مظاهر الحياة وترف المعيشة شوها الصورة الإيمانية الرمضانية الجميلة بكل ماتحمله من قدسية في العبادة والسلوك والمعاملة، وانتزعت من القلوب الاطارالرباني الذي كان يطوقها مع بزوغ الهلال الرمضاني في انتظار شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار والاستعداد له روحانيا ونفسيا،الى إطار آخر في التفكير والإنشغال بالبحث عن كل جديد في دهاليز الأسواق من متطلبات وكماليات يغلب عليها الطابع الشكلي بكل فنونه في الملبس والمأكل والأواني والتسابق على اقتنائها لعرضها والافتخار بها بين الآخرين، وتقديمها كهدايا رمضانية قبل الاستعداد الروحي الإيماني الذي يميز هذا الشهر حتى أصبحنا أسرى للشهرة وعبيدا للمقتنيات، وليس أدل على ذلك ما يعرض في المانشيتات من فنون في العرض لاتخلو من الجنون،ومعها نشطت تجارة الهدايا الرمضانية بأنواعها وزاد الهوس في التسوق حتى أصبحت آفة مجتمعية تزداد عاماً بعد آخر وأين ومتى!! في شهر خير من ألف شهر، كضيف ننتظر قدومه حيث تصفد أبواب الشياطين وترفع الأعمال كما ترفع الأيادي بالدعاء متوسلة وتنتشر الرحمات بين العباد، وتكثر الطاعات وتتضاعف الصدقات، حتى الحروب والصراعات تحرم وتتوقف والخلافات تنتهي والقلوب تتسامح والأيادي تتصافح احتراما وقدسية لهذا الشهر الفضيل. …. اليوم انقلبت الموازين وتلوثت بأفكار صنعتها سموم المادة واللهفة عليها، وأصبحنا نستقبل رمضان بما نجود به من عطايا وهدايا باهظة متناقلة بيننا، وبما تمتلئ به بيوتنا من أطعمة وأوانٍ يغلب عليها التنافس في الشكل والنوع والسعر، وكأننا في سباق حميم حتى "النقصة الرمضانية " البسيطة المألوفة قديما التي يلمس خلالها جماليات التواصل والكرم والعطاء وتعزيز الروابط،وينتظرها المحتاج والجار، تحولت مع الرفاهية المادّية والجهل بمعانيها من الاقتصار على الأطعمة الرمضانية المتبادلة إلى " نقصة" مكلفّة من الأواني والفضيات والعطور وكتيبات رمضانية مزركشة، وأصبح لها طقوس في ترتيبها ونوعها واختيارها دخلت العصرية بمظاهرها المكلفّة ماديّا على طبقها يتبارى في تفنينها وبأسعار وأشكال ما أنزل الله بها من سلطان، وتعرض في المجمعات التجارية والأسواق باختلاف الهدايا والترويج لها،. ففقدت معناها كما فقدت قيمتها، فتدفع معها الآلاف وتستنزف الشركات المنتجة المستفيدة الجيوب، وتضج الوسائط بصور استعراضية لها وتهدى في علب وأغلفة وصوانٍ خاصة مزينّة مكلفّة يُدوّن عليها عبارات التهنئة " مبارك عليكم الشهر " وغيرها، وندرك أن التعاطي وتبادل الهدايا في رمضان عادة محمودة بهدف التواصل والتكافل، وقديما كانت تمنح لفئات محتاجة من الأطعمة إذا لم تتجاوز الإسراف والتبذير والمبالغة كما يحدث الآن، ولكنها خرجت عن إطارها المحمود إلى الإطار المذموم لتكون موضع استنكار واستفسار فلماذا !!! والى متى لم نعِ قوله تعالى ؛ " إن المبذّرينَ كانوا إخوانَ الشياطين " ولماذا ربطنا استقبال رمضان بتبادل الهدايا واقتناء الذهب والملابس " الجلابيات " الاستعراضية، دون احترام المشاعر الربانية والأجواء الإيمانية،، دون الاستشعار بالآخرين الذين يقطنون تحت وطأة الحروب والفقر والجوع،، وكأننا ننتظر رمضان لنحوله إلى معرض للعرض، ناهيك عن السهرات الليلية المتواصلة بموائدها وأراجيلها وعلى أنغام الموسيقى والأغاني التي تحييها الفنادق والمراكز الثقافية والسياحية في شهر رمضان، الذي ومنذ صغرنا ندرك أحياءه بالدعاء والذكر وصلة الرحم، أجواء إيمانية تمر في حياتنا كسحابة صيف مثقلة ومحملة بممارسات وسلوكيات خاطئة تدخل في النهي والحرمة، تزداد عاما بعد عام، كما تزداد الحروب وإسالة الدماء، والخلافات القائمة بين الدول إعلاميا وعسكريا دون أن تجد من يوقف وتيرتها. إن قيمة الشهر الكريم بالذكر وتلاوة القرآن والدعاء وإحياء بيوت الله وإقامة الموائد الرمضانية للفقراء وغيرها من الممارسات الإيمانية، فهناك من يدرك ذلك وهنا من يضيّع عليه فرصة الأجر والقبول. Wamda .qatar@gmail .com

من أين نستقي أخلاقنا ومبادئنا وقيمنا !!، وكيف نثبت وجودنا كخير أمة أخرجت للناس !!، وكيف نحافظ على هويتنا الدينية !، وكيف نواجه من يشهر سلاحه في محاربة ديننا !!، وأسئلة أخرى تدور في أذهاننا ونحن نرى مدى التذمر والتضجر اللذين سادا المجتمع من خلال متابعتنا للمنصات المجتمعية باختلافها حول توجه وزارة التعليم والتعليم العالي في تقليل نصاب حصص مادة التربية الاسلامية من أربع إلى ثلاث حصص، والتي فقدت قيمتها وقوتها كمادة أساسية إلى جانب اللغة العربية مع تشغيل مبادرة المدارس المستقلة، لذلك لجأ الكثير الى الاستعانة بالدروس الخصوصية لمادتي العلوم الشرعية واللغة العربية، كدعم للتقوية ولا يغيب ذلك عن المسئولين بالوزارة. ولاجدل أن أزمة التعليم أضحت معضلة تستأثر الرأي العام بالاهتمام وتدعو الى التأمل في إشكاليتها بكل دقة لأنها تتعلق بمخرجات طلابية مستقبلية. لذلك ! فالرفض والاستنكار ظاهرتان صحيتان، فليس كل ما يفرض يقبل. ولسنا في مجتمع مثالي بقيمه ومبادئه، وليس كل قرار يصدر من وزير أومسئول صائب !! خاصة نحن في وقت تمازج الثقافات والأفكار والمعتقدات والسلوكيات، يقابله وجود أجيال هشة التفكير والثقافة فيما يتعلق بالدِّين والعقيدة واللغة، تستقي كل جديد يتعلق بالعالم الآخر المتحضر المختلف في عقائده ومبادئه وأفكاره وتبهره سلوكياته، دون تمييز أوتقنين باسم التحديث والتطوير، ودون إدراك ما يتنافى مع الدين والقيم، هذه الأجيال تحتاج الى جدار صلب من الوعي الديني تستند عليه لمواجهة التيارات القادمة على المجتمع، ولكن ! كيف ومتى ؟؟ ونحن اليوم نعيش واقعا يهيمن عليه التغيير والتبديل وإحلال المنكرات والمحرمات وبسرعة متوالية دون أن تجد لها سيفا قاطعا من أولياء الأمور والمسئولين وصناع القرار في وزارة التعليم ووزارة الأوقاف، تحركها خيوط خفية لتغيير الهوية الدينية والوطنية والقيمية ونحن في غفلة وسبات في مقابل ضعف المخرجات التعليمية في الدين وأحكامه ونظمه وشرائعه في مدارسنا المستقلة، كما هو الضعف في اللغة، اذا ما قيست بالمخرجات السابقة حين كانت التربية الاسلامية بأفرعها ـ الفقه والسيرة والتوحيد والقرآن والحديث ـ مادة أساسية لها وزنها وأهميتها وتنوعها وبمعدل خمس حصص أسبوعيا، منها تعلمنا سير الأنبياء والصحابة والأحاديث النبوية، والأحكام العامة في المعاملات والعبادات والمفاهيم، وغيرها نقتبس ونقتدي ونتعلم منها ونجاريها في حياتنا وسلوكنا،، ألسنا بحاجة اليوم ونحن في صراع مع الكثير من المفاهيم المغلوطة الدخيلة التي لامست عقول أبناءنا بالتطبيق والانحراف وتجاوز الثوابت الدينية الى قاعدة ثابتة صلبة دعامتها الدين، ألسنا بحاجة الى رافد أخلاقي ديني لتقويم الأخلاق المنجرفة وراء المستجدات المعاصرة بلا هوادة من خلال تكنولوجيا التواصل الاجتماعي، ألسنا بحاجة الى جيل يدرك الفتوحات والانتصارات الإسلامية، وسير الخلفاء الراشدين والصحابة، ألسنا بحاجة الى من يعي معنى التسامح والوفاء والاعتدال والتعايش مع الآخر، فكيف بتقليل الحصص، وتهميش المادة وهي غنية بذلك كله، فالدول المتحضرة لم تنهض إلا بالمحافظة على ثوابتها وعقائدها الدينية اليابان نموذج، نخشى مع هذا التهميش أن تتساقط أوراق هذه المادة من أجندة القائمين على تطوير المناهج في التعليم مستقبلا ثم نتباكى على اللبن المسكوب. مهما تكن الإصلاحات والمستجدات التعليمية قائمة لتطوير المنظومة التعليمية في العلوم والتكنولوجيا والمعارف واللغة الانجليزية؛ وهذا لابد منه، إلا أن التشوه الذي لحق حياتنا الفكرية والثقافية والخلل الذي لحق حياتنا الاجتماعية والسلوكية نتيجة عدم تشبع المنظومة التعليمية بما يغذي الجانب النفسي والروحي والديني والإخلاقي في طلابنا والتي تستمد من ديننا الاسلامي، ومن هنا تأتي أهمية التربية الاسلامية في العملية التعليمية الى جانب اللغة العربية، لخلق إنسان صالح متزن ومنتج قادر على العطاء من منظور تعليمي تربوي وديني، نأمل من المسئولين في التعليم إعطاء هذه المادة أهميتها ومكانتها، كفانا مخرجات تعليمية هشة في مفاهيمها وثقافتها الدينية، وأن تأخذ هذه المادة حصتها من الإهتمام في أجندة واضعي المناهج بوزارة التعليم. وكل عام والجميع بخير Wamda .qatar@gmail .com

الإعلانات المتلاحقة التي انتشرت صيتها في السنوات الأخيرة المتعلقة ببعض الدورات التدريبية في علم الطاقة والإدارة تتطلب وقفة لمعرفة مدى جودتها ومصداقية الشهادات التي تمنح للمتدربين، ثم كيفية السماح لمثل هذه الدورات الخاصة بالانتشار وترك المجال للقائمين عليها بالترويج لها والتسويق، وإيهام المتدربين بالشهادات العالمية الوهمية التي تمكنهم من الحصول على أحقية لقب مدرب والدخول في التدريب، في المقابل لا يمنع من وجود مراكز لدورات تدريبية بمعايير ثابتة عالميا وبجودة عالية معتمدة من جامعات أكاديمية معترف بها عالميا. …. يذكرنا ذلك بالتسويق غير المسبوق للشهادات العلمية في الدكتوراه والماجستير الوهمية المزورة في علم من العلوم التي انتشرت على مستوى العالم تمكن الحاصلون عليها من الانخراط في الوظائف في مجال ما حسب الشهادة، كما هو الترويج المزعج الذي يداهمنا بين فترة وأخرى لمنتج تجاري ما والإعلان عن الشركة المروجة وذكر جودة ومميزات المنتج ومجانية تجربته في البداية والتي أصبحت مصدر قلق لكثرتها والشك في تحقيقها للجودة نتيجة الأهداف المادية التي تسعى اليها الشركات والمراكز التجارية، وينطبق على هذا الأسلوب الربحي قول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. والتي جميعها تصب في الربح المادي الذي طغى على الفكر الإنساني وأصبح الهدف الأول لأي مشروع ربحي في استغلال العقلية الانسانية المغفّلة عن الوعي وان قلت جودته. …. مادفعني لإثارة الموضوع اتصال هاتفي تلقيته من إحدى الجهات لحضور دورة تدريبية في التنمية البشرية وتطوير الذات ( أسباب النجاح وتفادي الفشل ) واتخذت من أحد الفنادق مقرا، بوقت زمني قصير لايتناسب مع ماهية أو محتوى المادة المقدمة للقيادة التي تمكن من الحصول على شهادة عالمية معتمدة أكاديميا من إحدى الجامعات المتخصصة القائمة على الربح الماديّ تمكّن المتدرب من خوض غمار التدريب في فن القيادة بواسطة جواز الشهادة أكاديميا التي حصل عليها، ونهايته الاقناع بدفع مبالغ مالية باهظة بمقابلة شخصية ودورات تدريبية في فترة وجيزة وقصيرة متفرقة ثم منح الشهادة الأكاديمية الوهمية. إنها ظاهرة سلبية أضحت فيها الثقافة سلعة ومادة للاستهلاك لا يشترط جودتها بقدر ما يهم بريقها والاستفادة منها. …. المشكلة أن بعض هذه الإعلانات الوهمية للحصول على فن القيادة