قطر بلد مميز في كل شيء واكتسب سمعة عالمية من خلال خطوات مدروسة جعلته بلدا يواكب العصر التكنولوجي وفتح المشاريع الضخمة مع الكثير من بلدان العالم ووضع بصمة لا تخطئها العين.  دولة قطر لديها عقود بعشرات السنين مع بلدان لم تكن في الحسبان ولم تعرف اسم قطر ولا على الخريطة من زمن قريب بفضل من الله وثم فضل التخطيط السليم من سمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله والأمير الوالد والشيخة موزا والشعب الدؤوب في عمله، الخلوق الراقي بتربية الأجداد. تم إبراز قطر في جميع الميادين ودخلت الأسواق من أوسع الأبواب وبقوة وبشرف باتباع الدين الحنيف وأصول التجارة ولله الحمد مما جعل العقود تتهافت لنيل حصة منها وهذا ما جعل قطر في الأعالي في الكرة الأرضية.  وبعد كل هذا نجد أن البنوك المحلية دائما في خسارة ومساكين وضعفاء لا يستطيعون مواكبة التطور الاقتصادي في البلد، وباستمرار يسيرون في انحدار وخصوصا البنوك التي تدعي كونها إسلامية وهي التي تآكل وكأنها منشار يقطع من الطرفين كل ما يجده أمامه من مستهلك من المواطنين والمقيمين والشركات الكبيرة والصغيرة بأخذ فوائد تسمى تحت غطاء "أرباح أو مرابحة" وبنسب كبيرة حين يأخذ البنك حين يدفع بنسب قليلة لمن أودع مبالغ لكي يستفيد من ريعها بتشغيلها في البنك إما وديعة سنوية أو محفظة مالية.. وللأسف وأنتم تعلمون الكل يعاني من نسبة الأرباح التي لا تكفي لدفع الزكاة في كثير من الأحيان ويتم دفع مبالغ إضافية من صاحب الوديعة نهاية كل حول لتزكية المبلغ حتى لا يدخل في الحرام وهذا واجب كل مسلم وحكم من أحكام الإسلام ومن يطبقه ويخاف الله في ماله يكون نصيبه الخسران طبعا في هذه الحالة!! أين الرقابة؟ أين أهل الذمة؟ أين من يحافظ على أموال المسلمين ويراعي الشريعة الإسلامية في التجارة والبيوع وليس التحايل وتحوير المفاهيم؟ أين أهل الاختصاص الاقتصاديون من تلك الظاهرة ومتابعتها؟ لماذا بلد غني ينافس المراكز الأولى وأحوال مؤسساته المالية هكذا? هل هذا يعقل؟ ومن ناحية أخرى يأخذون الفوائد بمسمى الأرباح المدفوعة لصاحب المبلغ!! وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).  

ظواهر سلبية في مجتمعنا ‏نلاحظ في السنوات الأخيرة ‏نزوح أهل البلد إلى المناطق الخارجية، ومن الأسباب ‏وجود كثير من العمالة الوافدة المسببة للازدحام في الشوارع والمنازل ومواقف السيارات بين الأحياء السكنية، فهذه الأوضاع والمضايقات هي التي أدت إلى نزوح الكثيرين إلى المناطق الخارجية، شمال وشرق وجنوب، وأصبح المواطن مشتتا وبعيدا عن أسرته وأصبح الوافدون هم المتمركزون في المكان الأنسب والأقرب والأسهل في قلب مدينة الدوحة التي يفترض تواجد أهل البلد فيها لاعتبارات مختلفة. كما تجد أن الوافدين والعمالة هم الذين أصبحوا يتمتعون بالأولوية في الرعاية الصحية والسكنية والراحة النفسية في التنقل ولا يوجد عليهم أدنى مشقة، وأصبحوا هم الركيزة في عاصمة الدولة الدوحة وذلك لمصالح أو توجهات أناس لا يشعرون بما تسببوا فيه من مضايقات! للأسف إنه واقع مرير يعاني منه المواطنون، حيث أصبحت أسعار السلع مرتفعة ويتعامل بعض الوافدين مع المواطن -وفي اعتقادهم أن الدولة تصرف له راتبا دون عناء- كأنه بنك متحرك، فيحسبون التكاليف عليه أضعاف مضاعفة سواء في