انتظرنا طويلا قانون الاستثمار الموحد كجزء من حزمة الإجراءات والقوانين التي تجذب الاستثمار والمستثمرين في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري من عثراته، ووضعه في الطريق الصحيح، خاصة قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي - بمنتجع شرم الشيخ السياحي - الذي يعتبر خطوة هامة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات تنمية عالية، ووفق ما تم نشره عن بنود القانون فإنه في حاجة إلى ترميم وإضافات تلبي متطلبات المستثمرين وضوابط الاستثمار العالمية ومعايير العمل الدولية، وكيفية توفير الأيدي العاملة المدربة الماهرة وضوابط انتقالها، رغم أن القانون لم يخل من الإيجابيات الكثيرة التي تميزه وتجعله الأقرب ليكون بوابة الاقتصاد المصري للخروج من كبوته الراهنة، خاصة فيما يتعلق بالتزام الدولة باحترام ونفاذ العقود المبرمة معها، وعدم حماية الفساد والمشروعات التي قامت على النصب والاحتيال أو الغش والتدليس، أو التي صدرت ضدها أحكام قضائية بالإدانة، وإعطاء المشروعات الاستثمارية الحق في استيراد احتياجاتها دون ضرورة القيد في سجل المستوردين، وعدم جواز التأميم أو فرض الحراسة أو الحجز الإداري على الشركات إلا بأمر أو حكم قضائي، وتنظيم عمليات نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل التعويض المادي العادل الذي لا يقل عن القيمة السوقية، وكذلك توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن المشروعات الاستثمارية، وإلزام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء قاعدة بيانات كاملة بخرائط تفصيلية على مستوى الجمهورية لكافة العقارات والأراضي المتاحة للاستثمار يوضح بها الموقع والمساحة والسعر التقديري والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها، وأيضا تمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة التي تضمن المساواة بين كافة المستثمرين المحليين والأجانب، والحق في إنشاء وتملك المشروعات وتحويل الأرباح دون قيود، إلا أن القانون الذي يطلق عليه اسم " قانون الاستثمار الموحد لم يحقق مبدأ توحيد قوانين الاستثمار في قانون واحد، حيث استبعد المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من الخضوع لذلك القانون، ومن أخطر العيوب التي لحقت بالقانون هو عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو التحقيق في الجرائم التي ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومخالفة ذلك للدستور، بما يفتح المجال لإقامة دعاوى قضائية بعدم الدستورية، لأن ذلك قد يساعد على حماية المجرمين من العقاب، إذ لا يحق للنائب العام والنيابة رفع أي دعوى ضد المستثمر إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك وجود تداخل بين السلطات، حيث يقر القانون إنشاء لجنة وزارية بمجلس الوزراء لفض منازعات المستثمرين، وهذا يؤدي إلى تضارب في الاختصاصات، وزيادة للبيروقراطية والروتين الذي يعوق سرعة حل المشكلات والمنازعات، حيث توجد فعلا لجنة وزارية بمجلس الوزراء "لفض منازعات عقود الاستثمار"، وكذلك فإن جعل تبعية الهيئة العامة للاستثمار لوزير الاستثمار قد تكون عائقا أمام أداء دورها كاملا، نظرا لصلاحياتها المحدودة، إذا قورن ذلك بتبعيتها لرئاسة الوزراء ذات الصلاحيات الكاملة، والتي ستكون أكثر إيجابية وتنسيقا، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء المصري، على أن قانون الاستثمار الجديد هو مصري ولكن بمفهوم عالمي، حيث استند إلى دراسة لكل قوانين الاستثمار في العالم، مثل الإمارات وماليزيا، والاستعانة بأساتذة وقانونيين في مختلف الجامعات المصرية، ثم اللجوء إلى رجال الأعمال المصريين، وعقد ندوات للمناقشة والاستماع، حتى تلائم الإجراءات للبيئة المصرية برؤية عالمية، ولذلك من الضروري سرعة التأكيد على ما تم الإعلان عنه من تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة الجمارك والتصدير والاستيراد، تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد، وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين، وكذلك سرعة تأسيس الكيان الرسمي المعلن عنه لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير بداية من الجمارك إلى الجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، والمصدرين والمستوردين، وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة والقضاء على الفجوة الرقمية وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد، حتى يكون المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر منصة جيدة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، سواء كانت من الحكومة أو من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

بدأ العد التنازلي لمؤتمر مصر الاقتصادي الذي نعول عليه كثيرا في طفرة اقتصادية واعدة لإنقاذ الاقتصاد بعد الوهن الذي أصابه منذ ثورات الربيع العربي، ولكن كل التخوفات التي تنتابني ألا نتمكن من خلال المؤتمر من حصد استثمارات حقيقية، ثم يقال تمخض الجبل فولد فأرا، في الوقت الذي تمر به دول المنطقة العربية بمنعطف خطير، وتهديدات من قوى دولية متربصة بكينونتها، وترى أن الهدف أولا هو هدم الكيان المصري، الذي يعتبر صموده دعما للعرب جميعا، بعد أن شهد في السنوات الأخيرة عددا من الأزمات الاقتصادية الطاحنة، أبرزها نقص الوقود وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسبة البطالة، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتدني سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى، مع تراجع أعداد السائحين، وزيادة حجم الدين العام المحلي والخارجي كنتيجة طبيعية لزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، مع تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضعف فرص التشغيل، خاصة مع إغلاق العديد من المصانع والشركات في ظل الأوضاع القائمة خلال هذه الفترة، وكل تلك المشكلات إذا اجتمعت من شأنها أن تؤدي إلى انهيار أقوى الاقتصادات في العالم، مما يعيد استعادة الثقة في الاقتصاد المصري،وهي في مرحلة التحول السياسي، ولذلك لابد من تكاتف الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها، حتى لا يدب اليأس والقنوط إلى النفوس، خاصة أن الآمال كبار والتفاؤل مطروح، وبقدر ذلك قد تكون الإحباطات كبيرة، والانعكاسات السلبية خطيرة، ولذلك علينا أن نسابق الزمن للاستفادة من المؤتمر،وإعادة الاقتصاد المصري إلى واجهة الاستثمار العالمي، بالتأكيد على حجم الاستثمارات والمشروعات التي تمثل احتياجات أساسية للتنمية في شتى المجالات الاقتصادية، وربطها بالمستثمرين الجادين، وألا يقتصر دور المؤتمر على الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية بمصر، بعيدا عن مراعاة المنافسة من الفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة في المنطقة العربية، وفي أسواق الشرق الأوسط، التي قد تكون أكثر جذبا، نظرا لما تتمتع به من تشريعات وقوانين مرنة وثابتة ومستقرة ومعلومة مسبقا لدي دوائر الاستثمار والتمويل وأسواق رأس المال الإقليمية والعربية والدولية، وأيضا مدى تحسن البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية العقيمة التي ارتبطت بها العقلية المصرية، وكذلك الإجراءات الحاسمة التي تتخذ للحد من انتشار الفساد، وإغلاق منافذه ومدى وجود ضمانات طرق حل المنازعات التجارية، وآليات التحكيم، وتسهيل إجراءات التقاضي، واحترام العقود والتعاقدات بين الحكومة والمستثمرين، وضبط سوق الصرف للحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، حيث إن المستثمرين الأجانب لا يمكن أن يقوموا بضخ أموالهم في استثمارات داخل اقتصاد به سعرين للدولار سعر رسمي آخر سعر في السوق السوداء بفارق كبير،بما يمثل بداية حقيقية لتنمية مستدامة للاقتصاد المصري، بعد وضع خارطة طريق اقتصادية واضحة، لتوجيه رسالة ثقة واطمئنان للمشاركين في المؤتمر وللأسواق العالمية، لأن المقارنة ستكون شرسة مع قانون الاستثمار الموحد الجديد في مصر، ومع المناخ الاستثماري الملائم، ومدى المخاطر المحتملة وتوفير مظلة الأمن والأمان، والعائدات المتوقعة، ومن ثم لا يمكن أن نكتفي بالعموميات في عمليات التسويق والترويج، بعيدا عن الاجتماعات المباشرة وفتح قنوات الاتصال المباشر بين ممثلي الإدارات التنفيذية بالشركات الكبرى المقيدة بالبورصات الإقليمية ومجموعات المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى حول العالم، حتى تكون الاستثمارات في مصر نواة لتكوين تكتل اقتصادي عربي قوي من خلال المنافع المتبادلة بين الدول المستثمرة والدولة المستثمر فيها في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى، بما يمكن هذا التكتل من التعامل والتفاوض من منطق القوة في مواجهة المجموعات الاقتصادية أو الاقتصادات الكبرى،أو التعامل معها بندية، بما يحسن ويقوي مواقفها التفاوضية.

