امتزج مُسمى التعليم مُنذُ بدايته الأولى بالتربية، لتخرج لنا جهة مسؤولة عن أبنائنا الطلاب ومسؤولة عن أجيال مُتعاقبة تتخرج تحت مُسمى وزارة التربية والتعليم. ومن الخطأ الشائع ما يُذكر في أن الجهات والفصول هيّ جهات تحمل فصولاً مدرسية تعليمية فقط واقتصار التربية على المنزل! ومن المؤكد أن المنزل هو اللبنة الأولى للتربية والأخلاق وكرم النفس، وهذا الأمر لا جدال فيه، ولكن التربية لها مكملات خارج المنزل، فتأثر الأبناء وأن صلحت تربيتهم برفقاء السوء لا يعني سوء التربية من المنزل بل يعني وصول الغلبة من أصدقاء السوء على الطفل، ومن مساعدات التربية وصلاحها حسن التربية من الأبوين ومراقبة صلح اختيار ابنهما للأصدقاء الصلحاء. وأيضاً يأتي هُنا الدور المهم جداً للمعلمين والمعلمات الأفاضل في التربية، وذلك في إظهار حسن الخلق والمعاملة الحسنة للأبناء وإرساء مبدأ العدل بينهم، والتوجيه الحسن لأبنائنا الطلاب في تعاملهم وتعاونهم مع زملائهم وتشييع روح التسامح في أوقات وقوع الخلاف بين الطلاب. وهذا الأمر لا يُقلل من ضخامة العمل التعليمي الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في تعليم وتثقيف أبنائنا الطلاب وزرع حب التعلم والابتكار والإبداع في مختلف العلوم التدريسية بل إن عملية التربية أساس لنجاح العملية التعليمية والرقي التعليمي والمجتمعي. فكم من طالب أحب مهنة التدريس، وذلك بسبب تعامل وخلق أحد معلميه، وبالتالي جعله له قدوةٌ حسنة، وذلك من فن وحسن التعامل الذي أوجده في نفوس الطلبة ومما حبب الطالب في المادة التعليمية وفي دخول مجال التعليم، وكم من طالب أحب المدرسة من التعامل الأبوي من مدير المدرسة وحرصه عليهم وعدم استخدام العقوبة في كل شأن يقع. فهناك اليوم رجال في وظائف عدة في وزارات الدولة وفي مراكز قيادية يستذكرون مدرسيهم ومدراءهم على الرغم من مرور سنين عدة بل إن البعض منهم يتبعون ذات النهج في التعامل مع موظفيهم وطلابهم في المدارس، فهذا يدل على أثر التعامل ورقيه من إدارة المدرسة وإخراج جيل ناجح إلى المجتمع. وكم يُؤسفنا اليوم رؤية طرد الطالب وحرمانه من دخول المدرسة لتأخره في الحضور للمدرسة في صباح اليوم المدرسي وان كان التأخير لوقت قصير، لتحتل العقوبة مكان التربية والتوجيه!. فالطلاب ما زالوا في مرحلة النضج، والكثير منهم تجدهم في حال المنع من دخول المدرسة فرحين، وقد يقضون وقت التعلم خارج سور المدرسة في التسكع في الطرقات والمجمعات التجارية، بل قد يكون هذا الطرد المستمر طريقاً إلى إفساد الطالب وإفساد رغبته في التعلم. فكان من الواجب من المدرسة تقديم النصح، والبحث في أسباب التأخير مع أولياء الأمور والبحث عن حلول إيجابية وليس العمل بأبسط قواعد الحلول وهو الطرد!. فيمكن استبدال عملية الطرد والإقصاء من التعليم بعقوبات مجتمعية، كتنظيف الفصول بعد انتهاء اليوم الدراسي، تنظيف وتنظيم الملاعب الرياضية، تنظيم الكتب في المكتبة المدرسية والعقوبة التعليمية في درجات الطالب في الالتزام بالحضور. إن عملية الطرد لن تُصلح طالباً فهيّ كمن يضرب ابنه لكل خطأ ارتكبه دون تقديم النصيحة له وتوجيهه، فالعملية ببساطة تقع في إعادة الابن الكرّه في الخطأ ويستمر الآباء في ضرب أبنائهم فيصبح الطفل في سن معينة كارهاً لأبويه راغباً في الهروب من المنزل!. كما أن عملية الطرد هذه هيّ استنزاف لأموال خصصتها الدولة لعملية تعليم أبنائها الطلاب والاعتماد على الكادر البشري الوطني، وبهذا يكون هذا الكادر عاطلا وتذهب أموال الدعم من الدولة هباء، بالإضافة إلى أن المدرسة بهذا تعاقب المجتمع في تخريج أبناء غير صالحين لبيئة العمل بل قد يكونون أفراد سوءٍ في المجتمع. فالمدرسة يجب أن تعود لدورها الرئيسي في استخدام الأدوات اللينة، من حسن التعامل وإعطاء الأهمية لطلابها وأن تستمع إليهم في اقتراحاتهم وتطلعاتهم وأن تجعل منهم أصحاب رأي يؤخذ به لنصل إلى تعليم شامل يحصد من خلالها العملية التربوية ويزرعها في أبنائها ويدعمها بالعملية التعليمية الأساسية. وأخيراً إن العملية التعليمية هي مسؤولية دينية، أخلاقية ومجتمعية تقع على عاتق الجهات الإدارية التعليمية، فالأمانة كبيرة، وإن شاء الله تعالى تؤدى الأمانة على وجهها الصحيح.

