المقولة المشهورة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، تنطبق الآن على سوق النفط العالمي بالنسبة للخاسرين أو الرابحين بعد سلسلة انخفاضات سعر برميل النفط التي تخطت %30، لأن انخفاض الأسعار العالمية يحمل في طياته آثارا سلبية على المنتجين التقليديين، وعلى الولايات المتحدة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة للحفاظ على وتيرة إنتاجها من الوقود الصخري بمعدل أسعار لا تقل عن مستوى 75 دولارا للبرميل، وفي الجانب الآخر ستكون لذلك تأثيرات إيجابية على الشركات والمصانع التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة أو من المشتقات النفطية في الإنتاج، نظرا لدور انخفاض الأسعار في خفض التكاليف الإجمالية للإنتاج، وأكثر المستفيدين من ذلك الاقتصادات العالمية الكبيرة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين، وذلك طبقا لمعدلات استخدام الطاقة، كما أن انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة،حيث تحصل الشركات على هامش أكبر وتتحسن القدرة الشرائية للمستهلكين، وتستفيد من ذلك الدول الفقيرة أيضا من خلال تخفيض ميزانيتها المخصصة لاسترداد الطاقة، أما أمريكا ومنطقة اليورو فيمكنها بفضل تراجع أسعار النفط أن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات، وستكون القطاعات الصناعية هي الرابح الرئيسي وهي ستسهم في إنعاش الاقتصاد وفي تشجيع تنافسية التوظيف، وزيادة الأجور، وتحسين الخدمات، وإنعاش مجالات السفر والسياحة والاستهلاك، بالإضافة إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية في العالم تتوقع انتعاشاً في حال استمرار الهبوط في أسعار النفط، خاصة تلك القطاعات التي كانت تعاني من ارتفاع أسعار المحروقات والوقود، في الوقت الذي يتوقع أن يرتفع الطلب أيضاً على العديد من السلع التي ستتأثر هبوطاً بانخفاض أسعار النفط، مثل السلع الصناعية التي تؤثر أسعار الوقود على تكاليف إنتاجها، وعلى العكس من ذلك فإن الكثير من الدول المنتجة للنفط وبعض دول الخليج العربية قد تواجه مصاعب مالية متفاوتة، وبدا ذلك في تحذّير معهد المحاسبين القانونيين في "إنجلترا وويلز" الدول الخليجية من تداعيات الانخفاض المستمر في أسعار النفط، إذ إنها قد تُلقي بضغوطات لا يُستهان بها على اقتصادات دول الخليج العربي، كما أنها ستؤثر قطعاً على النمو الحقيقي، خاصة في الاقتصادات التي لم تُتّخذ خطوات جادة في سياسات التنويع الاقتصادي، وقد نوه صندوق النقد الدولي إلى وجود مخاوف أكثر خاصة في مملكة البحرين وسلطنة عمان من عدم تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة، إذا لم تتوازن مستويات الأسعار عند 100 دولار للبرميل على الأقل في العام القادم، وذلك أوجد حالة من التشاؤم سيطرت على المستثمرين في أنحاء العالم، نظرا لاحتمالات توقف بعض الأنشطة والمشروعات القائمة، أو إلغاء بعض المشروعات المدرجة في الخطط الجديدة، تحسبا لنقص السيولة أو العجز في التمويل، فالبرازيل على سبيل المثال استثمرت بكثافة في المنشآت والبنى التحتية النفطية التي سيكون من الصعب عليها استعادتها في وقت قريب، كما حددت روسيا ميزانيتها على أساس سعر 100 دولار للبرميل، وإن كان التراجع الكبير في سعر العملة الروسية " الروبل سيخفف من الضغوط على الميزانية نسبيا، وكذلك فنزويلا التي تعاني أساسا من اختناق مالي ويشكل النفط 96% من مصادرها من العملة الصعبة، سوف تتكبد الكثير من الخسائر نتيجة للانهيار الحاد في الأسعار الذي تعرضت له السوق النفطية للمرة الأولى منذ خمس سنوات.ولكن رغم هذه الآثار السلبية فإن النظرة التفاؤلية للاقتصاديين تعتبر أن هبوط أسعار النفط كان خبرا رائعا للاقتصاد العالمي، لأنه سيؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في العالم خلال شهور الربع الأول من عام 2015، لأن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى انتعاش في بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة في القطاع الصناعي الذي تدخل المحروقات في تكاليفه التشغيلية بصورة مباشرة، حيث سيؤدي ذلك إلى تخفيض تكاليف الإنتاج فيه، وهو ما سيؤدي إلى هبوط في أسعار السلع وبالتالي ارتفاع في الطلب عليها من قبل المستهلكين، حيث إن الاقتصادات المستوردة للطاقة ستوفر أكثر من 550 مليار دولار، وهو ما يشكل 0.7% من حجم الاقتصاد العالمي، حتى تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخري ولو تدريجيا، عندما تشهد الولايات المتحدة وأوروبا موجات من الثلوج والبرد القارس، الذي سيشعل نار الأسعار مرة أخرى، لتتحقق بذلك مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد".

برغم النظرة التفاؤلية عن بداية التعافي للاقتصاد المصري التي بدأت تلوح في الأفق بعد معاناة استمرت أكثر من ثلاث سنوات اتسمت بالتباطؤ الشديد، وقد بدا ذلك في إشادة صندوق النقد الدولي لبعض الإصلاحات الجريئة حول خفض دعم الطاقة والضرائب والسياسة النقدية المنضبطة، التي يمكن أن تعزز عمليات التنمية، من خلال قيامه بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، ومع ذلك، حذر الصندوق من التوسع في المشاريع العملاقة تفادياً للأخطار المالية، نتيجة للعديد من التحديات التي صاحبت التطورات السياسية التي مر بها المجتمع المصري، التي تتمثل في عجز الموازنة المتنامي وتدني احتياطات النقد الأجنبي، وارتفاع معدَّل البطالة إلى 13.4% مقارنة بـ9% في 2010، منهم 60% من الشباب، في إطار التوقعات بمعدلات نمو اقتصادي ضعيفة، وهي أقل من التوقعات المطلوبة لتوفير فرص عمل كافية وقادرة على مواجهة تزايد السكان بمعدلات قياسية، غير منضبطة أو غير قابلة للترشيد في الأجل القريب على الأقل، الذي يصاحبه انهيار في قطاعات اقتصادية هامة في مجالات الصناعة والسياحة، وهي مشاكل لا يمكن أن تتحملها الاقتصادات الكبرى إلا لفترات قصيرة، مما وضع الاقتصاد المصري في موقف لا يحسد عليه، بعد أن تسببت الأزمات المتعاقبة في نقص حاد في الصادرات والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة، وهذا يفاقم المشاكل والتحديات التي يصعب معها مواجهة زيادة معدلات البطالة والفقر وعجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو، ولاسيَّما مع توقّع الخبراء أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.8% في السنة المالية الحالية، وهو معدّل أقل كثيراً من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير، خاصة أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز في الموازنة ليصل إلى ما بين 8 و8.5% من إجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية والبحث العلمي، وفقا لما نص عليه الدستور المصري، لذلك فإن أهم محاولات الإصلاح التي تتمثل في العديد من المشروعات الاستثمارية العملاقة هي القادرة على وضع الاقتصاد في مساره الصحيح، والتغلب على تلك التحديات، ولكنها تحتاج إلى الوقت والتمويل والإدارة والتخطيط حتى تؤتي ثمارها، ولكن تحذيرات صندوق النقد الدولي تثير المخاوف حول الأخطار المالية المحتملة، مع عدم وجود أي نتائج إيجابية على أرض الواقع، وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة، لأنه مازالت معدلات البطالة كما هي وارتفاع العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه، وكذلك التضخم وعجز الموازنة، ولابد للعبور من هذه الأزمات من تنفيذ مجموعة من الخطط الاقتصادية الملائمة وفي أولوياتها زيادة معدل النمو وخفض معدلات التضخم بصورة مستمرة، وتحفيز مناخ الاستثمار، وعودة الثقة للاقتصاد، مع استمرار سياسات البنك المركزي لاحتواء معدل التضخم الأساسي البالغ 8.5%، والاهتمام بتحذيرات ومخاوف صندوق النقد الدولي وتوفير السيولة المالية، ومراجعة الاستمرار في المشروعات القومية العملاقة التي تمتص السيولة من السوق بينما تدر عوائد على المدى البعيد، والتركيز على بناء شراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه على لعب دور حيوي في تحريك الاقتصاد بدلاً من مزاحمته، والإسراع في خفض التكاليف وزيادة الضرائب بشكل موجه٬ لمن يستطيعون تحمل ذلك٬ لسد عجز الموازنة والسيطرة على الدين الحكومي، والعمل على تحجيم الواردات غير الأساسية لتقليل الضغط على الجنيه، إلى جانب إدراك أن السياحة والاستثمار الأجنبي مرهونان باستقرار الوضع الأمني مما يحتاج لإعادة النظر في إستراتيجية إدارة الوضع الداخلي والتعاون اللصيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني للاستثمار باحتواء الآثار الاجتماعية لسياسات التقشف المالي، التي تتبع مرحلة تراجع الدعم الخليجي التي لا يمكن أن يستمر الاعتماد عليها طويلا، الأمر الذي يتطلب الاعتماد على المدخرات المحلية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير المناخ الملائم لتصحيح الانطباعات السلبية وإعادة الثقة في قوة الاقتصاد.

