يبدو أن شأن غلاء الأسعار بدأ في الظهور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليصبح أكثر وضوحاً وفي عدة مجالات مما يرمي بأثره الواضح على المجتمع وأفراده. مُنذ فترة ليست بالقصيرة والشكاوى لا تكاد تتوقف، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات للمنازل والمحلات التجارية التي تصل قيمة الإيجار الشهري لمحل تجاري بسعر إيجار لمدة سنة في بعض دول الجوار. ليتبعها ارتفاع في قيمة السلع الأساسية، على الرغم بأن كثيرا من الجهات التي توفر تلك السلع تحصل على الدعم من الدولة ومنهم من تم إعفاؤه من رسوم الايجار ولكن على الرغم من ذلك، فإن أسعار منتجاتهم متساوية للجهات الأخرى بل تزيد في كثير من الأحيان. وما زالت الشكاوى مستمرة بشأن أسعار تذاكر الطيران وارتفاعها الجنوني للمقيمين في داخل الدولة، ولوحظ زيادة قيمة التذاكر للجهات التي يقصدها المواطنون خاصة بالإضافة إلى انخفاض قيمة تلك التذاكر لمن يبتعونها في الخارج لذات الرحلات والوجهات. شركات الاتصالات ما زالت أسعارها في ارتفاع مستمر دون خدمات إضافية. وعلى الرغم من شكاوى العملاء إلا أن الزيادة في الأسعار تمت ودون تدخل الجهة المنظمة لتلك الشركات لوقف وكبح جماح الأسعار لهذه الشركات التي بدأت باستغلال تواجدها الاحتكاري بالسوق. زيادة رسوم مدارس الأطفال، التي تتم بشكل سنوي وتتم بموافقة ومباركة من قبل الجهة المعنية بالموافقات ودون وجود أية خدمات إضافية تُقدم من تلك المدارس. ليُظهر لنا الأخ مبارك بن جهام الكواري في برنامج وطني الحبيب أسبابا أُخرى لتضخم الأسعار الذي يُظهر أن زيادة القيمة المادية ليست مُرتبطة فقط بالتجار بل حتى لدى الجهات الحكومية واللي مثلها وكأنها ضريبة !. قيمة رسوم رخص القيادة ارتفعت بشكل كبير، أسعار المعاملات ارتفعت رسومها، اسعار الخدمات الحكومية ارتفعت، وليحضر سؤال الأخ مبارك إلى أحد العاملين في إحدى الوزارات كما ذكر في مداخلته الهاتفية « ما أسباب رفعكم لأسعار الخدمات « ليُصدم بالإجابة، التي ذُكر فيها «من زمان ما رفعنا سعر الخدمات « منطق وسبب غريب لرفع الرسوم. الضغط يزيد على المواطن بشكل كبير وأصبح الراتب المُسمى أعلى دخلا في العالم ما هو ألا صورة رقمية، ولكنه فعلياً يُستنزف بسبب الغلاء والاحتكار والرسوم الحكومية ليصبح مدخولاً ضعيفاً. وعلى ما يبدو أن الغلاء اتحد وتكاتف في رفع القيم المادية على المواطن ووضع في مكان ما بين التجار وما بين الرسوم المُرهقة، فهل من حل قريب ؟. المطالبات السابقة من المواطنين كانت تتحدث عن كبح جماح ارتفاع في الكثير من المُنتجات والخدمات، فقد كان الرد أنذاك « لا يمكن التدخل» لكن يبدو أن هذا الأمر غير صحيح، حيث بعد الارتفاع الجنوني لاسعار مكاتب الخدم وارتفاع واستغلال بعض الصيدليات لجائحة كورونا، ورفع قيمة اختبار الفيروس، فقد صدرت تعليمات لتلك الجهات وصدر قانون اوقف على أثره ذلك الارتفاع المُفرط وغير المبرر. فهل ستقوم الحكومة بدورها في سن قوانين من شأنها تخفيض الايجارات، الرسوم، المُنتجات ؟ وهل سيقوم مجلس الشورى المُنتخب وهو المعني بشأن المواطن في التصدي لكُل ذلك ؟. أم الأمر يتطلب تدخلاً أكبر لوقف جميع تلك الضغوطات التي ارهقت المواطن، وتكاد أن تعصف به، وذلك لاسباب منها عدم قيام بعض الجهات بواجبها بالشكل الصحيح والتطبيق غير السليم في الموافقة وتطبيق بعض الزيادات دون دراسة وافية لتبعاتها. bosuodaa@

كثُرت الأقاويل بشأن قانون التقاعد الجديد، ومميزاته الجديدة وعوائقه ومحدودية المُستفيدين منه!. سعد المُتقاعدون وأهاليهم ببشرى زُفت إليهم بأن هناك توجيهات عليا بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وبشرى بامتيازات قادمة، وبعد عدة أشهر يخرج الينا مجلس الشورى بنبأ إقرار قانون التقاعد ولكن بتكتم شديد على بنوده، وهو ما تسبب بالتباس كبير لدى شريحة واسعة من المواطنين وجعلهم ما بين محبط في فئة المتقاعدين ومتشائم في الفئة التي ستتقاعد في المستقبل ليعم صمت بعد فرح!. فقانون التقاعد يجب ألا يحمل كل هذه السرية وخاصة أن من أقر هذا القانون هو ممثل الشعب، وعلى أقل تقدير وجب إيضاح البنود التي سببت قلقاً للمستفيدين من صندوق التقاعد. في اعتقادي أن الاستحقاق المالي لبدل السكن يجب ان يشمل جميع المتقاعدين دون تصنيفهم بين قديم وشديد القدم وحديث التحويل!. السلف هي قرض حسن وأموال عائدة إلى صندوق استثماري ربحي وليس صندوقا مجمدا يعمل على الصرف دون إيرادات، فوجب عد موضع السلفة بنظام المشروط. الزيادة السنوية هي في مضمونها مبلغ للمساندة في وجه الغلاء المعيشي، فلماذا نجعل هذه الزيادة مشروطة ونجعل المتقاعد في كل سنة مالية في حالة قلق وبحث بين اروقة الهيئة باحثاً عن أجابة لحالة