الإحباط الذي يشعر به الكثير من الشعوب العربية والإسلامية آخذ لشباب تلك الشعوب إلى منحنى خطير، وأصبح الكثير من الشباب العربي ينظر إلى البديل في تواجد الإيجابية الوهمية التي يراها في الغرب ويعمل على تقليدها بالتقليد الأعمى ظناً أنها هي الملاذ!. تطبيق العدالة هي ذاتها المتواجدة في الغرب هي بذاتها متواجدة في أوطاننا العربية ولكن تطبيق العدالة في الغرب يتسم بالجدية والمحاسبة لأي كان، كما أن الشعوب الغربية توظف مساحة الحرية والمحاسبة على شكلها الصحيح، ولكن العدالة في الغرب لها وقفات وتعطيل وذلك عند الاصطدام بالمصالح السياسية والمصالح التي تمس الأمن القومي!. إذاً ما علاقة الإيجابية التي يراها بعض الشباب العربي والإسلامي في تلك المجتمعات ومن أرسى تلك الرسالة التي تبين أفضلية مجتمعاتهم على مجتمعاتنا الإسلامية على الرغم من أن الغربي اذا حضر وخالط شعوب المجتمعات العربية والإسلامية رغب في عدم تركها ورغب في امتزاجه معها مما رآه من عادات عربية وإسلامية من احترام المرأة وتوقير الكبير والعطف على الصغير وصلة الأرحام والامانة في العمل والصدق في القول واخلاق التعامل وإكرام الضيف والكثير. الدراما والأفلام الغربية تعمل منذ القدم في نشر الإيجابية لمجتمعاتها وإن كانت مغايرة للحقيقة نوعاً ما، ولكن التأثير التلفزيوني على العقل البشري ليس بالأمر الذي يستهان به، فنرى في اغلب مسلسلاتهم انتصار الحق على الباطل، تضحية الرئيس بنفسه في سبيل انقاذ شعبه وارضه، الجندي الغربي يحارب بعقيدة حب العائلة واشتياقه لها وتضحيته بنفسه في سبيلها وفي سبيل الأجيال القادمة، كما تعمل الدراما الغربية في نشر السلبية في خارج إطار تلك البلاد ويستهدف بها المشاهد العربي أو مشاهد لدولة تعتبر معادية أو غير محببة لسياسة وطنهم، فتعمل على إظهار الجندي الغربي أحن على اطفال العرب أكثر من بني جلدتهم ويمثل الغرب الكثير من بني جلدة أبناء العرب بالارهابيين!. تُظهر تلك المسلسلات فساد الأجهزة العربية والمنجي الغربي الذي يعمل على إنصاف تلك الشعوب العربية!. إظهار المتدينين بأنهم اصحاب وجوه عابسة لا يفقهون إلا القتل والتعذيب لكل من يعاديهم أو يقف ضدهم ولو بكلمة!. لتكتمل تلك القصة بالفشل في الدراما العربية والتي أصبحت من بعد المسلسلات والأفلام الهادفة التي كانت تقدمها مثل فيلم عمر المختار، الرسالة، مسلسلات النقد المجتمعي البناء كبرنامج فايز التوش ومسلسل يوميات مدير عام وإلى مسلسلات المقاومة للاحتلال الغربي والأجنبي كفيلم إيلات وغيرها من الدراما العربية والتي كانت تعمل على بث الطاقات والهمم في نفس الشباب العربي وتنشر فيهم روح الإصرار والعزيمة والإصلاح والعزة، لنصل بعد هذا كله إلى مسلسلات وأفلام تمثل الخيانة الزوجية، وتعاطي المخدرات وشرب الخمر، وعقوق الأبناء وسرقة الورثة بعضهم لبعض وقتل الأخ لأخيه وخيانة الأخ مع زوجة أخيه، وعدم ممانعة الزوج من ارتداء زوجته لملابس بحرية فاضحة أمام أصدقائه ليتمثل كل ذلك بدراما قذرة فكرياً وتصويرياً!. ولتعمل كل تلك الأفكار المصورة على ارساء قواعد السوء والسلبية في العقلية العربية وبالتالي نفورها من الواقع التي تعيشه!. وهذا رأينا أثره عندما استمات دفاعاً الكثير من المشاهدين عن المسلسلات العربية الهابطة بدعوى "هذا الواقع" وهذا موجود!. إذا هنا نواة لنشئة جيل يتقبل كل ذلك ومخزونه الثقافي التلفزيوني والدرامي أصبح محفوظاً برؤية الفساد بكل صوره في مجتمعه!. أخيراً وجب التصدي والضرب بيد من حديد والتحذير وعدم الاستهانة بتلك المسلسلات والأفكار المرسلة من خلالها، فهذه الأفكار هي من أنشأت الكثير من العقول التي هربت بحثاً عن الحرية المغالطة لمفهوم الحرية والتي أصبحت أيضاً صاحبة قابلية لتزاوج ذات الجنسين لجنسهما!.

سمِعنا قديماً بوجود قانون لتعيين نسبة معينة في كل جهة من الجهات الحكومية وذلك لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهل هذا القانون مُلزم أم مجرد مادة مُسطرة في بنود القانون؟! اهتمام الدولة الكبير والواضح بالتوجيه في التيسير وخلق كل ما هو مساعد في تعليم أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك بالقيام بإنشاء مراكز تهتم وتُعنى بأبنائنا من ذوي الاحتياجات في جميع النواحي، كما قامت الدولة بصرف مستحقات مالية شهرية نوعاً من الدعم وفتحت المدارس الحكومية أبوابها لهم ليندمج ذوو الاحتياجات الخاصة مع أبناء مجتمعهم دون تفريق بينهم. ولتأتي ثمار الدولة والقائمون على هذا المشروع بالنجاح في تطوير وتحسين حالات عدة، وتخرج فئة أخرى بعد سنوات التحصيل العلمي كلٌ حسب مهاراته ووضعه الصحي، ولكن تبددت الكثير من أحلام أبنائنا من ذوي الاحتياجات أمام جدار سوق العمل! حيث إن التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الجهات تكاد تكون صفراً في التعيين وتُوحي تلك الجهات بأن شأن التعيين ليس من اختصاصهم وهم ليسوا بمعنيين بتلك الفئة، وهذا ما يُخالف الواقع الذي قامت به الدولة في توجيهاتها ورصد المبالغ المالية في التعليم والتطوير الذهني واليدوي لجعل أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاص أفرادا مُنتجين في مجتمعاتهم. عندما تُروى قصة بما حدث في مقابلة إحدى الجهات مع أحد أبنائنا من ذوي الاحتياجات ولتكون النتيجة في رد الجهة "سيتم صرف مستحقات مالية بشكل شهري وأن يكون الحضور اليومي في المنزل وليس في جهة العمل"! رد يدعو للأسف، حيث يوحي هذا الرد بأن الصرف المالي هو مساعدة! وتم رفض هذا العرض لأن الهدف لم يكن مادياً. يجب أن يتغير المنظور الفكري لدى بعض المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة ولدى المعنيين بالتعيين في شأن تعيين واستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يكون تعيينهم ليس واقعاً في صندوق الخدمة الإنسانية بل هو واجب وحقوق منصوصة لهم كأفراد في المجتمع لهم حقوق كسائر أفراد المجتمع. إن العمل لذوي الاحتياجات الخاصة أصبح ضرورة مجتمعية ونفسية وعائلية، وعليه يجب هدم تلك الرؤية التي تُبين أنهم عالة على مجتمعاتهم وهم بعكس ذلك وعليه يجب إبراز دورهم الفعال وسيتضح دورهم الكبير والمؤثر كما رأيناه في كثيرٍ ممن حصلوا على تلك الفرص. أخيراً ذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة إلى الثقة وإلى إعطائهم الفرصة التي يستحقونها لكي يثبتوا جدارتهم ويبهروا مجتمعاتهم في كم العطاء الذي سيُقدم.