أو الطاقة بدأت سيرها وبصورة غير طبيعية، في مجتمع أصبح مرتعا لكل الأجناس البشرية للدخول من بوابة التدريب والتعليم بهدف الربح والتجارة، والطامة الكبرى الجمهور الذي لا يمتلك الوعي في مدى مصداقية تلك الدورات التدريبية كما لا يمتلك المعرفة التامة عن حصول المراكز التدريبية والمدربة على تراخيص ومستندات موثقة أكاديميا، فالدورات التدريبية خاصة في مجال التنمية البشرية ضرورة حتمية لتطوير الذات لكن لابد أن تخضع لرقابة صارمة، وقد حذّر الكثير منها خاصة غير المعتمدة رسميا من الجهات المسئولة في الدولة، التي اتخذت من الشباب صيدا ثمينا للاستغلال الماديّ وراء ستار تنمية الذات، واستغلال وسائل التواصل في الترويج والتسويق لانتشار المدربين الوهميين والمراكز الوهمية التي لاتجد لها في مجتمعنا من يوقف سيلها، واذا كان هناك من يحمل فكرا ساذجا لايمتلك الوعي بمثل تلك الدورات والشهادات الوهمية، فإن هناك عقولا واعية تدرك ما يدور حولها من استغلالية وترويج وهمي في زمن أصبحت المادة هي المؤشر الذي يحرك فكر الانسان نحو الربح دون العلم والتنمية. فمتى تغلق دكاكين الوهم العشوائية التي انتشرت في مجتمعنا، أليس هناك معايير وآليات من الجهات المختصة لضمان جودة البرامج التدريبية، ومصداقية الشركات والمراكز المسوقةّ. كفانا التلاعب بعقولنا حتى لا يصبح مجتمعنا أرضا خصبة طرّية لمن يريد الربح المالي السريع ليستغل الانفتاح الواسع الذي تشهده الدولة . Wamda.qatar@gmail.com

إنها الإنسانية بكل ما تحمله من شفافية وتسامح ورحمة جسدتها رئيسة وزراء نيوزيلندا في تفاعلها مع الحدث الإجرامي الإرهابي الذي قام به سفاح نيوزيلندا في مسجد النور وراح ضحيته أكثر من 50 شهيداً من مختلف الجنسيات، تعايشت مع الحدث بدموع حارقة وأحضان مواسية، المفارقة الضحايا مسلمون لذلك شدّت لها أنظار العالم بالاستغراب والتعجب لهذا السلوك الأخلاقي الراقي في كيفية التعامل مع الآخر والتسامح مع الآخر، وإن اختلفت المذاهب في تطويق أحزانه والتخفيف من آلامه، ومشاركتها مراسم الدفن والصلاة، لتضع بهذا التصرف الأخلاقي الراقي حدًّا للعنصرية البغيضة والاستعلاء العرقي، والكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وبدأت بوادر التعصب للعرق الأبيض والشعوبية تظهر في بعض الدول الغربية، وأكدّت أن الإرهاب قائم في أي مكان أو زمان لا يجسده جنس أو عقيدة أو مذهب،، يجب محاربته وانتزاعه ومعاقبة فاعليه، ووصفته بالعمل الإرهابي وبكل جرأة، وأنه عمل مخطط مستندة إلى ما صرح به الإرهابي المتهم بقوله " نحن قادمون إلى القسطنطينية وسنهدم كل المساجد ". …. هي الإنسانية الحقة التي تنبع من شفافية القلب ويقينه بأن الإنسان يجب أن يحترم ويقدر ويكرم، تلك الصفات الإنسانية التي يأمرنا ديننا الحنيف بالتحليّ والتخلق بها، أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم " إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ". ثم هي صورة مجسدة لواقع مؤلم طالما عشنا وتيرته بكل ألم ومازلنا نعيشه كشعوب عربية إسلامية في وجود الصراعات والنزاعات الإنسانية والحروب القائمة، وما تخلفه من جرائم بشعة في حق الإنسان تمر علينا كالبرق الخاطف لاتمس فينا شعرة، يوميا ونحن نرى مشاهد لأشلاء بشرية متناثرة وجثامين لرجال وأطفال ونساء ممتدة وملطخة بالدماء تنقلها لنا القنوات الإعلامية نتيجة الحروب القائمة في أوطانها أو نتيجة أعمال إرهابية جماعية أو فردية جنونية تُمارس في حق الإنسان العربي المسلم بلا ذنب ولا خطيئة فقط لأنه مسلم، وتغلق ملفاتها دون أن تحرك في قلوبنا ساكنا، "من اليمن إلى العراق ومن سوريا إلى فلسطين " ترفضها كل الأحكام والشرائع والقوانين لبشاعتها ولكن أصبحت قلوبنا كما قال تعالى: " كالحجارةِ أو أشّد قسوة ". ..هل سمعنا عن نظام عربي أو إسلامي لامس قلبه الرحمة ودمعت عيناه وهو يرى جثث الأطفال ممددّة، أو مع آخر يبكي ببكاء طفل مسلم ألمّ به الجوع والمرض والعطش. .. وهل وجدنا من يقاطع ويعاقب الأيادي الملوثة بدماء المسلمين الأبرياء ويتخذ إجراءات صارمة تجاه الحدث. .. وهل هناك من يعي ويدرك أن مثل هذه الجرائم في بيوت الله حرب على الإسلام كما أدركت رئيسة وزراء نيوزيلندا التي حملت شعار " هم نحن.. ونحن واحد ". إن العنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين القائمة هما الدافع وراء الحدث الإجرامي وفِي دولة تنشد السلام والتسامح والحب والاحترام للآخر، وفِي بيت الله مقر العبادة والطاعة والاختلاء مع الله، تجاوزت كل المفاهيم المغلوطة التي يردّدها المعادون للدين الإسلامي، وإسناد صفة الإرهاب لكل مسلم، كما هو إسناد "الاختلال العقلي" لكل مجرم بعد كل عملية إجرامية ضد المسلمين لتضليل الرأي العام. … إنه أسوأ يوم في تاريخ نيوزيلندا بتفاصيله المرعبة الإجرامية التي لا تعرف تلك المنطقة الهادئة الإرهاب، لكنه يوم لا ينسى في تاريخنا الإسلامي، فمن أقصى الكرة الأرضية تفاعل المسلمون مع الحدث الإرهابي ككتلة واحدة بالاستنكار والبكاء لا يعرفون جنسياتهم ولاعرقهم ولكنها الهوية الإسلامية التي تعيش في الضمائر المسلمة جسّدت هذا الشعور امتثالاً لقوله تعالى: " إنما المؤمنون أخوة " كما هو إعلان نيوزيلندا تخصيصها يوم الجمعة لارتداء النساء الحجاب الإسلامي