الصرف بين صرف أو عدم الصرف، فالأولى أن تكون هذه الزيادة حقا سنويا ولمجلس الوزراء النظر في الإيقاف المؤقت في صرفها في بعض الأحوال كالأزمات التي تتطلب ذلك. ما بين مدني وعسكري قانون التقاعد له اختلافات وأوجه عدة وتصب غالبها في مصلحة العسكري، وأن المساواة بين المواطنين وجب تطبيقها في نظام التقاعد، فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ووجبت المساواة خاصة في مرحلة التقاعد، ونحن بهذا لا نبخس حق العسكري؛ فهو مستحق نظير طبيعة عمله ببدلات وعلاوات عدة فردية وعائلية وتوفير العلاج للفئة العسكرية وعائلاتهم فتلك امتيازات لا نطلب المنازعة فيها بل هي استحقاقات نؤيدها لهم، ولكن تبقى المساواة بين المواطنين في التقاعد أمرا صحيا ومطلبا حقوقيا يجب أن يتمتع به جميع موظفي الدولة دون تمييز. مكافأة نهاية الخدمة المنسية لعشرين سنة من خدمة المواطن والذي كان يأمل في عودتها تصدمه رؤوس الأقلام التي تتحدث في القانون الجديد "دون وضوح" عن زيادة سنوات الخدمة قبل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة!. وننهي حديثنا بواقع الحال أن القانون جيد ولكن بحاجة لأن يكون أفضل مما هو عليه، فمستحقوه يستحقون الأفضل وأن كل خير للمواطن هو خير لهذا الوطن، كما يجب على أعضاء مجلس الشورى الكرام البحث عن كل ما هو واقع في مصلحة المواطن فهم صوت المواطن في المجلس فإن خفتت هذه الاصوات فقد ذهبت أصوات المواطنين وحقوقهم مع الرياح. أخيراً فقد قيل (يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل) فحسن الظن بالله عز وجل من أعلى درجات الآمال وتحققها، فلنتفاءل وندعوا الله عز وجل أن يوفق القائمين على شؤون المواطنين لكل ما هو خير فهو سبحانه الموفق لكل أمر. bosuodaa@

سُعد المُتقاعدون بتوجيهات سمو الأمير، حفظه الله تعالى، بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لتصبح بحدها الأدنى خمسة عشر ألف ريال قطري، وإضافة بدل السكن علاوة على ذلك توفير امتيازات أُخرى. وعلى الرغم بأن الكثير قد ظن أن التنفيذ سيكون بشكل مباشر من قبل الجهات المختصة وعلى أقل تقدير بشأن رفع سقف الحد الأدنى للراتب التقاعدي حيث لا تحتاج هذه الزيادة أية دراسة تُذكر لأنها توجيهات صُدرت للتنفيذ، ولكن وبعد مُضي عدة أشهر يظهر قانون التقاعد إلى العلن بإقرار مجلس الشورى له في يوم الاثنين الموافق 14- 2- 2022 ليرسل فرحاً للمتقاعدين ولنا حديث عن بعض نقاطه: * زيادة الحد الأدنى قرار طال انتظاره وسيعمل على نوع من الموازنة لدخل المُتقاعد ونوع من مقاومة الغلاء المستمر حيث إن هناك عددا كبيرا من المتقاعدين كانوا يستلمون راتبا تقاعديا ما دون العشرة الآلاف ريال قطري. * إضافة بدل السكن من القرارات التي طال انتظارها وضع علاوة بدل السكن في حقيبة المُتقاعد أسوةً بالعلاوات الأُخرى والتي لا ترتبط بالوظيفة عند التحول إلى صندوق التقاعد كما هو معمول به حالياً والمتواجدة في سلة المتقاعد للصرف، الراتب الأساسي والعلاوة الإجتماعية، ولازلنا في إنتظار التفاصيل بشكل أوضح، ونرجو أن يكون القرار فيه منح علاوة بدل السكن للفئة المُتقاعده وليس فقط للفئة التي ستتقاعد لتكون تلك العلاوة مصدرا لدعم مدخول المُتقاعدين كافه فكل المتقاعدين في سلة واحدة. * سلف مالية وهذه من أحد الإضافات الهامة والتي ستعمل على دعم المتقاعد بشكل كبير وإبعاده عن القروض البنكية ذات الفوائد المنهكة لراتبه التقاعدي ونرجو أن يشمل هذا القرار المُتقاعدين كافة، وان تكون هذه القروض بنظام القرض الحسن كما هو معمول به للموظفين العاملين في الدولة وألا يكون ربطها بملاءة الصندوق عائقاً يُحتج به من قبل الجهة التي ستعمل على الصرف، فالصندوق الاستثماري للهيئة القائمة على شؤون المتقاعدين تحمل ما يفوق ١٠٠ مليار ريال قطري وهو صندوق ينمو سنوياً، كما أن هذه القروض هيّ سلف عائدة إلى الصندوق وليست قروضا استهلاكية. * منح علاوة دورية من القرارات التي طال انتظارها وربطها بملاءة صندوق التقاعد وموافقة مجلس الوزراء يجعلها علاوة منتظرة من قبل المتقاعد بشكل سنوي في حق صرفها من عدمه في كل سنة مالية، فنرجو أن تكون تلك العلاوة مقررة للصرف السنوي دون انتظار موافقات لها وأن تشمل أيضاً كافة المتقاعدين. * منح مكافأة مالية وتصرف هذه المكافأة لمن تجاوز ثلاثين سنة في صندوق الاشتراكات، وإلى الآن لم تتضح القيمة المالية لها ونرجو أن تضم المُتقاعدين كافة وذلك من المُتقاعدين القدامى والجدد. وقد شكل القانون امتيازات عدة فنرجو أن تشمل جميع تلك الامتيازات كافة المشتركين في صندوق التقاعد وأن يكون قرار التنفيذ في أقرب وقت. أخيراً إن أقوى مظاهر الألم صمتُ صاحبها، فالمتقاعدون القُدامى في مرحلة صمت حتى الإعلان عن مستحقي كل تلك الامتيازات! bosuodaa@

