مع تصاعد المبارزات المليونية في ميادين القاهرة وبقية المدن المصرية والتي كان آخرها أمس متجسدة بمليونية رابعة العدوية.. يتصاعد العنف غير المفهوم والمبهم في زحمة هذه المليونيات وفي مواجهة عناصر من الجيش المصري بتحركات استفزازية وفي مناطق أكثر بعدا عن المليونيات كسيناء، حيث تحمل الأنباء كل يوم عن عمليات تفجير وهجمات يروح ضحيتها عدد من المصريين تماما كما أن الجيش المصري يعزز قواته في سيناء تحسبا من تصعيد مثل هذه الهجمات المبهمة التي يقوم بها طرف ثالث ربما، كما يوصف هناك. لقد تصاعد مسلسل العنف ضد عناصر الجيش والشرطة في سيناء على يد مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش والشرطة على يد المسلحين المجهولين الذين يمهدون بأعمالهم الإجرامية لمرحلة خطيرة من سيناريو الأحداث في مصر كما يرى ويتابع المحللون والمراقبون. إن عبارة "مجهول" التي تطلق على القائمين بالهجمات تثير الكثير من الريبة والشك تماما كما تثير القلق في الوجهة التي تسير نحوها البلاد.. فبالأمس حملت الأنباء أن "مقنعين مسلحين مجهولين استخدموا سيارة أجرة، ترجلوا أمام سيارة تابعة للشرطة ونزل منها ثلاثة بأقنعة سوداء وقاموا بإطلاق النار من رشاشاتهم بطريقة عشوائية على سيارة الشرطة، وفروا هاربين ناحية الطريق الدائري لمدينة العريش بعد أن خلّفوا عددا من القتلى والمصابين من المجندين المصريين".. كما حملت الأنباء أنه تم اعتقال مجموعة من أنصار مرسي بينهم جنسيات غير مصرية، عقب اشتباكات ومناوشات بمناطق عدة في القاهرة. هذه الحوادث وأمثالها تنبئ بأن القادم إلى مصر ومجريات الأحداث فيها خطير أكثر مما يمكن تصوره، بعيدا عن الممارسة الديموقراطية أو حرية التعبير والتظاهر والسعي إلى المبارزة بالمليونيات، فهناك دون أدنى شك من يتربص بالجيش المصري وبالشعب المصري دون تفريق بين مؤيد لـ "الشرعية الدستورية" أو مطالب بـ "الشرعية الثورية" كما يسمي كلا الطرفين نفسه. المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها عنفوان الثورة المصرية بشقيها الثوري والدستوري هو "الحذر" تماما، كما أن المطلوب هو المزيد من المحبة والترابط بين كل أطياف المصريين وتلاحمهم خشية المندسين والأيدي الخفية أو المجهولة أو الغريبة التي بدأت تعبث بأمنهم وتنتهز ممارستهم لأحد أشكال الديموقراطية وحرية التعبير التي خرجت من أجلها المليونيات لتملأ الميادين في شهر رمضان الفضيل، فالكل يريد أن يشارك في عرس الحريات الذي تشهده ميادين مصر بدون دماء أو اشتباكات، رغم أن البعض يزايد في وطنيته ويسعى إلى التحريض والدفع إلى التخريب واستخدام العنف، الأمر الذي لابد للجميع من أن ينبذه ويخرجه من الصفوف المليونية للمحافظة على السلمية والحرية والشفافية بكل ما لها من معاني. كما أنه لابد وفي جميع المراحل القادمة من تذكر أن الانتهازيين والمندسين والغرباء جاهزون للانقضاض وإشعال الفتن والحرائق والتفرج عليها، بعد أن يزجوا بمن يستطيعون خداعه في أتون هذه المحارق الفتنوية التي تتربص بمصر والمصريين.

