الجمعة الثامن عشر من ديسمبر، كان الاحتفال السنوي باليوم الوطني للدولة، تخليدًا لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس، الشيخ جاسم بن محمد، رحمه الله، الذي يعبر شعاره عن ايمان الأجيال المتعاقبة من الشباب، بأن طريق المعالي شاق يدرك بسلاحي العلم والأخلاق. استعدادات كثيرة ومتنوعة لاستقبال هذا اليوم على المستوى الوطني والفردي والأسري، المواطن والمقيم، الصغار والكبار. فرحة جميلة واحدة عمت الجميع لتنتشل الفكر والقلب الانساني من شوائب ما علق فيهما من مناقصات الحياة، فهناك وباء عالمي يلتهم الانسان، لا يعرف له مصدر ولا دواء، هناك سياسة خليجية وإقليمية ودولية متشابكة، تحركها المصالح تعيش عصر الغاب، فالبقاء للأقوى. هناك شباب وفتيات تائهون بفكرهم في غياهب المدنية المعاصرة بسلبياتها وايجابياتها ومجالاتها المتعددة، هناك قلق من مستقبل مجهول لا يعرف كنهه إلا الله، هناك أسر فقدت أحضانها من الدفء والمودة والمسؤولية والتماسك بين أركانها والضحية هم الأبناء. إذن! ألا يحق لنا الفرح والبحث عن ومضة نور يتسلل منهما القلب والفكر من التبعات والآلام والأحزان المثقلة الجاثمة، إنها مناسبة وطنية يحق للجميع الاحتفال بها بالأغاني والأهازيج والأشعار والتباريك، إنها فرحة وطن وأمير وشعب، دفعت الجميع للخروج للشوارع والحدائق والمجمعات والمنتجعات للاحتفال باليوم الوطني باختلاف التعابير تضامنًا وحبًا وانتماءً وطاعة وولاءً وتلاحمًا. ما قدمته قطر من انجازات ومشاريع اقتصادية وعمرانية وتعليمية وطبية ورياضية وغيرها يعجز عن سرده القلم، وتستحق أن نقدم لها الشكر والولاء، في طوق سياسي عاصف طوقت به قطر على مدى أربع سنوات، من الصبر والمواجهة الاعلامية والتهديد والتحمل تنوء من حمله الجبال، قابلها انجازات متتالية في كل المجالات، وسواعد قوية تفكر وتعمل وتنجز، لم تعرف اليأس والاستسلام وتجاوز السيادة، انما عرفت أن الوطن هو الأمان والاستقرار والثبات والدم الذي يجري في العروق، هو أرض الأجداد والآباء والمعاناة والصبر والتحمل وشظف العيش، أرض الموروثات الجميلة التي نلمس رائحتها اليوم في الواقع ونتغنى بجمالها في كل مناسبة، نحتفل بلا جدل، ونفرح بلا كلل، ولكن! أليس من واجبنا تجسيد مثل هذا التفاعل الوطني في واقعنا العملي والسلوكي والأخلاقي والوظيفي، الذي نحن بحاجة اليه في ظل المتغيرات المعاصرة التي طرأت على محيطنا وعلى فكر أبنائنا؟. الوطن بحاجة الى ضمائر حية، وسلوك قويم، وأخلاق راقية، لاكتمال عقد البناء الوطني المجتمعي الانساني، في اطار التسامح والأمانة والصدق، بحاجة إلى من ينكر المنكرات، ويأخذ بيد الفاسد للوطن بالنصح والإرشاد والكلمة الطيبة، وإلى أسوار صلبة تقف في وجه الرياح القادمة من مشارق الأرض ومغاربها بثقافاتها وعاداتها ومعتقداتها ومناهجها التعليمية بالرفض والاستنكار لما لا يتوافق مع قيمنا الدينية وموروثاتنا الوطنية. انطوت صفحة الاحتفال باليوم الوطني بفرحة عاشها الجميع باختلاف الكيفية والتنوع والاجناس والجنسيات، وها هي قطر ستستقبل على أرضها دورة الألعاب الآسيوية 2030، وحازت ثقة القارة الآسيوية، والتي تم الاعلان عنها في سلطنة عمان، لتلتقي الفرحتان في وقت واحد وزمن واحد وفرحة واحدة، وها هي الدولة تسارع الخطى لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وستضم على أرضها شعوبًا من مختلف دول العالم بكل مفاهيمها، وسيكون المواطن في المواجهة لإبراز الجانب الأخلاقي والسلوكي والحضاري للدولة، إيمانًا بأن طموح الانسان القطري سقفه عال، فلا بد أن نكون بقدر الطموح للحفاظ على هذه المكتسبات التي تحققت بفضل الله، ثم بفضل رؤية القيادة الحكيمة وسواعد الشباب القطري، من خلال ابراز النواحي الأخلاقية الجمالية بكل معانيها للانسان القطري أمام العالم، يتخللها حب الوطن والولاء له من أجل الرقي بالوطن الى مصاف الدول المتقدمة، وارساء السفينة الوطنية نحو بر الأمان. ومن هنا يأتي الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني تكريسًا لما تحقق من انجازات وما سوف يتحقق، وعليه نبارك لسمو الأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هذه المناسبة وللشعب القطري أجمع، وكل عام والجميع بخير. ‏Wamda.qatar@gmail.com

نشرت شركة خاصة عنواناً تناولته منذ فترة المنصات الإلكترونية تشجع خدم المنازل على الهرب، وباعطائهم راتبا ما بين 1500 إلى 2000. ريال، وإلى سكن ومواصلات وإنترنت بالمجان وإجازة يوم أسبوع وتنقل كفالتهم دون إذن الكفيل، هذا العنوان أثار حفيظة الكثير باعتباره تجاوزاً لحقوق الكفيل وعدم الاعتبار للمبالغ المالية الطائلة المدفوعة لمكتب الاستقدام والتذكرة والفيزا وغيرها في عدم وجود قانون لحماية حق الكفيل، تلك شركة ربحية لا يهمها الخسارة التي تقع على الكفيل، ولا تقع تحت طائلة أي قانون، لتأتي المعضلة من وزارة العمل في تحديث قانون العمل الجديد الذي يتيح للعامل التنقل من جهة عمله إلى جهة أخرى يرغب في العمل فيها على بساط من ريح، باعتبار أن حرية التنقل في سوق العمل من العوامل المحركة والجاذبة للكفاءات، معها يضيع حق الكفيل لا يهم تُهدر الأموال الطائلة التي دفعها لاستكمال إجراءات الاستقدام لا يهم، تتعطل أعماله ويتوقف إنتاجه لا يهم، تفلس شركته بعد تسرب الأيدي العاملة المدربة لا يهم، إذن هنا ترتفع مصلحة المكفول على الكفيل ليخرج هذا الضعيف مع قوة القانون الصادر لحق المكفول من المولد بلا حمص كما يقال. فالقانون الذي أصدرته وزارة العمل طبيعي أن يتخذ حيّزا من النقد فهو يهدد إنتاجية بعض الشركات المتضررة من النقل وخسارتها وربما إفلاسها، ولا ندرك لماذا يرتفع مؤشر القوانين في الدولة لمصلحة العمالة بالرغم من ضررها في حالة الهروب والسرقة والسفر دون جزاء قانوني، وأين ذلك مما أكدته وزارة الداخلية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها دولة قطر، وخيار إستراتيجي ثابت وموجه لحركة الدولة والمجتمع، جاء ذلك في كلمة مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، بمناسبة اليوم القطري لحقوق الانسان (قنا)، أليس الحفاظ على حقوق المواطن استقلالية وسيادة، وهذا ما تنص عليه تشريعات المنظمات الحقوقية، جائحة كورونا أضرت بكثير من الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة لتوقف إنتاجها وما لحق بها من ضرر بسبب الإغلاق أو الإفلاس، لتأتي تلك الطامة في مشروعية تفعيل القانون لتزيد خسارتها في فقدان الأيدي العاملة المدربة التي تدرك ماهية العمل وسريانه وأسراره، حدث العاقل بما يعقل، أليس التدريب والخبرة في العمل يتطلبان زمنا من الوقت، هل كتب على الكفيل المتضرر أن تتحول شركته إلى مدرسة للتدريب والتأهيل والتعليم ثم في لمح البصر وبكل أريحية تذرفها رياح القانون ويترك الموظف مقر العمل، فتذهب كل الجهود وكل الانفاق الذي تكفل به الكفيل سدى بورقة تعاقدية مفاجئة ما بينه وبين المكفول، وتفرض عليه قانونيا للانتقال لشركة أخرى ويتم البحث عن البديل وهلم جرا من الإجراءات القانونية والمالية المملة مع مكتب الاستقدام، وكأنك يا أبوزيد ما غزيت!. من يعوض المواطن المتضرر خسارته المالية، وزارة العمل أم مكاتب الاستقدام باستغلالها وجشعها، الدولة مع جائحة كورونا دعمت القطاع الخاص والشركات، وأزالت كل المعوقات لتسيير عملها وإنتاجيتها ليأتينا القانون الجديد ليعرقل ويشل حركتها بانتزاع موظفيها خلال شهر، لتعم الفوضى وتتوقف مصلحة الشركة في ظل البحث عن بديل وفي ظروف صعبة استثنائية من إعطاء الفيز وطول مدة الاستقدام، وهكذا دوامة لا تنتهي في ضوء استمرارية تنفيذ القانون دون النظر للملابسات من التطبيق في تنشيط حركة المساومة فيمن يدفع الأكثر، ومعه تزداد حركة الهروب والابتزاز والتهريب والسرقات بعد تشريع تصاريح الخروج للعمالة دون موافقة من الكفيل، فأين حق المواطن؟ وطبيعي سيؤدي إلى نتائج عكسية منها انهيار دخل الشركات المتضررة، ناهيك عن نسف القروض والعقود والتسهيلات البنكية الداعمة، لا ندرك مدى ما يمكن الوصول إليه من هذه القوانين الجائرة في حق المواطن، والذي يدرك المسؤولون تداعياتها، وأين يذهب المواطن المتضرر لإنصافه؟!.

