ظلت الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات وعقود طويلة هي المستهلك والمستورد الأول والأكبر للنفط والغاز على مستوى العالم، وما كان يمكن لأحد أن يتصور أو يتخيل أن تتحول هذه الدولة صاحبة أقوى وأكبر اقتصاد عالمي إلى دولة مصدرة للطاقة، سواء كانت نفطا أو غازا، ولكن ما كان مستحيلاً فيما مضى أصبح اليوم واقعاً وحقيقة وأصبح يعمل بهذه الصناعة حالياً أكثر من مليون شخص "وفقاً لأحدث تقارير شركات الأبحاث المتخصصة في هذا المجال" والتي تتوقع أن تدر هذه الصناعة للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016 أكثر من 150 مليار دولار. هذا ويتوقع الكثير من الخبراء والمؤسسات البحثية، وفي مقدمتها وكالة الطاقة الدولية، أن يفوق الإنتاج الأمريكي من النفط ما تنتجه المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، ويرجعون الفضل في ذلك إلى كثافة استكشافاتها من النفط والغاز الصخري "الطفلي" من خلال تكنولوجيا وتقنية الفراكينج التي تعتمد على ضخ كميات من المياه والرمال مخلوطة ببعض المواد الكيماوية بنسب محددة وتحت معدلات ضغط مرتفع في آبار الغاز، مما يؤدي إلى تكسير الصخور وإطلاق كميات كبيرة من النفط والغاز المحتجزة داخلها فيما تعرف بتكنولوجيا التجزؤ الهيدروليكي.ويعود الفضل في هذه الطفرة الكبيرة في استخراج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جورج ميتشيل الذي أسس شركة صغيرة للطاقة أسماها "ميتشيل إينرجي" بهدف استخراج النفط والغاز في المناطق الصخرية في بارنيت، وظل يعاني أكثر من عشرين عاما بين التجربة والخطأ لاكتشاف التركيبة المثلى، حتى تمكن من صنع الخلطة الكيماوية المثالية التي تتمكن من تكسير وتفتيت الصخور الطفلية واستخراج ما بينها وفيها من نفط وغاز طبيعي، وبعد نجاح التجربة والشركة وكبر عمر صاحبها باعها في عام 2002 إلى شركة ديفون بمبلغ 3.2 مليار دولار.وتؤكد إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج اليومي من النفط الأمريكي الخام قد ارتفع في شهر مارس الماضي إلى نحو 8.1 مليون برميل، أي ما يفوق واردات البلاد من الخارج، كما تتوقع الإدارة الأمريكية أن يصل الإنتاج الأمريكي من النفط بحلول عام 2016 إلى 9.8 مليون برميل يومياً.... وإن تخوف البعض من تبعات زيادة إنتاج أمريكا النفطي على خفض سعره، وذلك بعد أن أدى زيادة المعروض من النفط الصخري الأمريكي في شهر أبريل الماضي إلى تزايد الفجوة السعرية بين برميل خام برنت "كمؤشر عالمي لأسعار النفط" وسعر برميل خام غرب تكساس "كمؤشر محلي" إلى 14.88 دولار لصالح خام برنت.علماً بأن هذا التخوف لدى الكثير من الخبراء لم يأتِ من فراغ وإنما يعود إلى الانخفاض الكبير في سعر الغاز الذي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية من تسعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية "BTU " في عام 2008 لتصل في نهاية عام 2013 إلى نحو 3.63 دولار فقط... إلا أن البعض الآخر يرى أن وفرة النفط الصخري لن تُحدث تأثيراً ملموساً في أسعار النفط العالمي، على عكس ما حدث بالنسبة للغاز الأمريكي الذي زاد المعروض منه بشكل سريع للغاية في الوقت الذي لم يزِد الطلب عليه بنفس المعدل. وأرجع فريق الخبراء ذلك الموقف لتأخر الكثير من الشركات وفي مقدمتها الشركات الكيماوية التي تعتمد في إنتاجها بشكل مباشر ومطلق على الغاز في استغلال وفرته وسعره المنخفض في إنشاء مجموعة من المصانع الجديدة الكفيلة باستهلاك الزيادات المعروضة من الغاز وإحداث حالة من التوازن بين المعروض منه والطلب عليه ومن ثم عدم خفض سعره، خاصة أن تسعير النفط يختلف كثيراً عن الغاز، حيث يكون تسعير النفط موحداً على مستوى العالم ولا يختلف السعر من منطقة لأخرى، بينما يتميز سعر الغاز باختلافه من منطقة لأخرى ومن دولة لأخرى.هذا ويستخرج الغاز الصخري أو الطفلي والذي يطلق البعض عليه اسم الغاز الرطب في صورة سائلة، ويحتوي بجانب الميثان "كمكون أساسي" على هيدروكربونات أخرى هامة للصناعة، مثل الإيثان والبروبين والبوتين، ومن ثم فإن الغاز الصخري بالإضافة إلى كونه مصدراً رخيصاً للطاقة فهو مطلوب بصورة أساسية للعديد من الصناعات وفي مقدمتها صناعة الصلب والصناعات التحويلية التي بدأت مؤخراً في إقامة عدد من المصانع بالقرب من خليج المكسيك بهدف الاستفادة من وفرة الغاز بهذه المناطق وانخفاض سعره.وفي محاولة للخروج من هذا المأزق والاستفادة من وفرة الغاز الصخري وانخفاض سعره في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بعض الشركات المنتجة له في إنشاء وبناء محطات لتسييل الغاز وتصديره بأسعار أكثر ارتفاعا إلى أوروبا وآسيا في صورة سائلة، وفي مقدمة هذه الشركات التي اتخذت هذه الخطوة ومازال مشروعها تحت الإنشاء شركة تشينير إينرجي، كما منحت السلطات الفيدرالية الأمريكية بعض التصاريح لعدد من الشركات الأخرى لتنفيذ وإقامة المزيد من محطات تسييل الغاز وتصديره.

لطالما روج رواد مدرسة شيكاغو الاقتصادية الأمريكية الذين يطلقون على أنفسهم "المدرسة الليبرالية الجديدة" فكرة أن الدولة لا يجب أن تتدخل في إدارة الشئون الاقتصادية بالبلاد، وإذا تدخلت فيكون ذلك في أضيق الحدود ومن أجل التنظيم فقط، ومن ثم فإنه لا يجب عليها أن تدير أو تتملك وإنما تترك هذه الأمور للقطاع الخاص .... إلا أن الواقع العملي بالدول الرأسمالية يفيد بغير ذلك.وقد يرى البعض أن ما قام به الرئيس الأمريكي أوباما "خلال فترة ولايته الأولى" من تدخل لإنقاذ بعض البنوك والشركات "التي كانت على وشك الانهيار المالي" في أعقاب الأزمة المالية العالمية وإقراضها ثم تحويل هذه القروض إلى مساهمات وزيادات في رؤوس أموال هذه الشركات ، بما يعنى تملك الدولة لمجموعة كبيرة من أصول العديد من البنوك والشركات ومن بينها سيتى جروب وجنرال موتورز و AIG وكرايزلر وغيرها الكثير، ما هى إلا خطوة مؤقتة سرعان ما سيتم التخلص من هذه الحصص وطرحها من جديد للبيع للقطاع الخاص.إلا أن الأمر يختلف كثيراً في دولة مثل فرنسا التي تدير الحكومة فيها حصصاً في 58 شركة من خلال الوكالة المتخصصة "APE" التي تم تأسيسها في عام 2004 بهدف رعاية ممتلكات الدولة في الحصص التي أبقت عليها من الشركات التي تم خصخصتها في فترة التسعينات من القرن الماضي والتي سبق تأميمها في الثمانينات من ذات القرن، وهي الوكالة المسؤولة عن إدارة أسهم بعض الشركات التي تملكها الدولة كـ إير فرانس ورينو وKLM و فرانس تيليكوم وغيرها، كما تبلغ القيمة السوقية لأكبر 12 شركة منها بالبورصة نحو 58 مليار يورو ، وقد بلغ صافي أرباح حصص الدولة في هذه الشركات الفرنسية نحو ثمانية مليارات يورو.وقد منح الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي صلاحيات واسعة لهذه الوكالة " APE" في إدارة الحصص التي تملكها الدولة بالشركات المختلفة ، وإن كان العديد من الخبراء الاقتصاديين الفرنسيين يؤكدون أن نفوذ وسيطرة الحكومة على الاقتصاد يتجاوز كثيراً ما تملكه من حصص في الشركات، ودليلهم في ذلك يتمثل في إعلان الحكومة في شهر أكتوبر الماضي عن تأسيس بنك جديد للاستثمارات الحكومية "BPI" تكون مهمته الأساسية ضخ الأموال من قبل الدولة في بعض المشروعات الجديدة الواعدة ومن ثم تملك حصصاً بها ، وقد منحت الحكومة الفرنسية لهذا البنك صلاحيات مطلقة فى دعم الشركات المتعثرة بشكل مؤقت بشرط قوتها الاقتصادية وتمتعها بجدوى اقتصادية ممتازة.