لطالما كانت أسعار الفائدة على منح الائتمان والإقراض المصرفي المنخفضة في الدول الخليجية سبباً رئيسياً في تحفيز النمو الاقتصادي بهذه الدول، بما انعكس أثره على زيادة أسعار الأصول العقارية وارتفاع مؤشرات البورصات وأسواق المال وقيم أسهم الشركات إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الفائدة المصرفية على عمليات الإقراض بالمملكة العربية السعودية حوالي 3.5% فقط وبلغ نحو 5% في الإمارات العربية المتحدة والكويت وإلى 6% في قطر.إلا أنه قد تزايدت في الفترة الأخيرة بعض المخاوف لدى مستثمري الدول الخليجية من احتمالية رفع سعر فائدة الإقراض والائتمان ببلادهم خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب تقليص بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي المتمثل في طبع المزيد من النقود لشراء الأصول والسندات "بهدف إنعاش الاقتصاد وخفض معدلات البطالة"، وذلك من 85 مليار دولار شهرياً إلى 75 مليارا اعتباراً من شهر يناير الماضي ثم خفضه مرة أخرى اعتباراً من أول فبراير الجاري ليبلغ 65 مليار دولار فقط، وما يمكن أن يعقبه من رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة المصرفية بالبلاد بما سوف يؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار الفائدة بالبنوك بالعديد من دول العالم ومن بينها الدول الخليجية وما يترتب على ذلك من زيادة تكلفة الإقراض والتمويل.ولقد أدى تقليص برنامج التيسير الكمي الأمريكي بالفعل إلى إشعال نيران أزمة ضخمة بالعديد من أسواق الدول الناشئة وزلزل الكثير من عملاتها وفي مقدمتها الهند والبرازيل وتركيا والأرجنتين وإندونيسيا، مع وجود تخوفات عديدة من انتقال الأزمة إلى مناطق ودول أخرى في العالم، وذلك تخوفاً من التوقعات المتزايدة باحتمالية رفع البنك المركزي الأمريكي لسعر الفائدة في ظل تعهدات سابقة لمسؤوليه بخفض برنامج التيسير الكمي ورفع سعر الفائدة عند بلوغ معدل البطالة بالبلاد إلى 6.5% والذي يبلغ حالياً 6.6%.هذا وقد أكد العديد من الخبراء المصرفيين والمحللين الماليين على بقاء عملات الدول الخليجية بعيدة عن هذه المخاوف، خاصة أن السلطات النقدية بالعديد من دولها قد اتخذت عدداً من الإجراءات التي خفضت من اعتمادها على رفع سعر الفائدة لتحقيق التوازن المطلوب، بالإضافة إلى ارتباط بعض دولها بسلة من العملات كما هو الحال مع الدينار الكويتي.. وأكد هؤلاء الخبراء على صلابة الموقف المالي للدول الخليجية وأنها تمتلك سلعة إستراتيجية أساسية مطلوبة دائما من جميع أسواق العالم وهي الطاقة من نفط وغاز، بما يجعل من عملاتها أكثر قوة في مواجهة أي تقلبات مالية إقليمية أو عالميه، في ظل استفادتها من الأزمة المالية العالمية الراهنة في تكوين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية.إلا أن التأثير السلبي لتقليص برنامج التيسير الكمي الأمريكي على العديد من دول الأسواق الناشئة كان أكثر تأثيراً، حيث شهدت هذه الدول حالات كثيفة من خروج المستثمرين من أسواق عملاتها وسحبهم لودائع ضخمة من عملاتها، ومن ثم تراجع أسعار صرف هذه العملات، بالإضافة إلى استغلال مضاربي العملات من مديري الصناديق المالية الكبرى والبنوك العالمية لحالة السيولة الكبيرة للدولار الأمريكي المترتبة على زيادة ضخ أموال برنامج التيسير الكمي في المضاربة على بعض العملات الضعيفة ذات درجات التذبذب العالي بالأسواق الناشئة لتحقيق مكاسب رأسمالية ضخمة.ولقد ترتب على خفض طبع البنك المركزي الأمريكي لنحو عشرين مليار دولار شهرياً "من 85 مليارا إلى 65 مليارا" والتي كانت تضخ في الأسواق لشراء الأصول والسندات وفق برنامج التيسير الكمي، إلى خفض المعروض من العملة الأمريكية بالأسواق ومن ثم ارتفاع قيمتها "نتيجة لخفض المعروض منها مع ثبات أو تنامي الطلب عليها"، ورغم تحذير بعض المستثمرين من الإفراط في التفاؤل بانتعاش دائم للدولار الأمريكي إلا أن هذه الخطوة قد أدت بالفعل إلى خفض عملات العديد من الدول سواءً المتقدمة منها أو الناشئة.ففي أعقاب هذه الخطوة الأمريكية انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، وأظهرت البيانات الصادرة من البنوك البريطانية عن حدوث ارتفاعات كبيرة في الموافقات على القروض العقارية خلال شهري يناير الماضي وبداية الشهر الحالي، كما انخفض كذلك سعر اليوان الصيني في أعقاب هذه الخطوة من 6.09 إلى 6.03 يوان لكل دولار.. وقد اضطرت بعض الدول في مواجهتها لتلافى الآثار السلبية لهذه الخطوة إلى رفع أسعار الفائدة ببنوكها بنسب ومعدلات قياسية.ومن الدول التي اضطرت إلى رفع سعر الفائدة ببنوكها تركيا التي رفعت سعر فائدة الإقراض من 7.75% إلى 12% ورفعت كذلك سعر إعادة شراء الأوراق المالية لليلة واحده من 4.5% إلى %10 دفعة واحدة، كما ضعف أداء الليرة التركية بصوره كبيرة في أسواق العملات العالمية من جراء تقليص البنك المركزي الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي الذي جاء في وقت عصيب على الاقتصاد التركي الذي يعاني آثار مشاكل ملحة وفي مقدمتها قضية الفساد المتهم فيها عدد من أبناء الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبلاد والتي استقال بسببها بعض وزراء الحكومة، وهو الأمر الذي أضعف كثيراً من ثقة المستثمرين ودفعهم إلى إخراج أموالهم خارج البلاد ومن ثم تعميق الأزمة.

