تعكس رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وافتتاح سموه للنسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2026)، الذي انطلقت أعماله، أمس، الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير القدرات الدفاعية الوطنية، وتعزيز مكانة قطر كوجهة استراتيجية لابتكارات الدفاع المستقبلية. لقد جاء تنظيم هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار «منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غدٍ آمن»، بمشاركة واسعة تتجاوز 200 من كبرى الشركات الدولية والوطنية، بجانب مشاركة قياسية للوفود الرسمية رفيعة المستوى، والتي تزيد على 110 وفود من مختلف أرجاء العالم، بما يؤكد أهمية هذا الحدث الذي أصبح منبرا عالميا رائدا، حيث يعكس المعرض، وحجم ونوعية المشاركة الزخم المتنامي لهذا الحدث العالمي، والثقة العالمية في الاقتصاد القطري، وفي قدرة القوات المسلحة على تنظيم فعاليات بهذا الحجم الاستراتيجي. إن أهمية «ديمدكس»، تتجاوز كونه معرضاً لأحدث تكنولوجيا الدفاع والأنظمة المسيرة والذكاء الاصطناعي، ليصبح منبراً للدبلوماسية الدفاعية، حيث يجمع قادة البحريات وصناع القرار لمناقشة تحديات الأمن البحري وحماية الممرات المائية الحيوية، وهو ما يخدم الاستقرار والسلم الدوليين. إن الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة، حولت الدوحة إلى عاصمة دولية للحوار والدبلوماسية وصناعة السلام والرياضة، وعززت حضور الدولة ودورها كمركز حيوي لصناعة القرار الدفاعي والأمني، وملتقى عالمي لقادة الفكر والخبراء والأكاديميين والقادة العسكريين، وللعقول والابتكارات بما يسهم في تعزيز التعاون لبناء عالم أكثر أمناً واستقراراً.

في إطار الالتزام المشترك بين دولة قطر وكندا بالعمل من أجل توسيع آفاق التعاون الثنائي، جاءت جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودولة الدكتور مارك كارني رئيس وزراء كندا الصديقة، امس بالديوان الأميري، وتأكيد القيادتين على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين. لقد كانت علاقات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حول دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلم الدولي، على رأس أجندة جلسة المباحثات الرسمية، حيث ركزت المباحثات على تعزيز التعاون خصوصا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والدفاع والأمن والتعليم والصحة، وسبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما أكد عليه سمو أمير البلاد المفدى، بالاشارة إلى أن المباحثات مع رئيس الوزراء الكندي ناقشت سبل تطوير تعاون البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي، والتطلعات المشتركة نحو توسيع الفرص الاستثمارية المتبادلة بما يعزز شراكة قطر وكندا الاستراتيجية في المجالات الحيوية، فضلا عن استعراض جهود البلدين إزاء المستجدات الدولية والإقليمية. إن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، وفي مقدمتها زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكندا في سبتمبر لعام 2024 انطلاقة جديدة للعلاقات ووضعت أساسا متينا لتعزيز الشراكة بين البلدين، وكذلك الزيارة الحالية لرئيس وزراء كندا للدوحة، تقف وراء التطور المستمر الذي تشهده العلاقات القطرية الكندية، وتعكس الالتزام المشترك بدفع التعاون والشراكة إلى أعلى المستويات.

