في سوريا يحيط الموت بالسوريين من كل جانب، فمن لم يتم بالقصف والقذائف، مات جوعا أو عطشا، أو قتل حصارا وخنقا، فلا قطرة ماء ولا لقمة غذاء ولا حبة دواء، فالنظام الذي يتسلط على سوريا هو الأعنف في التاريخ ضد شعب يحكمه، فلم يسبق أن قتل نظام في العالم "شعبه" بالطريقة التي يفعلها نظام الأسد الإرهابي.الانحدار الأخلاقي لنظام الأسد لا حدود له، فهو استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الأبرياء العزل وارتكب مجازر يندى لها جبين الإنسانية، وحول الأطفال إلى أكوام من الجثث الهامدة.هذا النظام المنحط أخلاقيا يلجأ إلى أكثر الأساليب خسة لقتل الشعب السوري، وأكثرها فتكا وعشوائية، فهو يمطر المدن والأحياء والشوارع والحقول والمدارس والمستشفيات بالبراميل المتفجرة التي حصدت حتى الآن ما يزيد على 27 ألف سوري، ويكفي أنه قتل في حلب 600 شخص في أقل من أسبوعين، ويقصف مدرسة ويقتل طلابا صغارا على مقاعد الدراسة وهم في ربيع العمر.هذه البراميل المتفجرة التي تسقطها طائرات الأسد الإرهابي بطريقة عشوائية هدفها هو حصد أكبر عدد من الأرواح، واستهداف مناطق سكنية ومساجد ومجمعات للحافلات ومحطات للنقل ومعاهد تعليمية ومخابز حيث أثبتت التقارير الميدانية أن 97% من الضحايا هم من المدنيين.هذه الإحصاءات السورية والدولية الموثقة تثبت أن البراميل المتفجرة تقتل 36 طفلا يوميا على الأقل في سوريا لتساهم في رفع عدد الأطفال الذين قتلوا منذ بداية الثورة إلى أكثر من 11 ألف طفل حسب تقرير أصدرته مجموعة "أكسفورد للأبحاث"، وهذا يعني أننا إزاء مجزرة حقيقية تزهق فيها الأرواح يوميا دون أن يسأل أحد لماذا يقتل هؤلاء الأطفال؟استخدام هذا النوع من القتل العشوائي بواسطة البراميل المتفجرة "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وعمل إرهابي" لأن الهدف هو الترويع والقتل العشوائي للمدنيين وانتهاك القانون الإنساني الدولي، فلماذا لا تتحرك المؤسسات الدولية لمحاكمة الأسد وأركان نظامه بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟ ولماذا تصمت المؤسسات الحقوقية؟ ولماذا لا تتحرك المحكمة الجنائية الدولية؟ السبب بسيط لأن كل هذه المؤسسات تتحرك لدوافع سياسية لا قانونية ولا أخلاقية، والدول الكبرى التي تتحكم بها تعيد تعريف الحق والعدل بطريقة تخدم مصالحها، مما يشكل انهيارا للضمير الإنساني وأخلاقياته ومبادئه السامية وحول هذه القيم إلى سلع تباع وتشترى وتستهلك حسب امتلاك القوة.من العار على الإنسانية أن تترك إرهابيا حاقدا مثل الأسد يمطر المدنيين الأبرياء بالموت الأسود والدمار دون أن يتحرك لوقف ذلك، وعار على البشرية أن يترك هذا الإرهابي المجرم المنفلت من عقاله ليحول الأطفال إلى وجبة يومية من اللحوم البشرية المشوية بالمتفجرات والنار والمطبوخة بدماء براعم لم تتفتح عيونهم إلا على الموت الذي يحصدهم من كل مكان.

أكمل الزميل عبد الله الشامي 100 يوم من الإضراب عن الطعام في سجون الانقلابيين احتجاجا على اعتقاله بدون محاكمة، وبدون اتهام في ظروف غاية في السوء.الشامي يعبر عن التعسف والظلم والديكتاتورية وامتهان كرامة الإنسان والعداء للصحافة، وهو تعبير عن اعتقال صوت الحرية وعن استهداف الإعلام والإعلاميين من الجنرالات الانقلابيين وأشياعهم من الفلول، فهم باعتقاله واعتقال زملائه الآخرين إنما يعتقلون عيون الحقيقة، وهي العيون التي حاولوا فقأها لكي لا تنقل للعالم ما يجري، فالشامي والصحفيون المعتقلون لم يرتكبوا جرما ولا جنحة وإنما كانوا يؤدون أعمالهم ، فالشامي وزملاؤه في قناة الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي وباهر محمد وبيتر غريستي هم الضمير الحي لنقل وقائع يجب أن يراها العالم.هذا الصحفي الهمام المعتقل في سجون الجنرالات والفلول المصريين عبر عما يجري معه داخل السجن، ولن يستطيع أحد أن يصف الوضع كما يصفه هو، فكما يقول المثل فإن "من يعد العصي ليس كمن يأكلها"، ومن هنا فإنني أنقل تعبيرات الشامي لوصف الوضع في سجنه: "مجتمع السجن لا يختلف عن الخارج كثيرا.. هو صورة مما عليه المجتمع خارج الأسوار.. ربما يتساوى الناس في النوم على ذات الأرضية، لكن الحال في المعاملة ليس سواء للكل. يطلق على الناس هنا إما سياسيا أو جنائيا.. والألوان بين أبيض في الغالب و أزرق لمن هو محكوم عليه وأحمر في قضايا الإعدام .. سجن الاستقبال في طرة عنابر أربعة أ ، ب ، ج ، د. الأخيران كلاهما من المعتقلين من قضايا سياسية بدءا من أحداث الثلاثين من يونيو ومرورا برمسيس ورابعة ومسجد الفتح و 6 أكتوبر وقضايا أخرى لم تأخذ حقها كأحداث ماسبيرو والسفارة الأمريكية. كذلك فالعديد من أبناء سيناء بعضهم منذ سنين يقبعون هناك.في الزيارة الأسبوعية يظهر جليا الفرق الطبقي إن صحت تسميته بذلك حيث يقف العشرات من المساجين الجنائيين على الباب ممنيين النفس بحمل أغراضك مقابل علبة سجائر أو كيس سكر أو بعض من الطعام.لا أخرج من غرفتي كثيرا وصحتي لا تحتمل ذلك، وأقضي الوقت إما في الجلوس مع أصدقاء جدد عرفتهم في هذه الرحلة و آخرين من زملاء المهنة جمعتنا الأحداث معا.هل أحس بالجوع؟ هل أقوى على الاستمرار مع أصناف الطعام من كل بقاع مصر الواردة كل يوم على المكان؟ أنا شخصية عنيدة بطبعي فيما يتعلق بإصراري على تحقيق أهدافي، واستطعت بفضل الله تطويع روحي وجسدي للاستمرار وسأظل على ذلك حتى اقتناص الحرية.يأتيني أحيانا بعض العساكر والمخبرين مبدين تعاطفا ومحاولين إقناعي بألا يد لهم في الأمر.. بالأمس استدعاني مأمور السجن ورئيس المباحث صباحا لكنني لم ألتق بهم إلا دقيقة نظروا فيها إلي ثم نظر كلاهما إلى الآخر متمتمين بكلمة واحدة: إنه حقا مضرب .. لقد خسر الكثير من الوزن. علمت في اليوم التالي أنهما قالا للخارج إني لست مضربا إلا عن طعام السجن وأنا لم أذقه أصلا منذ اعتقلت قبل 247 يوما.تصبح عليك مسئولية هنا بأن تحاول استكمال توثيق الحكايا للناس هنا والبقاء قدر الإمكان محافظا على وعيك وذاتك.. فالحكايا هنا من كل مدن مصر ومن كل طبقات المجتمع والكل هنا يشترك في وقوع الظلم عليهم بلا تمييز.