تتجه الأنظار غدا إلى العاصمة النمساوية "فيينا" انتظارا لقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" التي تواجه أشد التحديات منذ 10 أعوام، وتتطلب الإصلاحات السريعة الموافقة على تخفيض حاد في الإنتاج إلى حين الوصول إلى حالة توازن بين العرض والطلب، فهل تقوم المنظمة بإصلاح سريع وتخفض الإنتاج؟ أو أنها ستلقي بالتحديات على عاتق المنتجين الآخرين، الإبقاء على السعر منخفضاً أو هبوطه أكثر على المدى القصير؟ لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، لمواجهة تراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بمقدار الثلث بما أفزع البعض من هذا التهاوي في الأسعار العالمية المصحوب بالتكهنات عن مزيد من التراجعات في العقود الآجلة، والدعوة لتعزيز التعاون فيما بين دول المنظمة والدول المنتجة من خارجها مثل روسيا، لمناقشة الإجراءات المشتركة لمواجهة تراجع الأسعار، في ظل الشكوك حول مواقف البعض من الدول الغنية المنتجة التي تبدى استعدادا أكثر لما يقرره السوق حول ماهية مستوى الأسعار الجديد، مثل الكويت والإمارات والسعودية التي تعد أكبر المنتجين بين أعضاء أوبك إذ تبلغ صادراتها حوالي 59 ألف برميل يوميا في سبتمبر الماضي، بالرغم من مؤشرات على تخمة المعروض في السوق والانقسامات التي بدأت تتنامى قبيل اجتماع المنظمة غدا حيث يدعو بعض الأعضاء الصغار في أوبك إلى خفض الإنتاج لضبط الأسعار برغم شدة حاجتهم إلى العائدات، بينما يستبعد البعض قدرة "أوبك" بمفردها على ضبط الأسعار والحيلولة دون مواصلة انخفاضها، لأن سوق النفط أصبح يشهد واقعا جديدا، لا يريد البعض أن يتقبله بسهولة، نتيجة للمتغيرات الاقتصادية، التي أدت إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من نفط "أوبك"، نظرا لزيادة إنتاجها من النفط الصخري بصورة كبيرة ومن ثم أدى إلى تراكم فائض من النفط منذ بداية 2014 ، إلى جانب أن تباطؤ النمو في بعض الاقتصاديات الكبرى بمعدلات أقل من المتوقعة، سيكون له تأثير كبير على الطلب على النفط بدءا من العام المقبل2015، لذلك سيكون من الصعب الاتفاق على قرار موحد لخفض الإنتاج ، على الرغم من أن إنتاج "أوبك " الحالي من النفط سيؤدي إلى وفرة في المعروض في عام 2015 ، في الوقت الذي ينخفض فيه الطلب العالمي على خامات أوبك إلى ما بين 29.2 مليون برميل يوميا و29.5 مليون برميل يوميا، وحتى لو أصدرت "أوبك" بيانا بخفض الإنتاج، لأنه قد لا يطبق على الواقع ، نظرا للشك في مدى الالتزام بذلك ، خاصة من الدول المنتجة التي تحتاج إلى تمويل لمشروعاتها الاستثمارية وتخشى من نقص الدخل نتيجة لانخفاض الإنتاج، حيث تتعرض ميزانيات الدول المنتجة لضغوط من جراء هبوط الأسعار لأدنى مستوياتها في أربعة أعوام، ولكن يرى بعض المراقبين لسوق النفط العالمي أن هناك عوامل مصطنعة للتأثير على أسواق النفط العالمية نتيجة للأحداث السياسية التي تقع في العالم، نتيجة للحرب التي تشنها أمريكا ودول أخرى لمحاربة روسيا باعتبار أن مبيعاتها من النفط تشكل واحدة من الركائز الأساسية لاقتصادها، حيث تعتبر أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وقد وصل إنتاجها في شهر سبتمبر من العام الحالي إلى 10.6 مليون برميل يوميا، وأن الانخفاض في أسعار النفط يدخل ضمن العقوبات الغربية على روسيا، في إطار الأزمة الأوكرانية القائمة، بجانب الحظر الغربي على توريد المعدات النفطية والتوجه الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة، لذلك فإن روسيا لا ترغب في خفض الإنتاج لأنه سيكون صعبا بالنسبة لها ، لأنها تعتمد في ميزانيتها كثيرا على إيرادات تصدير النفط، كما أنها تفتقر إلى «التكنولوجيا» اللازمة لتعديل مستوى الإمدادات سريعا، لذلك فإنها ستعمل على اتخاذ إجراءات لتجاوز الصعوبات والتحديات الماثلة أمامها وفي مقدمتها إيجاد أسواق جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وتحفيز تطوير التكنولوجيا اللازمة محليا، بالإضافة إلى العمل على توفير المعدات والتقنيات لقطاع النفط من خلال التعاون مع كوريا الجنوبية والصين للتغلب على آثار العقوبات المفروضة عليها، فهل ستخاطر "أوبك" وتبقي على سقف الإنتاج الحالي دون التغيير وهو إنتاج 30 مليون برميل يوميًا، أو تخضع للمطالبة بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا، فهل يتمكن الأعضاء من اتخاذ قرار يعيد القوة لهذه المنظمة ويبعد عنها تأثير الصراعات السياسية التي تؤثر على مستقبل المنظمة ومدى قدرتها على مواجهة التحديات؟

أنهت قمة العشرين اجتماعاتها في أستراليا بعد أن ناقشت العديد من الموضوعات التي أعلن أنها لصالح النمو لعالمي من خلال السعي إلى وضع أسس نظام عالمي جديد لتجارة الطاقة للمساعدة في ضمان فتح الأسواق، ومنع استخدام إمدادات النفط والغاز كأدوات للسياسة الخارجية، وإنشاء مؤسسة أعلى من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، والاتفاق على المبادئ الخاصة بها لكونها هيئة خاصة بالدول المنتجة للنفط، ووكالة الطاقة الدولية التي تقدم استشارات للدول المستهلكة للنفط وذلك في إطار خطة اعتبار أن أمن الطاقة قضية حيوية للعديد من الدول، وينظر إلى استقرار أسواق النفط على المدى البعيد على أنها شرط أساسي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي وضعتها مجموعة العشرين، والرامية إلى زيادة نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.1% في غضون خمس سنوات وبحلول عام 2018، وهي أكثر من النسبة التي كانت مستهدفة من قبل، رغم ما يثار حول محادثات أمن الطاقة التي تتأثر بالجدل حول قضية تغير المناخ، حيث لم تكن تلك هي القضية الخلافية الوحيدة بعد أن خيم على اجتماع "بريزبين الأسترالية" الخلاف الروسي - الغربي، حيث غادر الرئيس الروسي مدينة "بريزبين" قبل صدور البيان الختامي وهو ما يعد سابقة تاريخية، على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية وما رافقها من عقوبات دولية على روسيا، خاصة أن الرئيس الأمريكي أوباما قد صرح بأن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا تحقق الأهداف المرجوة بشكل جيد، وأن هناك مسعى لفرض مزيد من الضغوط على موسكو كلما كان ذلك ضروريا، وهذا ما أكده رئيس الوزراء البريطاني، ديفد كاميرون، بأن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجهت "رسالة واضحة جدا" إلى روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، والتوجهات القادمة في التعامل في معالجة (الأزمة الأوكرانية) في الأشهر والسنوات المقبلة والنية إلى فرض المزيد من الإجراءات والعقوبات الاقتصادية على روسيا، إذا واصلت سياستها تجاه أوكرانيا، والحقيقة أن أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي لا يعنيهم بالدرجة الأولى مصالح الشعب الأوكراني أو غيره، ولو على حساب شعب روسيا التي أثرت عليها أزمة أوكرانيا اقتصاديا، بشكل واضح، بعد أن فقد اقتصادها نحو %30 من قيمة "الروبل"، العملة الوطنية، ثم التراجع الحاد في أسعار النفط الذي أضر أيضا بـ"فقراء أوبك"، بقدر ما يعنيهم هاجس الخوف من تعطل إمدادات الغاز من الخارج، والاستفادة من الغاز الأوكراني، في ظل الوضع الجيوسياسي القائم واعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على استيراد الطاقة، مما حفزهم للمطالبة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وتقديم المفوضية الأوروبية إستراتيجية جديدة لأمن الطاقة، تركز على تنويع مصادر الطاقة من الخارج، وتحديث بنيتها التحتية داخل الاتحاد، واستكمال الإصلاحات الداخلية في ما يتعلق بخفض الاستهلاك واستخدام البدائل الرخيصة، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وضرورة تنسيق القرارات المتخذة في إطار سياسات الطاقة على مستوى الدول، للتحدث بصوت واحد عند التفاوض مع الآخرين، ومن الواضح أن هذه الرؤى التي تناولتها قمة العشرين تهم فقط المجموعة بالدرجة الأولى، ولا تنعكس تداعياتها على الاقتصاد العالمي، رغم إعلان قادة القمة عن رغبتهم في زيادة نمو الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات القادمة، وتحسين مستوى معيشة الشعوب وضخ قوة دافعة في الحوكمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن هناك توجسات من آثار أزمة اقتصادية قادمة، لذلك أوروبا فكرت في نفسها، بوضع خطط للطوارئ وإنشاء آليات للمساعدة قد تصل إلى حد تقاسم جزء من المخزونات الحالية بين الدول الأعضاء، ولاسيَّما أن من أهداف مجموعة قمة العشرين مناقشة القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي، والجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية التي تهتز اقتصاداتها حتى من أي مؤشرات للأزمات حتى ولو كانت هشة أو ضعيفة، وكان حتما عليها أن تسعى لتحقيق اختراقات جديدة لحل المشكلات العالمية وأن تولي اهتماما أكبر لقضايا التنمية وتدعم جهود الأمم المتحدة للوفاء بأجندة التنمية الدولية، التي تدفع انتقال الاقتصاد العالمي من التعافي الموسمي إلى النمو المستدام وعلى رأسها أو في مقدمتها محاربة الفساد، ولكن لم يتم ذلك أو يكشف عن النية عنه لتحسين الصورة حتى بين فقراء دول المجموعة، وأن تكون هناك ضمانات واضحة في ذلك الشأن، لاستفادة الفقراء القصوى من تلك الخطط، من خلال تعزيز أنشطتها الاقتصادية والآليات الممكنة لإنعاش الاقتصاد العالمي، لخلق الملايين من فرص العمل، والوقوف بجدية للقضاء على تفشي فيروس الإيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 5000 شخص في غرب إفريقيا، والذي يؤثر حاليًا على بلدان أخرى في المنطقة، ليست لديها القدرة الفنية والاقتصادية على مقاومة هذا المرض، حتى أن المملكة المغربية اعتذرت عن عدم استضافة تصفيات الأمم الإفريقية لكرة القدم تحسبا عن عجزها عن مقاومة هذا المرض.

التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث الطرق ونزيف الأرواح في مصر تمثل عبئا ثقيلا على المجتمع وعلى ميزانية الدولة وعلى دخل الأسرة والأفراد، في غفلة من المسؤولين وأجهزة التخطيط والرقابة، بعد أن أصبحت من أكبر المشكلات المجتمعية الملحة الأَولى بالاهتمام، نظرا للأعداد الكبيرة من الضحايا، التي تؤثر سلباً على التنمية، وعلى الاقتصاد والسياحة،لأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في حوادث الطرق، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، حيث يشير أيضا تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق تمثل 1- 3% من الناتج القومي للدول النامية، ووفق إحصاءات دولية فقد بلغت التكلفة الاقتصادية على مستوى العالم 518 مليار دولار تخص البلدان النامية منها 65 مليار دولار وتتحمل مصر حوالي 5 مليارات جنيه سنويا كتكلفة اقتصادية لهذه الحوادث وهذا المعدل في مصر يزيد على 30 ضعف المعدل العالمي، وتمثل حوالي 2% من الناتج القومي بالإضافة إلى فقدان حوالي 6000 مواطن من الشباب، ولم يتضمن ذلك تكلفة القتلى والإصابات، والمعوقين وتلفيات المركبات، هذا بخلاف تكلفة تعطيل المرور، وتكاليف الخدمات الشرطية والتقاضي وخسائر التأمين، بخلاف الخسائر غير المنظورة التي تتمثل فيما تنفقه الدولة على المتوفين من خلال ما أنفق على الشخص قبل الحادث في التعليم والرعاية الصحية والخدمات، إلى جانب فقد القيمة الإنتاجية للشخص بعد وفاته مما يؤثر على الدخل القومي، كما أن الإصابات البدنية نتيجة الحادث تحتاج إلى إجازات مدفوعة الأجر وعلاج ومتابعة، مما يؤدي لزيادة التكاليف والأعباء الاقتصادية على المصاب والأسرة والقطاع الطبي بالدولة، وكذلك ما قد تسببه الإصابات من عجز جسماني سواء كان مؤقتا أم مستديما مما يقلل أو يعوق المصابين عن العمل والإنتاج لفترات مؤقتة أو دائمة، بما يمثل فاقدا اقتصاديا يؤثر على الناتج القومي للدولة، حيث تشير الإحصاءات العالمية إلى أن تكلفة الإصابات البشرية الناجمة عن حوادث الطرق في الدول النامية تقدر بحوالي 65 مليار دولار سنويا، وأن ضحايا حوادث الطرق يشغلون حوالي 10% من مجموع أسرة المستشفيات في العالم، ومن الخسائر الاقتصادية غير المنظورة أيضا، تكاليف التحقيق في الحوادث، وتكاليف تعامل رجال المرور ومعداتهم والدفاع المدني ورجال الإسعاف، وتوقف العمل والإنتاج، وزيادة استهلاك الوقود نتيجة لتوقف حركة المرور وغلق الطرق أو تغيير المسارات، وجميعها لها تأثيرات سلبية كبيرة على التدفقات الاستثمارية الأجنبية، بسبب التخوفات والذعر الذي يصيب المستثمرين من جراء تكرار هذه الحوادث، كما تشمل الخسائر أيضا تكاليف عمليات إصلاح جميع الأضرار الناتجة عن الحوادث، في الطرق والجسور والمركبات، وتكلفة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحادث، وكذلك