العملة هي وسيلة للتبادل التجاري في الأساس. وكانت التجارة في العصور الأولى تتم عبر المقايضة. ومع ظهور الحضارات القديمة، حدث تطور للعملات المعدنية، التي كانت وسيلة تبادل معترف بها على نطاق واسع، وبالتالي امتلكت قيمة وأصبحت تُستخدم على نطاق واسع. وكان سقوط الإمبراطورية الرومانية باعتبارها كيانًا سياسيًا مهيمنًا في القرن الخامس قد ارتبط بالانخفاض التدريجي لقيمة عملاتها المعدنية في القرون السابقة والانهيار النهائي لقيمتها. وفي عام 1971، عندما أقدمت إدارة نيكسون على فك ارتباط الدولار بمعيار قيمة الذهب، أصبحت عملات العالم غير مرتبطة بالأصول الملموسة، ويصدر البنك المركزي الوطني هذه العملات. ومع انتشار الحوسبة منذ ستينيات القرن العشرين فصاعدًا، لم تتضمن المزيد من المعاملات استخدام العملات الورقية أو المعدنية. وفي السنوات الأخيرة، طُرحت عملات رقمية مستقلة مصممة لتمكين المعاملات بشكلٍ مباشر من جهاز إلى جهاز، دون وسيط مثل البنك. وتبدو الاختلافات بين العملات الرقمية والعملات التقليدية أقل مما قد يتصوره المرء، حيث تتم أكثر من 90 % من المعاملات المالية إلكترونيًا اليوم. وسيكون من المستغرب أن تذهب إلى أحد فروع البنك الذي تتعامل معه وتطلب رؤية كومة النقود، أو ما يعادلها من الذهب، التي تمثل قيمة الدولارات التي تحتفظ بها في حساب التوفير الخاص بك. ويثق المرء في أن بإمكانه استخدام الرصيد الذي يراه في حسابه عبر الإنترنت لشراء السلع والخدمات، وأن نظام البنك سيرتب ذلك. وتشبه المحفظة الرقمية، التي تعرض رصيد حسابك من العملة الرقمية على الهاتف الذكي. العملات الرقمية، وهناك ثلاثة أنواع من العملات الرقمية وهي: العملات المشفرة مثل البيتكوين، وهي عملات غير منظمة حازت شهرة واسعة بسبب درجة المضاربة والاحتيال المرتبط باستخدامها في بعض الحالات، ولكن يبدو أن استخدامها يتزايد. والفئة الثانية هي العملة المستقرة، وهي شكل من أشكال العملة الرقمية المرتبطة بعملة أو سلعة أو أداة مالية. والفئة الثالثة هي العملة الرقمية التي يطرحها البنك المركزي ويتحكم فيها، وعادةً ما ترتبط بالعملة الوطنية على قدم المساواة. وقد طرحت ثلاث دول، وهي جزر البهاما ونيجيريا وجامايكا، عملة رقمية بشكل كامل، ولكن هناك 134 دولة في المجمل، تمثل 98 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما زالت تستكشف هذا الخيار. وتُستخدم المعاملات المالية الرقمية القائمة على الرسائل النصية القصيرة، مثل نظام M-PESA الشائع في الكثير من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، بالفعل على نطاق واسع من قبل أشخاص لديهم هاتف جوال مع عدم امتلاكهم لحساب مصرفي. والفارق الرئيسي بين العملات الرقمية والمعاملات الرقمية التي تنطوي على استخدام العملات التقليدية هو أن البنوك لا تقوم بدور في هذه المعاملات. لذلك، يمكن للمرء الشراء من موفر السلع أو الخدمات مباشرة في حال قبوله للعملة الرقمية. وتتم المعاملات في الوقت الفعلي، بما في ذلك المعاملات الدولية؛ حيث يعمل النظام على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ولا تخضع لرقابة من قبل بنك أو مؤسسة حكومية. وهذا بالطبع له جوانب إيجابية وسلبية. وقد أصبحت عمليات الدفع العابرة للحدود أسرع، على الرغم من أن النظام المصرفي يتجه نحو المعاملات الآنية. ولا توجد رسوم على المعاملات، وهي أقل بيروقراطية من إنشاء حساب مصرفي، ويستفيد الأشخاص ذوو الدخل المنخفض الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية من هذه المعاملات. وعندما يحول العمال المهاجرون الأموال إلى أوطانهم، فإنهم يتحملون رسوم معاملات تبلغ حوالي 6.25 %، حسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي، بينما لا يكلف تحويل الأموال باستخدام العملة الرقمية شيئًا. ولكن السرية والافتقار إلى التنظيم يعني بالطبع إمكانية استخدام العملات الرقمية غير الرسمية في أغراض غير قانونية، بما في ذلك استخدامها من قبل عصابات المخدرات والمنظمات الإرهابية. وفي قطر، يُحظر استخدام العملات المشفرة أو العملات المستقرة لهذا السبب. وهناك مشكلة أخرى تتعلق بالعملات الرقمية تتمثل في عدم وجود نظام تأمين في حالة حدوث خرق أمني وسرقة من المحفظة. وفي حالة البنوك التقليدية، عادةً ما يتم ضمان مدخراتك إذا ما تعرض البنك لهجوم إلكتروني. ومن الوارد أن تصبح العملات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من المنظومة المالية، وربما لا مفر من إمكانية حدوث ذلك.

العملات المشفرة هي شكل من أشكال العملات الرقمية التي يُنظر إليها أحيانًا على أنها عملات غير قانونية في عالم التمويل؛ أي أنها أدوات غير خاضعة للرقابة يمكن استخدامها في المضاربة وأنها العملة المفضلة للعصابات الإجرامية والإرهابيين. وفي ضوء ذلك، ما هو الأساس المنطقي الذي يدفع كل بنك مركزي في العالم تقريبًا إلى طرح عملته الرقمية الخاصة، وقيام صندوق النقد الدولي بنشر الإرشادات المتعلقة باستخدام هذه العملات؟ والحقيقة هي أن الثورة الرقمية تمضي على قدم وساق، وأنه لا توجد تكنولوجيا جيدة أو سيئة بطبيعتها، حيث يعتمد الأمر على استخدامات هذه التكنولوجيا، وفعالية اللوائح التنظيمية المتعلقة بها. وفي حين أن هناك ثلاث حكومات فقط طرحت العملة الرقمية بشكل كامل، لا تزال 134 دولة تبحث أو تدرس الفكرة، مع نظر معظمها الى مستوى البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى المعاملات عالية القيمة. وفي منتصف يونيو، أعلن الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، عن أن المشروع التجريبي للعملة الرقمية سوف يشتمل على مشاركة المصرف المركزي والبنوك في تجارب تشتمل على مدفوعات عالية القيمة. وسيتم استكشاف أربعة استخدامات للعملة الرقمية، وهي: تسوية المدفوعات بين البنوك باستخدام العملة الرقمية، بهدف تحديد ما إذا كانت العملية تزيد من الكفاءة وتقلل من المخاطر. شراء الأوراق المالية بالعملة الرقمية، بيع وتداول الأوراق المالية بين البنوك باستخدام العملة الرقمية. استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستويات السيولة، بهدف مساعدة مصرف قطر المركزي على تعميق فهمه للمخاطر المرتبطة باستخدام العملة الرقمية. وسيتم إنشاء الحسابات الرقمية عبر تحويل الريال إليها بالتساوي. وقد أصبحت معظم المعاملات المالية رقمية بالفعل، ولا ترتبط العملات التقليدية بأصول مادية مثل الذهب. والفارق الحقيقي الوحيد بينها وبين العملات الرقمية، التي تعد شكلاً من أشكال التشفير بكميات مرئية على المحفظة الرقمية، هو أن المعاملات تتم مباشرة من جهاز إلى جهاز، خارج النظام المصرفي. ويعني ذلك أنها تمتلك القدرة على تحسين سرعة وكفاءة النشاط المالي التجاري وعمليات البيع بالتجزئة، والمساعدة في الشمول المالي للأشخاص الذين ليس لديهم حساب مصرفي. ولكنها تفرض أيضًا تحديات على مستوى التنظيم، نظرًا لأن المعاملات لا تمر عبر النظام المصرفي. وقد نشر صندوق النقد الدولي دليلاً افتراضيًا للعملات الرقمية للبنوك المركزية، باعتباره دليلاً مرجعيًا لواضعي السياسات والمتخصصين في البنوك المركزية ووزارات المالية. ويتمثل الهدف من نشر هذا الدليل في جمع وتبادل المعرفة والأفكار المتعلقة بأفضل الممارسات في مجال العملات الرقمية. وفيما يتعلق بما إذا كانت اتفاقية العملات الرقمية للبنوك المركزية ستؤدي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة أو أكثر مرونة، تبدو النتائج متباينة، ويمكن أن تعتمد الكثير من الأمور على السياق المحلي. ومن المرجح أن تفرض العديد من الدول التي تفكر في اتباع اتفاقية العملات الرقمية للبنوك المركزية نوعًا من القيود على المعاملات والممتلكات. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن فعالية السياسة النقدية للدولة من المرجح أن تنخفض مع ارتفاع استخدام العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية الصادرة عن دولة أجنبية. وهذه هي مشكلة «استبدال العملة» التي تعاني منها بعض الاقتصادات الناشئة بالفعل. وهناك إمكانية أن تواجه العملات الرقمية للبنك المركزي هذه المشكلة، ومشكلة الدولرة المماثلة، عبر تقديم مخزن آمن بديل للقيمة. ومن الممكن أن تعمل العملة الرقمية الرسمية على تمكين السياسة النقدية المستهدفة من خلال التحويلات المباشرة في حالات الطوارئ، مثل الكوارث الطبيعية. ومن الممكن أن تكون العملة الرقمية ملاذًا آمنًا في حالة حدوث اضطرابات مالية، حتى لو لم تكن مدرة للفوائد، على سبيل المثال، عندما يكون هناك تهافت على سحب الودائع من أحد البنوك، أو خلال فترة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع التضخم. وينصح صندوق النقد الدولي أيضًا بأن تكون البنية التحتية التكنولوجية والحوكمة وقوة المؤسسات وجودة الموارد البشرية كافية لدعم العملات الرقمية للبنوك المركزية. ويُعد الأمن السيبراني وحماية البيانات من الشواغل المهمة. وهناك العديد من الإيجابيات التي يمكن أن تترتب على تطوير البنوك المركزية للعملات الرقمية، وربما تكون هذه الخطوة ضرورية، ولكن يجب الاهتمام بعناية بالتصميم والسياسة والحوكمة والقانون.

يُعد صعود شركات تصنيع السيارات الصينية أحد أهم التطورات التجارية في أوائل القرن الحادي والعشرين، حيث تشهد صناعة السيارات التي هيمنت عليها شركات من أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان لفترة طويلة تحولاً ملحوظًا، مع دخول السيارات الصينية ذات الجودة المماثلة والتكلفة المنخفضة إلى الأسواق العالمية بكميات متزايدة. وأصبحت الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم، خلال العام الماضي، متجاوزةً اليابان. وتعد الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث بيعت 22 مليون سيارة في الصين خلال عام 2022، مقارنة بأقل من 13 مليون سيارة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تُصنَّع حوالي 70٪ من بطاريات الليثيوم في العالم في الصين. ويمكن مقارنة جودة المنتجات الصينية بنظيراتها الأوروبية والأمريكية كما أنها تتفوق على تلك المنتجات في بعض الميزات. وقد وُصِف الوضع الذي يواجه الغرب بأنه «معضلة ثلاثية»، حيث يرغب الغرب في تطبيق مبادئ التجارة الحرة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، وخفض معدل التضخم. والسبيل الوحيد لتأمين هذه الأمور الثلاثة يتلخص في التسامح مع تمتع المصنعين الصينيين بحصة سوقية متنامية في قطاعات التصنيع الرئيسية، وهو ما قد يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة وإعادة هيكلة الشركات التقليدية. ومن بين تلك الأولويات الثلاث، تُعتبر التجارة الحرة الأقل أهمية بالنسبة للحكومات الغربية. وكانت إدارة بايدن قد أعلنت خلال العام الحالي عن فرض زيادة في نسبة التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين من 25% إلى 100%. وفي أكتوبر 2023، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا فيما إذا كانت الإعانات الصينية المقدَّمة لصناعة السيارات تشكل تجارة غير عادلة، وقد يتبع ذلك فرض تعريفات جمركية أعلى من قبل الاتحاد الأوروبي. وسيتم تبرير التدابير الحمائية عبر الإشارة إلى القدرة الزائدة، والإغراق، وإعانات الدعم الحكومية، وهناك منطق في هذه الادعاءات، ولكن مثل هذه السمات ليست فريدة من نوعها بالنسبة للصين. ومن غير المرجح أن تؤدي التعريفات الإضافية إلا إلى إبطاء نمو المبيعات العالمية لصناعة السيارات الصينية، بدلا من إيقافها. وبالإضافة إلى ذلك، لا تتعرض السيارات المصنعة محليًا لتأثيرات جوهرية، حيث أعلنت شركة BYD، في شهر ديسمبر الماضي، عن خطط لإنشاء مركز إنتاج في المجر. ويقال إن المصنعين الصينيين يبحثون عن مواقع محتملة في المكسيك، التي تقع داخل منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية. وخارج أوروبا والولايات المتحدة واليابان، لا توجد شركات تصنيع سيارات محلية تحتاج إلى حماية، وتحظى السيارات الصينية بالترحيب كوسيلة لتعزيز مستويات النقل والمعيشة مع الحفاظ على انخفاض معدل التضخم. وفي الشرق الأوسط، ستباع السيارة الصالون أو السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات صينية الصنع ذات الأداء والجودة الهندسية والراحة المكافئة للسيارة الألمانية أو اليابانية، بحوالي ربع السعر، مع ضمان يمتد لمدة خمس سنوات في الغالب. وتُعتبر صناعة السيارات الصينية حديثة نسبيًا، إلا أن هناك بعض الشركات التي تتمتع بمكانة راسخة، مثل جيلي وBYD. وكانت صناعة السيارات الصينية قد شهدت نموًا أوليًا عبر تزويد السوق الصينية الضخمة بالسيارات المحلية في ظل التطور الاقتصادي للصين. وكانت شركة جيلي قد تأسست في عام 1986. واستحوذت على شركة السيارات السويدية فولفو في عام 2010، وهي مالك حصة الأغلبية في شركة تصنيع السيارات البريطانية عالية الأداء لوتس. وكانت شركة تاتا الهندية قد امتلكت علامتي جاكوار ولاند روفر البريطانيتين لفترة مماثلة، لكن المصنعين الهنود لم يتوسعوا عالميًا على نطاق واسع بنفس الطريقة التي يتوسع بها المنافسون الصينيون. وقد يتعين على المصنعين الغربيين الاستجابة للمنافسة عبر تعزيز الطابع المرتبط بعلامة تجارية متميزة، على غرار الطريقة التي أعاد بها صانعو الساعات السويسريون التقليديون، الذين أربكتهم الساعات الإلكترونية في أواخر القرن العشرين، طرح منتجاتهم باعتبارها علامات تجارية فاخرة، أكثر من مجرد ساعات عملية. ولا يسير اتجاه التصدير كله في طريق واحد، حيث تتمتع شركات صناعة السيارات الألمانية بحضور قوي في السوق الصينية منذ فترة طويلة، ورغم انخفاض حصتها في السوق، إلا أنها تمتلك مراكز بحوث وتطوير محلية وتحظى بتقدير كبير لعلاماتها التجارية. وتتمتع العلامة التجارية الأمريكية Tesla بقدرة تصنيعية وحصة مبيعات معقولة في الصين. وقد بات حجم وتطور قدرات تصنيع السيارات الصينية حقيقة اقتصادية ماثلة للعيان في حياتنا المعاصرة.

