كانت الدعايات سابقاً مرتبطة بمُنتج معين يُراد التسويق له والبيع بأكبر كمية ممكنة لينجح المُنتج في السوق ويستمر في الإنتاج. كُنا قديماً عندما نرى الإعلان لمُنتج وتكون المُقدمة لهذا المُنتج امرأة أجنبية ترتدي ملابس قصيرة نُدير القناة مباشرة إلى قناة أخرى لكي لا يشاهدها الأطفال وتؤثر تلك المناظر على خُلقهم وتربيتهم، بل كان الكِبار يخجلون عند رؤية مشهد فيه قُبلات في أحد الأفلام الأجنبية فكان من يحمل جهاز التلفاز مُتهم إن لم يُغير القناة مُباشرة، وكان الجميع يبتسم ابتسامة خجل من المشهد الذي عُرض وتفاجأوا به. بالأمس كانوا من يطلقون عليهم المثليين "لباقة في المسمى" يخجلون من الظهور العلني، وكيف لا وهم فئة لا تحمل أي جين طبيعي، فلا هم بالذكر ولا هم بالأُنثى!، وليكون هُناك عمل يتم التحضير له مُنذ سنين دون علم بهذا المُخطط من دول أو أفراد. فبدأ العمل على وضع شعار لهم "علم" بألوان مُختلفة، وقد جرمت بعض الدول إشهار ذلك العلم، بل وتم قمع هذه الفئة، وقامت بعض الدول للأسف بتبني تلك الفئة واعترفت بشعارهم بل الأدهى من ذلك يتم تجريم أي فرد يُسيئ لشعارهم بعقوبات قصوى!. اليوم أصبحت الأفلام المعروضة على القنوات الأجنبية مطعمة بممثل يحمل تلك الجينة العفنة، ويظهر بصورة المُنتقد ويظهره مُنتج الفيلم بشكل يتحدث بأن هذه الفئة هي فئة طبيعية وهي فئة مُرهفة الإحساس!. وازداد ظهور هذه الفئة في المجتمعات الغربية، والأخطر من ذلك تواجدها وظهورها شبه العلني في المجتمعات العربية المسلمة، ويبدو أن ثقافة تغذية الفكر على المدى الطويل قد بدأت تُثمر ثمارها العفنة. بالأمس القريب إحدى الماركات العالمية للملابس تُظهر في إعلانها قُبلات بين رجلين، وقُبلات بين امرأتين!، وكمية السعادة التي يحياها هؤلاء الأشخاص بتلك العلاقة!، الإعلان هو إعلان لملابس كالعادة ولكن ما خرج عن العادة المُعلنون عن الملابس!، وهنا يتبين أن الأمر خرج من تنظيم أفراد ليتضح بأنه تنظيم جماعات ودول. ويبدو أن بعض لاعبي الرياضة بدأوا في التسويق لشعار المثليين، وتشجيعهم والعمل على إظهار هؤلاء في المجتمع كحالة عادية وطبيعية!. كُل تلك الأمور تدعو إلى دق ناقوس الخطر، فالماركات التي كُنا نحب أن نبتاعها تُظهر المثليين في دعاياتها، اللاعب الذي نحبه ونستمتع برؤية مهاراته فهو أيضاً يدعو إلى تقبل المثليين، الأفلام والممثلون الذين نتابعهم مُنذ سنين ونتابعهم بشغف أصبحوا فئة منهم أو من المؤيدين لهم!. العمل يجب أن يكون بشكل توجيهي وتوعوي، يجب أن يكون عمل أفراد وجمعيات ومؤسسات، يجب أن نحرص على تلقين أبنائنا بسوء هذه الفئة، وأن هذه فئة منحرفة، فلا تهاون ولا استعطاف في انحراف البشر عن طبيعتهم التي خلقهم الله عليها. عندما تجد خللاً في أنبوب المجاري لديك يجب عليك سرعة مُعالجة التسرب وإلا أصاب ماء المجاري كُل ما في المنزل وسيتلفه بشدة، وما يُصيبه ذلك الماء يصعب نزعه، وكذلك الأبناء إن تركنا هذه الأفكار تغزوهم دون أن نتصدى لها فإنها ستغرق عقولهم وأبدانهم ليصبحوا ماءً نجساً لا فائدة تُرجى منه. أخيراً: عن ابن عباس، قال: لَعَنَ النبِيُ - صلى الله عليه وسلم- المُخَنَّثِينَ من الرجال، والمُتَرَجِّلاَتِ من النساء، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» قال: فَأَخْرَجَ النّبي - صلى الله عليه وسلم- فلاناً، وأَخْرَجَ عُمَرُ فلاناً. bosuodaa@

اكتمل عدد أعضاء مجلس الشورى الخمسة والأربعين، وذلك بانتخاب مباشر من المواطنين لثلاثين عضواً، وتعيين خمسة عشر عضواً من قبل سمو الأمير وفقه الله تعالى. وأمام أعضاء المجلس ملفات كثيرة داخلية وخارجية، وبدورنا سنتجه للحديث عن الملف الداخلي لأهميته الخاصة للمواطن، وذلك لا يقلل من أهمية الملف الخارجي. • بدل السكن وزيادة الحد الأدنى لراتب المُتقاعد أعلن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 20-6-2021 عن توجيهات سامية من قِبَل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، وذلك لتوفير الحياة الكريمة للمُواطنين المُتقاعدين، كما سيشمل التعديل على قانون التقاعد ليتضمن العديد من المواد التي ستصب في مصلحة المُتقاعد وفق ما أعلن عنه كـ إضافة بدل السكن إلى علاوات التقاعد وتعديل الأحكام الخاصة بـ السلف لمُواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المُتقاعدين، وقال معاليه في حوار شامل مع رؤساء التحرير: إن مشروع قانون التقاعد الجديد في مراحل الإعداد الأخيرة حالياً، وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريباً بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، إذاً فهيّ قريباً أمام الأعضاء المُنتخبين. • منحة الإجازة تعول الكثير من العائلات القطرية على هذه المنحة في تسهيل أمورهم المعيشية المختلفة والضرورية، منها تسديد قرض أو تصليح منزل أو سداد دين أو حتى سفر للاستجمام مع الأبناء بعد عام طويل من العمل، ومع توقف هذه المنحة تأزمت الكثير من العوائل والتي اضطرت اللجوء إلى البنوك وفوائدها. • بيع الإجازة الإجازة السنوية حق من حقوق الموظف التي كفلها له القانون، لتكون له فترة استراحة واستعادة طاقة للعمل وقضاء فترة أطول مع عائلته التي قل الجلوس معها بسبب ارتباط الأبوين في الغالب بالعمل، وعندما نرى اضطرار الموظف لبيع إجازته السنوية، فاعلم أن الأمر على قدر الأهمية وأن هذا "البيع" لابد أنه لاحتياج أُسري لا محالة فهل سنرى عودة لتفعيل هذا البند؟. • السلف كان وقع توقف السلف على الموظف (سلفة سيارة، سلفة أعباء حياة) وقعاً قاسياً على الجميع، فتلك السلف كانت إحدى الطرق المعينة للأسرة القطرية، وهيّ مقدمة من الحكومة بنظام القرض الحسن والهدف منها مد يد العون للموظفين ليحيوا حياة كريمة تبعدهم عن اقتراض البنوك وفوائدها، فهل يعود هذا البند للحياة؟. •الترقية الاستثنائية هيّ مكافأة للموظف المجتهد على تميزه في العمل وعلى عطائه المُستمر وهيّ الدافع الكبير للاستمرارية في هذا العطاء، فتعطيل المكافأة أشبه بتوقف الحافز للتقدم، فهل سنرى عودة لهذه الترقية؟. •نسبة تقييم الأداء شمل التعديل الأخير لقانون الموارد البشرية تعديلاً في نسبة الزيادة السنوية للموظفين القطريين، حيث أصبحت نسبة الزيادة السنوية وفق الدرجة المالية المُسكن عليها الموظف وقيمة الصرف السنوي تكون إحدى تلك القيم 600 ريال، 800 ريال 1000 ريال قطري، وتُصرف تلك الزيادات للموظف إن حصل على تقييم أداء جيد ولا تختلف النسبة للموظف المُتميز بأداء امتياز عن أداء جيد في نسبة الزيادة المالية السنوية كما كان معمولا به في السابق، وهو استحقاق الامتياز لنسبة 6٪؜ زيادة، والأقل 5٪؜ فالأقل 3٪؜ والضعيف يُمنع من الزيادة، فهل سنرى تعديلاً يدعو ويحفز للعطاء من جديد؟. • نهاية الخدمة وما زالت معضلة عدم وجود صرف لأول عشرين سنة من خدمة الموظف القطري، واستمرار احتساب مدة الصرف ابتداءً من السنة الأولى ما بعد إتمام العشرين سنة من العمل!