نحتفل بيوم السياحة العربية للمرة الأولى هذا العام حيث يسهم ذلك بصورة فعالة في توطيد أوجه التعاون السياحي على المستوى العربي، وكذلك في تنشيط حركة السياحة العربية عامة، خاصة أنه نظم لأول مرة في الوطن العربي بمصر بعد إقراره في مجلس وزراء السياحة العرب في دورته الأخيرة التي عقدت بجامعة الدول العربية بالقاهرة، وهي تواجه موجات من العنف منذ ثلاث سنوات عجاف شهدت خلالها اضطرابات تزايدت مع الفراغ الأمني وعدم الاستقرار الذي صاحب ظهور جماعات الإرهاب المكونة من داعش ومشتقاتها وانتشارها في كثير من الدول العربية وهي تحديات ضخمة تواجه السياحة العربية في عام 2015، رغم أن تقارير منظمة السياحة العالمية تشير إلى أن السياحة العربية تعافت العام الماضي بعد موجة هبوط نتيجة هذه الاضطرابات، إذ زاد عدد السياح الأجانب الذين زاروا منطقة الشرق الأوسط في 2014 بنسبة 4%، ومنطقة شمال إفريقيا بنسبة 1%، وذلك عقب ثلاثة أعوام من الأداء السلبي للقطاع، الذي يعد إحدى العناصر الأساسية على طريق تعافي اقتصادات المنطقة العربية،بما تسهم به من إيجاد وظائف جديدة وإضافة للموارد من النقد الأجنبي للوجهات السياحية التي تقصدها، خاصة أن منظمة السياحة العربية تتوقع أن تستقبل المنطقة العربية نحو 195 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يزيد ثلاث مرات على العدد الحالي للسياح، ولذلك فإن لها دورا في دعم الاقتصادات العربية وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى دورها الفاعل في تعزيز وتطوير العلاقات العربية البينية، ولكن هناك تحديات جسام، أولها مدى تحقيق الأمن والاستقرار السياسي، ووجود دور نشط للمجتمع المدني ووسائل التواصل الاجتماعي والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والأندية في التوعية بالثقافة السياحية وأهميتها لتحقيق التفاعل المجتمعي بعاداته وتقاليده مع ثقافة وعادات السياح الوافدين من مختلف دول العالم بما لديهم من ثقافات وقناعات تختلف مع واقعنا العربي والإسلامي بل قد تتعارض مع بعضها، لذلك فإن التحدي الحقيقي يكمن في التقريب بين هذه الثقافات بما لا يعوق حركة تدفق السياحة، وفق متطلبات الاتجاهات الحديثة لصناعة السياحة والضيافة في الوطن العربي، الذي يمتلك العديد من المقومات السياحية الكبرى التي لم تستغل بعد، وتحتاج إلى التكاتف والتعاون من أجل تطوير هذا المجال الحيوي المهم، وإرساء سياسات مستقرة تساعد على مواجهة التحديات التي تجابهها السياحة العربية، ومن أبرزها إزالة معوقات النمو، والاستجابة للتحولات الطارئة على سلوك السياح، والاستجابة للتطورات التكنولوجية الحديثة التي تؤثر على هذا القطاع، وهذا يؤكد حتمية التكامل السياحي العربي، من خلال تطوير البرامج السياحية المشتركة لتكون المنطقة العربية مقصدا سياحيا مشتركا، لأن أخطر التحديات في عام 2015 التي تواجه قطاع العربية هي القدرة على الدفاع عن حصته في السوق العالمية والتي لا تزيد على 53 مليون سائح، في ظل الأوضاع التي تضرب الكثير من الدول العربية، والتي تشكل هاجسا لهذا القطاع بسبب الفراغ الأمني، وتهديدات داعش وأخواتها ومشتقاتها، والتقلبات السياسية والاجتماعية التي تنتج عنها،التي تؤثر على عوائد السياحة التي تعتمد عليه غالبية دول المنطقة كمورد رئيسي للدخل، ولاسيَّما أن عوائد قطاع السياحة يشهد في كثير من الدول العربية مرحلة تراجع كبيرة في حجم العوائد المالية، بسبب المخاوف من الأحداث الجارية، والأعمال الإرهابية التي دفعت ببعض الدول الأوروبية إلى تحذير رعاياها من الذهاب لدول المنطقة، وتصبح التحديات أكبر إذا استمر قطاع السياحة على هذه الحالة خلال السنوات القادمة، ولذلك من الضروري وضع استراتيجية سياحية عربية متكاملة تهدف لتطوير هذا القطاع في كافة الدول، وتنمية الشراكة في السياحة بين القطاعين الحكومي والخاص، على أن تركز الاستراتيجية على التنافس والتكامل فيما بينها، وإتاحة الفرصة للمنافسة التي تعمل على رفع مستوى الجودة، وتحسين الأداء.

