يوجد في غزة نصف مليون طالب على مقاعد الدراسة، إضافة إلى 130 ألف طالب جامعي يعانون الأمرّين، ويقاسون من الصعوبات التي تحيل حياتهم جحيما، وقد شاهدت ذلك عيانا عندما كنت في زيارة إلى القطاع المحاصر، ووقفت بنفسي على مقدار المعاناة التي يعاني منها الطلاب والمؤسسات التعليمية، والحقيقة أن استمرار العملية التعليمية في قطاع غزة يمكن أن تدرج في إطار "المعجزة".. فالتعليم هناك يواجه خطرا حقيقيا يمكن أن يؤثر على مستقبل الأجيال الفلسطينية المقبلة، صحيح أن حكومة إسماعيل هنية تبذل المستحيل من أجل إنقاذ الوضع التعليمي، وتضع التعليم في رأس أولوياتها، إلا أن "الجود من الموجود" كما يقول المثل، فهذه الحكومة تقود شعبا محاصرا من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومن قبل سلطات الانقلاب في مصر، وصحيح أيضاً أن الأسرة الفلسطينية حريصة على تعليم أبنائها حتى على حساب خبزها، إلا أن هذه الأسر لا تجد الخبز فكيف بتوفير مصاريف التعليم ومتطلباته. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يجترح الكثير من الإبداعات من أجل الارتقاء بالحياة رغم الحصار الإرهابي المزدوج، إسرائيليا ومصريا، وهو لا يحتاج إلى مساعدة لو كانت الظروف عادية، فهو شعب "شغيل وحيوي"، ولكن ماذا يمكن أن يفعل إذا كان محاصرا من البر والبحر والجو، ويمنع عنه الإسرائيليون والانقلابيون المصريون كل مقومات الحياة الكريمة.وفي مواجهة "الإبادة الثقافية" تحاول الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة الاستمرار رغم الظروف الصعبة، وعلى رأس هذه الجامعات بالطبع الجامعة الإسلامية وكلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية، التي تضم 28000 طالب وطالبة، وتعتبر من الجامعات المرموقة التي سجلت حضورا أكاديميا بارزا في فلسطين وخارجها، فهذه الجامعة تعاني عجزا ماليا كبيرا يصل إلى 15 مليون دولار رغم تطبيق سياسة التقشف، فيما تبلغ احتياجاتها السنوية حوالي 50 مليون دولار للقيام بواجباتها التعليمية، وقد التقيت المهندس جمال الخضري، رئيس مجلس أمناء الجامعة واستمعت منه إلى تفاصيل معاناة قطاع التعليم والتعليم الجامعي بشكل خاص، فالحالة الاقتصادية لكثير من الطلاب تعجزهم عن دفع الرسوم الجامعية، مما يوقع الجامعة في ورطة عدم وجود ما يكفي من الموارد المالية لاستمرار عملها بطريقة مناسبة.المهندس الخضري يحاول البحث عن تمويل من هنا وهناك لاستمرار رسالة الجامعة، إلا أن هذا لا يكفي، فعدد الطلاب في ازدياد والحاجة ماسة للتوسع، والإبقاء على الوضع الحالي لا يكفي متطلبات المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، ولا يلبي احتياجات الأجيال الفلسطينية المقبلة، فالوضع الآن يعاني من الصعوبة لكنه سيكون أصعب في المرحلة المقبلة ما لم يتم البدء بتدارك الأمر منذ الآن.وضع المدارس والجامعات معقد، والسؤال الذي أوجهه للحكومات العربية من المحيط إلى الخليج: هل تعجز الأمة العربية عن توفير 50 مليون دولار لتأمين دراسة 28.000 طالب في غزة؟ وهل تعجز عن تأمين التمويل اللازم لتأمين دراسة نصف مليون طالب فلسطيني محاصرين في قطاع غزة ؟ وهل تعجز الحكومات العربية عن توفير ما يكفي من المال لتبني جميع الطلبة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات لبنان وسوريا والعراق؟ أين قرارات دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه؟الجامعات في فلسطين هي خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني، فالأمم تحيا بالعلم وليس بالسلاح، على الرغم من أهمية السلاح في الحالة الفلسطينية، فهذه الجامعات هي ضمير الشعب الفلسطيني وذاكرته وحاضنة مستقبله، ويكفي أن نعلم أن اليهود أسسوا "الجامعة العبرية" في فلسطين قبل إقامة كيانهم المصطنع، وحق على العرب أن يتبنوا التعليم في فلسطين، لتثبيت صمود الفلسطينيين في أرضهم، و50 مليون دولار لدعم 28000 طالب لا تساوي أكثر من ثمن طائرتين حربيتين يأكلهما الصدأ لجيوش ثبت أنها لا تعرف سوى "فن الحرب ضد شعوبها"، بل ربما لا يتعدى دعم التعليم الفلسطيني كله عمولة أحد "الحيتان أو الهوامير" من صفقة واحدة.

