من الصعب دائماً وصف التطورات والاتجاهات الاقتصادية في منطقة كبيرة تضم العديد من الدول، وتتميز بالتنوع الاجتماعي والاقتصادي، ولا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثناءً من هذه القاعدة، حيث تمتد على مساحة جغرافية واسعة، من المغرب إلى العراق ودول الخليج. وكانت هذه المنطقة محور تركيز تقرير جديد صدر مؤخراً عن البنك الدولي. وكان هناك دائماً اختلاف كبير من حيث الوضع الاقتصادي بين الدول المصدرة للنفط التي تقع معظمها في منطقة الخليج العربي، والدول المستوردة للنفط. ومع ذلك، يشير البنك الدولي إلى أن معدل النمو والنمو المتوقع لم يعد يتباين بشكل كبير بين تلك الدول. ويتوقع التقرير حدوث نمو سنوي بنسبة 2.8 % في الدول المصدرة للنفط، ونسبة 2.5 % في الدول الأخرى المستوردة له. ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تبدو أقل من التقديرات المتوقعة في بقية دول العالم، ولكنها أرقام جيدة إلى حد معقول في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة والصراع الدائر في المنطقة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بعض الاقتصادات التي لا تعتمد على النفط، مثل المغرب ومصر، بقطاع خاص نشط. وقد تأثرت مصر بارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة في السنوات الأخيرة، ولكنها تلقت استثمارات ضخمة من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهو ما ساعد على استقرار الاقتصاد وتوفير الظروف الملائمة للنمو. وتُعدُ عائدات النفط المرتفعة نعمة ونقمة في الوقت نفسه، حيث تسهل هذه العائدات من عملية تمويل القطاع العام وتساعد في تجنب أزمة الديون، ولكنها تصعب الجهود الرامية لبناء اقتصاد إنتاجي متنوع ومتوازن والحفاظ عليه. ينتقد البنك الاتجاه المتصاعد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وهذا أمر متوقع، ولكن قد يكون من الحكمة في البلدان المصدرة للنفط التي تكون فيها الدولة طرفاً اقتصادياً رئيسياً، أن تقترض الدولة في بعض الأحيان للمساعدة في تعزيز القطاع الخاص وتطويره على وجه التحديد، وهو ما يساهم في بناء اقتصاد أكثر توازناً. ويجب موازنة هذا التوجه مع ظاهرة «مزاحمة» استثمارات القطاع الخاص من خلال ارتفاع نفقات القطاع العام، وهو ما يشير إليه تقرير البنك الدولي. ومع ذلك، فقد نجحت دول الخليج في خفض مستويات الديون. ويرتبط ارتفاع الديون بزيادة التكاليف والتحديات وثيقة الصلة بها. ومع ارتفاع الديون، ترتفع كذلك نسبة مدفوعات الفوائد من النفقات العامة. وقد أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن مستويات الديون كانت مرتفعة في المنطقة حتى قبل تفشي جائحة كورونا. وقد سعت العديد من بلدان المنطقة جاهدةً لخفض نسبة الدين قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، لعدة أسباب. وقد خلص البنك الدولي إلى أن الآمال المتعلقة بإمكانية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي أو خفض معدل التضخم أو كليهما معاً كانت مجرد «سراب» في الدول غير المصدرة للنفط. ومن الناحية العملية، تزامنت فترات النمو أو التضخم الأعلى على مدى العقد الماضي مع تراكم أسرع للديون. ففي مقابل كل انخفاض إضافي بمقدار نقطة مئوية في نسبة الدين قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي بفعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يقابل نصفه تقريباً زيادةً في أرصدة الديون الاسمية. ويلوح في الأفق خطر تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأشار التقرير إلى مقياس بديل لعدم اليقين، وهو مستوى الخلاف بين المتنبئين الاقتصاديين. فقد بلغ تشتت التوقعات بشكل عام ذروته في عام 2020، في ذروة تفشي جائحة كوفيد - 19، قبل أن يتراجع منذ ذلك الحين. وفي عام 2024، سيكون هناك تشتت أكبر للتوقعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنةً ببقية العالم، وهو أمر متوقع ليس فقط نظراً للصراع المستمر في المنطقة ولكن أيضاً بسبب ديناميكياته التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، والتي تتناوب بين التصعيد والتهدئة. ومن المتوقع أن يشعر خبراء الاقتصاد في البنك الدولي بالقلق إزاء مستويات الدين الوطني، وتبدو النقاط المطروحة في التقرير وثيقة الصلة بالموضوع. وهناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن الاقتصادات شديدة التنوع والمثيرة للاهتمام في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لا سيَّما إذا كان من الممكن احتواء الصراع وإنهاؤه في نهاية المطاف.

فتن الذهب البشرية لعدة قرون، حيث إنه مصدر للجمال ويُستخدم للزينة، كما يُعتبر من أقدم العملات في العالم. وعندما التقى الغزاة الأسبان بزعماء الأزتيك والإنكا في القرن السادس عشر، كانت إحدى النقاط المشتركة هي التبجيل المشترك لهذا المعدن النفيس، الذي يحتفظ بتأثير غامض على خيال عدد كبير من الناس. وتمتلك البنوك المركزية ودائع من الذهب، وكانت هناك محاولات لربط العملات الورقية بمعيار الذهب خلال القرن الماضي. وبالنسبة للمستثمرين، يُعدُ الذهب من الأصول الآمنة والمتحفظة للغاية، رغم أنه ليس له عائد على سعر الفائدة خلافًا للسندات. وعلى النقيض من الأسهم، لا يؤدي الاستثمار في الذهب الى استلام أرباح. ولكن الأمر قد ينتهي بالعملة الورقية والشركة المدرجة في البورصة أحيانًا إلى أن تكون بلا أي قيمة. ولهذا السبب، ليس من المستغرب ارتفاع الطلب على الذهب في عصر الصراع والتنافس بين القوى العظمى، وبالتالي ارتفاع سعره من أقل من 2000 دولار للأونصة خلال عام 2023 إلى حوالي 2300 دولارهذا الشهر. ويُنظر إلى مشتريات الذهب في كثير من الأحيان على أنها وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، لكن الأسعار كانت منخفضة خلال فترة ارتفاع التضخم في عام 2022 ولم تبدأ في الارتفاع إلا هذا العام بعد انخفاض التضخم. ولا يوجد ارتباط بين سعر الذهب ومشتريات الذهب من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، وهو الطريق المعتاد الذي يشتري من خلاله المواطنون وبعض المستثمرين المؤسسيين الذهب عبر حسابات الوساطة. وقد حدد تحليل نشرته مجلة الإيكونوميست ثلاث فئات من المشترين يقفون وراء ارتفاع الأسعار هذا العام وهي: البنوك المركزية، والمؤسسات الكبرى مثل صناديق الاستثمار المشتركة، والمواطنون العاديون، بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون. ويبدو أن الدافع وراء ذلك هو التحوط من عودة التضخم والاضطرابات الكبرى في المستقبل، وهو ما يُعدُ تحوطًا طويل الأجل، ويفسر سبب عدم ارتفاع سعر الذهب بالتزامن مع اتجاهات التضخم قصيرة المدى. وكان البنك المركزي الصيني قد رفع حصته من الاحتياطيات المحتفظ بها من الذهب من 3.3 % في نهاية عام 2021 إلى 4.3 %.. وكان الدافع الإضافي المحتمل الذي دعا الصين إلى القيام بذلك هو الحذر من العقوبات المحتمل فرضها على بنوكها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مثل تلك التي فرضت على روسيا بعد الغزو الأوكراني في عام 2022. كما عزز مصرف قطر المركزي احتياطياته من الذهب، حيث ارتفعت قيمة هذه الاحتياطيات بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2019، من 7.5 مليار ريال قطري إلى أكثر من 24 مليار ريال قطري بحلول عام 2023. وخلال الفترة بين عامي 2000 و2023، بلغ متوسط احتياطيات قطر من الذهب 21.35 طن؛ وبحلول الربع الأخير من عام 2023 وصلت إلى 100.95 طن. والأمر المثير للدهشة هو ارتفاع مشتريات المستهلكين للذهب بطريقة التجزئة في الدول المتقدمة. وحتى وقت قريب، كانت مثل هذه المشتريات تتم في الاقتصادات الناشئة التي شهدت انخفاضًا في قيمة العملات. وتشير تقديرات بنك ويلز فارجو إلى أن المواطنين الأمريكيين يشترون سبائك ذهبية بقيمة تتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار كل شهر من شركة كوستكو، وهو أمر مهم للغاية؛ حيث إنه يُعدُ علامة على تراجع ثقة العديد من المواطنين الأمريكيين في عملتهم ومؤسساتهم. وتتشاطر مؤسسات الدولة التي تشتري الذهب وجهة نظر مشتركة؛ وهي التشاؤم طويل الأمد بشأن الاقتصاد العالمي بوجه عام، والعملة الأمريكية بشكل خاص. فمنذ أن أنهى الرئيس نيكسون الارتباط بين الدولار واحتياطيات الذهب في عام 1971، وضع العالم الاقتصادي ثقته في قدرة السلطات الأمريكية على الحفاظ على العملة الصعبة، وهي الثقة التي يبدو أنها بدأت تضعف. ولا يسير الدين والعجز في الولايات المتحدة على وتيرة واحدة. وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تكسر علامة 100 % في غضون عام أو نحو ذلك، وقد تصل إلى 172 % بحلول عام 2054. ومن المرجح أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى خفض أسعار الفائدة والسماح بالتضخم. وبمجرد حدوث ذلك، يصبح من غير الممكن التنبؤ بالآليات المحتملة. ويمثل التضخم المفرط في العملة الاحتياطية الأساسية في العالم مشكلة حساسة وغير مأمونة العواقب.