انتهى الموقف العربي الرسمي بالتجاوب العلني مع ما رأته منظمة التحرير الفلسطينية بتأييد حزمة المقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من أجل العودة الى طاولة التفاوض بين الفلسطينيين واسرائيل.لكن وعلى ما دأبت عليه الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، ومنها حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، استبقت الاستحقاقات المترتبة على هذا المستجد في المشهد السياسي بمواصلة البناء الاستيطاني وتسمين الكتل الاستيطانية المزروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكيري ما يزال في مهمته بالمنطقة لفرض الوقائع على الأرض، وهذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات أحادية الجانب من قبل الاحتلال لفصل وعزل المدينة المقدسة، وبالتالي استثنائها من مفاوضات الحل النهائي في المستقبل.ورغم هذه التسهيلات من الجانب الفلسطيني لصالح استئناف المفاوضات مع اسرائيل، والتغطية السياسية العربية التي حصل عليها الرئيس محمود عباس لهذه الخطوة، خرج رئيس وزراء إسرائيل شخصياً للترويج لبناء الهيكل المزعوم سياحياً ودينياً عبر برنامج تلفزيوني عالمي في محاولة لدفع مشروع هدم المسجد الأقصى، وما اقتحامات كل من وزرائه ونوابهم والمستوطنين والجنود المتكررة ويوميا لباحات المسجد الاقصى وتصريحاتهم حول تقسيمه، إلا انه مؤشر على تنفيذ هذا المخطط الذي ترعاه المؤسسات الصهيونية في العالم.الآن وبعد هذه الجولات المكوكية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية للمنطقة من الأهمية جعل المفاوضات المنتظرة مثمرة وملموسة على الأرض، وهذا لن يتحقق بدون الوقف الكامل للبناء في المستوطنات، وبدون قبول حدود العام 1967 كأساس ومرجعية واضحة لها، وجداول زمنية لعقد لقاءات بين الجانبين.أملنا من القيادة الفلسطينية بكل أطيافها السياسية ان تكون أخذت باعتبارها الثوابت التي تجمع عليها القوى السياسية والفصائل للعودة الى المفاوضات، لتجنب تكرار خطأ تفاهمات أوسلو وما بعدها، فاستئناف المفاوضات في ظل الاستيطان هو اعطاء غطاء لمزيد من التوسع ونهب الارض الفلسطينية.ونأمل في الوقت ذاته أن تكون ما تقوم به الادارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل لا يتعدى كونه شرف المحاولات، لأن الاوضاع في المنطقة لا تحتمل أي ارباكات أخرى وعليها ان تعلم ان حليفتها الاستراتيجية تسير بخطى سريعة نحو اختراق المشهد السياسي في المنطقة عسكريا    .الدبلوماسية الأمريكية بالمنطقة وجديدهاانتهى الموقف العربي الرسمي بالتجاوب العلني مع ما رأته منظمة التحرير الفلسطينية بتأييد حزمة المقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من أجل العودة الى طاولة التفاوض بين الفلسطينيين واسرائيل.لكن وعلى ما دأبت عليه الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، ومنها حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، استبقت الاستحقاقات المترتبة على هذا المستجد في المشهد السياسي بمواصلة البناء الاستيطاني وتسمين الكتل الاستيطانية المزروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكيري ما يزال في مهمته بالمنطقة لفرض الوقائع على الأرض، وهذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات أحادية الجانب من قبل الاحتلال لفصل وعزل المدينة المقدسة، وبالتالي استثنائها من مفاوضات الحل النهائي في المستقبل.ورغم هذه التسهيلات من الجانب الفلسطيني لصالح استئناف المفاوضات مع اسرائيل، والتغطية السياسية العربية التي حصل عليها الرئيس محمود عباس لهذه الخطوة، خرج رئيس وزراء إسرائيل شخصياً للترويج لبناء الهيكل المزعوم سياحياً ودينياً عبر برنامج تلفزيوني عالمي في محاولة لدفع مشروع هدم المسجد الأقصى، وما اقتحامات كل من وزرائه ونوابهم والمستوطنين والجنود المتكررة ويوميا لباحات المسجد الاقصى وتصريحاتهم حول تقسيمه، إلا انه مؤشر على تنفيذ هذا المخطط الذي ترعاه المؤسسات الصهيونية في العالم.الآن وبعد هذه الجولات المكوكية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية للمنطقة من الأهمية جعل المفاوضات المنتظرة مثمرة وملموسة على الأرض، وهذا لن يتحقق بدون الوقف الكامل للبناء في المستوطنات، وبدون قبول حدود العام 1967 كأساس ومرجعية واضحة لها، وجداول زمنية لعقد لقاءات بين الجانبين.أملنا من القيادة الفلسطينية بكل أطيافها السياسية ان تكون أخذت باعتبارها الثوابت التي تجمع عليها القوى السياسية والفصائل للعودة الى المفاوضات، لتجنب تكرار خطأ تفاهمات أوسلو وما بعدها، فاستئناف المفاوضات في ظل الاستيطان هو اعطاء غطاء لمزيد من التوسع ونهب الارض الفلسطينية.ونأمل في الوقت ذاته أن تكون ما تقوم به الادارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل لا يتعدى كونه شرف المحاولات، لأن الاوضاع في المنطقة لا تحتمل أي ارباكات أخرى وعليها ان تعلم ان حليفتها الاستراتيجية تسير بخطى سريعة نحو اختراق المشهد السياسي في المنطقة عسكريا .