التوصل لاتفاق تجاري لتسهيل الانتقال حتى 2020   لا تزال الحواجز عالقة في الاتفاق البريطاني مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البريكست، ولم يتم التوصل لحل نهائي بين دول الكتلة الأوروبية خاصة فيما يتعلق بحرية الحركة التجارية والعمل والتنقل بين الدول، تقف عدة أمور أمام البريكست وهي أن تدفع بريطانيا 39 مليار جنيه استرليني للاتحاد الأوروبي للايفاء بالمديونيات، والتوصل لاتفاق تجاري لتسهيل الانتقال خلال عامي 2019 و2020 ، وعدم وضع حواجز بين بريطانيا وإيرلندا التي تعد عقبة أساسية في البريكست. ويسعى اقتصاديون إلى معالجة قطاعات ستتأثر كثيراً بالخروج منها سوق الأسهم والبنوك وشركات تجارة التجزئة وشركات البناء والعمال ، والتي أسموها بأزمة بريطانية أكثر منها أوروبية ، فالبريكست يرى أنّ الخروج بسبب تدني مستوى الخدمات العلاجية وتأثير البطالة على العمال ونزوح أعداد كبيرة من المهاجرين بشكل أثر على المجتمع البريطاني ، وكثرة الديون الأوروبية التي أثرت على الخزينة . أما تداعيات الخروج بعد أكثر من 46 عاماً في عضوية الاتحاد الأوروبي فإنها ستترك آثارها على الخدمات المحلية والمالية والتعاملات التجارية وخاصة التنقل بين بريطانيا وأوروبا ، وسوف تفرض المزيد من الضرائب والغلاء وسيؤدي إلى تباطؤ النمو في اقتصاديات أوروبا. وحتى اليوم يعيش الاتفاق بين شد وجذب بريطانيا والأحزاب السياسية ودول اليورو التي ترى فيها اتفاقاً سيحدث خللاً في الاقتصاد العالمي إلى جانب ما يعانيه السوق المالي من اضطرابات وتراجع النمو في الأنشطة التجارية وتأثيرات النزوح الكبير للاجئين. هذه التداعيات ستترك آثارها على الشرق الأوسط خاصة في مجال العقارات ومجمعات التسوق التجارية حيث تشكل الاستثمارات في بريطانيا بالمليارات ، منها أيضاً القطاعات المالية والخدمية والسياحية والتقنية. كما سيدفع البريكست المستثمرين إلى الإحجام عن ضخ المزيد من الأموال في اقتصاد أوروبا الذي يعاني أصلاً من الديون المتراكمة والتي خلقت فجوة كبيرة بين القطاع العام وأصحاب الأعمال . والحلول المتوقعة هي دراسة الوضع الراهن للخروج الآمن من كتلة اليورو ، وترقب الأسواق الأوروبية خلال فترة المفاوضات على الخروج أو البقاء في اليورو قبل دراسة إمكانية البحث عن فرص استثمارية جديدة. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

قطر تمتلك قوة احتياطية هائلة في قطاع الطاقة   تنتهج قطر التنوع والمنافسة في الاستثمارات المحلية والخارجية، وتسعى لاقتناص الفرص العقارية في دول العالم بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لخلق اقتصاد متنوع خلاق، وتشير تقارير دولية إلى أنّ الدولة تمتلك نظرة إيجابية تجاه الفرص الاستثمارية، وتعزز موقعها في التسوق والتجارة والطاقة مبنية على المصداقية والثقة والمنافسة والمنهجية، وهي عوامل مهمة في تأسيس بنية استثمارية واعدة، وجعلها وجهة موثوقا بها في هذا المجال. تقدر استثمارات قطر بالمليارات في دول العالم، ونجحت في الفوز بفرص في العقارات والطاقة والاتصالات والبيئة والمصارف، والبنية التحتية والمواصلات. تقدر استثمارات قطر في العالم بأكثر من 90 مليار دولار، منها بريطانيا التي تقدر بـ 52 مليار دولار، وفي روسيا بأكثر من 11 مليار دولار، وفي أمريكا بأكثر من 24% من إجمالي الاستثمارات القطرية في الخارج، ويقدر حجم التبادلات التجارية بين قطر وألمانيا بـ 3 مليارات يورو، وفي آسيا تتجاوز الـ 30 مليار دولار، وفي أفريقيا تبلغ 13 مليار دولار، وفي الصين بأكثر من 11 مليار دولار. هذا التنوع في المحفظة الاستثمارية بفضل امتلاكها قوة احتياطية لا يستهان فيها في الطاقة، والملاءة