إن لكُل إنسان نصيبا من الخير وبنسب تتفاوت مع غيره من البشر وذلك وفق ما قدره له الله عز وجل وحكمته في ذلك سبحانه، فما بين السعادة والحزن نِعمة، وما بين الفقر والغنى نِعمة، وما بين الصحة والمرض نِعمة، وما بين الرزق بالأبناء وعدمها نِعمة والكثير من ذلك ومنها ما نعلمه من النِعم بوضوحها ومنها ما لم نعلم من النعم أو نكون غافلين عنها وتكون هذه النِعم غير ظاهرة ولكنها متواجدة في حياتنا اليومية كعمل أعضائك الحيوية مثل الكلى بواجباتها الوظيفية وغيرها الكثير وبما لا يُحصى وذلك فضلاً من الله عز وجل. ان قصور النظر الى النعم التي يمتلكها الإنسان هي أكبر عدوٍ له، فحين تجد أن البعض رزقوا بمنصب وظيفي مرموق يتطلع له الكثير ولكنهم يفقدون لذة ذلك المنصب بسبب النظر إلى أشخاص آخرين في منصب وظيفي أعلى مما تُسبب تلك النظرة إحباطاً شخصياً ينعكس على الشخص وحياته وعلى أدائه لعمله. قد يقضي الشخص إجازته الصيفية في الخارج فضلاً بما انعم الله عليه من استطاعة لذلك السفر وعلى الرغم من ذلك فإنه ينظر إلى غيره في رؤية أفضلية جهة إقامة الغير أو صرف الأموال بشكل أعلى منه أو بركوب سيارة فارهة وإشغال النفس في ذلك مما قد يكون هذا الانشغال أمرا لحرمان ذاته من متعة السفر وأمرا لتغلغل الإحباط لذاته فيفقد مُتعة السفر ولأمر قد لا يتحصله أبداً ! والكثير من هذه الشؤون التي نراها في حياتنا اليومية هي في وضع إما عدم الاكتراث بها والمُضي قُدماً في حياتنا الاعتيادية وأهدافنا المستقبلية وإما هي محط اهتمام ومُتابعة فهي بذلك تتحول إلى التأثير السلبي في حياتنا وتصبح العامل الرئيسي في فقداننا للاستمتاع بالنعم التي نمتلكها. قالها أحد الشباب المشهورين في العالم العربي بما يقدمه من برامجه التوعوية والتثقيفية والتي تستهدف فئة الشباب في الغالب وهو الأخ (أحمد الشقيري) حيث تحدث عن الانبهار المبالغ فيه بحياة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعية ورغبة الكثير أن يعيشوا حياة هؤلاء المشاهير من سفر وسعادة يرسمونها في مقطع لا يتجاوز دقائق معدودة وهي لا تمثل واقع حياتهم اليومية بل صورة يريدون أن تشاهدوها دون العلم بما هي حياتهم خلف تلك الشاشة والهموم التي يعانون منها، فلا تتمنى أبداً وجودك في مكانهم فلا تعلم أن كنت في وضعهم هل باستطاعتك تحمل ما يعانونه من ألم أو هم يقض مضاجعهم أو مرضٍ أهلكهم من تعب وسهر لا يظهرونه لكم. ومن الخطورة أن تُقاس حياتك بحياة الآخرين وانتقاء الجوانب التي تسرُك منهم، فتبحث عن المال في شخص والزوجة في شخص آخر والأبناء في أحدهم فيصبح لديك مخزون إحباط كبير يجعلك في وضع سيئ للغاية من الناحية النفسية وعدم الرضا عن الذات وعدم تقبل ما قُدر لك والعياذ بالله وفقدان ماهو مُنعمٌ عليك من الله عز وجل وضياع كل تلك اللحظات التي كان من الأوجب منك تقديرها والاستمتاع بنعمتها. كما أن كل ما تبحث عنه من الكمال لن تجده لدى أي شخص مهما علا شأنه وأن كان حاكماً أو مسؤولاً أو مشهوراً فلكل أحد منهم ما يسرُه وما يحزنه ويهمه. وجوهر هذا الحديث كُله والتمام في كلماته هو في حديث الرسول الكريم ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (انْظُرُوا إِلَى مَنْ هو أَسفَل مِنْكُمْ وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوقَكُم؛ فهُوَ أَجْدَرُ أَن لا تَزْدَرُوا نعمةَ اللَّه عَلَيْكُمْ) اسعد بما تملك وارض بما قُدر لك من الله عز وجل، فإن كان قليلاً أو كثيراً فإنك ستكون بمشيئة الله تعالى من أسعد الناس وأهدأهم بالاً وفكراً ومن أكثرهم رضا.

يُعد الاقتصاد القطري واحداً من أقوى الاقتصادات في العالم عامة وفي المنطقة خاصة، وذلك لأسباب عدة منها ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية من النفط والغاز وتنوع الاستثمار الذكي في مجالات عدة مما ساهم في ثبات الاقتصاد بل ونمو الاقتصاد بشكل تصاعدي. إن من أهم الأسباب التي عملت على هذا التصاعد الإيجابي بعد توفيق الله عز وجل هيّ القيادة الواعية في التوجيه بتنويع المدخلات الاستثمارية وعدم الاعتماد على الموارد الطبيعية والتي لابد انها ستنضب في وقت ما، فأُنشئ جهاز قطر للإستثمار وهو الذراع الاستثماري القوي للدولة والذي له موضع في كثير من دول العالم وبعقول إستثمارية من أبناء الوطن أصبح هذا الجهاز أحد أهم وأعلى القيم الاستثمارية في العالم. وقد عادت هذه الاستثمارات على الوضع العام لدولة قطر بالثبات والإستقرار في جميع الأزمات التي واجهتها الدولة وكان أخرُها نشوء جائحة كوفيد -١٩ والتي هزت غالب اقتصادات دول العالم، وعلى العكس كان تأثير الجائحة أقلُ وطأً على اقتصاد دولة قطر وأثبت هذا التأثير المحدود أن اقتصاد الدولة والإدارة القائمة عليه نجحوا في التصدي لاهتزاز الاقتصاد العالمي وإن فريق العمل الذي يعمل على الاستثمار يسير بخطى ثابته. • البورصة إن العاملين والمسؤولين في البورصة القطرية يقدمون مجهودات كبيراه وذلك في سبيل تحقيق الإنجاز والثبات للبورصة تماشياً مع الوضع الإقتصادي للدولة، ولكن عند اطلاعنا في الفترة الحالية على البورصة القطرية والتي هيّ بدورها أحد أهم الواجهات الاقتصادية لدولة قطر والتي تعكس قوة الاقتصاد للعالم الخارجي، نجد أن البورصة القطرية لا تتماشى مع الاتجاه التصاعدي في الاقتصاد القوي والمتنامي، فعلى الرغم من أن الشركات المُدرجة في البورصة القطرية هيّ شركات ومؤسسات لها قوتها وصيتها في خارج الحدود المحلية وإلى العالمية وهيّ شركات يستند عليها جزء هام من الاقتصاد القطري إلا أننا نرى هبوطاً في أسهم تلك الشركات ودون وجود مبرر لذلك ! فثبات الواردات المالية من تنوع الاقتصاد والعلاقات المتينة والذكية في إدارتها مع جميع دول العالم والذكاء الإداري السياسي في حل القضايا العالمية منحت الدولة أرضية ثابته وخصبة للاستثمار، كما أن اقتراب انطلاق البطولة الرياضية العالمية الأولى، كأس العالم قطر ٢٠٢٢، وانطلاق هذه البطولة بمشيئة الله تعالى سيسهم في ارتفاع كبير في الواردات الاقتصادية للدولة، حيث إن الاتفاقيات التي تمت مع دول الجوار لتسهيل عملية التنقل والاستضافة للجمهور قبل بدء بطولة كأس العالم أنعشت تلقائياً وستنعش اقتصادات تلك الدول مع بدء البطولة، فكيف لا ينعكس ذلك على الدولة المُضيفة للبطولة! إذاً أين تقع الإشكالية في اتجاه قيمة الكثير من أسهم الشركات المدرجة في البورصة القطرية في عكس الاتجاه المُتنامي للأعلى للاقتصاد القطري ومقابلة أسهمها الاتجاه المعاكس لذلك ! هل تقع الإشكالية تلك في عمليات المُضاربة من بعض المُستثمرين، وإن كان ذلك هو السبب الفعلي ظاهرياً فهل عمليات المُضاربة تُعتبر عملية صحية بنزول أسهم تلك الشركات إلى قيمة سوقية أدنى من قيمتها الفعلية وأقل من قيمة الأصول في تلك الشركات وأرباحها المُحققه وقوتها في السوق المحلية والعالمية؟ هل البورصة القطرية تأثرت أو تتأثر بما تراه من تعثر في بعض البورصات العالمية لتشاطرها النزول والصعود، وذلك على الرغم من اختلاف قوة وصلابة الاقتصاد القطري الشاسع مع تلك الدول؟ إذاً نحن أمام تحد جديد وكبير ونضع هذا التحدي بين يدي الإدارة الذكية والواعية في بورصة قطر للصعود بهذه المؤسسة الهامة، وذلك لكي نعكس مرآة الاقتصاد القطري المتين وحقيقته ومن هذه النافذة لتتم مشاهدتها من قبل دول العالم والمُستثمرين مما يُعطي دعوة لاستثمارات في أرض خصبة وقوية للاستثمار لدينا.

