جاء موسم التخييم وأغلب الشباب والعائلات يترقبون هذا المتنسم الذي يرتاحون فيه بعد عناء العمل طوال الأسبوع، ومنهم من يقدم على إجازة وينتهز الفرصة للاستجمام والترويح وممارسة نشاطاته في الدولة وقريبا من أهله، ومنهم من يأخذ أهله وأبناءه لتغيير الروتين اليومي لقضاء وقت ممتع مع من يحب من عائلته أو أصدقائه. فكل الشكر للمجهود المتواصل والمتجدد للقائمين على الإعداد من اختيار المناطق ووضع الشروط التي من أهمها أن يكون المخيم قطريا وليس صاحب الترخيص قطريا فقط. والسماح هذه السنة بالتشجير لإضفاء روح جميلة على المكان ويحقق نوعا من الانسجام مع البيئة المحيطة. إلى جانب مراعاة شروط السلامة وإرشادات بتوخي الحذر من إيقاد النار داخل الخيمة أثناء النوم ولابد من إطفاء النار وقت النوم خارج الخيام والحذر من الماس الكهربائي وخلافه من أدوات السلامة والإسعافات الأولية ولا ننسى رجال الداخلية وتواجدهم بشكل مستمر للحفاظ على سلامة مرتادي المكان ومد يد المساعدة. ولدي بعض الملاحظات يجب وضع أماكن مخصصة للعوائل القطرية والتدقيق عليها من قبل نساء لتفقد هويات من هم أصحاب المخيم أم مستأجرين للمخيم أو دافعا لمبلغ مقابل التخييم بين وقت وآخر. ووجود أماكن للشباب في منطقه بعيدة عن العائلات وأيضا حضور دورية تفقدية للتأكد عما إذا كان صاحب المخيم هو المتواجد أم مستأجر أو مشتري الترخيص. ولدي اقتراح لابد من الأخذ في الحسبان إخوتنا المغتربين وليخصص لهم مكان وبإيجار شهري على سبيل المثال 3000 ريال غير قابلة للرد ومساحات محددة بدلا من التحايل وأخذ الترخيص من أي قطري غير راغب بالتخييم مع مراعاة اختيار أماكن قريبة وسهل الوصول لها ليتسنى لهم إيجارها. ولا ننسى الإشارة إلى ضرورة مراقبة صهاريج المياه ونظافتها والأسعار حيث اشتكى كثير من المخيمين من الاستغلال. كما نرجو أن يكون لحماية المستهلك دور في المراقبة على أدوات التخييم وأسعارها وجودتها. وأخيرا أقترح تخصيص مخازن لحفظ أدوات التخييم تحت إشراف البلدية والبيئة بطريقة منظمة وبمبلغ رمزي يدفع مرة واحدة في نهاية كل موسم.  تمنياتي بموسم تخييم دون عناء ولا حوادث.

رسالة إلى الجمعيات الخيرية الحمد لله الذي جعل دولة قطر من البلدان السباقة بفعل الخير، وهذا إن دل فإنما يدل على أنه بلد يحوي قلوبا مسلمة رحيمة من أهل البلد وحكامه، ممثلا بمؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الله يرحمه بواسع رحمته، وكل من حكم هذه البلاد التي من الله عليها بخير من عنده وهذه تجارة مع الله لن تبور وتطورت في حكم الشيخ تميم حفظه الله وباتساع وازدياد ملفت من المتبرعين بزيادة الخير الذي عم كل من سكن هذه الأرض الطيبة. وأصبحت جمعية قطر الخيرية من أوائل الجمعيات وبعدها تم فتح الجمعيات الخيرية الأخرى، وفتحت أبوابها للمتبرعين والمتصدقين ومن ذلك استقبال الزكوات والصدقات بأنواعها وانتشر المحصلون في كل مكان وفي المجمعات التجارية ومعهم صناديق التحصيل الخاصة بهم وليس هذا فقط بل الإذاعة والتلفزيون لهما الدور الكبير في نشر الوعي بين المواطنين وحثهم على التبرعات أو الصدقات أو أداء الزكاة،  وبالفعل تجاوب أهل الخير بحل المشاكل المادية لكل من طرح قضيته عبر الوسائل المشار إليها وتعاطف أهل الخير وتسابقوا لفعل الخير وحل معضلات الناس قبل أن ينتهي البرنامج. وهذا العمل ندعو من الله القبول لكل من أسهم وشارك والدال على الخير كفاعله. ولكن لفت انتباه كثير من المشاهدين في الآونة الأخيرة ظاهرة لم تعد غريبة مع تكرار مشاهدتها وهي الرحلات المنظمة لأقصى الكرة الأرضية، لإيصال المساعدات ولكن برفقة مجموعات تكبر أو تصغر وكل مجموعة بها ممثلون ومخرجون علاوة على مصورين ومعدين وسائقين وسيارات فارهة وملابس موحدة من أغلى الماركات.. ومن المؤكد يتبعها تذاكر من الدرجة الأولى وغيرها واستقبال من وإلى المطار وسكن ومصروفات ومواصلات للمجموعة وإقامة الولائم في فنادق خمس نجوم ومصروف جيب ووو.  