الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الى المملكة العربية السعودية ولقائه مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بقصر الصفا بمدينة مكة المكرمة انما تحمل في طياتها الكثير من المعاني والاشارات المهمة خصوصا السياسية منها، فهي اول زيارة يقوم بها حضرة صاحب السمو الى الخارج لتكون المملكة اول دولة يزورها منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهي اشارة واضحة الى ما يربط دولة قطر بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وما يربط  سموه بالقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين.. وهي ايضا  تأتي للتأكيد على حرص الدوحة على أهمية التنسيق والتشاور مع المملكة في كل القضايا الإقليمية والدولية". ان زيارة حضرة صاحب السمو الامير المفدى الى المملكة وما عقده من محادثات مع خادم الحرمين الشريفين وبحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى السعوديين كصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الاميرعبد إلاله بن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيزآل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين انما تؤكد على اهمية الموضوعات الحساسة بالغة الاهمية التي تم تداولها خلال الاجتماع وفي مقدمتها العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما آخر تطورات الاوضاع في المنطقة. ان زيارة سمو الامير الميمونة الى المملكة خلال شهر رمضان المبارك تعكس ما جاء من تأكيدات سموه في خطاب التنصيب والذي شدد فيه على السعي للارتقاء بالعلاقات مع "الاشقاء العرب وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون" إلى أعلى مستويات التكامل الممكنة.

حراك دولي رسمي واسع باتجاه الأزمة المصرية التي دخلت مرحلة حرجة، عقب تهديد الداخلية المدعومة من الجيش لفك الاعتصامات في ميادين المدن الكبرى وبخاصة في القاهرة، المطالبة بعودة الشرعية التي أفرزتها ثورة يناير العام2011 الى الحكم. مصر في هذه المرحلة بحاجة الى تفهم دول العالم بان ما يجري من حراك جماهيري وحوار سياسي متضارب في الرؤيا والمواقف بعيدا عن العنف الدموي هو حالة صحية، ولكن المرحلة تحتاج الى الصبر، والتمسك بالسلمية بعيدا عن القتل والتخريب، فالتطورات الجارية على الساحة المصرية في هذه المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس السابق تنتظر جملة من الامور لتهدئة الأوضاع، من ذلك الاسراع في تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، ووضع الآليات اللازمة لتنفيذ خريطة المستقبل وصولا الى الاستقرار في اطار من التوافق الوطني والتفاهم مع اطراف المعارضة والوصول معها وبها الى حل توافقي. على هذه القاعدة، تسعى أطراف دولية عدة، بينها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة، إلى التوسط بين الأطراف المصرية المختلفة لحل الأزمة السياسية في البلاد، في الوقت الذي واصلت فيه العديد من الدول العربية جهودها لتحقيق التقارب بين اقطاب السياسة من مختلف الاتجاهات والنظام الجديد في مصر، ولاطلاق سراح الرئيس المعزول مرسي المحتجز في مكان مجهول للآن. وهذا المسعى الدولي لاطفاء الحريق المصري، الى جانب وساطات عقلاء العرب وحكمائهم، يبقى الامل قائما في انتشال مصر وشعبها ومقدراتها من الانزلاق الى حافة الهاوية، ويبقى أن نرى مدى متابعة هذا الحراك لحل الأزمة. فهل تنجح جهود الوساطة الأوروبية في حلحلة الوضع في مصر بشكل ناجح؟، باعتقادنا انه من الضروري ان تبدأ كل الأطراف فى مصر، استعدادها لوقف العنف والدخول في حوار يشمل الجميع، وهو أمر لاغنى عنه، ولن يقوم به إلا الشعب المصري. فالتزام الطريق السلمي والقانون واحترام حقوق الإنسان في مصر، الطريق الأوحد للخروج من الأزمة السياسية الحالية هناك.

