بالنسبة لكثير من الأمريكيين المحافظين، يبدو ترامب «بطلاً مُنقذاً» في مواجهة وضع أمريكي متدهور؛ ولكن، هل يستطيع ترامب مواجهة التحديات ولعب دور «المنقذ»، أم أنه سيُسرِّع من تدهور الوضع الأمريكي داخلياً وخارجياً؟. في منظومة الحياة الأمريكية تظهر مجموعة من الإشكالات الخطيرة تشمل تصاعد حالة الاستقطاب السياسي، والشد المتبادل بين اليمين المتشدد واليسار المتشدد، وتزايد الفجوة الاقتصادية المالية بين الأغنياء والفقراء، وتصاعد الديون الحكومية إلى مديات بدأت تخرج عن السيطرة، واتساع المشاكل المرتبطة بالهجرة واللجوء، وزيادة مظاهر العنصرية والتوترات الاجتماعية، والعجز المتزايد لدى الطبقات الاجتماعية المتوسطة عن توفير الرعاية الصحية والتعليمية وشراء المساكن، وزيادة مظاهر العنف المسلح والجريمة. سياسات ترامب يرى ترامب وفريقه أنه من أجل استعادة عظمة الولايات المتحدة، وتجاوز حالة التدهور، فلا بدّ من: 1. إنهاء حالة الترهل في المنظومة الإدارية والتنفيذية الأمريكية. 2. حماية الأغلبية البيضاء، وخصوصاً البروتستانتية. 3. حماية الأسرة و»القيم المحافظة» في المجتمع؛ ومحاربة الإجهاض، والتضييق على مجتمعات الشذوذ الجنسي والمثلية. 4. وضع القوانين بما يتناسب مع مصالح الأغلبية، وليس الأقليات. 5. تبني سياسة خارجية «قومية شعبوية»، تعطي الأولوية للسيادة الأمريكية. 6. يرى ترامب وفريقه أن السلطة العالمية يجب أن تكون للأقوياء، وهم الذين يتنافسون ويتفاوضون لصناعة المستقبل، وعلى الصغار أن يتكيفوا ضمن المساحة المتاحة لهم. 7. يسعى ترامب وفريقه لتخفيف أي أعباء دولية تتحملها أمريكا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. *هل تنجح سياسات ترامب؟ يجد ترامب نفسه أمام حالة تحدٍّ كبير لتحقيق أهدافه، ويتجلى المأزق الأمريكي في أن الرغبات المندفعة لترامب لا تتناسب مع القدرات الفعلية على التنفيذ، وتبقى إلى حدٍّ كبير في إطار أسلوب رجل الأعمال الذي يسعى لتحقيق المكاسب السريعة بأي وسيلة. وربما حظيت سياسات ترامب ببعض النجاحات الآنية، غير أنها قد تتسبّب بخسائر إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد. وتكمن مظاهر تأزيم الوضع الأمريكي المحتملة فيما يلي: 1. إن الطريقة التي يريد بها ترامب «إدارة العالم» تُنهي عملياً النظام العالمي ودور مؤسساته الدولية القائمة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 2. تدفع سياسات ترامب حلفاء الولايات وأصدقاءها والعاملين تحت نفوذها، إلى الاعتماد على أنفسهم، وتقليل حاجتهم للولايات المتحدة أو الاستغناء عنها. 3. تفتح سياسات ترامب، أحبت أم كرهت، فرصاً أفضل للصين والقوى الدولية الصاعدة لملء الفراغ، وتحسين فرصها التنافسية الاقتصادية والعسكرية والسياسية. 4. تراجع قوة الولايات المتحدة كأعلى دولة جاذبة للاستثمارات في العالم، بسبب سياسات إدارة ترامب التي تنزع الثقة في مصداقية الولايات المتحدة، وتوفيرها بيئات استثمار حُرَّة. 5. في مقابل إجراءات الحماية الأمريكية وفرض الضرائب والرسوم على الواردات، فإن الدول الأخرى ستقوم بإجراءات حماية مقابلة، وترفع الضرائب على الصادرات الأمريكية، مما سيرفع تكلفتها ويفقدها مزاياها التنافسية. كما ستستعيد هذه الدول جزءاً كبيراً من خسائرها التي تسببت بها سياسة ترامب. 6. سيتزايد سعي الكثير من الدول مثل دول البريكس وغيرها لتخفيف الاعتماد على الدولار الأمريكي في التبادل التجاري العالمي، وسيتزايد التأثير إذا ما قررت دول أوروبية أو الدول النفطية ذلك، وهو ما سيضعف تأثير الدولار في الاقتصاد العالمي. 