وأصبح جلب بعض الشخصيات المعروفة كدعاية لابد منها وما يستلزم ذلك من مصاريف ليقوم هؤلاء بتفريغ أنفسهم لإبراز هذا البرنامج أمام الجمهور. وهكذا تفريغ بعض الموظفين من وظائفهم للسفر... إلخ. أتساءل هل كل هذه المصروفات من حساباتهم الخاصة أم من الجمعيات.. وهل هي من ميزانية الجمعية الخاصة واستثماراتها وأوقافها إن توفرت أم من أموال المتبرعين؟! ولو أن البعض دفع من حسابه الخاص لينال الأجر كم من المبالغ يمكن توفيرها بدلا من إنفاقها بهذه الطريقة! وما ضرورة هذه المواكب الإعلامية لدى توصيل ماكينة خياطة أو إعطاء مبلغ لقيمة بقرة! أو زيارة لتفقد ما تم دفعه للمشروع للعام الفائت من المعونات! كي لا أطيل عليكم، ألا توجد طريقة لإيصال المبالغ من دون هذه المصاريف؟!  أليس من الأفضل صرف هذه المبالغ التي تدفع للبرامج وسفر وووو، للمحتاجين والمتعففين والغارمين في بلد الأم أو الخليج أو عتق رقبة أو تزويج أيتام في دول الخليج وألا يكون ذلك أكثر نفعا وأجرا? ولا يخفى عليكم ومن المؤكد أنها مبالغ كبيرة وتكفي لسد حاجة آلاف المحتاجين. نضع هذه الملاحظات أمام الجمعيات الخيرية، ونأمل أن نسمع منهم ردهم عليها لتطمئن قلوب متابعيهم والمتواصلين معهم  

تم الإعلان عن مفاجأة سوف تصدر في خلال الأشهر القليلة القادمة وهذا حسب ما تداولته الصحف المحلية والقنوات الفضائية. وبالفعل صرح مسؤول في إحدى القنوات التلفزيونية بإتمام البطاقة التي سوف تفتح الدنيا أمام المتقاعدين القطريين. وفرح الجميع بهذه الهدية، وبلا أدنى شك هو قرار صائب وفي محله، وبالفعل سوف يخدم المواطن المسكين الذي بعد التقاعد تحل له الصدقة والزكاة بحكم الخصم الذي سوف يقصف راتبه والمتطلبات التي سوف يقوم بدفعها والمصروفات على عاتقه في هذا الغلاء الفادح الذي ليس له سوى أكل المواطن كالسرطان حتى ينهكه، فإما أن يجن ويتحول لمستشفى الأمراض العقلية أو يسجن من الديون المترتبة عليه، أو «يهج» من البلد ويتركها لمن عرف كيف يصطاد في الماء العكر على حساب هذا الفقير المتقاعد المغضوب عليه وليس له أي أهمية، خاصة أنه بعد التقاعد أصبح عالة على المجتمع عند البعض. ولا أطيل عليكم بالفعل صدرت البطاقة التقاعدية وكتيب الخصومات وكانت المفاجأة أن الخصومات زيادة في النسبة من الخصم المعتاد الذي يأخذه أي شخص عادي، وللمتقاعد -حسبما ذكر في الكتيب المتبع في الشركات- مثال: من دون البطاقة 15 %، مع البطاقة 5 % ! وأيضا الخصومات كانت على المجوهرات وتذاكر الطيران وبعض شركات السيارات والفنادق والمطاعم الفارهة، وتتفاوت بين 3و5و6و15% وهذا الكتيب أصبح دعاية لشركات أكثر من كونه يخدم المتقاعد في إعطائه الخصوم الحقيقية. وأتساءل: هل «المفلس» بلغه العامية يستطيع أو يفكر بأنه يسكن فندق أو يأكل في مطعم 5 نجوم أو يشتري المجوهرات أو يركب سيارة في كل فترة؟ أنتم يا من أشرفتم على البرنامج وطرحتم الفكرة، هل تشعرون بالألم الذي سببتموه لهذا المواطن المغلوب على أمره في استهزاء وتقليل من شأنه وإهانته بإعطائه بطاقة باسم الخصومات وهو لا يستطيع أن يستر على نفسه المتعففة بعد أخذ 70 % من راتبه بعد التقاعد وتركه على بساط الفقر في بلد غني وعدد شعبه يعادل سكن عمارة في دول أخرى؟ أين التنمية البشرية؟ أين الحفاظ على الإنسان والمواطن؟ أين مواكبة العصر والنهضة؟ أين العزة والكرامة للمواطن؟ وأود أن أذكركم ببعض الأمور التي يجب أن تعيدوا النظر فيها ولتعيدوا الكرامة للمواطن والمتقاعد: - المواد التموينية يجب أن تصرف بالمجان للمتقاعد وتحدد قوانين وبكميات محددة كل حسب عدد أسرته التي يعولها.  - الجمعيات الاستهلاكية تعطي خصم 50 % أو بسعر التكلفة.  - المجمعات التجارية بأنواعها خصم 50 % أو بسعر التكلفة.  - الملابس للأطفال والكبار بأنواعها 50 % أو بسعر التكلفة.  - سوق الخضروات والفواكه واللحوم 50% أو بسعر التكلفة.  - الدوائر الحكومية والتأشيرات للخدم والسائقين بالمجان للمتقاعد.  - الفحص الفني للسيارة بالمجان للمتقاعد.  - التسجيل السيارات الجديدة بالمجان بعدد سيارتين لكل رب أسرة متقاعد.  - التأمين يكون بخصم 50 % للسيارات التي تحمل اسم المتقاعد.   - تجديد أو إصدار جواز أو بطاقة في أي دائرة حكومية بالمجان للمتقاعد وعائلته الذين لا يزالون في دراستهم أو لم يحصلوا على وظيفة بعد التخرج.  - إعطاء الأولوية لأبناء المتقاعد في كل من الدراسة والوظيفة، والأولوية لإنهاء كل ما يتعلق بمعاملاتهم.  - وبعدها تأتي الرفاهية لو لزم الأمر بخصومات فعلية 35 % على تذاكر طيران وفنادق ومطاعم وقاعات أفراح وفي محال الأثاث والمقاولات والسيارات وقاعات الأفراح، وتكون الخصومات فعلية ومبرمجة على البطاقة بسعر الخصم الفعلي وليس المكتوب لعدم التلاعب. وهذه قليل من كثير من احتياجات المواطن والمتقاعد. وبهذه الطريقة نعم قطر ديرة كل مضيوم فكيف بأبنائها؟   ‏‫

استثمروا  خبرات وكفاءات المتقاعدين «ما في فائدة من المتقاعد!!» هذه العبارة انتشرت منذ فترة منسوبة إلى مسؤول كبير في مكانه وكبير في أسلوبه وبغض النظر عن مصدرها فهل فعلا لا فائدة من المتقاعدين وهل هو عبء على المجتمع؟! وهل من يتطرق لهذا الطرح لن يطبق عليه التقاعد أم نسى عمره الفاني الذي سوف ينتهي بآخر المطاف وينظم إلى من هم لا فائدة منهم حسب قوله؟ وهل نسوا السواعد السمر التي ضحت وصبرت وكافحت ليكونوا في عيش رغيد. لماذا نحن يا أهل البلد نأكل وننهش في بعضنا وهل هذه من العادات التي تربينا عليها من زمن الأجداد والدين الذي يحثنا على عدم هضم حق الأجير. وهل هذه المكافئة المرجوة بعد هذا العمر؟ ولماذا التهميش للمتقاعدين الذين لهم الرغبة في الإنتاج والعمل ولماذا لا نجعل منهم خبراء ومستشارين ونستفيد من خيراتهم!؟ وكما تعلمون أن دولة مثل دولة قطر تجلب المستشارين والخبراء من مختلف الدول بملايين الدولارات بل بالعملة الصعبة ونغفل بعد ذلك عن المواطن الذي كافح من أجل رقي هذا الوطن! وبعد كل هذا بطاقة لتموين أو تذاكر سفر وكم النسبة التي سوف تغني المتقاعد من الدفع باسم التخفيض وهل هي تعتمد خصوصا للمواطن الذي لا حول له ولا قوة. وهذه البطاقة لا فائدة منها إلا تأسيس دائرة وميزانية خاصة من مبنى وموظفين وصرف مبالغ لو صرفت في راتب المتقاعد لا تكلف ربع ما يصرف لإنشاء المقر وخلافه من التبعات. اقتراحي وضع مبلغ للمتقاعد في راتبه علاوة تقاعدية عشرة آلاف ريال من كل شهر مكافأة لدوره في نهوض البلد كل حسب مدة عمله ودرجته الوظيفية. والمقترح الثاني يترك الراتب كاملا دون خصومات وعلاوات. ونتساءل لماذا الخصم والدولة في غنى وخير كما يعرف الجميع عدد المواطنين المتقاعدين لا يتعدى 11 ألف متقاعد. وبهذه الطريقة يفسح المجال أمام جيل الشباب ليأخذ دوره في المساهمة في بناء مستقبل باهر وبمفهوم جديد يواكب التطور التصاعدي فهو يفتخر أنه أكمل مسيرة من سبقوه في نهوض البلد بقيادة شابة وطموحة أمام العالم والكل مسؤولين عن هذا المواطن. يا أيها المسؤول اتق الله في خلقه ودع الجميع يدعو لك لا عليك فعجلة الزمن تدور. وفقكم الله للحل السديد.  

