تحتفل الامة الاسلامية اليوم بحلول عيد الفطر المبارك بعد انتهاء الشهر الفضيل، شهر القرآن والمسارعة إلى الخيرات. يأتي العيد هذا العام، وهو مناسبة للاحتفال، واحوال المسلمين لا تسر في كثير من البلدان حول العالم، فقد انضمت بعض  من دول الربيع العربي التي تعاني مصاعب واضطرابات مراحل التحول والانتقال وتأسيس وبناء النظام الديمقراطي، مثل سوريا ومصر وتونس الى الشعوب الاسلامية التي ظلت تعاني منذ سنوات وعقود في فلسطين والعراق والسودان وافغانستان والشيشان. ففي سوريا لا تزال الازمة والحرب الدائرة التي يخوضها الشعب ضد النظام الظالم من اجل نيل الحرية، تدمي القلوب وهي تحصد اكثر من مائة الف قتيل وتشرد ملايين المسلمين والمسلمات داخل وخارج البلاد وسط ظروف مأساوية حيث يهل العيد وملايين الاسر بلا مأوى او في مخيمات اللجوء والنزوح. وفي مصر، يأتي العيد، والشعب الذي انجز ثورة 25 يناير العظيمة، يعاني من الانقسام بين رابعة العدوية وميدان التحرير، وفتحت السجون لاعتقال "رفقاء الثورة" ولا يزال الطرفان يرفضان التمسك بحبل الوحدة والعودة الى كلمة سواء والاتفاق على ثوابت من اجل مصر القوية التي تتسع لابنائها جميعا. وفي العراق وافغانستان والسودان، لا تزال الدماء تسفك كل يوم والعنف يحصد المزيد من الارواح البريئة، حيث لا يزال بعضنا للاسف يشارك في تنفيذ مؤامرات تستهدف اغراق الامة الاسلامية في دائرة صراعات دموية لا يستفيد منها سوى اعداء الامة الاسلامية. وفي فلسطين، يعود العيد ومسلسل الانقسام لا يزال مستمرا، في حين يواصل الاحتلال البغيض انتهاز هذه الاجواء والمضي قدما في سياسة الاستيطان والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية دون خوف من رادع او حساب. ان حلول عيد الفطر المبارك مناسبة مهمة لكي تراجع الامة الاسلامية مسيرتها وتوحد صفوفها في كل مكان من اجل اعادة الحقوق المغتصبة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وقبل ذلك اعادة الكرامة والعزة للامة الاسلامية التي تظل "خير امة اخرجت للناس". اللهم أعد عيد الفطر علينا والامة الاسلامية موحدة وعزيزة ومنتصرة في كل بقاع الارض.

سيطر مقاتلو المعارضة السورية امس على مطار منغ العسكري في مدينة حلب شمال البلاد بعد معارك ضارية مع قوات النظام مستمرة منذ عدة اشهر  فيما قال ناشطون ان الجيش الحر وكتائب المعارضة يتقدمون نحو بلدة القرداحة مسقط رأس الرئيس بشار الاسد بعد ان استولوا على ست بلدات منذ هجومهم المفاجىء الذي شنوه فجر الاحد. هذه التطورات المتسارعة والعمليات المتلاحقة تكشف عن جهود نوعية لعناصر الجيش الحر، وخطط مباغتة استندت إليها المعارضة طيلة الفترة الماضية التي شهدت تقدما لقوات النظام، خاصة بعد استيلائها على حي الخالدية في حمص، وما تبع ذلك من نشوة، يبدو أن المعارضة استغلت سكرتها لتنفيذ عملياتها الجديدة، ولتضرب النظام في مقتل سيهز روحه المعنوية، بقدر ما هز وخلخل تماسك وحداته العسكرية في هذه المنطقة المهمة والاستراتيجية ضمن المعركة المصيرية بعد أن أصبحت قوات المعارضة على مشارف قرية عرامو التي تبعد 20 كيلومترا عن القرداحة مسقط رأس الاسد وبها قبر والده حافظ. وقد اعتبر الائتلاف الوطني السوري سيطرة المقاتلين على مطار منغ العسكري "خطوة مهمة سيكون لها دون شك أثر استراتيجي على طبيعة المعركة في سائر مناطق الشمال"، بحسب بيان صادر عنه. هذه التطورات جاءت نتيجة معارك ضارية خلفت عشرات القتلى والمشردين ممايتطلب دعما إغاثيا وإنسانيا، خاصة وأنها تتزامن مع استعداد المسلمين للاحتفال بعيد الفطر، الأمر الذي يتطلب إشراك إخواننا المتضررين من آلة القتل والدمار في سوريا في هذه الفرحة، ولو بالمستطاع، وحسنا فعلت "قطر الخيرية" بحملتها الانسانية الرائدة "سوريا .. ألم وأمل"، والتي تمكنت خلالها من جمع 20 مليون ريال، لتمسح بذلك دموع أيتام وأرامل، وتسعف محتاجين ومشردين هم في أمس الحاجة للدعم في هذه الأيام المباركة.

