إن أغلب متقاعدي اليوم هم من مواليد الخمسينيات والستينيات والذين عاصروا نهاية حقبة الغوص واستمتعوا بقصص وحزاوي اليدات واستمدوا كفاحهم وصبرهم في الحياة من ميالس وتجارب يدانهم وابهاتهم. ومعظم متقاعدي اليوم استمتع بمشاهدة التلفزيون وانتهاء بثه عند الحادية عشرة وبرامجه بالأسود والأبيض ونام فوق سطح البيت المسقوف بالطين وشرب من ماي خزان الحديد والمشبي بالنو والشبه. وقد عاصر متقاعدو اليوم الحقبتين وكانت متعة حياة الماضي وسكينة النفس والقناعة بالاكتفاء بالمتيسر والمتواضع من الملبس والمأكل والمسكن مجرد وسيلة للحياة واستمرار لها ولم تكن بحد ذاتها غاية أو رفاهية معيشية. ولم تكن حينها المرافق من المباني المتواضعة سواء الصحية أو التعليمية أو الخدمية والمعدودة على أصابع اليد لم تكن تمثل حاجة ملحة أو ضرورة ماسة للمواطن والمقيم فقد كان الاندماج الطبيعي لنفسية الإنسان القطري ومزاجه بذلك الوقت وسلوكه الفطري وأدبياته الاجتماعية والتي ورثها بقناعة ومارسها في سلوكه وعلاقاته وأسلوب معاملاته اليومية بكل عفوية ومتعة وفخر أنسته كل هموم الدنيا وأشغلته تلك المثل الجميلة والراقية شغف العيش وصعوبة الحياة من انقطاع الكهرباء وانتظار ماي الدنكر باليومين والاعتماد على جسوة المدرسة وجواتيها أعزكم الله من اللونين الأسود والبني مع سندويش بيض وتفاحة أو برتقالة في الفسحة واللي ما تشتهيه نفسه من الطلبة يستحوذ عليه المدرس كغنمية مستحقة له الله يرحمهم أحياء وأمواتا. والمحظوظ من أبناء العوايل الميسورة الحال من يحظى بصفيحة أو سمبوسة من البياع راعي السيكل المتجول عقب العصر أو المسيان. أين اليوم موقع شريحة المتقاعدين ببلدهم دولة قطر الصاعدة والمتألقة من بين أكبر وأحدث دول العالم المتقدمة وكم هي نسبة حظوظهم في التعويض عن تلك الفترة الجميلة والسعيدة وبالرغم من شقائها . وأين على سبيل المثال حظ المتقاعدين وفرص عضويتهم مجاناً بالنوادي الصحية الحديثة والمجهزة بأحدث الأجهزة وأفخم الصالات الرياضية والبرچ وغيره. وأين أولوياتهم بالعلاج بالمستشفيات السبع نجوم والعلاجات المتطورة وخدمات الدولة الأخرى والخصومات على مستوى المؤسسات العامة والخاصة. أين المتقاعدون من مشاريع الدولة الفتية سواء الاقتصادية الدولية أو الاستثمارية المحلية أو الفرص البديلة المصاحبة لعجلة النمو الاقتصادي. وما هي حقيقة جهود الدولة بالتعبير المعنوي والأدبي والمادي لإيصال الرسالة الواضحة والمستقلة من كنوز المتقاعدين وتجاربهم لتشجيع الأجيال الحالية من الشباب ولكي يعتبروا منها ويستلهموا القيمة الحقيقية التي توليها الدولة للمتقاعدين ولكي يستمر جيل اليوم والشباب المتحمس والطاقة البشرية الهادرة بالعطاء والعمل الدؤوب بأن يكونوا على قناعة تامة بأنه سيكافأ غدا ويعتنى به ويبجل وسيتم تبنيه والاحتفاء به وحملهم على أكف الراحة واحتواؤهم نفسيا ومعنويا وماديا. تصوروا يا جماعة الخير حتى (مصطلح كبار القدر) ناشبونا عليه منهم من قال هذا مصطلح خاص (بكبار السن) ومنهم من قال يا كثر تحلطم المتقاعدين ولغوتهم.

