انطلاقا من الدور الحيوي الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، يعمل الديوان من خلال خطته الاستراتيجية الجديدة على تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وأفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة، لضمان تحقيق أعلى درجات الكفاءة والتميز في الرقابة على المال العام، والتحقق من كفاءة إدارته وفاعلية واقتصادية استخدامه، ويعطي الديوان أولوية كبيرة لموضوع الرقابة على الأداء، نظرا للدور الذي يضطلع به هذا النوع من الرقابة في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على تصويب الأخطاء في حال حصولها، ومعالجة الاختلالات وتصحيح المسار وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، والمساهمة في تحديد المخاطر المالية وغير المالية التي تواجه هذه الجهات، ووضع الحلول والتوصيات الكفيلة بمواجهة هذه المخاطر، بهدف الوصول إلى إدارة فعالة وذات كفاءة في إدارة الموارد المالية والبشرية بما يخدم تحقيق الأهداف والخطط المرسومة وتعزيز الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة. ونظرا لأن أي رقابة فاعلة ومؤثرة لابد لها أن تكون مرتكزة على قانون تستمد منه سلطتها، فإن المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (11) لسنة 2016 نصت على أن يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقا لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية. إن نجاح الخطط والمشاريع التنموية وتحقيق أهدافها مرتبط بشكل أساسي بحسن استخدام الموارد المالية والبشرية المتاحة، وبالتالي فإننا في ديوان المحاسبة، ومن خلال ممارستنا لاختصاصاتنا في مختلف مجالات الرقابة بمختلف الجهات الخاضعة للرقابة، نعمل على التأكد من أن تنفيذ جميع الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، يتم وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية، وفي سبيل بلوغ هذه الغاية تقوم إدارة الرقابة على الأداء بديوان المحاسبة بتقييم ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك من خلال مراجعة جدوى الأنشطة والمشروعات والبرامج الرئيسية، وتقييم مدى انسجامها مع رؤية وأهداف الجهة وخططها الاستراتيجية، ومدى انسجامها مع الأهداف المرسومة لها بإستراتيجية التنمية الوطنية للدولة، وتقييم خطط وفاعلية التنفيذ ومدى تحقيق الأهداف المرسومة، وفقاً للمؤشرات والمعايير التي يتم اعتمادها، وتقييم كفاءة استخدام الأصول، والموارد البشرية والمالية للجهة، ومدى مراعاتها لمقتضيات التوفير والاقتصاد، وتقييم عائد الإنفاق، ودراسة نظم التكاليف ومعايير الأداء وتحليل البيانات والقوائم المالية للتحقق من كفاءة الأداء، ومراجعة وتقييم سياسات التمويل والاستثمار، وإبداء الرأي في جدوى تلك السياسات على ضوء الإنجازات الفعلية، وتقييم قدرات وإجراءات الإدارات المالية في مختلف الجهات الخاضعة للرقابة، والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات، واقتراح وسائل تطويرها. وفي النهاية نقوم بتقديم توصيات فعالة وقابلة للتنفيذ لتحسين الأداء وزيادة كفاءة وفاعلية استخدام المال العام. وايمانا من ديوان المحاسبة بأهمية الرقابة على الأداء ودورها في الرقابة على تحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية في ضوء رؤية قطر 2030، فإننا نعمل بشكل مستمر على قياس أداء مختلف الجهات الخاضعة للرقابة في الوقت المناسب، بناءً على الأهداف والخطط التي تحددها هذه الجهات، لتحديد مواطن القوة وتعزيزها، وتحديد مكامن الضعف والخلل لمعالجتها وتقويتها وتفادي تكرارها، واتخاذ كل ما يلزم من أجل ضمان حسن استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية، خصوصا أن ديوان المحاسبة من خلال استراتيجيته الجديدة، طور منهجيات رقابية رائدة، تضمن آلية فعالة للتحقق من سلامة البيانات المالية وغير المالية، والتزام الجهات الخاضعة للرقابة بالقوانين واللوائح والأنظمة، وتحقيق معدلات الأداء المنشودة. وفي الأخير يجب التنويه إلى أن قطر تستحق منا جميعا الأفضل، وبالتالي فإننا في ديوان المحاسبة كجهة رقابية منوط بها الحفاظ على المال العام وضمان استخدامه بالشكل الأمثل والجهات الخاضعة للرقابة في مركب واحد، وهدفنا جميعا هو تحقيق تنمية مستدامة تضمن حاضر ومستقبل أجيالنا، وذلك لن يتحقق إلا من خلال تكاتف جهودنا جميعا لبلوغ هذه الغايات. الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني عضو لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة بمنظمة"الأرابوساي"رئيس قسم تقييم وحدات التدقيق الداخلي بإدارة المراجعة على الرقابة الداخلية بديوان المحاسبة