بلغت ديون مصر الخارجية نحو 46 مليار دولار، بنهاية ديسمبر 2013، مقابل 38.8 مليار في نفس الشهر من عام 2012، ويمثل ما نسبته 15.4% كنسبة قريبة من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر 2013، وهذه الأرقام تدق جرس الإنذار في وجه الحكومة الجديدة، لأنها مرشحة للزيادة إلى أكثر من ذلك، إذا ظلت الأوضاع الاقتصادية متردية وظل الإنتاج متوقفا، والقوة العاملة المصرية تعسكر في الشوارع بعيدا عن مواقع العمل والإنتاج، والمصانع متوقفة ومن ثم عمليات التصدير، التي يتبعها نقص العملات الصعبة، ولا شك أن ذلك سوف يجعل السيطرة على حجم الديون الخارجية أمرا صعبا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر، وسوف يزداد التخوف إذا أصبحت الديون الخارجية بنسبة أكبر من المسموح به، مما يجعل المخاطر أعلى من المستويات الآمنة عالميا، ولاسيما أن أعباء الدين أو حجم خدمة الدين قد تكون أكبر من الدين نفسه، فقد كانت ديون مصر لدى دول نادي باريس تبلغ نحو 9 مليارات دولار، والفوائد على الدين تبلغ 600 ألف دولار كل 6 أشهر، وأن هذه الفائدة تزيد من حجم الدين الخارجي، لذلك من الضروري تركيز الحكومة على التخفيف من أعباء المديونية الخارجية والحفاظ على المستويات الآمنة لها، ومحاولة إبرام اتفاقيات لمبادلة الديون الخارجية بالعملة المحلية، واستخدام حصيلة هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات تنموية تساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصري وتقديم الدعم للموازنة، واتباع سياسة صارمة للاقتراض الخارجي تلتزم بمعايير وضوابط، أهمها أن تستخدم في المشروعات التنموية المدرجة بالخطة الخمسية للدولة وله أولوية في مشروعات التنمية ولدى الجهة القدرة على سداد القرض وأعبائه ويكون مولداً للدخل، مثل مشروعات الكهرباء، والمطارات والموانئ والمشروعات المرتبطة بالتصدير والسياحة والآثار والنقل، ومن المهم أيضا الاستفادة من ميزانية البنوك للتخفيف من حجم القروض الخارجية، من خلال مشاركتها بالدخول في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى، تسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي، كما تستوعب جحافل الخريجين الباحثين عن عمل، ولاسيما أن تقارير وزارة المالية تشير إلى أن أغلب الزيادة في الدين الخارجي، بسبب مساعدات بشروط ميسرة من دول الخليج، أدت إلى انخفاض العجز الكلي للموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليحقق 89.4 مليار جنيه بنسبة 4.4% من الناتج المحلي، مقابل 95.5 مليار جنيه بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2012/2013.ولكن حتى تمكن السيطرة على حجم الديون الخارجية، لابد أن تسعى الحكومة الجديدة إلى تخفيض عجز الموازنة، ليصل إلى 9.5% على الأقل، لاستعادة وضع مصر في المحافل الدولية، ولعودة ثقة المجتمع الدولي في الاستقرار الذي يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي، فضلا عن تعزيز موارد الدولة لخفض الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي، وفي ذات الوقت ترشيد المصروفات والنفقات بنسبة تفوق الزيادة في الإيرادات العامة، ومواجهة تراجع التدفقات الأجنبية التي تأتي في صورة استثمارات مباشرة وغير مباشرة، وضرورة التحرك الحكومي السريع لمواجهة الأزمة قبل تفاقمها، الأمر الذي يحمي مصر من مخاطر السيطرة الأجنبية والغرق في بحر الديون.