تولي دولة قطر اهتماما كبيرا بتعزيز كفاءة السلطة القضائية وتحديث أدواتها، وذلك إدراكا منها لدور القضاء المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية. وهذا الاهتمام يبدو جليا، في الانجازات البارزة التي ظل يحققها المجلس الأعلى للقضاء، من خلال التزامه الثابت بتحقيق العدالة الناجزة والتنفيذ الفعال للأحكام، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة وسهلة الوصول، عبر منظومة قضائية مبتكرة ومتطورة تقنيًا، تضمن سرعة الفصل في القضايا وجودة الإجراءات وعدالة المخرجات، وترتكز هذه المنظومة على مجموعة من القيم المؤسسية الراسخة التي تشكّل الإطار الحاكم للعمل القضائي، وفي مقدمتها التميّز والكفاءة والنزاهة والشفافية، إلى جانب الابتكار، والعدالة والمساواة، والالتزام المهني والمؤسسي. وانطلاقًا من دعم القيادة الرشيدة، نجح المجلس الأعلى للقضاء في ترجمة الاهداف الوطنية إلى برامج ومبادرات عملية، أدت إلى تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والتقنية للعدالة، بما يعكس خصوصية الدولة وقيمها ويواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث أسهمت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، في خلق بيئة عمل قضائية متطورة تقنيًا، قائمة على التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، وفي بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز التدريبية المتخصصة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما أدى إلى رفع كفاءة الكوادر وتسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات القضائية، وتعزيز حضور دولة قطر على الصعيد الدولي، وذلك من خلال مبادرات ومشاركات فاعلة في المحافل القضائية العالمية. إن ما تحقق من منجزات نوعية في مسيرة تطوير المنظومة القضائية يمثل ثمرة مباشرة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ورؤية دولة قطر الراسخة والطموحة، التي جعلت من استقلال القضاء، وسيادة القانون، وترسيخ العدالة الناجزة، مرتكزات أساسية لمسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة على المستويين الوطني والدولي.

يمثل الاستقرار الإقليمي أولوية قصوى لدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الشقيقة، حيث لا يدخر القادة الثلاثة جهداً فيما يتعلق بالعمل من أجل توطيد الأمن وضمان الاستقرار في المنطقة. وفي هذا السياق، جاءت الجهود المكثفة التي قادتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، لتجنيب المنطقة خطر التصعيد، على خلفية التوتر الذي شهدته الأيام الماضية بشأن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة، وتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكرياً، وما يمكن أن تقود إليه هذه التطورات من تداعيات خطيرة على المنطقة، حيث ظلت الدول الثلاث في حالة تواصل وتنسيق مستمر، من أجل دفع الأطراف المعنية باتجاه التهدئة والحوار. ولعل الاتصال الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك الاتصالات التي جرت بين وزير الخارجية السعودي، ونظيره في سلطنة عمان، جاءت جميعها في إطار التنسيق والمساعي المشتركة التي تقودها الدول الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. إن نجاح هذه المساعي المشتركة من دولة قطر والسعودية وسلطنة عمان في خفض التصعيد وتهدئة التوتر وتعزيز التوجُّه نحو الحوار والسبل الدبلوماسية، تعكس الحرص الكبير والرغبة القوية والصادقة من القيادة الحكيمة للدول الثلاث، للتعاون المشترك بما يعود بالخير والأمن والسلام على سائر المنطقة والعالم.

أخيراً.. وبعد جهود مضنية بذلتها الوساطة المشتركة التي تضم دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة والجمهورية التركية، لتسريع الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، جاء الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب ذات النقاط العشرين لإنهاء النزاع في غزة، والانتقال من مرحلة وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، وهي خطوة أعلن عنها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي بالنيابة عن الرئيس دونالد ترامب، في منشور على منصة إكس. كما جاء ترحيب الوسطاء، في بيان مشترك، باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، من 15 عضوا برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، كونه يشكل تطورًا مهماً يمهد الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. لقد ظل أهالي قطاع غزة يواجهون الكثير من المعاناة، رغم سريان اتفاق وقف اطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ، بسبب الخروقات المتكررة للاتفاق التي أدت إلى سقوط المزيد من الضحايا، فضلا عن منع دخول المساعدات، وتأخير دخول مواد إعادة الإعمار، واستمرار اغلاق معبر رفح. إن هذا التطور الجديد في ملف اتفاق غزة، يكتب فصلا جديدا في المسيرة الطويلة التي يقودها الوسطاء من أجل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، وصولا إلى تحقيق سلام مستدام، بما يهيئ الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