ما بين الحين والآخر تُثار قضية الحرية الشخصية ونرى ما بين مؤيد لها ومستنكر لها، وما بين مطالب بالمعاقبة ومن ليس ذا علاقة بهم! إن الحرية هي أحد أهم أوجه الحياة فمن دونها تصبح الحياة فارغة لا معنى لها، فإن فقد الشخص حريته أصبح فاقداً لذاته، ولهذا نجد أن أغلب الشعوب الغربية لا تقبل أن تصادر حرياتهم الشخصية بأي شكل من الأشكال. وكما تحدثنا أن الحرية الشخصية هي ملك خاص بصاحبها حفظه له الشرع وحمتها القوانين، إلا أن هناك قوانين وتشريعات أيضاً وضعت لضمان اتزان هذه المعادلة وعدم انفلاتها. فعندما يكون لك رأي مخالف فتلك حرية شخصية، عند ارتدائك لملابس تُعجبك فتلك حرية شخصية، تربية ابنائك على تراث وعادات بلدك تندرج تحت الحرية الشخصية ولكن عندما يتم التلفظ بألفاظ سوقية وكلمات معيبة في حق الغير فهنا تتحول الحرية الشخصية إلى تعد على الآخرين، عند ارتداء ملابس فاضحة في مكان عام فذلك انتهاك وتعد على حقوق الغير، عند تربية الأبناء على أمور سيئة فذلك انتهاك لحقوق الأبناء. إذاً هناك ميزان يحكم تلك الحرية وقيدها بشكل ما حتى لا تكون مُطلقة بالكامل فتكون اقرب لأن تُفسد. فبين لنا الشرع أن المعصية في الخفاء أقل وطئا ودرجة من المعصية المُجاهر بها. وإن ما يحدث هذه الأيام مما يسمى حرية شخصية ليس إلا تحولا إلى انفلات أخلاقي يدعو إلى نشر الفساد في المجتمع فهو بذلك أصبح تعدياً على الآخرين وأحد أبواب الدعوة إلى الفساد والإفساء للمجتمع وأبنائه. ونجد هناك أصواتاً تتحدث عن (دع الخلق للخالق) وأن كل شخص لا يعنيه إلا شأن أبنائه وما بين جدار منزله! وهذا قول باطل، فالأصل في تلك المقولة هو عدم تتبع المعاصي التي وقع فيها الغير أو تتبع ما يقوم به البعض. وان كان خطأ، وليس السكوت عن الجهر بالمعصية والدعوه للفساد والإفساد!. وما نراه اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي من عُري فاضح تحت مسمى جديد بالتحضر، وعلاقات ما بين الجنسين سُميت بالصداقة، وخروج من هم لا بالنساء ولا بالرجال شكلاً أو تصرفاً فهم بين ذلك من شذوذ ويتفاخرون بهذا المنكر فهو فساد عظيم وتعد على حقوق المجتمع الديني والاجتماعي والثقافي. وإننا كأفراد في المجتمع لنا الحق في محاولة إيقاف ذلك الفساد ومطالبون بالتصدي له، وألا تخدعنا تلك الأصوات التي نرى انها لم تعِ خطورة ما يحدث عندما تتحدث بمقولة "ان كُنت ترى فسادًا فلا تتابع" هؤلاء في مواقع التواصل الاجتماعي وكأنهم بذلك يمنحون وثيقة العذر لهؤلاء!. وأما هؤلاء الناشرون لفسادهم فمن حقنا أن نقوم بالتحذير منهم وتسميتهم بمسمياتهم الواقعية التي يخرجون بها وبأفعالها!. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". فالمجتمع مطالب بأفراده بعدم دعم هؤلاء والدفاع عنهم ولو بالكلمة كـ "كيوت، مساكين" وغيره بل يجب التصدي لفسادهم فهذا أمر واجب، أما أمر إيقاف الفساد والمفسدين فهذا يقع تحت سلطة الدولة والمخولين بذلك عن التجاوز على ثوابت الدين واخلاقيات وثقافة المجتمع. أخيراً احرص على ألا تجعل أمر المفسدين في العلن والإنكار عليهم أمر لا يعنيك، فغداً يألف ذلك قلبك فلا يُنكر منكراً فيعم الفساد في كل ركن من أركان المجتمع.