المالية في المصارف، والدعم اللوجستي الذي توليه القطاعات للشركات المحلية، والفرص التي تقتنصها في الأعمال التجارية. وتعمل القطاعات على تنويع الفرص، وتهيئة بيئة مناسبة للعملية الاستثمارية، وتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعات محلياً وخارجياً، وفتح المجال أمام الصناعات المحلية لتأخذ فرصتها في السوق الخارجي، وتفعيل الاستثمارات الجادة والتي تضمن الاستمرارية، وخلق بيئة تشريعية ملائمة للفرص. ويتطلب للجهود الاستثمارية العمل على إيجاد بيئة ممهدة من الإجراءات الجاذبة للمستثمرين، وهذا ما انتهجته الكثير من الدول بهدف تحفيز عجلة الاقتصاد لديها، وتشغيل قطاعات مهمة تقوم على الاستثمار، أبرزها العقار والبنية التحتية والتقنية. ويعتبر التمويل وتوظيف رأس المال في مشروعات استثمارية من التحديات التي تواجه الشركات، إضافة ً إلى ضعف السوق، وغياب فرص التوسع، وعدم وجود بيانات اقتصادية دقيقة توضح الفرص الممكنة، وقلة الكفاءات الإدارية والفنية العاملة في أيّ مشروع استثماري مما يعرقل الاستمرارية، والنظرة قصيرة المدى التي لا ترسم مستقبل الفرصة. qa.bahzad@facebook.com

عوامل محفزة للشركات المحلية والخارجية   مع النمو المتسارع للاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات، وتحديث التشريعات الممهدة لنشاط القطاعات، صار من الضروري تحفيز القطاع الخاص للإسهام في التنمية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأخذ مكانها بشكل أكثر فاعلية. تركز الدولة اهتمامها على الشركات الناشئة لدعمها، فهناك 25ألف شركة من القطاع الخاص، تعمل في مجالات الأغذية والأدوية والطاقة والخدمات والتكنولوجيا، وهناك مزارع للنخيل والخضر ولتربية الدواجن والطيور والحيوانات. كما عملت الدولة على إصدار قوانين جاذبة للاستثمارات هي استثمار رأس المال الأجنبي والقطاع غير النفطي والتملك والإقامة الدائمة وجميعها بمثابة عوامل محفزة للشركات المحلية والخارجية لجذب استثمارات جديدة للسوق. من أهم الصعوبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ضبابية بعض الخطط الاستراتيجية التي تقوم عليها من إنتاج وتسويق واستهلاك، وعدم قدرتها على المنافسة في وجود منافسين في السوق، وتوقف بعض المشاريع بعد خطوات من الإنتاج بشكل يؤثر على استمراريتها، ووجود بعض الإجراءات الروتينية تعرقل آلية العمل. وتعتبر المنافسة السوقية من التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، لأنه يقوم عليها تحديد فكرة المنتج وآلية العمل والترويج له، وهذا يتطلب دراسة وضع السوق العالمي لتحسين المنتج. وتقوم جهات أكاديمية وصناعية بتعزيز المشاريع الصغيرة من خلال تقديم الدعم لها، وإتاحة الفرص أمامها لعرض إنتاجها في معارض محلية، بهدف عقد شراكات تعود بالفائدة على الشركات وهي تخطو خطواتها الأولى، إضافة للمهرجانات الداخلية والخارجية التي تعرض منتجات يدوية ومنزلية، لتمكينها من الولوج للسوق بثقة. وتوفر جهات صناعية وتجارية سيولة كافية للمشاريع الأولية خاصة التي تلبي حاجة المجتمع من التقنية والخدمات والتجارة، وتقوم بمتابعتها مرحلياً للوقوف على نقاط الضعف وحل المشكلات التي تعترضها، لإنجاحها ومساعدة أصحابها على تخطي الصعوبات. وتقدم جامعات محلية وخارجية ورشاً عملية ودورات متخصصة في الاستثمار والبيع والشراء والتسويق والمنافسة وريادة الأعمال، لتهيئة اصحاب المشاريع الصغيرة على فهم السوق العالمي وبالتالي التعامل مع السوق المحلي بكفاءة مستنداً إلى دراسات متعمقة وواعية. وعزز القطاع العام من القطاع الخاص لتمكينه من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء، ودعم الصناعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا في المشاريع، للخروج بشركات صغيرة تنمو مع الدعم المستمر لها. aliabdulla@hotmail.co.uk