تضامنا مع المسلمين، ونقل الصلاة على الهواء مباشرة،، وإعلان أكثر من350 إسلامهم. إنها ثقافة التسامح مع الأديان الأخرى في حضور الفكر الواعي الذي يُؤْمِن بضرورة احترام الإنسان ووجوده، وعلى النقيض من ذلك هناك قوى وأنظمة في العالم ترفع شعار نشر ثقافة الشر وتوسعة سياسة الفوضى، ومازالت مستمرة في تسيير هذا الشعار، كما هي جرائم البوذيين في بورما وحرق الأطفال ورميهم في البحار والأنهار، ومجازر الأسد وعصابته في قصف المئات من الأطفال بالسلاح الكيماوي، ناهيك عن المجازر الإسرائيلية وحليفتها أمريكا في فلسطين المحتلة وغيرها التي تقابلها مع الأسف الأنظمة الإسلامية العربية بالمصافحة والمشاركة والاستقبال في أوطانها. كما كان ردود بعضها لمذبحة مسجد النور ضعيفة لاتليق بحجم قساوة وجرم الحدث. فمتى تحرك مثل هذه المذابح والجرائم ضد المسلمين والإسلام ضمائرهم ومشاعرهم ونخوتهم، كما حرّكت مذبحة جامع النور في نيوزيلندا ضمير رئيسة وزرائهم وشعبها. Wamda.qatar@gmail.com

تغريب فكري وثقافي وسلوكي يتفشى في مجتمعنا مع الانفتاح الذي يشهده بكل سلبياته وإيجابياته، جعل الكثير من الممارسات السلوكية المناقضة لديننا وقيمنا وأخلاقياتنا تشق طريقها عبر بوابة التمازج مع الآخر بموروثاته العقائدية والثقافية والفكرية دون تقييم في مجتمع متطور مسلم،. فانسلخت الهوية الاسلامية بمفاهيمها القيمية من الشخصية الانسانية بكل مكوناتها لنؤكد بذلك ما أنذر به رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما للأمم قبلهم في حديث عنه صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده لتتبعن سَنَن من كان قبلكم شبراً بشبر،وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضَبّ لدخلتموه،،. وها نحن نرى ما أنذر به رسولنا الكريم، فلم يشهد المجتمع القطري في الأعوام السابقة كما شهده. هذا العام من أجواء احتفالية وشمولية بنهاية السنة الميلادية،، 2018 أسدل ستاره عن نهاية عام ليبدأ عام جديد، انتهى بمظاهر صاخبة من الزينات الموشحة باللون الأحمر، معلنة عن قدوم عيد المسيح وانتشرت معها شخصية بابا نويل، وشجرة الكريسمس المضاءة بالشموع والأنوار وعمت أغلب المجمعات التجارية، وتجاوزت الفنادق والمحال التجارية، كما تغلغلت المدارس الأجنبية، ويستشعر من يراها وبهذه الشمولية وكأنه في بلد ذات طابع أجنبي مسيحي بالإ ضافة ما كان يدور في الأماكن المغلقة خاصة في الفنادق من رقص وغناء وخمور تدار حتى صباح استقبال السنة الجديدة،، في الماضي كان لها وجود ولكنها كانت داخل البيوت وبصورة سرية. ومحدودة احتراما للمكونات الدينية والاجتماعية ولقيم المجتمع. وكان هناك من يستنكر، ومن يمنع، ومن يجادل حين تظهر بوادرها للعيان. …. الآن ومع الانفتاح المجتمعي اختفت تلك السلوكيات المضادة وتمكنت الكثير من الجنسيات في المجتمع باختلاف الديانات والثقافات والأفكار بممارسة عاداتها وطقوسها ومعتقداتها بكل أريحية وعلنا، وأمام مرآى ومسمع المسئولين وأصحاب القرار، لذلك ضجت الوسائط المجتمعية بالاستنكار،حول شيوع الاحتفاليات ومظاهر الزينة باعياد الكريسمس وما يصاحبها من تصوير معها ومع بابا نويل الذي هو يمثل القديس «نيكولاس « كما ضجت بالافتاءات والاختلافات حول جواز أوعدم جواز وحرمة مشاركة المسيحيين أعيادهم بالتبريكات والتهنئة، فمن أجاز التهنئة استدل بقوله تعالى ؛ «لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، من باب البر والاحسان، ومن قال بعدم جوازها باعتبار أنها ضربة لعقيدة التوحيد، وبألوهية المسيح عليه السلام والخوف من نشر واعتناق المسيحية والاحتيال من خلال ما يقدمه بابا نويل من هدايا خاصة للأطفال والفقراء وما يصاحبه من ترديد لاناشيدهم الخاصة بتلك المناسبة خاصة في بعض رياض الأطفال لدس السم في العسل كما ذكرت بعض المواقع على منصاتها التواصلية،، مستدلين بقوله تعالى: [ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ ] سورة الممتحنة (1)، ولكن الى متى !! وهل أصبح الانتشار الإعلاني لإنهاء السنة الميلادية عادة فرضية على مجتمعنا الاسلامي دون أن تحرك النخوة والغيرة الدينية،!! إذن لماذا لا تكون احتفالاتنا بأعيادنا الدينية « عيدا الفطر والاضحى « بتلك الصورة المعلنة وتلك الزينة، !! فأين وزارة الأوقاف ومن بيدهم القرار من الحد من تلك الظاهرة السنوية وتقليص مظاهرها، والتي يزداد بريقها سنة بعد أخرى،، أين المسئولون في وزارة التربية والتعليم عن مظاهر تلك الاحتفالات في المدارس الأجنبية الخاصة قبل أن تصبح منهجاً سنوياً ينتظره الطلبة والأطفال بشغف لاستلام الهدايا من بابا نويل « سانتا كلوز « وترديد التعويذات والأناشيد والتمازج والانصهار مع طقوسهم، والأمنيات في تحقيق أحلامهم !! فكل ديانة لها طقوسها الدينية في كيفية الاحتفال بها ونحترمها، وان اختلفت الآراء حول التهنئة وعدمها الا إنها سلوك شخصي يعتمد على القناعة الذاتية من باب البر والاحسان، « وقولوا للناس حسنا « فلسنا معهم، ولسنا ضدهم في كيفية ممارسة طقوسهم وديانتهم، ولكن الاستنكار والاختلاف في تفشي مظاهر الاحتفالات وامتدادها علناً على أرضية مجتمعنا المسلم، بكل مجمعاته ومراكزه التجارية، وبكل فنادقه ومدارسه الأجنبية دون أن تجد من يوقف مدّها من المسئولين المعنيين في الدولة.