ذلك الأيدي العاملة أو لدى شراء أي سلعة. غلاء لا يطبق إلا على المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة! والبنزين في ارتفاع مستمر، والوافد يُدفع له بدل من الجهة المشغلة أو الكفيل أو الشركة بينما المواطن يدفع من عرقه وجهده. ومن ناحية أخرى العلاج بتأمين اختفى وذهب أدراج الريح، والوافد يعالج بأي مكان يرغب والتأمين ساري له وأسرته، ألا يكفي خروج أهل البلد من عاصمتهم وتركها للعمالة وعوائلهم! والطامة الكبرى أن القانون يمنع العزاب بين الأهالي ومع ذلك تجدهم متمركزين والكل يراهم في الأحياء وكأنك في ورشة، ففي كل صباح تأخذهم حافلات كما تأخذ حافلات المدارس طلابها، أين الرقابة على تلك الظاهرة التي نراها ويراها أهل الاختصاص؟  ولا تخفى علينا مخالفاتهم في تأجير البيوت وتقسيمها على عمالة من العزاب والكل نائم... لا يري ولا يسمع ولا يتكلم!  وأغلب المفتشين من جنسيات أخرى يغض البصر عمن هم من بني جلدته أو بينه وبينهم معرفة أو مصلحة على حساب مضايقة المواطن في عقر داره.  الدول لا تقصر مع موظفيها الأجانب بتقديم السكن والكهرباء والماء مجانا، وأيضا يتم توفير سكن لأسرهم في العقد المبرم مع صاحب العمل ولأزواجهم وأبنائهم، فنجد الموظف منهم يسكن أخوه وعائلته وخاله وعمه وصديقه وجاره في بلده ويأخذ من البعض إيجار رمزي لصالحه، فأين الرقابة على هؤلاء الذين لا يخافون الله في بلد هيأ لهم العيش الرغيد والأمان ومع ذلك لا يحمدون النعمة؟ ألا يعتبر ذلك هدرا للمال العام وأخذه دون وجه حق وتحايل على القوانين؟ ندعو أهل الاختصاص إلى النظر في هذه الظاهرة والإدلاء بآرائهم، ألا يعد هذا الفعل سرقة من المال العام؟ وما رأي الدين والقانون فيه؟ وهل يصح هذا الاستغلال؟ ألا يعد ذلك خروجا على قواعد الأخلاق؟

لا يخفى على الجميع أن دولة قطر دولة غنية، وهي تنافس دول العالم في ثرائها في كل المجالات المادية والمعنوية، وكما تعلمون أنها الأولى أيضا في محافل عديدة، ويأتي إليها الناس من كل نحو وصوب للعيش الرغيد بها والإحساس بالطمأنينة ولتوافر سبل العيش الطيبة لكل إنسان على أراضيها، وهذا ما جلب كثيرين إليها للعيش فيها، ويسمع ذلك من الوافدين والإعلام ومديح وثناء نابع من كل من أقام على هذه الدولة الصغيرة. ومع ذلك تجد التناقض في كيفية وجود تقشف! كيف حصل هذا ‏التقشف! ومن أين، ومتى، وكيف..؟! لذا لابد من العودة والنظر في هذا الموضوع بدقة أكثر ‏حيث يقيم في البلاد من الإخوة المغتربين والأجانب نحو 90% من النسبة الإجمالية للسكان، وهم من يمثلون ‏الشريحة الكبيرة سواء كانوا عمالة أو مهندسين أو أطباء أو مدرسين. دخل بعضهم البلاد بتأشيرة عامل وهمهم الكسب السريع وبأي طريقه، وهذا يقع على كاهل المواطن والمقيم القانوني الذي أتى بطلب من جهة معينة إما حكومية أو مؤسسة لها اسمها أو شركة هي بحاجة إليه في هذه الوظيفة التي دخل البلد بمسميات ليس عامل بشهادة (مهندس أو طبيب أو محام أو خبير)، وتأتي المطالبة بوظيفة بمؤهلاته وليس لما أتى به (تأشيرة عامل)، وتحدث المشكلات في تضارب بين الحالتين في طلب الوظيفة، وتصبح عمالة سائبة تقضي أوقاتها في المساجد والأزقة، ويسكن كل عشرة أشخاص في غرفة، وهم يتناوبون وقت النوم أو في الحدائق وبين الأهالي وفوق أسطح المباني! وبعد ذلك كل يدلو