7. تسهم سياسات ترامب الداخلية في ضرب البنى المؤسسية الأمريكية وإضعافها، وتأجيج الرغبة لدى بعض الولايات في الانفصال عن الدولة، ولو على المستوى البعيد، مثل كاليفورنيا وتكساس. 8. ستتسبّب سياسات ترامب في الحفاظ على هيمنة «البيض» وخصوصاً البروتستانت، وفرض نموذجه الاجتماعي الثقافي بطريقة متعسفة، في تصاعد النزاع الداخلي والإشكالات الاجتماعية والطبقية، وحالة الاحتقان لدى الأقليات العرقية والدينية. وسيتضرر عددٌ من الأسس التي قامت عليها الولايات المتحدة كأرض للحرية والتعددية الثقافية، التي وفّرت على مدى أكثر من مائتي عام بوتقة صهر للمهاجرين المندمجين، الذين يقدمون أفضل ما لديهم من إمكانات وإبداع في ضوء شعور حقيقي بالولاء والانتماء لوطنهم الجديد. 9. ترامب لا يرغب في التدخل العسكري ولا خوض الحروب، بل إن وضع الولايات المتحدة الحالي لا يعينها على التدخل العسكري الواسع المباشر. فبالرغم من قدرة ترامب على الإضرار بكثير من الدول إذا ما اتخذ إجراءات عقابية؛ فإن قدرته على الاستمرار في ممارسة الضغوط تظل محدودة، إذا ما رغبت هذه الدول في الاستمرار في تحدي سياساته… إذ إنه لا يستطيع في الغالب تجاوز الإجراءات الاقتصادية. وستتمكن معظم الدول من تجاوز أزماتها على المدى المتوسط والبعيد.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); سعت السلطات الإسرائيلية إلى تحقيق وجود يهودي دائم ومباشر في المسجد الأقصى ومحيطه، وحاولت جعله منطقة متنازعًا عليها مع المسلمين، وعملت على التهيئة لمصادرة أجزاء منه، والسيطرة عليه في مراحل لاحقة تمهيدًا لبناء ما يسمى الهيكل الثالث. وشجعت أو تغاضت عن الاقتحامات المتكررة للمتطرفين اليهود، الذين يدعون أن لهم حقا في الصلاة في "جبل الهيكل"، كما سعت لتحويله إلى منطقة مفتوحة أمام اليهود والسياح، ليأخذ شكل المتحف والمزار السياحي، ولنزع عنه هيبته ومكانته وطبيعته الإسلامية. كما سمحت السلطات الإسرائيلية ببناء الكنس عند أسوار المسجد ككنيس المدرسة التنكزية، وأسفل منه كقنطرة ويلسون، وفي محيطه ككنيس خيمة إسحاق وكنيس هوفير، لإضفاء الطابع اليهودي على البلدة القديمة، وتسهيل عمليات اقتحام المسجد وتوفير غطاء لأعمال الحفريات. بدا التحريض اليهودي الصهيوني تجاه الأقصى واضحا منذ العشرينيات من القرن العشرين، وركز اليهود مطالبهم في البداية على الحائط الغربي للمسجد الأقصى (حائط البراق) والذي يسمونه "حائط المبكى". والحائط والمنطقة التي حوله هي في الحقيقة أرض وقف إسلامي مثبتة بالشهادات والوثائق، وهو ما اعترفت به حتى لجان التحقيق الدولية. وفي 11-6-1967م قامت القوات الإسرائيلية بطرد سكان حي المغاربة، بعد توجيه إنذار بالخروج لدقائق قليلة، وتبع ذلك تدمير لمنازل الحي البالغة 135 منزلا مقابل حائط البراق، والأفضل في الحي نفسه. وقامت القوات الصهيونية بطرد نحو أربعة آلاف فلسطيني من حي الشرف أو ما يعرف بالحي اليهودي والمنطقة المحيطة به. وتم نزع ملكية 200 عائلة عربية من بيوتها هناك. بدأ اليهود حملة محمومة من الحفريات تحت المسجد الأقصى والمنطقة التي حوله، مركزين على المنطقة الغربية والجنوبية للمسجد، محاولين إيجاد أي دليل حول هيكلهم. كما قامت دائرة الآثار الإسرائيلية بعمل حفريات جنوب شرقي المسجد الأقصى 1973-1974م، حتى اخترقت الحائط الجنوبي للمسجد أسفل محراب الأقصى وأروقته الجنوبية الشرقية. وفي الفترة 1970-1988م قامت عدة جهات إسرائيلية بتنفيذ حفريات النفق الغربي للأقصى، بالرغم من قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي أدانت "إسرائيل" على ذلك، وامتد النفق أسفل المحكمة الشرعية، ومر تحت خمسة أبواب من أبواب المسجد الأقصى، ومئذنة قايتباي، وسوق القطانين، وعدد من المدارس التاريخية. ووصل عمق الحفريات ما بين 11-14 مترا تحت الأرض، وبلغ طول النفق 450 مترا، وارتفاعه 2.5 متر. ونتج عن هذه الحفريات تصدع عدد من الأبنية منها الجامع العثماني، ورباط الكرد، والمدرسة الجوهرية، والمدرسة المنجكية. وحاول الصهاينة إيصال النفق بقناة كان قد اكتشفها عالم الآثار كونراد تشيك في القرن التاسع عشر في 7-7-1988، ولكن تصدى لهم المواطنون مما اضطر السلطات الإسرائيلية للتوقف. ثم أعادوا الكرة في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وتمكنوا من فتح باب ثان للنفق من جهة المدرسة المعمرية. وأعلن عن افتتاح هذا النفق في 24-9-1996م وهو ما أثار انتفاضة فلسطينية ومواجهات دامية في تلك الفترة... يتبع

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاء قرار الأمم المتحدة رفم 58\22 بتاريخ 3-12-2003م لينص على أن قرار "إسرائيل" فرض قوانينها على مدينة القدس لاغ وباطل. واستمرت القرارات في الصدور إلى الآن، غير أنها وإن كانت تعترف بحقوق الفلسطينيين، إلا أنها تفتقر الجدية والآلية اللازمة لإرغام الكيان الإسرائيلي على احترام القرارات الدولية. وقد قامت السلطة الإسرائيلية بحملة محمومة لتهويد الأرض والإنسان في القدس، وسعت إلى طمس هويتها العربية الإسلامية، فصادرت الأراضي والممتلكات، وبنت الأحياء الاستيطانية والمستعمرات، واستقدمت اليهود من كل مكان، ووضعت المقدسيين في أحوال بئيسة وقاسية وفي بيئة طاردة، ضاربة بكافة الشرائع والمواثيق الدولية عرض الحائط. فاتفاقية لاهاي الدولية لسنة 1907م لا تجيز للدولة المحتلة مصادرة الأملاك الخاصة، والمادة 56 منه تقرر أن الدولة المحتلة هي بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل. واشترطت معاملة ممتلكات البلديات والمؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية كممتلكات خاصة عندما تكون ملكا للدولة، وحظرت كل حجر أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والآثار التاريخية والفنية والعلمية. كما نصت المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب في 12-8-1949م، بأنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها، ونصت المادة 53 من المعاهدة نفسها على أنه لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية، أو ملكية الأفراد أو الدولة التابعة لأي سلطة في البلد المحتل. وقد قام الكيان الصهيوني بتوسيع نطاق بلدية القدس تدريجيا؛ ليتمكن من ضم مناطق أخرى من الضفة الغربية نهائيًا إلى كيانه، وليقوم بعملية تهويد القدس على نطاق مبرمج واسع. فعندما احتلت "إسرائيل" القدس سنة 1967م كانت مساحة شرقي القدس 6.5 كم2 ومساحة غربي القدس 24كم2، فقامت بتوسيع نطاق البلدية إلى 104كم2 اقتطعتها من أراض تابعة لـ 28 قرية فلسطينية في محيط مدينة القدس، ويقع معظمها شرقي المدينة أي في الضفة الغربية. ثم تابعت "إسرائيل" توسيع الحدود البلدية للقدس خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين حتى وصلت إلى 126كم2، يقع 73كم2 منها شرقي القدس، بينما يقع 54كم2 غربي المدينة. صادرت دولة الاحتلال معظم أراضي شرقي القدس، وابتلعتها أما وزارة الإسكان، أو وزارة المالية، أو بلدية القدس الإسرائيلية، فبنيت عليها المستعمرات التي أحاطت شرقي القدس من كل جانب، وصنفت 21 ألفا مخصصة لأغراض