هناك حرب عالمية صامتة تدور الآن، وقد اتسع نطاقها بعد زيادة حجم التجارة الالكترونية، إنها الحرب العالمية السيبرانية بين لصوص الانترنت أو الهاكرز وأصحاب المصالح المالية، وحجم المخاطر العالمية للقرصنة الالكترونية أكبر بكثير من كل مخاطر الكوارث الطبيعية والحروب التقليدية، فهجمات الهاكرز على الحسابات المصرفية الحكومية والخاصة تتزايد بسرعة وقدرت خسائرها في عام 2017 بأكثر من 600 مليار دولار وهذا الرقم مرشح لبلوغ ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2020، علماً بأن خبراء تقنية المعلومات يؤكدون أن ضمان أمن الشبكة المرتبطة بالانترنت بنسبة 100% أمر مستحيل، فمثلاً تمكن الهاكرز مؤخراً من استخدام فيروس (آي لفايو) أو (أنا أحبك) واخترقوا العديد من المواقع العالمية واستولوا على عدة مليارات من الدولارات! كما اخترق القراصنة البورصات الأمريكية في عام 2016، ووصلوا للبيانات الشخصية لآلاف العملاء وأجروا بعض الصفقات المربحة وحولوا أرباحها لحساباتهم بل إن مخاطر القرصنة الالكترونية قد تبلغ أقصى درجات الخطورة فيمكن للفيروسات الالكترونية تدمير المفاعلات النووية وتدمير السدود المائية، ولذلك فإن مكافحة القرصنة الالكترونية تكتسب أهمية دولية عظمى. تتطلب مكافحة القرصنة الالكترونية تحديثاً مستمراً، فمقابل كل نظام حماية الكتروني متطور، يستخدم القراصنة أجهزة أكثر تطوراً ويعثرون على الثغرات الأمنية حتى في الدول المتطورة تقنياً ومن ثم تظهر الفجوة التقنية التي يتوجب سدها عبر التطوير المستمر لأجهزة الحماية الالكترونية، ففي عام 2016 تمكن طالب ثانوي أمريكي يُدعى ديفيد من اختراق شبكة وزارة الدفاع الأمريكية لكنه لم يعاقب بل أشاد به وزير الدفاع لأنه بادر باكتشاف ثغرة أمنية قبل أن يكتشفها أعداء الولايات المتحدة! كذلك فقد تحدث فجوة تشريعية في قوانين مكافحة القرصنة بسبب ظهور جرائم الكترونية حديثة الأمر الذي يستوجب سد الفجوة التشريعية عبر استحداث جرائم وعقوبات حديثة لأنه لا جريمة ولا عقاب بغير نص قانوني سابق كما يجب تفعيل دور الانتربول فلا يُمكن محاربة الجرائم الالكترونية العابرة للقارات إلا عبر التنسيق الدولي، أما الحل الذي يخفض مخاطر القرصنة للحد الأدنى فهو تبني السياسة الامنية الداخلية أو البروتوكول الأمني، توطين التكنولوجيا لضمان عدم وقوع كلمات السر في أيدي الشركات الأجنبية، استخدام حلول أمن الشبكات مثل الشرطي الالكتروني، استخدام حوائط النار، أنظمة تعقب التسلل، والبرمجيات المضادة للفيروسات، ويجب دائماً عدم فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر وحذفها على الفور، وضع الرقم السري بصورة معقدة لتصعيب عمليات التسلل، وعدم قبول أي إعلانات إلا بعد التأكد من مصداقيتها. خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر 2019م، وفي مركز قطر الوطني للمؤتمرات، استضافت دولة قطر قمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، والتقى في القمة ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات والمؤسسات والشركات الدولية، وبالتزامن مع القمة، افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي نظمته وزارة المواصلات والاتصالات تحت شعار "مدن آمنة وذكية" وقد رحب حضرة صاحب السمو بالمشاركين في كيتكوم 2019 م واجتماع ميونيخ وأكد أهمية الحاجة لسد الفجوة التقنية والتشريعية في الأمن السيبراني من أجل تحقيق السلام والأمن العالميين. أخيراً، يُمكن القول إن قمة الدوحة للأمن السيبراني قد نجحت في إبراز أهمية التنسيق الدولي لمكافحة مخاطر الجرائم الالكترونية وإبراز مخاطر الفجوات التقنية والتشريعية ونجحت في تقديم التوصيات اللازمة لتخفيض مخاطر الجرائم الالكترونية للحد الأدنى حتى يتحقق الأمن والسلام في العالم ويُحال معظم المجرمين الالكترونيين إلى التقاعد المبكر بقوة الأمر الواقع!.

