على مستوى مجلس التعاون الخليجي، نتحدث كثيرا عن السياحة البينية بين شعوب دول أعضاء هذه المنظومة الخليجية، التي بالأساس - الشعوب - تمثل أسرا متداخلة فيما بينها، وامتداداتها تشمل جميع هذه الدول. هذه الروابط الكبيرة والعميقة التي تجمع الشعوب الخليجية بحاجة إلى أن تحظى بنفس القدر من التسهيلات في التنقل فيما بينها، برا وجوا وبحرا، حتى نعمق - أولا - العلاقات الأسرية والاجتماعية بين الشعوب الخليجية، ثم نعزز - ثانيا - السياحة البينية، ونستثمر بصورة فعلية ما لدى الدول الخليجية من بنى تحتية عالية الجودة والكفاءة، في القطاع السياحي الذي تعلن جميع دول المجلس ليل نهار أنها تدفع نحو زيادة مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي. كل الروابط التي تجمعنا، والإمكانات، والبنية التحتية السياحية الكبيرة التي لدينا، تصطدم بـ «منغصات» تحد من زيادة التواصل، وتعرقل إنجاح مشاريع السياحة البينية الخليجية، وتُبقي على مساهماتها في الدخل القومي محدودا في غالبية دولنا الخليجية. برا.. مع كل المحاولات التي تسعى الجهات المعنية في هذه الدول لتسهيل التنقل، إلا أنه ما زالت هناك بعض الإجراءات في بعض المراكز الحدودية عقيمة، وما زال الانتظار في بعض هذه المراكز يتجاوز الساعة والساعتين، خاصة في المناسبات الوطنية أو الأعياد أو الأحداث والفعاليات التي تشهدها دول المجلس، عدا عن مجرد التوقف أصلا في هذه المراكز، والتي يتجاوز عددها أحيانا 6 مراكز إذا أراد مواطن خليجي المرور بأكثر من دولة. تبسيط الإجراءات أمام مواطني دول المجلس للتنقل في المراكز الحدودية، يمثل مطلبا يتجدد باستمرار، خاصة قبيل كل قمة خليجية تجد تلك المطالبات تقفز إلى السطح. جوا.. مع كثرة خطوط الطيران في الدول الخليجية، إلا أن أسعار تذاكر السفر بين هذه الدول ما زالت «نار»، رغم أن المسافات قريبة. في أحيان كثيرة يصل سعر تذكرة بين عاصمتين خليجيتين المسافة بينهما نحو ساعة طيران، يصل سعرها لنحو 3000 ريال قطري على الدرجة السياحية!. كيف يمكن لأسرة مكونة من 5 أفراد مثلا أن تسافر جوا؟، وكيف يمكن الدفع نحو تعزيز السياحة البينية وهذه هي أسعار التذاكر؟. لو قارنا السفر بين دول في أقاليم مختلفة بالعالم، لوجدنا أن إقليم الخليج هو الأعلى سعرا في السفر بالطائرات. أحيانا كثيرة أن تسافر لدولة خارج المنظومة الخليجية يكون أوفر بكثير من السفر لدولة خليجية، وهذا أمر مؤسف. بحرا.. رغم أننا دول شاطئية، ونمتلك موانئ وإمكانات هائلة على هذا الصعيد، لكن التنقل عبر رحلات بحرية «السفن» للمواطنين شبه غائب، وغير مدرج هذا التنقل بين الدول الخليجية. ليس هناك استثمار في تشغيل خطوط بحرية، ويظهر أنه لا «نية» لدى دول المجلس بتفعيل أو إطلاق خطوط للرحلات البحرية للسفر والتنقل. السائح الخليجي - فردا كان أو عائلة - ينفق بصورة جيدة في رحلاته وزياراته، والجميع يلمس ذلك، لأكثر من سبب، من بينها القدرة الشرائية، وعاداتنا وتقاليدنا بشراء الهدايا للأهل عند العودة من السفر. إنفاق السائح الخليجي أضعاف مضاعفة لما قد ينفقه السائح الغربي، الذي «نهلل» إذا ما جاء ضمن مجموعات سياحية، والكثير منهم يأتي عبر رحلات بحرية، ولا ينفق إلا الشيء القليل، هذا إذا كان «كريما» وأنفق، فالبعض منهم يحمل معه حتى «غرشة» الماء. حسب الدراسات السياحية فإن إنفاق السائح الخليجي يفوق ماليا أي سائح بالعالم بأكثر من 6 مرات (تحديدا 6.5 مرات). في بريطانيا مثلا تجاوز إنفاق السائح الخليجي 3 مليارات جنيه إسترليني، وهو ما دفع بريطانيا للإقدام على إعفاء الخليجيين من تأشيرة الدخول، لاستقطاب المزيد منهم. في مصر أنفق الخليجيون في عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار. الأرقام المالية «المليارية» التي ينفقها السياح الخليجيون تفرض على صانع القرار ضرورة الحفاظ عليها في دائرة الدول الخليجية، بدلا من إنفاقها بالخارج بهذا المستوى الكبير. لذلك على الجهات المعنية بالقطاعات السياحية في الدول الخليجية أن تسعى لتذليل الإجراءات وإزالة «المنغصات» التي تحد من مضاعفة التنقل بين الشعوب الخليجية، والدفع نحو مزيد من التواصل. المليارات التي ينفقها الخليجيون في دول آسيوية وأوروبية خلال رحلات سفر وترفيه واستجمام، الدول الخليجية أحق بها، وأجزم أنه يمكن تعزيز وتنشيط القطاع السياحي الخليجي من خلال المواطن الخليجي. دول الخليج تمتلك كل العناصر والمؤهلات السياحية، بما في ذلك فترات الصيف، إذا استثمرت وطورت المناطق ذات الأجواء والمناخ الجيد في عدد من دول المجلس، خاصة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتم تطوير البنية التحتية وإنشاء المرافق المرتبطة بالسياحة، وأقيمت شراكات، وأنشأت شركات خليجية - خليجية، مع إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في ذلك، وقدمت التسهيلات لاستثمار الفرص المتاحة في القطاع السياحي في كل الدول الخليجية. لدينا كل المؤهلات والعناصر التي تجعل السائح الخليجي يبقى في الخليج، وأهم عنصر هو الأمن والأمان، وعدم الشعور بالغربة عند تواجده في مجتمع خليجي (بيته الثاني)، فحجم الود والترحاب لأي زائر من دولة خليجية لأخرى كبير جدا، ولا يوصف، ولا يمكن أن يقارن بأي دولة يسافر إليها المواطن الخليجي خارج الدول الست. قضية أعتقد أنها بحاجة للالتفات إليها، وجعلها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

استضافة قطر لقمة الويب ليست بمعزل عن جهودها الكبيرة على صعيد الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية الآخذة بالاتساع بصورة تؤسس لقيام صناعات على صعيد الاقتصاد المعرفي، الذي توليه قطر أهمية بالغة. قمة الويب، التي تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمثل فرصة لإبراز هذه الجهود والمبادرات النوعية التي تقوم بها قطر، والتي من المؤكد ستكون محل استثارة وتساؤل الآلاف من المشاركين على صعيد المؤسسات والأفراد المتواجدين اليوم بالدوحة، والذين أبدى الكثير منهم انبهارا كبيرا بما رأه من حضور فاعل، ومشاركات نوعية، وجلسات ثرية، وتنظيم على درجة عالية من الإتقان، وهو ما عرفت به قطر، وجعلها واحدة من العواصم العالمية القليلة المميزة في استضافتها للأحداث. رؤية قطر 2030 من ضمن أهدافها التنويع الاقتصادي والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي، لذلك نرى قيادة مبادرات نوعية على هذا الصعيد، والعمل نحو خلق بيئات ومراكز ومؤسسات تتماشى مع هذه الرؤية، ليس فقط من خلال العشرات من الجهات العاملة بالدولة، بل إن جزءاً كبيراً من استثمارات قطر الخارجية تنصب في قطاع التكنولوجيا، وهو توجه حميد يستشرف المستقبل. على الصعيد المحلي توجهت الدولة لتأسيس العديد من المؤسسات ذات الأهداف البحثية، التي يمكن من خلالها تطوير المشاريع، من بينها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة العلوم والتكنولوجيا، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومركز سدرة للبحوث، ومعهد بحوث البيئة والطاقة، هذا عدا جهود مؤسسة قطر وجامعاتها، وجامعة قطر، وانضمت إليهم كذلك جامعة الدوحة وجامعة لوسيل، وغيرها من المؤسسات التي تقود اليوم مبادرات على صعيد البحث العلمي، والمضي قدما نحو تطوير واستثمار تكنولوجيا المعلومات بما يحقق تقدما وازدهارا في مجتمعنا. برنامج قطر الذكية «تسمو» الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يركز على تسخير قوة التكنولوجيا والابتكار لتحويل قطر إلى دولة ذكية. اليوم نتحدث عن مدن ذكية في قطر، وهو واحد من التحولات المهمة التي نشهدها بالدولة عبر الاستثمار في هذا القطاع. في سوق الأمن السيبراني في قطر هناك دعم كبير، وهو ما جعلها الأسرع نموا في الإنفاق على هذا القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا القطاع تحديدا من القطاعات العالمية المهمة التي يتوقع أن يبلغ حجم الإيرادات فيه بحلول عام 2027 إلى نحو 403 مليارات دولار. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه أمام دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى (نوفمبر 2015) أكد أن رؤية قطر 2030 تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص. خلال قمة الويب، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن قيام الدولة بتخصيص مليار دولار لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطر والعالم. هذا الإعلان يتوافق مع الأرقام التي تتحدث عن نمو الإنفاق في قطر على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 9 مليارات خلال 2024، وهو يؤشر على مدى الاهتمام الحكومي بهذا الجانب الاقتصادي. هذا الاهتمام جعل دولة قطر تتصدر العديد من المؤشرات الدولية من بينها تطبيق الإنترنت بمعدل انتشار 100%، وريادة الأعمال، وأول دولة تستخدم الجيل الخامس، ومعدل النمو السنوي في القطاع الرقمي وصل في 2023 إلى 7.2% وهي نسب عالية. في تقرير مشترك صدر الأحد الماضي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في قطر إلى 5.7 مليار دولار في 2026 مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في 2022. بنك قطر للتنمية هو الآخر يلعب دوراً إيجابياً في دعم الفرص المبتكرة للمستثمرين في مجالات التكنولوجيا، وهو من المؤسسات الداعمة بقوة في هذا المجال. كل هذه الجهود والمبادرات التي هي ترجمة فعلية لإرادة حقيقية على مستوى صانع القرار بالتحول نحو الاقتصادات المعرفية والتكنولوجية والتقنية، التي تمثل المستقبل، وتتيح خيارات متعددة إذا ما استثمرت بصورة صحيحة، وتم توظيف الإمكانات والبنية الرقمية الموجودة بصورة فاعلة. قمة الويب تتيح للمشاركين - أفراداً ومؤسسات - الاطلاع على ما لدى قطر من إمكانات، وما تتمتع به من قدرات وبنية رقمية عالية الكفاءة، وهو ما يجعل الكثير من المؤسسات والشركات أن تكون قطر خيارها في الاستقرار والتوسع وإطلاق مشاريع تقنية جديدة في المنطقة، تكون الدوحة هي المنطلق. الجهود الحثيثة التي بذلت منذ إطلاق رؤية قطر 2030 في 2008 تتبلور اليوم واقعاً من خلال الكثير من المشاريع النوعية التي باتت تشكل مصدراً مهماً في التنويع الاقتصادي بالدولة.