الغلاء الذي يخيم على أسواق قطر مازال مستمرا وكأن هناك تعمّدا من التجار لأجل بقاء الحال على ما هو عليه لمصلحة فئات معينة أو جهات مستفيدة من الغلاء وتقتات أرباحها وغناها ودخلها من جيوب المستهلكين. لذلك الاستنكار الذي وجهه أحد أبناء دول الخليج من خلال فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر الوسائط المجتمعية الواتس اب وينتقد مستغربا من ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده أسواق دولة قطر إذا ما قيست بدول الخليج العربي وأقرّ كلامه من استمع إليه من واقع ميداني متعايش لا يمكن انكاره، فعلا كلام واقعي، فالأسعار في أسواقنا لا يقف مؤشرها يومياً، وتحذو نحو الارتفاع ابتداء بأسعار سيارات التاكسيّ كروة التي يتحكم بها السائق، دون الالتزام بأسعار الشركة ويتلاعب بها على عقول السياح، وانتهاء بأسعار الاحتياجات اليومية التي تحمل شعار لا حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أسعار العقارات التجارية تحديداً الباهظة التي يتحكم فيها هوامير العقارات، فلم يتوقع من دولة خليجية أن يلتهم الجشع جيوب المستهلكين وبتلك الصورة رغم الرقابة وجهود حماية المستهلك، كما أننا لم نتوقع أن تتجمد قوانين تحديد الأسعار، ولا تجد لها تطبيقاً في الواقع دون أن تكون هناك رقابة فعليّة مستمرة من جهات الاختصاص، فالتفاوت والاختلاف في الأسعار شقا طريقهما في أسواقنا بصورة وا ضحة استغفالاً واستغلالاً للمستهلك. ... لكنه واقعنا الاقتصادي الذي استشرى بريقه الناري مع الطفرة المادية وتزايد التهافت على الربح السريع، وبروز الوجه الآخر للبيع بلا تكلفة مادية عن طريق السوشيال ميديا والانستغرام دون وجود ضوابط قانونية لأصحابها ورقابة تحدّ من تلاعب المتلاعبين في رفع الأسعار فأدّت جميعها إلى خلق فجوة بين دخل الفرد وتحقيقه للمتطلبات والاحتياجات الأساسية الاستهلاكية، ومعها لن يجد الإدخار موقعه في طموحات الفرد ذي الدخل المحدود لبناء مستقبله من خلال المشاريع الاستثمارية الصغيرة في وجود الاستنزاف المالي اليومي نتيجة غلاء الأسعار، بالرغم من أن موجودات الادخار مهمة وقوة للاقتصاد،. ولاندرك كيف تمنح تصريحات لفتح أسواق ومحلات ومجمعات تجارية ونحن نعيش الظروف الاقتصادية مع الأسعار الباهظة، والركود في المبيعات الذي يسود أغلب هذه الأسعار الباهظة، وكيف لا تراقب أسعار البضائع المنتشرة التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر تجارة رائجة جشعة تتخطى الحدود. ... ولايختلف الحال عن سيارات الأجرة « تاكسي كروة « التي يعيش مأساتها السائحون ومن يستخدمها والتي تخضع أسعارها لأهواء السائقين بالرغم من التعرفة المحددة التي وضعتها شركة مواصلات، فأسلوب الاحتيال والنصب أصبح ديْدن البعض مع السياح بعيدا عن الرقابة، ناهيك عن أن أغلب سائقي تاكسي كروة من جنسيات أفريقية وآسيوية يتحدثون بلغات غير مفهومة يصعب على الراكب فهم اللغة التي يتحدثون بها، كما يصعب عليهم التفاهم مع الراكب، خاصة أن شوارع الدوحة بمدنها وقراها أغلبها تحمل أسماء غريبة وأسماء تاريخية يصعب حتى على المواطن حفظها وبعضها لا معنى له يصعب فهمها ويصعب على تلك الجنسيات قراءتها، ولا ندرك لماذا يتم اختيار مثل تلك الجنسيات للتشغيل بالرغم من أن الدولة معظم سكانها من الجاليات العربية الذين يعيش معظهم بطالة وظيفية وهم بحاجة إلى العمل، توظيفهم في شركة بروة «تاكسي بروة» والاعتماد عليهم أفضل من عدة نواح لغة وسلوكاً ومعرفة بمدن الدولة وقراها ودهاليزها من الجنسيات الأخرى الأفريقية والآسيوية التي لم تعرف هويتها ولا سلوكها ولا لغتها، ولا يمتلكون الدقة في فنية السياقة حيث الوقوف المفاجئ» في خطوط السير السريعة، وحيث التجاوزات السريعة خاصة الحافلات الكبيرة « الباصات « وهذا ما نراه، ولا ننكر أن شركة مواصلات «كروة « قطر قطعت شوطا كبيرا في تطوير شبكاتها وبجودة عالية من حيث امتلاكها أسطولاً من المركبات باختلاف أحجامها وعملها وتوسعة خطوط سيرها، وسرعة استجابتها للمستخدمين لها، بهدف المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إلا أن وضع آليات رقابية دقيقة ضروريّة جدا للحدّ من التلاعب بالعدّادات الرقمية والذي هو مطلب مجتمعي يشتكي منه الكثير، ويبقى السؤال الموجّه لذوي الاختصاص في الوزارة أو المؤسسة أو الشركة المؤتمنين بأعمالهم الوظيفية على المصلحة العامة إلى متى والمجتمع يعيش هاجس ارتفاع الأسعار الفاحش؟!!! وإلى متى التلاعب في الأسعار يشق طريقه في أسواقنا عامة وفِي مواصلات كروة خاصة؟ وجميعها لا يحتاج إلى أقوال وقوانين عقابية تركن في الأدراج، بل إلى أفعال تدعمها المراقبة والمتابعة والقوانين العقابية الفعلية لإزالة شبح الغلاء الذي أضحى شعاراً ثابتاً في أسواقنا. Wamda.qatar@gmail.com

المجمعات التجارية القائمة في الدولة وبصورة متزايدة، تعد ظاهرة اقتصادية جيدة تعكس مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية والتجارية التي تحرص الدولة على تفعيلها وبصورة متقدمة، وقد اتخذت أغلبها في السنوات الأخيرة مع اهتمام الدولة بالسياحة وترويجها منحى تجارياً آخر بهدف جذب أكبر عدد من الرواد إليها مع انخفاض المبيعات،فزاد العرض وقلّ الطلب لأغلب المحلات التجارية التي تشهد ركوداً تاماً في المبيعات، أحد أسبابها الغلاء وارتفاع الأسعار للمنتجات والسلع المعروضة، نتيجة الارتفاع غير القانوني للإيجارات الذي الى الآن لم يجد حلولا عند صنّاع القرار، وما زالت الإيجارات تخضع لجشع أصحاب العقارات، لذلك طبيعي أن تتجه إدارة المجمعات والمراكز التجارية الى مصدر آخر كوسيلة للجذب، ضاربة بالقيم والمبادئ المجتمعية والدينية عرض الحائط، المهم الاستقطاب والتنافس، لذلك فالاتفاق مع شركات سياحية عربية أو أجنبية متخصصة في إقامة الحفلات والاستعراضات الفنية بأنواعها ديْدنها، لتقديم فقرات استعراضية ترفيهية في ساحاتها، لتكون عاملاً مساعداً في جذب الرّواد، ولا يغيب عنا أن أغلب المتردّدين عليها من العمالة الوافدة والسياح الأجانب، مما أدى الى اشتعال الوسائط المجتمعية بالاستنكار والاستهجان تدفعهم الغيرة والحميّة الدينية والوطنية ليس على الاستعراضات الهادفة للتعريف بثقافة الشعوب وموروثاتها التاريخية والفنية بحركاتها وأزيائها التقليدية المحتشمة وأهدافنا المعرفية، ولكن على الاستعراضات الراقصة الماجنة التي تخدش الحياة بحركاتها المشمئزة وأزيائها الفاتنة الكاشفة لجسدها ومفاتنها تتلقفها العيون الناظرة إليها من الرواد دون التفكر بحرمة ذلك، وبقيم المجتمع وأخلاقياته، وأعتقد أن أغلب المسؤولين والجهات المختصة التي تصدر الرخص في الدولة على علم بما يدور في الوسائل التواصلية باختلافها من استنكار واستهجان للحفلات الغنائية الصاخبة والاستعراضية القائمة في تلك المجمعات التجارية الكبرى، كيف يحدث هذا في مجتمعنا المحافظ على قيمه وتقاليده، والتي مع الأسف ازدادت بصورة لافتة للنظر في السنوات الأخيرة مع الطفرة المادية وانتشار المجمعات والمراكز التجارية، ومع اتساع الدائرة السياحية في الدولة، التي جعلت الكثير من الشركات الأجنبية والعربية السياحية المختصة بالحفلات والاستعراضات تتوافد لتقدم عروضها بأي صورة تحت مسمى نشر ثقافة الشعوب وموروثاتها لتعرضها في تلك المجمعات التجارية التي تزخر بالكثير من الوافدين الأجانب والعمالة الآسيوية باختلاف الجنسيات والثقافات والأخلاقيات والديانات التي تجد سلوتها ولذتها وإثارة غرائزها في الحضور ومشاهدة تلك المنكرات والمفاتن الفاضحة بلبسها وحركاتها ولكن الى متى؟! ونحن في زمن كثرت فيه الفتن والأموات وتواكبت المحن والمصائب دون الاستشعار بأنها تنبيه من الله لتوعيتنا بأن ما ينزل علينا من ابتلاءات من جراء المعاصي والمنكرات التي انتشرت في مجتمعنا كانتشار النار في الهشيم قال تعالى «وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ»، فأبواب المفاتن في المجتمع شرعت بواباتها ليدخل من خلالها الغث والسمين من العادات الغريبة الغربية دون أن تجد من يصفدها، ويستشعر مسؤولية منعها، تتنافى مع ديننا وأخلاقنا وقيمنا، ألا يكفينا ما يحدث من هرج ومرج وصخب غنائي وموسيقي في احتفالات الفنادق باستقبال السنة الميلادية كل عام وما يدار فيها من اختلاط بين الجنسين ومنكرات محرّمة وليس هناك من يوقفها، ألا يكفينا احتفالات المدارس الأجنبية بميلاد المسيح وعيد الهالوين وما يدّس معهما من معتقدات وأفكار في عقول الطلبة وأغلبهم من أبناء المجتمع، وغيرها من الاحتفالات الغريبة الدخيلة المشوّهة التي غزت مجتمعنا بهدف الترفيه والاحتفال بالمناسبات، وتناقض التوجهات الدينية والقيم الأخلاقية التي تحكمنا كمجتمع مسلم، وآتت أكلها على بعض شخصيات وسلوكيات الشباب كقدوة وتقليد، لتصبح من الظواهر السلبية المخالفة لعقيدتنا وشريعتنا. Wamda.qaar@gmail.com

أقيم في دولة الكويت الشقيقة الملتقى الثاني لصحفيات مجلس التعاون الخليجي، تحت رعاية وتنظيم جمعية الصحفيين الكويتية، واتحاد الصحافة الخليجية، وقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام الكويتية في 5نوفمبر 2018 م. والذي يعتبر نموذجا طيبا لتقدير دور المرأة وتأثيرها في المجال الإعلامي باختلافه، كما هو تقدير للكلمة الحرة وأهميتها في تنمية الحاضر وصناعة المستقبل. كما حقق الملتقى التلاحم بين أبناء الخليج إعلاميّا من أجل تحقيق مستقبل إعلاميّ أفضل لمواجهة المتغيرات الإعلامية التكنولوجية، والتحديات الإقليمية والدولية المغرضة التي تواجه دول الخليج وتهدف إلى زعزعة أمنه وتفكيك أوصاله من جهة أخرى. لذلك فالكلمة التي ألقاها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عند لقائه بصحفيات مجلس التعاون، نموذج لاحترام الكلمة الحرة؛ فقد أشاد بالتجربة الصحفية النسائية في دول المجلس، واعتبرها سموه ناضجة بكل المقاييس، لافتاً إلى ضرورة الحاجة إلى الأقلام الصحفية في الوقت الراهن قائلا : « جميعنا يعلم بأن للإعلام دورا يقع على عاتقه العبء الكثير في ظل الثورة التكنولوجية « . كما شدّد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد ناصر الجبري على التجربة الثرية للصحفيات، في ظل الدعم والتشجيع الذي يَلقينه من حكومات دول مجلس التعاون. وأشارت رئيس جمعية الصحفيين الكويتية، الكاتبة فاطمة حسين، إلى أنه رغم ما حققته الإعلامية الخليجية في ميدان العمل الإعلامي، وتوليها المناصب القيادية، إلا أنه ما زال لا يرقى إلى مستوى الطموح . من يستقرئ إعلامنا الخليجي بكل مجالاته المرئية والمسموعة والمقروءة، يجد بين سطوره بصمات المرأة الخليجية، تلك المرأة التي واجهت تحديات كثيرة لإثبات تواجدها على الساحة الإعلامية، بقلمها وفكرها وصوتها، حسب مكونات مجتمعها وعاداته وتقاليده. وإن اختلفت بعضها في التفاوت بين القبول والرفض، ولكن في النهاية فرضت وجودها كإعـلاميـــة لها دورهــا في تحريــك العجلة الإعلامية بكل صورها ووسائلها، فليست هناك مفارقة بين المرأة والرجل في الفكر والعطاء والمشاركة، ما دامت هناك أرضية صلبة، تمنح المرأة الإعلامية ثقتها في التعبير الحرّ وتعززّ قدرتها كطاقة محركة للعملية التنموية في وطنها. تلك هي المرأة الخليجية في الإعلام؛ «دينامو» محرك لقضايا مجتمعها، لا تختلف عن الرجل الإعلاميّ فكراً وتواصلاً وتضحية وعطاء، تجاوزت إلى خوض المعتركات السياسية، لتشارك وتحلّل وتبدي رأيها وتتحمّل عواقب المهنة الصحفية في ما يتعرض له وطنها والخليج من تحديات سياسية واقتصادية خارجية وإقليمية وتلك هي الكويت الحاضنة، بنهجها