بدلوه ويأخذ قدر ما يستطيع ‏من تلك الشجرة وقطف جميع أنواع الثمار التي يرغب بها دون أي عناء، وبجانب كل ذلك تجد العلاج في المستشفيات والأدوية والمواعيد شبه مجاني. وهكذا رسوم الكهرباء والماء والمدارس، والتوصيل من وإلى المدارس. ولا يصرف العديد من الأجانب إلا القليل من دخلهم، إذ إن كل شخص مؤمن له كل شيء من قبل الكفيل أو المسؤول عنه أو المؤسسة ‏أو الشركة التي يتبع لها وتسدد عنه كل المصاريف حتى لو بقيمة ريالين، ‏وليس عليه إلا أن يبرز الفاتورة ويستلم المبلغ نقدا أو في حسابه، والمتضرر من ذلك هو المواطن، حيث يطبق عليه باسم "التقشف" كل الخصومات وتوابعها التي بالتالي تؤدي به إلى أضرار نفسية ومعنوية ومادية. ‏فلماذا يا ترى هذا التعذيب، ومن له المصلحة في إصدار القلق للمواطنين ويترك الحبل على الغارب لمن أتى لكي يأخذ حقوقه مرارًا وتكرارً وبمبالغ زائدة؟ لدي اقتراح في هذا الصدد، أنه لا بد من رفع قيمة العلاج والأدوية والمواعيد في المستشفيات، ويستثنى في ذلك الحالات الطارئة أو الحرجة بعد التدقيق والنظر في الحالة، ‏كما لابد من وضع خطة زمنية للأجانب في البلاد لمدة أقصاها خمس سنوات على الأقل لكي يخفف العبء على ميزانية الدولة للحد من خروج مدخرات الدولة. لذا يجب التدقيق في حالة طلب أي وافد لزيارة أو تأشيرة ومتابعته مع الجهة التي يتبع لها ليضمن كل ذي حق حقه ولا ننسى أنهم يمارسون أكثر من عمل في آن واحد، لذا يجب النظر والبحث والتقليل من كمية هذه العمالة الوافدة غير القانونية والمتحايلة للدخول إلى الدولة، وبذلك لا يصبح العبء الأكبر على ‏كاهل المواطن، وتصبح له الأحقية في الرفاهية من دون تنافس من الأجانب.  

في الظروف الراهنة والتكنولوجيا الجديدة وعصر المعلومات والطفرة والراحة وعدم المسؤولية، أصبحت العادات والتقاليد في انحدار وتدنٍ عند كثير من الشباب. ولم يتساءل من يشعر بتغيرها عند أبنائه أو من يحيطون به في المجتمع الواحد تملصا من المسؤولية ونتيجة لعدم المبالاة والانشغال بالنفس من قبل كل من الزوجين وترك الحبل على الغارب والتحجج بأن |كل الناس هكذا"، و"كل من هم في سنه هكذا"، وهذه "هي الحياة"، و"حين يكبر سوف يتعلم" و..و..و. ونسى أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الشاب إن كان ابنه أو من بلده أو من أي بلد أو جنسية! وللأسف الشديد نرى في الشوارع بشرا لا هم ذكور ولا هم إناث يتمايلون وكل قد أخذ دور الآخر. وهناك فتيات يحددن ملامح أجسادهن بملابس شبه عارية، وتنبعث منهن العطور وكأنهن مباخر تمشي في المجمعات والأسواق، ومع الماكياج الصاخب يظهرن كأنهن قادمات من كوكب آخر. وكذلك الشاب أصبح لا غيرة فيه على أهله حين يراهم رأي العين وهم خارجون من المنزل كأنهن ذاهبات إلى مهرجان! الطامة هي أنه يتنافس في لبس الملابس التي لا تمت للدين ولا العادات والتقاليد الخاصة بالبلد أو العروبة بصلة، وبألوان "بناتية" ويتمشى ويصول ويجول بنعومة ويتنافس مع البنات في لفت الأنظار! . هل سألتم أنفسكم يا مسلمين من أم وأب وأخ وأخت عن هذا الجيل: لماذا أصبح هذا الجيل هكذا؟ أتعلمون لماذا هي عادات مدسوسة وتجلب من الخارج عبر الإعلام غير المراقب الفاسد ومن الوافدين الذين أتوا بعاداتهم وتقاليدهم؟ وسوف أسرد لكم بعض الظواهر، وأنتم تابعوا معي: نلاحظ أن ظاهرة "الوشم" منتشرة بين البنات وبعض الشباب من الوافدين، فتوجد نقوش ورسومات على أجسادهم، وملابسهم شبه عارية لكي تظهر هذه العادة السيئة وينظر لها الجيل الجديد من الأطفال وتصبح عادة من الممكن تقليدها مع الوقت. نرى النساء الأجنبيات بملابسهن الشفافة والبنطال الإسترتش الفاضح، والطامة أنه أصبح من الملابس اليومية عند الكثير من الفتيات والأمهات وأصبح يُلبس حتى في قاعات الدراسة الجامعية من الفتيات والنساء فوق الـ 30 عاما. ونرى في المطاعم والسواحل والمنتجعات والكورنيش بعضا من الجاليات يستخدمون الشيشة وكأنها من ضمن تراث العائلة بل أكثر، وأيضا أصبحت موجودة عند الكثير من أبناء البلد من الجنسين ويتفاخرون بأنواعها والأشكال والموديلات التي توجد معها في حقيبتها بأحجام مختلفة. نرى في منتصف الليل نساء يتمشين على الكورنيش ويتكلمن مع الشباب دون مبالاة أو احترام للعادات والتقاليد السائدة في البلاد وأيضا أصبح من المواطنات من تخرج في منتصف الليل وتتمشى بحريه دون إدراك. كل ما سردته لكم موجود وبنسب مختلفة بين الشباب وكل هذا من اندثار الدين والعادات والتقاليد عند بعض أفراد المجتمع. ولدي بعض المقترحات لصد هذه الظاهرة أو التقليل منها ومن ذلك: - حين طلب الفيزا (التأشيرة) يجب أن يشترط على طالب الإقامة الدائمة عدم وجود الوشم علاوة على ضرورة الالتزام بزي محتشم. -منع المتشبهين بالنساء والعكس من دخول البلد. -احترام عادات وتقاليد البلاد. وهذا قليل من كثير لكي نحافظ على جيل المستقبل شبابا ناضجا وحكيما وذا دين وخلق ومراعيا للعادات والتقاليد.

وهو مجتمع محافظ ومتماسك ويحب بعضه البعض وله من الصبر والتفاني الكثير وحريص على المحافظة على عاداته وتقاليد خاصة شأنه الأسري ومن هم على صلة به. كما أنه شعب معطاء ويحب إبراز بلده في أحسن صورة وفي كل الميادين والمحافل ولذلك قامت الدولة مشكورة بإنشاء محكمة خاصة بشؤون الأسرة والتركات  وللأسف الشديد أصبح المواطن ملفا مفتوحا لكل من توافر فيه حب الفضول والاطلاع على كل ما يتعرض له من مشاكل تتعلق بتركته خاصة حين يكون لدى عائلة المتوفى خصومات ويتم إجراء مفاوضات لحلها وتجد الجميع يطلع على ما يدور من خلاف أو تراض أمام من ليس له شأن أو ينتظر دوره وهكذا بعض المتطفلين الذين يتعمدون التنصت لمعرفة مشاكل تلك العائلة بعد وفات والدهم أو قريب لهم. وأيضا يوجد من هو لا علاقة له بما يجري أو يبحث في موضوع يهمه مما يعد بين الأخ وأخته أو العائلة بالكامل. وهذا ما يجري في الجلسات لحل المشاكل العالقة بين الورثة ويصبح المواطن سالفة المجالس. لذا نتمنى أن تكون الجلسات سرية للحفاظ على خصوصية كل عائلة وما يترتب عليه من أضرار نفسية ومعنوية وأيضاً لا يخفى على الجميع ومن تردد على المكان لا يوجد تنظيم ولا مواقف وتجد السيارات مبعثرة على كل جانب ورجال الداخلية بالمرصاد وتنفيذ القانون للمخالفين جار على قدم وساق ويصبح المراجع قلقا ومرتبكا من نواح عدة. كما يلاحظ أنه لا يوجد مواقف ولا ممرات خاصة لكبار السن والمعاقين عموما حين يأتي للإدلاء بشهادة أو إنهاء معاملة! نتمنى من أهل الاختصاص الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات والتخفيف عن كاهل المواطن دمتم ذخرا لمن سكن هذا البلد المعطاء والحكومة الرشيدة.  