في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، كنت شاهداً على مدى التعاون والتسهيلات والتفهم الكبير الذي تبديه وزارة الداخلية، ممثلة في كل من الإدارة العامة للجوازات، وإدارة الأدلة الجنائية، ومنفذ جوازات أبوسمرة، وإدارة أمن الجنوب بمدينة الوكرة، مع سلاسة ومرونة في إنجاز المعاملات، تفرض الإشارة إليهم والإشادة بهم، من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، دون نسيان أو التقليل من دور الجهات الأخرى بالوزارة، التي من المؤكد أنها تسير بنفس النسق. أقول هذا من باب الإنصاف لقيادات وزارة الداخلية أولاً التي وجهت وأهّلت هذه الكوادر المشرفة، ولمسؤولي إدارات الوزارة، بما فيهم بالطبع الإدارات الأربع التي شهدت بنفسي سرعة إنجاز معاملات خاصة بإخوة خليجيين وعرب. في معاملة متعلقة بكل من الإدارة العامة للجوازات وإدارة الأدلة الجنائية كان الوقت المنجز فيهما للمعاملة مجتمعين، أقصر من الوقت الذي استغرقته في الطريق بين الإدارة العامة للجوازات وإدارة الأدلة الجنائية، دون أي ازدحام في الطريق، وهذا أمر نقدّره عاليا للإخوة القائمين والعاملين في هاتين الجهتين، ويحسب لهما. وفي موقف ثانٍ متعلق بجوازات منفذ أبوسمرة، هو أكثر إكبارا وتقديراً لمدى التفهم الذي ابداه الاخوة الكرام بدءاً من مدير المنفذ ومرورا بالمنتسبين للإدارة وللجمارك أيضا، مع حفظ الألقاب للجميع. والأمر الذي يدعو للشكر والفخر أن الموقف حدث خارج الدوام الرسمي، خلال الفترة المسائية، ولكن حرص مدير المركز بعد التواصل معه على إيجاد حل لموقف إنساني بالدرجة الأولى، وكان على قدر عالٍ من التفهم، والتوجيه بنفس الوقت لحل الإشكال بكل يسر وسعة صدر، وحرص على متابعة الأمر إلى أن تم إنجازه بشكل تام. والأمر الذي يدعو للفخر بمنتسبي وزارة الداخلية، أنك إذا اتصلت بأي شخص حتى لو كان الأمر ليس معنياً به، فإنه يسعى ويبذل جهدا لتقديم الحلول أو يرشدك للجهة أو الأشخاص الذين يمكن إيجاد الحل للموضوع، وهو ما حصل معي، عندما اتصلت في بداية الأمر بمسؤول سابق بمركز أبوسمرة ـ ربما كان تواجده هناك قبل أكثر من 10 سنوات ـ لم يكتف بالقول إنه حاليا في مكان آخر، بل سعى للبحث عمن يمكنه المساعدة في إيجاد حل، وظل على تواصل معي، وهذا أمر يحسب لهذا المسؤول، ولا أريد هنا ذكر أسماء هؤلاء الإخوة الأفاضل، لأنهم في غنى عن ذلك. وكان من بين الذين تواصلت معهم مدير إدارة العلاقات العامة، للاسترشاد برأيه، وكان خارج البلد، وبالرغم من ذلك رد بكل أريحية، وتفاعل مع القضية، وأشار عليّ بمن أتواصل معه لحل الموضوع. والجهة الأخرى التي أيضا تجد مرونة وسهولة في إنجاز المعاملات هي إدارة أمن الجنوب بالوكرة، فالاخوة هناك يتعاملون مع الجميع بقدر عالٍ من الترحيب والاستماع لأصحاب المواضيع الذين يترددون عليهم. هذه الأخلاق والسلوكيات العالية في التعامل حقيقة نسعد بها، ونفتخر بأن هناك وزارة بحجم وزارة الداخلية ليس فقط تضم كفاءات مهنية وأمنية عالية، لكنها في الوقت نفسه وقبل ذلك يتمتع كوادرها بهذه الأخلاق الرفيعة، وتنظر للأمور المتعلقة بها بنظرة إنسانية، وتسعى لتبسيط إجراءاتها وخدماتها قدر الإمكان، دون الاخلال بالطبع بالقوانين التي تحفظ الأمن والاستقرار بالوطن. تجد ضباطاً برتب عالية ـ عذراً فوق 3 نجوم لا أعرف مسمى رتبهم ـ يقومون بأنفسهم بإنجاز معاملات لاخوة مقيمين بكل ترحاب. استمعت في إحدى المرات بصالة الجوازات صوت مقيم مرتفع، والضابط ينصت بكل هدوء، ودون مقاطعة لهذا الأخ، ويرد تالياً على قضيته دون رفع صوت وبابتسامة. أخلاق أهل قطر، وتواضعهم وتعاملهم الطيب والراقي، هي التي تحبب الكثير من الإخوة المقيمين بقطر وأهلها. شكراً وزارة الداخلية.. وزيراً وقيادات ومسؤولين ومنتسبين.. تُقدمون صورة مشرفة ليس فقط عن الوزارة، بل عن قطر الدولة، وأخلاق شعبها.

يا هلا ومرحباً مليون بضيف البلاد الكبير حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في داره وبين أهله... مرحباً بالكويت الغالية.. وطن النهار.. قائداً حكيماً، وشعباً كريماً، ووطناً معطاء.. مرحباً بالكويت الحبيبة.. أرض المحبة والسلام.. مواقف عظيمة، وأدوار مشرفة.. للكويت وقيادتها وشعبها مكانة خاصة لدى قطر وأهلها، وفي وجدان الإنسان القطري، تتجاوز الأطر الرسمية والدبلوماسية، لتنسج علاقات متداخلة أخوية قوية وطيدة... اليوم.. يستضيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، ضيفاً كريماً عزيزاً على سموه نيابة عن أهل قطر جميعاً، فضيف سمو الأمير هو ضيفهم، وأمير الكويت الشقيقة أكبر من ضيف، فهو صاحب الدار والمكان. هذه الزيارة الرسمية الأولى لسمو الشيخ مشعل الأحمد ولقاؤه أخاه سمو الشيخ تميم بن حمد يمثل فرصة أخرى لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات. من المؤكد أن المباحثات التي سيجريها الزعيمان ستضع لبنات جديدة في صرح علاقات وطيدة بين البلدين الشقيقين، وستدفع نحو مزيد من التكامل والتعاون والتنسيق على المستوى الثنائي، وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتنسيق العمل على الصعيد الإقليمي والدولي. من نافلة القول المؤكد أن العلاقات القطرية الكويتية علاقات تاريخية متجذرة متماسكة ومتداخلة منذ القدم، وهي تسير في خطوات ثابتة وإيمان قوي وراسخ لدى قيادتي البلدين والشعبين بأهمية هذه العلاقات، واستمرارية نموها وتطورها في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على المصالح العليا للجانبين. لا نتحدث عن مصالح اقتصادية بحتة، كما هو الحال بين العديد من البلدان، وإن كان هذا الأمر قائماً في جوانب اقتصادية وتعاون استثماري رسمي وبين القطاع الخاص وعلى مستوى الأفراد، ولا نتحدث عن جوانب سياسية بحتة، وإن كان التعاون والتنسيق قائماً بين الجانبين على درجة عالية... نحن اليوم نتحدث عن علاقات تمثل جسداً متماسكاً متفاعلاً وعلى درجة عالية من التناغم في مساراته. ما يعزز هذه العلاقات هي الرؤية المشتركة حيال قضايا المنطقة، والمساعي الحميدة، والأدوار الإيجابية التي يلتقي البلدان حولها، خاصة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وتنمية المجتمعات، واستثمار الإمكانات وتوظيفها بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة، ودعم قضايا الأمة، والانتصار لها، والدفاع عنها، وهي مبادئ يؤمن بها البلدان، ومنطلقات في تحديد سياساتهما الخارجية، وقيم أخلاقية تحكم توجهاتهما. المنطقة بأسرها تتعرض اليوم لمهددات خطيرة، وتحديات كبرى، ربما أبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان صهيوني غاشم، وما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة شاملة. وهنا تحديداً تجد