لا تتفاجأ ولا تندهش أيها القاريّ، ففتوى فطام الكبير لا علاقة لها بفتوى إرضاع الكبير المتعلقة بالرضاعة من صدر الأم الافتراضية بغرض تحقيق حرمة افتراضية للكبير والتي أثارت دهشة عالمية كبرى وقت صدورها ونشرها على شبكة الانترنت، بل تتعلق بمحاولة إيجاد حل عملي لمشكلة الرضاعة الالكترونية للكبار وإدمان امتصاص حليب المعلومات والصور والفيديوهات بشراهة على مدار اليوم من صدر شبكة الانترنت التي أصبحت أماً للجميع وصار جميع مستخدميها إخوة بالرضاع إذا جاز التعبير! ولعل أغرب وأطرف وأخطر ما رأته العين مؤخراً هو انتشار فيديوهات لاطفال مدمنين على الانترنت يُشاهد في أحدها طفل رضيع مستلق على ظهره وهو يثبت زجاجة الرضاعة بقدميه الاثنتين ويرضع من الزجاجة بينما تنشغل يداه وعيناه الصغيرتان بمسح شاشة الجوال ومص حليب الصور والفيديوهات بشراهة لا يمكن تصورها!. أغلب الكبار صاروا مدمنين للرضاعة الالكترونية، تراهم منكبين على شاشات الجوالات داخل البيوت، المكاتب، السيارات وحتى أماكن العبادة وهم منهمكون في الرضاعة الالكترونية وقد اشتغلت عيونهم وتعطلت أدمغتهم وكلما امتصوا أخباراً أو صوراً الكترونية، سواء أكانت حقيقية أم مغشوشة، انفتحت شهيتهم البصرية لمزيد من الحليب الالكتروني ولسان حالهم يصيح: قوقل، يوتيوب، فيسبوك، تويتر هل من مزيد؟! ولا يكتف هؤلاء بمجرد الرضاعة الالكترونية الذاتية بل يرسلون الحليب الالكتروني إلى أصحابهم فيقوم أولئك بدورهم بممارسة الرضاعة الالكترونية الجماعية ثم إعادة نشرها على أوسع نطاق جماعي ومن ثم تتواصل حلقات مسلسل الرضاعة الالكترونية إلى ما لا نهاية ولا مجال للتوقف، فالبعض يداهمه النوم والجوال على صدره أو إلى جوار رأسه وقد ينفجر الجوال المشحون وينسف رأس صاحبه ويقتله كما حدث لبعض مدمني استخدام الهاتف الجوال في عدة مدن عالمية! لقد قلبت رضاعة الكبار كل المفاهيم التقليدية فمثلاً صارت هناك صلة رحم الكترونية يتواصل عبرها الأقارب بالرسائل الالكترونية فقط مستخدمين صباح خير ومساء خير الكترونيتين وجمعة مباركة الكترونية وأصبح قطع الرحم هو قفل الحساب ومغادرة القروب! وظهرت خطوبات، زيجات وصداقات ومشاجرات الكترونية، بل ان بعض الدول أحدثت انقلاباً في الاجراءات القانونية التقليدية وأباحت الطلاق الالكتروني وتخريب البيوت بالريموت كنترول حيث يمكن إنهاء أجمل العلاقات الانسانية من قبل طرف غاضب بضغطة إصبع واحد بلا شهود ولا توقيع ولا يحزنون! ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن أغلب البشر قد سمعوا بالمخاطر الصحية للادمان الالكتروني التي تسببها الأشعة الكهرومغناطيسية الضارة المنبعثة باستمرار من شاشات الجوالات، التابات والكمبيوترات التي قد تؤدي إلى اتلاف شبكات العيون وضرب فيوزات الأعصاب، ناهيك عن مخاطر حوادث السيارات بسبب الانشغال بالجوال ومخاطر الجرائم الالكترونية التي انتشرت بكثرة فقد ينتحل مجهول شخصية موظف بنك ويتصل بأحدهم ويطلب تزويده برقم حسابه بغرض إعادة تشغيل بطاقته الائتمانية التي تم إيقافها لأسباب أمنية فيسارع صاحب الحساب لتلبية الطلب وبعد دقائق تداهمه صدمة رباعية الدفع في شكل رسالة قصيرة مفادها بأن كل رصيده قد تم تحويله بنجاح إلى حساب في دولة أجنبية لا يعرف فيها أي إنسان! إذن الجميع تقريباً يعرفون مخاطر الرضاعة الالكترونية والإدمان الالكتروني، فما هو الحل؟ وكيف ننفذ فتوى فطام الكبير بنجاح؟ المطلوب أولاً الاعتراف بمشكلة إدمان الكبير للرضاعة الالكترونية فالاعتراف بوجود المشكلة يمثل نصف الحل تقريباً، أما إجراءات الفطام الالكتروني للكبير فهي وجوب تحديد ساعة واحدة فقط في المساء لتصفح الانترنت، إغلاق الجوال قبل موعد النوم، إخراج الجوال من الغرفة وعدم السماح له بالنوم في سرير المستخدم بأي حال من الأحوال!.  