هناك التأثيرات الاجتماعية والنفسية التي تصيب أسر المصابين والمتوفين، ولاشك أن كل ذلك ناتج عن مجموعة عوامل تمثل منظومة من الأخطاء المتشابكة أولها سوء التخطيط للطرق والمرافق الحيوية، وإهمال عمليات الصيانة الدورية لفترة امتدت إلى أكثر من 50 عاما أو يزيد، وتخلل الطرق للتجمعات السكانية والمباني، وانعدام السيطرة على الطرق، وهذا يتطلب تحسين مواصفات الطرق، وإلغاء الفتحات الجانبية على الطرق السريعة لتقليل عدد الحوادث، وتوفير الإرشادات المرورية، وإيجاد تحكم مركزي في سرعة السيارات على الطرق، وتشديد إجراءات الأمن والسلامة على الطرقات، واستبعاد السيارات القديمة والمتهالكة من الموديلات التي مر عليها سنوات طويلة أو انتهى عمرها الافتراضي، وتخصيص طائرة عامودية للنجدة السريعة، والإسعاف الطائر، وتغطية الطرق بالرادارات والكاميرات، مع تخصيص عدد من رجال الشرطة المتخصصة المؤهلة للتعامل مع حوادث الطرق، وتأهيل السائقين للعمل على الطرق السريعة، وتحديد عدد ساعات عمل تتناسب مع قدرتهم ومدى تحملهم للعمل بنشاط ويقظة، وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، باعتبار أن أي إنفاقات لتحسين هذه المنظومة، أفضل بكثير من إنفاق أضعاف وأضعاف هذه المبالغ، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن ارتكاب الحوادث، باعتبار أن الوقاية دائما أفضل من العلاج، ولابد أن نكون في وضع يسبق الحوادث للتقليل منها، وحتى لا نظل نعمل من وضع الدفاع، أو نعيش حالة رد الفعل وهي مكلفة للغاية، وتحمل ميزانية الدولة أضعاف ما يمكن إنفاقه على الحوادث وتبعاتها، وكذلك للحد من عدد القتلى والمصابين وحماية الأرواح التي تزهق دون ذنب، والحفاظ على المركبات والممتلكات، لأن ما ينفق على هذه المقترحات وتطبيقها، يعد نوعا من ترشيد الإنفاق إذا تمت مقارنة ذلك، بالأموال التي تتحملها ميزانية الدولة لمعالجة آثار وتبعات حوادث الطرق.

السياحة في مصر تتعرض لضربات موجعة بين الحين والآخر، وهو أمر طبيعي أن يصحب العمليات الإرهابية تأثير على حركة السياحة، سواء أكان هذا التأثير مباشرا أم غير مباشر،لأن أي حادث إرهابي يعد خنجرًا في قلب الوطن بشكل عام والسياحة بشكل خاص، وكانت الحكومة تتوقع اكتمال التعافي بنهاية 2014 واستهداف ما بين 13 و14 مليون سائح، لأن أي حادث إرهابي مهما كان حجمه سيلقي بظلال سيئة على مصر والسياح، وعلى موارد مصر من العملات الصعبة حيث تعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد،وكانت عائدات قطاع السياحة قد تراجعت إلى 5.9 مليار دولار في عام 2013 مقابل عشرة مليارات في 2012، ولا أعتقد أن التوقيتات للعمليات الإرهابية عشوائية فهي تأتي مع الترويج للموسم السياحي الشتوي، وقبيل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل، الذي يستهدف اجتذاب استثمارات بنحو 60 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، ومع الاستقرار النسبي للوضع الأمني، كما أنها تتواكب مع بداية الدراسة بالجامعات التي صاحبتها عمليات عنف متعمد، ولذلك لا يمكن التهوين من الآثار السلبية على السياحة من هذه العمليات الإرهابية، على الرغم من تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم وزير السياحة، الذي أعلن أن حادث العريش ليس له تأثير على حركة تدفق السياح – وهذا ما نتمناه – إلا أن القياس على أحداث" رابعة والنهضة " خلال شهر سبتمبر 2013 نجد أنها أثرت بشكل كبير على نشاط حركة السياحة لمصر، ثم حادثا طابا وسانت كاترين أيضا كانا لهما تأثير كبير على معدلات توافد السياحة إلى مصر، وذلك من واقع الإحصاءات الرسمية، وهذا يشير إلى تعرض السياحة إلى أوقات صعبة، خاصة إذا تسارعت الدول المصدرة للسياحة بتحذير رعاياها من الوضع الأمني في مصر،وليس صحيحا أن امتلاك مصر لكثير من الإمكانات السياحية يكفي لتأهيلها لعودة النشاط السياحي بسرعة لسابق عهده مرة أخرى، وعودة السياحة إلى معدلات عام 2010، إلا في ظل الاستقرار الأمني، في إطار البرامج التسويقية السياحية المركزة عبر الأسواق السياحية العالمية والإقليمية، التي تستهدف أسواقا جديدة لجذب السياحة إلى مصر من خلال فتح أسواق سياحية جديدة ومنها الهند والصين ووسط آسيا وأسواق أخرى، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة تنشيط السياحة المصرية لشكلها الطبيعي مرة أخرى، ومن أهمها تحقيق الأمن والأمان وعدم قطع التيار الكهربائي الذي أصبح وسيلة "تطفيش" السياح، ومن الضروري مواجهة العمليات الإرهابية،ووضع خطة أمنية لفرض طوق أمني حول المناطق السياحية لمنع تسرب العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون، ووالتحرز من أي اعتداءات على المناطق السياحية إلى جانب تأمين الطرق المؤدية لجميع الأماكن السياحية، خاصة أن السياحة المصرية مستهدفة ولابد من العمل على تحقيق الأمن والأمان لجذب السياح مرة أخرى، لأن السياح يتخوفون من المجيء لمصر بسبب الأحداث الأمنية حتى وإن لم تكن خطيرة، لأننا نحتاج إلى أن نمحو الخوف من ذاكرة السائح التي تشنجت خوفا من تكرار عمليات العنف والإرهاب التي لن تعترف بحدود أو جنسيات،ولم تشفع لديها النوازع الإنسانية والدينية والأخلاقية التي تحول دون الاعتداء على المدنيين المسالمين، الذين ليس لهم توجهات سياسية أو طائفية، وأن نطبع في ذاكرتهم صورة ذهنية جديدة ومشرقة لإصلاح ذاكرتهم لتتقبل ما يدعو إلى الثقة والاطمئنان، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي تنشر الكثير من الفيديوهات التي تظهر الاضطرابات والمشاكل الأمنية في مصر بشكل يذعر السياح، وأن شركات السياحة لم تستطع مواجهة ذلك بتسويق مصر سياحيا على عكس الدول الأخرى التي نجحت في تسويق نفسها، رغم فقر مقوماتها السياحية والأثرية، لذلك علينا أن ندرك أن تكرار العمليات الإرهابية له تأثيرات سلبية على تدفق حركة السياحة الوافدة، إلى جانب تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي، مما يؤثر على صناعة السياحة في المستقبل القريب، ومن ثم يتطلب الأمر وضع خطة استراتيجية شاملة للتنمية السياحية لمواجهة كل الاحتمالات والسلبيات التي تواجه صناعة السياحة، حتى تجد طريقها للتعافي وتجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، بدلا من هروبها إلى خارج المنطقة.