لا تزال جهود الوساطة الاقليمية والدولية لحل الأزمة السياسية فى مصر تتواصل، فيما تبرز مؤشرات ايجابية من حين لآخر على ايجاد مخرج سياسى — توافقى لحل الأزمة الصعبة والمعقدة، ويبدو سقف الثقة عاليا لدى الموفدين الاقليميين والدوليين، ضمن التحرك الذى تقوده قطر والامارات وأميركا والاتحاد الأوروبي، لدفع الأطراف المتنازعة الى تقديم تنازلات، وان بدت صعبة للبعض، الا أنها ضرورية للوقوف أمام أى مواجهة بين الطرفين يدفع الشعب البريء ثمنها من أرواحه ودمائه. وحتى الآن يمكن القول ان التحرك السياسى الحاصل قد أثمر فى خلق مناخ ايجابى الى حدما، ومنع حصول أى مواجهة دامية فى ميدانى النهضة ورابعة العدوية، وساهم فى بروز خطاب اعلامى جديد أكثر ايجابية وأقل تحريضا مقارنة بالفترة الساخنة السابقة، كما شهدت الساعات الماضية تقديم رسائل مطمئنة من الجيش لجماعة الاخوان تحدثت عن عرض بالافراج عن بعض أعضاء الجماعة من السجون وفك تجميد أصولها ومنحها ثلاثة مناصب وزارية كما سيسمح للجماعة باعادة فتح مكاتبها وسيسمح لها بتوفيق أوضاعها لخوض الانتخابات القادمة، فى محاولة لانهاء الأزمة السياسية فى البلاد، كما فتح العرض المجال أمام مشاركة الاخوان فى الحكومة. المجتمع الدولى يتفهم حقيقة صعوبة الموقف، لذلك يحاور ويناور، على أكثر من جبهة، لاعادة مصر الى طريق التحوّل الديمقراطى الذى أطلقته ثورة 25 يناير. مع ما يتطلبه ذلك من ضبط النفس واعمال العقل والتحلى بالحكمة للحيلولة دون اراقة المزيد من الدماء، وهو ما نأمل أن تسفر الجهود الحالية الى تحقيقه حفاظا على مصر والمصريين، لما لذلك من أهمية فى استقرار المنطقة ومستقبلها الديمقراطي.

