يعكس الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان والذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، قناعة قطرية راسخة وعلى أعلى المستويات بحماية الفئات الأولى بالرعاية بالدولة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل سكان قطر من مواطنين ومقيمين. وتجسيدا لهذا الاهتمام جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأربع وحدات جديدة الأولى بالرعاية والمعنية بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر. هذه الوحدات وكما أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنها تعزيز التدابير الوطنية، وترسيخ مشاركة الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك إشراكهم في عمليات اتخاذ وتقييم ومراجعة القرارات والسياسات العامة المرتبطة بحقوقهم. الاحتفال الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر من عام 2002، يؤكد نجاح اللجنة طوال تلك السنوات في ترسيخ شراكات مع الجهات المعنية وتطوير آفاقها تأسيسا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة بما يحفظ حقوق سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين. لقد رسخت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معايير وفرت الحماية لحقوق الفئات الضعيفة ولطالما كانت ولا تزال مقصدا للإنصاف لكل مضيوم ولم تغفل التوعية بحقوق جميع الفئات الأولى بالرعاية على أرض قطر والقيام بزيارات للمؤسسات والمواقع، بما يسهم في جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا في مختلف مناحي حياتنا، تماشيًا مع قيم وتقاليد مجتمعنا، ومبادئ ديننا الحنيف دون وصاية أو إملاءات وبما ينسجم مع مقتضيات الدستور الدائم لدولة قطر والتزاماتها الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

تأتي زيارة الدكتورة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إلى الدوحة كخطوة مهمة سياسية واقتصادية تؤكد أن العلاقات القطرية السلوفينية تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم المشترك. فالزيارة حملت في طياتها روح الانفتاح والرغبة الجادة في بناء جسور أعمق بين بلدين يجمعهما الطموح ذاته نحو التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. لقد عبّرت اللقاءات المشتركة عن قناعة راسخة بأن الشراكة بين البلدين يمكن أن تتجاوز حدود التعاون التقليدي إلى آفاق أرحب من العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والطاقة الخضراء. فسلوفينيا، بما تمتلكه من خبرات علمية وصناعية متقدمة، ترى في قطر شريكاً استراتيجياً قادراً على دعم مبادراتها الاستثمارية، في حين تدرك الدوحة أن الاقتصاد السلوفيني المتنوع يشكل بوابة مهمة نحو أسواق أوروبا الوسطى والشرقية. ورغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعاً، إذ بلغ العام الماضي نحو 138 مليون ريال قطري، فإن المؤشرات التي أنتجتها هذه الزيارة تبعث على التفاؤل. فهناك رغبة مشتركة في تجاوز هذا الرقم إلى مستويات تعكس قوة العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تطورت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. في جوهر الأمر، فان زيارة رئيسة سلوفينيا إلى قطر محطة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المتبادل المبني على الفهم والمصالح المشتركة. وبينما تتجه الدولتان بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورهما الدولي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، يبدو أن ما يجمع الدوحة وليوبليانا اليوم أكثر من مجرد اتفاقات، بل رؤية مشتركة لمستقبل تتقاطع فيه القيم والطموحات في آن واحد.