يشكل التراجع الأخير في أسعار النفط إشكالية أمام معظم الدول النفطية ومنها دول الخليج العربي، وهل هي قادرة على مواجهة التداعيات المترتبة على ذلك في ظل النظرة المتشائمة للاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، وزيادة المعروض في سوق النفط، وعدم القدرة السريعة على كبح تراجع الأسعار، مع انخفاض الطلب، والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي، والحديث عن قيام منظمة الدول المصدرة للنفط بمناقشة خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وإن كان من غير المتوقع أن يؤثر هبوط أسعار النفط العالمية على خطط الإنفاق للدول المنتجة للخام في منطقة الشرق الأوسط في الأجل القصير، نتيجة للاحتياطيات المالية الكبيرة التي تمتلكها الدول النفطية، ولاسيَّما أن الفوائض المالية التي حققتها دول مجلس التعاون في السنوات الماضية، تمنحها المرونة والقدرة على المواجهة والصمود لفترات متفاوتة تبعا لقدرة كل دولة، ومدى مراعاة سياساتها المالية للتغيرات المتوقعة في أسعار النفط، حتى تمتص التأثيرات السلبية على خططها الاستثمارية ومشروعاتها التنموية، خاصة إذا كانت العائدات النفطية تمثل جزءا كبيرا وأساسيا من دخلها القومي، حيث تشير الإحصاءات والتقارير الاقتصادية إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، بها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، حيث تنتج السعودية 17 مليون برميل من النفط يوميًا وتصدر منها ما بين 12 و13 مليون برميل، وتحصل هذه الدول على %90 من إيراداتها العامة من عائدات النفط، واستطاعت أن تكون احتياطيات مالية قوية، بما يسمح لها بالتعامل مع الأسعار المنخفضة، بعد أن احتسبت ميزانيتها على أساس سعر 80 دولارًا للبرميل أو أقل من ذلك، ونجحت كذلك وفق إحصاءات صندوق النقد الدولي في أن ترفع إراداتها النفطية، من 366 مليار دولار في 2009 إلى 729 مليار دولار في العام الماضي 2013، ومن ثم قد لا تكون هناك تأثيرات عميقة نتيجة انخفاض أسعار النفط على المدى القصير، في ظل القدرة على مواجهة الضغوطات التي تمارس من أجل خفض الإنتاج للمحافظة على مستوى مناسب للأسعار، تحسبا من أن يؤدي ذلك إلى خسارة حصتها من السوق، وهذا لا يمنع من ظهور حالة من الهلع والخوف بين أوساط الدول المصدرة للنفط، خاصة التي لم تتمكن حتى الآن من تنويع مصادر الدخل، وما زالت تعتمد في مواردها المالية على مبيعاتها النفطية التي تعد مصدراً أساسياً ووحيداً للدخل، لأن انخفاض الأسعار سيؤثر على ميزانية هذه الدول وخططها التنموية، التي كثيرا ما تتأثر عندما تتعرض الأسعار للتذبذب بين الحين والآخر نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية، أو العوامل الجيوسياسية ومعدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى، وستظل المخاوف والقلق من استمرار هبوط أسعار النفط، إذا فشلت أوبك في اتخاذ تدابير لكبح تدهور الأسعار وتتنافس الدول بعضها مع بعض في ضخ المزيد من النفط للحفاظ على حصصها في السوق، وسط ضعف الطلب ووفرة الإمدادات ونجاح برنامج الولايات المتحدة لزيادة إنتاجها للنفط بنسبة %70 منذ عام 2008، في إطار المحاولات المستمرة للاستغناء عن النفط العربي، ولكن من الأمور المطمئنة أن صندوق النقد الدولي اعتبر أن دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامجها الإنفاقية على المدى القصير، وأن دولة مثل السعودية تملك ما يكفي من التحوطات المالية للاستمرار في مستوى الإنفاق الحالي لمدة ثلاث سنوات، إلا أن المخاوف قد تنشأ من أن الأسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي، الذي تعتمده دول الخليج لاحتساب ميزانياتها، وبالتالي فإن أي انخفاض إضافي سيضع هذه الدول في دائرة العجز، وخاصة إذا كانت هناك توقعات قائمة بانخفاض الأسعار إلى مستوى 70 دولارًا للبرميل، وهي مستويات إذا تحققت ستلحق أضرارا أكبر بالدول المنتجة للنفط حتى من خارج مجلس التعاون الخليجي، لاسيَّما روسيا وإيران، وأنه إذا لم يتم الاتفاق على آلية سريعة لتخفيض الإنتاج فقد يستمر انخفاض الأسعار، خاصة إذا استمر تهريب نفط كردستان العراق بواسطة داعش، وبيعه عن طريق تركيا بأسعار بخسة، وكذلك إذا لم تتسبب الصراعات والأحداث الجيوسياسية في المنطقة في كل من ليبيا وإيران والعراق، وكذلك في أوكرانيا وروسيا في أن تقفز الأسعار للأعلى مرة أخرى، خاصة مع حلول موسم الشتاء.

