جاء شعار احتفالات اليوم الوطني للدولة لهذا العام 2025، «بكم تعلو ومنكم تنتظر» المقتبس من كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليجسد رؤية الوطن بأن بناء الإنسان هو أعظم استثمار لترسيخ نهضته واستدامة عطائه ويعبر عن رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية. كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطّها سموه للشباب أثناء زيارته لجامعة قطر عام 2016 «الإنسان هو أهم لبنات بناء الوطن، وأعظم استثماراته، فيكم استثمرت قطر وبكم تعلو ومنكم تنتظر»، وهي دعوة متجددة لمواصلة مسيرة البناء والعطاء، انطلاقا من قناعة راسخة بأن بناء الوطن يتلازم مع بناء الإنسان، وأن ازدهار البلاد يتحقق بإخلاص أبنائها وتفانيهم في خدمة مجتمعهم، وتأكيدا على وعي أبناء الوطن بما عليهم من واجبات تجاه الوطن. إنها مناسبة لتجديد الانتماء للوطن الغالي قطر والتي تحتفل في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1878م على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، رحمه الله، وكما أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد فإن الأجيال المتعاقبة من القطريين أثبتت أن الانتماء للوطن قيمة ثقافية أصيلة متجذرة في تاريخهم، يتوارثونها حبا وولاء جيلا بعد جيل، فالشباب هم مصدر استدامة العطاء للوطن الغالي وبالشباب تعلو راية قطر، «بكم تعلو ومنكم تنتظر».

اختتمت أمس أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، بالإشادة الدولية الواسعة بمخرجات القمة ونتائجها في النهوض بالتنمية الاجتماعية على مستوى العالم وربطها بالتنمية المستدامة. وشكل مؤتمر الدوحة نقطة تحول باعتبار أنه انتقل من مرحلة تشخيص المشاكل إلى اتخاذ إجراءات عملية لحلها بفضل العمل متعدد الأطراف من منظمات حكومية وأممية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص. وعلى مدار جلسات متواصلة نجحت قمة الدوحة التي جاءت بعد ثلاثين عاما من القمة الاولى في كوبنهاجن في تجديد المسار العالمي للتنمية الاجتماعية بما أقره القادة في اعلان الدوحة السياسي الصادر عن القمة. قمة الدوحة تعتبر بداية جديدة للنهوض بالتنمية الاجتماعية عالميا وتحقق الكثير من الأهداف المتعلقة بتحسين التعليم والخدمات الصحية والانسانية والاجتماعية وغيرها من الأمور الحيوية التي تخدم المجتمعات. لقد آن الأوان لاستثمار هذا الزخم الكبير الذي شهدته قمة الدوحة لتحويل الأفكار والمقترحات التي تم طرحها إلى ابتكارات وإجراءات ومبادرات يتم تنفيذها على أرض الواقع عبر التفكير بشكل أكبر في كيفية الاستثمار في التعهدات المالية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. على أن إشادة القادة والمسؤولين الحكوميين ومن المجتمع المدني بتنظيم دولة قطر لأعمال مؤتمر القمة ودورها الكبير في نجاح هذا الحدث العالمي الهام يضيف الى رصيد الدوحة كعاصمة عالمية للمؤتمرات والفعاليات الكبرى حيث شهدت القمة مشاركة حوالي 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، وتزامنت القمة الاجتماعية مع قمة رياضية اخرى تتواصل في الدوحة هي كأس العالم للناشئين لكرة القدم اللعبة الشعبية الاولى في العالم لتمنح قطر البهجة لكل شعوب الأرض في كافة المجالات.

تفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وحظيت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في المؤتمر باهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، وأبرزت وسائل الإعلام مضامين كلمة سموه خاصة ما يتعلق بضرورة مواجهة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم في غزة، إضافة إلى تنديد سموه بـ»الفظائع» التي تقع في السودان. ودعوته إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي يضمن سيادة السودان على أراضيه. وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على العديد من المواقف السياسية المهمة التي وردت في خطاب سموه، مثل تكثيف الجهود الدولية للقضاء على الفقر وزيادة فرص العمل. وقد شكلت كلمة سمو الأمير المفدى -حفظه الله- محور تغطيات إعلامية متعددة، لما حملته من رسائل إنسانية وسياسية واضحة، أكدت على نهج قطر الثابت في دعم قضايا الشعوب، والدعوة إلى حلول سلمية عادلة تضمن الأمن والاستقرار والكرامة الإنسانية. وأبرزت وسائل الاعلام الكبرى في العالم مضامين الكلمة وما ورد فيها حول أهمية التنمية الاجتماعية وربطها بالسلام والاستقرار، لذلك جاءت كلمة سمو الأمير المفدى معبرة عن الوجدان العالمي المحب للسلام والاستقرار والتنمية خاصة دعوة سموه إلى مضاعفة الجهود لدعم الشعب الفلسطيني، والتصدي لما وصفه سموه بـ»الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم»، محذرا من محاولات «بناء نظام فصل عنصري في فلسطين». وأشارت إلى أن كلمة سموه حملت رسائل قوية للمجتمع الدولي بشأن ضرورة التحرك الفاعل لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على تحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني. ورددت وسائل الإعلام العالمية حديث سموه عن المجازر التي وقعت في دارفور، حيث عبر فيها عن صدمته من الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر بدارفور، داعيا إلى وقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. وأجمعت وسائل الإعلام العالمية على الدور الذي تقوم به دولة قطر نحو تحقيق تطلعات شعوب العالم المحب للسلام والتنمية وتعزيز التعاون تحقيقاً للاستقرار ووضع الحلول للتحديات التي تواجه الشباب بما يضمن لهم مستقبلاً واعداً في خدمة الانسانية جمعاء.

تسعى قطر جاهدة لتثبيت وقف اطلاق النار في غزة رغم التعقيدات والتطورات المتلاحقة على الساحة الفلسطينية، وأمس أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة معقد للغاية وليس سهلاً، لكن الجهود مبذولة بهدف تحديد التفويض اللازم لوجود قوة دولية في غزة، كما أن السلطة الفلسطينية يجب أن تدير شؤون غزة والضفة معًا ومما يدعو الى الاسراع في التوصل الى حلول جذرية ومستدامة أن الانتهاكات ما زالت تحدث يوميًا. وتولي دولة قطر أهمية تجاه وضوح التفويض الخاص بالقوة الدولية التي سيتم نشرها في غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل مع الولايات المتحدة لتحديد مهام هذه القوات. وكشف معاليه عن غرفة تنسيق أنشأتها قطر بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، حيث يتم تسجيل جميع التطورات فيها. ولا شك أن الجهود المبذولة والمتواصلة مع الجانبين من شأنها أن تحمي اتفاق وقف إطلاق النار وتفسح المجال لمرحلة جديدة نأمل أن تبدأ قريباً للوفاء بمتطلبات إعادة الإعمار وتوفير مقومات الحياة للشعب الفلسطيني بعد معاناة استمرت طويلاً. ولا شك أن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار تشكل تهديداً مستمراً قد يؤدي إلى اهدار الانجازات التي حققتها جهود الوساطة لذلك ينبغي على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل بالوقوف ضد الذرائع التي تتخذها كوسيلة للتنكيل بالأسرى وحماية المستوطنين. تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مهمة ممكنة في حال وقف التصعيد الاسرائيلي وتعزيز الجهود الدولية لإطلاق محادثات بين جميع الفصائل الفلسطينية لتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى شؤون غزة خلال المرحلة الانتقالية. مما يفتح الباب لمرحلة جديدة من الاستقرار توقف المجازر المتكررة التي عانى منها الشعب الفلسطيني.