يبرز عرض الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي داخل قفص زجاجي يغلف زنزانة حديدية في محكمة انقلابية حالة أرض الكنانة هذه الأيام، فالجنرالات الانقلابيون يضعون مصر كلها داخل قفص من الحديد والنار وليس من الزجاج فقط، مما يكشف انزلاق مصر إلى مرحلة جديدة من الدكتاتورية الدموية وعودة العسكر إلى السلطة التي لم يخرجوا منها ظاهريا إلا عاما واحدا.الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بدا متحديا وصلبا وقويا وهو يطالب رئيس المحكمة الانقلابية بأن يعرِّف نفسه ويؤنبه على ترؤسه محكمة زور وبهتان ضد الشرعية الشعبية وإرادة المصريين، ويؤكد أنه الرئيس الشرعي المنتخب، وهو ما زال رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما يرعب الانقلابيين وقضاتهم ومحاكمهم الانقلابية، ويجعل من هذه المحاكم "أضحوكة بين الأمم" ويهوي بمفهوم سيادة القضاء إلى الحضيض، وجعلهم يبحثون عن وسيلة تخمد صوت الرئيس الشرعي وتحجب رأيه ورؤيته وحجته عن الناس فقادتهم عقولهم المريضة إلى وضع فكرة وضع الرئيس في "قفص من زجاج"، وهو مشهد أعادني إلى رواية للكاتب البريطاني الشهير كولن ويلسون عنوانها القفص الزجاجي ويتساءل فيها: هل يستطيع المجرم أن يبني جسده من أشلاء العالم الذي يمزقه؟ وإذا أعدنا صياغة السؤال ليتناسب مع الواقع المصري ليصبح: هل يستطيع السيسي أن يبني مجدا على أشلاء مصر؟ وهل يستطيع أن يجلس على عرش وطن يمزقه ويضع أشلاءه في قفص من الحديد والنار والزجاج والخوف؟. هذا السيسي أو الكائن الأسطوري ليس أكثر من "اله خائف" ولو كان يؤمن أنه "معبود الجماهير" فعلا كما يدعي إعلامه، لما وضع الرئيس الشرعي في "قفص من الحديد والزجاج" في محاولة لإسكاته، ولتركه يتكلم بحرية، فلماذا يخاف السيسي وانقلابيوه من صوت الدكتور مرسي؟ ألا يزعمون أن 40 مليون مصري يؤيدونهم؟ ومادام معهم كل هؤلاء الملايين فلماذا يخافون من "الصوت والكلام"؟ ولماذا يحجبون المحاكمة عن وسائل الإعلام ومحطات التليفزيون؟ لسبب بسيط جدا ذلك أنهم يعلمون أنهم يزيفون الحقائق ويفترون على الناس لأنهم اغتصبوا السلطة وانقلبوا على الشعب المصري وعلى إرادته وحريته.إنهم لم يضعوا الرئيس مرسي في "قفص زجاحي" بل وضعوا الشعب المصري كله في هذا القفص المجلل بالعار، وهو يكشف عن ضعفهم وارتباكهم وحيرتهم وتخبطهم وهم يقودون مصر إلى الخراب والدمار والفقر.كنت أنظر إلى المشاهد التي أفرج عنها الانقلابيون من محاكمة الرئيس الشرعي، وأنظر إلى الدكتور مرسي وهو يتجول فيها مثل الأسد الهصور، لم أكن أرى إلا أسدا يريد أن يفتك بالقفص وقضبان الحديد، ويفتك بقضاة الزور والبهتان، ومن المفارقات أنه بينما تقبع الشرعية في القفص فإن رجال مبارك الفاسدين عادوا ليتصدروا الواجهة من جديد كما قالت جريدة الواشنطن بوست "الإخوانية طبعا!!" وتنقل عن أحدهم قوله إن "مصر أصبحت الآن في أيدٍ أمينة" هذا التحالف الشيطاني من العسكر والفلول ينتقم من ثورة يناير ومن كل ما أفرزته ثورة المصريين، ويعملون على إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 25 يناير 2011، وهم يصفون الحسابات مع الشعب المصري الذي صوت لصالح الحرية والكرامة والعدالة، تماما مثلما انتقمت إسرائيل والسلطة والأنظمة العربية الفاسدة من الشعب الفلسطيني لأنه انتخب حماس ومازال يدفع الثمن منذ 7 أعوام.المشكلة التي لا يريد أن يفهمها السيسي أن عصر وضع الشعوب في "قفص" قد ولى إلى غير رجعة، وأن عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء، وأن الشعب الذي يتظاهر منذ 7 شهور يوميا قد اجترح "معجزة" في رفض الانقلاب، وأن هذا الشعب لن يعود إلى بيته دون دحر الانقلاب مهما طال الزمن.. والشعب المعجزة الذي يتظاهر يوميا رغم الرصاص والقتل والدماء ضد الانقلاب الغاشم سيسقط الانقلاب وسيحاكم الانقلابيين ولن ينفع معه أي قفص من زجاج أو حديد أو حتى من رصاص.

تونس صانعة للتاريخ العربي الحديث، وهي بقعة ضوء ساطعة في ظلام العرب الدامس المدلهم، فبعد إطلاقها لشرارة الثورة العربية الحديثة من منطقة سيدي بوزيد التي تسكنها غالبية من "الغلابا" المسحوقين والمطحونين بالفقر والبطالة وشظف العيش، ها هي اليوم تصنع دستورا توافقيا يرضى عنه غالبية الناس من جميع الأطياف الفكرية والسياسية والدينية، مما يجعل من الدستور الجديد "عقدا اجتماعيا" للمجتمع والدولة في عملية تعيد تونس إلى الواجهة كرائدة وصانعة للنموذج العربي.هذا العقد الاجتماعي التوافقي يرضي البعض ويغضب آخرين، لأنه لا يلبي كل المطالب التي يريدها هذا الطرف أو ذاك، فالبعض يريد الدستور إسلاميا يحكم بالشريعة والبعض الآخر يريدونه علمانيا يفصل الدين عن الدولة، لكن الدنيا في النهاية هي موازين قوى وتوافقات وصفقات ومساومات وتنازلات.نجح التونسيون في التوافق على قواسم مشتركة لدستور يمكن اعتباره "نموذجا للتراضي" بدل اللجوء إلى الحرب والعنف والنزاع المسلح وشق المجتمع وصناعة حالة من التفتيت التي قد تؤدي إلى الغرق في الفوضى، ومن هنا طبق التونسيون المثل القائل "لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم".. أي لا تحكم الشريعة الإسلامية وفي المقابل لا تتعلمن الدولة، وهي صيغة تضع المجتمع التونسي في الوسط وتترك الحرية لكل فرد لاختيار توجهه، وهذا بالضبط ما نص عليه الفصل السادس من الدستور الجديد الذي قال: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. ويحجر التّكفير والتّحريض على العنف".وهي صيغة أرضت الإسلاميين والعلمانيين اللادينيين، ذهبت إلى حد اعتبار ما تم الاتفاق عليه "دستور ليبرالي"، خاصة مع تنازل الإسلاميين الذين يسيطرون على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي عن اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، وهذا يحسب لحركة النهضة الإسلامية ورئيسها الشيخ الدكتور راشد الغنوشي، الذي عمد إلى تقديم تنازلات من أجل حقن الدماء والخروج من عنق الزجاجة وإنهاء الأزمة السياسية والحد من حالة الاستقطاب في المجتمع ووقف الانحدار نحو العنف والفوضى، وهو يعتمد بذلك على ضمانة أن الشعب التونسي سينحاز دائما إلى عروبته وإسلامه ولن يتخلى عنهما مهما كانت الظروف.الدستور الجديد نتيجة مرضية للثورة التونسية ويؤسس لـ"تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.. دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون، تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ويحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن. ويضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وحرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات، وحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتدعم مكاسبها وتعمل على تطويرها، وتسعى إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة، وتتّخذ التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة".يحق لتونس أن تحتفل ويحق لنسائها أن يزغردن ويحق للشعب التونسي الاحتفال بنهاية نظام بن علي، الذي خرج التونسيون إلى الشوارع وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام".. الآن فقط سقط النظام الدكتاتوري في تونس وسقطت جمهورية الجنرال، لتبدأ جمهورية الحرية التي صنعها الشعب التونسي العظيم.