تتأثر أسعار النفط العالمية بعوامل متعددة لا ترتبط قطعا بآليات السوق فقط من حيث العرض والطلب، مثل العوامل الجيوسياسية ومعدلات النمو والأوضاع الاقتصادية العالمية، مما يؤدى إلى تعرض الأسعار للتذبذب بين الحين والآخر، وظهور حالة من الهلع والخوف بين أوساط الدول المصدرة للنفط خاصة التي تعتمد في مواردها الأساسية على مبيعاتها النفطية التي تعد مصدراً أساسياً ووحيداً للدخل، حيث إن معدل النمو الاقتصادي بدول منطقة اليورو في النصف الأول من هذا العام لم يكن مشجعاً، لأنه لم يتجاوز 20.3 تريليون يورو، نظرا لعدة أسباب منها سوء الأداء الاقتصادي في العديد من دول المجموعة ومن بينها إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب عدم القدرة على خفض إنفاقها الحكومي وزيادة الضرائب للتمكن من علاج مشكلتي الديون السيادية وعجز الموازنات. وإن كانت السوق متخمة بالمعروض نتيجة للزيادة الجزئية في الإنتاج العالمي للنفط من الولايات المتحدة وإنتاجها من النفط الصخري الذي جعلها أكبر منتج في العالم لهذا العام، متفوقة على السعودية وروسيا، عبر إنتاج نفط وسوائل نفطية تجاوزت 11 مليون برميل يوميا بالربع الأول من هذه السنة، بحسب تقارير "بنك أوف أميركا ميريل لينش"، وكذلك فإن أهم المؤثرات على أسعار النفط في الأزمة الحالية هو انخفاض الطلب حيث خفضت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الأخير توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 93.5 مليون برميل يوميا، وذلك للمرة الثالثة هذه السنة بناء على ضعف المؤشرات الاقتصادية في الصين وألمانيا التي أدت إلى خفض التوقعات للطلب على النفط، وكذلك لعدم قدرة الدول المستهلكة على الشراء عندما ترتفع الأسعار عن المعدلات المناسبة، خاصة إذا تواكب مع ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الطلب في ظل الإبقاء على العرض، وعدم التحرك السريع من أوبك لخفض الإنتاج باعتبار أن ذلك قد يكون غير مؤثر بدرجة كبيرة في الحد من المعروض نظرا لضخ النفط الإيراني بكثافة وبأسعار منخفضة لتعويض مواردها نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض عليها، إلى جانب النفط العراقي والليبي وعمليات التهريب التي تفشت في الأشهر الأخيرة والبيع بأسعار متدنية، إلى جانب الإشكالية الأكبر وهي أن السوق قد يتعرض إلى عملية حرق للأسعار للحفاظ على حصتها السوقية، مع زيادة المعروض من النفط،نظرا للحاجة إلى الموارد المالية لتغطية احتياجات الخطط التنموية بما يدفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض حتى تتم عملية التصحيح مع عودة الأسعار إلى معدلها الطبيعي، لذلك من الممكن للأسعار أن تقف عند سقف 75 دولارا للبرميل لفترة، حتى يحدث التوازن في سوق النفط، ويبدأ في الصعود، ولكن يتوقف ذلك على دعم الاقتصاد العالمي ومدى زيادة الطلب على النفط إلى مستويات تستوعب الزيادة في إمدادات النفط خلال الفترة القادمة، ولكن الغريب أن سيناريو تراجع أسعار النفط يتكرر في فترات الركود الاقتصادي الذي يصاحبه تراجع معدلات النمو، التي يتبعها بالضرورة تراجع الطلب على النفط، وقد عاشتها الدول العربية في الثمانينيات والتسعينيات وفي العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، عندما تنخفض أسعار النفط، وتتأثر بها موازنات الدول النفطية العربية، التي ينتج عنها تراجع أو تأجيل لمشروعات اقتصادية وبالتالي تراجع الطلب على العمالة من الدول العربية غير النفطية، ومن ثم نقص تحويلات عمالة الدول العربية غير النفطية، لكن برغم كل ذلك فإن دول الخليج تستطيع أن تتعامل مع هذا السيناريو لقدرتها على تحمل أسعار النفط المنخفضة لفترات ليست طويلة نتيجة للاحتياطيات المالية، التي خصصتها من فوائض العوائد النفطية،وكذلك لانخفاض نسب الديون لديها، وهي بلا شك في وضع أفضل من دول صناعية كبرى، حيث يشكل النفط ما يقرب من 49 %من الناتج المحلي الإجمالي لديها، بالإضافة إلى كونها تمتلك أكبر احتياطي نفطي عالمياً يُقدر بنحو 486.8 مليار برميل أي ما يعادل 35.7 % من إجمالي الاحتياطي العالمي من النفط الخام وما نسبته 70 % من إجمالي الاحتياطي العالمي لأوبك، ولذلك فإنه في أسوأ الحالات يمكن لدول التعاون أن تضطر إلى السحب من فوائضها واستثمارات صناديقها السيادية إذا ما استمر نزيف أسعار النفط لفترات قد لا تطول كثيرا خاصة مع حلول موسم الشتاء وزيادة الطلب على وقود التدفئة وتوقع استقرار سعر البرميل عند مستوى ما بين 90 و100 دولار.

ما زالت الخريطة الاقتصادية لمصر غير واضحة وتحتاج إلى الكثير من الإجراءات والضمانات التي تجذب رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، لذلك تحاول الإدارة المصرية إلقاء الضوء على تطور الأوضاع الاقتصادية، والتعريف بخريطة المستقبل لمصر، ضمن الرؤية الاقتصادية للحكومة لإطلاق المشروعات الاستثمارية الجاري التخطيط لها، والتي يجب كشف تفاصيلها بدقة للمؤسسات والشركات الاستثمارية ورجال الأعمال العرب والأجانب، خاصة أن هناك فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري 2014/2015، قدرها وزير المالية بـ11 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة، حيث يصل عجز الموازنة لحوالي 240 مليار جنيه مقابل نحو 90 مليارا عجزا منذ 4 سنوات، لذلك تشهد القاهرة مؤتمر الشراكة العربية الأوروبية، الذي ينعقد هذا الأسبوع بالقاهرة (غدا الخميس)، بمشاركة عدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بجانب سفراء كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والسفراء العرب المعتمدين بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من كبار رجال الأعمال.ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التي ستشهدها العواصم الأوروبية والعربية الكبرى، تشمل، بجانب القاهرة، كلا من بروكسل وروما، التي تركز على الأبعاد الاقتصادية من تجارة واستثمارات، ومناقشة الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية في ظل رغبة أوروبية حقيقية لزيادة التعاون مع العالم العربي، إدراكا لأهمية التطورات الجارية والسعي لتحقيق الاستقرار والسلام وزيادة حجم التجارة والتعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية بصورة تعم بثمارها على الجميع، بما يكفل مسارا مختلفا لمواجهة الأفكار الهدامة والعنف والتطرف الذي يؤثر سلبيا على حجم الاستثمارات، لأنه من بين الآمال والتطلعات المنطقية للدول العربية هو ارتفاع نسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرة التي يمكن أن تتحقق من خلال اتفاقيات التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، والاندماج معه في إطار سياسات الانفتاح الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل وجود معوقات تحد من هذه التدفقات، حتى أصبح الاتحاد الأوروبي أقل إسهاما في المشروعات والاستثمارات في المنطقة العربية، قياسا بحجم الاستثمارات في مناطق أخرى من آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الشرقية، حيث كانت لديه العديد من المبررات، مثل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، وعدم توافر المنشآت المدعمة للاستثمار، مثل النقل والاتصالات، تصدع الأسواق، عدم وجود يد عاملة مؤهلة بحجم هذه الاستثمارات، التشريعات القانونية غير الملائمة، الممارسات الإدارية المعرقلة، مثل الفساد الإداري والمالي والروتين العقيم والبيروقراطية، بالإضافة إلى التقلبات في مسار تجارة الدول العربية التي تتأثر بدرجة أكبر بعوامل خارجية خاصة النفط وعواقب حرب الخليج وتغيرات السياسات الاقتصادية وتقلب التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمارات،وكل هذه العناصر من شأنها أن تحجم من إقبال المستثمرين، وتقلل من محاولة خلق مؤسسات وشركات اقتصادية جديدة، يمكنها أن تستفيد من إمكانات السوق الأوروبية بالمقارنة مع الدول النامية الأخرى،.وطبقا لتقرير وزارة التخطيط فقد ارتفع الدين المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه (238 مليار دولار) بنهاية يونيو 2014، بزيادة 17.7% على نهاية العام المالي السابق، وتم تمويل النسبة الأكبر منه من خلال الاقتراض والتسهيلات البنكية بإصدار الأوراق المالية، ممثلة في أذون الخزانة والسندات، ويعد حجم الدين العام للدولة حاليا هو الأعلى في تاريخ مصر، حيث يتجاوز الدين المحلي حوالي 1.7 تريليون جنيه، مقابل أن الدين الخارجي حوالي 46 مليار دولار، بينما تصل فوائد هذه الديون خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 250 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي.لذلك ولعل التعاون الاقتصادي مع أوروبا ينجح في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة، وإلى تسريع معدلات التنمية الاقتصادية، وتحسين الأوضاع المعيشية لمواطني الدول الأطراف، ومنها مصر التي تستضيف المؤتمر في ظروف أمنية حرجة، حيث يتصادف انعقاد المؤتمر مع بداية الدراسة بالجامعات وما يلحق بها من عنف واضطرابات، وزيادة التوظيف، وتقليص فجوة التنمية بين المنطقتين الأوروبية والمتوسطية، وتشجيع التعاون والتكامل الإقليميين، اتخاذ إجراءات مناسبة فيما يتعلق بقواعد المنشأ والشهادات الخاصة به، وحماية حقوق الملكية الفكرية والملكية الصناعية، وسيادة المنافسة، واتباع اقتصادات السوق، من خلال الإطار الإداري الملائم لذلك، وتكامل الاقتصاد الوطني، وتعديل الهياكل الاقتصادية، وتشجيع تطوير القطاع الخاص، والنهوض بالقطاعات الإنتاجية، وإقامة آليات لتشجيع نقل التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها.