الاستنكار حول أي قضية أو سلوك يرى فيه إضرار بالمجتمع وقيمه وثوابته ظاهرة صحية، والتجاوب الايجابي والتفاعل المباشر، سواء بالرد أو المناقشة من الجهات المعنية بالقضية المثارة في البحث عن الحلول وتعديل المسار بما يتفق مع الرأي العام والمصلحة العامة ومنهجية المجتمع وثوابته توجه حضاري. كثيرة هي القضايا التي طرحت وما زالت على بساط الطرح منها أزلية الطرح وما زالت مكانك سر كقضية حقوق المتقاعدين وقضايا أخرى ملحة، مثل الاحلال الوظيفي الاجنبي في القطاع الوظيفي الحكومي وغير الحكومي، وقانون العمالة المنزلية وما يترتب عليه من ضرر على الكفيل وغيرها، جميعها لم تجد آذانا صاغية ولا أفعالا جارية ولا حلولا شافية، تدور في الدائرة المغلقة من التسويف والوعود والصمت بالرغم من جدلية استمرارها في الصحف المحلية ووسائل التواصل. لذلك اثار الرد الفعلي الايجابي المباشر لأكاديمية قطر مع ادارتها في محاولة النظر ودراسة ما تم تداوله في منصات التواصل باختلاف قنواته من استنكار أولياء الأمور للبحث الذي يخص الكتاب بعنوان: "ولدنا جميعًا لنكون أحرارا" اشادة مجتمعية بالرغم من عدم سريانه مجرد مناقشة واطمئنان أولياء الأمور لايجاد الحلول، وهذا محمود، باعتبار أن الاختلاف لا يفسد للود قضية ما دامت الثوابت هي الحكم الفصل في الاختلاف، والمصلحة المجتمعية الثقافية والدينية هي الهدف، فكما ذكر أن منهجية الكتاب وفكرته تدعوان إلى الحرية المطلقة، وتعزيز مفاهيم الحرية الدينية، وتعزيز مفهوم الحرية في التغيير الديني، والهروب لدولة أخرى عن الاطار المجتمعي، مثل هذا التدليس المنهجي والترويج للمعتقدات والديانات الأخرى بشتى الصور والمفاهيم والايحاءات وتمريرها ضمن مناهج بعض المدارس الدولية الأجنبية باختلافها مرور الكرام، ودون التوقف حيالها واستنكارها ليس جديدا مع بداية قيام المدارس الأجنبية، الاختلاف في التصريح العلني والانتشار، فالدعوة لنشر المعتقدات الأخرى وغرس مفاهيمها في الفكر الانساني في المراحل الأولى للتعليم مرحلة التلقي والتثبيت والتركيز وبشتى الصور الرمزية والايحائية والمعنوية المتاحة هو الهدف لأغلب المدارس الدولية الغربية بمناهجها الخاصة على المستوى المجتمعي والعربي، مع انتشار الامتداد الفكري والثقافي، بهدف سهولة سلخ الطالب عن هويته الثقافية المجتمعية والدينية من خلال التعبئة المدرسية، فالدين الاسلامي ثابت تقف عنده جميع الحريات الدينية الأخرى أليس هو القائل في كتابه الكريم {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} وقوله: {إن الدين عند الله الإسلام}. فالانتماء للمذهب والمعتقد لا يمكن فصلهما عن الفكر في الدولة الأم وبالأخص في مناهجها في الداخل والخارج، كما لا يمكن أن ننكر أن المدارس الأجنبية كانت هي هدف الكثير من أولياء الأمور، والتسابق على إلحاق أبنائهم بها بالرغم من أسعارها الباهظة للنقلة التعليمية العصرية المتميزة والمعتمدة على المشاركة والتفكير النقدي والحوار الهادف، واستخدام المراجع في الأبحاث المحفزة، والإثراء اللغوي في تعلم اللغة الإنجليزية، وتجريب أساليب تدريسية جديدة ومنهجيات تعليمية على أسس متقدمة عبر الانفتاح على اللغات الأخرى والمهارات الأكاديمية المختلفة، وكان يتوقع ذلك، لكن الذي لم نتوقعه الترويج للمعتقدات بصورة مختلفة وعلنية دون ضوابط للمنع نتيجة عدم التقنين للمناهج التي تدرس من المؤسسات التابعة لها في الداخل، وغياب الرقابة عليها من قبل وزارة التعليم الممولة بالدقة وتحديد الأطر المنهجية بما يتفق مع الثوابت المجتمعية ثقافية ودينية وسلوكية وفكرية، وما يدس بين حروفها من أهداف مغرضة تخدم ثقافات وديانات أخرى، في انجلترا سحب حوالي 600 طفل مسلم من مدرسة نتيجة اعطائهم دروسا حول الشذوذ الجنسي عبر برنامج (لا للغرباء) يعلم الأطفال أنماط الحياة المثلية، سلوك مجتمعي يؤكد أن العقل الانساني ليس مجبرا على الالتحاق بمثل هذه المدارس المروجة للفكر والثقافة الغربية، في ظل وجود بدائل لمدارس تعليمية وتربوية بثوابتها الدينية والعربية، وفي ضبابية غير واضحة من الجهات المسؤولة عن المراقبة والمتابعة والمنع، وفي أجواء عالمية غربية تشهر سلاحها ومخططاتها بمختلف الطرق الاعلامية والتعليمية لشن حرب ضروس على الدين، من خلال نشر الثقافة والمعتقدات الغربية لتغيير الثقافة الدينية في فكر أبنائها، وفي خضم ذلك كله لا تستثنى البيئة الأولى التي ينشأ فيها الطفل، ودورها في ترسيخ الهوية الدينية العربية لخلق سور فكري وثقافي لمواجهة رياح التيارات الفكرية والعقائدية التي بدأت تستشري كانتشار النار في الهشيم. ‏Wamda.qatar@gmail.com

مَنْ المسؤول وليّ الأمر ودوره في التوجيه والمراقبة، أم المجتمع في المنع والاستنكار، أم الوسائل الإعلامية في التنبيه والوعي، أم المدارس وتهميش وضعف مناهجها الدينية المقوّمة للأخلاق والسلوك، أم الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن إصدار القرارات المانعة والعقابية، أم الخطباء والدعاة ودورهم في ضخ الخطب بجرعات إيمانية مانعة ومحصنة؟، عوامل مشتركة لا يُستثنى دورها ومسؤوليتها في التأثير في ما نشاهده وما نسمعه من طلاسم ومصطلحات وأفكار وصور ومشاهد وإيحاءات، منها ما يتعلق بالسلوك، ومنها بالأخلاق ومنها بالعقائد ومنها بالروحانيات وغيرها من الأمور الغريبة الغربية والمستنكرة والمخالفة، التي تتسرب في المجتمع كالنار في الهشيم، لم تعهد من قبل. فالانفتاح على الآخر، وتغريب المدارس بأفكارها الغربية الممنهجة، والتكنولوجيا وما تحمله من دسائس تمس العقيدة والأخلاق، وانتشار دورات "الطاقة والروحانيات" الباهظة، ثم ضعف الرقابة المجتمعية المشتركة في التقنين والمنع وغيرها، في وجود فكر شبابيّ متحرّر يتقبل الآخر بمنظومته العقائدية والفكرية والثقافية تحت مسمى الحرية الشخصية دون موازنة في الموافقة والمعارضة بما يتفق مع القيم والفكر المجتمعي، كلها عوامل مساعدة ومبسطة في الانتشار. ولذلك يقع الاستنكار بوجود ما هو دخيل وغريب، خاصة فيما يتعلق بالعقيدة والأخلاق والسلوك، ظاهرة المثلية نموذج، التي ازداد انتشارها في أغلب المجتمعات العربية وبصورة علنية دون استحياء وضوابط، دون اعتبار لحرمتها باعتبارها مخالفة للطبيعة الإنسانية والعرف الديني، وكثر الحديث عنها بالاستنكار، وتغلغلت في الفكر الشبابي بالممارسة بنفي