انتهى الموقف العربي الرسمي بالتجاوب العلني مع ما رأته منظمة التحرير الفلسطينية بتأييد حزمة المقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من أجل العودة الى طاولة التفاوض بين الفلسطينيين واسرائيل.لكن وعلى ما دأبت عليه الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، ومنها حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، استبقت الاستحقاقات المترتبة على هذا المستجد في المشهد السياسي بمواصلة البناء الاستيطاني وتسمين الكتل الاستيطانية المزروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكيري ما يزال في مهمته بالمنطقة لفرض الوقائع على الأرض، وهذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات أحادية الجانب من قبل الاحتلال لفصل وعزل المدينة المقدسة، وبالتالي استثنائها من مفاوضات الحل النهائي في المستقبل.ورغم هذه التسهيلات من الجانب الفلسطيني لصالح استئناف المفاوضات مع اسرائيل، والتغطية السياسية العربية التي حصل عليها الرئيس محمود عباس لهذه الخطوة، خرج رئيس وزراء إسرائيل شخصياً للترويج لبناء الهيكل المزعوم سياحياً ودينياً عبر برنامج تلفزيوني عالمي في محاولة لدفع مشروع هدم المسجد الأقصى، وما اقتحامات كل من وزرائه ونوابهم والمستوطنين والجنود المتكررة ويوميا لباحات المسجد الاقصى وتصريحاتهم حول تقسيمه، إلا انه مؤشر على تنفيذ هذا المخطط الذي ترعاه المؤسسات الصهيونية في العالم.الآن وبعد هذه الجولات المكوكية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية للمنطقة من الأهمية جعل المفاوضات المنتظرة مثمرة وملموسة على الأرض، وهذا لن يتحقق بدون الوقف الكامل للبناء في المستوطنات، وبدون قبول حدود العام 1967 كأساس ومرجعية واضحة لها، وجداول زمنية لعقد لقاءات بين الجانبين.أملنا من القيادة الفلسطينية بكل أطيافها السياسية ان تكون أخذت باعتبارها الثوابت التي تجمع عليها القوى السياسية والفصائل للعودة الى المفاوضات، لتجنب تكرار خطأ تفاهمات أوسلو وما بعدها، فاستئناف المفاوضات في ظل الاستيطان هو اعطاء غطاء لمزيد من التوسع ونهب الارض الفلسطينية.ونأمل في الوقت ذاته أن تكون ما تقوم به الادارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل لا يتعدى كونه شرف المحاولات، لأن الاوضاع في المنطقة لا تحتمل أي ارباكات أخرى وعليها ان تعلم ان حليفتها الاستراتيجية تسير بخطى سريعة نحو اختراق المشهد السياسي في المنطقة عسكريا.الدبلوماسية الأمريكية بالمنطقة وجديدهاانتهى الموقف العربي الرسمي بالتجاوب العلني مع ما رأته منظمة التحرير الفلسطينية بتأييد حزمة المقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري من أجل العودة الى طاولة التفاوض بين الفلسطينيين واسرائيل.لكن وعلى ما دأبت عليه الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، ومنها حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، استبقت الاستحقاقات المترتبة على هذا المستجد في المشهد السياسي بمواصلة البناء الاستيطاني وتسمين الكتل الاستيطانية المزروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وكيري ما يزال في مهمته بالمنطقة لفرض الوقائع على الأرض، وهذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات أحادية الجانب من قبل الاحتلال لفصل وعزل المدينة المقدسة، وبالتالي استثنائها من مفاوضات الحل النهائي في المستقبل.ورغم هذه التسهيلات من الجانب الفلسطيني لصالح استئناف المفاوضات مع اسرائيل، والتغطية السياسية العربية التي حصل عليها الرئيس محمود عباس لهذه الخطوة، خرج رئيس وزراء إسرائيل شخصياً للترويج لبناء الهيكل المزعوم سياحياً ودينياً عبر برنامج تلفزيوني عالمي في محاولة لدفع مشروع هدم المسجد الأقصى، وما اقتحامات كل من وزرائه ونوابهم والمستوطنين والجنود المتكررة ويوميا لباحات المسجد الاقصى وتصريحاتهم حول تقسيمه، إلا انه مؤشر على تنفيذ هذا المخطط الذي ترعاه المؤسسات الصهيونية في العالم.الآن وبعد هذه الجولات المكوكية لرئيس الدبلوماسية الأمريكية للمنطقة من الأهمية جعل المفاوضات المنتظرة مثمرة وملموسة على الأرض، وهذا لن يتحقق بدون الوقف الكامل للبناء في المستوطنات، وبدون قبول حدود العام 1967 كأساس ومرجعية واضحة لها، وجداول زمنية لعقد لقاءات بين الجانبين.أملنا من القيادة الفلسطينية بكل أطيافها السياسية ان تكون أخذت باعتبارها الثوابت التي تجمع عليها القوى السياسية والفصائل للعودة الى المفاوضات، لتجنب تكرار خطأ تفاهمات أوسلو وما بعدها، فاستئناف المفاوضات في ظل الاستيطان هو اعطاء غطاء لمزيد من التوسع ونهب الارض الفلسطينية.ونأمل في الوقت ذاته أن تكون ما تقوم به الادارة الأمريكية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل لا يتعدى كونه شرف المحاولات، لأن الاوضاع في المنطقة لا تحتمل أي ارباكات أخرى وعليها ان تعلم ان حليفتها الاستراتيجية تسير بخطى سريعة نحو اختراق المشهد السياسي في المنطقة عسكريا.