تتزايد أعداد البطالة في العالم العربي بين الشباب، مع انخفاض أسعار النفط، وتضاؤل فرص العمل الحقيقية في الحكومة والقطاعين العام والخاص، ومعها ترتفع دقات أجراس الخطر، خاصة أن الوطن العربي يسجل أعلى معدلات البطالة في العالم، بعد أن حصل على المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 25.1%، في مقابل المعدل العالمي الذي يبلغ 12،6 % فقط، طبقا للبيانات التي تداولت في مؤتمر دافوس الاقتصادي مؤخرا، مما يفاقم من حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد في العالم العربي، لأنه إذا ظلت معدلات البطالة على مستوياتها الحالية، سيصبح لدى المنطقة العربية 149.5 مليون عاطل عن العمل من بين تعدادها السكاني الذي يتوقع أن يصل إلى 598 مليون نسمة في عام 2050. وهذا يعني أن التحديات كبيرة ومتعددة، لأن حل مشكلة البطالة يحتاج إلى العمل في عدة اتجاهات تبدأ من مخرجات التعليم المتراكمة التي تدخل سوق العمل سنويا والتي لم تقابلها فرص عمل حقيقية، مما تسبب في تفاقم الهوة بين أعداد المتعطلين وقدرة الحكومات على إيجاد فرص العمل سنويا، ومما يزيد الأمر تعقيدا هو عدم قدرة القطاع الخاص العربي أيضا على استيعاب أيد عاملة وطنية بما تمثله من أعباء خاصة على الشركات والمؤسسات الصغيرة التي ما زالت تتلقى الإعانات من الحكومات، لأن معظم مؤسسات القطاع الخاص العربي هشة وواهية، وستظل كذلك طالما ظلت تعتمد على دعم الدولة، حيث تشعر بالانتعاش بقدر ما تضخه الحكومات في المشروعات والاستثمارات الجديدة، والتي سوف تتأثر من التراجعات الحادة في أسعار النفط التي بدأت مع الربع الأخير من عام 2014، وسوف تلقي بظلالها على كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط أو المصدرة للأيدي العاملة، ولاسيَّما أن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أكد أن 27% من الشباب الخليجي تحت سن 25 سنة عاطلون عن العمل، وهو ضعف المعدل العالمي تقريبًا، وهذا يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.كما أوضح التقرير أن عدد العاطلين عن العمل من الذكور قد ارتفع من 17400 عام 2013 إلى 261400 عام 2014، وكذلك بالنسبة للإناث، فقد زاد عدد النساء العاطلات عن العمل من 361400 في عام 2013 إلى 358900 في عام 2014، ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد على الرغم من ارتفاع معدلات النمو، نظرا للاعتماد على العمالة الرخيصة من جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث يفضل القطاع الخاص هذه النوعية من الأيدي العاملة، وكذلك نظرا لأن أغلب المواطنين لا يقبلون على العمل في القطاع الخاص ويفضلون الحصول على الوظائف الحكومية ذات المميزات والدخول المرتفعة، مقارنة بوظائف القطاع الخاص، التي أصبحت تمثل تحديا قويا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشكل مخاطر على مستقبل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص على المدى الطويل، ولاسيَّما أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4% سنويًّا، لذا فإنه من المتوقع دخول من 1.2 - 1.6 مليون مواطن خليجي في سوق العمل بحلول عام 2018، ولهذا فإنه يتعين إيجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين حتى هذا التاريخ، حتى لا ترتفع معدلات البطالة بشكل أكبر، الأمر الذي أدى إلى تحذير صندوق النقد الدولي من تفاقم هذه المشكلة في السنوات القادمة، إن لم تتغيّر فلسفة الاعتماد المستمر منذ عقود طويلة على العمالة الأجنبية، وهي تحتاج إلى تعاون القطاعين العام والخاص، لتعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الكبرى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن من استيعاب أعداد أكبر من المواطنين الباحثين عن العمل، خاصة مع استمرار نمط التوظيف في القطاع الحكومي بالوتيرة الحالية، الذي تؤكده توقعات منظمة العمل العربية التي ترسم صورة قاتمة لآفاق التوظيف بزيادة عدد العاطلين عن العمل بنحو 11 مليونا على الأقل في السنوات الأربع المقبلة، وهي تمثل قنابل اجتماعية موقوتة تهدد أمن المجتمع، باعتبار أن البطالة هي مصدر لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، كما أنه بحلول عام 2020 ستحتاج الدول العربية توفير نحو 63 مليون وظيفة، منها 28 مليون وظيفة للداخلين الجدد إلى سوق العمل و35 مليون وظيفة لخفض معدلات البطالة، لذلك علينا أن ندرك ذلك من الآن ونعمل على مواجهة هذا التحدي بأساليب عملية وعلمية متطورة.

تداعيات التراجع الشديد في أسعار النفط تلقي بظلالها على الموازنات المالية لعام 2015، بما يفرض على الدول المنتجة ومنها دول الخليج نمطا جديدا من التفكير حول الاستمرار في معدلات الإنفاق في ميزانيات عام 2014، أو إعلان التقشف والحد من الإنفاق والترشيد، وهما من الخيارات الصعبة أمام متخذ القرار، خاصة أن المواطن الخليجي متعود على نمط استهلاكي وترفيهي متميز، سيكون من الصعوبة القبول بالتراجع عنه بسهولة، حتى في ظل تردى أسعار النفط إلى أكثر من %30 منذ ست سنوات، ليصنع بذلك معادلة صعبة تتمثل في ضرورة المحافظة على سيناريوهات ثلاثة من حيث المحافظة على مستوى الإنفاق السائد وتقديم الخدمات كاملة وعدم توقف أو تأجيل الاستثمارات الجديدة أو المشروعات القائمة، كبح جماح التضخم والتصدي لارتفاع السعار، ثم عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، في مواجهة خفض الإنفاق أو السحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى سنوات، أو التوسع في الاقتراض من الداخل والخارج، أو كل هذه السيناريوهات مجتمعة، خاصة أن التقارير المتخصصة ترى إمكانات النمو في أكبر الاقتصادات العالمية وأكثرها تأثيرًا في ضوء نتائج أدائها واتجاهاتها الاقتصادية في العام الماضي، في ظل قدرة احتمال الاقتصاد الأمريكي الظاهرة، في الوقت الذي تعاني فيه بقية دول العالم من النمو البطيء والانكماش، واستمرار التراجع في منطقة اليورو، والتأثير السلبي للتراجع الحاد في أسعار النفط على اقتصادات بعض الدول المنتجة للنفط ومنها روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي؛التي سيتغير مركزها المالي العام،نتيجة لعوامل العرض النفطي العالمي، في مقابل استفادة الدول المستهلكة للطاقة، كالهند وإندونيسيا وتركيا والصين، ومما يؤكد ذلك أن المملكة العربية السعودية أفصحت عن توجهاتها باعتمادها لخيار السحب من احتياطياتها، حيث إن معظم منطقة الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة، حيث جمعت دول الخليج احتياطات مالية بـنحو 2450 بليون دولار تراكمت خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام، إلى جانب التمتع بنسب دين عام متدنية أو معدومة، وهذا يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها لفترات أطول، وكذلك أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفضها لخفض الإنتاج حتى مع تراجع أسعار النفط، ما يعتبر بمثابة الدليل على امتلاكها هامش من الاحتياطيات المالية التي تمكنها من الصمود، كما تعتبر قطر والكويت الأقل عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي المنخفضة فيهما، وكذلك تتجه ميزانية سلطنة عمان إلى التفاؤل، وقدرتها على التوازن النسبي، برغم التحديات والمخاطر غير المتوقعة نظرا لاعتمادها على النفط بشكل أساسي، الأمر الذي قد يجعلها تفكر كثيرا في البدائل المتاحة،ومنها التضييق على الإنفاق والترشيد الشديد،والتوسع في برامج رفع الدعم عن الطاقة وغيرها من المجالات الأخرى، لأن المخاوف قد تزداد مع الانخفاض المطرد في أسعار النفط التي يمكن أن تؤثر أيضا بقوة على سوق العمل حيث من المتوقع ارتفاع نسبة الباحثين عن عمل في السنوات الخمس القادمة، وفق تقارير منظمة العمل الدولية أنه بحلول 2019، سيتجاوز عدد الباحثين عن عمل 212 مليون شخص، بالإضافة إلى أن 61 مليونا قد فقدوا وظائفهم منذ الأزمة العالمية،بما يمثل ضغوطا شديدة على الحكومات، ومع ذلك قد يشهد عام 2015 تأثيرات متباينة إذا نجحت القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، في دفع عجلة النمو،خاصة أن هناك مشاريع بنية تحتية من الضروري عدم توقفها في إطار التحضيرات لكأس العالم 2022 في قطر ومعرض أكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة، ومشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، رغم صعوبة توقع المسارات التي يمكن أن تسلكها أسعار النفط خلال العام 2015، نتيجة تداخل مجموعة العوامل الجيوسياسية وحالة التوتر المتزايد التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي لا يمكن أن تصل بالأسعار إلى نقطة التوازن أو إلى مستوى قريب منها في المدى القريب أي قبل النصف الثاني من العام الجاري على الأقل، ومن ثم سوف تتأثر قرارات المواجهة بين المد والجزر.