مع حلول الذكرى الثالثة لاندلاع ثورة يناير التي أفضت لخلع حسني مبارك جرت مياه كثيرة، فقد دارت عجلة الزمن ليعود الجنرالات إلى السلطة في انقلاب "تحالف الشيطان" من الفلول والعسكر واليسار والليبراليين والقوميين الذين وحدوا صفوفهم من أجل الإطاحة بثورة 25 يناير.اكتست الثورة المصرية أهمية كبيرة بسبب الجغرافيا السياسية التي تتمتع بها مصر، وثقلها الشعبي، مما حول الثورة المصرية إلى "قاطرة" تقود الحالة العربية الراهنة، ولذلك كان الصراع على مصر كبيرا داخليا وخارجيا ومحليا وإقليميا ودوليا، ومن اللحظة الأولى تشكلت محاور عابرة للحدود ضد الثورة، وقد حاولت القوى المعادية للثورة المدعومة من الخارج ماليا وسياسيا وقف المسار الثوري، إلا أنها فشلت في مسعاها بسبب قوة المد الثوري والإصرار الجماهيري على التخلص من النظام الدكتاتوري الفاسد، فما كان من هذه القوى إلا تسليم السلطة إلى "مجلس عسكري" على أمل أن يرسم ملامح المرحلة المقبلة، وقد أفشلت الحراكات الجماهيرية العسكريين على تنظيم انتخابات كسبها مؤيدو الثورة خاصة الإسلاميين الذي حصدوا حوالي 73 في المائة من الأصوات وبعد ذلك فاز مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية حاصدا 52 في المائة من أصوات المصريين، ليكون أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.منذ فاز الدكتور مرسي في الانتخابات بدأت المؤامرات ضد الثورة والشرعية والنظام الجديد، وأمطرت السماء المصرية أموالا خارجية، بلغ مجموعها خلال عام من حكم الرئيس المنتخب 6 مليارات دولار، مولت مظاهرات "الأهالي الشرفاء"، وهو الاسم الحركي "للبلطجية"، وخاض "تحالف الشيطان" حرب استنزاف ضد الرئيس مرسي وحكومته، بمساندة إعلام "فاجر" مارس التحريض والتأليب والشيطنة ضد الرئيس المنتخب، وعلمت الدولة العميقة على إعاقة عمل الدولة وأجهزتها، واختفت المشتقات النفطية وتبخر الغاز لإرباك الحياة اليومية للمواطن العادي من أجل "تكفيره" بالثورة والانتخابات والديمقراطية والحكم العادل، والقبول بعد ذلك بأي حكم يعيد الاستقرار للبلد.في هذه الأثناء كان جنرالات المؤسسة العسكرية يحضرون لانقلاب على السلطة وقد كشفت تسريبات فيلمية بثت على اليوتيوب أن قائد الجيش عبدالفتاح السيسي تعهد بإعادة السلطة للجيش في غضون شهور في اجتماع عقد في شهر ديسمبر 2012، أي قبل 6 شهور من انقلاب 3 يوليو المشؤوم، وتم هندسة حركة جماهيرية واسعة في 30 يونيو 2103 وتم إخراجها هوليووديا، وشاركت فيها الكنيسة التي دفعت ملايين الأقباط للنزول إلى الشوارع في تحالف علني مع العسكر والفلول للإطاحة بالإرادة الشعبية.اليوم.. في الذكرى الثالثة لثورة الشعب المصري في يناير يحاصر الانقلابيون ميدان التحرير بالجنود والدبابات والأسلاك الشائكة والبوابات الإلكترونية، للقضاء على رمزية الميدان، لأن الطغمة الانقلابية تخاف من كل الرموز الثورية.. الرئيس المنتخب.. الدستور الشعبي.. ميدان التحرير.. الانتخابات الحرة، ولهذا رفع مؤيدو الانقلاب صور السيسي في ميدان التحرير الذي احتلوه، ووضعوا في الميدان تمثالا لرأس السيسي، ورقص مؤيدو الانقلابيين في الميدان على أنغام "تسلم الأيادي، وانتوا شعب وإحنا شعب".الوضع في مصر بعد 7 شهور من الانقلاب على الثورة في أسوأ أوضاعه، فالخزينة المصرية مفلسة، والعنف في وجه الشعب وهو ما دفع منظمات مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى إصدار تقارير تتهم النظام الانقلابي بممارسة العنف المنهجي بطريقة غير مسبوقة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.سقط مبارك وسيسقط السيسي ويندحر الانقلاب، لأن الإرادة الشعبية لا تغلب، والشعب الذي يصر على التظاهر اليومي على مدى شهور طويلة ولا يعبأ بالموت برصاص الانقلابيين لن تهزمه قلة انقلابية وحلف شيطاني إعلامي عسكري فلولي، وتعلمنا الثورات أن النار التي يشعلها الانقلابيون سيحترقون بها كما حدث في تركيا.