تحديث القوانين والأنظمة لخدمة المستثمرين   أثبت القطاع الخاص خلال السنتين الماضيتين قدرته على عقد شراكات تحقق قيمة مضافة مع القطاع العام ، بفضل الدعم الذي توليه الدولة لكافة الأنشطة التي تلبي حاجة السوق المحلي، ففي توجيهات قطاع الأعمال خلال اجتماع عقده مؤخراً معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية أكدت على توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص باعتباره رديفاً للقطاع العام . وقد هيأت الدولة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمبادرين من أصحاب الأعمال والأنشطة المتنوعة للمساهمة في القطاعات الصناعية ، وعملت على تحديث القوانين والأنظمة لتهيئة البيئة أمام المستثمرين منها قوانين الإقامة الدائمة واستثمار رأس المال غير القطري والتملك بهدف تعزيز الاستقرار المالي والثقة في بيئات العمل . وتدرس أيضاً مشروع قانون جديد لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بهدف دفع عجلة النمو من خلال المساندة ، وتخصيص فرص مناسبة للشركات القطرية في أعمال التجارة والتشغيل وإدارة الخدمات والمرافق والتقنية وغيرها. وركزت توجهات الدولة على إيلاء القطاع الخاص أولوية كبرى من خلال حصص مناسبة في المشاريع الكبرى ودعم الأنشطة المختلفة ، وإتاحة الفرص أمام الشركات الوطنية للتعاقدات المحلية والخارجية ، وتيسير الإجراءات عليها ، وتحفيزها لتمكينها من الاستمرارية. فقد نجح القطاع الخاص في تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وعمل على توفير 40% من الإنتاج الزراعي والحيواني ، و80% من الأسماك ، و30% من الخضراوات ، إضافة ً إلى مشاريع البنية التحتية التي كان له فيها نصيب كبير. كما تأسست أكثر من 100 شركة محلية خلال الفترة الماضية ، وهي تعمل في أنشطة تجارية ومالية وخدمية وصناعية ، ودخول مبادرين جدد ، بهدف توظيف رؤوس الأموال المحلية في خلق بيئة اقتصادية تقوم على الثقة والتحفيز . والتحديات التي تواجه المبادرين في القطاع الخاص بعض الإجراءات الروتينية في فرص الحصول على منشآت أو قروض ميسرة وكيفية تحقيق كفاءة المنتج ، وضعف التسويق ،وعدم القدرة على الدخول لأسواق جديدة ، والمنافسة التجارية ، وعدم وجود الخبرة الكافية المستندة على أسس علمية ، وعدم التوازن بين أنشطة متعددة ، وصعوبات النقل والتخزين والشحن ، وارتفاع أسعار التأمين الخاص بالشركات ،وصعوبة اندماج بعض الشركات مع الأنظمة العالمية . أضف إلى ذلك التأثيرات العالمية من تراجع الاقتصاد وصعوبة الإجراءات الجمركية والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول والديون البنكية وتذبذب أسعار الطاقة ، كلها مؤثرات انعكست سلباً على الأنشطة التجارية في العالم. aliabdulla@hotmail.co.uk

محطة أم الحول للطاقة أبرز مشروعات تطوير وتحديث البنية التحتية للاقتصاد الوطني، التي تضيف قيمة للقطاعات لتنوع أنشطتها من الطاقة والكهرباء والمياه والصناعة، وبشراكات متعددة تعمل على تنويع الإنتاج. بلغت تكلفة المشروع 11 مليار ريال، ويلبي 30% من احتياجات الدولة من الكهرباء و40% من المياه، ويوفر تدفقا ماليا للدولة يبلغ 66 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، ويوسع قاعدة المشاركات الإنتاجية مع شركات وطنية وأجنبية. علاوة على أنّ المحطة الجديدة قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني، ورسمت شراكة جديدة بين عدة جهات، وفتحت باب الاستثمار في طاقات واعدة، وأتاحت الفرص للشركات المحلية أن تساهم في