مجددا تتذرع حكومة نوري المالكي في العراق بحجة محاربة الإرهاب لتنفذ حكم الإعدام بحق أحد عشر عراقيا ليرتفع عدد من نفذ فيهم الحكم إلى 37 خلال أسبوع و169 خلال عام مع التلويح بقرارات إعدام بحق المئات من أهل السنة بالعراق . وبرغم الدعوات العربية والدولية لوقف التصفيات في سجون الحكومة العراقية إلا أن المالكي مستمر في استغلال حربه المعلنة المشبوهة على ما تسمى دولة العراق والشام الإسلامية في الأنبار لإرهاب وتصفية العراقيين المعارضين لهيمنته وهيمنة من يمثلهم من أحزاب وتحالفات إقليمية .لا أحد يعتقد أن السجناء الذين أعدموا اليوم قد خضعوا لمحاكمة عادلة وكما هي الحال منذ العام 2005 فالاعتقال والإعدام يتمان وفقا لقانون مكافحة الإرهاب سيئ الصيت الذي يعاقب بالإعدامِ "كل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الإرهابية، ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُ من مكن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي " . وهذا يتيح لرئيس الوزراء العراقي وسلطاته "العدلية" إلصاق تهمة الإرهاب بأي مواطن عراقي يرون أنه ساعد بشكل من الأشكال على ارتكاب فعل يصنف وفقا لرؤيتهم بأنه إرهابي ويتم الاتهام وفقا لشاهد سري وهذا لا يمكن المحامين من الدفاع عن المتهم بطريقة صحيحة .قد تكون أحكام الإعدام ضرورية بحق الكثير ممن ارتكبوا أفعالا إرهابية بحق الشعب العراقي وحولوه إلى مسرح للتصفية الجسدية بناء على المذهب والطائفة وهذه الأحكام يجب أن تطبق على العصابات المسلحة التي توصف بالطائفية فمن غير المعقول أن تطبق " العدالة " على أهل السنة فقط ويسجن شبابهم وتغتصب نساؤهم بينما يكافأ مجرمون آخرون من الميليسشيات الشيعية التي تخدم أجندة رئيس الوزراء بالمناصب والرتب العسكرية .

تتساوى اليوم بالتأكيد، وإلى حد الساعة، حسابات النجاح والفشل بالنسبة لمؤتمر جنيف 2 الذي تنظمه الأمم المتحدة بحضور عربي ودولي واسع ومؤثر بهدف الضغط والدفع باتجاه حل، ولو بأي صيغة، لحلحلة الأزمة السورية الطاحنة، وما يتعرض له الشعب السوري الصامد والصابر من جرائم إبادة جماعية على يد النظام وقواته من قتل واضطهاد وتشريد وترويع.وجدير بالتنويه هنا، أن مشاركة قطر في هذا المؤتمر ليست لمجرد تلبية الدعوة التي تلقتها من القائمين عليه، وليس بهدف المشاركة من أجل المشاركة، بل هي مشاركة تنطلق من حرص قطر، ومنذ البداية على تلافي الأزمة السورية والحيلولة دون تفاقمها، ولم تجد دربا لذلك إلا سلكته سواء بالاتصال المباشر مع النظام والمعارضة، أو من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء هذه الأزمة ووقف نزيف الدم السوري، كما أوضح ذلك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية خلال كلمته في المؤتمر.إلا أن نجاح هذا المؤتمر سيبقى رهين مجموعة من المحددات التي ستحدد مساره، والمتطلبات التي يتطلبها نجاحه، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ نتائج اجتماع جنيف "1" وفقاً للمفهوم الذي تضمنته البيانات السابقة عن مجموعة أصدقاء سوريا في كل من لندن وإسطنبول وآخرها باريس، بما في ذلك حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لا مكان فيها للأسد، والوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية على الأراضي السورية كلّها، وقيام النظام السوري الحالي بتوفير ممرات آمنة لتقديم المساعدات الانسانية داخل جميع الأراضي السورية وتركيز الجهود على التوصل إلى اتفاق محدد واضح ووضع إطار زمني محدد للتفاوض وأن يتضمن الاتفاق أدوات لإنقاذه وآليات لمراقبته.اجتماع جنيف 2 سيشكل محطة تاريخية مهمة في محطات هذه الأزمة المعقدة، وسيكون نجاحه نجاحا لصوت العقل والحكمة والحوار، وسيكون فشله انتحارا سياسيا وكارثيا للنظام، الذي اتيحت له الفرصة ولم يحسن استغلالها جريا على عادته في إضاعة الفرص.

