استمرت ميادين مصر باحتضان ملايين المصريين الذين خرجوا للتعبير عن مواقفهم واتجاهاتهم السياسية  وممارسة حرياتهم في التعبير وابداء الرأي وتأكيد مواقفهم السياسية وتطلعاتهم نحو الافضل ..  الجانب الاول من ملايين المصريين مارس الحريات بالخروج للتعبير عن الحقوق العامة والمطالبة بما يريدونه مناسبا في مجالات الحياة العامة والسياسية انطلاقا من مشروعية الثورة التي بذل المصريون  في سبيلها الدماء والارواح وكل ما يمكنهم ان يقدموه في 25 يناير والتي يعتقدون انها اختطفت وان مختطفيها لم يحققوا الامال المنوطة بها والتي كان يرجونها منها.   هذا ماتعيشه مصر منذ اسبوع على هذا الجانب على الميادين والمدن وبالملاييين .. اخرجوا الرئيس محمد مرسي وعزلوه واعادوا الحريات وممارساتهم الحقيقية كما يرونها ..  وبالمقابل ومن الجانب الاخر خرجت ملايين اخرى وفي ساحات وميادين اخرى تطالب باعادة الرئيس المخلوع  وبالحوار بعد ذلك انطلاقا من شرعية يرونها في كونه رئيسا منتخبا من الشعب باغلبيته وبانه لم يعط الفرصة الكافية لاثبات نجاحه من فشله كما يرون ..  هكذا تعيش ارض الكنانة منذ اسبوع ويعيش معها العالم باكمله بين مؤيد ومختلف .. بين داعم ومهنئ ومستنكر الديموقراطية توسعت من ارض الكنانة لتشمل الارض العربية باكملها فكل العرب اصبحوا اليوم يمارسون ادوارهم في مايجري على ارض مصر تراهم تارة مع الجانب الاول  وتارة مع الجانب الاخر والكل يتمنى ان تبقى مصر معافاة من كل الشرور والا يراق على ارضها قطرة دم واحدة بسبب الممارسة الديموقراطية او باسم هذا الممارسة الديموقراطية .   ان ما  تشهده ارض الكنانة منذ ايام وما شهدته امس بالتحديد يؤكد ان الديموقراطية التي سعى اليها الشعب المصري منذ انطلاق ثورته في يناير لايمكنها ان تسير بقدم واحدة بل لابد لها من السير  بقدمين اثنتين.  ومعركة الديموقراطية التي خاضها الشعب المصري بملايينه في الساحات والميادين  انما كان تعبيرا صادقا وعاكسا حقيقيا للديموقراطية التي اراد  المصريون ان يسيرون عليها    .. الملايين تهتف بشعارات وملايين اخرى تهتف بشعارات مغايرة تماما والكل يستمتع بحماية حقه في هذا التعبير الى ان يتمكن  حكماء  الطرفين من وضع المخارج الحقيقية التي تضمن للغالبية العظمى   ماتريده وهذا ليس بالامر السهل اطلاقا فالديموقراطية لايمكن ابدا ان تعيش وتترعرع بقدم واحدة بل لابد لها من قدمين اثنتين لتسير عليهما وتحقق غايتها.  حمى الله مصر والمصريين مما يتمناه لهم الاعداء بألا تقودهم الساحات والميادين الى مواجهات بالايدي والسلاح بدلا من الراي والراي الاخر.. وليتمتعوا بالحياة الديموقراطية الحقة ..