يحمل قانون الموارد البشرية كأي قانون في العالم إيجابيات وسلبيات، ويقع دور أصحاب الخبرة والاستشاريين في إدراج خبراتهم في نصوص القانون لتصحيح الإشكاليات التي وقعت خلال فترة عملهم وخبرتهم وذلك لتفادي وقوع ذات الإشكاليات وتكرارها على مدى سنين قادمة لتهدر طاقات واعدة يُأمل منها العطاء. تنص المادة (51) مع مراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلى أُخرى تحقيقاً للمصلحة العامة، بشرط موافقة الرئيسين المختصين، ويكون النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية بقرار من الرئيس. أُستخدمت هذه المادة على غير الهدف التي وضعت له، والذي ينص على المصلحة العامة أي بمعنى مصلحة مؤسسات الدولة للاستفادة من تلك الخبرات واستثمارها، أو لرؤية مهارات معينة لدى الموظف في مجال آخر يمكنه العطاء به، ولكن للأسف أُستخدمت تلك المادة في عمليات النقل إجبارياً داخل المؤسسات ودون إبداء لأسباب تلك العملية من تجاوزات في الوظيفة، مخالفات قانونية، استغلال الوظيفة والتي تعمل على دعم النقل التعسفي، ويكون النقل تحت قراءة (تحقيقاً للمصلحة العامة)! وهنا سنتناول وضع الموظفين ذوي الكفاءة في عملية النقل دون الموظفين المُقصرين في عملهم على الرغم من محاولة تطويرهم والذين لم يصلوا إلى النتيجة المرجوة، فقد كثُرت حالات التحويل لموظفين ذوي الكفاءة من إداراتهم إلى إدارات أُخرى أو إلى بند "الظل" بمعنى أن لا يتبع أي إدارة ولا يوجد له أي عمل. في حين أن الواجب الوظيفي يستدعي في حال خلاف المسؤول مع زميلة الموظف الذي يقع تحت إشرافة القيام بالإصلاح بما فيه مصلحة العمل، فإن الواقع يخالف ذلك فما يُستخدم هو رفع طلب لنقل الموظف تحت شعار مصلحة العمل وهو مُغاير للواقع! مسؤول يُعزل من منصبة تحت ذات الشعار على الرغم من إنجازاته الوظيفية وعلاقاته مع زملائه والتي لها ثوابت ورقية وبشرية! إن المادة (51) أصبحت مادة لتطويع الموظفين بشكل تعسفي لأوامر مسؤوليهم وإن كانت هذه الأوامر مُخالفة للقوانين، فهذه المادة استخدمت لإطفاء طاقات شبابية وخبرات كثيرة لمجرد أن المسؤول الأعلى يُريد إقصاء هذا الموظف! إذاً ما هي الحلول الجذرية لإيقاف نزيف إهدار الطاقات من الإدارات وبذات الوقت المحافظة على المادة (51) بامتيازاتها التي وضعت لها. إنشاء لجنة قانونية داخل المؤسسة معنية في طلب النقل وأسبابه، ورؤية موافقة الموظف على النقل من عدمها، ورفع التوصية بذلك وفي حال عدم الاتفاق تحويل الطلب من الموظف إلى اللجنة القانونية الأعلى في الوزارة المعنية فهي أحد الحلول. تحديد مدة الوظيفة الإشرافية بـ٤ سنوات قابلة للتجديد، وفي حال انقضاء المدة يجوز للجهة نقل الموظف من منصبة، وفي حال الرغبة فينقل الموظف من وظيفته الإشرافية قبل انقضاء المدة المحددة يتم العمل بذات المبدأ بالتحويل للجنة القانونية المعنية بالنقل مع الأسباب الداعية لذلك. إن من هذه النقاط هي حفظ حقوق الموظف وشعوره بالأمان والاستقرار الوظيفي الذي من دوره العمل على مزيد من العطاء والإنجاز. كما أن هذه النقاط تحفظ الحقوق للطرفين، مسؤولية الموظف نحو مؤسسته ومسؤولية المؤسسة نحو حفظ حقوق موظفيها وذلك حتى يكون ميزان العدل متساوياً بينهما. أخيراً كلٌ عدلٍ لا بد أنك بذائقٍ لحلاوتهِ، وكلٌ ظُلمٍ لا بد أن تُسقى يوماً من مرارتهِ.

لقد صدمنا خبر وفاة الأخ والصديق الخلوق عادل الملا، ولا نقول إلا قدر الله وما شاء الله فعل، ولا حول ولا قوة الا بالله. رحل عادل الملا من دارنا إلى دار الآخرة ونسأل الله تعالى له المغفرة وان يسكنه فسيح جناته. رحل عادل الملا ولكن رحيله لم يكن كأي رحيل فقد رحل وترك إرثًا كبيرا خلفه، ترك لدى الكثير ممن عرفه عن قرب ومن عرفه من خلال شاشات التلفزة، ترك لهم السمعة الطيبة والخلق الحميد وطيبة القلب الذي امتاز به، تركنا الراحل بالجسد ولكن ما زال معنا في ذلك الإرث والناس شهداء الله في ارضه، فكم رأينا من القريب ومن البعيد الإشادة بالراحل، بقلبه المتسامح وبخلقه الكريم وبتعامله الطيب مع الجميع. رحل عادل الملا صاحب الوجه البشوش المبتسم، رحل مع إرث كبير من الإنجازات التي صنعها للكرة القطرية محلياً وخارجياً والتي رسخت الفرح في قلب كل قطري من جميل ما قدمه الراحل للمنتخب القطري وما قدمه للأندية القطرية، ترك الراحل إرثا لا يُنسى ولا يُمحى. رحل عادل الملا، تاركا خلفه ألما في قلوب محبيه وألما في قلوب مخالفيه في الرأي، فقد كان الراحل خلوقاً مع محبيه خلوقاً حتى مع مخالفيه في التحليل الرياضي وغير الرياضي. جدد فينا الراحل عادل الملا، أهمية التعامل الإنساني والتحلي بالأخلاق الحسنة وكرم النفس البشرية السوية في التعامل، فهي ما جعلت أقفال القلوب بفضل من الله تعالى ومن ثم صفات المرحوم تفتح له القلوب. فالمناصب والوجاهة والمال جميعها زائلة ولن تلحق بصاحبها ولن تشفع له ولن تجعل لصاحبها مكانه في قلوب البشر، فما يصنع المحبة في القلوب هو التعامل والخلق الحسن والحميد، فالراحل حقق ذلك بفضل من الله تعالى ونعمه ومنه سبحانه. شكراً يا عادل الملا، شكراً لما قدمته للكرة القطرية ولما قدمته لبلادك قطر، شكراً يا عادل لما جددته فينا ونبهتنا إليه في أن المغادر لا يرى فيه إلا ما ترك من إرث ليشهد الناس عليه، وأنت قد تركت نعم الإرث، فرحمك الله تعالى وأسكنك فسيح جناته. أخيراً (إنا لله وإنا إليه راجعون) نسأل الله تعالى له جنات الخلد، ونسأله تعالى الصبر والسلوان لعائلته الكريمة ولجميع محبيه.

أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إعادة السلف والمنح بضوابط للموظفين القطريين في القطاع الحكومي بعد أن توقفت خلال فترة جائحة كورونا. سنلقي هنا نظرة على بعض المتغيرات التي حدثت والرؤية في عودة السلف والمنح بإيجابيات القرار والملاحظات التي نراها في تلك القرارات. • السلف خلال الفترة لما قبل جائحة كورونا، استحق الموظف القطري نوعين من السلف (سلفة السيارة، وسلفة أعباء الحياة) ويستطيع الموظف الاستفادة من السلفتين في وقت واحد، وتُقدر قيمة السلفة بالراتب الأساسي مضاعفة لخمس مرات لكل سلفة، ويمكن للموظف تجديدها دون سدادها بشكل كُلي وذلك بعد مرور سنتين على السلفة أو سداد نصف المبلغ، أما في التحديث الحالي تم دمج السلفتين (إلغاء سلفة) لتصبح سلفة واحدة وبذات المعدل بقيمة الراتب الأساسي مضاعف لخمس مرات، ولا تجدد السلفة إلا بعد مُضي ثلاث سنوات مع توافر شرط سداد مبلغ السلفة كاملاً. نظام السلفة الحالي فيه صعوبة أكثر مما سبقها وذلك في شأن عدم تجدد السلفة والاقتصار على سلفة واحدة، مما يجعل الموظف مضطراً للجوء إلى الاقتراض من البنوك والدخول في دائرة الفوائد البنكية. • المُقترح أن تزيد النسبة المخصصة للسلفة لتكون سبعة أضعاف الراتب الأساسي مع إمكانية تجديد السلفة بعد تسديد نصف المبلغ، حتى لا يصبح الفارق كبيراً بعد عودة السلف بآليتها الجديدة عن السلفة بالنظام السابق ولتكون السلفة دعما مُستمرا للموظف الحكومي. • المنحة وتقييم الأداء تم إعادة صرف المنحة، بدل إجازة، بدل تذكرة على اختلاف مسمياتها ولكن الأمر الجديد هو الإعلان بنية تحويل أو ربط صرف هذه المنحة بتقييم الأداء! نص قانون ٢٠١٦ المعدل في بند المنح (يجوز صرف منحة إجازة للموظف القطري تُعادل راتبا أساسيا لشهر واحد، أو جزء منها، عن كل سنة، في حال توافر الاعتماد المالي للبند المخصص لمنحة الإجازة في موازنة الجهة الحكومية). إذاً لماذا الربط بتقييم الأداء؟!، فهذا يُعطي صفة إلغاء المنحة ووضعها كمكافأة مالية لمن يحصل على نسبة معينة في تقييم الأداء السنوي. إن ربط المنحة في نظام تقييم الأداء سيحرم شريحة كبيرة جداً من الموظفين من الحصول عليها، وذلك لعدة أسباب نذكر منها لا للحصر اتباع كثير من الإدارات في الوزارات المختلفة نظام المُنحنى غير العادل، حيث تكون هناك نسبة محددة لمن يدرجون بتقييم أداء ممتاز، كمثال النسبة تحدد عدد أربعة موظفين فقط لهم أحقية الحصول على نسبة امتياز وعشرة موظفين نسبة تقييمهم جيد جداً وهكذا، وإن كان هناك موظف يستحق الامتياز فإنه يُحرم من ذلك بسبب آلية النسبة المحددة والعدد المحدد لمن يحصل على تقدير امتياز في السنة! بعض الإدارات لا تُعطي الامتياز للموظفين تحت ذريعة إن كان الموظف حاصلا على تقييم امتياز فهذا يعني أن الموظف وصل للكمالية في العمل والإنجاز وهذا لا يمكن أن يكون ولذا يجب أن يُعطي أقل من تقدير امتياز! ومن أضرار هذا القرار ازدياد متوقع لطلبات التظلم في وزارات الدولة حيث إن الأمر أصبح مرتبطاً في صرف مالي كان مُستحقاً في السابق ليُصبح مشروطاً بالرئيس المباشر للموظف ! قيلَ في إحدى المقابلات بأنه ستكون هناك حوافز للحاصل على نسبة تقييم أداء امتياز كمثال تقليص من سنوات الترقية البينية للموظف المُجتهد، وهذا من الخيارات المُحفزة للعطاء على عكس عدم صرف المنحة لمجموعة كبيرة من الموظفين بناءً على تقييم الرئيس المباشر والذي قد يسبب خللا في المنظومة الإدارية والعلاقات الوظيفية بين الموظفين حيث إن الجميع يرى أحقيته في تلك المنحة ! • المُقترح لتحفيز الموظفين ورفع سقف الأداء، فشأن تقليص سنة كمثال من الفترة البينية للترقية سيكون حافزاً للعطاء، صرف مكافأة مالية للمتميز في نسبة تقييم الأداء يكون أيضاً حافزاً للموظف للعمل بجهد وعطاء والبحث عن التطوير بشكل دائم. • الترقية الاستثنائية تم إيقاف نظام الترقية الاستثنائية بشكل مؤقت ووفق ما تم الإعلان عنه بأنه لم يتم الانتهاء من الآلية الجديدة أو المحدثة لنظام الترقية الاستثنائية. ووفقاً للنظام المُحدث والمعمول به فإن من شروط الترقية الاستثنائية مُضي خمس سنوات من تاريخ التعيين للموظف، حصول الموظف على تقييم امتياز لآخر سنتين، مُضي عشر سنوات ما بين الاستفادة الأولى من الترقية الاستثنائية وطلب الحصول على الترقية الاستثنائية الثانية والتي حددها القانون بترقيتين فقط خلال الخدمة الكُلية للموظف، عدم إمكانية استفادة الموظف من الترقية الاستثنائية في حال وصوله للدرجة المالية الأولى فأعلى، موافقة جهة العمل على الترقية. إن الترقية الاستثنائية وربطها بنظام التقييم الهدف منه هو زيادة الإنتاجية في العمل والتطوير المستمر وبعض النقاط السابقة هي نقاط تُخالف الهدف من الترقية الاستثنائية. • المُقترح • تقليل مُتطلب سنوات الخبرة لتصبح الاستحقاق للتقديم بعد مُضي ثلاث سنوات من العمل وذلك مع تحقق الشروط الخاصة بالترقية، حيث إن شرط الخمس سنوات تحول حصول الموظف على ترقيتين استثنائيتين خلال فترة عمله وذلك لوصوله في الغالب للدرجة المالية الأولى خلال فترة خدمته والتي سيمنعه القانون طلب الترقية الاستثنائية بسبب وصوله للدرجة الأولى ! • إمكانية التقديم للترقية الاستثنائية دون التقييد بدرجة مُعينة، فغلق الطلب على الترقية للموظف الحاصل على الدرجة المالية الأولى فأعلى فكأنها عقوبة إدارية