إن من أصعب المِحن التي يُصادفها البشر في هذه الحياة الدُنيا مفارقته لشخص ما من عائلته، أبنائه، أحد أقارب أو صديق وذلك بسبب الوفاة. وقد يكون الأمر أشد ألماً وصعوبة عند فقدان شخص بموت الفجأة أي دون مُقدمات في مرض أو علامات كانت تدل على سوء حالة المُتوفى، فقد كان بالأمس صحيحاً معافى فوق الأرض واليوم يُدفن تحت التراب. فقد استحدث أمر لم يُعهد في الأزمان السابقة وهو ما يتم من مأدبة غداء وعشاء في حق المُعزين لأهل المُتوفي، فعلى الرغم من المصاب الذي أصاب أهل المُتوفي فقد أصبحوا في هم آخر وهو الاستعداد والإعداد والاتفاق مع جهة لإعداد للولائم وعلى كره من ذلك، فالمناسبة إعداد الطعام في فقيدهم المُتوفى!. فحين أن الأمر كان في السابق تطوع الجار أو أقرباء المتوفى بإعداد الطعام لأهل المتوفى وذلك تخفيفاً عليهم وتقديراً لانشغالهم في مصابهم واستقبال المُعزين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة جعفر بن أبي طالب ـ رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه وصححه الألباني. فالطعام هُنا عون وإسناد لأهل المُتوفى وليس للمُعزين!. كما أن الأمر لم يقتصر على شرب القهوة، بل أصبح حملاً ثقيلاً على كاهل الكثير من أهالي المُتوفين وذلك من التكاليف الباهظة لأسعار الذبائح والأعداد الكبيرة الواجب إعدادها للرجال والنساء وبشكل يومي وحتى انتهاء فترة العزاء، ويخرج هذا الأمر عن شأن الكرم والجود فيمن يرجى التقصير في عدم وجود ولائم من قبل أهل المُتوفى فالشأن هُنا مصابٌ وهمٌ قد أصابهم والمرجو من العزاء هو تخفيف مصاب أهل المُتوفى من زيارة المُعزين والتعاضد مع أهل المُتوفى للتخفيف عليهم والحديث واضحٌ في ذلك. والمُضحك المُبكي على حال بعض المُعزين في إعطائهم الرأي في نوعية الطعام المُقدم ووجوب استبدال الجهة المُعدة للوليمة لليوم التالي للعزاء، ناهيك عما يدور في العزاء من حديث فيه من المزح والانشغال بأحاديث عن الأعمال والمشاريع الدنيوية وكأن هذا الشأن من الضروريات التي يجب أن تُناقش في هذا الوقت!. نرى أن هذه العادة هي عادة غير حميدة وليست في محلها وقد اُستحدثت في شأن لا ينبغي أن يكون محلاً للتباهي والإسراف وإعداد وليمة تحت شرف المُتوفي، فنرجو أن تبدأ هذه العادة في الاندثار تدريجياً بوعي المجتمع والأفراد.