جنيف 1.. جنيف 2.. مونترو، أسماء أماكن تستدعي إلى الذاكرة أسماء أخرى مثل أوسلو.. مدريد.. كامب ديفيد.. شرم الشيخ.. طابا، ما يفرق بين هذه الأماكن هو الجغرافيا والأسماء وما يجمع بينها أنها تحولت إلى مصطلحات تعني " التفاوض ثم التفاوض ثم المزيد من التفاوض" مما يعني ضياع الحقوق المشروعة والطبيعية لأصحاب الحق.في أوسلو بدأت عملية تسوية من أجل حل ما يسمى "قضية الشرق الأوسط"، أي القضية الفلسطينية، وتباحث أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية سرا مع ممثلي الاحتلال الإسرائيلي إلى أن نضجت الظروف لإعلان اتفاق وصف بأنه "تاريخي" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونظمت القوى الكبرى حفلة عالمية في مدريد لإطلاق ما يسمى "عملية السلام" بحضور كل الشهود، وعندها توعد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بالتفاوض 100 عام كاملة، والآن بعد 20 سنة من المفاوضات العبثية مازال الشعب الفلسطيني مشردا وقطاع غزة محاصرا وآلة الموت الإسرائيلية تعمل ليل نهار والاستيطان يستشري والمستوطنون يبتلعون الضفة الغربية والقدس وحكومة الاحتلال تهود القدس وعلى وشك أن تقسم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، رغم كل المفاوضات التي تنقلت في مدن العالم من شرقه إلى غربه.الآن يستنسخ النظام السوري في جنيف ما فعله الكيان الإسرائيلي، فالثورة السورية تحولت إلى "أزمة"، ومطلب إسقاط النظام تحول إلى التفاوض على "إقامة حكومة انتقالية"، ونجح نظام الأسد، بمساعدة روسيا وإيران وحزب الله من استعادة المبادرة وصمد في مواجهة الثورة الشعبية التي وصلت إلى أعتاب دمشق، وتمكن بدعم من "أصدقائه الحقيقيين" من إعادة تأهيل نفسه عالميا، وفرض نفسه طرفا في مواجهة الشعب السوري كله باستثناء الأقلية التي تحتضنه.بعد 3 أعوام من الثورة والتضحيات والدماء والدموع والدمار يصدر العالم "مذكرة جلب" للمعارضة السورية إلى جنيف من أجل التوقيع على "تسوية" مع نظام الأسد الإرهابي من دون شروط أو ضمانات يذهب وفد الأسد إلى جنيف "لاستعادة أهليته عربياً ودولياً مشفوعاً بصمت دولي وأممي مريب يلامس حد التواطؤ. يذهب وفي جعبته سياسة القتل جوعاً وحصاراً وتحت صواريخ سكود وبراميل الموت والغازات السامة، مدعوماً بالميليشيات الطائفية التي استقدمها للدفاع عنه، ومحصناً بأصدقاء يقدمون له كل أسباب والحماية والاستمرار. ومشفوعاً بالمخططات الإقليمية والدولية التي تستهدف إجهاض الثورة ومنعها من تحقيق أهدافها"، كما قال جورج صبرة رئيس المجلس الوطني السوري.ويضيف صبرا: في المقابل "يمضي الذاهبون إلى جنيف من المعارضة بمحفظة مثقلة بالوعود والأوهام والدعم الإعلامي وكل أشكال التزيين والتزويق وأحياناً التزوير بهدف تجميل ما لا يمكن تجميله، ووضع السراب في موضع الحقيقة، مدعومين بأصدقاء تثقلهم التباينات والخلافات والاستقطابات. وفي ظل انقسامات حادة في الائتلاف وبين صفوف المعارضة، وعلى أرضية فجوة كبيرة مع الداخل وقوى الثورة الفعلية، وفي ظل محدودية لا يمكن التستر عليها في القدرة على تلبية جزء من احتياجاته"، وهو ما غرى وزير خارجية الأسد إلى نعت المعارضة بالخيانة في "حفلة افتتاح المؤتمر" ويقول إن من يريد "التحدث باسم الشعب السوري لا يجب أن يكون خائنا للشعب وعميلا لأعدائه"، وحدد وظيفة المؤتمر بدعوته إلى "التعاون يدا بيد لمكافحة الإرهاب والحوار على ارض سوريا". وشرب المعلم حليب السباع وهاجم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زاجرا إياه: "لا أحد في العالم.. سيد كيري.. له الحق بإضفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سورية"، ردا على إعلان كيري "إن بشار الأسد لن يكون جزءا من أي حكومة انتقالية، ومن المستحيل تصور أن يستعيد الرجل الذي قاد الرد الوحشي على شعبه الشرعية ليحكم".وهنا جاء التدخل الروسي على لسان وزير الخارجية سيرغي لافروف بقوله إن المفاوضات "لن تكون سهلة ولا سريعة" مؤكداً أن سبب المشكلة هم "المتطرفون القادمون من جميع أنحاء العالم والذين يزرعون الفوضى في سوريا ويقوضون الأسس الحضارية والديمقراطية للبلاد التي تشكلت على مدى مئات السنين"، وفي الجهة الأخرى دعا رئيس وفد المعارضة السورية أحمد الجربا وفد نظام الأسد إلى توقيع وثيقة "جنيف-1" من أجل "نقل صلاحيات" الرئيس بشار الأسد إلى حكومة انتقالية، وهو ما عقب عليه كيري بقوله "علينا أن نتعامل مع الواقع هنا.". مستطردا انه لن يكون في سوريا الجديدة مكان "لآلاف المتطرفين الذين يعتمدون العنف وينشرون أيديولوجيتهم الحاقدة "، وهو بذلك يتفق مع نظيره الروسي. ووحده وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اعتبر أنه لا يتوجب توقع حدوث "معجزة" في المؤتمر، وقال شتاينماير "لن يكون هناك معجزات في هذه الأيام".حقيقة الأمر أن ما يجري في جنيف او بالأحرى في مونترو "مذبحة سياسية" للثورة السورية تكمل المذبحة الدموية على الأرض، فالثورة التي لم يكن لها "أصدقاء حقيقيون" ذبحت بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والحصار والجوع وها هي تذبح اليوم سياسيا من أجل "تشكيل حكومة انتقالية من ممثلين للنظام والمعارضة"، أي أن يصبح القاتل والمجرم والإرهابي الذي ذبح الشعب السوري شريكا في حكم شعب قتله من الوريد إلى الوريد.نجح نظام الأسد الإرهابي بالخروج من عنق الزجاجة واكتسب اعترافا عربيا ودوليا بان "شريك" رغم المذابح، وحول القضية من "إسقاط النظام" إلى مسائل فرعية وقضايا هامشية، تماما كما فعل الكيان الإسرائيلي في مفاوضاته مع الفلسطينيين.