، وعلى الرغم من استثمارات هيئة التقاعد والتي تجاوزت المائة مليار ريال "مُستثمرة" لم نجد أثر هذا الاستثمار إلى يومنا هذا!. • السعادة أعضاء مجلس الشورى إن انتخاب المواطن القطري لكم هو أمل بعد الله عز وجل فيكم لتأمين حياة كريمة له ولعائلته، إن المواطن القطري لا يُطالب بزيادات وامتيازات بل هو يطالب فقط بحقوق توقفت وحقوق تعطلت، وقد تكون بعض تلك الأمور تعود لأسباب عدة، ومنها أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، ولكن بفضل من الله ومن ثم من القيادة الحكيمة في إدارة البلاد في هذه الأزمة جعل من دولة قطر أحد أقل الدول تضرراً في العالم بل حققت فائضاً مالياً، ومع قرب زوال الجائحة بإذن الله تعالى بدأت الدول بالتعافي اقتصادياً، كما بدأت أسعار الوقود والغاز في ارتفاع مما زاد من الدعم الاقتصادي للدولة، وبناء على آخر إحصائية نُشرت أشارت إلى أن الموازنة العامة لقطر سجلت بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فائضا بقيمة 4.9 مليار ريال. السادة الأعضاء إن المواطن القطري يحمل في طياته التفاؤل، فأنتم من الشعب القطري وتم انتخابكم مباشرة من قبل الشعب ثقةً فيكم، كما أن منكم المُتقاعد ومنكم من كان موظفاً قبل الترشح للمجلس وسيعود موظفاً بعد انقضاء فترة المجلس والمحددة بأربع سنوات فأنتم تعلمون علم اليقين بمتطلبات المواطن القطري، والتي هيّ بحد ذاتها تقع تحت مُتطلباتكم كمواطنين قطريين، والجميع يتأمل الخير فيكم وأنتم لها، فأنتم تعلمون مكان الجرح وتعلمون الدواء اللازم لشفائه، فإننا نضع تأمين الحياة الكريمة للمواطن وعائلته تحت مسؤوليتكم ووفقاً لبرامجكم الانتخابية التي أعلنتم عنها. أخيراً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم). bosuodaa@

أصدرت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة قراراً بتخصيص أيام ثابتة من كل أسبوع لمقابلة المراجعين والراغبين في مقابلتها بتقديم الطلب وتأكيد الموعد برسالة نصية للمتقدم بالطلب وذلك بتحديد يوم وتاريخ ووقت المقابلة (فعلياً تم التطبيق). وهذه خطوة كبيرة ومهمة قامت بها الوزيرة وهي خطوة لا شك بأنها محسوبة لها وفتح باب للتفاؤل بعمل تلك الوزارة وعلى رأسها سعادة الوزيرة. أصدر سعادة وزير الأوقاف والشؤون الأسلامية قرارا بصرف مكافآت تحفيزية للأئمة والخطباء، وعودة الطلاب لمراكز تعليم القرآن ووضع الأئمة على الكادر الإداري بدل الكادر العمالي وصرف مستحقات مالية لدعم الكهرماء والماء، تلك الخطوات قامت بإرسال رسالة إيجابية للأئمة والخطباء ورسالة إيجابية للمجتمع ككل، فتلك القرارات رفعت نسب التفاؤل لدى المجتمع في عمل هذه الوزارة تحت قيادة سعادة الوزير. إن مسؤوليات الوزير مسؤوليات كبيرة جداً فهي تبدأ بالمسؤولية العظمى أمام الله عز وجل وظفره بالميزان الحسن دون ميزان السوء والمنقلب والعياذ بالله وتقع المسؤولية الأخرى أمام ولي الأمر الذي سلمه الأمانة بالإضافة إلى المسؤولية أمام المجتمع ككل، ولكن هل تقف مسؤولية الوزير في تنصيب عدد من الأشخاص في مناصب شتى في أروقة الوزارة والمزمع قيامهم بالواجبات الوظيفية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم؟. إن الوزير هو المسؤول الأول عن جميع التعيينات ولا يكتفى بذلك بل يجب على الوزير ومراقبة تلك التعيينات وليس الاكتفاء بالتعيين دون متابعة أو مراقبة وهذه من صميم مهامه، وأي خلل في المنظومة ووجود تعطل لمصالح المراجعين وجب على الوزير متابعة هذا الخلل ومصدره واتخاذ اللازم نحوه. يستغرب الكثير من توجه بعض المراجعين لطلب مقابلة الوزير، وأنني لا أرى أية غرابة في هذا الطلب في حال سعي المراجع لإنهاء معاملته في الدائرة الحكومية وعدم انتهاء معاملته من قبل المسؤولين وقضاء فترات طويلة في أروقة الوزارة دون انتهائها، وأن من دواعي طلب المُراجع لمقابلة الوزير أن بعض المسؤولين يضعون الأمر في عدم انتهاء الإجراء أو تعطل أو التحجج بأن الأمر "من فوق" مما يضطرب المُراجع لطلب هذه المُقابلة. والأمر الآخر الذي يجب أن ينتهي هو عندما يتجه المراجع لمقابلة الوزير لتُلقى عليه عبارة الوزير "مشغول" فيُمنع من المُقابلة لشهورٍ عدة أو سنوات أو قد يغادر هذا الوزير منصبه ولم تتم المقابلة، فهذا ينم عن قصور في العمل، فمن المهام والأعمال التي تقع على عاتق الوزير مقابلة المراجعين بناءً على الطلب المقدم ويجب أن يعلم المسؤول عن مكتب الوزير أن هذا المراجع ومعاملته هي من صميم عمل الوزير ووزارته، فلا منطق أن يكون الوزير مشغولا عن عمله!. بعض الوزارات وضعت حواجز لمقابلة مدير إدارة فأصبح من الصعب مقابلة مدير إدارة، ومن كانت لديه معاملة يُطلب منه أن يتواصل مع الموظفين الذي لا يستطيع في كثير من الأحيان الوصول إلى مكاتبهم ويُكتفى بإشعار المُراجع بالاتصال الهاتفي والذي لا يوجد له مُجيب أو لا يتم حل الموضوع الذي يسعى لحله!. فالواجب معرفته من الموظفين والمسؤولين القائمين على خدمة المراجعين أن ما يُريده المُراجع ليس زيادة في الخدمة بل ما يُريده هو إنجاز معاملته وأعماله، والتي هي من أساسيات عمل جميع وزارات الدولة بوزرائها ومدرائها فـ قليل (إنجاز المعاملة دون تعطيل) يُغني عن كثير (تقديم خدمات إضافية) وهذا هو المطلوب فقط. نتمنى أن تحذو الوزارات الأخرى حذو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيما اتخذته من إجراءات وأن تُلغي سياسة الباب المقفول على الوزير وعلى مديري الإدارات والأقسام، كما أن من الضروري أن تعمل جميع الوزارات في تفعيل الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما يعطي انطباعا عن عمل تلك الوزارات وفاعلياتها. أخيراً (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). bosuodaa@