بعد أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري الذي يتراجع إلى أدنى مستوى له، يتعرض الاقتصاد إلى ضربات موجعة جديدة بعد أحداث العنف الأخيرة في سيناء، خاصة مع العد التنازلي للمؤتمر الاقتصادي الذي تعلق عليه مصر الكثير لانتشال الاقتصاد ودفعه للأمام من خلال الاستثمارات الجديدة، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية التي تعد أهم المحاور الأساسية في التنمية المستدامة، والغريب أن بعض الخبراء ورجال أعمال يقولون بضعف تأثير العمليات الإرهابية الأخيرة على قمة مارس الاقتصادية، معتبرين أن الأحداث الأمنية لها تأثير نسبي قصير المدى على الاستثمارات، لأنها غير دائمة، خاصة أن المشروعات التي ستعرضها الحكومة على المستثمرين المشاركين في المؤتمر منها مشروعات قصيرة وطويلة الأمد، وأغلبها لا يقع في المناطق التي تشهد هذه الأحداث، ثم يرى البعض أن ما حدث ويحدث من أعمال إرهابية لن يؤثر على مصر أو على اقتصادها بشكل مباشر، ولاسيَّما أن العمليات الإرهابية تحدث في كل دول العالم بما فيها الأوروبية، ولا تعني بالضرورة ضعف المنظومة الأمنية، أو ضعف الدولة، كما أن ما تشهده مصر أحداث فردية، ليست حربا أهلية أو صراعات قوية كما يحدث في عدد من دول المنطقة، وهذا يعطي مصر الأفضلية للاستثمار في المنطقة بعد دولتي قطر والسعودية وباقي دول الخليج، وأن الاقتصاد المصري قادر على اجتياز هذه المعضلة في وقت قصير، كما حدث أثناء الهجمات الإرهابية على أمريكا في عام 2011 وتفجير برجي مركز التجارة العالمي، فإنها لم تؤثر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي، وكذلك ما شهدته العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا، وعلى ذلك فإن الوضع يستدعي دورا أكبر لمبادرات سريعة لرجال الأعمال المصريين للعمل على تقوية الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلى ثقة الأجانب في وجود أمن وأمان على أرض مصر، من خلال المشاركة في الاستثمارات المتاحة، حتى وإن حدثت محاولات إرهابية جديدة بغرض إجهاض جهود الدولة لإنعاش الاقتصاد، وإضعاف سمعة مصر الاستثمارية في العالم، ولاسيَّما أن المناطق التي تشهد عمليات العنف لا توجد فيها استثمارات مطروحة في أجندة المؤتمر الاقتصادي، الذي يعقد في شرم الشيخ وهي منطقة آمنة نسبيا من العمليات الإرهابية نتيجة لتكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية، ونأمل أن يستمر تأمينها على النحو نفسه، ومع ذلك لا يمكن التقليل من قلق المستثمرين في قطاع السياحة ومن الآثار السلبية من تأثير الأحداث على حركة السياحة الوافدة أو على الرواج المتوقع للموسم السياحي الشتوي، على الرغم من أنها تتركز في الأقصر وأسوان والقاهرة، حيث تنشط بها السياحة الثقافية بشكل أكبر من السياحة الشاطئية، خاصة أن الاقتصاد على مفترق طرق بين الركود والتعافي من آثار الانعكاسات السلبية على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية في السنوات الماضية، والتي واكبتها تداعيات الانهيار المالي التي امتدت إلى المؤسسات المالية والمصرفية والإيرادات العامة في معظم دول العالم، وأدت إلى خلخلة في أنظمتها الاقتصادية والصناعية، ولا شك أن الاقتصاد المصري قد تأثر بشدة بتأثير تلك المتغيرات العالمية والأوضاع الداخلية التي اتسمت بالسوء الشديد في المفاصل الاقتصادية الأساسية، التي أدت إلى التراجع الحاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تدنى إلى أقل من 15 مليار دولار أو يزيد قليلا، ولذلك لابد من السعي الدءوب إلى تحسين الموارد المتوافرة للخروج من هذه الأزمة الخانقة، التي ضخم من سلبياتها سوء استعمال الموارد وحجم الخسائر الناجمة عن سوء التنظيم وسوء الاستغلال الأمثل للموارد، والضربات المتوالية للإرهاب التي تضرب بعمق الكيان الاقتصادي ومكوناته الأساسية، وتنقل الانطباعات السلبية عن مناخ الاستثمار والسياحة، ناهيك عن الإجراءات البيروقراطية المتجذرة في العقلية الإدارية المصرية، التي تستظل تحت مظلة فساد إداري عميق، وتسببت في كثير من المخاوف والقلق على المستقبل، وفي توجس المستثمرين الأجانب والمحليين من الأوضاع السائدة، وكذلك الحذر الشديد من قبل دول أوروبا تجاه إلغاء تحذيرات السفر المفروضة على مصر، بعد زيادة أعداد السائحين الأوروبيين خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 64% بالمقارنة بنفس الشهر خلال الفترات المماثلة، ذلك فإن تأثير هذه الضربات قد يمتد إلى بعض الوقت على الرؤية الدولية لاستقرار الأوضاع في مصر والذي يمثل تحديا لقدرة القطاع السياحي على الخروج من دائرة الانكماش التي يعاني منها منذ شهور، والتي تلامس بشدة الوضع الاقتصادي، رغم أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعلنت عن تحسن نظرتها المستقبلية للاقتصاد من سلبي إلى مستقر، وأعربت عن تفاؤلها بعودة نشاط السياحة الذي وصفته بالحيوي، بسبب عدم وقوع أحداث «إرهابية» ضد السياح منذ فبراير 2014، ومن المهم أن يشهد الوضع العام استقرارا أمنيا، حتى لا يتأثر الموسم السياحي في الفترة القادمة الذي يبدأ من الربع الثاني من العام الجاري، مع تكثيف الحملات والبرامج التسويقية السياحية عبر الأسواق السياحية العالمية والإقليمية، لجذب السياحة إلى مصر من خلال فتح أسواق سياحية جديدة.

