تأتي الزيارة الأخوية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أبوظبي أمس، ومحادثاته مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، استمرارا للاتصالات المكثفة التي يجريها سمو الأمير مع قادة المنطقة ودول العالم حول مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساعي المبذولة لاحتواء التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث كان آخر هذه اللقاءات المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس الأول، في جدة. ومن خلال التواصل والتشاور المستمر مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، يواصل صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تكثيف التنسيق المشترك لدعم المسارات السلمية الرامية إلى احتواء التصعيد، وذلك استنادا إلى الموقف الخليجي الموحد الذي يدعو إلى خفض التوتر وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتعزيز العمل المشترك بين القادة لحماية أمن دول مجلس التعاون وصون مصالحها. إن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإيراني، وما يفرضه ذلك من تحديات على الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تداعيات الحرب على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار أسواقها، كلها تتطلب تنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك وتغليب الحلول الدبلوماسية كسبيل لتسوية النزاعات، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والحد من تداعيات الأزمات الراهنة على المنطقة والعالم.

يأتي اجتماع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكذلك الاجتماع الثلاثي الذي جمع سموه مع أخيه ولي العهد السعودي، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في سياق تعزيز العمل الخليجي والإقليمي المشترك، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. ويعكس هذا التنسيق والتشاور حرص القادة الثلاثة على تكثيف الجهود من أجل احتواء التصعيد ووقف العدوان، بما يسهم في حفظ أمن واستقرار دول الخليج. وقد بحث القادة خلال الاجتماع الثنائي والثلاثي سبل مواجهة التوترات المتزايدة الناتجة عن التطورات المتسارعة، لا سيما في ظل استمرار العدوان الإيراني، وما يفرضه من تحديات معقدة على المستويين الإقليمي والدولي. كما بحثوا التداعيات المحتملة لهذه التطورات على إمدادات الطاقة العالمية، في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من عدم الاستقرار والقلق بشأن مستقبل الإمدادات. وتشكّل هذه اللقاءات بين القادة، محطة مهمة للتأكيد على توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المستمر للعمل المشترك بين هذه الدول، بما يضمن قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف التطورات المتسارعة حيث يظل العمل المشترك الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع من ضغوط أمنية واقتصادية متزايدة. إن الاجتماعات التي شهدتها مدينة جدة أمس تبرز أهمية التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقودها دول المنطقة، وتجسد متانة العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة قطر مع المملكة العربية السعودية ومع المملكة الأردنية الهاشمية، والقائمة على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك. كما تعكس الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الأمن الإقليمي ويسهم في احتواء التوترات، وتهيئة الظروف نحو حلول سلمية تضمن استقرار المنطقة وتصون مصالح شعوبها.

في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة، تؤكد دولة قطر في جميع اتصالاتها وتحركاتها على أهمية تغليب لغة الحوار والحكمة في التعامل مع مختلف التوترات، وتحمل المسؤولية الكاملة للحد من أي أعمال عدائية قد تؤدي إلى تأزم الوضع. وتدعو قطر إلى ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على أراضيها وعلى دول المنطقة الشقيقة، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتزيد من حدة التوترات التي قد تمتد آثارها إلى نطاقات أوسع. وفي هذا السياق، تحذر قطر من مغبة الاستهداف غير المسؤول للبنية التحتية الحيوية، خاصة المنشآت المرتبطة بالمياه والغذاء والطاقة، التي تُعد أساسية لضمان حياة المواطنين واستقرار الاقتصادات الوطنية والإقليمية. وتؤكد قطر أن أي محاولة لعرقلة هذه الموارد أو استهدافها ستكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والطاقة، فضلاً عن تهديدها لحرية الملاحة وسلامة البيئة في المنطقة. وتشدد قطر على ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية، والعودة بشكل عاجل إلى طاولة الحوار، مع تغليب لغة العقل والمنطق والحكمة، بهدف احتواء الأزمة. ومن المهم التأكيد في الوضع الراهن على أهمية العمل المشترك للحفاظ على أمن الطاقة العالمي، وضمان حرية الملاحة البحرية، والحفاظ على استقرار المنطقة بشكل شامل ومستدام. هذه المبادرات تعكس التزام قطر بالعمل المسؤول والتعاون المثمر مع المجتمع الدولي لضمان الأمن والسلام.