اليوم تبدأ أعمال أول أيام المؤتمر الذي شغل العالم، "جنيف2" الذي طال انتظاره على أمل أن يكون أول الخيط الذي تنفك منه عقدة الأزمة الأشهر في العالم العربي، ألا وهي الثورة السورية.كل الآمال معقودة على أن ينتصر المؤتمر الدولي في نسخته الثانية لحقوق السوريين الذين مالبثوا أن يستخدموا حق التظاهر السلمي في وجه حاكمهم، إلا وأدخلهم في حرب من طرف واحد، أباد فيها أحلام الحرية وأصحابها، وشرد من بقي منهم.ودولة قطر شددت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية على ضرورة الخروج بقرارات تنفذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر "جنيف 1"، وألاّ يتم منح النظام السوري الفرصة للمزيد من الوقت لمواصلة حرب الإبادة ضد الشعب السوري، كما اعتبرت أن "جنيف 2" يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤولية تاريخية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية.تبدأ النقاشات في وقت أصبح فيه تشكيل حكومة انتقالية لها كافة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية؛ دون أي وجود للأسد والمقربين منه، نقطة انطلاق مطالب المعارضة في المؤتمر، فقد كانت شرطاً لقبول المواجهة وليست تفريطا في حق المقاومين بميادين المعارك.إلا أن العبء على الـ26 دولة المشاركة بات ثقيلاً، إذ عليها أن تكون هي الضامن الوحيد لتنفيذ الاتفاق الذي سيتوصل إليه الأطراف، دون إهمال لمخاوف المعارضة من انعقاد صفقة بين نظام الأسد والروس قد تعصف بالمؤتمر من جذوره وتجعله دون جدوى.كما على الجميع أن يأخذ في اعتباره التقرير الدولى الذي أعده ثلاثة مدعين دوليين عن فضيحة موثقة بالصور لجرائم حرب ارتكبها نظام الاسد بحق 11 ألف معتقل سوري بسجونه وتم توثيقه قتلهم بأبشع ألوان التعذيب في 55 ألف صورة سربها جندى سوري فر من الخدمة.هنا يقف جنيف2 على المحك، فإما أن ينتصر للشعب السوري دون النظر إلى أي اعتبارات سياسية أو مصالح مع نظام الأسد ومسانديه، أو أن يقتل نفسه بنفسه فيلحق بمن ماتوا كمداً دون أن ندري عنهم شيء. الكل يسأل: هل سينتصر المؤتمر للشعب السوري؟.. الإجابة قادمة في الطريق.

