تعاظم الدين العام بدول العالم ليصل لـ 350 تريليون دولار أود في بداية مقالي اليوم أن أشكر بورصة قطر عموما، والسيد ناصر عبد الغني خصوصا لتفضلهما بالاستجابة لما ذكرته في المقال السابق من ضرورة تصويب الأخطاء الواردة في جدول التقرير السنوي، بشأن نسب التغيرات السنوية. وبما أننا قد اقتربنا من منتصف شهر يناير من عام 2020، فإنني أود أن أعود ثانية إلى موضوع احتمالات حدوث أزمة اقتصادية ومالية في هذا العام، وهو ما كثر الحديث عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المقابلات التلفزيونية التي أجراها الدكتور طلال أبو غزالة حول هذا الموضوع. وقد قال أبو غزاله إن العالم يعاني من مشكلة تعاظم الدين العام لكل دول العالم بحيث بات يصل إلى 350 تريليون دولار، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للعالم في حدود 85 تريليون دولار. ونجد أن الموازنة العامة للدولة في الولايات المتحدة بها عجز سنوي يصل إلى تريليون دولار. وفي مقابل هذه اللهجة الواثقة في كلام الدكتور أبو غزالة عن حتمية حدوث أزمة مالية، فإن أحد كبار مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد صرح قبل يومين بأنه لا يظن أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في مرحلة ركود في العامين القادمين، وهو قد عزا ذلك إلى حدوث تقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما يزيد من التفاؤل بشأن الوصول إلى اتفاق. وأضاف المسؤول الأمريكي بأنه لا يظن أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيغير معدل الفائدة على الدولار في الشهور الستة القادمة أو حتى في عام 2020 ككل. فأي الفريقين نصدق كلام الدكتور أبو غزالة المتشائم، أم كلام المسؤول الأمريكي المتفائل؟؟ ربما أميل أكثر إلى تصديق كلام أبو غزالة، لعدة أسباب منها أن المسؤول الأمريكي لا يملك إلا التبشير باستقرار الأوضاع وتحسنها، ولو قال بخلاف ذلك فإنه سيعجل بحدوث الأزمة المالية في الولايات المتحدة قبل غيرها. المعروف أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث قد بلغ 2%، رغم أن معدلات الفائدة الاتحادية على الدولار منخفضة جداً وتقل عن 2%، كما أن معدل التضخم في الولايات المتحدة لا يزال دون المستوى المستهدف ويصل إلى 1.7%. إن هذه المستويات المنخفضة قد ساهمت في ارتفاع غير مسبوق لمؤشر داو جونز بحيث لامس مستوى 29 ألف نقطة قبل أن يهبط قليلاً يوم الجمعة إلى مستوى 28824 نقطة. وهذا الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم الأمريكية يقوم في جانب كبير منه على الإتجار بالهامش، أي بالدين لأجل، ولو ارتفعت أسعار الفائدة فإنها ستضغط على أسعار الأسهم وتنخفض، وهو ما يتحاشى المسؤول الأمريكي حدوثه في سنة الانتخابات الأمريكية. الجدير بالذكر أن مؤشر داو جونز قد ارتفع نحو عشرة آلاف نقطة أو بنسبة 53% منذ تولي الرئيس ترمب الرئاسة الأمريكية في يناير 2017. وهذا الارتفاع الكبير لا يتناغم مع معدلات النمو المنخفضة وكذلك معدلات التضخم، وأي تطورات مفاجئة قد تلحق بمنصب ترامب فإنها ستنعكس سلباً وبقوة على السوق الأمريكي، وقد تعجل بحدوث الأزمة المالية التي يتحدث عنها د طلال أبو غزالة. وإضافة إلى ما تقدم فإن اضطراب الأوضاع الجيوسياسية في العالم سيساعد في التعجيل بحدوث أزمات مالية واقتصادية. وقد شاهدنا في الأسبوع الماضي كيف اضطربت الأسواق العالمية بعد اغتيال سليماني بحيث قفز سعر أونصة الذهب إلى أعلى مستوى له في 6 سنوات وارتفع سعر برميل نفط برنت إلى أكثر من 70 دولارا قبل أن تعود الأمور أدراجها بعد أن مرت العاصفة بسلام، ولو بشكل مؤقت. ومن جهة أخرى، فإن الأوضاع الاقتصادية في كثير من البلدان ومنها بلدان عربية هي في غاية السوء ومن ذلك العراق، واليمن وليبيا والسودان، وتونس والجزائر، وفلسطين، والأردن، إضافة إلى إيران، ودول في أمريكا الجنوبية، وغيرها. أي أن كثيرا من دول العالم باتت تعاني أزمات اقتصادية ومالية بالفعل.