في إطار المساعي والاتصالات التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لحشد وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء التوتر القائم، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي، جاءت المحادثات التي أجراها سموه مع فخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، الذي وصل الدوحة أمس، في زيارة عمل. وكانت تطورات العدوان الإيراني الغاشم على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية، في مقدمة الملفات التي كانت محل مناقشة بين القيادتين، حيث بحث سمو الأمير المفدى مع الرئيس زيلينسكي، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والأمن والدفاع والطاقة، وبما يعزز الشراكة بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي. وفي هذا السياق، تم توقيع اتفاقية تعاون في القطاع الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأوكرانية، تتضمن مجالات التعاون التكنولوجي، وتطوير المشاريع المشتركة، والاستثمارات الدفاعية، وتبادل الخبرات في مجال مواجهة الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو الاتفاق الذي يجسد الارادة المشتركة للقيادة في كلا البلدين. إن التحديات الكبيرة التي يواجهها البلدان، في هذه المرحلة، تقتضي العمل معا من أجل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، ومواصلة التنسيق والتشاور، في ظل الأحداث الجارية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وفي الوقت نفسه دعم الجهود المبذولة من أجل الحلول الدبلوماسية والعودة إلى الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة.

في ظل التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، تتزايد المخاوف من تداعيات خطيرة لا تقتصر على الإطار الإقليمي، بل تمتد لتؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين. وفي خضم هذا المشهد المعقد، تبرز دولة قطر كلاعب دبلوماسي فاعل يسعى إلى احتواء الأزمات وتغليب الحلول السلمية على منطق المواجهة. لقد أكدت الدوحة، من خلال تحركاتها السياسية والدبلوماسية، موقفاً ثابتاً يقوم على رفض التصعيد والدعوة إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى طاولة الحوار باعتبارها السبيل الوحيد لتسوية الخلافات. هذا النهج لا يعكس فقط التزاماً بمبادئ القانون الدولي، بل يعبر أيضاً عن إدراك عميق بأن استمرار التوتر سيقود إلى مزيد من عدم الاستقرار الذي قد يصعب احتواؤه لاحقاً. وفي هذا السياق، تواصل دولة قطر العمل على تعزيز التعاون المشترك مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجالين الدفاعي والأمني، بما يساهم في دعم جهود الاستقرار الإقليمي. وتكتسب هذه الشراكة أهمية متزايدة في ظل التحديات الراهنة، حيث تتطلب المرحلة تنسيقاً أكبر وتبادلاً للخبرات لمواجهة المخاطر المشتركة. كما يعكس التضامن الذي عبر عنه الاتحاد الأوروبي مع دولة قطر، إثر الاعتداءات المتكررة على سيادتها، إدراكاً دولياً متنامياً لأهمية حماية استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول. وهو ما يعزز من فرص بناء موقف دولي موحد يدعم الحلول السياسية ويحد من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد. إن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب لغة العقل والحكمة، والعمل الجاد على احتواء الأزمات عبر القنوات الدبلوماسية، بعيداً عن الخيارات العسكرية التي أثبتت التجارب أنها لا تجلب سوى مزيد من التعقيد.

في إطار الجهود الخليجية المشتركة للتصدي للعدوان الايراني الغاشم في كل المحافل، جاء امس اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة على هذه الدول، وهو القرار الذي تضمّن ادانة الاعتداءات العسكرية الإيرانية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية المدنية في دول المنطقة وأدت إلى سقوط ضحايا من الأبرياء، باعتبارها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وهذا القرار الذي حظي بإجماع مجلس حقوق الانسان، وشاركت أكثر من 100 دولة في تبنيه، واعتمد بالتوافق خلال الجلسة الطارئة للمجلس، يأتي استكمالا للجهود الخليجية والتعاون بين دولها في المنابر الاقليمية والدولية، وهي الجهود التي كانت قد أثمرت بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، الاسبوع الماضي. ولا يشكل قرار مجلس حقوق الانسان، فقط تجسيدا للإجماع الدولي على رفض استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وانما يعكس كذلك التضامن الدولي الواسع مع شعوب دول مجلس التعاون والأردن، والدعم الكبير لها ولسيادتها واستقلالها السياسي. وهو كذلك تعبير عن الموقف الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن دول مجلس التعاون انطلاقا من عدالة موقفها وتأكيدا على حقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها ومصالحها الوطنية، لن تدخر جهدا في حشد كل الجهود المطلوبة لوضع حد لهذه الاعتداءات ووقف الانتهاكات، وضمان الاستقرار في المنطقة.