أحاطت الشكوك حول التئام مؤتمر "جنيف 2" لحل الازمة السورية، وبات في مهب الريح بعد اللغط حول دعوة الامم المتحدة لإيران للمشاركة في المؤتمر، فواشنطن طالبت بسحب الدعوة، فيما هددت المعارضة السورية بالانسحاب، بينما أثارت طهران شكوكا بقبولها الدعوة "دون شروط مسبقة" ما يفسر بأنه رفضا لاتفاق "جنيف 1" في 2012 الذي يدعو لتشكيل حكومة انتقالية وهو ما يعتبره الغرب والمعارضة خطوة نحو إزاحة الأسد من السلطة، وزاد الامر تعقيدا أن الرئيس السوري ابدى رغبته في البقاء في الحكم بالترشح لولاية رئاسية جديدة في يونيو المقبل.لا يمكن التنبؤ بمصير المؤتمر، فهل سيعقد في موعده غدا الاربعاء 22 يناير، في ظل مهلة الساعات التي منحتها المعارضة السورية للامم المتحدة لسحب دعوتها لإيران؟، ويزيد الامر الموقف الروسي الذي يرى أنه لا مغزى للمؤتمر بدون طهران.يبدو أن الازمة السورية دخلت نفق "لعبة الامم"، الامر الذي قد يعصف بالمؤتمر ذاته، وهذا من شأنه ان يضع الغرب في مسار تصادمي مع الأمم المتحدة، فهل يكون مصير المؤتمر الفشل؟ ولا توجد حاليا أي فرصة لتحقيق انفراجة لإنهاء الحرب التي أودت بحياة ما لا يقل عن 130 ألف شخص. ونزوح ربع السوريين من ديارهم فمن يتحمل مسؤولية اسوأ كارثة انسانية في العالم.ينبغي ان يثبت المجتمع الدولي جديته، وان يضع الامور في نصابها، فالمؤتمر وسيلة لحل الازمة سياسا، لا ساحة لصراع القوى والاختلاف فمن شأنه ان يطيل معاناة الشعب السوري، ويمنح الاسد فرصة البقاء في السلطة، وهذا يعني استمرار جرائم الحرب.مع استدعاء التجربة الليبية، سيكون الخيار — في حال فشل انعقاد المؤتمر — تشكيل تحالف خارج إطار الامم المتحدة ووقتها سيكون التدخل الانساني وحماية المدنيين وإنهاء حكم الاستبداد مطلباً اساسياً.

رفاهية المواطن واستقراره الاجتماعي وحياته الأسرية الكريمة، تتقدم اولويات قيادتنا الحكيمة التي تحرص كل الحرص على الارتقاء بالمواطنين الى اعلى درجات العيش الكريم، في دولة تضع كل امكانياتها للنهوض بشعبها ومؤسساتها الى مصاف الدول المتقدمة. وذلك في اطار رؤية قطر الوطنية 2030 خصوصا في مجال التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية.وفي هذا السياق جاءت مبادرة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوزيع 7782 قسيمة أرض سكنية على المواطنين خلال العام 2014 الجاري في مناطق مختلفة، الى جانب ان منح تراخيص البناء لهذه القسائم سيبدأ بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية والخدمات. وتأتي هذه المبادرة التي ادخلت البهجة على نفوس المواطنين تتويجا لخطوة انسانية، تجلت باللفتة الكريمة التي تضمنتها توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الخاصة بطرح أسهم "مسيعيد للبتروكيماويات" للاكتتاب للمواطنين، وذلك تنفيذا لنهج سموه الذي اعلنه في خطابه الشهير لدى توليه الحكم، والذي وعد فيه بتحقيق الرفاهية والتقدم والنماء لأفراد المجتمع القطري، وتحقيقا للتنوع الاقتصادي في الدولة، والسعي نحو توسيعِ مشاركة القطاعِ الخاص في عملية التنمية.ولعل في هاتين المبادرتين معاني ودلالات تكرس مزايا الحاضر ومكاسبه التي حصل عليها جميع ابناء المجتمع، وتكشف ملامح المستقبل المشرق والزاهر الذي ينتظر الشعب القطري، في ظل القيادة الحكيمة التي ارست دعائم الحكم على تسخير كل الامكانيات وتنشيط كل الوزارات والمؤسسات والهيئات لخدمة الشعب القطري، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بما يمكن المواطنين من بناء اسر مستقرة مترابطة ومطمئنة، تتكامل في اطار مجتمع قطري نموذجي يحظى بإعجاب العالم بأسره.