الشعب الفلسطيني يعيش حالة مأساوية بسبب الاحتلال الإسرائيلي والعجز العربي، لكن المصيبة الكبرى هي افتقاره لقيادة تدافع عن مصالحه ووجوده وحقه في الحياة، ولعل ما يجري في مخيم اليرموك في سوريا أفضل دليل على ذلك. فنظام الأسد الإرهابي يحاصر المخيم منذ أكثر من عام ونصف، ويشدد عليه الخناق ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء منذ 6 أشهر، ويشن على المخيم حرب إبادة تستهدف أكثر من 20 ألف فلسطيني (40 ألف فلسطيني حسب أرقام غير رسمية)، أدت إلى موت 49 فلسطينيا جوعى حتى الآن في الشهور الثلاثة الأخيرة، بمعدل وفاة كل يومين، مما دفع الأمم المتحدة من التحذير من كارثة إنسانية كبيرة في المخيم.مصيبة الشعب الفلسطيني في "قيادته المفترضة"، أنه اختار زعيم سلطة رام الله محمود عباس، موفدا إلى سوريا لفك الحصار عن مخيم اليرموك، هذا الموفد "مناضل" اسمه أحمد مجدلاني، يشغل منصب "عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي"، لا ندري أين ناضلت، ولا عن أي شعب دافعت، وهي مثلها مثل تنظيمات فلسطينية أخرى جميعها مجرد أسماء، جميع عناصرها لا يكفون لملء حافلة واحدة، وهي لم تكن أكثر من امتداد لهذا النظام العربي أو ذاك، ودائما ما كانت خنجرا في خاصرة الشعب الفلسطيني، فالقوى المحسوبة على الفلسطينيين والتابعة لنظام الأسد في سوريا شنت حروبا على المخيمات الفلسطينية في لبنان. وأسهمت بحصارها، كما تفعل حاليا"القيادة العامة" بقيادة أحمد جبريل التي تشارك قوات الأسد وميليشيات الدفاع العلوية، وعناصر حزب الله اللبنانية والميليشيات العراقية والحرس الثوري الإيراني بحصار مخيم اليرموك."المناضل" مجدلاني اتهم تنظيم القاعدة والمجموعات المسلحة في الجيش الحر بمهاجمة المخيم منذ عام، وهو ذات التصريح الذي أطلقه وليد المعلم، وزير خارجية الأسد في موسكو، وقال مجدلاني ما نصه: "المجموعات المسلحة المتطرفة التابعة لتنظيم القاعدة "داعش والنصرة" في سوريا تتحمل مسؤولية إعاقة إدخال المواد الغذائية إلى مخيم اليرموك، ما أدى إلى وجود كارثة إنسانية داخله.. وهذه الجماعات قامت بتشريد نحو 360 ألف لاجئ فلسطيني من 11 مخيما، و3 تجمعات للاجئين، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، أغلبهم من مخيم اليرموك"، ولم يفوت مجدلاني الفرصة بالطبع لمهاجمة حماس قائلا: "تنظيمات محسوبة على حركة حماس أمثال أكناف بيت المقدس والعهدة العمرية متحصنة أيضا داخل مخيم اليرموك، وأنا أطالب حماس بإصدار بيان تعلن فيه التبرؤ من هذه التنظيمات". وأضاف: «حاولنا إخراج الحالات الإنسانية والطبية والطلاب من داخل المخيم، وهو أمر رفضته هذه الجماعات، وواجهته بإطلاق نار، ونحن نعلم من أطلق النار». كانت هناك محاولة لإدخال مواد غذائية إلى المخيم بالتعاون والتنسيق مع الأونروا والدولة السورية التي وفرت الأمن والحماية لقافلة المساعدات بوفد عسكري يترأسه ضابط رفيع في الجيش السوري، وعبر الطريق التي اختارتها الأونروا ذاتها، وقبيل وصولنا إلى المنطقة المتفق عليها بدأ القصف علينا وجرى إطلاق النار من داخل المخيم».الرد على تصريحات مجدلاني جاءت من الأمم المتحدة والمعارضة السورية ، وقال متحدث باسم الأمم المتحدة "إن إطلاق رصاص أرغم الأمم المتحدة على إلغاء توصيل شحنة أغذية ولقاحات لشلل الأطفال إلى المخيم المحاصر بعد أن طالبتها الحكومة السورية بالمرور عبر طريق غير مباشر وخطير"، واتهم عمال إغاثة السلطات السورية بتعطيل الإمدادات إلى المناطق المحاصرة ومنها مخيم اليرموك وتهديد القوافل بالطرد إذا حاولت تفادي العقبات البيروقراطية لمساعدة عشرات آلاف المحاصرين". وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إن النظام السوري صرح لقافلة من ست شاحنات بإمداد ستة آلاف شخص بالغذاء وعشرة آلاف شخص بلقاحات شلل الأطفال وبإمدادات طبية لمخيم اليرموك، وقال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا في بيان"إن السلطات السورية طلبت استخدام المدخل الجنوبي لليرموك". وأضاف " هذا يعني قيادة الشاحنات لمسافة 20 كيلومتراً "عبر منطقة تشهد صراعاً مكثفاً ومسلحاً.."، ومن المعروف أن هذا الطريق تسيطر عليه المليشيات المؤيدة لنظام الأسد.أما المعارض السوري المستقل فواز تللو فقد وصف تصريحات المجدلاني بأنها مجانبة للحقيقة، وأن مسؤولية ما يحدث في المخيم والمناطق السورية المحاصرة يتحملها نظام الأسد وليس الجيش الحر. وأكد تللو أن تصريحات مجدلاني جاءت بعد فشله في إقناع النظام بفك الحصار عن المخيم وإغاثة الفلسطينيين وإدخال المساعدات للمحاصرين الذين يموتون جوعاً يومياً. واعتبر أن هذه التصريحات تصب في مصلحة النظام الذي استخدم تصريحات المجدلاني كغطاء سياسي يبرر له إلقاء البراميل المتفجرة على الفلسطينيين في المخيم بحجة محاربة التنظيمات الإرهابية، وهذا ما حصل فور انتهاء المؤتمر الصحفي للمجدلاني، وأضاف تللو أن تصريحات المجدلاني ستبرر استمرار حصار المخيم الذي بدأ سكانه يموتون من الجوع". تصريحات المجدلاني التي يبرئ فيها نظام الأسد من جريمة حصار وإبادة الشعب الفلسطيني في مخيم اليرموك، عينة ذات دلالة على الأداء البائس لقيادة منظمة التحرير، ودليل على أن هذه القيادة لا تمثل الشعب الفلسطيني، فلو كانت تمثله لما تركت الفلسطينيين في مخيم اليرموك تحت رحمة ميليشيات الأسد الإجرامية ولا بادرت إلى منح النظام المجرم "صك تبرئة" وغطاء لقصف المخيم بالبراميل المتفجرة.إن الشعب الفلسطيني منكوب بقيادته المفترضة، بمقدار نكبته من الاحتلال الإسرائيلي ومن إجرام نظام الأسد، وهذا ما يبرر رفع الصوت عاليا للمطالبة بقيادة شرعية تمثل الشعب الفلسطيني.