اثار تكليف مجلس الوزراء المصرى أمس وزير الداخلية بفض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، حالة غضب ممزوجة بمخاوف من تكرار مسلسل الدم الذى سال فى ما عرف اعلامياً بمجزرتى " الحرس الجمهوري، وميدان المنصة" والذى راح ضحيتهما مايقرب من 150 شخصا من أنصار مرسي. حتى أن رافضى عودة مرسى لا يروق لهم قتل المزيد من المصريين وان اختلفوا معهم فى الشأن السياسى عميق الاختلاف، وبالضرورة فمؤيدو مرسى يعتبرون هذا التكليف أعلنته وزيرة الاعلام، هو بمثابة ضوء أخضر لمجزرة جديدة. الخطوة التصعيدية الجديدة أتت فى اليوم التالى لزيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، الى مصر ولقاء مرسى بمكان احتجازه دون أن تعلن عما دار بينهما، كما أن هذه المرة يستبعد الجيش نفسه من مشهد المواجهة، اذ سحب قواته من الميادين المراد فض اعتصام من فيها، فى الوقت ذاته يتهم بيان مجلس الوزراء هذه الاعتصامات بأنها تهدد الأمن القومى للبلاد. كلها أمور تزيد المشهد تعقيداً، اذ أن اقدام السلطة الحاكمة فى مصر على استخدام العنف مجدداً يقضى على كل آمال الحل السياسى الذى نصحت به الأصوات العاقلة بالداخل ويتبناه وسطاء السلام من الخارج. سقوط المزيد من القتلى لن يقضى فقط على أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، بل سيعيد الى الذاكرة مشاهد ما قبل تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مثل موقعة الجمل وجمعة الغضب وغيرهما من الأحداث، واذا كانت مشاهد يناير استطاعت أن تقضى على نظام مبارك الذى حكم مصر 30 عاماً، فانها ان تكررت مجدداً، ومع تغير الظروف والمعطيات، فسوف تأخذ مصر الى المجهول. لا بديل عن الحل السياسي، واسراع كل فصيل بتقديم تنازلات من أجل حقن الدماء والحفاظ على الوطن من شبح التمزق الداخلي، ومسئولية الادارة المصرية فى هذا الأمر كبيرة، اذ أنها بيدها لم الشمل من جديد وتقديم مصلحة الوطن على المضى فى عناد سياسى ستدفع ثمنه مصر وحدها. مصر..القوة ليست الحل,رأى الشرقاثار تكليف مجلس الوزراء المصرى أمس وزير الداخلية بفض اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من ميدانى رابعة العدوية ونهضة مصر، حالة غضب ممزوجة بمخاوف من تكرار مسلسل الدم الذى سال فى ما عرف اعلامياً بمجزرتى " الحرس الجمهوري، وميدان المنصة" والذى راح ضحيتهما مايقرب من 150 شخصا من أنصار مرسي.حتى أن رافضى عودة مرسى لا يروق لهم قتل المزيد من المصريين وان اختلفوا معهم فى الشأن السياسى عميق الاختلاف، وبالضرورة فمؤيدو مرسى يعتبرون هذا التكليف أعلنته وزيرة الاعلام، هو بمثابة ضوء أخضر لمجزرة جديدة.الخطوة التصعيدية الجديدة أتت فى اليوم التالى لزيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، الى مصر ولقاء مرسى بمكان احتجازه دون أن تعلن عما دار بينهما، كما أن هذه المرة يستبعد الجيش نفسه من مشهد المواجهة، اذ سحب قواته من الميادين المراد فض اعتصام من فيها، فى الوقت ذاته يتهم بيان مجلس الوزراء هذه الاعتصامات بأنها تهدد الأمن القومى للبلاد.كلها أمور تزيد المشهد تعقيداً، اذ أن اقدام السلطة الحاكمة فى مصر على استخدام العنف مجدداً يقضى على كل آمال الحل السياسى الذى نصحت به الأصوات العاقلة بالداخل ويتبناه وسطاء السلام من الخارج.سقوط المزيد من القتلى لن يقضى فقط على أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، بل سيعيد الى الذاكرة مشاهد ما قبل تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مثل موقعة الجمل وجمعة الغضب وغيرهما من الأحداث، واذا كانت مشاهد يناير استطاعت أن تقضى على نظام مبارك الذى حكم مصر 30 عاماً، فانها ان تكررت مجدداً، ومع تغير الظروف والمعطيات، فسوف تأخذ مصر الى المجهول.لا بديل عن الحل السياسي، واسراع كل فصيل بتقديم تنازلات من أجل حقن الدماء والحفاظ على الوطن من شبح التمزق الداخلي، ومسئولية الادارة المصرية فى هذا الأمر كبيرة، اذ أنها بيدها لم الشمل من جديد وتقديم مصلحة الوطن على المضى فى عناد سياسى ستدفع ثمنه مصر وحدها.