تخطئ الحكومة الأردنية باللجوء إلى الحل الأمني للاحتجاجات في مدينة "معان" الفقيرة، وتخطئ أكثر عندما يتوعد وزير داخليتها بحل أمني نوعي، وهو الوعيد الذي استثار قطاعا واسعا من أهل المدينة.. من حق الحكومة وواجبها إلقاء القبض على المطلوبين أمنيا، لحماية المجتمع من شرورهم، ولا يوجد عاقل واحد يعارض إلقاء القبض على "الخارجين على القانون" وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، فهذا الأمر ضرورة لتوفير الأمن والأمان لكل الناس في الأردن، وليس فقط في مدينة معان، بل أن إقدام الأجهزة الأمنية على تنظيف المجتمع من هؤلاء يحظى بالترحيب الكامل والمساعدة من قبل الناس، ومن واجب وزير الداخلية أن ينفذ القانون وأن يحمي السلم المجتمعي وأن يحمي الأردن من العواصف التي تحيط به بكل جانب، وهذا أمر مبدئي لا يحتاج إلى نقاش. لكن تنفيذ القانون من خلال الأجهزة الأمنية، يحتاج إلى ضوابط ومعايير، دون الدخول في صراع مع المجتمع، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة عندما، رفض قتال المنافقين رغم معرفته لهم، خشية إحداث شرخ اجتماعي ولكي لا يقال إن "محمدا يقتل أصحابه "، وبالتالي فإن القبض على المطلوبين يحتاج إلى "إجراءات نوعية" تضمن مصالح الناس من جهة، وتنفيذ القانون من جهة أخرى. لا يمكن التعامل مع معان على أنها مدينة متمردة، أو خارجة على القانون، والموقف الجماعي في معان هو رفض قيام الحكومة بانتهاج سياسة مرفوضة قانونيا وشعبيا من خلال إجراءات ملاحقة غير مسؤولة تنتهي بالقتل، مما يولد الاحتقان ويسمح للبعض، خاصة المطلوبين أمنيا، القيام بأعمال تخريب وشغب عند تنظيم أي موقف احتجاجي سلمي، واعتبروا أن "الطريقة التي تتصرف بها الأجهزة الأمنية ومنها مؤسسة الحكم المحلي في المحافظة، من خلال وضع الجميع في ميزان التمرد والخروج عن القانون والإساءات اللفظية التي يتعرض لها البعض في مراكز التوقيف الأمنية والتشويه الإعلامي لصورة المدينة من قبل أجهزة الحكومة واعتقال عدد من الأبرياء ووفاة البعض منهم، كما حدث مع الشاب قصي الإمامي، فجر الأحداث وجعل جميع أبناء المدينة في خندق واحد ضد الإساءة والتصرف غير المسؤول من قبل الأجهزة الرسمية". إلا أنه وعلى الرغم من هذه الانتقادات الكبيرة للأداء الأمني، إلا أن النخبة في معان، وإن أعيانا ونشطاء، أكدوا أن "أبناء المؤسسات الأمنية الذين تعرضوا للهجوم بالرصاص هم أبناؤنا، وهم جزء من أبناء الوطن، وأن الأخطاء المرتكبة من قبلهم لا تبرر الهجوم عليهم، فالخطأ لا يعالج بخطأ مثله". مطالب أهالي معان تتضمن محاسبة المسؤولين ممن ساهموا في الوضع المحتقن داخل المدينة، ومناقشة القضايا العالقة منذ سنوات المدينة للخروج من الأزمة المتفاقمة والمتراكمة، وعدم ترحيل الأزمات وحل المشاكل الاقتصادية المتراكمة لمحافظة معان، والكف عن استخدام القوة لحل المشكلات الاجتماعية وذلك لإيجاد حلول تنهي الأزمة من جذورها، وهي مطالب منطقية تحتاج إلى "حل سياسي حكيم ونوعي - اقتصادي"، وليس حلا نوعيا أمنيا، فكل الأردنيين متفقون على المحافظة على استقرار الأردن وإبعاده عن النيران المشتعلة حوله.