على الموظف لوصوله للدرجة المالية الأولى، وذلك بدلاً من تمييزه ومكافأته لخلق مجال أكثر للعطاء. • فتح الترقية البينية بشكل عام لجميع الدرجات الوظيفية دون تحديد الدرجة المالية التي يصل لها الموظف الحاصل على شهادة علمية مُعينة. فالموظف الحاصل على درجة البكالوريوس يتم تعيينه على الدرجة المالية السابعة / السادسة حسب التخصص، ويتم التعيين للشهادة ما دون الشهادة الجامعية على الدرجة المالية الثانية عشرة، وإلى الدرجة المالية الثامنة. وذلك بناءً على الشهادة العلمية، بالإضافة إلى أن سنوات الترقية البينية للحاصل على شهادة البكالوريوس حُددت بثلاث سنوات، وللدرجات الأخرى تم تحديدها بأربع سنوات وهذا من المنطق والإنصاف، ولكن عدم وصول الموظف لدرجة مالية مُعينة بسبب شهادته العلمية أمرٌ ليس في محله، فالترقية تتم بناءً على سنوات عمل مُحددة ووفق تقييم الأداء أي أنها تتصل بصلة مباشرة على مجهود وإنجاز الموظف في العمل ووظيفته المُكلف بها، فلذا وجب إلغاء بند تحديد الدرجة المالية وأن تكون الدرجات غير مقفلة ولتكون حافزاً للموظف أينما كانت شهادته العلمية. • لجنة التظلمات يتراود كثيراً صعوبة التعامل أو عدم الإنصاف للموظفين من قبل الإدارة القانونية المتواجدة في مؤسساتهم، حيث إن موظفي الإدارة القانونية هم مُتقاضون للراتب الشهري من ذات المؤسسة وهم يقعون تحت مسؤولية مسؤولي ذات الوزارة. • المُقترح إعطاء الموظف الحق في التوجه إلى الإدارة القانونية بمؤسسته وفي حال عدم إنصاف الموظف بوجهة نظره، فإنه يحق للموظف رفع الشكوى ذاتها إلى الوزارة لاتخاذ اللازم بشأن شكواه ليتم البت النهائي فيها، حيث إن الإدارة القانونية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ستعمل بأريحية أكبر فهي لا تتبع المؤسسة المُشتكى عليها، وبهذه سيكون الإنصاف للموظف وجهة عمله. أخيراً إن ما نقدمه نحن لهو جزءٌ من التكامل في منظومة العمل لنتشارك الخبرات ولنضع أفضل ما يمكن عمله في نظام العمل على تحفيز الموظفين وزيادة الإنتاجية والتطوير المستمر في كل المجالات.

ترتبط كلمة كفو غالباً في الفعل الحسن ولأشخاصٍ قاموا بتلبية لأشخاص آخرين مادياً، معنوياً، مساعدة في أمر ما أو المؤازرة في المحن، ولهذه الكلمة وقعها الحسن في نفس الشخص الذي بدأ المساعدة وهو يستحقها في القول له تقديراً له على ما قام به. الكثير من البرامج تستضيف، مشاهير من مطربين، وممثلين، ومشاهير التواصل الاجتماعي في برامجهم التلفزيونية ولا نجد في الغالب أية فائدة من هذه البرامج، ومن الجهة الأخرى هناك برامج تعمل على استضافة إعلاميين، رياضيين، رجال أعمال، ولكن، يبقى الشأن، ما هيّ الفائدة المرجوة في الغالب من استضافة من هم في الأساس في الواجهة الإعلامية ؟! فتسليط الضوء على أشخاص هم في الأساس تحت الأضواء ليس إلا استمرارية لوجودهم في دائرة الضوء على الرغم من الغالبية منهم لا يقدمون أي جديد يُذكر! وهُناك برامج تستقطب أصحاب المناصب في حلقاتها المتعددة، وان كانت بعض البرامج مفيدة، ولكن بعضها الآخر الهدف منه فقط زيادة عدد المشاهدين أو تنشأ "الواسطة" لإظهار هذه الشخصية في البرنامج كمجاملات. ليأتي برنامج مغاير في الفكر والطرح، برنامج يلقي الضوء على إضاءات لم تخرج إعلامياً، إضاءات في المجتمع وفي المنازل بعيداً عن شاشات الهواتف والتلفزة وعنوان هذا البرنامج ( أنت كفو ) الذي تقدمه إحدى الدول الخليجية. برنامج يزرع في النفوس الخدمة المجتمعية والترابط المجتمعي والمساهمة المجتمعية، وتقدير أفراد المجتمع وتسليط الضوء عليهم، فهم نجوم في المجتمع، ومن يتابع حلقات هذا البرنامج يجد نفسه مقصراً أمام ما يقدمه هؤلاء لمجتمعهم ولأفراد المجتمع، وينمي هذا البرنامج للمشاهد حس المسؤولية وتُكوّن وتغرس لديه الخدمة المجتمعية. أنت كفو، قصص قام بها أفراد من الشعب، بشكل شخصي ومنها. شخص يتبرع بكليته لطفل لا يعرفه ولا تربطه به علاقة وذلك فقط لإنقاذ حياته. أُم تُحضر طفلاً كان ينام في المسجد لا عائلته له، لتقوم بتربيته كما تربي أبناءها. مريضة سرطان تشافت من مرضها، فجعلت نفسها بعد ذلك سفيرة للمصابين بهذا المرض فتعمل على زيارتهم والشد على اياديهم ورفع الهمة لمحاربة هذا المرض. أخ ينشئ جمعية خاصة لمساعدة الأُسر المتعففة ومن ثم يبدأ في احتضان الأيتام ورعايتهم. دكتور جراحة قلبية لا يتقاضى من مرضاه المتعسرين ثمن العلاج والاستشارة. شخص يقوم بإنقاذ عائلة من الغرق، وآخر ينقذ عائلة من الحريق. قصص كثيرة مُلهمة، قصص إنسانية، اجتماعية، تساعد على الترابط بين أفراد المجتمع، فكم نحتاج إلى برامج هادفة كهذا البرنامج الناجح الذي يُستضاف به الضيف ويفاجأ دون علم بأنه تحت ضوء " أنت كفو " واستقباله ومكافأته من جميع من قام بمساعدتهم. برنامج أعطى الأبطال الحقيقيين في المجتمع مساحة ليظهروا للعامة بأن هناك أبطالا في المجتمع وهناك أبطالا في المنازل ولكن لم يُسلط الضوء عليهم، فكم يوجد في مجتمعنا من قدم الكثير من الكادر الطبي، التدريسي، المهني، الشخصي، الاجتماعي والكثير فهؤلاء يستحقون تسليط الضوء عليهم لأنهم " كفو". أخيراً بارك الله فيمن قام بهذا العمل المميز في ظل أعمال تُقدم صورة سيئة عن مجتمعاتنا، وتسلط الضوء على كل ما يعمل على التفكك الأخلاقي والمجتمعي! تابع حلقات برنامج " أنت كفو " لتشعر بالتغيير وتكون أنت التالي في "أنت كفو".