لا ننكر أهمية قطاع الاتصالات في نهضة وتطور المجتمع، وفي عمليات التنمية الاقتصادية، خاصة في الاقتصاد الرقمي باعتباره أهم سبل تقدم المجتمعات، في ظل التطور التقني والتكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، ولكن يعتبر البعض أن شركات المحمول قد أسرفت في استنزاف الاقتصاد المصري طوال السنوات الأخيرة، بعد احتكار قطاع الاتصالات وتحكم ثلاث شركات فقط لهذه الخدمات وفي أسعارها، دون أن تقدم للمشتركين قيمة مضافة جيدة أو تقديم مستوى الجودة المطلوب من الخدمات، طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، رغم أن إحدى الشركات تعتبر نفسها جزءا من الاقتصاد الوطني، حيث تتجاوز استثماراتها 30 مليار جنيه حتى الآن، وتخطط لزيادتها مع وجود البيئة المناسبة للاستثمارات، ومع ذلك فقدت شركات المحمول المصرية نحو 9 ملايين اشتراك، لينخفض عددها إلى 93 مليون مشترك، نزولا من 101 مليون اشتراك في النصف الأول من العام الحالي، وفقا لأحدث قاعدة بيانات العملاء، مما يزيد من الخسائر وزيادة الأعباء على المستهلكين وانخفاض العائدات على المساهمين، وهذا انعكاس طبيعي لسوق الاتصالات في مصر، بعد أن فشل الكثير من المتعاملين في تحقيق مصالحهم وإنجاز أعمالهم خاصة في أوقات الذروة في المناسبات القومية والدينية والاجتماعية، التي يتأثر في أثنائها مستوى أداء الاتصالات في مجالات خدمات الصوت ونقل البيانات (الدخول علي الإنترنت)، وفي إجراء المكالمات، ومعدلات انقطاع المكالمات أثناء الاتصال، ومعدل تردي جودة الصوت أثناء المكالمات، وهذه هي المعايير التي يمكن أن نحكم بها على مستوى الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، وسوف يعاني المستهلك المصري من سوء أداء هذا القطاع، وعدم تحقيق النمو والتوازن المطلوب لسوق الاتصالات في مصر، وقد تجد الشركات تبريرا مقبولا في بعض الحالات التي تتأثر مباشرة من سوء قطاع الطاقة وتكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، وسوف تستمر هذه السلبيات، طالما لا يسمح بوجود شركات اتصالات عالمية لها القدرة على المنافسة الشريفة ومن ثم تقديم خدمات متطورة بتكنولوجيا حديثة، مما يؤكد الحاجة الماسة والملحة لبنية تحتية قوية تمكن المشغلين الرئيسيين بتقديم خدمات مضافة للاقتصاد ولكافة قطاعات الدولة والمواطنين، بدلا من تعطل معظم الخدمات التي يحتاجها الجمهور، مما أدى إلى محاولة شركات الاتصالات في مصر إنقاذ خدماتها المعطلة بالعروض الترويجية التي طرحتها خلال الاحتفال بعيد الأضحى، في الوقت الذي مازالت فيه الشركات تناقش تفاقم أزمة الرخصة الموحدة والشبكة الرابعة للمحمول، قبل البدء في إصدار رخص جديدة، قد تسهم أيضا في استمرار الممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد وبالمواطنين المستخدمين لشبكات المحمول، ولاسيَّما مع زيادة معدلات انقطاع المكالمات عن المعدل المسموح به وهو 2%، وكذلك تجاوز معدلات تردي جودة الصوت عن المعدل المسموح به دوليا وهو10%، الأمر الذي دفع المرفق القومي لتنظيم الاتصالات إلى رصد نحو 400 مليون جنيه لإيجاد بدائل جديدة للطاقة لتشغيل أبراج المحمول، إلى جانب اتجاه الحكومة لشراء أجهزة جديدة لقياس جودة خدمات المحمول، والغريب أن المسؤولين عن القطاع يقولون بأنهم يرغبون في جعل مصر مركزا ثانيا للإنترنت على مستوى العالم لأنها تحقق معدل نمو جيد بالإضافة إلى الموقع المتميز والذي يجعل هناك 17 كابلا بحريا ممتدا إلى مصر يساهم في جعلها المركز الثاني على مستوى العالم، مما يجعلها محطة جذب للاستثمار، وهذا بلا شك يتطلب وجود تشريعات خاصة بخدمات الإنترنت، وحماية رأس المــال، بما يضمن حماية الاستثمارات، حتى يكمن أن يسهم قطاع الاتصالات في الدخل القومي بنسبة 4.8% وبزيادة نسبتها 1% عن النسبة الحالية، خاصة مع التوجه العالمي إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره قاطرة مهمة لقيادة الاقتصاد، وإمكانية تحقيق نقلة نوعية في التنمية الشاملة، من خلال التحول إلى الاقتصاد الرقمي الذي يسهم بفاعلية في التغلب على مشكلات مزمنة مثل أزمات المرور والطاقة والمياه والكهرباء والتي يمكن حلها جميعا من خلال الاستعانة بتكنولوجيا الاتصالات.