في شهر فبراير الماضي، قامت سفينة الشحن (BYD Explorer) برحلتها الأولى من الصين إلى هولندا، حيث نقلت 7,000 سيارة كهربائية إلى أوروبا تمهيدًا لبيعها هناك. ويعكس وصول هذه السفينة إلى قارة أوروبا اتجاهًا بالغ الأهمية؛ فقد أضحت الصين الدولة الأكثر أهميةً والأسرع نموًا في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ومقارنةً بسيارات تيسلا، تُباع العديد من طرازات السيارات الكهربائية الصينية بأسعار معقولة، حيث يبلغ سعر أرخص سيارة BYD حوالي 9,000 يورو في الصين، في مقابل أكثر من 40,000 يورو، وهو سعر أرخص سيارة من سيارات تيسلا. ولا تُعدُ التكنولوجيا المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية أنظف فحسب، بل إنها تكنولوجيا ثورية ومبتكرة كذلك. وقد تواجه شركات السيارات التي لا تزال تستخدم تكنولوجيا أقدم نفس مصير شركة “كوداك» التي كانت مهيمنة ذات يوم على سوق كاميرات التصوير الفوتوغرافي، بعد فشلها في التكيف مع عصر الكاميرا الرقمية. ويُعدُ القلق بشأن الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي أحد دوافع التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية. ومن بين الأسباب الأخرى لهذا التحول الرغبة في الحفاظ على صحة الإنسان. وكانت المخاوف الصحية في المقام الأول قد دفعت العديد من المدن حول العالم إلى فرض تدابير لخفض التلوث في مناطق محددة. كما تعهدت الدول الأوروبية بالتوقف التدريجي عن بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول عام 2035. وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت قرارًا استراتيجيًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عبر الاستثمار بكثافة في السيارات الكهربائية بالكامل. وفي عام 2001، أصبحت أبحاث البطاريات مشروعًا بحثيًا علميًا يحظى بأولوية في الخطة الخمسية للحكومة الصينية. وفي عام 2007، أصبح وان جانج، وهو مهندس سيارات كان من أشد المروجين لتكنولوجيا السيارات الكهربائية، وزيرًا للعلوم والتكنولوجيا. وقد حقق باحثون ومهندسون صينيون تقدمًا مهمًا للغاية يتيح إمكانية إنتاج بطاريات أرخص وأكثر كفاءة. فقد استثمروا في إنتاج بطاريات تعمل باستخدام الليثيوم والفوسفات والحديد، وهي أرخص من التكنولوجيا التي تستخدمها معظم الشركات المصنعة الغربية، وهي الليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت. وقد واجهت هذه البطاريات الجديدة مشكلة تمثلت في انخفاض كثافة الطاقة وكفاءة الأداء في درجات الحرارة المنخفضة، لكن الباحثين الصينيين نجحوا في التغلب على هذه المشكلة. وبما أن سعر البطارية يمكن أن يصل إلى 40% من تكلفة السيارة، فقد ساهم هذا التقدم في تحقيق ميزة تنافسية لشركات السيارات الصينية. وقد اكتسبت شركتان من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، وهما جيلي وBYD، خبرات قيِّمة في مجال صناعة الدراجات النارية والحافلات الكهربائية أيضًا. وفيما يتعلق بالمواد الخام، تمارس الصين سيطرتها على سوق تعدين وتكرير السلع الأساسية مثل الليثيوم، وهو ما يمنحها المزيد من المزايا التنافسية. وقد حرصت الحكومة الصينية على دعم جهود تصنيع وشراء السيارات الكهربائية. ففي الفترة من عام 2009 إلى عام 2022، استثمرت الحكومة ما يقدر بنحو 200 مليار يوان صيني (أقل قليلاً من 30 مليار دولار أمريكي) في إعانات الدعم والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية، بينما اشترت الدولة حافلات كهربائية لاستخدامها في شبكات النقل العام. وبحلول عام 2022، كانت الصين تنتج 60% من السيارات الكهربائية في العالم، واستمر نمو هذه النسبة. كما ارتفعت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 72% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 2.3 مليون، وكان ربعها من السيارات الكهربائية. وتستثمر شركات تصنيع السيارات، التي لا تزال تنتج سيارات البنزين أو الديزل في الغالب، الآن في السيارات الكهربائية أيضًا، لكنها لا تستطيع بعد الإنتاج بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة مقارنةً بالمنافسين الصينيين. وقد تسعى الدول الغربية إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الصينية، ولكن القيام بذلك ينذر بإمكانية نشوب حرب تجارية. ويمكن السخرية من النوايا المعلنة للتحرك العالمي الرامي للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر إذا قيدت الحكومات من قدرة الأسر ذات الدخل المتوسط على شراء سيارة صديقة للبيئة. وإذا كانت السيارات الكهربائية الصينية أرخص من حيث التكلفة والتشغيل، مع توافر درجة مقبولة من الراحة والموثوقية والأداء، فهذا يعني أن سوق صناعة السيارات سيشهد تحولاً ملحوظًا خلال المرحلة القادمة.