رفعت المؤسسات العالمية تقديرها للتصنيف الائتماني لعدد من البنوك المصرية مع بداية عام 2014 مما يشير إلى التحسن النسبي للاقتصاد المصري، فقد تحولت النظرة المستقبلية للبنوك من "سلبي" إلى "مستقر" للالتزامات قصيرة الأجل، وهذا جيد، ولكن أبقت المؤسسات على تحفظها على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل على المستويين المحلي والأجنبي، وقد واكب ذلك إقرار الدستور الجديد الذي من المتوقع أن يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار، إلا أن المؤسسات الائتمانية عادت تشعر بالتخوف بعد أن تكررت أمامها أحداث عنف أعطتها انطباعات سلبية تجاه الاستقرار في مصر، كما أن التخوف الأكبر سيكون من تابع استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تؤدي حتما إلى انخفاض التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى.ولا شك أن رفع النظرة المستقبلية إلى مستقر من سلبي لن يكون لها تأثيرات إيجابية سريعة خاصة على الاستثمارات الأجنبية خاصة أن التصنيف الائتماني لا يزال متدنيا للغاية ولسوف يظل الوضع كذلك حتى الانتهاء من خارطة المستقبل وإعطاء صورة عن دولة مستقرة، لأنه يرتبط تحسن تصنيف البنوك المصرية بدرجة كبيرة بتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية بوجه عام، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحسن أوضاع السياحة الوافدة بوجه خاص، علاوة على استمرار البنوك في سياساتها الإصلاحية وانعكس هذا التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، على تقييمات الدولة، ومن ثم البنوك من قبل مؤسسات التقييم الدولية، خاصة مع توافر النقد الأجنبي بشكل جيد، إلى جانب وجود مساندة من مساعدات دول الخليج، من شأنه تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وهذه هي المرة الأولى منذ 3 سنوات التي يتم فيها ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر، مما يؤثر إيجابيا على أداء البورصة وتزايد ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاقتصاد نتيجة الإصلاحات التي حرصت الحكومة على تطبيقها في مجال القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار أو الإجراءات الاقتصادية الأخرى، ومنها حزمتا التحفيز الاقتصادي بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وكذلك وجود تحسن في معدلات السياحة، خاصة في مناطق البحر الأحمر، وقيام العديد من الدول برفع وتخفيف حظر السفر إلى مصر، ومن ثَمَّ فإنه من المتوقع أن يرتفع التصنيف الائتماني لمصر بشكل كبير بعد الانتهاء من تشكيل جميع مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تشير إلى عودة الاستقرار السياسي والأمني مرة أخرى، إلى جانب تحسن عجز الموازنة العامة للدولة، ولاسيَّما مع احتمال الحصول على مساعدات مالية جديدة من قبل الدول الخليجية، خاصة أن هذه المساعدات تعتبر السبب الرئيسي لتغيير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصري وللمؤسسات العاملة بالدولة وليس لأسباب داخلية، من أهمها الإصلاحات الاقتصادية والحد من الفساد المالي والإداري، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل، وقيام البنوك بتطبيق المعايير الرقابية العالمية وعلى رأسها التحوط المالي، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على قوة وسلامة الجهاز المصرفي من حيث الملاءة المالية، ويشجع البنوك على تكوين مراكز مالية قوية، وأيضا مدى تراجع الديون والاستقرار السياسي والحد من البطالة، وزيادة الإنتاج وتحسن سعر العملة المحلية، وتحسن قطاع السياحة. كما أن خطوة التعجيل بتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قد تؤدي إلى تطور إيجابي في تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة، لأنها مؤشر جيد على عودة الأمن والاستقرار الذي من دونه لا يمكن أن يطور الاقتصاد أو يتحسن على الأقل في رؤية المؤسسات المالية العالمية التي تصدر التصنيفات الائتمانية، التي تؤثر على تدفق الاستثمارات العالمية والعربية، ومن ثم تعطي الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في تلك المرحلة الصعبة والحساسة التي يمر بها الاقتصاد، وتعد مرحلة فاصلة للتغلب على الأزمات وللخروج من عنق الزجاجة.