توجب على الانقلابيين في مصر حشد أكثر من نصف مليون عسكري لحماية "عرسهم الديمقراطي" في مصر، للاستفتاء على "دستور الخمسين"، فهذا "العرس" احتاج إلى 160 ألف جندي من القوات المسلحة المصرية و220 ألف شرطي من و120 ألف عسكري من جنود الأمن المركزي، بالإضافة إلى العسكر كل ما لديهم من عسس وبلطجية وفلول من أجل تمرير دستورهم. رغم ذلك جاءت النتيجة مذلة، فلم يشارك في اليوم الأول أكثر من 8 في المائة من المصريين ولم تتجاوز نسبة المشاركين في السعودية، التي تضم أكبر جالية مصرية بين دول العالم 7 في المائة وقاطع الاستفتاء 93 في المائة في ضربة مدوية للانقلابيين ودستورهم.بوصلة المصريين جاءت واضحة للتعبير عن رفض الانقلاب والانقلابيين وكل ما يصدر عنهم، فالجنرالات الانقلابيون المدعومون من الفلول والفاسدين والقوميين واليساريين والليبيراليين والذين يديرون جيشا من البلطجية، يحاولون صناعة "ديمقراطية مزيفة" من أجل إحكام سيطرتهم على السلطة وتمهيد الطريق أمام "الجنرال السيسي" لكي يعيد الرئاسة ثانية إلى حضن الجيش بعد خروجها إلى رئيس مدني.الدساتير تسن لكي تكون "عقدا اجتماعيا" بين الحاكم والمحكوم، ولكي يكون "وثيقة مرجعية" يتراضى عليها الناس، أو غالبيتهم من أجل إدارة حياتهم، تكون فيها الحكومات "مجرد خادم" للشعب، وأن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء موظفون عند الشعب، وأنهم سيحاسبون على أعمالهم، هذه هي فكرة الدساتير، فهي لا تضع أحدا فوق القانون ولا تخلق "إمبراطوريات" موازية أو كيانات عميقة، ولا تحول المؤسسة العسكرية إلى "جهاز مقدس" لا يمكن المس بها كما ينص ما يسمى دستور الانقلابيين الذي منح "الجيش" حصانة تجعل منه دولة داخل الدولة، وتجعل له الكلمة العليا دائما، وتحوله إلى "وصي" على الشعب والحكومة والدستور، ويصبح "حارسا لمصالح الجنرالات وامتيازاتهم وإمبراطوريتهم الاقتصادية ونفوذهم الاجتماعية والسياسي" كما كان دستور العسكر في تركيا ينص على أن "الجيش حارس العلمانية"، مما يخرق المنطق الديمقراطي والمساواة.هذا "الدستور الانقلابي" الملطخ بالدم يبنى على القمع وعدم إخضاع المؤسسات الأمنية للرقابة الشعبية ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ويضع مصر في قبضة الجنرالات، ويمهد الطريق من أجل استخدام الاستفتاء لمبايعة السيسي رئيسا. وهذا ما يفسر لماذا حشد السيسي وجنرالاته نصف مليون عسكري ووظفوا كل قدرات الدولة لإخضاع الشعب للانقلاب، والقبض على الناشطين المعارضين وإطلاق النار على المظاهرات الرافضة للانقلاب والاستفتاء وقتل وجرح المئات واعتقال آلاف المعارضين حتى ممن أيدوا الانقلاب في بدايته لأنهم عارضوا حكم العسكر مما أوصل عدد المعتقلين إلى 15 ألف شخص.وكما قال ميشيل دن من مؤسسة كارينغي للسلام الدولي فإن "الجنرالات في مصر يتلاعبون بالانتخابات من أجل إقصاء المعارضة"، وذهبت جريدة واشنطن بوست الأمريكية إلى القول: "تحت هذه الظروف بدا واضحا أن خارطة الطريق نحو الديمقراطية التي أعلن عنها الفريق السيسي ما هي إلا ورقة توت تغطي استعادة نظام ما قبل 2011 ولكن بطريقة أكثر خبثا"، وتضيف: رغم ذلك تناور إدارة أوباما من أجل استئناف المساعدات الأمريوكية، سوف تقدم للانقلابيين مليار دولار في حال إقرار "الدستور الجديد" بحجة "دعم التحول الديمقراطي" بالإضافة إلى نصف مليار دولار بعد أن تقدم الإدارة الأمريكية "شهادة" بأن الحكومة المصرية تتخذ خطوات نحو الحكم الديمقراطي، ووصفت الواشنطن بوست ما تقوم به إدارة أوباما بأنه "تصديق على استبداد جديد في مصر" وتجاهل للداعين الحقيقيين للديمقراطية والقابعين في السجون".الأساسات التي بنيت عليها فكرة "الدستور الانقلابي" باطلة من حيث المعايير الديمقراطية، فالانطلاقة كانت من طلب السيسي "تفويضا" لمحاربة الإرهاب، الذي يعني " الرئيس المنتخب شرعيا ومن يدعمه"، ثم حشد الأقباط والبلطجية والفلول في "مهرجان الحشد والتأييد في 30 يونيو" وصولا إلى الانقلاب المشؤوم في 3 يوليو والذي أدى إلى مقتل 5000 آلاف مواطن على الأقل وحرق الجثث وجرفها بالجرافات واقتحام المساجد واعتقال آلاف المؤيدين للشرعية وارتكب مجازر وحشية، واعتقل النساء والبنات الصغيرات وحكم عليهن بالسجن لمدد وصلت إلى 11 عاما وحكم وتحرش بهن وانتهك الأعراض واستباح الجامعات وقتل الطلاب وأصدر أحكاما بسجن طلاب لمدة 17 عاما، وأغلق جميع وسائل الإعلام الإسلامية أو المعارضة للانقلاب واعتقل الصحفيين، وأغلق الجمعيات الإسلامية وجمد أموالها وترك 3 ملايين مريض في العراء واقتحم المستوصفات الصحية ودمر الأجهزة الطبية الثمينة، وحرض مطربين على إصدار أغان تقسم الشعب "انتو شعب وإحنا شعب"، واستخدم وسائل الإعلام لبث الكراهية والتحريض، ووضع الجيش فوق الشعب والحكومة والرئيس، بل فوق الدولة كلها، وشكل لجنة غير منتخبة وهي "عصابة الخمسين"، لتنظيف الدستور، الذي وافق عليها 64 من المصريين، من الإسلام والشريعة والعروبة وتعريب التعلم ومكافحة الفساد وحراسة القيم وتعريف الأسرة ووضع "دستور على المقاس" لا يحظى بأي توافق وفرض عملية استفتاء قصرية في ظل الدبابات والمدرعات ونصف مليون عسكري.استفتاء الانقلابيين ليس أكثر من مهزلة تضاف إلى مهازل هذا الانقلاب الأكثر غباء في التاريخ، وهو يؤسس لمرحلة من عدم الاستقرار والعنف والانهيار الاقتصادي والتردي المجتمعي، وإذا كان الفلول قد نجحوا "بشل" مصر كلها خلال عام كامل من حكم الرئيس مرسي، فإن هذا الشلل سيستمر في عملية معكوسة هذه المرة لأن مؤيدي الشرعية ومعارضي الانقلاب سوف يستمرون بالتظاهر والتصعيد ولن يتمكن الجنرالات الانقلابيون من فرض الأمر الواقع، لأن دستورهم ملطخ بالدماء، وهو وليد غير شرعي لانقلاب اغتصب السلطة من الشعب.

