كل يوم يتحفنا ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" بمفاجآت من العيار الثقيل، آخرها بالطبع فرض "الجزية" على المسيحيين في الرقة مقابل ضمان حمايتهم! هذه الجماعة "عصابة البغدادي" تريد أن تعيد التاريخ قرونا إلى الخلف لكي تفرض الجزية على غير المسلمين، وهم مواطنون مثلنا، يدفعون الضرائب كما ندفعها نحن، ويؤدون الخدمة العسكرية كما نؤديها نحن، ويعانون من الفقر والبطالة وضيق ذات اليد كما يعاني كل الناس. بصراحة "تنظيم داعش الإرهابي" خطر على الأمة العربية والإسلامية، وخطر على الإسلام، ولابد من التخلص منه بكل قوة، باليد واللسان والقلب، فهؤلاء الخارجون من كهوف التاريخ يريدون إعادتنا إلى "عصور الجزية"، وسبي النساء واستعباد الرجال، ومن يفرض الجزية لا يوجد ما يمنعه من سبي النساء وتحويل أسرى الحرب من الرجال إلى عبيد، ونعود مرة أخرى إلى عصور "الإماء والجواري"، أي درك يقودنا إليه "مجرمو داعش"؟ وإلى أي مصير مجهول يدفعون الأمة؟ من المنطقي والضروري أن يتحالف الجميع ضد هذا الفكر المتحجر والخطير، فهل سيفرض هؤلاء الخارجون من كهوف التاريخ الجزية على "جورج صبرة" الذي قضى عمره وهو يناطح نظام الأسد الإرهابي، ودفع سنوات من عمره وهو في سجونه، وهل سيفرض مجانين الايدولوجيا هؤلاء الجزية على "ميشيل كيلو" الذي قضى عمره وهو يقارع نظام الأسد الدموي؟ أين كان هؤلاء عندما كان شرفاء المسيحيين يقاتلون ويضحون دفاعا عن الحرية والكرامة؟ لم يولدوا بعد، فقد كانوا في رحم مخابرات الأسد والمالكي وخامنئي، الذين صنعوا منهم أدوات ضد الناس والأحرار والثوار. عصابة البغدادي "داعش" تعلن أنها تريد أن تتقاضى الجزية"17 جراما من الذهب سنويا "؟!! في القرن الحادي والعشرين يريد هؤلاء الخارجون من كهوف التاريخ فرض الجزية على المسيحيين، ويعلنون منع المسيحيين من إظهار صلبانهم أو كتبهم، والقيام بأي تراتيل أو قرع لأجراس الكنائس يمكن أن يسمعها المسلمون؟ أي إسلام هذا الذي تدعون إليه؟ وأي ظلام تفرضوه على الأمة؟ حتى منظر التيار الجهادي أبو قتادة رفض من سجنه ما تقوم به "داعش" ووصفهم بالمنحرفين، وجدد هجومه على تنظيم داعش، وحملهم مسؤولية مقتل أبو خالد السوري، القيادي في "الجبهة الإسلامية"، وقال:" كنت أتمنى أن يقتل على أيدي أعداء الأمة، وليس على أيدي أصحاب فكر منحرف.. وأعلن عن تأييده لمهلة أعلنها الجولاني زعيم "جبهة" النصرة"، لتنظيم داعش، مدتها 5 أيام للاحتكام إلى "شرع الله"، متوعداً حال رفضها، بقتالها في سوريا والعراق، وقال "إن "الهدف الأول بالنسبة لنا هو مقاتلة النظام المجرم في دمشق، لكن أوساخ الطريق يجب أن تزال.. أصحاب الفكر الضال المنحرف يجب أن يوقفوا عند حدهم"، وذهب الشيخ زهران علوش، القائد العسكري"للجبهة الإسلامية" وقائد "جيش الإسلام" إلى القول: إن "داعش" تأسست قبل أشهر بعد انشقاق "الغلاة" عن جبهة النصرة، وأكد أن الزعيم الحقيقي هو "العقيد الركن حجي بكر" الذي وجد يحمل جواز سفر إيراني عليه إشعارات حديثة للمغادرة والقدوم،" وأن أمير "داعش" في إحدى المناطق السورية ضابط بالحرس الجمهوري السوري، واتهم عناصر داعش بعدم تنفيذ عمليات نوعية ضد القوات الحكومية وببيع النفط لقوات النظام ومصادرة السلاح المخصص للجبهات. وجود نظام الأسد الإرهابي مصيبة، ووجود "داعش" مصيبة أكبر، والقضاء على داعش "مصلحة" للأمة كلها، حكاما ومحكومين، فلم يثر السوريون والعرب من أجل فرض الجزية بل من أجل أن يكون الجميع أحرارا في وطن واحد بغض النظر عن الدين والعرق واللون.

المسجد الأقصى المبارك على وشك السقوط النهائي في براثن الاحتلال الإسرائيلي اليهودي، فالمسألة لم تعد مجرد مخططات على الورق، أو خطط بعيدة المدى، لأن القدس تشكل العمود الفقري للمشروع الصهيوني كما قال أول رئيس وزراء لهذا الكيان:" لا معنى لإسرائيل بدون القدس، ولا معنى للقدس بدون الهيكل"، وهي عبارة جرى تطبيقها في كل العهود الإسرائيلية منذ احتلال فلسطين عام 1948 في المقابل سقطت القدس من الأجندة العربية والإسلامية، ولم تعد قضية محورية وأساسية، وتحولت إلى "قضية إعلامية" وإغاثة إنسانية، والتبرع ببعض الأموال من أجل صناعة منبر جديد للمسجد الأقصى بدل "منبر صلاح الدين" الذي أحرقه اليهود عام 1968.الاعتداءات الإسرائيلية تطورت من استباحة ساحات الأقصى وقتل المصلين إلى تقويض أساسات المسجد بحفر الأنفاق التي تهدد بهدمه ومن ثم محاولة تقسيم الأقصى بين المسلمين واليهود وصولا إلى تقديم مشروع قانون في الكنيست لوضع الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية بالكامل، دون أن يكون هناك أي رد فعل غاضب من "أجل مقدسات العرب والمسلمين"، سوى بعض البيانات أو المناشدات.لقد حرص الكيان الإسرائيلي على تهويد القدس، فحاصرها بالمستوطنات والمستوطنين، وصادر الأراضي، وضيق الخناق على المقدسيين، وفرض عليهم الكثير من الضرائب، ثم اخترق المدينة بمزيد من المستوطنات ، وحول القدس إلى "حوض توراتي مقدس" وحدائق توراتية، وزرعها بأشد اليهود تطرفا، وغير أسماء الشوارع والأحياء، وهدم المباني التاريخية بل وبعض أسوار الأقصى، وتداعى اليهود في العالم لتقديم مليارات الدولارات من أجل تحويل القدس إلى مدينة يهودية، وعندما دانت لهم المدينة بأحيائها وأرضها شرعوا بتنفيذ الجزء الثاني من مشروعهم وهو هدم الأقصى وبناء "الهيكل اليهودي المزعوم" مكانه، ولم يتداع إلى نصرة الأقصى إلا بعض الفلسطينيين في غفلة وإهمال من العرب والمسلمين.