لاشك أنه لا توجد حلول سحرية لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثراته القائمة منذ عام 2011، في الوقت الذي نجد التفاؤل يسود تصريحات المسؤولين التي تؤكد وجود مؤشرات إيجابية على تحسن الاقتصاد‏، وفي الوقت الذي يعلن فيه البنك المركزي أن ديون مصر الخارجية والداخلية بلغت رقما قياسيا هو‏1.8‏ تريليون جنيه‏ بعد أن ارتفع الدين العام في نهاية 2013 بمبلغ 7 مليارات جنيه، بعد أن سجل الدين الخارجي2.43 مليار دولار نهاية يونيو الماضي(300 مليار جنيه), مقارنة بــ 43.4 مليار دولار العام الماضي, وكذلك زيادة المصروفات إلى262 مليار جنيه، في مقابل إيرادات تبلغ 175 مليار جنيه، نتيجة لتزايد النفقات الحكومية بالنظر إلى الموارد المتاحة، إلا أنه في ظل تصريحات المسؤولين بوجود حالة من التفاؤل حول المستقبل، مع إقرار الدستور الجديد، خاصة بعد التحسن في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، والتحسن النسبي في سعر صرف الجنيه, ونجاح البنوك في توفير جزء من طلبات النقد الأجنبي، وكذلك المؤشرات على تحسن وضع السياحة، فإن عجز الموازنة يسجل 89 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدعوما بعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وأحداث العنف اليومية التي تشهدها البلاد، وإن كان يرى بعض الخبراء أن العجز في الحدود الآمنة بعد المساعدات الخليجية الأخيرة، وأن الاستمرار على المحافظة على هذه القيمة في النصف الثاني للعام المالي 2013 – 2014 سيقلل نسبة العجز، ولا سيما أن حزم التحفيز الاقتصادي التي بلغت 12 مليار دولار من الدول العربية خلقت نوعا من التوازن الاقتصادي سواء على جانب الاحتياطي الأجنبي أو عجز الموازنة، مما يشجع الحكومة على أن تقوم بخطط تحفيز اقتصادي وعمل مشروعات جديدة لدوران العجلة الإنتاجية، والوفاء بالالتزامات الجديدة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع أصحاب المعاشات، والقيام بالعديد من الإصلاحات الضرورية في مشروعات البنية التحتية، حتى تكون بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات، على الرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي في بلوغ العجز نحو 10 %، باعتبار أن الاقتصاد يتأثر بدوامة الإصلاحات التي تحتاج إلى التمويل السريع من العوائد الاقتصادية الفعلية، أو الاستدانة من الخارج، مما يصعب معه تحديد رؤية شاملة للاقتصاد في المرحلة القادمة، أو بناء خطة متكاملة للاقتصاد، وسيكون الأمر أكثر سوءا، إذا لم تضخ هذه القروض في مشروعات إنتاجية تخلق الكثير من فرص العمل الحقيقية التي يمكن أن تستوعب جحافل الباحثين عن عمل والعاطلين منذ سنوات طوال، ولاشك أنه لا توجد حلول ناجزة وسريعة للخروج بالاقتصاد المصري وإنقاذه، الأمر الذي يشير إلى زيادة الأزمة تعقيدا، خاصة إذا لم تغير الحكومة القائمة من توجهاتها وتعمل على بناء نظام اقتصادي- اجتماعي قائم على العدالة الاجتماعية، وتؤسس للاستقرار السياسي، والأمني الذي يدفع المواطنين إلى المشاركة في العمل والإنتاج، تحت مظلة نظام عادل للأجور، وللضرائب يمكّن من إعادة توزيع الدخل, حتى يمكن أن يجني الشعب ثمرات الثورات التي ضحى من أجلها، وحتى يستطيع أن يعيش في مستوى اقتصادي تحقق له الحياة الكريمة.