تتفنن أنظمة عربية كثيرة بدفن الأمة في مستنقع التخلف والجهل والأمية والديكتاتورية والفساد، ولا تدخر جهدا لإدامة هذه الحالة بكل الوسائل، وهذا بالضبط ما تقوم به الدول الراعية للانقلاب في مصر، فهي لم تتوقف عند حدود المساندة المعنوية، بل دخلت بكليتها في صناعة الانقلاب ودعمه ماليا وسياسيا وإعلاميا، وشنت الحملات ووظفت شركات "الشيطنة" أو ما يسمى شركات العلاقات العامة من أجل تزيين الشر وترويجه وتسويقه محليا وعربيا وعالميا. بعض هذه الأنظمة العربية ذهبت في غيها إلى درجة المشاركة في "هندسة" الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر والإطاحة بالشرعية والإرادة الشعبية ونتائج صناديق الاقتراع، في محاولة يائسة لوقف حركة التاريخ إلى الأمام وعرقلة التغيير الذي يجتاح عالم العرب، وهي محاولة لن يكتب لها النجاح على أية حال.منطق الأشياء يقول إن الحكومات تصنع من أجل خدمة الشعوب للعمل على رفع سويتها بين الأمم، وهي تمثل مصالح الشعب وطموحاته وأهدافه، إلا أن الحال في العالم العربي غير ذلك، لأن الحكومات لا تمثل إرادة الشعوب، وهي في غالبيتها حكم أقليات تقف على طرفي نقيض مع الشعوب التي تحكمها، الأمر الذي يحول هذا التناقض إلى صراع بين الطرفين يودي باستقرار المجتمع والكيان السياسي ونظام الحكم، الذي يعمد إلى فرض "شرعيته" بقوة السلاح والاعتماد على المؤسسة الأمنية- العسكرية- المخابراتية، من أجل "تطويع" الشعب الذي لم يختر حكامه.هذا الواقع كسرته الثورات العربية التي انطلقت في تونس قبل 3 سنوات، وقد نجحت الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن بإسقاط رؤوس الأنظمة فيها، وتباينت النتائج بعد ذلك، لكن المصيبة الكبرى كانت مصر التي نجح ثلاثة أرباع شعبها بالإطاحة بحسني مبارك بعد 18 يوما من الثورة، وانتخب بعد ذلك أول رئيس مدني في تاريخ مصر في انتخابات شهد العالم على نزاهتها شاركت فيها الغالبية العظمى من المصريين، وحصل الإسلاميون، الإخوان المسلمون والسلفيون والجهاديون، على 75% من أصوات المصريين، وحصل الدستور الذي أنتجه برلمان منتخب ولجنة منتخبة على 64% من الأصوات. هذا الواقع الجديد في مصر أغضب العسكر والفلول والبلطجية والإعلام الفاسد ودولا عربية وأجنبية، فنسجت فيما بينها "تحالفا للشر" من أجل الإطاحة بالرئيس الشرعي المنتخب، ودفعت الدول الخليجية الراعية للانقلاب 6 مليارات دولار خلال عام من حكم الرئيس مرسي للإطاحة به، وحولت أجهزة إعلامها إلى "أبواق" من أجل التحريض ضد النظام المصري الشرعي المنتخب، وتحولت غرف الأخبار في محطاتها إلى غرف عمليات لإدارة عملية الإطاحة، ووفرت كل الإمكانيات المادية والقواعد الخلفية في عواصمها من أجل إدارة العملية الانقلابية في مصر، باعتراف مراقبين مصريين وعرب وأجانب.ولكن لماذا تآمرت هذه الدول وحرضت وساندت وشاركت في الانقلاب على إرادة الشعب المصري؟ ولماذا تعادي رئيسا منتخبا جاء عبر صناديق الاقتراع؟ ولماذا تكره أن يكون الإسلاميون في الحكم؟ ببساطة لأنها تكره النموذج، فهي لا تريد نموذجا ديمقراطيا ناجحا في العالم العربي، ولا تريد حكومة يقودها الإسلاميون، ولا تريد للثورات العربية أن تفرز واقعا جديدا في الوطن العربي، ولهذا السبب أعلنت هذه الدول الحرب على الثورات والشعوب.يقولون "إن من يخرج العفاريت من العلبة لن يستطيع أن يعيدها مرة أخرى"، وأن من ينشر الأفاعي في الجوار لا يضمن أبداً عدم تسللها إلى بيته، وأن من ينشر العنف عند الآخرين، لن يكون بمأمن أبداً من وصوله إليه، فهذه الدول التي نشرت فيروسات الانقلاب وعفاريت العسكر في مصر لن تسلم منه، خاصة وأنها تحرض على كل صوت يسعى لوقف التدهور وعدم انزلاق الوضع هناك إلى مواجهة شاملة.في المشهد العربي كانت قطر هي الدولة الوحيدة التي اتخذت موقفا مؤيدا للشرعية في مصر، واعتبرت أن الإطاحة بالرئيس المنتخب هي انقلاب كامل الأركان وجاء موقف الدولة القطرية واضحا في بيان وزارة خارجيتها: "إن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف المظاهرات السلمية، بل كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل، وإن ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار، وأن الحل الوحيد هو الحوار بين المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر العربية العزيزة من دون إقصاء أو اجتثاث".هذا يدفعنا للتساؤل: ما الذي يغضب الدول الراعية للانقلاب من الموقف القطري الذي يدعو إلى "الحوار بين كل المكونات المصرية بدون إقصاء أو اجتثاث"؟ الحقيقة أن ما يزعج رعاة الانقلاب في مصر أنها لا تريد حوارا بين المصريين وتريد أن يقوم العسكر باجتثاث الإخوان المسلمين والمؤيدين للشرعية وإقصاء كل الآراء المخالفة، ولذلك أيدت وتؤيد المجازر التي ارتكبها العسكر في مصر وأدت إلى مقتل 5000 مصري على الأقل.الدعوة القطرية للحوار يقابلها دعوات للاجتثاث وشتان بين من يدعو إلى كلمة سواء ومن يدعو إلى تسعير الحرب من أجل القضاء على إرادة الشعب المصري بالتغيير والحرية والعدالة.على "رعاة الانقلاب" أن يعلموا أن إرادة الشعوب لا تهزم مهما طال الزمن، وهذا ما يضع قطر في سلة الشعوب العربية الساعية للحرية، ويركس الآخرين في تحالف الشر المناوئ للأمة وشعوبها وتطلعاتها.. وشتان ما بين قطر التي تقف في صف الخير ورعاة الانقلاب مع عصبة "المركوسين" الذين قال الله فيهم "فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا".