ارتفاع سعر سهم QNB إلى 20.59 ريال صدر مع بداية العام الجديد التقرير السنوي للبورصة، واشتمل على كامل مفردات الأداء في السنة الماضية 2019، بما في ذلك بيان التغير الذي طرأ على المؤشر العام، وعلى المؤشرات القطاعية، وعلى سعر سهم كل شركة على حدة. كما اشتمل التقرير على حجم التداول الإجمالي، وتداولات كل شركة على حدة، وعدد الشركات التي ارتفعت أسعارها، وتلك التي انخفضت. وكان من المفترض أن يعطي التقرير صورة رقمية واضحة عن أداء البورصة واتجاهاتها في عام 2019، إلا أن من يطلع على جداول التقرير يجد نفسه في بلبلة شديدة من التناقضات التي امتلأ بها جدوله الرئيسي، والسبب في ذلك هو التأثير الناجم عن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد في يونيو الماضي، وما ترتب على ذلك من تغيرات غير حقيقية في أسعار السنة السابقة، مع ضرورة التنويه بأن كميات الأسهم المملوكة قد تضاعفت عشر مرات. وفي التقرير الذي يحتاج إلى مراجعة وتعديل، نجد أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 126.5 نقطة وبنسبة 1.23% في سنة كاملة، ومع ذلك انخفضت أسعار أسهم 46 شركة - هي كل الشركات عدا سهم بلدنا بالطبع - بنسب وصلت إلى 94% في أقصاها، ولم ترتفع أسعار أسهم أي شركة! حسب بيانات التقرير. وانخفض إجمالي التداولات عن السنة السابقة بنحو 0.8 مليار إلى 67.4 مليار ريال، بمتوسط أسبوعي يصل إلى 1.3 مليار ريال، وبمتوسط يومي قد يزيد قليلاً على 260 مليون ريال. وكان من الواضح أن تداولات البورصة تعتمد أساسا على تداولات قطاع البنوك بالدرجة الأولى، حيث شكلت تلك التداولات ما نسبته 41.7% أو نحو 28.2 مليار من إجمالي التداولات في عام 2019، مقاربة بـ 30.9 مليار ريال في عام 2018، وحصل الوطني على نصيب الأسد بقيمة 12.2 مليار ريال في عام 2019، و15 مليار ريال في عام 2018. وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بتداولات بلغت 14.1 مليار ريال في عام 2018، و15.5 مليار ريال في عام 2019. وشكلت تداولات شركة صناعات بمفردها حصة مهمة في هذا القطاع بلغت 4.9 مليار ريال في عام 2018، مع كونها قد انخفضت إلى 4 مليارات ريال في عام 2019، من جراء انخفاض سعر سهم الشركة في عام 2019. وهذه الأرقام مهمة للمتعاملين في البورصة لمعرفة أنشط الأسهم التي يمكن المضاربة عليها. ورغم ارتفاع المؤشر العام، إلا أن الرسملة الكلية قد انخفضت بنحو 6 مليارات ريال إلى 582.7 مليار ريال بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 588.7 مليار ريال في نهاية عام 2018. وتزامن ارتفاع المؤشر العام، مع تباين اتجاهات المؤشرات القطاعية بين ارتفاع في ثلاثة قطاعات هي: السلع والخدمات، والنقل، والبنوك، وانخفاض في أربعة قطاعات هي العقارات، والتأمين، والاتصالات، والصناعة. وكما أشرت أعلاه، فإن التغيرات في أسعار الأسهم غير صحيحة، وسنعطي أمثلة للتغيرات الحقيقية التي طرأت على أسهم بعض الشركات المهمة: ارتفع سعر سهم الوطني في نهاية عام 2019 إلى 20.59 ريال، وهو ما كان يعادل قبل التجزئة 205.9 ريال، مقارنة بـ 195 ريالا في نهاية عام 2018، أي بزيادة سنوية نسبتها 5.59%، وليس انخفاضا بنسبة 89.4% كما ورد في التقرير، مع التذكير بأن كميات الأسهم المملوكة قد تضاعفت عشر مرات، وارتفع سعر سهم التجاري إلى 4.7 ريال وهو ما كان يعادل قبل التجزئة 47 ريالاً مقارنة بـ 39.4 ريال في نهاية عام 2018، أي بنسبة زيادة 19.3%، وليس انخفاضاً بنسبة 88% كما ورد في التقرير، وارتفع سعر سهم المصرف إلى 15.33 ريال، أي 153.3 ريال قبل التجزئة، مقارنة بـ 152 ريالا في نهاية عام 2018، أي بارتفاع نسبته 0.9%، وليس انخفاضاً بنسبة 89.9% كما في التقرير. ومن الأمور المهمة ملاحظة أن المحافظ الأجنبية باتت تستأثر على الحصة الأكبر في تداولات البورصة في عام 2019، بحيث اشترت صافيا بما قيمته 53.1 مليار ريال مقابل مبيعات صافية من الأفراد القطريين بقيمة 48.7 مليار ريال وكانت التداولات الصافية للمحافظ القطرية وللأفراد غير القطريين بالبيع الصافي هامشياً.