حرمتها خاصة بعد التأييد والدعم اللذين حظيت بهما من لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتصدي المحاكم للقوانين التي تجرم المثلية الجنسية، وأصبحت جزءاً من المناهج الدراسية في المدارس الغربية، ففتحت الآفاق أمام سهولة ممارستها وانتشارها في مجتمعاتنا العربية دون التصدي وإيقاف وسائل ترويجها من خلال المسلسلات الكرتونية المدعمة لها، التي انتشرت عبر المنصات التواصلية بالاستنكار، والأفلام الأجنبية بفكرها وحوارها، وما تنقله من ممارسات علنية شاذة وساقطة، كما هي علامتها المنتشرة بألوانها في المحلات التجارية، دون التفكر في قوله تعالى: {أئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دون النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}، فاللوبي المثلي أو الشذوذ كما يقال أقوى لوبيّ في العالم اليوم حتى من اللوبي الصهيوني لفرضية وسعة انتشاره. …. ولأن النار من مستصغر الشرر، وكما يقال، "من أمن العقوبة أساء الأدب"، فإن إفرازات المجتمعات الغربية من مفاهيم وأفكار بدأت تأخذ موقعها في المجتمع، وتستهدف الفئة الشبابية التي هي المكوّن الرئيسي لعملية البناء والتنمية، ونحن في غفلة، أعتقد لم يغب ما نشرته إحدى الأمهات لتوعية وتنبيه أولياء الأمور بالطلاسم والشعارات والعبارات، والعقود والأساور "عين الماسونية"، وتعليق الأحجار والرسومات القمر والشمس والريش وغيرها، التي يجلبها الشباب من الجنسين في غرفهم، لإيمانهم بجلب الحرية والطاقة الإيجابية وطرد الطاقة السلبية وممارسة بعض السلوكيات الغربية في المظهر والتصرفات لبناتهم، وجميعها نتيجة الدورات التي تسمى بدورات الطاقة الإيجابية الداخلية والخارجية وما يدار في الغرف الإلكترونية المغلقة من حوارات وأفكار، مع جنسيات مختلفة الثقافة والفكر والعقيدة، في هشاشة عقلية ثقافية ودينية، تخترق ثقوب الفكر الشبابي وثقافته من خلال الانصياع وممارسة المنكرات، لاستهداف الأركان الأساسية لتماسك الأسرة المسلمة واختراقها، فأمريكا لم تتمكن من إسقاط الاتحاد السوفييتي عام 1989م إلا بعد أن نجحت في اختراق شباب هذا المجتمع اختراقاً ثقافياً واجتماعياً عبر الأفلام السينمائية والتليفزيون لتتمكن من التحكم والسيطرة عليه. لذلك رصد مثل هذه الظواهر المنكرة المخالفة للقيم والدين يتطلب إستراتيجية فاعلة للتصدي للأفكار والسلوكيات المتطرفة من خلال تفعيل دور المؤسسات الإعلامية والشبابية والمجتمعية والتعليمية باختلافها، ومراقبة المحلات المعينة على انتشار رموزها وطلاسمها الفكرية والعقائدية، كما هو دور الأسرة الأكبر في التوجيه والمراقبة والتوعية دون ترك الحبل على الغارب تحت مسمى الحرية الشخصية والانفتاح على الآخر. Wamda. Qatar @gmail. Com

أصبح المال هو المتحكم في عقول وقلوب البشر، جمعه والسعي له هدف الكثير، لحياة طيبة حاضرًا ومستقبلًا، وطُرقه مختلفة، شرعية أوغير شرعية، وتُجاره كُثر، من يعلم ومن لايعلم،وهذا طبيعي فالحياة وصعوبة متطلباتها تتطلب العمل والسعي من أجل الحصول على المال، لكن غير الطبيعي والذي يجب الانتباه له وشيوعه في المجتمع، ويدخل في باب الحرمة، جمع المال عن طرق التحايل والنصب والاستيلاء على أموال الآخرين وإيهامهم بالربح السريع والمضاعف،والثراء الوهمي، وتأمين مستقبلهم،هذا الأسلوب في الاحتيال والنصب، منهج لكثير من الشركات الوهمية الداخلية و الخارجية، كما هو منهج بعض الأفراد الذين لايخافون الله، يدخلون البيوت و يدسون السم في العسل، ويوهمون الضحايا بالثراء والغنى بصورة سريعة ومريحة، بتوظيف أموالهم، من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية الوهمية، أو بيع وشراء الأراضي عن طريق الوسطاء وتوظيفها في حركة التشغيل بالأموال التي جمعت من العملاء المغفلين، والتي تبلغ بالآلاف والملايين، من أجل جني أموال مضاعفة، وقد اتسعت دائرة التحايل والنصب بصور مختلفة وطرق ملتوية متنوعة وازدادت ليقع ضحيتها المتعاملون الغافلون، من باب الثقة والربح السريع بلا مشقة وبلا جهد، متقاعدون وشباب وتجار، نساء ورجال، في البداية يحصل العميل الضحية على رصيد مجزٍ من الربح، لكسب الثقة وتثبيت مصداقية عمل الشخص المتحايل أو الشركة الوهمية للاستمرارية في الدفع،وثم يقل الربح، ويتوقف نهائيًا، وتسرق الأموال بحجة الخسارة هنا تبدأ الشكوك في كيفية توظيف الأموال، وكيفية استرجاعها رأس المال . وهذا ماحدث ومايحدث الآن، فكم من الشركات الوهمية أغلقت بحجة الخسارة وكشف أمرها، وطارت بأرزاق الضحايا بسرقة غير علنية، وكم من الاستثمارات الوهمية لاوجود لها، وكم من القضايا المالية رفعت في المحاكم نتيجة القروض من البنوك،. وكم من المحتالين بين أسوار السجون لقضايا مالية وأرصدة بنكية صفرية، وكم من الضحايا وقعوا في شباك الوهم والخديعة والاحتيال والنصب والاستيلاء على شقى عمرهم، واستنزفت أموالهم هدرًا، إذن أين الضمير ! وأين العقاب ! وإلى متى تحكمنا الطيبة ونصدق هؤلاء ! ومن يتحمل مسئولية مايحدث !، وقع الكثير في شباك المحتالين، وما يحملونه با حتيالهم من ثراء زائف، وادعاءات واهية،وتأثير كاذب، ولم يجنوا منهم أيّ ربح، ولا ثراء ولا استرجاع لأموالهم التي ذهبت في مهب الريح، كما طار المحتالون في خضم الحياة للبحث عن ضحايا آخرين في تأمين سريان عدم العقوبات القانونية عليهم وهاهم يعيثون فسادًا. …. هذه الظاهرة السيئة بات انتشارها في المجتمع يقلق وكثير من المجتمعات، وبات ضحاياها كُثر، لم تقف عند جنس أو جنسية أو عقيدة، فالطمع والحلم بالثراء واتباع الشيطان طريق الكثير للوصول للأهداف على عاتق الآخرين، تتطلب جهودًا مكثفة من جميع الجهات المسئولة قانونيًا ومجتمعيًا للقضاء عليها، فالوعي والتحذير بالشركات الوهمية والأفراد المحتالين والنصابين والمسيئين للمجتمع بات ضروريًا على الجهات المسئولة التنبيه عليهم وعقاب المنتسبين. حدثتني إحدى ضحايا النصب والاحتيال بصوت متألم وغاضب بضياع ما جمعته من مال على مدار سنواتها في العمل، دفعها الصدق والثقة للولوج في شباك احداهن من بنات جنسها وجنسيتها، رغبة في تأمين مستقبل أولادها، وثقتها لمعرفتها الشخصية بها، وما تتمتع به كما ذكرت من التزام سلوكي وديني، لكن جرت الرياح بما لا تهوى السفن، البداية مبلغ ربحي من المال، ثم الانتظار لربح آخر، ثم لا شيء، حتى انتهى المطاف إلى المحاكم لإجراء اللازم قانونيا بالأوراق الثبوتية ولكن مازالت القضية معلقة، لاربح ولا إعادة للأموال ولا تعويض، ولا توظيف للأموال التي أخذت، والتي تقدر كما يقال بالملايين، ولا عقوبة رادعة وصارمة قانونيا. أمثال هؤلاء المتضررين والمخدوعين من الشركات والأفراد في الداخل من المسئول عنهم في استرجاع ما أخذ منهم إذا كان العقاب القانوني لم يأخذ حقهم بإلزام المحتال بالدفع، ومعرفة أين وظّفت الأموال، فأين يتجه أمثال هؤلاء ومن يعوضهم !!! Wamda.qatar@gmail.com