التنمية الصناعية. وتنتهج الدولة تأسيس المدن الصناعية التي تضم عدداً من الأنشطة الاقتصادية المشتركة، إلى جانب الجمع بين شراكات واتفاقات محلية وخارجية، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل بين مجموعة تحالفات تجارية تصب في هدف واحد وهو إرساء بنية تحتية من الإنتاج المتنوع القائم على سياسات التنويع في المصدر والدخل. ومنها مدن صناعية وتجارية وصديقة للبيئة وتقنية مثل لوسيل وأمسيعيد ورأس لفان وجنوب الدولة، وجميعها تتناغم في تكتل اقتصادي ويرتكز في مناطق خارج العاصمة بالقرب من الموانئ الرئيسية وشبكة الطرق الحديثة لربط التواصل بينها والشركات الوطنية التي لها حصة الأسد في المشروعات الكبرى. وترسم مدن الطاقة مستقبل الدولة، الذي يقوم على دعائم تعدد مصادر الإنتاج، وإشراك مختلف القطاعات، وكذلك المؤسسات الخدمية والإنتاجية للمساهمة في رفع نسبة الإنتاج المحلي. ونهج المدن يعتبر رؤية حديثة للصناعات المبتكرة التي تلبي حاجة الدول، إلى جانب تشغيل كوادر وطنية مؤهلة في تخصصات العلوم والصناعة والهندسة والتكنولوجيا والإدارة والابتكار، وقد نجحت مدن الطاقة منها رأس لفان وأمسيعيد مثلاً في تحقيق عوائد ذات مردود جيد على الاقتصاد الوطني. ويلزم من قطاع الطاقة تهيئة الشباب للولوج في التخصصات المطلوبة من خلال توجيه المدخلات التعليمية نحو العلوم والهندسة والتصنيع والتشغيل وإدارة الموارد، باعتبارها الركيزة الأساسية لهذا القطاع. كما لابد من تعزيز الدور الريادي للدولة في السوق العالمية، من خلال الحفاظ على معايير الكادر المؤهل والإنتاج النوعي وتنويع المصادر والعمل على توفير ملاءة مالية مناسبة لتمويل تلك الأعمال، ومساعدة المبادرين على تأسيس مبادرات جديدة. منطقة أم الحول أخذت موقعها في سوق الطاقة كتحالف يلبي احتياجات الدولة والسوق الخارجي خلال السنوات القادمة، ويعمل على استغلال أمثل لمكونات الموارد. aliabdulla@hotmail.co.uk

حقق الإنتاج الصناعي قفزة نوعية بنسبة تجاوزت ال 1,5% ، محققاً نمواً في قطاعات التعدين والمياه والتصنيع والصناعات التحويلية وإنتاج الكهرباء تجاوزت ال 83% وفق أحدث بيان إحصائي . وأشار التخطيط الإحصائي إلى أنّ التعدين بلغ 83%، والصناعات التحويلية بلغت 15% ، والكهرباء بنسبة 0,7% والماء بنسبة 0,5%.وسبب ارتفاع مؤشرات النمو الصناعي نتيجة إعادة هيكلة عدد من الصناعات الحيوية، وتحديث استراتيجيات الإنتاج، والتوسع في منافذ البيع والتصدير والتسويق ، وفتح أسواق جديدة لقارات العالم، يعلل التحليل الاقتصادي سبب الارتفاع لكون الصناعات الغذائية شهدت نمواً خلال الأشهر الماضية ، نتيجة للدعم الحكومي الذي توليه لها ، فقد زادت المنتجات الغذائية بنسبة 3% ، وصناعات المطاط واللدائن بنسبة 2% ، والمشروبات بنسبة 1% ، مما يبين الإقبال الملحوظ على الصناعات المحلية. وتشير التقديرات الإحصائية إلى أنه تمّ إنشاء أكثر من 80 مصنعاً لسد احتياجات السوق المحلي ، وبلغت جملة الاستثمارات الصناعية والتجارية أكثر من 28 مليار ريال والتي جاءت نتيجة التكاتف المؤسسي بين القطاعات. وتعد الصناعات الخدمية وخاصة ً الكهرباء والماء والتعدين من أهم مرتكزات الإنتاج المحلي ، مدفوعة ً بركيزة الاقتصاد من الطاقة ، واعتمادها على الصناعات غير النفطية والقطاع الخاص في رفد النشاط بمجالات جديدة ذات عوائد جيدة. وقدمت الدولة للقطاعات الإنتاجية دعماً لوجستياً حتى تخرج المنتجات المحلية للأسواق ومنها للعالمية ، وأنه بفضل الدعم ستعزز من قيمتها المضافة. وفي ظل أحداث تجارية ومالية متقلبة على الصعيد الدولي يتطلب من الاقتصاد أن يتنبأ باحتياجاته المستقبلية ، ويوظف التنمية لتنفيذها ، وهذا