"ماذا عن أرباح وتوزيعات قطاعي الاتصالات، والنقل؟؟" كل عام وأنتم بخير... وصلنا هذا الأسبوع إلى نهاية العام 2019، وسيطل علينا العام الجديد 2020 يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، ونرجو أن يكون عام خير وبركة على دولة قطر أميرا وحكومة وشعباً. وقد عرضت في المقالات الأربع الأخيرة لملامح الاقتصاد القطري، وأختم اليوم بمقال أعرض فيه للتوقعات المنتظرة لأرباح خمس شركات في قطاعي الاتصالات، والنقل، وهي على التوالي: أوريدو، وفودافون، والملاحة، وناقلات، ومخازن. وكما في المقالات السابقة، سيتم بناء التوقعات على ضوء المعطيات التي رسمتها نتائج الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام 2019. وقد بدا من تلك النتائج إن أرباح أوريدو قد تراجعت، بينما تحولت فودافون من الخسارة إلى الربح، بعد استبعاد الخسائر المتراكمة. ونمت أرباح شركات قطاع النقل بما يتراوح ما بين 5-10%. ونعرض فيما يلي لتوقعاتنا للأرباح والتوزيعات المنتظرة لشركات القطاعين لكل عام 2019 على النحو التالي: - - أوريدو وهي أكبر شركات قطاع الاتصالات من حيث مستويات الربح المتحقق، حيث شكلت أرباحها- في 9 شهور-ما نسبته 92% من مجمل أرباح قطاع الاتصالات. وقد ارتفعت أرباح أوريدو في 9 شهور من عام 2019 بنسبة 15.9% عن الفترة المناظرة من العام السابق 2018 إلى 1265.2 مليون ريال. ومن المتوقع لذلك أن ترتفع أرباح أوريدو في عام 2019 ككل إلى 1.69 مليار ريال. ولهذا السبب قد توزع أوريدو عن عام 2019 أكثر من 30% للسهم مقارنة بـ 25% في عام 2018، و35% في عام 2017. - فودافون: وهي ثاني شركات قطاع الاتصالات، وقد حققت في 9 شهور أرباحاً بقيمة 108.4 مليون ريال بعد ربح 75.4 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام 2018. ومن المتوقع لذلك أن ترتفع أرباحها في عام 2019 ككل إلى 144 مليون ريال. وقد وزعت الشركة ما نسبته 5% للسهم الواحد لأول مرة عن عام 2018، وقد توزع الشركة هذا العام نسبة 7%. - ناقلات: وهي أكبر شركات قطاع النقل، حيث بلغت أرباحها في 9 شهور نحو 727.6 مليون ريال، بزيادة بنسبة 10.6% عن الفترة المناظرة. ومن المتوقع أن ترتفع أرباحها في عام 2019 ككل إلى 970 مليون ريال. وقد تستمر الشركة في توزيع أرباح بنسبة 10% فقط كما في العامين السابقين، رغم أن انخفاض معدلات الفائدة على الدولار قد يكون له أثر سلبي على الدخل الشامل للشركة، لتأثيره السلبي على قيم التحوط للقروض. - ملاحة: ارتفعت أرباحها في 9 شهور من العام الحالي بنسبة 9.5% عن الفترة المناظرة من العام 2018 إلى 419 مليون ريال، ومن ثم، من المتوقع ان ترتفع أرباحها في عام 2019 ككل إلى مستوى 558 مليون ريال. وقد وزعت الشركة 30% في عام 2018، بعد 35% في عام 2017، ولذا فإنها قد توزع هذا العام في حدود 35%. - مخازن: ارتفعت ارباحها في 9 شهور بنسبة 9.52% إلى 181.5 مليون ريال، ولذا قد تصل أرباحها إلى 242 مليون ريال في عام 2019 ككل، وقد يمكنها ذلك من توزيع 20% للسهم بدلا من 19% في عام 2018، و17% في عام 2017. وتظل هذه مجرد توقعات، وإن كنت أرى أنها أقرب إلى الصواب، والله أعلم. والسؤال الذي يخطر على بال المهتمين والمتابعين هو عن مدى تأثير النتائج والتوزيعات المشار إليها في هذا المقال والمقالات السابقة على أسعار أسهم الشركات المعنية بعد الإفصاح عن النتائج في الربع الأول من العام، وبعد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وتوزيعها الأرباح المقررة.