في عقد التسعينيات من القرن الماضي، كان النظام المالي العالمي يرتكز على النظام الأمريكي، حيث كان هذا النظام يوصف بأنه «مركز ومحور» النظام المالي العالمي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تهيمن على الاقتصاد العالمي باعتبارها القوة المالية العظمى الوحيدة. ولكن هذا الوضع تغير مؤخرًا مع توزع موازين القوى بشكل أكبر في عالم مالي متعدد الأقطاب. وقد ساهم تطوران رئيسيان في تغيير المشهد كان أولهما هو صعود الاقتصادات الناشئة. ففي عام 1992، كانت الاقتصادات الناشئة العشرة الرائدة، بما في ذلك الصين، تمثل نحو 12 % من النشاط الاقتصادي العالمي. وبحلول عام 2022 أصبحت هذه الاقتصادات تستأثر بمقدار الثلث من النشاط الاقتصادي العالمي. وكان الاتجاه المهم الآخر هو تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن الأمن والتجارة. وقد تجسد ذلك في التعريفات الجمركية، والحظر المفروض على الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعات استراتيجية محددة، والاستخدام واسع النطاق للعقوبات المالية من قبل الولايات المتحدة، وخاصة ضد إيران وروسيا، سعيًا لتحقيق أهداف جيوسياسية، وهو ما ترك عواقب متعددة ومعقدة. وبعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022، تعرضت روسيا للحظر من نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (السويفت). وقد تسبب هذا في إرباك الشركات الروسية، لكن الدولة الروسية كانت تعمل على تطوير بدائل مثل خدمة SPFS للرسائل المالية التي حلت محل نظام السويفت في التحويلات بين البنوك؛ وشبكة MIR للدفع بالبطاقات التي حلت محل الدفع ببطاقات الماستر كارد والفيزا. ويشهد نظام CIPS الصيني، وهو أيضًا نظام مراسلة مالية، نموًا سريعًا؛ حيث تأسس هذا النظام في عام 2015، وبحلول عام 2023 كان يعالج معاملات تصل قيمتها إلى 67 مليار دولار يوميًا. وهذا مبلغ صغير مقارنة بحجم المعاملات اليومية لنظام السويفت التي تصل إلى 34 تريليون دولار، لكنه شهد نموًا بنسبة 24٪ قياسًا بالأرقام المسجلة في العام السابق. ولدى الصين أيضًا بديل لبطاقات الماسترد والفيزا للدفع، يُسمى UnionPay. ويتيح نظام واجهة المدفوعات الهندية الموحدة (UPI) إمكانية إجراء مدفوعات رقمية مجانية عبر إرسال رسالة نصية أو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا. وبحلول شهر مارس 2023، كان هذا النظام يعالج ما قيمته 139 تريليون روبية (1.7 تريليون دولار) من المعاملات سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من 75% من مدفوعات التجزئة الرقمية في الهند. ويرتبط نظام UPI بنظام الهوية الرقمية الذي يوفر طريقة أكثر أمانًا لتسديد مدفوعات الرعاية الاجتماعية في الهند. كما يعكف المسؤولون في الهند على توسيع نطاقه دوليًا عبر ربطه بأنظمة الدفع في قطر وسريلانكا والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وموريشيوس وبوتان، ومن المقرر أن يتوسع ليشمل مناطق أخرى. وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي نظامًا راسخًا يسمى شبكة دول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينشئ شبكة صراف آلي واحدة تربط جميع المحولات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتسمح هذه الشبكة بتسوية الحسابات بين الدول الأعضاء بعملة هذه الدول دون الحاجة إلى فتح حساب بعملة أخرى غير عملات دول مجلس التعاون الخليجي. ويعمل نظام NAPS داخل قطر على تسهيل الدفع عن طريق بطاقات الخصم الصادرة محليًا. ويتم تطوير خطط المدفوعات البديلة هذه لأسباب اقتصادية عملية، تتعلق بالراحة وخفض تكاليف المعاملات وتحسين الأمن. ولن يكون من الواقعي أن نتصور أن بطاقات الماستر كارد والفيزا ينبغي أن يكونا نظامي الدفع الوحيدين بالبطاقة، أو أن نظام السويفت يجب أن يحتكر معاملات التحويلات المصرفية على الصعيد العالمي. ولم يساهم صعود الاقتصادات الناشئة والأنظمة المالية غير الأمريكية حتى الآن في تقليص الدور الذي يلعبه الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية. ويعني انتشار الدولار في كل مكان، وحجم التحدي المتمثل في استبداله، أن حصته في المعاملات المالية الرئيسية لا تزال مهيمنة، حيث تمثل 85-90 ٪ من تداولات العملات، و47 ٪ من المدفوعات العابرة للحدود عبر نظام السويفت في أوائل عام 2024، بارتفاع من نسبة 38 % قبل ثلاث سنوات. ورغم أن تنوع ونضج الأنظمة المالية في الاقتصادات الناشئة يخلف العديد من التأثيرات الحميدة، فإن الخطر قائم في أن يؤدي التنافس المالي إلى تعزيز التنافس الجيوسياسي. ومع ذلك، فإن هذا ليس أمرًا حتميًا، ويُعدُ انتشار ونضج المدفوعات والأنظمة المصرفية المختلفة عمومًا سمةً حتميةً لصعود الاقتصادات الناشئة.