وفق الإحصائيات المُعلنة فإن تعداد سكان دولة قطر في حدود المليونين وثمانمائة ألف نسمة شاملة تلك النسبة جميع السكان من المواطنين والمُقيمين، وأن عدد المواطنين من هذه الأرقام فبحدود الثلاثمائة وخمسون ألف مواطن. وفي تحقيق لإحدى الصحف الفرنسية وتم نقل التقرير في موقع الجزيرة، فقد ذُكر شأن ازدياد عدد العجائز في القارة الأوروبية العجوز على عدد الشباب، وذلك في العقد الأخير ( 2008-2018). ومن المتوقع أن يضع التراجع السكاني تمويل النفقات الاجتماعية ومستوى التنمية الاقتصادية بأوروبا في مأزق حقيقي خلال السنوات القليلة المقبلة. في فنلندا دأب السكان على الوفاء لتقليد يدعى "أيتسباكوس" ومعني به (صندوق المولود الجديد) وهو يُعد مصدر فخر للمجتمع الفنلندي، حيث إن كل امرأة حديثة العهد بالزواج تتلقى من الدولة قبل أن تضع مولودها الأول صندوقاً يتضمن جميع المُستلزمات الخاصة للاعتناء بمولودها القادم والصندوق في الوقت ذاته يتحول إلى سرير متنقل للمولود الجديد، هذه المبادرة التي استحدثت منذ 1938 وترمز إلى سياسة البلد التي تشجع على الولادة لم تعد تكفي! وفي إيطاليا الوضع أسوأ، حيث اضطر عمدة إحدى القرى إلى عرض مئتي منزل بالقرية للبيع مقابل يورو واحد، في محاولة يائسة منه لإعادة تأهيل القرية بعد أن أضحت شبه خاوية، ففي خمسين سنة تراجع عدد سكانها من 2250 شخصا إلى 1300. واستنسخت عشرات القرى الإيطالية التجربة ذاتها للسبب ذاته لكن دون نتيجة تذكر بالنسبة لبعضها ويتوقع أن يرتفع عدد القرى الإيطالية بلا سكان أو بعدد سكان محدود للغاية خلال السنوات المقبلة. وخلال الفترة الماضية بدأت الدول الأوروبية على أستقطاب الخبرات وتسهيل إجراءات قدومهم إلى تلك الدول، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات القادمين والراغبين في الإقامة وتجنيسهم وتجنيس أبنائهم وتغطية نفقات التعليم لهم وهو الهدف المنشود من التجنيس، حيث يصبح هؤلاء الأطفال هو الجيل الشاب القادم لقيادة مؤسسات تلك البلاد وهو المسؤل عن سير عجلة النمو ورفع اقتصادات تلك الدول وزيادة نسبة السكان من الشباب. •دولة قطر شاهدنا بعض المصادر التي تتحدث عن احتمالية انخفاض عدد السكان القطريين، فالدراسات المحلية تُشير إلى أمر مُقلق في تزايد حالات الطلاق بين المواطنين ولأسباب عدة منها الشخصية والمادية وأمورٍ أُخرى، مما يؤدي إلى آثار عدة منها: التفكك الأسري والأثر النفسي على الطفل والذي قد يلازمة إلى مرحلة الشباب، وارتفاع عمر الزواج خاصة في فئة الرجال، والذي وصل سن الزواج إلى عمر الثلاثين سنة؛ في حين كان عمر الزواج في السابق مابين اثنين وعشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة، كما أن سن الزواج أصبح لفئة الفتيات إلى ما بعد المرحلة الجامعية ودخولها إلى سوق العمل، بالإضافة إلى الحوادث التي تحصد أرواحاً في سن الشباب، فكل تلك الأمور عملت على اتساع الفترة الزمنية ما بين جيل كبار السن والشباب والأطفال، وقلة نسبة عدد المواليد. •بعض الحلول يقع على عاتق الأسر العمل على تشجيع أبنائهم على الزواج في سن مُبكرة وإظهار محاسن وإيجابيات الزواج قولاً وعملاً وغرز تلك الأفكار في الأبناء. وتجنب إقحام الأبناء في الخلافات العائلية الواقعة بين الأب والأُم أو وقوع الخلافات والمناوشات أمام الأبناء، وذلك تجنباً للآثار النفسية الكبيرة التي قد تنغرس في الأبناء مع مرور الزمن، ويكون ذلك الأثر قد نما فيهم وهو ما يجعلهم في عزوف عن الزواج والخوف من الارتباط. ويقع على عاتق المؤسسات المجتمعية التابعة للدولة العمل على إعطاء دورات تكون إجبارية لتثقيف المقبلين على الزواج بما يتطلب معرفتهم بمسؤوليات الزواج وغيرها من الأمور، كما هو معمول حالياً وبشكل إجباري في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وإيضاً يقع على عاتق تلك المؤسسات تجنب إقحام الأبناء خاصة في سن المراهقة في المشاكل العائلية وإدخالهم في أروقة المحاكم والمؤسسات الاستشارية والاجتماعية. ويقع على عاتق الدولة شأن الدعم المادي للأسر، وذلك للتشجيع على زيادة عدد أبناء الأسرة الواحدة بعدة إجراءات كرفع قيمة القسائم التعليمية، تغطية طبية للأطفال حتى سن الثامنة عشرة في القطاع الخاص كما هو في القطاع الحكومي، صرف قيمة مادية شهرية لكل مولود وذلك للموظف والمُتقاعد. قد تكون هذه هي بعض الحلول البسيطة التي قد تساهم في التشجيع على الزواج وزيادة نسبة المواليد لدى الأسر القطرية وهي حاجة مُلحة للأمن القومي القطري. فزيادة نسبة السكان مُتطلب شرعي وأمني وسياسي واقتصادي، وإن في ازدياد عدد كبار السن وقلة عدد الأطفال والشباب سيؤدي في سنوات ليست ببعيدة إلى أن يتناقص عدد القطريين بشدة. أخيراً قد نكون تطرقنا بشكل غير مُعمق في هذه الإشكالية الخطيرة وأوضحنا بعض ما يتبين لنا، وعليه يكون العاتق الكبير والدور على الاختصاصيين والمسؤولين في الدولة، واتخاذ اللازم في شأن هذا الملف المهم والخطير لتصحيح هذا المسار قبل وقوع ما لا يحمد عقباه على أرض الواقع. bosuodaa@