وترى الحكومة الفرنسية أن بنك الاستثمارات الحكومية الجديد يمكنه إنشاء عناقيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، على غرار تجربة الشركات الألمانية ميتلستاند التي تلعب دوراً هاماً للغاية في تنمية الاقتصاد الألماني، ولعل في مقدمة ما قام به البنك الجديد هو شراء حصة مقدارها 6% من الشركة العملاقة للنقل بالحاويات "CMACGM" والتي تعد ثالث أكبر شركة حاويات في أوروبا، والتي تعرضت للكثير من الديون بسبب التراجع في سوق النقل البحري في أعقاب الأزمة المالية العالمية.وكانت الحكومة الفرنسية في شهر نوفمبر الماضي قد قدمت ضمانات قروض بمقدار سبعة مليارات يورو إلى شركة بيجو سيتروين للسيارات "PSA" وحصلت في مقابل ذلك على مقعد في مجلس إدارة الشركة مع تعهد بإيقاف توزيع عوائد المساهمين وكذا عدم إعادة الشركة لشراء أسهمها من البورصة خلال السنوات القادمة، مما أفزع الكثير من المساهمين بالشركة وأدى إلى خفض قيمة أسهمها بالبورصة، وذلك تخوفاً من أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتأميم جزئي للشركة العريقة.وقد أقدمت الحكومة الألمانية على خطوات مماثلة لما قامت به الحكومة الفرنسية في تملك بعض الحصص بالشركات الواعدة وكذا الشركات المتعثرة التي لها جدوى اقتصادية متميزة ومستقبل جيد، لذا فقد قامت بزيادة حصتها في عدد من الشركات وفي مقدمتها شركة ايدز "EADS" لتصبح 15% مثلها في ذلك مثل حصة الحكومة الفرنسية .... هذا بخلاف دعم الحكومة الدائم للشركات الخاصة بغرض خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل وتجنب الآثار السلبية الخطيرة للأزمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد الألماني.إلا أن هناك دولاً غربية أخرى كأسبانيا وإيطاليا واليونان قد قامت باتخاذ سياسات عكسية كالتوسع في عمليات الخصخصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية واستخدام حصيلة البيع في تمويل عجز الموازنة وخفض الديون السيادية.... إلا أنه يجب توضيح أن التجربة الفرنسية والألمانية في تملك الحصص بالشركات المختلفة إنما تتسم بالامتلاك طويل الأجل، وأنها تختلف كثيراً عن التجربة الأمريكية التي تمتلك حصصاً بالبنوك والشركات الخاصة ولكن في المدى القصير وبشكل مؤقت بهدف مساعدتها في الخروج من دائرة التعثر المالي على أن تطرح هذه الحصص من جديد للقطاع الخاص في فترات تالية، وهو ما يختلف بالطبع مع تلك الدول التي استثمرت الأزمة من أجل الترويج للمزيد من برامج الخصخصة وتفعيل دور وسيطرة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية بالبلاد.

لعل من أهم الأهداف التي تسعى البنوك المركزية حول العالم سواءً كانت متقدمة أو نامية لتحقيقها هي التحكم في معدلات التضخم السائدة بدولها ومحاولة خفضها بقدر الإمكان، مستخدمة في ذلك كافة الأدوات المتاحة سواءً كان ذلك من خلال التحكم في منح الائتمان أو الاحتياطي النقدي أو سعر الفائدة أو تطبيق برامج التيسير الكمي وشراء الأصول أو غير ذلك من الأدوات سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية. إلا أن خفض معدلات التضخم بنسب أكبر من المستهدف في الدول المتقدمة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة قد أثار بها وبحكوماتها الكثير من القلق والتخوفات.مما دعا مديرة صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاجارد إلى التحذير من خطورة الانخفاض الكبير بمعدلات التضخم على اقتصادات الدول المتقدمة التي سوف تؤدى إلى إضعاف الانتعاش البطيء والهش بهذه الدول في ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2013 إلى نحو 3% فقط بالإضافة إلى مخاطر تداعيات الانخفاض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي الأمريكي على الأسواق الناشئة، وكذا التوترات السياسية في أوكرانيا، وحثت مديرة الصندوق مسئولي البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اتباع سياسات نقدية ومالية أكثر يسرا لضمان حدوث ارتفاع بالأسعار وبالتالي بمعدلات التضخم.ولقد أظهر معدل التضخم في منطقة اليورو تباطؤاً كبيراً، حيث بلغ في نهاية مارس الماضي نحو 0.5% وهو يعد المعدل الأقل منذ عام 2009 بعد بلوغه 1.4% في العام الماضي و 2.29% في عام 2012 .... وأكد صندوق النقد الدولي على أن دول منطقة اليورو التي تتمتع بضخامة مديونياتها سوف تواجه مهمة صعبة للغاية في خفض ديونها السيادية واستعادة قدراتها التنافسية وخفض معدلات البطالة المرتفعة بين أبنائها وفي صفوف شبابها، وذلك في ظل انخفاض معدلات التضخم كثيراً عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والمقدر بنحو 2%.وأعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي "فيتور كونستانسيو" أثناء تقديمه لتقرير البنك عن عام 2013 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان الأوروبي عن قلق البنك من خطورة الآثار السلبية المحتملة والناجمة عن الانخفاض الكبير لمعدل التضخم على العديد من الشركات والهيئات العامة والخاصة التي تتصف بارتفاع المديونية .. وأكد نائب رئيس البنك عن استعداده للتدخل بشكل سريع وباستخدام كافة الوسائل والإجراءات والأدوات الكفيلة بالتصدي لمخاطر انخفاض التضخم وخاصة مع استمرار أمده بما في ذلك تبني سياسات نقدية توسعية وتنفيذ برنامج متكامل لشراء الديون الأوروبية "إذا دعت الحاجة لذلك".ويرجع الانخفاض في معدلات التضخم بشكل كبير إلى عدة أسباب متنوعة وفى مقدمتها مخاوف الانكماش التي تعانيها دول منطقة اليورو وارتفاع معدلات البطالة وزيادة أعداد العاطلين الذين بلغوا أكثر من 20 مليون شخص في نهاية عام 2013، وكذا انخفاض أسعار الطاقة والغذاء وتراجع الضغوط على أسعار السلع الصينية وزيادة المخزون من إمدادات الطاقة وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية بفضل الاكتشافات الحديثة من النفط والغاز الصخري.إلا أن السبب الرئيسي في خفض معدلات التضخم من وجهة نظر الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين إنما يعود إلى عدم قيام البنوك الخاصة بدورها الأساسي في خلق النقود والائتمان بالصورة المرجوة والذي أدى إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 0.4%، وإن كان الانتعاش الاقتصادي الأوروبي قد تواصل بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من عام 2013 مما أدى إلى خفض معدلات القلق والتوتر بالأسواق المالية.لذا فقد حثت مديرة صندوق النقد الدولي المسئولين بالبنك المركزي الأوروبي على تيسير السياسات النقدية من خلال إجراءات غير تقليدية والمساهمة في شراء ديون الدول الأوروبية الأكثر تعثراً، كما حثت كذلك مسئولي البنك المركزي الياباني "صاحب أكبر ثالث اقتصاد على مستوى العالم" على الاستمرار في برنامج التيسير الكمي وشراء الأصول وضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد المحلي.ويرى عدد من الخبراء أن المستفيد الأكبر من انخفاض معدل التضخم هم الموظفون والعمال الذين ستتحسن دخولهم الحقيقية وقدرتهم على شراء نسب أكبر من السلع والخدمات كنتيجة مباشرة لانخفاض الأسعار على الرغم من عدم زيادة دخولهم النقدية. فيما ستنخفض معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي للعديد من دول منطقة اليورو، حيث يتوقع الخبراء بلوغ نمو الناتج المحلي لكل من إيطاليا واسبانيا بنحو 2.5% مقارنة بنحو 7.5% خلال الفترة "1990- 2008" في الوقت الذي يزيد فيه عائد السندات بهاتين الدولتين عن معدلات النمو بهما بما يزيد من تكلفة اقتراضهما، مما دعا ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي حكومات الدول الأوروبية إلى مواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية بالقطاع المصرفي هي بهدف ضمان رفع معدل التضخم وإنعاش الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.