الأهم الآن عقب الحراك الجماهيري الذي شهدته كل المحافظات المصرية في الأيام القليلة الماضية، احترام الحريات والحقوق المدنية، والعبور السريع الى حالة الاستقرار والأمن، والأهم أيضاً لملمة الصف الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري المشروعة. هذه الرؤية التي سارعت الدوحة الى نقلها للمسؤولين في الشقيقة مصر، أكدت فيها قطر أنها ستظل سنداً داعماً للشعب الشقيق ولخياراته الوطنية لتبقى مصر قائداً ورائداً للامة العربية والاسلامية. لقد كانت سياسة قطر وما تزال مع ارادة الشعوب وخياراتها، بما يحقق تطلعاتها نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقد تجلى ذلك واضحاً في موقفها في ثورة 25 يناير/ كانون ثان، عام 2011، فدعمت الشعب المصري ومؤسساته الاقتصادية والمالية في المراحل الصعبة التي تلتها. والأمل كبير جدا أن يتخطى الشعب المصري مرحلة الأزمة والاضطراب التي عاشها خلال الفترة الماضية ويواصل تمسكه بمبادئ ثورته المجيدة لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية القائمة على المشاركة السياسية للجميع دون إقصاء أو تهميش أو تمييز ونبذ العنف واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وما تشهده مصر اليوم هو لحظة تأسيسية فارقة في مستقبلها صنعتها الإرادة الحرة للشعب المصري الشقيق الذي اثبت بما لا يدع مجالا للشك انه هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، وبان جيش الشعب حامي ثوابت ثورته المجيدة ومكتسباتها. وعليه فلن تكون الاعتقالات والملاحقات السياسية لرموز المرحلة السابقة لمصلحة استقرار البلاد أو في خدمة المصالحة المجتمعية، والمطلوب من جميع القوى الوطنية والقيادات السياسية المصرية التكاتف والتعاون لإنجاز خريطة المستقبل لتفادي تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية السابقة، وذلك عبر نبذ العنف والتمسك بسلمية المسار الديمقراطي والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية في إطار احترام الحقوق الأساسية لكل المواطنين دون اقصاء أو تهميش أو تمييز والبدء بالتوافق على دستور بمشاركة جميع أطياف ومكونات الشعب المصري، وكذلك من خلال إقرار الأسس والآليات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أجواء من الحرية والشفافية.

حدث في مصر ماكان متوقعا منذ يومين، ومالم يكن مستبعدا قبل عام، فقد أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بعد يوم طويل من الترقب المصري والعربي والعالمي لمهلة الـ 48 ساعة، عن الاطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا "ادارة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيس جديد". كما أعلن السيسي انه تقرر "تعطيل العمل بالدستور" و"تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة" وتشكيل حكومة "كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية". هذه النقاط تمثل أهم بنود خارطة الطريق التي أعلن الجيش عن عزمه إطلاقها في وقت سابق، إذا لم تتوصل المعارضة والرئاسة لحل ينهي الأزمة التي بلغت ذروتها في 30 يونيو، ذكرى مرور السنة الأولى من حكم مرسي، لكن ما من شك في أن هذه الخطوة قد عمقت الانقسام في الشارع المصري، وزادت من حدة تصادمه، تصادم وحدها الأيام حبلى بنتائجه، حيث بادر الرئيس المعزول عبر صفحته على "فيسبوك" إلى رفض الاجراءات التي اعلنها الجيش ووصفها بأنها "انقلاب عسكري مكتمل الاركان". ودعا بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا اعلى للجيش جميع المواطنين مدنيين وعسكريين الى "عدم الإستجابة لهذا الانقلاب". مصر لم تكن في مناخ ضبابي أكثر من اليوم، ولم تكن في مشهد سياسي مرتبك أكثر من اليوم، فكل تيار فكري وعقائدي بات يعتقد أن من حقه أن يحكم، ومن حقه أن يثور، ومن حقه أن يعزل، والسيناريوهات أمام هذا المشهد المربك والمرتبك عديدة وضبابية كذلك، فهل سنشهد السيناريو الجزائري في تسعينيات القرن الماضي يتكرر في مصر، أم هل سنشهد السيناريو العراقي الطائفي يتكرر في مصر؟. ما نأمله، وماندعو إليه، وما نحث عليه في هذا الظرف الدقيق والحساس من تاريخ مصر الشقيقة، هو ضبط النفس، وتغليب الحكمة والعقل والمنطق، والخروج من هذه الأزمة بوعي أكثر عمقا، وفهم أكثر نضجا، لخطورة الموقف، وتداعيات هذا الموقف على حاضر ومستقبل مصر والأمن القومي والديمقراطي والسياسي العربي.. حفظ الله مصر من كل مكروه.