تشهد القاهرة هذه الأيام تحركات واتصالات مكثفة تشارك فيها أطراف محلية وإقليمية ودولية لاحتواء الأزمة السياسية التي نشبت هناك بعد عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي واسناد السلطة الى رئاسة وحكومة مؤقتة بعد تدخل الجيش المصري في العملية السياسية في اعقاب تظاهرات 30 يونيو. وعقد وليام بيرنز نائب وزير الخارجية الامريكي والمبعوث الاوروبي برنادينو ليون محادثات مع الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور مع رئيس الوزراء حازم الببلاوي ومع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي من جهة، ومع مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة أخرى، في محاولة لدفع الاطراف المصرية المتنازعة الى العودة للحكم المدني. وبالتزامن مع هذه الجهود الدولية، تواصل اطراف اقليمية من بينها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الامارات اجراء اتصالات لمساعدة الفرقاء المصريين على التوجه نحو حل الازمة بالطرق السياسية لمنع اي انزلاق لمصر نحو العنف. وقد بدأت بالفعل هذه الجهود الدولية والاقليمية تثمر عن بوادر انفراج وتهدئة، حتى وان كانت محدودة، حيث صدرت تصريحات من الجانبين تؤكد استعدادهما للحوار والتقدم خطوة نحو الحل السياسي الذي يجنب مصر المزيد من سفك الدماء. لقد دعت قطر ومنذ وقت مبكر الاشقاء المصريين إلى التحلي بضبط النفس وتدعيم الوحدة الوطنية وإيجاد حلول سريعة للازمة ومعالجة أي خلاف بينهم بالحوار حفاظاً على أمن وسلامة واستقرار مصر والعمل على حماية مواطنيهم. وطالبت الاشقاء في مصر بضرورة نبذ العنف بكل أشكاله وصوره والبحث عن مخرج سياسي وطني مشرف للأزمة يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير. إن آفاق العمل السياسي السلمي يجب ان تتسع لكافة القوى السياسية في مصر دون إقصاء أو استبعاد لاي طرف، مع ترك الامر للشعب المصري لكي يقرر مستقبله عبر آليات ديمقراطية لا تنتقص من الحقوق والحريات والمكاسب التي حققها الشعب بارادته خلال ثورة 25 يناير العظيمة.

أخيرا بدأ صوت العقل والحكمة يسود في مصر بدلا عن صوت الغضب واستخدام القوة والعنف لحل الازمة السياسية التي اندلعت بعد عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي. ومن الواضح ان الاشارات التي يرسلها طرفا الازمة حاليا باتت تعطي أملا بامكانية تجنيب مصر سفك الدماء والعنف. لقد كانت اصوات النداءات للحوار والحل السياسي خلال الفترة الماضية خافتة، وضاع صداها وسط ضجيج التظاهرات والاعتصامات والعنف والدعاية الاعلامية وحملات الاقصاء وتمترس كل طرف عند موقفه، رغم المبادرات التي اطلقت على استحياء في ذلك الوقت من اكثر من جهة مثل مبادرة الدكتور محمد سليم العوا. غير ان الامر بات مختلفا الان، حيث نشطت التحركات داخليا وخارجيا لمنع مصر من الانزلاق نحو فوضى لا يحمد عقباها، خصوصا بعد حدوث نوع من توازن القوى بين المعارضين والمؤيدين. ان وصول الاوضاع الى النقطة الحالية اجبر جميع الاطراف للبحث عن حلول سياسية للازمة، ذلك بعد وصول فريق السلطة الى قناعة مفادها ان اي محاولة لفض اعتصام مؤيدي مرسي سيرتد عليهم وسيعمق الازمة ويدفع بالامور الى طريق الهاوية. وفي الجانب المقابل بدأت تتشكل لدى انصار مرسي رؤية مفادها ان الاعتصامات المليونية لن تحقق حلا ان لم تتبعها عملية سياسية تبدأ بأن يعود الجيش المصري لمهمته الوطنية الأكبر وهي حماية الوطن والحدود، وأن يعتزل السياسة ويظل حكماً بين أطرافها من بعيد حتى لا يفقد شعبيته التي لا يختلف عليها أحد. إذا لم يبق سوى تهيئة الأجواء للحوار، وعلى كل الأطراف أن تبدأ بالإجراءات التي تفتح باب الحوار الجاد، فعلى السلطات أن تبدأ بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الحملات الإعلامية التي تشوه الطرف الآخر وتشيطنه وأن تعيد فتح القنوات الفضائية التي أغلقت وأن تتدخل لوقف كل الممارسات الاقصائية التي ظهرت في الآونة الأخيرة من بعض رموز التيارات العلمانية والليبرالية وغيرها. وفي المقابل، فان على قيادات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية الذي أسسته في مواجهة قرار الإطاحة بالرئيس مرسي، أن تهيىء معتصميها لقبول الحل السياسي الذي سوف تتوصل إليه. على كل الأطراف أن تعمل من أجل مصر، فالتنازلات المتبادلة لا تعني ضعف الموقف، بقدر ما تعكس حب الوطن ووضعه في الأولوية.

الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الى المملكة العربية السعودية ولقائه مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بقصر الصفا بمدينة مكة المكرمة انما تحمل في طياتها الكثير من المعاني والاشارات المهمة خصوصا السياسية منها، فهي اول زيارة يقوم بها حضرة صاحب السمو الى الخارج لتكون المملكة اول دولة يزورها منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهي اشارة واضحة الى ما يربط دولة قطر بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وما يربط  سموه بالقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين.. وهي ايضا  تأتي للتأكيد على حرص الدوحة على أهمية التنسيق والتشاور مع المملكة في كل القضايا الإقليمية والدولية". ان زيارة حضرة صاحب السمو الامير المفدى الى المملكة وما عقده من محادثات مع خادم الحرمين الشريفين وبحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى السعوديين كصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الاميرعبد إلاله بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيزآل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين انما تؤكد على اهمية الموضوعات الحساسة بالغة الاهمية التي تم تداولها خلال الاجتماع وفي مقدمتها العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما آخر تطورات الاوضاع في المنطقة. ان زيارة سمو الامير الميمونة الى المملكة خلال شهر رمضان المبارك تعكس ما جاء من تأكيدات سموه في خطاب التنصيب والذي شدد فيه على السعي للارتقاء بالعلاقات مع "الاشقاء العرب وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون" إلى أعلى مستويات التكامل الممكنة.

حراك دولي رسمي واسع باتجاه الأزمة المصرية التي دخلت مرحلة حرجة، عقب تهديد الداخلية المدعومة من الجيش لفك الاعتصامات في ميادين المدن الكبرى وبخاصة في القاهرة، المطالبة بعودة الشرعية التي أفرزتها ثورة يناير العام2011 الى الحكم. مصر في هذه المرحلة بحاجة الى تفهم دول العالم بان ما يجري من حراك جماهيري وحوار سياسي متضارب في الرؤيا والمواقف بعيدا عن العنف الدموي هو حالة صحية، ولكن المرحلة تحتاج الى الصبر، والتمسك بالسلمية بعيدا عن القتل والتخريب، فالتطورات الجارية على الساحة المصرية في هذه المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس السابق تنتظر جملة من الامور لتهدئة الأوضاع، من ذلك الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ خريطة المستقبل وصولا الى الاستقرار في اطار من التوافق الوطني والتفاهم مع اطراف المعارضة والوصول معها وبها الى حل توافقي. على هذه القاعدة، تسعى أطراف دولية عدة، بينها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة، إلى التوسط بين الأطراف المصرية المختلفة لحل الأزمة السياسية في البلاد، في الوقت الذي واصلت فيه العديد من الدول العربية جهودها لتحقيق التقارب بين اقطاب السياسة من مختلف الاتجاهات والنظام الجديد في مصر، ولاطلاق سراح الرئيس المعزول مرسي المحتجز في مكان مجهول للآن. وهذا المسعى الدولي لاطفاء الحريق المصري، الى جانب وساطات عقلاء العرب وحكمائهم، يبقى الامل قائما في انتشال مصر وشعبها ومقدراتها من الانزلاق الى حافة الهاوية، ويبقى أن نرى مدى متابعة هذا الحراك لحل الأزمة. فهل تنجح جهود الوساطة الأوروبية في حلحلة الوضع في مصر بشكل ناجح؟، باعتقادنا انه من الضروري ان تبدأ كل الأطراف فى مصر، استعدادها لوقف العنف والدخول في حوار يشمل الجميع، وهو أمر لاغنى عنه، ولن يقوم به إلا الشعب المصري. فالتزام الطريق السلمي والقانون واحترام حقوق الإنسان في مصر، الطريق الأوحد للخروج من الأزمة السياسية الحالية هناك.