إن أية وسيلة إعلامية، تلفزيونية، اذاعية، تواصل اجتماعي، ما لها من تأثيراتها على الأفراد والمجتمع وذلك مما يعرض عليها من مواد وبرامج مقدمة. قديماً كانت المسلسلات والأفلام تقدم الإشكاليات التي تتواجد في المجتمع، اجتماعية، اقتصادية أو قانونية، وتظهر هذا الخلل بشكل واضح وتعمل على إيصال هذه الرسالة إلى المشاهد بكل اريحية ووضوح. وقد تكون بعض المسلسلات التي عرضت الثغرات القانونية أو سوءا في تقديم الخدمات في الوزارات الخدمية وغيرها وعرضها ضمن مادتها المقدمة قد ساهمت في حل أو إيجاد حلول او تصحيح لتلك الاشكاليات، حيث عملت على ايصال رسالة بمعاناة أفراد المجتمع وأدت إلى لفت انتباه المسؤولين كل فيما يختص في شأنه، لتصبح هنا الرسالة هادفة ومن ثمارها البحث عن حلول. وهناك المسلسلات التي ارتبطت في طرحها بحياة البادية، وكيف عادت بنا أحداث هذه المسلسلات إلى ذلك الزمن، وإظهار وإبراز الصفات، الشهامة والمروءة وحسن الضيافة التي يتصف بها العرب والتي ألقت بتأثيرها الإيجابي على المشاهد. وهناك المسلسلات التاريخية الهادفة كفيلم عمر المختار، وفيلم الرسالة، وهذه الأفلام قد خُلدت؛ لما فيها من رسالة دينية، تاريخية، عربية، وهي تحمل الكثير من الاعتزاز بالنفس والهوية. ولتبيان خطورة الإعلام وأهميته، هو ما تقوم به بعض الدول الغربية في إيصال رسائلها من خلال الأفلام والمسلسلات ففي حين كان الشواذ في الماضي مادة مطروحة للسخرية وعدم وجود تقبل لهذه الفئة في المجتمع، فنرى اليوم تحولا كبيرا وتقبل المجتمعات لهم، بل اصبح الانسان السليم بفطرته يستميت بالدفاع عنهم تحت مظلة حقوق الإنسان!. وهذا القبول لم يأت من فراغ بل هذا نتاج سنين من العمل لتصل المجتمعات الى فكرة قبول هذه الفئة الشاذة، بل الترويج لهم ودعمهم!. وهذا ذاته ما نراه اليوم في المسلسلات العربية، من دعوى للانفلات الأخلاقي والخُلقي في المجتمعات تحت مسمى "اوبن مايند، وحضاره، والبُعد عن التخلف!". فالمشهد الأول الأم تحاكي ابنتها بشأن خيانة زوجها، وتحدثها ليس هناك شيء يسمى بالخيانة بل هذه تسمى نزوة والرجل تحدث معه هذه النزوات فعليها تقبل الوضع!. مشهد يحول الزنا وتحريمه إلى مجرد نزوة مقبولة في المجتمع! المشهد الثاني زوج يطلب من زوجته ارتداء ملابس السباحة العارية! فترفض بسبب وجود أصدقائه، ليحاكيها بأن الأمر عادي (فهذا يعتبر من التحضر) ولن يقوموا بالنظر اليها فهم قد نظروا الى اجساد كثيرة!. مشهد يدعو في باطنه إلى التجرد من الغيرة ويدعو الى الدياثة بقبول الزوج بتلذذ الغير برؤية جسد زوجته!. هذه المشاهد المتكرره تعمل على جعل عقل المتابع يألف هذه المشاهد الساقطة وتكرارها يهدف إلى أن يصل المتابع إلى مرحلة عدم الإنكار والقبول، بل قد يصل إلى مرحلة ما إلى التشبة بهم "للتحضر" وهذا ما حدث مع فئة الشواذ جنسياً!. وهذا الأمر قد ظهر بشكل طفيف في بعض فئات المجتمع التي لم تستنكر ظهور هذه المشاهد تحت ذريعة "هذه الأمور موجودة"!. وهنا مكمن الخطورة فعدم الإنكار لوجود هذه الأمور في الخفاء ومن ثم الاعتياد عليها في التمثيل ثم يصبح شأنا لا يُستنكر في العلن واختفاء شأن التشديد على عقوبة "الجهر بالمعصية"!. إذا بعد كل ذلك يتوجب على الأجهزة الرقابية الضرب بيد من حديد في عدم السماح بنشر هذه الأفكار والمشاهد الساقطة، بل يجب على المشاهد الاشمئزاز من هؤلاء الممثلين، وإيضاح هذا الأمر لهم وعدم الاكتراث بهم عن مشاهدتهم في العلم ليدركوا أنهم مجرد مجموعة من سقوط أخلاقي متجمع في جسد. أخيراً متى يمتلئ هذا القاع المكتظ أساساً من هؤلاء؟!

يظن البعض ان صدور قرار بالموافقة على علاج المواطن في الخارج هو أحد أوجه السياحة الخارجية!. إن الإنسان يفقد لذة ومقومات السعادة عندما يُصاب باللهم، فلا يجتمع الهم مع سعادة في سلة واحدة، فالمريض المسافر فهو في هم المرض وما بين افكار لا يجد لها إجابة شافية من قصر في رحلة العلاج وطول فترة قضائه فيها، وما بين تساؤل هل ستكون خاتمة الرحلة قد كُتب له الشفاء والعودة إلى أرض الوطن أم تكون عودته محملا ليدفن فيها. فشأن العلاج ليس هو بشأن سياحي، ومن تجده في علاج بالخارج وإن كان مبتسماً ظاهرياً فهو في كم من الانكسار والحزن يحمله فيداخله. وكذلك شأن المرافق للمريض، فهو ليس في جولة سياحية وان القليل الذين نجدهم كأنهم في سياحة فهم لا يمثلون الا نسبة ضئيلة من المرافقين، فمن يرافق شخصاً قريبا له من الدرجة الأولى للعلاج فهو في حكم المريض، فهو في هم التفكير والترقب بما تخبئه له الأيام في تلك الرحلة العلاجية وما هو مكتوب لهم في علم الغيب في شأن العلاج وجدواه، فكم من مرافق طبي عاد كسيراً بفقدان من رافقه في رحلةالعلاج !. قامت المؤسسات المعنية في الدولة بسن القوانين وبتوجيهات من الحكومة لتوفير المتطلبات الأساسية التي تعين المريض ومرافقة معنوياً ومادياً في العلاج وتسهيل الإجراءات في مقر عملهم، وذلك قبل بدء رحلة العلاج والشروع في رحلتهم العلاجية للخارج من حجز المواعيد الطبية إلى تذاكر السفر وتسهيل الإجراءات للمريض عند الوصول في بلد العلاج إلى الإعاشة اليومية، ولكن وجد ما يُعكر كل تلك المجهودات بسبب بعض جهات