يزور خبراء اقتصاديون من صندوق النقد الدولي قطر بمعدل مرتين سنويًا. وأشار هؤلاء الخبراء في تقريرهم عن الزيارة التي قاموا بها في أوائل شهر مايو الماضي إلى تحقيق البلاد لمزيد من التقدم في تنفيذ النطاق الكامل للأهداف الاقتصادية الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة. وإذا كان يمكننا أن نستخلص أي شيء من هذا التقرير، فسنقول إن الأحكام الصادرة عن هؤلاء الخبراء في زيارتهم الأخيرة أكثر إيجابية من الأحكام التي أصدروها بعد زيارتهم السابقة في نوفمبر 2023. وفي الوقت الذي كانت تعاني فيه الدول في معظم أنحاء العالم من ضغوط مالية، تحدت قطر هذا الاتجاه ورفعت من تصنيفها الائتماني الصادر عن وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، ووصلت بدرجة أمان الاستثمار فيها إلى درجة أعلى من تلك التي تتمتع بها بعض الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. ويُقدر الفائض المالي لعام 2023 بنحو 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قُدِّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنحو 1.3%، ومن المتوقع أن يصل إلى أدنى مستوياته ثم سيرتفع إلى 1.75% في الفترة 2024-2025. وتظهر الإحصائيات أن النمو الاقتصادي استمر لفترة طويلة بعد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في أواخر عام 2022. وبعد وقت قصير من زيارة صندوق النقد الدولي، أعلنت وزارة المالية عن تحقيق فائض مالي قدره 2 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2024، وأكدت أن الفائض سيتم توجيهه لخفض الدين العام. وإذا كانت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تعكس ببساطة أرباح الاقتصاد القائم على النفط والغاز في وقت ترتفع فيه أسعار النفط، فلن يكون الأمر جديرًا بالملاحظة، لكن صندوق النقد الدولي أفاد أيضًا بإحراز تقدم كبير في الجهود الرامية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز نضج النظام المالي والاقتصاد المحلي. وقد ساعدت استثمارات القطاع العام في تشجيع الاقتصاد غير النفطي، مثلما حدث في قطاع السياحة. وقد تحسن الميزان الأولي غير الهيدروكربوني بأكثر من نقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني. ويدعم تزايد المرونة الاقتصادية نضج القطاع المصرفي والمالي. ورغم ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 3.8 % خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنسبة 3.6 % في نهاية عام 2022، إلا أنها ما زالت تتمتع بمخصصات جيدة. وأشارت التقارير إلى ارتفاع معدلات تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، حيث بلغت 174 % و140 % على التوالي، خلال الربع الأول من عام 2024. وقد شجعت التدابير التي اتخذها مصرف قطر المركزي للحد من عدم التطابق بين الأصول والخصوم الأجنبية قصيرة الأجل في البنوك على تعزيز التمويل المحلي الأطول أجلاً، حسبما أفاد صندوق النقد الدولي. وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالاستراتيجية الثالثة الجديدة للقطاع المالي، التي تهدف إلى تعميق الأسواق المالية، وتشجيع الادخار، وتقديم المزيد من فرص الاقتراض والاستثمار، وتطوير قطاع التأمين، وتشجيع سياسات التكنولوجيا المالية والشمول المالي. وبشكل منفصل، تجدر الإشارة إلى نجاح أول سندات خضراء في قطر، حيث أعلنت وزارة المالية في شهر مايو عن إصدار سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشاريع مسؤولة بيئيًا، وهي السندات الأولى من نوعها في المنطقة. وتم تقسيم السندات إلى شريحتين: شريحة بقيمة مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق مدته خمس سنوات بسعر 30 نقطة أساس موزعة على سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي بأجل استحقاق 10 سنوات بواقع 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. وذكرت الوزارة أن هذا هو أدنى فرق سعر في دولة مصدرة للسندات في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الوسطى والشرقية. وتجاوزت نسبة التغطية 5.6 ضعف حجم الإصدار. ومن غير المرجح أن يكون التنويع والتحول الرقمي استراتيجيات فعالة دون تطبيق سياسات وقوانين داعمة لسوق العمل. ويعمل معظم المواطنين القطريين في القطاع العام، وتعتمد الكثير من أنشطة ريادة الأعمال والقطاع الخاص على القوى العاملة الوافدة. ومن ثم، فقد طرحت الدولة برامج جديدة للتأشيرات، ووفرت فرصًا لإعادة اكتساب المهارات وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة. وهناك جهود متضافرة لتشجيع الاستثمار، وتقديم أشكال الدعم الأخرى لشركات التكنولوجيا المالية وغيرها من الشركات الناشئة.

عندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق هارولد ماكميلان، في أوائل الستينيات عن التحدي الأكبر الذي ينتظره في رئاسته للحكومة قال : «الأحداث، يا عزيزي، الأحداث»، بيد أن المشاكل التي لم تدُر بخلد أي فرد، ومن بينها الفضائح والصراعات والانقلابات، فرضت أقوى التحديات التي واجهت حكومته في تلك الفترة. وبعد مرور ستة عقود على هذا التاريخ، يكتشف الساسة ومديرو الأعمال أن القدرة على مواجهة «الأحداث»، أي القدرة على التزام الهدوء واتخاذ القرارات السليمة في مواجهة التحديات غير المتوقعة، أصبحت تمثل ضرورة حتمية. ورغم أن ظروف ممارسة الأعمال ليست مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، إلا أننا نعيش حاليًا فترة من التقلبات الاستثنائية. ومن المحتمل أن تصبح أنواع معينة من الأزمات أكثر شيوعًا، مع انتشار آثارها بسرعة أكبر، نتيجة لزيادة الاتصال بين البشر. ويمكن أن تتسبب نفس شبكات التجارة والاتصالات التي تقدم السلع والخدمات بسرعة وكفاءة عندما تسير الأمور بشكل جيد، في تفاقم تأثيرات العدوى أو الاضطرابات التي تنتشر بسرعة مماثلة. ومن الممكن أن تُضاف الأزمات الصغيرة إلى الأزمات العالمية. ويميل العالم الاقتصادي إلى التصرف باعتباره كيانًا اقتصاديًا واحدًا، وليس بصفته مجموعةً من الكيانات الإقليمية. فقد أدت عولمة الأعمال إلى زيادة حدة المنافسة، وكثيرًا ما تؤدي المنافسة إلى الاندماج، وخاصة في السلع التي تكون هوامش الربح فيها منخفضة. وقد أصبح العالم الاقتصادي يعتمد على عدد أقل من الموردين، وعادةً ما يكونون أكبر حجمًا وأعلى كفاءة في إجراءات التشغيل، ولكن عندما يكون هناك عدد محدود من طرق الإمداد، تكون هناك نقاط ضعف في حالة تعطلها. وبحلول عام 2022، أُنتجت نسبة عالية نسبيًا من إمدادات الحبوب العالمية في أوكرانيا، لذلك عندما تصاعد الصراع في ذلك العام، ارتفعت الأسعار، وتضاعفت تقريبا بين عامي 2020 و2022. وكانت أسعار النفط أكثر تقلبًا خلال فترة مماثلة، حيث انخفضت إلى حوالي 10 دولارات للبرميل أثناء فترة انتشار جائحة كوفيد - 19، وارتفعت إلى أكثر من 100 دولار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وهناك فائزون وخاسرون في كل تقلب من هذه التقلبات، ولكن البعد المهم هو عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث، وما يترتب عليها من صعوبات للمخططين والمديرين سواء بصفتهم مشترين أو موردين. وقد أصبحت المنتجات على غرار السيارات الكهربائية أكثر تعقيدًا، حيث تتطلب العديد من المكونات مجموعةً متنوعةً من المواد الخام، بما في ذلك المعادن النادرة، التي يجب الحصول عليها من العديد من البلدان المختلفة، وهو ما يضاعف من عدد سلاسل التوريد وتعقيدها وحساسيتها. وتعتمد نظرية الفوضى، التي يشار إليها أحيانًا باسم «تأثير الفراشة» وتوصف مجازيًا بتأثير حركة الفراشة التي ترفرف بجناحيها في إحدى القارات وهو ما يؤدي في النهاية إلى حدوث إعصار في قارة أخرى، على فهم آثار عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث التي تميز الأنظمة المترابطة وشديدة التعقيد. وخلال العقود القليلة الماضية، عمل مخططو الأعمال والتكنولوجيا عدة مرات بجد على جعل الأنظمة أكثر تعقيدًا وترابطًا. وفي حالة سلاسل التوريد، كانت هناك تحركات للتأكيد على مرونة هذه السلاسل وكفاءتها، لضمان التعامل بشكل أفضل مع حالات الطوارئ، بدلاً من توقع الكمال، أو على الأقل الشعور بالنظام الذي لا يحدث أبدا في الممارسة العملية. ويتميز عالم التمويل بأنه مترابط ومعقد بشكل استثنائي، حيث نرى ذلك في قطاع الخدمات المصرفية. ومن الممكن أن يؤدي تخفيف الضوابط الرأسمالية، وترابط الأنظمة المالية عبر الإنترنت، إلى تخصيص رأس المال بشكلٍ أفضل وزيادة الفرص عندما تدار بشكل جيد، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى انتقال العدوى المالية بشكل أسرع وأضخم عندما تسوء الأمور. ولم يعد الفهم التقليدي للأزمة باعتبارها حدثًا كبيرًا يحدث عدة مرات في الحياة المهنية الإدارية هو الخبرة العملية التي يواجهها العديد من المديرين التنفيذيين. ويُخلِّف هذا الوضع الطبيعي المضطرب آثارًا على التعليم الإداري، وأيضًا على الإدارة الذاتية والرعاية الذاتية، نظرًا لأن تجربة العمل اليومية في التعامل مع الأزمات الجزئية والكلية قد تتسبب في حدوث تبعات شخصية. وتحتاج نصيحة رئيس الوزراء ماكميلان إلى تحديث بعد مرور 60 عامًا على صدورها لكي تصبح: «الأحداث يا عزيزي، ونحن نتوقع الكثير منها».