قطر بلد مميز في كل شيء واكتسب سمعة عالمية من خلال خطوات مدروسة جعلته بلدا يواكب العصر التكنولوجي وفتح المشاريع الضخمة مع الكثير من بلدان العالم ووضع بصمة لا تخطئها العين.  دولة قطر لديها عقود بعشرات السنين مع بلدان لم تكن في الحسبان ولم تعرف اسم قطر ولا على الخريطة من زمن قريب بفضل من الله وثم فضل التخطيط السليم من سمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله والأمير الوالد والشيخة موزا والشعب الدؤوب في عمله، الخلوق الراقي بتربية الأجداد. تم إبراز قطر في جميع الميادين ودخلت الأسواق من أوسع الأبواب وبقوة وبشرف باتباع الدين الحنيف وأصول التجارة ولله الحمد مما جعل العقود تتهافت لنيل حصة منها وهذا ما جعل قطر في الأعالي في الكرة الأرضية.  وبعد كل هذا نجد أن البنوك المحلية دائما في خسارة ومساكين وضعفاء لا يستطيعون مواكبة التطور الاقتصادي في البلد، وباستمرار يسيرون في انحدار وخصوصا البنوك التي تدعي كونها إسلامية وهي التي تآكل وكأنها منشار يقطع من الطرفين كل ما يجده أمامه من مستهلك من المواطنين والمقيمين والشركات الكبيرة والصغيرة بأخذ فوائد تسمى تحت غطاء "أرباح أو مرابحة" وبنسب كبيرة حين يأخذ البنك حين يدفع بنسب قليلة لمن أودع مبالغ لكي يستفيد من ريعها بتشغيلها في البنك إما وديعة سنوية أو محفظة مالية.. وللأسف وأنتم تعلمون الكل يعاني من نسبة الأرباح التي لا تكفي لدفع الزكاة في كثير من الأحيان ويتم دفع مبالغ إضافية من صاحب الوديعة نهاية كل حول لتزكية المبلغ حتى لا يدخل في الحرام وهذا واجب كل مسلم وحكم من أحكام الإسلام ومن يطبقه ويخاف الله في ماله يكون نصيبه الخسران طبعا في هذه الحالة!! أين الرقابة؟ أين أهل الذمة؟ أين من يحافظ على أموال المسلمين ويراعي الشريعة الإسلامية في التجارة والبيوع وليس التحايل وتحوير المفاهيم؟ أين أهل الاختصاص الاقتصاديون من تلك الظاهرة ومتابعتها؟ لماذا بلد غني ينافس المراكز الأولى وأحوال مؤسساته المالية هكذا? هل هذا يعقل؟ ومن ناحية أخرى يأخذون الفوائد بمسمى الأرباح المدفوعة لصاحب المبلغ!! وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).  

ظواهر سلبية في مجتمعنا ‏نلاحظ في السنوات الأخيرة ‏نزوح أهل البلد إلى المناطق الخارجية، ومن الأسباب ‏وجود كثير من العمالة الوافدة المسببة للازدحام في الشوارع والمنازل ومواقف السيارات بين الأحياء السكنية، فهذه الأوضاع والمضايقات هي التي أدت إلى نزوح الكثيرين إلى المناطق الخارجية، شمال وشرق وجنوب، وأصبح المواطن مشتتا وبعيدا عن أسرته وأصبح الوافدون هم المتمركزون في المكان الأنسب والأقرب والأسهل في قلب مدينة الدوحة التي يفترض تواجد أهل البلد فيها لاعتبارات مختلفة. كما تجد أن الوافدين والعمالة هم الذين أصبحوا يتمتعون بالأولوية في الرعاية الصحية والسكنية والراحة النفسية في التنقل ولا يوجد عليهم أدنى مشقة، وأصبحوا هم الركيزة في عاصمة الدولة الدوحة وذلك لمصالح أو توجهات أناس لا يشعرون بما تسببوا فيه من مضايقات! للأسف إنه واقع مرير يعاني منه المواطنون، حيث أصبحت أسعار السلع مرتفعة ويتعامل بعض الوافدين مع المواطن -وفي اعتقادهم أن الدولة تصرف له راتبا دون عناء- كأنه بنك متحرك، فيحسبون التكاليف عليه أضعاف مضاعفة سواء في ذلك الأيدي العاملة أو لدى شراء أي سلعة. غلاء لا يطبق إلا على المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة! والبنزين في ارتفاع مستمر، والوافد يُدفع له بدل من الجهة المشغلة أو الكفيل أو الشركة بينما المواطن يدفع من عرقه وجهده. ومن ناحية أخرى العلاج بتأمين اختفى وذهب أدراج الريح، والوافد يعالج بأي مكان يرغب والتأمين ساري له وأسرته، ألا يكفي خروج أهل البلد من عاصمتهم وتركها للعمالة وعوائلهم! والطامة الكبرى أن القانون يمنع العزاب بين الأهالي ومع ذلك تجدهم متمركزين والكل يراهم في الأحياء وكأنك في ورشة، ففي كل صباح تأخذهم حافلات كما تأخذ حافلات المدارس طلابها، أين الرقابة على تلك الظاهرة التي نراها ويراها أهل الاختصاص؟  ولا تخفى علينا مخالفاتهم في تأجير البيوت وتقسيمها على عمالة من العزاب والكل نائم... لا يري ولا يسمع ولا يتكلم!  