مصر بقواها السياسية "المتشاحنة"، تعيش مرحلة من أخطر مراحل تاريخها المعاصر بعد الامهال العسكري لكل هذه الأطراف التي تتصارع وتتنازع على كيفية ادارة البلاد وشرعية القرارات الصادرة عن الحكومة التي تديرها "جماعة الاخوان"، ومازالت الأحداث تتلاحق بعد المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد منذ يوم 30 يونيو/حزيران، والتي شارك فيها ملايين المصريين الموزّعين بين جناحي الحكم والمعارضة. الأخطر في المشهد السياسي المضطرب الآن في عموم المحافظات المصرية، ذلك التجاذب الحاد والذي من الممكن أن يتطور الى أعمال عنف على نطاق واسع مع اصرار كل طرف على التمسك بمواقفه، بخاصة قوى المعارضة المستندة الى الشارع، بينما الطرف الآخر يستند الى الشرعية، معتبرا أن وصوله الى سدة الحكم تم عبر صناديق الانتخاب. الآن الكلمة الفصل في التصارع السياسي الذي تعيشه مصر، للجيش المصري الذي أمهل كل الأطراف 48 ساعة تنتهي مهلتها اليوم الاربعاء لتلبية مطالب الشعب كما جاء في بيانه الثلاثاء. مهما يكن من أمر، باعتقادنا أن الجيش ليس الحل، بل الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في رسم خارطة طريق لمستقبله، وعلى ذلك فهناك مخاوف حقيقية من احتمال تكرار حكم المجلس العسكري الذي تولى الحكم على مدى 18 شهرا بعد سقوط نظام مبارك، كما أن الفزع من غضب التيارات المؤيدة للحكم الحالي من اسقاط شرعيته سيكون له عواقب وخيمة داخل الأوساط الإسلامية في مصر وخارجها. ولعل الساعات القادمة قد تحمل أكثر من مفاجأة، إما توافق المعارضة والحكم، على خارطة طريق لتصحيح المسار الثوري وحل الازمة السياسية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية بما يحفظ للشرعية استمرارها في الحكم، ومن ثم تلبية مطالب المعارضة فيما يتعلق بتعديل مواد الدستور مثار الخلاف، والاسراع بالتوافق مع المعارضة باجراء انتخابات نيابية واعادة انتخاب اعضاء مجلس الشورى، وتشكيل حكومة جديدة تضم مختلف القوى السياسية؛ أو السير في طريق المجهول.