يمكن اعتبار مدينة معان الجنوبية في الأردن قصة فشل لكل الحكومات الأردنية، فهذه المدينة سجلت 3 انتفاضات كبيرة خلال ربع قرن، الأولى عام 1989 عندما انتفض المعانيون ضد الفقر والبطالة ورفع الأسعار والشظف والإهمال، والثانية عام 1996 عندما ثاروا لنفس الأسباب، لتثور مجددا الآن في 2014، وبين هذه الأحداث الكبيرة عدد من الاحتجاجات الصغيرة.مرجع فشل الحكومات الأردنية المتتالية يعود إلى إهمال معان التي يحب فلاسفة النظام أن يطلقوا عليها وصف "المناطق الأقل حظا"، وفي الحقيقة أنها لم تعرف الحظ يوما ولا عرف طريقه إليها، مما أغرقها، بل ومحافظة معان كلها، وهي الأكبر في الأردن من حيث المساحة الجغرافية، في الفقر والفاقة وضيق اليد، دون تطبيق أي إستراتيجية للارتقاء بها وانتشالها مما هي فيه.للإنصاف، جرت بعض المحاولات المتأخرة جدا للإصلاح، ولكن دون جدوى، فبقيت معان غارقة في الفقر، رغم الخطط الوهمية والوعود والتنظير، مما جعلها تثور في نهاية الثمانينيات، وكانت السبب في إعادة الديمقراطية إلى الأردن عندما أقدم الملك الراحل حسين بن طلال على إقالة حكومة زيد الرفاعي، وإبعاد "صديقه" عن الواجهة وإخراجه من المشهد لتهدئة الأمور هناك، وسمح بإجراء أول انتخابات ديمقراطية حقيقية.كان المنتظر أن تتم العناية بمدينة معان المهملة، ومعها كل المناطق الأقل حظا، ولكن للأسف فإن سياسة الإهمال استمرت، ولم يقبض أهل هذه المناطق إلا "الريح" والوعود والاستقبالات الجوفاء، فكان من الطبيعي أن تثور مرة ثالثة كما يحدث الآن، ولكن هذه المرة وخلافا لما قام به الملك حسين عام 89 عندما أقال الحكومة مباشرة وتفاعل مع التغيرات على الأرض، فإن الحكومة الحالية تتعامل مع الوضع بطريقة بائسة تفتقر للمهنية والحرفية السياسية وفهم الخارطة الاجتماعية والتبدل في المزاج الجماهيري، وبدلا من الاعتراف بمطالب الناس، استعار وزير الداخلية في حكومة الدكتور عبد الله النسور مصطلحات بن علي ومبارك والقذافي وصالح والأسد لوصف ما يجري مثل "الخارجون على القانون" و"مثيرو البلبلة" و"المطلوبون أمنيا" وتوعد المدينة بـ"حل أمني نوعي" ونسب إليه التهديد بحصار المدينة وهو ما تم نفيه، مما ألهب الوضع، وحوَّل المظاهرات إلى مواجهات مسلحة وتم استهداف كل المباني الأمنية وبعض الدوائر الحكومية في المدينة، ورفع الناس مطالبهم من تغيير الحكام المحليين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية والحكومة كلها، وهو ما سيحدث لا محالة.التهديد بـ"حل أمني نوعي"، حول الحكومة إلى خصم لأهالي معان، فالشعب الأردني يقوم على بنية عشائرية أقوى من أي حكومة، وهذا ما دفع نائبا ينتمي إلى عشيرة كبيرة، هو غازي الفايز، إلى المبادرة بمحاولة حول الأزمة في معان "عشائريا" مع وجهاء الأردن، والذهاب إلى معان في "جاهة" لوقف الاشتباكات بين الدرك والأهالي، فالفايز يعلم، كما يعلم وزير الداخلية، أنه لن يستطيع حسم مواجهة عسكريا مع معان التي تحولت من "مدينة إلى عشائر" بعد التهديد بالحل الأمني النوعي، فالعشيرة أقوى من الحكومة والوزارات والمؤسسات مجتمعة، وشيخ عشيرة قادر على أن يفعل ما لا تستطيع أن تفعله الدولة، وهذا ما يعلمه وزير الداخلية الأردني حسين المجالي، فهو ابن عشيرة كبيرة ويعلم أن شيخا واحدا في عشيرته يحكم ويرسم أكثر من الحكومة بكل وزرائها ووزاراتها وأكثر من كل الأجهزة الأمنية مجتمعة. الأردن بلد جميل، والأردن شعب جميل وطيب، وأهل معان صبروا على ما لم يصبر عليه أحد ومن حقهم وحق أهالي الطفيلة والغور والمفرق أن يودعوا الفقر والبطالة وهذا لا يحتاج إلى "حل أمني نوعي"، بل يحتاج إلى دولة تخدم مواطنيها.