وأغلب المفتشين من جنسيات أخرى يغض البصر عمن هم من بني جلدته أو بينه وبينهم معرفة أو مصلحة على حساب مضايقة المواطن في عقر داره.  الدول لا تقصر مع موظفيها الأجانب بتقديم السكن والكهرباء والماء مجانا، وأيضا يتم توفير سكن لأسرهم في العقد المبرم مع صاحب العمل ولأزواجهم وأبنائهم، فنجد الموظف منهم يسكن أخوه وعائلته وخاله وعمه وصديقه وجاره في بلده ويأخذ من البعض إيجار رمزي لصالحه، فأين الرقابة على هؤلاء الذين لا يخافون الله في بلد هيأ لهم العيش الرغيد والأمان ومع ذلك لا يحمدون النعمة؟ ألا يعتبر ذلك هدرا للمال العام وأخذه دون وجه حق وتحايل على القوانين؟ ندعو أهل الاختصاص إلى النظر في هذه الظاهرة والإدلاء بآرائهم، ألا يعد هذا الفعل سرقة من المال العام؟ وما رأي الدين والقانون فيه؟ وهل يصح هذا الاستغلال؟ ألا يعد ذلك خروجا على قواعد الأخلاق؟

لا يخفى على الجميع أن دولة قطر دولة غنية، وهي تنافس دول العالم في ثرائها في كل المجالات المادية والمعنوية، وكما تعلمون أنها الأولى أيضا في محافل عديدة، ويأتي إليها الناس من كل نحو وصوب للعيش الرغيد بها والإحساس بالطمأنينة ولتوافر سبل العيش الطيبة لكل إنسان على أراضيها، وهذا ما جلب كثيرين إليها للعيش فيها، ويسمع ذلك من الوافدين والإعلام ومديح وثناء نابع من كل من أقام على هذه الدولة الصغيرة. ومع ذلك تجد التناقض في كيفية وجود تقشف! كيف حصل هذا ‏التقشف! ومن أين، ومتى، وكيف..؟! لذا لابد من العودة والنظر في هذا الموضوع بدقة أكثر ‏حيث يقيم في البلاد من الإخوة المغتربين والأجانب نحو 90% من النسبة الإجمالية للسكان، وهم من يمثلون ‏الشريحة الكبيرة سواء كانوا عمالة أو مهندسين أو أطباء أو مدرسين. دخل بعضهم البلاد بتأشيرة عامل وهمهم الكسب السريع وبأي طريقه، وهذا يقع على كاهل المواطن والمقيم القانوني الذي أتى بطلب من جهة معينة إما حكومية أو مؤسسة لها اسمها أو شركة هي بحاجة إليه في هذه الوظيفة التي دخل البلد بمسميات ليس عامل بشهادة (مهندس أو طبيب أو محام أو خبير)، وتأتي المطالبة بوظيفة بمؤهلاته وليس لما أتى به (تأشيرة عامل)، وتحدث المشكلات في تضارب بين الحالتين في طلب الوظيفة، وتصبح عمالة سائبة تقضي أوقاتها في المساجد والأزقة، ويسكن كل عشرة أشخاص في غرفة، وهم يتناوبون وقت النوم أو في الحدائق وبين الأهالي وفوق أسطح المباني! وبعد ذلك كل يدلو بدلوه ويأخذ قدر ما يستطيع ‏من تلك الشجرة وقطف جميع أنواع الثمار التي يرغب بها دون أي عناء، وبجانب كل ذلك تجد العلاج في المستشفيات والأدوية والمواعيد شبه مجاني. وهكذا رسوم الكهرباء والماء والمدارس، والتوصيل من وإلى المدارس. ولا يصرف العديد من الأجانب إلا القليل من دخلهم، إذ إن كل شخص مؤمن له كل شيء من قبل الكفيل أو المسؤول عنه أو المؤسسة ‏أو الشركة التي يتبع لها وتسدد عنه كل المصاريف حتى لو بقيمة ريالين، ‏وليس عليه إلا أن يبرز الفاتورة ويستلم المبلغ نقدا أو في حسابه، والمتضرر من ذلك هو المواطن، حيث يطبق عليه باسم "التقشف" كل الخصومات وتوابعها التي بالتالي تؤدي به إلى أضرار نفسية ومعنوية ومادية. ‏فلماذا يا ترى هذا التعذيب، ومن له المصلحة في إصدار القلق للمواطنين ويترك الحبل على الغارب لمن أتى لكي يأخذ حقوقه مرارًا وتكرارً وبمبالغ زائدة؟ لدي اقتراح في هذا الصدد، أنه لا بد من رفع قيمة العلاج والأدوية والمواعيد في المستشفيات، ويستثنى في ذلك الحالات الطارئة أو الحرجة بعد التدقيق والنظر في الحالة، ‏كما لابد من وضع خطة زمنية للأجانب في البلاد لمدة أقصاها خمس سنوات على الأقل لكي يخفف العبء على ميزانية الدولة للحد من خروج مدخرات الدولة. لذا يجب التدقيق في حالة طلب أي وافد لزيارة أو تأشيرة ومتابعته مع الجهة التي يتبع لها ليضمن كل ذي حق حقه ولا ننسى أنهم يمارسون أكثر من عمل في آن واحد، لذا يجب النظر والبحث والتقليل من كمية هذه العمالة الوافدة غير القانونية والمتحايلة للدخول إلى الدولة، وبذلك لا يصبح العبء الأكبر على ‏كاهل المواطن، وتصبح له الأحقية في الرفاهية من دون تنافس من الأجانب.  