الموقف القطري والكويتي متلازمين ومتفقين تماماً في دعم القضية الفلسطينية، والانتصار للشعب الفلسطيني، والدفاع عن قضاياه العادلة، وإدانة الجرائم الصهيونية البربرية، والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وهناك سياسة ونهج مشترك يجمع البلدين أيضا من بين أمور أخرى، ألا وهو الدعوة إلى معالجة القضايا الخلافية والأزمات عبر الحوار، والجلوس على طاولة التفاوض، لطرح كل القضايا المُخْتَلَف عليها. هذا التوجه المحمود سارت عليه الشقيقة الكويت، ولطالما استضافت وفوداً للحوار بين الأشقاء، والأمر نفسه في قطر التي برعت في الوساطات، وتحققت بفضل جهودها نجاحات لحل الخلافات بين دول ودول، أو فرقاء بالدولة الواحدة، إذا ما احتدمت بينهم الأزمات، فإن الدوحة تكون هي القبلة لتفكيك هذه الأزمات، وإيجاد حلول جذرية بين تلك الدول والفرقاء، وحققت نجاحات باهرة على هذا الصعيد. ومن بين المحطات العديدة أيضاً التي يلتقي فيها البلدان قطر والكويت، هي جهودهما الكبيرة نحو تنمية المجتمعات بالدول الشقيقة والصديقة، فكما كان ـ ولا يزال ـ للشقيقة الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والذي تأسس في 1961 لتقديم المساعدات للدول النامية، فإن قطر لها جهود جبَّارة على هذا الصعيد، سواء كان من خلال صندوق قطر للتنمية أو المؤسسات الإنسانية والخيرية التي تهدف لدعم الدول والمجتمعات وتوفير الحياة الكريمة لشعوب تلك المجتمعات. وليس هذا فقط، بل إن هذه المساعي التنموية للبلدين يقومان بها دون أجندات خاصة أو مصالح يسعيان لتحقيقها من خلال دعم الدول والمجتمعات المحتاجة، فهي مساعدات غير مقرونة بأي مواقف، أو الحصول على «أثمان» لهذه المساعدات كما يفعل البعض. البلدان لديهما من الخبرات والكفاءات البشرية والإمكانات اللوجستية، ما يمكنهما من استثمارهما وتوظيفها لخدمة مشاريع التنمية فيهما، وإيجاد تكامل في العديد من الصناعات في قطاعات مختلفة. خليجياً.. قطر والكويت ـ كما بقية دول مجلس التعاون ـ لديهما إيمان راسخ بأهمية المنظومة الخليجية، وضرورة بقائها، وليس البقاء فقط، إنما الفاعلية للمنظومة الخليجية بما يعود بالنفع على الدول والشعوب، وبالتالي قوة العلاقة الثنائية القطرية الكويتية من المؤكد أنها تشكل رافعة مهمة في تدعيم العمل الخليحي المشترك، ويعملان جنباً إلى جنب مع أشقائهما في دول مجلس التعاون لتعزيز وتقوية وحماية البيت الخليجي من أي تصَدُّع، والدفاع عن مكتسبات هذه المنظومة. شعوبنا الخليجية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التكامل والتعاون والتنسيق بما يخدم المصالح العليا للمنظومة الخليجية وشعوبها. أدوار عظيمة للكويت نستذكر عالياً الأدوار الكبيرة للكويت في مجالات شتى، وكان لها قدم السبق، واستفادت من التجارب الكويتية دول المنطقة، إن كان ذلك سياسياً أو فكرياً أو ثقافياً أو إعلامياً أو رياضياً أو فنياً..، فقد حملت الكويت لعقود مشعل إبداع وتنوير بالمنطقة، وساهمت بفاعلية في تحفيز دول وشعوب ومجتمعات نحو الاستفادة من التجربة الكويتية، والرصيد الهائل والثري الذي تتمتع به، مما جعلها مرتكزاً للكثير من المنطلقات والمبادرات التي شهدتها المجتمعات الخليجية تحديداً والعربية بصورة عامة، خاصة على صعيد مؤسسات المجتمع المدني. مساهمات الكويت وأبنائها في الكثير من المجالات كانت رائعة، وشكَّلَت دافعية لأفراد ومؤسسات كثر، لاستلهام تجارب ناجحة شهدتها الساحة الكويتية. ولم تبخل الكويت وأبناؤها في تقديم كل ما يستطيعون، لكل من أتى إليهم باحثاً عن علم أو معرفة أو تجربة أو أفكار، فكانت الكويت الرسمية ـ كما الكويت الشعبية ـ متعاونة داعمة مُسَخِّرَةً إمكاناتها للآخرين بكل ودٍّ ومحبة. قطر الرسمية والشعبية تستقبل اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، لنؤكد من جديد على عمق العلاقات الثنائية وخصوصيتها، ونبني معاً صروحاً جديدة من التعاون البَنَّاء والمثمر، ونكمل مسيرة متصلة متجذِّرة من التكامل والتعاون والعلاقات الأخوية الوطيدة بين شعبي البلدين الشقيقين. حللتم أهلاً ونزلتم سهلاً سمو الأمير في بلدكم وبين أهلكم..

خطوة موفقة لمجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن إعفاء المنتجات الوطنية من بعض رسوم تراخيص الأنشطة الخدمية التي تؤديها الوزارة خلال فترات العروض الترويجية أو التخفيضات. هذه الخطوة على الرغم من دلالتها، إلا أن هناك حاجة لإعادة دراسة كافة الرسوم التي تتقاضاها الوزارات على الخدمات التي تقدمها تحت مسميات مختلفة كل حسب القطاعات التي تنشط فيها. أقولها بصراحة، وربما حديث الكثيرين، إن هناك رسوماً كثيرة وعالية تتقاضاها وزارات بالدولة عن خدمات "اسمية" دون أن يكون لها مبرر حقيقي، أو سبب وجيه لكي تدفعها شركة أو مؤسسة، نظير هذه الخدمات. بات مجرّد الحصول على موافقة أو تجديد نشاط يستلزم دفع رسوم متعددة لأكثر من جهة، وهو أمر يشكل عبئاً مالياً على الكثير من المؤسسات، والبعض منها خاصة من أصحاب المشاريع الناشئة يزيد العبء عليه، وأرجع الكثير منهم إغلاق نشاطه إلى تعدد الرسوم السنوية التي يتم تحصيلها. فهناك وزارات وجهات رسمية "تتباهى" بمستويات إيراداتها المالية، وهي بالأساس النسبة الغالبة منها ـ إن لم يكن جميعها ـ مصدرها رسوم على معاملات وتراخيص، دون أن تكون هناك خدمات فعلية تقدم للجهات التي تدفعها من الشركات أو المؤسسات. الرسوم على الخدمات معمول بها في كل دول العالم، وهذا معروف، لكن من المهم أن تكون هناك دراسات فعلية لهذه الخدمات من حيث حجم المبالغ وتعددها، والجهات التي لها الحق في تحصيلها، والأهم من ذلك هذه الرسوم مقابل ماذا؟ هل هناك خدمة تتقاضاها الجهة التي تدفع تلك الرسوم ؟!. ثم إنه باتت اليوم كل الخدمات تقدم من خلال "الأونلاين" على المواقع الخاصة بالوزارات، وبالتالي تصل المعاملات إلى هذه الجهات وهي مكتملة تماماً، لأن النظام لا يقبل أي معاملة ناقصة، والجهد الأكبر يتم من خلال رفع المعاملة على الجهة التي تتقدم بالطلب، عكس ما كان بالسابق، ولكن بالرغم من ذلك فإن رسوم الخدمات على المعاملات ظلت كما هي، هذا إذا لم ترفع أصلاً. - مجلس الوزراء الموقر قرر قبل ما يقارب العام وتحديدا في يناير 2023 إنشاء لجنة فنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية ومن مهامها إجراء التقييم اللازم للرسم ومدى تناسبه مع الخدمة المقترح لأجلها ودراسة مدى تأثير التعديلات المطلوبة على الرسوم مقارنة بالأوضاع المادية للفئات المخاطبة بها، ومدى تأثر ذلك بظروف التضخم التي قد تطرأ على النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وآن للجنة أن تقدم مرئياتها ونلمس جهودها على أرض الواقع.