المنطقة العربية تعاني فجوة غذائية تقدر بــأكثر من 34 مليار دولار وتمثل معادلة صعبة، أطرافها حجم الإنتاج والاحتياجات الاستهلاكية والأسعار، ويعاني منها نحو 268 مليون نسمة هم سكان الوطن العربي.. وهي قضية ساخنة بل وتعد من أهم الملفات العربية المهملة تماماً مثل ملف المياه، فكم من القمم العربية الاقتصادية التي أشارت إلى هذا الملف على استحياء وحتى ما تم الاتفاق عليه مازال حبيس الأدراج ويحتاج إلى سرعة التفعيل لأن الواقع يؤكد مقولة "من لا يملك قوته لا يملك حريته"، ولعل عملية تحسين ورفع إنتاجية محصول القمح في الدول العربية، من أجل تغطية احتياجات الدول العربية الغذائية ومواجهة الطاقة الاستهلاكية المتزايدة، وكذلك للمحافظة على استقرار الأسعار، وإذا كانت الحكومات قد عجزت عن تقديم الحلول أو اقتحام المشكلة لسنوات طويلة، فإن القطاع الخاص أيضا قد عجز عن ذلك، برغم الاستثمارات التي يمتلكها والمشروعات الزراعية المتاحة على امتداد الوطن العربي، التي يمكن أن تسهم في حل مشكلة الأمن الغذائي، وفي ظل وجود مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية التي يمكن أن تساهم في تمويل المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي. ولكن العقبات التي تعترض الزراعة في الوطن العربي كثيرة، في مقدمتها عدم وجود المرونة الكافية في تسهيل حركة النقل وتأمين المواصلات بين المدن الزراعية إلى الموانئ، وتعثر مشاريع البنية التحتية الزراعية، وجميعها تعد عائقاً يقف أمام تحقيق معدلات إنتاج عالية من المحاصيل الزراعية الحيوية، وعوامل تنذر بفشل الزراعة إجمالا، وتحد بالتالي من الجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك سلوك بعض المستثمرين في القطاع الزراعي، والعاملين في قطاع النقل، والذين لا يطبقون المعايير والنظم العالمية المتعلقة بسلامة المنتجات الزراعية من الحقل إلى التصدير، والتي لا تتوافق مع الآليات المعتمدة دولياً في الحفاظ على سلامة المنتج الزراعي، والتي تتسبب في تلف المحاصيل والمنتجات الزراعية بشكل كبير، إلى جانب عدم توافر البنى التحتية التي تسهل الاستثمار الزراعي في بعض الدول العربية الأخرى، وكذلك عدم وصول الإنتاج لتحقيق هوامش أرباح جيدة، إلى جانب المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل، وهذا يضع عبئا كبيرا على المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتواصل برامجها وأنشطتها التي تعزز من التنسيق والتكامل العربي في قطاع التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، ومن المهم العمل على تحفيز دخول القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي والغذائي، لتوفير السلع الغذائية الرئيسة في العالم العربي منها الحبوب والزيوت واللحوم التي تشكل قيمة غذائية هامة ويزيد الطلب عليها، لنظرا لوجود عزوف من قبل رجال الأعمال في القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا القطاع. وإذا كانت أوضاع الأمن الغذائي تواجه تحديات كبيرة في ظل المتغيرات، والمستجدات الإقليمية والدولية، والتكتلات الاقتصادية الموجودة على الساحة العربية والدولية، فإنه من الضروري بحث إمكانات الموارد المائية، وإدارتها في دول الإقليم، والفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، وإقامة مشروعات زراعية مشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي ومستلزماته، وفي البحوث الزراعية والري والتصنيع والنقل والتجارة، وتسهيل انتقال السلع، ورؤوس الأموال، والأفراد بين الدول العربية والإقليمية بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود، وكذلك العمل على وجود آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية في الدول العربية للحد من الفجوة التمويلية الزراعية والاستفادة من الموارد الطبيعية والمائية واستثمار الفرص في المجالات الزراعية والحيوانية، وكذلك العمل على تأسيس مركز معلومات عربي لتوفير جميع البيانات المطلوبة، لمساعد المستثمرين الذين يعانون من شح في المعلومات الإحصائية الزراعية في الوطن العربي، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص للدول العربية خاصة الاستثمارات الخليجية وتوجيهها لإقامة مناطق اقتصادية عربية مشتركة خاصة، لإنتاج وتسويق المواد الغذائية والحيوانات، على أن يواكب ذلك تطوير في العناصر اللوجيستية كالنقل بين الدول العربية والتأشيرات وحرية التنقل، في سياق محاولات التغلب على معوقات التجارة العربية البينية ومشاريع التكامل الاقتصادي العربي، التي تحتاج أيضا إلى توحيد النظم والتشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية والتجارة البينية.

شبكات النقل والمواصلات داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو التي تربط فيما بينها، ذات أهمية كبيرة، لدورها في تقوية التجارة الداخلية والبينية، مما يشجع الاستثمارات ويوفر فرص العمل الجديدة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة على الأمد البعيد، ولكن هذه الشبكات تعاني من بعض المعوّقات التي تعوق قطاع النقل بين دول المنطقة، مثل نقص الطرق المتصلة بالمنافذ البرية وعدد وطاقة المنافذ الجمركية، وهي من الأمور التي تعوق تسهيل عمليات الانتقال وتبسيط إجراءات التجارة البينية، حتى نصل إلى المرحلة التي نجد فيها الحدود بين دول مجلس التعاون مفتوحة للمواطنين والمقيمين والسلع والبضائع، ولاسيَّما أن تقرير الرؤية الاقتصادية، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا - ويلز" ICAEW" يؤكد على أن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط أمر حيوي يُتيح الوصول إلى هدف التنويع الاقتصادي، ولاشك أن السياسات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتسهيل انسياب السلع بينها، أدى إلى ارتفاع حجم التجارة البينية من ستة مليارات دولار في 1984 إلى 88 مليار دولار في السنوات الأخيرة طبقا لإحصاءات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وقد ساعد ذلك على تنشيط المنتجات الوطنية وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية الصادرات، إلى جانب قيام الاتحاد الجمركي الذي قدم دعما مباشرا لتفعيل السوق الخليجية المشتركة وأسهم في زيادة التجارة البينية لدول المجلس، وقد دعم ذلك أيضا إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، ولكن ما زال التكامل التجاري السلعي البيني لدول مجلس التعاون الخليجي دون المستوى، قياساً بمناطق العالم الأخرى، خاصة مع اقتراب ربط دول المجلس بشبكة سكك حديديّة مع العام 2018، كما هو مخطط له، وهذا يتطلب سرعة الانتهاء من توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسية خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تسعى لأن تصبح واحدة من أهمّ مراكز الطيران في العالم، وكذلك تشييد بنية أساسية متطورة للنقل، من خلال استكمال وتحديث شبكة الطرق البرية، وتعزيز طاقتها الاستيعابية من خلال أنظمة أفضل لإدارة المرور، وربطها مع محطات السكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية، والمناطق اللوجستية، وربطها بخطوط الملاحة الدولية، حتى يمكن استيعاب حجم التجارة الحرة وحركة النقل المستقبلية، التي يجب أن تتمكن من مواجهة توقعات النمو السكاني الكبير وتدفقات السياحة العالمية، في ظل التوجه لتنويع اقتصادات المنطقة، لأن حقيقة استثمارات النقل أنها تجمع بين كافة الوسائل، لتكون قادرة على تلبية احتياجات المستقبل،لذلك من الضروري تنسيق الجهود بين مختلف الحكومات الخليجية والاستفادة من الدراسات والبحوث الميدانية التي تقوم بها غرف التجارة والصناعة واتحاد غرف التجارة الخليجية للوقوف على المشاكل الميدانية وتذليل الصعاب والتغلب على العقبات التي تعترض قطاع النقل البيني وأهمها نقص المنافذ البرية والجمركية التي يعاني منها المستثمرون بداية من نقص الخدمات إلى التعقيدات الإدارية والجمركية - حتى يتم تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي – ومن أجل جذب الاستثمارات لابد أن تخضع شبكات النقل والمواصلات في جميع دول الخليج لطفرة هائلة في إرساء معايير جديدة لتنظيم وتعديل الطرق تتناسب مع المقاييس والمواصفات الدولية، وكذلك من الضروري مشاركة القطاع الخاص الخليجي في إنشاء عدد من الشركات لربط المنطقة بشبكة نقل قوية خاصة في قطاع النقل البري الذي يعد من الدعائم الأساسية في تنشيط حركة التجارة الداخلية والبينية التي تسهم بدورها في إيجاد وظائف للباحثين عن عمل،حيث إن توسيع شبكة السكك الحديد في دول مجلس التعاون وحدها ستساهم في استحداث 80 ألف وظيفة دائمة، بالإضافة إلى أن المخاوف الأمنية الراهنة نتيجة للأحداث في العراق وداعش سوف تؤدي إلى ضغوط على سوق النفط لارتفاع الأسعار، ومن ثم فإن توجيه جزء من عوائد النفط الإضافية غير المتوقعة نحو مشروعات البنية الأساسية الكبيرة في دول الخليج، يمكن أن يحسن من شبكات النقل بشكل كبير، وهذا ينعكس على انسياب حركة التجارة الداخلية وأيضا البينية، وارتفاع نسبتها إلى معدلات أفضل، تلبي طموحات المواطن الخليجي، في الحصول على قيمة مضافة من تلك المشروعات، التي تعد سلاسل إمداد جيدة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، وأيضا دعم أنشطة قطاعات السياحة والسفر، وتنشيط حركة السياحة الخليجية – الخليجية.