كشف تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا حالة من الفزع والصدمة إزاء ما يجري في سوريا، بعد أن خلص إلى استمرار وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتفاقم الوضع الإنساني وعجز النظام عن النهوض بمسؤولياته القانونية لحماية المدنيين والأبرياء من آلة القتل والقمع التي سلطها عليهم طيلة السنتين الماضيتين، مما يعني أن النظام السوري ماض في مواجهة المجتمع الدولي مما يحمله المسؤولية الكاملة عن خرق ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي. هذا التطور الخطير دفع قطر لأن تعرب عن أسفها لما سجلته اللجنة من انتهاكات صارخة تبعث على الأسى وتدعو الجميع إلى استنكاره والتنديد به وتحث المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على النظام السوري من أجل احترام التزاماته القانونية والأخلاقية. وقد أكدت قطر، خلال استقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بقصر البحر مساء أمس سعادة السيد أحمد العاصي الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والوفد المرافق، على موقفها الثابت من الثورة السورية ودعم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. نعتقد أن هذا التقرير دليل إضافي من المفترض أن يدفع المجتمع الدولي إلى مراجعة حساباته، والنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري لحمايته، ولجم آلة القتل التي يرفعها النظام في وجه المطالبين بالحرية والديمقراطية، خاصة بعد أن اقترب شهر رمضان المبارك من نهايته، وهو في شرعنا الاسلامي شهر سلام وتراحم، دون أن ينعم الشعب السوري بحقه الطبيعي في حظه من هذا السلام والتراحم، ولاحتى التعاطف الذي من المفترض أن يلقاه من المجتمع الدولي، ولذلك ندعو لمراجعة المواقف تجاه التطورات الميدانية على الأرض وتكثيف دعم المعارضة، خاصة في ضوء التزامات مجموعة "أصدقاء سوريا"، وتعهدات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.

بعد هدوء نسبي واستقرار أمني كان طابعه هشا خلال الشهور الماضية، عاد الارهاب الاسود يطل من جديد بوجهه القبيح على ارض الرافدين؛ منتهكا حرمة شهر رمضان؛ وموغلاً في سفك دماء المواطنين بلا تمييز بين كبير وصغير أو شيخ وامرأة. ومهددا باستدراج البلاد لإعادة إنتاج الحرب الأهلية التي تجاوزها العراقيون من قبل بتضحياتهم ووعيهم. فبالامس أدى انفجار 17 سيارة مفخخة وخمس عبوات ناسفة معظمها في بغداد الى مقتل 57 شخصا ؛ وهو يرفع عدد قتلى أعمال العنف بالعراق منذ بداية شهر يوليو الجارى الى اكثر من 800 شخص!! المؤكد ان تلك المجازر والمشاهد الدموية التى يشهدها العراق هى نتاج طبيعى لحالة الانقسام السياسى المسيطرة على الساحة العراقية ؛ وهى حالة أدت بدورها الى توفير الاجواء والبيئة الحاضنة لتلك العناصر الارهابية ؛ لاشاعة الفوضى ونشر مسلسل الموت والدمار فى البلاد. لا شك ان تصاعد وتيرة تلك الاعتداءات من شأنه ان يؤدى الى اشاعة روح الاحباط لدى المواطنين بالإحباط ؛ ويغذي نزعات الانقسام الطائفي ويشل الحياة المدنية في البلاد. وهكذا نحسب ان تصاعد العمليات الارهابية عبر تلك التفجيرات المجرمة تدعو إلى "تكاتف جهود العراقيين بجميع انتماءاتهم الحزبية والعرقية والطائفية بشكل عام لوقف نزيف الدم؛ وتفويت الفرص على المتربصين بالعراق سواء من الداخل أوالخارج؛ ولكى يعود العراق الى دوره الفاعل المؤثر فى محيطه العربى والاقليمى. ان انقاذ العراق من شبح الحرب الاهلية البغيضة الذى يخيم على مدنه اليوم يستدعى حوارا وطنيا صريحا تشارك فيه جميع القوى السياسية العراقية، شريطة ان يؤسس هذا الحوار على ارضية المساواة بين كافة ابناء الشعب ونبذ الطائفية المقيتة؛ وينطلق من احترام مبدأ المواطنة. ولعلها فرصة ونحن نعيش روحانيات العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك؛ ومنتهيا لاستقبال ايام عيد الفطرالمبارك للقيادات السياسية فى العراق لرص صفوفها الوطنية ؛ ونبذ خلافاتها الطارئة لرسم خريطة عاجلة لانقاذ الوطن.