منّ الله علينا أن أرسل على بلادنا الحبيبة قطر سقيا خير، وهي التي كشفت عن أسرار خافية وأمور لم نتوقع أن تكون في بلد متقدم ومزدهر في النشاط العمراني وكثافة سكانية وبحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمهندسين وشركات كبرى داخل ومن خارج البلد ولها صيتها وإعمالها المشهودة، ولديها من الكفاءات والأيدي العاملة الوافدة من بلادها ما يفترض بها أن تقوم بعمار البلد وتطويره ليس بالمجان وإنما بمبالغ طائلة ومليارات لا تعد ولا تحصى وراحة بال لعمل البنية التحتية وأحدثت خللا في الميزانية العامة كما ورد في بعض وسائل الإعلام. نزلت أمطار الخير لتكشف ما تم عمله في كثير من المنشآت وأهمها مطار حمد الدولي والمستشفيات والأبراج الشاهقة التي تضاهي البلدان المتقدمة والجسور الخرسانية ببهرجتها وكأنها عروس في ليلة زفافها غرقت وأغرقت المارة والسيارات والشوارع الحديثة التي أصبحت نهرا جاريا والمجمعات التجارية بطراز العالمي والتصاميم الجذابة والغربية وغيرها كلها غرقت وأغرقت من كان فيها. السؤال الذي يحيرني، أين الشركات التي نفذت المشاريع؟ وأين المراقبون على الجودة والاستلام؟ أين الجودة في المعايير التي تطبق على المواطن حين يبني بيته أو يعمل صيانة أو ملحقا يحاسب ويحال للمحاكمة؟ وكم رجل عجوز وامرئ وشاب مقبل على بناء عشه ضايقوه بحجة قوانين الدولة! أين المشرعون وأهل القانون والمحاكم عن تلك المآسي التي ترى بالعين المجردة بمجرد هطول زخات من المطر، كيف لو استمرت يومين لكانت غرقت البلاد وجرفت إلى مكان غير مسمى أو اختفت من الخارطة!؟ أتمنى من الغيورين وأهل البلد، حكومة وشعبا التصدي لتلك المشاكل ومنع التكرار وعدم هدر المال العام دون وجه حق، وفقكم الله وسدد خطاكم أجمعين.

يشتكي كثير من المواطنين والمقيمين من تحمل نقل السلع من المعرض إلى البيت وهذه لا تنطبق على الكل ولكن الأغلب. وحسب شطارة المستهلك وذكائه بسؤال قبل الشراء هل التوصيل والتركيب من ضمن السعر وإن لم يستفسر ضاع في دوامة ألف والدوران والتحايل بين سائق الشاحنة التي نقلت والعمال الذين سوف يقومون بتوصيل السلعة وتركيبها في المكان المطلوب حسب رغبة المستهلك. وتشاهدون عند كل محال بيع الأثاث شاحنات تصطف جنباً إلى جنب ومتفقون بسعر أعلى فأقل لترغيب المستهلك وهي في الأساس إما ملك لصاحب المحل أو مستأجر لها لنقل البضائع ومثل ما أسلفت سابقا حسب شطارة المشتري إما الدفع أو الفوز! والسؤال الذي يطرح نفسه هل له الحق بيع سلعة مثل غرف النوم وترك المشتري يلف ويدور من ينقلها أم لابد من صاحب المحل السؤال عن بيع مع راحة المستهلك بعدم تحمله مصاريف النقل والتركيب. مثل الذي كان يحصل سابقا - أيام زمان - قبل التطور ورخص السلع والآن غلاء ونقص في الخدمة.  وما دور حماية المستهلك في إنهاء تلك المأساة بترك المستغلين وعديمي الضمير في إجبار المستهلك لدفع رسوم إضافية. وتوجد ظاهرة النقل الفوري بمبلغ وقدره وألا تقع عليك عقوبة أخذ دورك ومتى في علم الغيب ومتروك حسب الفراغ لصاحب المحل، خصوصا حين يعرف أن لديك مناسبة إما زواج أو أعياد أو ببيت جديد يستغل في فرض مبلغ للتوصيل الفوري... أتساءل لم هذا التصرف؟!

مقترحات نرجو أن تلقى القبول نرى ونسمع التقدم والتطور المشهود والملموس في مؤسسات الرعاية الطبية ممثلة في مؤسسة حمد وفروعها من الاهتمام بالمرضى من مختلف الدول التي تقيم أو تزور دولتي الحبيبة قطر. وهذا ما سبب ازدحاما على المستشفى من ناحية عدم توفر مواقف كافية للمرضى وزوارهم كذلك عدد الأسرة في الطوارئ وقلة الأطباء وكما تعلمون بلدنا مضياف وشعبه محب للضيوف التي تأتي زيارة ومن ثم تقيم لوجود الطمأنينة والعيش الرغد والشعور بأنهم في بلدهم بل أكثر من ذلك. ولدي بعض الاقتراحات وأعلم أنها في الحسبان وفي طور التنفيذ فقط مجرد تذكير لابد من إعادة النظر في التأمين الصحي ومراعاة من هم فوق ٥٠ سنة لعملية الليزك والانتراليزك ليشملهم التأمين الصحي والتدقيق على المستشفيات التي تعالج بتأمين على سلع مثل النظارات والعدسات من ناحية رفع الأسعار في حالة التأمين. وإنشاء مستشفيات في المناطق الخارجية تخدم الشحانية والخريطيات وليكن في ساحة الاحتفالات .... للتخفيف الضغط عن مستشفى حمد.  إضافة لوجود غرف بها أسرّه للاستراحة وخزانة لمرافق المريض مثال الأمهات الرضع ومرافقي الأطفال والمتقدمين في السن تحت قوانين منظمة وحسب حالة المريض على أن يكون للمواطنين فقط. وزيادة عدد الأسرة والكادر الطبي في الطوارئ بقسم المواطنين. وتخصيص غرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الطوارئ. ولابد من أخذ في الاعتبار زيادة عدد الأسرة في قسم الولادة وتخصيص عدد منها للمواطنات فقط. وتوفير مواقف مخصصة للمواطنين.  والأخذ في الاعتبار الأولوية للمواطن في كل مكان وهذا حق من حقوقه ليتمكن من ضيافة إخوانه المغتربين وبروح طيبة ولا يشعر أنه مزاحم في بلده وليس له حق في الاستمتاع. ومن الملاحظ أيضا انتشار رجال الأمن وسبق أن تطرقت في كتاباتي عن سبب تواجدهم وبكثرة في كل زاوية ولا يدرك ولا يعلم ما هو دورهم فلو تم تقليص العدد الفعلي منهم واستبدلوا بكاميرات مراقبة لأدت الغرض.  

موضوعي اليوم يتكلم عن غزو وحرب وقتلى من شبح يسمى السرطان... وكلنا نلاحظ انتشاره في المجتمع أصبح وكأنه واحد من الأسرة يدخل البيت متخفيا ويخترق الأجساد لا يرحم صغيرا ولا كبيرا ولا شيخا ولا عجوزا ولا طفلا ولا رضيعا ولا شابا يافعا ولا مواطنا ولا مقيما!!! لماذا بالتحديد هذا الكم الهائل من حالات السرطان في بلدي الحبيب، قطر المعطاءة الكريمة السخية العطوفة الرحيمة لكل الشعوب ولدرجة أصبح بها مستشفى خاص يموت فيه العديد من المواطنين والمقيمين بأعمار مختلفة.. أين المجلس الأعلى للصحة من تلك الكارثة؟ أين حماية البيئة من دراسة تلوث الجو؟  أين المحافظة على الثروة البشرية؟ فالدولة تدفع للعلاج بالخارج والداخل ولايوجد تقصير ولله الحمد في عهد الحكومة الرشيدة أدام الله حكمها وعزها لنا .. أصبحنا نتفاجأ بأن سين من الناس يعاني من السرطان لماذا ومتى لانعلم ! لابد من العمل بجدية أكثر وتحمل المسؤولية بتفان لمكافحة العدوان الغاشم الذي يخترق الأجساد ويتسلل دون رحمة وعلم حتى يقتص من الضحية.. هل يعقل أنه لا يوجد سبب لذلك؟  نحن في عصر التكنولوجيا والتطور المعلوماتي والتقنيات العالية. لذا، نناشد جميع الجهات المختصة - كل حسب تخصصه - بجهود متضافرة تحمي أفراد المجتمع لينعم الجميع بالصحة والعافية فهناك أب يعول أسرة وأم ترعى بيتها. أو طفل سيصبح عنصرا فعالا في المجتمع أو عامل ينتج ويكدح لنهوض العمران في البلد المتطور في كل المجالات وهذه كلها سواعد لها دور لتبقى قطر... قطر الصغيرة المساحة الكبيرة في عطائها ودورها في تطوير الإنسان. أدام الله عزك يا تميم والوالد حمد حفظكما الله...    