اثار تكليف مجلس الوزراء المصرى أمس وزير الداخلية بفض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، حالة غضب ممزوجة بمخاوف من تكرار مسلسل الدم الذى سال فى ما عرف اعلامياً بمجزرتى " الحرس الجمهوري، وميدان المنصة" والذى راح ضحيتهما مايقرب من 150 شخصا من أنصار مرسي. حتى أن رافضى عودة مرسى لا يروق لهم قتل المزيد من المصريين وان اختلفوا معهم فى الشأن السياسى عميق الاختلاف، وبالضرورة فمؤيدو مرسى يعتبرون هذا التكليف أعلنته وزيرة الاعلام، هو بمثابة ضوء أخضر لمجزرة جديدة. الخطوة التصعيدية الجديدة أتت فى اليوم التالى لزيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، الى مصر ولقاء مرسى بمكان احتجازه دون أن تعلن عما دار بينهما، كما أن هذه المرة يستبعد الجيش نفسه من مشهد المواجهة، اذ سحب قواته من الميادين المراد فض اعتصام من فيها، فى الوقت ذاته يتهم بيان مجلس الوزراء هذه الاعتصامات بأنها تهدد الأمن القومى للبلاد. كلها أمور تزيد المشهد تعقيداً، اذ أن اقدام السلطة الحاكمة فى مصر على استخدام العنف مجدداً يقضى على كل آمال الحل السياسى الذى نصحت به الأصوات العاقلة بالداخل ويتبناه وسطاء السلام من الخارج. سقوط المزيد من القتلى لن يقضى فقط على أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، بل سيعيد الى الذاكرة مشاهد ما قبل تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مثل موقعة الجمل وجمعة الغضب وغيرهما من الأحداث، واذا كانت مشاهد يناير استطاعت أن تقضى على نظام مبارك الذى حكم مصر 30 عاماً، فانها ان تكررت مجدداً، ومع تغير الظروف والمعطيات، فسوف تأخذ مصر الى المجهول. لا بديل عن الحل السياسي، واسراع كل فصيل بتقديم تنازلات من أجل حقن الدماء والحفاظ على الوطن من شبح التمزق الداخلي، ومسئولية الادارة المصرية فى هذا الأمر كبيرة، اذ أنها بيدها لم الشمل من جديد وتقديم مصلحة الوطن على المضى فى عناد سياسى ستدفع ثمنه مصر وحدها. مصر..القوة ليست الحل,رأى الشرقاثار تكليف مجلس الوزراء المصرى أمس وزير الداخلية بفض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، حالة غضب ممزوجة بمخاوف من تكرار مسلسل الدم الذى سال فى ما عرف اعلامياً بمجزرتى " الحرس الجمهوري، وميدان المنصة" والذى راح ضحيتهما مايقرب من 150 شخصا من أنصار مرسي.حتى أن رافضى عودة مرسى لا يروق لهم قتل المزيد من المصريين وان اختلفوا معهم فى الشأن السياسى عميق الاختلاف، وبالضرورة فمؤيدو مرسى يعتبرون هذا التكليف أعلنته وزيرة الاعلام، هو بمثابة ضوء أخضر لمجزرة جديدة.الخطوة التصعيدية الجديدة أتت فى اليوم التالى لزيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، الى مصر ولقاء مرسى بمكان احتجازه دون أن تعلن عما دار بينهما، كما أن هذه المرة يستبعد الجيش نفسه من مشهد المواجهة، اذ سحب قواته من الميادين المراد فض اعتصام من فيها، فى الوقت ذاته يتهم بيان مجلس الوزراء هذه الاعتصامات بأنها تهدد الأمن القومى للبلاد.كلها أمور تزيد المشهد تعقيداً، اذ أن اقدام السلطة الحاكمة فى مصر على استخدام العنف مجدداً يقضى على كل آمال الحل السياسى الذى نصحت به الأصوات العاقلة بالداخل ويتبناه وسطاء السلام من الخارج.