جاء تطبيق المرحلة الاولى لقانون نظام التأمين الصحي الاجتماعي  ليؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بتوفير افضل الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للمواطنين وكل من يعيش على ارض دولة قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف انشاء نظام صحى ذي مواصفات عالمية  بالدولة. وتوفر المرحلة الاولى  لنظام التأمين الصحي الاجتماعي  خدمات الحمل والولادة وأمراض النساء لما يقارب من 90 ألف مواطنة ممن يبلغن 12 عاما فما فوق مما يمثل خطوة كبيرة في سبيل إحداث طفرة كبيرة في هذا القطاع الحيوي ولتحقيق المزيد من التطور في البلاد.  ويعود سبب إطلاق المشروع على مراحل إلى الحرص على التعلم من كل مرحلة وتطبيق الايجابيات وتلافي السلبيات في المراحل التالية لضمان الحصول على برنامج يتمتع بأفضل المستويات ويعود بالنفع والفائدة فيما يتيح لجميع الأطراف المعنية الوقت اللازم للتكيف مع التغيرات في الأنظمة والإجراءات.وما يميز المشروع القطري عن نظرائه في مختلف دول العالم أنه جمع كافة المميزات التي جاءت بها التجارب الدولية المختلفة فضلا عن تلافي كل السلبيات في تلك الأنظمة. وقد راعى المشروع منذ البداية كافة الأطراف المعنية بتنفيذه وكذلك شرائح المجتمع المختلفة، حيث أكد الأعلى للصحة على حفاظه على حقوق القطاع الصحي الخاص في الربح وكذلك حقوق المجتمع في الحصول على خدمات عالية الجودة بأسعار مقبولة. ويشير الجدول الزمني الموضوع لمشروع التأمين الصحي الى اكتمال كافة مراحله خلال 2015، ومن ثم فمازال العمل يجري على قدم وساق من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحة لاستكمال مراحل المشروع لتغطية كل السكان. وتضمن قانون التأمين الصحى العديد من المزايا التى تكفل تقديم خدمات صحية راقية ومتميزة مع توفير الرقابة اللازمة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، حيث تم اعطاء صفة مأمورى الضبط القضائى لموظفي المجلس الاعلى للصحة لضبط المخالفات وفرض عقوبة الحبس سنة وغرامة 100 الف ريال لمن اغفل او حجب او منع عمدا بيانات اوجب هذا القانون تقديمها مما يؤكد حرص الدولى على انجاح النظام وتطبيقه بشكل مثالى ونموذجى.

يلتقي الوفد الوزاري العربي برئاسة قطر،  الذي شكلته قمة الدوحة لمتابعة عملية السلام مع الجانب الأمريكي، اليوم في عمان مع السيد جون كيري وزير الخارجية الامريكي لبحث احياء عملية السلام في المنطقة، ومتابعة الجهود التي تم التوافق عليها في لقاء مماثل تم عقده في 29 من شهر ابريل الماضي في واشنطن، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع اليوم في عمان لبحث نتائج الجولات المكوكية التي يقوم بها كيري بين الفلسطينيين والاسرائيليين حيث قام بست جولات، تضمنت لقاءات مكثفة حتى الآن، في حين تتحدث مصادر دبلوماسية غربية بأن كيري يحمل في حقيبته اليوم "رزمة حوافز" للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف دفعهم إلى العودة إلى المفاوضات. هذا اللقاء يأتي وسط اهتمام عربي بإحراز تقدم على صعيد عملية السلام، وهو الاهتمام الذي تجسده اللجنة العربية برئاسة قطر لإحراز تقدم على هذا الصعيد، وفي هذا السياق لفت السيد نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية في مؤتمر صحفي عقده امس بالجامعة إلى الحصول على تأكيد من الادارة الامريكية بالتزامها بانهاء النزاع هذا العام. وهو التزام تبدو الإدارة الأمريكية جادة ولو في تنفيذ نسبة معقولة منه، تنحصر على الأقل في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، من خلال جهود الخارجية الأمريكية التي جعلت عملية السلام في صدارة ملفاتها الشرق أوسطية. دولة قطر، ومثلما أكد ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وتعتبر تحقيقها أساسا للسلام العادل، الذي يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، وستعمل على تحقيق هذا الهدف مع الأشقاء والأصدقاء، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته في دولته وعاصمتها القدس. ومن أجل ذلك سيعمل الوفد العربي اليوم مع الجانب الأمريكي على بحث كل الظروف والسبل الممكنة للدفع بهذا الاتجاه.