تقول كل الوقائع الثابتة على وجه الكرة الأرضية إن الإنترنت قد أصبح المحرك الرئيسي لجميع أنشطة الحياة العصرية في هذا القرن الحادي والعشرين، وإن الاستغناء عنه قد أصبح من سابع المستحيلات، فكل خدمات البنوك وكافة الاتصالات الخاصة والعامة وكل أنشطة الإعلام والنشر الحر يقوم بها الإنترنت في كسر من الثانية، ولسان حاله يقول لمستخدمه: شبيك لبيك أنا خدامك بين يديك! لكن رغم ذلك أصدر المجلس العسكري السوداني أغرب تصريح في العالم عندما زعم أن الإنترنت أصبح يشكل خطراً على الأمن القومي في السودان، علماً بأن المجلس العسكري يسيطر على كل التلفزيونات السودانية ويستخدمها لأغراض الدعاية للمجلس العسكري وتخوين قوى الحرية والتغيير التي قادت ثورة ديسمبر الشعبية السودانية، وعلماً بأن معظم المراقبين الدوليين يؤكدون أن الهدف من طرد الإنترنت من السودان هو منع جوالات الثوار من تصوير ونشر صور وفيديوهات الجرائم الخطيرة التي يرتكبها بعض العسكريين ضد الثوار المدنيين بما في ذلك الجريمة الدولية البشعة المتمثلة في مذبحة القيادة العامة التي أدانتها كل دول العالم. على أي حال لا يسر البال، وبموجب أمر عسكري غريب الأطوار، خرج الإنترنت من السودان ولم يعد، وأوصافه كالآتي: وُلد الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1969 وعمل بوظيفة مساعدة الجيش الأمريكي عبر شبكات الحاسب الآلي وربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث بغرض تحقيق أفضل استغلال للقدرات الحسابية للحواسيب المتوفرة، وبحلول عام 1996 صار الإنترنت مواطناً عالمياً متعدد الجنسيات، وأصبح استخدامه شائعاً في جميع بلدان العالم بلا استثناء، بما في ذلك جمهورية السودان الديموقراطية، فقد صدرت له شهادة ميلاد سودانية بعد أن أصبح متحرراً من سيطرة أي إدارة مركزية، وذلك بسبب الملكية المفتوحة لبروتوكولات الإنترنت، والتي أصبحت تشجع الأشخاص والشركات على تطوير واستنساخ الإنترنت وبيعه في أي مكان في الكرة الأرضية، حتى أصبح من المستحيل السيطرة الكاملة على الإنترنت من قبل أي شركة واحدة في العالم! أهم أوصاف الإنترنت أنه سريع الحركة، ضبابي الملامح، قابل للتواجد في أي مكان وأي زمان، أسرع مزود معلومات عبر نقرة واحدة على رأس العم جوجل، أسرع ناقل للرسائل عبر البريد الإلكتروني، أمهر وسيط في جميع مواقع التواصل الاجتماعية حيث يسهل تبادل الأخبار الاجتماعية بين الناس بسرعة البرق، أبرع ناقل بالصوت والصورة للاجتماعات والمؤتمرات، أنفع مشجع لتطوير الأنشطة الاقتصادية المنزلية حيث يبيح الإنترنت لمستخدمي الحاسوب أن يتصلوا بسهولة فائقة بحواسيب أخرى في أي مكان في العالم ويدخلوا إليها على البعد بغرض مشاركة المعلومات المتعلقة بالصناعات الصغيرة التي تعتبر أكبر محرك للاقتصاد العالمي، إضافة إلى ذلك، فإن الإنترنت هو أفضل مساعد طبي في العالم حيث يساعد الأطباء في إجراء أعقد العمليات الجراحية على البعد! أخيراً، نناشد جميع المنظمات الدولية مساعدة الشعب السوداني في العثور على الإنترنت السوداني وإعادته سالماً إلى قواعده الشعبية في السودان في أقرب فرصة ممكنة، ونرجو ممن يتعرف عليه الاتصال بأقرب ثائر سوداني، وجزاكم الله خيراً!