حدثني كثيراً عن حياته في قطر وعن عمله في إحدى المؤسسات الحكومية في قطر، يحمل جنسية إحدى دول الجوار، تزوج من مواطنة قطرية ورزقه الله تعالى بالأبناء. خلال الأزمة الخليجية، أصدرت تلك الدول قرار اً وأمراً بعودة كل من يحمل جنسيتها، رفض العودة رغم أنه يحمل جنسية تلك الدولة، ولم يُغادر، فغالب حياته قضاها في قطر، وأبناؤه أبناء هذه الأرض وزوجته جذورها في هذه الأرض. رفض أبناؤه المُغادرة أيضاً وهذا شيء طبيعي، فتلك الأرض لم يروها ولم ينشؤوا بها، ولكن ذنبهم الوحيد فقط حملهم لجنسية تلك الدولة! تزوج أحد أبنائه بعد تقدم العمر به، وتزوجت إحدى بناته، ومن الناحية الأُخرى لم يتزوج الابن الآخر بسبب مدخوله الضئيل، ولم تتزوج إحدى الفتيات لأنها من تلك الجنسية فهيّ مُختلفة عن أبناء البلد التي ولدت وترعرعت بها! عمل أحد الأبناء ولكن الراتب لايكفي الحاجة، وعملت الابنة لكي تعين أباها، فبناءً على جنسيتهم فهم في خانة سلم الرواتب المحدودة نوعاً ما! تقدم الابن الآخر على وظيفة شاغرة ولكن لا يوجد رد! فالأفضلية في التعيين بعد القطري لأبناء القطريات، ولكن مع إيقاف التنفيذ من قبل الجهات المُختلفة! تم التوجه لتقليص عدد الموظفين لظرفٍ ما في وزارات الدولة، فتم إنهاء خدمات غير القطريين ومعهم دون استثناء أبناء القطريات! لاتوجد لدية إقامة دائمة، وقد تنتهي أيامه قريباً ليعود إلى وطنه الذي لم يره مُنذ أبصرت عيناه! مُلىء المشفى ببكائه عند ولادته، وتداوى في هذا الوطن بين أروقت مستشفياته. كان بجانبه طفل صاحب أرض في هذا الوطن وهذا شيء بديهي وحق مطلق، أما هو لا يملك حق الحياة في هذه الأرض إلا وفق القوانين المُنظمة للمقيم والوافدين! وُلدت تلك الابنة والأخت في هذه الأرض من أبوين قطريين، فهيّ قطرية درست في مدارسها وتعالجت في مشافيها وكل حرف تنطق به هو جزء من هويتها وانتمائها لهذه الأرض، تزوجت من قطري فرُزقت فعاش أبناؤها فضلاً من الله ومن ثم فضل هذه الأرض التي أكرمها الله بالخير، تزوجت الأُخرى من غير قطري فعاش أبناؤها غرباء، يُنظر إليهم غرباء، يُشار إليهم غرباء! سألت وبكت ونادت: أليس هؤلاء أبناؤكم، فأنت خاله بالدم وأنت أخ لأمه في الوطن، وتلك البطن "القطرية" حملت مثلما حمل ذلك الرحم ولكن باختلاف جنسية الأب! •إيجابية نريد محبة، تقدير، احتواء لنا، نريد الكلمة الطيبة ونبحث عن جبر الخواطر، فنحن لا نبحث عن مالٍ نقترضه منك بل نبحث تطبيق ( الكلمة الطيبة صدقة). •سلبية نطلب منك وأن كُنت معادياً لنا وعلى الرغم من أننا من ذات النبع الذي حييت به "ابن مواطنة" أن تجعل الصمت أجراً في عدم الإساءة لنا أو محاربتنا أو التقليل من شأننا! نتحدث هُنا عن مجموعة أمهات ولا نتحدث عن فرد، نتحدث عن ألم أمهات قطريات تزوجن من غير قطري فزُرع الألم في أبنائهن! فكُل تلك الآلام والقصص هيّ حياتهن، شعورهن، مكانتهن ! أصحاب القصة أبناء القطريات وأبطال تلك الحياة القاسية هيّ للأمهات القطريات، والخوف على مصير أبنائهن، والحرص على تأمين حياة كريمة على وطن حمل الأمهات ويرجون أن يحمل ذلك الوطن يوماً ما أبناءهم. أخيراً الظروف قد تكون السبب، والمنازل أسرار بما تحمل، ففي شأنهم " قُل" خيراً من طرفك الإنساني أو إلزم "الصمت" ففي الصمتِ ذهبٌ، ولا تسمح لوسوسة الشيطان أن تجعلك صاحب قلب لا يحمل إلا حجراً. bosuodaa@

مصلح قد تردد كثيراً على مسامعنا في الأفلام والمسلسلات وحتى في خارج إطار التمثيل استمعنا إليها، فهي حاضره في محاضر الجهات الأمنية باستخدام مجازي لها، وغالباً تكون العبارة أموال مُلطخة بالدماء أي أن مصدرها وتحصيلها يكون في عمليات الاقتتال بين العصابات أو قتل شخص ويكون ضحية في عملية سرقة. ولكن هل فعلاً الأموال المُلطخة هي فقط في شأن القتل والسرقات الدموية، أم أن هناك أموالا مُلطخة بغير الدماء والتي هي جميعها بلا شك أموال صاحبة وبال على صاحبها فهي أموال مُحرمة. • الربا قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم. فالربا جريمة عظيمة في حق الفقراء، وهو مالٌ يتصف بالسوء والعاقبة العظيمة على آكلها، فلُعن آكلها والقائم بها في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وما يقوم به الكثيرون في إقراض الناس بالفوائد الربوية بظن أنهم يحسنون عملاً وبأنهم ينمون أموالهم بالكسب السهل وما هذا النمو للمال إلا كبناء جبل من احجارٍ متراكمة فوق بعضها ليحين يوم ما وتسقط هذه الكومة الضخمة على صاحبها أن لم يتخلص منها!. وما أشد من قولٍ وأصدق في هذا الأمر من قول الله عز وجل (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله). • الزكاة أموال الزكاة هي أموال الله ومشدد الأمرُ فيها وهي أحد أركان الإسلام الأساسية، وإن في منع إخراجها لإثما كبيرا، وكيف لا يكون ذلك والمنع فيها منع حق الله فيها بإخراجها لمُستحقيها من فئات المجتمع التي حددها القرآن الكريم، وقد يُهيأ للبعض أن المبلغ الذي يستخرجه من أمواله هو طريق للفقر ونقص من الأموال وهذا ما يجعله الشيطان يؤمن به وهو مغاير للواقع، ففي الزكاة بركة للنفس والبدن وللأبناء وهي تعود على صاحبها بالخير بأضعاف مضاعفة، أما في حبسها حبسٌ لمداخل الخير ويقع صاحبها في قوله سبحانه وتعالى (وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍأَليمٍ* يَومَ يُحمى عَلَيها في نارِ جَهَنَّمَ فَتُكوى بِها جِباهُهُم وَجُنوبُهُم وَظُهورُهُم هـذا ما كَنَزتُم لِأَنفُسِكُم فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ). • أموال اليتامى الأموال التي تُؤخذ من غير حق من أصحابها وذلك باستغلال ضعفهم وعدم حيلتهم للدفاع عنها لعدم بلوغهم سن الرشد كاليتامى ظناً من ولي المال أن الاستحواذ على مال اليتيم ربح سهل وأموال استحقها لأنه قائم عليها ليُنسيه الشيطان قول الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصلَونَ سَعِيرًا﴾. • أموال المناصب يظن صاحب المُنصب أن الأموال التي تحت توقيع قلمه قد أُحلت له فيتصرف بها كيفما شاء، ليصل لمرحلة يتجاوز القانون في صرفها بطرق عدة ولغير مُستحقيها، والأسوأ من ذلك استغلال منصبه للحصول على تلك الفوائد المالية بشكل شخصي ليُنمي هرمه المالي من تلك الأموال وبالتحصل على بدلات وامتيازات السفر لحضور فعالية ما ولكن الواقع هو عدم حضوره للفعاليات التي هو مُرسلٌ إليها، علاوة على ذلك استخدام أموال الدولة في شؤونه الخاصة واستهلاك ممتلكات الدولة لخدمته بالإضافة إلى صرف مكافآت مالية على المُقربين منه!. إن جميع تلك الأموال هي أموال ملطخة فاسدة منزوعة البركة وان غرت صاحبها في منظرها الزاهي الخادع، فهي تحمل في داخلها الضرر الكثير وستُصيب صاحبها عاجلاً أم آجلاً بعواقبها ما لم يتب صاحبها ويتخلص منها ويُعد الحقوق إلى أصحابها ويصحح المسار، فتلك الأموال لا تتطهر وهي تُضعف البدن وتُهلك صاحبها في الدنيا والآخرة. أخيراً فلنتأمل هذه الآية الكريمة وخطورتها وذلك في قول الله عز وجل (إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين). bosuodaa@