تعيش مصر أجواء ساخنة، تزداد سخونتها لدرجة اللهب، مع تصاعد وتيرة احتجاجات 30 يونيو، والمنحى الذي اتخذته الأحداث وستتخذه خلال مهلة الثماني والأربعين ساعة التي حددها الجيش من أجل تحقيق مطالب الشعب. هذه الأجواء والأحداث تضع مصر في قلب العاصفة من جديد، وإن كانت عاصفة غير محددة الأهداف ولا معلومة الاتجاهات، ومن هنا تتعاظم مسؤولية المصريين كافة بجميع أطيافهم، رئاسة وأحزابا وجيشا، للالتقاء على كلمة سواء تعيد سفينة 25 يناير إلى مسارها الصحيح، حتى ولو تطلب الأمر تقديم تنازلات مؤلمة من جميع الأطراف. مصر اليوم أمام منزلق خطير، مثلما هي أمام مستقبل مجهول، مادامت كلمة الفصل بيد الميادين، وليست بيد الساسة والحكماء، ومن هنا فإن تدخل الجيش ربما يكون حاسما، بل ومفيدا من أجل الضغط على جميع الأطراف للتحاور والتنازل والتفاهم بلغة العقل والمنطق، بدل لغة الصراخ والتهديد والوعيد، لأن مصر بحاجة لخوض معركة سياسية نظيفة بدل معركة كسر عظم غير شريفة. مصر اليوم بين خيارين، إما التمسك بالشرعية التي أتت بها ثورة 25 يناير وتعزيزها بحوار وطني جاد وصادق ومخلص، أو الانقلاب عليها بحجج وذرائع تعيد مصر إلى المربع الأول، وربما تعيدها إلى مسلسل ثورات أعمى وبلا طائل. وبما أن أنظار العالم أجمع مشدودة اليوم كلها إلى مصر، فلدينا ثقة كبيرة في الجيش المصري وتحركاته لحفظ الأمن، وبسط سيطرته على مفاصل الدولة المهددة بالخروج عن نطاق السيطرة، فان يسقط 16 قتيلا في يوم واحد فهذا رقم غير مقبول في مظاهرات يفترض بها أن تكون سلمية، كما أن الجيش المصري قدم درسا مشهودا في الحفاظ على الشعب وضمان حقوقه أثناء ثورة 25 يناير، ومسك زمام الأمور بهدوء، لذلك نراهن عليه اليوم كذلك للحفاظ على الشرعية وما حققته مصر من مكاسب ديمقراطية، وإن كانت محدودة، إلا أنها تبقى مقدمة من الممكن البناء عليها، إذا اقترب الفرقاء بعضهم من بعض، وقرروا الاحتكام إلى قوة المنطق بدل منطق القوة.

باستثناء بعض الأحداث الفردية التى لم تأخذ طابعا ممنهجا، فان ثمة فارقا ملحوظا بين صور مظاهرات واحتجاجات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011؛ وتلك التى شاهدناها بالامس فى ميادين واحياء مصر، سواء بين المؤيدين للرئيس مرسى او المحتجين على حكمه. فاذا كانت الصورفى الحالة الاولى قد جاءت مشحونة بملامح مرفوضة وصلت فى بعضها الى حد -عدم التحضر- كونها جاءت ممزوجة بالدم والفوضى واعمال التخريب والترهيب، التى رسمتها وصاغت تفاصيلها بعض عصابات المندسين واتباع نظام مبارك، واسهم فى زيادة قبحها وتأجيج نيرانها تدخلات بعض رجال الامن، فانها بالامس كانت اكثر  تحضرا وتعكس وجه مصرالجديدة وبحق. فمن المؤكد ان اجهزة الامن المصرية قد استفادت من اخطائها فى الحالة الاولى، وكانت بالامس اكثرحيادية، فلم تشأ ان ترتكب اى انتهاك اوتجاوز بحق المتظاهرين على الجانبين لقمعهم لصالح طرف بعينه وكذلك فعلت المؤسسة العسكرية التى اعلنت منذ ايام بلسان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى انها تقف على مسافة واحدة من الجميع من اجل مصلحة مصر. ولعل ما زاد من روعة وتحضرالمشهد المصرى بالامس لجوء بعض الاحياء الملتهبة بالمتظاهرين والمحتجين الى تشكيل لجان شعبية تولت التدقيق فى هويات المشاركين فى تلك الاحتجاجات وتفتيش سياراتهم بدقة لتأمين تلك الاحتجاجات والحفاظ على طهرها وقدسيتها من مؤامرات عصابات المتسللين والمندسين من ادوات فلول نظام المخلوع. ورغم الدعوات باستمرار التظاهرات والاحتجاجات من قبل قوى المعارضة بجميع مدن مصر لحين اسقاط النظام، فانها مؤشرات طيبة تؤكد ان مصر بالفعل قد تغيرت وان الازمة الحالية سوف تمربسلام، شريطة ان يعلي الجميع مصلحة الوطن، ويؤمن كل طرف حكومة ومعارضة بان الحوار الوطنى وحده هو الطريق لعبور تلك الازمة؛ حتى تتعافى مصرمن كبوتها؛ وتعود سيفا ودرعا لامتها العربية.