التداعيات الدامية المؤسفة لمشهد عزل الرئيس المصرى محمد مرسى من قبل القيادة العسكرية ؛ تؤشرالى ان ثمة من يسعى سواء عن "خبث" مقيت اوحماقة سياسية ممجوجة ؛ لاستدراج البلاد الى حالة من الاقتتال الداخلى؛ عبراشعال المزيد من نيران الفتنة ؛ والمضى فى الاعيب التلفيق والتزوير فى ملامح المشهد السياسى المتفجر بأدوات العنف والقتل على الجانبين؛ والذى أدى الى مقتل 72 متظاهرا واصابة 400 اخرين بجروح يوم السبت الماضى خلال المواجهات المؤسفة بين الشرطة وأنصارالرئيس المعزول ؛ حسب بيانات وزارة الصحة المصرية. المؤكد وعلى ضوء تلك الصورة "المآساوية المرعبة" ومؤامرات شق الصف الوطنى التى تشهدها الساحة المصرية ؛ انه لاغالب ولا مغلوب بين اطراف الازمة حتى الان فالجميع خاسرون؛ وبالتالى فان مصرهى المستهدفة والتى يريد البعض ذبحها ؛ وتغييبها عن دورها الريادى والحضارى المحتوم ؛ وبالتالى سقوط الاسرة العربية بأكملها فى مزيد من الضعف والتهميش؛ بينما الكاسب الاكبرهم اعداء الامة وفى مقدمتهم الكيان الصهيونى؛ الذى لا يمكن تبرير قادته وأجهزة استخباراته من بعض المؤامرات التى تشهدها سيناء هذه الايام لخلق حالة من الارباك والفوضى للجيش المصرى؛ واشعال مزيد من نيران الفتنة مع القوى الاسلامية بضوء تورط أحد قيادييها-للاسف- فى تصريحات وتلميحات من فوق منبر رابعة العدوية تشي بأن فى مقدورهم وقف تلك الهجمات اذا ما افرج عن الرئيس المعزول.  وعليه فاننا نحسب انه لا يمكن لاى عاقل أو وطنى شريف أوعربى اصيل تسكنه هواجس وآمال مستقبل أمته ان يقبل بما تشهده مصراليوم. صحيح ان ثمة مبادرات وطنية مصرية تقدم بها بعض المثقفين والمفكرين والقوى السياسية لاطفاء النيران؛ ووقف حمام الدم وانقاذ الوطن من بين براثن تلك الفتنة المجنونة التى ينفخ فى نيرانها اعداء مصرلالتهامها ؛ غير ان خطورة المشهد المصرى ربما تستدعى تحركا عاجلا من قادة الدول العربية والاسلامية؛ لتحمل مسؤولياتهم القومية والاخلاقية وتقديم النصح الى طرفى الازمة ؛ ووقف استفحالها لانتشال مصر من فوق فوهة ذلك البركان ؛ وفى هذا السياق جاءت بالامس دعوة الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين مجددا لقادة الدول الاسلامية والعربية بأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله تعالى، وأمام التاريخ، والأجيال، بالتدخل الايجابي السريع لوقف هذه المجازر، وتحقيق مصالحة شاملة مشرفة لا يهضم فيها حق أحد، ويحافظ على أمن مصرالذي هو من أمن أمتنا الاسلامية والعربية".

