يواصل الكيان الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني، وخصوصاً في قطاع غزة، وكذلك في الأراضي اللبنانية، رغم الاتفاقات المبرمة لوقف إطلاق النار، سواء مع حركة حماس في غزة، أو مع الحكومة اللبنانية، وهو ما يعكس إصرار الاحتلال على تقويض هذه الاتفاقيات والاستمرار في خلق واقع يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. لقد وثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب الاحتلال 497 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى 22 نوفمبر 2025، وهي خروقات خلفت 342 شهيداً من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى 875 مصاباً، فيما اعتُقل 35 مواطناً خلال عمليات التوغل والاقتحام، إلى جانب 100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية. كما وثقت السلطات اللبنانية آلاف الانتهاكات منذ بدء سريان الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي، وكان آخرها أمس، بشن غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، يعتقد أنها كانت تستهدف قائدا عسكريا بارزا في حزب الله، وأسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص. هذه الانتهاكات والخروقات المتواصلة لاتفاقات وقف إطلاق النار، في قطاع غزة ولبنان، تعكس غياب ضغوط أمريكية وأوروبية حقيقية على الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي يشجع هذا الكيان على الاستمرار في تحديه الصريح للالتزامات القانونية والأخلاقية، وفي عدم الالتزام بأي اتفاق أو معاهدة. إن الوسطاء الراعين لاتفاق شرم الشيخ، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومجلس الأمن وكل دول العالم مطالبة اليوم بالتحرك الفوري للضغط على الاحتلال ووقف الاعتداءات وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق والبروتوكول الإنساني. كما أن الواجب يقتضي التحرك نحو حشد موقف عربي وإسلامي موحد لمساندة الوسطاء في العمل من أجل وقف العدوان وحماية الفلسطينيين وإجبار الكيان الإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاءت مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة العشرين بجنوب افريقيا خطوة عملية لمساهمة دولة قطر في جهود إيجاد حلول للأولويات الاقتصادية والتحديات العالمية الكبرى، بما يحقق طموحات الدول في بلوغ التضامن والمساواة والاستدامة وفق ما أكد على ذلك سمو أمير البلاد المفدى. القمة التي استضافتها جنوب افريقيا للمرة الأولى، وضعت لها عدة اهداف لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة مختلف التحديات العالمية مع إدراج أولويات التنمية في دول الجنوب والقارة الأفريقية ضمن جدول أعمال القمة. على أن مواجهة التهديدات والتحديات الاقتصادية لا يمكن إلا من خلال التعاون والشراكات خاصة تجاه قضايا التغيرات المناخية باعتبارها قضية تتصدر اعمال القمة، من هنا، كان الحضور القطري السامي والمؤثر ومحط التقدير والاهتمام بما تمثله دولة قطر من عطاء في مواجهة تلك التحديات. فإن تناولت مناقشات القمة قضايا الديون وما تشكله من تحديات للدول النامية والاقل نموا وجدت عند قطر الحلول، حيث وقعت دولة قطر اتفاقيتيها الشهيرتين مع صندوق النقد الدولي، الاولى اتفاقية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر PRGT، حيث تكون مساهمة دولة قطر عبارة عن قرض من حساب حقوق السحب الخاصة، ويعتبر قرضا ميسرا مساهمة ضمنية في الإعانة. واتفاقية صندوق المرونة والاستدامة (RST)، حيث تكون مساهمة الدولة على شكل حزمة اشتراكات تتكون من قروض وودائع واحتياطيات بنسب ثابتة. والاتفاقيتان جزء من مبادرات دولة قطر لمساعدة الدول على تجاوز الأزمات، والحد من الفقر. وإن تطرقت مناقشات مجموعة العشرين الى تحديات المناخ وجدت عند قطر الحلول بمبادرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً في مواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية. هذا جزء من عطاء قطر المتواصل والذي يجعل من حضورها في المحافل الدولية حضور الشراكة والداعم والمؤثر في تحقيق اهداف الامم المتحدة والتجمعات الاقليمية والدولية الاقتصادية.