مثّل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام القمة الخليجية الرابعة والأربعين، ترجمة فعلية لنبض الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية، تجاه ما يحدث في غزة، وما يتعرض له أشقاؤنا من حرب إبادة جماعية، وجرائم لم يشهد لها العصر الحديث مثيلا، في ظل صمت عالمي يتجاوز التواطؤ إلى المشاركة مع الكيان الإسرائيلي في ارتكاب هذه المجازر البشعة، التي رغم انكشافها، وخروج الاحتجاجات الشعبية في كافة انحاء العالم، إلا أنه ما زالت بعض الأوساط الرسمية تستكثر على الشعب الفلسطيني مطلب وقف إطلاق النار، كما قال سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه. العدوان على غزة تصدر كلمة سمو الأمير المفدى، وجدول اعمال القمة الخليجية، وهو ما يشير إلى أن مجلس التعاون الخليجي ليس بمعزل عما يدور من أحداث وتداعيات في الإقليم وعلى مستوى العالم، ويؤكد على ان القضية الفلسطينية هي محور اساسي على الدوام بالنسبة للمجلس أو أعضائه. لقد دعا سمو الأمير المفدى الى تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهو مطلب شرفاء وأحرار العالم من دول وشعوب ترفض ما يجري في غزة وما يرتكب من جرائم، دون ان يكون هناك رادع للكيان الاسرائيلي. سعت قطر، وبذلت جهودا جبارة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستطاعت دبلوماسيتها الفاعلة، وما تتمتع به من مصداقية عالية، من إحداث اختراق من خلال نجاحها في تحقيق هدنة انسانية لمدة 7 ايام، تمكنت من خلالها تبادل عدد من الرهائن والسجناء بين الطرفين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، مع ادخال كميات أكبر من المساعدات الانسانية والاغاثية والايواء والطبية والوقود وسيارات الإسعاف، وهو جهد قامت به قطر إيمانا منها بواجب الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة، وهم يتصدون للآلة العسكرية الإسرائيلية بصمود قل نظيره، وتضحيات قل وجودها. حمل خطاب سمو الأمير المفدى رسائل واضحة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، من بينها أنه لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني، وأن زمن الاستعمار قد ولى، وأن الأمن غير ممكن من دون السلام الدائم، وأن كليهما لا يتحقق من دون حل عادل لهذه القضية. لقد رأينا صمود أهلنا في غزة، ورفضهم التام التهجير، رغم كل الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، إلا أن الشعب الفلسطيني، وأهل غزة مستعدون للموت في الداخل على التهجير أو الخروج الى أماكن أخرى. أزمات العرب حاضرة في القمة إضافة إلى غزة والتضامن الكامل مع أهلنا فيها، والوقوف معهم، والسعي لوقف العدوان، كانت ملفات عربية أخرى حاضرة في قمة الدوحة الخليجية، من ليبيا إلى السودان مرورا باليمن وسوريا ولبنان والعراق، حيث أكدت القمة اهمية استقرار وأمن هذه الدول، من أجل شعوبها، فاستمرار الأزمات في بلدان عربية يشكل خطرا على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول، وينعكس سلبا على أمن واستقرار الخليج، فلا يمكن اليوم فصل العالم وما يتعرض له من أزمات وصراعات، دون أن تنتقل تلك الأزمات إلى أقاليم أخرى. لذلك فان الأحداث والمتغيرات الدولية المتسارعة، وما نشاهده من ازمات، تحتم على دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط تشاورا مستمرا، ولقاءات دورية، بل يجب أن تتعزز هذه العلاقات بصورة أكبر، وتتطور عبر شراكات وتعاون وتكامل وتداخل في مختلف القطاعات، من أجل تقوية أركان هذا المجلس، وتوطيد عراه، ودعم مكتسباته، والحفاظ عليه من المخاطر المحدقة، وابعاده عن الصراعات، التي تحاول بعض الأطراف جر المنظمة الخليجية إلى الدخول فيها، واستنزاف المزيد من ثرواتها في حروب وصراعات نحن في غنى عنها. لمسنا في قمة الدوحة الخليجية روحا جديدة تتعزز نحو تدعيم مسيرة العمل الخليجي، ورؤية لمستقبل أكثر حرصا على تقوية وتفعيل المنظومة الخليجية ومؤسساتها، وليس لبقائها فقط. هناك تفاؤل كبير في الخليج على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا اكبر، وتنسيقا أعلى، ان كان ذلك على صعيد المنظومة الخليجية، او على الصعيد الثنائي لأعضاء هذه المنظومة، التي دخلت عقدها الخامس. وهناك خطوات عملية لمزيد من التنسيق والتكامل الخليجي، من ذلك مشروع المنفذ الواحد بين قطر والمملكة العربية السعودية، وبالأمس شهدت الدوحة اجتماعا للمجلس التنسيقي القطري السعودي برئاسة سمو الأمير المفدى وأخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، والذي تم خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تصب جميعها في تعزيز العلاقات الثنائية. وهناك مشروع خليجي كان قد اقره وزراء الداخلية فيما يتعلق بالتأشيرة السياحية الموحدة، وهو بذلك يخلق المزيد من التحريك والانعاش للقطاع السياحي والاقتصادي الخليجي، ويوظف الامكانات والبنى التحتية في الخليج بصورة جيدة. الانفتاح على تركيا القمم الخليجية التي شهدتها الدوحة ـ 7 قمم بما فيها قمة الأمس ـ شكلت منعطفات مهمة في مسيرة العمل الخليجي، وأضافت ابعادا جديدة في علاقات المجلس ككتلة موحدة، أو في علاقات دوله مع اطراف ودول في الاقليم، كما هو الحال مع الشقيقة تركيا. المبادرة التي قادتها قطر، المتمثلة بدعوة سمو الأمير المفدى بالتوافق مع اخوانه، للرئيس رجب طيب أردوغان لحضور القمة الخليجية كضيف، ستفتح آفاقا جديدة من التعاون مع تركيا، وهي دولة مركزية في الاقليم وعلى المستوى العالمي، وتربطنا معها علاقات تاريخية، ومشتركات عديدة. حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سينعكس ايجابا على العلاقات الخليجية التركية، والطرفان بحاجة إلى بعضهما البعض بصورة متزايدة، في ظل احداث وازمات وصراعات متعددة في الإقليم، فالتكامل بين الطرفين، الدول الخليجية وتركيا سيعود بالنفع عليهما بصورة كبيرة، ليس فقط اقتصاديا، إنما سياسي وعسكري وأمني.. تركيا والرئيس أردوغان تحديدا منفتح على علاقات أكثر تداخلا وتكاملا، وهو ما أشار اليه في الكلمة التي القاها بالقمة عندما قال: « إن حضورنا معكم هذه القمة هو انعكاس لإرادتنا المشتركة في تطوير علاقاتنا، وأنا مؤمن بأننا نستطيع ان نعزز علاقاتنا وتعاوننا المشترك « مؤكدا ما توليه بلاده من اهتمام كبير لتعزيز تعاونها مع دول المجلس، مشيرا الى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين الجانبين. كل الشواهد التي نراها اليوم تقول إنه لا خيار أمامنا في الخليج إلا التمسك ليس فقط بوجود هذه المظلة الخليجية، انما تفعيل أدوارها على كل الأصعدة، وفي مختلف المجالات، والمضي قدما نحو مزيد من التكامل الخليجي، وتوحيد الصف، والتأكيد على المصير المشترك، فالتحديات كثيرة، والمخاطر متعددة، ومن يسعى للنيل من دول الخليج كثر، وهناك من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في هذه البقعة الجغرافية المهمة من العالم، لذلك علينا جميعا، ليس فقط على مستوى الدول، بل حتى على مستوى المواطن الخليجي، الذي هو شريك اساسي في الحفاظ على أمن واستقرار دولنا الخليجية، فنحن جميعا أسرة واحدة، تكون قوية بتماسكها وتعاضدها وتآزرها، وسيظل خليجنا واحدا بإذن الله على الدوام، فنحن جميعا في مركب واحد.

بداية.. بكل الحب.. بكل الترحاب.. نقول أهلاً وسهلاً ومرحباً بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في بلدهم وبين أهلهم وبضيافة أخيهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دوحة الخير، وكلنا ثقة بأن هذا اللقاء الأخوي سيتعزز بمخرجات ترسخ مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتوطد تماسك بناء منظومة المجلس، وتخلق دروعاً جديدة لحمايتها، والتصدي لكل المخاطر... تنعقد القمة الخليجية الرابعة والأربعون بالدوحة اليوم في ظروف استثنائية، ووسط تحديات وأزمات متفاقمة إقليميا ودوليا، وملفات مفتوحة على أكثر من صعيد. قادة مجلس التعاون الذين يجتمعون بالدوحة تلتفت إليهم الأنظار شعبيا ـ على صعيد الشعوب الخليجية ـ وإقليميا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة ما يتعلق بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والجرائم والمجازر التي يرتكبها الكيان بحق أهلنا في غزة. هذه التحديات تفرض اليوم أكثر مما كان في السابق على المنظومة الخليجية، مزيدا من العمل البيني التكاملي الاتحادي، فالمخاطر تحدق بنا جميعا، لن تستثني أحدا، والاستهداف في نهاية المطاف لنا جميعا دون استثناء، وهو ما يحتم تقوية الصف الخليجي على مختلف المستويات، وتدعيمه عبر مزيد من الشراكات والمشاريع النوعية التي من شأنها توطيد العلاقات بصورة أكبر، وإشراك الشعوب الخليجية عبر القطاعات الخاصة والمشاريع الاستثمارية البينية، بما يخلق كتلة خلجية موحدة متماسكة، تتصدى لكل التحديات والعواصف التي قد تتحرك في أي لحظة. نعم مجلس التعاون الخليجي صمد أمام كل التحديات والعواصف والحروب التي مرّت على المنطقة، وهو الكيان العربي الوحيد الذي مازال صامدا في وجه العواصف، بعد أن تلاشت كل الكيانات التي أتت بعده ـ عدا الجامعة العربية بالطبع ـ ولم تستمر إلا سنوات، وعصفت بها الخلافات، ثم اندثرت أو ظلت هياكل وأسماء، إلا أن الحروب والصراعات والأحزمة النارية لازالت تحيط بالخليج، مما يستدعي المزيد من اليقظة والحيطة والتعاون والتكاتف. إن بقاء هذه المنظومة الخليجية، والحفاظ على استمرارية انعقاد دورات المجلس الأعلى للقادة ـ حتى في وقت الأزمات ـ أمر يحسب لقادة الخليج من المؤسسين إلى الجيلين الثاني والثالث، وهو ما يؤكد إيمان الخليج قيادة وشعبا بهذا الكيان، وأهمية استمراره وبقائه، وأنه لا خيار أمامنا إلا هذه الوحدة، وهذا التكامل بروح أخوية، جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. اليوم أنظار الشعوب تتجه نحو القمة الخليجية في دوحة الخليج، وسط آمال وتطلعات معقودة على اجتماع القادة وما سيخرجون به من قرارات وتوصيات تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، الذي هو هم يحمله القادة، كما تحمله الشعوب أيضا. 42 عاماً من مسيرة عمل خليجي رسمي، تحققت فيها مكتسبات ومنجزات وإنجازات، وقطعنا أشواطا في اندماج وتكامل مشاريع متعددة، وهو أمر لا خلاف عليه، ونعتز بما تحقق، وان كانت الآمال والتطلعات لازالت أكبر مما تحققت، وأجزم بان القادة طموحاتهم وتطلعاتهم لإنجاز ما هو أفضل وأكثر مما تحقق، لازال قائما، ويعملون على إنجاز وتحقيق المزيد من هذه المشاريع التي هي محل بحث وتساؤل العديد من المواطنين في خليجنا المعطاء. هناك مشاريع أنجزت كالربط الكهربائي والمواطنة الخليجية والتنقل والعمل.. وغيرها، ومشاريع تمضي في الطريق وينتظر اكمالها كما سكك الحديد والسوق الخليجية ومنطقة التجارة الحرة وتوسيع مساحات المواطنة الخليجية في كل القطاعات..