ابتكرت دولة قطر يوماً عالمياً معني بالرياضة، الذي تم تحديده بيوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير لكل سنة، ودعمت القيادة العُليا التي تشارك فعلياً في هذا اليوم جميع الجهات في الدولة ليكون هذا اليوم يوما مدفوع الأجر، ويوما تتوافر فيه جميع الفعاليات الرياضية بشكل مجاني. وعلى الرغم من ذلك وكل الدعم الذي قدمته الدولة، نجد ان نسبة كبيرة لا تمارس الرياضة بل تكتفي بارتداء الملابس الرياضية وتقوم بزيارة المطاعم !. حيث إن المطاعم في هذا اليوم « الرياضي « تكتظ بشكل يفوق التصور وتصل فترات الانتظار لأوقات طويلة للحصول على مقعد !!. • هدر في الأموال من القرارات السليمة التي نتمنى استمرارها وقف الصرف المالي من الجهات الحكومية على اليوم الرياضي، والتي كانت في السابق تُكلف مبالغ مالية ضخمة من ميزانيات الوزارة مع حضور مُخجل من موظفي كل وزارة والذين قد تصل نسبتهم ٣٠ ٪ !. • الجهات الرياضية الجهات الرياضية في الدولة كمؤسسة أسباير، والنوادي الرياضية جميعها هيّ جهات معنية بالرياضة وتمتلك منشآت رياضية مجهزة وملاعب لرياضات مُتنوعة، فهيّ يجب أن تكون الجهات المستقبلة للجمهور، فالأندية الرياضية بخبرتها تستطيع إنشاء مسابقات رياضية، كما أن التكلفة ستكون ضئيلة حيث إن هذا اليوم مدفوع الأجر في أساسه لجميع العاملين في الدولة، وحضور موظفي تلك المنشآت الرياضية لا تلقى بأي تكلفة عليها كما أن الأدوات الرياضية متوافرة بها ولا تستدعي عمليات نقل مُكلفة. • امتيازات نشهد من بعض الصالات الرياضية بتقديم عروض ترويجية « على استحياء « وبنسبة خصم ضئيلة للاشتراك بها بمناسبة اليوم الرياضي، فلماذا لا تكون هُناك آلية لتحفيز تلك الصالات الرياضية من قبل الجهات المختصة كتخفيض الرسوم السنوية لتصريح الصالة والعاملين فيها بنسبة معينة، وذلك في حال قيام تلك الصالات بعمل فعاليات مجانية، اشتراك للصالة بخصم ٥٠٪؜ لجميع أنواع الاشتراكات شريطة حضور المشترك إليها في ذلك اليوم، سنجد اقبالا على التسجيل وسنجد فعاليات متنوعة أكثر. • جوائز تكتظ المطاعم في هذا اليوم وبشكل كبير من مرتاديها ومن فئات عدة من الرياضيين بعد انتهاء نشاطهم الرياضي، ومن الزوار العاديين، والأطفال، فلماذا لا تقوم الجهة المختصة بتكريم المطعم الذي يقدم في هذا اليوم وجبات صحية لتكون المنافسة بين المطاعم في هذا اليوم تحت شعار « أنا صحي «. • تشجيع إن اليوم الرياضي هو يوم يُعد بداية وليس نهاية وهو يوم يُكمل بقية الأيام في السنة، ونوع من التشجيع نرى من الجهات المعنية برصد جائزة سنوية « للرياضي المثالي « على ممارسته للرياضة، وذلك بالعمل على آلية التسجيل التي تخص الوزن والوظائف الحيوية المرتبطة بالصحة العامة والتي تؤثر على نتائجها ممارسة الرياضة، وتكون تلك المعلومات مدرجة في قاعدة بيانات ويتم مقارنتها لذات الأشخاص في اليوم الرياضي للسنة التالية، وتُعلن النتائج ويتحصل الرياضي الحاصل على نتائج أفضل على جائزة « الرياضي المثالي « . أخيراً الصحة هدف لا مجرد خيار! bosuodaa@

تحتل دولة قطر بفضل من الله تعالى ثم توجيهات القيادة الحكيمة والعاملين في جميع مفاصل الدولة مكانة مرموقة بمصاف الدول الأولى في السياسة الفذة وفي التعليم وفي الصحة والتصدر في أعلى دخل في العالم وهذه نقطة حديثنا!. مع ارتفاع قيمة الأراضي والعقار ومصاحبة هذا الارتفاع لإيجار المنازل، وارتفاع قيمة المواد الأساسية في السوق بشكل عام أصبحت مقولة «أعلى دخل في العالم» في حالة عدم استقرار وبالخصوص بعد توقف عملية صرف السلف وتذاكر السفر والتي كانت ملاذا للمواطن لدعم احتياجاته!. صدر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل والذي تنص احدى مواده على أن يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة على كل سنة يقضيها العامل في العمل وبمعدل أجر ثلاثة أسابيع للسنة الواحدة ودون تحديد سقف الصرف لعدد السنوات والذي بطبيعة الحال وفق القانون يصرف للعامل ولو اتم عشرين سنة في الخدمة!. في حين ان القانون المعني به المواطن القطري ينص على عدم استحقاق المواطن القطري لمكافأة نهاية الخدمة وان عمل لمدة تقارب العشرين سنة متواصلة!. وذلك لأن القانون ينص على بدء احتساب مستحقات مكافأة نهاية الخدمة للمواطن اعتباراً من اتمامه للسنة الميلادية لما بعد العشرين سنة الخدمة الأولى غير المحتسبة!. ومن ثم ووفقاً للقانون يتم احتساب مكافأة نهاية خدمته على الحصول على راتب شهر «أساسي» لأول خمس سنوات بعد العشرين سنة وراتب شهر ونصف الشهر «أساسي» الى تمام العشر سنوات براتب «أساسي» شهرين لما بعد عشر سنوات خدمة والمحتسبة من بعد العشرين سنة الأولى غير المحتسبة!. تنص مادة