منذ اندلاع ثورة 25 يناير العظيمة في مصر وانتصار الشعب في ازالة نظام حسني مبارك البائد، ولا تزال ام الدنيا تعاني من صعوبات الانتقال ومعركة ترسيخ الديمقراطية في البلاد، حيث تعيش مصر حالة من الانقسام العميق وصلت الى درجة المطالبة بإطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي. ويبدو ان الانقسام بين معسكري الحكومة والمعارضة وصل الى الذروة عشية دعوة المعارضة للتظاهر اليوم الاحد، حيث يحشد الجانبان، الموالون لمرسي ومعارضوه، انصارهما في الشارع حيث تحولت ساحات مصر في المدن والمحافظات الى ساحات للمواجهة والاشتباكات بعد حالة الاستقطاب الحاد، مما اثار المخاوف من ان مصر على اعتاب مرحلة خطيرة، الامر الذي دفع مؤسسة الازهر الى اطلاق التحذيرات من دخول البلاد في حرب اهلية. لقد سقط ثمانية قتلى ومئات الجرحى في مواجهات بين الموالين والمعارضين في الايام الاخيرة وقبل يوم المظاهرات الموعود، وذلك في اوضح بروفة لما قد تؤول اليه الاوضاع اذا خرجت الامور خلال هذا اليوم عن نطاق السيطرة، خصوصا في ظل استعداد الطرفين للمواجهة الوشيكة التي برزت مظاهرها في عمليات التسلح بالعصي واقامة الحواجز في ساحات التظاهر. ان لجوء القادة السياسيين الى استخدام سلاح التظاهرات والتظاهرات المضادة وتعبئة الشارع، رغم انه حق مشروع ويكفله النظام الديمقراطي، الا ان العواقب المحتملة لمثل هذا السلوك في ظل حالة الاستقطاب الحاد، قد تقود الى كارثة لا تحمد عقباها، وهي كارثة سيكون الخاسر فيها هو الشعب المصري بأكمله. ان السبيل للخروج من عنق الزجاجة هو بجلوس الفرقاء الى طاولة الحوار ومحاولة ايجاد حلول توافقية تساعد في العبور بمصر الى بر الامان. ان حكمة القادة السياسيين تتجلى في مثل هذه الاوقات، حيث ينهض القادة من الجانبين في وقت الازمات ليقودوا بلادهم وشعبهم الى كلمة سواء.

ما تزال قلوب العرب متوجهة إلى مصر المحروسة، منذ أن أعلن عن مظاهرات حاشدة؛ أولاها لتأكيد التأييد الشعبي للرئيس محمد مرسي وشرعيته، المستندة إلى شرعية الثورة، وثانيتها اعتصامات كبيرة من مختلف فئات الشعب للتعبير عن الخلاف مع الرئاسة، وما تقوم به، والمطالبة برحيل الرئيس مرسي، وإجراء تعديلات دستورية. وارتفعت أكف الملايين من العرب إلى الله ليحمي مصر من الفتن، التي قد تخترق جموع المؤيدين أو المعتصمين، الذين ما خرجوا إلا لمصلحة مصرية يرون أنها الأفضل للبلد، وتدعو الله ألا يندس المندسون في جموع المحتشدين لاستغلال الوضع، وتنفيذ مآرب الفتن التي لا تحمد عقباها.. فقد شهدت ساحات المحافظات المصرية تظاهرات حاشدة مؤيدة، ومظاهرات معارضة للرئيس المصري، حيث تجمع معارضوه في ميدان التحرير بالقاهرة، فيما تجمع المؤيدون في ميدان رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر بشرق القاهرة.. إلا أن الأخبار الأولية عن هذه "البروفات الأولية لـ 30 يونيو" المستمرة منذ عدة أيام، لا تبشر بالخير بل تحمل في طياتها أنباء عن قتلى ومصابين من الطرفين، وبأعداد كبيرة، إضافة إلى وجود مندسين وانتهازيين بين صفوف الطرفين، الامر الذي يزيد القلق والهواجس على مصر، من أن تتدهور الأوضاع إلى أكثر من ذلك، خصوصا أن "البروفة" أمس جعلت الأزهر الشريف يحذر من "حرب أهلية" في مصر، ويدعو للهدوء، وهي دعوة منسجمة مع ما تحمله الجماهير العربية من مشاعر الرجاء بأن تمر هذه العاصفة دون إراقة المزيد من الدماء، خصوصا أن الأنباء تحمل