، وربما كان الاستثمار الأهم خليجيا كان في قطاعات التعليم والصحة والمواطن الخليجي نفسه والبنى التحتية.. وطالما نحن نسير على الطريق فإننا سوف نصل بإذن الله تعالى. وإذا كانت الشعوب الخليجية معنية بشكل مباشر بقرارات الدورة الرابعة والأربعين للقمة، فإن الشعوب العربية ومعها الشعوب الإسلامية تجد فيها ملاذها وأملها. إن القمة الخليجية التي تستضيفها الدوحة للمرة السابعة لم تعد شأنا خليجيا فحسب، بل أصبحت شأنا عربيا خصوصا وأنها تنعقد في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.. وقد كانت دول الخليج متحدة ومنفردة سباقة في اتخاذ المواقف منذ اليوم الأول للعدوان، وكانت أول جهة تصدر بيانا كمنظمة إقليمية أدانت فيه العدوان فيما بادرت الشقيقة المملكة السعودية السعودية إلى جمع العالم العربي والإسلامي في قمة عربية إسلامية، بينما بذلت قطر جهودا جبارة للتوصل إلى هدنة وإدخال المساعدات إلى غزة، واستطاعت عبر وساطتها إنجاز الهدنة الانسانية، وما زالت مساعيها مستمرة لتحقيق دائم لإطلاق النار، فيما لم يدخر جهدا كل من الأشقاء في الكويت وعمان والإمارات والبحرين، وبذلوا جهودا، وساندوا الجهود السعودية والقطرية، وكان لدول الخليج الدور الإغاثي والإنساني الأكبر للأشقاء في غزة، دون فضل أو مَن، فدول الخليج ـ قيادتها وشعوبها ـ ترى أن دعم القضية الفلسطينية والأشقاء في غزة في هذا الظرف العصيب لهو واجب يمليه ديننا وأخوّتنا وعروبتنا. في العدوان على غزة كان السقف الخليجي في التنسيق وتقديم الدعم وتوحيد المواقف عاليا، وهو أمر نحييه ونشيد به، وهو موقف مبدئي أصيل ثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية في الماضي والحاضر وسيظل كذلك في المستقبل، ويستشعرون أن غزة تمثّل حائط صد أمام التغول الإسرائيلي في المنطقة. ومن المؤكد أن الموقف الذي ستخرج به القمة بشأن فلسطين سيكون له أثره وفاعليته لدى المجتمع الدولي وصناع القرار، ليس بخصوص وقف العدوان فقط بل أيضا بخصوص الحلول المطروحة للقضية الفلسطينية، بعدما أصبح دور دول الخليج أساسيا في أي حل مستقبلي لقضية فلسطين. ولم يعد خافيا على أحد أن مجلس التعاون الخليجي اصبح رافعة العمل العربي ونقطة الثقل والارتكاز بعدما تراجع الدور العربي وتقاعس بعض العرب، فقادة دول الخليج أخذوا على عاتقهم تحمل المسؤولية تجاه جميع قضايا الأمتين العربية والإسلامية كما انهم يمثلون ضمير الأمة. ولعل حرص القادة على دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في قمة الدوحة لها دلالات وأبعاد على مستويين: الأول على المستوى الإسلامي لما تمثله تركيا من ثقل وازن بين الدول الإسلامية، والثاني على مستوى العلاقات الخليجية التركية حيث تعتبر تركيا شريكا إستراتيجيا لدول الخليج وتربطها علاقات استثنائية ومميزة مع جميع دول الخليج. لقد تمكن مجلس التعاون الخليجي من الصمود طوال أربعة عقود في وجه الكثير من التحديات واستطاع اجتياز اصعب وادق المراحل بنجاح وجدارة. فقد جاء تأسيس مجلس التعاون الخليجي في مايو 1981 خلال الحرب العراقية الإيرانية، وما رافقها من تداعيات طوال ثماني سنوات، ثم ما تعرضت له الكويت الشقيقة من غزو غاشم، والذي اظهر مجلس التعاون تماسكا عظيما، واسنادا بكل ما يستطيعون لعودة الشقيقة الكويت، واحتلال العراق والصراع بين شطري اليمن ثم الحرب اليمنية واشتعال ثورات الربيع العربي..، فخلال العقود الأربعة لم تهدأ المنطقة من الصراعات، إلا أن المجلس أظهر قدرة عالية من الحكمة السياسية، ومهارة التعامل مع الملفات الساخنة بمرونة، وسياسة خارجية متزنة اكدت تماسكه ووحدته وعززت مكانته الدولية، مما جعله من انجح وافضل المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم. هذه المكانة الدولية لدول الخليج ومصداقيتها في المجتمع الدولي ليست وليدة الصدفة بل هي ثمرة عمل دؤوب وجهد متواصل وسياسات حكيمة ومتوازنة، اثبتت خلالها للعالم أجمع، بأنها شريك موثوق فيه، وشريك حقيقي. وقد ساهمت الأذرع التنموية التي ينفرد مجلس التعاون بتعزيز دوره الإنساني وحضوره الكبير على الصعيد التنموي عربيا واسلاميا وعالميا مما جعله شريكا استراتيجيا للمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الإقليمية. قمة الدوحة نراها تشكّل روحا جديدة من التعاون، وستدفع بالعمل الخليجي المشترك خطوات إلى الأمام، وستعزز من التعاون البيني، وستفتح آفاقا جديدة من التعاون والتنسيق والتكامل، فالخليج وأبناؤه أسرة واحدة، ولا يمكن أن تجد بيتا في خليجنا إلا وله ارتباط بأي شكل من الأشكال مع بيت أو بيوت عدة في دولنا الخليجية، هذا النسيج الواحد هو الضمانة لبقاء هذه المنظومة قائمة وفاعلة، إضافة إلى إيمان قادة المجلس بها. وما يميّز الخليج أن قياداته وشعوبه، متوافقة ومتواصلة ومتلاحمة ومترابطة، على قلب رجل واحد. أهلاً بقادة الخليج في دوحة الخليج

من جديد، تبرز قطر كصانعة سلام في بحر متلاطم من الحروب والصراعات والأزمات، إلا أنها تظل متفردة في سياساتها ونهجها ودورها الإقليمي والدولي، الذي يتربع على مصداقية عالية، وثقة كبيرة من المجتمع الدولي. يحسب لدولة قطر وسياستها الحكيمة والراشدة، ودبلوماسيتها النشطة والوازنة، إنجاز وساطة ناجحة وتحقيق هدنة تبدأ من اليوم في قطاع غزة، الذي تعرض لعدوان غاشم، ومجازر وحشية من قبل الكيان الإسرائيلي. فعلى مدار 46 يوما قادت قطر بدبلوماسيتها النشطة والمؤثرة، جهودا جبارة لوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة، وبذلت مساعي سياسية ودبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا، واستقبلت وفودا متعددة بعضها على مستوى رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء لدول فاعلة في العالم. منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الموقف القطري واضحا في تحليله لتطورات الأوضاع، فكانت قطر أول دولة تصدر بيانا يحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية التصعيد، بسبب السياسات العنصرية والإجراءات غير القانونية التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني في القدس والمسجد الأقصى وأراضي 48 ومناطق مختلفة. لم يكن التوصل إلى انجاز الهدنة أمرا سهلا وميسرا، بل كانت هناك تحديات وصعاب وإشكالات، لكن كل ذلك لم يمنع قطر من مواصلة العمل بكل جهد وإخلاص لوقف العدوان على غزة، إيمانا منها بالواجب الأخوي تجاه أهل غزة والشعب الفلسطيني عموما، لذلك واصلت جهودها لنحو شهر ونصف الشهر عبر تحركات واتصالات ومشاورات ومباحثات وزيارات لمنع الكيان الإسرائيلي من مواصلة عدوانه على غزة. ولم تقف قطر وقيادتها عند التنديد أو الاستنكار، أو تتخذ موقف المتفرج لما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة، بل قادت حراكا على كل صعيد، وتولى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مراحل متعددة إدارة الجهود والتحركات والاشراف ومتابعة المستجدات، بل اضافة الى استقباله لعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الذين توافدوا على الدوحة، التي تحولت لمحور عالمي لأوسع حركة دبلوماسية، قام سموه بجولات وزيارات لعدد من الدول، وكان وقف العدوان على غزة في صدارة مباحثات سموه مع قادة الدول التي زارها، وقاد بنفسه وفود قطر إلى القمم التي عقدت بعد العدوان على غزة، ايمانا من سموه بضرورة وقف العدوان المتصاعد على اهلنا في غزة، فكرست قطر وقيادتها جهودها عبر وساطة صادقة ومخلصة لتحقيق وقفا للعدوان، فكان أن تحققت هذه الهدنة، التي تمثل انتصارا للضمير الإنساني في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية. الهدنة – التي تحققت بجهود مشتركة مع الأشقاء في مصر - ستتيح ادخال عدد أكبر من القوافل الانسانية والمساعدات الاغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية لأهلنا في قطاع غزة، تعد انتصارا ذا اتجاهين، وقف العدوان الاسرائيلي والمجازر الوحشية والجرائم التي لم يشهد لها التاريخ الحديث التي ترتكب بحق المدنيين والمؤسسات المدنية والصحية والتعليمية في غزة، وفي نفس الوقت هي انتصار جديد للسياسة القطرية في معالجة الأزمات، لتؤكد من جديد سلامة نهجها وعلاقاتها الخارجية، وما تحظى به من مصداقية وثقة العالم في وساطتها والأدوار التي تقوم بها. العالم وشعوبه الحرة تنفس الصعداء بتحقيق وانجاز هذه الهدنة، وما رأيناه من ترحيب من دول العالم ومنظماته المختلفة، خير شاهد على تقدير الدور القطري، وتثمين الجهود التي افضت الى هذه النتيجة، والأمل أن تكون هذه الهدنة هي البداية لوقف كامل للاعمال العسكرية الإسرائيلية. وظفت قطر ما لديها من علاقات مع دول العالم، وما تتمتع به من مصداقية، وخبراتها في مجال الوساطة وادارة الازمات بحكمة وعقلانية، من أجل الدفاع عن أهلنا في غزة، والسعي لوقف العدوان، وهو ما تكلل بتحقيق هذا النجاح. انتصرت قطر لغزة، ولن ينسى التاريخ مواقف أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، العظيمة في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة الداعمة والدائمة لغزة وللشعب الفلسطيني، على كل صعيد، وفي كل محفل. وستظل قطر وقيادتها وشعبها ملتزمة بمبادئها وقيمها، منتصرة لقضايا أمتها وشعوبها، داعمة للقضايا الإنسانية أينما كانت.