في ختام الدورة العشرين لاعمال لجنة القدس في المملكة المغربية امس، حذرت اللجنة من أن المساس بالقدس والأقصى يقضي على اي فرصة للسلام، وأن إحلال السلام في الشرق الأوسط يتطلب أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.ويأتي هذا الانذار الذي دقت اللجنة اجراسه، ليؤكد من جديد بشكل حاسم وجدي، وباسم كل الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، ان المساس بالمقدسات في الاراضي المحتلة وعلى رأسها المسجد الاقصى، خط احمر، من شأنه ان يفجر الاوضاع ويقود الى نتائج وخيمة على المنطقة.ومن الواضح ان اجتماع لجنة القدس ينعقد هذه المرة في ظل ظروف حرجة ومعقدة مما يكسبه اهمية خاصة، حيث تواصل سلطات الاحتلال هجمتها الشرسة في التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الاراضي في القدس، والاستمرار في سياسة فرض الامر الواقع، من خلال محاولات تغيير الطابع الحضاري والتركيبة الديمغرافية للمدينة، والتضييق على سكانها الفلسطينيين من خلال سحب هوياتهم وهدم منازلهم وإرغامهم على هجر مواطنهم، وبناء الجدار العازل لتطويق القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني الطبيعي.وتبدو اهمية هذا الاجتماع ايضا، من كون اللجنة تعقد هذه الدورة في وقت تتعثر فيه مفاوضات السلام، رغم جهود وزير الخارجية الامريكي جون كيري، وذلك بسبب محاولات حكومة الاحتلال القفز على مرجعيات السلام المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالحق الفلسطيني.لقد كانت رسائل هذه الدورة من اعمال لجنة القدس بسيطة وواضحة، وهي تقول ان القدس هي قضية الامة الاسلامية المركزية ولا حل سياسيا بدونها.. وإن السلام الذي يقوم على قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق، هو الخيار الذي يعمل له العالم الاسلامي.ان الكرة في ملعب المجتمع الدولي من اجل اعادة الحق الى اهله، من خلال ممارسة الضغوط اللازمة على حكومة الاحتلال قبل فوات الأوان.

الحملة المسعورة التي تواجه شبكة "الجزيرة" في مصر حيث يتعرض طواقم الشبكة هناك للكثير من المضايقات السياسية والأمنية، ليست أمرا جديدا على العاملين في القناة التي طالما ظلت متمسكة بمبادئها التي عرفت بها من تقديم تغطية متوازنة للأحداث التي تدور من حولنا في شتى بقاع المعمورة.ومثلما فشلت كل الحملات التي استهدفت النيل من قناة الجزيرة وسقط من كانوا وراءها، فإن مآل هذه الحملة هي الأخرى الفشل الذريع، ذلك أن المحاولات التي تبذلها الأنظمة لتغييب الحقيقة لم تنجح على مدار التاريخ، حيث بقيت الحقيقة وذهبت تلك الأنظمة إلى مذابل التاريخ.إن مسلك الجزيرة في المواجهة بينها وبين أولئك الواقفين وراء الحملة الغاشمة عليها إنما هو مسلك حضاري تتمتع به الجزيرة في كل خطواتها المختلفة سواء الحقوقية أو القانونية أو الإعلامية، بما يضمن وقف الملاحقات المختلفة لطواقم قنوات الشبكة في القاهرة، بعد اعتقال قرابة 5 من المراسلين فضلا عن إغلاق مقارها في القاهرة.وهذه الجهود التي تقودها الجزيرة وتتضمن التنسيق مع كل الدوائر القانونية والحقوقية العالمية والإعلامية ذات الصلة، مع تكثيف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية لتحريك الدعاوى اللازمة لمواجهة إجراءات السلطة الحاكمة في مصر بحق القناة ومراسليها بدعاوى كاذبة، تأتي كلها في إطار حق الشبكة في حماية صحفييها وفي حقها المكفول وفقا للمواثيق الدولية في نشر الأخبار.إن الجزيرة التي آلت على نفسها أن تكون منبرا للحقيقة لن يوقفها مثل هذا السلوك الشائن بحق مراسليها وطواقمها وهي بعد أن نفت صحة ما تردد من الاتهامات الباطلة بجميع أشكالها بدأت تتصدى للحملة الظالمة بالمواجهة التي ستفند كل الأباطيل المبنية على الكذب ولتؤكد للمتابع العربي والعالمي أن جميع فرق أطقمها العاملة سواء في الجزيرة العربية أو الجزيرة مباشر أو الجزيرة الإنجليزية إنما يستند إلى أعلى معايير المهنية الصحفية والنزاهة ومراعاة الأخلاق المهنية والحرفية في كل ما يتم التعاطي معه وظهوره على شاشاتها.إن الحملة المصرية الظالمة إلى زوال، وستبقى الجزيرة تمارس مهمتها المقدسة بكل حرفية ومهنية، وستظل صوتا لجميع أطياف الشعب المصري، خلافا لما تريد السلطة القائمة في مصر والتي لا تود أن ترى أو تسمع سوى كل صوت يواليها، ويبرر تصرفاتها ويدعو الآخرين إلى الاصطفاف مع أهدافها دون مراعاة للحقيقة والضمير المهني.