الهادف الذي أصبح وسماً بُصم في أجندتها، ومن ضمن أهدافها في التكاتف والتلاحم وفضّ الاختلافات والنزاعات. فالتركيز على تفعيل هذا الملتقى الذي احتوى بين دفتيه إعلاميات وكاتبات من دول مجلس التعاون يعتبر إثراء لتبادل الآراء، وطرح المشكلات والعراقيل التي تواجهها المرأة لوضع الحلول مستقبلا من خلال التوصيات المقترحة بعد الإجماع عليها . كما أنه جاء في زمن حرج نحن بحاجة فيه إلى صحافة إيجابية نزيهة، بوصلتها العقل وديدنها القيم والأخلاق، التي تحرك تلك البوصلة إلى بر الأمان بعيداً عن التشنجات التي تعكسها الألفاظ والعبارات المفرِّقة، وإلى إعلام يبني ولا يهدم، ويجمع ولا يفرق. إعلام يلامس الجراح فيضمدها، والعلاقات فيقويّها، خاصة مع تعدد الوسائط الإعلامية والثورة التكنولوجية التي أصبحت مرتعاً خصباً للأفكار السامة والأخبار المفبركة، وترويج الشائعات المغرضة، والتي ضمت كل من هبّ ودبّ كما يقال، وهنا يأتي دور الخطاب الإعلامي النسائي في المواجهة بالكلمة الحرة النزيهة، وتفعيل الدور الإعلامي النزيه للقضاء على كل ما يسيء للأوطان، وتحمل المسؤولية الصحفية المهنية للوصول إلى تحقيق أفضل الطرق للمواجهة وتحدّي الآخر. ووقف سيول الإعلام الإلكتروني الهادم، فقضايا الأوطان كثيرة، وقضايا الأسرة عميقة، والتحديات قائمة، والثورة التكنولوجية مستمرة . …. شكرًا لدولة الكويت على هذا الملتقى الذي عزّز المكانة الصحفية للمرأة الخليجية . شكرا للإخوة في جمعية الصحافة الكويتية والإعلام الخارجي، على حسن الاستقبال والتنظيم. وأخص بالشكر أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية، نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب، الأستاذ عدنان الراشد . وفق الهس الجميع وحفظ خليجنا من كل سوء، وجمعنا على الكلمة الواحدة والهدف الواحد . Wamda.qatar@gmail.com

في الدول التي تنشد الدقة في العمل وجودته، تعتمد على تسليم زمام المسؤولية على مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب" عند التعيين الوظيفي، من حيث الخبرة والتخصص والإنتاجية، سواء العمل الإداري أو المهني؛ لأنها تدرك أن مسايرة هذا المبدأ وتطبيقه سيؤدي إلى إيجابية العمل ودقته وجودته؛ لأنه يقوم حتما على أسس من التخطيط السليم والدراسة الدقيقة، كما سيؤدي إلى الرضا بين المتعاملين والمستفيدين من حيث تسيير المصلحة المجتمعية، بالإضافة إلى البعد المستقبلي الناجح، خاصة للمشاريع الخدماتية، فحين يتعثر مشروع ما أو يتوقف أو يفشل بعد صرف المليارات لإقامته وتسييره ويدخل في هدر المال العام يسند ذلك إلى فقدان الدراسة والتخطيط لوجود من ليس له علاقة بالعمل أو المهنة لبعد التخصص، كما يسند إلى سوء الاختيار الذي يعتمد على المحسوبية والمصلحة والقبلية، وأجمع الكثير من العلماء على أن قضية عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هي من أهم عوامل تخلف الأمة الاسلامية، وتعاني منعا أغلب دوله، لذلك لا نستغرب حين نجد البعض من المشاريع يتعرقل سيرها وتتوقف ويحكم عليها بالفشل، قبل تنفيذها أو بعد مرور سنوات من التنفيذ واستهلاك الطاقات البشرية وهدر المال العام، والتي تتطلب خبراء من ذوي الاختصاص أوشركات استشارية قبل تنفيذها، وإن نجح أي مشروع من المشاريع فإنه يتطلب المراقبة والمتابعة الدقيقة لمعرفة كيفية سيره ومدى تحقيقه للأهداف. وقد أثبتت الكثير من الدراسات والتجارب أن الكثير من الانتكاسات والمشاكل وفشل المشاريع سببها سوء إدارة العمل وعدم الخبرة التامة، لذلك فإن تطبيق مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب" ضرورة حتمية ليس في المناصب العليا فحسب، بل في الوظائف المهنية والمهارية، فالقوة الفكرية والذهنية هي المعضلة الأساسية لنجاح وإدارة أي عمل أو مشروع وجودتهما ويدّعم نجاحهما الخبرة والكفاءة. …. فمشروع التأمين الصحي (صحة) الذي توقف فجأة وأحدث صدمة للمواطن القطري نموذج لقرارا ت سريعة ودراسات غير متأنية، وخبرة علمية ميدانية غير مؤهلة لإدارة المشروع ولم يمر على تنفيذه أربع سنوات، كما هو مشروع منطقة دحيل السكنية التي يشتكي سكانها من منسوب المياه الجوفية المتسربة داخل منازلهم، والممزوجة بمياه الصرف، والتي حولت شوارعها وطرقاتها إلى ورش عمل متلاحقة لإزالة المستنقعات وترقيعها، فعلام يدل ذلك؟ أليس على عدم وجود إمكانيات إدارية وفنية متخصصة تقوم بالمسح الشامل لمعرفة صلاحية المنطقة للسكن، قبل البناء، واستغلال منسوب المياه في أراضيها بعد معالجته وتحويلها إلى أراضٍ زراعية عامة، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، ولا يختلف عنهما. تنفيذ وتطبيق مشروع المدارس المستقلة التي لم توفق في اختيار الكفاءة الإدارية والتعليمية في تشغيلها، وإهدارالأموال التي صُرفت عليها دون نتائج ومخرجات تعليمية جيدة ودون تحقيق الأهداف نتيجة عدم الكفاءة العلمية التي كلفت بتنفيذها وفِي أغلب مجالاتها. …. في الدول المتقدمة، تستعين بذوي التخصص في تخطيط مشاريعها تخطيطا شاملا، لأنها تدرك أن نجاح أي مشروع يتطلب الإعداد الجيد والدراسة المستفيضة للظروف من أجل نجاحه واستمراره، وكل ذلك يتطلب اختيار وضع الرجل المؤهل علميا في المكان المناسب لتخصصه العلمي، لإيمانهم أن الأشخاص الذين يتقلدون المناصب الإدارية أوالوظائف المهنية إذا لم يتم اختيارهم وفق تخصصاتهم العلمية وجودة كفاءتهم، ففيه إهدار للثروات وفقدان الجودة والمنافسة وخفض الإنتاج. ومازالت مجتمعاتنا العربية تعاني من إهدار التخصصات العلمية نتيجة عدم إيجاد أو استحداث وظائف تناسبها، وإن وجدت فقد يشغلها الجاهل بها لاعتبارات خاصة، ومازالت تلك القضية محور الحديث المجتمعي والإعلامي، فمتى يغلق بابها ونحن سائرون نحو تحقيق رؤية عام 2030 م.