يجيء انعقاد المؤتمر الدولي الثامن لريادة الأعمال من أجل الاستدامة والتأثير (ESI 2025)، والذي تنظمه جامعة قطر برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحت شعار «التقنيات المتقدمة من أجل اقتصادات قادرة على الصمود»، ليؤكد اهتماما قطريا رفيع المستوى بالتصدي للتحديات التي تواجه ريادة الأعمال والأخذ بيد الشباب لتجاوز تلك التحديات وخوض سباق الابتكار بأدوات أكاديمية بعيدا عن التجارب العشوائية التي كثيرا ما تؤدي بأصحاب المشاريع الى الاغلاق المبكر لعدة عوامل أهمها عدم دراسة السوق وإهمال الاستعانة بالتقنيات في إدارة الأعمال. وغني عن القول الأهمية التي باتت تشكلها التقنيات ومنها الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة، فأولى بأصحاب المشاريع الاستعانة به في مختلف تفاصيل مراحل المشروع ليس فقط لتجنب الإخفاقات والأزمات بل وللإبداع والابتكار في إدارة المشاريع. المؤتمر هو أحد معالم ومفردات مجتمع الأعمال في مستقبل دولة قطر كمركز للابتكار والتعاون والنمو المستدام، حيث يجمع نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال والمسؤولين والمديرين التنفيذيين لمناقشة قضايا متعددة منها التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، والتميز المؤسسي في عصر التكنولوجيا المبتكرة، ومما لا شك فيه أن أولى الفئات المعنية بإحداث التغيير في مجتمع الأعمال هم الشباب، حيث يعد المؤتمر فرصة لهم لتمكينهم من استخدام التكنولوجيا بفاعلية، خاصة تأثير التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (البلوك تشين)، وإنترنت الأشياء، والحوسبة الكمية، والروبوتات، وتحليلات البيانات المتقدمة في تشكيل مستقبل الأعمال وريادة الأعمال والاستدامة. رعاية رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر وحضور الجهات التنفيذية المعنية بمجتمع الأعمال بالدرجة الأولى وفي مقدمتهم وزير التجارة والصناعة يؤكد عزم الدولة على دعم مجتمع الأعمال خاصة الشباب لمواجهة التحديات بل والإبداع والابتكار وامتلاك القدرة على إحداث التغيير نحو قطر المستقبل ولنترجم شعار اليوم الوطني «بكم تعلو ومنكم تنتظر» الى واقع يومي.

جاء شعار احتفالات اليوم الوطني للدولة لهذا العام 2025، «بكم تعلو ومنكم تنتظر» المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليجسد رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه ويعبر عن رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية. كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطّها سموه للشباب أثناء زيارته لجامعة قطر عام 2016 «الإنسان هو أهم لبنات بناء الوطن، وأعظم استثماراته، فيكم استثمرت قطر وبكم تعلو ومنكم تنتظر»، وهي دعوة متجددة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء الوطن يتلازم مع بناء الإنسان، وأن ازدهار البلاد يتحقق بإخلاص أبنائها وتفانيهم في خدمة مجتمعهم، وتأكيدا على وعي أبناء الوطن بما عليهم من واجبات تجاه الوطن. إنها مناسبة لتجديد الانتماء للوطن الغالي قطر والتي تحتفل في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1878م على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، وكما أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد فإن الأجيال المتعاقبة من القطريين أثبتت أن الانتماء للوطن قيمة ثقافية أصيلة متجذرة في تاريخهم، يتوارثونها حبا وولاء جيلا بعد جيل، فالشباب هم مصدر استدامة العطاء للوطن الغالي وبالشباب تعلو راية قطر، «بكم تعلو ومنكم تنتظر».

اختتمت أمس أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بالإشادة الدولية الواسعة بمخرجات القمة ونتائجها في النهوض بالتنمية الاجتماعية على مستوى العالم وربطها بالتنمية المستدامة. وشكل مؤتمر الدوحة نقطة تحول باعتبار أنه انتقل من مرحلة تشخيص المشاكل إلى اتخاذ إجراءات عملية لحلها بفضل العمل متعدد الأطراف من منظمات حكومية وأممية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص. وعلى مدار جلسات متواصلة نجحت قمة الدوحة التي جاءت بعد ثلاثين عاما من القمة الاولى في كوبنهاجن في تجديد المسار العالمي للتنمية الاجتماعية بما أقره القادة في اعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة. قمة الدوحة تعتبر بداية جديدة للنهوض بالتنمية الاجتماعية عالميا وتحقق الكثير من الأهداف المتعلقة بتحسين التعليم والخدمات الصحية والانسانية والاجتماعية وغيرها من الأمور الحيوية التي تخدم المجتمعات. لقد آن الأوان لاستثمار هذا الزخم الكبير الذي شهدته قمة الدوحة لتحويل الأفكار والمقترحات التي تم طرحها إلى ابتكارات وإجراءات ومبادرات يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التفكير بشكل أكبر في كيفية الاستثمار في التعهدات المالية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. على أن إشادة القادة والمسؤولين الحكوميين ومن المجتمع المدني بتنظيم دولة قطر لأعمال مؤتمر القمة ودورها الكبير في نجاح هذا الحدث العالمي الهام يضيف الى رصيد الدوحة كعاصمة عالمية للمؤتمرات والفعاليات الكبرى حيث شهدت القمة مشاركة حوالي 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، وتزامنت القمة الاجتماعية مع قمة رياضية اخرى تتواصل في الدوحة هي كأس العالم للناشئين لكرة القدم اللعبة الشعبية الاولى في العالم لتمنح قطر البهجة لكل شعوب الأرض في كافة المجالات.