هكذا ذكر الله الإنسان في كتابه، "فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً" وهكذا هتف عمر بن الخطاب في وجه عمرو بن العاص حاكم مصر حين ضرب ابنه الغلام القبطي الذي كان يتسابق معه، لتقف بنا الذاكرة فيما نشاهده اليوم من مواقف وسلوكيات في الحياة تحمل الذل والهوان والظلم للإنسان الضعيف نراها ونسمع عنها لأنها لا تجد أمامها سوط الفاروق ولا إنسانيته، لكن ما يرى بالعين طبيّعي أن يكون أقوى استشعاراً وإحساساً وتفاعلاً، خاصة فيما يتعلق بهذا المخلوق الذي كرّمه الله تعالى منذ بدء الخلق، والذي دافع عنه الفاروق عمر حين ناول الغلام القبطي سوطاً ليقتص من ابن عمرو بن العاص، ليعيد له كرامته ويعطي درساً في كيفية التعامل مع الآخر بإنسانيته وليس بمهنته ومكانته، لذلك تستوقفنا الكثير من المشاهد الإنسانية المؤلمة في الواقع الذي نجد فيه الإنسان المهيّض الجناح في موضع الاضطهاد والاحتقار والإهانة والقسوة والاستغلال، دون أن ندرك أن الحاجة والفقر هما الطوق الذي يجعله في الدائرة المأساوية التي تشكل حياته ويجعله ضعيفاً أمام الآخرين، نأخذ مثلاً ما تخلفه الحروب من هجرة وفقر وجهل ومرض وبطالة، من المتضرر؟ ومن الضحية؟ ومن المستهين به؟ أليس الإنسان الضعيف الذي لاحول له ولا قوة، يهدم بيته وتقتل أحلامه ويهيم على وجهه، يُقتل ويُؤسر ويعذب ويصرخ لا من مجيب يجر همومه معه لمستقبل مجهول، سوط الفاروق انتهى مع الذين يؤثرون الآخرة على الحياة الدنيا، ثم ما يخلفه الاتجار بالإنسان كسلعة بسيطة لتجار المال من مهن بسيطة لا تجد الكرامة الإنسانية المذكورة في كتاب الله {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} لها موقعاً في الأجندة والقوانين والأنظمة الحقوقية الدولية والمجتمعية.... هنا وهناك تنتشر المآسي الإنسانية والظلم الإنساني، وخير شاهد ما تنقله القنوات الإخبارية ومنصات التواصل من مواقف وسلوكيات وواقع إنساني مخز تنفطر منها القلوب، في مناطق الحروب والسيول والانفجارات والدول الرأسمالية الشرسة ودول العالم بأجمعها. …. لذلك استوقفني "ما قامت به وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة تفتيش العمل، وتشكر عليه بحملات تفتيشية مكثفة خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري بغرض التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل خلال الصيف للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في الأماكن المكشوفة. وخلال الحملات تم إخطار 56 شركة بإغلاق مواقع العمل لمدة 3 أيام لمخالفتها لأحكام القرار، يؤكد هذا القرار الاستشعار بالإنسانية، وضرورة مراعاة هذه الفئة الإنسانية "العاملة" مع قساوة الحرارة الصيفية، واحترامها كقيمة إنسانية عاملة ومنتجة التي دفعتها الحاجة للاغتراب والتحمّل والصبر على مخاطر العمل الميداني المهني في أتون حرارة الصيف، ربما تودي بحياته، في الوقت الذي وقعت عيناي على طابور طويل من المراجعين باختلاف الجنسيات والأجناس والأعمار يقفون صفوفاً متراصة أمام مجمع مبنى السفارات في منطقة الدفنة بالساعات في الخارج ينتظرون دورهم للسماح لهم بالدخول لإجراء وإنهاء معاملاتهم مع سفاراتهم تلفحهم حرارة الشمس ووهجها، دون أن تتوفر لهم مظلات واقية تحميهم من ضربات الشمس التي ممكن التعرض لها خاصة كبار السن، من المسؤول عن هؤلاء وتأمين ما يحميهم من وهج الشمس في الصيف، وقساوة البرد في الشتاء؟!. …. كما لا تغيب ظاهرة سلوكية غير مستحبة في التعامل الإنساني منتشرة في بعض المجمعات التجارية وأكثرها وضوحاً في سوق واقف مع انتشار مهنة "حماليي" الذي وظّف لمساعدة وخدمة المترددين على السوق عند عملية الشراء واستخدام العربات المعينة التي يجرها، كتب على الزّي الرسمي للتعريف بهم "حماليّ"، وفي سوق واقف كتب الأجر "10 ريالات" والمهنة "حماليّ" في الخلف "على ظهره"، كان من الأجدر حفاظاً على عدم تجريحه وإهانته وتقديراً لإنسانيته ومهنته، خاصة أن معظمهم من كبار السن دفعتهم الحاجة لهذه المهنة، وتحمل صعوبتها، وثقل العربة التي يجرها، أن يكتب على العربة ذاتها كما هو المعهود في بعض الدول، وأن يلتزم بالزيّ الرسميّ للخدمة للتعريف به وتميٌزه، مع وجود علامة للجهة أو الشركة المسؤولة، واختيار مسمى آخر باللغتين يوحي باحترام المهنة والخدمة ومن يقوم بها دون الإشارة بها على ظهره، إدارة سوق واقف والمسؤولون عن المجمعات التجارية تقع عليهم المسؤولية في التغيير والاختيار والنظر بإنسانية وتقدير إلى العامل ومهنته، ونحن ندرك أن دولة قطر من الدول المتقدمة في الحفاظ على إنسانية الإنسان واحترامه سواءً كان مواطناً أو وافداً. Wamda.qatar@gmail.com

بلد الجمال والطبيعة تتهاوى في لمح البصر لتصبح منكوبة، تستصرخ ضمائر العالم لينتشلها من رذاذ الرماد الذي مسح جمالها، و من النيران الذي حوّل ليلها نهارا ً، ومن الانفجار الهائل الذى وشح سواده على صفاء مياهها، لايمكن أن يستوعب العقل البشري، وأن يسيطر العالم على مشاعره، وهو يرى أجمل دولة في العالم العربي تحترق، دويّ الانفجار بلغ مداه فصعق العالم من هوله، تحولت لبنان إلى لوحة مأساوية رسمت بدماء الموتى والجرحى ودموع الأطفال،وتبعثرت ألوانها النظرة في براكين الدخان المتصاعد من وهج النيران. آه.. يا بلد السلام كما صدحت بك لحناً حنجرة " فيروز " من قلبي سلام لبيروت " ألا يكفيك النكبات المتراكمة المعلقة على مشانق المشاحنات والمهاترات السياسية الإقليمية والداخلية، الحزبية والعقائدية المتحكمة في مصير شعبك البائس، ألا يكفيك الحروب الأهلية التي لم تتوقف عجلتها. أهمل جمالك الطبيعي الربانيّ، وسلبت مقدراتك المعيشية، وسرقت أموالك، اقتصاد صعب، عملة وطنية متدهورة، وغلاء فاحش، وسياسة فاسدة، سياحة متوقفة، نفايات متناثرة، كورونا حلّ ضيفًا ثقيلًا