يشتكي المواطنون من الغلاء في بعض السلع ومن هذه السلع وأهمها الذهب وكما تعلمون يتهافت الزبائن من كل نحو وصوب لانتهاز الفرصة عند نزول أسعار الذهب ،وهم غالبا من جميع طبقات وشرائح المجتمع وتجد المحال مكتظة بزبائنها من دول مختلفة ممن يعملون في البلاد وتجد الكل يشتري. وقد تعمدت أن أتحرى بنفسي عما ورد إلي من معلومات بأن الذهب رخيص ولكنه غال    فكيف يستقيم هذا الأمر؟.  ومع تزاحم الزبائن لمحني صاحب المحل وكنت أرتدي الزي الرسمي -الثوب والغترة- وتفاجأت بأن هذا الكلام لم يجانبه الصواب تماما وأن الذهب نزل سعره وأما أثناء عملية البيع فيعرض لكل زبون حسب جنسيته أو خبرته!. ومع مروري على مجموعة من المحال خطرت لي فكرة بأن أرتدي ملابس تدل أنني لست مواطنا وبالفعل تغير الوضع  والتسهيلات اختلفت جذريا!. وخلاصة الموضوع أن البائع يعرض عليك السعر في البداية كذهب خالص بسعر السوق وينظر إلى الحائط حيث اللوحة الرقمية لسعر الذهب اليوم ويقول لزبون إن السعر لكم 130 ريالا، وتتفاجأ بأن المبلغ يختلف بحجم الذهب الذي تم وزنه بكثير وهذا إن كان الزبون لا يركز في السعر النهائي وبالتالي يكون قد ابتلع الطعم! وخلال حديثي معهم سألتهم لماذا تذكرون سعر الذهب الصافي وأنا سوف آخذ ذهبا مشغولا وتحاسبني بسعر المشغول وهو يضم سعر المصنعية والجمارك والمصروفات كلها على الزبون وحتى في المستعمل يشتريه بدون مصنعية ويبيعه بمصنعية وهل هذا عدل في البيوع ؟! والطامة حين تطلب مثلا ذهبا تركيا يبدأ يبيعك جرام الكلام قبل الذهب بمدح في الذهب والمصنعية وخلافه ويرفع السعر عليك . اقتراحي لصد تلاعب بعض المتحايلين في بيع الذهب أنه يجب تصنيف أنواع الذهب من حيث نوع العيار وسعره كذهب صاف ومن ثم إضافة سعر المصنعية أو الربح كل حسب مصدر الذهب والمصنعية لتلك الدولة. وأن تصدر بذلك قائمة يومية بسعر الذهب وتكلفة تصنيعه، وكل مصدر على حدة وحتى يطمئن المشتري وكثير من التجار الشرفاء لنيل الكسب الحلال. ولو توضع لجنة من القطريين الأكفاء من الجهة المختصة يكون حلا جيدا علاوة على تواجد إدارة حماية المستهلك التي لها دور في مخالفة من يتلاعب بالأسعار أو البيع بالتلاعب في الكلام! وهل يمكن أن نجد توضيحا أو تعقيبا من جهات الاختصاص عموما حول هذه المسألة الشائكة؟.  

أود أن أطرح موضوعا سيفتح كل المواضيع ويكشف الستار عن بعض معاناة الأبناء والمواطن المحب لدولته وحكومته. وهو المواطن الخلوق الذي يتمنى لبلده كل الخير ولكل من سكن في هذا البلد الذي أنعم الله عليه بالخيرات كلها، أهل مبدأ وشيم وكرم الذي لم يصل إليه دول كثيرة والدولة المشهود لها بإنشاء المشاريع الكبيرة في شتى بقاع العالم لكي يعيش ويتعايش الشعب ويقف على رجله في معارك الحياة في تلك الأصقاع. فالدولة دوما في تصاعد وازدهار ونهوض مستمر في شتى المجالات وفي هذا الإطار أنشئ بنك قطر للتنمية مدعوما من الدولة لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولتغيير مسار المواطن القطري من موظف في قطاع حكومي إلى تاجر أو مدير أعمال وبذلك يتحول إلى عنصر فعال في مجتمعه وينهض ببلده من الناحية التجارية قطرية 100 %.  وبالفعل اتجه الكثير من المواطنين لتغيير مسار حياتهم وإنشاء المشاريع المختلفة فكل الشكر للقائمين على إدارة البنك.. ولكن نفاجأ بأن البنك مجرد وسيط بين البنك والعميل وهو الذي يختار البنك الذي سوف يقترض منه!! ويقتصر دور بنك قطر للتنمية على الوساطة ويأخذ أرباحه على القرض الذي يحصل عليه المواطن مع أخذ ضمانات وبشروط تعجيزية أحيانا وبنسب عالية!! كما أن كل دراسة جدوى للمشاريع المختارة سيتحمل المواطن تكلفتها وطبقا لأسعار المكاتب الخارجية في السوق! ومن المحتمل أن تكون الدراسة غير مجدية فبالتالي سوف تخسر المبلغ بحكم أنه مكتب خاص وليس من البنك!! السؤال أين دور دعم المواطن من صغار التجار؟  وهل الدولة تعجز عن إنشاء بنك برأسمال من الدولة وبدون فوائد؟ ولماذا لا يقوم البنك بوضع محاسبين لدراسة المشروع دون الحاجة لترك المواطن يدفع مبالغ وهو ابن البلد ويرغب في المساهمة مع دولته بإنشاء مصانع أو شركة يستفيد منها الوطن قبل المواطن؟ ولدي مقترح لأهل الاختصاص لإعادة النظر والتركيز في تقليل نسبة الربح وأن يكون الربح من الدخل وليس من رأس المال، علاوة على زيادة مدة الاقتطاع، وتقليل نسبة الأرباح البنكية، وأن يكون رأس المال من ميزانية الدولة دون تدخل أي بنك آخر، ومن ذلك أيضا إعادة النظر في المشاريع الجاهزة وعدم المبالغة في رفع الأسعار على المواطن، إلى جانب وضع المواطن وهو الأهم في عين الاعتبار كون المواطن من الدولة إلى الدولة ونهوض الدولة لا يكون سوى بأهلها وأبنائها. والدولة ولله الحمد قادرة وفي خير وسعة من الله، وفقكم الله لنصرة المواطن في وطنه.