كثُرت حالات الطلاق في مُجتمعاتنا العربية ولأسباب عدة ويصعب حصرها والقليل منها ما يذكر في ارتفاع تكاليف الزواج وطلبات الحياة الزوجية وغيرها، فما دور المجتمع في ذلك وهل هذه هيّ الأسباب الفعلية للطلاق وهي الديون التي ترتبت على الزواج، وهل لكلماتنا وقعٌ على تلك المشكلة وهل ستكون الكلمات سبباً في تقليل تلك الحالات ؟! •خطاب المسؤولين الخطاب الحالي الذي نراه هو خطاب كأنه يتحدث عن صفقات ما بين طرفين، هو يتحمل النفقة والمعيشة والكساء وبعض الخطاب ولكن ليس عليه أن يعالجها إن مرضت ! والخطاب الآخر هي ليست بخادمة بل يقع دورها في تلبية الحاجة وإنجاب الأبناء وتربيتهم ولا يجب عليها خدمة الزوج ولا إعداد الطعام له ولا تلبية احتياجاته العادية ولا تقع التلبية في الاحتياج الشرعي، كما على الزوج إحضار خادمة لزوجته لتخدمها، وإن تزوج الزوج بالثانية مع قدرته على العدل بينهما ولم تتقبل الزوجة الأولى ذلك (فطلقها) إن رأت ذلك ! خطاب يُهيّئ لحياه زوجية يقع فيها الشروط والمكاسب ! قد يكون بعض هذا الخطاب صحيحاً في مضمونه ولكن يحمل الكثير من الخطأ في الخطاب ! هذه خطابات البعض من المشايخ والوعاظ والمُثقفين وغيرهم، فلماذا يوجه الخطاب كأنه خطاب التحدي وليس خطابا للتراحم ! لماذا يوجه الخطاب كأن الأمر لبضاعة تستعمل بمقابل مادي بدلاً من خطاب يتحدث عن تكوين أُسرة ومجتمع قوي. •الخطاب المجتمعي الفكر المتمثل حالياً لدى الكثير من الفتيات أن الزوج هو باب من أبواب البنوك الربحية ولها الحق في استنزاف ذلك البنك، وذلك في جعل الواجبات الأساسية التي تقع على الزوج واجبات مُحدثة ووفق الموضة ! بحيث إن البعض يطالب أزواجهن براتب شهري وذلك على الرغم من أن الزوج يُغطي نفقتها بشكل كامل من ملبس ومأكل ومسكن، ووصل البعض في أن الكساء يجب أن يكون وفق الموضة ووفق ما تراه هيّ في غيرها وليس وفق الاستطاعة وذلك كمثال شراء قطعة واحدة من الملابس والتي قد تصل قيمتها السوقية إلى نصف راتب زوجها الشهري، وحقيبة تصل قيمتها إلى ضعف راتبه الشهري أو قد يزيد على ذلك بكثير، فهنا خرجنا من المنظور الشرعي في الكساء إلى منظور آخر ليس بالكساء ! وهناك فئة أُخرى وعلى الرغم من عملها فإن راتبها الشهري هو في نظرها حق شخصي ولا يجوز الصرف منه على أبنائها ومنزلها وحتى شراء ما ترغب به ! ولكن يتغير هذا المنظور في صرفه على شراء الهدايا وتحمل تكلفة الحفلات والعزائم التي تُقيمها لصديقاتها !! وفي الاتجاه الآخر يظن الزوج أن الفتاة آلة لإنتاج الأبناء وآلة تعمل في الليل والنهار لتوفير الراحة للأبناء والزوج في كُل أمورهم الحياتية وإن من واجبات الزوجة أن تكون الخادمة التي هي في أهبة الاستعداد لإعداد ولائم العشاء للضيوف وعدم الحاجة لإحضار خادمة وإن كان مُقتدراً ! •خطاب التراحم أين نحن من خطاب التراحم والمودة وتكوين الأُسرة، أين نحن من خطاب يدعو إلى محبة الزوج لزوجته ومحبة الزوجة لزوجها، أين نحن من خطاب يدعو إلى محبة الأبناء من الطرفين، أين نحن من خطاب يوضح أن الحياة الزوجة ليست حروبا متعددة ومن ينتصر في أكبر عدد منها فهو المُنتصر في نهاية المعركة ! نتفق أو نختلف في واجبات الزوج وواجبات الزوجة، ولكن ألا يجب أن يكون الخطاب ممزوجاً بالمحبة والترغيب للطرفين لما بينهما؟ فبدل الحديث عن أن من واجب الزوج المسكن والمأكل والكساء أن يكون من بعدها وأن استطعت فأوسع عليها فهي في بداية الأمر ونهايته جزء لا يتجزأ منك فإن كنت مقتدراً فوفر لها من يخدمها وإن كنت مقتدراً فاجعل لحياتك وحياتها اتساعاً والتنعم بما أحل لكما الله تعالى. وأن يكون الخطاب لها بأن تلبي الواجب الشرعي فإن زادت فذلك خيرٌ لها، فما أجمل أن تكون الزوجة هيّ من تقوم بواجبات زوجها وأبنائها، وبالمقابل هي تحصل على المحبة والتقدير. كفانا تخويفاً وزرع دروع المقاومة لدى الطرفين، إن منعك من زيارة أهلك وجبت عليك الطاعة، وإن هي لم تلب حاجتك الجسدية فهيّ آثمة وهي وهي.. ولقد أرشدنا الرسول ‏ﷺ إلى حسن اختيار الزوج بقوله ‏ﷺ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" الحديث ينص على حس الاختيار في الخلق والدين ولا ينص على اختيار الطرف بما يتوافق مع مصالح كل طرف والمكتسبات التي سيجنيها من الآخر ! فقبل أن ننظر إلى النظرة المادية في سبب حالات الطلاق وربطها بالغلاء علينا أن نعيد النظر في الخطاب الموجه لمن سيخطو هذه الخطوة المباركة في النظر بشكل عميق في كيفية المودة والتراحم ومشاركة الحياة في كل جوانبها بين الطرفين.

نشرت الصحف المحلية خبرا مفاده رفض وزارة التعليم لطلبات الزيادة المقدمة في رسوم المدارس الخاصة، وكان هذا الخبر له وقعه المفرح في المجتمع، فالسؤال لماذا هو مفرح؟! أصبحت الزيادة السنوية للمدارس الخاصة أمراً لا غرابة فيه، فكثيراً ما نرى أن مجموعة من تلك المدارس قد قامت برفع رسومها السنوية وبدأ في بعض المدارس ابتعاد تلك الرسوم بعداً شاسعاً من الكوبون التعليمي الذي يغطي مبلغاً معينا من المال وهو دعم من الحكومة والوزارة في مجال التعليم، وبهذه الزيادات غير المتوقفه أصبحت الكوبونات التعليمية كالمستهلك مُقيد براتب شهري وفق السلم المالي الذي يشغله وبين التاجر الجشع الذي يرفع أسعار بضاعته في السوق بشكل مبالغ فيه وعلى ذات المنتج ! فالزيادة السنوية للمدارس لم تصاحبها خدمات إضافية أو فعاليات أو حتى تحمل المدرسة لتكاليف الحفلات الطلابية، أو إلغاء رسوم معينة على أولياء الأمور ! وهذا ما جعل هناك طلبات وإلحاحا من أولياء الأمور لوقف جماح رفع الأسعار والتي تأخذ منحنى الارتفاع بشكل سنوي ودون سبب مقنع للزيادة بل زيادة مالية لمجرد الزيادة وهذا ما نراه ويتضح ظاهرياً !! حجز مقعد على الرغم من الرسوم العالية التي تتقاضاها المدارس الخاصة إلا أن لها ثغرة للحصول على المال وذلك عن طريق حجز المقعد، ويعتبر مبلغ حجز المقعد مبلغاً غير مُسترجع ولا يُحتسب من ضمن مبلغ الرسوم السنوية المدفوعة ! والأمر لم يقتصر على مبلغ رمزي للحجز بل وصل مبلغ حجز المقعد في بعض المدارس إلى خمسة آلاف ريال قطري ! وهذا يوضح أن بعض تلك المدارس على الرغم من الموافقات السابقة التي حصلت عليها لرفع رسومها السنوية إلا أنها تتجه بالمقابل إلى طرق أخرى للتربح دون شبع ! ملابس المدرسة بعد دفع مبلغ حجز المقعد وبعد دفع الرسوم السنوية، ما زالت أغلب المدارس الخاصة، إن لم تكن جميعها، تقوم ببيع الملابس للطلاب وبأسعار قد تصل إلى مستوى قيمة ملابس الماركات !! ولم نرَ أن هناك خيار حصول الطالب على ملابسه المدرسية من السوق، بل وجب الشراء من المدرسة تحت حجة هذه الملابس تحمل شعار المدرسة وتقوم هذه المدارس بفتح قاعاتها الرياضية وصناديق الملابس تملأها فتشعر أنك في سوق لبيع الملابس لا في مدرسة يفترض أنها تعليمية ! وذلك باب آخر من المدارس الخاصة اتجهت له لمزيد من التربح من الطلاب وأولياء أمورهم. تكاتف ورغبات إن المجتمع ووزارة التعليم هما بمثابة يد واحدة في جسد واحد الهدف تعليم جيد ومخرجات جيدة تخدم الوطن، والطلاب هم في بداية الأمر ونهايته أبناء للجميع للمجتمع وهم أبناء لإخوتنا العاملين في الوزارة، فنتمنى من وزارة التعليم مثلما قامت مشكورة بوقف ظاهرة الزيادة السنوية هذه السنة أن تعمل على ما يرضي المجتمع ويحفظ المال العام للوزارة. - احتساب قيمة حجز المقعد من ضمن الرسوم السنوية. - توفير الملابس للطلاب ووقوعها ضمن الرسوم السنوية وللراغب في كمية أكبر يمكنه الشراء بشكل شخصي. - توفير الكتب المدرسية ضمن مبلغ الرسوم السنوية. نسأل الله تعالى التوفيق لأبنائنا الطلاب والتوفيق في القرارات التي يتخذها المسؤولون عن التعليم في الوزارة بما يخدم أبناءنا الطلاب والمجتمع.

