لم يكن من السهل أن تنتقل تركيا إلى مئويتها الثانية كجمهورية تحت قيادة أردوغان، فهذا كان خطا أحمر، عملت أطراف غربية وأمريكية، وتماهت أطراف عربية مع تلك المساعي الغربية للإطاحة بالرئيس أردوغان في انتخابات مفصلية في تاريخ تركيا الحديث. لأشهر سبقت موعد الانتخابات في جولتها الأولى 14 مايو كان الضَّخ الإعلامي في عواصم الغرب هو للإطاحة بأردوغان، والتبشير بزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو على أنه المُخَلِّص لتركيا من حكم «المستبد» و«الديكتاتور» أردوغان، ذي التوجه «الإسلامي»، والرافض للهيمنة الغربية والأمريكية على السياسة والقرار التركي، والواقف بقوة أمام تلك الإملاءات الخارجية. أردوغان الذي جعل من تركيا رقماً صعباً في عالم اليوم، رغم كل المتغيرات والعواصف السياسية، في فترة زمنية قاربت 20 عاماً، انتقل بتركيا إلى مصاف الدول الكبرى، اقتصاداً وصناعة عسكرية وحضوراً فاعلاً في المشهد الدولي، وقوة ردْع وازنة. هذا النموذج غير مرغوب فيه غربياً في العالم العربي والإسلامي، فهذه «العدوى» قد تنتقل إلى بقع جغرافية أخرى، وبالتالي تتسع دائرة النهضة والتطور والبعث الجديد للعالم الإسلامي، فلابد من إفشال أي تجربة ناجحة، ووأد أي حلم نهضوي في العالم العربي والإسلامي، وإبعاد أي رمز يقود ذلك، إبعاد بأي طريقة كانت. حاولوا إبعاد أردوغان عن حكم تركيا بالقوة الخشنة في 2016 عبر محاولة انقلابية وفشلوا، وحاولوا قبل هذا التاريخ وبعده بالاغتيال والتصفية الجسدية، وفشلوا..، وحاولوا مرات عبر صناديق الاقتراع وفشلوا، وحاولوا هذه المرة عبر تأليب دولي وتحشيد داخلي، إلا أن كل ذلك اصطدم بصلابة وقوة الشعب التركي، الذي رغم كل الضَّخ الإعلامي الغربي، ظل متماسكاً، وضرب مثالاً رائعاً في الأعداد الكبيرة التي توافدت على التصويت، والتي تجاوزت 90 %، وهو ما يعد نجاحاً مميزاً للتجربة الديمقراطية، وتمَسُّكاً قوياً بخيار صندوق الانتخاب لاختيار من يمثلهم، سواء في البرلمان أو الرئاسة. على الضفة الأخرى، كانت هناك قلوب الملايين من الشعوب العربية والإسلامية التي كانت تتوق لسماع فوزه بالانتخابات، وتدعو الله بأن يُنجز وعده بفوزه، فأي انتكاسة له تعني تكلفة باهظة للملايين من المظلومين والمضطهدين ومن يعيش في تركيا لاجئاً..، فالكثير منهم كان سيتعرض لمضايقات على أقل تقدير، إذا لم يُطْرَدُوا من تركيا في غضون أشهر قليلة. لذلك تجد هذه الفرحة لدى شعوب كثيرة في أصقاع من بقاع العالم العربي والإسلامي بفوز أردوغان، واستمرار التصاق تركيا بجسدها الإسلامي، بدلاً من وجهتها الغربية التي أعلن زعيم المعارضة كليجدار أوغلو، بصورة علنية، أنه يريد تحويل تركيا إلى الغرب بدلاً من العالم العربي والإسلامي، وهو ما سيترتب على ذلك أمور كثيرة حتى في الداخل التركي. فوز أردوغان في هذه الانتخابات يعد «حرب تحرير ثانية» تقودها تركيا، ومرحلة مفصلية للانتقال إلى عهد جديد، تكون فيه أكثر استقلالية وتأثيراً في الساحات المختلفة، ولا أبالغ إن قلت إن هذا الفوز سيُشَكِّل خروج تركيا من «القمقم» الذي أراد لها الغرب البقاء فيه طوال مائة عام ماضية، والاستمرار بمائة عام قادمة، لذلك فهذا الفوز له ما بعده، وسيترتب عليه تغيير توازنات، وستظهر تحالفات جديدة، وسينعكس ذلك حتى على المشهد الدولي. أرادوا التخلص من أردوغان عبْر الطرق الشرعية (صناديق الاقتراع) بعد أن فشلوا في محاولاتهم السابقة، ولم يتبق إلا هذا الخيار، وإذا بالشعب التركي العظيم يقف لهم بالمرصاد، ويعيد خياره واختياره للرئيس أردوغان قائداً لمرحلة جديدة في تاريخ تركيا. اتهموا أردوغان بالديكتاتور والحاكم المستبد وممارسة القمع، وإذا به ينظم واحدة من أكثر الانتخابات نزاهة وشفافية ومصداقية بشهادة الغرب على مستوى العالم، فهل سمعتم بحاكم مستبد أو ديكتاتور يمكن أن يسمح بدخول منافسين له، بل إن الجولة الأولى لم يستطع حسمها، فانتقل هذا «الديكتاتور» و«المستبد» إلى جولة ثانية، وكان مُعَرَّضاً لخسارة كرسي حكمه، فهل رأيتم ديكتاتوراً مثل أردوغان؟!. المؤكَّد أن أطرافاً كثيرة لم تنم ليلة أمس بصورة جيدة بعد فوز أردوغان، جاءها الأرق والقلق، فمجرد ذِكْر أردوغان عند بعض الأطراف «مزعج». تختلف أو تتفق مع أردوغان سيظل هذا الرجل شخصية قيادية تشغل العالم، وحققت للشقيقة تركيا إنجازات كبرى على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والتجارية، بل والفنية والثقافية كذلك، وهذا الدور تجاوز تركيا إلى محيطها، دول الجوار وعالمها الإسلامي، وشَكَّل نقطة تحَوُّل في تعامل الغرب مع تركيا. تركيا تعيش اليوم بعثاً جديداً، ولمحاسن الصُّدَف أن هذا الفوز وهذا الاحتفال يصادف فتح القسطنطينية (إسطنبول) على يد السلطان محمد الفاتح في 29 مايو 1453م، بعد أن ظلت عصية على الفتوحات الإسلامية لعدة قرون، فهل يُمثِّل فوز أردوغان بالأمس فتحاً جديداً في تاريخ تركيا؟!. تركيا ما بعد 28 مايو 2023 لن تكون كما كانت قبله..