في الظروف الراهنة والتكنولوجيا الجديدة وعصر المعلومات والطفرة والراحة وعدم المسؤولية، أصبحت العادات والتقاليد في انحدار وتدنٍ عند كثير من الشباب. ولم يتساءل من يشعر بتغيرها عند أبنائه أو من يحيطون به في المجتمع الواحد تملصا من المسؤولية ونتيجة لعدم المبالاة والانشغال بالنفس من قبل كل من الزوجين وترك الحبل على الغارب والتحجج بأن |كل الناس هكذا"، و"كل من هم في سنه هكذا"، وهذه "هي الحياة"، و"حين يكبر سوف يتعلم" و..و..و. ونسى أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الشاب إن كان ابنه أو من بلده أو من أي بلد أو جنسية! وللأسف الشديد نرى في الشوارع بشرا لا هم ذكور ولا هم إناث يتمايلون وكل قد أخذ دور الآخر. وهناك فتيات يحددن ملامح أجسادهن بملابس شبه عارية، وتنبعث منهن العطور وكأنهن مباخر تمشي في المجمعات والأسواق، ومع الماكياج الصاخب يظهرن كأنهن قادمات من كوكب آخر. وكذلك الشاب أصبح لا غيرة فيه على أهله حين يراهم رأي العين وهم خارجون من المنزل كأنهن ذاهبات إلى مهرجان! الطامة هي أنه يتنافس في لبس الملابس التي لا تمت للدين ولا العادات والتقاليد الخاصة بالبلد أو العروبة بصلة، وبألوان "بناتية" ويتمشى ويصول ويجول بنعومة ويتنافس مع البنات في لفت الأنظار! . هل سألتم أنفسكم يا مسلمين من أم وأب وأخ وأخت عن هذا الجيل: لماذا أصبح هذا الجيل هكذا؟ أتعلمون لماذا هي عادات مدسوسة وتجلب من الخارج عبر الإعلام غير المراقب الفاسد ومن الوافدين الذين أتوا بعاداتهم وتقاليدهم؟ وسوف أسرد لكم بعض الظواهر، وأنتم تابعوا معي: نلاحظ أن ظاهرة "الوشم" منتشرة بين البنات وبعض الشباب من الوافدين، فتوجد نقوش ورسومات على أجسادهم، وملابسهم شبه عارية لكي تظهر هذه العادة السيئة وينظر لها الجيل الجديد من الأطفال وتصبح عادة من الممكن تقليدها مع الوقت. نرى النساء الأجنبيات بملابسهن الشفافة والبنطال الإسترتش الفاضح، والطامة أنه أصبح من الملابس اليومية عند الكثير من الفتيات والأمهات وأصبح يُلبس حتى في قاعات الدراسة الجامعية من الفتيات والنساء فوق الـ 30 عاما. ونرى في المطاعم والسواحل والمنتجعات والكورنيش بعضا من الجاليات يستخدمون الشيشة وكأنها من ضمن تراث العائلة بل أكثر، وأيضا أصبحت موجودة عند الكثير من أبناء البلد من الجنسين ويتفاخرون بأنواعها والأشكال والموديلات التي توجد معها في حقيبتها بأحجام مختلفة. نرى في منتصف الليل نساء يتمشين على الكورنيش ويتكلمن مع الشباب دون مبالاة أو احترام للعادات والتقاليد السائدة في البلاد وأيضا أصبح من المواطنات من تخرج في منتصف الليل وتتمشى بحريه دون إدراك. كل ما سردته لكم موجود وبنسب مختلفة بين الشباب وكل هذا من اندثار الدين والعادات والتقاليد عند بعض أفراد المجتمع. ولدي بعض المقترحات لصد هذه الظاهرة أو التقليل منها ومن ذلك: - حين طلب الفيزا (التأشيرة) يجب أن يشترط على طالب الإقامة الدائمة عدم وجود الوشم علاوة على ضرورة الالتزام بزي محتشم. -منع المتشبهين بالنساء والعكس من دخول البلد. -احترام عادات وتقاليد البلاد. وهذا قليل من كثير لكي نحافظ على جيل المستقبل شبابا ناضجا وحكيما وذا دين وخلق ومراعيا للعادات والتقاليد.