نحن في دولة منّ الله تعالى عليها بنعمة المال والثروة التي تم إيجادها بوقت مناسب في الوقت الذي يمر العالم بأسره في تدن بالميزانيات وركود اقتصادي كبير وخوف من المجهول، لكن ولله الحمد لم تؤثر هذه الأزمة في دولتنا الحبيبة قطر بشكل مباشر، وهذا هو التخطيط السليم من أولي الأمر ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإكمال مسيرة الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. فلا يخفى عليكم أن من الواجب أن نتبع الترشيد في الإنفاق والتقليل من بعض المشتريات التي لا ضرورة لها. وكما تعلمون أن كثيرا من مشاكل الأزواج تدور حول مصروفات البيت ومتطلبات الزوجة والأبناء والمجاملات والمظاهر الزائفة الوقتية. إنها إدمان أكثر منها سد حاجة، والمدمنون على التسوق عادة ما يشعرون بالسعادة والنشوة لفترة قصيرة ‫بعد التسوق، ثم ينتابهم بعدها مباشرة إِحساس بالندم وتأنيب الضمير في ما تم صرفه دون وعي ولا تخطيط مسبق، وللأسف يعقب ذلك ‫إهمال المشتريات في ما بعد دون الاستفادة منها في أغلب الأحيان. وسوف أتطرق اليوم في إعطاء بعض الحلول ومساعدتكم في صرف نقود أقل عند التسوق للمنزل من البقالة أو المجمعات والتقليل من المصروفات بشكل عام. قالت الجمعية الألمانية للطب ‫النفس جسدي والعلاج النفسي، إن إدمان التسوق غالبا ما يكون مؤشرا على أحد الأمراض النفسية كالاكتئاب، لذلك أنصح بوجود قائمة تدرج بها كل ما تحتاجه والضروري فقط. وتجنب أن تنقاد وراء مغريات السوق، فالسوق مليء بالأشياء الجديدة دائما، وأنت عليك ضبط ميزانيتك، واشتر فقط ما تحتاجه في قائمتك. وعند الذهاب للشراء للمنزل جرب أن تحمل المبلغ نقدا لصرفه لحاجات أو أكثر بقليل معك كي لا تستسهل شراء المزيد باستخدام بطاقة الصراف الآلي (الكريديت كارد).  يفضل أن تسحب النقود التي وضعتها للميزانية في كل مرة للتسوق فقط. ولا تذهب للتسوق كلما أردت، حدد يوما معينا من كل شهر للذهاب للتسوق أو ربما تفضل كل أسبوع أو عشرة أيام أو كل أسبوعين، حدد حسب ظروفك وراع أن تكون في وقت محدد ومحسوب حتى لا تضيع وقتك في التسوق.  المهم أن لا تتردد على السوبرماركت أو الجمعية أو المراكز التجارية باستمرار، لأن ذلك يشجعك على شراء أمور قد لا تلزمك، ولكن يدفعك وجودك في السوق لشراء ما لا تريد. ولا مانع من أن تجعل لك أياما في الشهر للتمشية فقط في إحدى المجمعات مع أصدقائك أو أسرتك بميزانية من بند الترفيه العائلي محسوبة ونقدا، وحذاري أن لا تأخذ المحفظة معك. واجعل هذه عادة تورث للأجيال القادمة في الحفاظ على النعمة التي اصطفاها الله تعالى لنا من بدء الخلق. وفقكم الله بالرزق الحلال الطيب المبارك.  