قامكو حققت أرباحاً محدودة في عامها الأول عرضت في المقالين السابقين للتوقعات المنتظرة لأرباح قطاعات البنوك، والتأمين، والسلع الاستهلاكية. وأعرض في مقال اليوم للتوقعات المنتظرة لأرباح قطاع الصناعة الذي يتكون من عشر شركات. فعلى ضوء المعطيات التي رسمتها نتائج شركات القطاع في الشهور التسعة الأولى من العام 2019، يمكن القول، إن النتائج قد سجلت في مجملها تراجعا حادا بنسبة 39.7% عن الفترة المناظرة من العام 2018 إلى 4.2 مليار ريال، وأن 8 شركات منها قد تراجعت أرباحها بنسب مختلفة، بينما سجلت شركة الاستثمار القابضة ارتفاعا في أرباحها بنسبة 9.4%، وحققت قامكو أرباحا محدودة في عامها الأول بعد الإدراج. ونعرض فيما يلي لتوقعاتنا للأرباح والتوزيعات المنتظرة على النحو التالي: - صناعات وهي أكبر شركات هذا القطاع من حيث مستويات الربح المتحقق، وشكلت أرباحها- في 9 شهور-ما نسبته 48% من مجمل أرباح قطاع الصناعة. وبسبب انخفاض أسعار النفط، تراجعت أرباح صناعات في 9 شهور من عام 2019 بنسبة 46.8% إلى 2036.5 مليون ريال. ومن المتوقع لذلك أن تنخفض أرباحها في عام 2019 ككل إلى 2.72 مليار ريال، ورغم أن لديها أرباحاَ مرحلة كبيرة في ميزانيتها إلا أنها قد لا توزع أكثر من 50% عن عام 2019 وليس 60% كما في عام 2018. الكهرباء والماء: وهي ثاني أكبر شركات القطاع، وقد تراجعت أرباحها هذا العام في 9 شهور بنسبة 17.8%% إلى 950.2 مليون ريال، ومن المتوقع أن تنخفض أرباحها في عام 2019 ككل إلى 1267 مليون ريال. وقد درجت الشركة على توزيع ما نسبته 77.5% للسهم الواحد في السنوات السابقة، ولكن تراجع الأرباح قد يجعلها تقرر توزيع 75% عن العام 2019، أو أقل من ذلك. مسيعيد: وهي ثالث أكبر شركات القطاع، حيث بلغت أرباحها في 9 شهور نحو 493.4 مليون ريال، ولكنها -كما في صناعات- سجلت تراجعاً بنسبة 52% عن الفترة المناظرة، ومن المتوقع لذلك أن تنخفض أرباحها في عام 2019 إلى 658 مليون ريال. وقد يؤدي ذلك إلى توزيع أرباح بنسبة 5% مقارنة بـ 8% في عام 2018. أعمال: تراجعت أرباحها في 9 شهور من العام الحالي بنسبة 23.3% إلى 257.8 مليون ريال، ومن ثم، من المتوقع ان تنخفض أرباحها في عام 2019 ككل إلى مستوى 344 مليون ريال. وقد وزعت الشركة 6% عن عامي 2017، و2018، ولذا قد توزع هذا العام. في حدود 5%. الإسمنت: وقد انخفضت ارباحها في 9 شهور بنسبة 40.9% إلى 129.4 مليون ريال، ولذا قد تصل أرباحها إلى 182 مليون ريال في عام 2019 ككل، وقد يضطرها ذلك إلى توزيع ما بين 40-45% للسهم بدلا من 50% في عام 2018، و 45% في عام 2017. المستثمرين: وقد انخفضت أرباحها في 9 شهور بنسبة 34.1% إلى نحو 115.6 مليون ريال، وقد تصل أرباح الشركة في عام 2019 ككل إلى 154 مليون ريال، وبالتالي قد توزع الشركة 5% بدلاً من 7.5% في العامين الماضيين. الصناعات التحويلية: انخفضت أرباحها في 9 شهور بنسبة 41% إلى 100.5 مليون ريال، ومن المتوقع ان تكون أرباحها في