العمل التي ينتمي إليها المرافق للمريض!. تفاجأ عدد من المرافقين لمريض للعلاج في الخارج والتابعين "لمؤسسة ما" باقتطاع جهة عملهم "خصم" من الراتب وبما يصل الى نسبة ٣٠٪؜!. دون وجود أية مراعاة لوضع الموظف "المرافق الطبي" الذي أُرسل قانونياً للمرافقة الطبية، كما أن تلك الجهات لم تُراع ما يسببه ذلك الاستقطاع الكبير من الخلل الذي قد يصل معه عدم تمكن المرافق من تسديد ديونه الشهرية للبنوك وإلحاق الضرر به، وأيضاً دون مراعاة أن المرافق الطبي يعول أسرة والذي يتطلب منه الإنفاق على معيشتهم وتوفير احتياجاتهم اليومية، المعيشية، المدرسية والطبية.. الخ. فقرار بعض جهات العمل في تلك الاستقطاعات أمر مؤسف ويحمل المريض ومرافقة ثقل القرار بالإضافة إلى ثقل ظرفهم الطبي، كما أن تلك القرارات لمن شأنها خلق انطباع سيئ لموظفي تلك المؤسسة وفقدان ولائهم لمؤسستهم وانعكاس ذلك على قلة الانتاجية وهبوط مؤشر جودة تقديم الخدمات والمهارات. يجب أن تكون القرارت منصفة ومنظمة وتقع في مصلحة المريض ومرافقة، فالمرافق لمريض من الدرجة الأولى، الدرجة الثانية أو حتى الدرجةالثالثة، وجب فيها المراعاة وعدم المساس بالمستحقات الشهرية الخاصة به أو بالمريض، فليس من المنطق أن يسافر أحد الآباء مع ابنه لإجراء عملية في الخارج ويتم عقابه بعملية خصم للمستحقات!. وليس من المنطق مرافقة أحد الأبناء لأحد والديه للعلاج في الخارج ويتم استقطاع نسبة عالية من راتب المرافق ودون أية مراعاة أو لما سيترتب على تلك القرارات من ضرر على المرافق والمريض!. وقد يكون خيار الاستقطاع حاضراً ولكن في حالات معينة كعدم وجود صلة قرابة بين المرافق والمريض كـصديق مرافق. أخيراً كن ما استطعت يا ابن آدم مفتاحاً للخير مغلاقاً لما دونه.

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تتجدد الروح الإيمانية والطمأنينة القلبية لدى شعوب العالم الإسلامي، وذلك مما يحمله هذا الشهر من بركات وإلى جميع ما يميزه من تضاعف في الحسنات وعبادات ارتبطت بهذا الشهر الكريم الذي اكرمنا به الله عز وجل. ونعود إلى أمرٍ هام وهو حرص البعض على السنن والتهاون في الواجبات! إن صلاة التراويح هيّ صلاة تمت تأديتها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وهيّ إحدى ما يميز شهر رمضان المبارك بإحياء لياليه وإما شأنها فهيّ صلاة غير واجبة ولا تستلزم الصلاة في جماعة، ويُمكن تأديتها في المنزل وقد يكون هذا أفضل لإحياء المنزل بالصلاة والذكر، وتأدية صلاة التراويح في المسجد نوع من المساعدة للقيام بها وذلك بتأديتها في جمع من المصلين وهيّ نوع من الإعانة على الطاعة، ولكن ما يحدث أن هناك من يجعل صلاة الواجب كصلاة العشاء أقل أهمية من صلاة التراويح، فهو يصارع نفسه للحاق لصلاة التراويح ولكن لا توجد لديه ذات الأهمية في تأدية صلاة العشاء، كما نرى الاستنكار لدى البعض عند رؤيتهم لمصلين يخرجون من المسجد قبل تأدية صلاة التراويح وبعد الانتهاء من صلاة العشاء! متناسين أنها سُنة ولا نجد ذلك الاستنكار في عدم لحاق الشخص على صلاة العشاء! وفي العموم لا يجب الإنكار على أي شخص بأمر العبادات عند تقصيره وما يجب هو انشغال العبد بنفسه وبأعماله وهيّ الواجبة عليه لإصلاح نفسه.. وهناك من الجانب الآخر نجد موظف التراويح! إهمال في تأدية واجباته الوظيفية الأساسية! تعطيل لمصالح الموظفين والمراجعين، فهو يظن أن عمله الذي عُين عليه هو حق مُكتسب وبغض النظر عن تأديته لمهامه الوظيفية الخدمية، ومن الجانب الآخر يؤدي المهام التي ترتبط بوضوح في الصورة كالمشاريع أو المهام السريعة التي سيتم الإطلاع عليها من قبل السلم القيادي! وكذلك الحال لبعض القياديين الذين ظنوا وصولهم للمنصب حق مكتسب، ويجعلون لأنفسهم حق المكافأة بالخلود إلى الراحة! وذلك من حضور متأخر الى العمل، عدم مقابلة الموظفين، استغلالهم لكل دورة خارجية، انهاء اعماله الخاصة، تعطيل مصالح المراجعين،ولكنهم من الجانب الآخر يجتهدون في المشاريع وتنفيذ الأوامر التي تبرزهم للقيادة العليا في مؤسساتهم. فقد أهمل كلا الطرفين الواجب الوظيفي والأمانة الملقاه على عاتقهم واهتموا بالصورة العامة لدى قياداتهم وظنوا أنهم يحسنون صنعا!! إن على المرء القيام بواجباته الوظيفية وفق ما تم تحديدها له بما يتوافق مع السياسات المُتبعه في مؤسسته، وإيقانه بأن عمله هذا يؤجر عليه أو يُؤثم عليه، وإن التقصير في العمل و تعطيله ليس من الذكاء في شيء والذي يظنه الكثير، وذلك اعتقادًا منهم أن الرئيس الأعلى لا يعلم بما يدور حوله فهم على طريقٍ صحيح ! ونسوا وتناسوا ان كل عمل هو تحت رقابة الله عز وجل، فإن كان العمل به رقابة ذاتية للنفس كما هو صيام العبد في العلن والخفاء في شهر رمضان مبني على أساس قوي وهو مراقبة النفس لذاتها وحباً في إتمام تلك الطاعة لله عز وجل، وهذا هو ذاته المُطالب به المرء في عمله لصلاح عمله ومجتمعه بإذن الله تعالى. أخيراً نسأل الله تعالى الصلاح لنا ولكم، وأن يتم علينا شهر رمضان المبارك وهو راضٍ عنا، وأن يُعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وأن يجعل هذا الشهر شهراً لمزيد من العطاء في أعمالنا لا تعطيلاً لها.