جاء اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في دورتها الثالثة والأربعين المنعقدة بمدينة سمرقند بإدراج الذكرى الخمسين لتأسيس جامعة قطر ضمن قائمة المناسبات التي تحتفي بها المنظمة تقديرًا للدور الرائد الذي اضطلعت به جامعة قطر منذ تأسيسها عام 1977 في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، وإسهاماتها المتواصلة في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الوطنية، وترسيخ حضور قطر الأكاديمي والعلمي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع أهداف منظمة اليونسكو في مجالات التعليم والعلوم والثقافة. القرار يعد اعترافًا دوليًا بمكانة جامعة قطر بوصفها الجامعة الوطنية الأولى في الدولة، وبيت الخبرة الأكاديمي والبحثي الذي أسهم على مدى خمسة عقود في إعداد الكفاءات الوطنية وتعزيز منظومة التعليم العالي في قطر. كما يؤكد على جهودها المستمرة في دعم التعليم النوعي، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، وتطوير البحث العلمي والابتكار، وبناء شراكات مع جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، إلى جانب دورها الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تعد الاعتمادات الدولية، وتطوير البنية التحتية، والتميز البحثي، والتصنيف الأكاديمي المرتفع من أبرز الانجازات التي حققتها جامعة قطر فضلا عن حصول العديد من الكليات والبرامج في الجامعة على شهادات اعتماد دولية رائدة، ويعكس قرار منظمة اليونسكو ما توليه دولة قطر من أولوية للاستثمار في التعليم بوصفه حجر الأساس في التنمية الشاملة، ودعامةً أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز حضورها الدولي في المنظمات متعددة الأطراف، وفي مقدمتها اليونسكو. ومن شأن القرار فتح المجال أمام التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوثيق مسيرة الجامعة وإسهامها في النهضة التعليمية بدولة قطر.

تستعد دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والمقرر عقدها خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، في الدوحة، وهي القمة التي تأتي بعد مرور ثلاثين عاما على مؤتمر كوبنهاغن، حيث ينتظر أن يشارك فيها أكثر من ثمانية آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، سواء على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو الوزراء أو على مستوى المسؤولين المعنيين، فضلا عن ممثلي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، في واحدة من أكبر القمم التي يشهدها العالم، من حيث المشاركة أو أجندتها التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية ووضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة. لقد جاءت الإحاطة الإعلامية التمهيدية لانطلاق القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي عقدت في نيويورك بمشاركة سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وممثلة الدولة المضيفة للقمة، بجانب سعادة السيدة أنالينا بيربوك، رئيس الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للإعلان عن ترتيبات القمة وأجندتها والتي تأتي استنادًا إلى الالتزامات العشرة التي أُقرت في قمة عام 1995 وإلى إعلان كوبنهاغن، حيث ينتظر أن تعمل قمة الدوحة على تسريع الجهود للقضاء على الفقر، وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، بما يضمن ألّا يُترك أحد خلف الركب في عالم يزداد تعقيدًا وترابطًا، فضلا عن معالجة الثغرات المستمرة، وتجديد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية، وإعطاء زخمٍ جديد لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. إن دولة قطر التي أكملت ترتيباتها لهذه القمة التي تمثل فرصة فريدة لتجديد الالتزام المشترك بالتنمية الاجتماعية والإدماج، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تستعد لتتويج القمة بالعمل على اعتماد «إعلان الدوحة السياسي» وهي واثقة من أن القمة ستسفر عن نتائج وتعهدات حقيقية، بما يجعل منها محطة تاريخية فارقة في مسار التنمية الاجتماعية.

منذ لحظة التصعيد الدموي والخرق الإسرائيلي الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مساء الثلاثاء، تحركت الوساطة القطرية مباشرة، حيث تواصلت بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، وبشكل مكثف مع الكيان الإسرائيلي وحركة حماس من أجل احتواء التصعيد والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التزام الطرفين الكامل بالاتفاق، وذلك في إطار جهودها ضمن الوساطة المشتركة. ولعل هذا التطور الذي عملت دولة قطر بالتنسيق مع الوسطاء على احتوائه، يكشف طبيعة التعقيدات والتحديات الكبيرة التي يواجهها الوسطاء في متابعة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ الذي يقوم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتضمن عشر نقاط رئيسية، حيث قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جلسة نظّمها مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك، أمس، حول دور دولة قطر الإقليمي والدولي وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، إن «مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ». وانطلاقا من إيمانها بالحلول السلمية للنزاعات، ودعمها الثابت لجهود السلام والاستقرار في المنطقة، تحرص دولة قطر، رغم ما واجهته جهودها المتواصلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من تحديات وعراقيل كثيرة، على دفع الأمور باتجاه المسار الصحيح الذي يضمن صمود الاتفاق، وصولا إلى معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الحرب، ومن ثم خلق أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني يقود إلى تسوية شاملة وعادلة وفقا لحل الدولتين. إن دولة قطر، ومن خلال تجاربها الطويلة في الوساطة والدور الذي تلعبه في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، تدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأن مهمتها لا تنتهي بمجرد التوقيع على اتفاقيات السلام بل ومتابعتها والتأكد من تطبيقها بشكل يضمن استدامة الاستقرار.