الأحداث الخطيرة التي شهدتها مصر الشقيقة امس أمام النصب التذكاري في مدينة نصر بالقرب من رابعة العدوية، حيث سقط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين السلميين من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لا بد لكل المصريين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم من التوقف عندها واخذ العبر مما حدث. لقد اصبح الوضع في مصر يزداد تعقيدا يوما بعد يوم حتى انه بات ينذر بدخول البلاد نفقا مظلما لا يفضي الا الى حرب اهلية لا يستفيد منها سوى اعداء مصر. وما حدث في مدينة نصر من سفك لدماء المصريين الزكية، هو أمر غير مستغرب بل انه يكاد يكون متوقعا من الكثيرين بسبب انسداد الافق السياسي للازمة وعدم استجابة الاطراف المختلفة لدعوات الحوار والبحث عن صيغ سياسية تعيد العملية السياسية إلى المسار الصحيح وهو طريق التحول الديمقراطي السلمي. ان ادانة واستنكار أعمال القتل التي وقعت ضد المتظاهرين لا ينبغي ان يتبعها فتح تحقيق مستقل ونزيه لمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة فحسب، بل وان يرافقها عمل دؤوب من كل الاطراف المصرية لاطلاق عملية حوار سياسي جدي للعبور بمصر الى بر الامان والمحافظة على المكاسب التي تحققت للشعب بفضل ثورة 25 يناير من اطلاق للحريات الكاملة. ان الآمال لا تزال قائمة في ان يبتدر القادة الحكماء في مصر اطلاق مبادرات تجمع الصف الوطني الذي وحدته ثورة 25 يناير ضد قمع واستبداد نظام الرئيس الخلوع حسني مبارك، للحفاظ على النسيج الوطني ومكاسب الثورة. ومما يرفع درجة التفاؤل ان الكثيرين بدأوا يتحركون في اتجاه رأب الصدع بين الفرقاء المصريين، حيث طرحت اكثر من مبادرة آخرها تلك التي اطلقها د.محمد سليم العوا، والمستشار طارق البشري والتي دعت الى أن يفوّض رئيس الجمهورية كامل سلطاته وصلاحياته لحكومة توافق وطني مؤقتة تعد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال 60 يوماً، يتبعها إجراء انتخابات رئاسية. لقد حان الوقت كي يمضي المصريون باتجاه التوافق الوطني على حلول سياسية للازمة تجنبا لانحدار البلاد إلى هاوية العنف والحرب الأهلية.

مؤشرات عديدة ظهرت امس اكدت ان مصر يمكن ان تنزلق الى حافة المحظور الذي لا يتمناه احد للشقيقة مصر والاشقاء المصريين. وأنباء امس التي طافت العالم لتخبر عن وقوع قتلى وجرحى فيما سمي بحرب المليونيات في ميادين المدن المصرية انما هو اقتراب من المحظور وما حذرت منه جميع الدول والشعوب المحبة لمصر والمصريين وفي العديد من المناسبات. كذلك كان تحذير وتنديد دولة قطر بالعنف الذي لا يجلب الى مصر سوى العنف المضاد الذي يقود البلاد الى المجهول وتعبيرها عن القلق لإراقة الدماء في مصر بعد مقتل واصابة الكثير من المصريين. ان سياسة حوار الطرشان وحوار القنوات الفضائية وحوار المليونيات التي تسود حاليا بين الفرقاء في مصر الذين يستخدمون الشعب ويحرضونه للخروج بمليونيات تحفيزا لاغراض استشرفوها او بيتوا لها انما يشير الى وجود افكار ومحرضين غرباء يعبثون بهذا الطرف او بذاك ولابد في كل الاحوال من الاصغاء الى صوت الضمير والعقل ووضع مصلحة مصر والمصريين فوق أي اعتبار اخر مهما كان حزبيا او عقائديا واخذ العبر مما جرى ويجري في دول قريبة من مصر والتي تلتهمها نيران وتدمرها الغوغائية لان احدا ممن بيده العقد والربط لا يريد الا حوار الطرشان الذي لا يفضي الى أي نتيجة بناءة. ان ما يجري اليوم في مصر من خروج للمليونيات والمبارزة التي يبديها كل طرف من طرفي الشرعية "الدستورية" و"الثورية" بقدرته