يصعب التفاؤل باجتماعات المصالحة بين فتح وحماس في غزة، وخلافا للمثل القائل "تفاءلوا بالخير تجدوه"، لم أجد في الكلمات التي تبادلها أقطاب القيادي الحمساوي إسماعيل هنية والقيادي الفتحاوي عزام الأحمد أكثر من "حفلة من المجاملات" التي لا تعني شيئا، فقد سمعنا هذا الكلام كثيرا في مكة المكرمة والقاهرة والدوحة، وكانت النتيجة دائما "صفر على الشمال".المصالحة بين فتح وحماس تخضع لعوامل داخلية وخارجية، وهي جميعها تعمل ضد التقاء الطرفين وتصعب من مهمة "تلحيم" الوضع الفلسطيني لرتق ما انكسر بعد "الانقسام- الانقلاب - التمرد - الشقاق - الانشقاق" حسب المصطلحات المتداولة لدى كل الأطراف، والمقصود بذلك طبعا استيلاء حركة حماس على كامل السلطة في غزة وطرد حركة فتح من المشهد قبل 7 سنوات، وهو واقع لا يزال قائما حتى الآن، وقد خبرت هذا الانقسام والاستقطاب الشديد عندما زرت قطاع غزة والتقيت عددا كبيرا من الصحفيين والناشطين هناك.التوصل إلى مصالحة بين فتح وحماس يعني الاتفاق على الحد الأدنى من المشتركات الفلسطينية على الأقل، وهذا يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين لدى الطرفين وهو ما لم يحدث حتى الآن، فما زال كل فصيل يحتفظ بسجناء من الطرف الآخر، يمكن استخدامهم "أوراقا تفاوضية" على الطريقة الإسرائيلية، وهناك أيضاً قضية التنسيق الأمني مع الاحتلال، فسلطة محمود عباس في رام الله تتمسك بخيار التنسيق الأمني وتعتبره ركنا "مقدسا" في العلاقات "المرة" مع الكيان الإسرائيلي، وهذا ما لا توافق عليه حماس من حيث المبدأ.لكن أهم لغم داخلي يمكن أن ينسف المصالحة بين الطرفين هو الاختلافات الإستراتيجية بينهما، فعباس يرى أن لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات، ولا وجود لأي نوع من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذا الأمر انتهى إلى غير رجعة، وهو ما يؤكد عليه عباس ميرزا يوميا، في حين تؤمن حماس أن المقاومة هي مفتاح الحل لدحر الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد المرة تلو المرة أنها لن توقف الجهاد والكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، فكيف يمكن تجاوز هذا اللغم دون أن ينفجر؟ وعلى أي قاعدة سيتصرف الطرفان؟ وهل ستلتزم حماس بموقف سلطة رام الله القاضي أن "المفاوضات هي الحل" أم أن فتح وعباس سيرضخان لمطالب حماس باعتبار الكفاح المسلح جزءا من عمل المقاومة الفلسطينية للتخلص من الاحتلال؟بصراحة من الصعب لكل طرف أن يتنازل للآخر في هذا الملف الوجودي، فالفرق بين المفاوضات حل وحيد، والسلاح حل ضروري كبير والهوة واسعة، وعلى الأرجح فإن الحل سيكون على شكل السكوت على الواقع كما هو "سلطة عباس تفاوض وسلطة حماس تقاوم" .

منذ أواخر 2012 وحتى الآن يحاصر نظام الأسد الإرهابي مخيم اليرموك حصارا خانقا، فهذا المخيم المنكوب يعاني من الحصار الخانق منذ عام ونصف العام، مما أدى إلى موت 200 شخص جوعا، إضافة إلى من قتلوا جراء القصف الهمجي لنظام الأسد والجيش العلوي ومليشيات حزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية العراقية.هذا الوضع المأساوي البائس دفع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" إلى الإعلان أن أكثر من 20 ألف مدني يواجهون خطراً محدقاً بالموت جوعاً، في مخيم اليرموك، ووصفت "الأونروا" الوضع في المخيم بأنه بات أكثر من مأساوي، وأكدت أن بعثاتها "لم تتمكن منذ 10 أيام "أسبوعان حاليا" من توزيع أي مساعدات غذائية في المخيم" بسبب الحصار الذي يفرضه نظام الأسد.الوكالة الدولية وصفت جانبا من "الفواجع " التي يتعرض لها المحاصرون في مخيم اليرموك، وتحدث عن أمهات يطعمن أطفالهن حشائش وما تقع عليه أيديهن من على الطرقات وأطعمة فاسدة، في محاولة للحيلولة دون رؤية أطفالهن يموتون جوعاً" ليس هذا فحسب بل إن الصور تظهر أن عددا من المحاصرين في المخيم تحولوا إلى هياكل عظمية بسبب قلة الغذاء، ومشاهد أخرى لأمهات جفت أثداؤهن ولم يستطعن أن يرضعن أطفالهن بسبب الجوع، وهي المشاهد التي دفعت منظمة العفو الدولية إلى اتهام قوات بشار الأسد ومليشياته بارتكاب جرائم حرب بحصارها حي اليرموك، وقالت منظمة العفو:"ارتكبت الحكومة السورية جرائم حرب كثيرة في إطار حصارها لليرموك.. السكان المدنيون في اليرموك قتلوا أو أصيبوا أو هلكوا نتيجة للتجويع المتعمد وتدمير وسائل دعمهم أو نتيجة الهجمات المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية". على أي حال الوضع المزري في مخيم اليرموك جزء من المأساة في سوريا التي يواجه الشعب السوري البطل فيها نظاما إرهابيا مجرما قاتلا متعطشا للدماء بطريقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ العربي، فهذا النظام الإرهابي قتل خلال 3 سنوات فقط من الثورة السورية أسقطت أكثر من 200 ألف شهيد، خلال 1939 مذبحة، سقط فيها 10 آلاف و890 سيدة، و10 آلاف و882 طفلًا، وتكشف الإحصاءات "أن هناك 5 ملايين ونصف المليون طفل بحاجة إلى مساعدة، منهم 4 ملايين و300 ألف داخل سوريا، و2.8 مليون طفل سوري خارج التعليم، و8 آلاف حالات اغتصاب. وتشريد 8.8 مليون نازح داخل سوريا، و3.2 مليون لاجئ خارج سوريا، و94 ألف مفقود، و252 ألف معتقل، و120 ألف عائلة بدون معيل، فضلا عن تدمير 3 آلاف مدرسة، و1485 دار عبادة ما بين مسجد وكنيسة، و3 ملايين منزل، و224 مستشفى" حسب إحصاءات أعلنها رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف هيثم المالح.ليس هناك من حل سوى إسقاط هذا النظام الإرهابي وتفكيك كل منظوماته الطائفية والعسكرية والسياسية والتخلص من كل رموزه وخلعه من جذوره التي تتغذى من مستنقعات الحقد الديني والقومية الأسنة واليسار التخريبي والليبراليين المتآمرين على الأمة.