ما سعت إليه الدولة في السنوات الأخيرة ، وأسست قاعدة إنتاجية تقوم على مرتكزات التصنيع المحلي . عالمنا اليوم يعاني من تقلبات متشعبة اختلفت عن سنوات مضت ، بسبب أسعار النفط والبطالة والعولمة والنزاعات المسلحة وأزمات مالية متلاحقة منها الديون والتغير المناخي. لذلك تحتاج التنمية إلى تنبؤ وإعداد دراسات تشخيصية تلامس الواقع المعيشي والاجتماعي والصحي والزراعي والصناعي ، وهذا يتحقق من خلال مراكز استطلاعية ترصد الاحتياجات بدقة ، ومن خلال البيانات الدقيقة يمكن تأسيس أرضية قوية من الاقتصاد النوعي، لذلك فإنّ بناء القدرات الوطنية أهم عامل يعزز من فرص نجاح التنمية الاقتصادية ، ومن ثم يمكن أن تحقق استراتيجيات اقتصادية  ذات مردود مرض. aliabdulla@hotmail.co.uk

أخذ القطاع غير النفطي مكانة في الاقتصاد الوطني لكونه رديفاً له ، حيث حقق في السنوات الأخيرة قفزة ذات قيمة مضافة في الإنتاج والتسويق والنوعية . وبرغم التحديات العالمية من تأرجح أسعار الطاقة ، واضطرابات مالية وإصلاحية في كثير من الدول ، إلا أنّ الأداء المحلي كان بعيداً عن التأثيرات الدولية بفضل الدعم الوطني من قبل الحكومة والمجتمع. وأبلغ على ذلك ، الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم ، وارتفاع عدد الشركات التجارية خلال العامين الماضيين ، ونمو متسارع للإنتاج الغذائي ، وزيادة عدد الشركات الخدمية ، وفتح منافذ جوية وبحرية لمساندة التجارة المحلية على الترويج والتسويق العالمي. كما عملت الحكومة على صياغة محفزات للقطاع غير النفطي وتحديداً الخاص الذي يقوم على تأسيس مبادرات وطنية ، وهذا ما أكدته تقارير محلية أنّ القطاع غير النفطي للدولة يشهد نمواً متزايداً منذ العام 2017 وما زال مدفوعاً بالدعم اللامحدود من القطاعات المختلفة بهدف التوسع في الإنشاءات الصناعية والبنائية والتجارية والخدمية . ويحظى القطاع النفطي بدعم الدولة ، وهذا انعكس إيجاباً على القطاع غير النفطي حيث يواصل نموه وإن بوتيرة متفاوتة بسبب التذبذب العالمي في أسعار الطاقة إلا أنّ القطاع الخاص وغير النفطي سيكون له الأولوية بسبب قرب الانتهاء من المشروعات التنموية الكبرى. مع هذا النمو سيحظى القطاع بفرص واعدة في الإنشاء والتعمير والخدمي والمالي أيضاً ، فيما اعتبرت تقارير دولية أنّ القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للإنتاج الوطني ، وأنه يتكيف مع الأحداث العالمية من اضطرابات مالية ويركز اهتمامه على تحريك السوق المحلي بعيداً عن التأثر بالأزمات. فقد بلغت القيمة المالية للأنشطة غير النفطية العام الماضي 113 مليار ريال بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام 2017 التي بلغت 103 مليارات ريال ، حيث تمكنت الدولة خلال السنوات الأخيرة من فتح خطوط إنتاجية جديدة ووفرت تمويلات كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وعملت على تعديل قوانين عديدة لتتلاءم مع المبادرات النوعية . وتعمل حالياً على تحفيز خطط القطاع الخاص بالكثير من المشاريع الزراعية لتواصل النمو ، وإنشاء مناطق اقتصادية جديدة ليتمكن أصحاب المشاريع من الاستفادة منها في برامج متنوعة تخدم السوق الوطني. aliabdulla@hotmail.co.uk