تتمحور سياسة قطر الخارجية على إقامة علاقات استراتيجية متميزة وتعاون بناء مع دول القارة الأفريقية، وتسعى الدبلوماسية القطرية إلى تعزيز التعاون ودعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، وتأتي زيارة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى رواندا في إطار هذا التعاون البناء مما يعطي العلاقات قفزة نوعية إلى الأمام. وأهم ما يميّز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية رواندا هو حرص القيادة في البلدين على تنمية هذه العلاقات ونقلها إلى مستويات أعلى بشراكة استراتيجية تشمل مختلف المجالات التنموية، حيث استطاعت الدولتان خلال السنوات الأخيرة بناء قاعدة قوية من التعاون في الاقتصاد والاستثمار والتعليم والسياحة والطيران والأمن ومكافحة الفساد، الأمر الذي جعل رواندا شريكا محوريا في الانفتاح القطري على القارة الإفريقية. وتأتي زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى العاصمة الرواندية كيغالي للقاء فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في إطار هذه الأهداف التي تخدم الشعبين الشقيقين. ويشعر الشعب الرواندي بامتنان كبير تجاه دولة قطر حيث جاء توسط دولة قطر الناجح في حل الخلاف بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية والذي أعلن عنه بالدوحة في 18 مارس الماضي، ثم بالتوقيع النهائي عليه والذي شمل الحركات المسلحة في 15 نوفمبر 2025، ليتوج مسيرة من العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية رواندا على مدار عقد من الزمن تقريبا، بما يعكس التعاون المثمر والرغبة المشتركة بين قيادة البلدين لتأطير تلك العلاقات الثنائية ورفعها لمستوى متقدم من التعاون السياسي والاقتصادي. لقد حققت دولة قطر العديد من التفاهمات بين الدول الأفريقية بهدف تعزيز الاستقرار وتسوية النزاعات وتمكين الشعوب الأفريقية لدعم توجهاتها التنموية، لذا يعد الاتفاق بين رواندا والكونغو نموذجا يؤكد نجاح الدبلوماسية القطرية في تسوية النزاعات ودعم الحوار باعتباره الوسيلة الناجعة في حل المشكلات وحشد الطاقات نحو التنمية والبناء ومواجهة التحديات وحل مشكلات الشعوب الأفريقية المتعمقة منذ سنوات.

جاءت مشاركة دولة قطر في جلسة التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية التي أقيمت على هامش مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً في جنيف انطلاقا من قناعة راسخة بأن العدالة الاجتماعية هي حجر الأساس لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، حيث تعمل دولة قطر وكما اكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل امام الاجتماع على بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على اقتصاد معرفي، وتكافؤ الفرص، وتمكين المجتمع، وضمان العدالة في بيئة العمل. وإذا كان تعزيز العدالة الاجتماعية من أبرز إنجازات منظمة العمل فإن انضمام دولة قطر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية يمثل خطوة مهمة، ويعكس قناعة راسخة لدى القيادة والحكومة ومجتمع الأعمال في قطر ويعكس الالتزام الحقيقي لدولة قطر وحرصها على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإنسان محوراً لكل سياسة تنموية، وتسعى إلى بناء مجتمع عادل ومستدام يحقق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إطار متوازن. الانضمام الى التحالف ليس مجرد عضوية لكنها مهمة يترتب عليها خطوات تتبناها الدولة وتراقب تنفيذها لتحويل الالتزامات السياسية إلى مبادرات عملية تسهم في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة والكرامة للجميع.

تأتي مشاركة دولة قطر في اجتماع مجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في موسكو، لتجسد حضوراً فاعلاً لدولة قطر في المحافل الدولية، ولتؤكد التزامها الراسخ بمبادئ التضامن والتعاون التي قامت عليها المنظمة. وتعد هذه المشاركة خطوة مهمة تعكس حرص الدوحة على تعزيز التشاور والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. كما تعكس هذه المشاركة إيمان دولة قطر بأهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف ودورها في تحقيق الأمن والتنمية. وتؤكد الدوحة أن العمل الدولي المشترك يشكل ركيزة أساسية لمعالجة الأزمات العابرة للحدود وتحقيق الاستقرار طويل الأمد. وتؤكد دولة قطر حرصها المستمر على دعم العمل المشترك داخل المنظمة، سواء في إطار التعاون الإنمائي، أو عبر تعزيز الحوار الحضاري والإنساني، أو من خلال الإسهام في جهود ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار. كما يشكل انخراط الدوحة في هذه المنظومة خطوة إضافية نحو توسيع شبكة الشراكات الدولية التي ترتكز عليها السياسة الخارجية القطرية. ومن هذا المنطلق، ترى دولة قطر في منظمة شنغهاي للتعاون فضاءً واعداً لتطوير شراكة أكثر تطورًا، آملة في الارتقاء بعلاقاتها مع المنظمة إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة لشعوب جميع الدول الأعضاء. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل ما يواجهه العالم اليوم من تحديات معقدة تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، وأزمات إنسانية متفاقمة، وتحديات بيئية، إضافة إلى تهديدات تطال الأمن والسلم الدوليين.وفي هذا السياق، تؤكد دولة قطر ضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق المشترك لتعزيز التنمية المستدامة وحماية الاستقرار العالمي.