إلينا أخباراً عن مندسين من جنسيات غير مصرية بين صفوف المتظاهرين.. إن الاشتباكات التي شهدتها بروفات 30 يونيو في العديد من المدن، قبل يومين من المظاهرات الموعودة في 30 يونيو، تدعو الجميع إلى توخي الحذر والانتباه والحيطة، ممن لا يريد لمصر الخير ويسعون إلى تخريبها، وانتهاز فرصة التظاهرات لركوب موجتها وتحقيق مآرب أخرى. وإذا كان من حق الشعب التعبير عن إرادته ومطالبه بكل مشروعية وحرية، إنها دعوة مخلصة لأهلنا في مصر، لتحكيم العقل ومصلحة الوطن ومستقبله، وتجنب كل ما من شأنه إراقة الدم، مع التزام التعبير عن الرأي بطرق سلمية شفافة، وبإرادة الحكماء، وليس المقاتلين.

اهتمت الأوساط السياسية جميعها بالموجهات التي قدمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه التاريخي الذي حمل الموجهات الرئيسية للسياسة القطرية في المرحلة المقبلة، وانعكس ذلك الاثر بصورة مباشرة على أجواء العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أسرع الوزراء الجدد وفي أول يوم عمل لهم، بعقد العديد من الاجتماعات واجراء المقابلات المهمة في أروقة وزاراتهم. ولم تكن تلك اللقاءات الوزارية التي رصدتها "الشرق" تقليدية أو بروتوكولية معتادة هدفها التعارف وتبادل المجاملات، بل جاءت معبرة عن الواقع السياسي والتنفيذي الراهن الذي يهدف الى تحويل الموجهات التي اعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الى واقع عمل باعتبارها خارطة الطريق  تقود الدولة الى بر الامان في المرحلة المقبلة. وحدث ذات الشيء في وزارة الخارجية حيث استهل سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية مهام عمله في اليوم الاول بلقاء أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دولة قطر. ورصدت الشرق الملفات الساخنة أمام المجلس الأعلى للصحة وفي مقدمتها تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي وينظر إلى التطبيق الفعلي لمشروع التأمين الصحي على أنه الامتحان الحقيقي للنظام الصحي في دولة قطر، حيث يشير الخبراء إلى أن التطبيق الفعلي سيظهر جوانب قوة النظام وكذلك مواطن الضعف. وناقشت وزارة الشباب مسألة إدارة المراكز والانشطة الشبابية ونقل تبعيتهما من وزارة الثقافة والفنون والتراث الى وزارة الشباب والرياضة وذلك ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الشباب كما سيتم نقل بعض الادارات من اللجنة الاولمبية الى وزارة الشباب والرياضة ويدعم ذلك توجه سمو الامير الذي طرحه بضرورة هيكلة بعض الوزارات لمزيد من التنسيق ومنع التضارب في الاختصاصات. وقد جاءت هذه الخطوة باول لقاء بين وزيري الشباب والثقافة في اول اجتماع لهما لهذا الغرض. وفي وزارة المالية " وهي مستودع أموال الدولة " التى تحرك عجلة ودفة النشاط الاقتصادى فى الدولة تركيز على النتائج والمخرجات وهي موجهات سمو الأمير الداعية الى وضع الرؤى السديدة والاستراتيجية الواضحة فى بناء اقتصاد قوى ومتنوع ومستقر يساهم فى حسن توظيف ثروات البلاد الطبيعية من المنتجات الهيدروكربونية، حيث نجحت قطر بجدارة فى إقامة صناعات عملاقة فى مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات. ما حدث في جميع مؤسسات الدولة اليوم يشير الى بداية موفقة للوزراء الجدد وهم ينتظرهم مشوار طويل من العمل والعطاء ومواجهة التحديات.. لكنها ملفات لن تستعصي على الوزارة الجديدة وهي تستنهض الهمم في أول يوم عمل لها.