الاقتصاد المصري ربما يتعرض لهزات جديدة بعد الارتفاعات القياسية للدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، مع عدم وجود تدفقات قوية للدولار في السوق المصري، في ظل زيادة الاستيراد وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثيرات ذلك على حجم القروض والمساعدات الخارجية، مما أدى إلى تحرك سريع للبنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف للحد من الزيادة في الفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية (السوق السوداء)، الذي تصنعه آليات السوق بعد نقص العرض وزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين الذين تعذر عليهم الحصول على احتياجاتهم من المنافذ الرسمية والبنوك، وارتفاع فاتورة الواردات دون مبرر رغم أن السوق يعاني من حالة كساد، وإن كانت هذه الإجراءات قريبة من توصيات صندوق النقد لدولي التي توصي بتعويم العملة الوطنية وخفض الفائدة عليها بحجة تشجيع الاستثمار، والتي يرى بعض الاقتصاديين أنها خطوات تؤدي لانهيار العملة الوطنية، ولكن المخاطر تمتد إلى احتياطي النقد الأجنبي الذي شهد تراجعا للمرة الثانية على التوالي خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلا أكبر خسارة منذ يونيو 2013، قدرت بنحو 1.027 مليار دولار، ليتراجع إلى 15 مليار دولار خلال سنوات الثورة بعد أن بلغ رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي 36 مليار دولار في عام 2010/ 2011، ومما يفاقم الأزمة أن بعض شركات الصرافة لديها القدرة على ممارسة أساليب ملتوية للتعامل مع الدولار خارج نطاق الدفاتر والسجلات المعتمدة وبأسعار السوق غير الرسمية، وتحقق من ذلك أرباحا باهظة، مما يجعلها لا تعبأ بتحذيرات البنك المركزي، أو بالآثار السلبية لارتفاع التكلفة الإنتاجية لكل المنتجات الصناعية، خاصة أن البعض اندفع بقوة للبحث عن الدولار وتخزينه تخوفا من النقص المتوقع للاحتياطي النقدي من الدولار، بعد إعلان محافظ البنك المركزي المصري عن سداد مصر قسط نحو 681 مليون دولار، من ديونها للدائنين بنادي باريس، وإن كان ذلك يجب أن يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى أن مصر ملتزمة بسداد ديونها، وأن ثمة استفادة غير مباشرة سوف تتحقق بتراجع سعر المنتجات النهائية التي تؤثر على تحسن حجم الصادرات وكذلك تحسن الموقف التنافسي للمنتجات المحلية مع مثيلاتها في السوق العالمية، وزيادة عدد السائحين، وهذا سيؤدي إلى زيادة العائدات من العملات الأجنبية التي تضخ في الدولة وتعزز في ذات الوقت رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار.وقد لجأت أمريكا إبان الأزمة الاقتصادية في 2008 إلى المحافظة على استمرار انخفاض سعر الدولار لأطول فترة لتحسين اقتصادها نتيجة لإقبال المستثمرين من كل دول العالم على الاستثمار في مشروعاتها وكذلك لزيادة الإقبال العالمي على منتجاتها لذلك لابد من الاستفادة من ذلك، خاصة مع قرب استضافة المؤتمر الاقتصادي العالمي في شهر مارس القادم، في الترويج للاستثمار في مصر وجذب أكبر عدد من المستثمرين من شتى أنحاء العالم، ويكون ذلك رسالة سريعة لدول العالم عبر المنافذ الرسمية في السفارات بمختلف الدول الأجنبية والعربية، ومن خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ولاسيَّما إذا نجحت مصر في الاستفادة من هذا الحدث وإدارته للحصول على أعلى فائدة ممكنة، وحتى لا يتمخض الموقف عن لاشيء، أو يتحول إلى مجرد مكلمة لا تعدو سوى تبادل رسائل إنشائية جوفاء، لأن الهدف من عقد مؤتمر مصر الاقتصادي هو جذب استثمارات أجنبية وعقد صفقات تسهم في توافر تدفقات مالية للبلاد، وتعمل على تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل أمام جحافل الخريجين المتعطلين والباحثين عن عمل. ولاشك أن ذلك إلى جانب ما يمكن أن تحصل عليه مصر من منح ومساعدات وقروض سيعمل على انخفاض سعر الدولار مرة أخرى، وإعادة القوة للجنيه المصري، وإن كانت أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه قد تنقل الاقتصاد المصري من بؤرة الاستيراد من الخارج إلى البحث عن حلول إستراتيجية بالتركيز على الإنتاج وتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء وخلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة للتصدير وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

توجد أزمة حقيقية في إدارة القطاع الزراعي في مصر منذ عدة عقود، وتتفاقم الأزمة مجددا مع إعلان الحكومة عن خطتها الزراعية ونصيحة وزير الزراعة للمزارعين بعدم زراعة القطن قبل التأكد من ضمان تسويق القطن - ذهب مصر الأبيض- الذي يعاني من حالة الاحتضار، التي تباركها الدولة بعد قرار رفض الدعم عن القطن، هذا ما يعانيه القطن المصري بعد أن كان متربعا على عرش الأقطان العالمية في الأسواق الخارجية، مما ترتب على ذلك تدهور المساحات المزروعة، وفي ظل هذا التخبط وعدم قدرة الدولة على وضع سياسات تحفيز لزراعة المحاصيل التي نحتاجها محلياً أو للعودة لأسواق التصدير التي ضاعت ونحتاج إلى استعادته، وترتب على ذلك وواكبه إهمال صناعة النسيج التي ازدهرت في الستينيات والسبعينيات، وتميزت بها الصناعة المصرية، حتى أخذت مكانها على خريطة صناعة النسيج العالمية، إلى أن تدهورت مصانع الغزل والنسيج تدريجيا، بعد الإهمال المتعمد من المستثمرين لتجديدها وعدم تحديثها أو صيانتها، ولا ننكر أن هناك منافسة عالمية والقطن المصري يواجه حصارا من الأقطان الأخرى، خاصة الأمريكية المدعومة من الحكومة، الأمر الذي يتطلب وجود رؤية بعيدة النظر تستطيع دعم القطن المصري طويل التيلة - وهو ذهب مصر الأبيض - للصمود في الأسواق العالمية، وفي مواجهة هذه الحرب العلنية، التي تؤكد على أن كل قنطار قطن مصري يخرج من منافسة التصدير، يدخل مكانه قنطار قطن أمريكي مدعم، بعد أن عجزت السياسات الزراعية والحكومات المتعاقبة عن إنقاذ الزراعة واستعادة دورها في الاقتصاد وتوفير احتياجات السوق المحلي واستعادة أسواق التصدير، بعد أن تدهور المحصول الرئيسي بالنسبة للفلاحين على مر السنين، وصار في مهب الريح وأصبح مصدرا لهموم هذه الشريحة من المواطنين، خاصة مع عدم وجود تنسيق بين المصانع ووزارة الزراعة حول تقدير احتياجات السوق، وهل نحتاج إلى زراعة القطن قصير التيلة أو طويل التيلة؟ وما هي المساحة المطلوب زراعتها وما هي الأصناف التي تجب زراعتها من القطن وما هي البذور التي تتم زراعتها وهل نظل نستورد بذورا مصابة؟ وتفرض على الفلاح قهراً وإلزاما دون مبرر، وهي بذور لا تنتج إنتاجا جيداً ومحصولها بائس ومحدود، رغم أن الدولة هي المنسق العام بين كل الوزارات والسياسات التي تحقق صالح المجتمع بكل مكوناته البشرية والمادية، وهي المسؤولة عن هذا التنسيق وإلا ما هو دور الدولة، هل تجلس في مقاعد المتفرجين..؟ خاصة أن القطن صناعة وطنية كثيفة العمالة في الزراعة والصناعة، وتحتل صناعة النسيج المركز الأول في استيعاب العمالة والتي تصل وحدها إلى 32% من عمال قطاع الصناعة، ولكن تعرضت مصانع الحلج إلى عمليات هدم متعمد، من خلال بيع محالج القطن وتحويلها من نشاط حلج الأقطان إلى أنشطة بيع أرض وعقارات وبيع معدات المحالج في سوق الخردة (الأشياء القديمة وغير المستخدمة) وأن المحالج التي تنجو من البيع أو التصفية لا تصلح لتصنيع القطن المصري طويل التيلة، في حين يتم استيراد أنواع من القطن قصير التيلة الذي لا يتمتع بمواصفات القطن المصري طويل التيلة الذي يتمتع بشهرة عالمية جيدة، والذي يمكن أن تنشط معه عدة صناعات أخرى، مثل صناعة الزيوت والصابون والعلف الذي يسهم في تنمية الثروة الحيوانية، ومن ثم تغطية جزء كبير من احتياجاتنا من اللحوم والزيوت النباتية، التي يتم استيرادها سنويًا بمبلغ ملياري دولار، وهذه الأمور حولت زراعة القطن في مصر، من المصدر الرئيسي لدخل الفلاح إلى عبء على كاهله يرهقه، عاما بعد عام، مما يدفعه إلى العزوف عن زراعته رغم حاجته إليه. ومن هنا تأتي ضرورة السرعة في حل مشكلة القطن المصري – الذهب الأبيض - بالبدء بتحديث جميع مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، والتي يعرقل البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية من تحديثها، وذلك حتى يمكن إنتاج غزل ومنسوجات صالحة للتصدير، وفي الوقت نفسه المساعدة في حل مشكلة الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير معهد بحوث القطن ليقدم حلولا في رفع إنتاجية الفدان، وأساليب الإرشاد الزراعي الحديثة مع التركيز على نقاوة الأصناف، وتحسين الجودة التي تمكننا من التنافس على المستوى العالمي، ولن يتحقق ذلك دون وضع إستراتيجية شاملة لتسويق القطن تراعي احتياجات المصانع المحلية من ناحية وعلى نصيب مصر من الصادرات العالمية من ناحية أخرى.والتصدي للمحالج التي تلجأ للقطن المستورد لرخص سعره بنسبة تصل إلى %50 بالمقارنة بالقطن المصري، الذي يحتاج إلى دعم من موازنة الدولة، لمواجهة القطن المستورد الذي نجح في عملية الإغراق التي تضر بالقطن المصري، خاصة أن بعض الدول المنافسة تسعى لوقف زراعة القطن المصري، وكذلك وضع آلية تسمح بتوفير القطن المصري لقطاع الغزل والنسيج بأسعار تتناسب مع اقتصادات التشغيل.وإنشاء صندوق موازنة الأسعار، للتدخل برفع سعر القطن ليحقق هامش ربح مقبولا للفلاح عند انخفاض الأسعار، وبحيث يصبح الأساس هو الاعتماد على القطن المصري وأن يقتصر استيراد الأقطان الأجنبية عند نقص المعروض للوفاء باحتياجات صناعة الغزل والنسيج، وإنقاذها من الانهيار في ذات الوقت.

الانخفاض الأخير في أسعار النفط يفرض على الاقتصادات العالمية الكثير من الإجراءات الاحترازية والتحوط للمحافظة على أداء مقنع يساعد على الانتعاش خلال 2015، في إطار إعادة تقييم الخطط والمشروعات الاستثمارية من خلال تفضيلات الأهم على المهم، خاصة في الدول المصدرة للنفط،التي ستتأثر من تراجع الأسعار،حيث ستشكل الأزمة ضغطًا على اقتصاداتها، وهو ضغط لن تستطيع مواجهته إلا الدول التي تملك احتياطيا نقديا كافيا، ومن ثم ستعاني من أزمة في ميزان المدفوعات لعام 2015،حيث إن الهبوط الحاد في أسعار النفط قد أضر بالجميع، مما يدفع بلدان مثل روسيا وفنزويلا، إلى التخلف عن التزاماتها في مواجهة استحقاقات الديون، وقد يمتد ذلك لباقي الدول المصدرة للنفط، وحتى منطقة اليورو التي أصابتها حالة الركود والتضخم الذي يدفعها إلى الانكماش في عام 2015، رغم جهود البنك المركزي الأوروبي لتجنب ذلك،والصين التي تعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي، وأيضا روسيا التي تعاني من تأثير العقوبات الاقتصادية الغربية، وهذا الوضع العالمي دفع صندوق النقد الدولي إلى تغيير تقديراته، بعد أن كان قد توقع انتعاشا اقتصاديا عالميا في عام 2015 بمعدل نمو عالمي 3.8% بزيادة 5% عن معدل النمو في عام 2014، وأقر بأن الاقتصاد العالمي في 2015 غالبا سيكون أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2014، ومن ثم فإن ضعف الاقتصاد العالمي سوف يؤدي حتما إلى تباطؤ النمو بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الإفريقية المصدرة للنفط، وهي تحديات اقتصادية صعبة قد تؤثر على الاستقرار السياسي، لأن السوابق التاريخية توضح أن الأزمات الاقتصادية إذا صاحبها تدهور اجتماعي وأمني، في ظل حدوث ركود أو تباطؤ في النمو العالمي، تعد أحد مداخل موجات التغيير كما حدث في شرق أوروبا والمنطقة العربية، إلا إذا حدث انتعاش نسبي في الاقتصاد العالمي وفق الرؤية الهشة لصندوق النقد الدولي التي تتوقع الانتعاش مع تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3.1 % في عام 2015، لأن تحسن اقتصاد الولايات المتحدة يعني نظريا تحسنا عاما في أداء الاقتصاد العالمي، نظرا لأهمية الولايات المتحدة وتأثيرها فيه، وأنه في ذات الوقت سيؤدي إلى رفع نسبة الفوائد في الولايات المتحدة وجلب المزيد من الاستثمارات إليها، ومن ثم ترتفع قيمة الدولار بما يؤدي إلى هبوط العملات الأخرى في البلدان التي اقترضت بالدولار،مما يجعلها تعاني من عدم القدرة على دفع ديونها نظرا لارتفاع قيمتها مقابل عملتها المحلية، وكذلك التوقع بالنمو السريع في أجزاء كبيرة من العالم النامي مثل الصين والهند وإندونيسيا، والمملكة المتحدة،التي تخطط إلى خفض الإنفاق الحكومي، مع الاستفادة من العائد الناتج من انخفاض تكلفة الطاقة الناتجة من تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية، وتلك المحركات تستبعد نسبيا حدوث ركود عالمي آخر، وإن كان ذلك يحتاج إلى حزم لتحفيز الاقتصاد، مع السياسات المالية المناسبة، وعدم وجود تأثيرات سلبية للتوترات الجيوسياسية المشتعلة في أماكن متفرقة من العالم، لأنها تشكل تحديات غير متوقعة بالنسبة للانتعاش العالمي، خاصة أن كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي تقول إنه من المنتظر أن يتسارع النشاط الاقتصادي العالمي في العام 2015 بعد الصورة القاتمة التي رسمها البعض بعد انهيار أسعار النفط، وأن هذا يحتم على الدول العمل على تعزيز النمو خاصة بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة ما دامت قادرة على تحمل الدين وهذا يشير إلى توقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.9% عام 2015، وهذا يمثل أقوى عام من النمو في أربع سنوات، وفي المقابل فإن أبرز المتغيرات في عام 2015 أن الاقتصادات الصاعدة ستشهد معدلات نمو هي الأبطأ منذ سنوات، بما في ذلك الصين التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 6.5٪، بعد أن كانت تنمو بما لا يقل عن 10٪ لعقود طويلة، بالإضافة إلى الهند والبرازيل وروسيا، ومن المتوقع أيضا أن تستمر أزمة اليورو خلال 2015، وفي فرنسا يعتبر البعض أن اليورو كعملة قوية لا يساعدهم في أزمتهم الاقتصادية لاسيَّما أن اليونان على أعتاب مرحلة انتخابية،كما لا تزال إيطاليا وإسبانيا تعانيان من الركود الاقتصادي،رغم أن الحكومة الإيطالية قد بدأت حزمة من الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد.