يرى الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين العالميين أن الدول النامية ومن بينها دول الشرق الأوسط تعاني مجموعة من المعوقات والقيود المرتبطة بالقدرات، والتي تحول دون تحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة مستدامة، وأن عليها لتحقيق معدلات نمو أفضل وأكبر ضرورة إجراء عدداً من الإصلاحات الهيكلية الأساسية ومن بينها تسهيل وخفض تكاليف ممارسة الأعمال والمشروعات خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، وإصدار التشريعات الكفيلة بجذب وتشجيع وضمان الاستثمار والمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب والاهتمام كذلك بالإنفاق على مشروعات البنية التحتية ورأس المال البشرى. هذا وقد أكدت أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط على ضخامة التحديات والاضطرابات الاجتماعية والسياسية وتعاظم المطالب الفئوية التي تواجه دول ثورات الربيع العربي، وهي التوترات التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية وإلى إحباط كافة محاولات التعافي الاقتصادي الممكنة بهذه الدول بعد أكثر من ثلاث سنوات من قيام هذه الثورات.. وأكد التقرير كذلك على أن تونس والمغرب ومصر والأردن وهي جميعاً من الدول المستوردة للنفط والغاز تواجه مشكلة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة، كما تعاني الانعكاسات السلبية المترتبة على تراجع الاقتصاد العالمي من نقص في الإعداد والإيرادات السياحية وخفض إيرادات الصادرات، مما ولد تنامي حالات الاستياء والسخط الشعبي بهذه الدول.وأضح تقرير الصندوق أن التحدي الأكبر أمام حكومات دول ثورات الربيع العربي يتمثل في كيفية التعامل مع طموحات وتوقعات ومطالب جميع المواطنين الذين نفد صبرهم من عدم تنفيذها، ومن ثم تزايدت حالات الرفض الشعبي والجماهيري لأي إصلاحات اقتصادية أو مالية قد تحقق للبلاد بعض الاستقرار الاقتصادي وتعمل على توفير المزيد من فرص العمل وتزيد من معدلات النمو، على اعتبار أن مثل هذه الإصلاحات سوف تسبب لهم أعباء وضغوطا اقتصادية يمكن أن تؤثر سلباً على حياتهم وعلى مستوى معيشتهم.وأكد التقرير أن سعي حكومات ما بعد الثورة في دول الربيع العربي إلى اكتساب التأييد والشعبية قد اجبر هذه الحكومات إلى زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة في ذات الوقت الذي انخفضت فيه إيراداتها من العملات الأجنبية بسبب تزايد حالات الانفلات الأمني بالبلاد، مما اضطرها للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي وكذا التوسع في الاقتراض الداخلي وبأسعار فائدة مرتفعة، وما ترتب على ذلك من زيادة مديونياتها وزيادة عجز موازناتها التي توقع صندوق النقد الدولي زيادتها في دولة مثل مصر في هذا العام مابين 10 و12% من إجمالي ناتجها المحلي.كما أكد تقرير الصندوق أن الاضطرابات السياسة في دول الربيع العربي قد أضرت كثيراً باستقرار الاستثمارات الأجنبية التي تعمل في هذه الدول واضطرت البعض منها إلى تصفية أنشطته والخروج منها إلى مناطق ودول مجاورة أكثر أمناً، كما أثرت سلبياً كذلك على كثير من الاستثمارات المحلية وعلى اهتزاز ثقة القطاع الخاص بمناخ الاستثمار وقدرة الحكومات على تحسينه في المدى القصير.. وأكد التقرير كذلك على أن التعافي الاقتصادي الذي حدث ببعض هذه الدول إنما يعود إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الأجور والدعم وخطط التحفيز المالي وليس نتاج تعافٍ اقتصادي حقيقي.وتوقع تقرير صندوق النقد أن يبلغ متوسط معدل النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط والغاز في عام 2014 نحو 3%، وأكد أن هذا المعدل لن يكون كافياً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل في ظل معاناة دول المنطقة من ارتفاع كبير في معدلات البطالة التي تزايدت حدتها في أعقاب الاضطرابات السياسية التي اجتاحت دول ثورات الربيع العربي في بداية عام 2011 وأدت إلى هروب العديد من الاستثمارات وانخفاض ملموس في الإيرادات السياحية وإحداث حالة من الركود بالأسواق.كما أن هناك تخوفات واضحة من التأثيرات السلبية التي يمكن أن يعكسها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ظل المراجعة التي أجراها صندوق النقد الدولي مؤخراً لبياناته وخفض فيها من توقعاته لمعدلات النمو في كل من الصين وألمانيا وفرنسا، ليتفق في ذلك مع تقارير البنك الدولي التي توقعت أن يبلغ معدل النمو العالمي هذا العام نحو 3% فقط، وبررت ذلك الانخفاض باستمرار حالة الانكماش في منطقة اليورو وارتفاع معدلات البطالة بها، وكذا لتباطؤ معدلات النمو بالاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين والهند، بالإضافة إلى التخوفات العالمية من إلغاء البنك المركزي الأمريكي لبرنامج التيسير الكمي أو خفضه بمعدلات كبيرة "نتيجة لتحسن معدلات البطالة بها" وتأثير تلك الخطوة سلبياً على العديد من الاقتصادات خاصة دول الأسواق الناشئة.وتوقع تقرير البنك الدولي كذلك أن تبلغ معدلات النمو بالدول النامية هذا العام نحو 5.6% وأرجع البنك هذه التوقعات المتواضعة نسبياً إلى وجود معوقات وقيود تكتنف القدرات الأساسية بالعديد من الدول ذات الدخل المتوسط... إلا أنني أرى أن إجراء الإصلاحات الهيكلية في الدول النامية وفي مقدمتها دول الشرق الأوسط العربية المستوردة للنفط والغاز لم تعد أمراً ترفياً أو اختياريا، وذلك إذا كانت هذه الدول راغبة حقاً في خفض مديونياتها وعجز موازناتها ومعدلات البطالة المرتفعة بين أبنائها وقبل كل ذلك زيادة معدلات النمو.

تولت في بداية هذا الأسبوع، وتحديداً في الأول من شهر فبراير الحالي السيدة جانيت يلين البالغة من العمر 67 عاماً مسؤولية رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكى "البنك المركزي"، وذلك خلفاً للسيد "بن برنانكي" الرئيس السابق للبنك الذي انتهت ولايته يوم 31 يناير الماضي بعد أن نالت ثقة مجلس الشيوخ حين حظيت بتأييد 56 عضواً بالمجلس ورفض 26 نائبا، كلهم من الجمهوريين، ومن قبلها ثقة أعضاء اللجنة المصرفية بالمجلس بموافقة 14 ناباً ورفض 8 نواب، لتتولى بذلك رئاسة البنك كأول امرأة في تاريخه ومنذ إنشائه في عام 1913.ولا تُعد السيدة جانيت يلين غريبة عن البنك المركزي الأمريكي فقد عملت به في مقتبل حياتها العملية وتحديداً في عام 1977 كباحثة اقتصادية، كما عينت عضواً بمجلس المحافظين في تسعينيات القرن الماضي، وعملت كذلك رئيسة لفرع البنك في سان فرانسيسكو، وأخيراً نائباً لرئيس البنك ... كما أنها ليست بعيدة عن المجال الاقتصادي والمالي فهي حاصلة على الدكتوراه في الاقتصاد ولها العديد من الدراسات في هذا المجال بالمشاركة مع زوجها الاقتصادى المعروف "جورج كيرلوف" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2006.كما أن السيدة يلين، خريجة جامعة بروكلين التي تخرج فيها الكثير من العباقرة والمتميزين الذين أثروا الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع، وسبق لها أن تولت رئاسة المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض خلال حكم الرئيس كلينتون، ولها كذلك دراسات مشتركة مع العالم الاقتصادى الكبير"جيمس توبين" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وهذه الدراسات تُعد حالياً من أهم المراجع الدراسية العلمية والعملية للدارسين والباحثين في مجال العلوم النقدية والاقتصادية، كما يحسب للسيدة يلين أنها كانت من أوائل الخبراء الاقتصاديين الذين نبهوا مبكراً إلى خطورة الفقاعة العقارية التى حدثت ببلادها في عام 2007 وحذرت مما يمكن أن يترتب عليها من أزمات مالية خطيرة.هذا وقد أبدى بن برنانكي الرئيس المنتهية ولايته لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "في كلمة وداع عند مغادرته منصبه" تفاؤلاً بالأداء المتوقع للاقتصاد الأمركي وتحسن فرص نموه في العام الحالي في ظل انخفاض معدلات البطالة إلى نحو 6.8% وانحسار الآثار السلبية للازمة المالية العالمية وزيادة الانتاجية، وتحقيق توازن أفضل في سوق العقارات وانتهاء أزمة العجز المالي في بلاده واستمرار السياسات الاحتوائية، ومؤكدا على الأهمية الكبرى لدور برنامج التيسير الكمي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي الأمريكي وخفض معدلات البطالة، كما أبدى تفاؤله بمعدلات النمو السريعة التي حققتها مؤخراً اقتصادات الأسواق الناشئة.وتعد الرئيسة الجديدة لبنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي كسلفها "بن برنانكي" من أشد المتحمسين للسياسات النقدية غير التقليدية التي يطبقها البنك بالفعل منذ عدة سنوات، على الرغم من نظرة البعض لها على أنها سياسات استثنائية، وفي مقدمتها سياسة التيسير الكمي وبرنامجه الشهير في شراء الديون الحكومية، وكذا اعتماد أسعار فائدة متدنية "تقرب من الصفر" على الودائع بالبنوك وعدم اتخاذ أي قرارات متسرعة برفعها في المدى القصير، حيث تؤمن بعدم الحاجة إلى ذلك طالما ظل وضع الاقتصاد بالبلاد هشاً وضعيف.ويتفق الكثير من الخبراء مع السيدة يلين على أن هذه السياسات الاستثنائية ستكون كفيلة بخفض معدلات البطالة وتنشيط الاقتصاد وأسواق المال، إلا أنهم يحذرون من أن ذلك سيكون على حساب زيادة معدلات التضخم بالبلاد، وقد دافعت السيدة يلين بشدة عن هذه السياسات غير التقليدية في الجلسة التي عقدتها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ للموافقة على ترشيحها لرئاسة البنك، وهو الأمر الذي أفقدها تأييد عدداً من أعضاء المجلس من الجمهوريين بسبب تبنيها لهذه السياسات، وعدم تحديدها تاريخاً محدداً للانتهاء من تطبيقها، وفي المقدمة منها، سياسة التيسير الكمي وطبع وضخ المزيد من الأموال في شراء السندات والديون الحكومية، وعدم العودة السريعة إلى السياسات النقدية التقليدية للبنك المركزي.ولتأكيد وجهة نظر السيدة جانيت يلين في انتهاج سياسات نقدية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل المجتمع وخفض معدلات البطالة فقد ترأست "حين كانت نائبة للرئيس" اللجنة التي شكلها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي والتي أوصت بضرورة تحقيق المزيد من الشفافية في أعمال البنك، وأوصت كذلك بتقليص حجم السيولة التي يضخها البنك بالأسواق شهرياً من 85 مليار دولار إلى 75 مليارا فقط، وفق برنامج التيسير الكمي.ولكي تضمن اللجنة والسيدة يلين تحقيق التوازن بين الدور التقليدي للبنك المركزي المتمثل في خفض معدلات التضخم، وتضمن في نفس الوقت خفض معدلات البطالة كأحد الأدوار غير التقليدية للبنك فقد طالبت اللجنة بالاستمرار في تطبيق برنامج التيسير الكمي وعدم إنهاء دوره حتى تنخفض معدلات البطالة إلى ما دون 6.5%، وتزيد في الوقت ذاته من معدلات السيولة بما يعمل على تنشيط الاقتصاد والأسواق، وإن حذر الكثير من الخبراء والمؤسسات المالية العالمية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من تقليص برنامج شراء الأصول الحكومية الأمريكي خشية حدوث أزمة مالية أمريكية جديدة تزيد من المخاطر الاقتصادية لأمريكا وللعديد من دول العالم.

عقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي الرابع والأربعين بمدينة دافوس السويسرية بمنطقة جبال الألب في الفترة من 22-25 يناير الحالي، تحت عنوان "إعادة تشكيل ملامح العالم: العواقب بالنسبة للمجتمع والسياسة وقطاع الأعمال" وذلك بحضور أكثر من 2500 مشارك يمثلون نخبة من الاقتصاديين والسياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين من حوالي مائة دولة حول العالم من بينهم 40 رئيس دولة وحكومة ، وهو المنتدى الذي تم تأسيسه عام 1971 ويطلق عليه البعض مجلس إدارة العالم .هذا وقد شارك في أعمال المنتدى الاقتصادي والسياسي الهام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ونظيره الياباني شينزو آبى والرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، كما شارك كذلك عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية الهامة وفي مقدمتهم السيدة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي والسيد ماريو دراجى رئيس البنك المركزي الأوروبي وخوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية وعدد كبير من رؤساء البنوك المركزية ووزراء المالية والاقتصاد والخارجية والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات ورجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين حول العالم.وقد اهتم القائمون على تنظيم أعمال المنتدى هذا العام بالوضع في الشرق الأوسط وخصصوا له جلسة أساسية تحت عنوان "سياق الأحداث في العالم العربي – التحديات والتحولات التي تقوم بتشكيل سياق القيادة في هذا العالم" ... بخلاف جلسة أخرى بعنوان "إيران في العالم" والتي حضرها وتحدث فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني والذي استثمر وجوده في المنتدى ليعقد أكثر من اجتماع مع رؤساء شركات النفط الأوروبية والأمريكية لجذبهم للعودة من جديد للاستثمار في إيران في أعقاب انتهاء فترة العقوبات المفروضة على بلاده بعد أقل من ستة أشهر في ظل الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب.كما كان في مقدمة أعمال المنتدى هذا العام الاهتمام ببحث تعزيز النمو الاقتصادي والإنتاج والخروج من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وتلافيها، وكذا كيفية التعامل مع المشكلات المستمرة مثل تنامي البطالة بين الشباب وظاهرة شيخوخة المجتمعات وخاصة الغربية منها ... في ظل تحسن النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2014 الذي رفع مسؤولو صندوق النقد سقف توقعاتهم له إلى 3.7% في بداية عمل المنتدى، فيما حذر خبراء آخرون من تدني معدلات التضخم في الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من جراء تقليص برنامج التيسير الكمي في شراء الديون والسندات وتأثير ذلك سلبياً على معدلات البطالة وأسواق المال، بالإضافة إلى وجود فقاعات الأصول في الأسواق الناشئة.وعلى هامش المنتدى أعلنت مؤسسة "برايس ووتر هاوس " عن نتائج مسح قامت به و شمل أكثر من 1300 مسؤول تنفيذي أن 44% من المشاركين يثقون في تحسن أوضاع الاقتصاد في عام 2014 مقابل نسبة 18% فقط في العام الماضي، وأن 39% منهم يثقون بنمو إيرادات شركاتهم في العام الحالي فيما لم تزد هذه النسبة في العام الماضي عن 36% فقط ، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة في عام 2007 نحو 50%، فيما يعني استمرارية هشاشة التعافي الاقتصادي الراهن.كما دعت وكالة الإغاثة الدولية "اوكسفام" الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة التفاوت الواسع بين الأغنياء والفقراء في كل من الدول الغنية والفقيرة على حد سواءً، محذرة من أن تركز الثروات في أيدي قلة محدودة يمكن أن يهدد الاستقرار العالمي، وأعلنت الوكالة على هامش المنتدى أن قرابة 85 شخصاً من أغنياء العالم تتركز في أيديهم أكثر من نصف ثروات العالم، وأن 1% من أغنى الأغنياء يملكون نحو 110 تريليونات دولار، أي ما يفوق بخمسة وستين ضعف ثروة نصف سكان العالم الأكثر فقراً.وإذا كان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أتاح للمشاركين فى أعماله فرصا كاملة للمناقشة والتشاور ووضع اقتراحات وتوصيات يمكن أن تساعدهم ويسترشد بها الرؤساء و السياسيون ببلادهم ... إلا أنني أرى أن حل مشكلات الدول الغربية وخاصة الأوروبية منها لن يكون من خلال المزيد من السياسات التقشفية "كما اقترح بعض المشاركين في أعمال المنتدى" وإنما يكون من خلال المزيد من الإنفاق والاستهلاك المحلي والاستثمار وخاصة في مجال البنية التحتية التي تعمل على خلق فرص عمل كثيفة وسريعة، ومن ثم خفض معدلات البطالة وزيادة ربحية الشركات وأسواق المال وزيادة معدلات النمو.وفيما يتعلق بالدول النامية والعربية وما تواجهه من تحديات خطيرة وخاصة دول ثورات الربيع العربي التي لا تستطيع حكوماتها تلبية طموحات ومطالب أبنائها المتزايدة في ظل الانخفاض المتنامي لإيراداتها نتيجة مرحلة التحولات السياسة التي تمر بها البلاد وما يواكبها من حالات فوضى وانفلات أمني .... ومن ثم فلا يكون أمام هذه الحكومات من مخرج سوى القيام بإجراء إصلاحات هيكلية أساسية كإلغاء جزئي أو كلي لمنظومة الدعم وفي المقدمة منه دعم الطاقة أو فرض ضرائب جديدة، إلا أن هذه الإصلاحات يمكن أن تسبب بعض المعاناة لهذه الجماهير الرافضة لأي ضغوط أو أعباء إضافية في مرحلة ما بعد الثورة، ولا يكون أمام هذه الحكومات سوى القيام بسياسات مالية واقتصادية مرنة ومتوازنة بحيث تحقق الإصلاحات المنشودة وتعمل في ذات الوقت على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن الجماهير.