الاستفادة من ذوي الخبرة واختيارهم مستشارين نذكر في هذا الإطار حين تحولت وزارة التربية والتعليم إلى المجلس الأعلى للتعليم وإنشاء المدارس المستقلة وهي كانت بالفعل مستقلة في أخذ المعلمات والمعلمين والطلاب بل البرنامج الجديد وهو تشتيت الأسرة بالدرجة الأولى حيث تضاربت أوقات الذهاب للمدارس والعودة منها ولا ننسى الإجازات كانت أيضًا لها الدور الكبير في تغيير مفهوم التجمع الأسري في الإجازه والاستجمام وخلافه من قضايا تربوية أساسية فهل من أراد تطوير العلم نسى التشتيت الأسري وهو مقدم على طلب العلم؟! ومن هذا المنطلق تركت الفرصة للمستغلين من المدرسين الخصوصيين وأصبح كل وافد يمتهن مهنة مدرس خصوصي في تلك الفترة لنيل حصته علاوة على أن بعض المدرسين لم يكن حريصا على توصيل المعلومة للطالب وكان البعض منهم يعرض خدماته في التدريس الخصوصي..!! والآن وبعد الفشل الظاهر والتدني الواضح في مستوى الطلبة تحول الطالب إلى مجرد آلة حفظ دون إدراك لما هو مهم وما يستفيد منه في حياته في المستقبل خاصة مع انحسار اللغة العربية والعلوم الشرعية. وبعد أن اعتاد الطلاب على النجاح دون عناء وبعد الصحوة من الغفوة تم تحويل المنهج والعودة إلى مناهج التربية والتعليم العالي. وبهذه العملية اكتشف الخلل الحقيقي الذي لا ينبع من الطالب وإنما من الفشل في تقديم المادة والمعلومة الصحيحة التي من المفترض أن يستفيد منها الطالب. ولا ندري ما سوف تأتي به الأعوام المقبلة من تخبطات!.  لذا لدى مقترح وهو هل من الممكن الاستفادة من أهل البلد وأبنائه من ذوي الخبرة الطويلة واختيارهم مستشارين بدلا من تركهم للتقاعد واندثار جهودهم وليس في التعليم فقط بل في كل المجالات حيث لدينا رجال ونساء أكفاء وذوو خبرة، كل في مجاله وتخصصه فهل نعمل معا أم ننشغل بالمصالح الخاصة؟!. لم تتأخرالدولة في بذل الجهد والمال في كل المجالات وأهمها التعليم ونلاحظ قيام المؤسسات التابعة للدولة بإنشاء أفضل المباني وبأجود المواصفات وحسن توزيعها على جميع مناطق الدولة وهو جهد مشكور. ومع هذه الطفرة ظهرت أمور عكسية وهي الأهم ومنها للأسف عدم المبالاة بالمواطنين وهم جيل المستقبل ومن واجب جميع مؤسسات الدولة أن تهتم بهم تربويا وتعليميا. ففي إطار الميزانيات الكبيرة الموضوعة وما يتم صرفه على المباني والأجهزة يتم نسيان وترك الأهم وهو من أنشأت له تلك المباني وهو المواطن عمود المجتمع لذا لابد من وضع خطط جديدة بعيدة عن التخبط الملازم للإتيان بخبراء من الخارج لا يعرفون عن أمور الدولة أو الطالب سوى أنهم يأخذون مبالغ على دراسة أو برنامج فشل تطبيقه في دول أخرى ويتم تطبيقه دون وعي ثقافي أو فكري ولا إدراك للعواقب وما يترتب على تنفيذ تلك الخطط من تشتيت لعقول الطلاب وأولياء الأمور؟.