العالم يودع عام 2014 بانهيار النفط والروبل الروسي وأزمة اقتصادية تلوح في الأفق،قد تقودنا إلى الركود، بعد أن شهدت أسواق الطاقة العالمية تراجعا كبيرا مع ظهور طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، ومن ثم استخدام النفط كسلاح اقتصادي من أجل معاقبة إيران وروسيا سياسيا، بما أدى إلى بداية رحلة الهبوط الحاد والسريع في أسعار النفط، التي تحاصر الجميع الآن ونحن نستقبل عام2015، ومنذ الربع الأخير من العام 2014، والخطورة في ذلك أن هناك توجهات ومحاولات غربية وأمريكية للاستغناء عن النفط العربي، من خلال مشاريع عملاقة للنفط الصخري البديل عن النفط التقليدي، وإن هبوط أسعار النفط جعلت من هذه المشاريع غير ذات جدوى اقتصادية، وهو ما سيعيد الأمريكيين مجدداً إلى النفط التقليدي القادم من الخليج إلى حين، وحتى تتمكن من تكرار المحاولة مرة ثانية، والمخاوف التي تحاصر منتجي النفط كثيرة، خاصة في الدول التي تتربع على عرش إنتاج النفط مثل المملكة العربية السعودية أكبر منتجي النفط في منظمة «أوبك» حيث تنتج نحو عشرة ملايين برميل بترول يومياً، وروسيا التي تنتج الكمية ذاتها تقريباً لكنها ليست عضواً في منظمة «أوبك»، وحقيقة هذه المشاهد أنه قد يتكرر سيناريو الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت في عام 2008، ولكن الأزمة ربما تبدأ من تأثر الاقتصادات العربية من تداعيات انهيار أسعار النفط التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية بل والسياسية والاجتماعية أيضا،وعلى كافة الأسواق المالية والبورصات في منطقة الخليج التي منيت بخسائر حادة كبدت العديد من المحافظ الاستثمارية وكبار المستثمرين خسائر كبيرة، خاصة مع وجود مشاكل في هيكلة الاقتصاد والتركيبة السكانية وزيادة أعداد الباحثين عن عمل، وزيادة الأيد العاملة الوافدة عن مستوى المعدلات الآمنة، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم بنسب متفاوتة، وفي الأشهر الأخير سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة تضخم بلغت 3.11%، تلتها دولتي الكويت وقطر بنسبة 3.0% لكل منهما، والمملكة العربية السعودية بنسبة 2.6% ومملكة البحرين بنسبة 2.5%، بينما سجلت سلطنة عمان1.02% وهو المعدل الأقل بين دول المجلس، وهي مؤشرات عن تراجع القيمة الشرائية للعملات وارتفاع الأسعار، باعتبار أن انخفاض الطلب العالمي على النفط يمثل شبه كارثة على الدول المنتجة والمصدرة للنفط خاصة التي لازالت تعتمد على النفط كمصدر وحيد وأساسي للدخل، وأغفلت خطط تنويع مصادر الدخل من خلال البدائل المتاحة لديها مثل القطاع السياحي أوالزراعي أو السمكي وهي قطاعات مهمة يمكن أن يعتمد عليها في زيادة الدخل القومي إذا تم الاهتمام باستثمارها مبكرا، لأن الكارثة الحقيقية هي تعرض بعض الاقتصادات لهزات عنيفة قد تستنزف الاحتياطيات من العملات الصعبة وصناديق الاحتياطي المحلي المخصصة للمستقبل،إلى جانب صناديق الاستثمار السيادية، التي تضررت من آثار هبوط أسعار النفط، إلى جانب تعرض ميزانية الدولة للعجز مع نقض الموارد، قد تؤدي إلى توقف المصانع والشركات، وكذلك تراجع الإنفاق الحكومي، الذي ينتج عنه آثار سلبية بالغة على النمو الاقتصادي، يؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من الأيد العاملة بما فيها الأيد العاملة الوطنية، نتيجة لنقص السيولة وارتفاع معدلات الفائدة على القروض، وضعف الموارد اللازمة لتغطية مرتبات الموظفين عند استمرار سعر برميل النفط تحت مستوي 60 أو 70 دولارا، بما يمثل ضغوطا أخرى على المجتمع بعد زيادة عدد العاطلين والمتعطلين عن العمل، الذين يمثلون قنابل موقوتة،تهدد الأمن الاجتماعي، ولاشك أن ذلك يتطلب من دول المنطقة أن تعي الدرس جيدا وتسعى إلى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية والاستفادة من الفوائض النفطية، في الاستثمارات طويلة المدى والمشروعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية القادرة على استيعاب طاقات الشباب الكامنة، وتوجيهها إلى التنمية المستدامة والمشروعات الإنتاجية، التي يمكن أن تسهم في توفير العديد من فرص العمل الجديدة، التي يمكن أن تعوض النقص في الموارد نتيجة أي تراجع لأسعار النفط في المستقبل، حتى لا نضع أنفسنا للتفكير دائما تحت ضغوط الأزمات.