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وحظيت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المؤتمر باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، وأبرزت وسائل الإعلام مضامين كلمة سموه خاصة ما يتعلق بضرورة مواجهة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم في غزة، إضافة إلى تنديد سموه بـ»الفظائع» التي تقع في السودان. ودعوته إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي يضمن سيادة السودان على أراضيه. وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على العديد من المواقف السياسية المهمة التي وردت في خطاب سموه، مثل تكثيف الجهود الدولية للقضاء على الفقر وزيادة فرص العمل. وقد شكلت كلمة سمو الأمير المفدى -حفظه الله- محور تغطيات إعلامية متعددة، لما حملته من رسائل إنسانية وسياسية واضحة، أكدت على نهج قطر الثابت في دعم قضايا الشعوب، والدعوة إلى حلول سلمية عادلة تضمن الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية. وأبرزت وسائل الاعلام الكبرى في العالم مضامين الكلمة وما ورد فيها حول أهمية التنمية الاجتماعية وربطها بالسلام والاستقرار، لذلك جاءت كلمة سمو الأمير المفدى معبرة عن الوجدان العالمي المحب للسلام والاستقرار والتنمية خاصة دعوة سموه إلى مضاعفة الجهود لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدي لما وصفه سموه بـ»الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم»، محذرا من محاولات «بناء نظام فصل عنصري في فلسطين». وأشارت إلى أن كلمة سموه حملت رسائل قوية للمجتمع الدولي بشأن ضرورة التحرك الفاعل لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على تحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني. ورددت وسائل الإعلام العالمية حديث سموه عن المجازر التي وقعت في دارفور، حيث عبر فيها عن صدمته من الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر بدارفور، داعيا إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأجمعت وسائل الإعلام العالمية على الدور الذي تقوم به دولة قطر نحو تحقيق تطلعات شعوب العالم المحب للسلام والتنمية وتعزيز التعاون تحقيقاً للاستقرار ووضع الحلول للتحديات التي تواجه الشباب بما يضمن لهم مستقبلاً واعداً في خدمة الانسانية جمعاء.

تسعى قطر جاهدة لتثبيت وقف اطلاق النار في غزة رغم التعقيدات والتطورات المتلاحقة على الساحة الفلسطينية، وأمس أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة معقد للغاية وليس سهلاً، لكن الجهود مبذولة بهدف تحديد التفويض اللازم لوجود قوة دولية في غزة، كما أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير شؤون غزة والضفة معًا ومما يدعو الى الاسراع في التوصل الى حلول جذرية ومستدامة أن الانتهاكات ما زالت تحدث يوميًا. وتولي دولة قطر أهمية تجاه وضوح التفويض الخاص بالقوة الدولية التي سيتم نشرها في غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل مع الولايات المتحدة لتحديد مهام هذه القوات. وكشف معاليه عن غرفة تنسيق أنشأتها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، حيث يتم تسجيل جميع التطورات فيها. ولا شك أن الجهود المبذولة والمتواصلة مع الجانبين من شأنها أن تحمي اتفاق وقف إطلاق النار وتفسح المجال لمرحلة جديدة نأمل أن تبدأ قريباً للوفاء بمتطلبات إعادة الإعمار وتوفير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني بعد معاناة استمرت طويلاً. ولا شك أن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار تشكل تهديداً مستمراً قد يؤدي إلى اهدار الانجازات التي حققتها جهود الوساطة لذلك ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بالوقوف ضد الذرائع التي تتخذها كوسيلة للتنكيل بالأسرى وحماية المستوطنين. تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مهمة ممكنة في حال وقف التصعيد الاسرائيلي وتعزيز الجهود الدولية لإطلاق محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية. مما يفتح الباب لمرحلة جديدة من الاستقرار توقف المجازر المتكررة التي عانى منها الشعب الفلسطيني.