نشر موقع رويترز بتاريخ 2 أكتوبر 2018 خبراً تكنولوجياً مهماً مفاده أن وزير النقل البريطاني كريس جرايلينج صرح بأن بريطانيا ستشهد تسيير سيارات كهربائية بدون سائقين في شوارعها خلال ثلاث أو أربع سنوات لكن ستكون هناك فرصة أخيرة لقيادة السيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين لعدة سنوات قادمة باعتبار أن السيارات الأحدث التي تعمل الآن بالديزل أو البنزين أقل تلويثاً للبيئة مما كانت عليه في الماضي، وقال جرايلينج ”نقترب الآن بخطى سريعة من عصر السيارات بدون سائقين“ وأكد التزام بريطانيا بإنهاء بيع السيارات الجديدة التي تعمل بوقود الديزل والبنزين بحلول عام 2040. من المعلوم أن أول سيارة ذاتية القيادة قد صنعت في عام 1984 في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام2012 أصدرت ولاية نيفادا الأمريكية أول رخصة لسيارة ذاتية القيادة، وفي عام 2015 سمحت ست ولايات أمريكية أخرى باختبار السيارات ذاتية القيادة في الطرقات العامة، وفي عام 2015 تم اختبار سيارات ذاتية القيادة في الشوارع العامة في عدة دول أوروبية مثل المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا وأسبانيا. هناك عدة أسئلة مهمة وهي: ما هي التداعيات العملية التي ستترتب على استبدال السائق البشري بسائق إلكتروني خفي لا يرى بالعين المجردة؟! وكيف يمكن تطبيق قوانين المرور الجنائية عند وقوع حادث مروري بسبب عطل طارئ في العقل الالكتروني الذي يقود سيارة كهربائية ذاتية القيادة لا توجد فيها عجلة قيادة ولا دواسة بنزين ولا فرامل ولا يجلس على مقعدها الأمامي أي سائق بشري؟! من المؤكد أن انقراض استخدام السيارات التي تعمل بوقود الديزل والبنزين واختفاءها من شوارع العالم في المستقبل واستبدالها بسيارات كهربائية بدون سائقين بشريين سيؤدي إلى اختفاء وظائف سائقي سيارات الأجرة واختفاء محطات البترول ومدارس قيادة السيارات فالسيارة ذاتية القيادة لا تحتاج لسائق بشري ولا لبترول، بل يتم شحنها بقابس كهربائي، والسائق الالكتروني الخفي لا يحتاج لتدريب على القيادة ولا يحتاج لرخصة قيادة وكل الذي يلزمه هو سيارة مشحونة كهربائياً ومرخصة من الجهة المختصة، جهاز جي بي اس، مشوار خاص، طريق عام وانطلاق سريع وهادئ غير مصحوب بأي ثرثرات أو مشاحنات! كذلك سيتوقف الناس في المستقبل عن شراء السيارات طالما أنهم لن يقودها بأنفسهم ومن ثم ستنقرض ظاهرة اقتناء السيارات الخاصة وتسود ظاهرة استئجار السيارات الكهربائية ذاتية القيادة! لعل أكبر إيجابيات السيارة الكهربائية ذاتية القيادة أنها ستؤدي إلى تخفيض التلوث البيئي كما ستؤدي إلى انخفاض كبير في عدد الحوادث المرورية بنسبة تفوق 90%، فعلى سبيل المثال واستناداً إلى تقارير الحوادث التي أصدرتها شركة غوغل المصنعة لسيارة غوغل ذاتية القيادة فإن سيارات الاختبار ذاتية القيادة الخاصة بها تعرضت لأربعة عشر حادث تصادم نتج ثلاثة عشر حادثاً منها بسبب السائقين البشريين الذين يقودون سيارات أخرى، علماً بأن أول حادث تسببت فيه سيارة ذاتية القيادة وقع في عام 2016، من المؤكد أن قوانين المرور الجنائية سوف لن تطبق على السيارات ذاتية القيادة لخلوها من السائق البشري، ولذلك فإن الخيار القانوني الوحيد المتاح سيكون إخضاع الحوادث القليلة التي قد تسببها السيارات ذاتية القيادة لاختصاص القوانين المدنية التي تكتفي بالزام الشركة صاحبة السيارة ذاتية القيادة بدفع تعويض مالي للمجنى عليه لأنه من المستحيل عملياً توجيه تهم جنائية كالقيادة تحت تأثير السكر أو الدعس العمدي لسائق إلكتروني لا يرى بالعين المجردة ولا يمكن إلقاء القبض عليه ولا يمكن معاقبته بالسجن أو بأي عقوبة جنائية أخرى!

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨م، بشأن الإقامة الدائمة واشتمل على عدة نصوص هامة.  من الملاحظ أن قانون الإقامة الدائمة القطري، والذي يعتبر قانوناً محلياً يتضمن أبعاداً إنسانية تقدر إسهامات أبناء القطريات والمقيمين، قد صدر في ذات التوقيت الذي صدر فيه المرسوم رقم (40) لسنة2018  بالموافقة على انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمرسوم رقم 41)) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن هذا التزامن التشريعي قد أدى لصدور ترحيب محلي ودولي بهذا القانون فقد أكد مجلس الشورى القطري أن صدور القانون هو تطور تشريعي يدعم التنمية المحلية عبر استثمار كفاءات وأموال أبناء القطريات والمقيمين بينما أكدت منظمة العمل الدولية أن القانون دليل على التزام قطر بدعم حقوق العمال المقيمين، ومن الملاحظ أيضاً أن اشتراط الإلمام باللغة العربية بالنسبة للمقيم طالب الترخيص يعزز الخصوصية الثقافية لدولة قطر ويتوافق مع دستورها الذي ينص على اعتبار اللغة العربية لغة رسمية لدولة قطر ويسهل في ذات الوقت إمكانية التواصل الفعال على المستويين الرسمي والشعبي من أجل إنجاز التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية على أرفع مستوى وبالقدر الذي يؤدي لتحقيق المصلحة العليا لدولة قطر.  