احتلال الأقصى وتقسيمه ثم هدمه وبناء الهيكل المزعوم خطة حقيقية ترجمت عمليا على الأرض، ولا يبقى سوى تنفيذ الجزء الاخير منها عندما تحين اللحظة المناسبة، وهي لحظة يعتقد اليهود أنهم يعيشونها حاليا، ويبشرهم عدم وجود ردود فعل، وقبول السلطة الفلسطينية وضع القدس على طاولة البحث في الوقت الذي يرفض فيه رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي التفاوض على القدس، باعتبارها "عاصمة اليهود والدولة اليهودية وعاصمة إسرائيل الموحدة"، وهو موقف تناغمت معه الإدارة الأمريكية التي اسقطت القدس من الحساب وتحدثت عن عاصمة فلسطينية في "قدس ما في الضفة الغربية"، مما يعني أن الإدارة الأمريكية وضعت المدينة المقدسة تحت السيادة والسيطرة الإسرائيلية، مع خلق "حالة إدارية" لتمكين الفلسطينيين من إدارة المسجد الأقصى إداريا تحت الحكم الإسرائيلي.سقوط المسجد الأقصى وتقسيمه وهدمه مسالة وقت لا أكثر، ولا أعتقد أن هناك من يكترث لهذا الأمر، سوى بعض الفلسطينيين، وكان الأقصى والصخرة للفلسطينيين دون سواهم من المسلمين، وهو أمر في غاية الغرابة، فقد اندلعت حروب بين تايلند وميانمار من أجل معبد بوذي، وثار العالم من أجل هدم تمثال بوذا في أفغانستان في حين يصمت 350 مليون عربي ومليار ونصف مليار مسلم في العالم على هدم أولى القبلتين وثالث الحرمين.. إنه زمن السقوط الشامل الذي لابد من العمل للخروج منه في أسرع وقت ممكن.لن أوجه نداء للأنظمة العربية والإسلامية أن تفعل شيئا فلن تفعل، ولن أوجه نداءات لشعوب يقهرها الجوع والفقر والحرمان والدكتاتورية والطغاة فلهم مشاغل أخرى، ولكني أدعو الله أن يغير حالنا وأن يلطف بنا وأقول ما قاله جد النبي صلى الله عليه وسلم "للبيت رب يحميه".

يفرض تنظيم القاعدة نفسه لاعبا أساسيا في المنطقة الممتدة من أفغانستان شرقا وحتى الصحراء الكبرى غربا ومن سوريا شمالا إلى الصومال جنوبا، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تنظيم القاعدة ومنهجه، ولا يمكن لأحد في العالم إنكار ذلك، فهو تعبير حقيقي عن عصر العولمة، والقدرة على إثارة الرعب والقلق والمتاعب من واشنطن إلى موسكو مرورا بلندن وباريس ومدريد وعواصم عربية متعددة.ربما تكون الرسالة التي ينبغي أن يسمعها أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة ومرجعها الأول في العالم هو ضرورة ظهوره علنا بالصوت والصورة للتبرؤ مما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يعرف إعلاميا "داعش وعصابة البغدادي"، التي تعيث في الأرض فسادا وقتلا وإجراما، ودعوة الشباب في العالم كله إلى عدم الالتحاق بهذا التنظيم المارق لإنقاذهم من الفتن والموت العبثي، بعد جرائمه الكثيرة وآخرها قتل القيادي أبو خالد السوري. لقد تحولت القاعدة إلى تنظيم بلا هدف أو إستراتيجية أو مقاربات سياسية أو برامج وحلول للمشكلات التي تمر بها الأمة، وهو لا يقدم غير الدعوة للقتال، فهل القتال وحده يكفي لتغيير حركة التاريخ؟ وهل استطاعت القاعدة أن تحقق أي إنجازات بعد مشاركتها بدحر القوات السوفيتية من أفغانستان بمساعدة الشعب الأفغاني نفسه؟ الإجابة هي النفي، فقد عجز التنظيم عن تحقيق إنجاز مماثل في العراق بسبب فقدان الحاضنة الشعبية، ودخوله في مواجهات مع الصحوات، كما عجز عن تحقيق إنجازات كبيرة في سوريا بسبب الانقسامات والقتال بين "داعش" وجبهة النصرة" والجيش الحر والفصائل الأخرى، وهذا يعني أن القاعدة تحولت إلى عبء على سوريا وثورتها بدل أن تكون عونا لها، مما أعطى الدول الفاعلة في سوريا، إقليميا ودوليا، مبررات للتآمر على الشعب السوري وتركه حيدا في مواجهة الحرب الدموية التي يشنها نظام الأسد الإرهابي، ودفعت بعض الدول، العربية والأجنبية، إلى تقديم أولوية محاربة القاعدة على نظام الأسد في سوريا، مما أضر بالثورة والشعب.الأمر الآخر الذي ينبغي أن يدركه الظواهري هو أن محاربة "تنظيم القاعدة" تحول إلى شماعة لانتهاك سيادة الشعوب والأفراد وسن القوانين المقيدة للحريات وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجسس والتنصت على كل فرد من أفراد المجتمع، وإطلاق أيدي الحكومات لرصد ميزانيات عسكرية وأمنية ومخابراتية ضخمة على حساب حاجات الشعب الأساسية، مما زاد من منسوب الدكتاتورية العلنية والخفية في العالم تحت شعار "محاربة الإرهاب".حري بالظواهري أن يعلن "حل تنظيم القاعدة كليا"، لكي يختفي عن الساحة العالمية، لإلغاء الشماعة التي يتخذها الفاسدون والطغاة وكهنة الاستعمار من أجل زيادة الميزانيات العسكرية وشن الحروب على الدول بحجة "التصدي للقاعدة" ومحاربة الإرهاب.هذه الخطوة صعبة جدا من الناحية المعنوية، فكيف يمكن لقيادي مثل الدكتور الظواهري أن يصدر قرارا بحل تنظيم قارع روسيا وأمريكا معا، ويلغي تاريخا طويلا من القتال ضد الاستعمار، لكنها في المقابل ممكنة عمليا، فالقاعدة لم تعد تنظيما موحدا بهيكلية حقيقية، بل تحولت إلى عناقيد أيديولوجية دون رابط تنظيمي، مما أتاح الفرصة أمام الكثير من الدول لاختراق هذا التنظيم واللعب به وتوظيفه، وأفضل مثال على ذلك "داعش" التي أنهكت الثورة السورية.حل تنظيم القاعدة وإعلان نهايته سيخلط الأوراق في العالم، وسيجبر الحكومات والأجهزة الأمنية على "إعادة تعريف العدو"، وسيمنح الشعوب صوتا عاليا في مواجهة "عسكرة العالم" واستنزاف أموال الناس في الحروب، وإذا ما اختفت القاعدة وسقطت ورقة محاربة الإرهاب، فأي عدو ستعلنه أمريكا وروسيا وغيرهما من الدول، لقد حان الوقت لاختفاء تنظيم القاعدة عن المشهد وإسدال الستار عليه، لأنه استنفد أغراضه وتحول إلى عبء على العرب والمسلمين والعالم.