وهو مجتمع محافظ ومتماسك ويحب بعضه البعض وله من الصبر والتفاني الكثير وحريص على المحافظة على عاداته وتقاليد خاصة شأنه الأسري ومن هم على صلة به. كما أنه شعب معطاء ويحب إبراز بلده في أحسن صورة وفي كل الميادين والمحافل ولذلك قامت الدولة مشكورة بإنشاء محكمة خاصة بشؤون الأسرة والتركات  وللأسف الشديد أصبح المواطن ملفا مفتوحا لكل من توافر فيه حب الفضول والاطلاع على كل ما يتعرض له من مشاكل تتعلق بتركته خاصة حين يكون لدى عائلة المتوفى خصومات ويتم إجراء مفاوضات لحلها وتجد الجميع يطلع على ما يدور من خلاف أو تراض أمام من ليس له شأن أو ينتظر دوره وهكذا بعض المتطفلين الذين يتعمدون التنصت لمعرفة مشاكل تلك العائلة بعد وفات والدهم أو قريب لهم. وأيضا يوجد من هو لا علاقة له بما يجري أو يبحث في موضوع يهمه مما يعد بين الأخ وأخته أو العائلة بالكامل. وهذا ما يجري في الجلسات لحل المشاكل العالقة بين الورثة ويصبح المواطن سالفة المجالس. لذا نتمنى أن تكون الجلسات سرية للحفاظ على خصوصية كل عائلة وما يترتب عليه من أضرار نفسية ومعنوية وأيضاً لا يخفى على الجميع ومن تردد على المكان لا يوجد تنظيم ولا مواقف وتجد السيارات مبعثرة على كل جانب ورجال الداخلية بالمرصاد وتنفيذ القانون للمخالفين جار على قدم وساق ويصبح المراجع قلقا ومرتبكا من نواح عدة. كما يلاحظ أنه لا يوجد مواقف ولا ممرات خاصة لكبار السن والمعاقين عموما حين يأتي للإدلاء بشهادة أو إنهاء معاملة! نتمنى من أهل الاختصاص الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات والتخفيف عن كاهل المواطن دمتم ذخرا لمن سكن هذا البلد المعطاء والحكومة الرشيدة.  

منّ الله علينا أن أرسل على بلادنا الحبيبة قطر سقيا خير، وهي التي كشفت عن أسرار خافية وأمور لم نتوقع أن تكون في بلد متقدم ومزدهر في النشاط العمراني وكثافة سكانية وبحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمهندسين وشركات كبرى داخل ومن خارج البلد ولها صيتها وإعمالها المشهودة، ولديها من الكفاءات والأيدي العاملة الوافدة من بلادها ما يفترض بها أن تقوم بعمار البلد وتطويره ليس بالمجان وإنما بمبالغ طائلة ومليارات لا تعد ولا تحصى وراحة بال لعمل البنية التحتية وأحدثت خللا في الميزانية العامة كما ورد في بعض وسائل الإعلام. نزلت أمطار الخير لتكشف ما تم عمله في كثير من المنشآت وأهمها مطار حمد الدولي والمستشفيات والأبراج الشاهقة التي تضاهي البلدان المتقدمة والجسور الخرسانية ببهرجتها وكأنها عروس في ليلة زفافها غرقت وأغرقت المارة والسيارات والشوارع الحديثة التي أصبحت نهرا جاريا والمجمعات التجارية بطراز العالمي والتصاميم الجذابة والغربية وغيرها كلها غرقت وأغرقت من كان فيها. السؤال الذي يحيرني، أين الشركات التي نفذت المشاريع؟ وأين المراقبون على الجودة والاستلام؟ أين الجودة في المعايير التي تطبق على المواطن حين يبني بيته أو يعمل صيانة أو ملحقا يحاسب ويحال للمحاكمة؟ وكم رجل عجوز وامرئ وشاب مقبل على بناء عشه ضايقوه بحجة قوانين الدولة! أين المشرعون وأهل القانون والمحاكم عن تلك المآسي التي ترى بالعين المجردة بمجرد هطول زخات من المطر، كيف لو استمرت يومين لكانت غرقت البلاد وجرفت إلى مكان غير مسمى أو اختفت من الخارطة!؟ أتمنى من الغيورين وأهل البلد، حكومة وشعبا التصدي لتلك المشاكل ومنع التكرار وعدم هدر المال العام دون وجه حق، وفقكم الله وسدد خطاكم أجمعين.