هناك عدة صناديق سياسية يضحي بعض المناضلين بأرواحهم من أجلها بكل طيبة نفس وتدافع عنها معظم دول العالم بكل حسن نية باعتبارها مقدسات سياسية لا داعي لفحصها من الداخل، فالأهم هو وجود الصندوق وشكله الخارجي والأكثر أهمية هو التفكير من خارج الصندوق وليس التفكير من داخل الصندوق! في اعتقادي أن هذا السلوك يشكل غفلة أمنية عالمية كبرى كانت وما زالت تسبب الكثير من المشاكل والحروب والمواجهات وتُسِقط الكثير من الضحايا في كل يوم في مختلف بقاع العالم!  صندوق حرية الرأي، الذي يشمل حرية الاعتقاد، حرية التفكير وحرية التعبير، هو صندوق مفخخ، ففكرة الحرية هي فكرة جذابة من الخارج لكن قد يختبئ في داخلها استبداد مدمر، فيمكن لطائفة سياسية أن تحتمي بفكرة الحرية وتدعو للإبادة الجماعية لطائفة أخرى، فمثلاً نجد أن عدة دول أوربية قد كفلت حرية الرأي للمعارضين المتطرفين دينياً القادمين من الشرق الأوسط باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية تم اضطهادهم في بلادهم من قبل حكوماتهم الاستبدادية ولم تقم بمراقبتهم ومنع خطاباتهم التكفيرية الغاسلة لأدمغة أتباعهم فأخذ هؤلاء يقومون من وقتً لآخر بشن حروب شوارع على مواطني تلك الدول في عقر دارهم! صندوق الديمقراطية، صندوق مفخخ آخر، فغالباً ما تفرض الأغلبية الميكانيكية رأيها الاستبدادي وتقمع رأي الأقلية عبر وسائل الترهيب والترغيب، ويجب أن لا ينسى العالم أن فوز أحزاب قومية متطرفة بالانتخابات في ألمانيا وإيطاليا قد أدى إلى إشعال أكبر حربين عالميتين في التاريخ البشري وتسبب في قتل وجرح ملايين البشر وتخريب آلاف المدن والقرى وتدمير عدد لا حصر له من الممتلكات!   صندوق القومية، هو صندوق مفخخ آخر، فهو يبدو من الخارج كرمز جميل لحب الوطن، لكنه قد يكون مشحوناً من الداخل بكراهية عنصرية للمواطنين المنتمين لأجناس وديانات أخرى، مثال لذلك سلوكيات الجماعات القومية اليمينية المتطرفة في أوربا التي تعادي الإسلام وتسعى لطرد المسلمين من أوربا بقوة السلاح!  صندوق مكافحة الإرهاب، هو من أخطر الصناديق المفخخة على الإطلاق، فمكافحة الإرهاب تبدو كفكرة إنسانية براقة من الخارج، فلا يُوجد إنسان عاقل يؤيد القتل العشوائي للمدنيين لتحقيق أهداف سياسية عامة، لكن إذا توغلنا داخل صندوق مكافحة الإرهاب فسوف نكتشف أمثلة صادمة للضمير العالمي، فمثلاً تقوم بعض الدول الكبرى بدعم الحكومات الاستبدادية وتصفية الثورات الشعبية المطالبة بالخبز والحرية في بلدان العالم الثالث، بغرض تحقيق المصالح الخاصة للدول الكبرى كبيع السلاح أو الحصول على مواقع استراتيجية أو حقول نفطية، فليس هناك مساعدات مجانية في عالم السياسة! مثال آخر هو إسرائيل التي تدعي مكافحة الإرهاب الفلسطيني المزعوم وتستقوي بالفيتو الأمريكي ثم تمارس إرهاب الدولة على أوسع نطاق وتقوم بقتل عشرات الأطفال والشبان الفلسطينيين العزل في الحدود مع قطاع غزة خوفاً من اتساع نطاق المظاهرات الفلسطينية السلمية المؤيدة لحق العودة، علماً بأن حق العودة هو حق طبيعي مقرر لكل البشر ومكفول حتى لأسماك الحنكليس وطيور البطريق!  غني عن القول إنه يجب فحص جميع الصناديق السياسية من الداخل ومن الخارج في ذات الوقت؛ وذلك بغرض إرساء الأسس السليمة للممارسة الراشدة للحرية والديموقراطية والقومية ومكافحة الإرهاب، وعدم الاكتفاء بالشكل الخارجي للصندوق، فيجب في كل الأحوال إخضاع داخل وخارج الصندوق السياسي للمراقبة القانونية اللصيقة وإيقاع الجزاءات على المخالفين، فليس بالصندوق وحده يحيا الإنسان ولا يجوز أبداً أن تتحول حرية التفكير والتعبير إلى حرية التكفير والتفجير، ولا يعقل مطلقاً أن تتحول صناديق التصويت والانتخابات إلى صناديق للذخيرة والمتفجرات! 