بعد أن ودعنا عام 2013 بكل ما به من إيجابيات وسلبيات قد يرى البعض أنها مؤلمة إلى حد القسوة المفرطة ، إلا أنه مع بزوغ 2014 بدأت بعض اقتصادات العالم تتنفس الصعداء والخروج من عنق الزجاجة، ليظهر بصيص، ولو كان ضئيلا، للسير صوب التعافي الضئيل، الذي نعتبره خطوة على مسار النمو، إلا أن ذلك قد لا يتحقق إذا لم نتبن خطوات جادة تضمن استمرار الانتعاش، والمزيد من الحوكمة والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية ، وفي ذات الوقت عدم التضييق على الاستثمارات والحركة الاقتصادية والتجارية بشكل عام، تجنبا للآثار السلبية التي صنعت الأزمة العالمية التي ما زلنا نعاني من آثارها منذ 2008 وحتى الآن واستنادا إلى التقارير الدولية المتخصصة فإن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي، قد ينمو بنسبة 3.2% هذا العام، بالمقارنة مع 2.4% عام 2013، مع استعادة النمو في الدول النامية وتحول الاقتصادات عالية الدخل إلى الأفضل، ولكن قد لا تعبر هذه التقديرات عن الواقع أو قد تتصف بالبعد عن الحقيقة كثيرا إذا ظلت الأخطاء السياسية والإخفاقات في السياسات النقدية التي فجرت الأزمة السابقة، ولا ننسى التأثيرات السلبية في حال استغراق الاقتصاد الأمريكي في الحلول الاستثنائية لفترات أطول، مع ما يتسم به من عدم الشفافية أو المصداقية، ومخاطر ذلك على الاقتصادات التابعة والمرتبطة به، التي تكون أكثر قابلية للتأثر بالخلل في الاقتصاد الأمريكي أو تراجعه؛ لأن النمو في الدول النامية يقوى بفضل الوتيرة السريعة للنمو في الاقتصادات عالية الدخل والعكس، ومن ثم فإن التوقعات تشير إلى بطء النمو في الاقتصاد العالمي على الرغم من ارتفاعه إلى 5.3% للعام الجاري بعد أن سجل 4.8 % عام 2013 وهي نسبة أبطأ من المتوقع، إلا أنه من المؤشرات الإيجابية التي تستحق أن نتعرض لها هو تحرك نسبة النمو في منطقة اليورو بعد عامين من الركود الثقيل والعميق في الوقت ذاته، من المتوقع أن تنمو بنسبة 1.1% في العام الجاري، في ظل تباطؤ نسبة التضخم الذي انخفض من 0,9% إلى 0,8 مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، مما يدعو إلى التفاؤل الحذر من الارتداد أو حدوث انتكاسة جديدة تكون صادمة للاقتصادات العالمية، لأن هناك مخاطر كامنة تحت السطح، فالمنطقة على الرغم من أنها تخرج من حالة ركود إلا أن نصيب الفرد من الدخل لا يزال في انخفاض في العديد من البلدان.وإن كان معدل النمو في أوروبا قد بلغ 0.4 %، إلا أن ارتفاعه هذا العام إلى 1.1% فقط يعني أنها نسبة لا تزال ضعيفة ومتدنية مقارنة بأمريكا، ولكن مقارنة بالسنوات الست الماضية فإنها تعد إنجازا ملحوظا ومؤشرا إيجابيا.كما تسهم منطقة الشرق الأوسط بجزء كبير في حالة الضعف والبطء الاقتصادي النسبي نظرا للظروف السياسية التي تمر بها وأهمها حالة عدم الاستقرار في دول الربيع العربي والصراع الدائر في سوريا والامتدادات الإقليمية له في لبنان والأردن، ولكن على الرغم من أن منطقة الخليج العربي تشهد استقرارا سياسيا، وفوائض مالية ضخمة جراء عائدات النفط والغاز، إلا أن تأثير التهديدات الأمنية ومشكلات البنية الأساسية، والعقوبات الدولية المفروضة على إيران وتراجع صادراتها النفطية أدى إلى تراجع النمو في المنطقة بنحو 0.1 % في 2013، ومن المتوقع أن يظل النمو ضعيفا في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تسود معظم دول المنطقة العربية التي تعاني أساسا من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، إضافة إلى أزمة الدين الخارجي والداخلي التي بلغت في دولة مثل مصر قرابة 300 مليار دولار، ومن بين الاقتصادات ذات المؤشرات الإيجابية، الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تسجل الانتعاش الأكبر بنمو يقترب من 3% للعام الحالي مقارنة بـ 1.8% العام الماضي.

