاع الثلاث الماضية، والذي شهد تدهوراً واضحا في كافة المؤشرات التنموية، وواصل فيه النشاط الاقتصادي تقلصه في جميع القطاعات والمناطق وازداد فيه أعداد النازحين داخل البلاد وكذا عمليات اللجوء إلى الدول المجاورة.وربما تكون من أدق وأكفأ التقييمات التي ترصد الوضع الاقتصادي لدولة ما وأصدقها هو ما تصدره الأمم المتحدة ومنظماتها من بيانات ومؤشرات وتقارير، لذا فقد كان من أهم التقارير في شأن الأزمة الاقتصادية السورية هو التقرير الذي صدر مؤخراً عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "اسكو" وهي اللجنة التابعة للأمم المتحدة، والذي أوضح أن خسائر الاقتصاد السوري "في حال استمرار النزاع حتى العام القادم" سوف تبلغ نحو 237 مليار دولار.وأوضح التقرير كذلك انخفاض إجمالي الناتج المحلي السوري إلى ما دون الـ 26 مليار دولار، مع ارتفاع معدل الفقر والفقراء بالبلاد بحيث يبلغ في حالة النظرة الأكثر تفاؤلاً 59.5% ومع النظرة الأكثر تشاؤماً نحو 89.4% من إجمالي السكان، وهي بلا جدال تعد مؤشرات خطيرة ومرعبة، ولا يعلم أحد عما سيكون عليه الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد إذا استمر أمد النزاع إلى ما بعد عام 2015.

أدت السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة يسار الوسط البرازيلية برئاسة السيدة "ديلما روسيف" الرئيسة الحالية للبرازيل والتي تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الجديدة المزمع إجراؤها في أوائل الشهر المقبل، إلى إحداث مجموعة من التشوهات الاقتصادية والمالية وفي مقدمتها انخفاض معدل النمو الاقتصادي للعام الرابع على التوالي وارتفاع معدل التضخم ليبلغ نحو 7.2%، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من هذا العام بنحو 0.6% مقارنة بنسبة 0.2% في الربع الأول من ذات العام لأصبح المعدل الأبطأ للبلاد في أكثر من عقدين من الزمن في ظل زيادة معدل الإنفاق العام وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات وزيادة عجز الحساب الجاري وتراجع مستوى الأجور.كما تسببت سياسات السيدة روسيف وحزبها وحكومتها إلى حدوث انخفاض كبير في معدل الاستثمار الذي بلغ 17.7%من إجمالي الناتج المحلي والذي يعد المعدل الأدنى خلال السنوات الأربع الأخيرة، فيما تحتاج البلاد إلى معدل استثمار لا يقل عن 22% كي تتماشى مع المعدل العالمي، ومواكباً لذلك انخفاضا ملموسا في معدل الادخار الذي بلغ 12.7% والذي يعد المعدل الأكثر انخفاضاً بالبلاد خلال العقدين الماضيين.وفي محاولة لتبرير ضعف أداء الحكومة خلال الفترة الماضية خاصة في المجال الاقتصادي فقد صرحت السيدة روسيف بأن حالة الانكماش الاقتصادي بالبلاد إنما تعود إلى الأزمة المالية العالمية الراهنة والتي بدأت في عام 2008 ومازالت آثارها السلبية مستمرة حتى الآن على العالم أجمع ومن ثم على بلادها، بالإضافة إلى كثرة الإجازات الرسمية التي وافقت عليها السلطات أثناء استضافة البلاد لمباريات كأس العالم لكرة القدم لمدة شهر كامل بهدف تخفيف الضغط على وسائل النقل العام.وقد علق على هذه التبريرات الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين بأن هذه التبريرات إذا ما توافقت مع أرقام ومؤشرات الربع الثاني، إلا أنها لا تتوافق تماماً مع تراجع الإنتاج وحالات الانكماش التي حدثت مع الربع الأول، خاصة أن الحكومة قد تعهدت بحدوث طفرة اقتصادية كبرى خلال هذا العام وبشكل أكثر تحديداً في الربع الأول، وهو ما لم يتحقق في هذا العام أو أي ربع من أرباعه.وأكد هؤلاء الخبراء والمحللون على أن التباطؤ الاقتصادي للبلاد إنما يرجع في الأساس للتسيب والفساد المالي للحكومة وفشلها في مواجهة المشاكل المزمنة وإلى ضعف الاستثمارات وتهالك البنية التحتية والتعقيدات الروتينية والبيروقراطية داخل المؤسسات الحكومية وتعقيد النظام الضريبي وضعف ثقة المستهلكين والشركات.. مما أدى إلى تراجع المؤيدين لها في أحدث استطلاعات الرأي العام أمام مرشحة الحزب الاشتراكي "مارينا سيلفا".وبمجرد ترشح السيدة سيلفا في نهاية شهر أغسطس الماضي بعد أن حلت محل رئيسها وزعيمها رئيس الحزب الاشتراكي "إدواردو كامبوس" والذي لقي مصرعه في منتصف شهر أغسطس في حادث طائرة وكان مرشحاً للرئاسة أمام الرئيسة الحالية.. وبمجرد ترشح السيدة سيلفا حظيت بتأييد كبير من قبل الجماهير البرازيلية، ومن ثم حصلت على المرتبة الثانية بنسبة 21% من الأصوات في استطلاع الرأي الذي قامت به هذا الأسبوع وكالة داتا فولا متجاوزة مرشح الحزب الاجتماعي الديمقراطي "اييسيو نيفيس" الذي حصل على 20% فقط، وجاءت السيدة روسيف الرئيسة الحالية في المركز الأول بنسبة 36%.وبتحليل ودراسة نتائج هذا الاستطلاع يُمكن استخلاص صعوبة حسم نتيجة الانتخابات القادمة في جولتها الأولى، وأن من المرجح إجراء جولة ثانية ستُجرى بين السيدتين روسيف وسيلفا اللتين سيحتلان المركزين الأول والثاني، بعد أن استفادت السيدة سيلفا من الغضب والسخط الجماهيري ضد السيدة روسيف وسياساتها الاقتصادية والمالية التي عمقت من معاناة الفقراء، بل واستطاعت إقناعهم بأنها واحدة منهم إذ تنتمي لأسرة فقيرة مكونة من ثلاثة عشر فرداً وإنها تركت التعليم لتعمل في جمع المطاط بغابات الأمازون من الخامسة صباحاً حتى الثانية عشرة مساءً لمساعدة أسرتها وتوفير قوت يومهم.وأكدت السيدة سيلفا أن هذه المعاناة هي التي أكسبتها الكثير من الخبرات والتحدي لتنتخب بعد ذلك عضواً بمجلس الشيوخ ثم وزيرة للبيئة وستكون أخيراً رئيسة لواحدة من أكبر وأهم دول العالم، حيث أرى أن عدم حسم الانتخابات في جولتها الأولى وإجراء الإعادة بين السيدتين ستكون في صالح السيدة سيلفا التي سوف تفوز "من وجهة نظري" بالانتخابات وبرئاسة البرازيل، لتدفع السيدة روسيف ثمن فشلها في إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد بحنكة ورشادة وكفاءة.