تمكنت المعارضة الأوكرانية من حسم النزاع بسرعة مع الرئيس فيكتور ياكونوفيتش ودفعته إلى مغادرة القصر الرئاسي وإقالة وزير الداخلية واستقالة رئيس البرلمان وإلغاء قوانين الإرهاب وإصدار قوانين تمنع وزارة الداخلية من التدخل والعودة إلى دستور 2004، أي أنها تمكنت من تحقيق جميع مطالبها الأساسية بعد شهرين من محاصرة القصر الرئاسي.هذا الانتصار "المؤقت" للمعارضة الأوكرانية لم يكن ليحصل لولا تحرك أوروبا السريع، واستنفار الجميع في أوروبا وأمريكا وروسيا ووضعهم في حالة تأهب قصوى لما يمكن أن يسببه انفلات الوضع هناك من إضرار.الوضع في أوكرانيا في غاية التعقيد فهي مقسمة بين غرب كاثوليكي يميل لأوروبا وشرق أرثوذكسي يميل تقليدا لروسيا، مع أن 78 في المائة من السكان الذين يبلغ عددهم 46 مليون نسمة، ينتمون إلى أصل أوكراني مع وجود أقليات كبيرة من الروس والبيلاروس والرومانيين، ومن هنا فإن الصراع على أوكرانيا يمثل صراعا بين ثقافتين ودينين وتاريخ مليء بالدم والمجازر ومخزون كبير من الكراهية إضافة إلى المصالح التي تهم روسيا أكثر من دونها، فروسيا تعتبر أوكرانيا عمقها الاستراتيجي وبوابتها الرئيسية وهي تملك هناك الكثير من الضغط مثل الأقلية الروسية وأتباع الديانة الأرثوذكسية وأنابيب الغاز وكثير من الديون وأسطول البحر الأسود المتمركز في سيفاستوبول الأوكرانية، كما أنها تستطيع أن تثير مشكلة انفصال شبه جزيرة القرم، ولهذا فإن موسكو تعتبر أن ما يجري في أوكرانيا ليس أكثر من محاولة غربية لتقويض النفوذ الروسي هناك وإخراج كييف من تحت عباءتها.هذا الوضع الخطير دفع وزراء خارجية أوروبا إلى السفر على جناح السرعة إلى كييف لمنع انفجار الوضع بشكل لا يمكن ضبطه، مما يضع أوكرانيا على رقعة الشطرنج الدولية على الرغم من نفي الرئيس الأمريكي باراك أوباما لذلك باستخدام عبارات صريحة بقوله"لا تعتبر أوكرانيا وسوريا بلدانًا على رقعة شطرنج الحرب الباردة"، لكن مجرد استدعاء سوريا إلى المشهد الأوكراني يعني أنهما فعلا على رقعة الشطرنج، مما قد يؤدي إلى تقسيم أوكرانيا أو تحويلها إلى دولة فيدرالية مكونة من شرق موالي لروسيا وغرب موالي لأوروبا، وهذا ما يمكن أن يسفر عنه تداعي أعضاء حزب الأقاليم الموالي لروسيا للاجتماع من أجل تشكيل "قوات مسلحة"، وهو ما دفع الرئيسان الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي باراك أوباما إلى إجراء اتصال هاتفي طويل، قالت الخارجية الأمريكية إنهما دعيا إلى سرعة تنفيذ الاتفاق بين الرئيس الأوكراني والمعارضة وعدم اللجوء إلى العنف ودعم الاقتصاد الأوكراني وإعادتها إلى سكة السلام.هل تقايض موسكو وواشنطن كلا من أوكرانيا وسوريا بحيث يبتعد الغرب عن بوابة روسيا في حين يترك الروس سوريا لأمريكا والغرب؟ كل شيء ممكن، مع أن الوضع معقد جدا في سوريا، فروسيا ليست هي اللاعب الوحيد، أو الأقوى هناك، فقد أثبتت إيران أنها تملك أقوى أوراق اللعبة ولديها ما يكفي من عناصر حزب الله "حالش" والمليشيات العراقية الشيعية والحرس الثوري، يزيد عددهم على 40 ألف مقاتل، مما يعني أن الصفقة يجب أن تشمل "أوكرانيا – سوريا – إيران" وإعادة تقاسم مناطق النفوذ من جديد، ومنح إيران جزءا من الكعكة الروسية الأمريكية في سوريا والمنطقة، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه العرب جيدا، فأوكرانيا قد تتحول إلى قضية عربية بامتياز.

لا يكف رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله محمود عباس، عن تفجير تصريحات مثيرة من حين لآخر، وآخر هذه القنابل تطوعه بتقديم حل لمسألة "الدولة اليهودية" التي يطالب بها الكيان الإسرائيلي، ففي لقائه مع 270 طالبا إسرائيليا في مقر المقاطعة، قال عباس: "في عام 1993 اعترف أبو عمار بدولة إسرائيل، ومنذ ذلك التاريخ كنا نقول دائماً: نحن نعترف بدولة إسرائيل، وإذا أرادت إسرائيل أن نعترف بيهودية الدولة فليذهبوا إلى الأمم المتحدة، وليطالبوا بقرار دولي وعند ذلك نحن سننصاع له".هذا التصريح يمنح الكيان الإسرائيلي مفتاحا لحل معضلة "يهودية إسرائيل"، وهو بهذا يقول بشكل ضمني: إنني لا أستطيع أن أعترف منفردا "بيهودية إسرائيل"، رغم أنه لا يعارض ذلك من حيث المبدأ، فهو إن فعل ذلك سيتعرض لحرب فلسطينية وعربية وإسلامية من الأطراف الرافضة للاعتراف بيهودية إسرائيل بل وعدم الاعتراف بوجودها من الأساس، وقد يتعرض إلى "حرب مزايدات" من بعض الأنظمة العربية، وحتى ولو كانت مزايدات إعلامية تخفي في باطنها القبول، وقد تؤدي هذه الحرب إلى الإطاحة به وبسلطته، أو على الأقل إحداث انشقاق فلسطيني داخلي لا يقوى على مواجهته، من قبل الرافضين لمثل هذه الخطوة، وللخروج من هذا الحل فإنه يقدم حلا مبتكرا رغم أنه قديم الصنعة.الحل الذي يقترحه أبو مازن هو أن تذهب "إسرائيل" إلى الأمم المتحدة، وتشغل آلتها الدعائية والإعلامية والسياسية لدفع "الراعي الأمريكي" لتبني هذه المسألة دوليا، وإقناع دول العالم، أو "إجبارها على الاقتناع بيهودية إسرائيل"، ثم حمل القضية إلى الأمم المتحدة واستصدار قرار ملزم يجبر دول العالم على الاعتراف بإسرائيل اليهودية، وعندها لن تجد الأنظمة العربية مفرا من الاعتراف بدورها، وهو سيرضى بذلك، وبهذا يحصل الإسرائيليون على دولة يهودية يعترف بها محمود عباس وسلطته وتجبر كل الدول العربية والإسلامية في العالم على الاعتراف بها من دون إثارة قلاقل أو مشاكل "كون هذا القرار قرارا دوليا".من المستغرب أن يتطوع "رئيس فلسطيني" للتفكير بحلول ليهودية الكيان الإسرائيلي، تخرج هذا الكيان من مأزقه، وأن يتعهد بعدم "إغراقه باللاجئين الفلسطينيين وبأنه لن يلجأ إلى العنف إذا فشلت المفاوضات"، وهي فاشلة فعلا، لكن المستغرب والمستهجن أكثر، هو لماذا لا يفكر "السيد عباس"، بإبداع حلول لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ولماذا لم يتطوع لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين الذين يموتون جوعا في مخيم اليرموك، والفلسطينيين الذين يقصفون بالبراميل المتفجرة في مخيمات سوريا، واللاجئين الفلسطينيين الذين يسامون سوء العذاب في العراق ولبنان، واللاجئين الأردنيين المسجونين في معسكر "سايبر ستي" في الأردن، فهؤلاء اللاجئون الذين لا يريد "إغراق" الكيان الإسرائيلي بهم هم أصحاب الأرض والحق والشرعية حتى بموجب قرارات الأمم المتحدة.رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يصر على مطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن حق العودة إلى فلسطين، وأنه لن ينسحب من غور الأردن وأن المستوطنات ستبقى وتضم إلى كيانه وأنه لن يتنازل عن القدس التي ستبقى موحدة و "عاصمة أبدية لإسرائيل"، ولم يسجل عليه أنه تراجع عن أي شرط من شروطه أبدا، ورغم ذلك يقدم محمود عباس المزيد من التنازلات مقابل "لا شيء"، بل ويقدم حلا للكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالقدس بحيث تبقى مدينة مفتوحة "وعاصمة لدولتين".. وهذا أغرب اقتراح في التاريخ، بحيث يكون هناك عاصمة واحدة لدولتين، وهو شيء غير مسبوق ولم تعرفه البشرية، وغير قابل للتطبيق من الناحية العملية، لكن ما يخفيه اقتراح عباس هو "احتفاظ الكيان الإسرائيلي بالقدس والسيادة عليها"، مقابل منح الفلسطينيين "سلطة معنوية على المقدسات الإسلامية"، وتواجد في ضواحي القدس وتسويق ذلك على أنه القدس، مع إبقاء كل القدس تحت السيادة والسيطرة والحكم الإسرائيلي، بل وتحويلها إلى عاصمة للدولة اليهودية التي ستعلنها الأمم المتحدة، على أن تكون العاصمة الفلسطينية العتيدة في القدس تشبه إلى حد ما "الفاتيكان" في إيطاليا، تكون فيها السلطة والسيادة والأجواء للدولة الإيطالية، في حين لا يملك الفاتيكان أكثر من سلطة دينية وإدارية داخل "كيلومتر مربع".قد تبدو الفكرة مجنونة، لكن من يدرس "تاريخ المؤامرات" يعرف معنى الاقتراحات الخيالية.

المشهد المصري الآن يبدو واضحا، فهناك دولة جديدة تتشكل في مصر بزعامة المشير عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر دينامو الحركة، ونجم "الحالة"، فرغم وجود رئيس مؤقت وحكومة مؤقتة، إلا أنه الوحيد الذي يعتبر "أكبر من الحكومة"، فلا يوجد اسم يتردد في الإعلام المصري سوى اسمه وإلى جانبه أحيانا اسم وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي تطوع رئيس قسم الفقه المقارن في جامعة الأزهر باعتبارهما "رسولين" مثل موسى وهارون.هذا الجنرال أطاح بالرئيس المنتخب شعبيا الدكتور محمد مرسي، في انقلاب حاول أن يتخذ غطاء شعبيا عبر هندسة حركة جماهيرية تعتبر درسا لكل راغب بدراسة تحريك الكتل الجماهيرية، وتمكن بواسطة إعلامه والنخب من زرع الشك حول أن ما حدث "ثورة لا انقلاب".لكن نتيجة "ثورة 30 يونيو" أفضت إلى انقلاب "3 يوليو"، وهذا أمر عجيب، فالثورات تنتهي عادة إلى شكل من أشكال الديمقراطية ولو كانت في حدها الأدنى، أما أن تنتهي بالإطاحة برئيس منتخب، فهذا يعني أن ما جرى ليس ثورة انقلاب رغم "هندسة الحركة الجماهيرية"من الناحية العملية يمر الانقلاب في المراحل التالية: تكميم أفواه.. اعتقالات.. عمليات قتل.. ثم استحواذ على السلطة، وجردة الحساب على الساحة المصرية تظهر أن الجنرال عبد الفتاح السيسي ورفاقه الانقلابيين من الجنرالات والفلول عمدوا إلى تكميم الأفواه وإغلاق الفضائيات والصحف المعارضة واعتقلوا الصحفيين وقتلوا عددا كبيرا من الصحفيين لم يسقط حتى في ثورة يناير، ثم شددوا الخناق بسن قانون الإرهاب لاعتقال "كل من يتنفس" على الإنترنت والفيسبوك وتويتر، واعتقلوا أطفالا صغارا بتهمة "رفع إشارة رابعة"، وتحول إرهاب الصحفيين وتهديدهم إلى سياسة يومية، وهذه وقائع تحدثت عنها كل منظمات حقوق الإنسان الدولية، بل ووصل الأمر إلى الاحتجاج على نقابة الصحفيين المصريين التي لم تصمت عن الانتهاكات بحق الصحفيين.في المرحلة الثانية وصل عدد المعتقلين في مصر أكثر من 21 ألف معتقل زجهم الانقلابيون في سجون، وكشف منظمات حقوق الإنسان عن ممارسات بشعة للتعذيب في هذه السجون، خاصة منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وكانت الصورة الأكثر ألما هي صورة المعتقلة "دهب" التي اعتقلت وهي حامل، ووضعت حملها والقيود في يديها وولدت وهي ترسف في الأغلال لأنها متهمة "برفع إشارة رابعة"، ولا أعتقد أن هناك وحشية يمكن أن تصل إلى هذا المستوى في العالم، امرإة تلد وهي مقيدة بالسلاسل، وحدثتني إحدى المعتقلات التي اطلق سراحها قبل شهر تقريبا، وهي ناشطة إعلامية محجبة انها اعتقلت من دون تهمة وتم وضعها في زنزانة واحدة مع "متهمات بالدعارة" للتنكيل بها نفسيا وجسديا، وهذه عينة بسيطة جدا مما يجري في سجون الانقلابيين التي اكتظت بالأبرياء من أبناء الكنانة.فيما يتعلق بالقتل فإن الإحصاءات الدامية تشير إلى قيام الانقلابيين بقتل 6000 شخص خلال 8 شهور من الانقلاب "اقل الإحصاءات تشير إلى مقتل 2000 على الأقل"، وتعدى ذلك إلى حرق الجثث وجرفها ونقلها إلى أماكن مجهولة، ولا ننسى بالطبع قتل 50 معتقلا خنقا بالغاز المسيل للدموع في سيارة للترحيلات.المرحلة الرابعة والأخيرة للانقلاب "كامل الدسم" هي الاستيلاء العلني الكامل على السلطة، فالإخراج الهوليوودي لـ "ثورة 30 يونيو" تضمن أن يلعب الجنرالات الانقلابيون من خلف الستار وان تكون الواجهة مدنية، لكن الأمر لم يتم على حسب المخطط المرسوم على الورق، وتصدر الجنرال السيسي المشهد رغم وجود رئيس ورئيس وزراء، واحتلت صوره الميادين والشوارع، وتحول إلى " النجم والمخلص والمنقذ والمبعوث الإلهي.. وأخيرا الرسول"، لكن ذلك لا يكفي بالطبع إذ لا بد من تحويله إلى "رئيس كامل الدسم" في انتخابات يشارك فيها مؤيدوه، وذلك بعد تغيير الدستور الذي اختاره ثلثا الشعب بدستور لجنة الخمسين الذي أيده 98.1 في المائة من المصوتين، وهي نتيجة دفعت أحد مؤيدي الانقلاب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إلى التندر على هذه النتيجة بقوة "أن كتابا سماويا لا يمكن أن يحصل على هذه النسبة".