لا أدري هل نتفاءل أم لا؟ ونحن نودع بعد أيام قليلة عام 2014 بكل ما به من إيجابيات أو سلبيات ونستقبل عام 2015، وهل يمكن إنقاذ الاقتصاد المصري من الغرق، وهل يشهد الاقتصاد بداية انطلاقة قوية، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية، التي تجاهلتها الحكومات السابقة، على الرغم أنها تعتبر حجر الأساس لبناء كيان اقتصادي قوي، ومصدرا لزيادة إيرادات الدولة، وبالتالي تقليل نسبة العجز في الموازنة، فضلا عن تشغيل كافة المصانع والشركات المتعثرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس واستصلاح أربعة ملايين فدان ومشروعات الطرق الجديدة، التي تساهم في مواجهة مشكلة البطالة المزمنة التي تعد من أكبر نقاط ضعف الاقتصاد، الذي يحتاج إلى تعويض خسائره في السنوات الثلاث السابقة خاصة مع بدء العمل باتفاقية تحرير التجارة مع دول تجمع "الميركسور" خامس أكبر تجمع اقتصادي في العالم والذي يضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأورجواي، إلى جانب الكثير من المشروعات الواعدة لتعزيز إنتاج الغاز من خلال أكبر مشروع لإنتاج الغاز بالإسكندرية بطاقة 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا وأيضا بدء تشغيل خطين جديدين بمصنع "موبكو" للأسمدة بدمياط إلى جانب إطلاق حزمة من التعديلات القانونية التي تمهد الطريق لتنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وعلى رأسها تعديلات قانون الاستثمار، وكذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء التفاوض مع الحكومة المصرية لإعادة تقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو، مع بداية 2015، كان وعد بها الاتحاد الأوروبي عقب قيام ثورة 25 يناير وتوقف تنفيذه لصعوبة الأوضاع السياسية في مصر خلال العامين الماضيين، ولاسيَّما بعد رفع التصنيف الائتماني للبنوك، وهو دليل على تعافي الاقتصاد، وسلامة الإجراءات المالية والمصرفية، بعد رفع مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "بي"، وهو مؤشر جيد وإيجابي للاقتصاد المصري، بما يؤكد على فاعلية خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليها الدولة خلال الفترة الماضية، بعد التصدي لأزمات الطاقة وتسديد مستحقات شركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب، وهذه الإجراءات تنعكس إيجابا على عجز الموازنة المتوقع أن ينخفض إلى 10.2 % من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015، وإن كان العجز سيظل كبيرا، إلا أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو الاقتصادي بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الموازنة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، الذي ساعد على ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي الذي بلغ 6.8% في الربع الثالث من 2014 وهو أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ 3.7% في الربع السابق، لذلك من المتوقع أن يرتفع النمو من 2.1 %من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 4.7 % في 2016. وتبقى إشكالية مدى القدرة على تراجع مستوى الدين بنسبة 5% على الأقل وإمكانية تخفيضه في نهاية 2015 من 90.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2014، وإن كان ذلك تحديا ليس مستحيلا أو صعبا إذا وجدت الإرادة، وتم التركيز على العمل ومسابقة الزمن لزيادة الإنتاج وإنتاجية العامل وسرعة صيانة واستكمال مشروعات البنية الأساسية التي تدهورت في العامين السابقين وكذلك تحسين الخدمات في المناطق الصناعية، ووضع بدائل للقروض الخارجية، من خلال الاستفادة من التمويل الداخلي سواء عن طريق المؤسسات الحكومية أم عن طريق طرح الأسهم على المواطنين، وتقليل الاقتراض من الخارج أو من المساعدات التي لها تأثيرات سلبية تهبط بمعدلات التنمية وتصيب النمو بالهشاشة التي تزيد من الفجوة الاقتصادية، والالتزام بحماية الاستثمارات الأجنبية، واحترام الاتفاقيات والتعهدات الدولية، لتوجيه رسالة ثقة واطمئنان للمشاركين في المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مصر في شهر مارس القادم.

يبدأ مع بداية 2015 العد التنازلي للقمة الاقتصادية العالمية التي تقعد في مصر في منتصف شهر مارس القادم، والتي تستهدف جلب استثمارات بـ 10 مليارات دولار، حيث تتعلق عليها الآمال في رسم طريق المستقبل، باعتبارها الأولى التي يتم عقدها في مصر على مدى عقود طويلة مضت، ولذلك من الضروري أن تمثل نقلة نوعية في مستقبل مصر الاقتصادي، الذي يمر بمجموعة من التحديات والصعوبات الكبيرة، والمشاكل المتنوعة تمثل عقبة كبيرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة عندما يواكبها نظام تشريعي عقيم يتطلب التعديل السريع حتى يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية في مجالات الاستثمار والعمل والصناعة، ولا يكفي القول بأن الحالة الأمنية مستقرة، وهناك على أرض الواقع بعض الخروقات، ولا يكفي أن نقول- حتى الآن - بأن مصر في طريقها لتحقيق الاستقرار في التشريعات الاقتصادية، بدون اكتمال مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية قبل مؤتمر مارس المقبل، لأن ما تتوصل إليه الحكومة من إصلاحات على كل الأصعدة التشريعية والسياسية والاجتماعية والأمنية، يشجع على جذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الأجنبية والعربية، ويشجع على توطين الاستثمارات المحلية بدلا من هجرتها للخارج، أو أن تكتفي بالانسحاب السلبي، كما يشجع على إبرام مفاوضات واتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لفتح المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات مصرية المنشأ، ومن منتجات إعادة التصدير في الأسواق الخارجية، ولا يكفي القول بأن الحكومة تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج النافذة الواحدة لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، حيث إن بعض إجراءات الاستثمار في مصر، كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، وأيضا المكاتب وأدراج الموظفين، وكذلك من الضروري وضع الضمانات لطرق حل المنازعات التجارية، وآليات التحكيم، وتسهيل إجراءات التقاضي أمام المشاركين في المؤتمر من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وضمان احترام العقود بين الحكومة والمستثمرين، قبل موعد المؤتمر بوقت كاف، قبل اتخاذ قرار المشاركة من عدمه، لأن اكتمال هذه العناصر يعد بنية أساسية رئيسية للبناء فوقها لإنجاح المؤتمر الاقتصادي العالمي المنشود، الذي يكتمل نجاحه، ليس بطرح نظري للمشروعات والاستثمارات المطلوبة التي نتغنى بأهميتها وضروريتها لمستقبل الاقتصاد المصري، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي ومشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الزراعية والصناعية، والنقل والمياه والتخزين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد على أن مصر تحتاج من 10 إلى 12 مليار دولار استثمارا مباشرا أجنبيا، إضافة إلى ما لا يقل عن 300 مليار جنيه استثمارات محلية، لكي تستطيع تحقيق معدلات نمو مناسبة خلال العام المقبل، وأن الحكومة المصرية وحدها لا تستطيع أن تحقق هذه المعادلة ولابد من إفساح المجال أمام القطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وتقديمهم لرؤيتهم وتخصصاتهم وحجم المشاركة الاستثمارية التي تناسبهم، لإعداد الملفات الكاملة حول المشروعات المطروحة ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها، والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي، وارتباط كل مشروع بالخطط التنموية والاقتصادية التي تحتاجها مصر في السنوات القادمة، وفقا للرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030، حتى تمثل القمة قيمة مضافة للاقتصاد، لتسير الخطط التنموية في خطوط متوازية، وحتى يأتي المستثمر وهو على وعي كامل بما سيقدم من مشروعات خلال المؤتمر، وما هي المشروعات التي يفكر في اختيارها والتواصل مع أمانة المؤتمر لتأكيد اختياراته لتوضع في كتيب أمام المشاركين حتى لا تتضارب الاختيارات، أو حتى يتم التنسيق للشراكة في المشروعات الاستثمارية الكبرى، ونشر ذلك من خلال حملات الترويج والتسويق التي تتم بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية، ومن خلال السفارات المصرية وعبر التجمعات العربية في مختلف دول العالم المستهدفة للمشاركة في المؤتمر الغرب، والتركيز على إبراز حزم التيسيرات التي أقرتها الحكومة بالتزامن مع القمة لإزالة كل العوائق التي يمكن أن تتعرض لها الاستثمارات، حتى تتم تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتحسين البيئة التشريعية وتبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية العقيمة التي ارتبطت بها العقلية المصرية، وكذلك اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من انتشار الفساد.