الصناعة المصرية تواجه العديد من المخاطر في ظل استمرار الوضع المأساوي للاقتصاد الذي ما زال يعتمد على القروض أو المساعدات، ولسوف يتفاقم الوضع إذا استمر الوضع أكثر من ذلك في الاعتماد على الخارج بعد أن توقفت آلات المصانع وتفرغت القوى الإنتاجية للتظاهر والوقفات الاحتجاجية، خاصة أن التراجع الحاد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار يهدد بكارثة اقتصادية بعد أن تحملت شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص خسائر كبيرة بسبب اختلاف الأسعار وما ترتب عليه من تباين في أسعار شراء الخامات للمصانع وتعاقدات شركات التجارة التي كانت بالدولار، وتتفاقم المشكلة مع استمرار مسلسل الاضطرابات الأمنية وإضراب عمال المصانع والتوتر القائم في الجامعات. ومما يزيد الأحوال الاقتصادية سوءا، ضعف التصدير وتوقف الإنتاج في الكثير من المصانع، وهو ما دعا الكثيرين من مالكي الدولار إلى الاحتفاظ به، مما تسبب في نقص شديد في المعروض، ولذلك ارتفعت قيمته أمام الجنيه الضعيف، حيث توسعت الحكومة في طرح سندات دولارية لتخطي العجز المالي، الذي بلغ في العام الماضي 170 مليار جنيه، أي ما يوازي 27.5 بليون دولار، والمتوقع أن يصل العجز إلى نحو 200 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي الجاري.وتزداد المشكلة تعقيدا أن البنوك تجبر في ظل هذه الظروف الصعبة على استخدام أرصدتها الدولارية في الاستثمار في سندات الخزانة الحكومية، مما يؤثر سلبا على قدرة البنوك على تلبية طلبات معظم المصانع التي تحتاج إلى العملة الصعبة لتوفير مستلزمات الإنتاج من الخارج، في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي - وفق بيانات البنك المركزي المصري - إلى نحو 15 مليار دولار بانخفاض بلغ نحو 448 مليون دولار، بنهاية شهر نوفمبر 2013، ليسجل الاحتياطي 15.035 مليار دولار، انخفاضا من 15.483 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهو بذلك يدخل "دائرة الخطر" التي يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، في الوقت الذي تغلي فيه المصانع بغضب العمال وثورتهم ومطالبهم المتزايدة، والفساد القائم نتيجة تخريب المصانع والشركات بالبيع المجحف لبعض المستثمرين والسماسرة - وإن كانت هناك محاولات لاسترداد بعضها إلا أنها تبدو بطيئة أو تتم على استحياء، وفي هذا الإطار فإن الوضع في مصانع وشركات كبرى، مثل شركات الحديد والصلب أصبح مخيفا، مما يهددها بالتوقف، وهو أمر غاية في التعقيد، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية التي تتمثل في مطالبة الحكومة بحل جميع مشاكل المرحلة التي سبقت الثورة، بالإضافة إلى المشاكل الظرفية التي نتجت عن الثورة وارتفاع نسبة المطالبة من قبل كافة الشرائح الاجتماعية، مما يصعب من عمليات الإصلاح السريع، حتى في ظل المساعدات الخليجية التي لعبت دور المهدئ المؤقت، وعززت مصر، ولكن يجب ألا يجعلنا ذلك في وضع استاتيكي، ولابد من التحرك السريع للبحث عن المزيد من الاستثمارات من الداخل ومن الخارج، لأن عمليات الدعم الخارجي ليست دائمة، وأننا سوف نحتاج للكثير من الوقت والجهد لتعويض الخسائر التي مني بها الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر لديها من الإمكانات ما يجعلها قادرة على تعويض ما فاتها اقتصاديا،شريطة استقرار الأوضاع الداخلية وعودة الحياة إلى طبيعتها، لأن حالة عدم الاستقرار من العوامل الأساسية الطاردة للاستثمارات، خاصة الأجنبية التي تبحث عن بيئة استثمارية آمنة، ولا يمكن أن تظل الأوضاع في القلاع الصناعية المصرية رهنا بمعارضة مثيري الشغب الذين يعبثون بأمن المجتمع لصالح فئة أو فصيل يسعى إلى هدم الاقتصاد المصري وعناصره الأساسية المتمثلة في المصانع التي تعد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد وزيادة الدخل وتشغيل الأيدي العاملة المتعطلة والباحثة عن العمل، ولا يمكن أن تركن الحكومة إلى أنها حكومة مؤقتة، لأن واجبها الأساسي هو عودة الاستقرار وإعداد البلاد لمزيد من العمل حتى تأتي حكومة منتخبة ورئيس جديد.