لا ينكر ما قدمته الدولة لمواطنيها وذلك من القيادة وإلى القيادات الوطنية في المؤسسات من عمل وخدمات كثيرة ساهمت في تسهيل حياة المواطنين وتقليل أعباء الحياة عليهم والشعور برضا في تسهيل أمورهم العملية والخدمية إلا جاحد. ولكن من الناحية الأخرى يكون النقد البناء هدفاً معززاً للتنمية المجتمعية والفردية للمجتمعات، وهي ليست بالضرورة كما يظنها البعض ويجر النقد البناء إلى دائرة الجحود وعدم الرضا، وقد تكون هذه الفئة هي العائق في التقدم المجتمعي والمؤسسي. ومن أحد ما قدمته الدولة هو إنشاء بند للقرض الحسن لموظفيها الحكوميين في جميع القطاعات لتسهيل الأعباء الحياتية الضرورية وبعيداً عن القروض البنكية ذات الفوائد العالية والتي لا تنتهي من فوائدها لتصل في بعض الأحيان إلى أضعاف المبلغ المُستدان وذلك في حال التعثر في السداد لمدد قصيرة. بنك التنمية أحد أكبر المؤسسات الحكومية التي من خلالها يتم دعم المواطن في الإعانة على بناء منزل الأسرة والعائد من ذلك الاستقرار الأسري فالاستقرار المجتمعي وذلك بصرف قرض مالي يُغطي أغلب تكلفة البناء سابقاً إلا أن القرض حالياً يغطي جزءا لا بأس به من تكلفة البناء وذلك في سوق تزيد أسعار المواد فيه بشكل مستمر. ألم يحن الوقت لتوجه بنك التنمية بالتعاون مع الجهات الأخرى في ضبط تلك الأسعار والتطوير مع اختلاف أوضاع السوق المحلية والعالمية وذلك بوضع بعض الحلول أو التحديث من تلك البنود زيادة القرض المُعلن عنه سابقاً، حيث إن قيمة القرض ظلت ثابتة منذ سنوات على الرغم من تحرك أسعار مواد البناء إلى الأعلى. التعاون مع الجهات المتعددة والمُختصة لكبح جماح أسعار البناء وتحديد سقف أعلى للتكلفة مع مخالفات مالية وإدارية رادعة لمن يخالف القانون المُنظم لها دون تهاون. الاكتفاء بالرسوم الإدارية (١ ٪؜) لسنة واحدة فقط من قيمة القرض وليس بالتعميم طول فترة السلفة حيث خرج هدف القرض الحسن في هذه الحالة من هدفه ليصبح قرضا طويل الأمد بفوائد مالية تصل إلى ٢٥ ٪؜ من قيمة المبلغ الأصلي. سلف الدوام سُعد موظفو الدولة في القطاع الحكومي بعودة السلف الحكومية ولكن تغير القانون المانح لهذه السلف وذلك بخفض السلف من سلفتين إلى سلفة واحدة وبقيمة مالية إجمالية أقل بمقدار ٥٠ ٪؜ من قيمتها السابقة لكامل السلف والتي من شأنها عدم استطاعة الموظف الاستفادة من السلفة إلا بعد سداد القيمة الكاملة للسلفة إلا بعد أربع سنوات، مع عدم إمكانية تجديد السلفة كالسابق عند سداد ٥٠ ٪؜ من قيمتها. عدم استطاعة الموظف الحصول على السلفة إلا بعد سداد قيمة السلفة السابقة (قبل إيقافها) وتصل القيمة المطلوبة لدى البعضمن المُتبقي إلى ما يمثل بـ ٦٠ ٪؜ من المبلغ. وعليه وللوصول من جديد إلى الهدف الأساسي من السلف الحكومية ونظام القرض الحسن التي انتهج لتسهيل الشؤون المالية والحياتية للموظف، هو عودة النظام السابق للسلف الحكومية وخاصة أن هذه السلف مسترجعة لخزينة الدولة وتُخصم بشكل مباشر من الحقوق المالية الشهرية للموظف. إن من شأن تلك المُقترحات دعم الاستقرار المالي والنفسي والمجتمعي للأسر، وهي باب من أبواب العطاء المؤسسي، حيث إن لا شك في أن عطاء الموظف الوظيفي يصبح بشكل أفضل في حال عدم وجود الضغوط المالية والمطالبات البنكية والاستدعاء القضائي عليه والآثار المُترتبة عليها وعلى عمله ومؤسسات الدولة المُختلفة.