تقف مصر أمام مفترق طرق، وشعبها يسعى لحصد ثمار ثورته، ليحكم نفسه بنفسه، دون وصايا من اي طرف، ولان مخاض التحول كان عسيرا، والديمقراطية الوليدة لم تكمل مسارها، فإن المخاوف من اندلاع عنف مازالت قائمة، بعد لجوء مؤيدو ومعارضو الرئيس المعزول محمد مرسي الى الاحتكام الى "شرعية الميادين" في "التحرير"و"رابعة العدوية" و"النهضة"، فسلمية التظاهرات مطلوبة، لان ما حدث امام مقر الحرس الجمهوري من سفك للدماء، لا نريده ان يتكرر، والتصرف بحكمة وضبط النفس من شأنه تبديد اي مخاوف. المرحلة الحالية التي تشهدها مصر، تتطلب الحكمة من كافة الاطراف، وادارة حوار وطني ينتقل بالجميع من مربع الاختلاف الى مرحلة التوافق، وهذا يتطلب تنازلات لصالح الوطن، ومن الضرورة بمكان احترام ارادة الشعب، ووقف الاعتقالات واطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، على نحو ما تطالب به قوى داخلية ودولية ومنظمات حقوقية، وبدون هذه الخطوة لن يكتمل أو ينجح أي حوار وطني لا يستثني اي طرف من الاطراف، كما ان سياسة الاقصاء ليست مجدية، وقد تقود الى العنف ومن الملح أن يعمل المصريون على العودة الهادئة للحكم الديمقراطي، من خلال مسار يحدده الشعب بنفسه بطريقة تحترم التنوع والتعدد. تبدي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، اهتماما بالتطورات في مصر، لان استقرارها هو استقرار للمنطقة بأسرها، فالجميع يريد مصر قوية مستقرة وديمقراطية والفرصة مازالت قائمة لتحقيق ذلك.

المشهد السوري أخذ فى التعقيد بصورة كبيرة هذه الأيام؛ وينبئ بمزيد من التدهور والاقتتال، فالنظام الحاكم فى سوريا كعادته لا يفوت أى تطور سياسى أو ميدانى يطرأ على المنطقة؛ دون ان يستثمره للمضى فى فرض حله العسكرى لأزمته الدامية؛ ففى ظل تصاعد الأزمة المصرية وتداعياتها وتركيز الآلة الاعلامية الدولية والاقليمية الاضواء على ما يجرى فى مصر؛ انتهزها حكام دمشق فرصة ثمينة لارتكاب مزيد من مجازرهم وتشديد حصارهم للاهالى وخاصة فى حمص على مدى الاسابيع الماضية. وبالأمس صعَّد جيش النظام قصفه على حي القابون بشمال شرق دمشق؛ مما تسبب فى مقتل نحو عشرين مدنيا وحصار مئات العائلات ، بينهم الكثير من الاطفال والنساء الذين يعانون من نقص كبير في المواد الغذائية والطبية، مع انتشار قناصة النظام عند اطراف الحي وفي بعض مناطقه جعل عملية النزوح عنه صعبة جدا. ولم يسلم حتى المصلين من تلك الجرائم المخزية التى يرتكبها سفاحو النظام فى الشهر الفضيل؛ حيث احتجز زبانيته وشبيحته نحو مائتين من المصلين في قبو قرب المسجد العمري، ولم ينقذهم سوى تدخل الثوار الذين أجبروا عناصر قوات النظام على الانسحاب. ثمة تطور اخر بدأ يلف المشهد السورى الى حد التعقيد فى ظل هذا التصعيد الشيطانى من قبل قوات النظام؛ بعد ان اعلن قادة طالبان في باكستان امس انهم قرروا الانضمام إلى الصراع في سوريا؛ قائلين إن مئات المقاتلين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب "اخوانهم المجاهدين" هناك. وانهم يعتزمون ان يصدروا قريبا تسجيلات فيديو لما اعتبروه انتصارات لهم في سوريا. ولا شك ان هذا التطور من شأنه ان يزيد من تعقيدات المشهد السورى؛ حيث دارت اشتباكات السبت بين عناصر الجيش الحر وجهاديين مرتبطين بتنظيم "القاعدة " يحاولون وضع يدهم على اسلحة تابعة للجيش الحر فى ادلب. وتأتي هذه الاشتباكات وسط تصاعد التوتر بين الجيش الحر والمجموعات الجهادية المؤلفة في جزء كبير منها من مقاتلين غير سوريين، وابرزها جبهة النصرة وما يسمى بـ"الدولة الاسلامية في العراق والشام" المرتبطتين بالقاعدة. وهى تدخلات وتداعيات ما كان لها ان تحدث، لولا عناد وغطرسة نظام الاسد الرافض للانصياع لمطالب شعبه؛ والمنتهك لابسط حقوق الانسان حتى فى شهر القرآن.