مع ارتفاع الأسعار الذي طال كل المناحي الاستهلاكية والمتطلبات المعيشية والكماليات والخدمات الأخرى، والتي تحولت الى أزمة اقتصادية للكثير من الأسر خاصة في ضوء التزايد في الاستهلاك، وفرض الضرائب وارتفاعها والذي لم يتمكن الى الآن النظام الاقتصادي العالمي من احتوائها، ووضع الحلول، لإنقاذ الانسان من هذا الغول الاقتصادي الفاحش، ويتوقع استمرارها وتزايدها لسنوات قادمة مع الزيادة السكانية في المجتمعات، طبيعي وفي ضوء ذلك يسعى الإنسان. في البحث عما يؤدي الى تحسين وضعه المادي وإيجاد فرص وظيفية بمستوى مادّي أفضل من أجل مستوى معيشي أفضل لمواكبة عجلة الحياة الاقتصادية المرتفعة، لذلك فإن انتقال الموظف من مقر عمله الى جهات أخرى لا يستنكر في مثل هذه الظروف الاقتصادية الباهظة التي تلقى على عاتقه، خاصة اذا لم يملك موردا آخر، ولم تتعهده الوزارة أو المؤسسة التي يعمل بها بالتطوير المهني الذاتي داخلها لتحقيق الجودة في العمل للحصول على الدرجة الوظيفية العالية التي تؤهله لزيادة وتحسين راتبه، فالتفاوت فيالمكافآت والعلاوات والرواتب من وزارة الى أخرى ومن الحكومي الى الخاص كالبنوك وشركات البترول ذات الرواتب العالية وفقدان العدالة وخلق الفجوة ما بين موظف وآخر ربما يكون أحدهما أكثر خبرة وأكثر جودة وأكثر انتاجا براتب أقل، كل ذلك يدفع الموظف الذي يستشعر بالظلم في انخفاض معدل الراتب لتقديم الاستقالة والبحث عن فرص أخرى لتحسين وضعه المادّي. وحتماً سيؤدي ذلك الىعدم الاستقرار الوظيفي وحدوث الفوضى في الوزارات والهيئات التي تشهد استقالات من موظيفها بصورة مستمرة. ….ولأن الشئ بالشيء يذكر فإن القرار الصادر من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الذي نشرته جريدة الوطن في 2 يونيو 2018م الخاص بتمسكها بقرار منع ترشيح المواطن الباحث عن عمل في حال تقدمه بالاستقالة من وظيفة سابقة إلاّ بعد مرور عام على الاستقالة الوظيفة، وأحدث هذا القرار صدى واستنكارا عند الرأي العام في أجهزة التواصل الاجتماعي باعتباره في حال التطبيق والحصر الزمني الطويل سيشّل راتب الموظف القطري لمدة عام ويتوقف مصدر رزقه ويبقى في مواجهة تيار الغلاء، وقد علق أحد المغرّدين المواطنين بأننا لسنا عمالة للتحكم بِنَا، إذن!! فهل الهدف كنوع من العقوبة للموظف الذي استقال من عمله بمحض ارادته، دون اعتبار ما أنفقته عليه الوزارة أو المؤسسة طيلة فترة عمله، وهل ينطبق هذا الفاصل الزمني على من تنهى خدماته. أو على إعفائه من جهة عمله، كما هي " أوريدو " التي استغنت عن خدمات 40 موظفا وموظفة من وقت قصير وبشكل مفاجئ وأغلبهم حديثو العهد بالعمل فيها دون توضيح الأسباب، ودون ترك فرصة للبحث عن وظيفة أخرى، أو معرفة ظروف الموظف والتزاماته الاجتماعية مع أسرته والتزاماته المالية مع البنوك في تسديد القروض والديون الملقاة على عاتقه،. اذن هناك أسباب تدفع الموظف من الاستقالة المفاجئة والتنقل الى وظيفة أخرى في مقر وظيفيّ آخر، ربما في أولوياتها التفاوت في الرواتب والبدلات والمكافآت، بالاضافة الى أمور أخرى كسوء المعاملة الإدارية، أو التهميش في الإنتاجية وعدم التقدير والاستشعار بالفجوة ما بين الوظيفة والتخصص وغيرها،. فالتنقل الذاتي أو الإعفاء القسّري يؤديان الى ضياع وهدر للمقدرات المالية أنفقتها جهات العمل على موظفيها من دورات وتمثيل وبرامج ومشاريع، كما هو هدر للمقدرات البشرية والخبرات التراكمية، والمبادرة التعليمية نموذج، كما يؤديان الى عدم استقرار الوزارة والمؤسسة خاصة في حال الاعتماد على خبرات وجوْدة موظفيها في استكمال وتنفيذ مشاريعها القائمة في حالة الاستقالة والاستغناء وعدم وجود البدائل،….ولا يغيب عنا وجود وزارات ومؤسسات وهيئات تبالغ في منح مزايا مادية لفئات من منسوبيها خاصة من هم في المستويات الإدارية العليا أو فئات الأجانب تصل الى درجة البذخ بدون وجه حق وبصورة فوضوية، يقابله وجود فئات أخرى مهمشة وطنية لا تمنح مثل تلك المزايا بالرغم من خبراتها وجودة إنتاجها لذلك تأخذ الاستقالات الوظيفية مجراها،… فالاستقالات الوظيفية الذاتية المستمرة والإعفاءات القسرية والانتقال من وظيفة الى أخرى الواقعة تدل على فقدان الانتماء لجهات العمل لأسباب تم ذكرها في البداية وتشكل ثقلا على جهات العمل من حيث صعوبة إيجاد البدائل بالاضافة الى الهدر المالي كما ذكرنا، ومتى فقد الانتماء فقد الإخلاص وفقد الانتاج وفقدت الجودة، لذا من باب الاحتفاظ على العناصر الوطنية خاصة المتميزة بالجودة والانتاجيةلابد من تعزيز ثقافة الانتماء لمقر العمل مؤسسة كانت أو هيئة أو وزارة لتكون وسيلة جذب للإنتاجوالابتكار والتطوير لتحقيق الاستثمار البشري الوطني بجودة عالية، خاصة بين الفئة الشبابية والنظر في الظروف التي تدفع الموظف الى الاستقالة والانتقال لوظيفة أخرى ومعالجتها، كما أن الاستغناءاتوالاعفاءات، لابد أن تأخذ طريقها بالحلول والمعالجة وتوفير البدائل قبل اعتمادها ولابد أن تكون هناكمواجهة وإفصاح للموظف عن التقصير في الأداء ومحاولة التغيير والتطوير قبل إصدار قراري الإعفاء. والموافقة على الاستقالة.