عندما يغرق بلد بنحو مليونين من اللاجئين يشكلون ثلث عدد سكانه تقريبا، فإن هذا يتطلب تدخل دول من أجل الحيلولة دون انهياره نتيجة الضغوط، كما يتطلب تخصيص ميزانية (عربية - دولية) خاصة للأردن لإعالة ثلث سكانه، وهذا يعني الحاجة إلى 3 مليارات دولار سنويا من أجل الاستمرار بإعالة اللاجئين الذين يحتاجون إلى مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومواصلات، وهذا ما لا تستطيع أن تلبيه "جمعيات خيرية".الدور الذي يقوم به الأردن يصب لمصلحة دول الخليج العربي قاطبة، إذا حسبناها كما يقول المثل العامي "بالورقة والقلم"، فهو يشكل "ساترا" بين المناطق الملتهبة والخليج العربي، وكما أبعد الأردن الخليج العربي عن الاحتكاك المباشر بالاحتلال الإسرائيلي وتحمل تبعات ذلك بوصفه "منطقة عازلة"، فإنه اليوم يحجز ويمنع كرة النار السورية والعراقية عن التدحرج نحو دول مجلس التعاون، لكنه للأسف يحجز هذه النار بيديه العاريتين، مما يعني أنه لن يستطيع أن يمنع الدحرجة طويلا إذا بقي الحال على ما هو عليه، وهذا يتطلب تدخل دول الخليج لمنع احتراق الأيدي الأردنية التي تحجز كرة النار، ولنقلها بصراحة أكثر، الأردن "لا يتسول" كما يقول البعض في الخليج، بل يقوم بدور لا يقدر بثمن لحماية أمن الأنظمة الخليجية، سواء اعترفت هذه الأنظمة بهذا الدور أم لا، ولذلك فهي عندما تساعده إنما تفعل ذلك من أجل حماية أمنها وبقائها واستمرارها في الحكم بدل التورط بالتعامل مع النيران مباشرة.مشكلة دول الخليج أنها تتعامل مع الأردن مثل خبز الشعير "مأكول مذموم"، فهي أن أحبته، تحبه من "بعيد لبعيد" على قاعدة "روح العب بعيد"، وإن كرهته أغلقت الأبواب دونه، وشنت عليه الحملات الإعلامية، وعاقبته اقتصاديا، ومنعت العمالة الأردنية من العمل فيها وأغلقت الأبواب دونها، بل وطردت العمالة الأردنية بمئات الآلاف كما حدث في الماضي، فدول الخليج، تحب الأردن بمقدار، فالأردن مطلوب لحماية الحدود ومنع التهريب ومنع تسرب المسلحين والأسلحة إلى الجزيرة العربية، ومطلوب أن يكون ذيلا سياسيا، وعليه أن يدبر نفسه إذا اختلفت الدول الخليجية مع بعضها البعض، ولأن إرضاء الجميع مستحيل، عليه أن يكسب البعض ويخسر البعض الآخر، وعليه أن يحدد موقفه، وإلا فإنه سيدفع الثمن، ويتوجب عليه أن يقدم لدول الخليج "خدمات أمنية داخلية" لمواجهة الثائرين والمتمردين عليها، كما حصل في عمان في الماضي ويحدث في البحرين حاليا.مقابل كل ذلك تتعامل دول الخليج مع الأردن بوصفه "متلقي للإحسان" وترفض أن تجعله جزءا من منظومتها، مع أنه نظام ملكي، وترفض أن تتكامل مع الاقتصاد الأردني مع، فهي تتعامل مع العمالة الأردنية على أنها وافدة مثل الآسيويين أو الأفارقة أو حتى أمريكا اللاتينية، وتترك الاقتصاد الأردني يغرق في العجز والديون، وتترك البنية التحتية، التي كانت تعتبر من أفضل البنى في العالم العربي تتآكل وتهوي، وهي تقبل أن تستقدم آلاف الجنود الأردنيين لحمايتها دون أن تمول صفقة واحدة للجيش الأردني، وهي تدفع "مقابل خدمات أمنية" دون أن تحويل الأردن إلى "شريك إستراتيجي" حقيقي مع أنه يتحمل عبئا كبيرا في حماية الأنظمة الخليجية من السقوط.يقبل الخليجيون "استيراد" آلاف الجنود الأردنيين إلى بلدانهم، بل إن بعض التقارير أفادت بأن دول الخليج العربية ربما "تستورد" 300 ألف جندي أردني لحمايتها كما قال تقرير لمجلس العلاقات الخارجية القريب من دوائر صنع القرار في وزارة الخارجية الأمريكية، وكما نشر في مجلة "أخبار الدفاع"، وهذا يدفعنا لطرح السؤال التالي: كيف تقبل دول الخليج باستيراد هذا العدد الكبير من الجنود "رغم أن هذا الطرح لا تزال فكرة" ولا يقبل بالأردن شريكا كاملا.

أبدع المصريون باستخدام شعار "الانقلاب أصل الخراب" لمظاهراتهم، وهو تعبير صحيح لا يعبر عن الانقلاب في مصر فقط، بل عن كل الانقلابات في العالم العربي، فما من دولة عربية تعرضت لانقلاب الا وحل فيها الخراب والفساد والدكتاتورية والفقر والبطالة.انقلاب السيسي وجنرالاته في مصر كشف عن أكثر وجوه العرب سوادا في التاريخ، واعني بهم "المثقفون" والنخبة البائسة التي انحازت إلى الدكتاتورية والفساد والتخلف على حساب الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة والفرص المتساوية، فاليساريون والقوميون والليبراليون والوطنيون والسلفيون ورجال الدين الرسميون ورجال الأعمال والموظفون الفاسدون انحازوا جميعهم إلى الانقلاب والدكتاتورية التي أطاحت بالشرعية والإرادة الشعبية ونتائج صناديق الاقتراع، هذه النخبة أيضاً هي "أصل الخراب" بلا منازع، فهم سدنة ومنظري ومبرري مصادرة "كلمة الشعب" وإقصاء الصوت الشعبي، بل ذهب بعضهم إلى الادعاء أن "الشعب جاهل" لأنه انتخب الإسلاميين، وأنه قاصر ويجب الحجر عليه، وعدم منحه حق التصويت، وهذا جرى في مصر وتونس، وأذكر أنني دخلت في جدل حامي الوطيس مع شاعرة سورية وصفت الشعب المصري بأنه "جاهل" لانتخابه الإخوان المسلمين، وللمفارقة فإن الإخوان المسلمين عندما كانوا في الحكم مكنوها من الذهاب إلى مصر والسكن فيها من دون تأشيرة أو إجراءات، مثل آلاف السوريين الذين شردهم الإرهابي بشار الأسد، وبعد الانقلاب صارت "تدفع رشاوى للتوسط لها" من أجل السماح لها بالمكوث في مصر.. كيف يمكن تفسير ذلك؟ الأمر سهل: أنه الحقد الأعمى على كل ما هو إسلامي، حتى لو كان الإسلاميون من الملائكة.