أدى التحسن النسبي للاقتصاد العالمي في عام 2013 بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم وارتفاع أسعار الأسهم إلى انخفاض أسعار الذهب خلال العام الماضي، بما لا يقل عن 25% من قيمته التي كان عليها في عام 2012، بعد أن ظلت أسعاره مرتفعة بشكل ملموس لأكثر من اثني عشر عاماً متتالية وتحديداً منذ عام 2001 حين كان سعر الأوقية منه 271 دولارا أمريكيا لترتفع بشكل متوالٍ حتى بلغت في عام 2012 إلى نحو1670 دولارا... مما دفع الكثير من المستثمرين إلى التخلص مما يملكون من سبائك ومشغولات وعملات ذهبية.وأكد العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال المعادن النفيسة على أن التطورات الاقتصادية التي حدثت في عام 2013 والتي من المتوقع أن تستمر في 2014 لم ولن تكون في صالح الذهب وارتفاع أسعاره، بل إنه من المتوقع كذلك أن تزداد موجات البيع لذلك المعدن النفيس في هذا العام، وإن كانت بمعدلات أقل من موجات بيع العام الماضي... وقد اختلفت توقعات هؤلاء الخبراء حول سعر الأوقية في العام الجديد، ما بين متشائم يتوقع بلوغها 1200 دولار، وبين من هو أكثر تشاؤماً يتوقع انخفاضها إلى 950 دولارا، وبين هذين السعرين السابقين العديد من الأسعار الأخرى المتوقعة من جهات متخصصة مختلفة.ويرى الكثير من الخبراء أن أهم أسباب انخفاض أسعار الذهب في العام الماضي إنما يعود إلى قيام صناديق الاستثمار المتخصصة في التعامل مع الذهب إلى إجراء عمليات بيع مكثف، بحيث انخفضت حيازات أكبر خمسة عشر صندوقاً منها بما يزيد على %30، وهو أمر من المحتمل أن يستمر ولكن بنسب أقل في العام الحالي ... وتوقع هؤلاء الخبراء كذلك ضعف إقبال المستثمرين الغربيين على شراء الذهب خلال عام 2014 بسبب خفض كميات السيولة من العملة الأمريكية التي يضخها البنك المركزي الأمريكي في الأسواق وفق برنامج التيسير الكمي وشراء الأصول والسندات من 85 مليار دولار شهرياً إلى 75 مليارا فقط، بما سوف يؤدي إلى نقص المعروض من الدولار ومن ثم ارتفاع قيمته وما يترتب على ذلك من خفض لأسعار الذهب بالأسواق.ولعل من الأسباب المهمة كذلك في انخفاض أسعار الذهب في عام 2014 هو انخفاض الطلب عليه، حيث فرضت الحكومة الهندية "التي يعد سوقها أحد أهم أسواق الذهب في العالم" تعريفة جمركية مرتفعة جداً على واردات البلاد من الذهب، وهو الأمر الذي أثر سلبياً على حجم الطلب على الذهب في الهند ومن ثم عالمياً في عام 2013 وسوف يستمر ضعف الطلب بالبلاد خلال العام الحالي في ظل عدم تغيير هذه التعريفة، والتي لا تعتزم الحكومة تغييرها في الوقت الراهن وهو الأمر الذي أعلنه المسؤولون بها.ولقد كان من الممكن أن يزداد الأمر سوءًا وتنخفض أسعار الذهب بمعدلات أكبر في عام 2013، وما حال دون ذلك هو ارتفاع حجم الطلب في الصين على المجوهرات والمشغولات الذهبية خلال هذا العام بمعدلات بلغت أكثر من 34% مقارنة بحجم الطلب عليه في عام 2012 "وذلك وفقاً لتقديرات مجلس الذهب العالمي".وتعد احتياطيات الدول من الذهب التي تحتفظ بها في بنوكها المركزية أو لدى بعض البنوك المركزية العالمية الكبرى كغطاء لإصداراتها من العملات المحلية أو لمواجهة أي أزمات أو صعوبات مالية ونقدية قد تواجهها، ومن ثم فإن زيادة هذه الاحتياطيات "في حالات الرواج" أو خفضها بالبيع في الأسواق العالمية "في حالات الركود والأزمات" يعد أحد العوامل المهمة في زيادة أو خفض الطلب على المعدن النفيس، فترتفع أسعاره مع زيادة الطلب العالمي عليه في حالات الرواج، وتنخفض مع نقص الطلب في حالات الأزمات، في ظل محدودية المعروض منه بالأسواق العالمية في ظل ندرة الاكتشافات الجديدة من ذلك المعدن الأصفر النادر.هذا ويحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأكبر احتياطيات على مستوى بنوك العالم، إذ تقدر احتياطياته بنحو 261.499 مليون أوقية، يليه المركزي الألماني باحتياطيات تبلغ 109.035 مليون ثم المركزي السويسري والإيطالي باحتياطيات 78.829 مليون ومن بعدهم البنك المركزي الفرنسي باحتياطيات 78.301 مليون والمركزي البريطاني 9.975 مليون أوقية ... أما عن نسب توزيع الذهب على قارات العالم، فنجد أن لدى أمريكا الشمالية 34% من كعكة ذهب العالم، ولدى قارة آسيا 17% ونفس النسبة توجد كذلك في كل من قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتحظى أستراليا "القارة والدولة" بنسبة 12%، بينما لا يوجد في قارة أوروبا سوى 3% فقط.ويؤكد فريق من الخبراء أن أسعار الذهب في المدى المتوسط "أقل من خمس سنوات" لن يكون أكثر إشراقا عما هو عليه الآن، وأن الأسعار المتوقعة في عام 2017 ستدور حول 1200 دولار للأوقية، كما أكدوا على أن التحديات التي تواجه عدم قدرة أسعار الذهب على الارتفاع لا تكمن فقط في عمليات البيع المكثف من صناديق الاستثمار وجموع المستثمرين وإنما تكمن كذلك في محدودية المحفزات الإيجابية التي يمكن أن تعيد له جاذبيته مرة أخرى .... وإن كنت أرى أن كل هذه التوقعات السابقة قابلة للتغيير وأن أسعار الذهب يمكن أن ترتفع من جديد إذا ما حدث متغير هام غير متوقع كتباطؤ معدلات الاقتصاد أو حدوث ارتفاع كبير لأسعار الأسهم أو ارتفاع ملموس بمعدلات التضخم العالمي.

أجمعت نتائج معظم استطلاعات الرأي والاستبيانات التي قامت بها العديد من المراكز البحثية العالمية على مجموعات كبيرة من المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية حول العالم، على أن هؤلاء المستثمرين وفي مقدمتهم مديرو صناديق الاستثمار العالمية الكبرى الذين يديرون محافظ مالية ضخمة إنما يدخلون عام 2014 بنظرة متفائلة بانتعاش الاقتصاد العالمي وزيادة أرباح الشركات وتحسن أداء البورصات وأسواق المال وبصفة خاصة أداء الأسهم اليابانية والأوروبية. حيث أظهرت هذه النتائج ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يثقون بتعافي وتزايد قوة الاقتصاد العالمي في عام 2014 إلى نحو 71% فيما لم تزد هذه النسبة في استطلاعات الرأي المماثلة التي أجريت في عام سابق وترسم رؤيتهم وتصوراتهم لأوضاع الاقتصاد العالمي في عام 2013 عن نسبة 33% فقط... كما كشفت نتائج استبيان هذا العام كذلك عن تفاؤل المستثمرين المحليين في كافة المناطق الجغرافية حول العالم كل على حدة.وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي أيضا ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يثقون في إمكانية زيادة أرباح الشركات على المستوى العالمي في عام 2014 لتبلغ نحو 41% من نسبة المستثمرين المستطلعة آراؤهم مقارنة بنسبة 11% في الاستطلاعات المماثلة التي جرت قبل عام مضى، وإن طالب 55% من المشاركين باستطلاعات هذا العام بضرورة إعطاء الشركات أولوية مطلقة للإنفاق الرأسمالي لضمان تحقيق المزيد من التطوير ومن ثم الأرباح.ولعل أهم ما جاء في نتائج الاستبيانات الخاصة بعام 2014 قد تمثل في ميل وتفضيل المستثمرين لاستثمار أموالهم في الأسهم مع تقليصهم لاستثماراتهم في السندات، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الفرق بين الراغبين في زيادة استثماراتهم بالأسهم وخفض استثماراتهم بالسندات بمحافظهم الاستثمارية إلى 118 نقطة مئوية فيما لم تزيد هذه النسبة عن 76 نقطة قبل عام مضى، وتمثل كذلك في تفضيل هؤلاء المستثمرين للاستثمار طويل الأجل في الأسهم اليابانية والأوروبية وزيادة حصصهم من هذه الأسهم بمحافظهم الاستثمارية... وإن كان ضعف سعر صرف الدولار الأمريكي المتوقع خلال 2014 سيمثل تهديداً كبيراً لخطط هؤلاء المستثمرين وسيجبرهم على إعادة النظر والتفكير في ضرورة توزيع استثماراتهم من جديد.هذا وقد انتقلت النظرة التفاؤلية إلى المستثمرين اليابانيين المشاركين في استطلاع الرأي المحلي الذي جرى على مستوى بلادهم، حيث أعرب 44% من المستطلعة آراؤهم عن ثقتهم في تنامي قوة اقتصادهم في عام 2014، في الوقت الذي بلغت فيه هذه النسبة في استطلاعات العام الماضي 17% فقط.... وأبدى 33% من العينة المستطلعة رأيها عن إيمانها بأن الأسهم اليابانية المطروحة والمتداولة بالبورصة إنما هي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية العادلة.وانتقلت ذات النظرة التفاؤلية كذلك على مستثمري منطقة اليورو الذين ارتفعت توقعاتهم بتحسن الأداء الاقتصادي لدول المنطقة، والذين أعرب 83% من مستثمريها المشاركين في استطلاعات الرأي عن اقتناعهم التام بتحسن اقتصاد المنطقة والاقتصاد الأوروبي بشكل عام في 2014، كما أبدى 80% منهم عن ثقته باستبعاد احتمالية حدوث انكماش اقتصادي حاد بالمنطقة.... بل إن 64% من المستطلع أراؤهم قد توقع حدوث تحسن ملموس بأرباح وتوزيعات شركات معظم دول المنطقة، وإن شكك البعض في هذه النتائج المرتبطة بمنطقة اليورو، وفي مبالغة هؤلاء المستثمرين بإمكانية حدوث انتعاش اقتصادي أوروبي ملموس خلال هذا العام.ومن الملاحظات المهمة في استبيانات هذا العام تفضيل المستثمرين على مستوى العالم وفي المقدمة منهم مديرو صناديق الاستثمار العالمية الذين يديرون أموالا ضخمة تتعدى مئات وآلاف مليارات الدولارات لزيادة استثماراتهم بأسهم البنوك في محافظهم الاستثمارية، في ضوء تعاظم دور البنوك وتحقيقها لأرباح كبيرة متميزة.... وعلى العكس من ذلك فقد أظهرت الاستبيانات عدم تفضيل المستثمرين لاستثمار أموالهم في شركات السلع الأساسية وتقليص استثماراتهم بها، حيث أكدت النتائج أن 33% من مديري صناديق الاستثمار سوف يخفضون من نسبة احتفاظهم بتلك الأسهم بمحافظهم خلال عام 2014.وأظهرت نتائج الاستبيانات كذلك عن ميل أكثر من 22% من المستثمرين " خاصة مديرى صناديق الاستثمار" نحو زيادة معدلات السيولة بمحافظهم الاستثمارية في العام الجديد، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك ومواكباً لها احتمالية خفض البنك المركزي الأمريكي لبرامج التيسير الكمي ومن ثم خفض كمية السيولة بالأسواق في الربع الأول من هذا العام، وما يمكن أن يعكسه مثل هذا القرار على معدلات التضخم وفرص التوظيف والركود الاقتصادي وعلى نشاط البورصات وأسواق المال في أمريكا والعالم أجمع.