سجل صندوق النقد الدولي علامات التقدم الذي حققته قطر في طريقها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مواردها الاقتصادية في تقرير رئيسي صدر بعنوان: "من الهيدروكربون إلى التكنولوجيا المتقدمة: رسم خريطة التحول الاقتصادي في قطر". وأشار التقرير، على وجه الخصوص، إلى التحسينات التي طرأت على حقوق العمال وحركتهم مع إلغاء نظام الكفالة؛ والاستثمارات الكبرى في قطاعيَّ التعليم والصحة، وتعزيز حقوق المستثمرين. وأبرز التقرير كذلك الجهود المبذولة لتعزيز سبل الوصول إلى خدمات التمويل، والرقمنة، والمسؤولية البيئية، وأشار إلى حدوث تقدم ملموس على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات في الكثير من تفاصيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية. ومن الأمثلة على ذلك التعليم: فقد زادت مستويات الاستثمار في هذا القطاع، ولكن التحسن في النتائج التعليمية لم يتناسب مع الحجم الكبير للاستثمارات فيه بعد. وتنفق قطر ما يقرب من 14 ألف دولار على كل تلميذ، وهو أعلى من متوسط الانفاق على التعليم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وأعلى بكثير من المتوسط المسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، ولكن الدرجات المسجلة في مقياس برنامج تقييم الطلاب الدوليين (PSA) أقل من تلك المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتشبه إلى حد كبير الدرجات المسجلة في دول الخليج الأخرى. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة في التقرير عمرها خمس سنوات، وبالتالي فإن الإنجازات ربما تكون قد تحسنت منذ ذلك الحين. ومن الإصلاحات المفيدة أن تطرح الدولة اختبارات سنوية لرصد التقدم، على غرار اختبارات SAT المستخدمة منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية للقبول بالجامعات، التي تقيِّم القدرات اللغوية والقدرة على التفكير والقدرات في مجال الرياضيات. ويجب أن يكون هناك دعم قوي لمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM. ويعمل نحو 90% من المواطنين في القطاع العام، ويهيمن العمال الأجانب على العمالة في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة. ومن المجدي والمفيد تحقيق توازن أفضل في أنماط التوظيف. وقد توصل التقرير إلى أن قطر حصلت على تصنيف متوسط من حيث توافر العمالة الماهرة، وهو تصنيف أقل من ذلك المسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المتوسط المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يساهم تطوير المهارات المناسبة للقطاع الخاص من جانب المواطنين في تعزيز الاقتصاد والحد من نقص المهارات. ولا ينطبق هذا فقط على الإلمام بالتكنولوجيا المتطورة والمؤهلات الجامعية الأخرى، بل ينطبق أيضًا على التدريب المهني في تخصصات مختلفة. ويمكن أن يساعد إصلاح قوانين تأشيرات العمل في تشجيع المزيد من العمال الوافدين الذين يتمتعون بمهارات عالية على العمل والبقاء في قطر. ولا يعمل كل العمال الوافدين في الخليج لفترات قصيرة؛ حيث تأسست بعض أسر هؤلاء العمال في دول الخليج، مع ظهور جيل ثالث الآن في البلاد، وبالتالي من المرجح أن تستثمر هذه الأسر في البلاد ولا تحول الأموال إلى بلدانها الأصلية. وقد أشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالضرائب واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتجارة، يمكن أن يساعد تحقيق المزيد من التقدم في تحسين هذه الأمور. وكانت قطر قد أدخلت نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني. وهناك تعريفة خارجية مشتركة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن كل عضو لديه إدارة جمركية منفردة. ولكن في قطر، تكاليف الامتثال للواردات والصادرات أعلى من متوسط التكاليف المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن معدلات التعريفات الجمركية المرجحة تجاريًا على المنتجات غير الزراعية وغير الوقودية أعلى كثيرًا من مستوى المعدلات المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويوصي صندوق النقد كذلك بتحسين المعلومات الائتمانية وحقوق الدائنين والبنية التحتية للضمانات لتشجيع الإقراض المصرفي للمؤسسات الصغيرة، حيث يأتي معظم التمويل الذي تعتمد عليه الشركات الناشئة من المدخرات الخاصة. ويمكن تسريع عملية ترجمة القوانين إلى اللغة الإنجليزية، وهو ما قد يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر. ويوصى التقرير أيضًا بتعزيز قوانين الملكية الفكرية، لدعم جهود التنمية في قطاع المعرفة والاستثمار المباشر بشكل عام. كما يشجع التقرير على الاستثمار وريادة الأعمال، فقد رصد حدوث تعزيزا

تشير علامات إنهاك الاقتصاد الأمريكي إلى أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أرجأ خططه لخفض سعر الفائدة، حيث عادت عبارة "استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول" إلى عناوين الصفحات الاقتصادية في الصحف. وقد تباين اتجاه البيانات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو. ففي الولايات المتحدة، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.5 % في شهر مارس مقارنة بمعدل 3.2 % المسجل قبلها بشهر. وبلغت نسبة البطالة 3.8 %، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 % في فبراير، ثم زادت بنسبة 0.7 % في شهر مارس. وارتفعت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي من حوالي 2 ٪ إلى 3 ٪. وفي المقابل، شهد معدل النمو في أوروبا ركودًا لستة فصول متتالية، وانخفض معدل التضخم إلى 2.4 %. وأثر ارتفاع أسعار الطاقة بالسلب على الشركات الألمانية متوسطة الحجم. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، 0.1 % فقط هذا العام. وكانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك الأوروبي، قد قدمت إشارة واضحة على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض سعر الفائدة في يونيو، من المعدل الحالي البالغ 4 ٪، وأنه لن يتبع السياسة النقدية الأمريكية، حيث قالت: "نحن نعتمد على البيانات، ولا نعتمد على الفيدرالي الأمريكي". ويعتمد صناع السياسات في الولايات المتحدة أيضًا على البيانات، ولذلك فإنهم يؤجلون إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة. وذكرت ماري دالي، رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وأحد محافظي البنوك المركزية التسعة عشر الذين يضعون السياسة النقدية الأمريكية، أن التخفيضات لم تكن مدرجة في الأجندة قصيرة المدى، حيث قالت: "إن أسوأ شيء يمكن فعله هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال". وفي بداية عام 2024، كان العديد من المستثمرين والاقتصاديين يتوقعون حدوث ما بين أربعة إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام. وأشار المصرف الاحتياطي الفيدرالي نفسه في توقعاته الصادرة خلال شهر ديسمبر 2023 إلى إمكانية إجراء ثلاثة تخفيضات. وبحلول منتصف أبريل، كانت التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تخفيض واحد أو اثنين، مع احتمالية عدم إجراء أي تخفيضات، وربما رفع أسعار الفائدة. وقد أثبت التضخم أنه "لزج"، حيث ترتبط العديد من الأسباب الأساسية لحدوث التضخم بالعرض، ولا تُعدُ هذه الأسباب دورية. وقد ساهمت العقوبات المفروضة على روسيا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وسجل مؤشر يتتبع ستة معادن صناعية في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا بنسبة 8 % في الأشهر الثلاثة والنصف الأولى من العام. كما ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل. وتنتهج الولايات المتحدة سياسة نقدية متشددة، ولكنها تتبنى سياسة مالية فضفاضة. وكتب جيمي ديمون، رئيس بنك جيه بي مورجان، في رسالته السنوية إلى المساهمين في بداية شهر أبريل الماضي، أن التضخم وأسعار الفائدة من المحتمل أن تظل مرتفعة بسبب الإنفاق الحكومي. وكانت التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تسبق ما تخبرنا به البيانات. وهناك انحياز واضح نحو تصور مفاده أن العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة أمر "جيد"، وإبقاءها مرتفعة أمر "سيء". وفي بعض الحالات، يعكس هذا التحيز مصلحة خاصة؛ حيث يتبنى الكثيرون في عالم الاستثمار نموذج أعمال يستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة، بسبب قروضهم المرتفعة نسبيًا، وهذا ليس مثل انخفاض سعر الفائدة الذي يعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله. وإذا أدى خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم، فسوف يساهم ذلك في ارتفاع تكاليف المعيشة للجميع. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تكافئ المدخرين. ورغم أن "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة" وصف شائع لنظام أسعار الفائدة الحالي، إلا أن المستويات الحالية في الواقع تعتبر متوسطة، وليست مرتفعة. وبإلقاء نظرة طويلة للغاية، يظهر التحليل الذي أجراه مجموعة من الاقتصاديين، والذي نشرته جيليان تيت في صحيفة الفايننشال تايمز، أن أسعار الفائدة الحقيقية اتخذت مسارًا متراجعًا بشكل عام على مر القرون رغم تقلبها بشكل كبير في الآفاق القصيرة ومتوسطة الأجل، لأن الكم الهائل من التمويل يساهم في ارتفاع كفاءة استخدامه. ولهذا السبب، هناك استنتاج واضح يتمثل في أن أسعار الفائدة ليست مرتفعة للغاية وفقًا للمعايير التاريخية؛ وأن الفترة الطويلة لها لا تعني أن هذا الارتفاع سيستمر للأبد.

