المرسوم الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر الثلاثاء القادم، يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الانجازات التي حققتها الدولة، والتي تهدف في الأساس الى تحقيق المزيد من معدلات التنمية والرفاهية والتطور للمواطن القطري، ولتعزيز مكانة قطر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتواصل ما تقوم به من جهود دولية في تسوية النزاعات والأنشطة الانسانية مما أكسبها احترام حكومات وشعوب العالم. لذلك تمثل المشاركة الفاعلة في الاستفتاء واجباً وطنياً على كل من أتم سن الثامنة عشرة ليشارك في اتمام المتطلبات الدستورية لمرحلة جديدة ستشهد قطر فيها المزيد من التطور والنمو والعدالة والمواطنة المتساوية وحكم القانون ودولة المؤسسات. لقد كان لمجلس الشورى دور كبير في دعم موجهات سمو الأمير المفدى خلال الفترة الماضية، وسيستمر هذا الدور في ظل التعديلات الدستورية الجديدة التي جاءت بعد دراسة معمقة وقراءة لما يتطلبه العالم اليوم من كفاءة في العمل وحرص على الانتاج ومرونة في الاجراءات وسرعة في اتخاذ القرارات وتوسعة في التشاور؛ لتحقيق مصلحة الوطن بعيداً عن التحديات التي شكلت عائقا للكثيرين في عالم اليوم. واول ما تعنيه التعديلات الدستورية فيما تعني البعد عن القبلية الضيقة والمصالح الذاتية الآنية الى مصلحة الوطن العليا ليستفيد كل المواطنين مما يصدر من قرارات وسياسات ومعدلات تنموية تسودها قيم العدالة وحكم القانون والفرص المتساوية في الحقوق والواجبات. واليوم أهل قطر جميعاً على أتم الاستعداد لتلبية النداء والمشاركة في هذا الاستفتاء الذي من شأنه كتابة سطر جديد في تاريخ الدولة، وتقوية دور السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبذلك تنطلق عجلة الانتاج وتتهيأ الدولة بكاملها لمزيد من النمو والتطور والارتقاء في المجالات الاقتصادية والادارية والاستثمارية، بما يجعل قطر محط أنظار العالم ونموذجا يحتذى في القيادة والولاء والمشاركة والمساهمة المتساوية للمواطنين في بناء بلدهم والارتقاء به الى مستويات وآفاق تجعلنا أكثر فخرا بما حققناه من انجازات. ولا بد من النظر الى أن هذه التعديلات في جوهرها تمثل مشاركة حقيقية للمواطن في إقرار التعديلات وتعزيز حس المواطنة ليصبح أكثر فاعلية في بناء وطنه والانتماء اليه والتضحية من أجله في كل ما يؤديه من أعمال، تشكل في غايتها رفعة الوطن وعلوه بين الأوطان. اليوم قطر على موعد مع مرحلة تشريعية مهمة في بناء دولة عصرية قائمة على مبادئ العدل والقانون ومشاركة الشعب في صنع القرار، وهي أعلى ما يمكن ان تحققه الدول في سعيها نحو الحكم الرشيد والمواطنة التي تتمتع بالحقوق المتساوية ويتملكها الحرص على بناء الوطن. وتجب الاشارة الى أن التعديلات الدستورية، تفتح الباب أمام الكفاءات المتميزة وأصحاب الخبرات في التعيين والتوظيف ليتمكن كل المواطنين من تقديم أفضل ما لديهم من قدرات ومعارف ومهارات مما يساعد على بناء جيل جديد ينشد التميز ويسعى الى التطور وهو واثق الخطى بأنه شريك في البناء والتطور والتنمية. لقد كانت دولة قطر سباقة بوضع الدستور واستفتاء الشعب عليه واليوم تعود الدولة الى الشعب للاستفتاء في التعديلات الجديدة لتستمر سلطة المواطن التشريعية على ذات النهج الذي دعا اليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكداً على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. وخلاصة القول في أمر التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها هو ما قاله حضرة صاحب السمو الأمير المفدى: (ومن منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات، فقد أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة) كلمات واضحة ومحددة تفسر ما نحن مقدمون عليه من مرحلة جديدة تبشر بالمزيد من الخير والرفاهية والاستقرار في بلدنا الحبيب قطر.