كما هي دول العالم بأرقام مرتفعة، من الأموات والمصابين، ليأتي الانفجار فتزداد المآسي وتتعمق الجراحات. … آه يا بيروت المنكوبة يا صاحبة القلب الذهب، رائحة الأرز الذكية التي تغطي نسائم جبالك ما زلنا نستشعر بها، وخطك الساحلي الممتد على البحر المتوسط "وصخرة الروشة " وحركة المصطافين وصوت الباعة، صور لا تغيب عن أعيننا، مصايفك الجبلية بمسمياتها وارتفاعها وبرودتها وطبيعتها الربانية تهفو قلوبنا لها حنينًا وشوقًا بصوت فيروز الدافئ الممتزج بسحب الضباب " " بحبك يالبنان ياوطني،، بشمالك بجنوبك بسهلك أحبك يالبنان،، ليضفي رونقًا وانسجامًا. لكنها الأيدي الآثمة حين نشبت مخالبها الدموية قتلت كل جميل أمامها، وحين ترى وجهها القبيح في مرآة مصلحتها، وتحقيق أجندة غيرها. هاهي بيروت المنكوبة أصبحت وقودًا وحطبا، من يصدق أقرب من حبل الوريد للإنسان أصبحت مدينة مدمرة ومجروحة، زجاجها المتناثر غطى الشوارع والبيوت والأجساد والعيون، "و نترات الأمونيوم " ابتلعت الناس وشقت البحر من عصف الانفجار، هناك مفقودون، وهناك ثكالى، وهناك أيتام وهناك دموع وبكاء وأنين، وهناك بيوت عارية وخراب شامل، ولكن ! هناك أمل جديد ومستقبل مشرق، فمن رحم الأحزان وتحت الرماد ستولد ثورة تعصف رياحها في وجه من اختطف جمالها وأضاع ثرواتها وأفسد كيانها، ودس السم بين جنباتها،، وستولد إرادة قوية وسواعد متينة وطنية تصلح وتبني وتعمر ما أفسدته الأيادي العابثة بأمنه واستقراره داخليًا وإقليميا التي أبت أن ترى الوطن "لبنان " يعيش في سلام من خلال تنفيذ أجندات تخدم مصلحة أصحابها. … لماذا لا يؤسف على ما يحدث في لبنان بلد الحضارة والفكر والأدب والثقافة ودور النشر، بلد الإبداع وحرية الرأي، بلد جبران، وإيليا أبو ماضي وأمين الريحاني، وبشارة الخوري. وحين نستذكر التاريخ فاللبنانيون المهاجرون حملوا تراثهم إلى كثير من بقاع العالم،و أغنوا التراث بإبداعاتهم في الشعر والنثر، اليوم الفكر اللبناني، العقل اللبناني في توهان الصراعات والمشاحنات السياسية على السلطة والحكم التي أودت بلبنان ومقدراتها وخيراتها ونثرها وشعرها، إلى مصير مجهول نتائجها وآثارها وخيمة، سحابة أطلال وضحايا نتيجة كارثة انفجار "العنبر 12 "بمرفأ بيروت خزنت فيه نحو 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم الحارقة والسامة منذ ست سنوات، دون إجراءات سلامة وأمنية حسب ما قيل، لتضيف أطلالًا جديدة على الأطلال المتبقية جراء الحروب الأهلية السابقة التي لم تجد ضميرا يعيد بناءها. من المسئول !! ومن الضحية !! تحتاج لبنان اليوم إلى من يكفكف دمعها، ويلملم جراحها، إلى من ينقذها من وحل الفساد المستشري بين جنباتها، إلى حكومة رشيدة مستقيمة تستفيق من سباتها تعمل من أجل لبنان وأبناء لبنان، بضمائر إيمانية يقظة، فالمساعدات والمعونات العالمية الإنسانية والخيرية التي توافدت على أرضها منذ اللحظات الأولى جراء الصدمة القوية التي لمست آلامها قلوب العالم بأكمله، لم تكن نهاية الطريق الوعرة التي يلمسها المواطن اللبناني في وطنه إنما هي لتخفيف الجراحات وتوفير الاحتياجات، وإيواء المشردين وتطبيب الجرحى، لبنان كما قالت جامعة الدول العربية " أملها معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بمهنية ومسئولية معهودين للحيلولة دون انزلاق لبنان إلى المجهول ". و كما دعت الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في إجراءات إصلاحية اقتصادية لاحتواء الأزمة المتصاعدة عقب احتجاجات ندّدت بالأزمة المعيشية." أملنا بالله أن تنتصر لبنان الجريحة للإنسانية وتضمد جراحها بعزيمة وإرادة أبنائها، ويرددون ما تغنت به فيروز "حليانة الدنيا حليانة بلبنان الأخضر". Wanda.qatar@gmail.com

الغلاء في الأسعار أصبح علامة فريدة ومتميزة في المجتمع، بحت الأصوات وجفت الأقلام، وتحدثت الصحافة عن هذه القضية وطالبت بمتابعة الأسعار، ومعالجة الارتفاع، ومراعاة المستويات الفردية في الدخل، هادفة إلى توجيه الرسائل للمعنيين في حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والجهات المختصة الأخرى بالبحث والدراسة والمتابعة والعقاب، لتخليص الأسواق من جشع زمرة من هوامير السوق، ومن الاحتكار الواضح الذي لا يخفى عن العين، الذي لامس الكثير من البضائع والمنتجات الغذائية، كما لامس بيع وتأجير العقارات السكنية والمحلات التجارية في الأسواق والمجمعات، ففقدت العدالة بين العرض والطلب، ولكن لا حياة لمن ينادي، فالدعم الحكومي للجمعيات الاستهلاكية "الميرة" لم يكن شفيعاً في انخفاض الأسعار خاصة المنتجات المحلية، وجائحة كورونا "كوفيد - 19" لم تكن القشة التي قصمت ظهر البعير، في استشعار المسؤولين بالغلاء مع قلة دخل المستأجر، إلى جانب ما يحدث من فوضى المبالغة في أسعار منتجات المشاريع الصغيرة، وتجار البيوت ومواقع "السوشيال ميديا" والكبائن الغذائية المنتشرة دون رقابة ودون معايير ثابتة للأسعار، لتأتي الطامة الكبرى في ارتفاع مؤشر الأسعار، واستغلال السياحة الداخلية كمورد اقتصادي لاستنزاف ميزانيات وجيوب المنتفعين. كورونا "كوفيد - 19" ساهم في تنشيط وإنعاش القطاع السياحي الداخلي لحاجة الناس للاستفادة من مرافق الدولة كبديل لقضاء فترة الصيف في الخارج، وازدادت المنتجعات الشاطئية السياحية امتداداً وتنافساً في جودة المتطلبات والاحتياجات السياحية وتنوعها، وجماليات مبانيها وأثاثها الفاخر، وهذا هو ما تسعى له الدولة في تنشيط القطاع السياحي الداخلي كمصدر هام في عملية التنمية الاقتصادية وتنوع الدخل، ولكن هل تخضع المنتجعات السياحية لمعايير في أسعارها تراعي بعض الفئات أمثال أصحاب الدخل المحدود ومتوسطي الدخل، فالوسائط المجتمعية لم تتوقف عن نشر الأسعار المبالغ فيها لأغلب المنتجعات والشاليهات والجزر بالاستنكار، حتى شاليهات الفنادق لامسها الاستغلال المادي فارتفعت أسعارها، تضاهي ما ينفقه المسافر في فندق خارج وطنه، فأي سياحة نسعى إليها إذا لم تراع مدخولات الفرد، وتلبي احتياجاته؟!