سقوط المزيد من القتلى لن يقضى فقط على أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، بل سيعيد الى الذاكرة مشاهد ما قبل تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مثل موقعة الجمل وجمعة الغضب وغيرهما من الأحداث، واذا كانت مشاهد يناير استطاعت أن تقضى على نظام مبارك الذى حكم مصر 30 عاماً، فانها ان تكررت مجدداً، ومع تغير الظروف والمعطيات، فسوف تأخذ مصر الى المجهول.لا بديل عن الحل السياسي، واسراع كل فصيل بتقديم تنازلات من أجل حقن الدماء والحفاظ على الوطن من شبح التمزق الداخلي، ومسئولية الادارة المصرية فى هذا الأمر كبيرة، اذ أنها بيدها لم الشمل من جديد وتقديم مصلحة الوطن على المضى فى عناد سياسى ستدفع ثمنه مصر وحدها.

كشف تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا حالة من الفزع والصدمة إزاء ما يجري في سوريا، بعد أن خلص إلى استمرار وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتفاقم الوضع الإنساني وعجز النظام عن النهوض بمسؤولياته القانونية لحماية المدنيين والأبرياء من آلة القتل والقمع التي سلطها عليهم طيلة السنتين الماضيتين، مما يعني أن النظام السوري ماض في مواجهة المجتمع الدولي مما يحمله المسؤولية الكاملة عن خرق ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. هذا التطور الخطير دفع قطر لأن تعرب عن أسفها لما سجلته اللجنة من انتهاكات صارخة تبعث على الأسى وتدعو الجميع إلى استنكاره والتنديد به وتحث المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على النظام السوري من أجل احترام التزاماته القانونية والأخلاقية. وقد أكدت قطر، خلال استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بقصر البحر مساء أمس سعادة السيد أحمد العاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والوفد المرافق، على موقفها الثابت من الثورة السورية ودعم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. نعتقد أن هذا التقرير دليل إضافي من المفترض أن يدفع المجتمع الدولي إلى مراجعة حساباته، والنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري لحمايته، ولجم آلة القتل التي يرفعها النظام في وجه المطالبين بالحرية والديمقراطية، خاصة بعد أن اقترب شهر رمضان المبارك من نهايته، وهو في شرعنا الاسلامي شهر سلام وتراحم، دون أن ينعم الشعب السوري بحقه الطبيعي في حظه من هذا السلام والتراحم، ولاحتى التعاطف الذي من المفترض أن يلقاه من المجتمع الدولي، ولذلك ندعو لمراجعة المواقف تجاه التطورات الميدانية على الأرض وتكثيف دعم المعارضة، خاصة في ضوء التزامات مجموعة "أصدقاء سوريا"، وتعهدات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