الانقلابات في العالم العربي دمرت العراق وسوريا واليمن والصومال وموريتانيا والجزائر والسودان وليبيا، فالجنرالات الذين حكموا هذه البلاد أصابوها بالكساح والشلل وحكم العائلة والشلة والطغمة العسكرية، وبددوا الثروات حتى وصلت نسبة الفقر في بعض هذه الدول إلى 80 في المائة، هل يعقل هذا؟ 8 من كل 10 أشخاص تحت خط الفقر، نصفهم لا يستطيعون توفير رغيف خبز، وبعضهم يسكنون في المقابر والكهوف والعشوائيات في بلدان عربية لا ينقصها سبب من أسباب الثراء.لكنها الانقلابات "أصل الخراب" وأصل الداء والمرض الذي ينهش البلاد والعباد مثل الخلايا السرطانية ويدمرها ويفتك بها، والانقلاب في مصر ليس استثناء على الإطلاق، فهو صادر كل الحريات، وقسم الشعب إلى قسمين متنافرين لأول مرة في تاريخه، وادخل البلاد في حالة من الكساد والخراب الاقتصادي والعجز المالي إلى درجة دفعت 130 نقابة ومنظمة مصرية " لا تنتمي إلى الإخوان والمعارضة" إلى وصف الوضع في مصر بأنه "ميؤوس منه" وأن البلد تعيش "أحلك الأوقات" كما قالت دراسة أمريكية "لا تؤيد الإخوان والمعارضة أيضا"، فأكثر من 25000 شخص خلف القضبان ونحو 6000 قتيل برصاص الانقلابيين وعساكرهم، واعتماد الاغتصاب منهجية مستمرة في السجون "كما ذكر تقرير جريدة الغارديان البريطانية"، واستخدام شتى أنواع التعذيب وانتهاك حرمة المنازل، وقتل الطلاب والطالبات، والاعتداء على العمال، وإضافة لذلك، إفلاس خزينة الدولة التي لا تملك أكثر من ملياري دولار، تكفي لدفع رواتب شهر واحد، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى التصريح "إن مصر تحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة"، ويأتي الانقلابيون ليبشروا برفع أسعار الكهرباء بنسبة 20 في المائة ورفع أسعار البنزين بعد إقرار توزيع الخبز بالبطاقات وبمعدل 5 أرغفة يوميا.. كل ذلك لأن "الانقلاب أصل الخراب".مهما حاول الانقلابيون "تجميل وجه انقلابهم القبيح" فلن يستطيعوا، فقبح الانقلاب لا تنفع معه كل أدوات التجميل، وكل دهاقنة "المكياج والميك اب"، ومعهم كل آفاقي الإعلام والنخبة الفاسدة، وهو انقلاب ككل الانقلابات التي عرفها العالم العربي والتي لم تجر على الناس الا الخراب لأنهم أصل الخراب.

منذ انطلاقة الثورات العربية قبل ثلاثة أعوام يراكم العرب رأس المال الثوري الجماعي لأول مرة في تاريخهم الحديث بحثا عن الحرية، مع عدم إغفال بعض الثورات العربية السابقة ضد الاستعمار في العالم العربي، إلا أن الفارق بين الثورة ضد الاستعمار والثورة ضد الاستعباد كبير، فالتمرد والقتال ضد محتل أجنبي أسهل بكثير من القتال ضد نظام حكم مستبد ظالم، ففي حين أن الثورة ضد المحتل عادة ما تحظى بـ"شبه إجماع" على الأقل، فإن الثورة ضد نظام حكم ظالم محلي تقسم المجتمع وقد تؤدي على حرب أهلية طويلة تأكل الأخضر واليابس، وهذا ما يجعل من ثورات الربيع العربي أكثر أهمية من الثورة على الاحتلال الأجنبي.منذ ديسمبر 2010 يخوض العرب حربا شرسة ضد بنى ما بعد الحرب العالمية الثانية في العالم العربي، وهي البنى التي أنيطت مهمة إدارتها لأنظمة محلية، تبعا لترتيبات استعمارية سبقت سحب الوجود العسكري المسلح من المنطقة والإبقاء على الهيمنة السياسية والثقافية، ونجحت الثورة التونسية في الإطاحة بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي خلال 28 يوما، ونجح الشعب المصري في خلع الدكتاتور حسني مبارك في 18 يوما، وتمكن ثوار ليبيا من قتل معمر القذافي وإسقاط نظامه خلال 11 شهرا بعد معارك دامية ذهب ضحيتها 70 ألف ليبي، في حين فشلت الثورة في اليمن في الإطاحة بنظام علي صالح ونجحت السعودية بإحداث تبديل في الوجوه، ليحل نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مكان الرئيس المبعد ضمن صفقة كبيرة ومغرية، في حين لا تزال الحرب الدامية التي يشنها نظام الأسد الإرهابي مستمرة على الشعب السوري وثواره حتى الآن، وقتل خلال 3 سنوات ما يقرب من 200 ألف إنسان في مجزرة ضمت سوريا إلى الجزائر والعراق من حيث الخسائر البشرية.لم تنتصر الثورات حتى الآن بالمفهوم "التقني" لمعنى انتصار ثوري، الذي يعني تغيير النظام وشخوصه ومناهجه وإعلامه وقضائه ومؤسساته العسكرية وبناه التحتية وتفكيك "الدول العميقة" وجهازها البيروقراطي، وما جرى حتى الآن مجرد تغييرات قليلة القيمة من حيث النتائج، لأن جميع دول الربيع العربي لم تخرج من "الصندوق" ولم تبتعد عن أنماط التفكير السائدة لدى الأنظمة والأوضاع التي ثار الشعب ضدها.ولكن رغم الفشل في إحداث "تغيرات جذرية" مطلوبة ثوريا، فإن النقطة الأكثر إضاءة في مجريات الأحداث في العالم العربي، خاصة دول الربيع العربي هي "مراكمة رأس المال الثوري" لدى الناس، وعدم قدرة الأنظمة القائمة على إخضاع الجماهير من جديد، وإدخالهم إلى بيت الطاعة، أو ترتيب الأوضاع على مقاس فئة حاكمة أو متحكمة أو دكتاتور، ويتضح هذا من ليبيا التي اضطرت فيها حكومة ما بعد الثورة إلى التفاوض مع مسلحين للسماح بتصدير النفط، مصدر الدخل الرئيسي في البلاد، وهذا تنازل من بنى الدولة التقليدية "للشعب المسلح" الذي يعبر عن آرائه بقوة السلاح ويفاوض عليها بالقوة، وهو ما لم تستطع أن تؤمنه "بنى الديمقراطية التقليدية" التي يكون فيها عدد الأصوات هو الحكم بين الأطراف المتصارعة سياسيا. أما في سوريا فإن الشعب السوري يخوض ثورة هي الأعنف والأعظم في التاريخ العربي، وفشلت كل المؤامرات والترتيبات الإقليمية والعربية والدولية في "تفكيك الثورة" أو دفعها إلى الاندحار والانكفاء أو الخسارة، رغم استخدام سلاح "داعش" لتحطيم الثورة من الداخل، بعد فشل تحطيمها من الخارج، إلا أن الشعب مستمر بثورته رغم عدم وجود "أصدقاء" أو حلفاء.