في طريقها الصعب والشائك نحو استعادة الأمن والاستقرار، ونحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التي من أجل ضمان استمرار روحها ومبادئها يقف العالم أجمع اليوم مع مصر لتصحيح المسار ولتثبيت الركائز، يستوجب الأمر اليوم وقفة جادة مع الواقع ومراعاة حراكه الشعبي، لتحقيق التوازن، ولو بقدر نسبي، في مقدمة ذلك تشكيل حكومة ائتلافية واسعة التمثيل، لضمان قدر ولو محدودا من التوافق بين مختلف ألوان الطيف المصري المعقد والمشوش هذه الأيام. حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف قال انه "سيبدأ اعتبارا من اليوم ومن غد الاثنين في استقبال الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية في حكومته"، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من التشكيلة الوزارية بعد غد الثلاثاء أو الأربعاء"، واوضح الببلاوي ان حكومته ستضم على الارجح نحو 30 وزيرا بالاضافة الى نائبين لرئيس الوزراء أحدهما للشؤون الاقتصادية، والثاني لشؤون الأمن. وقال الببلاوي انه سيتم الابقاء على وزارة الاعلام في الحكومة الجديدة كما ستتم اعادة وزارة التضامن الاجتماعي. من خلال قراءة سريعة لهذه التصريحات يبدو أن الهاجس الأمني حاضر بنفس قوة الهاجس الاقتصادي والاجتماعي، مما يدل على وعي الحكومة الانتقالية الجديدة بمخاطر التحول الذي تعيشه البلاد، ولاشك أن الحرص على استقطاب أكبر قدر من التمثيل سيكون لمصلحة استقرار مصر ومستقبلها، حيث من المقلق أن تكون "معركة الميادين" هي من تحدد مستقبل هذا البلد، المعروف بوطنية أبنائه وحرصهم على تنميته وازدهاره. نحن واثقون من أن مصر لن تنزلق إلى حرب أهلية بفعل وطنية وحكمة أبنائها، لكنها قد تنجر إلى ماهو اسوأ من ذلك، بفعل شدة الاستنزاف وحدة الاستقطاب، الذي بات الاقتصاد المصري المنهك يدفع فاتورته اليوم، ولاندري ما قد يترتب على ذلك في المستقبل، وبالتالى فإن الأولوية الآن للمصالحة الوطنية قبل أي تحضير لانتخابات تشريعية أو رئاسية.

جسدت ما سميت بفعاليات استكمال ثورة يناير في مصر بعد غياب طويل روح العائلة المصرية عندما شهد العالم افطارا جماعيا لملايين من الناس، في مكان واحد ووقت واحد، يتناولون افطار رمضان على مائدة الرحمن في الهواء الطلق بميدان التحرير وميدان رابعة العدوية وعدد من الميادين الاخرى في القاهرة وغيرها، تمسكا بثورتهم التي يريدون الوصول بها الى بر الامان خشية انحرافها او خروجها عن الاهداف المصرية الشعبية التي قامت من اجلها، وبذلك أعطى المصريون امس مثالا للعائلة المتآلفة المتوافقة المتجانسة ممزوجة بشكل خاص بروح رمضان ومقاصده واهدافه وقد جسد ملايين المصريين ذلك بتناولهم وفي وقت واحد وفي الهواء الطلق افطار رمضان. هذه الروح هي التي ستتمكن من اخراج مصر من وعكتها الحالية التي جعلت كل المصريين يخرجون من اجلها سواء ما سمي بـ"مؤيدي الشرعية الدستورية" او اخوانهم من "مؤيدي الشرعية الثورية" وكلهم يسعى الى مصر جديدة موحدة ومتآخية.. حرة وديمقراطية. لقد تابع العالم بأكمله امس اكبر افطار جماعي في رمضان بالهواء الطلق شهدته مصر بعاصمتها ومدنها حيث ملأت الميادين وكلهم على قلب واحد سواء من هؤلاء او من اولئك ليجسدوا الروح المصرية روح العائلة الواحدة وليعيدوا الطمأنينة الى نفوس العرب الذين تابعوا بقلق الايام الاخيرة التي شهدتها مصر وقلوبهم ترتجف خوفا من انتهازيين او مندسين او من لايريدون بمصر وشعبها الخير والوصول الى الديمقراطية والحرية والتقدم. اننا كعرب ندعوا الله ان يجنب مصر والمصريين كل سوء او فرقة فـ"الاختلاف" يجب ألا يتحول الى "خلاف" وبالتالي الى صراع يتطور الى سفك للدماء كما حدث منذ ايام وكلنا نتضرع الى الله ان يجنب مصر وكل الدول العربية مايريده لها اعداؤها من مساوئ ومخاطر قد تؤدي الى اوضاع ومواقف لاترضي اي مصري غيور على مصر وعلى العائلة المصرية. وكما حمل امس البشرى من ميادين المدن المصرية فان هذا الشعب المتآلف المتوافق في هذه الميادين اكد ان مصر لن تكون أبدا مصر القتل والتدمير وان اصعب الامور يمكن تسويتها بالحكمة وعقلانية ومصر لاتخلو من الحكماء والعقلاء الذين بامكانهم انتهاز هذا الشهر الكريم ليشحذوا الهمم وصولا الى اتفاق يرضي الغالبية العظمى من الشعب المصري او العائلة المصرية وهذا ما يتمناه لها كل مخلص من العرب والمسلمين خصوصا في هذا الشهر الفضيل بعد ان استبشرنا خيرا امس بمصر كـ"عائلة" عادت الروح اليها من جديد.