لجأت الكثير من دول العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى أتباع سياسات مالية مختلفة اتسم بعضها بالتوسع من خلال ضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد "فيما عرف بسياسة الحزم المالية التحفيزية" ، وكان من أهم المروجين والمطبقين لها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ... بينما اتبعت معظم الدول الأوروبية سياسة مالية انكماشية تمثلت في القيام بعض الإجراءات التقشفية القاسية بهدف تقليص معدلات العجز المرتفعة والسيطرة على نسبة الديون إلى إجمالى الناتج المحلي.ولم يكن أمام العديد من الحكومات الأوروبية وخاصة تلك التي تواجه أقساط ديون مرتفعة وتجد صعوبة كبيرة في السداد كإسبانيا وإيطاليا، أو تلك التي لم تستطع إقناع المؤسسات التمويلية بمنحها ما تحتاج إليه من تمويل في ظل ظروفها المالية والاقتصادية الصعبة كاليونان والبرتغال وأيرلندا إلا أن تقلص من إنفاقها وتتبع سياسات وإجراءات تقشفية عنيفة كي تقنع بعض هذه المؤسسات التمويلية كصندوق النقد الدولي وغيرة، مع التأكيد على أن أتباع هذه الدول لتلك السياسات لم يكن خياراً وإنما ضرورة لضمان تحقيق القدرة المالية لحكوماتها وزيادة الضرائب، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. الإجراءات التقشفية الأوروبي تزيد القدرات المالية: ويؤكد العديد من الخبراء والمحللين الماليين أن الإجراءات التقشفية الأوروبية ستزيد بلا جدال من القدرات المالية لحكومات هذه الدول وستتسبب بالتالي في خفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، ويرون أنه لا داعي للتخوف من الزعم القائل بأن هذه النسب سوف تتزايد في المدى القصير وخاصة في الدول الواقعة جنوب القارة الأوروبية بما يعطى دلالة بأن هذه الإجراءات والسياسات قد حققت فشلاً كبيراً، بل على العكس من ذلك فإنهم يرون أن هذه الإجراءات نجحت في استعادة التوازن المالي الخارجي بالعديد من هذه الدول بما أسهم في تقليل مخاطر عدم السداد لأقساط ديونها.إلا أنه على هذه الدول ضرورة الإدراك بأن نجاح الإجراءات التقشفية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ مجموعة أخرى من الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بزيادة احتمالات النمو طويل الأجل، ويرتبط كذلك بإصلاح نظام المعاشات الذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً وفعالا في خفض التكلفة المالية للشعوب وبصفة خاصة تلك التي تتميز بزيادة أعداد ونسب المسنين بها.ويجب التسليم بأن العبء الأكبر بأي مديونية يتمثل في الديون الخارجية التي لا يمكن سدادها إلا بالاعتماد على التوسع في عمليات التصدير، ومن ثم فإن الدول التي تعانى من مديونية خارجية كبيرة أو عجزاً في الميزان التجاري لا يجب قياسها بنسبة المديونية إلى إجمالي الناتج المحلي وإنما تقاس من خلال نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات، وهي النسب التي بدأت مؤخراً فى التحسن بشكل إيجابي في العديد من الدول الأوروبية، لتبرهن للجميع على أن الإجراءات التقشفية قد نجحت في تحقيق أهدافها بهذه الدول.إلا أن الأمر يختلف كثيراً في حالة الدول النامية التي يجب على العديد من حكوماتها أن تدرك أن الإجراءات التقشفية لن تحقق لها التنمية المنشودة أو حل جميع المشاكل الاقتصادية والمالية، بل إن خفض الإنفاق سوف يؤدى إلى زيادة المعاناة والتضرر للكثيرين من مواطنيها في ظل زيادة معدلات البطالة وخاصة بين صفوف الشباب بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض المستوى المعيشي، بما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء والفقراء ويسهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويزيد من احتمالات الغضب والسخط الشعبي، وخير مثال على ذلك ما حدث في دول ثورات الربيع العربي.خيارات الدول النامية للإصلاح الاقتصادي: ويكون أمام هذه الدول النامية مجموعة من الخيارات المختلفة التي تستطيع من خلالها تحقيق التعافي الاقتصادي كإعادة هيكلة الديون والتوسع بشكل تدريجي في فرض الضرائب على الأغنياء الذي يزيد دخلهم السنوي عن حد معين "متفق عليه" ومكافحة التهرب الضريبي التي تحرم حكوماتها من إيرادات ضخمة، بل واللجوء أحيانا إلى تنفيذ بعض الحزم المالية التحفيزية التي تركز جل اهتمامها على إقامة مشروعات البنية التحتية التي تخدم عمليات التنمية والاستثمار كما أنها تخدم أيضاً الأجيال الحالية والمستقبلية، وتخلق كذلك الآلاف من فرص العمل السريعة والكثيفة وتحسن في ذات الوقت من مستوى معيشة مواطنيها وتحقق لهم المزيد من الرواج الاقتصادي.وبذا تتحقق مقولة أن ما يصلح من سياسات وإجراءات مالية واقتصادية بدولة ما لا يصلح بالضرورة بدولة أخرى، وبالتالي فإنه إذا كانت الإجراءات التقشفية قد آتت ثمارها في بعض الدول الأوروبية فإنها لم تنجح في الكثير من الدول النامية، مثلها في ذلك مثل الإجراءات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي التي استطاعت "إلى حد كبير" علاج الكثير من المشاكل المالية في بعض الدول كإسبانيا واليونان والبرتغال بينما أدت إلى الكثير من الاحتجاجات والاضطرابات والثورات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والشروط بالعديد من الدول النامية، وذلك بالنظر لاختلاف الظروف والسمات الثقافية لكل دولة عن غيرها من الدول.

لجأت الكثير من دول العالم في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى اتباع سياسات مالية مختلفة اتسم بعضها بالتوسع من خلال ضخ المزيد من الأموال في شرايين الاقتصاد "فيما عرف بسياسة الحزم المالية التحفيزية"، وكان من أهم المروجين والمطبقين لها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان... بينما اتبعت معظم الدول الأوروبية سياسة مالية انكماشية تمثلت في القيام بعض الإجراءات التقشفية القاسية بهدف تقليص معدلات العجز المرتفعة والسيطرة على نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي.ولم يكن أمام العديد من الحكومات الأوروبية خاصة تلك التي تواجه أقساط ديون مرتفعة وتجد صعوبة كبيرة في السداد كإسبانيا وإيطاليا، أو تلك التي لم تستطع إقناع المؤسسات التمويلية بمنحها ما تحتاج إليه من تمويل في ظل ظروفها المالية والاقتصادية الصعبة كاليونان والبرتغال وأيرلندا إلا أن تقلص من إنفاقها وأن تتبع سياسات وإجراءات تقشفية عنيفة كي تقنع بعض هذه المؤسسات التمويلية كصندوق النقد الدولي وغيرة، مع التأكيد على أن اتباع هذه الدول لتلك السياسات لم يكن خياراً وإنما ضرورة لضمان تحقيق القدرة المالية لحكوماتها وزيادة الضرائب ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي في المديين المتوسط والطويل. الإجراءات التقشفية الأوروبية ويؤكد العديد من الخبراء والمحللين الماليين أن الإجراءات التقشفية الأوروبية ستزيد بلا جدال من القدرات المالية لحكومات هذه الدول وستتسبب بالتالي في خفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلى، ويرون بأنه لا داعي للتخوف من الزعم القائل بأن هذه النسب سوف تتزايد في المدى القصير خاصة في الدول الواقعة جنوب القارة الأوروبية بما يعطي دلالة بأن هذه الإجراءات والسياسات قد حققت فشلاً كبيراً، بل على العكس من ذلك فإنهم يرون أن هذه الإجراءات نجحت في استعادة التوازن المالي الخارجي بالعديد من هذه الدول بما أسهم في تقليل مخاطر عدم السداد لأقساط ديونها.إلا أنه على هذه الدول ضرورة الإدراك بأن نجاح الإجراءات التقشفية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ مجموعة أخرى من الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بزيادة احتمالات النمو طويل الأجل، ويرتبط كذلك بإصلاح نظام المعاشات الذي يمكن أن يلعب دوراً هاماً وفعالا في خفض التكلفة المالية للشعوب وبصفة خاصة تلك التي تتميز بزيادة أعداد ونسب المسنين بها.