يشتكي كثير من المواطنين والمقيمين من تحمل نقل السلع من المعرض إلى البيت وهذه لا تنطبق على الكل ولكن الأغلب. وحسب شطارة المستهلك وذكائه بسؤال قبل الشراء هل التوصيل والتركيب من ضمن السعر وإن لم يستفسر ضاع في دوامة ألف والدوران والتحايل بين سائق الشاحنة التي نقلت والعمال الذين سوف يقومون بتوصيل السلعة وتركيبها في المكان المطلوب حسب رغبة المستهلك. وتشاهدون عند كل محال بيع الأثاث شاحنات تصطف جنباً إلى جنب ومتفقون بسعر أعلى فأقل لترغيب المستهلك وهي في الأساس إما ملك لصاحب المحل أو مستأجر لها لنقل البضائع ومثل ما أسلفت سابقا حسب شطارة المشتري إما الدفع أو الفوز! والسؤال الذي يطرح نفسه هل له الحق بيع سلعة مثل غرف النوم وترك المشتري يلف ويدور من ينقلها أم لابد من صاحب المحل السؤال عن بيع مع راحة المستهلك بعدم تحمله مصاريف النقل والتركيب. مثل الذي كان يحصل سابقا - أيام زمان - قبل التطور ورخص السلع والآن غلاء ونقص في الخدمة.  وما دور حماية المستهلك في إنهاء تلك المأساة بترك المستغلين وعديمي الضمير في إجبار المستهلك لدفع رسوم إضافية. وتوجد ظاهرة النقل الفوري بمبلغ وقدره وألا تقع عليك عقوبة أخذ دورك ومتى في علم الغيب ومتروك حسب الفراغ لصاحب المحل، خصوصا حين يعرف أن لديك مناسبة إما زواج أو أعياد أو ببيت جديد يستغل في فرض مبلغ للتوصيل الفوري... أتساءل لم هذا التصرف؟!

مقترحات نرجو أن تلقى القبول نرى ونسمع التقدم والتطور المشهود والملموس في مؤسسات الرعاية الطبية ممثلة في مؤسسة حمد وفروعها من الاهتمام بالمرضى من مختلف الدول التي تقيم أو تزور دولتي الحبيبة قطر. وهذا ما سبب ازدحاما على المستشفى من ناحية عدم توفر مواقف كافية للمرضى وزوارهم كذلك عدد الأسرة في الطوارئ وقلة الأطباء وكما تعلمون بلدنا مضياف وشعبه محب للضيوف التي تأتي زيارة ومن ثم تقيم لوجود الطمأنينة والعيش الرغد والشعور بأنهم في بلدهم بل أكثر من ذلك. ولدي بعض الاقتراحات وأعلم أنها في الحسبان وفي طور التنفيذ فقط مجرد تذكير لابد من إعادة النظر في التأمين الصحي ومراعاة من هم فوق ٥٠ سنة لعملية الليزك والانتراليزك ليشملهم التأمين الصحي والتدقيق على المستشفيات التي تعالج بتأمين على سلع مثل النظارات والعدسات من ناحية رفع الأسعار في حالة التأمين. وإنشاء مستشفيات في المناطق الخارجية تخدم الشحانية والخريطيات وليكن في ساحة الاحتفالات .... للتخفيف الضغط عن مستشفى حمد.  إضافة لوجود غرف بها أسرّه للاستراحة وخزانة لمرافق المريض مثال الأمهات الرضع ومرافقي الأطفال والمتقدمين في السن تحت قوانين منظمة وحسب حالة المريض على أن يكون للمواطنين فقط. وزيادة عدد الأسرة والكادر الطبي في الطوارئ بقسم المواطنين. وتخصيص غرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الطوارئ. ولابد من أخذ في الاعتبار زيادة عدد الأسرة في قسم الولادة وتخصيص عدد منها للمواطنات فقط. وتوفير مواقف مخصصة للمواطنين.  والأخذ في الاعتبار الأولوية للمواطن في كل مكان وهذا حق من حقوقه ليتمكن من ضيافة إخوانه المغتربين وبروح طيبة ولا يشعر أنه مزاحم في بلده وليس له حق في الاستمتاع. ومن الملاحظ أيضا انتشار رجال الأمن وسبق أن تطرقت في كتاباتي عن سبب تواجدهم وبكثرة في كل زاوية ولا يدرك ولا يعلم ما هو دورهم فلو تم تقليص العدد الفعلي منهم واستبدلوا بكاميرات مراقبة لأدت الغرض.