أخرى في شأن العمالة المنزلية أن للعامل الحق كلما أمضى سنتين في الخدمة تذكرة سفر جواً إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقى منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته. في حين أن تذكرة السفر تم إيقافها على المواطن القطري وإن كانت حالة الصرف هي لقيامه لإجازته السنوية أو عدم أخذه الإجازة ومباشرته للعمل!. ومما رأيناه من هذه النماذج القليلة والتي توضح بها توقف حقوق وامتيازات للمواطن بالمقابل نشوء تكليف المواطن بالتزامات مالية مستحدثة تزيد من الأعباء المالية والمعيشية عليه. فهل نرى من الجهات المعنية والمسؤولة عن شؤون المواطن المالية دوراً بارزاً يظهر أثره على أرض الواقع في ظل الغلاء المتصاعد، وهل نرى التأثير الإيجابي الحاصل في ارتفاع أسعار النفط وهي احدى الأذرع الرئيسية في دعم الاقتصاد. أخيراً يكون الصمت أقوى جواب! bosuodaa@

•الشق الأول: السلف والعلاوات توقف صرف قيمة السلف والعلاوات منذُ أزمة جائحة كوفيد -١٩، وذلك منذُ بداياتها، وذلك بسبب تأثر الاقتصاد المحلي نوعاً ما والدولي بشكل عام، وشهدنا قبل مدة عودة تعافٍ في الاقتصاد مستنداً ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول والغاز، ولكن على الرغم من ذلك ما زالت السلف والعلاوات متوقفة وما زال المواطن يُعاني. فهل من فرجٍ قريب ؟ •الشق الثاني: مكاتب الخدم ارتفعت أسعار استقدام عاملات المنازل بنسبة تتراوح ما بين ١٠ ٪؜ إلى ٢٠٪؜ مُنذ بدايات أزمة جائحة كوفيد -١٩، ثبتت القيمة مُنذ ذلك الوقت، ومع ازدياد الشكاوى على ارتفاع القيمة المادية لجلب الأيدي العاملة من قبل مكاتب الاستقدام وهروب العمالة بعد إتمام الثلاثة أشهر الأولى " بعد انتهاء فترة الضمان " قامت الوزارة المعنية بالعمالة بإصدار قانون يلزم مكاتب الاستقدام بفترة ضمان تمدد للعاملة من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر، وعلى الرغم من أن تمديد الفترة لا يوجد عليها عبء إضافي أو تكاليف مالية إلا أن مكاتب الاستقدام زادت سعر استقدام العمالة المنزلية بنسبة ٧٠٪؜ ودون وجود تدخل الوزارة لمنع تلك الزيادة الهائلة. فهل من قرار يحدد السقف الأعلى للاستقدام ؟ •الشق الثالث: استنزاف رواتب المتقاعدين ابتهج آباؤنا واخوتنا من المتقاعدين بتوجيهات سمو الأمير حفظه الله تعالى بزيادة الحد الأدنى للأجور بالإضافة الى إدراج امتيازات أُخرى، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية، وقد مضت الآن عدة شهور ولم ير القانون النور وبدأ الإحباط يتغلغل إلى نفوس المُتقاعدين بعد، فرح لم يَطُل. فهل نرى الزيادة في الحد الأدنى بشكل مباشر فهيّ توجيهات وتبقى الأمور الأُخرى إلى حين انتهاء الدراسة والمشاورات بها ؟ •الشق الرابع: بطاقات التعليم وصلت دولة قطر في مجالها التعليمي إلى قمم عالية وأصبحت إحدى واجهات التعليم العالمي ويُشاد بها، وتقوم الدولة بدعم المواطنين ببطاقات التعليم للأبناء، ولكن بدأت هذه البطاقات لا تغطي الحاجة بسبب الزيادة السنوية للمدارس الخاصة ودون وجود خدمات إضافية تُذكر وبموافقة من قبل الجهة المُرخصة لها. فهل يتم كبح جماح الزيادة السنوية للمدارس الخاصة وانعاش البطاقة التعليمية وتحريكها من جمود قيمتها المالية مُنذ إصدارها؟ •الشق الخامس: الاحتكار يعج السوق القطري بالكثير من المُنتجات الوطنية والعالمية وهذا يعطي السوق انتعاشاً اقتصادياً للبلاد لتنوع المصادر وتلبية لاحتياجات المُستهلك، وبولادة الاحتكار تبدأ عملية قتل الاستثمار وركود الاقتصاد واستياء من قبل المُستهلك، فليس من المنطق إزاحة منتجات عليها إقبال من قبل المُستهلك لصالح مُنتج آخر لم ينجح بالسوق، وليصبح هو الخيار الإجباري، ورفع قيمة ذات الخدمات من قبل الشركة المُحتكرة لخدمة ما دون وجود أي تدخل من الجهة المُنظمة !. فهل تتم رؤية مصلحة السوق والاستثمار وكسر احتكار المصلحة الشخصية؟. أخيراً تناولنا القليل من الكثير في شأن أمور تهم المجتمع القطري وتؤثر عليه بشكل مباشر في حياته اليومية، وإن في علاجها يصبح هُناك استقرار في الاستثمار، الاقتصاد، الأمن بالإضافة إلى الاستقرار الأُسري وهو أساس نجاح المجتمعات ونموها. bosuodaa@