في حادث مأساوي جديد يسقط عشرات المدنيين اللبنانيين ضحايا في الهجوم الخامس من نوعه الذي يستهدف مناطق محسوبة على حزب الله منذ الكشف عن مشاركته في القتال في سوريا لدعم نظام الاستبداد في سوريا.. وكما في كل الهجمات السابقة تتبنى الهجوم في الهرمل هذه المرة جماعة يوحي اسمها بالارتباط بتنظيم متشدد يقاتل ضد النظام السوري، وقد أطلقت على نفسها "جبهة النصرة — لبنان "، وبغض النظر عن طبيعة منفذ الهجوم المدان ودوافعه وسواء كان التنظيم حقيقيا أو وهميا فان أحدا لم يعد يستطيع تجاهل المتسبب الحقيقي بالانفلات الأمني في لبنان وجره رهينة لصالح النظام السوري.لقد اختار حزب الله، مدفوعا بأجندة طائفية، الوقوف ضد مصالح الشعب السوري وأرسل جنوده الذين كان يفترض بهم الوقوف بوجه العدو الإسرائيلي ليشاركوا جنود نظام بشار الأسد وباقي الميليشيات الطائفية العراقية والايرانية في قمع ثورة هذا الشعب، وهو أمر بدأ ينعكس سلبا على المصلحة الوطنية العليا للبنان، ويتزامن هذا الانفجار الذي وقع في الهرمل أمس مع انطلاق جلسات المحكمة الدولية التي تنظر في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري التي يحاكم فيها أربعة متهمين ينتمون لحزب الله، وهي اتهامات تعزز من الشكوك التي تثار بشأن الدور الذي يلعبه هذا الحزب في لبنان.ومن الواضح ان سياسات حزب الله واجندته ذات الصبغة الطائفية وارتهانه لمصالح إقليمية وطائفية باتت تضع لبنان على فوهة بركان قابل للانفجار في اي لحظة. لقد أصبح حزب الله مطالبا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالالتزام بمصالح الدولة اللبنانية والشعب اللبناني المتعدد الطوائف والتوجهات وبالمصالح العربية والدولية الملحة بتحييد لبنان دولة وشعبا وخاصة الطائفة الشيعية التي تكبدت أغلب الخسائر من المدنيين عن منزلقات الحرب الدائرة في سوريا.

في خطوة سبقتها خطوات كثيرة، قدمت دولة قطر خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا، الذي انطلق امس في الكويت، مبلغ 60 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تخفيف معاناة الأشقاء السوريين من اللاجئين والنازحين، لمعالجة الحاجة الماسة للأشقاء السوريين لمواجهة الشتاء القارس الذي تمر به المنطقة. وقد وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بتخصيص مبلغ 23 مليون دولار من أصل المبلغ، ليتم تقديمه بالتنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عبر الهلال الأحمر القطري.انطلاق مؤتمر المانحين بالعاصمة الكويت يؤكد حرص دول الخليج على إيجاد حل للأزمة السورية وتخفيف المعاناة عن اللاجئين السوريين، ويأتي بعد فشل المجتمع الدولي حتى الآن في معالجة الازمة السورية، الذي كشف عن عجز دولي خطير في الاستجابة لتحديات أخلاقية مثلتها هذه المأساة.يعلم الجميع أنه ما لا يقل عن 2.5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب على عمال الإغاثة الوصول إليها، وأن دولة قطر ومعها دول الخليج متواصلون بدعمهم لتخفيف المعاناة عن اللاجئين، ولكي يصل الدعم إلى مستحقيه وليجنوا ثماره، لابد من توفير ممرات آمنة لكي تتمكن الجهات الإغاثية من توصيل المعونات لأصحابها. وهذه هي مهمة المجتمع الدولي، الذي عليه أن يعوض إخفاقاته المتكررة في ذات الأزمة وأن يجد شيئاً يسجل فيه رقماً ناجحاً.