ويجب التسليم بأن العبء الأكبر بأي مديونية يتمثل في الديون الخارجية التي لا يمكن سدادها إلا بالاعتماد على التوسع في عمليات التصدير، ومن ثم فإن الدول التي تعاني مديونية خارجية كبيرة أو عجزاً في الميزان التجاري لا يجب قياسها بنسبة المديونية إلى إجمالي الناتج المحلي وإنما تقاس من خلال نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات، وهي النسب التي بدأت مؤخراً في التحسن بشكل إيجابي في العديد من الدول الأوروبية، لتبرهن للجميع على أن الإجراءات التقشفية قد نجحت في تحقيق أهدافها بهذه الدول.إلا أن الأمر يختلف كثيراً في حالة الدول النامية التي يجب على العديد من حكوماتها أن تدرك أن الإجراءات التقشفية لن تحقق لها التنمية المنشودة أو حل جميع المشاكل الاقتصادية والمالية، بل إن خفض الإنفاق سوف يؤدي إلى زيادة المعاناة والتضرر للكثيرين من مواطنيها في ظل زيادة معدلات البطالة خاصة بين صفوف الشباب بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض المستوى المعيشي، بما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأثرياء والفقراء ويسهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي ويزيد من احتمالات الغضب والسخط الشعبي، وخير مثال على ذلك ما حدث في دول ثورات الربيع العربي.مجموعة من الخيارات المختلفة لتحقيق التعافي ويكون أمام هذه الدول النامية مجموعة من الخيارات المختلفة التي تستطيع من خلالها تحقيق التعافي الاقتصادي كإعادة هيكلة الديون والتوسع بشكل تدريجي في فرض الضرائب على الأغنياء الذي يزيد دخلهم السنوي عن حد معين "متفق عليه" ومكافحة التهرب الضريبي التي تحرم حكوماتها من إيرادات ضخمة، بل واللجوء أحيانا إلى تنفيذ بعض الحزم المالية التحفيزية التي تركز جل اهتمامها على إقامة مشروعات البنية التحتية التي تخدم عمليات التنمية والاستثمار كما أنها تخدم أيضاً الأجيال الحالية والمستقبلية، وتخلق كذلك الآلاف من فرص العمل السريعة والكثيفة وتحسن في ذات الوقت من مستوى معيشة مواطنيها وتحقق لهم المزيد من الرواج الاقتصادي.وبذلك تتحقق مقولة إن ما يصلح من سياسات وإجراءات مالية واقتصادية بدولة ما لا يصلح بالضرورة بدولة أخرى، وبالتالي فإنه إذا كانت الإجراءات التقشفية قد أتت ثمارها في بعض الدول الأوروبية فإنها لم تنجح في الكثير من الدول النامية، مثلها في ذلك مثل الإجراءات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي التي استطاعت "إلى حد كبير" علاج الكثير من المشاكل المالية في بعض الدول كإسبانيا واليونان والبرتغال بينما أدت إلى الكثير من الاحتجاجات والاضطرابات والثورات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والشروط بالعديد من الدول النامية، وذلك بالنظر لاختلاف الظروف والسمات الثقافية لكل دولة عن غيرها من الدول.

تتزايد يوماً بعد يوم الفجوة بين الأغنياء والفقراء حول العالم، وذلك على الرغم من الجهود الدولية الرامية للعمل على تضييق هذه الفجوة، إلا أن أحدث تقارير البنك الدولي قد أكدت تزايد هذه الظاهرة وأرجعت السبب في ذلك إلى كثرة الكوارث الطبيعية المتنوعة من جفاف وفيضانات وعواصف وتصحر "وخاصة في الدول النامية" مما أدى إلى وجود أكثر من 1300 مليون شخص حول العالم يعيشون تحت خط الفقر أي يقل دخل الفرد فيهم عن 1.25 دولار يومياً، ومن بينهم حوالي 350 مليون شخص في حوالي خمسين دولة في حالة فقر مدقع.كما أشارت أحدث التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن أغنى من 1% من سكان العالم يمتلكون حوالي 40% من الأصول العالمية، فيما لا يمتلك أكثر من 50% من القابعين في القاع سوى 1% فقط من تلك الأصول، وأكد التقرير كذلك أن ما يزيد على 75% من سكان العالم والمتمركزين في الدول النامية يعيشون في مجتمعات يتم فيها توزيع الدخل حالياً بصورة أكثر سوءًا عما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي.وفي ظل هذه الظروف الصعبة أصدرت مجلة فوربس العالمية تقريرها السنوي الذى ينشر للعام السابع والعشرين على التوالي، وهو التقرير المعنى برصد أغنى أغنياء العالم، وتضمن تقرير عام 2013 قائمة بعدد 1426 مليارديرا يملكون نحو 5.5 تريليون دولار وينتمون إلى 42 دولة حول العالم من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ومصر والمغرب، وهو رقم يزيد على أرصدة الثروات المعلنة بالعام السابق بحوالي 17% والتي بلغت 4.6 تريليون دولار، كما أظهرت القائمة كذلك زيادة بأعداد مليارديرات هذا العام عن العام السابق بنحو 210 مليارديرات إضافية.هذا وبلغت ثروات أغنى عشر شخصيات على مستوى العالم حوالي 451.1 مليار دولار، وجاء في المرتبة الأولى "وفق قائمة مجلة فوربس" كأغنى أغنياء العالم الذين يشترط أن تتجاوز ثرواتهم الشخصية المليار دولار، رجل الأعمال المكسيكي الجنسية واللبناني الأصل كارلوس سليم الحلو بثروة قدرها 73 مليار دولار أمريكي والذي تتركز أنشطته على مجال الاتصالات وشبكات الهاتف الجوال، وحل رجل الأعمال الشهير بيل جيتس رئيس مايكروسوفت في المرتبة الثانية بثروة بلغت 67 مليار دولار.ووفقاً لقائمة مجلة فوربس لهذا العام فقد بلغ عدد المليارديرات الصينيين نحو 168 مليارديرا بزيادة خمسة وخمسين مليارديرا جديدا عن العدد المسجل بقائمة العام الماضي والبالغ 113 مليارديرا،بما أكد أن الصين تعد واحدة من أسرع الدول نمواً في عدد المليارديرات حول العالم. وأظهرت المجلة بأن أغنى أغنياء الصين والذي حل في المرتبة الأولى على المستوى الصيني "وانج جيان لين" الذي يرأس مجموعة "داليان واندا" بثروة مقدارها 14.1 مليار دولار أمريكي أي حوالي 86 مليار يوان صيني وهو يعمل في مجال العقارات وصناعة الترفيه المحلية والعالمية.وجاء بالمرتبة الثانية بقائمة مجلة فوربس "النسخة الصينية" تسونج تشينج هو الذي يعمل رئيساً تنفيذياً لشركة "واهاها " الشهيرة للمشروبات بثروة بلغت 11.1 مليار دولار أي ما يعادل نحو 68.3 مليار يوان صيني وقد كان يحتل المرتبة الأولى صينياً في تصنيف المجلة بالعام الماضي .. وحل لي يان هونج الرئيس التنفيذي لأكبر محرك بحث في الصين "بايدو" في المركز الثالث، وذلك بفضل الاستخدام الكثيف للصينيين للهواتف الجوالة وشبكة الإنترنت.أما المرتبة الرابعة على مستوى مليارديرات الصين بقائمة مجلة فوربس لهذا العام فكانت من نصيب "لي خه جيون" الذي يشغل موقع الرئيس التنفيذي لشركة هانتنج المحدودة لألواح الطاقة الشمسية، وحل في المرتبة الخامسة بالقائمة "ماهواتنج الرئيس التنفيذي لشركة "تينسنت" ... كما أظهرت مجلة فوربس بلوغ ثروات أغنى 400 شخص بالصين إلى أكثر من 570 مليار دولار أمريكي "أي مايعادل حوالي 3.48 تريليون يوان" بارتفاع بلغ أكثر من 35% عن ثرواتهم المحققة في العام الماضي.هذا وقد أصدرت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية تقريراً مهماً أوضح عن وجود تفاوت كبير في الدخول، وخاصة بين المناطق الحضرية والريفية، وأن الدخل السنوي للفرد في الأسر الأعلى دخلاً يزيد على عشرين ضعفا من دخل الفرد في الأسر الأقل دخلاً، كما أكد مكتب الإحصاء الوطني الصيني على أن مؤشر جيني المحلي الذي يقيس الفجوة بين الأغنياء والفراء والذي بلغ في العام الماضي نحو 0.48 في الوقت الذي يبلغ فيه المعيار العالمي ومعيار البنك الدولي نحو 0.4 فقط بما يعنى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الصين عن المعدلات والمعايير العالمية وأنه ما زال هناك الكثير من الإصلاحات التي يجب أن يقوم بها الاقتصاد الصيني لتحسين مستوى توزيع الدخول ومن ثم تضييق الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء بالبلاد.