يرى العديد من الخبراء والمتخصصين أن العالم سوف يشهد استقراراً وتزايداً متوقعاً في معدلات النمو الاقتصادي العالمي في عام 2014، وأن هذه النظرة المتفائلة إنما تنجم من تضاؤل احتمالات القلق والمخاطر التي أثرت سلباً على مؤشرات هذا الاقتصاد في عام 2013 ومن أهمها حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية وضخامة أزمة المديونية في دول منطقة اليورو، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين، وإلى الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.ويؤكد هذا الفريق من الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي "وهو الاقتصاد الأقوى والأكبر والأضخم عالمياً"، سوف يشهد انتعاشاً ملموساً في عام 2014 بفضل تزايد الإنفاق الاستهلاكي بالبلاد والتحسن التدريجي بقطاع الإسكان وزيادة الصادرات وخفض معدلات البطالة إلى 7% وخلق آلاف الوظائف الجديدة وارتفاع مؤشرات البورصة وسوق المال الأمريكية.... بالإضافة إلى وجود بعض الدلائل والمؤشرات على انتعاش الاقتصاد الصيني وزيادة معدل نموه ليبلغ 8%، وكذا زيادة معدل النمو للاقتصاد الياباني إلى نحو 2% والاقتصاد الألماني إلى 1.9%.... مع ظهور بعض النتائج الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن تطبيق العديد من الاقتصادات المتقدمة لحزم التحفيز المالي والنقدي وبرامج التيسير الكمي وخفض معدلات الفائدة بالبنوك لتقترب من الصفر خلال العام الماضي.ورغم انخفاض الطلب على بعض السلع الإستراتيجية في عدد من الأسواق وفي مقدمتها النفط والغاز نتيجة للركود النسبي في النصف الثاني من عام 2013 وزيادة المخزون من تلك السلع، إلا أن هذه الأوضاع أصبحت معرضة للتغير والتحول إلى الاتجاه العكسي في العام الجديد بفضل حالة الرواج المتوقعة على المستوى العالمي وزيادة صادرات كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان وبعض الدول الآسيوية الأخرى.... وكذا استمرار التوترات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يعرف بثورات الربيع العربي ودورها المحتمل في رفع أسعار النفط عالميا إذا زادت حالة عدم الاستقرار بالمنطقة، بالإضافة إلى توقف المخاطر الجيوسياسية وابتعاد شبح الحرب عن منطقة الخليج العربي وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، وذلك في أعقاب توقيع الاتفاق السلمي بين الغرب وإيران في شأن إيقاف العمل ببرنامجها النووي.هذا وقد كان لارتفاع معدلات البطالة خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تدني معدلات النمو الاقتصادي ووفرة المعروض من السلع والمنتجات دور مؤثر في خفض معدلات التضخم في غالبية دول العالم، خاصة المتقدمة منها وكذا اقتصادات الدول الناشئة، حيث بلغت أقل من 1% في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية ودون نسبة 3% في الصين، مما اضطر الكثير من البنوك المركزية حول العالم للاستمرار في سياسات التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة بالبنوك لتدور حول الصفر%، وذلك تفاديا منها لحدوث انكماش اقتصادي بالأسواق وهو ما قام به بالفعل البنك المركزي الأمريكي والأوروبي والياباني والبريطاني.فيما يرى الكثير من الخبراء والمحللين الماليين أن غالبية البنوك المركزية حول العالم ستقوم في العام الجديد بتطبيق سياسات مالية أكثر حذراً وإحكاما وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاني من ضخامة حجم ديونها السيادية، ومن ثم حاجتها إلى سياسات مالية أكثر تشدداً بما سوف يؤدي إلى انخفاض تدريجي في عجز الموازنة وما يترتب على ذلك من استقرار المديونية دون أن يؤدي إلى الإضرار بمعدل النمو المستهدف.وفيما يتعلق بالدول الأوروبية، خاصة تلك الدول الواقعة في جنوب القارة، فإن سياسات التقشف المالي من المرجح أن تستمر في عام 2014 والتي سوف تنعكس آثارها السلبية على معدلات النمو الاقتصادي بهذه الدول "باستثناء ألمانيا" وفي مقدمة هذه الدول فرنسا التي تتمتع بأكبر نسب عجز إلى إجمالي ناتجها المحلي في دول منطقة اليورو، وتتميز كذلك بارتفاع معدل إنفاقها الحكومي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي والذي يعد الأعلى بين دول العالم المتقدم.ومن المتوقع أن تنحاز كافة المؤشرات المالية والاقتصادية في عام 2014 لصالح الدولار الأمريكي في مواجهته لعملة اليورو، في ظل مخاوف متزايدة من أزمة الديون بدول منطقة اليورو، وكذا الحال مع بقية العملات الأخرى، خاصة عملات دول الاقتصادات الأكثر نمواً، ولكون الدولار مازال هو العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم والتي تتم بواسطتها معظم الصفقات التجارية ومبيعات السلع الإستراتيجية كالنفط والغاز وغيرهما من المواد الأولية فإنها تتميز بالحساسية المفرطة تجاه تقلبات ثقة المستثمرين في جميع أنحاء العالم.وخلاصة القول فإنه من المتوقع أن تتوازن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي في العالم الجديد على عكس ما حدث في عام 2013، حيث من المتوقع انتهاء بعض التهديدات الاقتصادية والمالية القائمة، كاستمرار حالة الركود بالولايات المتحدة الأمريكية أو انهيار منطقة اليورو أو هبوط حاد في معدلات النمو بالاقتصاد الصيني أو تزايد شبح حرب إسرائيلية أمريكية على إيران، ومن ثم إرباك المنطقة واقتصاداتها.... إلا أن ذلك لن يمنع بالطبع من حدوث بعض المخاطر والمفاجآت الطارئة التي قد تعكس كافة التوقعات الإيجابية السابقة.