تتلكأ فتح وحماس في الانتقال إلى مرحلة عملية من إجراءات المصالحة بينهما، وتعمدان إلى اتخاذ خطوات "خجولة" للتقارب الاستكشافي لا أكثر رغم غرق الفصيلين في الأزمات، فحركة فتح التي تقود جناح السلطة في الضفة الغربية محاصرة بالديون التي تجاوزت 4.2 مليار دولار، وتتزايد الإضرابات العمالية في الضفة للمطالبة بدفع الأجور والاحتجاج على غلاء الأسعار، وإضافة إلى هذا الوضع المتردي يستمر الاحتلال بقضم الأرض الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين وتقطيع أوصال الضفة وتحويلها إلى قطع من الزجاج المكسور، وتهويد القدس وتهجير الفلسطينيين، وأخيرا يقدم في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مشروعا لتقسيم المسجد الأقصى وقانونا لسحب الولاية الأردنية عن المسجد الأقصى وإخضاعه للحكم الإسرائيلي. مجزرة الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته لا تقف عند هذا الحد، بل تتعدى ذلك عن طريق "الراعي الأمريكي" الذي قدم مقترحات لتنفيذ "الذبح النهائي" للقضية الفلسطينية، وقد كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه تفاصيل أفكار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وتتضمن "اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، وإقامة عاصمة لفلسطين في جزء من القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين وفق رؤية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وبقاء الكتل الاستيطانية تحت سيطرة إسرائيل، واستئجار المستوطنات الباقية، وسيطرة إسرائيل على المعابر والأجواء، ووجود قوات رباعية أمريكية - إسرائيلية - أردنية - فلسطينية على الحدود، وحقها في المطاردة الساخنة في الدولة الفلسطينية، وهناك حديث عن ترتيبات أمنية ومقاييس لهذه الترتيبات التي ستدوم سنوات طويلة، وهذه المقاييس مرهونة بما يسمى تحسن الأداء الأمني الفلسطيني الذي ستحكم عليه إسرائيل في نهاية المطاف، فيما إذا كان وصل إلى المستوى الذي تريده أم لا. هذا ما يجري في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فإن حركة حماس التي تحكم القطاع تعيش هي الأخرى في أزمة كبيرة، فالكيان الإسرائيلي وجنرالات مصر الانقلابيون يحاصرون 1.8 مليون فلسطيني في القطاع الذي يعيش تحت وطأة الفقر والبطالة والمعاناة، وتستمر الطائرات الإسرائيلية بحصد الأرواح والاغتيالات، وتجد حماس نفسها في ورطة تأمين متطلبات الحياة لمئات آلاف السكان في غزة، مما يحملها ما لا طاقة لها به كحركة ثورية. كما أنها تعيش مأزقا خارجيا يتمثل في انكسار قاعدة الحلفاء التقليدية " نظام الأسد – إيران" وعدم وجود حليف حقيقي يمكن الاعتماد عليه، وزاد من معاناتها فقدانها للظهر المصري اللين المتمثل بحكم الرئيس محمد مرسي بعد الانقلاب الذي أطاح به منذ يوليو الماضي، وإعلان حماس "عدوا"، مما يعني أن الحركة خسرت مصر وسوريا دون أن يكون هناك أي بديل معتبر لهما، مما دفعها إلى محاولة ترميم العلاقات مع إيران. من هنا فإن المصالحة بين فتح وحماس ممكنة من الناحية النظرية، لكنها شبه مستحيلة من الناحية العملية، فسلطة رام الله "متورطة" في التزامات مع الأمريكيين والإسرائيليين وأطراف عربية مما يجعل مع التصالح مع حماس أمرا صعبا للغاية، لأن ذلك يعني تنازل حماس عن "مشروعها" لصالح التسوية، وهو ما ترفضه، في حين تطرح حماس رؤية تقوم على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة على قاعدة عدم إلحاق قطاع غزة بالضفة الغربية المحتلة إلى جانب مجموعة من المطالب، منها هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة المفصولين والمطرودين وتسوية أوضاع الموظفين المختلف عليهم، وتهيئة الأجواء للانتخابات الجديدة الشاملة، والمحدد إجراؤها للرئاسة، وللمجلس التشريعي، وللمجلس الوطني بالتزامن"، وهي مطالب صعبة بالنسبة لحركة فتح كونها تتضمن إعادة هيكلة الوضع الفلسطيني كله. بصراحة لن تكون هناك مصالحة رغم حاجة الفصيلين لها للخروج من المأزق، فالقوى الراعية لا تسمح بأي مصالحة فلسطينية – فلسطينية على حساب إسرائيل، أما السبب الآخر فهو عدم وجود قواسم مشتركة حاليا بين فتح وحماس للاتفاق عليها، مما يجعل من المصالحة حلما أقرب إلى الوهم ما لم تتغير الظروف.