على عكس نظريات الإدارة التقليدية التي تؤكد أن زيادة ساعات العمل وتشجيع العمل الإضافي تؤدي دائما إلى زيادة الإنتاج، كان للألمان رأي آخر يرى أن خفض عدد ساعات العمل هو الكفيل بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وقد أكد ذلك بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" التي أظهرت أن العامل التشيكي يعمل نحو 2034 ساعة عمل سنويا فيما يعمل عمال كل من إيطاليا وإسبانيا والبرتغال 1765 ساعة سنوياً، في الوقت الذي يعمل فيه العامل الألماني 1397 ساعة عمل فقط.ورغم زيادة ساعات عمل العمال بدول مثل جمهورية التشيك وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان بالمقارنة بنظرائهم الألمان، فإنه لا يستطيع أحد القول بأن مستوى المعيشة أو الدخل السنوي في هذه الدول أفضل حالاً عما هو موجود في ألمانيا، وهو الأمر الذي أكدته الدراسة التي قام بها معهد الدراسات الاقتصادية الأوروبية ومقره العاصمة الإسبانية مدريد، حيث أوضحت أن مستوى التشغيل في كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا قبل بدء الأزمة المالية العالمية الراهنة كان متساوياً تقريباً، إلا أن السلطات الإيطالية والإسبانية قد ركزت جل اهتمامها على أعداد العاملين فيما ركزت السلطات الألمانية على خفض عدد ساعات العمل وزيادة الإنتاجية ومن ثم الدخل.ولقد ساعد على تحقيق الأهداف الألمانية نظام التعليم المهني والتأهيل الفني المطبق بمدارسها الثانوية والذي يعتمد على تدريب وتشغيل هؤلاء الطلاب أثناء الدراسة، من خلال توزيعهم على مجموعة من المهن المتنوعة بالشركات المختلفة، بما يعد دافعاً للكثيرين منهم على تفضيل العمل بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية عوضاً عن مواصلة الدراسة الجامعية أو اتخاذهم لقرار بتأجيلها لفترة تالية، بما يعمل على توفير أيدي عاملة مدربة ورخيصة وتتمتع بخبرات نظرية وعملية متميزة.وفي دراسة حديثة أصدرها المعهد الألماني لدراسات العمل ومقره العاصمة الألمانية بون تحت عنوان "العمل ساعات أقل هو الرد الألماني على الركود الكبير"، وأوضحت الدراسة أنه رغم انكماش الاقتصاد الألماني في عام 2009 أي في بداية الأزمة المالية العالمية، بمعدل 4.7% فإن مستوى تشغيل العمالة وقوة العمل ظل مرتفعاً، وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى اللوائح التي تنظم العمل بالبلاد في المدى القصير.حيث تؤكد هذه اللوائح على دعم الحكومة مادياً لأصحاب المصانع وأرباب الأعمال بالفرق بين قيمة أجر العاملين لديهم عن عملهم لعدد ساعات العمل الشهري بالكامل وبين أجرهم عن ساعات العمل الفعلية بعد خفضها، إلا أن الحكومة اشترطت على أرباب الأعمال عدم فصل أية عمالة لديه، وهو الأمر الذي خفض كثيراً من معدلات البطالة خلال فترة الأزمة، على عكس ما حدث بغالبية دول الاتحاد الأوروبي، بما يعني تفضيل السلطات الألمانية لخفض عدد ساعات العمل عن الاستغناء عن العمالة مع رفع كفاءة أدائها بما يزيد من معدلات إنتاجيتها.كما أكدت الدراسة كذلك على تركيز السلطات الألمانية مثل الكثير من دول شمال أوروبا على زيادة أعداد العمالة المؤقتة التي تتيح مرونة أكبر لأرباب الأعمال وطالبي العمل وتتيح في ذات الوقت فرصة أكبر لتشغيل النساء مما زاد من معدل تشغيلهن من 58% من إجمالي النساء الألمان في سن العمل في عام 2000 إلى 69% في عام 2013، كما أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نسبة العمالة المؤقتة بألمانيا في العام الماضي قد بلغت حوالي 34% من إجمالي قوة العمل فيما بلغت في إسبانيا نحو 14% فقط.إلا أن علماء الإدارة والاقتصاد يرون أن الأمر الأكثر أهمية من عدد ساعات العمل هو مستوى الإنتاجية "أي القيمة المادية لما ينتجه العامل خلال فترة زمنية معينة سواءً كانت ساعة أو أسبوعا أو شهرا أو عاما كاملا" والذي يمثل الإضافة الحقيقية للعملية الإنتاجية وللناتج المحلي، حيث أظهرت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" أن متوسط مساهمة ساعة عمل واحدة للعامل الألماني في إجمالي الناتج المحلى لبلاده تعادل 60 دولارا، بينما تتراوح بين 34.48 دولار في كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان والبرتغال، مما دعا المنظمة لحث هذه الدول على عدم منح أي حوافز أو مكافآت مالية إضافية لمن يمضي ساعات أطول في العمل دون النظر إلى مستوى إنتاجيته، ودعتهم كذلك إلى تحرير سوق العمل ليكون أكثر مرونة وكذا الاعتماد على زيادة أعداد العمالة المؤقتة.وفي النهاية فإنني أرى أن العبرة في تحسين الأحوال الاقتصادية لأي دولة وزيادة إنتاجيتها ومستوى معيشة أبنائها ليس في زيادة ساعات العمل، وإنما العبرة برفع مستوى كفاءة عمالها والعمل على رفع معدلات إنتاجيتهم، ودليلي في ذلك هو انخفاض المستوى الاقتصادي والمعيشي بكل من إيطاليا وإسبانيا وغالبية الدول الأوروبية بالمقارنة مع الوضع الألماني، رغم قيام أبناء هذه الدول بالعمل لساعات أطول كثيرا مع نظرائهم الألمان، ويؤكد فريق كبير من الخبراء أن زيادة كفاءة هذه الدول لعمالها ورفع معدلات إنتاجيتهم يعد أمراً حتمياً، إذا كانت راغبة بالفعل في اللحاق بالقطار الألماني.