تميز الاقتصاد العالمي منذ عام 2010 بانخفاض معدلات النمو ، إذ بلغ هذا المعدل في العام المذكور نحو 4.2% لينخفض في عام 2011 إلى 3% ثم إلى 2.5% في عام 2012 بفضل الركود الذي أصاب دول منطقة اليورو واليابان ... وظل معدل النمو العالمي حول 2.6% حتى نوفمبر من عام 2013، مع توقعات بتزايد معدلات هذا النمو في ديسمبر من ذات العام وذلك بالنظر لارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 19% ليبلغ أكثر من 16000 نقطة، مواكباً لارتفاع معدلات الفائدة على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بواقع 120 نقطة أساس وكذا ارتفاع سعر الفائدة على السندات الألمانية بواقع 40 نقطة ، مع استقرار أسعار الفائدة بالبنوك حول صفر% في أغلب الأسواق العالمية وخاصة المتقدمة منها واستمرار تلك المعطيات طوال عام 2014.ويرى الكثير من الخبراء والمحللين أن استقرار معدلات النمو الاقتصادي العالمي في العام الجديد ينجم عن تضاؤل حالات وعوامل القلق والمخاطر التي أثرت سلباً على مؤشرات هذا الاقتصاد في عام 2013، وفى مقدمتها حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وضخامة أزمة المديونية في دول منطقة اليورو، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في الصين، وإلى الاضطرابات وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ... وتنجم كذلك من ظهور بعض النتائج الاقتصادية الإيجابية الناتجة عن تطبيق العديد من الاقتصادات المتقدمة لحزم التحفيز النقدي خلال العام الماضي.وتتوقع أحدث التقارير التي أصدرتها مؤسسة "IHS " الأمريكية لنظم المعلومات والأبحاث الاقتصادية أن يشهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشاً تدريجياً في عام 2014 بعد انقشاع حالة عدم اليقين بشأن الهاوية المالية التي حدثت في 2013، و تزايد الإنفاق الاستهلاكي بالبلاد والذي أصبح أكثر إيجابية مع توقعات بتزايد معدلات الإنفاق الحكومي، كما بدأت أخيرا بشائر الأمل والرواج تظهر على قطاع الإسكان في ظل توقعات عديدة باستمرار تحسنه في العام الجديد، ومواكباً لذلك زيادة الصادرات الأمريكية وانخفاض بمعدلات البطالة إلى 7% وخلق الآف الوظائف الجديدة وارتفاع مؤشرات البورصة وسوق المال، مع ضرورة الإدراك بأن نمو وانتعاش الصادرات الأمريكية إنما يرتبط بزيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي ومدى انتعاشة.ويؤكد فريق من الخبراء أن النمو الاقتصادي الأوروبي سيكون بالضرورة أضعف من النمو الأمريكي، على الرغم من السياسات الفاعلة التى طرحها وطبقها البنك المركزي الأوروبي وبعض الحكومات الأوروبية في العام الماضي وكان لها فضل كبير في خفض درجة المخاطر المالية المرتبطة بأزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، وإن استمرت مشكلة الركود الاقتصادي في عدد من دول جنوب أوروبا خلال عام 2014 بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة ، بما يزيد من التكهنات والتوقعات بانكماش النمو الاقتصادي لدول منطقة اليورو هذا العام بحوالي 0.2%.وبالنسبة للصين التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية من حيث القوة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية فهناك بعض من المؤشرات والدلائل على انتعاش اقتصادها وزيادة معدل نموها في عام 2014 والذي سبق وأن انخفض من 10% في عام 2010 إلى أقل من 7.5% في عام 2012، وذلك بفضل تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة واليابان وعدد من الدول الأسيوية بسبب نمو وزيادة الصادرات بهذه الدول، بما سيؤدى إلى ارتفاع معدلات النمو بالصين إلى حوالي 8% ... مع زيادة متوقعة لمعدل النمو في اليابان ثالث أقوى اقتصادات العالم إلى نحو 2%.أما عن التوقعات الاقتصادية لدول الأسواق الناشئة فإنها ستكون أكثر إشراقا في العام الجديد، وفي مقدمتها دول الآسيان معززة بزيادة معدلات الطلب المحلي وإعلان بعض حكوماتها عن خطط إضافية وبرامج للتحفيز المالي، وفي ظل توقعات قوية بثبات نسبي لأسعار السلع والمنتجات والخدمات في عام 2014 على ما كانت عليه في العام الماضي الذي خيمت عليه حالات من الركود الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والعديد من الدول الأوروبية وخاصة دول جنوب القارة، بالإضافة إلى خفض معدلات النمو في الصين، بما انعكس سلباً على اقتصادات هذه الدول الناشئة خلال عام 2013 وخاصة في الربع الأخير من العام مع تزايد الحديث حول احتمالية خفض البنك المركزي الأمريكي لبرامج التيسير الكمي.وعن تأثير الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا تأثير الاتفاق بين الدول الغربية المعروفة باسم "5+1" وإيران حول إيقاف العمل ببرنامجها النووي على الاقتصاد العالمي ... وتأثير كل من زيادة معدلات البطالة وانخفاض معدلات التضخم على الاقتصاد الدولي، ودور البنوك المركزية في تفادي حدوث انكماش مالي واقتصادي في العام الجديد، فهذا ما سوف نتناوله بالشرح والتحليل الأربعاء القادم.

تنفس العالم الصعداء، وارتفعت مؤشرات الأسواق المالية حول العالم، وتم إعادة فتح المؤسسات الفيدرالية الأمريكية التي أغلقت جزئياً وأصابها الشلل لمدة الستة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر وما ترتب على ذلك من منح العاملين بها والذين يبلغ عددهم أكثر من 825 ألف موظف أجازة إجبارية من دون أجر، وتم تجنيب أمريكا احتمالية الإفلاس وعدم القدرة على سداد ديونها والتزاماتها المالية تجاه دائنيها في الداخل والخارج، وذلك بعد أن اتفق قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي على التمديد المؤقت لرفع سقف الدين الحكومي والسماح لوزارة الخزانة بالاقتراض حتى السابع من شهر فبراير المقبل، بعد مفاوضات شاقة مكثفة لأيام وأسابيع من الخلافات السياسية والنيابة. ويسمح الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحزبين الأمريكيين في الكونجرس بغرفتيه المتمثلتين بمجلس الشيوخ " الذي يسيطر على أغلبيته الحزب الديمقراطي" ومجلس النواب "الذي يهيمن على أغلبيته الحزب الجمهوري" والذي تم إحالته إلى البيت الأبيض ومن ثم أصدر به الرئيس باراك أوباما قانوناً مؤقتاً للموازنة يتيح الاقتراض الفيدرالي المؤقت ورفع سقف الدين العام للبلاد، حيث نص هذا القانون على مايلي: * إعطاء الضوء الأخضر لميزانية قصيرة الأجل يمتد مفعولها حتى 15 يناير المقبل، بما يسمح بتمويل المشاريع والأنشطة الفيدرالية حتى هذا التاريخ. * رفع سقف الدين العام بشكل مؤقت إلى 16.7 تريليون دولار حتى السابع من فبراير المقبل، بما يسمح للحكومة بالاقتراض لسداد ما عليها من التزامات مالية لدائنيها في الداخل والخارج. * تشكيل لجنة عليا من الديمقراطيين والجمهوريين من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس لتسوية الخلافات المتعلقة بالاتفاق طويل الأجل بشأن الموازنة والدين العام بحلول الثالث عشر من ديسمبر المقبل. * التأكد من دخل الأفراد الذين يحق لهم التمتع بالمساعدات الحكومية المطلوبة لسداد قيمة التأمين الصحي الإلزامي المعروف باسم "مشروع أوباما كير". * إعادة أكثر من 825 ألف موظف للعمل، وهم الذين كانوا قد تعطلوا عن العمل إجبارياً خلال الستة عشر يوماً الأولى من شهر أكتوبر من دون أجر "مع دفع رواتبهم بأثر رجعي خلال هذه الفترة"، وهي الفترة التي لم يتم خلالها إقرار الموازنة بالكونجرس ومن ثم عدم توفر اعتمادات مالية حكومية لسداد رواتبهم. وفي أعقاب الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي سادت حالة من الهدوء والاستقرار داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وارتفعت مؤشرات البورصات وأسواق المال في معظم دول العالم، وأكد وزير الخارجية الصيني الذي تمتلك بلاده أذون خزانة أمريكية بأكثر من 1.4تريليون دولار وتمثل احتياطياتها الموضوعة بالبنك المركزي الأمريكي حوالي ثلاثة تريليونات دولار أمريكي، بأن هذا الاتفاق لم يعد بالفائدة على أمريكا ومصالحها الذاتية فقط وإنما ينعكس على الاقتصاد العالمي أجمع وتنميته واستقراره. كما أكد رئيس البنك الدولي "جيم ينج كيم" على أن هذا الاتفاق قد مكن الاقتصاد العالمي من تفادي كارثة كبرى... وإن رأت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد" أن الاقتصاد الأمريكي مازال في وضع مهتز ويحتاج إلى سياسات مالية طويلة الأجل لضمان استقراره. ورغم الاتفاق "الذي تأخر كثيراً " فإن بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمية وفي مقدمتها ستاندرد آند بورز قدرت حجم الخسائر الاقتصادية للأزمة بنحو 24 مليار دولار وخفضت من توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من هذا العام بنحو 0.6%، لتثبت بذلك أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هو الاقتصاد الأمريكي الذي كانت خسارته أكبر وأعمق من خسارة الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللذين تسببا أصلاً في إحداث هذه الأزمة. ولعل من أهم الدروس المستفادة التي يجب علينا الخروج بها من هذه الأزمة هي عدم تفضيل المصالح السياسية أو الحزبية على مصالح الوطن والمواطنين وعدم اللجوء إلى الحلول المؤقتة التي لا تحسم القضايا بل تعمل على إرجائها وتفاقمها وإنما يجب علينا الوصول إلى حلول عملية دائمة مستقرة، وعدم المساس بفرص عمل أبناء الوطن أو دخولهم لأنها بمثابة خطاً أحمر لا يجب القرب منها واستغلالها كورقة ضغط لتحقيق بعض المكاسب الشخصية أو السياسية أو النيابية، وانه لن يكون هناك رابح وخاسر حين يتعلق الأمر بصالح الأوطان والشعوب، فهي أكبر من جميع المصالح الضيقة لكثير من السياسيين وأشباه السياسيين.