البناء أي ما يعادل 12.5% من مساحة شرقي القدس أو 7.25% من مساحة بلدية القدس التي فرضها الاحتلال. وتخصص "إسرائيل" ميزانية سنوية للبلدية بالقدس تقدر بـ 857 مليون دولار أمريكي، وتقر كذلك سنويا ميزانية طارئة لبلدية القدس، يقدر معدلها بـ 162مليون دولار أمريكي، وهو ما يعني أن القيمة الحقيقية لميزانية بلدية القدس لسنة 2009م تقدر بـ 1.019مليار دولار أمريكي. هذا عدا عن الموازنات التي تصرفها في المدينة عبر الوزارات المختصة. ويقوم الأثرياء اليهود والمسيحيون الصهاينة من خارج "إسرائيل" وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية، بتمويل مشاريع الجمعيات الاستيطانية الناشطة في القدس كجمعية عطيرت طوهانيم أو تاج الكهنة، ومؤسسة العاد الاستيطانية أو مدينة داود، وجمعية الحفاظ على تراث الحائط الغربي، وجمعية أمناء جبل المعبد وغيرها من الجمعيات، وفي كل الأحوال فإن هذه الجمعيات تنفذ في القدس بحسب التقديرات مشاريع لا تقل موازناتها عن 150مليون دولار سنويًا، وهناك أيضا جمعيات ومؤسسات أهلية كمؤسسة يد سارة، ومؤسسة صندوق القدس اليهودية التي تقدر ميزانيتها السنوية بـ 30 مليون دولار، تجمع معظمها من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا... يتبع

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعلن قادة الحركة الصهيونية إنشاء "إسرائيل" في مساء يوم 14 — 5 — 1948م، واحتل الصهاينة غربي القدس، وقاموا بطرد 60 ألفا من سكانها العرب، من أحياء مأمن الله، والبقعا الفوقا، والبقعا التحتا، والقطمون، والطالبية، والمصرارة، والكولونيالية الألمانية، والحي اليوناني، وقسم من أبي طور وحي الثوري، ويملك الفلسطينيون نحو 88،7 % من مجمل مساحة القدس الغربية، والتي قام الصهاينة بتهويدها، وبناء أحياء سكنية يهودية فوق أراضيها، وأراضي القرى العربية المصادرة حولها، مثل قرية لفتا التي بني عليها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وعدد من الوزارات، وقرى عين كارم ودير ياسين والمالحة وغيرها. وفي الفترة 1948 — 1967م توسعت حدود بلدية القدس الغربية من 16.261 دونما (16.3كم2) إلى 38.100 دونما (38.1كم2)، وتم استقدام 54 ألف مستوطن يهودي للقدس خلال الفترة 1948 — 1951م، واستوعب معظمهم في بيوت المقدسيين العرب التي هجروا منها، وقد ظل عدد اليهود يشهد نموا ملحوظا، حيث قفز من 84 ألفا سنة 1948 إلى 197 ألفا سنة 1967م، وفي تلك الفترة قامت السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على المناطق المحيطة بغربي القدس وقراها، وبناء نحو خمسين مستعمرة يهودية عليها.وفي سنة 1967م أكملت "إسرائيل" احتلالها لشرقي القدس الذي كان تحت السيطرة الأردنية، والذي يعد جزءا من الضفة الغربية، ومنذ ذلك الوقت بدأت حملة تهويد محمومة لشرقي القدس، فأعلن عن توحيد شطري القدس تحت الإدارة الإسرائيلية 27 — 6 — 1967م، ثم أعلن رسميا في 30 — 7 — 1980م أن القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الإسرائيلي.لقد كان التركيز على القدس مسألة مركزية في الفكر اليهودي الصهيوني؛ لما تمثله من أبعاد دينية وتاريخية، وقبل أن ينشأ الكيان الإسرائيلي بحوالي خمسين عاما قال ثيودور هيرتزل، مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية: "إذا حصلنا على مدينة القدس، وكنت لا أزال حيا وقادرا على القيام بأي عمل، فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود فيها، وسوف أحرق جميع الآثار التي مرت عليها قرون"لقد صدرت عشرات القرارات الدولية عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفض ضم الكيان الإسرائيلي لشرقي القدس، ورفض أية إجراءات مادية أو إدارية تغير من واقع القدس واعتبار ذلك لاغيا، واعتبرت هذه القرارات الكيان الإسرائيلي قوة احتلال يجب أن تخرج من القدس (ومن الضفة الغربية وقطاع غزة ككل). وقد صدر أول هذه القرارات في 4 — 7 — 1967م عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 2253. وظلت القرارات تتوالى إلى أن ضم الكيان الإسرائيلي القدس رسميا إليه، فاتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 712ES 29 — 7 — 1980 بغالبية 112 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 24 عضو عن التصويت، يدعو "إسرائيل" إلى الانسحاب ودون شروط من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. كما اتخذ مجلس الأمن بغالبية 14 صوتا ضد لا شيء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، قرارا بإعلان بطلان الإجراءات التي اتخذها الكيان الإسرائيلي لتغيير وضع القدس، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي... يتبع

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); القدس.. بيت المقدس.. يبوس.. دار السلام.. أورسالم.. هي.. هي مدينة تأسرك بروعتها وجلالها وعراقتها، قلب الأرض المقدسة المباركة، أرض الأنبياء، محضن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين بناءً وثالث المساجد مكانة، أرض الإسراء، وبوابة الأرض إلى السماء، أرض المحشر والمنشر، ومستقر الطائفة المنصورة، ومهوى أفئدة المؤمنين، ومركز جذب وقداسة وإلهام لأتباع الديانات السماوية. سلمها واستقرارها وازدهارها دلالة على صحة الأمة ومنعتها وقوتها، أما احتلالها من أعدائها فدلالة على ضعف الأمة وتخلفها وتشرذمها.سيطر الصهاينة على شطر القدس الغربي سنة 1948م وسيطروا على شطرها الشرقي سنة 1967م، وعاثوا فيها فسادا ودمارًا، وأمعنوا في تشويه أرضها وإنسانيتها ومعمارها، واستجلبوا أخلاط المستوطنين ليحلوا مكان أبنائها الأصليين.تميزت العقلية الصهيونية بثلاث صفات في حكمها للقدس وباقي الأرض المحتلة، أولاها أنها عقلية إلغائية تسعى لإلغاء الآخر، أيا كان فلسطينيا عربيا مسلما أو مسيحيا، بل وسعت إلى سرقة تاريخه وآثاره وماضيه فضلا عن مصادرة حاضره ومستقبله؛ والثانية أنها عقلية انعزالية "جيتوية" منغلقة فشلت في التعايش الحر المنفتح المتسامح العادل مع الآخر، وحكمتها عقلية الشك والخوف والعداء؛ وثالثتها أنها عقلية استعلائية نظرت إلى الآخرين نظرة دونية، وتعاملت معه من خلال عقلية "الشعب المختار"، وسعت إلى استغلاله أو انتزاع حقوقه دون مبالاة لمعاناته وآلامه.إنها العقلية "المانعة" التي لا ترى إلا نفسها، والقائمة على الصدام وسفك الدماء وارتكاب الظلم؛ وهي عقلية لا يمكن أن تصلح لإدارة أرض مقدسة مباركة تستوعب الأديان والمذاهب والطوائف والأعراق. وهي عقلية قابلتها العقلية التي قدمتها الحضارة العربية الإسلامية وهي "العقلية الجامعة" القائمة على التسامح واستيعاب الآخر وإقامة العدل وإعطاء الحقوق والحريات للجميع.إن معاناة القدس والمقدسات في فلسطين تحت الاحتلال هائلة وواسعة، لأن الاحتلال الصهيوني يعكس صورته البشعة في ممارساته ضد الأرض والمقدسات، وهي معاناة تمس كافة مناحي الحياة كما ستوضح هذه الدراسة.والكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب السابع من سلسلة أو لست إنسانا، التي تتحدث عن جوانب المعاناة المختلفة الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها.