حقل الشمال سيعمل على توفير احتياطيات ضخمة تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الصناعي هدف تسعى قطر لتحقيقه ، من خلال التوسع في المنشآت النفطية وغير النفطية ، وفتح الاستثمارات المحلية والخارجية لتعزيز الأنشطة الداخلية ، لمساعدة الاقتصاد العام على التنوع . وعزز القطاع الاقتصادي من قدرة الأنشطة المصاحبة للطاقة ، من صناعات ومراكز تجارية ونفطية وخدمية تقام حول مؤسسات الطاقة الرئيسية ، لتمكينها من تنويع إنتاجها ومساعدتها على فتح أسواق خارجية ، وتهيئة بيئة صناعية مثالية لتقام حولها أنشطة متنوعة. كما أنّ اكتمال مشاريع البنية التحتية لأكبر حقول الغاز الطبيعي، حقل الشمال، سيعمل على توفير احتياطيات ضخمة للمشروعات البنائية، وسيعزز من مكانة قطر كلاعب استراتيجي في سوق الطاقة العالمي. كما أنّ الشراكات الاقتصادية الجديدة التي أبرمتها قطر مؤخراً مع اليابان والصين وسنغافورة وآسيا بمثابة نقلة نوعية لأنشطة الطاقة في الدولة ، لأنها ستبدأ بإرساء نهج جديد في التعامل مع مصادر الطاقة المتنوعة بكفاءة عالية . وتعتبر مصادر التمويل والتشغيل من العقبات التي تواجه أيّ مشروع صناعي ، كما تعرقل السياسات الاقتصادية العالمية أيّ مشروع إذا كان لا يتناغم مع الاحتياجات والسوق . وفي قطر، وعت الدولة إلى أهمية رسم سياسات صناعية تقوم على الطاقة كأساس للاقتصاد الوطني ، على أن يتأقلم مع التقلبات العالمية ، ويلبي احتياجات السوق محلياً وعالمياً ، ومن هنا انطلقت في تأسيس مشروعات تعتمد على الطاقة ومكوناتها إلى جانب صناعات رديفة . وركزت اهتمامها على الاقتصاد غير النفطي الذي استمد قوته من النهج الأساسي ، وهو بناء قاعدة إنتاجية تلبي حاجة المجتمع خلال السنوات القادمة. وفي ظل متغيرات دولية ، فإنّ التنويع يمكن الدول من النهوض بمتطلبات مجتمعاتها ، ويقيها من الوقوع في الديون والصفقات غير المحمودة. وانطلاقاً من تأمين القاعدة الاقتصادية ، فقد دأبت قطر على رسم سياسات تتماشى مع الأوضاع العالمية الراهنة ، وتدرس بدقة احتياجات مجتمعها لليوم وغداً. وقد بدأت فعلياً في إرساء اقتصاد يقوم على الطاقة البديلة ، والاستفادة من الخامات الكونية منها الطاقة الشمسية والأمواج وحرارة الأرض ، وأسست لذلك مراكز بحثية تدرس الاحتياجات المستقبلية للطاقة ، وتستشرف حاجة المجتمع من الطاقات الكامنة. ومع العام الجديد ، وضعت الدولة أساساً للاقتصاد البديل ، وعقدت شراكات بحثية لتعميق دورها فيه ، وما نلمسه من تطور ملحوظ في البحوث البيئية والصناعية أبلغ دليل على ذلك. aliabdulla@hotmail.co.uk

قطر تبوأت مراكز عالمية في تقرير التنافسية بنى الاقتصاد القطري في تحديث قطاعاته الاقتصادية على المؤشرات الإيجابية التي حققها خلال السنوات العشر الأخيرة ، وانعكست على الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بتحقيق أداء مرتفع. فقد تبوأت قطر مراكز عالمية في تقرير التنافسية العالمي للعام الماضي ، ونالت المركز الأول في انخفاض معدل التضخم ، والمركز السادس في عدم تأثير الضرائب على المنافسة ، والمركز الثامن في وفرة رأس المال للاستثمار ، والمركز التاسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والمركز ال 14 في مؤشر جودة الطرق. تلعب المؤشرات دوراً مؤثراً في مسيرة القطاعات التنموية ، فقد سعت الدولة من خلال تعزيز الشراكات التجارية والصناعية والخدمية مع دول العالم إلى بناء أرضية ملائمة من الأفكار والفرص الواعدة للشركات القطرية ، والشركات الأجنبية . وحققت بذلك أعلى معدلات النمو الدولية المطلوبة لتوفير مناخ آمن للأنشطة المتنوعة ، وانطلقت من سعيها لتأسيس بنية تحتية بهدف تنويع الفرص ، وتنويع القاعدة الإنتاجية ، وما نلمسه في العامين الماضيين من تطور ملحوظ في كافة أوجه الإنتاج. كما استفاد القطاع الاقتصادي كثيراً من الفرص التي وفرتها الدولة ، فأنشأت العديد من المصانع والمزارع والمراكز الغذائية والتموينية ، وهيأت التشريعات القانونية الممهدة للمناخ الاستثماري. عالمياً ، تعتبر المؤشرات قراءة واقعية للأنشطة التنموية ، ولكن في ظل المتغيرات المالية والمناخية والسياسية صارت الدول تسعى لتحقيق استقرار مقبول . وتواجه الدول تحديات مالية وسياسية أدت إلى خلخلة القطاع الاقتصادي لديها ، وبدأت في عقد شراكات ثنائية بهدف إيجاد مخرج من الأزمات المالية ، ولا تزال الأمور عالقة ، ومنها تراجع الإصلاحات الاجتماعية والبطالة والتأمينات المعيشية والديون المتراكمة. وكان السبب الأساسي من تراكم المشكلات الاقتصادية ، البيانات الخاطئة التي لم تصور الواقع بدقة ، وأدت إلى التأثير سلباً على المراكز المالية . وقطر وعت بوقت مبكر إلى تهيئة مناخ اقتصادي جيد من خلال حزمة التحفيز المالية ، والدعم اللوجستي الذي قدمته للشركات الوطنية بهدف تشجيعها على القيام بمشاريع تساند القطاع العام. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

تحفيز رأس المال القطري على خلق أنشطة تجارية تحديات جمة أمام القمة الاقتصادية العربية المزمع انعقادها في بيروت، أبرزها الاستثمارات التنموية، والاحتياجات الضرورية للفئات الأكثر حاجة للمساعدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية التمويل والتسويق في المشاريع، وتراجع قطاعيّ السياحة والثقافة في المنطقة العربية، والأمن الغذائي، والتمويل من أجل التنمية، والسوق العربية المشتركة، وإنشاء منطقة تجارية عربية حرة. وما يعنيني الحديث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص الاستثمار في مشاريع نوعية، والتي لا تلقى دعماً كافياً في المنطقة العربية، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحفز رؤوس الأموال للاستثمار في الفكرة والكفاءة، بهدف الحد من البطالة وأن تكون رديفاً للقطاع الحكومي. ففي أمريكا مثلاً، يشكل 50% من الناتج المحلي في المشروعات الصغيرة، واستفادت منه 20 مليون منشأة صغيرة، ووصلت عدد المشروعات لأكثر من 32 مليون مشروع غير زراعي، وقامت بتوظيف أكثر من 50% من القوى العاملة، كما أنّ أغلب اقتصاديات الدول المتقدمة مثل اليابان والصين وألمانيا والهند تعتمد بشكل أساسي على المشروعات متناهية الصغر. وتلخصت مشكلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النفقات غير المدروسة، والتوسعات غير المخطط لها، وارتفاع أعباء المصروفات سواء للمنشآت أو العاملين، وضعف الكفاءة التسويقية، وتكاليف النقل والدعم اللوجستي، وتفضيل المستهلك غير العربي على المنتج العربي. والأمر الثاني الأكثر إلحاحاً في عالمنا العربي، الاستثمار وتوظيفه في مشاريع تنموية، فالدول العربية تبذل جهوداً كبيرة لجذب فرص الاستثمار إليها، وتقدم الدعم للشركات وأصحاب الأعمال إلا أنّ عدم الاستقرار في بعض المناطق والاضطرابات قد يحول دون إيجاد مناخ ملائم لذلك. وقد سعت قطر إلى بناء بنية اقتصادية من التشريعات القانونية الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولفرص الاستثمار الممكنة، بهدف تحفيز رأس المال القطري ورأس المال الأجنبي على خلق أنشطة تجارية جديدة. كما عمل القطاع الاقتصادي العام 2018 على تحديث الإجراءات التجارية، وإجراء تعديلات على بعض القوانين الاستثمارية والشركات والتملك، بهدف توفير مناخ مناسب للاستثمار. وحافظت الدولة طيلة السنوات العشر الأخيرة على مراكز اقتصادية متقدمة في بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي وكفاءة الإنتاج وغيره. فالقمة العربية الاقتصادية وضعت أمامها حلولاً قابلة للتطبيق، أبرزها التكاتف الاقتصادي بين الدول، والبدء في إنشاء سوق عربية مشتركة، ودراسة حلول لتمويل مشاريع صغيرة في الخدمات والمالية والصناعة والطاقة والبيئة. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

قطر احتلت مكانة مميزة في بيئة الاقتصاد الكلي تمكن الاقتصاد القطري من توفير فرص جاذبة للاستثمارات ، من خلال المشروعات الإنشائية والصناعية والتجارية التي هيأتها في المدن الصناعية الجديدة كلوسيل ولفان والجنوب وأم الحول ، بهدف استقطاب برامج تنموية تتناغم مع الاقتصاد المحلي. وشجعت الدولة أصحاب المشاريع على عقد شراكات كبيرة في قطاعات الطاقة والنقل والبتروكيماويات والتكنولوجيا ، وقد حقق العديد منها صفقات ناجحة على أرض الواقع ، وأبرمت اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية للتوسع في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد النفطي . ومن المشاريع الواعدة منطقة أم الحول التي تغطي مساحة تبلغ 33,52 كيلومتر بجوار ميناء حمد جنوب الوكرة ، وقد صممت خصيصاً لدعم الصناعات القائمة على البتروكيماويات ومواد البناء والمعادن وخدمات الإمداد والتجهيز. وهناك أيضاً منطقتا مسيعيد ولوسيل ، وتزخران بالمشاريع الواعدة في قطاعيّ النفط والطاقة ، وأتاحتا العديد من فرص المشاريع التنموية الجديدة ، خاصة ً المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة . كل تلك البيانات عززت الثقة في الاقتصاد الوطني ، وحقق مكانة الصدارة في المؤشرات التنموية العالمية أبرزها المرتبة العاشرة في تطوير بيئة الأعمال ، والمرتبة الثانية في بيئة الاقتصاد الكلي ، والمرتبة الثالثة عشرة في مؤشر تطوير أسواق المال. وتنتهج الدولة مع بدء العام 2019 خطة تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية ، وإجراء تعديلات مرنة على القوانين الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية ، وحماية الاستثمار الأجنبي ، والاحتكار التجاري ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والمشروعات غير النفطية. ومن أهم الخطوات التي خطتها الدولة بثقة ، توثيق شراكات بناءة مع دول عربية وإقليمية ، لتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية والصحية والبيئية والمالية منها تركيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا ودول آسيوية عديدة. حديثي عن الفرص الواعدة في الدولة ، يأتي في ظل التقدم الذي أحرزته قطر عالمياً ، حيث نجحت الرؤية المتوازنة للدولة في خلق متانة اقتصادية.

نمو رصيد الاستثمارات الأجنبية لـ 2.1 مليار ريال عززت قطر من مكانتها الاستثمارية العالمية ، وتفوقت في كسب ثقة المستثمرين ، وحافظت على مستوى جيد من التدفقات المالية لداخل الدولة ، التي وظفتها في قطاع التنمية والإنشاءات . فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية 68% أيّ قيمة 482 مليار ريال ، والاستثمار الأجنبي المباشر نسبة 17% أيّ قيمة 123مليار ريال بمعدل مضاعف عن العام 2017 ، كما ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية إلى 2,1مليار ريال ، وهذا وفق بيانات رسمية صادرة عن جهاز الإحصاء بقطر. ومع بدء العام 2019 ، فقد انتهج القطاع الاقتصادي خطط التحديث في المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية ، لجذب الاستثمارات محلياً ، وتوظيفها في مشروعات نوعية تتناسب مع التطور الذي تشهده البلاد . ويعمل الاستثمار على تنويع قاعدة الإنتاج المحلي ، لأنه يشكل رافداً لبقية القطاعات ، ويؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتنمية ، كما يمكنه توجيه عوائد الاستثمارات في برامج خدمية وإنشائية . وتؤكد بيانات مالية عالمية صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد أنّ قطر حافظت على استثماراتها محلياً ، وتمكنت من جذب رأس المال الأجنبي لاستثماره في مشروعات حيوية أهمها الصناعة والطاقة والتقنية . وقد عزز من مكانة الاستثمار البيئة الآمنة التي هيأتها الدولة وقطاعاتها الحكومية لرؤوس الأموال المتدفقة ، وتشجيعها على توظيفها في برامج تنموية ، كما ساعدت المؤشرات الإيجابية للإنتاج المحلي من صادرات وواردات وموجودات مالية في البنوك على محافظة قطر على مكانتها الاستراتيجية في سوق الاستثمار العالمي. ويسعى القطاع العام خلال العام الحالي إلى افتتاح العديد من المنشآت الصناعية ، والمراكز التجارية ، وإجراء توسعة في مدن صناعية ونفطية بهدف جذب المزيد من رأس المال الاستثماري . وعززت الشراكات الخارجية التي أبرمتها قطر مع دول أوروبية وآسيوية من قدرتها على التناغم مع التقلبات العالمية ، وتنجح في عقد المزيد من الاتفاقيات التجارية ، وتزيد من حجم استثماراتها باقتناص فرص واعدة في العقار والبنوك والمال. ومن خلال المكانة الاستثمارية كونت الدولة ملاذاً آمناً لعوائدها الاستثمارية في دول العالم ، وحفزت رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات على بناء مشروعات لهم في قطر ، لكونها بعيدة عن الاضطرابات الدولية ، وسعيها لخلق بيئات أعمال مناسبة. وسيكون العام الجديد نقلة نوعية في توظيف سلسلة الاستثمارات في مشروعات تنموية. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة أبرز الأولويات مع انطلاق عام 2019، عزز القطاع الاقتصادي من قدرته المالية على الإيفاء بمتطلبات التنمية في كل المجالات، وتحديداً الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة باعتبارها من الركائز الأساسية للدولة. كما عزز من كفاءة بيئة الأعمال لتنشيط المشاريع الجديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل الصعوبات أمام أصحاب المبادرات والاستثمارات محلياً وخارجياً. وقد مهدت موازنة عام 2019 لمشروعات نوعية تسهم في إحداث نقلة اقتصادية وصناعية وتجارية، وعلى مستوى الإنشاءات والخدمات والتقنية والاتصالات، مما سيخفض من نسبة العجز، ويزيد السيولة المالية في البنوك لتدعم مسيرة النمو، وسيعمل على توظيف الفائض من موازنة عام 2018 في مشروعات بناءة. وقد حظيت المشاريع الكبرى بـ 93 مليار ريال، ونفقات الأجور والرواتب بلغت 4,5 مليار ريال، والنفقات الرأسمالية أكثر من 52 مليار ريال، والنفقات الجارية أكثر من 53 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات الدولة أكثر من 175 مليار ريال، وإيرادات النفط والغاز أكثر من 133 مليار ريال. وكان التعليم قد حظيّ في موازنة العام الحالي بأكثر من 19 مليار ريال، وقطاع الرعاية الصحية بلغ 22 مليار ريال. وبقراءة متأنية لحجم الموازنة الضخم للعامين الحالي والمقبل، فإنّ الدولة لا تألو جهداً في دعم القطاعات المختلفة مالياً ولوجستياً، وتعتبر التعليم والصحة والإنشاءات والمشاريع البنائية من أولوياتها لدفع الحركة إلى الأمام، وأنه بالرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية في أسعار النفط والعملات والعقار والاستثمار عموماً إلا أنّ الدولة هيأت لاقتصادها قاعدة مالية مدعومة بآليات مرنة من القطاع الحكومي والمالي لئلا تتوقف عن العمل. وأسهمت العوائد غير النفطية، والقوانين المرنة المحفزة لأصحاب الأعمال من الاستثمار في المشروعات المحلية، والتنويع في القاعدة الإنتاجية، وتجديد الأنشطة المتعلقة بالطاقة والبيئة والمال، وهي جميعها عملت على فتح آفاق أمام المستثمرين. وقد انتهج القطاع الاقتصادي التركيز على الأنشطة التنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مثل الغذاء وطاقة الكهرباء والمياه والخدمات والبيئة والتكنولوجيا، وهي تسعى إلى الوصول لهدف وهو التفكير برؤية متعمقة وخلق بيئة إنتاجية فعلية قابلة للتطبيق بعيداً عن العشوائية، وتلبي الاحتياجات. ولتطوير رؤية المبادرين فإنه يتطلب من الجهات المعنية عقد المزيد من اللقاءات التفاعلية مع أصحاب المبادرات والأعمال لوضع رؤى مستقبلية حول مشروعات تنموية يزداد الطلب عليها في الغد القريب، واستطلاع آراء رواد المشاريع وأصحاب الطموحات حول إمكانية تفعيل الأفكار وتحويلها إلى واقع ملموس، والاستفادة من تجارب دول في مجالات التصنيع والإنتاج والتسويق والابتكار، وخاصة القطاع الخدمي الذي توليه الدولة أهمية بالغة.

إستراتيجية الدولة تسعى لتوسيع القاعدة الإنتاجية تمكن القطاع المالي في قطر من الحفاظ على مكانته كمساند وداعم لمختلف القطاعات التنموية، وخاصة مجال الطاقة الذي يعتبر مورداً حيوياً لبقية الأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى قدرته على تكوين ملاءة مالية قادرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية. وقد رفد السوق المالي بدخول شركات وطنية جديدة في سوق الأسهم المالية، وافتتاح أكثر من ألفيّ شركة قطرية في مجال الإنتاج الغذائي والخدمي، وتوسعة مدن صناعية وبيئية، وفتح فرص استثمارية في القطاع غير النفطي، التي عملت جميعها على توفير عوائد مناسبة من الإنتاج، والعمل على ثبات الأسواق واستقرارها، وفتح فرص خارج تلك القطاعات. فقد ذكر تقرير بنك قطر الوطني أنّ التدفقات التي أحدثها دخول شركة قطر للألومنيوم نتجت عنها عوائد ربحية بالملايين، إضافة إلى ارتفاع قيمة الموجودات المالية في البنوك، وزيادة حجم الإنفاق العام في مشاريع تنموية خاصة الخدمية والإنشائية والبيئية والتقنية.كما وفر القطاع الاقتصادي حوافز مشجعة للمستثمرين في أنشطة التجارة والأغذية والطاقة والخدمات والتعاملات المالية، أبرزها قوانين استثمار رأس المال غير القطري وتنظيم تملك العقار والانتفاع به لغير القطريين وتشريعات التجارة والتسويق والتصدير. ومن الإجراءات الميسرة التي درستها الدولة من أجل التحفيز إمكانية إعفاء المشروعات التجارية من الضرائب، وتيسير أمور التسويق والتصدير والترويج محلياً وخارجياً، وتخصيص أراضٍ لغير القطريين لإقامة مشروعاتهم. ووضعت الإستراتيجية التنموية للدولة أساسيات لتشجيع اقتصادها على توسيع قاعدته الإنتاجية ،منها ثقة المجتمع في الناتج المحلي، والتنافسية، وحجم الإنفاق الضخم على المشروعات الحكومية وغير الحكومية، ومرونة التشريعات وسهولة الإجراءات التي تتيح للمستثمرين إمكانية الاستفادة من الأنشطة. وتعد القدرة المالية لأي دولة من مرتكزات النهوض الاقتصادي، لأنها محرك واعد للنمو، وقطر حافظت على استقرار مكانتها المالية وعملت على مضاعفة حجم الاستثمارات في مجالات عدة. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

السياسة المالية للدولة تعزز خططها المحلية النمو المتصاعد للموازنة القطرية للعام 2019، وزيادة الإنفاق المحلي على البنية التحتية والتعليم والصحة عملا على فتح أبواب جديدة من الاستثمارات النوعية داخل الدولة. فقد أورد تقرير محلي أنّ الناتج الإجمالي تعافى كثيراً خلال العام الحالي، وأنّ الناتج الإجمالي لم يكن يتجاوز الـ 10 مليارات ريال في السبعينيات، بينما وصل اليوم إلى 607 مليارات ريال العام الماضي، مما يشير إلى الطفرات الاقتصادية النوعية التي شهدها النشاط القطري في مختلف القطاعات. أضف إلى ذلك، إنتاج قطاع الطاقة النظيفة، حيث تجاوز إنتاج الغاز المسال أكثر من 77 مليون برميل، ودمج عدد من الشركات النفطية للحفاظ على إنتاجية قوية، والمتانة المالية لقطاع الاستثمارات مثل جهاز قطر للاستثمار والمراكز المالية، ودخول شركات قطرية للسوق المالي، وتأسيس مدن صديقة للبيئة، وتدشين مشروعات عملاقة في الطاقة والكهرباء والمياه والبنية التحتية والخدمات، وتأسيس مناطق اقتصادية حرة محفزة لأصحاب المشاريع، وجميعها مؤشرات توضح الجدوى من السياسة المالية التي تتبعها الدولة في تعزيز خططها المحلية. كما أنّ انسحاب قطر من منظمة أوبك دلالة على توجهها لزيادة الاهتمام بقطاع الطاقة النظيفة وخاصة الغاز لكونها تمتلك أكبر مخزون منه، والتركيز على مشروعات الطاقة الشمسية والغاز الصخري خلال السنوات المقبلة. فقد حققت الدولة فائضاً في الموازنة العام الحالي قدره 7,1 مليار ريال، وحظيت البنية التحتية بنصيب الأسد في الإنفاق العام بلغ 16%، والتعليم بلغ 9%، والصحة بلغ 11%، والنقل حظيّ بـ 7%. ونال القطاع العام اهتماماً بالغاً من صناع القرار، الذين عملوا على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، بتذليل الصعوبات أمام الشركات الجديدة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الأعمال والاستثمارات، وتعديل بعض التشريعات التجارية المعززة من الإنتاج القطري. وذكر تقرير لمصرف قطر المركزي أنّ الدولة اتخذت جراءات احترازية من أجل مرونة النظام المالي، وتسهيل التشريعات الدولية والمحلية المنظمة لذلك، والإدارة الجيدة للقطاع المالي في ظل أزمة المنطقة الخليجية، مما جعلها قادرة على تخطي الثغرات والحفاظ على الملاءة المالية المناسبة للقطاعات. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أنّ الدولة حققت فائضاً في الموازنة للعام الحالي، وهذا سيفتح المجال للمزيد من المشروعات الجديدة عام 2019، وانعكس إيجابياً على تحسن أداء القطاعين العام والخاص. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

تطوير وتشغيل مجمعات جديدة للصناعات النفطية يوجه الاقتصاد الوطني جهوده لتوسيع القاعدة الإنتاجية للأنشطة الصناعية والتجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص للعمل إلى جنب القطاع العام، وهذه الرؤية التي تنتهجها القطاعات بعد قرار الانسحاب من أوبك للتركيز على قطاع الطاقة النظيفة لتنميته. ولا تزال الدولة تحتفظ بمكانتها في سوق النفط حتى بعد الخروج من أوبك وهي مجموعة الدول المصدرة للنفط، لكونها عملت من البداية على توسيع القاعدة الإنتاجية من الطاقة البديلة والصناعات غير النفطية والتجارية مما ساعدها على تحقيق امتداد آمن في قطاع الطاقة في الأسواق. تعمل مؤشرات القوة في القطاعات المتعددة على تحفيز الشركات والأفراد على ابتكار أنشطة تجارية وصناعية، وتطوير وإيجاد منتجات صناعية جديدة بزيادة الإنتاج، وتشجيع المنتجات القطرية وإطلاق مبادرات بإجراءات ميسرة، وإنشاء قاعدة بيانات صناعية متطورة تساعد أصحاب القرار والمستثمرين الصناعيين بالمعلومات والبيانات الأساسية للاستثمار في مختلف القطاعات، وتوسعة المناطق الصناعية المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. من مؤشرات القوة التي أوردتها تقارير محلية والتي تعزز من قطاع الطاقة في قطر، تطوير وتشغيل مجمعات جديدة للصناعات النفطية وغير النفطية، وتطوير المنصات النفطية لتلبية احتياجات السوق العالمية، واستخدام الغاز المسال في النقل، وزيادة الحقول الإنتاجية. كما أنّ دمج شركتيّ قطر غاز وراس غاز يهدف لتأسيس قاعدة فريدة من نوعها للطاقة النظيفة عالمياً، وتحقيق وفرة إنتاجية ومالية، وتأسيس مشاريع عملاقة تقوم على طاقة الغاز، وتنفيذ عدد من مشاريع التنقيب والاستكشاف في مناطق من العالم من شأنه زيادة كفاءة إدارة الطاقة، وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وتنويع قاعدتها لتسمح بإنشاء مصانع متعددة الأغراض. تشير الدراسات الاقتصادية إلى أنّ القطاع الصناعي يعتزم تجهيز مشروع جديد لإنتاج الغاز الطبيعي من حق الشمال بمعدل 23 مليون طن سنوياً، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 مليون طن سنوياً، وهذا سيجعل الدولة تحافظ على مكانتها في سوق الطاقة العالمي. إلى جانب تطوير البنية التحتية لمواقع الطاقة الاستراتيجية، وزيادة كفاءة المنصات البحرية التي تعمل بالطاقة، وزيادة الاهتمام بالدراسات الاستكشافية الدولية التي تعزز من الاتفاقيات الدولية في قطاع الطاقة. ويتطلب من المؤسسات الوطنية تحفيز الشباب على أخذ مبادرات تعنى بمشاريع استثمارية ذات صلة بقطاع الطاقة النظيفة، لكونها عماد الإنتاج الوطني خلال السنوات القادمة. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