تعمل الهيئة العامة للتقاعد جاهدة على تقوية ودعم العلاقة التجارية ما بين المتقاعدين وعموم التجار ومراكز البيع والمولات والمؤسسات التموينية المختلفة والشركات والمؤسسات الخدمية الخاصة. وتبذل قصارى جهدها ببلورة عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عموم المراكز التسويقية الكبرى والمطاعم ذات الخمس نجوم، والعيادات الطبية وشركات الطيران المختلفة، وبذلك يتم على إثر تلك الاتفاقيات تقديم خصومات خاصة للمتقاعدين. ولكن ومع الأسف فإن ما يواجه المتقاعد على أرض الواقع يختلف تماما عن العروض والخصومات المعلنة بالصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات. حيث إن نسب تلك الخصومات المقدمة لا ترقى لطموح المتقاعدين مقارنة ببعض الدول والتي تقدم خصومات تصل لـ 40 ٪؜ للمتقاعدين مع خدمات خاصة وحوافز يتنافس عليها القطاع العام والخاص، حيث تقدمها تلك الدول المتقدمة والمتميزة بمزايا أنظمة تقاعد عالية الجودة وذات قيمة مضافة ورفاهية اجتماعية كبيرة. إن تضافر الجهود ما بين القطاع الخاص وبين الهيئة العامة للتقاعد يفترض أن تشرع له تشريعات وقوانين ملزمة، بحيث تمنح مؤسسات القطاع الخاص والمتفاعلة مع المتقاعدين مزايا خاصة من وزارات الدولة مثل الحوافز الإضافية وأولويات خاصة تشجع التجار ومقدمي الخدمات ومراكز التسوق للتفاعل والتنافس بدعم وتقدير المتقاعدين تقديرا ودعما حقيقيا وليس دعما صوريا وغير مجدٍ. وبذلك يتم تبادل المنافع الحقيقية وتعم الفائدة بين جميع الأطراف وتترجم الخصومات بأرض الواقع على أنها خصومات حقيقية تصل لـ 30 ٪؜ على أقل تقدير أو أكثر من ذلك وعلى مدار العام. أما أن تكون الخصومات مجرد عروض وإبراء للذمة وانعكاسا لدعاية ترويجية فهذا بالطبع طبخ وجعجعة بلا طحين، وأن الاستمرار على هذا المبدأ لن يستفيد منه أحد بل العكس فقد يعطي صورة سلبية لذات المشروع، كما أنه قد يؤثر إجحافا بنفوس المتقاعدين عامة. إن مجلس الشورى الموقر مطالب بلفتة واسعة وعميقة لهذا المشروع الوطني الطموح والذي لا شك بأن التعاطي معه سيكون له مردود إيجابي وأثر مجدٍ للحركة التسويقية في السوق المحلي وصورة مشرقة للدوله في الخارج وتوثيق العلاقة بصورة أكثر ثقة ما بين المتقاعدين والهيئة العامة للتقاعد من جهة وما بين المتقاعدين وباقي مؤسسات الدولة العامة والخاصة من جهة أخرى.. دمتم في حفظ الله