، وأي سياحة يتحدث عنها المجلس الأعلى للسياحة، والربح أصبح شعاراً لتسابق الشركات السياحية على عاتق الآخرين، مع عدم جودة الخدمات في بعضها بل ونقصها؟. بالعقل والمنطق إذا كان الهدف تنشيط السياحة وتوفير أماكن سياحية ترفيهية للاستمتاع، لابد أن تكون الثقافة السياحية الداخلية هي الهدف، وهي المطلب، وذلك بخلق التوازن في الأسعار بما يتناسب مع مختلف الفئات ومستوى دخلهم، أي ما بين العرض والطلب، ليستفيد منها الجميع، مثلا هناك منتجعان نموذجان، وضعا أسعاراً باهظة والتي وصلت إلى أرقام مبالغ فيها في اليوم الواحد، ما ينفقه السائح خارج وطنه خلال أسبوع، ندرك أنهما تأسسا على مستوى معماري وخدماتي عالي الجودة، ولكننا لا ندرك لماذا المبالغة في أسعارهما؟!، فالتوازن والتناسب في الأسعار وتقديم العروض الخاصة في فصل الصيف وفي هذه الظروف مطلب مجتمعي وطبيعي يؤدي إلى قوة الاستقطاب في الطلب، كما سيكون عاملاً للنهوض بالقطاع السياحي. في المقابل ارتفاع الأسعار يؤدي إلى قلة الإقبال عليها، والتوجه نحو السياحة الخارجية، كما يعرقل تطوير القطاع السياحي، فنأمل من الجهات المسؤولة عن القطاع السياحي في الدولة إعادة النظر في أجندة الأسعار، على المرافق السياحية في الدولة بتنوعها وأماكنها، وأن تكون الغاية هي الاستمتاع والترفيه والتثقيف والراحة وليس الربح المبالغ فيه.. كما نأمل من المسؤولين بإدارة حماية المستهلك تكثيف المراقبة والمتابعة على الجهات المذكورة فهناك أسعار متفاوتة وأخرى مبالغ فيها وأخرى لا تستحق المغالاة فربما يقع المرصد الرقابي على أحدها ويضع حداً قانونياً عقابياً للاستهتار المبالغ فيه. ‏Wamda.qatar@gmail.com

إذا كان هناك من يعي من القلة من البشر بأن جائحة كورونا درس لتقييم الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يمارسها الإنسان في الحياة، ويجب التنبيه لها وتغييرها حتى لا يحل وباء آخر أشدّ وأشمل، ففي المقابل مع - الأسف - هناك الكثير مازال لم يستوعب ذلك الدرس الإلهي، بل ازداد في سريان ما اعتاد عليه ولم يمتلك القوة الفكرّية في تقييم الأخطاء والزلات التي تتنافى مع العقل والثقافة والدين، نماذج كثيرة من السلوكيات البشرية على مستوى الدول والمجتمعات والأفراد، نسمع عنها ونراها من بعيد أو قريب، تُستنكر وتُمارس، وتُنتقد وتَمتّد، فلم يستطع الإنسان مع هذه الجائحة استخلاص العبر من الماضي ورصد الحاضر لسلوك أفضل بما تتفق مع الأحكام والمبادئ الدينية والخلقية، وصدق الله في كتابه: " إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ "ما الذي غيره "كورونا؟ " إذا مازالت هناك فئة من البشر ينطبق عليهم قوله تعالى: " فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون". …. لذلك حديثنا اليومي مع حلول الضيف الثقيل المفاجئ "فيروس كورونا " لا يكاد يخلو من الاستغراب والاستهجان من استمرارية ممارسة السلوكيات الخاطئة، خاصة بعد تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، لتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا مع الأخذ بالتدابير الاحترازية، والذي معه بدأت التجمعات البشرية تأخذ مجراها في البيوت والأسواق التجارية والشواطئ العامة، مع عدم البعض بالالتزام بالإجراءات المفروضة خاصة "الماسك " ولأن شواطئنا مكان كما يقال آمنا من الهروب من فيروس كورونا، وممارسة رياضة السباحة، كما هي مصدر للمتعة والترفيه بعد السماح بارتيادها، في المرحلة الثانية وزيادة الإقبال عليها إلاّ أنه مع - الأسف - لم تخلُ من ممارسات سلوكية نتمنى ألا نراها أو نسمع عنها، ونحن مازلنا في شرنقة مخاطر الجائحة الوبائية وانتشارها، وفي المرحلة الاحترازية الثانية، فما زلنا لا نعي الدرس الإلهي، ومازلنا في جهلنا سائرين، ندرك أن الشواطئ للاستجمام بمتعة البحر والهروب من حرارة الصيف لكن لا ندرك كيف تتحول إلى مكان للاستعراض وإبراز الكرم الحاتمي بموائد ممتدة وممتلئة ومكلفة تضاهي بتنوعها وتكلفتها موائد إكرام الضيوف القائمة في البيوت، وعلى شواطئ البحر العامة، منتهى التخلف والاسفاف بالعقلية الإنسانية، وضيق الفكر الإنساني، وضعف الوازع الديني، التى يأمرنا ويحذرنا الله في كتابه بقوله: " وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً " ألا يكفينا استعراض الأجساد شبه العارية في الشواطئ العامة التي كثر الحديث عنها في منصات التواصل المجتمعي، وكانت موضع استنكار واستغراب لخصوصيتها وبكونها تتنافى مع القيم والمبادئ، إلى جانب حرمة استعراض الأجساد وأمام العامة، فتحولت رمالها إلى منصات للاستعراضات للأجساد وللأطعمة والتسابق في طريقة العرض وطريقة التزيين وما يحدث فيها من تجمعات تتجاوز العدد المسموح بها، ثم التصوير والعرض، أليس هذا الوباء درسا للحد من مثل هذه السلوكيات والتصرفات المستهجنة، حتى لا يقال عنا كما قال المتنبي في قصيدته يهجو فيها كافور الأخشيدي: أغاية الدين أن تحفوا شواربكم... يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. …. فليس معنى البدء في تنفيذ خطة المراحل الأولى لإجراءات الإغلاق لتسيير العملية الاقتصادية في الدولة أن الوباء انتهى، فقد أجمع الكثير من ذوي الاختصاص في الطب، وبالأخص الأمراض الانتقالية بارتفاع انتشار الوباء بشكل أسرع وأسوأ في عدم تعاون البشر في الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصادرة من وزارة الصحة، ومع الاقتراب من المرحلة الثالثة لتخفيف القيود، يجب أن نتجرد من اللامبالاة والعواطف التي ربما تقود إلى إعادة الوباء إلى نقطة الصفر مما يشكل عبئاً مضاعفاً على الجهات الصحية، وعلى الدولة بشكل عام، وإذا لم نستطع تقويم واسترجاع أخطائنا وتصحيح مسارها، فربما سيحل علينا وباء آخر حيث لا ينفع الندم. ‏Wamda.qatar @gmail.com

