عند الابتلاء، العائلة هي الملاذ‘’  هي المقولة المناسبة التي تميز الشركات العائلية عن باقي أنواع الشركات . تطلعنا الاحصائيات السابقة على أن الشركات العائلية توظف نصف القوى العاملة ، و تمثل ثاني أكبر قوة اقتصادية بعد القطاع العام ، و تشكل معظم الناتج المحلي الإجمالي من غير النفط ، وتقدر حصتها من الانشطة الاقتصادية بنسبة 90%. بيد أن ناقوس الخطر قد بدأ يطرق الأبواب. حيث أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي لازالت ناشئة الى حد ما،  فمتوسط عمرها لا يتجاوز 50 - 60 عاما. و تتجه هذه الشركات العائلية في الوقت الراهن نحو تحول هام جدا و حاسم من جيل لجيل أخر و هو الانتقال نحو الثالث . تكتنف في  معظم الحالات عملية تسلم الجيل الثالث لمسؤولية هذه الشركات جملة من التحديات ، و هناك بعض الحقيقة بالقول أن الجيل الاول هو الذي الذي يبني المؤسسة و الجيل الثاني يعيش على هذه المؤسسة بينما الجيل الثالث يقضي على المؤسسة. وقد أبرز الركود الحالي مدى حاجة الشركات العائلية الى الشروع في اتخاذ اجراءات جدية للنظر في حقيقة بقائها على المدى البعيد . من الضرورات الحتمية أن تشرع الشركات العائلية الخليجية في احتضان مبادئ حوكمة الشركات داخل هيكلها مما سيجعلها في موضع اقوى مقارنة مع باقي الشركات  على اختلاف أشكالها و ذلك من أجل بقائها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي .إن اشهار شركة أحمد حمد القصيبي و التحديات التي تواجه بعض الشركات الاستثمارية الذائعة الصيت في الكويت ماهي إلا أمثلة حديثة على مدى الحاجة لإحداث تغيير في الأساليب لحوكمة الشركات العائلية. تتجه الشركات التي تنتهج  مبادء الحوكمة الى التركيز في انشطتها الأساسية، وأخرى بلأعتبار ومستفيده من الأستشارات الخارجية من خارج الشركة لتكون في وضع أفضل يسمح لها بالتطور و النمو مستقبلا . لم تعد تكفي مباشرة الأعمال من خلال المصافحات بالأيدي مع اطراف المصالح داخل الشركات العائلية وصعبت اجراءات الحصول على تسهيلات بنكية نظرا لشروع المصارف مؤخرا في المطالبة بهيكل للحوكمة داخل الشركات العائلية  و ممارسات الامتثال كجزء من الدراسة الائتمانية للبنوك.  تقدم لذا مبادء حوكمة الشركات نظم و هيكل بالشركة يهدف لأستحداث سياسات الرقابة والمساءلة و المحاسبة لجميع الأطراف. سيسترعي بلا شك العمل بالحوكمة الشركات في الشركات القطرية مزيدا من الاهتمام لاستقطاب استثمارات خارجية و صناديق غيرها من المحافظ الأستثمارية الى داخل قطر، و قد شجعت الهيئات التنظيمية في دولة قطر هذا الاتجاه بقيادة هيئة قطر للأسواق المالية  ناهيك عن المبادرة الأخيرة التي قامت بها بورصة قطر لإطلاق سوق الشركات الناشئة و هي مبادرة فريدة و ملحة لفتح نافذة على سبل تعزيز الشفافية في الشركات العائلية وتصدر الشركات القطرية لمراتب متقدمة في  الممارسات المثلى لحكومة الشركات في قطر كأحد الأسواق الناشئة .