رغم زيادة الطاقة الإنتاجية النفطية لبعض الدول غير المنضمة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا وغيرهم والتي من المتوقع زيادتها في عام 2040 بأكثر من عشرة ملايين برميل يومياً "وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية" التي أشارت إلى أن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال استخراج النفط والغاز الصخري قد مكنها هذا العام من زيادة إنتاجها من الغاز إلى مستوى يزيد بنسبة 2.5% عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله في عام 2013 ومكنتها كذلك من تحقيق رابع مستوى إنتاجي قياسي سنوي على التوالي.وتوقعت ذات الإدارة الأمريكية بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط إلى 9.3 مليون برميل يومياً هذا العام، وسوف يبلغ بذلك أعلى مستوياته في الـ 44 عاما الأخيرة، وذلك بفضل حقول النفط والغاز الصخري بما سوف يحول الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر دولة مستوردة للنفط إلى دولة مصدرة بصورة ملموسة خلال الأعوام القليلة المقبلة.وأشار تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية كذلك إلى مساهمة التقنيات الحديثة المستخدمة في استخراج النفط من مياه البحر العميقة وفي تمكين البرازيل من زيادة إنتاجها النفطي ثلاثة أضعاف حجم إنتاجها الحالي وذلك خلال الفترة (2015-2040)، كما أشار تقرير ذات الإدارة إلى استخراج كندا لكميات متزايدة من النفط من رمال القار، وإن ذكر التقرير أن عملية الاستخراج مازالت مكلفة للغاية وضعيفة الكفاءة في ذات الوقت.واعتمادا على هذا التقرير الأمريكي توقع بعض المحللين العالميين المتخصصين في شؤون الطاقة أن تفقد الدول الخليجية دورها الريادي وتفوقها العالمي في مجال تصدير النفط والغاز، وأنها لن تكون متحكمة في تحديد أسعار النفط على المستوى العالمي بعد الآن.. إلا أن هذا التوقع قد جانبه الصواب، خاصة بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير آخر صدر حديثاً احتمالية انخفاض الإنتاج النفطي بالدول غير المنضمة لمنظمة أوبك بحلول منتصف العقد المقبل، وأرجعت السبب في ذلك إلى ارتفاع معدلات النضوب وارتفاع تكاليف الإنتاج الهامشية، وأن معظم النمو في إنتاج النفط الإضافي خلال الـ 25 عاماً المقبلة سيكون من دول الخليج العربي الذي من المتوقع أن يصل إنتاجها من النفط في عام 2040 إلى نحو 36.5 مليون برميل يومياً.وفي ظل التوقعات الحديثة لمنظمة أوبك بارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2014 وما تليها من سنوات بفضل التحسن في الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والعديد من الدول الأخرى وفي مقدمتها الدول المستهلكة للنفط والغاز، بالإضافة إلى رغبات أوروبية متزايدة في عدم الاعتماد على الغاز والنفط الروسي في أعقاب الأزمة الأوكرانية، واضطرارها للجوء إلى النفط والغاز الأمريكي والخليجي، والتي سوف تمثل فرصة مواتية لدولة مثل قطر التي تتمتع بكونها ثالث أكبر منتج واحتياطي ومصدر للغاز خاصة المسال منه على المستوى العالمي بعد كل من روسيا وإيران.ومن ثم فقد أصبح السؤال المهم الذي يشغل بال الكثير من هذه الدول المستهلكة للنفط والغاز هو هل لدى الدول الخليجية سعة إنتاجية إضافية تمكنها من الحفاظ على استمرار الضخ بهذه المستويات وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة للطلب العالمي؟ وللإجابة على هذا السؤال تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى إمكانية زيادة إنتاج النفط بأكبر ثلاث دول نفطية بالمنطقة وهي السعودية والعراق وإيران، وقدرت الوكالة قدرة المملكة العربية السعودية على ضخ نفط إضافي يبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يومياً، وذلك على الرغم من ضخها لأكثر من 12.5 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن ليصل إنتاجها اليومي لأكثر من 15 مليون برميل يومياً طوال الثلاثين عاماً المقبلة.كما أكدت وكالة الطاقة الدولية على قدرة العراق على زيادة إنتاجها في عام 2040 ليبلغ نحو 11 مليون برميل يومياً، بعد أن سجل في عام 2013 أعلى معدلاته بإنتاج بلغ 3.5 مليون برميل يومياً، وأكدت الوكالة كذلك على قدرة إيران على زيادة إنتاجها ليصل في عام 2040 إلى8 ملايين برميل بعد انتهاء ورفع العقوبات الغربية المفروضة عليها وبدء زيادة إنتاجها بالفعل من الآن.. فيما خفضت الوكالة الدولية من توقعاتها من احتمالية زيادة قدرة الدول ذات الإنتاج المتوسط كالكويت والإمارات وعمان على ضخ كميات أكبر من النفط في الأسواق العالمية وذلك بالنظر لقربها من الوصول لطاقتها الإنتاجية القصوى.ويوضح الاستعراض السابق أنه رغم تزايد اكتشافات واستخراج النفط والغاز الصخري الأمريكي وكذا بعض الاكتشافات في الدول الأخرى غير المنضمة لمنظمة أوبك، إلا أن حجم الاحتياطات الضخمة والاكتشافات الحديثة بدول مجلس التعاون الخليجي سيجعل منها المصدر الرئيسي للنفط والغاز على المستوى العالمي "بحد أدنى" حتى عام 2040، وحتى مع نضوب النفط والغاز بعد سنوات عديدة وطويلة فستكون لدول الخليج والشرق الأوسط الريادةة والقدرة التصديرية الأعلى للطاقة عالمياً من خلال مصادرها الضخمة من الطاقات الجديدة والمتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.

تسعى جميع دول العالم المتقدمة منها والنامية إلى تطوير وتحديث تشريعاتها وقوانينها الاقتصادية الاستثمارية وتبسيط إجراءاتها وتحسين مناخ الاستثمار بها، كي تتمكن من جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب وذلك بغض النظر عن مدى تقدمها أو مستواها المالي والاقتصادي.. لذا نجد أن الدولة الأغنى والأكثر تقدماً على المستوى العالمي، أي الولايات المتحدة الأمريكية هي في ذات الوقت الدولة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما نجد أن الدولة الأغنى عربياً وهي المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية على المستوى العربي.ومع استمرار الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الراهنة خاصة بالعديد من الدول الأوروبية، فقد عمل بعض هذه الدول للخروج من الأزمة على تقديم بعض من التيسيرات والتسهيلات لجذب الأثرياء والمستثمرين الأجانب إليها، ومن ثم إقامة عدد من المشروعات الاقتصادية والإنتاجية على أراضيها والتي سوف توفر آلاف فرص العمل وتساهم في حل مشكلة البطالة وتضخ جزءاً من إنتاجها بالأسواق لتوازن بين قوى الطلب والعرض واستقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم، كما تزيد من صادراتها وإيراداتها من العملات الأجنبية بما يعمل على تشغيل المجتمع وزيادة معدلات النمو.ومن هذا المنطلق فقد أصدرت مالطا وهي إحدى دول الاتحاد الأوروبي، قانوناً جديداً يهدف إلى تشجيع وجذب الأثرياء والمستثمرين "وفي المقدمة منهم أثرياء الخليج العربي" بحيث يمنح هذا القانون الجنسية المالطية فوراً ودون شرط الإقامة على أراضيها لعدد من السنوات، وذلك عند تحويلهم لمبلغ 650 ألف يورو واستثمارها في الجزيرة.. وفور حصول المستثمر الخليجي أو العربي على الجنسية المالطية يصبح تلقائيا مواطنا أوروبياً.ومن ثم يحق لهذا المستثمر حرية الإقامة والتنقل والعمل والاستثمار في كافة دول الاتحاد الأوروبي، ورغم انتقاد البعض لهذا القانون ورفضهم له سواءً داخل مالطا أو دول الاتحاد الأوروبي باعتباره بمثابة محلل لدخول هؤلاء المستثمرين إلى أوروبا عبر البوابة المالطية، إلا أن البعض الآخر يرى أن هذا القانون سيكون كفيلاً بجذب أعداد كبيرة من الأثرياء والمستثمرين إليها مما سيساهم في إنعاش أحوال الجزيرة اقتصاديا وتجارياً بشكل ملموس.هذا ويجري في البرلمان البريطاني حالياً مناقشات مستفيضة لمشروع قانون جديد يسمح ببيع بتأشيرات الإقامة على أراضي الدولة "بالمزاد" للأثرياء من منطقة الخليج العربي وروسيا والصين الذين يبحثون عن ملاذات جيدة وآمنة لاستثمار ثرواتهم، كما يبحث مشروع القانون الجديد أيضا منح تأشيرات الإقامة للأجانب الذين يتبرعون بمبالغ كبيرة لبعض القطاعات الخدمية المهمة وفي مقدمتها قطاعي التعليم والصحة.كما أقرت إسبانيا في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة قانوناً يسمح للأجانب الذين يشترون عقارات داخل البلاد بحق الإقامة على أراضيها، وهي إقامة تتيح لهم التقدم "بعد عدد من السنوات" لطلب الحصول على الجنسية الإسبانية، وذلك في محاولة من حكومتها لاجتذاب الأثرياء والمستثمرين للإقامة بها وإقامة بعض من المشروعات الاقتصادية والمساهمة في إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية الطاحنة.وإذا كانت هذه هي نظرة الدول الأوروبية نحو تشجيع وجذب الاستثمار فإن الأمر يختلف كثيراً في العديد من دولنا العربية التي تعاني ضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي لم تتمكن من جذب أكثر من 5% فقط من إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية العالمية خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك بسبب غياب التخطيط العلمي والعملي السليم والقدرة على الترويج الفعال للأنشطة والمشروعات العربية مع عدم الاهتمام بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطويره.وفي محاولة جادة للتغلب على أهم المعوقات والعقبات التي تضعف من قدرة الدول العربية على جذب الاستثمار والمستثمرين فقد نظمت دولة الكويت مؤخراً ملتقى للاستثمار العربي تحت شعار "فجوة جاذبية الاستثمارات العربية" وذلك بحضور أكثر من 300 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين العرب المتخصصين في مجالات الاستثمار والتنمية والتمويل والتخطيط ومنظمات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والصناعية.وبعد قيام الملتقى العربي للاستثمار برصد وتحليل دقيق لمدى جاذبية الدول العربية للاستثمار أصدر الملتقى تقريراً كشف فيه عن عدم نجاح الدول العربية حتى الآن في أن تكون مواقع جذب فعالة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأوصى الملتقى بضرورة تحسين مناخ الاستثمار ووضع وتطوير السياسات الاقتصادية والاستثمارية على أن تكون هذه السياسات كفيلة بإزالة معوقات الاستثمار وتحقيق حرية الأسواق ورفع مستوى الكفاءات البشرية والقدرات التنافسية والتكنولوجية والإنتاجية، بما يعمل على تشجيع وجذب المستثمرين المحليين والأجانب بجدوى الاستثمار في منطقتنا العربية، على أن تكون الأولوية للمشروعات التنويه ذات العائد المرتفع، مع طمأنة هؤلاء المستثمرين من خلال تطوير التشريعات التي تضمن لهم استثماراتهم ضد المخاطر وفي المقدمة منها المخاطر السياسية.