ارتفاع الديون الاستهلاكية والشركات المالية طرحت قمة العشرين بالأرجنتين قضايا اقتصادية حيوية تشغل العالم، هي مستقبل العمل، والبنية التحتية للتنمية، والغذاء المستدام، وكيفية تحقيق توازن مناسب في ظل انخفاض أسعار الطاقة، واضطراب سوق الأسهم المالية نتيجة الأوضاع الراهنة في الاقتصاد العالمي. وتسعى القمة لبناء إجماع عالمي على سياسات دولية لمعالجة التحديات الاقتصادية، منها النظام المالي والتغير المناخي والتنمية. كما تواجه الأسواق مخلفات تراكم المؤشرات المالية جراء الأزمات التي عصفت بها في سنوات مضت، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع حجم الديون لأكثر من 160 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وارتفاع الديون الاستهلاكية والحكومية والشركات المالية وغير المالية وهذا تسبب في زيادة الديون إلى أكثر من 90 تريليون دولار. فالقضايا الملحة مثل ديون اليورو، وتهاوي أسعار النفط، وتذبذب الإنتاج في الكثير من الدول الصناعية، والأزمات السياسية التي تعصف بالشرق الأوسط، ومشكلات اللجوء والنزوح والفقر والبطالة والتغير المناخي لا تزال حتى يومنا هذا عالقة بدون حلول مجدية. وتنظر قمة العشرين إلى تحقيق استقرار مالي في الكيانات الاقتصادية الدولية، ثم السعي لحلول بناءة أو عمل دراسات بحثية توصلنا إلى نتائج مرضية إلا أنّ الخلافات السياسية العالقة تزيد الأمور تعقيداً، وما يتم التوصل إليه من اتفاقات مبدئية تبقى في إطار المشاورات. أما التنمية المستدامة والاستقرار المالي والقوة الاقتصادية فهو مسعى عالمي، ولابد من الحلول المتدرجة بدءاً من إعادة دراسة أسباب تراكم ديون اليورو التي أثرت على اقتصاديات الدول، والبحث عن مخرج للخلافات بين الدول الصناعية بشأن التغير المناخي عن طريق المشاورات الثنائية وصولاً إلى الاتفاق العام. وبالنسبة لتذبذب أسعار الطاقة فلابد من وقفة جادة من الدول المنتجة والمصدرة للطاقة لتحديد الأسعار بشكل مرض ٍ، والتي بدورها ستؤثر على أسعار العملات التي ستدخل مرحلة تنظيم أيضاً. فالاتفاق العالمي حول أهداف مشتركة، وحلول عملية قابلة للتطبيق هو السبيل لحل الأزمات ولو بشكل بسيط، وأؤكد أهمية الأخذ بالدراسات الميدانية والمؤشرات التي تشخص الواقع الاقتصادي حتى يمكن البناء على تلك البيانات خطوات فاعلة. فالتنمية المستدامة بمعناها الشمولي تعني الاستفادة من الطاقات الموجودة لأكبر فترة ممكنة من الزمن، إلا أنّ مسار تحديد الآليات غامض وغير واضح المعالم، وتسير المؤسسات أو المراكز المعنية بدون أهداف بعيدة المدى، وتنفذ بعض الورش بدون نتائج مناسبة. والتنمية المنصفة كما حددتها قمة العشرين هي توزيع أشكال التنمية الصناعية والبشرية والمالية والتقنية والاجتماعية على المجتمعات بتساوٍ، إلا أنّ الوضع الراهن بأزماته المتعددة لا يشير إلى توزيع جيد، وهذا تسبب في خلل اقتصادي ومالي وأثر بشكل كبير الأنشطة المجتمعية. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

بريطانيا تعزز شراكاتها مع دول شرق آسيا يتأرجح قرار بريطانيا بين الخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء بعد مطالبات دول أوروبا بضرورة إعادة النظر فيه ، ودراسة خروج آمن من الوحدة المشتركة دون التأثير على اقتصاديات بقية الدول ، وانعكاسات هذا الخروج على حجم الاستثمارات المتبادلة . فالموالون للاتفاق يصل عددهم 249 صوتاً في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية ، والاتفاق على الخروج يتطلب 320 صوتاً ، حيث المقرر أن يكون وقت البريكست في مارس 2019 . قبل هذا التوقيت تدرس دول أوروبا كيفية تلافي تداعيات الخروج ، من حيث الحفاظ على حجم التجارة المتبادلة والاستثمارات والخطط المالية والتنموية الموضوعة بين الدول . أما عن تأثير البريكست على اقتصاد المنطقة الخليجية فإنّ المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية ، وخاصة ً العقارية كثيرة في بريطانيا ، وهناك مخاوف من تداعيات سلبية على تلك الاستثمارات حال تطبيق خطة الخروج ، والبعض يرتكز على قوة بريطانيا كمركز مالي له قوته الاقتصادية والتجارية واللوجستية عالمياً ، ولن تتأثر بالخروج على المدى البعيد . وقد تكون هناك بعض التذبذب في أسعار القطاع العقاري لفترة زمنية ولكن سيعاود التعافي لأنّ الاستثمارات العقارية في بريطانيا يزداد الطلب عليها من قبل أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين. تسعى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكاتها التجارية مع دول شرق آسيا ، منها الهند وماليزيا والصين وفيتنام وإندونيسيا وكذلك أستراليا ، وكان سبب الخروج أنّ اليورو يفرض قيوداً اقتصادية على حرية النشاط التجاري في الكتلة الأوروبية . وسيعقد البريكست شراكات مع الاتحاد في ظل قيود التحرك التجاري والقانوني لكتلة اليورو ، ولكن الانفتاح على الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى المزيد من الشراكات المثمرة حيث ترى بريطانيا أنها ستوسع كل سياساتها الاستثمارية مع دول من خارج الكتلة . وتشير البيانات الإحصائية إلى أنّ 88% من اقتصاد بريطانيا مرتبط بدول من خارج اليورو ، وتمثل التجارة الأوروبية حوالي 12% وهذا سيترك لها حرية عقد الشراكات مع دول آسيوية وعربية . ويرى خبراء الاقتصاد أنّ انفتاح بريطانيا على الاقتصاد العالمي سيفتح الآفاق أمام ازدهار جيد لتجارتها ، وبناء علاقات أقوى ، وخاصة ً مع دول شرق آسيا فيما يرى آخرون أنّ البريكست سيهدد اقتصاديات الاتحاد التي تعتمد في الكثير منها على بريطانيا . aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com

مواصلة المشاريع الكبرى في الأمن الغذائي وضع صاحب السمو في خطابه أمام مجلس الشورى الأسبوع الماضي أساسيات خطة العمل في القطاع الاقتصادي، الذي حظيّ بكل اهتمامه، وهي الاستفادة من مؤشرات القوة التي حققها النمو الصناعي والتجاري العام الماضي ليكون دفعة جديدة، والمحافظة على السياسة المالية المتوازنة، ومساهمة القطاعين العام والخاص في تحريك عجلة الاقتصاد. كما حدد في خطابه التأثيرات الاقتصادية التي تعتري العالم جراء تذبذب أسواق الطاقة والعملات، وضرورة تجاوز تداعياتها من خلال العمل الجماعي وعقد الشراكات وتبادل الخبرات العالمية. وركز الاهتمام على ضرورة النهوض بالقطاع غير النفطي، لتأثيره في التنوع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإنتاج، والمحافظة على مستوى معقول من الصادرات، وتفعيل دور القطاع الخاص في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والخارجية، وإنشاء المصانع والمؤسسات التجارية، مع عدم إغفال العمل على مواصلة المشاريع الكبرى وهي الأمن الغذائي والمائي والكهربائي. وحظيت السياسة المالية المتوازنة في خطابه باهتمام بالغ، لأنها السبيل إلى تحقيق فائض جيد للموازنة المحلية، وحث الجميع على المشاركة بفاعلية لتجاوز آثار الأزمات المالية والعالمية. وكانت الثقة في الاقتصاد الوطني محور الخطاب، وأنّ ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية في الاقتصاد القطري ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، والدخول في فرص مشروعات قائمة، وتجنب الثقافة الاستهلاكية، وإتباع خطوات فاعلة لتعزيز دور الإنتاج في حياة الشباب والمؤسسات. ورسم الخطاب نهجاً لتحقيق إستراتيجية العمل في المرحلة المقبلة ببناء قوة العمل من كفاءة التعليم، وتطبيق أنظمة الجودة، وحماية بيئة العمل من المتغيرات المفاجئة. كما عمل على تحفيز الشراكات الخارجية للمشاركة في خطط التنمية المحلية، وجذبها لبيئة الأعمال التي وفرتها الدولة من محفزات مالية وتشريعية تعمل على إنجاح الخطط المستقبلية، وتجنب الانقياد وراء التأثيرات السلبية التي تؤدي لإحداث هزات سلبية في المؤسسات الاقتصادية. وتناول الخطاب لغة الأرقام المرصودة من واقع النمو المحلي، والتي تبعث على الثقة وتعمل على استقرار رؤوس الأموال الاستثمارية، وتشجع المبادرين لتنفيذ مشروعات جديدة، منها إبرام قطر مع الصين عقوداً من الغاز المسال تقدر بحوالي 3.4 مليون طن، وطرح سندات قطرية بقيمة 12 مليار دولار في أسواق المال العالمية، وتوفير ملياريّ ريال من دمج عدد من الشركات النفطية، وارتفاع الصادرات بنسبة 18%، وجميعها عملت على رفع كفاءة الموازنة العامة للدولة. والخطاب رسالة موجهة للشباب في أن يتكاتف من أجل تعزيز العمل المؤسسي، والإسهام في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني. aliabdulla@hotmail.co.uk qa.bahzad@facebook.com