يؤسس خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمام القمة العربية الاسلامية الطارئة التي عقدت أمس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مرحلة جديدة لـ «الفعل» العربي الإسلامي المطلوب فورا لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة. حمل خطاب سمو الأمير رسائل واضحة ومحددة في التعامل مع العربدة الاسرائيلية والمجازر التي ترتكبها بحق أهل غزة، مطالبا بـ «اتخاذ موقف حازم من الجريمة المتواصلة في غزة، ولا يجوز الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، بل علينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف جريمة الحرب المتواصلة، بحيث تظهر ايضا ثقل ووزن الدول الاسلامية، فمواصلة اسرائيل عدوانها وارتكاب جرائم الابادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالامن القومي العربي والاسلامي فحسب، بل ايضا بالأمن الوطني لدولنا». هذه الرسالة هي التي يجب أن تصل الى الكيان الاسرائيلي، الذي لم يعد يعير أي اهتمام للبيانات او المطالبات العربية، لأنه بات على يقين أنها «مجرّد» بيانات فارغة من اي فعل حقيقي على الأرض، أو خطوات ملموسة يمكن أن تؤثر عليه. هذه المواقف العربية الاسلامية هي التي دفعت ايضا الاطراف الدولية لعدم الانصات الى الصوت العربي الاسلامي، أو ما يصدر من القمم والاجتماعات التي تعقد على جميع المستويات للاسف الشديد، فلو أن هناك «فعلا» عربيا لازم كل قرار صدر من عشرات القمم والاجتماعات طوال السنوات الماضية، لما رأينا هذا الاستهتار بالعالم العربي والاسلامي، الذي يبلغ عدد دوله 57 دولة، وعدد سكانه قرابة 2 مليار مسلم، يتوزعون في قارات العالم الخمس، مع مواقع استراتيجية بالغة الأهمية والدقة، وممرات مائية تربط قارات العالم، ويمتلكون من الثروات تحت الأرض وفوقها ما لا يعد، وبالرغم من ذلك لا وزن حقيقيا لهذه الكتلة الجغرافية والسكانية والاقتصادية المسماه بـ «العالم الاسلامي»، وقبله «العالم العربي». كان خطاب سمو الأمير المفدى خطاب الزعيم والقائد الذي يستشعر حجم المسؤولية، في هذه المرحلة التاريخية، وهو يرى ما يعانيه شعب من أمته يتعرض لحرب ابادة علنية، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي لم يحرك ساكنا، بل وصل الأمر الى «تبلد المشاعر»، وتحول الأمر الى ظواهر غير مألوفة، فقد «ارتفعت بشكل ملحوظ معدلات المناعة لدى بعض الدول التي تدعي حماية القانون الدولي والنظام العالمي، حيث رأينا مناعتهم تجاه مناظر القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين سواء كانوا اطفالا او نساء، وكذلك قصف المستشفيات والملاجئ اصبح لا يؤثر فيهم، ووصلت معدلات المناعة لديهم الى رؤية جثث الابرياء وهي تنهشها الكلاب لا تحرك لتلك الدول ساكنا، - سبحان الله - قوة المناعة فقط على أشقائنا الفلسطينيين». وفي الوقت نفسه فقد لامس الخطاب مشاعر الشعوب العربية والاسلامية التي تتطلع الى موقف حازم وصارم ينتصر لأهل غزة، ويوقف هذه المجازر الوحشية التي يتعرض لها اخوتهم في فلسطين، وتحدث بلسان هذه الشعوب العربية المسلمة التي سموه واحد منها، فأشار الى أن «قلوبنا تنفطر ألما لمشاهدة قتل الأطفال والنساء والشيوخ بالجملة». هذا الخطاب جمع بين الزعامة لقائد تحرك منذ اللحظات الاولى للعدوان الاسرائيلي على غزة، ولم يدخر جهدا في سبيل وقف هذا العدوان الوحشي، سواء عبر التواصل مع زعماء العالم، او عبر اللقاءات واستقبال الوفود على جميع المستويات من اطراف عدة، وتحولت الدوحة طوال الأيام الماضية شعلة نشاط سياسي ودبلوماسي ومركزا لوقف العدوان على غزة، او القيام بجولات مكوكية متنقلا من عاصمة لأخرى، حاملا هم فلسطين وأهل غزة، أو مساعي الوساطة التي تقودها قطر بجهود كبرى، سواء لفتح الممرات الانسانية وادخال المساعدات الاغاثية، لتوفير ما يمكن توفيره لأهل غزة من مساعدات غذائية وطبية وايواء وغيرها من المساعدات، سواء التي ارسلتها دولة قطر الى قطاع غزة عبر مدينة العريش المصرية، او جهود ومساعي فتح الممرات الآمنة بصورة دائمة. وفي نفس الوقت عبّر الخطاب عن مشاعر ووجدان الانسان العربي والاسلامي تجاه ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتحديدا ما يحدث اليوم بحق اشقائنا في قطاع غزة. الحرب على غزة فضحت الغرب الذي طالما تغنى بشعارات حقوق الانسان والحريات وحماية الاطفال والنساء، واذا بهذه القيم التي ادعى أنه يحملها، ما هي الا شعارات جوفاء، انهارت واختفت مع أول قنبلة وصاروخ نزلا على رؤوس الابرياء في غزة، وسقطت كل الاقنعة التي طالما توارت خلفها انظمة غربية، فبانت حقيقة ما يدعون أنها مجرد ادعاءات اذا ما كان المتضرر هو الانسان العربي والمسلم. اليوم حتى الجوانب الانسانية لم يعد الغرب يعيرها اهتماما، فالحصار الظالم المضروب على اهل غزة ليس فقط منذ 37 يوما مع بدء هذه الحملة الشعواء من العدوان والمجازر، بل منذ 17 عاما وأهل غزة يعانون من الحصار الظالم، لكن اليوم باتت غزة وأهلها محرومين حتى من الغذاء والماء والدواء والوقود، وبات الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمدارس وسيارات الاسعاف والمساجد والملاجئ، يمر مرور الكرام على حضارة الغرب «اللاإنسانية»، وهي تتعامل مع أهل غزة. هذه الحضارة الغربية وهذا النظام الدولي يرى بأم عينيه قصف المستشفيات بمن فيها، ويرى عائلات وأحياء سكنية تباد بالكامل وشعبا يجبر على النزوح والتهجير قسريا، لكنه صامت بل مشارك في هذه الجرائم، هذه هي حضارة القرن الواحد والعشرين. لقد طرح سمو الأمير المفدى قضية الشعب الفلسطيني، التي تشكل عنوانا بارزا وتتصدر الأولويات في قطر، قيادة وشعبا، ومتجذرة في الوجدان القطري، وتحدث عن معاناة أهلنا في غزة وهم يتصدون للعدوان الاسرائيلي المتواصل عليهم منذ 37 يوما، وشخّص الواقع الدولي، وقدم الحلول على الصعيد العربي والاسلامي، وشدد على أن الحل الوحيد والمستدام لقضية الشعب الفلسطيني هو اقامة دولته المستقلة، والاعتراف بحقوقه كاملة. فلسطين قضيتنا، والدفاع عنها والوقوف الى جانب أهلها واجب ديني ووطني واخلاقي، والتصدي للمشروع الصهيوني مسؤولية عربية اسلامية.

خطاب تاريخي لسمو الأمير أمام مجلس الشورى كلمة حق بوجه مجتمع دولي جائر خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى كان موعدا مع التاريخ، مع لحظة الحقيقة، وصوت الحق، والضمير العربي، الذي يأبى التخلي عن شعب فلسطين وقضيته العادلة، مهما بلغ التحالف العالمي مع الباطل والعدوان ضد العدل وحقوق الإنسان. كان هذا الخطاب لحظة من التاريخ لأنها أول مرة يبدأ صاحب السمو خطابه السنوي أمام مجلس الشورى بالحديث عن قضية أو شأن خارجي، باعتبار أن هذا الخطاب موجه للداخل بقدر كبير، ويرسم استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة، ويضع خريطة طريق للحكومة في عملها القادم، لكن هذه المرة تجاوز سموه ذلك، وكسر هذا العرف، ليبدأ بالحديث عن القضية الفلسطينية، لأنها هي الأخرى تعيش مرحلة فارقة من التاريخ، في ظل هذا العدوان البربري الذي تتعرض له غزة، وهذا التآمر العالمي مع المجرم على حساب الضحية، ومنحه الغطاء لارتكاب جرائمه الوحشية دون رادع. الشأن الفلسطيني تصدر خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى لأول مرة قبل الشأن المحلي، وهي رسالة للعالم أن فلسطين في الأجندة القطرية ليست مجرد قضية تخص السياسة الخارجية، بل هي في موضع الأولوية والأهمية لدى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا. لقد عبر سموه عن الوجدان العربي، وألقى باللائمة على سلطة الاحتلال، وما تقوم به من حرب إبادة لا مثيل لها في العصر الحديث، مستخدمة كل أنواع الأسلحة الفتاكة والممنوعة دوليا، وبالتوازي تقع اللائمة على المجتمع الدولي، الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم ضد الإنسانية ويكيل بمكيالين، مؤكدا أن ما يجري خطير للغاية، بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع السماوية والقوانين الدنيوية، وليس على القانون الدولي فحسب، بل إن التصرف بات وكأن حياة أطفال فلسطين لا تحسب، وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء. خطاب سمو الأمير رسم صورة واضحة للحقيقة الماثلة أمام العيان، وحدد