في كل مكان وأينما نذهب ازدحام في الشوارع.. المستشفيات.. الأسواق.. المجمعات.. الحدائق.. الكورنيش على الشواطئ وحتى مواقف منازلنا أصبحت ليست لنا.. لماذا يا ترى ? الكثيرون يتساءلون عن ذلك خاصة المواطنين الذين ليس لهم من يقوم بأعمالهم وليس لهم كوكبة من الخدم ومن يتولى مهام المنزل والحياة اليومية.. البعض لا يشعر بشعور المواطن المسكين المزدحم بالواجبات الذي يعارك الحياة ومع ذلك يقع في أخطاء غير مقصودة.  والسبب تقليد من دخل البلد بقوانينه وعاداته والدخول في عراك في بلده وحياته!.  وسبب ذلك هو دخول الآلاف من الوافدين البلاد من مختلف بلدان العالم لنيل ما يريدون من تلك الواحة الخضراء المحاطة بأشكال من الثمار وللأسف تم تكسير التأشيرات بأسباب مدروسة عن بعض البلدان وفتحوا الزيارات . وأصبح دخول الزيارات أكثر وأتيحت فرص التحايل وبيع التأشيرات لزيارة تحت أي مسمى لا يهم سواء كان طبيبا أو مهندسا أو مدرسا يغير مسماه بعامل لكي يأتي أسرع وأسهل في الإجراءات والمعاملة ليصل إلى جبل الكنز وتطرح في السوق التأشيرات بمزاد ولها روادها وبعدها تحول إلى إقامة وكل هذه العمليات تحسب لصالح ومصالح ناس على حساب ناس ضعفاء مستغلين من طرف أشخاص منتهزين، وهذا المسكين لكي يأخذ التأشيرة لزيارة بمبلغ وقدره لكي يأتي ليجد وظيفة بوعد من يبيع عليه التأشيرة ويبحث ويلف ويتسكع ولا يجد من يعينه في محنته ومن يصبر عليه ويصرف عليه حتى يكره البلد وأهلها وتكون ذكرى شؤم عليه والسبب ما تعرض له!! وترون بأعينكم وجودهم في المنتزهات والساحات وأصبح بعضهم له حرفة في التسول ولا يخفى عليكم.. معذور يريد أن يسد ما دفعه من مصاريف فيتحول إلى مفترس يفترس أي مواطن في طريقه برفع السعر في أي عمل مقابل ولو عمل بسيط. وتجدهم منتشرون في ألأسواق والمحلات يتدرب ويتعلم أي حرفة وصنعة ومنهم من امتهن التدريس الخصوصي في المنازل أثناء مواسم الامتحانات وحين يجد من يؤويه ويعمل له كفالة تصبح شهيته أكبر لنيل من كل مواطن محتاج من يقوم له بعمل إما سباكة أو صباغة. أو ديكور أو او والبعض يأخذ المقدم ولا ترى وجهه مرة أخرى وحين تشتكي فتتاح لك دائرة أخرى من متابعة مع الجهة المعنية وبذلك تترك وظيفتك ووقتك وأنت محاسب عليه. ما العمل في نظركم يا أهل الاختصاص؟ وهل هو في التكدس وامتلاء البالون حتى لا يجد المواطن متنفسا ويختنق من الحسرة والقهر ويموت أم ماذا يا أهل قطر؟ أصبح الكم أكثر من الكيف وزاد الماء على الطحين فأي طبخة سوف تطبخ ومن المستفيد ومن وراء ذلك وأين أهل الحكمة وأهل القرار. لدي اقتراح لو يتم تحديد عدد العمالة المطلوبة بدقة ومراقبة سير العمل لرصد المخالفين ويجب تحديد المدة للعمالة والوافدين بغرض العمل وتصنف. مثال:- الأطباء والمهندسون والخبراء وأهل المؤهلات خمس سنوات إقامة وتلغى أوتوماتيكيا ولا يحق له دخول البلد إلا بعد مضي سنتين ويأتي زيارة فقط ويمنع من العمل بتاتا. وفئة العمال لشركات سنتين. وفئة العمالة المنزلية السائق ٣سنوات والخادمة ٥سنوات. وهذه الطريقه تتيح لكل الوافدين الاستفادة وأخذ خبرة وضمان حقوقهم من السلب أو الاستغلال.  