تتحول القاعدة شيئا فشيئا إلى "غول" يلتهم الواقع العربي والإسلامي، وما يجري في سوريا يدل على ذلك، فالقاعدة هناك تتمثل بجناحين الأول هو جبهة النصرة، الذراع الشرعي، والثاني "الدولة الإسلامية في العراق والشام" الذي يطلق عليه إعلاميا "داعش"، وهو الجناح المرفوض وغير الشرعي بعد أن رفع الدكتور أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الغطاء عنه قبل شهور. وسواء كان هذا الجناح أو ذاك يحظى بالشرعية أم لا، تبدو الحاجة ملحة لإعلان حل هذا التنظيم قبل أن يستفحل أمره في الخراب، ولكي نكون منصفين فإن القاعدة أذاقت أمريكا المر وكبدتها خسائر فادحة في أفغانستان والعراق، وكادت أن تهزم القوات الأمريكية لولا اختراع الحل السحري المتمثل في "الصحوات العراقية" التي أنقذت الأمريكيين من هزيمة مذلة على غرار فيتنام.من الواضح أن تنظيم القاعدة يسير على غير هدى بعد اغتيال مؤسسه وزعيمه التاريخي أسامة بن لادن ومقتل مجموعة كبيرة من قياداته وعلى رأسهم أبو مصعب الزرقاوي، فالقاعدة لم تعد تنظيما واحدا بل تحولت إلى تنظيمات لا تتحكم بها قيادة مركزية وتتخذ قرارات دون الرجوع إلى قيادة عليا، وهذا ما أفقد القاعدة ميزة "المرجيعة القيادية" التي تعاني من الافتقار إلى "الكاريزما" إضافة إلى صعوبة تواصلها مع الآخرين مما يفقدها القدرة على التفاعل السريع مع مجريات الأحداث، الأمر الذي حول القاعدة التي "تحالف عقائدي" يتكون من "الراغبين"، الأمر الذي أتاح له التمدد من أفغانستان وباكستان إلى العراق والمغرب العربي واليمن والصومال وأخيرا سوريا، كجسم دون رأس حقيقي، في حالة ربما تعتبر نادرة في التاريخ الإنساني، تتمثل في تحالف يقوم على قاعدة "شركاء في الفكر، مستقلون في الفعل"، مما حول القاعدة إلى تنظيم عنقودي مفكك هرميا وتنظيميا، لا يربط بين عناقيده المفككة إلا شعرة من الأفكار والعقائد والأيديولوجيا العنيفة".هذا التفكك التنظيمي للقاعدة وفر الفرصة لاختراقها من قبل عدد كبير من أجهزة المخابرات، وتوجيهها واستخدامها كأداة وظيفية في مواجهة الآخرين، وهذا ما يظهر في سوريا بشكل واضح وجلي، فتنظيم "داعش" بقيادة البغدادي الذي تصرف بمعزل عن أوامر الظواهري بحل "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وهاجم "زعيمه المفترض" ونعته بأنه من القاعدين الفاقدين للرؤية والبصيرة، يعني عمليا "انشقاق داعش" عن القاعدة واستقلالها وقطع "الشعرة الأيديولوجية" التي كانت تربط بينهما، ودخلت في صراع مسلح مع الجناح الثاني للقاعدة "جبهة النصرة" للسيطرة على الساحة السورية كليا، وتعدت ذلك إلى مواجهة جميع الفصائل الإسلامية السورية في صراع مسلح سقط فيه حتى الآن أكثر من 500 شخص من الطرفين، مما يعني أن القاعدة دخلت في صراع مع أخوة العقيدة.ما يلفت الانتباه في الأنباء الواردة من سوريا هي أن "داعش" أحرزت تقدما في محافظة الرقة في مواجهة كل القوى الإسلامية الأخرى بما فيها جبهة النصرة، وهذا يدفع للسؤال: من يزودها بالأسلحة والذخائر والمؤن لكي تتصدى لكل القوى الأخرى مجتمعة؟ والإجابة هي وجود دول أو أجهزة تدعم "داعش" عسكريا، إذ يفترض أن قيادة القاعدة لا تقدم أي دعم لهذا التنظيم بعد أن رفعت الغطاء الشرعي عنه، وذهب الجيش السوري الحر إلى اعتبار "داعش" بأنه "طعنة غرسها نظام الأسد في ظهر الثورة، فيما تحدث وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، عن "شراكة" تجمع التنظيم مع نظام الأسد، وهناك مصادر أخرى تحدثت عن شراكة تجمع بين "داعش" ونظام المالكي، وقد عبر المتظاهرون في حلب عن رأيهم بهذا التنظيم في شعار جمعتهم "عصابة بشار الأسد عدونا الأول."القاعدة تحولت في غضون سنوات قليلة من عدو للأنظمة إلى عدو للجماهير، أي أنها فقدت الحاضنة الشعبية لها، كما أن الغالبية العظمى من العلماء، اتخذوا مواقف ضد "داعش" حتى ممن كان يؤيد القاعدة، وهذا يضع التنظيم كله في مهب الريح، وربما يحولهم إلى "خوارج" العصر الحديث.حان الوقت لإسدال الستار على القاعدة، وحان الوقت للدكتور أيمن الظواهري لكي يتحلى بالشجاعة الكافية لإعلان نهاية هذه الظاهرة لمنع استخدامها ستارا لقتل المسلمين، والدليل على ذلك أن تنظيم البغدادي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" تحول إلى تنظيم يقاتل "لحسابه" أو حساب آخرين.تنظيم القاعدة مخترق ومفكك وبلا استراتيجية حقيقية ويضم أشخاصا تتحكم بهم غريزة القتال غير المنضبط أو الغضب والنقمة من الأوضاع السائدة، ويغلب عليهم الجهل والأمية ويتحكم بهم "قيادات مجهولة" تديرهم أطراف خفية.لقد دخل الظواهري التاريخ بقتاله أمريكا إلى جانب أسامة بن لادن والزرقاوي وسيدخل التاريخ من باب أوسع إذا أعلن نهاية عصر القاعدة ليغلق أبوابا من الشر تعصم دماء المسلمين.