مازالت الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية تتصاعد يوماً بعد يوم، وبدأت أمريكا التي تتزعم الموقف الدولي وبرفقتها بعض الدول الأوروبية في التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب موقفها المتشدد من الأزمة والعمل على تقسيم البلاد وتدخلها العسكري في شبه جزيرة القرم وتشجيع سكانها على إجراء استفتاء شعبي يهدف إلى استقلالها عن أوكرانيا كخطوه تمهيدية للانضمام إلى روسيا والذي أسفرت نتائجه عن رغبة 97% من المصوتين للانضمام للدولة الروسية، خاصة وأنها كانت حتى عام 1954 جزءاً من أراضي الاتحاد السوفيتي السابق حين أهداها الرئيس السوفيتي الأسبق " نيكيتا خروشوف" إلى أوكرانيا والتي كانت أيضا جزءاً من الاتحاد، وذلك بمناسبة مرور 300 عام على انضمامها إلى الاتحاد السوفيتي.وقد بدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما في التركيز على تطبيق العقوبات الاقتصادية التي لا تكون في حاجة إلى موافقات الكونجرس التي تتطلب في المعتاد وقتاً أطول، والذي بدأ اجتماعاته بالفعل لاتخاذ إجراءات وعقوبات أكثر شدة، وإن كانت السلطات الأمريكية تدرك تماما بأن إجراءاتها العقابية المنفردة لن تكون مؤثرة وفعالة بشكل كبير على الاقتصاد الروسي دون التنسيق والاتفاق على عقوبات مشتركة مع الدول الأوروبية.. رغم صعوبة هذه الخطوة التي تحتاج إلى موافقة جماعية من الدول الأعضاء بالاتحاد، في الوقت الذي تتمتع فيه بعض من هذه الدول بعلاقات وثيقة مع الدولة الروسية، ومن بينها بريطانيا التي تستضيف عدداً غير قليل من الأثرياء الروس على أراضيها، وتخشى بالتالي أن يؤثر دعمها الزائد للإجراءات العقابية الأوروبية على روسيا على موقف هؤلاء الأثرياء الروس واستثماراتهم بها.وكان من أهم ثمار نتائج هذا التنسيق الأمريكي الأوروبي هو إيقاف دول مجموعة الثمانية الكبار والتي تضم بجانب روسيا كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان للمباحثات التمهيدية للمجموعة والتي من المقرر عقدها بمدينة سوتشى الروسية في الصيف القادم، مع تأكيد رئيس الوزراء الكندي بأنه في حال عدم تغيير الموقف الروسي من الأزمة الأوكرانية فإن مجموعة السبعة الآخرين سيكونون مستعدين لطردها فورا من المجموعة.كما قامت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع بإلغاء زيارة كانت مقررة لبعض مسؤوليها التجاريين إلى روسيا بهدف إبرام معاهدة للاستثمار الثنائي... كما بدأت السلطات الأمريكية بالبحث عن الأموال الخاضعة للرئيس الروسي وحلفائه المقربين وتجميد أرصدتهم، وطالبت بحرمان عدد 18 مسؤولا روسيا من منح تأشيرات دخول إليها واعتبرتها بمثابة قائمة أولية، كما أعلنت عن إعادة النظر في استثمارات شركاتها العاملة في روسيا والتي تقدر بنحو 18 مليار دولار، بالإضافة إلى تبادل تجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 40 مليار دولار، وإن كان هذا الرقم يبدو ضعيفاً إذا تمت مقارنته مع حجم التبادل التجاري الروسي مع دول الاتحاد الأوروبي الذي بلغ في نفس العام أكثر من 460 مليار دولار.ومن الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري الروسي مع دول الاتحاد الأوروبي قد تمثل معظمه في صفقات النفط والغاز واللذين يعدان من أهم مصادر دخل الاقتصاد الروسي، وتعتمد عليهما كلياً دول البلقان، كما تعتمد فرنسا على نحو 25% من احتياجاتها من الغاز على روسيا وتعتمد إيطاليا على حوالي 35% وألمانيا على أكثر من 40% من الغاز الروسي، وفي الوقت نفسه فإن أكثر من 66% من الغاز المصدر من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي يمر عبر الأراضي الأوكرانية.وفي محاولة للتقليل من أهمية الغاز الروسي للدول الأوروبية فقد أكدت المفوضية الأوروبية في بيان لها عن احتفاظ دول الاتحاد الأوروبي بمخزون من الغاز في المدى القصير يكفي 10% من احتياجاتها السنوية، وفيما يخص المدى الأطول فإن هناك دعوات أوروبية لتنوع احتياجات دولها من مصادر الطاقة وتطوير قدراتها على استخدام الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن استيراده من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج كبديل عملي فعال في حال خفض إمدادات الغاز الروسي عنها.وفي ضوء التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية على روسيا فقد أعلن بعض المسؤولين الروس بأن بلادهم قد تضطر إزاء هذه العقوبات إلى التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياط، وسوف تؤازرها بالطبع في هذا الأمر دولة كالصين التي تسعى كي تحل عملتها "اليوان" محل الدولار الأمريكي في إبرام الصفقات والتعاملات التجارية العالمية، كما أعلنت كذلك عن التفكير في احتمالية التوقف عن سداد ما عليها من قروض إلى البنوك الأمريكية.وأعلنت السلطات الروسية أنه إذا قامت أمريكا بتجميد حسابات بعض من الشركات والأفراد الروس فإنها ستوصي أصدقاءها وحلفاءها المقربين حول العالم وفي مقدمتهم دول مجموعة البريكس ببيع ما بحوزتهم من أذون وسندات خزانه أمريكية، في ضوء ملكية الصين بمفردها من هذه الأذون والسندات بما يقرب من ثلاثة تريليونات دولار أمريكي.