هناك دائمًا خطر يتمثل في ألا تقدم استضافة البطولات الكبرى سوى دفعة اقتصادية قصيرة الأجل للدولة المستضيفة. وتقضي الدول سنوات في الاستعداد لاستضافة بطولة تستمر لبضعة أسابيع. وفي حالات قليلة، لا يكون لبعض البنى التحتية غرض طويل المدى يتجاوز أمد استضافة تلك البطولات. ولم تشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022 هذه المشكلة. فقد امتد الاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات التي سبقت استضافة قطر للبطولة إلى ما هو أبعد من بناء الملاعب ووسائل النقل ومرافق الإقامة المخصصة لاستضافة البطولة نفسها. وكانت النتيجة هي توافر بنية تحتية حديثة مناسبة لدعم النمو الاقتصادي في مجموعة من القطاعات التكنولوجية والخدمية. وقد أبرز تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في شهر فبراير الماضي بشكل مستقل الفوائد طويلة الأمد التي ترتبت على استضافة قطر لمونديال كرة القدم. وكان إجمالي المبالغ المخصصة للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية على مدى العقد الماضي في حدود 200 إلى 300 مليار دولار. ومن أصل هذا المبلغ، تم إنفاق حوالي 6.5 مليار دولار على بناء الملاعب، وهي نسبة منخفضة نسبيًا. وشهد الاستثمار نموًا بمعدل 6% سنويًا خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2022، ليصل إلى نسبة 9% قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ويقيس التقرير الأثر الاقتصادي للبطولة، مع الإشارة إلى معيار كوريا الجنوبية، التي شاركت في استضافة كأس العالم عام 2002. وفي قطر، بلغ التأثير الاقتصادي للبطولة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 0.2% لمونديال كوريا الجنوبية. وبما أن قطر دولة أصغر حجمًا من كوريا الجنوبية، كان هذا أمرًا متوقعًا. وعلاوة على ذلك، شاركت كوريا الجنوبية في استضافة بطولة عام 2002 مع اليابان، لذلك فإنها لم تستضف جميع المباريات. وكانت هناك بعض المؤشرات على زيادة العرض و/أو ارتفاع معدلات توافر الغرف الفندقية خلال مونديال قطر، حيث بلغت مستويات إشغال الفنادق 59%. من المؤشرات المثيرة للاهتمام التي وردت في تقرير صندوق النقد الدولي إدراج بيانات السطوع أثناء الليل، والتي سُجلت أحيانًا لتكملة إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية. ويؤكد ذلك على وجود نمط من النشاط الاقتصادي الإضافي الكبير خلال فترة استضافة قطر لمونديال كرة القدم. والأمر الأكثر تشجيعًا هو تأكيد التقرير على أن تلك الاستثمارات تساعد في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ويستشهد التقرير ببحث أكاديمي يظهر أن الاستثمارات المتزايدة في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الخليج تساعد في تحقيق نمو متناسب في النشاط الاقتصادي غير النفطي. ورغم أن هذه نقطة أكاديمية، يشير التقرير أيضًا إلى أن النمو الفعلي غير النفطي في قطر كان إيجابيًا بشكل مطرد طوال العقد الماضي. ومن بين الأمثلة على ذلك القطاع السياحي، وهو مجال من مجالات التنمية الاقتصادية التي تحظى بالأولوية من دولة قطر. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن البلاد شهدت استقبال حوالي 200 ألف زائر شهريًا في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2019، وأن هذا العدد قد ارتفع إلى مليون زائر في أواخر عام 2022 أثناء استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، لينخفض منذ ذلك الحين ولكن بشكل طفيف إلى 700 ألف في أوائل عام 2024، وهو رقم مثير للإعجاب تحقق بعد مرور أكثر من عام على انتهاء منافسات البطولة. كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن البلاد استقبلت 4 ملايين زائر في عام 2023. وتشير هذه الأرقام إلى أن وضع قطر العام باعتبارها وجهة سياحية قد حاز على دفعة مستدامة في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، استضافت قطر كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم وبطولة العالم للألعاب المائية و سباق الفورمولا 1. وتخطط لاستضافة بطولات رياضية أخرى. وهناك أيضًا مهرجانات للأغذية ومهرجانات تجارية وثقافية في عام 2024، بما في ذلك معرض فني للمقتنيات المستعارة من متحف متروبوليتان في نيويورك. وقد شهد شهر فبراير الماضي انعقاد مهرجان قطر الدولي للأغذية وقمة الويب، وهي أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم، أقيم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وكان هذا دائمًا جزءًا من خطة أوسع لتوظيف هذه الفعاليات ضمن برنامج التنويع الاقتصادي، لتتجاوز دورها المحدد باعتبارها مجرد حدث في حد ذاته.