جاءت مشاركة سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في مراسم افتتاح مصنع «BMC» التركي للمدرعات والمحركات الثقيلة، بشراكة قطرية بنسبة 49.9 في المائة، تمثلها مجموعة برزان القابضة، والذي جرى بالعاصمة التركية أنقرة، تحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في اطار الأولوية والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للشراكة الدفاعية الاستراتيجية مع الجمهورية التركية الشقيقة. لقد مثل تدشين إنتاج دبابة «ألتاي» التي تمثل نقلة نوعية في الصناعات الدفاعية، نموذجا للشراكة الاستثنائية في المجال الدفاعي بين البلدين، حيث يعد مصنع «BMC» من المشاريع الاستراتيجية المشتركة، التي من شأنها المساهمة في تطوير القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية في البلدين الشقيقين. وتعتبر الشراكة المتميزة في المجال الدفاعي بين البلدين، إحدى ثمار اعمال اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «حفظه الله» وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، حيث يعود الفضل لهذه اللجنة في الارتقاء بالشراكة بين البلدين لهذا المستوى الاستثنائي، الذي جعل من هذه العلاقات نموذجا يحتذى على الصعيدين الاقليمي والدولي. إن التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، يمتد إلى كل المجالات والقطاعات من الدفاع والتجارة والاستثمار إلى الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المجالات، وهو يمتد حتى إلى التنسيق المشترك لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال جهود البلدين المشتركة في العمل من أجل تهدئة النزاعات وإحلال السلام، مثلما حدث في حرب غزة، وفي الوساطة بين باكستان وأفغانستان والتي أسفرت عن توقيع البلدين اتفاقا لوقف إطلاق النار.

جاءت الإدانة الشديدة التي عبَّر عنها مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في جلسته الثانية في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، أمس، لمصادقة الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على مشروعي قانونين غير شرعيين يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، لتؤكد أهمية دور البرلمانات والمجالس التشريعية في كل دول العالم، في التصدي لمثل هذه السياسات التي تشكل تحدياً للقانون الدولي وتقويضا لأسس الشرعية الدولية وقراراتها. وفي السياق جاءت مطالبة مجلس الشورى للاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم للتحرك واتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف السياسات الاستيطانية التي تعتبر تعديا سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وعلى القانون الدولي، ورفع الصوت البرلماني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن انضمام الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات دول العالم إلى مواقف الحكومات التي أدانت هذين التشريعين اللذين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، يعزز وحدة المواقف الرسمية والشعبية إزاء هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكّد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. إن إدانة مجلس الشورى لهذين المشروعين، تمثل تعبيرا حقيقيا عن نبض الأمة العربية والإسلامية، وموقفها إزاء الكيان الإسرائيلي وبرلمانه الذين يعد ذراعا لشرعنة الاحتلال والسياسات الاستيطانية.

جاء تدشين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس نظام إصدار رخص البناء بتقنية الذكاء الاصطناعي، لتصبح دولة قطر أول دولة في العالم تصدر رخص البناء بهده التقنية وليمثل إنجازا وطنيا نوعيا، يعزز مسار التحول الرقمي في الدولة، ويضعها في مقدمة الدول التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. الخطوة الرائدة تجسد توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وهو ما أكده معالي رئيس مجلس الوزراء بوصفه نظام إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي بأنه بداية لمسار وطني لتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي في مختلف القطاعات، لتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، دعمًا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية. النظام الجديد يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، حيث يتيح إصدار رخص البناء خلال 120 دقيقة فقط بدلا من 30 يوما، بفضل قدرته على قراءة المخططات الهندسية والتحقق من مطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة آليا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات دون الإخلال بالدقة الفنية. النظام الجديد هو أحد المشاريع الرئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي لوزارة البلدية، الذي يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد المعايير الفنية، ودعم القطاع الهندسي والمكاتب الاستشارية وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة ودقة المخرجات عبر معالجة المخططات، بنسبة إنجاز تصل إلى 70 بالمائة إلكترونيا في المرحلة الأولى. الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوسيع خطط التحول الرقمي لن تتوقف عند حدود البلدية لكنها متواصلة في كافة القطاعات لاختصار الاجراءات الحكومية وتسهيلها وتعزيز الخدمات لتشجيع ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات وجذب المستثمرين ضمن مسار رقمي يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية تتصدر به دولة قطر اقتصاد المعرفة.