تتابع شعوب العالم كله باهتمام بالغ، وغير مسبوق، قرارات انتقال السلطة في دولة قطر، مؤكدة إعجابها بـ "بطل الربيع العربي" عندما يريد. فقد اختار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هذه اللحظة التاريخية من تاريخ أمتنا، ليعلن فيها تسليم الشعلة متقدة عالية سامية خفاقة إلى خير خلف، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليتوّجه أميراً للبلاد، ويدعو شعبه الوفي لمبايعته اليوم. هي لحظة صعبة على شعب قطر الوفي الذي عرف سمو الأمير بكل معالم شخصيته السامية، وليثبت سموه تفرّده بين كل الحكام، فهو صانع النهضة الحديثة لدولة قطر، التي تسلمها — كما قالت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام — بخزانة شبه مفلسة، ليجعل منها بلداً ثرياً، ويحوله إلى أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم، وإلى لاعب أساسي على الخريطة العالمية، وصاحب أعلى دخل للفرد في العالم. ليس فقط شعب قطر الذي يستشعر اللحظة، فوطننا العربي ـ والعالم كله ـ يدرك حقبة حمد بن خليفة في حكم دولة قطر، فقد خصصت وكالات الأنباء، والفضائيات العربية، والعالمية، مساحات واسعة في تغطياتها طوال الأيام الماضية، للحديث عن دولة قطر، وجهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني — حفظه الله — في وضع الدولة على الخريطة العالمية، ووصفت سموه بأنه "صانع نهضة قطر". إننا لا نستطيع إحصاء مواقف سمو الأمير ودعمه الكبير لانتفاضات الربيع العربي، وحمله هموم الشعوب العربية خاصة شعب فلسطين، ونفخر بوصف الإعلام العالمي لسموه بأنه "أدار حِراكاً لا يهدأ، وحول الدوحة إلى العاصمة السياسية للخليج، وللعالم العربي، في ظل ضمور القوى الإقليمية التقليدية"، ووصفت سموه بأنه "بطل الربيع العربي" الذي دعمه بشتى أنواع الدعم. ولأن سمو الشيخ تميم هو من حمد، فهو القائد الذي اختاره القائد لينطلق بالشعلة القطرية إلى آفاق أرحب، وإنجازات غير محدودة، تحقق لدولتنا الريادة، وليؤكد على الثوابت التي أرسى دعائمها سمو الأمير، ويواصل عطاء قطر لشعبها، ولوطنها العربي الكبير.

جاءت القمة القطرية — الفرنسية أمس بين حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس فرانسوا هولاند، لتؤكد التوافق بين قيادتي البلدين حيال القضايا التي تهم البلدين، لاسيما القضية الرئيسية التي تشغل كل عربي وهي الازمة السورية، ولتتوج الجهود التي بذلتها دولة قطر على مدى الايام الماضية، لبناء موقف واضح لمجموعة أصدقاء سورية، تجاه دعم المعارضة السورية ومدها بالسلاح، لضمان حقوق الشعب السوري في استرداد حريته.ونجحت الزيارة التي قام بها هولاند، كأول زيارة رسمية يقوم بها لدولة خليجية منذ وصوله الى قصر الإليزيه، في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال اللقاء بين رجال الاعمال في البلدين الذي حضره معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، او من خلال الجولات الميدانية التي قام بها رئيس فرنسا بمرافقة رؤساء كبريات الشركات الفرنسية، لتتأكد حقيقة تاريخية ميزت علاقات قطر وفرنسا دائما، وهي أنها متينة وتاريخية ترسخت في مختلف المجالات خلال السنوات الماضية، وحققت تقدما انتقل بها من حيز العلاقات التقليدية إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وأصبحت نموذجا يحتذى به. واذا كانت الشراكة الاستراتيجية بين قطر وفرنسا تنطلق من مصالح اقتصادية تعززها زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للدوحة، فإن زيارته عمقت الرؤى المشتركة تجاه القضايا الدفاعية والسياسية، خاصة أمن الخليج والوضع في سورية ودول الربيع العربي، حيث أكد البلدان على دعم خيارات الشعوب العربية في سعيها نحو الديمقراطية وترسيخ حقوق الانسان، كما انها عكست التزام فرنسا بالتعاون الدفاعي والمضي قدما في خطوات الشراكة عبر علاقات امتدت منذ مايزيد على اربعة عقود. وحققت الزيارة أهدافها بالاتفاق على تعزيز الاستثمارات القطرية في فرنسا والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، على نحو ماتشهده الاستثمارات القطرية في شتى دول العالم، وبما يراعي مصالح البلدين ويحقق طموحات الشعوب، ويعزز التقارب الحضاري والانساني من خلال المشاريع الثقافية والتعليمية بين البلدين، باعتبار هذا التقارب الحضاري محورا مهما للسياسة الخارجية لدولة قطر.

نجحت الدوحة بالامس في الاجتماع الوزاري لمجموعة اصدقاء سوريا في ان تحقق انتصارا جديدا للثورة السورية من خلال القرارات التي جرى التوافق عليها بين الدول المشاركة في الاجتماع والتي من شأنها ان تنقل القضية الى آفاق جديدة تقود الى تحقيق المطالب العادلة للشعب السوري. لقد قال معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته امام الاجتماع امس ان القوة قد تكون ضرورية لإحقاق الحق، وان التزود بالسلاح واستخدامه قد يكون الطريق الوحيد لإحلال السلام خاصة في الحالة السورية. لذا لم يكن غريبا ان يكون اهم بند جرى الاتفاق عليه في اجتماعات الدوحة امس، هو تلبية رغبة الجيش الحر في توفير الاسلحة النوعية التي تؤمن له التوازن العسكري والتقدم على ارض المعركة، حيث اتفق اصدقاء سوريا للمرة الاولى على تقديم دعم عسكري على وجه السرعة إلى الجيش الحر حتى يتمكن من صد الهجمات الوحشية للنظام وحلفائه وحماية المدنيين. ورغم تأييد الجميع لعقد مؤتمر (جنيف 2) من أجل انتقال سلمي للسلطة في سوريا، الا انه ومن الواضح ان اصدقاء سوريا وهم يجتمعون بالدوحة امس كانوا يعلمون ان نظام بشار الاسد لن يفاوض على ترتيبات نقل السلطة وتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري من دون ممارسة ضغوط عسكرية قوية عليه، لذا كانت رسالة اجتماع الدوحة امس واضحة وقوية ومفادها ان ما سيأتي ليس مثل ما مضى. لقد قال المشاركون في الاجتماع انهم اتخذوا جملة قرارات غير معلنة من شأنها تغيير الوضع على الارض، وتحقيق "نقلة نوعية" في مسار الثورة السورية وهي: ان اهم ما انجزه الاجتماع الوزاري لأصدقاء سوريا بالدوحة انه بدأ كتابة الفصل الاخير في مسار الثورة السورية التي عانت من تردد المجتمع الدولي كثيرا ودفعت دماء غالية من اجل الحرية والكرامة.