تمضي الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر واليابان، في كل عام، نحو المزيد من التطور والتوسع، وذلك بفضل الإرادة القوية للقيادة في كلا البلدين، بجانب الالتزام المشترك، وهو الذي تعبر عنه دورات الحوار الاستراتيجي القطري الياباني، الذي يعقد بالتناوب بين البلدين، حيث شهدت الدوحة أمس، انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي القطري الياباني الثالث برئاسة كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد توشيميتسو موتيجي، وزير خارجية اليابان. وتشكل المصالح التجارية والاقتصادية والاستثمارية، في إطار هذه الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت منذ عقود، وتوسعت خلال السنوات الأخيرة، عمودا فقريا للعلاقات القوية بين دولة قطر واليابان، وهي شراكة موعودة بالمزيد من التوسع في ظل مخرجات جلسة الحوار الاستراتيجي التي جرت أمس وركزت على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن، بما في ذلك الأمن البحري وحرية الملاحة، بما يتماشى مع مصالح البلدين المشتركة في تحقيق الاستقرار الإقليمي. إن العلاقات الثنائية بين دولة قطر واليابان والتي توطدها روابط راسخة متعددة الأوجه، تاريخية واقتصادية وسياسية وإنسانية، يمكن وصفها بأنها استثنائية، خصوصا وأن دولة قطر ظلت شريكًا إستراتيجيًا لليابان في مجال الغاز الطبيعي المسال منذ عقود.. كما كان للشركات اليابانية دور متميز في مسيرة النهضة في قطر. إن إشادة البيان الصادر عن جلسة الحوار الاستراتيجي، بقوة العلاقات الثنائية، والتأكيد على الالتزام المشترك للبلدين بمواصلة تعميق الشراكة القطرية-اليابانية، يؤكد أن جلسة الحوار كانت محطة مهمة في مسيرة العلاقات الوثيقة والمتنامية بين الجانبين، كما وصفها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

جاء إعلان «باكس سيليكا» الذي وقعته أمس دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ليكتب فصلا جديدا في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وليمثل خطوة استراتيجية تضيف مسارا جديدا يعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأمن سلاسل الإمداد، ويدعم الاستقرار والأمن الاقتصادي العالمي، ويسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة. وعلى الصعيد المحلي، يعكس انضمام دولة قطر إلى مبادرة «باكس سيليكا» توافقا مع الأولويات الوطنية في ترسيخ مكانة الدوحة كمركز إقليمي ودولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ودعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 الرامية إلى تنمية اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام. وفوق كل ذلك يشكل هذا الإعلان إضافة نوعية لمسار الشراكة القطرية - الأمريكية، ويعكس الدور المتنامي لدولة قطر كشريك موثوق في التحالفات العالمية للتكنولوجيا المتقدمة، ومساهم فاعل في بناء منظومة اقتصادية وتكنولوجية أكثر استقرارا واستدامة. كما سيسهم انضمام دولة قطر إلى هذه المبادرة في توسيع نطاق شراكاتها الدولية في مجالات أشباه الموصلات، والحوسبة المتقدمة، والأمن السيبراني، والتقنيات الرقمية، بما يعزز قدراتها التقنية، ويدعم تنويع اقتصادها. توقيع هذا الإعلان يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تحولا كبيرا بفعل الذكاء الاصطناعي وارتفاع الطلب على الطاقة والمعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة. ويستدعي نجاح هذه المرحلة تعاونا وثيقا يعزز متانة المنظومات التقنية ويقوي الشراكات القائمة على الثقة والمسؤولية المشتركة. كما يؤكد نجاح دولة قطر في الاستثمار بركائز الاقتصاد الرقمي المستقبلي، بما في ذلك البنى التحتية الرقمية والصناعات المتقدمة ومنظومات البحث والابتكار. كما ستسهم في تعزيز مكانة قطر كأحد أكثر المراكز الرقمية تقدما في المنطقة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تستضيف قطر للطاقة المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والعشرين للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، موطن الغاز الطبيعي المسال، خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة قطر هذا الحدث البارز في عالم الطاقة، والذي يعد أعرق مؤتمر عالمي للغاز الطبيعي المسال. لقد أعربت دولة قطر عن فخرها باستضافة هذا المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء الصناعة وصانعو السياسات والمبتكرون من أكثر من 80 دولة، ويقام تحت شعار «ريادة الغاز الطبيعي المسال: توفير الطاقة لاحتياجات اليوم والغد»، الأمر الذي من شأنه أن يفتح حوارا مثمرا حول الدور المستقبلي الحيوي الواعد للغاز الطبيعي المسال باعتباره مصدرا موثوقا واقتصاديا للطاقة، وركيزة أساسية في أمن الطاقة العالمي والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون. إن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي المهم، يأتي انطلاقا من مكانتها كلاعب عالمي رئيسي في مجال الغاز الطبيعي المسال، حيث يتوقع أن يتعاظم دور قطر اكثر في هذا المجال مستقبلا، وذلك بفضل مشاريعها التوسعية التي سترفع انتاجها من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو توسع يأتي في ظل توجه العديد من الاقتصادات في العالم، مثل الصين والهند والاقتصادات الناشئة، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا للوقود النظيف، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومع مشاركة كبار قادة الصناعة ومجتمع الطاقة العالمي في هذا المؤتمر، لا تقدم دولة قطر نفسها فقط كلاعب رئيسي في مجال الطاقة، بل كشريك يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية للطاقة.