ما بين فترة والأخرى تخرج لنا أصوات ناشزة تدعو إلى اضطهاد المقيمين ومحاربتهم والدعوة إلى طرد جنسيات معينة منهم فما الذي يحدث؟ بادئ كل ذي بدء نبدأ في كلمة الحق وهي الميزان الذي نعمل عليه وهو ميزان العدل والذي نص عليه الدين الإسلامي ونظم تلك العملية، فمن عمل عملاً صالحاً يؤجر عليه ومن عمل عملاً فاسداً يأثم عليه وليس من العدل ولا من الإنصاف ربط العمل الفاسد بمجتمع كامل وهو قول العدل سبحانه وتعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ). فعندما نجد أحد المقيمين أو العاملين المستقطبين من الخارج إلى مؤسسات الدولة لا يعمل وفق آلية العدل ويعمل بآلية المراوغة والإضرار بالغير لضمان استمراره في العمل في تلك المؤسسة لأطول فترة ممكنة، فهنا تصبح المطالبة بالإقالة والطرد حق مكتسب في حق هذا الشخص دون النظر إلى جنسيته أو عدد ذات الجنسية في المؤسسة!. ان معايير الظلم يحاسب عليها الفرد والمجتمع في الحالات الفردية ولا يُحصر الظلم بالجمع حتى يُعتبر ظلماً، فعندما تكون هناك قرية اغلب اهلها ظالمون فلا يجوز قول كل القرية ظالمة، بل تجزئة الظلم بقول اغلب أهل تلك القرية ظالم اهلها. فالدعوات الغريبة التي تظهر في التخلي عن حقنا في المقدسات الإسلامية وأهلها وذلك لعدم توافق البعض أو بغضهم أو لمرور تجربة سيئة لهم من أحد أفراد ذلك المجتمع ليعمم الظلم في خصال ذلك المجتمع!. والدعوة أن حضور المُقيم ليس هبة منه أو تبرعا بل هو بمقابل مادي يتقاضاه لعمله، فهذا ليس معيباً بل حق شرعي مكتسب فحتى أبناء الوطن لا يعملون الا وفق أجر مادي يتقاضونه وفق أعمالهم المقدمة. إن المقيمين جزء لا يتجزأ من المجتمعات، فهم أحد أعمدة البناء التعليمي والثقافي والعمراني ولا يمكن طمس ذلك مهما اجتهد المسيئين وكل جزء من الوطن ستجد به إسهام المقيم فيه. وإلى اليوم نتذكر الطاقم التعليمي من أساتذة عظماء في تعليمهم وأخلاقهم وتعاملهم ساهموا في انشاء أجيال من أبناء الوطن أثمر فيهم هذا التعليم وساهم في بناء المجتمع الفكري والثقافي والعمراني والأخلاقي. فسلام وتحية لكل مقيم ساهم مع أبناء الوطن في بناء الأجيال والوطن، فلا تلتفتوا لأصوات النشاز والتي تشمئز حتى أنفسهم المريضة من ذاتها!.

يحرص الكثير من الأندية وبعض الجهات كالجامعات والمدارس وغيرها إلى إطلاق فعاليات صيفية ليُستغل فيها وقت الفراغ لأبنائنا الطلاب، ولكن هل هذه الفعاليات تؤدي الغرض الذي أُنشئت له والهدف المرجو منها؟ تمتلئ صحفنا المحلية بصور للفعاليات الصيفية التي تقوم الجهات المنفذة لها بتوثيقها وإرسالها للنشر ولكن لوحظ أن أغلب تلك الفعاليات تقتصر على لعب كرة قدم أو السباحة!. لا نختلف على أهمية هاتين الرياضتين لما فيهما من فائدة للبدن وصحة مرجوة من ممارستها ولكن أين ذهبت المهارات الأخرى والتثقيف وصقل المهارات عن هذه الفعاليات؟! لماذا لا تُنشأ فعاليات تكون موجهة لمهارات الرسم، مهارات كتابة الخط العربي، مسابقات تحفيظ القرآن، اكتشاف المواهب الرياضية ركوب الخيل، والمهارات القيادية، العلمية، الاختراع والكثير من ذلك، وتجنب الحصر فقط لهذه الفعاليات الصيفية في ممارسة السباحة ولعب كرة القدم. كما يتعين على وزارة الشباب كمثال التنسيق لجميع تلك الفعاليات أو أن تكون على تواصل مع جميع الجهات المُنفذة للفعاليات لتكون مهمتها المتابعة والعمل على متابعة المواهب المكتشفة ليتم تبنيهم لصقل مهاراتهم وتنميتها حتى تصل بهم إلى مرحلة الإتقان والمنافسة في البطولات المحلية أو تطويع تلك المهارات في الخدمة المجتمعية. كما يمكن لوزارة البيئة مثلاً انشاء فعاليات تثقيفية في كيفية الحفاظ على البيئة والتعرف على الثروة الحيوانية في البيئة القطرية وكيفية الحفاظ عليها، وان تكون هناك فعاليات لتنظيف البيئة البرية والبحرية من المخلفات الضارة للبيئة، وأن يكون هناك نوع من التشجيع للمشاركين بصرف بطاقات لهم تُشير بأنهم متطوعون مسجلون رسمياً في الوزارة وأن تكون هناك جوائز سنوية لأكثرهم نشاطاً. كما يمكن لمؤسسة العمل الاجتماعية أن تقوم بإنشاء فعاليات تستهدف الخدمة المجتمعية، وتعريف المتطوعين على الإعاقات بأنواعها وكيفية التعامل مع أصحاب تلك الإعاقات وتنمية مهارات المتطوع في الجانب الذي يُرى فيه من قبل الخبراء بأنه يمتلك قوة عطاء به ليكونوا غداً مشاركين متطوعين في فعاليات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مؤسسة تقع تحت مؤسسة العمل الاجتماعي. أخيراً الهدف المنشود من المراكز الصيفية ليس قتل الوقت وسد الفراغ بل الهدف المنشود الاستفادة من ذلك الوقت وتطويعه ليصبح وقتاً يمتزج فيه الترفيه والتنمية للفرد والمجتمع.

