لا شك أن الدول تسعى إلى تأمين احتياجات الجيل القادم من الموارد، وعدم الاستخدام الجائر لهذه الموارد في الوقت الحالي. لذلك تبنّت الكثير من الدول ملف التنمية المستدامة الذي وضعته الأمم المتحدة كإطار يسعى إلى رفع وتأمين مستوى المعيشة، والحفاظ على حصة الأجيال القادمة ومحوره الإنسان. وجعل احتياجاته أينما كان حقًا من حقوقه الأساسية. السؤال هو: هل تستطيع الدول التي تتبنى هذا الملف أن تُحقق الأهداف السبعة عشر في مختلف الأوضاع والظروف التي تمر بها؟ إن الوتيرة السريعة التي يمر بها العالم جعلت الكثير من الدول تعيد حساباتها من ناحية التنمية المستدامة، لأنها حوّلت تركيزها أكثر على أمنها القومي، ويوجد نوعان من الأسباب: أسباب طبيعية، مثل تقلبات المناخ والأعاصير، وأسباب بشرية، كالحروب. وعندما تنتقل دولة من أزمة إلى أخرى تُنهك مواردها، ويتأثر اقتصادها، الذي هو المحرك الأساس في الدولة، والمنوط بالاستخدام الصحيح للموارد. إذا لو وضعنا معياراً لقياس مدى فاعلية ملف التنمية المستدامة لدى الدول، لقلنا: عندما تكون الدولة مستقرة داخلياً وخارجياً، تكون أخلاقها السياسية عالية، فتتبنى هذا الملف وتسعى إلى تحقيق التطور في الوقت الحالي والمستقبلي، ولكن بمجرد التعرض لأي نوع من الأسباب أو المسببات سابقة الذكر، فإن الأولوية تتغير. فمن الأولى محاولة الخروج من الأزمة الحالية إذا كانت الجهة المكلفة بإدارة الأزمات تستطيع احتواءها، أما إذا كانت الأزمة على مستوى الدولة كالحروب، فالأولوية تكون للأمن القومي، وإذا استمرت الحرب طويلًا واستنزفت الموارد وحدث خلل في نظام الدولة فإن هذا الملف لم يعد صالحاً للاستخدام على الأقل في الفترة القادمة. ويمكننا قياس مدى قابلية تطبيق هذا الملف على مستوى الدول من خلال نظريات العلاقات الدولية، ففي أقصى اليمين النظرية الواقعية، وفي أقصى اليسار النظرية الليبرالية (المثالية)، وكلما اقتربت الدولة من الواقعية، أصبح تطبيق هذا الملف أكثر صعوبة وتكون الأخلاق السياسية للدولة في مستوى منخفض، وفي المقابل عندما تكون الدولة في حالة استقرار داخلي، وتتبع سياسة خارجية قائمة على التعاون والسلام، وتركز على حقوق الإنسان، فإن نسبة تطبيق هذا الملف تكون كبيرة جدًا، وتكون الأخلاق السياسية للدولة عالية. والمقصود بالأخلاق السياسية، كما تدعو إليها النظرية الليبرالية، أن الدول يمكن أن تتعاون لتحقيق السلام، والمحافظة على حقوق الإنسان، وأن يكون القانون الدولي فوق جميع الدول، وأن تعمل المنظمات بمختلف توجهاتها بما يصب في مصلحة الإنسان، وأن تُـكبح القوة التي تستخدمها الدول بفوقية. وبما أن العالم على مشارف نظام عالمي جديد، ومع تسارع وتيرة الأحداث، وغياب فاعلية المجتمع الدولي، وعدم فاعلية الأمم المتحدة، أصبح ملف التنمية المستدامة على وشك أن يتحول إلى أرشيف! إلا أن أفكاراً بسيطة في الملف مثل التشجير وتوفير المياه الصالحة للشرب، هي التي سوف يتم الإبقاء عليها وهي بالأصل من متطلبات الحياة للإنسان، حتى قبل هذه المبادرات. فهل الأهداف السبعة عشر في ملف التنمية المستدامة على وشك الإيصاد؟ تشير بعض التوقعات إلى أنه بحلول عام 2050 قد ينزح سكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية إلى النصف الشمالي، بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب المياه وذوبان الجليد. وبالتالي، فإن أول ثلاثة أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، قد تصبح في هذه الظروف أشبه بـ “مثلث الموت». في الختام ومن خلال محاولة الإجابة عن التساؤلات الكثيرة، وبالاعتماد على معطيات الواقع وتسارع الحياة وتعقيداتها، وعدم استقرار المناخ عالمياً، وتداخل العلاقات الدولية، أصبح ما يحدث في الجنوب يؤثر في الشمال، بالإضافة إلى النزعات البشرية نحو الصراع، لذلك يبدو أن عمر هذا الملف قد يصبح قصيراً جداً، وفي طريقه إلى الأرشفة.