وجهت دولة قطر خلال افتتاح النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي رسالة طمأنة إلى الأسواق العالمية بأنها ستبقى ضمانة استمرار تدفق الطاقة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، خصوصاً وأن قطر بفضل سياستها الحكيمة أصبحت شريكاً دولياً موثوقاً على مختلف المستويات. لقد جاء انعقاد منتدى قطر الاقتصادي، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برعايته وافتتاحه ليعزز مكانة قطر كمنصة للحوار والنقاش، لإيجاد الحلول للاقتصاد العالمي، الذي يواجه تحديات غير مسبوقة. أهمية منتدى قطر الاقتصادي ـ الذي يشارك في النسخة الثالثة منه أكثر من 100 مشارك، بمن في ذلك رؤساء دول وحكومات، لاسيما من بلدان الجنوب، وقادة الأعمال والمبتكرين والشركات المؤثرة عالمياً ـ أنه يجمع صناع القرار الاقتصادي في زمن يزداد فيه المشهد الاقتصادي العالمي تعقيداً واضطراباً، حيث التضخم يسود في كثير من الدول، فيما تتراجع أصول الائتمان، تشهد مصارف عالمية تحديات كبيرة، إضافة إلى حرب روسيا وأوكرانيا، ولهذا ينظر المراقبون باهتمام كبير إلى المناقشات والمقترحات والأفكار التي ستطرح في جلسات المنتدى، والتي يزيد عدد المتحدثين فيها على 50 متحدثاً رئيسياً. وفي هذا السياق جاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الافتتاح لتؤكد أهمية المنتدى كمنصة لبحث سبل حل أهم الأزمات التي تواجه العالم اليوم، مشدداً على ضرورة تحويل جلسات المنتدى إلى فرصة للحوار والتشاور لتعزيز فرص التقدم الاقتصادي والازدهار العالمي. ومما لا شك فيه أن التجربة القطرية الناجحة والمميزة في بناء اقتصاد متنوع المصادر ستثري المناقشات، ويستفيد منها المشاركون من مختلف دول العالم، خاصة في ظل هذا الحضور الكبير من قادة الأعمال وصناع القرار. وما يعطي التجربة القطرية ميزة أو دوراً فارقاً أنها اختارت نهجاً إستراتيجياً تنموياً، أشار إليه معالي رئيس الوزراء بقوله: إن مرونة اقتصادنا واحتفاظه بمعدلات تنافسية عالية رغم الأزمات العالمية، وقوة نظامنا الصحي، ودور قطر في سوق الطاقة العالمي، ليس وليد صدفة، إنما نتاج رؤية سديدة من قيادتنا وسنوات من التخطيط والمثابرة والإيمان برأسمالنا البشري من مواطنين ومقيمين. إن دولة قطر تطل على العالم في المنتدى الاقتصادي مستندة إلى تجارب رائدة في التنمية الاقتصادية، أبرزها النجاح الكبير في استضافة أفضل نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، وترابط هذا النجاح بجميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وبات مونديال قطر 2022 نسخة نموذجية حسب شهادات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأوساط الرياضية العالمية، إضافة إلى الجماهير التي وفدت إلى قطر، التي تجاوزت مليوناً و400 ألف، ومليارات من المشاهدين خلف المنصات الإعلامية، الجميع أكد أنها نسخة استثنائية في جوانبها المختلفة. وقد ساهمت هذه التجارب ـ وفقا لما أشار إليه معالي رئيس الوزراء ـ في تأسيس بنية تحتية مستقرة وصلبة في موقع إستراتيجي بين الشرق والغرب، حيث أصبحت دولة قطر تحتضن أفضل مطار وأفضل خطوط طيران في العالم وأكبر الموانئ الخضراء، وأول شبكة 5G فائقة السرعة متوافرة تجارياً، وهناك أيضاً تجربة التنوع الاقتصادي وتحويل الدوحة إلى وجهة للاستثمارات والسياحة، بالإضافة إلى المبادرات التي يطلقها جهاز قطر للاستثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. هذه التجارب القطرية المميزة تحظى بتقدير العالم، وهي تصلح نموذجاً، ويمكن اعتمادها كحلول للأزمات الاقتصادية التي تعصف بكثير من دول العالم، فالدوحة أصبحت وجهة وساحة للحوار والتلاقي تجمع صناع القرار من كل الدول مما يعزز مكانتها كشريك دولي موثوق، في الساحات المختلفة، وما الساحة السياسية ولعب دور الوسيط النزيه، وما حققته قطر فيها من نجاحات، ليؤكد مجدداً الحضور القطري القوي في ساحات أخرى جديدة، وهي الاقتصاد والرياضة، اللتان تضافان إلى ما تتمتع به قطر من مصداقية وموثوقية عالية في الساحة الدولية. إن ثمار النجاحات التي تعيشها قطر يقطفها أبناء الحاضر وأجيال المستقبل، فنحن نعيش في ظل قيادة رشيدة، لا تتوانى عن العمل واتخاذ كل الأسباب وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المكاسب والإنجازات، ولم تترك شيئاً للصدفة، بل أرست النهج السليم، وخططت بثبات، واستندت إلى رؤية مستقبلية تمثلت في رؤية قطر الوطنية 2030، التي يجري تنفيذها خطوة بخطوة حتى تحقق أهدافها المنشودة لبلوغ أعلى معدلات التنمية والازدهار والاستقرار والحياة الكريمة والرفاهية لكل من يعيش على أرض قطر. إن التحديات التي تواجه العالم اليوم لا يمكن مواجهتها إلا بروح التعاون والشراكة لبناء مستقبل أفضل، والاستفادة من دروس الماضي، التي حملت في جوانب كثيرة منها آلاماً، مما يستوجب اليوم تعزيز القيم الإنسانية المشتركة، وحفظ السلام، من أجل بناء قدرات يمكنها تجاوز هذه التحديات والأزمات التي يعيشها العالم. إن النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي ستنطوي على كثير من النتائج، وأبرزها تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار والأعمال والشراكات الناجحة بين الشركات المحلية والأجنبية، وما توقيع المدينة الإعلامية ومجموعة بلومبيرغ الإعلامية اتفاقية باستمرارية تنظيم منتدى قطر الاقتصادي حتى 2027، إلا دليل على مسيرة ناجحة للمنتدى، وبيئة مثالية لإقامة وتنظيم هذا الحدث الكبير.

الخليج ليس فقط غنياً بـ «الأموال» وثروات النفط والغاز..، بل قبل ذلك غني بالعقول والكفاءات والثروات البشرية في مختلف القطاعات. هذه العقول، وتلك الكفاءات التي تمتلك خبرات ورصيداً واسعاً من التجارب، للأسف الشديد «مغيبة» في كثير من الأحيان، ولا يُستَفَادُ منها بالقدر المطلوب، أو توظيفها بما يتناسب وإمكانياتها. مناسبة هذا الحديث مرور 42 عاماً على تأسيس مجلس التعاون الخليجي، الذي يصادف في هذا الشهر من عام 1981، هذه المنظومة التي ظلت ـ ولاتزال ـ صامدة بوجه كل التحديات التي مرت بها المنطقة، وتجاوزت الأزمات التي تعرضت لها داخلياً، لتبقى اليوم التكتل العربي الوحيد ـ إذا استثنينا الجامعة العربية ـ الذي ظل متماسكاً طوال هذه السنوات. بقاؤه واستمراريته أمر جيد، ودليل على رغبة سياسية أكيدة، ومن صنّاع القرار بأهمية وجود هذا الكيان، وإن كان ما تحقق لا يرتقي لتطلعات الشعوب الخليجية، التي تعتقد أنه يمكن تحقيق مكاسب وإنجازات أكثر بكثير مما تحقق، لكن ربما ما تعرضت له المنطقة منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي من حروب وصراعات وأزمات، كانت سبباً لـ «محدودية» الإنجازات التي شهدتها مسيرة 4 عقود من عمر المجلس. أعود للكفاءات والعقول الخليجية التي نحن بأمس الحاجة للاستفادة منها على المستوى الخليجي لتدعيم مسيرة المجلس، خاصة تلك التي تمتلك تجارب ثرية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية..، فلماذا لا يكون لها دور فاعل ـ وليس شكلياً ـ في اللجان والهيئات والمنظمات المنبثقة من المجلس؟. منذ سنوات أُنشئِت الهيئة الاستشارية الخليجية التي يفترض مرجعيتها لقادة المجلس، ولكن للأسف الشديد ظلت «تراوح» مكانها، وظل أداؤها «شكليا»، تجتمع على فترات دون أن يكون لها تأثير فعلي في صناعة القرار الخليجي. هذه الهيئة يمكن أن تلعب أدواراً مهمة في تقديم الاستشارة والنصح لصانع القرار الخليجي. اليوم والمنظومة الخليجية تواجه تحديات جمة على مختلف الأصعدة، بأمس الحاجة إلى هيئات استشارية ـ وليس هيئة ـ بشرط أن تكون هيئات فاعلة، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان أعضاؤها يتم ترشيحهم من قبل دولهم من باب الأفضل من الكفاءات، وليس لمجرد «الوجاهة». لدينا في دول المجلس قامات ـ ولا أريد تسميتها ـ سياسية واقتصادية وثقافية..، ولكن للأسف غير مُستَثْمَرَة، في وقت يتم الاستعانة بخبرات غير خليجية، إن كان ذلك على مستوى دول المجلس، أو على مستوى المنظومة ككل. أليس من الأولى والأجدى أن تتم الاستعانة بالخبرات الخليجية في رسم الاستراتيجيات ووضع الخطط للتعامل مع الأحداث والتطورات بالمنطقة والعالم؟. هذه الشخصيات متخصصة ولها تجارب ثرية كلٌ في مجاله، وعاصرت أحداثاً، وتمتلك سجلاً حافلاً بخبرات مميزة، مما يستوجب الاستفادة منها، بدلاً من عدم الالتفات إليها. السنوات القادمة في مسيرة مجلس التعاون بحاجة إلى تكاتف الجهود، على كل المستويات، صانع القرار الرسمي.. هيئات ومؤسسات المجتمع المدني.. هيئات ولجان الأمانة العامة للمجلس.. رجال الأعمال والتعليم والثقافة والإعلام.. وفي الوقت نفسه الاستعانة بالشخصيات وبيوت الخبرة الخليجية. نحن نتحدث عن شخصيات ـ في مختلف المجالات ـ لعبت أدواراً مهمة في مسيرة العمل الخليجي، ولها بصمات واضحة، لكنها اليوم «غائبة» عن المشهد، ولازالت في قمة العطاء، ويمكن أن تساهم في بلورة رؤى لعمل خليجي يخرج من «عباءة» البيانات الرسمية، إلى ملامسة قضايا الواقع، ومتطلبات المرحلة، وتستشرف المستقبل بتحدياته وآماله وتطلعات مواطنيه. هذه العقول وهذه الكفاءات آن الأوان أن تُستَثْمَرَ، وأن تُسْتَدْعَى لأخذ رؤاها عبر منصات أو هيئات، وأن يُتْرَك لها المجال لطرح رؤاها بكل شفافية وموضوعية ومصداقية، وإن كان ذلك يخالف توجهات صانع القرار الرسمي. دعونا نستمع لوجهات هذه النخب والكفاءات حيال قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية..، وليس بالضرورة أن يكون رأياً واحداً أو مطابقاً لما تراه المؤسسة الرسمية الخليجية بصورة كاملة. مسيرة العقود الأربعة الماضية من مجلس التعاون الخليجي يجب أن تعلمنا دروساً سواء في العلاقات الخليجية - الخليجية، أو في علاقات المجلس مع الأطراف الخارجية، ورسم استراتيجيات المرحلة المقبلة بصورة أكثر واقعية. ما حققناه من إنجازات يُبْنَىَ عليه، وما تعثرنا فيه نتجاوزه، ونعمل على معالجته بصورة صحيحة وحقيقية، حتى لا تتكرر أخطاء هنا وهناك.