أصبحت مجالس العزاء ومراسم الدفن فرصة للتجمع وعقد الصفقات واجتماعات عند البعض وتجدهم على شكل مجموعات متفرقة...فهذا يضحك وآخر يتبادل أرقام الهواتف وذاك يسأل عن التجارة وذا يناقش موضوعا ما...دون إدراك أن الميت محتاج للدعاء في هذا الوقت ويتمنى لو أنه يسمع دعوة صالحة لعلها تخفف عنه من هول الموقف. ويتم تكملة السوالف في موقع ما يسمى بخيمة العزاء وهي فيلم آخر وأسرد لكم بعضا منها. يقوم بعض المعارف للمتوفى وأقربائه وأصدقائه بالتبرع كل من سعته والبعض يتنافس ويتباهى بأنه دفع مبلغا وقدره لأهل الميت...والله أعلم بما تخفي الصدور! ولكن هل سألوا عن المتوفى في حياته أو تمت إعانته وهو يتلقى العلاج أو تم الوقوف معه وهو محتاج أو عليه ديون ومصاريف أخرى؟! ولم يطرأ لأحد أن يأخذ بيده أو السؤال عن حاله عندما وصل إلى هذه الحالة! وحين يتوفى لحادث أو مرض أو نهاية أجله يتهافت الطيبون كل حسب مكانة المتوفى الاجتماعية!! وتقام الولائم من أفخم المطابخ وأنواع المشروبات التقليدية ويدور الطيب والبخور والعود في عزاء الرجال...ولم يبق إلا الرز والشيلات وعرضة وبشوت ومصورون ليصبح فرحا مكتملا!! أما النساء فالعزاء يستمر لأشهر ويتم فيها تقديم أنواع الأطباق والحلويات والمكسرات والحليب بالفستق والشاي بزعفران والولائم والمشاوي من كل المطاعم وفي كل يوم أنواع مختلفة لكي يظهر أهل الميت بصورة مشرفة أمام المعزين. فهل هذه التصرفات من السنة؟ إن هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فهو من المحدثات، وفيه مخالفة لهدي السلف الصالح، الذين لم يجلسوا ويجتمعوا للعزاء فعن جرير بن عبدالله قَالَ : (كُنَّا نَعُدُّ الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ: مِنْ النِّيَاحَةِ). رواه أحمد (6866)، وابن ماجة (1612). حديث عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا، أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ). رواه البخاري (5417)، ومسلم (3216). [ التلبينة: هي حساء يعمل من دقيق ونخالة، وربما جعل معه عسل، وسميت به تشبيها باللبن، لبياضها ورقتها]. والدولة لم تقصر في إنشاء مجلس العزاء في المقبرة بطراز جميل يوحي بالأصالة وأيضا كل ما يحتاجه مجلس العزاء من قهوة عربية وشاي وماء فجزاهم الله خيرا.  لدي مقترح سبق وأن طرحته في كتاباتي بشكل أو بآخر وهو أن يتم إنشاء مجالس يتجمع بها أهل الحي في كل دائرة من الدوائر وتقام بها ندوات ومحاضرات تربوية تؤصل العادات والتقاليد العريقة لبلادنا وأيضا يمكن أن يستفاد منها لإقامة الأفراح ومجالس العزاء.

في يومنا الوطني أنشدنا {لبيه حلب} في 18 ديسمبر من كل سنة، تحتفل دولة قطر حكومة وشعبا باليوم الوطني، وهو يوم يفرح فيه أهل البلاد وكل من قام على أرضها الطيبة. وفي هذه المناسبة الوطنية المجيدة التي يستذكر فيها أبناء قطر بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وأمجاد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "طيب الله ثراه"، الذي غرس بذرة التأسيس الأولى ليسطر تاريخ قطر ويبقى إرثا وحديثا متناقلا عبر الأجيال، وهو يوم توليه الحكم في 18 ديسمبر من عام 1878 يومًا خالدًا وعزيزًا في نفوس كل القطريين شيبهم وشبابهم البدو والحضر.  وهي رغم مساحتها الصغيرة رزقها الله بمن يرفع من قدرها ومكانتها بين الدول وعلى الخارطة، فأصبح البلد الصغير كبيرا في عطائه ومبادراته وتفانيه والكبير بقلبه. وذلك في العهد الجديد لمؤسس النهضة العصرية الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله. ومنذ تسليم زمام الأمور لقيادة شابة وبنظرة مستقبلية تصعد بقطر وشعبها في أبهى صورة في كل المحافل والميادين، وفي تقدم مستمر إلى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني رعاه الله، ورفع من شأنه في الدارين. وبناء على القرار الحكيم من سموه تم إلغاء كافة مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني للدولة الذي يوافق 18 ديسمبر، وذلك في بيان أميري نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه "تضامنا مع أهلنا في مدينة حلب الذين يتعرضون لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة..".. موجها بأن تُلغى كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة. وفرح جميع الشعب بهذا القرار وتضافر بجهود مبذولة بتحويل كل المبالغ التي خصصت للاحتفال إلى إخوانهم في سوريا. وتم فتح باب المساعدة في الجمعيات، ومن خلال الإعلام المقروء والمسموع والتلفزيون.. وهبّ أهل الخير للنداء من كل أنحاء الدولة وهم محملون بالمعونات والمساعدات النقدية والعينية وكذلك المقيمون الشرفاء محبو فعل الخير أهل الهمم وأيضا لا ننسى الشركات والمؤسسات الذين لم يتأخروا لنصرة المظلوم وهذه ليست غريبة على ديرة بن ثاني وشعب قطر الذين اعتادوا على نصرة المظلوم ومطوعين الصعايب. ولدي اقتراح لعله يدور في ذهن كل إنسان محب لوطنه خاصة المتضررين مثل سوريا في الوقت الراهن.. وهو أن يكون هناك صندوق تقوم على إدارته أناس ثقة من أهل الخبرة من القطريين ونخبة من إخواننا السوريين في قطر لفرض دفع مبلغ متفق عليه من كل مواطن سوري في كل شهر ميلادي لصالح الصندوق كل حسب دخله، بشكل شهري منتظم لمعونة إخوانهم المتضررين من أهل سوريا ولو بالقليل.