كنت في جولة قبل فترة في بعض الروض شمال قطر، وما رأيته يصيب القلب بغصة من رؤية أشجار شبه جافة وأراضٍ جرداء جافة تكاد أن تكون متحجرة، وذلك من انعدام نزول المطر منذ فترة طويلة. من المؤسف أن هناك حديثاً يدور لدى البعض في شأن عدم نزول المطر، وسبب ذلك يعود لأسباب مناخية، منطقية، تلوث، وأن الأمر خارج عن شأن ما يقترفه العبد من ذنوب ومعاص!. إن الله عز وجل قدر لكل شيء قدره، وأن لكل شيء أسبابه ولكن قد تتوفر جميع الأسباب دون حدوث الأمر، فكلُ شيء بعد تمام الأسباب أو عدم تمامها هو بأمر الله عز وجل. فطلب الغيث من الله عز وجل شرع في حال شح الأمطار، وذلك بالتوجه إليه سبحانه بصلاة الاستسقاء والتضرع، والإلحاح عليه سبحانه ليغيثنا بالأمطار، وأن هذه الصلاة لم تشرع عبثاً بل هيّ تأكيد على أن العبد مُطالب بالتوجه إلى الله عز وجل في طلب الغيث. فإن شيوع شأن عدم علاقة الذنب بانقطاع الرحمة في المجتمع أمر خطير، فهذا التوجه أخذٌ بالعوالم المناخية والطبيعة البيئية دون النظر إلى الشأن الشرعي وكأن صلاة الاستسقاء مجرد صلاة تؤدى واجباً وظيفياً وهيّ نوع من إخراج المجتمع من الطابع الإسلامي الشرعي إلى طابع المنطق والتحليل!. صلاة الاستسقاء إن مفهوم صلاة الاستسقاء ليست بتقديم صلاة كواجب، بل هيّ صلاة يجب أن يحضر مؤديها خنوعاً وخضوعاً وخشوعاً وإلحاحاً على الله عز وجل وهيّ ليست بصلاة للتجربة بل يجب أن يكون هناك حسن ظن وثقه باستجابة الله عز وجل، فهل رأيت قط شخصا يطلب من الله عز وجل حاجة شخصية دون إلحاح وطلب بطريقة شكلية وبعجاله، لا بكل تأكيد، وهذا ما يجب في طلب الغيث من الله عز وجل مع الالتزام بما شرع الله والانتهاء والابتعاد عما نهى عنه سبحانه. تهيئة الأسباب وهيّ بالالتزام بأوامر الله عز وجل، وتحري الحلال في الرزق، وتطبيق العدل بين الناس، حتى لا يطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن (أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51]، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ). نزول الغيث أنعم الله علينا فضلاً ورحمةً منه سبحانه في الفترة السابقة بالغيث، فأُغيث الناس والدواب وسقيت الأرض ورويت الأشجار وهيّ بالتأكيد ليست لأُسس مناخية ما بين هواء بارد، ومنخفض جوي وآليات حسابية ولكن هيّ بالتأكيد دعاء قد أُستجيب له وهيّ بلا شك رحمةٌ من الله لكُل ما هو حي، وقد ذُكر كثيراً في السابق تأكيد وقوع المطر ولكن لم يتم ذلك، نعم يُنظر للعلم ولكن لا يؤمن به خارج إطار الشرع. أخيراً إن العدل باب لكل خير، وأن اتباع ما حلل الله عز وجل، وتجنب ما نهى عنه تظهر ثماره على العبد في الدنيا والآخرة. bosuodaa@

في سوق الأعمال يكون نجاح التاجر أو المؤسسة في جودة المُنتج المقدم والأسعار التنافسية وتميز خدمة العملاء التي تقدمها تلك لتتميز عن غيرها من الجهات المنافسة وقد تحدثنا بمقال سابق عن الاحتكار وسوء استخدام هذا الاحتكار وضرره وقد حدث خلال هذه الفترة ما كنا نتحدث عنه!. • تنافسية يظن البعض ان التنافس يسبب سقوط أحد المنافسين في سوق الأعمال وهذا مفهوم مغلوط، والصحيح هو زيادة نسبة الأرباح للتاجر المتميز عن التاجر المنافس الذي لم يطور من تجارته وخدمته. • فوائد التنافسية ان السوق المفتوح ووجود التنافسية يخلق سوقا ذا أساس قوي، ويثري السوق بالمنتجات ذات الجودة العالية والخدمة العالية وبالتالي يكون هذا السوق ذا قوة اقتصادية للبلاد خارجياً ومحلياً ويصبح وجهة للكثير من الجهات الشرائية الخارجية وليس للمستهلك المحلي فقط. • انعدام التنافسية إن انعدام التنافسية يضر الاقتصاد بالدرجة الأولى حيث إن الاحتكار تكون فائدته محصورة في أشخاص معينين وهو ما يجعل هذا السوق طاردا للاستثمار بل يكون سوقا فيه خطورة للمستثمر الخارجي والداخلي، إضافة إلى أن المنتج قد يكون ذا جودة أقل من المتوقع في ظل انعدام المنافسة كما أن هذا الأمر يؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة، وذلك لحصول التاجر على «ضمان» لاحتكار الخدمة ودون تنافس يُذكر. • قيمة بلا خدمات أصبحت بعض الجهات تزيد من القيمة المادية للخدمات التي تُقدمها على الرغم من أن الخدمة لم يتم تطويرها أو تحسينها، بل على العكس هناك استياء من المستهلك من القيمة السابقة التي يتقاضاها مُقدم الخدمة ليتفاجأ المُستهلك بأن مقدم الخدمة بدلاً من تطوير خدمتك قام بزيادة قيمة الخدمة دون إضافات على الخدمة!. • جهات حكومية خدمية تكون سمعة المؤسسة الحكومية منحصرة بشكل أساسي في نوع الخدمة التي تقدمها للعميل وسرعة الاستجابة لها وتقديم الحلول والتفاعل مع الجمهور وهذا يعطي انطباع النجاح لتلك المؤسسة. • جهات حكومية ذات رسوم هناك استياء من قبل المُنتفع من الخدمة وذلك من الرسوم المفروضة عليه من قبل الجهة وذلك عند رفع قيمة الرسوم دون تطوير الخدمة أو تقديم خدمات اضافية للعميل، فيكون رفع الرسوم الادارية مجرد رفع في القيمة بشكل غير منطقي وهذا من شأنه زيادة الاستياء من هذه الجهة ومن خدماتها وبالتالي صورة سلبية عن خدمات هذه المؤسسة. • الجهات الربحية وخدمات إجبارية! وتقع هذه الجهات في الشركات الربحية، والمُتعارف عليها أنها تكون شركات تنافسية تقدم خدمات أكثر بقيمة أقل من منافستها في السوق للحصول على أكبر نسبة من