لا تزال المعارضة السورية تتخبط في جنيف، وتخوض عملية تفاوضية غير متكافئة على الإطلاق، وهو ما دفع المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض إلى الإعلان عن الشعور بالإحباط من الرعاة "أمريكا وأطراف عربية" بسبب الفشل في الضغط على نظام الأسد لتقديم "تنازلات" تقود إلى تشكيل "الهيئة الانتقالية". يبدو أن المعارضة السورية تغفل عن قراءة مدلولات ما يقوله أركان نظام الأسد الإرهابي، فنائب وزير خارجيته فيصل مقداد أكد المعادلة بقوله: "يتوهم الآخرون أنهم قادرون على حل كل المشاكل عبر إقامة هيكل وفق هذا الشكل أو ذاك وتسليمهم مفاتيح سورية". كلام مقداد واضح ولا يحتاج إلى تفسير أو معاجم لغوية، فهو يقرر "لن نسلم مفاتيح سوريا"، وزاد على ذلك بوصفه المعارضة بأنها "مسخ" عندما قال: "ما رأيناه في جنيف هو مسخ للمعارضة السورية وحتى للائتلاف بالذات، والأمريكيون الذين قاموا بترتيب ورقة المعارضة فشلوا فشلا ذريعا، لأنهم لم يحصلوا على معارضة، بل على حفنة من الأشخاص لا يمثلون أكثر من أنفسهم"، وهذا يعني أن نظام الأسد لن يسلم هذه المفاتيح إلا بالقوة وما عدا ذلك أوهام وأضغاث أحلام ليس إلا". في المقابل فإن المعارضة تبدو مشوشة ومغلوبة على أمرها وتلويحها بالانسحاب من المفاوضات مجرد " تهديد أجوف"، إذا لم يتبع ذلك إجراءات تبرهن على قوتها، فهي دخلت في المصيدة استجابة للضغوط والاعتماد على الوعود الوهمية من هذا الطرف وذاك، وتحولت إلى "رهينة" للدعم المالي لأطراف لا يهمها إلا ترتيب الأوضاع حسب مصالحها وحساباتها. وهو تهديد لا قيمة له من الناحية العملية إلا إذا أقدمت هذه المعارضة على خلط الأوراق بالكامل، وقلب الطاولة على رؤوس الجميع، فلا يجوز أن تستمر المفاوضات في الوقت الذي يستمر فيه نظام الأسد بقتل السوريين وسفك دمائهم، وهذا يتطلب من المعارضة "العودة إلى القواعد"، أي إلى الثوار على الأرض، وفض "مولد جنيف" قبل أن يتحول إلى "أوسلو ثانية" تضيع فيها سوريا كما ضاعت في الأولى فلسطين. وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وضبط الحالة وحل الخلافات بين مكونات المعارضة والاتفاق على برنامج عمل موحد والاعتماد على القوة العسكرية كمرجعية وحيدة في قرار للتفاوض، ورفض الضغوط " الأمريكية والأوروبية والعربية" للتوصل إلى "أي حل ممكن!!" بعيدا عن مطالب الشعب السوري بإسقاط النظام الأسدي كله وليس مجرد أفراد منه، أو تقاسم السلطة. منذ بداية المفاوضات نهاية الشهر الماضي وحتى الآن قتل نظام بشار الأسد الوحشي أكثر من 1837 شخصا من بينهم 270 طفلا، وألقى ما يزيد على 550 برميلا متفجرا على المدن والقرى السورية، إضافة إلى استمرار الحصار والتجويع والقصف الجوي والتدمير الشامل، فأي قيمة لهذه المفاوضات التي قتل فيها المئات من الناس في أقل من أسبوعين؟ حقيقة الأمر أن لا قيمة لهذه المفاوضات، بل يمكن اعتبارها ضربا من العبث مع استمرار سفك الدماء بهذه الكثافة وقتل الناس جوعا، فلا توجد مفاوضات بدون أساس تنطلق منه، والأساس هو أن تتوقف عمليات القتل والتجويع والحصار، والخروج من هذا المأزق يحتم على المعارضة الانسحاب من هذه "المفاوضات العبثية" وتركيز الجهود لدعم الجيش السوري الحر والفصائل المقاتلة على الأرض وتزويدها بالسلاح النوعي، فهذه الفصائل هي التي أجبرت نظام الأسد على الذهاب إلى جنيف وليس المعارضة، وهي الوحيدة القادرة على فرض وقائع جديدة على الأرض. المعارضة السياسية السورية محاصرة بالضغوط العربية والدولية والتهديد بوقف التمويل من قبل "أصدقاء سوريا المفترضين"، وهي في وضع لا تحسد عليه، تماما كما حدث مع الثورة الفلسطينية، عندما أقنع العرب "القيادة الفلسطينية" بالتخلي عن السلاح من أجل المفاوضات، وفي النهاية لم يحصد الفلسطينيون سوى العلقم. وإذا كان فيصل مقداد قد قرر أن نظامه "لن يسلم مفاتيح سوريا" فإنه لا يبقى أمام هذه المعارضة إلا انتزاع هذه المفاتيح بالقوة.. والقوة فقط.

الأداء التفاوضي للمعارضة السورية غير معقول، فهو بائس إلى درجة لا تطاق، فهي لم تستطع أن تحقق أي شيء للشعب السوري الثائر، بل زادت من معاناته وتشرده وضحاياه بسلوكها الذي يفتقر لأبجديات العمل السياسي، وعدم قدرتها على مجارات "عتاولة" نظام الأسد.السلوك التفاوضي للمعارضة السورية "مهزوم"، فهل الثورة السورية مهزومة؟ وهل يسيطر نظام الأسد الإرهابي على مقاليد الأمور حتى تظهر المعارضة السورية بهذا الضعف؟عمليا، يسيطر الثوار السوريون على نصف مساحة سوريا على الأقل، رغم من أن الحرب الثورية لا تتطلب السيطرة على الأرض، لأن السيطرة الدائمة تعني الدفاع الدائم عنها، وهو أمر مكلف جدا في "الحروب غير المتكافئة"، التي يحوز فيها أحد الأطراف على قوة عسكرية كبيرة وهو هنا "نظام الأسد"، بينما يعمد الطرف الأضعف عسكريا "الثوار" إلى شن حرب عصابات، لاستنزاف الخصم وإنهاكه، وتفكيك أجهزة الدولة التي يديرها ووقفها عن العمل، ودفع النظام في النهاية إلى السقوط.رغم القوة الميدانية للثوار السوريين إلا أن المعارضة ذهبت إلى جنيف "عارية" من مواقف القوة، ودخلت المفاوضات وكأنها بدون أي أوراق في اليد، مما منح وفد النظام قدرة فائقة وبراعة على التعامل مع معارضة "مهلهلة" ضعيفة ومفككة، واستطاع وفد "مخضرمي" نظام الأسد سحب المفاوضات إلى المربع الذي يريده، وتكبيد المعارضة خسائر فادحة، بتحويل الثورة إلى "أزمة" وصراع على السلطة.يتكون وفد نظام الأسد من أعضاء مخضرمين و"محترفين" سياسيا، ولديهم شبكة واسعة من العلاقات الدولية السرية والعلنية، وهم واثقون من أنفسهم، في حين يظهر وفد المعارضة وكأنه "مجموعة من الهواة"، مما مكن وفد نظام الأسد من احتلال الملعب وترك "المضمار" للمعارضة، وإذا استخدمنا لغة كرة القدم، فإن وفد النظام كان يلعب في الساحة، بينما كان وفد المعارضة "يلم طابات".أشعر بالحزن أن أكتب هذا، وفي قلبي غصة، لكننا يجب أن ننظر إلى الأمور كما هي لا كما نتخيلها، فشتان ما بين الحقيقة والخيال، وبين الواقع والآمال، وللأسف فإن الأداء التفاوضي للمعارضة السورية لا يعكس بأي حال من الأحوال موازين القوى على الأرض، ولا يعطي الثورة حقها من القوة.هذا الوضع البائس حول المعارضة السورية إلى "وكيل" للاعبين عرب وغربيين، يفاوض لأسباب لا تتعلق بالثورة ومطالب الشعب السوري الذي ثار "لإسقاط النظام" وليس تقاسم السلطة معه، ولعبت هذه المعارضة في الهوامش وفشلت في انتزاع أي تنازل من "وفد نظام الأسد" الذي نجح بتحويل القضايا الإنسانية إلى قضايا رئيسية، وانتهج الإستراتيجية الإسرائيلية بالتفاوض "قطعة قطعة"، وعمد إلى تجزئة المطالب الإنسانية حسب الأفراد والأماكن، وحول كل مدينة أو قرية محاصرة إلى ملف تفاوضي مستقل، كما حدث مع حمص، وكرس إستراتيجية "فصل المسارات" بين القضايا الإنسانية والسياسية، ووضع خطوطا حمراء، وهو ما دفع فيصل المقداد، نائب وزير خارجية النظام إلى الإعلان، أن يقبل نظامه ببنود "جنيف 1" لكنه أردف أنه يريد التفاوض على هذه البنود، بندا بندا، أي 10 سنوات من المفاوضات.إذا كان إدخال مواد غذائية وطبية وإنسانية إلى حمص احتاج كل هذا الوقت من التفاوض، ومع ذلك اعتقل النظام الوحشي المدنيين الذين يفترض أن يغادروا المدينة، مما يعني فشل التفاوض على "مدينة حمص"، فكم سيحتاج التفاوض على مصير الأسد من وقت؟ ربما إلى يوم القيامة.مطلوب إستراتيجية تفاوضية هجومية و"محترفة" تفاوض حسب أجندة الثورة السورية وليس أجندات الآخرين، إستراتيجية تفاوضية هجومية تعكس قوة رصاص الثوار على الأرض، فمن يلعب في الدفاع لا يسجل أي أهداف أبدا.