موقف قطر الصريح والواضح، وأهاب بالمجتمع الدولي، بدوله ومنظماته للوقوف صفا واحدا ضد هذه الهجمة الشرسة والعدوان الغاشم ضد شعب آمن أعزل تستباح حياته وممتلكاته ويسلب أبسط حقوق الإنسان، وضد التهجير القسري الذي يجاهر به الكيان الإسرائيلي. هذه الحقيقة سوف يسجلها التاريخ، وستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال الذين سيحفظون مواقف صاحب السمو الذي انتصر للشعب الفلسطيني وساند حقوقه العادلة في وقت تخلى العالم عنهم وتلكأ بعض العرب عن نصرة فلسطين وقضيتها. انتصار سمو الأمير لفلسطين ليس لمجرد أنها قضية عربية أو إسلامية، أو انتصار لمنطقة جغرافية، بل لأنها قضية حق وعدل، قضية عادلة، قضية شعب محتل، سلبت حقوقه وأراضيه ومقدساته، ويعاني القتل والتشريد والتدمير، ويعيش في الملاجئ، ويراد له اليوم التهجير الثاني أو الثالث في تاريخه. سيذكر التاريخ أن أمير قطر دشن خطابه أمام مجلس الشورى بالوقوف إلى جانب فلسطين والتضامن معها، خلافا لما درجت عليه خطابات سنوات ماضية، وأحداث سبقت، وفعل ما لم يفعله زعيم آخر، وأعلن بوضوح أنه يرفض الكيل بمكيالين كما يفعل المجتمع الدولي الذي ينحاز بشكل أعمى للعدوان الإسرائيلي. وسيذكر التاريخ أن سموه قال بصراحة: «كفى. لا يجوز أن تـمنح إسرائيل ضوءاً أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان، ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره». هذا الموقف النبيل والأخلاقي لسمو الأمير ليس بالأمر المستغرب على سموه، الذي لطالما انتصر للشعوب وللقضايا العادلة، ودافع عن قضايا الأمة وشعوبها. هذا الموقف أثلج صدور الشعوب العربية التي وجدت في خطاب سمو الأمير تعبيرا صادقا عن وجدانها، ورسالة للمجتمع الدولي المنحاز للكيان الإسرائيلي وممارساته الإجرامية. شكرا سمو الأمير على هذا الموقف المنحاز إلى الحق والعدالة وحقوق الإنسان، والذي جاء أيضا كوقفة مدوية بوجه الضمير العالمي المستغرق في انحيازه وتجاهله لأبشع حرب إبادة تجري في العصر الحديث بحق المدنيين والأبرياء، بحق شعب فلسطين المحاصر في غزة. ولذلك دعا سموه إلى «وقفة جادة إقليمياً ودولياً أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن الـمنطقة والعالم، وندعو إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وحقن الدماء وتجنيب الـمدنيين تبعات الـمواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع». شكرا سمو الأمير لقد لامست كلماتك ـ التي خرجت من القلب ـ الوجع الفلسطيني حيث غاب الأصدقاء وتقاعس الأشقاء. شكرا سمو الأمير لأنك عبرت في خطابك، وتحدثت بلسان الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، التي تتألم لألم أهل غزة وشعب فلسطين وما يلاقونه من جرائم وحشية بكل دقيقة وثانية. شكرا لأنك الصوت المرتفع دفاعا عن فلسطين وأهلها فيما يتوافد رؤساء الدول الكبرى والعظمى إلى إسرائيل للتضامن معها والإعلان عن تحالف عسكري معها في حرب الإبادة الشاملة بحق أهلنا في غزة. شكرا سمو الأمير لإعادة تصويب الحقائق بسؤالك للمصطفين خلف الحرب ويعملون على إسكات الصوت المخالف: ماذا بعد هذه الحرب؟ شكرا سمو الأمير لردك الحاسم والجازم بوجه كل من يدعو لترحيل الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم بأن «الشعب الفلسطيني باق»، ولن ينفع استمرار الحصار والمصادرة والاستيطان في إنهاء أو القضاء على القضية الفلسطينية. شكرا سمو الأمير لكلمة الحق والحقيقة أن الحرب لا تقدم حلاً من أي نوع، وأنها سوف تفاقم الـمعاناة وازدياد عدد الضحايا، وكذلك الشعور العميق بالغبن. شكرا سمو الأمير لأنك أخبرتهم أن صمت المجتمع الدولي يوازي التجربة المروعة لأطفال فلسطين الذين قتل أهلهم وأترابهم أمام أعينهم. شكرا سمو الأمير لأنك أعدت تذكير هذا المجتمع الدولي المتخاذل بأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للشعبين هو ما يتم تجنبه حتى الآن، وهو تحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الـمشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، بـما فيها إقامة دولته الـمستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. صناعة السلام لقد جاءت هذه الوقفة المدوية دفاعا عن فلسطين وأهلها منسجمة ومتكاملة مع سياسة قطر الخارجية التي أكد سمو الأمير المفدى أنها تقوم على دور بناء في صنع السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية، والتشديد على العدالة في العلاقات الدولية. هذا الدور يأتي في صلب سياسة قطر الخارجية انطلاقا من قول سموه «نحن لا نقف متفرجين إزاء استمرار تردي الأوضاع في بعض الدول الشقيقة، ونعمل ما بوسعنا للمساعدة في معالـجتها من منطلقات التضامن والـمسؤولية والاستقرار الإقليمي، ونشعر بالارتياح لأي تقدم في حل الـخلافات من خلال الـحوار بين الدول». لقد نجحت قطر في القيام بهذا الدور حتى صارت تعرف بأنها وسيط موثوق به في صنع السلام وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، هذا النجاح هو موضع فخر للدبلوماسية القطرية وهو صفحة مضيئة تسطرها قطر على جبين التاريخ. اقتصادنا بخير وفي إضاءة سموه على الشأن المحلي حضر الاقتصاد حيث إن الأزمات والتحديات تعصف بالاقتصاد العالمي غير أن اقتصادنا الوطني ما زال معافى وبخير، يواصل نموه وازدهاره، معززا بمشروع توسعة الغاز وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، كما استفاد اقتصادنا الوطني من ارتفاع أسعار الطاقة عن السعر الـمعتمد في الـموازنة العامة للدولة، مما ساهم بتحقيق فائض مالي يستخدم في خفض الدين العام، والذي انخفض من 73% في 2020 إلى ما دون 40% بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يشكل إنجازا للاقتصاد القطري واستقراره. وأكد سمو الأمير أن الدولة ماضية في اتخاذ إجراءات على الـمستويين التشريعي والإداري لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية حقوق الـملكية الفكرية، ودعم تنافسية الـمنتج الوطني، والتحول الرقمي. وفي هذا الإطار يأتي اهتمام سمو الأمير بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية الـمتاحة، مع التأكيد على تفعيل آلية تطوير التشريعات الـمنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة الـمعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي الـمباشر. ومن بين القضايا المهمة التي تطرق سموه لها ما يتعلق بالثغرات البيروقراطية والقانونية لتعزيز الاستثمار، لافتا إلى أن هذه الثغرات قد تنجم أحياناً من جهل الـموظفين أنفسهم بها، والتضارب بين الهيئات، وهي أمور يـمكن حلها بسهولة. في خطاب سمو الأمير لم تغب قضية التنمية التي موقع الأولية في رؤية قطر الوطنية والتي أساسها الاستثمار في رأس المال البشري، كما أن البيئة تحتل مرتبة مهمة في التنمية، حيث تعمل الدولة على زيادة المساحات الخضراء. وحضرت السلطة القضائية في خطاب سمو الأمير، فالارتقاء بالمنظومة القضائية وصولا لتحقيق العدالة الناجزة وذلك عبر استكمال البنية التشريعية القضائية وصدور القوانين المعززة للسلطة القضائية، يشكل أولوية لسموه، وفي كل خطاب يركز سموه على ضرورة إنجاز كل ما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة. ولم يغب عن خطاب سمو الأمير مضامين تتعلق بالقيم والمبادئ والأخلاق، وهو ما درج عليه سموه في ترسيخها عبر الإشارة إليها في خطابات مجلس الشورى في كل مرة، وهذه المرة أشار إلى ضرورة إدراك المواطن أهمية دوره كل في موقعه، والمسؤوليات التي تقع عليه، وواجباته تجاه الوطن، وتكامل الأدوار على مستوى الأفراد والمؤسسات، لينعكس ذلك إيجابا في صورة قطر الخارجية، والتفاعل الحضاري، وتقبل الاختلاف، وهو أمر لا يتناقض مع الهوية القطرية والعربية المسلمة، بل يسهم في مزيد من التقدم والتطور، ويواكب متطلبات المرحلة التي تعيشها المجتمعات. إن خطاب سمو الأمير في دور الانعقاد الجديد لمجلس الشورى جعلنا مطمئنين إلى أحوالنا الداخلية والتنموية وفخورين بسياستنا الخارجية والمواقف التاريخية التي أعلنها سموه انتصارا للشعب الفلسطيني، وما يعانيه أهلنا في غزة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة من عدوان غاشم لا يراعي قيما ولا عرفا وقانونا ولا تشريعا.