مطالبات اقتصادية بوضع جديد يحمي اليورو   تباينات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول الأجنبية نتيجة تراجع الإصلاحات الاجتماعية والمالية، وبيانات دولية تشير إلى أنّ الانسحاب سيؤثر سلباً على الاقتصاد الأوروبي. وكانت بريطانيا قد أفادت مؤخراً أنها قد تتراجع عن البريكست بسبب مطالب الأحزاب السياسية بوضع ضمانات اقتصادية منعاً لأيّ انهيار مالي محتمل. وبينت تقارير عالمية أنّ قطاعات السيارات والكيماويات والأدوية قد تشهد تراجعاً بسبب ارتباطها مع الاتحاد الأوروبي، إضافة ً إلى حجم التبادلات المالية بينها ودول اليورو لانفصالها عن المراكز المالية الأوروبية، وهذا سيؤثر على الاستثمارات لديها. من جانب آخر، يطالب خبراء بوضع خروج منظم وآمن منها قطاعات النقل والطاقة والتعاملات المالية، حتى لا يربك الاقتصاد الأوروبي، ويحول كتلة اليورو إلى الركود. فيما تسعى مع الخروج المضمون للمشاركة في السوق الأوروبية وضمان حرية البضائع ورؤوس الأموال والخدمات والعمال والحفاظ على وظائف ملايين الموظفين في الاتحاد الأوروبي مع استمرار بعض قوانين الاتحاد، وإلغاء بعض القيود المفروضة عليها. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما مدى تأثر المنطقة العربية بالبريكست ؟، قد يكون التأثر كبيراً لارتباط الاقتصاد البريطاني باقتصاديات الشرق الأوسط، وفي حال حدث المتوقع فإنّ الخروج سيؤثر بالإيجاب إذا كان الاتفاق موجوداً. ومع اقتراب البريكست قد تتعرقل مراحل الخروج بسبب اضطرابات بعض دول اليورو، والذي سيؤثر على وضع الاقتصاد الأجنبي، ولن يكون بالإمكان التراجع عن خطط الخروج سوى بالتمهل وإجراء استفتاء آخر للتروي قليلاً وإعادة دراسة الوضع الراهن للسياسات الاقتصادية الأوروبية. ففي ظل تباطؤ اقتصاد المنطقة بسبب أسعار الطاقة والأداء المالي لأسواق الأسهم وتأرجح الثقة سواء من المستهلكين أو المستثمرين في اقتصاد أوروبا للحالة السياسية الراهنة والخلافات بشأن التجارة الخارجية والجمركية والتأمينات الاجتماعية والضريبية وتباطؤ التصنيع. فإنّ حلول البريكست غير مقنعة للأحزاب السياسية، التي تطالب بوضع اقتصادي جديد يحمي اليورو من انهيارات مؤثرة. وسيظل القرار السياسي للكتلة الأوروبية يتأرجح بين شد وجذب حتى يحين موعد الخروج، وفي النهاية سيفرض الوضع الاقتصادي حلاً على الدول لتتبعه ألا وهو التكاتف من أجل وحدة تجارية. aliabdulla@hotmail.co.uk

ارتفاع صادراتنا بقيمة 19 مليار ريال في 2018 توزيعات أرباح الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية مؤشر على تعافي الاقتصاد المالي ، وقوة النشاط التجاري والصناعي والخدمي برغم التحديات الذي تواجهها اقتصاديات عالمية، أبرزها تذبذب أسعار الطاقة وتراجع العملات . فقد أعلنت شركات وطنية عن توزيعات مناسبة ، نتيجة المناخ الاقتصادي الآمن ، وتنوع الاستثمارات ، وقوة الدعم الذي توليه الدولة للقطاعات المختلفة. وبرغم وجود بعض التراجع لدى شركات محلية نتيجة تكاليف التشغيل والتوسع الإنشائي إلا أنّ تأثرها بعيد عن اضطرابات السوق العالمي. فالمؤشرات التي أوردها جهاز التخطيط والإحصاء ترسم ملامح لاقتصاد جديد ، يقوم على التنوع في القاعدة الإنتاجية ، ويفتح الأبواب أمام الاستثمارات الخارجية التي تبحث عن ملاذ آمن لأموالها ومبادراتها . فقد ذكر تقرير للإحصاء أنّ الصادرات القطرية ارتفعت 19 مليار ريال بنسبة 32% في 2018 عن العام 2017 ، وارتفعت مجموعة السلعية من نفط وطاقة وزيوت ومواد معدنية ومصنوعات إلى الضعف ، وهذا دلالة على متانة الاقتصاد الداخلي الذي عزز مكانته في التصدير والاستثمار. كما ارتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 42 مليار ريال ، وصعود نسبة الودائع والحسابات. وتعكف الشركات الوطنية على تعزيز قوتها المالية من خلال مشروعات استثمارية محلية وخارجية ، لتتمكن من مواصلة نشاطها ، وبعضها الآخر يسعى لتجديد أعماله وإعادة الهيكلة بهدف تحقيق عوائد ربحية . فالمتانة المالية ضرورة لمساندة النشاط الصناعي والتجاري ، والتي تعمل على زيادة فرص اقتناص مشاريع تنموية ، والوصول لمستويات جيدة من سوق البورصة . كما