العملاء وبالتالي أرباح أعلى وعملاء مستدامين للشركة، ولكن عندما يُسمح للشركة في احتكار الخدمة ودون تدخل من الجهة المعنية لضبط الاسعار، يصبح العميل مجرد مصدر للأموال للشركة بشكل إجباري ويجبر أيضاً على خدمات إضافية دون طلب، وذلك لعلم الشركة بعدم تمكن تحول العميل لأي جهة أخرى وببساطة ذلك لعدم وجود منافس واقعي!. ◄ أخيراً: إن ما نشهده اليوم من استياء من قبل عملاء إحدى الشركات وعدم تجاوب الشركة مع هذا الاستياء في رفع القيمة المادية لخدماتها دون وجود خدمات إضافية وثقتها بعدم تمكن تسرب العملاء من الشركة لعدم وجود الجهات المنافسة لها، أمر يدعو إلى النظر لسوء استغلال «ميزة» الاحتكار بأبشع صورة من صور الاستغلال، وهذا يستدعي تدخل الجهة المسؤولة عن هذه الشركات وإيقاف ما يحدث من استغلال للعملاء بكل ما يجب من إجراءات وهذا من صميم عملها وإن لم تقم تلك الجهة بهذا الإجراء «فسلامٌ» عليها!. bosuodaa@

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجذام أو الإفلاس).إن الاحتكار شأنٌ قديم، وقد حذر الشرع منه لما فيه من مضرة على المجتمع والأفراد، ولهذا شدد الشرع في هذا الجانب، وإن جميع مقاصد الشريعة وتعاليمها هي واقعة في مصلحة عامة الناس لتحفظ لهم حقوقهم وأموالهم وتحقيق العدل فيها. وإن ما نشهده مُنذ فترة من احتكار بعض السلع أو تعمد العمل على شح المُنتج من السوق ليتم رفع سعره على المُستهلك هو ما نهى عنه الشرع بالتمام. كما أن منع مُنتج لمصلحة مُنتج آخر فيه ضرر للتاجر الأول وفيه إجبار للمُستهلك على استخدام المُنتج البديل وهذا من الإضرار المُتعمد بالفرد بتحديد مُنتج للشراء وبالقيمة التي يُحددها!.فما هيّ الآلية التي تكبح جماح التاجر الذي يبحث عن الربح السريع بطرق غير سوية وبمحاربة الناس في قوتهم؟. أولاً: الشأن الديني إن من يتحرى الحلال أو تجنب الشبهات في قوته وقوت أبنائه، فهو بلا شك سيكون بعيداً كُل البعد عن شأن الاحتكار، فالاحتكار ليس دليلاً على تفوق المُنتج أو جودته بل دليل على فشل التاجر في التسويق لتجارته فيستخدم البديل لإجبار العامة على الشراء منه وبالأسعار التي يُحددها وهذا ما قد يراه بعض التجار دون الاكتراث من عقوبة المُحتكر في الشرع. ثانياً: الحكومات إن من واجب الحكومات التصدي للتجار فيما يخص أساسيات الحياة التي تعني المجتمع وأفراده، كمشتقات الحليب، أغذية الرضع، العلاجات الدوائية والكثير من الأغذية الأساسية، وإن عدم تدخل الحكومة في هذا الشأن يكون سبباً في وجود خلل وعدم رضا في المجتمع، فبالتالي وجود تصرفات وأجواء سلبية تسود المجتمع مما يعوق التقدم المرجو لتلك المجتمعات وتقدمها. ثالثاً: المقاطعة هيّ سلاح الفرد والمجتمع ضد جشع التجار، وهو سلاح أثبت نجاحه، فالتاجر بالرغم من ثرائه واتساع تجارته فهو في النهاية يعتمد اعتماداً كُلياً على المُستهلك، فمقاطعة المُستهلك للسلعة تسبب خسائر فادحة مع طول مدة المقاطعة، أو قد تؤدي إلى سحب الوكيل الخارجي لوكالته من هذا التاجر، وهيّ الأمور التي تهدد ثراء التاجر فتجد الخضوع من التاجر خلال فترة قصيرة من المقاطعة، فهيّ علاقة مصلحة مُتبادلة ما بين التاجر والمُستهلك، فإن أصاب تلك المصلحة خلل يستطيع المُستهلك كبح جماح التاجر بالمقاطعة. أخيراً إن البركة في التجارة والمال تقع في اتخاذ السُبل المشروعة في المنافسة، وتوفير المنتج الذي يحتاجه أفراد المجتمع، وإن الاحتكار ما هو إلا نوع من نزع البركة في المال وكيف لا وهو يستخدم الطريق غير السوي في التربح.. هذا والله تعالى أعلم. bosuodaa@

انتهت قبل أيام قليلة احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر تضمنت عروضاً عسكرية وفعاليات عدة مُبهجة، وقابلها من الجانب الآخر أمر مُحزن من عبث وتخريب لمُقدرات البلاد والعباد. إن الارتباط بالوطن هو ارتباط أخلاقي، أدبي، ثقافي، فالارتباط بالوطن ليس ربطاً بالولادة أو بجنسية، بل يقع الارتباط فيما يُقدم ويُنجز لهذا الوطن والمحافظة عليه. عندما يُتقن الطبيب عمله ويعالج المرضى بواجب أخلاقي مُقدماً ذلك على الشأن المادي ويقف في الصفوف الأولى فهذا حب للوطن، عندما يقوم المُعلم بدوره التعليمي بكل تفانٍ ليُخرج أجيالاً تنفع البلاد فهذا حب للوطن، عندما يقوم الموظف بعمله دون تعطيل للمصالح فهذا يقع في حب الوطن، عندما يكافح الفساد ويُكشف أصحابه فهذا من حب الوطن. يظهر الخلل عندما نشاهد عمليات التخريب، والاعتداء في المناسبات السعيدة والتي يُفترض أنها تكون بعكس ذلك ! فقد تم بهذا اليوم إلقاء مواد صبغية على حوائط المناطق السياحية في الدولة وتشويه المنظر العام، تم إلقاء العلب المعدنية والبلاستيكية، ناهيك عن الكثير من النفايات في الطرقات وكأننا في مدينة لا تعرف