غطى تحليل صندوق النقد الدولي للاقتصاد القطري الصادر عن الصندوق هذا العام مجموعة من المواضيع بشكل شامل وبشيء من العمق. وكانت هناك درجة كبيرة من التوافق في وجهات النظر بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات القطرية، بما في ذلك مصرف قطر المركزي، حيث يتفق كلاهما على أن دور البنك المركزي يجب أن يكون متحفظاً، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمواجهة التقلبات الدورية وتخفيف فترات الذروة والانخفاض في النشاط الاقتصادي والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويعد الحفاظ على ربط سعر الصرف بالدولار مثالاً آخر على التحفظ المالي، حيث يتفق صندوق النقد الدولي مع مصرف قطر المركزي حول السياسات المالية المفضلة. ويتمثل الجانب السلبي لهذا التوجه، أحيانًا، في الاضطرار إلى اتباع زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم تشهده قطر، وما يعوض ذلك هو الاستقرار والشفافية في ربط الريال بالعملة الاحتياطية الرئيسية في العالم التي يتم تداول النفط والغاز باستخدامها. وأفاد صندوق النقد الدولي بأن القطاع المصرفي القطري يتمتع برأسمال جيد، وهو ما أكده اختبار التحمل الذي أجراه مصرف قطر المركزي مؤخرًا والذي أظهر أن القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة بشكل عام، رغم أن عددًا قليلاً من البنوك الأضعف قد تضطر إلى زيادة الرسملة في حال حدوث ظروف صعبة. وكانت هناك زيادة متواضعة في القروض المتعثرة بنسبة 3.8 %، ولكن تغطية المخصصات كانت مرتفعة، حيث بلغت حوالي 80 %. وأشار الخبراء الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي مجددًا إلى وجود خطر محتمل بفعل المعدل المرتفع نسبيًا للودائع الخارجية لغير المقيمين لدى البنوك القطرية. كما أشاروا إلى أن المخاطر التي واجهتها البنوك القطرية بفعل هذه الودائع قد انخفضت منذ اتخاذ مصرف قطر المركزي لإجراءات احترازية في عام 2022، وأن احتياجات التمويل كانت أقل. كما قام مصرف قطر المركزي بتحسين التدابير السياسية اللازمة لتخفيف المخاطر المرتبطة بعدم التطابق بين الأصول والالتزامات الأجنبية قصيرة الأجل لدى البنوك. ومن المفيد أن تكون هناك مصادر متنوعة للودائع بالنسبة للنظام المصرفي، والأهم من مستوى الودائع القادمة من الخارج هو طبيعتها؛ وكلما كانت هذه الودائع طويلة الأمد كانت أفضل. ويساهم الاستمرار في تطوير سوق السندات المحلية في تخفيف هذه المخاطر وغيرها من المخاطر، حيث باتت السندات التجارية الصادرة بالريال القطري متاحة الآن. وقد تؤدي سوق السندات والديون الناضجة أيضًا إلى تحسين قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، وزيادة نطاق الخيارات المحلية للاستثمار، إضافة إلى الأسهم والاستثمار العقاري الذي كان خاضعاً للعرض المفرط، حيث يشكل القطاع العقاري مصدرًا محتملاً لزيادة القروض المتعثرة. وبشكل عام، كلما زاد تطور سوق السندات المحلية وسوق الديون الثانوية، زادت إمكانية إعادة تخصيص الموارد الرأسمالية في أصول ومشاريع أكثر ربحية. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك صمدت أمام التخلي التدريجي عن الدعم المالي الحكومي المتعلق بجائحة كوفيد - 19. وقد تدخل بنك قطر للتنمية عبر تقديم قروض ميسرة أو أشكال أخرى من الدعم عندما توقف الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويوصي التقرير بتوخي الحيطة، لضمان قدرة الشركات على الاستمرار في تلقي الدعم، ومراقبة أي زيادة في القروض المتعثرة. كما يوصي بإجراء اختبار التحمل بشكل منتظم وتبادل المعلومات بين المراقبين الماليين لتحديد نقاط الضعف. وتطبق قطر استراتيجية على قطاع التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الخضراء، حيث ترتكز الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية التي وضعها مصرف قطر المركزي على أربع ركائز؛ وهي البنية التحتية، والتنظيم، وتنمية القدرات، وتطوير المنظومة. ويوصي صندوق النقد الدولي بمراقبة الالتزام بهذه الركائز وفقًا للمعايير الدولية. وبالنسبة للتكنولوجيا الخضراء والسياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أحرزت قطر تقدمًا في تطبيق السياسات ومتطلبات إعداد التقارير وإدارة المخاطر. وفي تفصيل حول محتوى التقرير، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن مستوى حيازات الحكومة من احتياطيات النقد الأجنبي لم يرتفع بما يتماشى نسبياً مع الزيادات الصحية في الفوائض التي حققها القطاع العام. ويشير هذا إلى ارتفاع مستوى استثمارات جهاز قطر للاستثمار. وأشار التقرير إلى نقص التفاصيل المتاحة، لكنه شدد على قوة وضع الاحتياطي النقدي، بما في ذلك الأصول الخارجية الكبيرة لجهاز قطر للاستثمار، وهو مزيج يساهم في الحد من المخاطر ونقاط الضعف التي تواجه التدفقات الرأسمالية الخارجية.

تشهد أسواق الأسهم العالمية موجة صعودية ملحوظة. فقد سجل مؤشر MSCI World Index أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر فبراير الماضي، ومنذ عام 2010 بلغت العائدات السنوية لسوق الأوراق المالية 8%، بعد السماح بالتضخم، وهي نسبة أعلى من عائدات السندات أو العقارات. وكان أداء عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى رائدًا في الارتفاع في الولايات المتحدة الأمريكية. ويشير مصطلح «العظماء السبعة» ‘the Magnificent Seven’ إلى شركات ميتا، ونفيديا، وآبل، وألفابت، وتسلا، وأمازون ومايكروسوفت، حيث كانت هذه الشركات تستأثر بنسبة 88% من المكاسب على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في شهر أبريل 2023. وبشكل جماعي، تبلغ القيمة السوقية لهذه الشركات أكثر من 13 تريليون دولار، أي أكثر من القيمة السوقية الكاملة للبورصة الصينية (11.5 تريليون دولار)، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج. فهل هذا مهم؟ من الممكن أن يكون هناك تأثير مشوه يؤدي إلى عدم استقرار السوق، حيث ارتفاع الأسعار يساهم في جذب صناديق مؤشرات التتبع “Index tracker funds”، مما يدفع التقييمات إلى معدل مرتفع وغير مسبوق، وهو ما قد يعني حدوث انفصال تدريجي عن الأداء الأساسي للشركة. وفي الوقت الذي شهد طفرة الدوت كوم، ذكر محافظ بنك فرنسا آنذاك جان كلود تريشيه أن الخطر يكمن في أن صناديق مؤشرات التتبع تعمل على «إيجاد الأداء بدلاً من قياسه». وبالتالي، هناك احتمال لظهور فقاعة استثمارية، مما قد يؤدي إلى حدوث انهيار حاد. وقد بلغت نسبة الأرباح إلى السعر “P/E” المعدلة دوريًا في الولايات المتحدة 34.3، بالمقارنة مع 44.2 في عام 1999 قبل انهيار الدوت كوم مباشرة، ونسبة 31.5 في عام 1929. وقد أجريت مقارنات لهذه الأوضاع مع الأوضاع التي سادت في فترة انهيار الدوت كوم في عام 2000. وهناك بعض الاختلافات بين تلك الأوضاع؛ الاختلاف الأول هو أن طفرة الدوت كوم تميزت بوجود عدد كبير من الشركات التي لا تتمتع بسجل أرباح قوي أو نموذج أعمال قوي، في حين تميز العظماء السبعة بأنهم شركات مزدهرة تتمتع بأساسيات سليمة وآفاق قوية. وفي أثناء انهيار تقييمات شركات الدوت كوم، استدعى بعض المعلقين الملاحظة التي صدرت في وقت انتشار حمى الذهب خلال القرن التاسع عشر، وهي أن الأشخاص الوحيدين الذين أصبحوا أثرياء هم صانعو المعاول والمجارف. وبطريقة مماثلة، كانت الشركات التي ساعدت في إنشاء البنية التحتية والبرمجيات لثورة الإنترنت أفضل حالاً من تلك التي تبحث عن الذهب من خلال متجر إلكتروني ناشئ بميزانية تسويق كبيرة. وقد ارتفعت قيمة شركة نفيديا، بصفتها المورد الرئيسي لبرامج وأجهزة الذكاء الاصطناعي، مع نمو نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عشرينيات القرن الحالي. وتتميز نفيديا بأنها شركة راسخة، ورائدة في مجال المعالجة القائمة على رسومات الجرافيك تأسست عام 1993. وربما أصبحت ثقة المستثمرين في إمكانات الذكاء الاصطناعي مبالغا فيها، ولكنها لا تزال تُعدُ تكنولوجيا تحويلية. ويتمثل الاختلاف الثاني في أن هناك عددا قليلا جدًا من الشركات التي تقود التقييمات المرتفعة في أسواق الأسهم. ونظراً لأن أداء شركتي أبل وتسلا لم يكن جيداً إلى هذا الحد خلال العام الحالي مع انخفاض سعر سهم تيسلا بنسبة 27% على سبيل المثال، فقد أصبح هذا العدد أقل. ويعزى تمثيل عدد ضئيل من الشركات لهذه النسبة الكبيرة من مكاسب سوق الأوراق المالية إلى ضعف ثقة المستثمرين في بقية الشركات. إذًا، هل نمضي نحو منطقة الفقاعة الاستثمارية؟ هناك بعض الإشارات على إمكانية حدوث ذلك، لكن توقع مدة الفقاعة ليس بالأمر السهل على الإطلاق. ويتحدث بعض محللي السوق عن تصحيح فني بشكلٍ أكبر من الانهيار الشامل. كما ارتفعت قيم البيتكوين والذهب، لذلك قد لا تبدو أسعارها جذابة باعتبارها بديلاً للاستثمار في البورصة، إلى جانب ركود قطاع العقارات. وهناك اختلاف آخر عن الأوضاع التي كانت سائدة في تلك الفترة وهو حجم الصناديق السلبية “Passive funds” . فقد تجاوزت هذه الصناديق حجم الصناديق النشطة، لذا إذا أعقب المبالغة في تقييم الأسهم حدوث عملية تصحيح أو انهيار، فإن من الممكن أن تعمل على تسريع الاتجاه الهبوطي. وعلى الرغم من الإثارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وشركة نفيديا، فإن الحقيقة الأساسية الثابتة هي أن الفترة التي شهدت انخفاض أسعار الفائدة والضرائب على الشركات قد انتهت في وقت الاضطرابات الجيوسياسية. ويُعدُ التحدي المتمثل في الحفاظ على الأرباح بالقدر الكافي لتبرير التقييمات كبيرًا للغاية.