أنّ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الجديدة بإمكانها النهوض في ظل دعم ومساندة الدولة للقطاعات المختلفة. ولعب المنتج المحلي دوراً مؤثراً في الناتج الإجمالي ، بفضل الدعم اللوجستي له من مؤسسات وأفراد ، ومنها الشركات المالية والصناعية التي أولت المنتج أولوية إنتاجية وتسويقية كبيرة . ويأمل مبادرون وخبراء تجاوز الأزمة العالمية التي تعصف بالسوق ، لتتمكن المشروعات من الانطلاق إلى مجال أرحب ، وتتخلص من عقبات التمويل والتسويق والترويج والثقة الإنتاجية التي تواجه أيّ قطاع. لذلك يعتبر رسم السياسات المرحلية ضرورة ، لتفادي نقاط الضعف خلال المسار الإنتاجي ، في حين الخلل في الاقتصاد العالمي ما زال أمامه الكثير من الصعوبات أهمها الإصلاحات والبطالة والتأمينات الاجتماعية والديون التي أرقت السوق. aliabdulla@hotmail.co.u

مخاوف من حدوث ركود في المشاريع التنموية تراجع الآراء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انعكس سلباً على أداء الاقتصاد العالمي بسبب احتمالية حدوث تذبذب مؤثر في الأنشطة المختلفة . يأتي هذا التوتر في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي اتخاذ خيارات مناسبة جراء الخروج غير الآمن ، لتخفيف تداعيات ذلك على التجارة والمواطنين بين الدول في الكتلة الأوروبية . وقد وضعت منطقة اليورو خططاً طارئة في حال الانسحاب من البريكست بهدف تجنب الإضرار بالمصارف المالية والأنشطة التجارية ، وتجنب الاضطرابات السياسية التي قد يحدثها الخروج المفاجئ. تسري مخاوف في الأوساط المالية من حدوث ركود وإحجام المستثمرين عن المشاريع التنموية وتأثر مجتمع الأعمال الذي يبحث في أوروبا عن مناخ آمن للمبادرات الاقتصادية ، والخوف من فوضى السوق التي سيعقبها هبوط في الأسهم المالية واضطراب ظروف الهجرة ، وتعرض اقتصاديات دول تتعامل مع بريطانيا للانكماش. فقد أسهمت الوحدة الأوروبية في توحيد العملة النقدية والتجارة المشتركة والاستثمار والتقليل من حجم الإنفاق الاستهلاكي ، ولكن في حال البريكست ستزداد الأمور تعقيداً. وكان صندوق النقد الدولي حذر من مخاطر البريكست الذي سيكلف خسارة قدرها 8% من الناتج الإجمالي في حال الخروج ، إضافة ً إلى تأثيرات سلبية في النمو والتمويل والمشاريع القائمة فعلياً ، واهتزاز الثقة في الاقتصاد الأوروبي وتأثر مستويات النمو الصحية والتعليمية والاجتماعية وزيادة الفجوة الضريبية كما سترتفع الضرائب والتضخم وتنخفض قيم الأجور وهروب رؤوس الأموال من اليورو إلى وجهات أخرى . ورأى الصندوق الدولي وجهات مصرفية عالمية أنّ الأفضل لمنطقة اليورو إعادة تشكيل الوحدة الأوروبية من تجارة خارجية وأسهم وصناعة ووحدة جمركية لخلق سياسات مالية نشطة تتجاوز العوائق وتتكيف مع الأوضاع العالمية المضطربة. فقد دعت الأجهزة الاقتصادية الأوروبية إلى اتباع سياسات جديدة لدعم الوظائف وأصحاب الأعمال والموظفين بهدف إنقاذ الطبقات الاجتماعية من التأثر بتداعيات الخروج ، حيث إنّ المشكلة لا تكمن في مجتمع البريكست فحسب إنما تنسحب على بقية المجتمعات الغربية لأنّ الوحدة لا تزال قائمة ، وهناك الكثير من الروابط الصناعية والاقتصادية واللوجستية موجودة ومن الصعب إنهاء علاقة اقتصاد دولة بمجموعة تكتل في وقت وجيز من دون أن يترك آثاراً وخيمة على المحيط الاقتصادي. aliabdulla@hotmail.co.uk