جاءت أزمة عدم إقرار الموازنة الأمريكية والموافقة على رفع سقف الدين الحكومي العام لتؤثر سلباً على بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثالث من هذا العام، والتي تمثلت في انخفاض معدلات البطالة إلى 7.3% والذي يعد أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 نتيجة لتراجع معدلات البطالة في 44 ولاية أمريكية في شهر أغسطس الماضي عما كانت علية في ذات الشهر من العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع متوسط عمل الأسبوع من 34.4 إلى 34.5 ساعة. وقد واكب ذلك تزايد مؤشر تفاؤل المستهلكين في شهر سبتمبر الماضي إلى 86.7 نقطة بعد بلوغه 76.4 في شهر أبريل من ذات العام وهو يعد المؤشر الأعلى منذ يوليو 2007 بما يعزز ثقة المستهلكين الأمريكيين بمستقبل اقتصادهم، وهو الأمر الذي انعكس أثره على تزايد الإقبال على شراء السلع المعمرة والعقارات وأسعار الأسهم وما ترتب على ذلك من انتعاش البورصة وسوق المال. هذا وقد شكك بعض الخبراء في التفاؤل الزائد للمستهلكين الأمريكيين، وأرجعوا ذلك التفاؤل والتحسن إلى انخفاض أسعار البنزين بنسبة 8.1% وهو ما لم يتحقق منذ ديسمبر 2008، وكذا إلى انخفاض أسعار المستهلكين بنحو 0.4% وهو يمثل الانخفاض الأكبر منذ ذات التاريخ حيث كانت جميع المؤشرات والتوقعات تشير إلى عدم انخفاضة بأكثر من 0.2% فقط.. وبرهنوا على صحة وجهة نظرهم بتراجع معدلات النشاط الصناعي والعقاري في ولايات الوسط الأطلنطية وزيادة أعداد العاطلين الذين تقدموا للحصول على إعانات بطالة خلال الربع الثاني من هذا العام. وتساءل العديد من المتخصصين والخبراء هل من الممكن أن تؤدي تلك المكاسب المتحققة بسوق العمل الأمريكي وانخفاض معدل البطالة بالبلاد إلى تفكير مسؤولي البنك المركزي بشكل جاد وسريع في إنهاء المرحلة الثالثة من سياسة التيسير الكمي التي بدأ البنك في تنفيذها من خلال طبع وتخصيص 85 مليار دولار شهريا لشراء الديون؟ وهي السياسة التي كانت سبباً أساسياً مباشراً في خفض معدلات البطالة وارتفاع مستويات التشغيل وأدت في الوقت نفسه إلى رفع ميزانية البنك المركزي الأمريكي لتبلغ نحو 3.46 تريليون دولار. وقد أعلن محافظ البنك المركزي الأمريكي "بن برنانكي" وكذا خليفته "جانيت يلين" والتي سوف تتولى المسؤولية رسمياً في يناير المقبل على أن هذه السياسة لن تتوقف ولن تزيد كذلك معدلات الفائدة بالبنوك وستظل أقرب إلى الصفر، حتى يتحسن ويتعافى الاقتصاد وتزيد معدلات نموه، وتنخفض نتيجة لذلك معدلات البطالة بشكل ثابت وغير قابل للانتكاس حتى وإن أدى ذلك إلى إحداث المزيد من التضخم، وقد ترتب على الاستمرار في تطبيق هذه السياسة أن زاد صافي عدد الوظائف خلال الشهور الستة الماضية بأكثر من 220 ألف فرصة عمل شهرياً، وأعلن أنه بعد ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسة فإنه يمكن أن يتم تخفيض هذا التيسير الكمي تدريجياً. هذا وقد استغل البعض تحسن فرص التشغيل وانخفاض معدلات البطالة والتعافي النسبي للاقتصاد الهش للضغط على بنك الاحتياط الفيدرالي من أجل خفض مشترياته الشهرية من أذون الخزانة والأوراق المالية "وفقاً لبرنامج التيسير الكمي المعلن"... فيما يرى البعض الآخر أن صورة الاقتصاد الأمريكي مازالت مضطربة وغير واضحة وأن التعافي الاقتصادي للبلاد قد تعثر لأكثر من مرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. ويؤكد أصحاب هذا الرأي على احتمالية استمرار تعثر الاقتصاد الأمريكي من جديد في الربع الأخير من هذا العام في ظل عدم الإقرار النهائي للموازنة بالكونجرس وكذا الرفع المؤقت لسقف الدين الحكومي وتوقعات وكالة ستاندرد أند بورز بخفض النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 2.5% فقط بدلاً من المتوقع سابقاً والمقدر بـ 3%.. مما يستلزم من وجهة نظرهم ضرورة استمرار البنك المركزي الأمريكي في استكمال مسيرة التيسير الكمي لبضعة شهور إضافية أخرى لضمان تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد ومستقر ولمدى زمني طويل نسبياً وتحقيق خفض أكبر بمعدل البطالة. وتؤكد غالبية قيادات البنك المركزي الأمريكي وفي مقدمتهم المحافظ الحالي والمقبل على أهمية الدور الذي تلعبه سياسة التيسير الكمي في تحسين ودعم ونمو الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل، وأن شغلهم الشامل ومحركهم الأساسي يتمثل في خفض معدل البطالة بالبلاد، وأن خفض برامج التيسير الكمي أو زيادتها أمر مرهون بخفض معدل البطالة أو زيادته، حتى لو أدى ذلك إلى إحداث المزيد من التضخم الذي سوف يؤدي خفض معدلاته عن المعدل المستهدف من البنك المركزي الأمريكي والمقدر بـ 2% إلى خلق أزمة سيوله ستؤدى بالتلقائية إلى خفض الطلب على السلع والخدمات ومن ثم إحداث المزيد من الانكماش والركود.

يعاني الاقتصاد الأمريكي من وجود مشكلة بطالة مزمنة طويلة الأجل وهي البطالة التي تستمر لأكثر من ستة أشهر متصلة والتي بلغت في يونيو الماضي حوالي 2.9% من إجمالي قوة العمل بالبلاد، وذلك على الرغم من تحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية... وفيما برر بعض الخبراء وجود هذه المشكلة بسبب ارتفاع قيمة إعانة البطالة التي تشجع الكثير من العمال على عدم الالتحاق بالعمل، فإن البعض الآخر يرى أن السبب في ذلك يرجع إلى ضعف مهارات العاملين الأمريكيين وأرجع البعض الثالث السبب إلى التفرقة بين العمال على أساس النوع واللون والأصل العرقي وإن اتفق الجميع على ضرورة التكاتف وبذل كافة الجهود لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه المشكلة والحد من مخاطرها. وفيما يرى بعض المتفائلين أن عودة الاقتصاد الأمريكي إلى التعافي ستكون كفيلة بحل هذه المشكلة والحد منها لدرجة كبيرة، فإن البعض الآخر من المتشائمين يرى بأن توفر الوظائف لن يقضي على المشكلة حتى مع توسع بنك الاحتياط في تطبيق سياسة التيسير الكمي وطبع المزيد من النقود وتوجيهها لشراء الأصول عالية المخاطر، ومن ثم زيادة السيولة والطلب بالأسواق وما يترتب على ذلك من خلق الآلاف من فرص العمل، بل على العكس فإنه يرى أن البطالة المزمنة سوف تتفاقم خلال الفترة المقبلة... وقد أجمع العديد من الخبراء على أن الأمل والمخرج الحقيقي لحل المشكلة، والذي ربما لا يرضى عنه الكثيرون ويتغافلون حتى عن ذكره إنما يتمثل في الاقتصاد غير الرسمي ودوره الفعال في خلق وظائف كثيفة. ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي كافة الأنشطة الاقتصادية التي لا يسدد أصحابها أو العاملون بها أي ضرائب أو رسوم للدولة، لأنها لا تتعامل أساساً مع أي من الأجهزة الحكومية، ويطلق على هذا الاقتصاد العديد من الأسماء مثل الاقتصاد السري واقتصاد الظل والاقتصاد غير الشرعي وغير القانوني والاقتصاد الأسود، ويتسع نطاق نشاط هذا الاقتصاد أو يضيق وفقاً لدرجة تقدم أجهزة الدولة وفاعليتها وقدرتها على الهيمنة وفرض الرقابة على الأنشطة العاملة على أراضيها. هذا ويتضمن الاقتصاد غير الرسمي أنشطة صناعية وتجارية وخدمية عديدة، البعض منها مشروعة قانونا ولكنها بعيدة عن يد ورقابة الدولة ولا تسدد عنها أي ضرائب أو التزامات مالية، كما تتضمن كذلك أنشطة أخرى تدر أموالاً وعوائد مرتفعة إلا أنها عادة ما تكون غير مشروعة وغير قانونية كتجارة المخدرات والبغاء والسلاح غير المرخص بها. ويعمل بالاقتصاد غير الرسمي بالولايات المتحدة الأمريكية نحو 4.9 مليون فرد %40 منهم أي حوالي مليوني عامل قادمين إليه من العاطلين الذين تخلى عنهم الاقتصاد الرسمي من الذين تعطلوا لأكثر من ستة أشهر ولم يعد أمامهم سوى العمل بهذا الاقتصاد الأسود، والذي تُمثل مشروعات تجارة التجزئة جانباً كبيراً به، وقد أوضحت البيانات والتقديرات المختلفة أن نشاط هذا الاقتصاد غير الرسمي قد زاد بمعدلات كبيرة بعد بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 وما أعقبها من ركود وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة والعالم. وتفيد بعض الدراسات البحثية أن 18-20% من إجمالي الدخل القومي للولايات المتحدة الأمريكية أي حوالي تريليوني دولار يمثل نتاج اقتصاد غير رسمي، ومن ثم لا تبلغ بياناته إلى مصلحة الضرائب وبالتالي تحرم خزينة الدولة من نحو500 مليار دولار سنوياً، كما تشير تقديرات بنك الاحتياط الفيدرالي إلى أن حجم الفواتير المالية الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي قد بلغت في بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 نحو 833 مليار دولار وأنها ارتفعت لتبلغ حوالي 1.22 تريليون في عام 2013 وأن الجانب الأكبر من هذه النقود قد تم تهريبها إلى الخارج، وإن كان هذا لا يقلل بالطبع من ضخامة حجم الاقتصاد غير الرسمي بالولايات المتحدة الأمريكية. ورغم محاولة جميع الدول وفي الطليعة منها الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية المتقدمة الغنية، القضاء على الاقتصاد غير الرسمي الخارج عن نطاق ورقابة الدولة، إلا أن هناك الكثيرين ممن يؤمنون بقدرة هذا الاقتصاد على توليد الآلاف والملايين من فرص العمل وتشغيل أعداد كبيرة من المتعطلين، وأنه يزيد من الطلب على بعض من القطاعات المهمة وفي مقدمتها تجارة التجزئة بكافة مشتملاتها. إلا أن هناك كثيرين آخرين يؤمنون بضرورة وجدوى ضم هذا الاقتصاد السري إلى الاقتصاد الرسمي، بما يعمل على تحقيق رقابة أكثر فاعلية على هذا الاقتصاد ومخرجاته، بالإضافة إلى سداده للمليارات لميزانيات وخزائن الدول في صورة ضرائب ورسوم، في ظل أزمات مالية طاحنة تواجه العديد من دول العالم متمثلة في عجز موازناتها وضخامة مديونياتها وتعرض البعض منها للإفلاس، مما اضطر الكثير منها لضغط إنفاقه العام واتباع سياسات تقشفية قاسية كان لها العديد من الآثار السلبية على مستوى العمالة وجودة الحياة لمواطنيها.

تتنافس العديد من مدن ودول العالم من أجل استضافة بعض الأحداث أو المؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض الدولية المهمة، بما ينعكس عليها وعلى المنطقة المحيطة بها من استفادة مادية أو اقتصادية أو سياحية أو ثقافية أو حضارية.. وهو الأمر الذي دعا إمارة دبي للدخول في منافسة شرسة مع العديد من المدن العالمية الكبرى المهمة الأخرى كأزمير التركية وايوتايا التايلاندية وإيكا ترينبرج الروسية لاستضافة إكسبو 2020 والذي سوف يتم التصويت لاختيار المدينة المستضيفة له في مدينة باريس الفرنسية في السابع والعشرين من هذا الشهر أي يوم الأربعاء المقبل. ويرجح الكثير من الخبراء والمتخصصين فوز إمارة دبي بشرف تنظيم هذا الحدث الكبير لما تتمتع به من موقع جغرافي وإستراتيجي هام بالإضافة إلى مناخها الاقتصادي والتشريعي المشجع والجاذب والضامن للأعمال والاستثمار، الأمر الذي جعل منها مركزا تجاريا عالميا وملاذا آمنا للاستثمار ومحط أنظار لجميع مستثمري العالم، بالإضافة إلى بيئتها المعرفية الواعدة وبيئتها الاجتماعية المستقرة وتنوع سكانها، وإنفاقها بسخاء على مشروعات البنية التحتية المطلوبة للاستثمار والتنمية والتي تمكنها من استيعاب أكثر من 30 مليون زائر، بجانب قدراتها وطاقتها الفندقية التي تنافس أكبر وأعرق المدن السياحية العالمية. هذا بالإضافة إلى إطلاق الإمارة لفاعلية مطار آل مكتوم واستقطابها للعديد من شركات الطيران العالمية، واتخاذها خطوات تنفيذية إيجابية فعالة نحو فتح خطوط جديدة لقطارها السريع، وتحقيقها قفزة اقتصادية متميزة خلال الأعوام القليلة الماضية مما مكنها من احتلال مواقع متقدمة في كافة التقارير والمؤشرات العالمية كمؤشر الشفافية والتنافسية وتيسير ممارسة الأعمال الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المؤشرات المهمة. وستؤدي الاستضافة المتوقعة والمرجوة لإمارة دبي لإكسبو 2020 إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بالدول الخليجية من خلال تزايد النشاط التجاري والسياحي والثقافي المرتبط بالحدث الدولي المهم، كما سيؤدي إلى تقوية وتفعيل عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي للدول الخليجية بحوالي 4%، بالإضافة إلى تنشيط وإنعاش القطاع المصرفي والخدمات المالية وكذا الشركات العاملة في مجال الإعلان والعلاقات العامة، وزيادة الأعداد والعوائد السياحية بالإمارة بل ودولة الإمارات وكافة الدول الخليجية والعربية. وسوف نستعرض فيما يلي أهم الجوانب الإيجابية والسلبية المتاحة بالمدن الثلاث الأخرى المنافسة لدبي في استضافة إكسبو20 20، وذلك بهدف تسليط الضوء وتحليل ورصد الحظوظ والفرض الحقيقية لمدينتنا العربية الرائعة من بين هذه المدن.... لنجد أن المدينة المنافسة الأولى هي مدينة أزمير التركية التي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة، وهي في حاجة إلى إنفاق أكثر من 50 مليار دولار لتحسين البنية التحتية بها كي تستطيع استضافة هذا الحدث العالمي، كما أنها تعاني ارتفاع معدلات البطالة والتي بلغت أكثر من 16%. أما المدينة الثانية فهي مدينة ايوتايا التايلاندية والتي يتوقع المسؤولون بها إمكانية استقبالها لعدد 200 ألف زائر يومياً في عام 2020 بما سوف يعزز اقتصادها بحوالي 6.5 مليار دولار، وقد صرح حاكم المدينة باستعداده لإنفاق ستة مليارات دولار على البنية التحتية للمدينة في حال تم اختيارها لاستقبال إكسبو 2020، وإن شكك البعض في إمكانية حدوث ذلك في ظل عدم توافر سوى ثلاثة آلاف غرفة فندقية فقط بالمدينة، وعجزها عن تأمين فعاليات أقل أهمية من ذلك الحدث كبطولة كرة القدم بالصالات المغلقة والتي جرت بالمدينة في العام الماضي. وفيما يتعلق بمدينة ايكاترينبرج الروسية وهي المدينة المنافسة الثالثة لدبي فقد خصصت مساحة قدرها 587 هكتارا لاستضافة المعرض الدولي الكبير، ويتوقع المسؤولون بها استقبالها لحوالي 45 مليون زائر خلال الفترة أبريل – أكتوبر 2020، إلا أن المدينة لا تمتلك أو تتميز بوجود بنية تحتية مناسبة، مما دعا الحكومة الروسية إلى التعهد بتقديم دعم مالي سخي للمدينة في حال فوزها بشرف تنظيم هذا الحدث الكبير. ويتضح من استعراض وتحليل كافة الجوانب الإيجابية والسلبية للمدن الأربع المتنافسة تفوق دبي على منافسيها الآخرين، من خلال ما تتميز به من موقع جغرافي وإستراتيجي متميز ومناخ اقتصادي وتشريعي محفز ومشجع للأعمال والاستثمار، وكونها أحد أهم المراكز التجارية العالمية والملاذات الآمنة للاستثمار، بجانب بيئتها المعرفية الواعدة وبنيتها التحتية القوية الحديثة وطاقتها الفندقية الكبيرة، بالإضافة إلى مؤازرة وتأييد شعبي كامل وتشجيع ودعم جميع الدول الخليجية والعربية، وهو ما أكده عنهم أمير الكويت في كلمته الافتتاحية للقمة العربية الإفريقية الثالثة في الأسبوع الماضي... والتي تعد بحق مزايا هامة كفيلة بترجيح كفة دبي في الفوز بشرف تنظيم إكسبو 2020 ذلك الحدث العالمي المهم، ما لم تحدث بالطبع بعض المفاجآت أو التحيزات أو التربيطات خلال تصويت اليوم الأربعاء.