انهيار المنظومة الأخلاقية تجاه أكبر جريمة إنسانية الغرب ارتكب مجزرة «الحقيقة» في التعامل مع غزة إذا كان الكيان الإسرائيلي يمارس المجازر الوحشية الجماعية وبشكل ممنهج، بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ولم ينجُ منه الحجر والشجر والبشر، على مرأى ومسمع من العالم أجمع طوال 16 يوماً، فإن الغرب وأمريكا عدا عن قيامهم بتقديم كل الدعم والمساندة العسكرية واللوجستية للكيان الإسرائيلي، فإنهم مارسوا بشاعة أكبر، ومجازر أخرى لا تقل عن المجازر الصهيونية، تمثلت في محاولة وأد الحقيقة، وطمس حرية التعبير، وتقديم الرواية الإسرائيلية على أنها ـ بكل فضائحها وفبركتها وكذبها ـ هي الحقيقة. الغرب وأمريكا الذين طالما تفننوا في تقديم المحاضرات للعالم العربي والإسلامي، والعالم الآخر غير الغربي، عن حقوق الإنسان، والحريات، ومارسوا ضغوطا على الدول العربية من منطلق هذه الشعارات، هم اليوم في حرب غزة، الأكثر قمعاً لكل ما ينقل الواقع الحقيقي للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني. حقوق الإنسان وحريات التعبير التي لطالما صدعونا بها، ومارسوا الابتزاز بحق أنظمة وشعوب مختلفة، ولا يكاد مسؤول غربي أو أمريكي يزور المنطقة إلا و»يحاضر» عن القيم الغربية في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، هم اليوم داسوها بأقدامهم، وبصورة متعمدة، إكمالاً للجريمة الإسرائيلية في غزة. بدءا من الإدارة الأمريكية برئيسها ومسؤوليها الذين اعتمدوا الرواية الإسرائيلية بكل ادعاءاتها الكاذبة، مروراً ببريطانيا وفرنسا وألمانيا وبقية التابعين، ولم يقتصر الأمر على اعتماد الرواية الإسرائيلية رغم افتضاح كذبها، بل فرضوا عقوبات على كل من يحاول سرد الحقيقة، وصلت في دول أوروبية إلى معاقبة المخالفين بأحكام سجن تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، هذه هي الحريات الأمريكية والغربية التي صَدَّعونا بها. والأمر تجاوز ذلك، بالسقوط السيئ لوسائل إعلام غربية وأمريكية وإعلاميين بارزين، الذين أصروا على تبني الرواية الإسرائيلية، والدفاع عنها، دون حتى الالتفات إلى الطرف الضحية، رغم كل الوحشية والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة، بما فيها ما هو محرم ارتكابه في القوانين الغربية كما هو العدوان على المستشفيات والمدارس وسيارات نقل المرضى والكنائس. حرية التعبير وحقوق الإنسان التي يتحدث الغرب عنها، وتحمل الولايات المتحدة الأمريكية لواءها، ما هي إلا شعارات ترفع وقتما أرادوا ذلك، وحسب التوظيف المطلوب. ليس هناك قيم غربية يؤمن بها الغرب إيماناً كاملاً، ويمكن أن ينتصر لها، ويدافع عنها، حتى وإن كانت مع خصمه. مؤسسات إعلامية غربية وأمريكية لعبت لعقود دور «الحامي» و»المدافع» عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، سقطت في اختبار غزة سقوطاً مريعاً، وكل ما كانت تنادي به من أخلاقيات ومهنية ومواثيق شرف، تبخرت في العدوان الغاشم على غزة العزة. لقد شكَّلَت غزة امتحاناً لتمحيص الكثير من الوجوه، سياسيين ومفكرين ومثقفين وإعلاميين ومؤسسات فكرية وثقافية وإعلامية، وسقطت أقنعة عن وجوه كالحة، ظننا لعقود أنها تناصر العدالة، وأن دفاعها عن حقوق الإنسان والحريات، دفاع قائم على المبادئ والقيم، وأن الأمر غير مرتبط بجنس أو ثقافة أو حتى شعب من الشعوب، وأن انتصار أولئك لما ينادون له، ويشنون من أجله حروباً ـ عسكرية وإعلامية ـ وحصاراً على الآخرين نابع من قناعات حقيقية، ويحرصون على مناصرة حقوق الإنسان ـ أي إنسان ـ أينما كان. غزة هي الكاشفة والفاضحة لهؤلاء الذين صَدَّعُونا بالحديث عن احترام حقوق الإنسان وحريات التعبير والرأي الآخر، وإذا بهم في حرب غزة يتساقطون، وينحازون للمجرم على حساب الضحية. هذا هو الوجه الحقيقي للغرب، بعيداً عن المكياج الذي يضعه إذا ما أراد أن يقابلنا به في مناسبات هو يختارها لأغراض هو يريدها منا، بما فيها حالات ابتزاز كثيرة لدول وأنظمة ومؤسسات في العالم العربي والإسلامي. تخيلوا أن من يحمل علماً لفلسطين في دول غربية يعاقَب بالسجن، ومن يدافع عن المظلومين في غزة، يعرض نفسه للمساءلة والعقاب، وغير مستغرب أن تتم محاكمة الأفراد على نواياهم. هذه هي عدالة الغرب ومؤسساته الإعلامية، مؤسسات إعلامية يفترض أن لها تاريخاً طويلاً من المهنية والمصداقية والدفاع عن الحريات.. هكذا كانوا يرددون علينا في كل مناسبة، وأنهم منحازون للحقيقة، الحقيقة فقط، وأنهم يقفون على مسافة واحدة في تغطياتهم ومناقشاتهم وحواراتهم.. وإذا بالوضع في العدوان الإسرائيلي على غزة مختلف تماماً، خاصة في هذا العدوان الغاشم هذه المرة، والذي لم يرَ العالم الحديث مثيلاً له في الإجرام والقتل والمجازر الوحشية. أمريكا والعالم الغربي المتواطئ ـ أقصد سياسييه والعديد من كبريات مؤسساته الإعلامية ـ يشاهد هذه الجرائم في غزة ويصمت عنها، بل ينفيها، وينحاز إلى القاتل وسرديته، ويتهم الضحية بأن دمها لوّث رصاص قاتلها. نحن أمام انهيار المنظومة الأخلاقية الغربية في تعاملها مع الآخر، وفي تعاملها حسب مصالحها، ليس هناك أخلاق أو قيم أو مبادئ لدى كثير من الأطراف في الغرب، سياسيين وإعلاميين ومؤسسات. غزة كشفت عورات الغرب، وأسقطت أقنعة يرتديها سياسيون وإعلاميون ومثقفون ومفكرون.. كثر، بما فيهم بالمناسبة في عالمنا العربي، الذين لم يختلفوا كثيراً عما شاهدناه في الغرب. صمود غزة لم يسقط أسطورة الجيش الذي لا يقهر كما أرادوا أن يفهمونا عن الكيان الإسرائيلي، بل أسقط صورة الغرب، الذي لطالما أراد تصديرها بأنها المدافع عن حقوق الإنسان، وضرورة احترامها، والإيمان بالحريات العامة وحرية التعبير.. وإذا بكل ذلك يسقط في التعامل مع غزة، الصغيرة بجغرافيتها، الكبيرة ببطولاتها، العظيمة بتضحياتها..

من العار على النظام العربي أن يقف متفرجاً على المذابح التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، في مشهد مخزٍ من التخاذل عن الوقوف في وجه الآلة الوحشية للكيان الصهيوني، الذي فشل فشلا ذريعا من الوقوف أمام كتيبة المقاومين من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الذين اجتاحوا الجدار الفولاذي الإلكتروني الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومرغوا أنوف الكيان وقادته، وداسوا على قواعده ورؤوس جنوده، واثخنوا فيهم قتلا تجاوز عددهم الألف قتيل، وأسروا المئات، في مشهد لم يألفه الكيان الغاصب منذ قيامه على أرضنا الطاهرة المقدسة. هذا المشهد العاجز عن الحركة للنظام العربي، قابله نجدة سريعة للولايات المتحدة الأمريكية بإقامة جسر جوي مباشر لنقل الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية للكيان الإسرائيلي، وتحريك أكبر حاملة طائرات ترافقها مدمرات للتوجه إلى شواطئ فلسطين المحتلة، بعد أن كانت متمركزة في محيط أوكرانيا، مع تأكيد للرئيس الأمريكي بايدن بدعم الكيان الإسرائيلي، ومنحها الحق في فعل كل شيء، بل دعاها إلى أفعال أكثر « حسما « كما قال في مؤتمره الصحفي بالأمس. ولم يقف اسناد الكيان الإسرائيلي عند أمريكا، بل إن بريطانيا وأوروبا مجتمعة تعلن الوقوف مع هذا الكيان، ومنع حتى التعاطف مع الشعب الفلسطيني أو الضحايا في قطاع غزة، ثم تأتيك أوروبا لتتحدث عن الحريات وحقوق الإنسان. هذا الكيان ـ الذي للأسف يراهن عليه البعض في عالمنا العربي ـ هش لدرجة أنه لا يستطيع بكل ما يملكه من آلة عسكرية مدججة بكل الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، من الوقوف أمام فصيل مقاوم في فلسطين، الذي أذاقه شر الهزيمة، واخترق كل التحصينات التي أقامها، وكل أجهزة التنصت التي زرعها، وكل « القباب « التي قال إنها الأكثر تقدما للتصدي للصواريخ، وإذا بها تنهار أمام صلابة إرادة القساميين. عجز الكيان بكل قواته عن المواجهة العسكرية في الميدان، فلجأ إلى سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، فاستخدم كل أنواع الأسلحة عبر سلاحه الجوي ليقدم على إبادة مربعات سكنية مدنية بالكامل، مع حصار شامل للقطاع، بما فيها معبر رفح، الذي يربط القطاع مع مصر. دعونا من العالم الغربي والمجتمع الدولي المتواطئ، ماذا قدم النظام العربي لنصرة ونجدة أهل غزة الذين يبادون بشكل علني ممنهج؟. النظام العربي اليوم يتفرج على ما يرتكبه الصهاينة من جرائم بشعة في غزة، ولم يحركوا ساكنا، ولم يعلنوا عن مواقف عملية للتصدي لهذه الجرائم المرتكبة، وكأن ما يحدث في غزة مشهد سينمائي يشاهده هذه النظام العربي في سهراته. عار على العرب اليوم هذا الموقف المتخاذل تجاه ما يحدث في غزة، وما كان يحدث من غطرسة صهيونية في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية وجنين.. والداخل الفلسطيني المحتل. غزة وأهلها ومقاومتها تدفع ثمن الدفاع عن مقدسات العرب والمسلمين، بعد أن تقاعس الجميع من الانتصار لها أمام الغطرسة والوقاحة الصهيونية التي نشاهدها يوميا في اقتحامات المسجد الأقصى وفي التعدي على الأعراض وحرائر فلسطين، اللاتي يدافعن عن حرمات مقدساتنا، كان الأولى بالنظام العربي والإسلامي الدفاع عنها. العرب في جاهليتهم كانوا ينتصرون لبني قومهم، وإن كانوا ظالمين، ويتدافعون لنصرته: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هكذا كانت مروءتهم، بغض النظر عن صوابيتها أو خطئها، لكنهم يرفضون ـ من دافع الحمية ـ الاعتداء على قومهم، فما بال عرب اليوم حتى مروءة الجاهلية قد تخلوا عنها. غزة ستُبعث من جديد، ولن تستطيع الآلة العسكرية الصهيونية ومعها كل حلفائها من تركيع الشعب الفلسطيني، أو اخضاع أهل غزة، أو كسر إرادة المقاومة، بل على العكس تماما، فما انجزته المقاومة في السابع من شهر أكتوبر 2023 في عملية طوفان الأقصى يمثل مرحلة جديدة دخلتها مسيرة التحرير لكل فلسطين، فما بعد هذه العملية لن يكون كما كان قبلها، لكن في نفس الوقت سيظل ما يحدث لأهل غزة من حرب إبادة عبر الصواريخ والقنابل الموجهة عن بعد من قبل الكيان الإسرائيلي، وصمة عار في جبين النظام العربي، الذي يتفرج على ما يحدث دون أن يحرك ساكنا، أو يسجل موقفا مشرفا ونبيلا وشجاعا، لا أقول لنصرة غزة وأهلها، إنما لتحسين صورته واسترداد ولو جزء من شعبيته وشرعيته، فالانتصار لغزة إذا ما تم ـ وإن كان متأخرا ـ سيمثل قيمة أخلاقية للنظام العربي. أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أيها النظام العربي.