من الصعب دائماً وصف التطورات والاتجاهات الاقتصادية في منطقة كبيرة تضم العديد من الدول، وتتميز بالتنوع الاجتماعي والاقتصادي، ولا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثناءً من هذه القاعدة، حيث تمتد على مساحة جغرافية واسعة، من المغرب إلى العراق ودول الخليج. وكانت هذه المنطقة محور تركيز تقرير جديد صدر مؤخراً عن البنك الدولي. وكان هناك دائماً اختلاف كبير من حيث الوضع الاقتصادي بين الدول المصدرة للنفط التي تقع معظمها في منطقة الخليج العربي، والدول المستوردة للنفط. ومع ذلك، يشير البنك الدولي إلى أن معدل النمو والنمو المتوقع لم يعد يتباين بشكل كبير بين تلك الدول. ويتوقع التقرير حدوث نمو سنوي بنسبة 2.8 % في الدول المصدرة للنفط، ونسبة 2.5 % في الدول الأخرى المستوردة له. ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تبدو أقل من التقديرات المتوقعة في بقية دول العالم، ولكنها أرقام جيدة إلى حد معقول في ضوء أسعار الفائدة المرتفعة والصراع الدائر في المنطقة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتمتع بعض الاقتصادات التي لا تعتمد على النفط، مثل المغرب ومصر، بقطاع خاص نشط. وقد تأثرت مصر بارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة في السنوات الأخيرة، ولكنها تلقت استثمارات ضخمة من دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهو ما ساعد على استقرار الاقتصاد وتوفير الظروف الملائمة للنمو. وتُعدُ عائدات النفط المرتفعة نعمة ونقمة في الوقت نفسه، حيث تسهل هذه العائدات من عملية تمويل القطاع العام وتساعد في تجنب أزمة الديون، ولكنها تصعب الجهود الرامية لبناء اقتصاد إنتاجي متنوع ومتوازن والحفاظ عليه. ينتقد البنك الاتجاه المتصاعد في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وهذا أمر متوقع، ولكن قد يكون من الحكمة في البلدان المصدرة للنفط التي تكون فيها الدولة طرفاً اقتصادياً رئيسياً، أن تقترض الدولة في بعض الأحيان للمساعدة في تعزيز القطاع الخاص وتطويره على وجه التحديد، وهو ما يساهم في بناء اقتصاد أكثر توازناً. ويجب موازنة هذا التوجه مع ظاهرة «مزاحمة» استثمارات القطاع الخاص من خلال ارتفاع نفقات القطاع العام، وهو ما يشير إليه تقرير البنك الدولي. ومع ذلك، فقد نجحت دول الخليج في خفض مستويات الديون. ويرتبط ارتفاع الديون بزيادة التكاليف والتحديات وثيقة الصلة بها. ومع ارتفاع الديون، ترتفع كذلك نسبة مدفوعات الفوائد من النفقات العامة. وقد أشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى أن مستويات الديون كانت مرتفعة في المنطقة حتى قبل تفشي جائحة كورونا. وقد سعت العديد من بلدان المنطقة جاهدةً لخفض نسبة الدين قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، لعدة أسباب. وقد خلص البنك الدولي إلى أن الآمال المتعلقة بإمكانية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي أو خفض معدل التضخم أو كليهما معاً كانت مجرد «سراب» في الدول غير المصدرة للنفط. ومن الناحية العملية، تزامنت فترات النمو أو التضخم الأعلى على مدى العقد الماضي مع تراكم أسرع للديون. ففي مقابل كل انخفاض إضافي بمقدار نقطة مئوية في نسبة الدين قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي بفعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يقابل نصفه تقريباً زيادةً في أرصدة الديون الاسمية. ويلوح في الأفق خطر تصعيد الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأشار التقرير إلى مقياس بديل لعدم اليقين، وهو مستوى الخلاف بين المتنبئين الاقتصاديين. فقد بلغ تشتت التوقعات بشكل عام ذروته في عام 2020، في ذروة تفشي جائحة كوفيد - 19، قبل أن يتراجع منذ ذلك الحين. وفي عام 2024، سيكون هناك تشتت أكبر للتوقعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنةً ببقية العالم، وهو أمر متوقع ليس فقط نظراً للصراع المستمر في المنطقة ولكن أيضاً بسبب ديناميكياته التي لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، والتي تتناوب بين التصعيد والتهدئة. ومن المتوقع أن يشعر خبراء الاقتصاد في البنك الدولي بالقلق إزاء مستويات الدين الوطني، وتبدو النقاط المطروحة في التقرير وثيقة الصلة بالموضوع. وهناك أسباب تدعو إلى التفاؤل بشأن الاقتصادات شديدة التنوع والمثيرة للاهتمام في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لا سيَّما إذا كان من الممكن احتواء الصراع وإنهاؤه في نهاية المطاف.