تظهر تقارير المنظمات الإنسانية المعنية بضحايا الحروب أرقاما مفزعة يتزايد فيها القتلى من المدنيين من أطفال ونساء ومرضى ومسنين خصوصا في سوريا وافريقيا للدرجة التي تفوق ضحايا الحرب العالمية الثانية.ومع انشغال المجتمع الدولي بالتحضير لمؤتمر جنيف 2 والارهاصات التي توحي بصعوبة انعقاد المؤتمر تواصل آلة القتل التي يمسك بها الاسد وتحالف الشر في سوريا، تواصل حصد أرواح الابرياء من السوريين ومن الفلسطينيين سكان مخيم اليرموك الذي تحكم عليه قوات بشار الاسد مدعومة بعناصر داعش التي باتت عنوانا للقوات الحكومية برداء اسلامي، تحكم حصارها لتقوم بتمشيطه وتصفية من فيه ولا تكون النتيجة سوى سقوط ضحايا أبرياء.ويسقط المدنيون يوميا في عمليات القصف الجوي التي يشنها الطيران الحربي السوري على مدينة حلب وريفها حيث قتل 410 قتلى بينهم 117 طفلا خلال الايام العشرة الماضية بلا ذنب اقترفوه.وتتكرر المأساة في جنوب السودان حيث تجري معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين، تبدد التعايش السلمي في هذا البلد الوليد، موقعة المزيد من الضحايا الابرياء الذين يسقطون في اتون الحروب مجرد أرقام أصبحت مألوفة على القارئ والمشاهد.وبالامس سقط 200 شخص بعد أن قضوا غرقا إثر إنقلاب عبّارة كانت تقلهم من مدينة ملكال جنوب السودان كان على متنها أكثر من 255 شخصا عمدوا للهرب من ملكال بعد أن تسربت أخبار عن مهاجمة (نائب الرئيس المقال) رياك مشار للمدينة".وجاء اعلان الامم المتحدة عن لجوء عشرات المدنيين الى مخيم للمنظمة الدولية في مدينة ملكال الذي يضم اكثر من 20 ألف شخص ليفاقم من الازمة التي يشهدها جنوب السودان وسط انشغال عربي وعالمي بصراعات يسقط فيها عدد أكبر من الضحايا.في كل يوم يسقط المزيد من ضحايا عمليات التطهير الواسعة لكن القاسم المشترك بين كل هذه الحروب هو سقوط المدنيين مما يستوجب من المجتمع الدولي استعادة روح الضمير العالمي ليكون على مستوى المسؤولية لوقف نزف الدم وحماية أرواح المدنيين وتقديم القتلة الى العدالة وتجنيب المدنيين الصراعات واشاعة روح السلام بين البشر.

تتفاقم الأزمة السورية كل يوم، وتعد الأسوأ مع اقتراب دخولها العام الثالث في مارس المقبل، ما يضع العالم على المحك، فليس مقبولاً أن يكون التجويع سلاحاً، والقتل مستمراً، فما جرى في مخيم اليرموك وموت اللاجئين الفلسطينيين جوعاً، وصمة عار في جبين الإنسانية، هذا فضلاً عن 130 ألف قتيل ونحو خمسة ملايين نازح ولاجئ، يعجز العالم والجوار عن توفير ما يحتاجونه من غذاء وكساء في هذا الشتاء، ولكن يتوافر لهم الأمن بعد أن هربوا من بطش وآلة النظام العسكرية التي ارتكبت المجازر.مطلوب أكثر من أي وقت مضى، حماية المدنيين، وإغاثة الشعب السوري، ويعد مؤتمر المنظمات الأهلية الذي تنظمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت لهذه الغاية خطوة في الاتجاه الصحيح ويهدف إلى جمع 250 مليون دولار لإغاثة الشعب السوري والأمل أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة للدول المانحة هذه الغاية النبيلة، فلابد من استجابة فورية لنداء الاستغاثة، وفي هذا الصدد كان للمنظمات والجمعيات الخيرية في قطر تجربة جديرة بالاقتداء في إغاثة الشعب السوري من خلال حملة "شامنا تنادينا"،فهذا الجهد المبارك ينبغي أن يستمر ليكون حملة عالمية.من الضرورة بمكان، أن يتواصل الضغط لوقف الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، لوضع حد لهذه الأزمة التي يمكن وصفها بأنها أسوأ كارثة إنسانية، وعلى المشاركين في مؤتمر"جنيف 2" الاستجابة لمطالب الشعب السوري، باستخدام كافة الوسائل، تحت الفصل السابع، والانتقال الى مرحلة مناقشة ترتيبات مرحلة ما بعد الأسد وتحقيق "سوريا حرة" وفي النموذج الليبي اسوة والكرة الآن في ملعب "أصدقاء سوريا" اذا عجز مجلس الامن عن اتخاذ قرارات حاسمة تنهي الأزمة.