دحر الانقلاب في مصر ضرورة لابد منها لإنقاذ مصر من الانهيار والتحول إلى دولة فاشلة، فمصر في وضع "ميؤوس منه" كما قالت 130 منظمة غير حكومية ونقابة مصرية في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة، في تقييم لا يمكن التشكيك به، لأنه يأتي من جهات مصرية أولا، ولأنه من الصعب أن يتفق هذا العدد الكبير من المنظمات والنقابات على تقييم خاطئ، وإذا ما أضيفت إلى ذلك دراسة معهد كارنيجي الأمريكي والتي خلصت إلى أن مصر تعيش "أحلك أيامها" في العصر الحديث، وأن مستوى عنف السلطة خلال 8 أشهر تجاوز ما اقترفته أنظمة عبد الناصر والسادات ومبارك مجتمعة، فهذا يعني أن مصر تذبح اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بسبب الانقلاب الأسود الذي يقوده السيسي المدعوم ماليا وسياسيا وإعلاميا من الإمارات والسعودية والفلول داخل مصر وخارجها.الانقلابيون بزعامة السيسي يمعنون في تخريب المجتمع المصري وتحطيم أركانه ومقدراته، بل وتدمير مستقبله، الأمر الذي يعني أيضاً تدمير الأمة العربية ومستقبلها، فاستمرار الانقلاب سيحول مصر إلى "دولة فاشلة ومفلسة" كما أكدت تقارير محلية ودولية، فقد حول السيسي وجنرالاته الانقلابيون مصر إلى دولة مرعوبة من الداخل ومعزولة في الخارج، ولا يعترف بنظامها إلا حفنة من الدول، ولولا التمويل السعودي الإماراتي الكبير لما أمكن لهذا الانقلاب أن يستمر.دمر الانقلابيون في مصر خلال 8 شهور فقط، أكثر من كل الموبقات التي ارتكبت منذ نصف قرن، رغم تلقيهم مساعدات سعودية إماراتية كويتية بقيمة 25 مليار دولار، وتكبدت البورصة خسائر تجاوزت 100 مليار جنيه منذ وقوع الانقلاب، منها 33 مليار جنيه خسرتها بعد إعلان الجنرال السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة، وهي أكبر خسارة للبورصة المصرية في تاريخها وهو ما يفوق الأموال التي قدمتها الدول الخليجية الداعمة للانقلاب.تقرير المنظمات المصرية، 51 منظمة غير حكومية و79 نقابة عمالية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر والذي قدم للأمم المتحدة شرح الحالة المتردية التي وصلت إليها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، اتهم حكومة الانقلاب بالفشل، وعدم معالجة الأسباب الجذرية لغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، واتباع تدابير تقشفية غير مدروسة، وانتشار الفساد، وتدهور الخدمات العامة، والغياب الصريح للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، والاعتماد على الاقتراض من الخارج، والتعامل القمعي مع الاحتجاجات، والفشل الحكومي في مواجهة الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتجاهلها جميع مطالب التدابير التصحيحية وتحسين الشفافية والمساءلة. وبالطبع تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أكدت عليه 25 منظمة حقوقية مصرية بعدما أعلنت رفضها لقانون الإرهاب الذي أصدرته سلطات الانقلاب واعتبرته اعتداء صارخا على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واستخدام القوانين والقضاء لقمع الخصوم السياسيين والنيل من حريات الرأي والتعبير والتنكيل بالمجتمع المدني، والاعتماد على الإجراءات الاستثنائية وإدخالها في نطاق القانون العادي، وهو ما أيدته منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش اللتان أكدتا "اللجوء المتزايد إلى القمع في مصر، والتعذيب والاعتقالات بالجملة وأحكام الإعدام الجماعية"، واللجوء إلى الحلول الأمنية و"عسكرة المجتمع".خلال 8 شهور فقط ارتكب الانقلابيون بزعامة السيسي كل الموبقات بحق الإنسان المصري والمجتمع، وهو ما يحتم التخلص من هذا الانقلاب لإنقاذ مصر الدولة والمجتمع والإنسان، وغير ذلك فإن 90 مليون مصري سيغرقون في الفقر والبطالة وسوء الأوضاع المعيشية التي وصلت إلى درجة "ميؤوس منه" بشهادة 130 منظمة ونقابة مصرية.