فتن الذهب البشرية لعدة قرون، حيث إنه مصدر للجمال ويُستخدم للزينة، كما يُعتبر من أقدم العملات في العالم. وعندما التقى الغزاة الأسبان بزعماء الأزتيك والإنكا في القرن السادس عشر، كانت إحدى النقاط المشتركة هي التبجيل المشترك لهذا المعدن النفيس، الذي يحتفظ بتأثير غامض على خيال عدد كبير من الناس. وتمتلك البنوك المركزية ودائع من الذهب، وكانت هناك محاولات لربط العملات الورقية بمعيار الذهب خلال القرن الماضي. وبالنسبة للمستثمرين، يُعدُ الذهب من الأصول الآمنة والمتحفظة للغاية، رغم أنه ليس له عائد على سعر الفائدة خلافًا للسندات. وعلى النقيض من الأسهم، لا يؤدي الاستثمار في الذهب الى استلام أرباح. ولكن الأمر قد ينتهي بالعملة الورقية والشركة المدرجة في البورصة أحيانًا إلى أن تكون بلا أي قيمة. ولهذا السبب، ليس من المستغرب ارتفاع الطلب على الذهب في عصر الصراع والتنافس بين القوى العظمى، وبالتالي ارتفاع سعره من أقل من 2000 دولار للأونصة خلال عام 2023 إلى حوالي 2300 دولارهذا الشهر. ويُنظر إلى مشتريات الذهب في كثير من الأحيان على أنها وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم، لكن الأسعار كانت منخفضة خلال فترة ارتفاع التضخم في عام 2022 ولم تبدأ في الارتفاع إلا هذا العام بعد انخفاض التضخم. ولا يوجد ارتباط بين سعر الذهب ومشتريات الذهب من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، وهو الطريق المعتاد الذي يشتري من خلاله المواطنون وبعض المستثمرين المؤسسيين الذهب عبر حسابات الوساطة. وقد حدد تحليل نشرته مجلة الإيكونوميست ثلاث فئات من المشترين يقفون وراء ارتفاع الأسعار هذا العام وهي: البنوك المركزية، والمؤسسات الكبرى مثل صناديق الاستثمار المشتركة، والمواطنون العاديون، بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون. ويبدو أن الدافع وراء ذلك هو التحوط من عودة التضخم والاضطرابات الكبرى في المستقبل، وهو ما يُعدُ تحوطًا طويل الأجل، ويفسر سبب عدم ارتفاع سعر الذهب بالتزامن مع اتجاهات التضخم قصيرة المدى. وكان البنك المركزي الصيني قد رفع حصته من الاحتياطيات المحتفظ بها من الذهب من 3.3 % في نهاية عام 2021 إلى 4.3 %.. وكان الدافع الإضافي المحتمل الذي دعا الصين إلى القيام بذلك هو الحذر من العقوبات المحتمل فرضها على بنوكها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مثل تلك التي فرضت على روسيا بعد الغزو الأوكراني في عام 2022. كما عزز مصرف قطر المركزي احتياطياته من الذهب، حيث ارتفعت قيمة هذه الاحتياطيات بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2019، من 7.5 مليار ريال قطري إلى أكثر من 24 مليار ريال قطري بحلول عام 2023. وخلال الفترة بين عامي 2000 و2023، بلغ متوسط احتياطيات قطر من الذهب 21.35 طن؛ وبحلول الربع الأخير من عام 2023 وصلت إلى 100.95 طن. والأمر المثير للدهشة هو ارتفاع مشتريات المستهلكين للذهب بطريقة التجزئة في الدول المتقدمة. وحتى وقت قريب، كانت مثل هذه المشتريات تتم في الاقتصادات الناشئة التي شهدت انخفاضًا في قيمة العملات. وتشير تقديرات بنك ويلز فارجو إلى أن المواطنين الأمريكيين يشترون سبائك ذهبية بقيمة تتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار كل شهر من شركة كوستكو، وهو أمر مهم للغاية؛ حيث إنه يُعدُ علامة على تراجع ثقة العديد من المواطنين الأمريكيين في عملتهم ومؤسساتهم. وتتشاطر مؤسسات الدولة التي تشتري الذهب وجهة نظر مشتركة؛ وهي التشاؤم طويل الأمد بشأن الاقتصاد العالمي بوجه عام، والعملة الأمريكية بشكل خاص. فمنذ أن أنهى الرئيس نيكسون الارتباط بين الدولار واحتياطيات الذهب في عام 1971، وضع العالم الاقتصادي ثقته في قدرة السلطات الأمريكية على الحفاظ على العملة الصعبة، وهي الثقة التي يبدو أنها بدأت تضعف. ولا يسير الدين والعجز في الولايات المتحدة على وتيرة واحدة. وتشير توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تكسر علامة 100 % في غضون عام أو نحو ذلك، وقد تصل إلى 172 % بحلول عام 2054. ومن المرجح أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى خفض أسعار الفائدة والسماح بالتضخم. وبمجرد حدوث ذلك، يصبح من غير الممكن التنبؤ بالآليات المحتملة. ويمثل التضخم المفرط في العملة الاحتياطية الأساسية في العالم مشكلة حساسة وغير مأمونة العواقب.

في شهر فبراير الماضي، قامت سفينة الشحن (BYD Explorer) برحلتها الأولى من الصين إلى هولندا، حيث نقلت 7,000 سيارة كهربائية إلى أوروبا تمهيدًا لبيعها هناك. ويعكس وصول هذه السفينة إلى قارة أوروبا اتجاهًا بالغ الأهمية؛ فقد أضحت الصين الدولة الأكثر أهميةً والأسرع نموًا في مجال صناعة السيارات الكهربائية. ومقارنةً بسيارات تيسلا، تُباع العديد من طرازات السيارات الكهربائية الصينية بأسعار معقولة، حيث يبلغ سعر أرخص سيارة BYD حوالي 9,000 يورو في الصين، في مقابل أكثر من 40,000 يورو، وهو سعر أرخص سيارة من سيارات تيسلا. ولا تُعدُ التكنولوجيا المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية أنظف فحسب، بل إنها تكنولوجيا ثورية ومبتكرة كذلك. وقد تواجه شركات السيارات التي لا تزال تستخدم تكنولوجيا أقدم نفس مصير شركة “كوداك» التي كانت مهيمنة ذات يوم على سوق كاميرات التصوير الفوتوغرافي، بعد فشلها في التكيف مع عصر الكاميرا الرقمية. ويُعدُ القلق بشأن الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي أحد دوافع التحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية. ومن بين الأسباب الأخرى لهذا التحول الرغبة في الحفاظ على صحة الإنسان. وكانت المخاوف الصحية في المقام الأول قد دفعت العديد من المدن حول العالم إلى فرض تدابير لخفض التلوث في مناطق محددة. كما تعهدت الدول الأوروبية بالتوقف التدريجي عن بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بحلول عام 2035. وكانت الحكومة الصينية قد اتخذت قرارًا استراتيجيًا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عبر الاستثمار بكثافة في السيارات الكهربائية بالكامل. وفي عام 2001، أصبحت أبحاث البطاريات مشروعًا بحثيًا علميًا يحظى بأولوية في الخطة الخمسية للحكومة الصينية. وفي عام 2007، أصبح وان جانج، وهو مهندس سيارات كان من أشد المروجين لتكنولوجيا السيارات الكهربائية، وزيرًا للعلوم والتكنولوجيا. وقد حقق باحثون ومهندسون صينيون تقدمًا مهمًا للغاية يتيح إمكانية إنتاج بطاريات أرخص وأكثر كفاءة. فقد استثمروا في إنتاج بطاريات تعمل باستخدام الليثيوم والفوسفات والحديد، وهي أرخص من التكنولوجيا التي تستخدمها معظم الشركات المصنعة الغربية، وهي الليثيوم والنيكل والمنجنيز والكوبالت. وقد واجهت هذه البطاريات الجديدة مشكلة تمثلت في انخفاض كثافة الطاقة وكفاءة الأداء في درجات الحرارة المنخفضة، لكن الباحثين الصينيين نجحوا في التغلب على هذه المشكلة. وبما أن سعر البطارية يمكن أن يصل إلى 40% من تكلفة السيارة، فقد ساهم هذا التقدم في تحقيق ميزة تنافسية لشركات السيارات الصينية. وقد اكتسبت شركتان من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، وهما جيلي وBYD، خبرات قيِّمة في مجال صناعة الدراجات النارية والحافلات الكهربائية أيضًا. وفيما يتعلق بالمواد الخام، تمارس الصين سيطرتها على سوق تعدين وتكرير السلع الأساسية مثل الليثيوم، وهو ما يمنحها المزيد من المزايا التنافسية. وقد حرصت الحكومة الصينية على دعم جهود تصنيع وشراء السيارات الكهربائية. ففي الفترة من عام 2009 إلى عام 2022، استثمرت الحكومة ما يقدر بنحو 200 مليار يوان صيني (أقل قليلاً من 30 مليار دولار أمريكي) في إعانات الدعم والإعفاءات الضريبية المقدمة للسيارات الكهربائية، بينما اشترت الدولة حافلات كهربائية لاستخدامها في شبكات النقل العام. وبحلول عام 2022، كانت الصين تنتج 60% من السيارات الكهربائية في العالم، واستمر نمو هذه النسبة. كما ارتفعت صادرات البلاد من السيارات بنسبة 72% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى 2.3 مليون، وكان ربعها من السيارات الكهربائية. وتستثمر شركات تصنيع السيارات، التي لا تزال تنتج سيارات البنزين أو الديزل في الغالب، الآن في السيارات الكهربائية أيضًا، لكنها لا تستطيع بعد الإنتاج بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة مقارنةً بالمنافسين الصينيين. وقد تسعى الدول الغربية إلى زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات الصينية، ولكن القيام بذلك ينذر بإمكانية نشوب حرب تجارية. ويمكن السخرية من النوايا المعلنة للتحرك العالمي الرامي للوصول بصافي الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر إذا قيدت الحكومات من قدرة الأسر ذات الدخل المتوسط على شراء سيارة صديقة للبيئة. وإذا كانت السيارات الكهربائية الصينية أرخص من حيث التكلفة والتشغيل، مع توافر درجة مقبولة من الراحة والموثوقية والأداء، فهذا يعني أن سوق صناعة السيارات سيشهد تحولاً ملحوظًا خلال المرحلة القادمة.