لا يكاد يخلو منزل وبه من لا يشكو الغلاء والذي رافقه في ذات الوقت توقف المُعين لهم بعد الله عز وجل في الحقوق التي كفلها لهم القانون في شؤون المساعده وهي في السلف المالية وصرف بدل التذاكر وبدل الإجازة السنوية. فتلك العلاوات والمنح والمستحقات كانت الداعم الأساسي لكثير من الأسر لتسديد الديون وقضاء الاحتياجات التي تؤجل حتى توفر تلك المبالغ المالية. شُد الحزام من قبل الجميع للظروف العالمية والتي كانت الجائحة سبباً في تدهور الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهبوط اسعار النفط في الأسواق العالمية والتي وصلت الى أسعار منخفضة جداً وهو ما ترتب عليه قرارات وآليات عدة ومنها توقف العلاوات والسلف، وهو ماجعل الجهات المسؤولة والمعنية في تحديد ميزانية الدولة على سعر متوسط لسعر برميل النفط في حدود ٤٥ دولارا. ولكن لابد لكل شدة فرج، وهو ما كان يلوح في الأفق وليصبح واقعاً ملموساً وذلك بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الى أربعة أضعاف القيمة، وارتفاع قيمة برميل النفط إلى نسبة تفوق ٣٠٠٪؜ من قيمته المحددة للميزانية وهو ما جعل الجميع متفائلا لتلك الارتفاعات ورؤية انفراجة قادمة ووصول ساعة إرخاء الحزام من بعد شدة!. فهل سنرى في الأيام القليلة القادمة أبوابا تُفتح تباعاً لكل من السلف والمنح والبدلات. هل سنرى قانوناً لفئة المتقاعدين وبأفضل ما يمكن تقديمة لهذه الفئة التي عملت وصنعت الكثير لهذا الوطن وذلك في الأيام القليلة القادمة. فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يجعله مفتاحاً للخير والإحسان، فعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عِنْدَ اللَّهِ خَزَائِنُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، مَفَاتِيحُهَا الرِّجَالُ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، وَمِغْلاقًا لِلشَّرِّ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ، وَمِغْلاقًا لِلْخَيْرِ. أخيراً اقض الحوائج ما استطعـت وكن لهمِ أخيك فارج فالــخير أيام الفــــــتى يوم قضى فيه الحوائج مما قال أبو العتاهية bosuodaa@

تقوم الحكومة بدعم الشركات وتسيير إجراءاتها في السوق القطري إيماناً منها بأن هذه الشركات شريك أساسي في بناء الأوطان والدول وهو بذات الوقت تنوع مطلوب في النهوض بالاقتصاد المحلي. ولضمان استمرارية تلك الشركات حتى في الازمات كأزمة جائحة كورونا فقد تم الدعم المالي للعديد من الشركات وبطرق مُختلفة من قبل الحكومة للتغلب على تعثرها وخسائرها. وعلى الرغم من أنواع الدعم الكثيرة التي حظيت بها شركاتٍ عدة، إلا أننا نجدها أصبحت ذات إتجاه واحد وذلك برؤية الربحية المفرطة، دون وجود توازن ما بين ما يُمنح لها وما يظهر ذلك في أسعار مُنتجاتها ! فقد حظيت الكثير من الشركات المحلية الخاصة على إرساء المناقصات عليها بعد العروض المقدمة منها وتميزها في تلك العروض، لتستلم كامل مستحقاتها المالية من الحكومة أو من وزارات الدولة الحكومية التي تتعامل معها، وتقدم تلك الشركات الخدمات بكافة أنواعها، بناء، أمن، خدمات عمالية والكثير. بعض الشركات على الرغم من الدفوعات الممتازه التي تحصلت عليها (ربحية) إلا أنها تنقل مهام التنفيذ إلى شركات أصغر منها تابعة لها أو في بعض الحالات تنقل هذه المهام إلى شركات صغيرة لا تتبع لها لتنفيذ تلك العقود، فهنا نجد أنه قد تكون نوعان من الضرر وبتصنيف مبسط نوضح النقطتين: • ضرر داخلي عدم سداد تلك الشركات الكبيرة للمستحقات المالية للشركات الأصغر بشكل مباشر وفي التوقيت المُتفق عليه يسبب تأخيرا في تسديد المستحقات الشهرية للعمال المندرجين تحت تلك الشركات وبالتالي مخالفات تُحصد على هذه الشركات الصغيرة من الجهات المختصة كما أن عدم التسديد لتلك الشركات تجعلها تخرج من دائرة الاستثمار والإستمرارية، فيصبح لها الإغلاق كأثر من آثار الخسارة. • ضرر خارجي على الرغم من تحصيل الشركات مستحقاتها المالية إلا أن البعض منها يماطل أو يتأخر في تسديد المستحقات الشهرية للعمال والتي قد تمتد إلى شهور عدة ! وأثر ذلك تبين في الخارج وأبرز الإعلام الخارجي ذلك بقيامة بنقل أخبار وصور الإضرابات والتجمعات التي قام بها عمال تلك الشركات طلباً لاستحقاقاتهم المتوقفة، لتمس تلك الصور سمعة قطر في الخارج، وتناقلت واستغلت بعض المنظمات الحقوقية أخطاء تلك الشركات الخاصة بتوجيه الخطأ إلى دولة قطر ! ليتم استغلال ذلك أيضاً من بعض الجهات التي تسعى لتشويه سمعة دولة قطر ومحاولاتها الفاشلة في عدم استضافة قطر لكأس العالم، بذريعة أنها دولة تنتهك حقوق العمال! من حق العامل أن يتقاضى أجره في وقته فهو مسؤول عن أسرة يرعاها، وأي خلل في دفع مستحقاته تلقى بآثارها السلبية على المنظومة التي يعمل بها العامل، وقد يسبب ذلك في خلل أمني في حال كان هذا الأمر قد شمل أعدادا كبيرة وهو مارأيناه قبل فترة من تظاهرالعمال على بعض الشركات التي لم تدفع مستحقاتهم الشهرية، وعليه وجب على الجهات المعنية الضرب بيد من حديد ودون تساهل في تطبيق الإجراءات القانونية على تلك الشركات، فالضرر بدأ في العمال وانتقل الضرر إلى الإضرار بالدولة وسمعتها في الداخل والخارج. الدولة ساندت وأعطت تلك الشركات "الولف" ونعني بتسديد كامل مستحقاتهم والبعض حصل على التميز والانفراد، ولكن للأسف بعض تلك الشركات استغلت ذلك "قطعت الماي" أي على الرغم من تسديد كامل مستحقاتها ألا أنها منعت الحقوق لعامليها والجهات التي تطالب بمستحقاتها! أخيراً من أمن "العقوبة" أساء الأدب! bosuodaa@