كثيراً ما تتشدق الدول الكبرى المتقدمة وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي بعبارات ضخمة فخمة كالشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد والحوكمة والخطط الإستراتيجية والإدارة الرشيدة.... إلا أن الأمر على أرض الواقع العملي يعكس شيئا مختلفا تماماً، حيث أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي الأوروبية التي أجراها المكتب الأوروبي للاستطلاع "يورو باروميتر" أن أكثر من 75% من المستطلع آراؤهم بدول الاتحاد الأوروبي يرون أن الفساد بدول الاتحاد أصبح يمثل ظاهرة واسعة الانتشار.وأظهرت نتائج الاستطلاع كذلك أن أكثر من 50 % من المبحوثين الذين تم استطلاع أرائهم أكدوا أن مستويات الفساد قد ارتفعت ببلادهم خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أفاد شخص واحد من بين كل 12 فردا أوروبيا "من الذين أُجري عليهم الاستطلاع" على أنه قد شارك بالفعل في عملية فساد في العام الماضي أو كان على الأقل شاهداً على إحدى هذه العمليات.هذا وقد كشف تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في شهر فبراير الماضي أن فاتورة الفساد الأوروبية تكلف الاقتصاد الأوروبي سنوياً نحو 120 مليار يورو أي أكثر قليلاً من 160 مليار دولار، وذلك رغم الإجراءات والمحاولات التي اتخذتها عدداً من دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد بها في السنوات الأخيرة، مع التسليم باختلاف طبيعة الفساد من دولة لأخرى وكذا مستوى الفساد والتدابير المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة.وأكد تقرير المفوضية الأوروبية على أن المشتريات الحكومية كانت هي الأكثر عرضة لعمليات الفساد، بالإضافة إلى إدارات الضرائب وشركات البناء وعمليات الخدمات والرعاية الصحية... ورغم تأكيد التقرير على أن شركات البناء تعد الأكثر تعرضاً للفساد، إلا أنه أكد كذلك على أن نسبة تصل إلى 33% من الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعانى أيضا من هذه الظاهرة، كما أن أكثر من 30% من الشركات المشاركة في مناقصات القطاع العام تدعى بأن الفساد قد حرمها من الجانب الأكبر من أرباحها المقدرة.ومع تزايد معدلات الفساد في السنوات الأخيرة بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي، فقد صرح مسؤولي المفوضية الأوروبية بأن هذا الفساد يؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين بمؤسساتهم الديمقراطية وتعويق مبدأ الشفافية وسيادة القانون، بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية الخطيرة للفساد على الأوضاع الاقتصادية بهذه الدول ويحرم حكوماتها من الكثير من العوائد الضريبية التي عادة ما تكون في أمس الحاجة إليها في ظل تزايد نسب العجز بموازناتها وتضخم ديونها السيادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي بها.لذا فقد تقدمت المفوضية الأوروبية إلى دول الاتحاد الأوروبي بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تساعدها في الحد من ظاهرة الفساد المتفشية بها، ولعل من أهم هذه التوصيات والاقتراحات ضرورة تشديد وتعزيز إجراءات المراقبة القانونية وفي المقدمة منها مناقصات القطاع العام مع تشديد العقوبات على كُل من الفاسدين والمفسدين.كما دعت المفوضية السياسيين الأوروبيين إلى تبني سياسات أكثر التزاما بالبعد الأخلاقي، في ظل ارتباط بعض جرائم الفساد بعدد من السياسيين بما انعكس سلباً على نظرة مواطني هذه الدول تجاه هؤلاء السياسيين وعلى البناء السياسي والديمقراطي الأوروبي، بما زاد من انتشار ظاهرة الفساد في الدول الأوروبية... وكان عليهم الاقتداء ببعض التجارب العالمية المحترمة المشرقة الرائدة كتجربة بورصة لندن التي لا تحكمها أية قوانين وإنما تحكمها مجموعة من الإجراءات التي تخضع لقواعد ومعايير أخلاقية اتفق عليها المتعاملون في السوق وقبلوها وأصبح لها صفة الإلزام، وأنه في حالة عدم توفر تلك الإجراءات في أي شركة فإنه يحق لمجلس إدارة البورصة شطب قيدها من عمليات التداول. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الهدف الرئيس من طرحها لهذا التقرير وإجراء الاستطلاع الذي قام به المكتب الأوروبي للاستطلاع "اليورو باروميتر" هو تركيز الضوء على ضخامة حجم ظاهرة الفساد التي استشرت في دول الاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تسببه من خسائر اقتصادية وسياسية واجتماعية بشكل أكثر خطورة في المستقبل القريب، بما يفرض على المسؤولين أهمية إجراء حوار ونقاش مجتمعي موسع حول أفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة سواءً على مستوى دول الاتحاد أو البرلمان الأوروبي أو البرلمانات الوطنية لكل دولة على حده، وكذا منظمات المجتمع المدني، وأكدت المفوضية على ضرورة إنشاء آلية أوروبية جديدة لإتاحة وتبادل الخبرات بين الدول وأصحاب المصالح والمنظمات غير الحكومية، ومن ثم العمل بفاعلية على الحد من انتشار ظاهرة الفساد في دول الاتحاد الأوروبي.

أدى تركيز عدد من دول الشرق الأوسط "وفي المقدمة منها دول ثورات الربيع العربي" على الجوانب السياسية والأمنية في فترة ما بعد الثورة، وإهمالها للكثير من الجوانب والأبعاد الاقتصادية في ظل تراكم وتفاقم بعض المشكلات الأساسية كقصور البنية التحتية ونقص شبكات الأمان الاجتماعي وتعويق ممارسة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعقيد اللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل في ظل ضعف الإنفاق المخصص للتعليم والبحث العلمي والصحة وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية، إلى الوقوف حائلاً دون إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية أساسية تعمل على دعم الاستقرار وزيادة فرص العمل ومعدلات النمو.ولقد تعمدت حكومات هذه الدول إلى تأخير تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية تفادياً للغضب والسخط الاجتماعي والسياسي والشعبي، بل لجأ الكثير منها إلى إجراء عدد من السياسات العكسية التي قد تكسبها بعض الشعبية في المدى القصير ودون النظر إلى مخاطرها وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، كزيادة مخصصات الدعم وزيادة أجور العاملين بالحكومة والقطاع العام والجهاز الإداري للدولة وإعفاء طلاب المدارس والجامعات من سداد كافة الرسوم الدراسية، بما فاقم من مشكلات وضغوط هذه الدول المالية والاقتصادية.مما دعا البنك الدولي إلى إصدار تقرير حديث بعنوان "الحلقة المفرغة لبطء النمو وعدم الاستقرار السياسي"، حث فيه سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وهي: تونس ومصر وليبيا ولبنان وإيران والأردن واليمن، إلى تسريع القيام بإصلاحات هيكلية ضرورية تكون كفيلة بإيقاف تزيف اقتصاداتها وتعمل في ذات الوقت على تحفيز ورفع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد وتحقيق الاستقرار وخلق فرص عمل كثيفة.وحذر تقرير البنك الدولي من زيادة المبالغ المخصصة للأجور والدعم والتي يرى أنها ستؤدي بالضرورة إلى خلق ضغوط شديدة وأعباء إضافية تزيد من عجز موازنات هذه الدول بما يحد من قدرتها على الإنفاق على بعض الأنشطة المهمة الأخرى، كالتعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية والاستثمار في البنية التحتية.... فيما أكد التقرير على أن الإسراع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة سوف يوفر لهذه الدول أموالا ضخمة تمكنها من إعادة هيكلة اقتصاداتها وتحقيق المزيد من فرص العمل الحقيقية وتزيد كذلك من معدلات نموها الاقتصادي.وقد قسم تقرير البنك هذه الدول السبع إلى مجموعتين مختلفتين، تمثلت المجموعة الأولى منهما في الدول المستوردة للنفط والغاز وهي مصر وتونس ولبنان والأردن والتي تعاني بشكل عام من ضعف الاستثمارات ولاسيَّما الصناعية منها وتلك الموجهة للبنية التحتية.... وأكد التقرير على أن دولة كمصر ما زالت تعاني من كثرة القيود التي تعرقل تسهيل وتيسير ممارسة الأعمال من روتين وبيروقراطية وفساد في ظل تزايد ظاهرة المحسوبية بالعديد من مشروعات القطاع الخاص، كما أكد التقرير كذلك على وجود تحديات ضخمة تواجه تونس في مرحلة ما بعد الثورة ومن أخطرها وجود تفاوتات اقتصادية واجتماعية كبيرة بين مناطقها المختلفة، مع تضخم أعداد العاطلين وزيادة عجز الموازنة والديون السيادية.وقد أكد تقرير البنك الدولي أيضا على معاناة الاقتصاد اللبناني المتمثل في نقص الخدمات العامة وظاهرة التكدس في المدارس العامة وصعوبة إمكانية الوصول إلى المستشفيات والعيادات الحكومية للفئات محدودة الدخل، خاصة في المناطق الريفية... كما أشار كذلك إلى ضرورة إسراع الأردن بإجراء مجموعة من الإصلاحات الأساسية والهيكلية وفي مقدمتها تحسين كفاءة النفقات العامة وإلغاء القواعد الصارمة التي تقيد سوق العمل، وترشيد اللوائح التنظيمية المتعلقة بأنشطة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى تلك الضغوط الشديدة التي فرضها تدفق اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني.أما المجموعة الثانية من الدول السبع التي حددها البنك الدولي في تقريره فهي الدول الثلاث المنتجة والمصدرة للنفط والمتمثلة في إيران وليبيا واليمن، والتي اتهمها التقرير بسوء إدارة مواردها النفطية، بالإضافة إلى تضخم قطاعاتها وهيئاتها العامة بما يؤدي إلى إعاقة وإضعاف القطاع الخاص بها، مما دعا التقرير حكومات هذه الدول إلى ضرورة تنويع أنشطتها الاقتصادية بما يضمن لها قدراً أكبر من الاستقرار الاقتصادي والمالي على المديين المتوسط والطويل.ويرى واضعو التقرير أن من أهم العوامل التي أعاقت من نمو القطاع الخاص بهذه الدول النفطية الثلاث هو هشاشة الوضع الأمني بها وكذا ضعف إمكانية الحصول على التمويل المطلوب في ظل وجود فجوة تمويلية كبيرة، خاصة في كل من ليبيا واليمن، بالإضافة إلى عدم وضوح واستقرار التشريعات القانونية والاستثمارية وضخامة المبالغ المخصصة للدعم وفي مقدمتها دعم الطاقة الذي يمثل نسبة كبيرة من موازناتها بما يحد من قدرة حكومات هذه الدول على الإنفاق على الخدمات، خاصة الموجهة للفقراء ولدعم النمو.