يعتقد بعض المتقاعدين بأن الإحالة على التقاعد معناه تحول من نمط حياة لنمط حياة أخرى. بينما حقيقة الموضوع هو ان هناك وقتا بمقدار ثماني لتسع ساعات يومية كانت تمثل جزءا من عمر الموظف وتستثمر بالوظيفة فأصبحت هذه الساعات اليومية المستهلكة ساعات فائضة بفترة التقاعد واضحت فراغا ببرنامجه اليومي. وعليه يفترض إعادة استغلالها واستثمارها خير استثمار فبعض المتقاعدين قد اعد بالفعل جدوله لنمط حياته تبعا لاعتبارات بنى أسسها من اول يوم التحق فيه بالعمل واخرون لم ينتبهوا للأسف الشديد لهذه اللحظة من العمر منذ البداية فأهملوا لحظة مهمة لرحلة الحياة وتوقف ملزم قد يستدعي ضرورة التأمل باحتمال وجود المفاجآت غير المتوقعة حال الوصول لتلك المحطة. وعليه فإنني اجدها فرصة ومن واقع تجربة انقلها لأبنائي وبناتي وهي ضرورة الانتباه لمرحلة الإحالة على التقاعد وفي فترة زمنية من العمر وبشرط ان لا تتم الغفلة عن التركيز والاعداد لذلك اليوم بعد فوات الأوان وفي مراحل متقدمة من العمر. ومن الطبيعي وهو بأن الشباب والمقبل على الحياة العملية وبعد التخرج عادة ما يكون مضغوطا في زحمة كفاح الحياة وشغف العيش لاجل مستقبل وظيفي اكثر إشراقا وأفضل رتبة وحوافز مالية ناهيكم عن الانشغال والتركيز بتأسيس بيت سعيد وأسرة مترابطة فمن الصعوبة التفكير او على الأقل اعداد خارطة طريق وبرنامج عمل يعد له لما بعد عمر الستين بكل سهولة ويسر ودون معوقات … في حين انه وبعد الأربع سنوات من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي يمكن لأي شاب/ شابة رسم صورة تخطيطية أوضح يقرران فيها ومن خلالها تصورهما لخطط تؤسس لمشاريع متواضعة وسواء كانت تلك المشاريع عقارية او اقتصادية او زراعية او صناعية الى اخره … وبشرط ان لا تكون هناك التزامات او تداعيات على حساب الوظيفة او الاسرة او الصحة بل ان تكون كل تلك الجهود والحماس من واقع استثمار للوقت وإضافة اخرى يحصد ثمارها على المدى الطويل وبمرونة وسلاسة وتناغم مع التزاماته الوظيفية والأسرية والاجتماعية. ان هكذا اعداد وتأهيل لما بعد الستين عاما يعطي المتقاعد خاصة راحة نفسية ومتعة وثقة بالنفس عند اول يوم من الإحالة للتقاعد. لأنه وبكل بساطة سينتقل المتقاعد عندها من عالم التقوقع ومحيط بروتوكولات الوظيفة ورتابتها إلى فضاء العمل الحر واللامركزية والانطلاق لفضاء أوسع حسب نشاطه الذي حدده كهدف اختاره وحسب مؤهلاته وكفاءته ورغباته وتوجهاته. وهناك فئة أخرى من المتقاعدين اكتفت براتبها التقاعدي وتحللت من التزاماتها غير الضرورية ومسؤولياتها غير الملزمة وزهدت بأي طموح تجاري او صناعي … وتفرغوا للبحث عن الرفاهية والاستمتاع بما تبقى لهم من وقت وعدم التزامهم تجاه الأمور الروتينية والاستئناس بما احله الله ورسوله لهم وقضاء الوقت ما بين سفر وسياحة ورياضة وتقوية علاقات اجتماعية… هذه هي مجرد خواطر وددت ان انقلها للشباب المكافح ومن واقع تجربة متقاعد. اتمنى ان أكون قد وفقت بنقل المعلومة وهديت إلى التوفيق باختيار لغة الخطاب.