على تسيير واخراج المليونيات الى الشوارع والميادين انما هو في النهاية تعبير فقد مضامينه التي كان يحملها قبلا عندما خرج الشعب بتلقائيته لتحقيق ثورته واحداث التغيير الذي كان يريده. الامور اذا بقيت تسير بالاتجاه الذي هي عليه اليوم فاننا ننتظر كارثة تحل بارض مصر وعلى جميع العقلاء والحكماء الظهور والمبادرة الى رفع الصوت بالحكمة والموعظة الحسنة والعمل مع كل من يريد لمصر الخير لوضع حد لهذا النزيف الذي ينبئ بالكارثة او المحظور الذي لا يجب ان تتخطاه القوى المختلفة في مصر والتي لابد انها لا تريد لمصر الا الخير خصوصا ان جميع الدول العربية والصديقة لمصر لم ولن تقف مكتوفة الايدي بل سعت وتسعى للوقوف بجانب مصر حتى تجتاز هذه المرحلة التاريخية بسلام وامان وباقل الخسائر البشرية والاقتصادية خصوصا ان الاقتصاد اول ما يتاثر بمثل هذه الاوضاع التي تتسارع باتجاه المحظور اكثر فاكثر.. ان ما يجري على ارض مصر اليوم يؤكد اهمية وضرورة العودة الى "الحوار الحقيقي" بين الاخوة باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق في مصر فليس من حل سوى الحل السياسي القائم على الحوار والحوار الاخوي وليس حوار الطرشان لتتجنب مصر ما يتمناه لها اعداؤها بوقوع المحظور الذي لا يرضي اي اخ او صديق.

سلاح جديد أضيف الى المشهد السياسي في مصر، واتسع استخدامه على مدى العامين الماضيين، وان ابتدأ سلميا للمطالبة بالحريات وقبل ذلك لاسقاط نظام الطاغية حسني مبارك، الا أنه تحوّل الى لازمة سياسية أدواتها جماهير الشعب المصري، تتحرك بمطالب هذا الفريق السياسي أو ذاك من المعارضين أو المؤيدين. لكن هذه المرة أرادت المؤسسة العسكرية أن تختبر مدى شعبيتها وسط جماهير مصر واختبار قدرتها في تحريك الشارع، ففعاليات اليوم الجمعة ممهورة بخاتم وزارة الداخلية المصرية واعداد وزارة الدفاع بقيادة رئيسها الفريق عبد الفتاح السيسي وجوقة القوى الليبرالية والعلمانية. قيادة الجيش المصري تسعى الى وضع بصماتها في المشهد السياسي لمصر المعاصرة علّها تستعيد أمجاد ثورة 23 يوليو/ تموز عام 1952، بزعامة الرمز الخالد جمال عبدالناصر وزملائه الأبطال، وجماهيريتها الكاسحة محليا واقليميا، بل وعالميا، الاّ أن الحراك العسكري — السياسي لضباط القوات المسلحة الحاليين فاتهم أن الظروف والمبرّرات مختلفة، كما أن الفوارق واضحة بين " كاريزما" الشخصيات لكل منهم، وضباط ثورة يوليو، التي كان لها معاني ودلالات أعمق وأكبر من كل من اجتهد في تفسير حركة الضباط الاحرار التي اتسمت لاحقا بمنهجية الثورة. لا تثريب على ما أعلنته المؤسسة العسكرية وقيادتها وعلى رأسها الفريق السيسي من ان الهدف من دعوة اليوم لمليونيات في عموم مصر،هو لأخذ التفويض من الشعب لمحاربة ومكافحة الارهاب الأسود والعنف بما يكفل الأمن والاستقرار في البلاد،كما جاء في بيان الفريق السيسي، ولكن أي ارهاب هو المقصود طالما تضمن انذارا الى المؤيدين المتمسكين بالشرعية الدستورية والقانونية القادمة عبر صناديق الاقتراع بأطيافهم السياسية وقد منحوا انذار " الفرصة الاخيرة " للتراجع والانضمام الى "الصف الوطني". القراءة بين سطور الخطابات التحريضية، والمشاهد المصوّرة عبر فضائيات الاعلام المصري المنفلت لا توحي بالاطمئنان، ولا تبشّر بالاستقرار القريب، وأيدينا على قلوبنا من عبث العابثين بأمن مصر والمتاجرة بدماء شبابها، لا لشيء سوى للوصول الى المناصب وكراسي الحكم، بينما ملوك الطوائف يقبعون في جحورهم بانتظار اللحظة الحاسمة للانقضاض على مكاسب ثورة يناير العام 2011.