تشكل الذكرى الثمانون لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، واليوم العالمي للمنظمة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، مناسبة مهمة للاحتفاء بالشراكة الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر والمنظمة الدولية، والدور الكبير الذي تلعبه الدولة في المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة، باعتبارها شريكا فاعلا في دعم جهود الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين من خلال وساطاتها العديدة لحل النزاعات بالوسائل السلمية، فضلا عن دعم جهود التنمية الدولية، بمبادراتها الرائدة في التعليم، والصحة، وتمكين المرأة والشباب، بجانب تعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، وتوفير الإغاثات الإنسانية، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية للتصدي للتحديات الكبرى التي تواجه العالم. تبرز دولة قطر كأحد الداعمين والشركاء الرئيسيين للأمم المتحدة، حيث يمتد دعمها ليشمل أكثر من 40 هيئة ووكالة تابعة للأمم المتحدة، كما تتجلى الشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة من خلال افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة عام 2023، والذي يستضيف العديد من مكاتب الأمم المتحدة، مما عزز من مكانة قطر كمركز إقليمي للعمل متعدد الأطراف، حيث يُعدّ بيت الأمم المتحدة منصةً لتعزيز التعاون الوثيق بين دولة قطر والمنظمة الدولية، إضافةً إلى تنسيق المهام الإقليمية لعدد من الوكالات الأممية الكبرى مثل المنظمة الدولية للهجرة، واليونسكو، واليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية وغيرها. إن دولة قطر كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، تظل ملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقيم التضامن والشراكة والاحترام المتبادل، من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وذلك من خلال تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة، والتعاون الوثيق والمستمر مع مختلف هيئاتها ووكالاتها، لمواجهة التحديات المتجددة في عالمنا، وذلك انطلاقاً من إيمان دولة قطر العميق بأهمية التعاون الدولي والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام والعدالة والتنمية للجميع.

تشكل اللجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، برئاسة كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، «حفظه الله» وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، باعتبارها أعلى آلية مؤسسية للتعاون بين دولة قطر والجمهورية التركية، الأساس القوي الذي ساهم في وصول العلاقات الاستثنائية بين البلدين، إلى هذا المستوى الذي جعل من هذه العلاقات نموذجا يحتذى على الصعيدين الاقليمي والدولي. وجاء اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، الذي عقد في الديوان الأميري امس، ليحقق المزيد من المكتسبات للبلدين والشعبين الشقيقين، حيث بحث الاجتماع علاقات التعاون الاستراتيجي وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات، لا سيما في مجال الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودعم السلام وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ومع ما أسفر عنه الاجتماع من التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية أو تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وغيرها من المجالات، تمضي العلاقات التاريخية والتعاون النموذجي بين قطر وتركيا بثبات نحو آفاق رحبة وواعدة، في ظل المكتسبات الكبيرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. إن علاقات التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، لا تعزز المصالح العليا للبلدين وللشعبين الشقيقين فقط، وإنما تتجاوز ذلك إلى التنسيق المشترك لتعزيز السلام وجهود المصالحة في بعض الصراعات المستمرة والمعقدة في العالم، وهو ما يظهر في العديد من الملفات لعل آخرها جهود البلدين المشتركة في وقف الحرب في قطاع غزة، وفي قيادة الوساطة بين باكستان وأفغانستان والتي أسفرت عن توقيع البلدين اتفاقا لوقف إطلاق النار.