مع انخفاض معدل التضخم بشكلٍ أعلى مما توقعه الكثيرون، نظرت التحليلات الاقتصادية في مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة التي أدت لعدم انخفاض بعض الأسعار، بالإضافة إلى التفسيرات التقليدية حول العرض النقدي والأجور وقوى السوق والدورة الاقتصادية. ومن بين النقاط التي تستدعي النقاش ما إذا كانت الشركات التجارية تحصل من العملاء سعرًا أعلى من الأسعار الناجمة عن زيادة تكاليف التوريد، وهي ديناميكية تسمى «تضخم الجشع Greed Inflation». وفي علم الاقتصاد، قد تتسبب الشركات التي ترفع أسعارها بشكل مفرط ببساطة في انتقال العملاء إلى مكان آخر. ويمكن القول إن «الأسواق النقية» غير موجودة، ولكن بعض الأسواق أكثر تأثرا من البعض الآخر. وقد طرحت البروفيسور ويبر، من جامعة ماساتشوستس، رأيًا مهمًا عندما أكدت على أن «تضخم الجشع»، أو «التضخم الناجم عن البائعين» كان بارزًا، حيث أفادت بأن بعض الشركات تمرر كل تكاليف سلاسل التوريد المتزايدة، وأكثر من ذلك، إلى العملاء، وتتبنى هذا النهج. وقد تفقد بعض الشركات حصتها في السوق نتيجة لذلك، لكن المشكلة، كما تقول البروفيسور ويبر، تكمن في أن استراتيجية «تغليب رفع السعر على زيادة حجم المبيعات» يمكن أن تكون مربحة عندما تكون هناك صدمات متداخلة في سلاسل التوريد. وقالت إن الاختناقات في سلاسل التوريد يمكن أن تُنتج قوة احتكارية مؤقتة. وتؤكد التحليلات الاقتصادية الأكثر تقليدية للضغوط الأخيرة الناجمة عن التضخم، على دور السياسة النقدية المتساهلة، بالإضافة إلى الصدمات التي تلحق بسلاسل التوريد. وتقلل هذه التحليلات من شأن التضخم الناجم عن البائعين أو ترفضه، وتصف بدلاً من ذلك ظاهرة ملحوظة جدًا تتمثل في أن الكثير من الأموال تطارد عددًا قليلاً جدًا من السلع، مع حدوث التضخم وتحقيق هوامش ربح أعلى بسبب المحفزات المالية لارتفاع الإنفاق العام وانخفاض أسعار الفائدة. ورغم حدوث خلاف في الجدل الدائر بين بعض الاقتصاديين، إلا أن النظريتين لا تستبعدان بعضهما البعض. فالتضخم له أسباب متعددة وهو ظاهرة معقدة. ومن المؤكد أن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية وصدمات سلاسل التوريد كانت من العوامل المؤثرة في ارتفاع معدلات التضخم. ومن المحتمل أيضًا أن الشركات قد تستخدم التكاليف المتزايدة «كغطاء» لزيادة هوامش الربح على الأقل لفترة ما. ويمكن أن يحدث تثبيت صريح للسعر”Price fixing”، وهو أمر غير قانوني في العديد من الدول. وكانت معدلات الفائدة المرتفعة فعالة بشكل جزئي فقط في كبح جماح التضخم، ويمكن لها كذلك كبح جماح العرض والطلب، عبر إضافة تكاليف بعض الشركات. وعندما لا يحدث تثبيت واضح للأسعار مع ضعف المنافسة، هناك تدابير يمكن للحكومات والهيئات التنظيمية اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع. وتُعتبر الاقتصادات الصغيرة مثل اقتصاد دولة قطر أكثر عرضة لمشاكل نقص القدرة التنافسية؛ فقد يكون هناك وكيل واحد لمنتج ما على سبيل المثال. وفي قطاع تسيطر عليه جهة واحدة أو جهتان، مع وجود متطلبات رأسمالية مرتفعة وتكاليف تشغيلية عالية، تكون العوائق التي تعترض الدخول إلى السوق مرتفعة بالنسبة لرواد الأعمال، ومرتفعة جدًا للدخول إلى سوق صغير نسبيًا. ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الدخول إلى السوق بسبب زيادة التكلفة الرأسمالية. وقد يضطر التاجر الجديد في السوق إلى تحمل تكبد خسارة لفترة طويلة أثناء بناء حصته في السوق. وهناك عدد كبير جدًا من الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط غير المدرجة في البورصة والتي لا تفصح عن بياناتها المالية للجمهور، لذلك لا يستطيع الجمهور الوصول إلى البيانات المتعلقة بهوامش الربح. وتتوافر لدى الجهات التنظيمية قدرًا أكبر من المعلومات، وبالتالي يقع العبء على عاتقها لتشجيع المنافسة القوية. وتحتاج هذه الجهات التنظيمية للنظر إلى هامش الربح الإجمالي، وليس فقط صافي الأرباح، لأنه من المعروف أن الشركات قد تدفع «رسوم إدارة» عالية رغبةً منها في زيادة تكاليفها الظاهرة وتقليل هوامش الربح والضرائب. ومن ناحية أخرى، قد يقول المسؤولون التنفيذيون في الشركة إن هوامش الأرباح السليمة تساعد في زيادة عوائد المستثمرين وتعزيز الأمن الوظيفي وإمكانية إعادة الاستثمار، وبالتالي فإن المشكلة معقدة. ويجب أن تقوم الحكومات والجهات المنظمة للمنافسة بدورٍ فاعلٍ في هذه القضية، لا سيَّما فيما يتعلق بأسعار المواد الضرورية، مثل الوقود والغذاء. ومن غير الواقعي فرض ضوابط صارمة على الأسعار في السوق الحرة، ولكن يمكن ممارسة الضوابط التنظيمية والتشريعية حين تبدو هوامش الأرباح مرتفعة والمنافسة محدودة.