.. وجامعاتنا الوطنية والخاصة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الطلاب والطالبات، من المهم التوقف عند هذا الأمر، والحديث عن متطلبات واحتياجات سوق العمل في هذه المرحلة، خاصة السوق المحلي الذي ينظر بكثير من الترقب للبحث عما يحتاجه من كوادر بشرية مؤهلة وذات أفق واسع، ويضخ دماء جديدة في مسارات عمله المختلفة. هناك قضية أود التطرق إليها بإيجاز، تتمثل في: مدى قرب مؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.. وهل هي فقط المسؤولة عن ذلك؟ ثم في ظل الثورة التقنية والتكنولوجية وما يعرف بالذكاء الاصطناعي.. أين جامعاتنا من هذا الأمر؟ وما تأثيره على مستقبل الحياة العملية بقطاعاتها ومجالاتها المختلفة؟ الحديث عن متطلبات سوق العمل في هذه المرحلة متشعب، وهو غير مرتبط فقط بالجامعات، بمعنى أن مسؤولية إيجاد كوادر تلبي احتياجات سوق العمل أكثر من طرف يتحمّل مسؤوليتها، منها وزارة العمل، وجهاز الإحصاء وغرفة قطر، والجامعات بالطبع في مقدمتها، ولا يمكن كذلك إغفال دور الأسرة في كيفية خلق حالة من الوعي لدى أبنائها بمتطلبات سنوات قادمة، فهناك قول مأثور «ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم». نتمنى أن يكون هناك عمل مشترك يجمع أطراف المعادلة الخاصة بسوق العمل، وأن تكون هناك دراسات ميدانية لسوق العمل ومتطلبات المؤسسات والوزارات والقطاعات المختلفة، لما هو مطلوب من التخصصات، وما هو فيه فائض. هناك تخصصات بها «تُخمة»، وسنويا يتم تخرّج الآلاف من الطلبة والطالبات منها، وتظل فرص عملها في تخصصها محدودا، والكثير منهم يعمل بعد التخرج في مجالات بعيدة عن تخصصاتهم، والبعض يبحث عن «واسطة» لكي يحصل على عمل مناسب، وآخرون يضطرون لإعادة تأهيل عبر أخذ دورات تدريبية في مجالات جديدة لكي يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل. في المقابل هناك تخصصات مطلوبة في المجتمع لكن بها «نُدرة» كبيرة، رغم أن الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص بحاجة ماسة لها. لذلك السؤال: هل لدينا دراسات توضح ما هو المطلوب من التخصصات لسوق العمل خلال السنوات المقبلة؟. هل لدينا خطط واستراتيجيات لكيفية تغطية متطلبات سوق العمل والقطاع الحكومي من تخصصات غاية في الأهمية، كما الأمن السيبراني مثلا، الذي بات لا يمثّل مجرّد وظيفة، بل إنه أصبح يشكّل أمناً للدولة والمجتمع بمؤسساته المختلفة، وباتت دول تستعين به أكثر من الاستعانة بالطائرات الحربية أو الصواريخ والدبابات. هل لدينا دراسة تقول إننا بحاجة من القطريين حتى 2030 - وليس 2050 - عدد كذا من الأطباء والمدرسين والمهندسين والمبرمجين والفنيين والاجتماعيين والإعلاميين والإداريين والمحاسبين … سواء في وزارات الدولة أو القطاع الخاص؟. ثم إن العالم اليوم يتحدّث عن تلاشي آلاف وملايين الوظائف خلال سنوات قليلة قادمة، فهل نحن بمؤسساتنا الرسمية (وزارات الدولة) ومراكزنا البحثية ومؤسساتنا الجامعية وقطاعنا الخاص، أعددنا للأمر عدته، وبدأنا نجهز البدائل حتى نواكب هذه التطورات..؟ ينبغي علينا في قطاعاتنا المختلفة تشكيل منظومة عمل واحدة، بعيدا عن «الجزر» وتضارب الأدوار، وبعثرة الجهود، بحيث يتم وضع الخطط لقضايا استراتيجية وحيوية، بعيدا عن العمل الفردي أو الاجتهادي، والذي يظل دوره محدودا. هذا لا يعني التقليل من الجهود التي تبذل، إنما نريد لهذه الجهود أن تنظّم وتوظف بصورة أكثر جمعا، حتى تكون نتائجها أكبر وأكثر تأثيراً، وملموسة بالواقع العلمي والعملي. فهناك تحديات كبرى أمامنا فيما يتعلق بالتنمية الشاملة وسوق العمل، والذي يشهد يوميا دخول أنماط ومبتكرات جديدة، وثورة تقنية عالية، والتي من بينها الذكاء الاصطناعي، وكيفية مواكبته والتعامل معه، بصورة أكثر احترافية. قطر واحدة من أكثر الدول في العالم العربي التي تنفق على الأبحاث العلمية، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الاستثمار الأفضل لهذا الإنفاق، بحيث تكون له عوائد عالية على المجتمع. سررت كثيرا عندما سمعت من د.حسن الدرهم رئيس جامعة قطر أن تطوير تقنية تبريد ملاعب كأس العالم خرجت من جامعة قطر، وهذا أمر نفخر فيه ونعتز به. إعداد الأجيال لخوض معارك الحياة أمر في غاية الأهمية، فهذا الأمر لا يعني الشباب فحسب، إنما يعني المجتمع والدولة، فكلما كانت الأجيال لديها الجاهزية لخوض التحديات، وجدت مجتمعا مواكبا وعلى قدر كبير من التطور والازدهار والتقدم. السنوات القليلة القادمة أسواق العمل ستحتاج إلى تسلح علمي نوعي، ومهارات جديدة، وقدرات مبتكرة، وهو ما يحتم على الجميع التعاون والتكامل لإنجاز متطلبات النجاح لأبنائنا ومجتمعنا ودولتنا. نحتاج الى توعية أبنائنا منذ الصغر للتخصصات والمهن والوظائف، وألا يكون سقف طموحهم الحصول على الشهادة فقط، دون أن يكون لهم دور فاعل في التنمية والنهوض بالمجتمع.

بقدر كبير من الشفافية والوضوح، تناول معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قضايا الشأن الداخلي ومواقف خارجية لدولة قطر حيال عدد من الملفات بالمنطقة. في أول حوار مباشر بعد توليه المنصب في السابع من مارس الماضي، وبحضور حشد من الإعلاميين استضاف تلفزيون قطر معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحدّث عن مختلف الملفات بدءا من كأس العالم والإرث الذي شكلته هذه الاستضافة، مرورا بالصحة والتعليم والقطاع الخاص والتوظيف والاستثمارات القطرية بالخارج وضريبة القيمة المضافة والتأمين الصحي وقانون التقاعد.. وانتهاء بالفوائض المالية للدولة، وإن كان التركيز بدرجة كبيرة على التعليم والصحة، القطاعين اللذين يتصدران اهتمامات الدولة، وتوليهما الأولوية. اللقاء – الذي كان منقولاً على الهواء مباشراً - جدد التأكيد على ما يتمتع به الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني من قدرات قيادية من طراز رفيع، وحضور قوي في مختلف القضايا التي كانت مثار حديث وتساؤل الحضور، رغم أنه لم يمض على توليه المنصب إلا نحو 38 يوماً، لكن إجاباته على مختلف تساؤلات مقدم الحوار والإعلاميين كانت تدل على أنه قريب من كل هذه القضايا والملفات، وضليع بها كأنه مضى عليه سنوات في هذا المنصب. قدم إجابات عميقة ومقنعة على مختلف التساؤلات، وحدد مسارات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة بصورة واضحة، ورسم الأهداف التي تتطلع لها حكومته بصورة جلية، ولم ينف وجود قصور إداري في بعض القطاعات، وإن كانت هناك نجاحات في أزمات معينة، كالقطاع الصحي خلال أزمة كورونا، لكنه لا يبالغ في الحديث عن المكاسب في القطاعات الخدمية، بل كان طرحه متوازنا، مقنعا، عقلانيا، كما عرفه الجميع في مواقفه السياسية خلال السنوات الماضية، والتي استحق وصفه بـ "فارس الدبلوماسية". لذلك هذه المقابلة وما جاء بها من طرح لقضايا المجتمع، لهي مؤشر على مرحلة جديدة سنشاهدها في المنظومة الحكومية، وباعتقادي سيكون لها ما بعدها، وستظهر أمور إيجابية وتطورات على القطاعين العام والخاص، استكمالاً لجهود إخوانه الذين سبقوه في هذا المنصب. الإمكانات التي يتمتع بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والخبرات التراكمية التي اكتسبها في مسيرة عمله، والتي من بينها توليه مديرا لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 2009 ومديرا لإدارة شراكة القطاع الحكومي والخاص بوزارة الأعمال والتجارة، ورئيسا للجنة التنفيذية لشركة تنمية المشاريع، ورعاية برامج التنوع الاقتصادي، وصولا إلى توليه منصب وزير الخارجية في 2016، وقبلها في 2013 مساعدا لوزير الخارجية، وفي 2018 رئيسا لجهاز قطر للاستثمار..، هذه المناصب وغيرها شكلت شخصية قيادية نوعية للشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. لم يغفل معاليه الحديث عن القوة الناعمة التي تتمتع بها قطر، والتي جزء منها الدعم والمساندة والمساعدات التي تقدمها للدول والشعوب الأخرى، واستحضر هنا حديث "صنائع المعروف تقي مصارع السوء"، وقال إن أهل قطر جميعا عرف عنهم مواقف الخير والدعم، وتساءل: هل يستكثرون على حكومتهم مثل هذه المواقف؟. المؤشرات تقول إن هناك مرحلة جديدة سوف تبدأ من العمل في مختلف القطاعات، وسوف نرى ثمار هذه الجهود قريباً على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في مختلف المجالات، وانفتاحاً أكبر ودعماً أكثر للقطاعين العام والخاص، بما يواكب متطلبات المرحلة.

لا خلاف على مبدأ إعطاء العامل حرية الانتقال إلى عمل آخر لدى شركة أخرى، وليس مقبولا لدى الجميع، أفراداً أو شركات ومؤسسات، قضية استعباد الناس، لكن لابد من وجود ضوابط تحمي حقوق جميع الأطراف، عمالا وموظفين وشركات ومؤسسات، وألا يتم الجور على حقوق طرف على حساب طرف آخر، تحت أي مبررات، فلا مسوغات تبيح التعدي على حقوق أي طرف، والمؤكد أن الأخوة بوزارة التنمية يعملون في هذا الاتجاه، ويسعون جاهدين لإيجاد عدالة بين العامل والشركة، في قضية حق الانتقال وتغيير جهة العمل. في تعديلات قانون العمل الأخير، التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل، ومع كل التقدير لكل الجهود التي بذلت من أجل إصداره بصورة مثالية قدر الإمكان، إلا أن هناك بعض الثغرات قد ظهرت، وهذا باعتقادي أمر طبيعي، ويمكن معالجتها مع التطبيق الفعلي للقانون. اليوم هناك شركات ومؤسسات "تئن" بصمت، بسبب نزيف انتقال العمالة منها إلى جهات أخرى، وفي أحيان كثيرة مشابهة للنشاط الذي تمارسه الشركة التي يعمل بها العامل أو الموظف، حتى وإن تم الانتقال الى شركات ومسميات أخرى بعيدة عن القطاع او النشاط، الا أنه غالبا ما يكون هناك تحايل، من خلال الانتقال الى شركة تمارس نشاطا مختلفا، لتكون جسراً أو "محللاً" للعمل بشركة منافسة. بل أن هناك من العمالة من انتقل فعليا الى جهات مشابهة تماما لنشاط الشركة التي انتقل منها، وتم هذا عبر وزارة التنمية، رغم اعتراض جهة عمل العامل، كون ذلك يشكّل خطرا على الشركة التي انتقل منها، ويهددها بالافلاس أو الخروج من السوق، فهناك من العمال من نقل كل بيانات ومعلومات وعلاقات العملاء من الشركة التي كان يعمل بها الى الشركة الجديدة المنافسة لها، وهذا يشكّل إخلالا حقيقيا بسوق العمل. الإشكالية الكبرى اليوم أن خيارات الشركات التي تنتقل منها العمالة الى شركات أخرى، باتت محدودة في ظل جائحة كورونا كوفيد-19، فالحصول على موافقات لاستقدام عمالة أخرى لأنشطة بعينها أو جنسية بعينها أمر صعب، وهذا نتفهمه في هذه المرحلة. أضف الى ذلك، قضية الخبرات التراكمية للعمالة المنتقلة من شركاتها الى شركات أخرى، فكثير من الشركات تنفق على موظفيها تأهيلا وتدريبا..، ثم في لحظة تجد نفسها قد جرّدت من هؤلاء بفعل "مغريات" و"إغراءات" من جهات أخرى. أعيد مرة أخرى، لست مع "استعباد" الموظفين أو العاملين من قبل الشركات والمؤسسات المختلفة، وأنحاز الى الموظفين والعمال وضرورة اعطاء هذه الشريحة الواسعة من الأخوة العاملين كامل حقوقهم، والسعي لايجاد بيئة عمل مستقرة وعادلة في الحقوق والواجبات، فلا يمكن لأي موظف أن ينتج ويكون لديه ولاء وانتماء لشركته او مؤسسته اذا لم تتوفر له الضمانات الحقوقية وفق بيئة عمل مستقرة، ويمنح كامل حقوقه، لكن في نفس الوقت أيضا مطلوب قوانين منضبطة تحمي الشركات، وضوابط محددة حتى لا تحدث فوضى في سوق العمل، بحيث لا إفراط ولا تفريط، لا بحقوق العامل أو الموظف، ولا بحقوق الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق، التوازن والعقلانية في كل شيء هو الأساس لعلاقة سليمة وصحية بين جميع الأطراف. اليوم وزارة التنمية تقوم بعمل حظر على الشركات التي تتأخر في صرف رواتب موظفيها، وهذا أمر وخطوة ممتازة، فلا يجوز أكل حقوق العاملين والموظفين أو تأخير صرف رواتبهم لأشهر من قبل بعض الشركات، ففي ذلك ظلم كبير، وما تقوم به وزارة التنمية من مساعٍ جادة لحصول الموظف والعامل على راتبه الشهري أمر يحسب للوزارة والقائمين عليها. لكن في نفس الوقت مطلوب حماية هذه الشركات، بحيث لا تعيش تحت تهديد وخوف من انتقال موظفيها بأي لحظة الى جهات أخرى، تحت أي سبب، واحيانا دون مبررات حقيقية، أو لأسباب واهية. حتى قضية البت في طلبات تغيير جهة العمل يجب ألا تأخذ وقتا طويلا، ففي ذلك خسائر تتكبدها الشركات، وايضا المتقدم بطلب تغيير جهة العمل يعيش حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي من المهم البت بهذه الطلبات بأسرع وقت ممكن، بدلا من تعليق الطلب لنحو شهرين ـ حسب معلوماتي ـ حتى يتم البت فيها، وهذا ليس في صالح الشركة او العامل، اما القبول بطلب الانتقال وتغيير جهة العمل، وأن الموظف أو العامل معه الأسباب المنطقية في ذلك، أو رفض الطلب، وفي الوقت نفسه الحذر من استغلال التعديلات الجديدة للمراوغة من قبل جميع الأطراف. الإنصاف مطلوب للموظف او العامل وللشركات والمؤسسات، وللقطاع الخاص الذي يشكّل استقراره عنصرا مهما في عجلة التنمية، التي تعيشها الدولة، فالقطاع الخاص ركيزة اساسية في تطور وتقدم الدول والمجتمعات، وهذا لن يتأتى إلا بوجود بيئة عمل مستقرة ومنصفة وعادلة لطرفي المعادلة. لن يعجز الأخوة بوزارة التنمية الإدارية من إيجاد تنظيم حقيقي لسوق العمل، وتلافي بعض الثغرات في التعديلات الجديدة التي حدثت بقانون العمل، غير مقبول أن يتعرض العامل أو الموظف الى ظلم من قبل جهات عملهم، لكن في نفس الوقت لا يجب القبول بإيقاع الظلم على الشركات، وأن تكون التعديلات الأخيرة على قانون العمل جاءت على حساب الشركات والمؤسسات التي تشكّل عصب القطاع الخاص، من أجل إرضاء منظمات لها أجندات مختلفة، وتستغل قضايا حقوق الانسان أو العمال لفرض إجراءات وتشريعات وقوانين تخل بسوق العمل، وتحدث أضرارا كبيرة، سوف تنعكس حتى على العاملين في تلك الشركات سلبا.

قطر وقيادتها آمنت بحق المواطن العربي بالمعرفة وتحملت من أجل ذلك الكثير بما فيه سحب السفراء تحتفل شبكة الجزيرة الإعلامية غدا بالذكرى الـ " 20 " لانطلاق قناة الجزيرة الإخبارية، أولى نسائم الحرية الإعلامية في العالم العربي، التي غيرت بمقدمها المشهد الإعلامي العربي، وحركت المياه الراكدة، وفتحت نافذة جديدة أمام المواطن العربي، الذي طالما يمم سمعه وبصره غربا، لتلقي أخبار وطنه . لم تكن الجزيرة مجرد قناة إخبارية، بل دفعت لتكوين ثقافة جديدة لم تكن مألوفة في العالم العربي، ألا وهي ثقافة الرأي والرأي الآخر، وعمدت نحو فتح أفق جديد من الحرية الإعلامية والتعبير، والدفع نحو الإنصات لرأي المواطن العربي، الذي طالما كان صوته " مقموعا " لحساب صوت السلطة " العالي "، فكان أن ترجمت على أرض الواقع " صوت المواطن العربي "، وانحازت إلى قضاياه ـ وما أكثرها ـ في كل مكان .طوال العقود الماضية كان الإعلام العربي متلقيا وناقلا لما يصدر عن الإعلام الغربي، دون أن يكون فاعلا في الأحداث، سواء كانت إقليمية أم قارية أم دولية، بل إن أحداثا كانت على " مرمى حجر "، كحرب تحرير الكويت في 1991، كان مصدر الأخبار لها وسائل إعلام غربية، ولم يكن لنا بد من الاستماع لها، وانتظار نشراتها، إلى أن جاءت " الجزيرة " في نوفمبر 1996 والتي غيرت المعادلة، فلأول مرة يكون في العالم العربي وسيلة إعلام تكون مصدرا للخبر، ويتناقل عنها الإعلام العالمي بكل أشكاله وأطيافه أحداثا كبرى، وتكون مصدرا أولا وموثوقا للأخبار . لم يكن بالأمر السهل المشي في " حقل ألغام " القضايا العربية، والتي على تماس مباشر مع الأنظمة العربية، وبالتالي فإن الحديث عنها أو انتقادها يعد من " الكبائر " بالنسبة للكثير من هذه الأنظمة، التي ترفض الاقتراب حتى من " الحمى "، أو انتقاد سياستها، أو الحديث عن توجهاتها إذا ما كانت تخالف ما تعلن .. .عبء هذا " الحمل " الثقيل لم تتحمله " الجزيرة " لحالها، إنما تحملته قطر وقيادتها، التي آمنت بحرية التعبير، وحق المواطن العربي بالحصول على المعلومة الحقيقية والشفافة بكل مصداقية وموضوعية ومهنية، وتحملت في سبيل ذلك الكثير، بما فيه سحب السفراء، وإعلان المقاطعة، والذهاب إلى أبعد من ذلك عبر " تجييش " الإعلام الموالي للإساءة إلى قطر، والطعن فيها، وبالرغم من ذلك كان موقف قطر وقيادتها صامدا صابرا متحملا كل تلك الضغوط، من أجل المواطن العربي، الذي يستحق تحمل ذلك، فلو لا قدر الله تراجعت القيادة القطرية عن هذا المشروع الإعلامي التنويري الانفتاحي، وتزعزع إيمانها به، لكنا اليوم نعيش في نفس فترات ما قبل " الجزيرة "، ولظل المواطن العربي يستقي أخباره من وسائل إعلام غربية .الحرية التي منحتها قطر لـ " الجزيرة "، ودافعت عنها بإيمان، هي التي جعلت هذه القناة تصمد أمام كل الرياح، بل قدم أبناؤها أرواحهم من أجل الحفاظ على السياسة التحريرية، والنهج الذي خطته لنفسها، المستمد من المهنية والمصداقية، والمنحاز إلى الإنسان، وحقه في المعرفة .دافعت " الجزيرة " عن الإنسان العربي، وانتصرت لقضايا الأمة، ولم تلن لها قناة، رغم الإجراءات التعسفية التي استخدمت ضدها من قبل عدد من الأنظمة العربية، التي تراوحت بين اعتقال مراسليها، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة أدواتها، وقبل ذلك بالطبع استشهاد أبنائها، وهي تؤمن بأن الحرية تستحق من يدفع في سبيلها، ويضحي من أجلها .حاولت دول عربية استنساخ تجربة " الجزيرة "، سعيا لمنافستها، إلا أن كل تلك التجارب باءت بـ " الفشل "، لسبب أبرز وهو عدم القدرة على تحمل تكلفة الحرية، سواء كان من الدول المستضيفة، أم من القناة والقائمين عليها، الذين كانوا يعيشون بين مد وجزر، لتظل " الجزيرة " قبلة إعلامية للمواطن العربي، ونافذة لإيصال رسالته، فلم تخذل " الجزيرة " أبناء أمتها، انحازت لهم، وانتصرت لقضاياهم، ودافعت عنهم في كل مكان، من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق .يحق لـ " الجزيرة " والقائمين عليها وعلى رأسهم سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وكل منتسبيها الاحتفال بكل فخر واعتزاز بالذكرى الـ " 20 " لانطلاق هذه القناة .. .واحتفال " الجزيرة " هو احتفال لكل إعلامي حر وشريف، يرى في الرسالة الإعلامية أنها أمانة ومصداقية ومسؤولية ..، يدافع عن القيم والمبادئ والأخلاق .. .إننا نهنئ أنفسنا كما نهنئ " الجزيرة " بهذه الذكرى، فرغم كل العواصف ظلت " الجزيرة " شامخة، لم تتزحزح عن سياستها وخطها التحريري ومهنيتها .. فسلام عليك في ذكرى انطلاقتك الـ " 20 ."

الأمة بدولها وشعوبها مطالبة بموقف حازم تجاه خوارج العصرالعمل الإجرامي الذي أقدم عليه الحوثيون باستهدافهم لبيت الله الحرام، مكة المكرمة، بصاروخ بالستي، يكشف بجلاء ما تحمله هذه الطائفة من مشروع تدميري ضد الأمة، فمن استهدف بيت الله الحرام، لن يمنعه أي شيء من سفك دماء المسلمين، وهذا ما أقدموا عليه في السابق، فسجلهم حافل بتفجير المساجد في اليمن، وهدم مراكز تحفيظ القرآن الكريم، وتنفيذ اغتيالات للعديد من علماء الأمة..، هذا غير تصريحاتهم المتتالية التي تتهجم على بلدان المنطقة، لكن أن يصل بهم الأمر إلى استهداف بيت الله الحرام، مكة المكرمة، فهذا يضع مليارا ونصف المليار مسلم أمام مسؤولياتهم لتعرية هذه الطائفة، التي استباحت المقدسات بعد أن استباحت الدماء.هذا العمل الإجرامي يذكرنا بما أقدم عليه أسلافهم من "القرامطة" في سنة 317 هجرية، عندما اقتحموا مكة المكرمة في موسم الحج وقتلوا أكثر من 30 ألف حاج، وغرقت الكعبة بالدماء، ولم يتم المسلمون حجهم في ذلك العام، بسبب هذه الجريمة النكراء، وسرقوا الحجر الأسود وغيبوه 22 عاما.وما أقدم عليه الحوثيون اليوم لا يقل بشاعة عن ذلك، لكن الله عز وجل مكّن القوة الجوية في الشقيقة المملكة العربية السعودية من التصدي للصاروخ البالستي قبل وصوله إلى مكة المكرمة بنحو 65 كم.هذا العمل الإجرامي، ليست السعودية المستهدفة به، إنما قبلة المسلمين هي المستهدفة، وهو ما يتطلب اليوم أن يكون هناك موقف حازم وحاسم، فماذا بقي إن سكت العالم الإسلامي بدوله وأنظمته وشعوبه عن هذا العدوان؟ هل ننتظر أن يقدم الحوثيون على خطوات أكثر إجراما من ذلك؟الغطاء اليوم قد رفع عن هذه العصابات المسلحة، والجماعات الخارجة على الأمة، لقد استولى الحوثيون بدعم من المخلوع صالح وأطراف ودول خارجية على مؤسسة الحكم الشرعية في اليمن بقوة السلاح، وفتكوا بالنظام الشرعي ومن فيه، وطاردوا كل الشرفاء، وأقاموا المقاصل لكل من عارضهم، وحولوا اليمن إلى دولة تقف على حافة الفشل، وفجروا المساجد والمعاهد ودور القرآن الكريم، وهجروا سكان مناطق كاملة في اليمن بعد أن غدروا بهم..، ولم يكتفوا بذلك، بل إن تهديداتهم انطلقت إلى دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وتحدث مسؤولون حوثيون ومن يدعمهم بكل وقاحة عن أنهم أي الحوثيين باتوا "أسياد" المنطقة، وهم الحكام الجدد.الحوثيون جزء من مشروع يراد من خلاله الهيمنة على المنطقة، وإلحاقها إلى معسكرات طائفية، تهدم المقدسات، وتقتلع المساجد، وتسفك الدماء، وتغدر بالآمنين..، كل ذلك من أجل بناء امبراطورية تهيمن على دول المنطقة.سلاح الحوثي موجه لقتل أهل اليمن، ومتفجراته لهدم المساجد والمعاهد ودور القرآن الكريم، وصواريخه توجه إلى دول الجوار ومقدسات المسلمين، ولم نر طلقة واحدة "يتيمة" توجه إلى "إسرائيل"، وهي التي يضحك بها الحوثيون على المغفلين بشعار "الموت لأمريكا.. الموت لإسرائيل".وإذا بالموت يكون من نصيب العرب والمسلمين، ولم يُقتل جندي "إسرائيلي" واحد على يد من يرفع هذه الشعارات، إلا في "مسرحيات" انكشف غطاؤها في السنوات الأخيرة.من يتسمى بـ "أنصار الله" و"حزب الله" ويرددون شعارات براقة، قتلوا من العرب والمسلمين في حروب "طائفية" مئات الآلاف، وظلت "إسرائيل" آمنة، يلتقون معها في مشروعهم "التوسعي".على الدول الإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ان يكون لهما موقف حيال العمل الإجرامي الغادر، الذي قامت به عصابة الحوثيين باستهداف مكة المكرمة، بل الموقف يجب أن يسري على كل من يؤيد هذه الفئة الضالة، أو يقدم لها الدعم والمساندة، فالظالم ومن يعينه سواء، فيجب ألا يمر هذا العمل الإجرامي السافر دون وقفة حقيقية من قبل العالم الإسلامي، فالاستهداف ليس للشقيقة السعودية، إنما للحرم المكي، قبلة المسلمين، ومسرى نبيهم، وبالتالي هو استهداف للأمة جمعاء، استهداف لمليار ونصف المليار مسلم.حفظ الله أرض الحرمين الشريفين، ورد عنها شر الأشرار، وكيد الفجار..، ما دام الليل والنهار.. وكل ديار العرب والمسلمين.

في مثل هذه اللحظات من الصعب الحديث أو كتابة كلمات .. إنها لحظات حزن وفراق .. ما أصعبها من لحظات ، ولكنها الحقيقة التي لا مفر منها ..فقدت قطر بوفاة صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أبا وبانيا وقائدا لمرحلة تاريخية مهمة من عمر هذا الوطن العزيز ، فكان نعم القائد ، ونعم الباني ، ونعم الأب .قاد سفينة هذا الوطن ، وأرسى قواعد الدولة ، وأعطى من الجهد والعطاء والبذل والفكر من أجل هذا الوطن وتقدمه ما يعجز اللسان عن ذكره ، والقلم عن كتابته .رحل بعد مسيرة حافلة من العطاء لهذا الوطن .. ترجل بعد مسيرة حافلة قاد فيها الوطن الى مراتب متقدمة ..لن تنسى قطر ما شهده الوطن خلال فترة توليه الحكم من 1972 الى 1995 من إنجازات على كل الأصعدة ، وفي جميع المجالات ، اقتصادية وتعليمية وصحية وثقافية ورياضية .. ، ووضع النواة واللبنات الأولى لكثير من المؤسسات والأنشطة في قطاعات مختلفة .عرفناه أبا قبل أن يكون حاكما وقائدا ..ارتباط أهل قطر مع حاكمهم يتجاوز الأطر المتعارف عليها بين شعوب الأرض ، علاقة فيها من الحنان والأبوة والأخوة التي لا يعرفها من لم يعش في هذا الوطن ، ويخالط أهله .هناك علاقة وطيدة ، وحب جارف بين الحاكم وشعبه في قطر ، التعامل كأسرة واحدة ، والتواصل قائم في كل المناسبات ، وجميع اللحظات ، فليس هناك حواجز بين الحاكم والشعب .عزاؤنا اليوم أن الشيخ خليفة أنجب رجالا يكملون المسيرة ، وقادة يعززون بناء الوطن ، ويسيرون على النهج جيلا بعد جيل .إننا نعزي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد في هذا المصاب الجلل ، والعزاء لآل ثاني الكرام وأهل قطر ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل جلاله .إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن ، وإنا لفراقك لمحزونون ..نسأل الله عز وجل أن يحسن مثواه ، ويكرم نزله ، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ، ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ..

تحديات الإعلام الجديد تفرض علينا المحافظة على الريادة والاستنفار الدائم لخدمة القراء في ظل حراك إعلامي متسارع، وفضاء مفتوح، وثورة تقنية متعاظمة، فإن التحديات التي باتت تواجه المؤسسات الإعلامية كبيرة، فلم يعد الوضع ساكناً، أو الحراك محدوداً، بل إن أي فرد في أي مجتمع بات يشكل مؤسسة إعلامية متكاملة، بقليل من الجهد، وجهاز ذكي، فإنه بإمكانه أن يصبح ناقلاً للحدث بكل الفنون الإعلامية، مع سرعة في النقل، وكثير من الإبداع.هذا الوضع الجديد يفرض على المؤسسات الإعلامية، خاصة الصحفية منها، أهمية المواكبة الفعلية من كل الجوانب، إن كان ذلك على صعيد التناغم مع الجمهور، أو التفاعل مع الأحداث، أو ملامسة قضايا المجتمع.. وهذا ما يدفعنا في الشرق إلى التجديد والتطوير، ومواكبة عالم الإعلام، محتوى، وعرضاً، وتقنية، مع فتح قنوات جديدة في عالم الإعلام، وهو ما حدا بنا في دار الشرق إلى التوسع المدروس عبر مشاريع إعلامية متنوعة، تصب في نهاية المطاف في خدمة المجتمع، أفراداً كانوا أو مؤسسات.طوال السنوات الماضية، كانت الشرق سباقة في قيادة مبادرات نوعية، إعلامية ومجتمعية، فكانت أول مؤسسة تنشئ إدارة للنشر الإلكتروني، وتدفع نحو إيجاد بوابة إخبارية تحدّث أولا بأول، فكان أن تصدرت المواقع الإخبارية المحلية، جنبا إلى جنب مع تطوير الصحيفة الورقية، التي تبدأ اليوم مرحلة جديدة في التطوير والتحديث والتغيير، سواء في الحجم، وهو المتبع في الصحافة العالمية اليوم، أو الإخراج الجديد، أو المحتوى أو الاسلوب في تناول القضايا والموضوعات، مع إيمان الشرق المطلق بالمهنية والمصداقية والموضوعية والحرية المسؤولة، وهي المبادئ التي تؤمن بها، وتسير عليها، ولن تحيد عنها.التجديد والتطوير ليس خياراً أمام المؤسسات الصحفية، بل هو مطلب في عالم الإعلام اليوم، فلا يكفي أنك حققت نجاحات في مرحلة ما، ثم تتوقف عن الحراك أو التطوير، فكما يقال الوصول إلى القمة أسهل من المحافظة عليها، والمحافظة على القمة تتطلب عملا دؤوباً، وافكاراً متجددة، والمواكبة عبر مبادرات خلاقة، فمجرد الوقوف يعني أنك تعيش حالة من التأخر والتراجع والتقهقر، لذلك فنحن نعيش حالة من الاستنفار الدائم، من اجل تقديم كل ما هو جديد في عالم الإعلام، وفي نفس الوقت خدمة مجتمعنا، فدورنا لا يقتصر على طباعة صحيفة فحسب، فرسالتنا المساهمة مع المنظومة الحكومية والمجتمعية في كل ما من شأنه رفعة وطننا.حضورنا الإعلامي ليس مقتصراً على جوانب بعينها، فلدينا مبادرة موجهة لقطاع الأطفال، حيث نعتزم مع مطلع الشهر المقبل إصدار مجلة خاصة بالأطفال تحت اسم "جاسم"، تحمل القيم والأخلاقيات والعادات والتقاليد.. التي نحرص على غرسها في أطفال اليوم، الذين هم رجال الغد، كما ستكون لنا شراكة في أول مشروع ترفيهي تربوي تعليمي في "كيدزموندو"، الذي سيفتتح في ديسمبر المقبل في مول قطر، إضافة إلى المشاريع التي تخدم المجتمع بكل قطاعاته، إن كان ذلك في مجال المسؤولية الاجتماعية أو الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي، أو قطاع العمال..، وغيرها من المبادرات التي انفردت دار الشرق بتبنيها.إننا ونحن نبدأ اليوم مرحلة التطوير في الشرق، فإننا لا نستغني أبداً عن ملاحظات وتوجيهات وتقييم الرأي العام وقطاعات مجتمعنا المختلفة، فنحن منهم وإليهم، واليد الواحدة كما يقولون لا يمكنها التصفيق، فدون رجع الصدى فإن عملنا يظل قاصرا، فما أحوجنا إلى التفاعل الإيجابي فيما بيننا، ونؤكد اعتزازنا الكبير واحترامنا العالي لكل كلمة ترد إلينا، أو ملاحظة تصلنا، او مقترح نتلقاه من شرائح المجتمع المختلفة، فجميعنا في مركب واحد، ونهدف الى خدمة مجتمع واحد، وأي نجاح لأي طرف أو جهة هو نجاح للجميع.مسيرتنا وعطاؤنا ومكتسباتنا.. منكم وإليكم، وأي تطوير أو عمل نقوم به فإننا نستهدف به خدمة المجتمع، فوجودنا في هذه المؤسسات من أجلكم، ونتشرف بخدمة دولتنا ومجتمعنا.

اهتمام ورعاية خاصة يوليهما سمو الأمير لأبنائه وإخوانه الطلبة في الداخل والخارجقطر تعد واحدة من أكثر الدول إنفاقاً على التعليم .. وامتيازات خاصة للمبتعثين "الإنسان هو أهم لبنات بناء الوطن، وأعظم استثماراته .. فيكم استثمرت قطر وبكم تعلو ومنكم تنتظر" ..بهذه الكلمات رسخ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، من جديد خلال زيارة قام بها أمس إلى جامعة قطر، الإيمانَ المطلق الذي يوليه لإنسان هذا الوطن، وأنه الركيزة الأساسية في بنائه، والثروة الحقيقية لنهضته، ومن أجله تسخر كل الإمكانات.هذا الإيمان يترجم على أرض الواقع في أكثر من مكان، ويرافق سمو الأمير في الداخل والخارج، فالاهتمام بشباب الوطن ليس مقصورا على من هو في الداخل، فلم يغب الشباب القطري الذي يدرس في الخارج عن برنامج سموه في أي زيارة يقوم بها إلى أي دولة، وآخرها الزيارة التي قام بها سموه إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، والتي استقبل فيها الطلاب القطريين الدارسين في ولاية كاليفورنيا، وقبلها استقبل الطلبة القطريين في بريطانيا واليابان، وفي كل جولة يقوم بها لا يغيب الطلبة القطريون عن برنامج سموه، وهو دليل اهتمام ورعاية خاصة يوليها لأبنائه وإخوانه الطلبة في الداخل والخارج.زيارة سموه بالأمس إلى جامعة قطر، هي واحدة من الأمثلة التي تؤكد الحرص على الاهتمام بالتعليم، والذي هو واحدة من ركائز تقدم المجتمعات والدول، إضافة إلى الصحة، فقطر تعد واحدة من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة، ففي موازنة العام الحالي كان نصيب التعليم 20.4 مليار ريال من الموازنة، وهو ما يشكل نحو 13.4% تقريبا من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل 3.8% من الناتج المحلي السنوي.هذا الاهتمام انعكس إيجابا على تقدم التعليم وجودته وتصدره، ليس فقط على المستوى العربي، بل اليوم قطر تحتل مركزا متقدما في مجال جودة التعليم، وربما تقرير مؤشر التنافسية الدولية، وهو أهم مؤشر عالمي، يشهد بذلك، حيث احتلت قطر المركز الأول عربيا والرابع عالميا في جودة نظام التعليم، حسب مؤشر التنافسية الدولية، وهو معيار عالمي، من بين 140 دولة.وفي كل خطابات سمو الأمير المفدى، خاصة الخطاب الشامل الذي يلقيه سموه أمام مجلس الشورى لدى افتتاح دورة الانعقاد السنوي، يتصدر التعليم اهتمامات سموه، وفي رؤية قطر الوطنية 2030 تعد التنمية البشرية ركيزة أساسية فيها.ثمار هذا الاهتمام بالكوادر الوطنية عبر سلاح التعليم بات يؤتي أُكله، باتت هذه الكوادر التي حرصت الدولة ، وحرصت قيادة هذا الوطن على تسليحهم بالعلم، أصبحوا يتولون المناصب القيادية، ويمثلون العنصر الفاعل في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا في كل المجالات، بفضل من الله أولا، ثم هذا الاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة.الابتعاث اليوم في قطر من أجل التعلم في أفضل الجامعات في الداخل والخارج لم يعد مقصورا على وزارة التربية، وإن كانت تتولى جانبا مهما، إلا أن هناك جهات أخرى أيضا تصب في هذا الاتجاه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مع منح المبتعث امتيازات وظيفية ومالية عالية.وبالتالي، فإن الوطن لم يقصر تجاه أبنائه، وهو ما أشار إليه سمو الأمير المفدى بالأمس في الكلمة التي سجلها من أن "قطر استثمرت فيكم وتنتظر منكم"، وهذه كلمة في محلها تماما،هناك استثمار بالمليارات في القطاعات التي تخدم الشباب تحديدا، والوطن ينتظر منهم رد الجميل.زيارة سموه تضمنت الحديث المباشر مع الطلبة حول أفكارهم ومشاريعهم الحالية وتوصية سموه أبناءه وإخوته بضرورة استثمار طاقاتهم العلمية والمهنية فيما يخدم المجتمع ويعود على الوطن بالنفع ويعزز مسيرة العلم ويضيف إليه عالميا، محققا الريادة لدولة قطر في هذا الميدان، مثمنا سموه دور الشباب في تقدم أوطانهم ودور الجامعة في خدمة الوطن والمساهمة في رفعته. عندما يؤكد سمو الأمير المفدى أن الشباب هم الثروة الحقيقية، وهم عماد الوطن، فإن ذلك يُترجم مباشرة عبر خطط ومشاريع واسترتيجيات توفر كل السبل التي تخدمهم، والتي يتم من خلالها تأهيلهم لقيادة دفة المجتمع.فإذا كان الشباب اليوم هم نصف الحاضر، فإنهم في الغد يمثلون كل المستقبل، لذلك كان هذا الاهتمام والرعاية بهم، وتأهيلهم عبر سلاح العلم والمعرفة لخوض غمار المستقبل، وهم يمتلكون أهم سلاح وهو سلاح العلم، فالأوطان لا تُبنى إلا بالشباب المتعلم، وأي نهضة لا يمكنها المُضي دون العلم والاهتمام بالتعليم.

ليس لدينا في قطر إشكالية مع أصحاب النقد البناء.. لكن ما نرفضه هو "الإساءات" و"البذاءات" و"الإسفاف"جهات رسمية وأخرى خاصة قامت بتوجيه دعوات لشخصيات أساءت لقطر.. كيف تم ذلك؟ بين فترة وأخرى يتفاجأ المجتمع والرأي العام المحلي بقيام وزارات ومؤسسات وجهات مختلفة بدعوة شخصيات سجلها مليء بـ "الإساءات" لقطر ورجالاتها، وهو أمر في غاية الاستفزاز لمشاعر المواطنين.وحتى تكون الصورة واضحة، ليس لدينا في قطر إشكالية مع أصحاب النقد البناء لأي توجه أو سياسة أو منهج معين، فالنقد مرحب به في جميع المستويات، طالما كان نقدا بناء وموضوعيا ومحترما، لكن ما نرفضه هو "الإساءات" و"البذاءات" و"الإسفاف" التي تتبناها بعض الشخصيات بدعوى "الحريات" و"حرية التعبير"، وهي براء من ذلك.فلطالما استقبلت قطر ضيوفا لديهم وجهات نظر تختلف معها، وتحاورت مع الجميع دون تحفظ، بل أصبحت قطر منصة للحوار بين جميع الفرقاء في أوطان عربية مختلفة، فما بالكم بمن يختلفون معها في وجهات النظر في إطار من الاحترام والموضوعية والنقاش الحضاري.إلا أن ما يؤسفنا أن هناك "رعاع" يقذفون قطر وقيادتها وشعبها بكل ما هو سيئ، وبكل ما هو بذيء، وبكل ما لا يليق خلقا وعرفا.. حتى في "جاهلية " قريش، ثم نجد بعض الدوائر والأطراف تدعو هؤلاء، وتستضيفهم في ندوات وفعاليات ومشاركات ومهرجانات، وهو أمر يستفز الرأي العام بشكل كبير، ويدعو للاستغراب من دعوة هذه الشريحة "الهابطة"، وكأن العالم العربي قد خلا من الشرفاء والفرسان عند الاختلاف.نعم تمت دعوة شخصيات أساءت لقطر في عدد من القطاعات، ولا أريد هنا الإشارة إليها، وتصدى لهذه الدعوات الإعلام بكل فئاته، وهنا أوجه الشكر والتقدير تحديدا لزملائي الإعلاميين في عالم "تويتر" تحديدا، الذين كان لهم دور إيجابي وفاعل ومنصف بعيدا عن بعض الأطراف "الغوغائية" في الدفاع عن المجتمع وقيمه وأخلاقياته وعاداته وتقاليده..وحتى نضع النقاط على الحروف، فإننا لا نطعن أبدا في الإخوة الأفاضل، سواء في الوزارات أو المؤسسات التي أقدمت على دعوة بعض الشخصيات، التي لها مواقف مسيئة لدولة قطر، ونحسن الظن بهم، ولكن ظني أن الدعوات لتلك الشخصيات توجه من شركات علاقات عامة أجنبية أوكلت لها مهمة اختيار أو تنظيم أو الإشراف على هذا المؤتمر أو الفعالية أو المهرجان، دون أن تكون لها متابعة أو مراجعة لما قامت به، أو للشخصيات التي قامت باختيارها، وللأسف فإن الاختيار يتم دون النظر إلى سجل ومواقف هؤلاء، وفي كثير من الأحيان يتم تناقل قوائم بأسماء تلك الشخصيات من شركة علاقات عامة إلى أخرى، وبالتالي يتم توجيه الدعوات لتلك الشخصيات، ثم يتفاجأ صانع القرار في الوزارة أو المؤسسة أو المسؤول عن أن قوائم المدعوين تتضمن هذه الشخصية، بعدما يكون الإعلام بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي قد كشف ذلك.الأمر الآخر الذي أرجح أن يكون سببا في دعوة شخصيات "مسيئة" للحضور إلى قطر، هو أن بعض الفعاليات أو المهرجانات تسند مسؤولية الإشراف عليها لأشخاص ليس لديهم الإلمام الكافي بالقطاع نفسه، ولا دراية لهم بمواقف الشخصيات التي ستتم دعوتها، وفي أحيان كثيرة يطلب من أطراف أخرى ترشيح شخصيات لدعوة، فتدخل العلاقات الشخصية والمعارف والصداقات في الدعوات، دون النظر إلى مدى الاستفادة من تلك الشخصية في مثل هذه الأحداث، وما يمكن أن تضيفه إلى هذه الفعاليات المدعوة لأجلها، أو مواقفها من قطر.لذلك من المهم على مختلف الجهات، حكومية كانت أو في القطاع الخاص، التدقيق جيدا في الشخصيات التي تتم دعوتها إلى الأحداث التي تستضيفها الدولة، أو تقام باستضافة من أطراف أخرى في القطاع الخاص، فمن غير المعقول أن يأتوا إلى البلد وهم يحملون اضغانا واحقادا تجاهه، بل البعض منهم لا يتورع أن يسيء إلى قطر وهو فيها، كما شاهدنا ذلك من قبل شخصية أرادت بموقف ممجوج إضحاك الجمهور عبر عبارات ساقطة.قطر مواقفها تجاه قضايا أمتها مشرفة وترفع الرأس ويفتخر بها المواطن وكل الشرفاء، وبالتالي لا نريد أن "نلوث" هذه المواقف بدعوة شخصيات لا تمثل إضافة، وفوق ذلك لها مواقف "سيئة" ليس فقط تجاه قطر، بل حتى مواقفها سلبية و"سيئة " تجاه قضايا الأمة.إن هذه القضية تكررت أكثر من مرة من قبل جهات رسمية، وليس فقط أطراف في القطاع الخاص أو مراكز تدريبية، وهو ما ينبغي الالتفات إليه، والتأكد من الشخصيات التي تتم دعوتها.نعم أكررها لسنا ضد من يختلف معنا في وجهات النظر، أو يوجه انتقادا موضوعيا لسياسة، أو أسلوب، أو منهج معين..، لا نعمل حجرا على هؤلاء، على العكس، فمثل هؤلاء الصادقين في انتقادهم، والمحترمين في الاختلاف معهم، يمكن أن يشكلوا إضافة، لكن أولئك الذين "يغرفون" من "مستنقع" مليء بـ "القذارة" و"الإسفاف" و"الانحطاط"، لا يمكن القبول أو الترحيب بهم.إنني أتمنى من كل الجهات الحرص على اختيار الشخصيات التي يمكن أن تشكل إضافة حقيقية، عند الرغبة في توجيه الدعوات لحضور فعاليات أو أحداث في قطر، وألا تكون سياسة "هذا ما وجدنا عليه آباءنا" هي السائرة والمعتمدة عند توجيه الدعوات، فهناك من المدعوين من يشكلون عبئا على الجهة الداعية، دون أن يشكلوا إضافة، بمن فيهم — بالمناسبة — شخصيات إعلامية، الذين يدعى الكثير منهم لأحداث تقام دون أن يكون لهم دور إيجابي، بل إن البعض منهم ربما لم يعد يعمل في مؤسسات إعلامية، إنما يدعى ضمن "قوائم" مضت عليها سنوات، وتتناقل من جهة لأخرى.نختلف مع آخرين نعم.. نسامح ونتجاوز عن من أخطأ في حقنا الشخصي نعم.. لكن لا نقبل من يسيء إلى وطننا أو قيادتنا أو رجالات هذا البلد، ثم يدعى ويستضاف وتفتح له الأبواب.