يقوم الجنرال الانقلابي عبدالفتاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو الماضي، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية. فقد رصدت دراسة لمعهد لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط أعدتها الباحثة ميشيل دنّ أن المصريين عانوا خلال الأشهر الثمانية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من أشدّ التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان وأن مصر أصبحت أكثر عنفاً وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وأن حكومة السيسي تمارس قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.قدرت الدراسة عدد القتلى بنحو 3143 مصرياً قتلوا في أعمال عنف سياسي حتى شهر يناير الماضي، وجرح أكثر من 17 ألف مصري، واعتقل 18977 مصرياً، من بينهم 2590 من القادة السياسيين معظمهم من الإخوان المسلمين والتنظيمات الإسلامية الأخرى، وقتلت القوات المصرية 56 شخصا في شبه جزيرة سيناء. وخلصت الدراسة في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاماً أكثر قمعاً من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف. وفي ظل عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالاً من تحقيق الاستقرار. باختصار شديد فإن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في 8 شهور من انقلاب الجنرال السيسي تجاوزت "أحلك الفترات" التي مرت بها مصر في عهد عبدالناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الأطراف.يضاف إلى ذلك بالطبع استسهال النظام الانقلابي في مصر لارتكاب المجازر وحرق جثث القتلى وجرفها بالجرافات وقتل السجناء الغازات السامة وحرق المساجد واقتحامها واقتحام الجامعات وقتل الطلاب في داخلها واعتقالها وتكميم الأفواه وإغلاق المحطات التلفزيونية المعارضة والسيطرة على الإعلام بشكل كامل، وتحطيم القضاء وإصدار أحكام إعدام بالجملة مثل الحكم بإعدام 529 مصريا في 20 دقيقة، وتهجير آلاف المصريين وتدمير الاقتصاد المصري وتوقف الأعمال وانهيار قطاع السياحي، وإفلاس خزينة الدولة، وخسائر البورصة الضخمة، وتردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الغاز والمحروقات، وقسم المجتمع إلى قسمين متناحرين على قاعدة "أنتم شعب ونحن شعب.. لكم رب ولنا رب".

على الرغم من المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ووصول القمة لطريق مسدود، فإنها تتأرجح ولا تسقط، وتحتضر ولا تموت، لأن الراعي الأمريكي يحاول مدها بأجهزة التنفس الاصطناعي للحيلولة دون موتها النهائي، فالجميع حريصون على عدم إعلان " وفاة المفاوضات "، ولكل طرف من الأطراف أسبابه الخاصة. إلا المصيبة الكبرى في محاولة إطالة هذه المفاوضات العبثية، رغم توقفها مرحليا، هو تحولها من مفاوضات للبحث عن حلول تعيد للفلسطينيين حقوقهم السليبة إلى مجرد "مفاوضات للمفاوضات"، فالمهم أن تستمر حتى ولو كانت مشلولة وغير قادرة على الحركة أو تحريك أي شيء، مما يسبب المزيد من المعاناة والشقاء بالنسبة للفلسطينيين المعذبين في الأرض. ما يهم الكيان الإسرائيلي هو استمرار التنسيق الأمني بين سلطة محمود عباس والأجهزة الإسرائيلية، والحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، ومنع أي انفجار على الأرض، وكذلك توفير غطاء دولي للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار بالاستيطان وتهويد الضفة والقدس دون مساءلة على اعتبار أن هذه الأمور تندرج تحت بند "قضايا الحل النهائي" وبالتالي لا يجوز فرض حل على أحد الطرفين، وبما أن الكيان الإسرائيلي هو الأقوى فهو قادر على فرض كل ما يريد على الجانب الفلسطيني، في حين لا تجد سلطة عباس مفرا من الاستجابة للإملاءات الإسرائيلية لأنها الطرف الأضعف، كما حدث عند استئناف المفاوضات العبثية دون وقف الاستيطان، وهو الشرط الذي وضعته سلطة عباس ثم تنازلت عنه لاحقا، أي أن سلطة عباس تستلم للإرادة الإسرائيلية دون مقابل استراتيجي. في الجهة الأخرى تحولت هذه المفاوضات العبثية إلى مبرر للوجود بالنسبة لسلطة محمود عباس، في ظل إلغاء الخيارات أخرى، وبالتالي فإن موت المفاوضات يعني أيضاً موت سلطة عباس، وهو ما لا يريده هذا الرجل السبعيني الذي لا يملك أي شرعية نضالية لقيادة الشعب الفلسطيني، وهذا الموت قد يجر الويلات على حركة فتح التي وفرت المظلة لعباس من أجل التفاوض على أمل تحقيق أي إنجاز على الأرض، وهو ما فشل بتحقيقه منذ بدء المفاوضات، فهو يقود سلطة غارقة في الفساد والديون، وعاجزة أمام الاحتلال وما يقوم به من اغتيالات واحتلالات في الأراضي التابعة نظريا لسلطته، وهو عاجز عن تقديم أي أمل للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وعاجز عن حماية المدينة المقدسة وعن توفير الحماية للفلسطينيين الذي يموتون جوعا في مخيمات سوريا أو العراق أو الذين يتم التعامل معهم كمجرمين في مصر، وإذا ما أضيف على هذا العجز فشل الخيار الاستراتيجي المتمثل بـ "عملية السلام"، فإن هذا يعتبر بمثابة عملية انتحار. لا أمل أبداً من تكرار أنني لا أثق بعباس، لأنه لا يوجد في سجله سوى الإخفاقات والتنازلات عن حقوق الشعب الفلسطيني، فهو الذي يؤمن بالتفاوض كحل وحيد لا ثاني له حتى لو قضم الكيان الإسرائيلي كل فلسطين وهودت كل الأرض وحولت المسجد الأقصى إلى كنيس وطردت كل السكان واعتقلت كل الشباب. أما الطرف الثالث في المعادلة، أي الراعي الأميركي، فيبدو أنه يعتمد إستراتيجية "بقاء الحال على ما هو عليه حتى إشعار آخر" دون توجيه أي لوم للكيان الإسرائيلي، بل وتوفير درع حماية لهذا الكيان، ومحاولة إرضاء سلطة عباس ببعض الوعود المعسولة التي سرعان ما ينفيها الزعماء الإسرائيليون كما حدث أكثر من مرة، وهذه الإستراتيجية لا تكبد الأمريكيين الكثير من الخسائر، فهم مشغولون بـ "التناوش" مع روسيا حول أوكرانيا وأوروبا الشرقية أكثر من اهتمامهم بالوضع في فلسطين المحتلة لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يواجه أي خطر حقيقي.