كثيرًا ما يُستخدم مصطلح «تحول الطاقة» باعتباره مصطلحًا موجزًا للإشارة إلى الاستبدال المتوقع لجميع استخدامات الوقود الأحفوري بمصادر الطاقة المتجددة، ولكن الصورة الناتجة أكثر تعقيدًا من ذلك. وهناك مفهومان خاطئان شائعان: أولاً، أنه يمكن أن يكون هناك تحول مباشر وسريع إلى مصادر الطاقة المتجددة، وثانياً، أن الصناعات الأكثر مراعاةً للبيئة مثل تصنيع السيارات الكهربائية لها تأثير بيئي ضئيل. وفي الواقع، يجب أن يكون هناك تحول تدريجي إلا إذا كان الناس مستعدين للاستغناء عن الكهرباء في المنزل أو وسائل النقل. وفيما يتعلق بالنقطة الثانية، تأتي بعض المكونات البلاستيكية التي تُستخدم في المركبات الكهربائية من البترول كمادة خام، وهناك تأثيرات بيئية فيما يتعلق بتعدين المعادن النادرة، ونقل البضائع والتخلص منها أو إعادة تدويرها. وقد خلصت معظم الدراسات إلى أن الغاز أقل ضررًا من الفحم فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية الملوثة. ويستخدم المنتجون الطائرات المسيرة بدون طيار والأقمار الصناعية لرصد غاز الميثان ومنع تسربه. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل مزودو الغاز الطبيعي المسال على تطوير تقنيات احتجاز الكربون. في شهر فبراير، توقع أحدث تقرير صادر عن شركة شل حول آفاق استخدام الغاز الطبيعي المسال حدوث زيادة بنسبة 50% في استخدامه بحلول عام 2040، مدفوعًا باستبدال الفحم بالغاز الطبيعي المسال، وخاصة في الصين. وعلى الصعيد العالمي، تضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال أربع مرات خلال الفترة بين منتصف التسعينيات وعام 2016، وفقًا لتقرير عن هذا القطاع صادر عن شركة ديلويت، واستمر الإنتاج في النمو منذ ذلك الحين. وفي نهاية شهر فبراير، أعلنت قطر أن حقل الشمال، يحتوي على احتياطيات مؤكدة تفوق حجم الاحتياطات السابقة المؤكدة بنسبة 14% بعد التنقيب في الجزء الغربي من الحقل، وهو ما يزيد إجمالي الاحتياطيات الموجودة لدى قطر إلى 2,000 تريليون قدم مكعبة. ويعد حقل الشمال أكبر حقل للغاز من حيث الاحتياطي المؤكد في العالم. كما أكدت الحكومة القطرية زيادة الإنتاج بمعدل تراكمي يبلغ 85% ليرتفع الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وقد رفعت الولايات المتحدة من إنتاجها وتصديرها بشكل كبير، وهو ما أثار بعض الاحتجاجات لأسباب بيئية. وفي أواخر شهر يناير، سمح الرئيس بايدن بإيقاف مؤقت لبناء برامج البنية التحتية الجديدة لصناعة الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن الولايات المتحدة ستظل مصدرًا مهمًا للغاز الطبيعي المسال. وفي فبراير، أعلنت شركة قطر للطاقة أنها اختارت شركة ناقلات بصفتها المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة متخصصة في نقل الغاز الطبيعي المسال في إطار مشروعها لتوسيع الأسطول، تكملةً لعقودها التي وقعتها في عام 2022 لاستئجار وتشغيل 60 سفينة على المدى الطويل. وقد انخفضت أسعار الغاز نسبيًا منذ العام الماضي. وساهمت عدة عوامل من بينها زيادة الإمدادات، والتكيف السريع من جانب أوروبا، وبناء مرافق التخزين، والاستخدام المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة، والشتاء المعتدل نسبياً في نصف الكرة الشمالي في الحفاظ على اعتدال الأسعار العالمية. وبعد إعلان قطر عن توسعها في الإنتاج، نشر محللون في بنك جولدمان ساكس ملاحظات وتوقعات تشير إلى إمكانية حدوث زيادة كبيرة في العرض بحلول عام 2026 وتعرض أسعار الغاز لمزيد من الانخفاض. وتقوم جهود التنمية القطرية على رؤية استراتيجية طويلة المدى، وليس على التقلبات في الأسعار على المدى القصير أو المتوسط. وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، انخفض الطلب على جميع فئات الغاز بنسبة 7٪ في عام 2023، وصولاً إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية. ويتبنى المنتجون نظرة طويلة المدى بشأن معدلات الطلب والأسعار المتوقعة. وفي عام 2022، على سبيل المثال، وقعت قطر عقدًا بقيمة 60 مليار دولار لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين لمدة 27 عامًا. وعلى مدى هذا النطاق الزمني، لن يكون التحول الشهري أو حتى السنوي في السعر العالمي كبيرًا. ولا يمكن وضع مخطط لمستقبل تكنولوجيا الطاقة بشكل مؤكد. وقد تحسنت تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة من حيث الكفاءة، وازداد حجمها، ويبدو أن الغاز الطبيعي المسال سيكون له مستقبل على المدى الطويل، ولكن من الضروري مواصلة الاستثمار في تكنولوجيا احتجاز الكربون، ومراقبة التطورات في مصادر الطاقة الجديدة.

مثَّل إعلان الحكومة القطرية في أواخر شهر فبراير عن تخطيطها لتعزيز توسعها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال خطوةً جريئةً، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية للغاز من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، أي بزيادة إجمالية قدرها 85٪. وجاء هذا الإعلان في وقت شهد انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال والتحول إلى استخدام أنواع أنظف من وسائل الطاقة. ومع ذلك، فإن الإعلان يمثل خطوة ذات مغزى استراتيجي. ويُنظر إلى الغاز الطبيعي المسال على أنه وقود «انتقالي»، في خضم التحول العالمي للحد من استخدام أنواع الوقود شديدة التلوث واستبدالها بمصادر أكثر تجددًا واستدامة. وتشهد قارة آسيا تزايدًا في عدد السكان ولا تزال من كبار مستخدمي الفحم، لذلك من المرجح أن يكون هناك طلب مستدام على الغاز الطبيعي المسال باعتباره وقودًا انتقاليًا. وتتميز عملية استخراج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال بأنها منخفضة التكلفة نسبيًا، لذلك لا تعتمد قطر على الأسعار العالمية المرتفعة. وسيتطلب التوسع الأخير في الإنتاج بناء قطارين جديدين للغاز الطبيعي المسال. وخلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2021، انخفض استهلاك النفط والفحم بنسبة تتراوح ما بين 2-3%، بينما ارتفع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 4%، وزاد استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 3%. علاوة على ذلك، ارتفعت حصة مساهمة الغاز الطبيعي المسال في سوق الغاز الطبيعي. وفي عام 2022، تجاوز حجم الغاز الطبيعي المسال الذي تم توريده حجم الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، ويمكن أن يستأثر الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% من سوق الغاز الطبيعي بحلول عام 2030. وقد وردت هذه الإحصائيات ضمن تحليل للاقتصاد القطري أجراه صندوق النقد الدولي بتاريخ 10 فبراير يتضمن تقييمًا شاملاً لصناعة الغاز الطبيعي المسال في البلاد. وبصفتها أحد الموردين المهمين للغاز الطبيعي المسال، حققت شركة قطر للطاقة سجلاً حافلاً بالموثوقية، حسبما يشير صندوق النقد الدولي بفضل التكامل الداخلي للعرض، والاستثمار في توسيع أسطولها من سفن نقل الغاز. وتدير شركة ناقلات أكبر أسطول متخصص