لم يفرق القانون القطري من الناحية القانونية بين شيكات الوفاء وشيكات الضمان وعليه فكتابة كلمة الضمان على الشيك أو على عقد يُشير للشيك المعني بأنه شيك ضمان لا يعفي محرر الشيك من العقوبة الجنائية فقد اشتملت المادة (561) من قانون التجارة القطري رقم (27) لسنة 2006 على بيانات الشيك ومنها: كلمة "شيك" مكتوبة في متن الصك، ولم تشر المادة لكلمة (شيك ضمان)، وتضمنت المادة (357) من قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004، فرض عقوبتيّ السجن و/أو الغرامة على كل من أعطى شيكاً بدون رصيد أو بدون رصيد كافٍ أو أمر بعدم صرف الشيك أو تعمد تحرير أو توقيع الشيك بصورة تمنع صرفه، ولم تفرق المادة المذكورة بين شيك وفاء وشيك ضمان.  من الناحية القضائية، أصدرت محكمة التمييز القطـرية عدة أحكـام أكدت أن الشيك المكتوب عليه كلمتيّ (شيك ضمان) لا يتمتع بالحماية الجنائية ولعل القضاء القطري قد درج على ذلك تماشياً مع النزعة القضائية العالمية السائدة التي تعتبر شيك الضمان مجرد كمبيالة لا تتمتع بالحماية الجنائية لكن يمكن استيفاء قيمتها عبر رفع دعوى مدنية وليس عبر رفع دعوى جنائية أمام المحكمة الجنائية. يرى كثير من القانونيين في دولة قطر أن الأوان قد حان لإجراء تعديل تشريعي يزيل التعارض بين النص القانوني والتطبيق القضائي بحيث ينص قانون التجارة على أن كتابة كلمتيّ (شيك ضمان) على الشيك أو في العقد الذي يشير للشيك يحوله من شيك وفاء يتمتع بالحماية الجنائية إلى كمبيالة محكومة بالقانون المدني وبحيث ينص القانون الجنائي على أن شيك الضمان لا يتمتع بالحماية الجنائية لكن يجوز استيفاء قيمته عبر الدعوى المدنية، ويجب عدم السماح باستخلاص معنى الضمان من الوقائع إذا لم تتم كتابة كلمتيّ (شيك ضمان) على الشيك أو العقد لأن السماح بذلك سيهدر الحماية الجنائية للشيكات غير المكتوب عليها شيكات ضمان أو غير الموصوفة بذلك في العقود وبالتالي ستتعرض البنوك والشركات العامة والخاصة وأصحاب الأملاك في دولة قطر لأكبر الأضرار المالية ويتم حرمانهم من أقوى وأسرع أدوات الضغط والتحصيل ولا ينبغي أن يحدث ذلك لأن الشيكات في الأصل هي شيكات وفاء ولا يُعتد عند استلامها بالدافع أو القصد الذي دعا لإصدارها وأن مجرد ارتداد الشيك يُعتبر جريمة من جرائم المسؤولية الصارمة التي لا تحتاج لإثبات القصد الجنائي. من المؤكد أن إجراء تعديل تشريعي لقوانين الشيكات في قطر على النحو المذكور أعلاه سيحقق عدة أهداف قانونية هامة وهي: إزالة التعارض بين النص القانوني والتطبيق القضائي، التخلص من العدد الكبير من قضايا شيكات الضمان المنظورة أمام المحاكم، تحقيق العدالة لمحرري شيكات الضمان، حماية المستفيدين من شيكات الضمان من دفع التعويضات، تحقيق الاستقرار في المعاملات المالية بالنسبة للشيكات غير المكتوب عليها شيكات ضمان أو غير الموصوفة بشيكات ضمان في العقود علماً بأنها تمثل العدد الأكبر من الشيكات في السوق القطري، وإيجاد توازن معقول بين حماية المصالح الخاصة للأفراد وحماية المصالح العامة للدولة. غني عن القول إنه يجب على أصحاب دفاتر الشيكات من الأفراد والشركات عدم إصدار أي شيكات إذا لم تكن الأرصدة متوفرة في حساباتهم لأن هذا السلوك هو أسلم الطرق لتفادي المسؤولية الجنائية أو المدنية وتجنب إدراج أسمائهم في القوائم السوداء من قبل البنوك أو من قبل المصرف المركزي والتي قد تحرمهم من الحصول على التمويل المصرفي اللازم لإنجاح معاملاتهم المدنية أو أعمالهم التجارية.

يُمكن تعريف الذكاء البشري بأنه مجموعة ذكاءات كذكاء فهم الذات، الذكاء الاجتماعي، الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي، الذكاء العاطفي، الذكاء الحركي، الذكاء الموسيقي، والذكاء المكاني، وتُقدر درجة الذكاء عبر اختبار الذكاء فالإنسان الحاصل على أقل من 50 درجة هو قليل الذكاء والحاصل على 100 درجة متوسط الذكاء أما الحاصل على 200 درجة فهو عبقري ولعل أكبر المفارقات هي أن غالبية أنشطة الحياة لا تحتاج لأكثر من 50 درجة من الذكاء، فمثلاً تحتاج قيادة السيارة لدرجة بين 50 و68، وهذه الدرجة تؤهل صاحبها للعمل في مهن كثيرة والتمتع بحياة سعيدة، بل ثبت أن أغلب البشر من أصحاب الانجازات الحضارية كانوا يتمتعون بدرجة عادية من الذكاء وأن أغلب من كانوا يتمتعون بدرجات عالية من الذكاء البشري واجهوا صعوبات في الاندماج في مجتمعاتهم!   يُمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه خصائص محددة تتصف بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية كالقدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على الأوضاع الجديدة! فهل يُمكن أن يتفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري؟! هل يمكن أن يسيطر البشر الآليون على سوق العمل وتتم إحالة البشر الطبيعيين للتقاعد الجماعي؟! يعتقد الكثيرون أن الكمبيوتر مجرد لعبة حيث يتم وضع برامجه من قبل البشر ولذلك سيظل الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة الكاملة للذكاء البشري لكن آخرون يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يتفوق  على الذكاء البشري بدليل أنه إذا أصيبت الأنظمة الالكترونية للبنوك بعطل ما، فإن كل الذكاء البشري الموجود في رؤوس جميع البشر لن يستطيع أن يحصل منها على ورقة نقدية واحدة! ويقول هؤلاء ربما يأتي زمن تتحول فيه أفلام الخيال العلمي إلى حقائق وتسيطر الآلات الذكية على البشر!   فإذا قلنا إن أذكى الأذكياء قادمون، فهل هم البشر الطبيعيون أم البشر الآليون؟! البعض يقول إنهم البشر الطبيعيون والبعض الآخر يقول كلا فالبشر الآليون قادمون، هناك المنزل الذكي، الثلاجة الذكية، السيارة الذكية وأخيراً وليس آخراً الشارع الذكي، فقد اخترعت الصين مؤخراً تكنولوجيا جديدة ستُحدث ثورة حقيقية في عالم النقل وتحمي العالم من مخاطر التلوث البيئي المهددة للحياة، فقد بنت الصين أول شارع ذكي يبلغ طوله 108 كيلومترات وشغلته بنجاح، هذا الشارع الذكي يستوعب 45 ألف سيارة يومياً، وهو مزود بألواح شمسية لتوليد الطاقة تكفي لشحن السيارات المارة فوقه وتوليد طاقة تنير الشارع ليلاً وتزود 800 منزل حوله بالطاقة الكهربائية، ولم يكتف الصينيون بذلك بل يقولون إنهم يعملون على تطوير الجيل الثاني والثالث من الشوارع الذكية عبر تزويدها بعقول وأعصاب، وربما يؤدي ذلك لظهور أجيال جديدة من الشوارع الذكية الناطقة أو المغنية أو الراقصة المدعومة بالفكر الثاقب والشعور المرهف!   من المؤكد أن نجاح التجربة الصينية الرائدة سيحل الكثير من مشاكل صناعة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة وسيعجل بتغيير المفهوم التقليدي للشارع وقائد السيارة.  فالشارع الذكي سيقوم بوظيفة جديدة هي الشحن التلقائي والمستمر للطاقة في السيارات المارة عليه ومن ثم ستنعدم الحاجة لمحطات الوقود، والسائق البشري سيختفي ويحل محله السائق الذكي وهو مجرد كمبيوتر لا يحمل أي رخصة قيادة ولا يثرثر ولا يتهاوش ولا يتسابق مع أي سائق الكتروني آخر، الأمر الذي يعني أن العالم مقبل على تغيير جذري بحيث تصبح مطبات الشوارع ونفاد البطاريات ومهاوشات محطات الوقود ووقفات إشارات المرور وحوادث السيارات الناجمة عن الطيش والإهمال البشري مجرد قصص خرافية قديمة لن تصدقها الأجيال البشرية القادمة بأي حال من الأحوال! 

من المؤكد أن العالم يقف الآن على أبواب أكبر ثورة تكنولوجية في التاريخ البشري وهي ثورة تقنية انترنت الأشياء وأنه يجب منذ الآن الانتباه لقدوم تقنية انترنت الأشياء التي بدأت ملامحها الضخمة تلوح في الأفق وبدأت تفاصيلها الصغيرة تنتشر بالفعل بين الناس دون أن ينتبهوا لها  فما هي تقنية انترنت الأشياء؟  تقنية إنترنت الأشياء تعني ربط جهاز مع جهاز آخر عبر شبكة الانترنت وإتاحة تبادل الرسائل والمعلومات بين الأجهزة المترابطة مع بعضها عبر بروتوكول الإنترنت دون أي تدخل بشري، ويتخطى هذا المفهوم الأكثر حداثة المفهوم التقليدي لتقنية انترنت الأشخاص الذي يعني ربط شخص مع شخص آخر بالانترنت عبر إرسال واستقبال رسائل الواتساب مثلاً، ولعل أكثر ما يميز انترنت الأشياء هو أنها تتيح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأجهزة واتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال من على البعد دون حاجة للتواجد في مكان محدّد للتعامل مع جهاز معين! هناك أمثلة لبعض تطبيقات تقنية انترنت الأشياء الموجودة بالفعل في الحياة اليومية منها البيت الذكي المرتبط بالشركة المصنعة والذي يضيء فيه مصباح الغرفة بمجرد دخول الشخص إليها وينطفئ بمجرد خروجه منها ويسيل الماء أو ينقطع بمجرد وضع اليد تحت الصنبور أو إبعادها عنه ويتم تشغيل أو إغلاق التلفزيون بمجرد نطق كلمة معينة، ويتم ربط جهاز الفيديو بجهاز التلفزيون فيتم بثّ الفيديوهات عبر شاشة التلفزيون ومنها السيارة الذكية المرتبطة بالورشة أو جهاز شرطة المرور والتي تستطيع من تلقاء نفسها الإبلاغ عن أي عطل فيها أو أي حادث مروري تعرضت له، هناك شبكات الكهرباء الذكية المرتبطة بإدارة الكهرباء والتي تستطيع إبلاغ الأعطال لإدارة الكهرباء من تلقاء نفسها، وهناك الثلاجة الذكية المرتبطة بجهاز مركز التسوق والتي تستطيع رصد ما نفد من المستلزمات بداخلها والتراسل مع مركز التسوق وشراء طبق بيض مثلاً  ليتم توصيله للمنزل دون أي تدخل بشري!  من المؤكد أن عصر انترنت الأشياء قد بدأ وهو يبشر بأكبر انفجار في عالم تبادل المعلومات على المستوى العالمي، حيث ستولد الأجهزة المرتبطة بالإنترنت بشكل يومي المليارات من وحدات البيانات الضخمة، التي يمكن استغلالها بشكل تجاري هائل لتحدث تغييراً جذرياً وسريعاً في حياة مليارات البشر في الكرة الأرضية. من الملاحظ أن القطاع الخاص ممثلاً بالشركات العالمية وعلى رأسها شركة إنتل الأمريكية هو الذي يقود ثورة إنترنت الأشياء علماً بأن التقديرات الأولية تشير لأرباح هائلة في سوق انترنت الأشياء وهي قابلة للزيادات السريعة، أما معظم الحكومات التي تمثل جهة التشريع والتنظيم والرقابة داخل بلادها فما زالت في طور التلمس لمعرفة أبعاد هذه الظاهرة الجديدة وانعكاساتها على جميع المستويات مع العلم أن معظم دول العالم لم تبدأ حتى الآن في رسم سياساتها تجاه التعامل مع إنترنت الأشياء والاستفادة القصوى منها في بناء اقتصاد المعرفة ومجتمع البيانات الضخمة. لعل أهم متطلبات الدخول إلى عالم انترنت الأشياء والاستثمار في سوقه العالمي المرتقب هو إيجاد البنية التحية لانترنت الأشياء عبر ربط البلاد بشبكة الألياف الضوئية وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة في تقنية انترنت الأشياء وإصدار التشريعات والقوانين المحلية والدولية التي تنظم عمل انترنت الأشياء، لذلك يجب التفكير من خارج الصندوق وإيقاف الاحترابات الداخلية وتخصيص أكبر الجهود والموارد للحاق بعصر انترنت الأشياء حتى لا نستيقظ ذات يوم ونجد أنفسنا مجرد متفرجين قابعين في مدرجات ميدان انترنت الأشياء بينما يقوم الآخرون باللعب بالانترنت والأشياء وإحراز أجمل الأهداف العالمية!