يتواصل التضامن الدولي الكبير مع دولة قطر، والتأكيد على الدعم والمساندة لما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالين هاتفيين في هذا السياق أمس، الأول من فخامة الرئيسة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، والثاني من دولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، حيث أكدا على تضامن بلديهما الكامل مع دولة قطر، وإدانتهما الشديدة للعدوان الإيراني، لا سيما الاستهداف الذي طال البنية التحتية، خصوصاً قطاع الطاقة، كما أعربا عن صادق التعازي والمواساة لسمو أمير البلاد المفدى وللشعب القطري في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة. لقد كان الاتصالان مناسبة لاستعراض تطورات ومستجدات الأوضاع في المنطقة، في ظل استمرار العدوان والحرب، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية والحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على السلم الإقليمي والدولي. إن هذا الدعم الواسع والمؤازرة الكبيرة التي تنعم بها دولة قطر من كل الدول الشقيقة والصديقة في العالم، تأتي بفضل الاحترام والمكانة التي تحظى بها القيادة الحكيمة للدولة على الصعيد العالمي، والدور الذي ظلت تضطلع به دولة قطر في الوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية، سواء على مستوى المنطقة أو على الصعيد الدولي، وجهودها البارزة في تعزيز الأمن والاستقرار. إن دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، ممتنة لكل هذه المواقف القوية والمساندة لها من جميع الأشقاء والأصدقاء، ولمشاعرهم الصادقة وتضامنهم غير المحدود، وإدانتهم للعدوان الإيراني الغاشم.. وهي ستواصل دعمها الكامل لجميع المسارات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب، دون أن تغفل عن واجبها في الدفاع عن أرضها وسيادتها في المرحلة الراهنة.

جاء إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي يتعلق بعودة دولاب العمل في في كافة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، إلى طبيعته، من مقار العمل حسب الأنظمة المعمول بها، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026، ليعكس جانبا من الكفاءة العالية للدولة في التعامل مع كل التحديات، والقدرة والمرونة على التكيف مع كل الظروف. لقد أثبتت دولة قطر من خلال الطريقة التي أدارت بها أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة العمل خلال العدوان الإيراني الجاري، قدرتها على إدارة الأزمات والتعامل مع حالات الطوارئ من خلال الخطط والاستراتيجيات الموضوعة مسبقا، والتنفيذ المحكم لهذه الخطط، من خلال جسم قيادي يتولى إحكام التنسيق وتكامل الأدوار بين الأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات المدنية الخدمية، وذلك كله تحت إشراف ومتابعة وتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولعل البيانات الإرشادية الصادرة من وزارة الداخلية بعد إعلان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالعودة إلى العمل حضوريا، تؤكد اهتمام الدولة بكل التفاصيل التي من شأنها تعزيز وتوفير بيئة عمل آمنة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، حيث أكدت هذه البيانات على الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بإجراءات السلامة داخل مقار العمل، والتأكد من جاهزية مخارج الطوارئ ومسارات الإخلاء ونقاط التجمع، وكذلك الالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية المعتمدة لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية. إن الشجاعة والبسالة التي أظهرتها قواتنا المسلحة في التصدي بكفاءة عالية للاعتداءات الإيرانية، واستقرار الأمن الداخلي الذي تحقق بفضل كوادرنا الأمنية، والتنسيق والتكامل في الأداء بين كل الأجهزة والمؤسسات، هو ما ضمن استمرارية الحياة الطبيعية والخدمات الأساسية، وأكد جاهزية دولة قطر للتعامل مع كل السيناريوهات.

أدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صلاة الجنازة على شهداء الوطن إثر سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، وشارك سموه في مراسم تشييع الجثامين مع أسر الشهداء، وقدم واجب العزاء لذويهم. الطائرة المروحية التي كان يستقلها شهداء الوطن تعرضت إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، ليرتقي شهيدا كل من النقيب (طيار) مبارك سالم دواي المري، والنقيب (طيار) سعيد ناصر صميخوالرقيب فهد هادي غانم الخيارين، والوكيل عريف محمد ماهر محمد من منتسبي القوات المسلحة القطرية والرائد سنان تاشتكين من القوات المشتركة القطرية التركية، وسليمان جيمرا كهرامان وإسماعيل أناس جان من المتعاونين المدنيين من الجنسية التركية. وغني عن البيان الجهود التي تبذلها القوات المسلحة القطرية بكافة أفرعها الجوية والبحرية والبرية والقوات الخاصة من أجل الدفاع عن الدولة وسمائها ومياهها الاقليمية في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وما تعرضت له دولة قطر من اعتداءات ايرانية غاشمة واستبسال قواتنا المسلحة في الدفاع عن الوطن والسهر لحمايته وتوفير الامان للشعب القطري والمقيمين على أرض قطر. ستظل القوات المسلحة القطرية الدرع الحصين تتمتع بجاهزية عالية لحماية أمن البلاد وسيادتها وتطوير قدراتها للتصدي لأي تهديدات خارجية تستهدف وطننا الغالي قطر. خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء الذين جسدوا أسمى معاني الوفاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