تصعب معرفة كيف ستجتاز مصر الأزمة الحالية إذا استمرت الاعتقالات وعمليات الاحتجاز السياسية التي تستهدف جماعات معينة في مصر التي تقول الحكومة المؤقتة أو الانتقالية كما تسمى أحيانا ومعها الجيش وقادة الأحزاب الليبرالية، انهم يسعون الى المصالحة الوطنية والمجتمعية، خاصة أن الجماعات الاسلامية ومنها الاخوان هم المقصودون بهذه الحملة غير المسبوقة بتاريخ مصر حتى في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وان كانت عمليات المطاردة والقمع في فترة حكمه البغيض اتخذت طابعا آخر. وفي علامة شديدة الوضوح على الحالة الصعبة التي يعاني منها المصريون حاليا، هي ثقافة الشماتة والتهجم على الرموز الوطنية والاستهزاء بانجازاتها على مدى عام التي باتت تملأ وسائل الاعلام المنفلتة، والتعدي على حرية الرأي والتعبير، وهما من الأركان الأساسية التي ثار من أجلها شعب مصر الشقيق في 25 يناير عام 2011. الأخطر فيما أفرزته أحداث 30 يونيو - حزيران الجاري على الساحة المصرية، هو حالة استقطاب لم تشهد مصر مثيلا لها في تاريخها الحديث، ودفعت الاضطرابات السياسية، وقبلها المستمرة منذ عامين ونصف العام مصر إلى شفا الانهيار المالي وأبعدت السياح والمستثمرين، وقلّصت الاحتياطيات النقدية، وهددت قدرة البلاد على استيراد الوقود والغذاء لسكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ان مصر دولة كبيرة لها دور مؤثر وحاكم وحاسم في المنطقة، والشعب المصري هو الذي يجب أن يحدد مصير بلاده، وعلى جميع القوى والأطياف في مصر السعي الى ضبط النفس والحيلولة دون وقوع أحداث مؤسفة أخرى. الآن تجتاز مصر مرحلة من أصعب مراحل تاريخها، واختبار لثوابت انتفاضة أحرار ثورة يناير المجيدة، وعلى رأسها مبدأ التعبير السلمي عن مطالب بات الشعب يشعر بانحسارها من بين يديه عقب تدخل المؤسسة العسكرية في اختياراته للشرعية الدستورية. اليوم، ومع مليونية شعبية اخرى يشارك فيها متظاهرون من كافة المحافظات المصرية لتأكيد الشرعية القانونية والدستورية، هو اختبار لمدى مصداقية الحكم المؤقت والانتقالي في حماية الحريات العامة ومنها حرية الرأي والتعبير.

التطورات التي تحدث في مصر بسبب تفاعلات عزل الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي من شأنها ان تعمق الانقسام المتزايد وسط الشعب المصري الذي بدا محتارا امام ساحتين كل منهما ترى انها تمثل الشرعية. وبعد المواجهات التي جرت امام مقر الحرس الجمهوري، حيث قتل 57 شخصا بينهم 53 محتجا واربعة من قوات الأمن في مواجهة اثارت قلق العالم والمنظمات الحقوقية، جاءت الاخبار تحمل انباء عن صدور اوامر بالقبض على عدد من زعماء جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي بتهمة التحريض على أحداث العنف تلك. وبغض النظر عن مواقف الاطراف الداخلية المصرية المختلفة وردود الافعال الخارجية حول ما جرى من عزل للرئيس وما تبع ذلك من تداعيات، الا ان الاستمرار في طريق الاجراءات الاستثنائية في مواجهة جماعة الاخوان من احتجاز للرئيس المعزول ووقف بث القنوات الفضائية التابعة لهم او ملاحقة اعضاء وقادة التيار الاسلامي بسيف الاعتقالات او الدعاوى القضائية لن تشجع على التحرك في اتجاه المصالحة الوطنية او توحيد صف المصريين. لقد أحدث ما جرى مرارات وصدوعا عميقة وسط صفوف الشعب الذي تتعمق حالة الانقسام لديه كل يوم بين مؤيدي محمد مرسي ومعارضيه الى درجة خطيرة باتت تنذر بكارثة جديدة في المنطقة التي تخشى من ان تنتهي ثورة 25 يناير المصرية العظيمة الى مصير لا يليق بها. ان حلول شهر رمضان الكريم ينبغي ان يكون فرصة لكل الاطراف المصرية لكي تتحلى بالحكمة اللازمة لتهدئة الاوضاع ومن ثم العمل على التوصل الى حلول تجنب الشعب المصري حالة الانقسام الحالية وتسهم في معالجة هذه الازمة التي تكاد تعصف بمصر.