المستشار أو الخبير هو من المسميات التي تُطلق على من يمتلك خبرة سنوات من العمل، البحوث، الدراسة في أحد المجالات، ويتم استقطاب المستشار في حال حاجة المؤسسة لتخفيض التكلفة المالية أو التغلب على بعض الصعوبات أو إعادة بناء المنظومة أو غيرها من المتطلبات. وقد رأينا في كثير من المؤسسات الحكومية مستشارين مُستقطبين من الخارج وبامتيازات مالية عالية جداً، وبعائد عمل لا يُذكر وهنا يقع حديثنا!. يعرض الموظف المواطن أو المقيم خطة عمل قوامها تطوير منظومة المؤسسة ولكن نجد في غالبها الرفض لتلك الخطة والمقترحات ولأسباب عدة!، والقصة التي أصبحت مألوفة لدى الكثير وهيّ عند عرض المستشار فكرة وهيّ ذات الفكرة التي رفضت من الموظف لتصبح مقبولة من المستشار وتجهز الميزانية للتنفيذ، إذاً أين الخلل؟!. من قصص كثيرة تداولت ومن خبراتٍ عدة حُكيت أن المستشار عند وصوله للمؤسسة يجري مقابلات عدة مع مجموعة من الموظفين (من مسؤوليات المسؤول الغائب عن الوعي الوظيفي التي لا يقوم فيها البعض)، وذلك للاستماع للإشكاليات وبذات الوقت يطلب من الموظفين الحلول التي يرون تناسبها لحل تلك الإشكاليات، ومن ثم يضع أغلب تلك الحلول بعد تجميعها ودراستها وتبدأ التجارب لرؤية سير العمل بتلك المُقترحات!. ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى أن يُصبح المستشار مساعدا للمسؤول وينفذ كل ماهو مطلوب ويبدأ العمل على كُل شيء "فعلياً" خلافات الموظفين، طلب نواقص البوفيه من الإدارة المسؤولة، نقل الموظفين من أقسامهم، والكثير!. وبذلك تنتهي فكرة "مستشار" إلى موظف تحت مسمى مستشار ولكن بامتيازات كثيرة، كما أن عمل المستشار "المُفترض" والمُستقطب يكون في الغالب لفترة محددة ولتنفيذ مشروع محدد، فعندما نرى مستشاراً إدارياً يقضى سنوات عدة في المؤسسة لتنفيذ مشروع إداري لا يأخذ من الموظف من ذوي الخبرة ثلاثة أشهر لتنفيذ المشروع، فهنا نعلم أن الأمر قد انحرف عن مساره، بل هناك مؤسسات استقطبت خبرات من شركات معينة وليُقدم المستشار المُستقطب الاستقالة من الشركة ويتم تعيينه كموظف في منصب في المؤسسة!. ملايين تُهدر مع مغادرة مستشار واستقطاب آخر ليصحح بل ويُمحي ما قام به المستشار الذي سبقه لتعود المؤسسة إلى نقطة الصفر من جديد، هذا إن كانت تلك المؤسسة قد خرجت من الصفر بالأساس من المستشار السابق!. وعلى النقيض من ذلك يُعامل المستشار القطري معاملة المُتقاعد في أغلب المؤسسات في حالة مؤسفة من هدر لطاقات وخبرات متوافرة ودون تكلفة على المؤسسة والدولة!. هناك مؤسسات استعانت بموظفيها ومستشاريها من ذوي الخبرات دون الاستعانة بالمستشارين الخارجيين، وحققت تلك المؤسسات نجاحات مبهرة محلياً وخارجياً. إذاً ما الكيفية التي تحفظ حق المال العام وتوقف هدره؟، نراها بسن قوانين محددة لفترة استمرار عمل الخبير أو المستشار في كل مؤسسة بناءً على المشروع المُكلف به، كمثال مشروع إداري (ثلاثة أشهر)، مشروع إعادة بناء (٦ أشهر) وعلى ذلك وتحدد تلك الفترات من قبل أصحاب الاختصاص كلٌ في مجاله، وتكون هناك لجنة معنية بالموافقة من عدمها في الموافقة على استقطاب المستشار بناءً على طلب مؤسسة ما، والنظر في جدوى ذلك المستشار للمؤسسة ورؤية توافر ذات الخبرة محلياً (مواطن) من عدمه، وليتم بناءً على ذلك الموافقة من عدمها. بذلك سيتم توفير الكثير من المال العام وإيقاف الكثير من المجاملات وتبادل المنافع الخاصة في استقطاب المستشارين على حساب هدر المال العام وعدم وجود تطوير فعلي في المؤسسات. سمعت والعهدة على الراوي، مستشار أعلى درجة قام بعمل مُقابلة مع مستشار (الاثنان مستقطبان)، فسأل المستشار الأعلى الآخر كم لك في المؤسسة؟ فقال: عدة سنوات!، فقال المستشار الأعلى منه درجة إذاً انت مستشار فاشل، فالمستشار يُفترض تواجده لمدة ستة أشهر كحد أقصى وخلالها يُنجز عمله ويرحل فإن لم ينجز فهو فاشل. ومن الفكاهة أن المستشار الأعلى درجة بعد فترة من تلك المقابلة ناقض نفسه وجلس عدة سنوات في ذات المؤسسة وبامتيازات كثيرة!.