وصلت إلي رسالة من إحدى أخواتنا من المواطنات وهي زوجة ثانية، وقد طرحت بعض التساؤلات وبعض الاستغراب وحلولا قد تكون مُنصفة، وأعرض لكم رسالتها والتي قُمت باختصارها، ولكنها لا زالت في غالبها حروف تلك المواطنة والتي تتحدث بوضوح عن معاناة تمسها وتمس شريحة كبيرة من المواطنات "زوجة ثانية " في مجتمعنا. ‏الكثير من القطريات زوجات لمعددين قطريين، فهم يعانون من الظلم الواقع عليهن والسبب أنهن وافقن على شرع الله وهوالزواج من معدد، ولكل واحدة من هذه الزوجات اضطرت للزواج ولظروف وأسباب خاصة، فلماذا نُحرم نحن كزوجات مواطنات من حق السكن الذي توفره الدولة للزوج عند إتمام زواجه من الزوجة الأولى. ‏المادة الأولى من الدستور القطري تتحدث بأن دولة قطر دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها. إن الدين الإسلامي أباح التعدد، ووضع له شروطا وضوابط وهي الاستطاعة، ولولا دعم الدولة لما استطاع الشباب توفير السكن، إن الدولة حالياً توفر السكن الحكومي للزوج وتقوم أيضاً بإعطاء المواطن منحة الأرض وقيمة اقتراض تُستقطع لاحقاً من الراتب للسداد إلى أن يتم تملك العقار بعد انقضاء الفترة القانونية التي حددها القانون. ولولا الدعم الذي تقدمه الدولة مشكورة لما استطاعت فئة كبيرة من الشباب الإقدام على الزواج وتكوين أُسرة مستقرة ومتساوية بالعدل الاجتماعي. ‏إن المرأة القطرية يجب أن يحفظ لها القانون حقها في الاستقرار والأمن والأمان السكني والنفسي لها ولأبنائها، سواءً كانت زوجة أولى أم زوجة ثانية، فهي قطرية وأبناؤها مواطنون لا يختلفون عن أبناء الزوجة القطرية الأولى في الحقوق والواجبات. ‏ ‏وحسب القانون الحالي، فإن الدولة تقدم المساعدة للزوج بتوفير السكن عند الزواج الأول فقط، وكأن باقي زوجات الرجل القطري غيرقطريات وغير مستحقات لسكن عائلي يوفر لهن ولأبنائهن الاستقرار النفسي والاجتماعي. ‏عندما تسأل إذا كان الشاب لا يستطيع توفير سكن هل تسقط عنه الاستطاعه للزواج؟! هل له حق الزواج أم يبقى أعزب!؟ ‏ سؤال آخر.. ما هوالذنب الذي اقترفته القطرية التي وافقت على الزواج من معدد؟ ‏جميعنا يعلم أن هذا الأمر هو نصيب وقدر من الله عز وجل، ثانيا، إن المجتمع مع الأسف هو من يقرر متى تتزوج الفتاة وذلك وفقا للعادات والتقاليد والتي ترى أن وصول الفتاة لسن معينة وجب لها الزواج، وبإطلاق عبارة: (هذه كبرت ففرصها في الزواج ضئيلة)، وليتحكم المجتمع بفكره في تحديد من يكون الزوج من فئة الرجال المصنفة، وذلك بالمنظور الضيق للمرأة، وذلك من عمر المرأة والزوج المناسب للزواج من شاب إن كانت شابة ومن ‏معدد أوأرمل ومطلق إذا كانت كبيرة في السن أو مطلقة أو أرملة. ‏ وهناك أسباب أُخرى قد تكون شخصية وهيّ الغريزة والعاطفة وهي من تجعل المرأة تُقبل على الزواج من معدد إن تأخرت بالزواج وهي الغريزة التي أوجدها الله عز وجل في قلب كُل أنثى وهي غريزة الأمومة. ‏ما ذنب الزوجة الثانية أن نجعلها تعاني وتظلم من القوانين، وذلك بحرمانها وحرمان أطفالها من سكن يكون لها أمناً وأماناً، سقف تشعر تحته بالحماية وطرد شبح الخوف من المجهول في عدم توفر سكن خاص لها ولأبنائها. ‏حاليآ الزوج المعدد القطري لا يستحق إلا سكنا حكوميا واحدا توفره له الدولة وعلاوة اجتماعية لفئة متزوج للزوجة الأولى، ولا يُنظر في توفير سكن حكومي للزوجة الثانية. إن أغلب زوجات المعددين يقطنون في بيوت بالإيجار أو في ملاحق صغيرة، إما في منزل أهلها أو في منزل الزوجة الأولى أو في غرفة في منزل عائلة الزوج. ‏وعلى المدى البعيد للزواج من الثانية وبالقوانين الحالية والظروف المُحيطة بالعائلة الثانية وتوسعها في زيادة حجم تلك العائلة، فإن هذه المساكن تسبب شرخا في العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة نفسياً واجتماعياً، وتسبب نوعا من الفروقات في الأسرة الواحدة، وبين أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية، وأخطر ما في هذا الأمر عندما تبدأ المقارنة بين الأبناء، والذي يتكون معه السؤال، والذي يتفاقم ويزداد حجمه في قلوبهم يوماً بعد يوم؛ لماذا (هم لديهم ويملكون ونحن ليس لدينا ولا نملك، لماذا هم أفضل منا ونحن أقل منهم على الرغم من أننا أخوة)! ‏أنا مواطنة قطرية زوجة ثانية لمواطن قطري أنا وأبنائي نسكن في سكن بالإيجار بسبب تلك القوانين التي تُعين الزوج في المنزل الأول دون المنزل الثاني، فهل هذا هو الاستقرار؟.. وهل هذه هي القوانين التي تُساهم في الاستقرار العائلي للأُسر القطرية؟. علاوة على ذلك، المعاناة التي يعاني منها المستأجر القطري في الحصول على سكن للإيجار بقيمة مادية مناسبة، بالإضافة إلى عدول بعض المؤجرين التأجير للقطريين لعلمهم بأن المؤجر القطري لن يستطيع إخراج المُستأجر القطري من منزل الإيجار وبالأخص عند التزامه بالدفوعات الشهرية. ‏أصبحنا في أُمنية أن لا يتم تملك مساكن الدولة، وأن تبقى هذه المساكن للسكن فقط، لا تُملك ولا تُرث يحيا فيها المستحقون بكرامة وعزة إلى أن يتوفاهم الله، ويستحق أبناؤهم سكنا خاصا فيهم متى ما استحقوا الحصول عليه، وتبقى الأرض لله ونحن عابرون عليها لن ناخذ مساحتها وبناءها وترابها معنا للقبور، نريد فقط العيش الكريم إلى أن نعود إلى خالقنا سبحانه وتعالى. أخيراً ‏إن السكن احتياج أساسي واجتماعي عند تأسيس أسرة لتكون تلك الأُسرة أسرة فاعلة ومُنتجة مُستقرة، فنتمنى أن تكون هُناك قوانين تخدم تلك الأُسر وتلك العائلات، وفق ضوابط وشروط حتى لا يتم التلاعب بها واستغلال تلك القوانين. bosuodaa@