سجل صندوق النقد الدولي علامات التقدم الذي حققته قطر في طريقها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مواردها الاقتصادية في تقرير رئيسي صدر بعنوان: "من الهيدروكربون إلى التكنولوجيا المتقدمة: رسم خريطة التحول الاقتصادي في قطر". وأشار التقرير، على وجه الخصوص، إلى التحسينات التي طرأت على حقوق العمال وحركتهم مع إلغاء نظام الكفالة؛ والاستثمارات الكبرى في قطاعيَّ التعليم والصحة، وتعزيز حقوق المستثمرين. وأبرز التقرير كذلك الجهود المبذولة لتعزيز سبل الوصول إلى خدمات التمويل، والرقمنة، والمسؤولية البيئية، وأشار إلى حدوث تقدم ملموس على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات في الكثير من تفاصيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية. ومن الأمثلة على ذلك التعليم: فقد زادت مستويات الاستثمار في هذا القطاع، ولكن التحسن في النتائج التعليمية لم يتناسب مع الحجم الكبير للاستثمارات فيه بعد. وتنفق قطر ما يقرب من 14 ألف دولار على كل تلميذ، وهو أعلى من متوسط الانفاق على التعليم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وأعلى بكثير من المتوسط المسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، ولكن الدرجات المسجلة في مقياس برنامج تقييم الطلاب الدوليين (PSA) أقل من تلك المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتشبه إلى حد كبير الدرجات المسجلة في دول الخليج الأخرى. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة في التقرير عمرها خمس سنوات، وبالتالي فإن الإنجازات ربما تكون قد تحسنت منذ ذلك الحين. ومن الإصلاحات المفيدة أن تطرح الدولة اختبارات سنوية لرصد التقدم، على غرار اختبارات SAT المستخدمة منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية للقبول بالجامعات، التي تقيِّم القدرات اللغوية والقدرة على التفكير والقدرات في مجال الرياضيات. ويجب أن يكون هناك دعم قوي لمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM. ويعمل نحو 90% من المواطنين في القطاع العام، ويهيمن العمال الأجانب على العمالة في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة. ومن المجدي والمفيد تحقيق توازن أفضل في أنماط التوظيف. وقد توصل التقرير إلى أن قطر حصلت على تصنيف متوسط من حيث توافر العمالة الماهرة، وهو تصنيف أقل من ذلك المسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المتوسط المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يساهم تطوير المهارات المناسبة للقطاع الخاص من جانب المواطنين في تعزيز الاقتصاد والحد من نقص المهارات. ولا ينطبق هذا فقط على الإلمام بالتكنولوجيا المتطورة والمؤهلات الجامعية الأخرى، بل ينطبق أيضًا على التدريب المهني في تخصصات مختلفة. ويمكن أن يساعد إصلاح قوانين تأشيرات العمل في تشجيع المزيد من العمال الوافدين الذين يتمتعون بمهارات عالية على العمل والبقاء في قطر. ولا يعمل كل العمال الوافدين في الخليج لفترات قصيرة؛ حيث تأسست بعض أسر هؤلاء العمال في دول الخليج، مع ظهور جيل ثالث الآن في البلاد، وبالتالي من المرجح أن تستثمر هذه الأسر في البلاد ولا تحول الأموال إلى بلدانها الأصلية. وقد أشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالضرائب واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتجارة، يمكن أن يساعد تحقيق المزيد من التقدم في تحسين هذه الأمور. وكانت قطر قد أدخلت نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني. وهناك تعريفة خارجية مشتركة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن كل عضو لديه إدارة جمركية منفردة. ولكن في قطر، تكاليف الامتثال للواردات والصادرات أعلى من متوسط التكاليف المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن معدلات التعريفات الجمركية المرجحة تجاريًا على المنتجات غير الزراعية وغير الوقودية أعلى كثيرًا من مستوى المعدلات المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويوصي صندوق النقد كذلك بتحسين المعلومات الائتمانية وحقوق الدائنين والبنية التحتية للضمانات لتشجيع الإقراض المصرفي للمؤسسات الصغيرة، حيث يأتي معظم التمويل الذي تعتمد عليه الشركات الناشئة من المدخرات الخاصة. ويمكن تسريع عملية ترجمة القوانين إلى اللغة الإنجليزية، وهو ما قد يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر. ويوصى التقرير أيضًا بتعزيز قوانين الملكية الفكرية، لدعم جهود التنمية في قطاع المعرفة والاستثمار المباشر بشكل عام. كما يشجع التقرير على الاستثمار وريادة الأعمال، فقد رصد حدوث تعزيزا

تشير علامات إنهاك الاقتصاد الأمريكي إلى أن المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أرجأ خططه لخفض سعر الفائدة، حيث عادت عبارة "استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول" إلى عناوين الصفحات الاقتصادية في الصحف. وقد تباين اتجاه البيانات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو. ففي الولايات المتحدة، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.5 % في شهر مارس مقارنة بمعدل 3.2 % المسجل قبلها بشهر. وبلغت نسبة البطالة 3.8 %، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 % في فبراير، ثم زادت بنسبة 0.7 % في شهر مارس. وارتفعت تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي من حوالي 2 ٪ إلى 3 ٪. وفي المقابل، شهد معدل النمو في أوروبا ركودًا لستة فصول متتالية، وانخفض معدل التضخم إلى 2.4 %. وأثر ارتفاع أسعار الطاقة بالسلب على الشركات الألمانية متوسطة الحجم. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد في أوروبا، 0.1 % فقط هذا العام. وكانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك الأوروبي، قد قدمت إشارة واضحة على أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض سعر الفائدة في يونيو، من المعدل الحالي البالغ 4 ٪، وأنه لن يتبع السياسة النقدية الأمريكية، حيث قالت: "نحن نعتمد على البيانات، ولا نعتمد على الفيدرالي الأمريكي". ويعتمد صناع السياسات في الولايات المتحدة أيضًا على البيانات، ولذلك فإنهم يؤجلون إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة. وذكرت ماري دالي، رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو وأحد محافظي البنوك المركزية التسعة عشر الذين يضعون السياسة النقدية الأمريكية، أن التخفيضات لم تكن مدرجة في الأجندة قصيرة المدى، حيث قالت: "إن أسوأ شيء يمكن فعله هو التصرف بشكل عاجل عندما لا تكون هناك حاجة إلى الاستعجال". وفي بداية عام 2024، كان العديد من المستثمرين والاقتصاديين يتوقعون حدوث ما بين أربعة إلى ستة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام. وأشار المصرف الاحتياطي الفيدرالي نفسه في توقعاته الصادرة خلال شهر ديسمبر 2023 إلى إمكانية إجراء ثلاثة تخفيضات. وبحلول منتصف أبريل، كانت التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تخفيض