كل عام ونحن في نفس الدوامة التي تجعل من المضحي ضحية للمستغلين! إلى متى ونحن نعاني من عدم تطبيق القوانين والأنظمة خاصة لصالح المواطن في الدولة؟ في الوقت الذي لم تقصر الدولة وعلى رأسهم أمير البلاد حفظه الله. إلى جانب العمل الدءوب من الإخوة القائمين على تنفيذ القرارات لراحة المواطن في هذا البلد الذي أنعم الله على من قطنها بحياة سعيدة. ولكن يوجد من هم لا يمتثلون للقوانين والأنظمة ولا يبالون وتجدهم في كل مكان لكي يزعجوا المواطنين وينغصوا عليهم عيشهم. ومن ذلك رفع الأسعار والتلاعب بهم وهم لا حول لهم ولا قوه... ليس لأنهم ضعفاء بل إن المواطن محترم يستطيع أخذ حقه وإنما لا يريد أن يتجاوز القوانين واحترام من أتوا للعيش في بلده معه وإكرامهم وهذا حسب عاداته وتربيته على إكرام الضيف. خاصة العمال وهم من جميع الجنسيات المعروفة بتواجدها في كل المجالات حيث نجد منهم من يحاول التكسب بكل الطرق والتحايل على القانون والمواطنين.. السؤال الذي يشغلني على سبيل المثال أين دور الجهات المسؤولة من المهزلة المستمرة في المقاصب وأين المراقبون من البلدية أو الجهات ذات الصلة أين مكافحة التسول أين البحث والمتابعة من تلك العمالة المبعثرة التي تتشبث أين وجد المال؟ وإلى متى ونحن بهذه الحالة رغم إننا دولة متقدمة ومتطورة في كل المجالات وتجد هذه المخالفات والأغلب يرى ويعلم بهذه الإشكالية وساكت لماذا؟ أقترح ولعله في الحسبان أو على الخرائط موجود في الأدراج ولم يصدر فيه أمر تنفيذ. وهو إنشاء مقصب بأحدث التقنيات وبإنشاء مكتب للبلدية والإشراف الطبي وأمن وتحت قوانين وأنظمة لردع المتسللين والمتطفلين من العمالة السائبة المستغلة وأيضا إنشاء مقاصب في كل دائرة من دوائر الدولة تفتح للمناسبات والأعياد وبإشراف من شركة ودام وتخضع الأسعار بما يتناسب مع خدمة المواطنين في مناسباتهم.  وفقكم الله لنهوض الوطن والمواطن وخدمة الدين وأمير البلاد المفدى.

جاء موسم التخييم وأغلب الشباب والعائلات يترقبون هذا المتنسم الذي يرتاحون فيه بعد عناء العمل طوال الأسبوع، ومنهم من يقدم على إجازة وينتهز الفرصة للاستجمام والترويح وممارسة نشاطاته في الدولة وقريبا من أهله، ومنهم من يأخذ أهله وأبناءه لتغيير الروتين اليومي لقضاء وقت ممتع مع من يحب من عائلته أو أصدقائه. فكل الشكر للمجهود المتواصل والمتجدد للقائمين على الإعداد من اختيار المناطق ووضع الشروط التي من أهمها أن يكون المخيم قطريا وليس صاحب الترخيص قطريا فقط. والسماح هذه السنة بالتشجير لإضفاء روح جميلة على المكان ويحقق نوعا من الانسجام مع البيئة المحيطة. إلى جانب مراعاة شروط السلامة وإرشادات بتوخي الحذر من إيقاد النار داخل الخيمة أثناء النوم ولابد من إطفاء النار وقت النوم خارج الخيام والحذر من الماس الكهربائي وخلافه من أدوات السلامة والإسعافات الأولية ولا ننسى رجال الداخلية وتواجدهم بشكل مستمر للحفاظ على سلامة مرتادي المكان ومد يد المساعدة. ولدي بعض الملاحظات يجب وضع أماكن مخصصة للعوائل القطرية والتدقيق عليها من قبل نساء لتفقد هويات من هم أصحاب المخيم أم مستأجرين للمخيم أو دافعا لمبلغ مقابل التخييم بين وقت وآخر. ووجود أماكن للشباب في منطقه بعيدة عن العائلات وأيضا حضور دورية تفقدية للتأكد عما إذا كان صاحب المخيم هو المتواجد أم مستأجر أو مشتري الترخيص. ولدي اقتراح لابد من الأخذ في الحسبان إخوتنا المغتربين وليخصص لهم مكان وبإيجار شهري على سبيل المثال 3000 ريال غير قابلة للرد ومساحات محددة بدلا من التحايل وأخذ الترخيص من أي قطري غير راغب بالتخييم مع مراعاة اختيار أماكن قريبة وسهل الوصول لها ليتسنى لهم إيجارها. ولا ننسى الإشارة إلى ضرورة مراقبة صهاريج المياه ونظافتها والأسعار حيث اشتكى كثير من المخيمين من الاستغلال. كما نرجو أن يكون لحماية المستهلك دور في المراقبة على أدوات التخييم وأسعارها وجودتها. وأخيرا أقترح تخصيص مخازن لحفظ أدوات التخييم تحت إشراف البلدية والبيئة بطريقة منظمة وبمبلغ رمزي يدفع مرة واحدة في نهاية كل موسم.  تمنياتي بموسم تخييم دون عناء ولا حوادث.

رسالة إلى الجمعيات الخيرية الحمد لله الذي جعل دولة قطر من البلدان السباقة بفعل الخير، وهذا إن دل فإنما يدل على أنه بلد يحوي قلوبا مسلمة رحيمة من أهل البلد وحكامه، ممثلا بمؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الله يرحمه بواسع رحمته، وكل من حكم هذه البلاد التي من الله عليها بخير من عنده وهذه تجارة مع الله لن تبور وتطورت في حكم الشيخ تميم حفظه الله وباتساع وازدياد ملفت من المتبرعين بزيادة الخير الذي عم كل من سكن هذه الأرض الطيبة. وأصبحت جمعية قطر الخيرية من أوائل الجمعيات وبعدها تم فتح الجمعيات الخيرية الأخرى، وفتحت أبوابها للمتبرعين والمتصدقين ومن ذلك استقبال الزكوات والصدقات بأنواعها وانتشر المحصلون في كل مكان وفي المجمعات التجارية ومعهم صناديق التحصيل الخاصة بهم وليس هذا فقط بل الإذاعة والتلفزيون لهما الدور الكبير في نشر الوعي بين المواطنين وحثهم على التبرعات أو الصدقات أو أداء الزكاة،  وبالفعل تجاوب أهل الخير بحل المشاكل المادية لكل من طرح قضيته عبر الوسائل المشار إليها وتعاطف أهل الخير وتسابقوا لفعل الخير وحل معضلات الناس قبل أن ينتهي البرنامج. وهذا العمل ندعو من الله القبول لكل من أسهم وشارك والدال على الخير كفاعله. ولكن لفت انتباه كثير من المشاهدين في الآونة الأخيرة ظاهرة لم تعد غريبة مع تكرار مشاهدتها وهي الرحلات المنظمة لأقصى الكرة الأرضية، لإيصال المساعدات ولكن برفقة مجموعات تكبر أو تصغر وكل مجموعة بها ممثلون ومخرجون علاوة على مصورين ومعدين وسائقين وسيارات فارهة وملابس موحدة من أغلى الماركات.. ومن المؤكد يتبعها تذاكر من الدرجة الأولى وغيرها واستقبال من وإلى المطار وسكن ومصروفات ومواصلات للمجموعة وإقامة الولائم في فنادق خمس نجوم ومصروف جيب ووو.  وأصبح جلب بعض الشخصيات المعروفة كدعاية لابد منها وما يستلزم ذلك من مصاريف ليقوم هؤلاء بتفريغ أنفسهم لإبراز هذا البرنامج أمام الجمهور. وهكذا تفريغ بعض الموظفين من وظائفهم للسفر... إلخ. أتساءل هل كل هذه المصروفات من حساباتهم الخاصة أم من الجمعيات.. وهل هي من ميزانية الجمعية الخاصة واستثماراتها وأوقافها إن توفرت أم من أموال المتبرعين؟! ولو أن البعض دفع من حسابه الخاص لينال الأجر كم من المبالغ يمكن توفيرها بدلا من إنفاقها بهذه الطريقة! وما ضرورة هذه المواكب الإعلامية لدى توصيل ماكينة خياطة أو إعطاء مبلغ لقيمة بقرة! أو زيارة لتفقد ما تم دفعه للمشروع للعام الفائت من المعونات! كي لا أطيل عليكم، ألا توجد طريقة لإيصال المبالغ من دون هذه المصاريف؟!  أليس من الأفضل صرف هذه المبالغ التي تدفع للبرامج وسفر وووو، للمحتاجين والمتعففين والغارمين في بلد الأم أو الخليج أو عتق رقبة أو تزويج أيتام في دول الخليج وألا يكون ذلك أكثر نفعا وأجرا? ولا يخفى عليكم ومن المؤكد أنها مبالغ كبيرة وتكفي لسد حاجة آلاف المحتاجين. نضع هذه الملاحظات أمام الجمعيات الخيرية، ونأمل أن نسمع منهم ردهم عليها لتطمئن قلوب متابعيهم والمتواصلين معهم  

تم الإعلان عن مفاجأة سوف تصدر في خلال الأشهر القليلة القادمة وهذا حسب ما تداولته الصحف المحلية والقنوات الفضائية. وبالفعل صرح مسؤول في إحدى القنوات التلفزيونية بإتمام البطاقة التي سوف تفتح الدنيا أمام المتقاعدين القطريين. وفرح الجميع بهذه الهدية، وبلا أدنى شك هو قرار صائب وفي محله، وبالفعل سوف يخدم المواطن المسكين الذي بعد التقاعد تحل له الصدقة والزكاة بحكم الخصم الذي سوف يقصف راتبه والمتطلبات التي سوف يقوم بدفعها والمصروفات على عاتقه في هذا الغلاء الفادح الذي ليس له سوى أكل المواطن كالسرطان حتى ينهكه، فإما أن يجن ويتحول لمستشفى الأمراض العقلية أو يسجن من الديون المترتبة عليه، أو «يهج» من البلد ويتركها لمن عرف كيف يصطاد في الماء العكر على حساب هذا الفقير المتقاعد المغضوب عليه وليس له أي أهمية، خاصة أنه بعد التقاعد أصبح عالة على المجتمع عند البعض. ولا أطيل عليكم بالفعل صدرت البطاقة التقاعدية وكتيب الخصومات وكانت المفاجأة أن الخصومات زيادة في النسبة من الخصم المعتاد الذي يأخذه أي شخص عادي، وللمتقاعد -حسبما ذكر في الكتيب المتبع في الشركات- مثال: من دون البطاقة 15 %، مع البطاقة 5 % ! وأيضا الخصومات كانت على المجوهرات وتذاكر الطيران وبعض شركات السيارات والفنادق والمطاعم الفارهة، وتتفاوت بين 3و5و6و15% وهذا الكتيب أصبح دعاية لشركات أكثر من كونه يخدم المتقاعد في إعطائه الخصوم الحقيقية. وأتساءل: هل «المفلس» بلغه العامية يستطيع أو يفكر بأنه يسكن فندق أو يأكل في مطعم 5 نجوم أو يشتري المجوهرات أو يركب سيارة في كل فترة؟ أنتم يا من أشرفتم على البرنامج وطرحتم الفكرة، هل تشعرون بالألم الذي سببتموه لهذا المواطن المغلوب على أمره في استهزاء وتقليل من شأنه وإهانته بإعطائه بطاقة باسم الخصومات وهو لا يستطيع أن يستر على نفسه المتعففة بعد أخذ 70 % من راتبه بعد التقاعد وتركه على بساط الفقر في بلد غني وعدد شعبه يعادل سكن عمارة في دول أخرى؟ أين التنمية البشرية؟ أين الحفاظ على الإنسان والمواطن؟ أين مواكبة العصر والنهضة؟ أين العزة والكرامة للمواطن؟ وأود أن أذكركم ببعض الأمور التي يجب أن تعيدوا النظر فيها ولتعيدوا الكرامة للمواطن والمتقاعد: - المواد التموينية يجب أن تصرف بالمجان للمتقاعد وتحدد قوانين وبكميات محددة كل حسب عدد أسرته التي يعولها.  - الجمعيات الاستهلاكية تعطي خصم 50 % أو بسعر التكلفة.  - المجمعات التجارية بأنواعها خصم 50 % أو بسعر التكلفة.  - الملابس للأطفال والكبار بأنواعها 50 % أو بسعر التكلفة.  - سوق الخضروات والفواكه واللحوم 50% أو بسعر التكلفة.  - الدوائر الحكومية والتأشيرات للخدم والسائقين بالمجان للمتقاعد.  - الفحص الفني للسيارة بالمجان للمتقاعد.  - التسجيل السيارات الجديدة بالمجان بعدد سيارتين لكل رب أسرة متقاعد.  - التأمين يكون بخصم 50 % للسيارات التي تحمل اسم المتقاعد.   - تجديد أو إصدار جواز أو بطاقة في أي دائرة حكومية بالمجان للمتقاعد وعائلته الذين لا يزالون في دراستهم أو لم يحصلوا على وظيفة بعد التخرج.  - إعطاء الأولوية لأبناء المتقاعد في كل من الدراسة والوظيفة، والأولوية لإنهاء كل ما يتعلق بمعاملاتهم.  - وبعدها تأتي الرفاهية لو لزم الأمر بخصومات فعلية 35 % على تذاكر طيران وفنادق ومطاعم وقاعات أفراح وفي محال الأثاث والمقاولات والسيارات وقاعات الأفراح، وتكون الخصومات فعلية ومبرمجة على البطاقة بسعر الخصم الفعلي وليس المكتوب لعدم التلاعب. وهذه قليل من كثير من احتياجات المواطن والمتقاعد. وبهذه الطريقة نعم قطر ديرة كل مضيوم فكيف بأبنائها؟   ‏‫

استثمروا  خبرات وكفاءات المتقاعدين «ما في فائدة من المتقاعد!!» هذه العبارة انتشرت منذ فترة منسوبة إلى مسؤول كبير في مكانه وكبير في أسلوبه وبغض النظر عن مصدرها فهل فعلا لا فائدة من المتقاعدين وهل هو عبء على المجتمع؟! وهل من يتطرق لهذا الطرح لن يطبق عليه التقاعد أم نسى عمره الفاني الذي سوف ينتهي بآخر المطاف وينظم إلى من هم لا فائدة منهم حسب قوله؟ وهل نسوا السواعد السمر التي ضحت وصبرت وكافحت ليكونوا في عيش رغيد. لماذا نحن يا أهل البلد نأكل وننهش في بعضنا وهل هذه من العادات التي تربينا عليها من زمن الأجداد والدين الذي يحثنا على عدم هضم حق الأجير. وهل هذه المكافئة المرجوة بعد هذا العمر؟ ولماذا التهميش للمتقاعدين الذين لهم الرغبة في الإنتاج والعمل ولماذا لا نجعل منهم خبراء ومستشارين ونستفيد من خيراتهم!؟ وكما تعلمون أن دولة مثل دولة قطر تجلب المستشارين والخبراء من مختلف الدول بملايين الدولارات بل بالعملة الصعبة ونغفل بعد ذلك عن المواطن الذي كافح من أجل رقي هذا الوطن! وبعد كل هذا بطاقة لتموين أو تذاكر سفر وكم النسبة التي سوف تغني المتقاعد من الدفع باسم التخفيض وهل هي تعتمد خصوصا للمواطن الذي لا حول له ولا قوة. وهذه البطاقة لا فائدة منها إلا تأسيس دائرة وميزانية خاصة من مبنى وموظفين وصرف مبالغ لو صرفت في راتب المتقاعد لا تكلف ربع ما يصرف لإنشاء المقر وخلافه من التبعات. اقتراحي وضع مبلغ للمتقاعد في راتبه علاوة تقاعدية عشرة آلاف ريال من كل شهر مكافأة لدوره في نهوض البلد كل حسب مدة عمله ودرجته الوظيفية. والمقترح الثاني يترك الراتب كاملا دون خصومات وعلاوات. ونتساءل لماذا الخصم والدولة في غنى وخير كما يعرف الجميع عدد المواطنين المتقاعدين لا يتعدى 11 ألف متقاعد. وبهذه الطريقة يفسح المجال أمام جيل الشباب ليأخذ دوره في المساهمة في بناء مستقبل باهر وبمفهوم جديد يواكب التطور التصاعدي فهو يفتخر أنه أكمل مسيرة من سبقوه في نهوض البلد بقيادة شابة وطموحة أمام العالم والكل مسؤولين عن هذا المواطن. يا أيها المسؤول اتق الله في خلقه ودع الجميع يدعو لك لا عليك فعجلة الزمن تدور. وفقكم الله للحل السديد.  

قطر بلد مميز في كل شيء واكتسب سمعة عالمية من خلال خطوات مدروسة جعلته بلدا يواكب العصر التكنولوجي وفتح المشاريع الضخمة مع الكثير من بلدان العالم ووضع بصمة لا تخطئها العين.  دولة قطر لديها عقود بعشرات السنين مع بلدان لم تكن في الحسبان ولم تعرف اسم قطر ولا على الخريطة من زمن قريب بفضل من الله وثم فضل التخطيط السليم من سمو الأمير الشيخ تميم حفظه الله والأمير الوالد والشيخة موزا والشعب الدؤوب في عمله، الخلوق الراقي بتربية الأجداد. تم إبراز قطر في جميع الميادين ودخلت الأسواق من أوسع الأبواب وبقوة وبشرف باتباع الدين الحنيف وأصول التجارة ولله الحمد مما جعل العقود تتهافت لنيل حصة منها وهذا ما جعل قطر في الأعالي في الكرة الأرضية.  وبعد كل هذا نجد أن البنوك المحلية دائما في خسارة ومساكين وضعفاء لا يستطيعون مواكبة التطور الاقتصادي في البلد، وباستمرار يسيرون في انحدار وخصوصا البنوك التي تدعي كونها إسلامية وهي التي تآكل وكأنها منشار يقطع من الطرفين كل ما يجده أمامه من مستهلك من المواطنين والمقيمين والشركات الكبيرة والصغيرة بأخذ فوائد تسمى تحت غطاء "أرباح أو مرابحة" وبنسب كبيرة حين يأخذ البنك حين يدفع بنسب قليلة لمن أودع مبالغ لكي يستفيد من ريعها بتشغيلها في البنك إما وديعة سنوية أو محفظة مالية.. وللأسف وأنتم تعلمون الكل يعاني من نسبة الأرباح التي لا تكفي لدفع الزكاة في كثير من الأحيان ويتم دفع مبالغ إضافية من صاحب الوديعة نهاية كل حول لتزكية المبلغ حتى لا يدخل في الحرام وهذا واجب كل مسلم وحكم من أحكام الإسلام ومن يطبقه ويخاف الله في ماله يكون نصيبه الخسران طبعا في هذه الحالة!! أين الرقابة؟ أين أهل الذمة؟ أين من يحافظ على أموال المسلمين ويراعي الشريعة الإسلامية في التجارة والبيوع وليس التحايل وتحوير المفاهيم؟ أين أهل الاختصاص الاقتصاديون من تلك الظاهرة ومتابعتها؟ لماذا بلد غني ينافس المراكز الأولى وأحوال مؤسساته المالية هكذا? هل هذا يعقل؟ ومن ناحية أخرى يأخذون الفوائد بمسمى الأرباح المدفوعة لصاحب المبلغ!! وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).