إن مصطلح (كبير القدر) الذي تم تدشينه مؤخرا رسمياً وعلى مستوى مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لاقى اهتماما واسعا من قبل أفراد المجتمع القطري. بل تعدت تلك اللفتة الكريمة والتقديرية (لكبار السن والمتقاعدين ) حدود الدولة ليحلق صيتها في دول الخليج العربي والشرق الأوسط عامة. ولم يكن هناك اوفر حظاً من بين ملايين (كبار السن وجحافل المتقاعدين) في العالم وأكثرهم توفيقاً من (المتقاعد القطري) لكي يحظى بهذه المكانة الكبيرة والدرجة الرفيعة والعناية الاستثنائية من قبل الدولة. ولكن ما يحز في نفوس (المتقاعدين) اليوم ويؤلمهم ويحبط من عزيمتهم ويؤجج فيهم مشاعر الغبن والإحباط هو مدى مصداقية تفعيل مصطلح ( كبار القدر) وتواؤمه مع الواقع العملي والتعامل مع هذا المصطلح بشكل يومي ومدى الانضباط والالتزام المباشر وغير المباشر بين (المتقاعد) الذي يمثل ( كبار القدر ) وبين ممثلي مؤسسات الدولة المختلفة وفئات المجتمع المتعددة من القطاعين الحكومي والخاص. فهناك مع الأسف الشديد صدمة وخيبة أمل يعاني منها (المتقاعد) بشكل دوري ومنتظم وذلك بسبب التعدي على استحقاق وطني شرفه به الوطن ووهبه له كوسام فخري قلده اياه كرامة وعرفانا من هذا الوطن للمواطن ( المتقاعد ) وعرفانا من اعلى مقام في الدولة تقديراً واجلالا واكراما ( لكبار القدر ). وفي حين غفلة واهمال وتقاعس من بعض المسؤولين يتم نسف كل هذه الاستحقاقات والحوافز والأولويات والتوجيب والإكرام ( لكبار القدر ) بحجة المساواة بينهم وبين فئات وشرائح سكان الدولة من مقيمين ووافدين حفظهم الله علاوة على التوجس من انتقاد المنظمات الدولية بحجة التمييز بين الشعوب. وعليه يهمل ( كبار القدر ) ويحرمون من استحقاقهم ويدفعون الضريبة لاعتبارات هم غير مسؤولين عنها ولاعلاقة لهم بها. ويتم مصادرة حقهم الادبي والمعنوي والمادي والاستثناءات والحوافز الخاصة (بكبار القدر ) ومعاملتهم معاملة سواسية ومماثلة مع باقي فئات المجتمع من المواطنين الكرام والمقيمين الاعزاء. ومع الأسف هناك قصص ووقائع ومواقف يعاني منها (المتقاعد القطري ) الذي يفترض ان يكون ( كبير قدر ) وممهدا طريقه بسلاسة ومرونة ودون اية صعوبات وحواجز إلا ان العكس هو الواقع المر وسنكتفي بالعنوانين حتى يفسح المجال لمن عانوا من ( كبار القدر ) لسرد بعض القصص والمواقف والاحداث المحرجة والصعبة التى مرت بهم وعانوا منها وعلى مضض وغضض. - المواعيد الطبية - القروض الشخصية - أحقية الحصول على حيازة العزب وإعمار الأراضي البور - أحقية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية - الإعفاء من قرض الإسكان - شراء القروض الشخصية - الاستفادة من خبراته بتوظيفها في عدة مجالات - إشغال وقته الفائض بالمفيد والنشاط الرياضي والترفيه. بل ان الأمر يتطلب اكثر من ذلك وهو ضرورة تدشين قسم خاص بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مع تفعيل خط ساخن على مدار الساعة خاص (بكبار القدر ). ومن منبر جريدتكم الشرق الغراء نطرح سؤالا ملحا للقطاعين الحكومي والخاص؟ هل هم على قدر من المسؤولية والجدية والذمة لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المستحقة ( لكبار القدر ) بنصها ومضمونها وفحواها التي صيغت وشرعت من اجل المواطن (كبير السن والمتقاعد ) ام انها مجرد شعارات جوفاء ونصوص تشريفية لا تشريعية نافذة؟ !!! دمتم سالمين وكل الشكر والتقدير من كبار القدر لوطني الكبير العظيم ( قطر الصاعدة ) ولكل من يعيش على ترابها المبارك