جاء اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورتها الثالثة والأربعين المنعقدة بمدينة سمرقند بإدراج الذكرى الخمسين لتأسيس جامعة قطر ضمن قائمة المناسبات التي تحتفي بها المنظمة تقديرًا للدور الرائد الذي اضطلعت به جامعة قطر منذ تأسيسها عام 1977 في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، وإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الوطنية، وترسيخ حضور قطر الأكاديمي والعلمي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع أهداف منظمة اليونسكو في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. القرار يعد اعترافًا دوليًا بمكانة جامعة قطر بوصفها الجامعة الوطنية الأولى في الدولة، وبيت الخبرة الأكاديمي والبحثي الذي أسهم على مدى خمسة عقود في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة التعليم العالي في قطر. كما يؤكد على جهودها المستمرة في دعم التعليم النوعي، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وبناء شراكات مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، إلى جانب دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تعد الاعتمادات الدولية، وتطوير البنية التحتية، والتميز البحثي، والتصنيف الأكاديمي المرتفع من أبرز الانجازات التي حققتها جامعة قطر فضلا عن حصول العديد من الكليات والبرامج في الجامعة على شهادات اعتماد دولية رائدة، ويعكس قرار منظمة اليونسكو ما توليه دولة قطر من أولوية للاستثمار في التعليم بوصفه حجر الأساس في التنمية الشاملة، ودعامةً أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز حضورها الدولي في المنظمات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها اليونسكو. ومن شأن القرار فتح المجال أمام التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوثيق مسيرة الجامعة وإسهامها في النهضة التعليمية بدولة قطر.

تستعد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والمقرر عقدها خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، في الدوحة، وهي القمة التي تأتي بعد مرور ثلاثين عاما على مؤتمر كوبنهاغن، حيث ينتظر أن يشارك فيها أكثر من ثمانية آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، سواء على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو الوزراء أو على مستوى المسؤولين المعنيين، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، في واحدة من أكبر القمم التي يشهدها العالم، من حيث المشاركة أو أجندتها التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية ووضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة. لقد جاءت الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت في نيويورك بمشاركة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وممثلة الدولة المضيفة للقمة، بجانب سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للإعلان عن ترتيبات القمة وأجندتها والتي تأتي استنادًا إلى الالتزامات العشرة التي أُقرت في قمة عام 1995 وإلى إعلان كوبنهاغن، حيث ينتظر أن تعمل قمة الدوحة على تسريع الجهود للقضاء على الفقر، وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، بما يضمن ألّا يُترك أحد خلف الركب في عالم يزداد تعقيدًا وترابطًا، فضلا عن معالجة الثغرات المستمرة، وتجديد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية، وإعطاء زخمٍ جديد لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. إن دولة قطر التي أكملت ترتيباتها لهذه القمة التي تمثل فرصة فريدة لتجديد الالتزام المشترك بالتنمية الاجتماعية والإدماج، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تستعد لتتويج القمة بالعمل على اعتماد «إعلان الدوحة السياسي» وهي واثقة من أن القمة ستسفر عن نتائج وتعهدات حقيقية، بما يجعل منها محطة تاريخية فارقة في مسار التنمية الاجتماعية.