اللهم بلغنا رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن  ويدخل شهر الخير والبركة شهر رمضان شهر العبادة والغفران شهر الترابط والتعاضد بين كل العالم الإسلامي، فكيف نحيي هذا الشهر الفضيل باختيار أحسن البرامج التي تقوي الإيمان وتوزيع أئمة ومؤذنين بأصوات إيمانية تصدع بها المآذن في كل نحو وصوب من، أذان وتلاوة ولا ننسى عدم اصطحاب الأطفال دون سن التكليف ولنساء عدم إظهار الزينة والعطور والحذر من ارتفاع الأصوات أثناء الذهاب للمسجد وحين الدخول لتأدية الصلاة والمحافظة على نظافة المسجد والمرافق وعدم هدر المياه أثناء الوضوء والمناديل. الملاحظ في العشر الأواخر من شهر رمضان، نجد المساجد مكتظة بالمصلين لتأدية صلاة القيام والكل يترقب ليلة القدر عسى أن ينال الأجر في فضل قيامها بتهجد وتلاوة القرآن. ولكن توجد فئة من الناس تجعل  المساجد فندقا ومكانا للنوم والأكل بحجة الاعتكاف، فتجد الخيام في كل مكان ونسمع أصوات الشخير المرتفعة ورائحة الأكل منبعثة من كل جانب وصوب لذا أتمنى من إدارة المساجد أن تقوم بتوعية المعتكفين بآداب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ولو تم تخصيص مساجد معينة للاعتكاف مجهزة بأماكن للاستراحة وليس للنوم وأماكن مخصصة للطعام. وتقبل الله صيامكم وقيامكم.

يأتي موسم الحر وتأتي خيراته على ناس وعناء وتلاعب وغلاء على آخرين، الكل لديه مكيفات ومن مشاغل الحياة ينسى عمل الفحص الدوري للمكيفات وبذلك إما أن يشتري مكيفا جديدا وبسعر الصيف أو يدور في دوامة أصحاب الإعلانات من كل الأصناف والأسعار، وخدمة بالكلام دون الفعل مثال على ذلك أسعار منافسة أو مناسبة أو.. وكلهم يصبون في محور واحد وهو من أين تؤكل الكتف ولا يخفى عليكم فيه بعض المعلنين ليس لديهم أي أماكن معروفة ولا مكاتب ولا مقرات ولا عنوان سوى رقم هاتف ويدخلون المنازل بحكم أنهم عمال صيانة تكييف وهم ليسوا مؤهلين أو مدركين للأمن والسلامة أو من قبل شركة معتمده لهذه الخدمات المدعاة، مما يؤدي لطمعه في نيل المبالغ دون وجه حق، والبعض ليس لديه حتى سيارة ويقوم بعمله من داخل المنازل من غسيل وصيانة ويجعل المنزل ورشة لساعات ومع ذلك يتقاضى سعرا مقاربا للشركات المعتمدة. وكما تعلمون هؤلاء العمالة من جنسيات وديانات مختلفة كيف تدخل للبيوت ومن المسؤول وكيف تتاح لهم الفرص للتسلل للمنازل؟!! يجب وضع حد للتلاعب ولابد من وضع بنود تضم الأسعار المدروسة عن طريق حماية المستهلك وإصدار التصاريح الموثقة لهذه العمالة وتكون مؤهلة لهذه الخدمة. ‏