بعد هدوء نسبي واستقرار أمني كان طابعه هشا خلال الشهور الماضية، عاد الارهاب الاسود يطل من جديد بوجهه القبيح على ارض الرافدين؛ منتهكا حرمة شهر رمضان؛ وموغلاً في سفك دماء المواطنين بلا تمييز بين كبير وصغير أو شيخ وامرأة. ومهددا باستدراج البلاد لإعادة إنتاج الحرب الأهلية التي تجاوزها العراقيون من قبل بتضحياتهم ووعيهم. فبالامس أدى انفجار 17 سيارة مفخخة وخمس عبوات ناسفة معظمها في بغداد الى مقتل 57 شخصا ؛ وهو يرفع عدد قتلى أعمال العنف بالعراق منذ بداية شهر يوليو الجارى الى اكثر من 800 شخص!! المؤكد ان تلك المجازر والمشاهد الدموية التى يشهدها العراق هى نتاج طبيعى لحالة الانقسام السياسى المسيطرة على الساحة العراقية ؛ وهى حالة أدت بدورها الى توفير الاجواء والبيئة الحاضنة لتلك العناصر الارهابية ؛ لاشاعة الفوضى ونشر مسلسل الموت والدمار فى البلاد. لا شك ان تصاعد وتيرة تلك الاعتداءات من شأنه ان يؤدى الى اشاعة روح الاحباط لدى المواطنين بالإحباط ؛ ويغذي نزعات الانقسام الطائفي ويشل الحياة المدنية في البلاد. وهكذا نحسب ان تصاعد العمليات الارهابية عبر تلك التفجيرات المجرمة تدعو إلى "تكاتف جهود العراقيين بجميع انتماءاتهم الحزبية والعرقية والطائفية بشكل عام لوقف نزيف الدم؛ وتفويت الفرص على المتربصين بالعراق سواء من الداخل أوالخارج؛ ولكى يعود العراق الى دوره الفاعل المؤثر فى محيطه العربى والاقليمى. ان انقاذ العراق من شبح الحرب الاهلية البغيضة الذى يخيم على مدنه اليوم يستدعى حوارا وطنيا صريحا تشارك فيه جميع القوى السياسية العراقية، شريطة ان يؤسس هذا الحوار على ارضية المساواة بين كافة ابناء الشعب ونبذ الطائفية المقيتة؛ وينطلق من احترام مبدأ المواطنة. ولعلها فرصة ونحن نعيش روحانيات العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك؛ ومنتهيا لاستقبال ايام عيد الفطرالمبارك للقيادات السياسية فى العراق لرص صفوفها الوطنية ؛ ونبذ خلافاتها الطارئة لرسم خريطة عاجلة لانقاذ الوطن.

التداعيات الدامية المؤسفة لمشهد عزل الرئيس المصرى محمد مرسى من قبل القيادة العسكرية ؛ تؤشرالى ان ثمة من يسعى سواء عن "خبث" مقيت اوحماقة سياسية ممجوجة ؛ لاستدراج البلاد الى حالة من الاقتتال الداخلى؛ عبراشعال المزيد من نيران الفتنة ؛ والمضى فى الاعيب التلفيق والتزوير فى ملامح المشهد السياسى المتفجر بأدوات العنف والقتل على الجانبين؛ والذى أدى الى مقتل 72 متظاهرا واصابة 400 اخرين بجروح يوم السبت الماضى خلال المواجهات المؤسفة بين الشرطة وأنصارالرئيس المعزول ؛ حسب بيانات وزارة الصحة المصرية. المؤكد وعلى ضوء تلك الصورة "المآساوية المرعبة" ومؤامرات شق الصف الوطنى التى تشهدها الساحة المصرية ؛ انه لاغالب ولا مغلوب بين اطراف الازمة حتى الان فالجميع خاسرون؛ وبالتالى فان مصرهى المستهدفة والتى يريد البعض ذبحها ؛ وتغييبها عن دورها الريادى والحضارى المحتوم ؛ وبالتالى سقوط الاسرة العربية بأكملها فى مزيد من الضعف والتهميش؛ بينما الكاسب الاكبرهم اعداء الامة وفى مقدمتهم الكيان الصهيونى؛ الذى لا يمكن تبرير قادته وأجهزة استخباراته من بعض المؤامرات التى تشهدها سيناء هذه الايام لخلق حالة من الارباك والفوضى للجيش المصرى؛ واشعال مزيد من نيران الفتنة مع القوى الاسلامية بضوء تورط أحد قيادييها-للاسف- فى تصريحات وتلميحات من فوق منبر رابعة العدوية تشي بأن فى مقدورهم وقف تلك الهجمات اذا ما افرج عن الرئيس المعزول.  وعليه فاننا نحسب انه لا يمكن لاى عاقل أو وطنى شريف أوعربى اصيل تسكنه هواجس وآمال مستقبل أمته ان يقبل بما تشهده مصراليوم. صحيح ان ثمة مبادرات وطنية مصرية تقدم بها بعض المثقفين والمفكرين والقوى السياسية لاطفاء النيران؛ ووقف حمام الدم وانقاذ الوطن من بين براثن تلك الفتنة المجنونة التى ينفخ فى نيرانها اعداء مصرلالتهامها ؛ غير ان خطورة المشهد المصرى ربما تستدعى تحركا عاجلا من قادة الدول العربية والاسلامية؛ لتحمل مسؤولياتهم القومية والاخلاقية وتقديم النصح الى طرفى الازمة ؛ ووقف استفحالها لانتشال مصر من فوق فوهة ذلك البركان ؛ وفى هذا السياق جاءت بالامس دعوة الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين مجددا لقادة الدول الاسلامية والعربية بأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله تعالى، وأمام التاريخ، والأجيال، بالتدخل الايجابي السريع لوقف هذه المجازر، وتحقيق مصالحة شاملة مشرفة لا يهضم فيها حق أحد، ويحافظ على أمن مصرالذي هو من أمن أمتنا الاسلامية والعربية".

الأحداث الخطيرة التي شهدتها مصر الشقيقة امس أمام النصب التذكاري في مدينة نصر بالقرب من رابعة العدوية، حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين السلميين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لا بد لكل المصريين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم من التوقف عندها واخذ العبر مما حدث. لقد اصبح الوضع في مصر يزداد تعقيدا يوما بعد يوم حتى انه بات ينذر بدخول البلاد نفقا مظلما لا يفضي الا الى حرب اهلية لا يستفيد منها سوى اعداء مصر. وما حدث في مدينة نصر من سفك لدماء المصريين الزكية، هو أمر غير مستغرب بل انه يكاد يكون متوقعا من الكثيرين بسبب انسداد الافق السياسي للازمة وعدم استجابة الاطراف المختلفة لدعوات الحوار والبحث عن صيغ سياسية تعيد العملية السياسية إلى المسار الصحيح وهو طريق التحول الديمقراطي السلمي. ان ادانة واستنكار أعمال القتل التي وقعت ضد المتظاهرين لا ينبغي ان يتبعها فتح تحقيق مستقل ونزيه لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة فحسب، بل وان يرافقها عمل دؤوب من كل الاطراف المصرية لاطلاق عملية حوار سياسي جدي للعبور بمصر الى بر الامان والمحافظة على المكاسب التي تحققت للشعب بفضل ثورة 25 يناير من اطلاق للحريات الكاملة. ان الآمال لا تزال قائمة في ان يبتدر القادة الحكماء في مصر اطلاق مبادرات تجمع الصف الوطني الذي وحدته ثورة 25 يناير ضد قمع واستبداد نظام الرئيس الخلوع حسني مبارك، للحفاظ على النسيج الوطني ومكاسب الثورة. ومما يرفع درجة التفاؤل ان الكثيرين بدأوا يتحركون في اتجاه رأب الصدع بين الفرقاء المصريين، حيث طرحت اكثر من مبادرة آخرها تلك التي اطلقها د.محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري والتي دعت الى أن يفوّض رئيس الجمهورية كامل سلطاته وصلاحياته لحكومة توافق وطني مؤقتة تعد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال 60 يوماً، يتبعها إجراء انتخابات رئاسية. لقد حان الوقت كي يمضي المصريون باتجاه التوافق الوطني على حلول سياسية للازمة تجنبا لانحدار البلاد إلى هاوية العنف والحرب الأهلية.