بوتيرة متسارعة، تفاعل الشارع المصري مع دعوة وزير الدفاع المصري الفريق عبدالفتاح السيسي للشعب المصري، خصوصا مؤيدي الإطاحة بالرئيس المعزول مرسي، للنزول إلى ميادين مصر يوم غد الجمعة لمنحه تفويضاً لمواجهة ما سماه بـ"الإرهاب". لقد أشعلت هذه الدعوة ميادين مشتعلة منذ 25 يوماً، يعتصم فيها مؤيدو الرئيس مرسي الذين وصفوا دعوة السيسي بأنها دعوة صريحة لحرب أهلية واصطناع ذريعة لمجازر جديدة. بينما تفاعل الطرف المؤيد للدعوة وأسرع بمنحه التفويض، كل حسبما يملك من وسائل للتعبير، وبين هذا الفريق وذاك تبدو مصر مقبلة على وضع ينذر بخطر بالغ في ظل انسداد الافق السياسي. تأزم الموقف في مصر لا يدعو للتفاؤل، إذ ان العد التنازلي قد بدأ وباتت المواجهة بين الفريقين محتومة، إلا إذا خرج على الجميع صوت عاقل يدعو لحوار تصالحي جاد، يجمع الخصوم على مائدة حوار واحدة وعلى بنود تصالح تشمل الجميع دون اقصاء لطرف على حساب طرف آخر، ويتنازل الجميع ليربح الجميع وتحقن دماء الشعب. لقد دعت قطر من منطلق حرصها على الاستقرار في مصر، إلى ضرورة اللجوء لحل سياسي يقوم على الحوار في إطار الوحدة الوطنية، حيث اشارت الى أن استمرار الاحتجاز القسري للرئيس المنتخب محمد مرسي، دون سبب، يهدد مكتسبات ثورة 25 يناير. ان الموقف القطري الحريص على مصر لن يعالج وحده الانقسام الذي يبدو عليه الشارع المصري الآن، إذ يجب على العقلاء الصامتين من أبناء مصر أن يقوموا بواجبهم، وأن يعلنوا مبادرتهم لحل الأزمة وحقن الدماء التي قد تسيل، وقبل كل ذلك على السلطة الحاكمة في مصر أن تبادر باجراءات لابداء حسن النية، وربما يشكل اطلاق سراح الرئيس مرسي فرصة لاعطاء مساحة للتفكير في توجه الجميع الى طاولة الحوار طواعية، فحوار بالإكراه كحرث في الماء، لا قيمة له.