في عالمٍ تتزايد فيه الأزمات والصراعات، تبرز الشراكات الإنسانية الإستراتيجية كأحد أهم الأدوات الفاعلة للتخفيف من معاناة الشعوب وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وقد أثبتت دولة قطر، من خلال شراكاتها الواسعة مع دول شقيقة وصديقة، أنها لاعب محوري في العمل الإنساني والتنموّي، واضعة الإنسان في صدارة أولوياتها، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة. ويأتي السودان في مقدمة النماذج الحديثة لهذه الشراكة الإنسانية، حيث أرسلت دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية تركيا الشقيقة، سفينة مساعدات جديدة إلى الشعب السوداني الشقيق. مؤخرا انطلقت “سفينة الخير” السادسة من ميناء مرسين الدولي، محمّلة بـ2600 طن من المساعدات الإنسانية، في خطوة تعكس عمق التعاون القطري–التركي في الاستجابة للأزمات. وقد جرى إعداد هذه المساعدات بتنسيق مشترك بين صندوق قطر للتنمية، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وولاية مرسين، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، في نموذج متكامل يجسد العمل الإنساني المؤسسي العابر للحدود. ولا تقتصر هذه الشراكات على السودان فحسب، بل تمتد لتشمل جهود الوساطة والدعم التنموي والإنساني في مناطق أخرى، وعلى رأسها قطاع غزة، فقد لعبت قطر، بالشراكة مع مصر والأردن والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، دورًا محوريًا في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق هدنة إنسانية، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية إلى المدنيين، في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. كما تمتد هذه الشراكات إلى أفغانستان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات إنسانية مزمنة، حيث تواصل دولة قطر، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تقديم الدعم الإنساني والإغاثي، مع التركيز على التنمية المستدامة وبناء القدرات، وليس الاكتفاء بالمساعدات الطارئة. إن هذه الشراكة الإستراتيجية متعددة الأطراف تؤكد أن العمل الإنساني الفاعل يتطلب تعاونًا دوليًا صادقًا، وإرادة سياسية تضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة فوق كل اعتبار. وتبقى التجربة القطرية، بما تحمله من بعد إنساني وتنموي، نموذجًا يُحتذى به في عالمٍ أحوج ما يكون إلى التضامن والعمل المشترك.