نظام الأسد الإرهابي ينفذ بهمجية وبربرية ووحشية سياسة التدمير الممنهج لسوريا تطبيقا لشعار "الأسد أو نحرق البلد"، وهو يسوي مدنا بأكملها في الأرض حسب تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، التي قالت في تقرير موسع إن "السلطات السورية قامت عمدا ودون وجه حق بهدم آلاف المباني السكنية في دمشق وحماة خلال العامين الماضيين"، كما فعلت في حمص ودرعا والقصير وغيرها من المدن التي أصبحت أثرا بعد عين.هذا التقرير المدعم بالشهادات والفيديو والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية أظهر مناطق سكانية أزيلت عن الأرض وتحولت إلى دمار شامل وكأنها تعرضت لزلزال عنيف بفعل تنفيذ عمليات "هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات في انتهاك لقوانين الحرب، حيث إن عمليات التدمير لم تخدم أي غرض عسكري ضروري، وبدت السلطات السورية وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد"، حسب المنظمة الدولية التي أضافت "إن محو أحياء بأسرها من على الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وهذه العمليات أحدثت إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية". هذه السياسة التدميرية لا يقوم بها إلا نظام إرهابي حاقد على المجتمع، ولديه ما يكفي من "مخزون الحقد" ليسوي أحياء ومدنا بالأرض كما حدث في حي بابا عمرو والبلدة القديمة في حمص ومخيم اليرموك وحماة ودمشق وباقي المدن، وهو يعمد إلى التدمير باستخدام الطائرات المقاتلة والبراميل المتفجرة التي تتساقط كالمطر على المدن السورية والتي زاد عددها في الآونة الأخيرة عن 1500 برميل متفجر بعضها بسعة 500 لتر، وهي براميل عمياء عشوائية تحدث دمارا واسعا في الأماكن التي تسقط عليها، لكن الجديد في تقرير المنظمة الدولية هو أن نظام الأسد يرسل الجرافات لهدم المنازل والعمارات والمحلات التجارية دون تمكين أصحابها من نقل أمتعتهم أو بضائعهم ويجبرهم على النزوح في أكبر عملية تطهير تشهدها سوريا في تاريخها، وهو ما دفع "هيومان رايتس ووتش إلى دعوة مجلس الأمن لوقف هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم إفلاتهم من العقاب.نظام الأسد الإرهابي يوسع من إجراءاته الانتقامية خاصة في دمشق وريفها حيث حول محيط المقرات الأمنية إلى "مربعات أمنية" وقام بطرد المستأجرين من المنازل الواقعة بالقرب من تلك المقرات، كما جرى تقييد حركة أصحاب المنازل الأصليين، إذ يحظر على الجميع استقدام أي عامل أو ورشة لإصلاح أي شيء في المنزل، دون أخذ موافقة من المقر الأمني الموجود في المنطقة، ويتولى المخبرون والعناصر الأمنية الموكلة بالتجسس ومراقبة حركة السكان في تلك المناطق، إبلاغ السلطات الأمنية بكل التحركات، وتتواجد المقرات الأمنية في دمشق في العديد من المناطق السكنية كمنطقة المزة ومنطقة المهاجرين والسبع بحرات والخطيب قرب شارع بغداد وسواها. وحظر على سكان الأحياء القريبة، حتى استضافة أقارب لهم أو النوم لديهم، دون إخطار السلطات الأمنية، فيما كان يُسأل الزوار القادمون لزيارة أصدقائهم في تلك المناطق عن وجهتهم واسم صاحب البيت الذي يقصدونه، ويحظر نقل أثاث من وإلى تلك البيوت، أو استقدام ورش إصلاح للمنازل أو طلاء لجدرانها، من دون أخذ موافقات أمنية تتضمن تسجيل أسماء عمال تلك الورش وصور هوياتهم". وتتم مراقبة حركة السكان بشكل هيستيري يعكس مدى رعب النظام من أي تحرك مفاجئ قد يستهدف مقراته الأمنية، علاوة على ذلك وضع عدد كبير من الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال مدينة دمشق وتجري عمليات تفتيش "مجنونة" للسيارات وإحداث أزمات سير متعمدة، تشكل "حاجزاً بشرياً" يمنع استهداف أي حاجز، كما يجري تفقد هويات ركاب الميكروباصات، وإذلال من ينتمون منهم إلى مناطق ثائرة أو إهانتهم أو حتى اعتقالهم"، كما تقول تقارير من دمشق التي وصفت بأنها "عاصمة تحت الحصار".سكوت العرب والعالم على نظام الأسد الوحشي غير معقول وغير مبرر، فهذا النظام يمسح بلدا بأكمله عن الخارطة، ويؤسس لحالة من الكراهية التاريخية التي ستؤسس لحروب دموية طويلة قد تستمر عقودا طويلة.