تراجع المشاريع الزراعية والمائية والحيوانية يعتبر الأمن الغذائي والتغير المناخي أبرز القضايا الملحة على أجندة مؤتمر ميونخ للأمن ، باعتبار أنّ التغير المناخي أثر سلباً على تحقيق الأمن الغذائي والمائي. تسعى الدول من خلال المؤتمرات الدولية لإيجاد صيغة مشتركة لتعزيز كفاءة الأمن الغذائي في العالم ، من خلال تجديد الرؤى ، وفتح أبواب الفرص والمشاريع الممكنة لبناء نظام غذائي يتناغم مع التقلبات .فقد أثر الوضع الاقتصادي العالمي من تذبذب أسعار العملات والطاقة وكثرة المنازعات السياسية وعدم الاستقرار في بعض المناطق ذات الثقل الاقتصادي أدى إلى تراجع المشاريع الزراعية والمائية والحيوانية ، وجاء التغير المناخي بتقلباته الكونية ليزيد الأمر سوءاً ، ويعمل على العودة إلى الوراء في الكثير من مشروعات التنمية. ومؤتمر ميونخ للأمن فرصة لتدارس الأفكار وطرحها للنقاش ، لأنّ الوقت اليوم أحوج لصياغة تكاتف اقتصادي عالمي يدفع بالمشروعات الغذائية للأمام. وأبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي تراجع نمو المحاصيل الزراعية ، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة ، وتأثير المناخ على الثروة الحيوانية والمائية من تصحر وجفاف وسيول ، إلى جانب ضعف التمويل ، والأضرار التي خلفتها النزاعات السياسية على الناتج الغذائي وأدى إلى تراجعه. ويأتي اجتماع دول العالم لدراسة تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي ، وتشخيص الوضع الراهن للمخزون الغذائي ، وإيجاد طرق جديدة للزراعة والرعي والري من خلال استحداث وسائل تقنية ، ومساعدة الدول على النهوض بإمكانياتها الزراعية للبدء في توفير مخزون مناسب من الغذاء والماء. الكثير من الدول لديها قدرات كبيرة في تهيئة بنية تحتية للأمن الغذائي من خلال بناء صوامع لتخزين المحاصيل ، وتوسعة الأراضي الصالحة للزراعة ، وابتكار تقنيات للزراعة ، والاستفادة من المراكز البحثية لمساعدة أصحاب المشاريع على إنشاء شركات تعنى بالغذاء ، وبالرغم أنّ الجهود متواضعة إلا أنها بدايات نوعية. aliabdulla@hotmail.co.uk

أشادت مراكز بحثية عالمية بالنمو المتوازن للاستثمارات القطرية محلياً وخارجياً ، وقدرتها على رسم استراتيجيات لاقتناص فرص عقارية وخدمية وإنشائية على مستوى العالم ، إضافة إلى تحقيقها عوائد مناسبة على المدى البعيد.واحتلت استثمارات الطاقة أولوية قصوى لكونها ركيزة الاقتصاد الوطني ، وتقوم عليها مشروعات تنموية عديدة ، عملت على تحريك القاعدة الإنتاجية من خلال مشروعات ترتكز على الطاقة بكل مصادرها وخاصةً النظيفة . وأحدث تلك الاستثمارات مشروع جولدن باس بأمريكا لتصدير الغاز الطبيعي المسال بتكلفة 10 مليارات دولار، ومحطة ساوث هوك أكبر المشروعات الاستثمارية في بريطانيا بقيمة 700 مليون دولار، ومحطة الأدرياتيكي للغاز الطبيعي المسال بقيمة 2,5 مليار دولار، ومشروعات آسيوية وأوروبية جديدة. يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في الخارج أكثر من 336 مليار دولار، حصيلة 27 مشروعاً للغاز المسال في العالم ، وتسعى القاعدة الإنتاجية للطاقة في الدولة إلى زيادتها لأكثر من 120 مليار دولار خلال العامين القادمين. إضافة إلى خطة توسعية بدأتها الدولة في السنوات الأخيرة، وهي فتح السوق القطري على الشراكات الدولية، بهدف التوسع في 2024 بالمزيد من الاستثمارات النوعية، وهذا سيعزز من الإنتاج المحلي برفده بمشروعات محلية تعود بفوائد على مختلف القطاعات.وتواجه الاستثمارات على مستوى دولي تحديات أبرزها ضعف التمويل، وعدم القدرة على التناغم مع تشريعات الدول، واختلاف الأنظمة السياسية والاقتصادية من مكان لآخر، وعدم القدرة على توظيف العوائد في مشروعات مناسبة. وقد تنبهت الدول إلى ضرورة صياغة إجراءات ميسرة لتحفيز المستثمرين على تحريك عجلة الاقتصاديات، وبالرغم من الوضع الراهن لأسواق المال العالمية، والاضطرابات التي تشهدها بعض الدول صار من الصعب تحقيق استثمارات مأمونة. aliabdulla@hotmail.co.uk