تحت ذريعة سلامة السكان في ظل التصعيد الحالي وتطورات الحرب الدائرة مع إيران، تواصل سلطات الكيان الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، الذي حرم عشرات الآلاف من المصلين من أداء الصلاة والاعتكاف، وخاصة في ليلة القدر والجمعة اليتيمة، وأداء صلاة عيد الفطر، لأول مرة منذ عام 1976، وذلك في إطار مخطط إسرائيلي لفرض واقع جديد، حيث يشكل هذا الإغلاق حلقة جديدة في مخطط التصعيد المستمر في محاولة لتغيير "الوضع القائم" في القدس، وتكريس السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى. وتشكل هذه القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة، وإنما تشكل استفزازا مباشرا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. إن الانشغال بحالة التصعيد والتطورات العسكرية الجارية في المنطقة، ينبغي ألاّ يجعلنا ننسى ما يواجهه المسجد الأقصى من خطر بالغ، والذي يحتاج من الأمة العربية والإسلامية إلى المزيد من التحرك على الصعيدين الرسمي والشعبي، للتصدي لكل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير المُبرَّرة ، والتأكيد على أن كامل مساحة الحرم القدسي الشريف، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه، وأنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. إن مواجهة خطط الاحتلال لتوظيف التصعيد الإقليمي، يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، إلى جانب الجهود المبذولة حاليا للتعامل مع العدوان الإيراني على عدد من دول المنطقة.

يأتي العيد هذا العام، في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، حيث يتواصل العدوان الإيراني الغاشم على قطر وعدد من الدول، وما نجم عنه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي. ورغم التطورات الجارية، ظلت دولة قطر صامدة وشامخة وهي تتصدى لهذه الاعتداءات على المستويات بقيادة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي يتقدم الصفوف وهو يبذل كل مساعيه من أجل ضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وسيادة دولة قطر. ولعل حالة الطمأنينة العامة في دولة قطر، رغم استمرار الاعتداءات، تظهر في التزام سمو أمير البلاد المفدى، ببرنامجه المعتاد خلال الأعياد، حيث أدى سموه صلاة عيد الفطر المبارك مع أبناء شعبه الوفي في مصلى لوسيل صباح أمس، بحضور سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. كما استقبل سموه جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك في قصر لوسيل العامر. وفي هذه المناسبة تتوجه الشرق بالتهنئة الخالصة بالعيد لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ولرجال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة، وهم يسهرون على أمن واستقرار دولة قطر، أعاد الله العيد على قطر قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالأمن والأمان. وكل عام وقطر بخير وأمن وسلام

في إطار المشاورات المستمرة بين القادة في المنطقة لتنسيق المواقف في ظل استمرار العدوان الإيراني الغاشم على دولة قطر وعدد من دول المنطقة، يعكس استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي وصل الدوحة أمس في زيارة عمل، غداة استقباله أخاه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في زيارة مماثلة، المستوى العالي للمشاورات المكثفة التي يجريها سموه من أجل بلورة المواقف المشتركة بهدف اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة لحماية أمن المنطقة وضمان استقرارها، ووقف الاعتداءات الإيرانية الآثمة. وفي أعقاب العدوان الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية ومنشآت الغاز، وما يمثله هذا الاعتداء من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويقوض أمن إمدادات الطاقة العالمية، شهدت الساعات الماضية ومنذ اللحظات الأولى للاعتداء، دعما وتضامنا واسعا من مختلف دول العالم مع دولة قطر، حيث تلقى سمو أمير البلاد المفدى، العديد من الاتصالات الهاتفية من أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول الشقيقة والصديقة، في إطار التضامن مع دولة قطر والدعم الكامل لها فيما تواجهه من عدوان إيراني غاشم وغير مبرَّر. إن المواقف التي عبرت عنها كل دول العالم بشأن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وطبيعة هذه الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومن بينها منشآت الطاقة، تفضح الادعاءات الإيرانية المضللة وحججها الواهية، في ظل غياب كامل للحكمة والتحلي بالمسؤولية. إن ما يحدث حاليا يستوجب من إيران العمل على مراجعة حساباتها الخاطئة، وأول خطوة لتفادي تبعات ما يجري، هو التوجه نحو وقف فوري للعدوان والتصعيد، ليس فقط التزاما بمبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول، وإنما كذلك للعمل من أجل ترميم الشرخ الكبير الذي حدث في علاقاتها بدول وشعوب المنطقة.