تطرقنا في أكثر من مقال بشأن أوضاع المتُقاعدين ولأكثر من جانب ومنها الجانب الصحي التأمين الصحي، إنشاء نادٍ صحي، ثقافي، طبي، وفي تاريخ ٢١-٦-٢٠٢١ استبشرنا بأنباء مفرحة للمُتقاعدين وهيّ الأخبار التي تصدرت عناوين الصحف المحلية والتي صرح بها معالي رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات من سمو الأمير حفظه الله تعالى بالقيام بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي بالإضافة إلى مميزات عدة، والآن وبعد مُضي ثلاثة أشهُر مازال آباؤنا وأبناؤنا من المتقاعدين بانتظار تنفيذ الجهات المسؤولة لتوجيهات سمو الأمير حفظه الله تعالى في تطبيقها وبشكل خاص زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وإضافة علاوة بدل السكن إلى مخصصات الراتب التقاعدي. ما حثني إلى كتابة هذا المقال ليس لوجود تقصير في عمل الأشخاص والجهات التي تعمل وفق آلية وإجراءات مُعينة بالرغم من وجود أُمنيات لدى المُتقاعدين في سرعة الإنجاز والتنفيذ، إلا أن السبب الرئيسي الذي دعا إلى هذا المقال تغريدة مؤلمة رأيتها من أحد المُنتظرين والذي شاهد توجهاً من بعض المدارس لجمع تبرعات لأشخاص قدموا إلى الدولة من الخارج وهي ما آلمته وجعلته يكتب هذه التغريدة وفحواها (نبيك ترسل رسالة للمدارس، نيابة عن قدامى المُتقاعدين المنسيين من قبل الجهات المختصة، لكي يتبرعوا أحفادنا لنا لتعديل وضعنا)! التغريدة تتحدث عن وضع مؤلم لآبائنا وأبنائنا المُتقاعدين في ظل ارتفاع المعيشة وزيادة متطلبات الحياة والمسؤوليات العائلية لديهم وبالمقابل انخفاظ في الحقوق المالية بعد أن أصبحوا على بند التقاعد وبالأخص من تم تحويله إلى بند التقاعد قبل الزيادات التي تمت في سنة ٢٠١١ بتوجيهات صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله تعالى، فهؤلاء المُتقاعدون كانوا إحدى أساسيات عجلة النمو لهذا المجتمع ولهذا الوطن وبعد فضل الله سبحانه وتعالى علينا يعود الفضل لهم، فهم من مهدوا الطريق للأجيال التي بعدهم كما سنصبح نحن ممهدي الطريق للأجيال القادمة، فليس من الإنصاف ولا من المنطق مكافأتهم عن طريق التجاهل! من المحفزات للسعادة الشخصية فوز فريق رياضي بتنوع رياضاتها أو لفعاليات شعرية، تنافسية، ثقافية، ليصل الأمر من المحبة لهذه الفئة من الرياضات أو الفعاليات قيام أشخاص ومؤسسات بدعم تلك الجهات والأشخاص لزيادة استقطاب الأشخاص المُتميزين في تلك المجالات ومن كافة اقطار العالم وهذا بلا شك أمرٌ ممتع وهيّ أحد الأذرع الإعلامية لجعل تلك الجهة وتلك الدولة في مصاف الدول المتفوقة رياضياً، ثقافياً، فنياً، شعرياً ويشار إليها عالمياً كوجهة للسياحة الرياضية، ثقافية، فنية وهيّ بذات الوقت تعتبر أحد المصادر المهمة لتنوع وزيادة الدخل الاقتصادي للدولة، ولهذا نجد أن هُناك تقديراً كبيراً لهم وتكريماً يليق بمكانتهم وذلك خلال مشوار عملهم وتكريماً يليق بهم أيضاً بعد سنوات العطاء وذلك لما بذلوه خلال مسيرك عطائهم، وعند عودتنا لوضع المُتقاعدين سنجد الكثير منهم أبطالاً في مجالات عدة ولازال التاريخ يحفظ أسماءهم لما قدموه في مجال، التعليم، الصحة، المجتمع، والمجال العسكري، مجالات التطوير الشخصي ومجالات تأسيس الشخصيات القيادية والكثير، ولكن المؤسف عند نهاية تلك البطولات لم يتم تكريم أغلب المُعتزلين "المُتقاعدين"! (نبيك ترسل رسالة للمدارس، نيابة عن قدامى المُتقاعدين المنسيين من قبل الجهات المختصة، لكي يتبرعوا أحفادنا لنا لتعديل وضعنا)! تلك السطور هيّ مقالة كاملة الأطراف بإحساسها وبحروفها وبظروفها وبآلامها ولن نستطيع مجاراة هذا الألم والآلام الأُخرى التي ترافق المُتقاعدين في مقال! فإن كانت رياضة معينة أو فعالية مُعينه تفرحك لحظات، فإن عمل أبنائنا وآبائنا بعد فضل الله هيّ أحد أسباب فرحنا وحصولنا على حياة طيبة مُستقرة استفاد منها البلاد والعباد إلى يومنا هذا. أخيراً عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) رواه البخاري ومسلم. bosuodaa@

في فضاء الإنترنت الواسع فوائد لاتكادُ تحصى من العلم والمعرفة والثقافة إلى الاستشارات الطبية واجتماعات العمل والكثير الكثير وبالمقابل لابد من وجود أضرار وشوائب لكل تكنولوجيا وهنا نتطرق لبعض الشوائب وأهمها والتي ظهرت على السطح بخطورتها والتي تتمثل في الكثير من مشاهير السوشيال ميديا والفاشينستات وما يقدمونه من محتوى سلبي لمجتمعاتهم والدعوة شبه الصريحة إلى الإنحلال الأخلاقي والتحرر العائلي والأُسري والمجتمعي! ومن هذه المُخرجات ظهور فئة الشواذ وبشكل علني من الجنسين والتباهي بعلاقاتهم، كما انتشرت ظاهرة مثلي الجنس في مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل مُقزز ومطالبتهم بحقوقهم والتي لا صلة لها بالدين والأخلاق! وقد تطرقت سابقاً في مقال بتاريخ ٤-٨-٢٠٢٠ في جريدة الشرق القطرية بعنوان خطاب مشاهير السوشيال ميديا والذي يتحدث عن كثير من عالم الخداع والغش الذي تعيشه معظم تلك الفئة، وبهذا المقال نبحث عن الحلول بعد تفاقم خطرهم على المجتمعات وزيادة ما يقدمونة من انحلال فكري وأخلاقي وتفاقم تأثيرهم على المراهقين وهو الجيل الذي يُتأمل منه العطاء والذي به تتقدم الأُمم. • وزارة الاقتصاد والتجارة لقد وضعت الوزارة قوانين مُنظمة للدعايات ومُخالفات صارمة لمن لم يلتزم بتلك القوانين، كما تُلزم الوزارة كل جهة بإصدار بطاقة ضريبية لجهة العمل مما يُسهل المراقبة المالية لتلك الجهات والتي يتضح من خلالها مصادر التحصيل المالي، فوجب تطبيق هذه القوانين أيضاً على مشاهير السوشيال ميديا فهم يقومون بدور الدعايات والتسويق، كما يُسهل ذلك محاسبة فئة المروجين للدعايات المُضللة والمُخادعة والعمل على محاسبتهم على الإعلانات الوهمية عن فوائد مُنتج أو لشراء منزل ويتم الاحتيال على أفراد المجتمع من خلالهم. • وزارة الصحة التزاماً للقوانين التي نظمتها وزارة الصحة مع جهات الدولة في صرف دواء أو الترويج لدواء معين فإن جميع الجهات تتواصل وتُنسق مع الوزارة في هذا الأمر، وإن تنظيم العملية في هذا الشأن هو للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، فهذه القوانين وجب القيام بإلزامها على هؤلاء المشاهير وضرورة حصولهم على الموافقة قبل الترويج لأي مُنتج طبي والمحاسبة في حال القيام بعرض مُنتج طبي قد سبب ضرراً للمجتمع إن كان بقصد أو بغير قصد. • وزارة الداخلية تقوم وزارة الداخلية مشكورة وبكل أجهزتها الأمنية في حفظ الممتلكات الشخصية والعامة