جاءت مبادرة «أخلاقنا تبدأ من البيت» التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أمس تفعيلا للتوجيهات السامية بتعزيز دور الوالدين المباشر في تربية الأبناء وضمن جهود الوزارة لتعزيز القيم الأخلاقية داخل الأسرة القطرية، وترسيخ التربية القيمية. المبادرة تهدف إلى تمكين الأسرة من أداء دورها التربوي في غرس قيم أخلاقية راسخة في نفوس الأطفال، مثل: الصدق، الأمانة، الاحترام، التعاون، والإتقان، وذلك عبر أنشطة تربوية وشراكات مجتمعية مبتكرة. «ميثاق الأسرة الأخلاقي» الذي تم الإعلان عنه خلال المبادرة وثيقة تربوية يضاف الى فعالية أخرى تم الاعلان عنها وهي «تحدي الثلاثين يومًا الأخلاقي» الذي يتيح تطبيق قيمة تربوية يومية باستخدام أدوات وألعاب تعليمية رقمية صُممت خصيصًا للبيئة القطرية. على أن دعم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لهذه المبادرات يأتي انسجاما مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز القيم الأخلاقية، وترسيخ الهوية القيمية القائمة على المبادئ الإسلامية الأصيلة داخل الأسرة القطرية. إشراك الأطفال والشباب في مبادرات قيادية وتفاعلية يسهم في بناء جيل يمتلك الوعي والمسؤولية المجتمعية والقدرة على صناعة أثر مستدام. وتركيز المبادرة على البيت يعكس قناعة بكونه المدرسة الأولى التي تتشكل فيها الأخلاق فما يمارسه الأبناء من قيم داخل الأسرة ينعكس على سلوك المجتمع. المبادرة التي أطلقت بحضور الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والتنمية، ومدير متحف الفن الإسلامي، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل تعكس التعاون المثمر بين الجهات المعنية بما يجسد دور الشباب في قيادة مبادرات مُلهمة تعزز قيم المجتمع القطري.

جاء انعقاد النسخة الثانية من «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» ترجمة للتوجيهات السامة بتعزيز دور الأسرة في دعم مسيرة نهضة المجتمع القطري. الملتقى الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط تحت شعار «مواصلة الازدهار في المجتمع القطري»، يأتي في إطار سلسلة ملتقيات التنمية الوطنية بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، وترسيخ الحوار الوطني المفتوح حول أولويات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، بما يسهم في ترجمة تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 إلى نتائج وطنية ملموسة. الملتقى حظي باهتمام وحضور رفيع المستوى يعكس اهتمام الدولة بالملتقى كمنصة وطنية لمناقشة ركيزة التنمية الاجتماعية، ودور الأسرة والمجتمع والهوية الوطنية في دعم مسيرة الازدهار الوطني. وكما أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فإن الملتقى يأتي ضمن سلسلة الملتقيات الهادفة إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الحكومة والمجتمع، وتوسيع مشاركة أفراد المجتمع في صياغة الأولويات الوطنية. استهلال الملتقى جلساته بمناقشة دور الأسرة تأكيد لأولويات الدولة نحو أهمية تطوير مجتمع متماسك يتمتع أفراده بجودة حياة عالية، ويزدهر بروح المشاركة والمسؤولية المشتركة، سعيا الى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية للجميع وتعزيز ترابط الأسر والمجتمعات من أجل حياة متوازنة والحفاظ على الثقافة والهوية القطرية والانفتاح الإيجابي على العالم.