جاءت تأكيدات سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية امام اجتماع اصدقاء سوريا بالامس فى باريس، باعتبار أن الحل السياسي المنبثق من مؤتمر (جنيف1) هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة في سوريا. بمثابة رسالة تجديد لموقف قطر الثابت الذى انتهجته قيادتها السياسية بوضوح حيال الازمة السورية منذ تفجرها قبل نحو ثلاث سنوات، وهو موقف ينطلق بالاساس من مبادئ دعم الدوحة لتطلعات الشعب السوري المنتفض ضد سياسات النظام الحاكم، وتمسكه بضرورة رحيله عن سدة الحكم، لبناء سوريا جديدة تحترم فيها حقوق الانسان وتعلو فيها قيم الحرية والمواطنة، بعيدا عن الطائفية التى استشرت واوشكت ان تدمر سوريا. فالمدقق فى صيغة "جنيف1" يجدها تطالب باستبعاد الاسد من المرحلة الجديدة، والتى يفترض ان يؤسس لها مؤتمر (جنيف2) المنتظر انعقاده فى22 يناير الجاري.لقد اعلنها الاصدقاء بالامس من باريس ان "جنيف2" هو السبيل الوحيد للحل السياسى، وحثوا المعارضة على المشاركة فى المؤتمر، وعليه فان جميع اطراف الازمة السورية مطالبون بالتقاط تلك الرسالة الدولية، وعليهم تحضير انفسهم الى (جنيف2) بروح تتحلى بالمسؤولية الوطنية والبعد عن المصالح الحزبية والطائفية الضيقة التى كلفت للاسف سوريا حتى الآن حوالى 130الف قتيل واكثر من اربعة ملايين مشرد ولاجئ فضلا عن الدمار الذى لحق بالوطن جراء عناد حكام دمشق واستكبارهم وتمسكهم بالبقاء فى الحكم بالدم والحديد والنار!رموز المعارضة السورية تقع على عاتقها مسؤولية البدء فى رص الصف،وتشكيل موقف موحد من "جنيف2"، لكى يصمدوا امام مناورات ممثلي النظام ويجتازوا مراوغاته المتوقعة خلال المؤتمر. فضلا عن ضرورة تعجيل المعارضة المسلحة بوقف الاقتتال الداخلى بينها ونبذ اعمال العنف التى اساءت اليها مؤخرا، بضوء وجود اطراف مسلحة على الساحة نسبتاليها تجاوزات على الارض، وعمد النظام الى استغلالها فى تشويه صورة الحركة الثورية المسلحة.يبقى على اصدقاء الاسد ممن يدافعون عنه ليل نهار، غير عابئين بمسلسل القتل والدم الذى يستيقظ على وقع احداثه المأساوية السوريون كل صباح، فانهم مطالبون اليوم بالضغط على صديقهم فى دمشق، لحثه على احترام ارادة شعبه وتلبية مطالبه، والالتزام بما يسفر عنه "جنيف 2"،باعتباره الفرصة الاخيرة للحل السياسى، للجم آلة الموت التى تعربد وسط ارواح ودماء السوريين.