والحرص على تطبيق القوانين التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية في منع أي مظهر غير أخلاقي في الأماكن العامة، كما أنه قد تم التعميم في بعض المجمعات التجارية بعدم السماح لدخول الرواد غير الملتزمين بالزي المحتشم، وبالمقابل ومن المسؤولية المُجتمعية والأخلاقية والقانونية أرى أن على وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية محاسبة بعض الحسابات التي تدعو إلى الرذيلة بشكل فاضح أو يتم التصوير بملابس فاضحة وتستخدم عبارات وجمل هابطة وغير أخلاقية وتُسيء إلى الآداب العامة. • وزارة المواصلات والاتصالات من أجمل ما رأيت والذي يجمع ما بين المنع والعمل الفني الإشعار الظاهر من شركات الاتصالات في قطر جملة ( أفا... OOPS ) وذلك عند محاولة الدخول إلى مواقع غير أخلاقية وغيرها، فلماذا لا تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية في الدولة بتطبيق ذات الأمر على المشاهير الذين يقومون بتقديم محتوى هابط وغير أخلاقي. • دور أفراد المجتمع وهُنا يقع أصعب دور وهو المتمثل بمسؤولية كُل فرد في نشر الوعي إلى المجتمع والأفراد وتوضيح خطورة هذا الأمر على أبنائهم من متابعة هذه الحسابات وتوعية أبنائهم من الانبهار فيما يُقدم، وزرع القيم الدينية والأخلاقية فيهم حتى لا يتم التغرير بهم والانجرار خلف وهم بعض مشاهير السوشيال ميديا وحياتهم الزائفة والتي تكون في ظاهرها سعادة وتحمل في خفائها الكثير من الألم والانحلال الأخلاقي والسلوكي والتفكك الأُسري. أخيراً إن ضاع جيل اليوم فمن الصعب جداً تداركه ولِنقع تحت المثل القائل (لين فات الفوت ماينفع الصوت) فمن الواجب الوطني والأخلاقي والديني نشر الوعي والتحذير من كل ما يضُر المجتمع وللنجاح والوصول إلى النتائج المرجوة وجب تضافر جميع الجهود بوزارات الدولة المعنية والأفراد والمجتمع بكافة أطيافة. bosuodaa@

قام أحد المحلات الأجنبية بتجربة تسوقية مجتمعية، للنظر في العامل المؤثر في عملية الشراء، فقام المحل باستبدال أسعار الأحذية ذات القيمة المنخفضة من50 دولارا إلى قيمته 600 دولار، أي بزيادة فاقت 100٪؜ من القيمة الأصلية، وتبين أن عملية الشراء ازدادت بشكل كبير جداً لتلك الأحذية والسبب ليس لجودة المُنتج بل بسبب القيمة!. وليُفاجأ المشترون عند الدفع أن القيمة المُعلنة هي قيمة وهمية وأن الحقيقة مُختلفة!. وعند سؤال المشترين عن أسباب التوجه للحذاء على الرغم من تواجده سابقاً وبقيمة أقل بكثير من القيمة الحالية فكان الجواب، الدعاية التي صاحبت الحذاء والقيمة العالية والتي أوحت بجودة الحذاء ورُقيه!. إن عملية التسويق هي فن يتقنه فئة من العاملين بهذا المجال مما يجعل المُنتج غير المرغوب به هو مُنتج مطلوب في السوق، ولكن السيئ في الأمر هو عملية التسويق المُخادعة لزيادة سعر المُنتج ولبيعه، وهُنا يجب على العميل الراغب بالشراء عدم الانبهار بالدعاية أو المُسوق للمُنتج بل يجب أن يُقيم المنتج بسعره المتوقع. • الماركة خدعة أم جودة إن الماركات العالمية لا تخلو من الجودة والإتقان، وذلك في عملية تصنيعها، ولكن ما سبب القيمة السوقية العالية لبعض الماركات دون الأُخرى، فهل نوع الجلد أو المعدن المُستخدم مُختلف، وما يتبين أن كثيرا من البضاعة تتشابه في نوع المواد المُستخدمة ولكن ما يعُطي القيمة للمنتج هو اسم الماركة بشكل كبير مما يفوق 60٪؜ من القيمة الواقعية والدعاية المُصاحبة له وسياسة تقليل كميات الموديل المتوفر بالسوق لكي يُعطي إيحاء بتميز المنتج عن غيره!. فعندما تتم عملية الشراء لمُنتج من ماركة مُعينة تتكون كمثال من الذهب والألماس نجد بالمقابل عند الرغبة في بيع المُنتج إلى مُتخصص في شراء تلك المعادن أن القيمة السوقية للمُنتج تنخفض إلى أكثر من 70٪؜ من القيمة الشرائية، وذلك بسبب بسيط أن هذه النسبة هي قيمة اسم الماركة وليس لثقل المعدن ومكوناته الفعلية!. • وقفات في السوق حذاء ماركة مصنوع من جلد تمساح طبيعي يُباع في التخفيضات بقيمة أقل من قيمته الأصلية بـ 20٪؜، ولاحقاً عند التصفية لدواعي تجديد نوع المُنتجات يُباع الحذاء ذاته بقيمة مُخفضة من السعر الأصلي بنسبة تصل إلى 80٪؜!. ساعة ماركة مصنوعة من مادة "ستان ستيل" فهي في سوق المعادن لا تتعدى قيمتها السوقية 10٪؜ من القيمة المعروضة في المتجر، وعندما توقف المصنع من إنتاج ذات الفئة من الساعة ازدادت قيمة الساعة عن قيمة المحل بما يفوق 300٪؜!. وهذه الأمثلة لا تجعل مجالاً للشك بأن القيمة المعروضة هي ليست قيمة جودة المُنتج، وإن كان المُنتج به الجودة، ولكن تكمن القيمة الأساسية في شعار الماركة فقط، ولهذا نرى مُنتجا بذات الجودة وبذات المواد المُصنعة ولكن بقيمة أقل بكثير بسبب اختلاف شعار الماركة. • مظاهر مُخادعة أصبحت الماركات العالمية ضرورة كمالية لا لحاجة وذلك على غير المنطق، وهي تختص في بعض الفئات التي ترى أن قيمة الإنسان محصورة فيما يرتدي وبما يملك، دون النظر إلى ثقافة الأشخاص وعطائهم وما قدموه لمجتمعاتهم، وهذا سبب الكثير من الإشكاليات الحياتية لفئات عدة في المجتمع، والتي انساقت خلف ذلك التيار وتحملت العبء المالي والحياتي لسد نقص غير موجود إلا في مُخيلتهم والتي تأثرت بمُحيط مُزيف في احتياجاته!. • فئة الظل ومن الناحية الأخرى خرجت فئة على برامج الهواتف تُقدم فيديوهات مُسجلة دون محتوى مفيد وأغلب ما يعرض عبارة عن نوع من الهرج والمرج، مع محتوى يغلب عليه عرض ملابس ومجوهرات باهظة الثمن ولماركات عالمية وأظنه سداً كما نراه لنواقص يعانين منها، واتضح منذُ فترة أن مجموعة كبيرة من هؤلاء يرتدون ماركات مُقلدة لإيهام مشاهديهم بأنهم فاحشو الثراء، وبالتالي يقع تأثيرهم السلبي على فئات في المجتمع والتي تنخدع بهم وتتحمل التكاليف المالية لتتشبه بهذه الفئة المُخادعة!. • الهدف لا يهدف المقال إلى الامتناع عن الحصول أو شراء مُنتجات ذات قيمة سوقية عالية، ولكن هو شأن للتطرق لإيضاح شأن هذه الماركات وحقيقة أسعارها، والدعوه إلى عدم التكلف من الفئة غير القادرة مادياً للانخراط فيما يسمى صيحات عالم الموضة وتوابعها، كما يحق للفئة المُقتدرة شراء ما تراه مناسباً لها. أخيراً احي حياتك قانعاً بما رُزقت به تنل بها نصيباً من الفرحِ، ولا تحي حياة أنت ناظر لها فتنال منها نصيبا من الهمِ!. bosuodaa@