الحكم على عطاء الإنسان وصحته لا يقاس بعمره الزمني ، فالعطاء لا يتوقف مادام هناك عزيمة وإرادة وقدرة ، أليس كما قيل في الحديث "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها ". فلم يحدد العمر الزمني للعطاء والعمل ، وصحة الانسان لا تقارن بعمره ، فالأمراض المعاصرة الشائعة يتعرض لها الصغير. والكبير ، والعطاء في العمل يتحدد بمدى الانتاجية والدقة والجودة ، فكم من متقدم في السن ومازال يقوى بجسده وفكره على تأدية دوره الوظيفي بدقة واخلاص أضعاف ما يؤديه شاب في مقتبل العمر ،، وليس أدل على ذلك الدول المتقدمة التي مازالت تولي المرحلة العمرية الستينية وما فوق اهتماما وإصرارا على البقاء في العمل للاستفادة من خبرتها ودقة اتقانها في العمل ، بل هناك من يشتري الخبرات ويدفع أموالا طائلة ، فالحديث عن من تجاوز الستين ذو شجون ،وكأن من يصل لهذا العمر أصبح وصمة على المجتمع ويهمش دوره ، وينسى وجوده . فالتاريخ والواقع يؤكدان أن هناك عباقرة في السياسة والأدب والفن والطب وغيرها لمعت عبقريتهم وانجازاتهم ما بعد الستين . ولأن الشيء بالشيء يذكر ، المرحلة الأولى التي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن بدء الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في قطر جراء فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" كبداية لمراحل أخرى تدريجية للحظر ، يتحتم على الجميع التقيد به ، وتشكر تلك الجهود لما فيه المصلحة في الحرص على الوقاية للإنسان والمجتمع ، لتأتي المرحلة الثانية إلا انه استوقفني وربما الكثير قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع من هم فوق الستين من دخول المجمعات التجارية لأسباب صحية احترازية ، بالرغم من تطبيق الاجراءات الصحية الوقائية المتخذة والساري الآن تنفيذها في الأسواق والمجمعات والجمعيات التجارية ، من قبل وزارة الصحة ، والتي هي مصدر الأمان للوقاية لأي شخص أيا كان عمره ، وأيا كانت صحته ! ومع قرار منع من تجاوز الستين من دخول المجمعات لابد أن يبرز هويته الشخصية للتأكد من عمره أيعقل!! ويشكر الجميع على الجهود في ضوء تلك الجائحة ، ولكن بالمنطق هل ما دون الستين لا يحملون أمراضاً ! إذن ! لماذا لا يمنع ما بعد 60 عاماً من دخول الجمعيات التعاونية ومن المحلات التجارية الأخرى ومن سوق واقف ، جميعها لا تخلو من الازدحام والاختلاط المباشر ، وربما يكون بعضها أكثر خطراً لضيق مساحتها ، فالمجمعات "المولات " التجارية " بسعتها يتخذها البعض "المتقاعدون " بالأخص ، مكانا لممارسة رياضة المشي، أو الجلوس للراحة في مقاهيها ، خاصة مع حرارة الصيف ، فكيف غاب ذلك عن المسؤولين ، ونحن ندرك حرصهم واهتمامهم لكن ! ليس معنى ذلك ما دون 60 لا يحملون أمراضًا مزمنة ، فالقرار يحتاج إلى اعادة ودراسة فالكثير في المجتمع تجاوز الستين ومازالوا في صحة وقادرون على ممارسة حياتهم وبصورة طبيعية ، في الدول الأجنبية بالأخص نجدهم يمارسون نشاطهم في أي مكان بحرية ، كما يمارسون وظائفهم . وهنا لا ندرك متى يبقي العمر الزمني للإنسان هو المقصلة التي تتحكم في سير حياته ، وتحدد انتاجاته ، وتعطل طموحاته ، وتوقف مسيرته الوظيفية ، وكأن عجلة الحياة عنده يقف مؤشرها عندما يتجاوز ما بعد 60 عامًا ، وليس أدل على ذلك الاستغناءات الوظيفية المفاجئة التي تتلقاها تلك الفئة في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة ليصنف معها في فئة المتقاعد ، وهو مازال قادرا على العطاء والإنتاج ، حتى أصبحت ظاهرة مجتمعية وظيفية أزلية ، بالرغم أن بعضها تعتمد على عناصر أجنبية تجاوز عمرها الزمني ما فوق 60 عامًا باختلاف الوظائف الإدارية والمهنية ، وربما من العاطلين في دولهم ، فثقافة العمر الضائع في مجتمعنا لا تجد لها موقعا في الدول المتقدمة باعتبار ما تمتلك من خبرات متراكمة ،وحكمة بليغة ،ونظرة شمولية في مختلف أمور الحياة ، استطاعوا تطويرها وتثبيتها بفضل سنوات العمل والجهد وخدمة أوطانهم ، لذلك مثل تلك الطاقات العمرية تستثمر بالشكل الأمثل ، لإيمانهم ما بعد الستين عاما أكثر عطاءً وأدق انجازا ، وأوسع خبرة ومعرفة ، واصدق مشورة ، فهناك المدرب والاستشاري والمعلم ، فإلى متى يوضع ما فوق الستين على هامش الحياة ، معنى ذلك لابد من إبراز البطاقة الشخصية أو الهوية للتحقق من العمر قبل دخول المجمعات ربما يدفع للحرج ، فمتى كان الدخول لأي مجمع تجاري في العالم يعتمد على إبراز الهوية حتى في الظروف الاستثنائية ما عدا الظروف الأمنية !!! Wamda.qatar@gmail.com

مقولة نسترجعها اليوم في ذاكرتنا " الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يدركها إلا المرضى " نرددها ونحن نعيش أجواءً استثنائية من الألم والخوف، سمعنا عن حدوثها في القرون والسنوات الماضية، ولم نعهدها ولم نعشها كما نحن الآن. الألم هو سيد الموقف الذي يصاحبنا اليوم مع بداية انتشار وباء "كورونا "، البعض يعتقد أنه مصاب، والبعض يكون مصاباً ولا يدرك أنه مصابٌ، والبعض وقع فريسة الوباء فحُجر عليه، ومعه نبحث الآن عن الصحة، لا غنى يبهرنا، ولا قصور تجذبنا، ولا سياحة تشدنا، ونحن يلازمنا كورونا، ونلزم بيوتنا، جعلنا نستشعر معه بخطورته على أجسادنا وتفكيرنا، عكرّ سير حياتنا بكل متطلباتها الاجتماعية والعمرانية والتنموية والاقتصادية والسياحية. خلالها نبحث عن الصحة، التي لا يدرك جمالها وسعادتها إلا المرضى، حديثنا اليوميّ عن كيفية الوقاية منه، نقلب الصفحات الإلكترونية بالثواني والساعات ليلاً ونهاراً ؛ لنرى ونسمع آخر مستجداته على مستوى العالم، وما توصل اليه لمواجهته، لكن لا جدوى، استشعرنا بالملل من المعلومات، وتضارب الآراء وحجم الاتهامات بين الدول الكبرى " الصين، وأمريكا " والحروب الإعلامية القائمة بينهما وغيرها، ثم نبحث عن الضحية التي جرفها هذا الوباء، نحو الدرك الأسفل من الحياة المعيشية الصعبة، يظللهم بآثاره ليزيدهم فقراً وحاجة، نتيجة التداعيات الاقتصادية التي شلت حركتها، وتوقف دورانها الإنتاجي. وقد حذرت منظمة "أوكسفام " الدولية من أن نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جراء تداعيات وباء " كوفيد-19" إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقرًا. لذلك استوقفت منذ فترة حول التداعيات التي تركها "كوفيد-19 " على الشركات والمتاجر والمولات في الدولة، مع توقف عجلة نشاطها التجاري، وتأخير رواتب موظفيها وانقطاعها، جعلت عمال إحدى الشركات مع عدم حصولهم على أجورهم ينظمون احتجاجاً في أحد شوارع الدوحة، وتم التحقيق الفوري من الجهات المختصة بوزارة العمل لاتخاذ خطوات لضمان دفع جميع الرواتب وعلى الفور. ولكن ! ماذا عن المتوارين في مساكنهم بصمت بلا راتب لا يعلم بحالهم إلا الله، سلسلة مترابطة ومتشابكة من الضرر وقع في شباكها أصحاب، الشركات الخاصة والعاملون فيها. كيف تصرف الأجور في ضوء دخل متوقف، والكثير من الشركات الكبرى على مستوى العالم توقفت وأعلنت إفلاسها نتيجة عدم قدرتها على دفع أجور موظفيها وعمالها. "كورونا " أحدث فجوة واسعة بين عمليتي الدخل والإنفاق، وعلى هذا الغرار في التوقف تضرر الكثير من العمالة والموظفين الذين يعملون فيها، وتوقفت رواتبهم، وانهت عقودهم، ثلاثة شهور