أخذت الأحداث في مصر الشقيقة منحى خطيرا ومتسارعا خلال الأيام القليلة الماضية مما يعكس خطورة الوضع السياسي والمستوى العنيف الذي وصلت إليه الأوضاع من التأزم، الأمر الذي يتحتم معه مراجعة الموقف بحكمة ومنطق. ومن الضروري لمعالجة ذلك البدء في مصالحة وطنية لن تكتمل أركانها مع استمرار حبس الرئيس المنتخب محمد مرسي في ضوء ما يحمله ذلك من مخاطر تهدد مكتسبات ثورة 25 يناير. فبالتزامن مع ذكرى ثورة 23 يوليو، التي كنا نأمل أن تكون مناسبة لبناء جسر شعبي - ديمقراطي بينها وثورة 25 يناير، استيقظت مصر على موجة عنف جديدة أودت بحياة عشرة أشخاص على الأقل في مواجهات بين مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي ومعارضيه. فيما قال خالد الخطيب، رئيس الادارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة المصرية ان حصيلة الاشتباكات التى وقعت يوم الاثنين وفجر أمس الثلاثاء في ميدان التحرير ومحيطه وفي مدينة قليوب شمال القاهرة وفي وميدان الجيزة وميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة، بلغت 86 مصابا. في ضوء هذا التصعيد الخطير، والذي لايمكن التنبؤ بعواقبه، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية عن قلقه من تطور الأحداث في مصر الشقيقة، لا سيما بعد تزايد عدد الضحايا من المدنيين. ورأى المصدر أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق في مصر هو الحل السياسي القائم على الحوار في إطار الوحدة الوطنية، ويتعذر ذلك في ظل غياب أحد طرفي الحوار واستمرار احتجاز رموزه. مصر اليوم في مأزق حقيقي، لن يكون الخروج منه إلا بآليات سياسية، تبدأ بالافراج عن الرئيس المنتخب، وتعتمد حوارا شاملا في إطار وحدة وطنية لاتستبعد تيارا ولاتقصي طرفا، مهما كان توجهه أو انتماؤه، في سبيل إيجاد مناخ سياسي هادئ أولا، وملائم لإطلاق هذا الحوار ثانيا.

تزداد الازمة في سوريا تعقيدا، ولقى 100 ألف شخص حتفهم منذ الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في درعا عام 2011، وما يزيد المخاوف دخول حزب الله في الصراع بما يشعل حربا طائفية، وهو ما يرفضه المجتمع الدولي، وانهاء تدخل هذا الحزب ضرورة اكثر من اي وقت مضى، ففي وقت يتقدم الشعب السوري وجيشه الحر نحو التغيير، فإن من شأن هذا التدخل ان يعمق الازمة، وهو بمثابة خنجر مسموم في الظهر، وبذرة لفتنة طائفية، في وقت يترنح فيه نظام الاسد، وتستمر جرائمه وتدخل حملته العسكرية على الاحياء المحاصرة في حمص اسبوعها الرابع، فجرائم الحرب وسفك الدماء يتحملها النظام السوري وحليفه حزب الله. يأتي ادراج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على قائمته للمنظمات الإرهابية بسبب بواعث القلق بشأن دور الحزب في الحرب، وارساله آلاف المقاتلين لدعم بشار الأسد بصورة تؤثر في اتجاه الحرب وميزان القوة، وهذه الخطوة ستتبعها خطوات مثل تجميد اصول الحزب المالية للحد من قدراته،سبق ذلك مواقف دولية واقليمية تحذر من تدخل حزب الله في الحرب وضرورة اخراجه من سوريا، وفي هذا الصدد كان لدول الخليج موقف واضح ورافض لمثل هذا التدخل، فضلا عن الاتجاه لاتخاذ اجراءات عملية ضد نشاط الحزب وعناصره التي باتت تزعزع الاستقرار وتطيل امد الحرب بالتدخل في سوريا. القرار الاوروبي احتوى على ضمانات وتوضيحات بالالتزام باستقرار وسيادة ووحدة وسلامة لبنان ودعم سياسة النأي بالنفس عن الصراع السوري التي تنتهجها الحكومة. من الضرورة مواصلة الضغط واتخاذ الاجراءات الكفيلة باخراج الذراع العسكري لحزب الله من سوريا، فوجوده يغزي النزعة العسكرية لنظام الاسد ويطيل امد الحرب، ومن شأنه ان يشعل حربا طائفية تمزق سوريا ارضا وشعبا، في وقت بات الاستهداف واضحا للمواقع الدينية والثقافية، حيث استهدفت قوات النظام السوري مسجد الصحابي الجليل خالد بن الوليد، الذي بني منذ العهد العثماني، وقد اصابه دمار جزئي، وهذه شرارة نحذر من خطورتها لان نار الحرب الطائفية من مستصغر الشرر.