عند العودة إلى القوانين التي وضعت في حق الموظف والحقوق الواجبة عليه فنجدها حقوقا يُعنى بها الموظف دون التصنيف بين جنس الموظف، الموظفة، وما يحدد التخصيص المالي لكلا الموظفين هو في نوع الشهادة العلمية، المنصب الوظيفي، الدرجة المالية المُسكن عليها. كما أن القرارات التي صدرت ٢٠٢٢ أنصفت الموظفة، حيث مكنها من الحصول على سلفة الزواج أسوةً بالموظف وذلك وفق الأنظمة المُحددة لتلك السلفة، وهذا ما لم يكن ممكنا في السابق وهي خطوة جيدة في تلبية احتياجات الموظف. وعند ارتباط الموظف يحق له وفق القانون الاستفادة من التخصيص الحكومي (آر آي) بناءً على درجته المالية، كما لا يمكن القانون للموظفة الاستفادة من هذا التخصيص حيث إن الزوج هو الشخص المسؤول عن تسكين الزوجة وتأمين المنزل الأسري لها شرعاً وعُرفاً. وفي جميع ما ذُكر يتبين استقلالية الموظفة عن الموظف كما هو استقلال الموظف عن الموظفة في كل شؤونهما العملية والإجازات وغيرها والمخصصات المالية الشهرية وذلك في الوظائف الحكومية العامة. ولكن يبدو أن الوزارة المعنية في تخصيص السكن الحكومي (آر أي) للموظف دون الموظفة كما ذكر سابقاً، قد لُبس عليهم الأمر، حيث إن الوزارة ووفق قوانينها تعمل على خصم علاوة بدل السكن عن الموظفة ودون موافقة من الموظفة أو تقديم طلب بذلك! فمجرد ارتباط الموظفة وحصول زوجها الموظف على السكن الحكومي يتم إلغاء علاوة بدل السكن عن الموظفة إجبارياً ودون العودة إليها، بل يوضح القانون إشراك الموظفة في تحمل قيمة السكن الحكومي، ويوضح القانون هنا إلغاء استقلالية الموظفة الوظيفية بمخصصاتها المالية عند الارتباط ويخالف استقلال الموظف عن موظف آخر. ونجد أن في كثير من الحالات عند إلغاء علاوة بدل السكن من الطرفين تصبح قيمة الخصم من الطرفين تعادل وتغطي قيمة السكن الحكومي المؤجر ! وبهذا نرى أن الهدف الذي بُني عليه وضع نظام السكن الحكومي قد فقد هدفه ! كما أن القانون يتجه مرة أخرى لمخصصات الموظفة الحكومية في إلغاء استقلالية الموظف في حالة الارتباط ليُدرجها في الشأن المالي تحت فئة أعزب في علاوتها الاجتماعية رغم ارتباطها، في حين يستحق الموظف الزوج العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج ! وفي ذات القانون ينص على صرف قيمة العلاوة الاجتماعية للموظفة المُرتبطة وإدراجها تحت فئة متزوج وذلك عند عمل زوجها في جهة خاصة، وإن كان الزوج يتحصل على العلاوة المالية الاجتماعية بفئة متزوج في جهة عمله الخاصة ! فلا أعلم ما هي الحكمة بين صرف مستحقات العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج للموظفة إن كان زوجها يعمل في جهة خاصة وبين إلغاء مستحقاتها في العلاوة الزوجية بفئة متزوج إن كان زوجها عاملاً في جهة حكومية ! إن الوظيفة العامة من أساسها وأهدافها حفظ حقوق الموظف بغض النظر عن جنسه وارتباطه العائلي بموظف آخر وهذا من العدل الاجتماعي والعملي، وذلك كما هو الحال في الفصل بين الموظفين في إجازة الحج، إجازة الأمومة، وغيرها. وإن إشراك الموظفة في دفع استحقاقات المنزل (السكن الحكومي)، وتجريدها من حق العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق المصلحة للجميع. وعليه نتمنى من الجهات المعنية مراجعة هذه البنود وفصل علاقة الموظفين المرتبطين في الإدارات الحكومية في الشأن المالي كما هو المعمول به بين طرفي الموظفين المرتبطين في جهة حكومية وجهة غير حكومية.

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} مُنذ نشأتنا ونحن نعيش ونعاصر القضية الفلسطينية، ونرى الخراب والدمار الذي يصنعه الصهاينة في الأراضي الفلسطينية، وكانت دماؤنا تفور في عروقنا لرؤية استشهاد الأطفال والنساء والعجائز والشباب من قبل قوات الاحتلال الغاشم. ما ذكرته ليس بالأمر الجديد إذاً ما الهدف من إعادة التحدث بما حدث، السبب يقع فيما نراه اليوم من وقوف بعض أبناء العروبة والإسلام مع اليهود نوعاً ما! فعندما نجد من يقف ضد القضية الفلسطينية ويصنعون المحاولات للتشكيك في القضية واتهام الفلسطينيين بكل ماهو سيئ فهنا قامت هذه الفئة بإعطاء هدية لم يحلم بها الاحتلال الإسرائيلي! قبل مدة قام مجموعة من الصحفيين والمسؤولين من العرب والمسلمين بزيارة الأراضي المحتلة، وتحدثوا بحرارة عن ألفة وجمال الشعب الإسرائيلي المحتل! ولتخرج لنا فئة أُخرى تشكك في التبرعات التي كانت تتجه للشعب الفلسطيني باتهام الفلسطينيين أنفسهم بالاستيلاء على أموال التبرعات والتعميم على كل ما هو فلسطيني بأنه لا يستحق الوقوف معه ! ولتخرج لنا فئة ما تُسمى بالشواذ جنسياً حاملين تلك الراية السيئة السمعة بجانب العلم الفلسطيني وتحدثوا عن القضية الفلسطينية وحق الدفاع عن الأراضي الفلسطينية ولنأسف بعد ذلك على خروج بعض أبناء المسلمين ليهاجموا الفلسطينيين وحال هؤلاء يقول (هؤلاء هم الفلسطينيون انظروا إليهم) والذين تحدثوننا للدفاع عنهم!! فوجب أن يُنظر للحق وإحقاقه فإن هذه الفئة قد تكون مدسوسة وان لم تكن فتلك الفئة متواجدة الآن في جميع المجتمعات العربية والإسلامية وبعضها في العلن وبعضٌ منها لازال في الخفاء! فهل نجعل قياس وجود هذه الفئة في المجتمع بالحكم على المجتمع كاملاً بالفساد مع تناسي أن كل المجتمعات العربية والإسلامية ضد هذه المسوخ البشرية !! وبدأت أيضاً في الآونة الأخيرة أصوات تروج لأسئلة تدور حول لماذا ندافع عن الشعب الفلسطيني، ولماذا نتدخل، وهذا شأن الفلسطينيين أنفسهم ! وأصوات أُخرى شاذة تحدثنا بأحقية اليهود بالأراضي الفلسطينية (قبحهم الله) وأن اليهود عمروا تلك الأرض ! وأصواتٌ أُخرى أشدُ قباحه لتأتي وتشكك في مسرى الرسول عليه الصلاة والسلام ومحاولة تغيير معنى الآية الكريمة {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} نسي أولئك عاقبة ما تذكره ألسنتهم وتناسوا أيضاً بما حدثنا به الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة).. فأين هم من هذا الحديث؟! الشعب الفلسطيني شعبٌ حي، فلا يغرنكم وجود بعض الفاسدين والمُتنفذين والمنافقين فهؤلاء متواجدون في كل أرضٍ وزمان، فالشعب الفلسطيني شعبٌ مناضل وهو الشعب الذي ضحى ولا يزال يُضحى بأبنائه في سبيل الأرض والعرض والعزة وهو من يدافع عن مسرى الرسول عليه الصلاة والسلام وقبلة المسلمين الأولى وهو من يقف اليوم أمام المحتل الغاشم. بارك الله بكم يا أهل فلسطين ونصركم الله بنصره على من يحتل أرضكم المباركة وينصركم على كتاب الأقلام الرخيصة! الأرض فلسطينية عربية إسلامية والقضية قضية أحرار الأمة جمعاء. ونقول لمن هم ضد الشعب الفلسطيني ألم يحن الوقت لتخجل وجوهكم ولتصمت أفواهكم! أخيراً قال علية أفضل الصلاة وأتم التسليم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى). الفضل والتفضيل عظيم وهو على لسان أطهر الخلق.