النظافة ! عندما نرى شخصا يقود سيارته ويجعل إخوته الصغار يترجلون منها لرش المواد السائلة على من يستخدمون الطرقات الرياضية من فتيات وعائلات فهنا نجد خللا في الفكر التربوي. كم كنا نتمنى أن يكون اليوم الوطني قاصراً على الاحتفالات العسكرية، وتخصيص الأماكن للعرضات، وبعض المسارح لقيام الاحتفالات، الندوات الاحتفالية، الشعرية، وتحديد أوقات معينة لسير المركبات في الطرقات الرئيسية للاحتفال وبشكل نظامي. نتمنى في المرات القادمة أن تكون هناك فعاليات مدعومة مادياً من الجهات الخاصة في تغطية تكاليف احتفالات تعليمية مثل تعليم الرزيف للأبناء، عمل عروض مسرحية تاريخية للأطفال، عمل مسابقات في أجمل عمل فني عن اليوم الوطني، تقديم مسابقات تتحدث عن تاريخ قطر. أخيراً مرابع الأجداد أمانة، كلمات عميقة لا تبحث عن جمالية في الطرح، بل تبحث عن مخلصين يترجمونها إلى أفعال. bosuodaa@

مُنذ زمن كُنت في منافسة كروية مع أحد الإخوة الصغار بالسن وخلال المنافسة اصطنع المنافس الإصابة وتعمد الغش لأجل الحصول على ضربة جزاء، فتحدثت معه بأن اللعب الهدف منه التسلية والمنافسة الشريفة ليكون رده المفاجئ لي "كلهم يسوون جذي" يعني بأن الكثير من اللاعبين يدّعون الإصابات في الملاعب ليكسبوا بها ضربة جزاء أو طرد لاعب مما يعطيهم أفضلية أعلى للفوز ! فما تبينه تلك الحادثة بأن الألعاب التنافسية وإن كانت هي في صورتها ألعاب رياضية جسدية ونفسية هدفها الترفيه عن النفس ولكنها هي أيضاً رسالة وقدوة ودروس أخلاقية ورسالة تعليمية للمشاهد والمُتابع ورسالة تهذيبية للنفس وتطويعها للكسب بشرف. بالأمس تم تكريم اللاعب القطري للوثب العالي معتز برشم بجائزة الرياضي المُلهِم وذلك لموقفه التاريخي ومشاركته ذهبية الوثب العالي مع منافسه في بطولة طوكيو، وهذه الجائزة تُثبت أهمية إيصال الرسالة التوعوية وهي رسالة موجهة إلى كل متابع بأن اللعبة الرياضية هي في أساسها لعبة منافسة شريفة وهي بالدرجة الأولى لعبة أخلاق وقيم، وهذا التكريم يدل على ندرة وانخفاض هذه المواقف الرائعة في رياضيي العالم ولكن بمثل هذا الموقف من اللاعب مُعتز ظهرت جائزة الرياضي المُلهِم للمرة الأولى وقد نجد أثرها عن قريب في اللاعبين الآخرين وبالرياضات المُختلفة. اللاعب الخلوق والمحلل الرياضي محمد أبوتريكة لاعب كرة القدم والغني عن التعريف له مواقف عربية وإسلامية عدة من نصرة قضية فلسطين المحتلة وإلى كُل ما فيه خيرٌ للمسلمين، قدم اللاعب في الأستديو التحليلي درسا أخلاقيا دينيا مجتمعيا وذلك بعد رؤيته لعدة محاولات من دول الغرب لدعم الشواذ جنسياً واستغلال الأحداث الرياضية العالمية للترويج لهم ومساندتهم والوقوف معهم وإظهارهم بأنهم فئة طبيعية وبأنهم أحد مكونات المجتمع ولا فرق بينهم وبين الذكر والأنثى ! وهذا ما جعل اللاعب الخلوق أبوتريكة يتصدى لهذه المحاولات في كلمات عظيمة تبين فيها محبة لدينه ومجتمعه وتحذيره من خطورة هذا الأمر، ومن عقوبة الله عز وجل وسخطه على هؤلاء وعلى من أيدهم وآواهم، كما ذكَّر المُشاهدين بما حصل لقوم لوط عليه السلام من عقاب الله عز وجل، وحذر من الطريقة التي يحاول بها هؤلاء تغذية أفكار أبنائنا في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية والمُغتربين من أبناء المسلمين، حيث يعمل الغرب على استقطاب هؤلاء الشاذين جنسياً وتصويرهم بأنهم أشخاص طبيعيون وأنهم أفراد ظلموا في المجتمع ليتم التعاطف معهم ولتعتاد الأنفس عليهم لاحقاً فيصبحوا واقعاً لا يُخجل منه ! وذلك ما ينافي الواقع والفطرة البشرية ويخالف ذلك كل دين بدءًا من الدين الإسلامي وحتى الديانات الأخرى السماوية والتي تم تحريفها. وعلى ما يبدو أن هناك هجمة إعلامية بدأت من الصحف العالمية تقوم بشكل ممنهج بالهجوم على اللاعب أبوتريكة ومحاولة التأثير على الجهة التي يعمل بها لإنهاء خدماته ! وذلك بسبب تصريحه وعدم قبوله بالشذوذ الجنسي وحرصه على مجتمعه وأبنائه والقيام بدور الناصح للمجتمعات المسلمة من هذه الفئة الفاسدة، حيث إن الديمقراطية الغربية توقفت مع ما يخالف توجههم ! ومن المؤسف رؤية بعض من أبناء جلدتنا يتحدثون عن محاورة الداعمين للشاذين وإيضاح ضرر هذا الفعل على الأسرة والمجتمع وكأن هذا الأمر مخفي ولا يظهر للعيان ! وهذا إن دل فإنه يدل على تغلغل الفكر الغربي بشكل كبير في فئات عديدة في مُجتمعاتنا فأصبحت تتحدث في إقناع الغرب بوجهات النظر والرأي من الناحية العلمية والمجتمعية لا الدينية !! فالتوجه للأمر المنطقي والعلمي هو باب إن فُتح فسيفتح واسعاً ! ففي شرب الخمر فوائد ولكن الضرر أكبر ومدمر للمجتمعات وللأفراد، وإن انسلخنا من التوجه الديني لنا في حرمة شرب الخمر واستبدلنا ذلك بالتحاور مع من يحلله علمياً فسيصبح الأمر، بمقولة