ونيف، ليس سهلاً أمام عامل وموظف يعتمدان على راتبهما الشهري المتوقف حاليا في الإنفاق على أسرته في الداخل أو في وطنه، وإيجار البيت والاحتياجات اليومية المعيشية، نتيجة توقف تنفيذ المشاريع والشركات، في عدم وجود طرق أخرى لكسب لقمة العيش وتمكنهم من دفع إيجار السكن، التي مع الأسف لم يرفق بحالتهم المأساوية بعض الملاك الجشعين الذين آثروا الاستفادة المالية والكسب الدنيوي "المال " على الكسب الآخروي "الأجر والثواب " في التنازل لفترة وجيزة كعمل إنساني يرتقي به في الدنيا والآخرة. الكثير من العمالة وأصحاب الوظائف الصغيرة مع انقطاع رواتبهم يهيمون على وجوههم في عالم مجهول وحياة غامضة، ومصير لا يدرك نهايته، الكثير منهم يطرق الأبواب والبيوت والجمعيات الخيرية والإنسانية بحثا عن مصدر للمعيشة اليومية، والمساعدة لدفع ضرر الإيجار والديون المتراكمة. … إنها حالات مأساوية نستشعر ألمها، حين تضج منصات التواصل بسيل من الحالات الإنسانية المحتاجة لطلب الإعانة والمساعدة ولكن إلى متى؟. بالرغم من أن الدولة رصدت مبالغ مالية لصالح القطاع الخاص عبر برنامج " الضمان الوطني " عن طريق بنك التنمية، إضافةً الى ما تقوم به الجهات الخيرية والإنسانية من دعم متواصل للمتضررين من العمالة وغيرهم من المحتاجين الذين غلبهم العوز، نتيجة فقدان عملهم من مساعدات مالية وغذائية، لذلك ؛ وفي مثل هذه الظروف المأساوية المؤلمة للعمالة على الجهات المسؤولة في الدولة دراسة ظروف المتضررين من قطع وايقاف الرواتب، ودراسة جميع المقترحات بالتعاون مع أصحاب الشركات، وملاك العقارات في إيجاد الحلول المناسبة، سواء بتخفيض الإيجارات، أو التنازل عنها، في حالة وجود دخل آخر للملاك من الموسرين، في ضوء انعدام الدخل المالي للعامل لدفع الايجار لفترة مؤقتة، كما فعل البعض، أو ايجاد دعم ماليّ للمتضررين من العمالة من تخفيض الرواتب وانهاء العقود، بصفة مؤقتة كعمل إنساني، يبتغي به وجه الله ويلقى ثماره في الدنيا والآخرة، ألا نستذكر ما قاله: " رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه." الكاتبة عائشة عبيدان ‏Wamda.qatar@ gmail . Com.

عيد يختلف عن غيره من الأعياد، بنكهة أخرى، واحتفاء متغير، كورونا الضيف الثقيل حل علينا ليشاركنا الفرحة، بشىء من الاحتراز والقلق، والتدابير الوقائية، ليلامس بقدومه جزءاً يسيراً من أجواء الفرحة باستقباله، ونحن محاصرون بقيوده الاحترازية، كنا نردد سابقا قول المتنبي: عيد بأية حال عدتَ يا عيد... بمَا مَضَى أم بأمْر فيك تجْديد. للظروف والارهاصات السياسية التي خلفت شعوبا تتألم وتعاني لم تذق طعم فرحة العيد خاصة الأطفال، فالحروب والمجاعات والسيول والهجرات من الأوطان اكتسحت نكهة الفرحة في نفوسهم باستقباله وتأدية مشاعره وما زالت، ليضيف لنا اليوم الضيف الكوروني "كوفيد19 " ألماً آخر، في ظل الحجر المنزلي الذي فرضه علينا، أغلقت المساجد أبوابها لصلاة العيد، واغلقت البيوت أمام عيدية الأطفال، وتوارت التبريكات بالأيادي والمصافحة، وحُرم الوالدان والأجداد من تقبيل أبنائهم وأحفادهم، فالناس ملتزمون، بإجراءات التباعد الجسدي، الذي فرضته الدولة، تحصنا ووقاية من انتشار الوباء، وهذا مطلب وطنيّ وصحيّ، إلا أن العيد سيبقى فرحة وبهجة، وسيبقى له رونقه ومشاعره، ونسمع أغنية " العايدو " التراثية، وسنعيشه بكل شعائره تحقيقا لمنهج ربانيّ، وسنة نبوية اعتيادية تربينا عليها، لها طقوسها النفسية بالفرحة والسعادة والابتسامة، والماديّة بلبس الجديد والصلاة والصدقات والتكبيرات، والتهنئة والتبريكات للأقرباء والأصدقاء، وأن أغلقت الأبواب، وانحسرت الأقدام، فالمشاعر والطقوس باقية ثابتة لا تزحزح بهجتها وتفعيلها، جائحة الضيف الكوروني "كوفيد 19’’ كما هي المشاعر الرمضانية التي عشنا أجواءها بكل تفاصيلها ونحن مطوقون بأغلال الجائحة الوبائية،التي جعلتنا أكثر ايمانا وثباتا، وتعلما وتربية، حولت البيوت الى مساجد للصلاة الجماعية، ومراكز لتحفيظ القرآن، كما ذكرتنا فعلاً بأن الحياة الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، يجب علينا أن نركب سفينة النجاة مع الساعين نحو بر الأمان،. وأن نكون في الصفوف الأمامية مع الأطباء والممرضين بالتزامنا وتباعدنا وتكاتفنا،، فمازلنا في مرحلة الانتشار وارتفاع مؤشر الاصابات، نحتاج للوقاية والوعي والجدية لمواجهة هذا الفيروس الذي أتعب العقل الانساني،وأثقل عاتقه، وجعل العالم في دوامته بلا منفذ للخروج منه. … أقبل العيد وكل عام والجميع بخير، إنها أيام قليلة وجميلة، بالرغم مما شابها من منغصات لكنها ستزول قريبا، بأمر إلهي وقدر إلهي، وفرج إلهي، مادمنا نؤمن بأن ما حدث هو امتحان ورحمة لإعادة ترتيب حياتنا كما يريدها الله سبحانه وتعالى، الذي خلقنا لعمارة الأرض بالحب والتفاؤل والبناء والاستمراريّة، أقبل العيد لينفض عنا غبار القلق والخوف العالقيْن في قلوبنا، ونستشعر الفرحة بكلمة نرددها " عيدكم مبارك ". ولو عن بعد، ترددّها واستشعار جمالها تبعث الود والحب، وتكسر حاجز الجفاء والقطيعة، ولكن يبقى السؤال ونحن نستقبل العيد ونحتفل بمقدمه لابد أن نستشعر بالآخرين الفئة المغلوبة من العمالة التي جرفها سيل الجائحة " كورونا " نحو المجهول، ليزدادوا فقراً وحاجة، نتيجة توقف عمل الشركات والمحلات والأسواق التي كانت مصدر دخلهم وسترهم وإعانتهم. ويكون لهم نصيب من الفرحة وادخال البهجة وهم يعيشون غربة وعوزا، وهم بحاجة للتغلب على مواجهة الظروف الصعبة القاسية، ربما "كورونا " يستمر أياماً أو شهوراً أو سنوات، أليس من واجبنا الالتفات لهذه الفئة المهيضة الجناح التي لا حول لها ولا قوة، والأخرى المقيمة التي تتراكم عليهم الديون وثقل الايجارات، مع انقطاع مصدر الدخل،. ليس فقط في العيد إنّما كذلك الأيام المقبلة بحملات تبرع تتكاتف فيها جميع الفئات في المجتمع من الشركات والأغنياء والافراد الموسرين عامة. …. أقبل العيد بابتسامته الجميلة، ليرسم على وجوهنا فرحة تمحي خطوط الألم والقلق، ونردد قول الشاعر إيليا أبوماضي: يا شاعر هذي روعة العيد … فاستنجد الوحي واهتف الأناشيد، ويردد الأطفال الأغنية التراثية المعهودة يالعايدوه.. يالعايدوه عيدي علينا بالليالي عيدي، أعاده الله على وطننا وأميرنا والأمة الإسلامية بالخير والسعادة.. وكل عام والجميع بخير. Wanda.qatar@gmail.com