بتاريخ 22-8-2021 فُتحت الآفاق الجديدة ببدء عملية الترشح لمجلس الشورى وتوافق معها زيادة التطلع لقرب وجود مجلس شورى مُنتخَب من قبل الشعب يمثله بجميع فئاته دون تفرقة، وقد بدأت عملية الترشح للمجلس وفق الآلية التي تم وضعها وانطباق الشروط الواجب توافرها في المرشح وتمت عملية التسجيل بسلاسة وبتنظيم مهني كبير. المرشح الصامت بدأ هذا المُرشح عمليته الانتخابية وفق القوانين المُنظمة لها وبالالتزام بعدم إفصاحه عن ترشحه للمجلس إلى أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية، كما أن هذا المُرشح التزم في عدم نشر برنامجة الانتخابي وخططة وأهدافه قبل صدور القائمة النهائية للمرشحين، وتجنب القيام بزيارة المجالس لجمع الأصوات التزاما بالقانون، والأهم محافظته على أخلاقة الأدبية والمهنية في شأن قرار اختياره للمجلس من قبل الناخب وفق برنامجه الانتخابي وأهدافه وتطلعاته، وما تقدمة تلك النقاط للمجتمع القطري. المرشح البطل بالمقابل نجد أن بعض المرشحين قاموا بمخالفة صريحة لقانون الانتخاب، وذلك بعرض برنامجهم الانتخابي ونشره على الرغم من توضيح المخالفات من قبل لجنة الترشيح لهذا الأمر ليتجنبها المُرشح، ولكن الأدهى من ذلك قيام بعض المرشحين بعرض ترشحهم لعضوية المجلس بمواقع التواصل الاجتماعي! وأن هذا المرشح البطل قام بإبطال سمعته الانتخابية، وذلك بمخالفاته الصريحة لقوانين لجنة الترشيحات، فكيف تتكون الثقة في مُرشح لم يلتزم بالقوانين المُنظمة لعملية الترشح لكي يحترم القوانين غداً وهو عضو في المجلس! الناخب المفقود للأسف إن هناك عددا من الناخبين ما زالوا فاقدين لأصواتهم غير ممتلكين لذاتهم الشخصية، فهم يتبعون التوجيهات العائلية والقبلية،فيترشيح شخص ما ودون رؤية البرنامج الانتخابي وصلاح هذا الشخص من عدمه لإعطائه الصوت، ونقول لهذه الفئة "عظم الله أجركم" في فقدان فرصة التغيير بصوتكم الذي أصبح غير مملوك لكم! الناخب الحقيقي أسعدنا رؤية مجموعة كبيرة من الناخبين الذين يتحلون برؤية مستقبلية، وببعد نظر في العملية الانتخابية، وذلك لوضعهم لشروط معينة يتم بناءً عليها اختيار المرشح للمجلس، وعدم قبولهم ببخس حقهم الانتخابي في إعطاء الصوت لمجرد الطلب لاسم أو عائلة أو قبيلة، ومعرفة هذا الناخب أن اختيار المرشح الصالح ذي الأهداف الواضحة التي تخدم الوطن والمواطن هو الهدف من العملية الانتخابية. عجلة التنمية على المُرشح أن يعلم أن العملية الانتخابية والتصويت الشعبي لوصوله إلى المجلس لا يهدف إلى التصادم مع الحكومة وخلق تحديات وتعطيل عجلة النمو، بل الهدف أن يكون سنداً لسمو الأمير -حفظه الله تعالى- في كل شأن، كما يجب على المرشح التعاون مع الحكومة بطرح الأفكار والمقترحات التي تعمل على تطوير الخدمات والارتقاء بها في جميع المجالات، وجعل هذا الوطن نموذجاً لغيره من الأوطان في تتبعه والاقتداء بتنظيماته وقوانينه، بالإضافه إلى التعاون في صنع كل ما من شأنه تأمين الحياة الكريمة للمواطن منذ ولادته وإلى تقاعده من العمل. كما يجب على المُرشح نصح المُخطئ لتتم معالجة أخطائه وتصحيحها وتجنبها مستقبلاً، ومحاسبة الشخص المُقصر في عمله والمُترتب على تقصيره الإضرار في المال العام والإضرار بالأشخاص، وذلك للمحافظة على مكتسباتنا للأجيال الحالية والأجيال القادمة. أخيراً نختم بأفضل القول في الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ” صدق الله العظيم bosuodaa@

مُنذ القِدم وصفة الشعب القطري هيّ ذاتها إلى يومنا هذا متواجدة ومغروسة في الأجيال المُتعاقبة جيلا بعد جيل، ومن بعض هذه الصفات أنه شعب مُسالم متماسك ملتزم بقيمه الدينية والأخلاقية وهذه من إحدى النعم العظيمة التي وهبها الله عز وجل لهذه الأرض الطيبة. حدثني أحد الأشخاص من الأخوه المُقيمين مُنذُ فترة بأن هُناك الكثير لديهم الرغبة في القدوم إلى قطر والعمل بها، والسبب ليس للشأن المادي فهم يتقاضون مستحقات جيدة في الدول التي يعملون بها ولكن السبب يكمن في رؤيتهم في الالتزام الوسطي في الشعب القطري وأخلاق هذا الشعب، والهدف من رغبة قدومهم إلى قطر من أجل أن ينشأ أبناؤهم في بيئة صحية مُلتزمة أخلاقياً ودينياً وهذا مما لا شك فيه له انعكاس وتأثير إيجابي على أبنائهم. وعند عودتنا إلى الأفعال التي سطرها التاريخ في جيل المؤسسين من العائلة الحاكمة وأجدادنا، سنجد أن أفعالهم، سُطرت بماءٍ من ذهب، بما قدموا عليه من المروءة والشهامة وفعل الخير والوقوف مع الحق، وهذه الأفعال تغلغل تأثيرها في الأجيال المُتعاقبة وأصبحت من صفاتهم، كما إن عدنا إلى قصائد شُعراء ذلك العصر سنجد الكثير من سطور الشعر تلمس الروح الدينية والأخلاق الحميدة والشهامة والختام بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما زالت تلك الأشعار متواجدة وتُشعرك بنفسٍ مُطمئنة عند قراءتها. كما أن بيت الحُكم في دولة قطر بقيادته الحكيمة وأبنائهم الكرام وبأخلاقهم وتواضعهم يضربون مثالاً لجميع دول العالم، وذلك بقربهم كُل القرب من الشعب القطري بكافة أفراده، وذلك من حكام تاريخ تأسيس الدولة رحمهم الله تعالى وإلى أحفادهم الكرام من حكام دولة قطر، وهذا ما جعل من المجتمع القطري مجتمعا مُتماسكا ومُجتمعا واحدا يذود بنفسه في سبيل وطنه وقيادته. وإلى يومنا هذا نجد هذا التلاحم في الشعب القطري بجميع أطيافه ومُكوناته المجتمعية ومُحافظته على الأخلاق حتى في مواضع الاختلاف في الرأي متواجداً، وزيادة التماسك الداخلي للأفراد حاضراً وتعاونهم في صد أي جهة خارجية تتأمل في زرع الفتنة في الداخل بين القبائل والعوائل القطرية، وعلى الرغم مما رأيناه في الاختلاف الأخوي في الرأي في شأن انتخابات مجلس الشورى إلا أن الجميع وقف صفاً واحداً وجداراً صلباً في وجه مُثيري الفتنة من الخارج. أخيراً بإذن الله تعالى سيبقى ويُستشهد بهذا التعايش القطري بكل أطيافه ومكوناته المُجتمعية ليكون درساً خُلقياً ودينياً لكُل شعوب المنطقة والعالم. bosuodaa@