يمثّل توقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو «حركة 23 مارس» محطة جديدة تؤكد الدور المتنامي لدولة قطر في ترسيخ السلام وتسوية النزاعات عبر الحوار. فهذا الاتفاق يعد إنجازا مهما جديدا يُعزّز الزخم الذي أحدثه إعلان مبادئ الدوحة في يوليو 2025، ويؤسس لمسار سياسي وأمني قابل للاستمرار في منطقة لطالما عانت من العنف وعدم الاستقرار. أهمية الاتفاق لا تكمن فقط في مضامينه، بل في كونه وثيقة مرجعية تقود عملية سلام أوسع، بعد أن التزم الطرفان بتنفيذ حزمة بروتوكولات وملاحق تفصيلية خلال المرحلة المقبلة. وتشمل هذه الترتيبات تثبيت وقف إطلاق النار، وضبط آليات التحقق، وفضّ الاشتباك، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع أسس لإعادة الإدماج ودعم مسارات الحوار الوطني. وهي خطوات عملية تُظهر جدية الجانبين وتمنح العملية السياسية عمقًا مؤسسيًا طال انتظاره. لقد شكّل إعلان مبادئ الدوحة نقطة تحول، أعادت الثقة بين الأطراف ودفعتهم نحو خيار الحل السلمي. واليوم يأتي الاتفاق الإطاري ليمثل بداية لا نهاية، إذ تليه جولات تفاوضية قريبة تهدف إلى معالجة القضايا الأكثر حساسية وتحويل الالتزامات السياسية إلى واقع ملموس لصالح سكان شرق الكونغو. ويأتي هذا الاتفاق في سياق نهج دبلوماسي قطري رسّخ مكانته عالميًا؛ نهج يقوم على الدبلوماسية الوقائية، وبناء الجسور، والحوار البنّاء، والاستماع المباشر للأطراف المتنازعة. لقد أثبتت قطر، عبر تجارب وساطة متراكمة، أن قوة التأثير والوساطة تقوم على القدرة على جمع الأطراف المختلفة وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للحوار. إن اتفاق الدوحة اليوم ليس فقط نجاحًا لمسارٍ تفاوضي، بل هو تأكيد جديد على أن قطر أصبحت عنوانًا لصناعة السلام وفاعلًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار في مناطق الأزمات حول العالم.

الدعم القطري لغزة ليس مجرد مساهمة مالية أو مشروع إنساني عابر، بل هو تجسيد لمعنى الأخوّة والمسؤولية العربية تجاه شعب أنهكه الحصار والعدوان. في قلب الدمار، ينهض مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية كأحد أبرز رموز هذا الدعم، حاملاً رسالة الأمل لآلاف الجرحى الذين فقدوا أطرافهم، لكنهم لم يفقدوا إرادتهم في الحياة. منذ إنشائه عام 2019 بتمويل من صندوق قطر للتنمية، قدّم المستشفى خدمات مجانية لمبتوري الأطراف والمصابين بإصابات عصبية وجسدية خطيرة. ورغم استهدافه بالقصف الإسرائيلي وتدميره جزئيًا، عاد المستشفى ليواصل عمله، وليثبت أن العطاء أقوى من الدمار. فخلال فترة قصيرة أعاد تركيب أكثر من مائة طرف صناعي، وساهم في تأهيل آلاف المصابين، بينهم أطفال ونساء يمثلون وجهًا مؤلمًا لمعاناة غزة المستمرة. لكن الحقيقة أن مسؤولية دعم الجرحى في غزة لا تقع على عاتق جهة واحدة. فمع اتساع حجم الكارثة الإنسانية، أصبحت الحاجة ملحة لتضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية كافة، من حكومات ومؤسسات خيرية ومنظمات طبية، لتأمين المواد اللازمة لصناعة الأطراف الصناعية ودعم برامج التأهيل والرعاية النفسية. إن معاناة غزة تتجاوز حدودها الجغرافية، وهي اختبار حقيقي لإنسانيتنا جميعًا. فكل يد تمتد بالمساعدة، وكل مبادرة تُطلق لإعادة الأمل لضحايا الحرب، هي مشاركة في صناعة الحياة من جديد. دعم غزة اليوم واجب إنساني قبل أن يكون التزامًا سياسيًا، ورسالة تضامن يجب أن تتوحد حولها ضمائر العالم الحر.