إذاً نشرب القليل بما أن القليل منه لا يضر علمياً ! من هو أبوتريكة هو من يجب أن يُحتذى به من مشاهير العالم العربي والإسلامي وذلك في جميع المجالات الرياضية وغيرها، أبوتريكة يمثل الشاب المسلم الذي من واجباته أن ينكر المنكر وأن يستخدم شهرته التي منَّ الله عز وجل بها عليه في خير مجتمعه ودينه، أبوتريكة ما فعله قد يكلفه خسائر في شؤونه الدنيوية ولكنه بإذن الله تعالى ربح ما لا يُخسر، فربح الآخره وأُلقيت محبته في قلوب المسلمين وثواب الله خيرٌ وأبقى. أبو تريكة مثال للمشهور الذي نحرص على متابعته من قبل أبنائنا ومتابعة أمثاله ونتمنى أن يحذو حذوه مشاهير العالم الإسلامي للانتصار لدينهم وكفى للمال عبثاً بهم ! وواجبنا في هذا الوقت الدعم الكامل ومن جميع فئات المجتمع بدءًا من أعلى سقف في المجتمع وإلى جميع أفراده رسمياً، وأفراداً، كتابةً وقولاً وذلك في حق الرياضي الخلوق المسلم محمد أبوتريكة ونصرة لديننا. أخيراً امرأة لوط عليه السلام لم تقم بالفاحشة ولكنها لم تنكر ذلك على قومها بل أفشت لقومها عن ضيوف لوط عليه السلام، فأصابها العذاب. { فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ}

نشرت إحدى الجرائد المحلية خبراً مُفاده بأن موظفًا في الدولة كسب قضية مرفوعة منه على جهة حكومية، ورأينا في حالات أُخرى توجه بعض موظفي الدولة إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم وباختلافها وذلك لتعطل حصولهم عليها في جهة عملهم. تحمل كل هيكلة إدارية وفي جميع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة على إدارات قانونية من دورها حفظ حقوق الموظف وحقوق المؤسسة الداخلية والخارجية، كما تلعب هذه الإدارة دوراً هاماً في تقديم المشورة للإدارات التابعة للمؤسسة في توضيح السياسات والقوانين المنظمة والإجراءات وحقوق كل فرد في المؤسسة. وعلى الرغم من ذلك لازلنا نرى كثيراً من الجهات وموظفي الدولة يتجهون إلى المحكمة الإدارية لفض النزاع القائم بينهم وهذا يولد علامة استفهام كبيرة، أين هيّ الإدارة القانونية في بداية هذه السلسلة قبل بدئها وتطور الأمور ووصولها إلى المحكمة؟! هناك تصنيف للإدارة القانونية وهيّ تقع في إحدى تلك الثلاث: • إدارة مع: تعمل الإدارة القانونية وفق ما يكون في مصلحة المؤسسة بغض النظر عن صحة الإجراء أو عدمه في حق الموظف، فهيّ تنفذ آلية وتوجيهات الجهة العليا في المؤسسة، وبذلك فهي تقدم دور الموظف الذي يؤدي ما يُملى عليه من عمل. • إدارة ضد: تعمل هنا الإدارة القانونية وفق الوضع العام، فإن كان الموظف قريباً من هذه الإدارة أو لشخصية في منصب مُعين فيحصل الموظف على الأحقية بغض النظر باستحقاقة لذلك الأمر من عدمه وضرره على المؤسسة، وهذا يقع للشأنين للموظف والمؤسسة وفق المصلحة. • إدارة مُنصفة: تعمل الإدارة هُنا بمهامها على أكمل وجه، فالعمل يقع دون النظر إلى أيهما أقوى المؤسسة أم الموظف، فالفتوى القانونية تتم وفق الأحقية القانونية بما يتبين من مستندات وغيرها، ليكتمل الحق هنا بقبول الإدارة العليا للقرار وتنفيذه. إنه من المؤسف توجه موظف في المؤسسة للشكوى على مؤسسة في المحكمة الإدارية لاسترداد حقه أو تقديمة شكوى ضد إحدى المؤسسات الحكومية في الدولة والتي قد تكون أوقفت إحدى مصالحه، والأسوأ من ذلك عندما يكسب الموظف القضية ضد تلك الجهات، مما يوضح في أغلب الحالات أن الإدارة القانونية عملت عمل الموظف الذي ينفذ تعليمات رئيسه المباشر وليس الاستشارة القانونية التي ترسخ مبادئ العدل بغض النظر عن الطالب والمطلوب. إذاً ما هي الحلول الواجب اتخاذها لحفظ حق المؤسسة والموظف، وحفظ الإهدار الحاصل في الوقت والمال في انعقاد المحكمة في النظر في تلك القضايا وزيادة الضغط عليها. من أحد الاقتراحات التي نرى فيها حلا جذريا لحل تلك المشكلات أو تقليصها بنسبة تفوق الـ ٩٠٪؜، هو في استقلالية الإدارة القانونية في الجهات الحكومية عن المؤسسة ذاتها، حيث تكون الإدارة القانونية تابعة بشكل مباشر إلى جهة الاختصاص، فبهذا تكون القرارات الصادرة عن تلك الإدارة قرارات قانونية بشكل تام وبعيده كُل البعد عن أية ضغوطات مؤسسية أو فردية وتكون بعيدة عن المحاباة لجهة ضد الأخرى، وفيها أيضاً حفظ لحق المؤسسة وحق الموظف وحفظ لأوقات المحكمة، وحفظ سمعة مؤسسات الدولة من تداول أسمائها في المحاكم والتي رأينا حالات منها قد خسرت القضايا المرفوعة عليها من قبل المراجعين. أخيراً عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النَّار، وقاضٍ في الجنَّة، رجل قضى بغير الحقِّ فعلِمَ ذاك فذاكَ في النَّار، وقاضٍ لا يعلم فأهلك حقوق النَّاس فهو في النَّار، وقاضٍ قضى بالحقِّ فذلك في الجنَّة) رواه الترمذي وصححه الألباني. bosuodaa@