واحد أو اثنين، مع احتمالية عدم إجراء أي تخفيضات، وربما رفع أسعار الفائدة. وقد أثبت التضخم أنه "لزج"، حيث ترتبط العديد من الأسباب الأساسية لحدوث التضخم بالعرض، ولا تُعدُ هذه الأسباب دورية. وقد ساهمت العقوبات المفروضة على روسيا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وسجل مؤشر يتتبع ستة معادن صناعية في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا بنسبة 8 % في الأشهر الثلاثة والنصف الأولى من العام. كما ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل. وتنتهج الولايات المتحدة سياسة نقدية متشددة، ولكنها تتبنى سياسة مالية فضفاضة. وكتب جيمي ديمون، رئيس بنك جيه بي مورجان، في رسالته السنوية إلى المساهمين في بداية شهر أبريل الماضي، أن التضخم وأسعار الفائدة من المحتمل أن تظل مرتفعة بسبب الإنفاق الحكومي. وكانت التوقعات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تسبق ما تخبرنا به البيانات. وهناك انحياز واضح نحو تصور مفاده أن العودة إلى أسعار الفائدة المنخفضة أمر "جيد"، وإبقاءها مرتفعة أمر "سيء". وفي بعض الحالات، يعكس هذا التحيز مصلحة خاصة؛ حيث يتبنى الكثيرون في عالم الاستثمار نموذج أعمال يستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة، بسبب قروضهم المرتفعة نسبيًا، وهذا ليس مثل انخفاض سعر الفائدة الذي يعود بالنفع على الاقتصاد بأكمله. وإذا أدى خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم، فسوف يساهم ذلك في ارتفاع تكاليف المعيشة للجميع. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تكافئ المدخرين. ورغم أن "ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة" وصف شائع لنظام أسعار الفائدة الحالي، إلا أن المستويات الحالية في الواقع تعتبر متوسطة، وليست مرتفعة. وبإلقاء نظرة طويلة للغاية، يظهر التحليل الذي أجراه مجموعة من الاقتصاديين، والذي نشرته جيليان تيت في صحيفة الفايننشال تايمز، أن أسعار الفائدة الحقيقية اتخذت مسارًا متراجعًا بشكل عام على مر القرون رغم تقلبها بشكل كبير في الآفاق القصيرة ومتوسطة الأجل، لأن الكم الهائل من التمويل يساهم في ارتفاع كفاءة استخدامه. ولهذا السبب، هناك استنتاج واضح يتمثل في أن أسعار الفائدة ليست مرتفعة للغاية وفقًا للمعايير التاريخية؛ وأن الفترة الطويلة لها لا تعني أن هذا الارتفاع سيستمر للأبد.

هناك دائمًا خطر يتمثل في ألا تقدم استضافة البطولات الكبرى سوى دفعة اقتصادية قصيرة الأجل للدولة المستضيفة. وتقضي الدول سنوات في الاستعداد لاستضافة بطولة تستمر لبضعة أسابيع. وفي حالات قليلة، لا يكون لبعض البنى التحتية غرض طويل المدى يتجاوز أمد استضافة تلك البطولات. ولم تشهد بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022 هذه المشكلة. فقد امتد الاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات التي سبقت استضافة قطر للبطولة إلى ما هو أبعد من بناء الملاعب ووسائل النقل ومرافق الإقامة المخصصة لاستضافة البطولة نفسها. وكانت النتيجة هي توافر بنية تحتية حديثة مناسبة لدعم النمو الاقتصادي في مجموعة من القطاعات التكنولوجية والخدمية. وقد أبرز تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في شهر فبراير الماضي بشكل مستقل الفوائد طويلة الأمد التي ترتبت على استضافة قطر لمونديال كرة القدم. وكان إجمالي المبالغ المخصصة للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية على مدى العقد الماضي في حدود 200 إلى 300 مليار دولار. ومن أصل هذا المبلغ، تم إنفاق حوالي 6.5 مليار دولار على بناء الملاعب، وهي نسبة منخفضة نسبيًا. وشهد الاستثمار نموًا بمعدل 6% سنويًا خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2022، ليصل إلى نسبة 9% قبل انتشار جائحة كوفيد-19. ويقيس التقرير الأثر الاقتصادي للبطولة، مع الإشارة إلى معيار كوريا الجنوبية، التي شاركت في استضافة كأس العالم عام 2002. وفي قطر، بلغ التأثير الاقتصادي للبطولة حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنسبة 0.2% لمونديال كوريا الجنوبية. وبما أن قطر دولة أصغر حجمًا من كوريا الجنوبية، كان هذا أمرًا متوقعًا. وعلاوة على ذلك، شاركت كوريا الجنوبية في استضافة بطولة عام 2002 مع اليابان، لذلك فإنها لم تستضف جميع المباريات. وكانت هناك بعض المؤشرات على زيادة العرض و/أو ارتفاع معدلات توافر الغرف الفندقية خلال مونديال قطر، حيث بلغت مستويات إشغال الفنادق 59%. من المؤشرات المثيرة للاهتمام التي وردت في تقرير صندوق النقد الدولي إدراج بيانات السطوع أثناء الليل، والتي سُجلت أحيانًا لتكملة إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية. ويؤكد ذلك على وجود نمط من النشاط الاقتصادي الإضافي الكبير خلال فترة استضافة قطر لمونديال كرة القدم. والأمر الأكثر تشجيعًا هو تأكيد التقرير على أن تلك الاستثمارات تساعد في تعزيز جهود التنويع الاقتصادي على المدى الطويل. ويستشهد التقرير ببحث أكاديمي يظهر أن الاستثمارات المتزايدة في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الخليج تساعد في تحقيق نمو متناسب في النشاط الاقتصادي غير النفطي. ورغم أن هذه نقطة أكاديمية، يشير التقرير أيضًا إلى أن النمو الفعلي غير النفطي في قطر كان إيجابيًا بشكل مطرد طوال العقد الماضي. ومن بين الأمثلة على ذلك القطاع السياحي، وهو مجال من مجالات التنمية الاقتصادية التي تحظى بالأولوية من دولة قطر. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن البلاد شهدت استقبال حوالي 200 ألف زائر شهريًا في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2019، وأن هذا العدد قد ارتفع إلى مليون زائر في أواخر عام 2022 أثناء استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم، لينخفض منذ ذلك الحين ولكن بشكل طفيف إلى 700 ألف في أوائل عام 2024، وهو رقم مثير للإعجاب تحقق بعد مرور أكثر من عام على انتهاء منافسات البطولة. كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن البلاد استقبلت 4 ملايين زائر في عام 2023. وتشير هذه الأرقام إلى أن وضع قطر العام باعتبارها وجهة سياحية قد حاز على دفعة مستدامة في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، استضافت قطر كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم وبطولة العالم للألعاب المائية و سباق الفورمولا 1. وتخطط لاستضافة بطولات رياضية أخرى. وهناك أيضًا مهرجانات للأغذية ومهرجانات تجارية وثقافية في عام 2024، بما في ذلك معرض فني للمقتنيات المستعارة من متحف متروبوليتان في نيويورك. وقد شهد شهر فبراير الماضي انعقاد مهرجان قطر الدولي للأغذية وقمة الويب، وهي أكبر مؤتمر تكنولوجي في العالم، أقيم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وكان هذا دائمًا جزءًا من خطة أوسع لتوظيف هذه الفعاليات ضمن برنامج التنويع الاقتصادي، لتتجاوز دورها المحدد باعتبارها مجرد حدث في حد ذاته.