جاء الاجتماع الثاني والأربعون لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت الشقيقة، ليؤكد من جديد عمق الإيمان الخليجي بأهمية الأمن المشترك بوصفه حجر الزاوية في مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس. هذا الاجتماع يعد محطة مهمة في مسارٍ طويل من العمل الجاد لتوحيد الرؤى وتعزيز التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المتسارعة. لقد أثبتت التجارب أن الأمن لم يعد شأناً محلياً يقتصر على حدود الدولة، بل أصبح منظومة مترابطة تتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية. ومن هنا، فإن تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بات ضرورة استراتيجية لضمان حماية المجتمعات وصون مكتسبات التنمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تهديدات عابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجمات السيبرانية. وفي هذا السياق، يأتي حرص دولة قطر على مواصلة دعم مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، تأكيدًا على موقفها الثابت الداعي إلى توثيق التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس. هذا الحرص يعكس قناعة راسخة بأن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ، وأن التنسيق الجماعي هو السبيل الأمثل للتصدي لأي تهديد قد يمس استقرار المنطقة وشعوبها. كما أن قطر تسعى دائماً إلى توسيع مجالات الشراكة الأمنية لتشمل تطوير القدرات التقنية، وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني وحماية الحدود ومكافحة التطرف. ولا شك أن المكانة الإقليمية والدولية التي بلغتها دول مجلس التعاون اليوم ما كانت لتتحقق لولا استتباب الأمن وفعالية الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وحماية المجتمعات.

يعكس الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان والذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، قناعة قطرية راسخة وعلى أعلى المستويات بحماية الفئات الأولى بالرعاية بالدولة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاجتماعية الشاملة وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل سكان قطر من مواطنين ومقيمين. وتجسيدا لهذا الاهتمام جاء إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لأربع وحدات جديدة الأولى بالرعاية والمعنية بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر. هذه الوحدات وكما أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنها تعزيز التدابير الوطنية، وترسيخ مشاركة الفئات الأولى بالرعاية، بما في ذلك إشراكهم في عمليات اتخاذ وتقييم ومراجعة القرارات والسياسات العامة المرتبطة بحقوقهم. الاحتفال الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر من عام 2002، يؤكد نجاح اللجنة طوال تلك السنوات في ترسيخ شراكات مع الجهات المعنية وتطوير آفاقها تأسيسا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة بما يحفظ حقوق سكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين. لقد رسخت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معايير وفرت الحماية لحقوق الفئات الضعيفة ولطالما كانت ولا تزال مقصدا للإنصاف لكل مضيوم ولم تغفل التوعية بحقوق جميع الفئات الأولى بالرعاية على أرض قطر والقيام بزيارات للمؤسسات والمواقع، بما يسهم في جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا في مختلف مناحي حياتنا، تماشيًا مع قيم وتقاليد مجتمعنا، ومبادئ ديننا الحنيف دون وصاية أو إملاءات وبما ينسجم مع مقتضيات الدستور الدائم لدولة قطر والتزاماتها الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

تأتي زيارة الدكتورة ناتاشا بيرك موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إلى الدوحة كخطوة مهمة سياسية واقتصادية تؤكد أن العلاقات القطرية السلوفينية تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم المشترك. فالزيارة حملت في طياتها روح الانفتاح والرغبة الجادة في بناء جسور أعمق بين بلدين يجمعهما الطموح ذاته نحو التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي. لقد عبّرت اللقاءات المشتركة عن قناعة راسخة بأن الشراكة بين البلدين يمكن أن تتجاوز حدود التعاون التقليدي إلى آفاق أرحب من العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، والطاقة الخضراء. فسلوفينيا، بما تمتلكه من خبرات علمية وصناعية متقدمة، ترى في قطر شريكاً استراتيجياً قادراً على دعم مبادراتها الاستثمارية، في حين تدرك الدوحة أن الاقتصاد السلوفيني المتنوع يشكل بوابة مهمة نحو أسواق أوروبا الوسطى والشرقية. ورغم أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعاً، إذ بلغ العام الماضي نحو 138 مليون ريال قطري، فإن المؤشرات التي أنتجتها هذه الزيارة تبعث على التفاؤل. فهناك رغبة مشتركة في تجاوز هذا الرقم إلى مستويات تعكس قوة العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تطورت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة. في جوهر الأمر، فان زيارة رئيسة سلوفينيا إلى قطر محطة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المتبادل المبني على الفهم والمصالح المشتركة. وبينما تتجه الدولتان بخطى ثابتة نحو تعزيز حضورهما الدولي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، يبدو أن ما يجمع الدوحة وليوبليانا اليوم أكثر من مجرد اتفاقات، بل رؤية مشتركة لمستقبل تتقاطع فيه القيم والطموحات في آن واحد.