لم تبرز دولة قطر كلاعب محوري في حل النزاعات الإقليمية والدولية، فقط بسبب إيمانها بجهود الوساطة بوصفها وسيلة لتحقيق التسوية السلمية للنزاعات، وإنما كذلك بسبب تركيزها في التوصل إلى حلول مستدامة تراعي البعد الإنساني وتنهي النزاعات، حيث تدرك دولة قطر التي تعد الوساطة الدبلوماسية ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، أن الدبلوماسية والعمل الإنساني ينبغي أن يسيرا جنباً إلى جنب، وهي قناعة جاءت نتاجا لسنوات طويلة من التجارب والخبرات الثرية التي اكتسبتها من عملها في العديد من الأزمات المعقدة الأزمة الأفغانية، وقضية دارفور، والجهود الحالية المستمرة في قطاع غزة. وما يميز دور الدبلوماسية القطرية، هو المبادئ التي يرتكز عليها نهج الوساطة في الدولة، والتي تشمل الحياد وبناء الثقة مع جميع الأطراف، والتركيز على شمولية واستدامة الحلول، بجانب التعاون المستمر مع الشركاء، واعتماد الدبلوماسية الوقائية بالعمل على منع النزاعات قبل وقوعها وتعزيز الحوار. وفي هذا السياق جاء الاجتماع الذي عقده سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، عبر تقنية الاتصال المرئي أمس، مع سعادة السيد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، حيث جرى مناقشة جهود تحقيق السلام والاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسبل عمل آلية الإشراف والتحقق من وقف إطلاق النار التي وقّعت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو (حركة 23 مارس) على إنشائها في أكتوبر الماضي، بتيسير من دولة قطر. إن تواصل الدبلوماسية القطرية المستمر مع شركائها الدوليين والإقليميين، بهدف متابعة تنفيذ اتفاقيات السلام وآلياتها، هو جزء من جهودها كوسيط فعال لضمان سير العملية السلمية والتزام الأطراف بها، بما يقود إلى السلام والاستقرار المستدام.

في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للرياضة، جاء اعتماد مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سياسة قطر الوطنية للرياضة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالرياضة بما يعزز جهود الدولة لتحقيق الريادة والتميّز إقليمياً وعالمياً، كما يعكس إدراك قطر للدور المحوري للرياضة في تعزيز جودة الحياة، والصحة، والتنمية المجتمعية، والهوية الوطنية، والتميز العالمي. وسياسة قطر الوطنية للرياضة، التي أعدتها وزارة الرياضـة والشباب بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تركز على تطوير القطاع الرياضي، ودعم التميز الرياضي والاستدامة، وترسيخ دور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء المجتمع ورفع جـودة الحـيــاة، بما يتسق مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ويسهم في تحقيق مستهـدفـات إستراتيجيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. ولعل إنجازات دولة قطر في الرياضة وسجلها الحافل في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية الدولية، وأبرزها استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ونجاحها المبهر في تنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة لهذا المونديال العالمي، فضلا عن استضافة وتنظيم العديد من البطولات الرياضية العالمية الكبرى، جعلها مركزاً وعاصمة عالمية للرياضة، وهي مكانة جاءت بفضل الرؤية الملهمة للقيادة والتشجيع والاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلادى المفدى للرياضة. إن اعتماد مجلس الوزراء لسياسة قطر الوطنية للرياضة، يعني التأكيد على أولوية الاهتمام بالرياضة، والتي تخصص لها دولة قطر يوماً سنوياً للاحتفال، وهو يوافق الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية، الأمر الذي يعكس مكانة الرياضة وكونها خياراً إستراتيجياً لدولة قطر.

تقود دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، جهودا دبلوماسية كبيرة من أجل ضمان سير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم واستعادة الاستقرار في القطاع، وانسياب المساعدات، ودفع الأطراف المعنية للانتقال إلى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة. وفي هذا السياق، جاء الاتصال الهاتفي الذي تلقاه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، امس، من سعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وخفض التصعيد في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية. إن تكثيف التواصل والتنسيق المستمر بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في اطار الوساطة المشتركة بشأن قطاع غزة، يأتي انطلاقا من رؤية موحدة تهدف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع، وتجاوز العراقيل والتحديات وصولا الى المرحلة الثانية من الاتفاق لضمان إيجاد حل نهائي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.