في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز الطبيعي المسال. وقد وقعت الشركة عقودًا مؤكدةً لشراء 25 ناقلة إضافية متخصصة في نقل الغاز الطبيعي المسال هذا العام، ومن المتوقع أن توسع الأسطول إلى أكثر من 100 ناقلة، مع حجزها لمرافق الإنتاج في أحواض بناء السفن الكورية الجنوبية. ويساعد هذا التكامل الداخلي على التخفيف من آثار التقلبات على تكاليف النقل. وتتمتع البلاد بقاعدة عملاء متنوعة للغاز الطبيعي المسال، وفقًا للتقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، حيث تستأثر أسواق التصدير الخمسة الكبرى في عام 2022 بحوالي 60٪ من الصادرات، مقارنة بحوالي 80٪ لروسيا وأكثر من 90٪ لأستراليا. وتتسم عقود تصدير الغاز القطري بأنها طويلة الأمد، وأن جميع الصادرات تقريبًا تتم بموجب عقود موقَّعة. وعلى النقيض من ذلك، تُسَلَّم حوالي نصف صادرات الولايات المتحدة على الفور. وتبلغ مدة عقود تصدير الغاز المسال القطري حوالي 20 عامًا، ويرتبط نحو 80% من عقود التصدير المفعَّلة بالسعر المعلن للنفط. وخلال السنوات الثلاث الماضية، وقعت قطر عقودًا جديدةً تقل كميتها قليلاً عن 13 مليون طن سنويًا. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن العقود التي من المقرر أن تنتهي في الفترة من 2024-2034 تغطي حوالي 6 ملايين طن سنويًا، إلا أن قطر تسير على الطريق الصحيح لإعادة التفاوض بشأن هذه الكميات إلى جانب إضافة المزيد منها. وهناك مخاطر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، كما هو الحال في جميع الصناعات. وقد ارتفع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، ولكن يمكن أن يتزايد هذا الاستخدام مع التقدم التكنولوجي الجديد وزيادة الضغوط السياسية. وقد أدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وحتى في ظل هذه السيناريوهات، فإن الطلب الصحي على الغاز الطبيعي المسال مضمون على المدى المتوسط، ومن الوارد أيضًا على المدى الطويل. ويساهم الاستثمار في تطوير الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب انخفاض تكلفة الإنتاج والعقود طويلة الأجل والسلسلة المتكاملة لتوريد الصادرات وتكنولوجيا احتجاز الكربون وقاعدة العملاء المتنوعة، في تخفيف المخاطر الماثلة في السوق بشكل كبير. ويتحول التحدي بعد ذلك إلى إعادة الاستثمار الحكيم للعائدات.

قدَّم صندوق النقد الدولي تحليلاً شاملاً خلال شهر فبراير الجاري تضمن في ثناياه توقعات إيجابية، في أعقاب زيارة قام بها مؤخرًا خبراء اقتصاديون في الصندوق لدراسة وضع الاقتصاد القطري. وقد حقق الاقتصاد معدل نمو ثابت استقر عند مستوى 1.6% خلال عام 2023، مع نمو القطاعات التي لا تعتمد على الإنتاج الهيدروكربوني بنسبة 1%. كما انخفض معدل التضخم إلى 2.8% مقارنةً بأعلى مستوى مسجل له في عام 2022 عند نسبة 5%. ويصف صندوق النقد الدولي وضع الاقتصاد القطري بأنه «طبيعي» في أعقاب انتهاء منافسات كأس العالم لكرة القدم. ورغم أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث صدمات غير مرحب بها في الاقتصاد العالمي والإقليمي، يبدو أن النمو في هذه المرحلة يسير على مسار مستدام في دولة قطر. ولا يزال قطاع النفط والغاز يهيمن على عائدات التصدير، ولا سيَّما الغاز الطبيعي المسال. ولكن العائدات المتحصلة من قطاع السياحة ارتفعت، وهو ما أكدته الاحصائيات الصادرة في شهر ديسمبر 2023 ويناير 2024، بعد مرور ما يزيد قليلاً عن عام على انتهاء منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهو ما يشير إلى أن الهدف الاستراتيجي الرئيسي المتمثل في استقطاب الزوار في الأوقات التي لا تشهد تنظيم البلاد لفعاليات كبرى قد أثبت فعاليته. وأشاد صندوق النقد الدولي بالحكومة وإدارتها الحكيمة للأمور المالية العامة. وبشكل عام، كانت هذه السياسة مناسبة للدورة الاقتصادية، مع استخدام الفترات التي شهدت تحقيق إيرادات مرتفعة في سداد الديون. وكانت السنوات التي سبقت استضافة البلاد لبطولة كأس العالم لكرة القدم قد شهدت تسجيل ارتفاع في معدلات الاقتراض الحكومي لتغطية تكلفة الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية. وأشاد صندوق النقد الدولي بجودة مرافق البنية التحتية، التي ينبغي أن يشجع الكثير منها على استمرار التنمية الاقتصادية، بدلاً من أن يقتصر دورها على دعم استضافة منافسات بطولة كأس العالم أو الفعاليات الأخرى. وتدرك الحكومة وصندوق النقد الدولي الحاجة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي. ورغم أنه قد يكون من المغري استخدام العائدات المتحصلة من الارتفاع النسبي لأسعار الغاز القوية في تحفيز النشاط الاقتصادي على المدى القصير، يمكن أن يعرقل ذلك التحركات الاستراتيجية الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد القطري. وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن خفض الدين الحكومي، والسيطرة على الأجور في القطاع العام، ومنح الأولوية للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل هو النهج الصحيح. ولعل الجانب السلبي الوحيد الواضح في التقرير هو زيادة العرض بشكلٍ ملحوظٍ في قطاع العقارات. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث زيادة أخرى في القروض المتعثرة. ولا تبدو البنوك معرضة للخطر بشكلٍ كبير، وقد يتأثر قطاع الإنشاءات بشكل أكبر. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مستويات الإيجار قد استقرت، وأثنى على تنظيم قطاع العقارات وأشاد بإجراءات معينة على غرار الترويج السياحي وتيسير الرهون العقارية للوافدين لدعم الطلب. وإلى جانب تنويع مصادر الاقتصاد القطري، تناقش الدراسة الصادرة عن صندوق النقد الدولي الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الضريبية. وتمتلك قطر البنية التحتية اللازمة للبدء في فرض ضريبة القيمة المضافة، لكن الحكومة أحجمت عن القيام بذلك حتى الآن نظرًا لقلقها من التأثير المحتمل لفرض هذه الضريبة على تكلفة المعيشة، وهو سبب جدير بالثناء. ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل، من المرجح أن تُطرح هذه القضية مجددًا على جدول أعمال الحكومة. وبالمثل، هناك معدل صفري لضريبة دخل الشركات المحلية وضريبة الدخل الشخصي. ويوصي صندوق النقد الدولي بتوسيع القاعدة الضريبية وتنويعها. ولكن في مقابل ذلك، سحبت الحكومة معظم الدعم الذي كان مخصصًا للوقود ورفعت رسوم الخدمات الحكومية، وهو ما يرقى إلى ضريبة القيمة المضافة السلبية، ويوصي صندوق النقد الدولي بأنه «يمكن القيام بالمزيد من الخطوات» لإلغاء الدعم المتبقي. وبالإضافة إلى خدمات السياحة والخدمات ذات الصلة مثل خدمات الضيافة، تتمتع قطر بوجود قطاع تعليم عال قوي ومراكز حاضنات متطورة للأعمال، وهو ما يبشر بتعزيز النمو في الصناعات الرقمية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويُعدُ الاستثمار في رأس المال البشري اللازم لدعم هذه التنمية أحد العوامل المهمة لتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي.