googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كلنا نعرف أن التنفيذ الناجح والمتابعة الفاعلة تعتمد على توثيق المعلومات بصورة شفافة ومنتظمة حول التقدم، والعوائق، وما تم تنفيذه.. وفوق كل هذا وذاك لابد من تحليل الاستراتيجية لكافة قطاعات الدولة، فالإرادة الرسمية تدفع بتسريع التنفيذ وضمان نتائج مرتقبة، كذلك تمليك الاستراتيجية للقطاعات غير الرسمية، يمكنها من المشاركة كلاً حسب مقتضى الحال، وفي النهاية تصبح المسؤولية والمتابعة والاصلاح وازالة العوائق مسؤولية الجميع، والحرص على تحقيق نتائج لأهداف استراتيجية، لأن الجميع يعرف مكانه وعمله في ذلك التنفيذ. لابد من توضيح أن الجهود تنصب نحو تحديث المؤسسات العامة وتطويرها، وذلك من خلال ستة محاور: التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة. الإدارة المالية والموازنة. الاتساق التنظيمي. تنمية الموارد البشرية. تحسين العمليات المؤسسية. إدارة الأداء. كذلك تجدر الإشارة إلى أن كل محور من المحاور الستة يحتاج الى عوامل تمكين: الكفاءة ـ الفاعلية ـ القيمة المضافة ـ المساءلة ـ الشفافية ـ المشاركة ـ الأهمية. وحتى نستصحب كل ذلك معنا، مما يسهل عملية المتابعة ورصد النتائج الايجابية التي تحققت، فلابد من التذكير بأن مجالات التنمية تشمل ستة عشر مشروعاً مستهدفاً، بحيث تكون استراتيجية التنمية الوطنية عبارة عن ترجمة "رؤية قطر 2030" الى اجراءات محددة، وغايات مستهدفة، تمثل المرحلة الاولى من التغيرات الهادفة الى بدء مرحلة العمل التالية من عملية التحول لدولة قطر، إذن بأن الاستراتيجية تهدف الى ما يلي: ـ تحديد الاهداف والتحديات التنموية الأكثر اهمية ـ تحديد المبادرات الاستراتيجية المتسقة مع الاهداف العامة لرؤية قطر 2030 ـ توفير الترابط الاستراتيجي بين الخطط التنموية الوطنية والموازنة العامة، والتحول من اسلوب الانتقاء الجزئي لمشاريع التنمية الى التخطيط المتطلع الى المستقبل والمستند الى النتائج ـ تعزيز مؤسسات القطاع العام وتحسين قدرتها على تنفيذ برامج تحديث وتطوير مخططة، وضمان مصالحة القضايا المشتركة عبر القطاعات ـ بناء اطار للموارد (الطبيعية والبشرية والمالية) يكون كافياً للتنفيذ الفعال.. وبعد وضع كل هذه الاسس والضوابط لضمان سير التنفيذ للاستراتيجية 2011 ـ 2016، ونحن على اعتاب عام 2016، حري بنا ان نتابع الإنجازات لنرى ما تحقق، صعوداً الى بلوغ نهاية المطاف في 2030، ونرى قطر وقد اتخذت وضعاً يليق بها في خريطة الدول التي آلت على نفسها أن تحتل مركز الطليعة في منظومة الامم الناهضة، والمتجهة للمستقبل بقوة، من خلال تسخير امكاناتها الطبيعية والبشرية.. هذا ويمكن الاستفادة في تقييم الإنجازات من خلال البحث في الاهداف المحددة لفترة 2013 ـ 2016 من الاستراتيجية: بإنشاء برنامج للاستثمار العام تتخذ فيه جميع القرارات الكبيرة، والمتعلقة بالاستثمار العام، على اساس تقييم منهجي لفوائدها وتكاليفها بالنسبة الى الاولويات التنموية الوطنية ـ وتمكين القطاع الخاص من الانخراط في مشاريع الاستثمار العام ضمن اطار متماسك، يقدم فوائد تنموية للدولة، في ذلك نقل المعرفة والمهارات.. وهذان مؤشران من خلال تقييم ما تم إنجازه وهما فكرتان جيدتان لحسن سير الاستراتيجية، وبناءً على ذلك يمكن الاستفادة الى تجميع النتائج المرحلية، وصولاً الى التقييم النهائي للاستراتيجية؛ مثلاً: الهدف المحدد لعام 2011: هو اقرار تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للتنمية العمرانية والنقل المتكامل. الهدف المحدد لعام 2013: هو إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للأراضي الصناعية، تتمتع بخدمات وادارة وتنظيم على مستوى جيد. الهدف المحدد لعام 2016: تحقيق تحسينات مستدامة في الإنتاجية الزراعية. إذن الهدف النهائي هو بناء اقتصاد متنوع، يتناقص فيه الاعتماد على الصناعات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه اهمية القطاع الخاص، كما ورد في رؤية قطر 2030. ولابد هنا من التنويه إلى أن جملة التحديات التي تواجه المرحلة يتصدرها التحدي امام هدف التنوع الاقتصادي، في ظل غياب صيغة جاهزة للتنويع الاقتصادي، وهنا تجري عمليات استكشافات اقتصادية، لذلك سوف يكون التقدم في هذا الاتجاه تحيط به الكثير من الصعوبات والتحديات، واسهل الطرق لإحراز تقدم مؤثر هو في مقارنة الدولة والقطاع الخاص.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نبدأ من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تمحورت حول تطوير القوى العاملة من أفراد أصحاء جسدياً ونفسياً من خلال تقديم رعاية صحية مرتكزة على تحقيق الجودة للمجتمع كأساس نظام رعاية صحية ناجح ومتكامل. هنا لابد من الاشارة إلى نقطة مهمة وهي استبدال التركيز على علاج الأمراض إلى التركيز على الوقاية وتحسين صحة افراد المجتمع وذلك من خلال تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة لجميع الأفراد في دولة قطر، وبالضرورة لن يتأتى ذلك إلا من خلال الأبحاث عالية الجودة. إذن لا جدال أن الصحة العامة هي ركيزة أساسية لإحداث التنمية البشرية، بل إن الدستور الدائم لدولة قطر ينص على أن "تتولى الدولة تعزيز الصحة العامة وتوفير وسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة وفقا للقانون". لا غرو فإن اغلى ثروة في البلاد هم افراد المجتمع، وأن الاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليما هو الضمان لتنمية مستدامة، من اجل ذلك كان الهدف الاستراتيجي لرؤية قطر هو تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية في عموم الدولة. وكعادة دولة قطر في تناولها للمسائل الاستراتيجية التي تؤثر على عموم سكان قطر، فإن النظرة الاستراتيجية تضع وتبلور صورة متكاملة وليست حلولا حزئية او وقتية، بل هي استرايجية متكاملة بعد دراسات متأنية والاستفادة القصوى من افضل التجارب العالمية واحدثها في عالم الخدمات الطبية وصولا إلى خلق مجتمع معافى بدنياً وعقلياً. من أجل ذلك وضعت الاستراجية الصحية ان يبدأ المشروع منذ الرعاية الصحية للام الحامل والطفل في بطن امه وذلك تفاديا لكل اسباب وفيات الاطفال والامهات، فالرعاية الصحية هي برنامج يبدأ قبل الولادة ويستمر. وفي هذا الاطار فقد قامت الدولة بتوفير احدث الاجهزة والمعدات وزودت بها المستشفيات والمراكز الصحية والتي انتشرت لتغطي كافة المناطق تحقيقا لتقديم الخدمة الطبية للسكان في مناطق السكن. هذا العمل الكبير نتاج جهود جهات عديدة على رأسها المجلس الاعلى للصحة ووزارة الصحة بالطبع ومؤسسة حمد الطبية ومجمع مدينة حمد الطبية. كذلك جهود القطاع الخاص والذي اقتحم هذا المجال بقوة، نتائجها ظاهرة من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خاصة، لا غرو فإن الدولة تقف وراء تشجيع القطاع الخاص لولوج هذا القطاع الاستراتيجي، ولا يخفى ان العزم والارادة السياسية لدولة قطر في بناء الانسان القطري اعطى الثقة للقطاع الخاص لدخول هذا المجال وفتحت المنافسة على مصراعيها دون قيود او شروط إلا شرط تقديم افضل الخدمات الطبية على اعلى المعايير الدولية وبأسعار منافسة لمن يطلبها. وبالطبع لا يمكن اغفال الدور الريادي لمؤسسة قطر في اطلاق ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الرعاية الصحية ورفد جهات الاختصاص بالدراسات والتوصيات متى ما طلب منها. إن الحديث عن التنمية التي تنتظم دولة قطر يحتاج ان نسلط الضوء عليها لتستفيد منها دول المنطقة ودول العالم...ونواصل الحديث

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عُقد في 2 مايو 2015 مؤتمر للتعليم تحت شعار "شركاء في التميز" وذلك سعياً إلى تحقيق شعرات النهضة التعليمية في دولة قطر من حيث التميز والجودة فى العملية التعليمية وصولاً إلى بناء القدرات المهنية في المدارس المستقلة والخاصة. اقيم المؤتمر شراكة بين المجلس الاعلى للتعليم وكلية التربية بجامعة قطر وبدعم من المؤسسات التعليمية المختلفة في دولة قطر. وكما أشرنا، فان العملية التعليمية فى دولة قطر تخضع وبصفة دورية ومستمرة لعمليات التقييم والتقويم فى شراكة شفافة مع كافة جهات الاختصاص. وتكمن اهمية هذه المؤتمرات والمنتديات فى جعل عملية تبادل الخبرات والممارسات الافضل سهلة وفتح قنوات اتصالات مختلفة لذلك الهدف بين التربويين والقائمين على شئون التعليم، وصولا الى الهدف الاسمى هو جعل التعليم الحديث والمتميز وترسيخ مبدأ بناء القدرات الوطنية وتوثيق الممارسات التعليمية الجيدة وتعميم فائدتها فى تطوير العملية التعليمية والتطوير المهنى للقائمين على امر التعليم من معلمين وقادة تربويين. لابد من التأكيد على الشعار الذى صاحب النهضة التعليمية فى قطر والتذكير به وهو " التعليم مسئولية اجتماعية مشتركة بين الجميع" وصولا الى الهدف الحيوى فى بناء نظام تعليمى يشجع ويحفز على الابداع والتميز فى العملية التعليمية، وذلك من خلال بناء شراكات مع مختلف المؤسسات الداعمة للابداع، وتبادل الخبرات والممارسات المتميزة بل ونقلها إلى دولة قطر كما هو حادث الان حيث تتسابق الجامعات العريقة ومؤسسات التعليم العالمية الى توطين تجاربها في دولة قطر من خلال فتح فروع لهذه الجامعات فى قطر. يأتى كل ذلك فى اطار تحقيق "رؤية قطر 2030" التى تطمح الى بناء نظام تعليمى يضاهى ويبز الانظمة التعليمية العالمية المتميزة والرائدة. تجدر الاشارة هنا الى الاستراتيجية التي وضعتها هيئة التعليم حول تطوير مهارات البحث العلمى فى مدارس التعليم العام والخاص وتطوير ورعاية هذه المهارات وتعزيز التفكير النقدى وتطوير مهارات المعلمين ورفع مستوى الكفاءة لديهم، وذلك ضمات مخرجات تعليمية منافسة. ولعل الرسالة التى بعثها المؤتمر تمثلت فى تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة المعرض الوطنى السابع لابحاث الطلبة. لا شك انها رسالة واضحة تؤكد على ضرورة وحيوية البحث العلمى وترسيخ هذا المفهوم فى اذهان الطلبة منذ المراحل الاولية بهدف الوصول الى تخريج علماء باحثين وباحثين علماء يواصلون الجهود لتصدر الدول المتقدمة من جيث انظمة التعليم المتطورة والاخذ بمعطيات العصر من تقدم تكنولوجى متسارع الايقاع، ولعل الدول التى تخلفت وسبقها الركب هي في الواقع تلك الدول التى آثرت الدعة ولم تأخذ باسباب تطور انظمة التعليم فيها وبالتالى حدثت الفجوة. يذكر كذلك ان مؤسسة قطر قامت بتنظيم المنتدى الثانى للتعليم والتعلم فى 9 مايو 2015، ويهدف هذا المنتدى ضمن اشياء اخرى الى تعزيز ثقافة التطوير المهنى والتعلم المستمر من اجل اطلاق قدرات الانسان القطرى كما نصت "رؤية قطر 2030" فى بناء اقتصاد معرفى حديث يكون دعامته الاسياسية الانسان القطرى المؤهل لقيادة وإكمال المسيرة، وقد كانت محاور المنتدى ضمن اشياء اخرى هي: 1. اكتساب العلوم وتكنولوجيا المعلومات والرياضيات. 2. التعليم "قى سن الطفولة المبكرة" الذى يركز على طرق التدريس الحديثة. 3. الابتكار والابداع. هذا الطموح الكبير فى توفير واتاحة افضل الخدمات التعليمية الممكنة للمواطن وعلى أعلى المستويات العالمية يحتاج الى توافر عوامل عدة لعل مدخلى الى الحلقة التالية من سلسلة قطر وتحديات العصر هو الاهتمام بالصحة البدنية والنفسية التى لا يتأتى التحصيل الاكاديمى إلا من خلال الطالب المعافى بدنيا ونفسيا ونترك تفاصيل النهضة الصحية فى دولة قطر الى الحلقة القادمة.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تم إطلاق "رؤية قطر 2030" في عام 2008، وهي عبارة عن خارطة طريق وصولا بالدولة إلى الخط الأمامي مع الدول المتقدمة من خلال التنمية الشاملة التي تشتمل على ركائز التنمية الأربع وبشكل متوازن وذلك لأن كل ركيزة تقوم عليها الركائز الأخرى: 1.التنمية الاقتصادية 2.التنمية الاجتماعية 3.التنمية البشرية 4.التنمية البيئية لعلي أبدأ سلسلة مقالاتي هذه بتناول الركيزة الثالثة، ألا وهي التنمية البشرية وذلك لأن العنصر البشري المتعلم والمدرب هو الضمان لنجاح الركائز الأخرى وسنعرض لذلك من خلال تناول التعليم والتدريب والآثار الفعالة التي تنعكس إيجابا على ركائز التنمية الأخرى. إذن تلك هي الرؤية للتنمية الشاملة لدولة قطر حتى عام 2030 والتي تهدف ضمن أشياء أخرى إلى تطوير وتنمية سكان دولة قطر الحديثة وصولا إلى بناء مجتمع مزدهر مستفيدا من معطيات العصر الحديث. إذن التركيز انصب نحو توجيه الجهود إلى النظام التعليمي بحيث يكون الهدف هو تقديم أفضل الخدمات التعليمية حسب المعايير الدولية وأن يكون ذلك متاحا للمواطنين لتطوير قدراتهم وألا يقف ذلك عند التعليم النظامي بل المتابعة للخريجين تدريبا وتأهيلا، تتم العملية التعليمية وفي الاعتبار احتياجات التنمية من العناصر البشرية ذات الكفاءات العالية. أدركت دولة قطر مبكرا أن النظام التعليمي التقليدي لا يلبي احتياجات التنمية ولا يحقق اللحاق بركب التقدم العلمي والتكنولوجي، بل رأت الدولة أن تتجه للتعليم النوعي لتحقيق هدفين هما: تلبية حاجة السوق من الكفاءات الوطنية وكذلك التعويض عن قلة عدد السكان بالنوعية المتميزة والتعويض عن العمالة الوافدة باستخدام أفضل وأحدث التقنيات العالمية، وذلك ما يعبر عنه شعار "رؤية قطر 2030" : سكان متعلمون. سكان أصحاء بدنيا ونفسيا يساوي قوة عمل ضاربة وذات كفاءة ومنتجة وملتزمة وطنيا. والشيء بالشيء يذكر، فقد احتوت "رؤية قطر 2030" على الغايات المستهدفة حتى تكون نبراسا وخارطة طريق ومعايير تستخدم في تقييم مراحل تنفيذ "الرؤية" وتصحيح المسار إذا لزم، وهذا هو الذي يجري، حيث التقييم واتخاذ اللازم عند انتهاء كل مرحلة. وهذا بالتأكيد هو ما يعطي "الرؤية" المرونة لتحقق أهدافها أخذا بكل المستجدات المحلية والعالمية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة: 1.نظام تعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية العالمية. 2.مناهج تعليم وبرامج تدريب حسب حاجة سوق العمل الحالية والمستقبلية. 3.أنظمة تعليمية وتدريبية عالية الجودة. 4.شبكة وطنية للتعليم النظامي وغير النظامي تهدف إلى : أ.ترسيخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه. ب.تشجيع النشء على الإبداع والابتكار. ج.غرس روح الانتماء والمواطنة. حتى تكتمل دوائر نجاح هذه النهضة التعليمة فقد درجت الدولة على اختيار مؤسسات تعليمية متطورة ومستقلة، تدار بكفاءة وبشكل ذاتي حسب الإرشادات المركزية وأنظمة المساءلة المعمول بها من أجل استمرار ضمان الجودة في العملية التعليمية وارتبط ذلك بإنشاء نظام لتمويل البحث العلمي وذلك مشاركة بين القطاعين العام والخاص وبالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة ومراكز البحوث العالمية. وسوف نعرض في المقالة التالية لمؤتمر التعليم الثاني في دولة قطر والذي بدأت جلساته في 9 مايو 2015 وما زال مستمراً. سوف نعرض لموضوعات المؤتمر والنتائج والتوصيات التي أوصى بها.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أفرز التطور التقني أوضاعاً جديدة وخلق بيئة تحتاج إلى كثير من التنسيق والتعديل في القوانين القائمة، ووضع قوانين جديدة لمواجهة هذه الجرائم التي لا تشملها القوانين القديمة. وتعدد تعريف الجريمة السيبرانية واختلفت المسميات وتبقى الحقيقة هي أن الجريمة السيبرانية هي النسخة الرقمية من الجريمة التقليدية مع اختلاف الوسائل أما الأهداف فهي لا تخرج عن أما اضرار بالمال العام أو النفس.سوف نركز تحقيقنا حول علاقة وتأثير التطور التقني وسهولة الاتصالات والتواصل في زيادة الاتجار بالمخدرات والجرائم الأخرى، بعد أن أصبح العالم قرية الكترونية صغيرة، وارتبطت حياة البشر واعتمدت على التقنيات الحديثة وسهل التواصل وذلك بدوره أدى إلى سهولة ارتكاب الجريمة من بلد بعيد آلاف الكيلومترات من البلد الآخر، وأصبحت المخدرات تباع وتشترى عبر الإنترنت في سهولة ويسر وبامان كبير. وبذلك أصبحت الدول كافة في مواجهة هذا الخطر الذي أصبح يدخل الدول، بل البيوت الآمنة، وأصبحت فئات الشباب هي المستهدفة وهنا الخطورة ومربط الفرس، فكيف السبيل إلى الرقابة والحماية.إن زيادة انتشار المخدرات الاصطناعية والمؤثرات العقلية الجديدة في الأونة الأخيرة حدت بالقائمين على مكافحة المخدرات ومنفذي القانون إلى التفكير في الوسائل التي تحد من هذه الظاهرة وتضبط وتضمن عدم انفلاتها نسبة للتأثيرات المدمرة لهذه الجرائم على المجتمع والأفراد. خلافاً للمخدرات التي تباع بالطرق التقليدية والتي يمكن أن يستغرق وصولها إلى وجهة ما، وقتاً قد يمتد لأسابيع بحسب وسائط نقلها، أما بيع وشراء المخدرات عبر الإنترنت فلا تستغرق اى وقت، إضافة إلى أن العمليات كلها تحت ستار من السرية والتعمية من خلال استخدام برامج خاصة مثل "تور" (TOR)، وذلك ما يصعّب عمليات الرصد والملاحقة والضبط.لذلك كانت الدعوة من جهات الاختصاص في الأمم المتحدة إلى وضع إطار قانوني دولي لإجراء تحقيقات الجرائم السيبرانية، وهنا يبرز الدور الهام للتعاون الدولي في التعامل مع هذه الظاهرة غير المرتبطة بحدود أو بلد بعينه، ربما البلاد ذات الثقل الاقتصادي وحيث مجتمعات الرفاهية هي الأكثر عرضة للهجمات السيبرانية بكافة أنواعها.في عام 2009 أطلقت الاسكوا مشروعها الإقليمي الذي تعتبر أبرز مخرجاته مجموعة من الإرشادات الرامية إلى مساعدة بلدان المنطقة في تعزيز وتنسيق أطرها التشريعية السيبرانية، وبالتالي يسهل توفير بيئة مناسبة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الاسكوا والعالم العربي. تشمل مجموعة إرشادات نماذج وقوانين وأنظمة في مجالات: الاتصالات الإلكترونية، وحرية التعبير، معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، والجرائم السيبرانية والمعاملات الإلكترونية، والتواقيع الالكترونية، والإثبات الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، والملكية الفكرية. ذلك يؤدي دون شك إلى تحسين التكامل الإقليمي وتعزيز القدرات من خلال تطوير الآطر القانونية والتنظيمية.ما هو مطلوب باختصارمن أجل مواجهة تحديات العصر فقد اتفقت معظم جهات الاختصاص الدولية والإقليمية أنه من الضروري:1. استكمال أو وضع قوانين وتشريعات جديدة لمعالجة مسائل جرائم الفضاء السيبراني.2. التعاون الدولي والإقليمي والقُطري.3. تجفيف الملاذات الآمنة لهذه الظاهرة.4. إنشاء مراصد وطنية ترصد المواد المخدرة الجديدة المطروحة في الإنترنت، وتزويد جهاز إنذار مبكر ينشأ على المستوى الإقليمي.5. إنشاء أنظمة وطنية للإنذار المبكر تزود المراصد الإقليمية بالمعلومات وبالتالي السيطرة على التدفق اليومي للمواد الجديدة.6. توحيد الجداول والقوانين لتجريم المواد الجديدة بعد إثبات أضرارها بالصحة العامة، ونشر هذه الجداول من خلال المراصد الإقليمية.جدير بالذكر أن دولة قطر لم تترك الركب يتقدم إلا وهي قد تسلحت بتشريعات وقوانين تعالج هذه المشكلة الحديثة، آخرها القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. مما لا شك فيه أن دولة قطر لما تتمتع به من موقع استراتيجي واقتصاد مزدهر مما أدى إلى مجتمع الرفاهية وبالتالي أصبحت دولة قطر من الأهداف المغرية للجرائم الإلكترونية، ونسبة للوعي بين السكان فإن مشكلة المخدرات عبر الإنترنت لم ترصد كمشكلة في قطر، والتوجه يكون نحو الجرائم المتعلقة بالمال، ووضعت كافة الاستعداد موضع التنفيذ وذلك بانفتاح تام مع العالم توجته أخيراً باستضافة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة — قطر، خلال الفترة من 12 — 19 أبريل عام 2015، إيمانا بأهمية التعاون الإقليمي والدولي.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); بداية لابد من الإشارة إلى قرار لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة CND، رقم 56/4 والصادر في مارس 2013، وينص على التشاور والمشاركة في الأفكار والجهود والممارسات الجيدة والخبرات وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات التي تطرحها التطورات الكبيرة في عالم المواد المخدرة الاصطناعية، ويأتي على رأس ذلك إصدار التدابير الوطنية وإصدار القوانين واللوائح الجديدة واللوائح التنظيمية والقيود الجديدة.دعت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى أهمية تعاون الدول الأعضاء في مكافحة المخدرات وضرورة أن يواكب ذلك قيام الدول بإصدار أو إصلاح القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة المخدرات لتواكب المتغيرات والتطورات الحديثة في عالم المخدرات والجريمة المنظمة عابرة الدول والحدود. كذلك قامت الاسكوا بمساعي في نفس المجال لوضع قوانين نموذجية للدول الأعضاء. أما الاتحاد الأوروبي فقد وضع شرطاً اساسياً يلزم الدول الأعضاء بوضع القوانين والتشريعات وفق النموذج الذي أعده المركز الأوروبي لمكافحة المخدرات والإدمان EMCDD.والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الاهتمام بموضوع التشريعات والقوانين، وتكمن الإجابة في بساطة السؤال نفسه حيث ان الهدف هو سد الطريق ومنع أي ملاذ آمن وحصار تجارة وتجار المخدرات حيث تكون القوانين والتشريعات رادعة حيثما ذهبوا وبالتالي تنعدم الملاذات الآمنة.شيء آخر وهو مسألة المواد المخدرة الاصطناعية التي تجرمها بعض الدول وفي بعض الدول غير مجرّمة أو مجدولة، وبالتالي يتم التصدير والاستيراد من وإلى هذه الدول، وهنا يصبح توحيد الجدولة للمواد الاصطناعية الجديدة في غاية الأهمية، وهذا ما يعتمد عليه نظام الانذار المبكر الأوروبي في ضبط المواد الجديدة وتعميم المعلومات إلى الدول الأعضاء الأخرى، وبالتالي ضبط هذه المواد الجديدة ورصدها.هنا لابد من الإشارة إلى استجابة دولة قطر في إصدار المرسوم رقم 1 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. وكذلك أصدرت دولة قطر قانون رقم 14 لسنة 2014، بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية والتي سوف أخصص لها الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة من المقالات.خلاصة القول فإن "إعلان الدوحة" يركز على التوصيات الخاصة برفع لواء سيادة القانون دعماً للتنمية المستدامة، ولا غني عن أحدهما، حيث يؤديان معاً إلى منع ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وبناء عليه لابد من وجود أنظمة للعدالة الجنائية ذات فعالية وإنسانية ويعتمد عليها. وهي دعوة إلى الأمم المتحدة والشعوب للحفاظ على كرامة الإنسان، وهي دعوة تنطلق من دول قطر لمسامع العالم تحفيزاً وتحريكاً له من أجل عالم آمن من المخدرات والجرائم الخطرة عابرة القارات، وهي دعوة لدول العالم للوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه الأخطار، وذلك من خلال توحيد الجهود والقوانين لتكون حصناً منيعاً لا يستطيع مجرمي تهريب المخدرات أو الجرائم المتصلة بها أن تخترقه. وحتى نختم بما يجب على الدول فعله تحديداً في الجرائم السيبرانية، نلتقي في الحلقة الأخيرة مع الجرائم السيبرانية.

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جاء قرار مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر رقم (54) لعام 2010، بالبرازيل كالتالي: "نرحب مع التقدير بعرض حكومة قطر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015 "وتلك بداية القصة التي لم تكن مفاجأة، فقد سبقتها مبادرة دولة قطر بإنشاء مركز متخصص لمكافحة المخدرات والجريمة، وكان مولد "مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج لدول الخليج العربية في عام 2007، وقد بادرت لذلك دولة قطر باستضافة المركز في الدوحة.وبدأ العمل من حينها مضيفاً قيمة عالية في مجالات تبادل المعلومات الجنائية والتدريب والتنسيق بين الدول الأعضاء لتضخيم عائد الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في مكافحة المخدرات والجرائم المتصلة بها.إذن هذان الحدثان يكملان بعضهما البعض من حيث ان الهدف واحد وهو مكافحة المخدرات والجرائم المتصلة بها، وبالتالي فإن دولة قطر قد وضعت نصب أعينها أن تكون ركيزة وأساسية في هذه الفعاليات وسنداً لأن الموضوع لا يختص بدولة بعينها، ولأن المخدرات والجريمة المنظمة عابرة القارات لا تعرف حدود الدول، وبالتالي فإن تأثيرها عالمي وليست أي دولة بحصينة عن الأذى. لذا فإن الموضوع يحتاج إلى تعاون وتنسيق بين الدول وتوحيد الجهود وبذل الطاقات مجتمعة حتى تكون المحصلة النهائية جيدة.إن اندماج منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة العامة، هو موضوع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر في الدوحة، وبمعنى آخر "تدويل الموضوع".لماذا تدويل منع المخدرات والجريمة عابرة القارات؟ مما لا شك فيه أن التطورات التقنية وسهولة الاتصالات والقدر الكبير من إمكانية الإفلات من الملاحقة والعقاب، كل ذلك أدى إلى خلق مشاكل جديدة ومجتمعات جديدة وجرائم جديدة، وبالتالي لابد من وسائل مكافحة جديدة.لابد لي أن أخصص مقالة من هذه السلسلة أتناول فيها موضوع الجريمة "السيبرانية" ومساهمتها في انتشار استخدام المخدرات، وكيفية مواجهة هذه الأوضاع المترتبة على التقدم التكنولوجي.درجت قطر على تبني ومساندة ودعم الموضوعات ذات الصفة والصبغة الدولية من أجل أن تعم الفائدة كافة الدول ويكون للعمل قيمة سامية. ويكمن الذكاء هنا في الاختيار الدقيق لموضوع المؤتمر الثالث عشر، إن قرأته يجذبك وإن تمعنت فيه فهو تدويل القضية ولكن بلفظ ومعنى لا ينفر بل يجذب.إن السعي إلى إدماج موضوع منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، فهو التدويل بعينه وإشراك كافة دول العالم وتوحيد جهودها تحت إشراف الأمم المتحدة من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمات والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة والعمل يداً واحدة مع الدول والحكومات والمنظمات ومنظمات المجتمع المدني وكافة قطاعات الشعوب.إن تحقيق مثل هذه الأهداف الكبيرة يحتاج إلى أدوات وآليات من أجل إحراز أفضل النتائج تكون البداية إصلاح الدول من الداخل وتهيئتها، فكيف السبيل إلى ذلك؟؟ في المقالة القادمة نتطرق بحول الله إلى مناسبة تشريعات الدول للمرحلة القادمة....