تستقبل الأمة العربية والإسلامية، شهر رمضان المبارك هذا العام، وهي في حال لاتحسد عليه من التأزم والتوتر والتشرذم، حال ربما لم تكن قد وصلت إليه الأمة العربية في عز أزماتها السابقة، ذلك أن أزمتها الحالية أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات والجبهات. حال الأمة اليوم للأسف، بات مثيرا للشفقة أكثر من أي وقت مضى، ومثيرا للقلق أكثر من أي وقت مضى، فبعد ثورات الربيع العربي التي فتحت باب الأمل واسعا أمام شعوب المنطقة، بتنا وكأننا اليوم أمام ثورات مضادة لغلق هذا الباب، ففي سوريا يستقبل شعبها الشقيق رمضانه الثالث وسط دوامة القتل والجوع والحصار، ويجدر هنا التنويه بدعوة الأمين العام للامم المتحدة، السيد بان كي أمس الى هدنة في رمضان، وهي الدعوة التي قوبلت حتى الآن برد إيجابي من الائتلاف المعارض، فيما لم يصدر بشأنها أي موقف من النظام. وفي مصر، حيث كانت أولى بشائر نجاح تجارب الثورات العربية بعد تونس، بات هذا البلد المحوري إقليميا ودوليا، يعيش في دوامة أشبه بالحلقة المفرغة، بعد عزل الجيش للرئيس المنتخب ديمقراطيا، الأمر الذي نجم عنه تصعيد خطير للعنف بلغ ذروته في أحداث دار الحرس الجمهوري في القاهرة أمس الأول، ولاتزال تداعياته متواصلة. هذا فضلا عن الجمود الكامل في عملية السلام رغم الجهود الحثيثة والجولات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري. الأمة العربية في مناخ ضبابي كهذا، بحاجة إلى وقفة تأمل مع النفس في هذا الشهر الفضيل الذي جعله الله رحمة للعالمين، وبحاجة إلى هدنة كذلك، لمراجعة المواقف كذلك، وإفساح المجال أمام الحلول المنطقية لمثل هذه الأزمات المستعصية. ومعلوم أن رمضان شهر يستهله الرحمن بالحث على الإقبال إلى الخير والإقلاع عن الشر، وحيث أننا نعلم أين هو مكمن الخير، وأين هو مستنقع الشر، فليتنا نلبي نداء الخير، نداء الانسانية في سوريا، والاستقرار في مصر، والسلام في فلسطين، والحرية والتنمية والديمقراطية في باقي البلدان العربية.

وقع المحظور، وازهقت أرواح ابرياء، وسفكت دماء، وهذا مرفوض ومدان، وما حدث لا يمكن ان نجد له وصفا نظرا لبشاعة المشهد، ومبعث القلق ان يتصاعد العنف، وتسود لغة الرصاص لا الحوار، ومن الضرورة بمكان ان تأخذ العدالة مجرها، وان يتم تحقيق نزيه وسريع من سلطة مستقلة ومعاقبة الجناة، وفي ذات الوقت مطلوب حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. عبرت دولة قطر عن موقف حكيم، بالدعوة إلى التحلي بضبط النفس والتآزر وتدعيم الوحدة الوطنية وإيجاد حلول سريعة بعد معالجة أي خلاف بالحوار حفاظا على أمن وسلامة واستقرار الوطن والمواطن، والبحث عن مخرج سياسي وطني مشرف للأزمة في مصر يضمن للجميع حقوقهم السياسية والمدنية ويضمن حماية إنجازات ثورة 25 يناير، وعلى الجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية، والعمل من اجل مصر وشعبها. وفي السياق ذاته، فإن قلق المجتمع الدولي ازاء ما جرى مشروع، ويدق ناقوس الخطر، فينبغي على كل المصريين تجنب العنف وإفرازاته، وضمان بقاء جميع الاحتجاجات سلمية وحمايتها. مستقبل مصر يحدده الشعب بأكمله، وليس "فصيل" دون آخر، فالضرورة تقتضي احترام الديمقراطية والارادة الشعبية، والتمسك بالتجربة الوليدة والانتخابات الحرة والنزيهة التي شارك فيها الجميع، فالعودة الى تلك القواعد، ومع التزام الجيش بدوره في حماية الامن والاستقرار، فانه يمكن العودة مرة اخرى الى المسار الصحيح، باحترام المؤسسات والدستور، والاحتكام لارادة الشعب التي سبق ان عبر عنها بارادة مستقلة، ذلك ان الاقصاء يعقد الاوضاع ويغزي العنف. المصريون قادرون على تجاوز هذه الازمة، اذا خلصت النوايا، فلابد من خطوات للتهدئة من كل الاطراف، تبدأ بنبذ العنف، وسلمية التعبير عن الرأي، واطلاق المعتقلين تمهيدا لحوار وطني، تلتقي جميع الاطراف في منتصف الطريق ويعيد مصر الى مسارها الديمقراطي دون اجراءات استثنائية تعقد المشهد.