منذ لحظة التصعيد الدموي والخرق الإسرائيلي الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مساء الثلاثاء، تحركت الوساطة القطرية مباشرة، حيث تواصلت بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وبشكل مكثف مع الكيان الإسرائيلي وحركة حماس من أجل احتواء التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التزام الطرفين الكامل بالاتفاق، وذلك في إطار جهودها ضمن الوساطة المشتركة. ولعل هذا التطور الذي عملت دولة قطر بالتنسيق مع الوسطاء على احتوائه، يكشف طبيعة التعقيدات والتحديات الكبيرة التي يواجهها الوسطاء في متابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ الذي يقوم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتضمن عشر نقاط رئيسية، حيث قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جلسة نظّمها مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، أمس، حول دور دولة قطر الإقليمي والدولي وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، إن «مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ». وانطلاقا من إيمانها بالحلول السلمية للنزاعات، ودعمها الثابت لجهود السلام والاستقرار في المنطقة، تحرص دولة قطر، رغم ما واجهته جهودها المتواصلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من تحديات وعراقيل كثيرة، على دفع الأمور باتجاه المسار الصحيح الذي يضمن صمود الاتفاق، وصولا إلى معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الحرب، ومن ثم خلق أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني يقود إلى تسوية شاملة وعادلة وفقا لحل الدولتين. إن دولة قطر، ومن خلال تجاربها الطويلة في الوساطة والدور الذي تلعبه في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، تدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن مهمتها لا تنتهي بمجرد التوقيع على اتفاقيات السلام بل ومتابعتها والتأكد من تطبيقها بشكل يضمن استدامة الاستقرار.

جاءت مشاركة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في مراسم افتتاح مصنع «BMC» التركي للمدرعات والمحركات الثقيلة، بشراكة قطرية بنسبة 49.9 في المائة، تمثلها مجموعة برزان القابضة، والذي جرى بالعاصمة التركية أنقرة، تحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في اطار الأولوية والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للشراكة الدفاعية الاستراتيجية مع الجمهورية التركية الشقيقة. لقد مثل تدشين إنتاج دبابة «ألتاي» التي تمثل نقلة نوعية في الصناعات الدفاعية، نموذجا للشراكة الاستثنائية في المجال الدفاعي بين البلدين، حيث يعد مصنع «BMC» من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، التي من شأنها المساهمة في تطوير القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية في البلدين الشقيقين. وتعتبر الشراكة المتميزة في المجال الدفاعي بين البلدين، إحدى ثمار اعمال اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «حفظه الله» وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، حيث يعود الفضل لهذه اللجنة في الارتقاء بالشراكة بين البلدين لهذا المستوى الاستثنائي، الذي جعل من هذه العلاقات نموذجا يحتذى على الصعيدين الاقليمي والدولي. إن التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، يمتد إلى كل المجالات والقطاعات من الدفاع والتجارة والاستثمار إلى الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات، وهو يمتد حتى إلى التنسيق المشترك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال جهود البلدين المشتركة في العمل من أجل تهدئة النزاعات وإحلال السلام، مثلما حدث في حرب غزة، وفي الوساطة بين باكستان وأفغانستان والتي أسفرت عن توقيع البلدين اتفاقا لوقف إطلاق النار.

جاءت الإدانة الشديدة التي عبَّر عنها مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في جلسته الثانية في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، أمس، لمصادقة الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على مشروعي قانونين غير شرعيين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، لتؤكد أهمية دور البرلمانات والمجالس التشريعية في كل دول العالم، في التصدي لمثل هذه السياسات التي تشكل تحدياً للقانون الدولي وتقويضا لأسس الشرعية الدولية وقراراتها. وفي السياق جاءت مطالبة مجلس الشورى للاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم للتحرك واتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف السياسات الاستيطانية التي تعتبر تعديا سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وعلى القانون الدولي، ورفع الصوت البرلماني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن انضمام الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات دول العالم إلى مواقف الحكومات التي أدانت هذين التشريعين اللذين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، يعزز وحدة المواقف الرسمية والشعبية إزاء هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. إن إدانة مجلس الشورى لهذين المشروعين، تمثل تعبيرا حقيقيا عن نبض الأمة العربية والإسلامية، وموقفها إزاء الكيان الإسرائيلي وبرلمانه الذين يعد ذراعا لشرعنة الاحتلال والسياسات الاستيطانية.