كثير هي السهام المسمومة التي تطلق نحو السياسة القطرية والدور القطري في العالم العربي، لكنها سهام طائشة وخائبة ترتد وبالا على من أطلقها، فلم تتعود قطر أن تهاجم أحدا أو أن تذكر مساوئ الآخرين، على كثرتها، رغم أن بيوتهم أوهى من بيوت العنكبوت وأكثر هشاشة من الزجاج، وتتأسى بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتقد بقوله: "ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا"، وهذا ديدن قطر والقطريين على الدوام.من المفروغ منه أن السياسة القطرية تحظى بقبول شعبي جارف في العالم العربي، لأنها تعبر عن تطلعات الأمة العربية بالحرية والكرامة والعدالة والانعتاق من الفساد والدكتاتورية والظلم، والبحث عن قواسم الائتلاف المشتركة والابتعاد على مواطن الخلاف، بغية انتشال الأمة من وهدتها وغفوتها والمساهمة وإنقاذها من مستنقع التخلف والعنف والانقسام، وهذا ما دأبت عليه السياسة القطرية منذ زمن طويل في لبنان ودارفور وفلسطين واليمن والصومال وأرتيريا وجيبوتي، فلم يكن لقطر من حركة إلا في اتجاه وقف العنف وسفك الدماء وإحلال الوئام.عندما اندلعت الثورات العربية، وقفت قطر إلى جانب الشعوب العربية المظلومة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، وعملت الدبلوماسية القطرية في سبيل إخراج الأمة من الأزمة باتجاه عصر جديد يلبي المطالب الشعبية بالحرية ويوقف دوامة الشر المتصاعد، لكنها للأسف جوبهت بتحالف الشر الذي يسبح "عكس التيار"، وهي سباحة محكوم عليها بالغرق في المزيد من المشاكل والعنف والدم.وفي الوقت الذي كانت فيه قطر معبرا صادقا عن ضمير الأمة وروحها وآمالها، دأب الآخرون على الوقوف في وجه المطالب الشعبية والعمل ضد إرادة الناس، وأفضل مثال على ذلك ما جرى في مصر، التي نجحت ثورتها بخلع مبارك والدخول في عملية ديمقراطية أفضت إلى انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر الحديث، فما كان من الأفاعي إلا أن خرجت من جحورها لبث السم لقتل الوليد الديمقراطي الوليد في مهده، ولم تستمر التجربة أكثر من عام واحد، ليطاح بالرئيس المنتخب والإرادة الشعبية المصرية بانقلاب عسكري أعاد الجنرالات إلى السلطة من جديد، وهم الذين يسيطرون على المشهد السياسي منذ 62 عاما، وحظي هذا الانقلاب الآثم بالدعم المالي والمادي والإعلامي الكبير ووظفت آلة إعلامية ضخمة من أجل الإطاحة بالرئيس المنتخب وتم دفع مليارات الدولارات من أجل "هندسة" حركة جماهيرية تم إخراجها تلفزيونيا لقلب الأوضاع رأسا على عقب، وهو ما حدث فعلا.في ظل هذا الواقع اتخذت قطر موقفا واضحا، ودعت إلى الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر من دون إقصاء واجتثاث، كما اعتبرت أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار.هذا الموقف القطري الواضح الداعي إلى الحوار، رد عليه الفلول والانقلابيون وحلفاؤهم وأشياعهم بشن حملات من الكراهية والشيطنة والتشكيك والترويج للشائعات والأكاذيب، واشتغلت آلة "حلف الشيطان الجهنمية" بالترويج لحملات الكراهية والشيطنة، على نطاق واسع، وعلى الرغم من أن قطر تملك أقوى قوة إعلامية في العالم العربي إلا أنها لم تعمد إلى الرد على هذه الترهات والأكاذيب، ولم تقع في مصيدة "حرب استنزاف إعلامية" تحرف البوصلة عن الاتجاه الصحيح، بل واصلت عملها بصمت في التعبير عن الإرادة الشعبية العربية وخاصة في مصر.قطر تقف في الضفة الصحيحة من التاريخ، وتدعو إلى الحوار والحرية والعدالة دون اجتثاث أو إقصاء في حين يقف الآخرون على الضفة الخطأ التي لا تقود إلا إلى المهالك والدم والفوضى، بل ويخرج أحدهم ليقول "لا مجال للمصالحة ولا مكان للتفاوض" رغم المظاهرات التي تجتاح الشوارع والميادين، ويعتبر آخر أن الدبابة والرصاصة والسجون والمعتقلات هي الحل في مواجهة الشعب الثائر، وشتان بين قطر التي تدعو إلى الحوار والمصالحة، وبين من يدعو إلى القتل والاجتثاث، وهذا بالضبط ما سيرد السهام المسمومة إلى نحور مطلقيها لأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله.

بانتظار صدور تأكيدات من قبل أيمن الظواهري لبيان تنظيم القاعدة الذي يتبرأ فيه من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" بقيادة أبو بكر البغدادي، تبقى الأمور مجرد تكهنات، ومن الناحية النظرية فإن هذا البيان "لو صح" فإنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل المسار المجنون الذي وضع تنظيم القاعدة في مواجهة الأمة، بدل أن يكون في مواجهة الأعداء، مما يحتم عليه "إجراء مراجعات"، والاعتذار عن الأخطاء والخطايا التي وقع فيها.لا أريد الذهاب بعيدا في التحليل إلا بعد أن يصدر تسجيل صوتي من قبل الظواهري يعلن فيه براءته من تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم "داعش" وأفعاله وجرائمه، وبدون صدور مثل هذا التسجيل فإن المواقف تبقى عائمة، إذ لا يكفي القول إن "داعش" لا ينتمي للقاعدة، بل لا بد من نبذه بشكل كامل، وهذا ما لم يشر إليه البيان الصادر عما يسمى "القيادة العامة لتنظيم القاعدة" الذي جاء فيه: "تعلن جماعة قاعدة الجهاد أنها لا صلة لها بجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، فلم تخطر بإنشائها، ولم تستأمر فيها ولم تستشر، ولم ترضها، بل أمرت بوقف العمل بها.. وأنها ليست فرعا من جماعة قاعدة الجهاد، ولا تربطها بها علاقة تنظيمية، وليست مسؤولة عن تصرفاتها". وهي صيغة حمالة أوجه.هذه البراءة الأولية والنأي بالقاعدة عن "داعش لا تكفي، فلابد من تجريم هذا التنظيم، ومطالبة جميع المنتمين إليه بالابتعاد عنه، كما فعل أبو قتادة من سجنه الأردني، فمجرد التعبير عن عدم الرضى مع اعتباره مقبولا من حيث المبدأ يعني استمراره بتضليل الشباب والزج به في نار الفتن وإزهاق أرواحهم مجانا وحرف البوصلة عن مساره، فتنظيم "داعش" تسبب بإزهاق أرواح أكثر من 1170 من المجاهدين والثوار في سوريا، وقام بعمليات انتحارية ضد الثوار، ووجد تحت أحد مقراته مقبرة جماعية، وقتل قادة أثخنوا نظام الأسد الإرهابي بالجراح، وهناك تقارير تتحدث عن استهدافهم لتركيا، ولقد سبق أن كتبت كثيرا حول هذا التنظيم وحذرت منه قبل شهور وللتذكير أعيد الإشارة إلى بعض ما نشرته بهذا الخصوص من مقالات: طحن الإسلاميين والثورة في سوريا24 سبتمبر- سبتمبر 2013 القاعدة تتمزق 10 نوفمبر 2013 الجحيم أرحم من "جنة" داعش09 يناير 2014 الظواهري يعلن نهاية عصر القاعدة12 يناير 2014 وحتى يحسم الظواهري الأمر، فإن صدور إدانات لهذا التنظيم من القيادات الجهادية مثل أبو محمد المقدسي وأبو قتادة وعدد كبير من العلماء والهيئات الشرعية المؤيدة للقاعدة، تبدو الحاجة ماسة لخطوات عملية ضد "داعش" مثل محاصرة هذا "التنظيم الغامض" وإعلان أن البغدادي لا تربطه بالقاعدة أي صلة، والتحالف مع الجيش السوري الحر لإخراجه من سوريا بكل الوسائل، فهذه الخطوات تعد شروطا أساسية للتصالح مع الأمة العربية والإسلامية ومع السوريين والعراقيين بشكل خاص.