العام ككل في حدود 134 مليون ريال، ومن ثم قد توزع بنسبة 15-20% بدلاً من 25% في عام 2018، و 30% في العام 2017. استثمار القابضة، وقد ارتفعت أرباح الشركة في 9 شهور بنسبة 9.4% إلى 34.5 مليون ريال. وقد يمكنها ذلك من توزيع ما نسبته 2.75% للسهم بعد 2.5% في العامين السابقين. قامكو: أرباحها في 9 شهور من عامها الأول بعد الإدراج بلغت 60.6 مليون ريال، وقد وزعت في العام الماضي 2%، ويبدو من الصعب إعطاء تقديرات لتوزيعاتها لهذا العام. الخليج الدولية: انخفضت أرباحها في 9 شهور بنسبة 12.4% إلى 34.6 مليون ريال، ومن المتوقع أن ترتفع أرباحها في عام 2019 إلى نحو 46 مليون ريال، وقد لا توزع أرباحاً كما في العامين السابقين. وتظل هذه مجرد توقعات، وإن كنت أرى أنها أقرب إلى الصواب، والله أعلم.

الأرباح المتوقعة قد تصل لـ 1.78 مليار ريال عرضت في المقال السابق للتوقعات المنتظرة لأرباح قطاعي البنوك، والتأمين. وأعرض في مقال اليوم للتوقعات المنتظرة لأرباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. فعلى ضوء المعطيات التي رسمتها نتائج شركات القطاع في الشهور التسعة الأولى من العام 2019، يمكن القول، إن النتائج قد تباينت بشدة ما بين تراجع أرباح ثلاث شركات عن العام السابق، ونمو أرباح أربع شركات بشكل محدود، وتعمق خسائر الطبية، وتحول السلام من الخسارة إلى الربح. ويضاف إلى هذه القائمة شركة بلدنا التي تم إدراجها قبل أيام، ولن توزع أرباحاً على المساهمين عن عام 2019 كما ورد في نشرة الاكتتاب. وقد لوحظ أن مجمل أرباح شركات القطاع قد انخفض في الشهور التسعة الأولى من العام عن الفترة المناظرة بما نسبته 5.15% إلى 1335 مليون ريال، وأن الأرباح المتوقعة في عام 2019 قد تصل إلى 1.78 مليار ريال. ونعرض فيما يلي لتوقعاتنا للأرباح والتوزيعات على النحو التالي: وقود: وهي أكبر شركات هذا القطاع من حيث مستويات الربح المتحقق، وشكلت أرباحها- في 9 شهور-ما نسبته 65% من مجمل أرباح القطاع. وقد نمت أرباح وقود بنسبة 5.61% في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي عن الفترة المناظرة. ومن المتوقع أن ترتفع أرباحها في عام 2019 إلى 1.6 مليار ريال، ومن ثم قد تواصل توزيع أرباح بنسبة 80% كما في الأعوام السابقة، أي 80 درهماً للسهم الواحد. -زاد: وهي ثاني أفضل شركات القطاع، حيث بلغت أرباحها في 9 شهور نحو 147.3 مليون ريال، ولكن بنسبة نمو ضعيفة بلغت 0.17% عن الفترة المناظرة، ومن المتوقع أن تستقر أرباحها في عام 2019 عند 196.7 مليون ريال. وقد يؤدي ذلك إلى عودة الشركة إلى توزيع أرباح بنسبة 65% أو أقل مقارنة بـ 85% في عام 2018. -الميرة: وهي ثالث أفضل شركات القطاع، وقد نمت أرباحها هذا العام بنسبة 1.88% فقط إلى 123.6 مليون ريال، ومن ثم ستكون أرباحها شبه مستقرة في عام 2019 عند 165 مليون ريال. وقد درجت الشركة على توزيع ما نسبته 85% للسهم الواحد في السنوات السابقة، ولكن عدم تحقيق نمو ملحوظ، قد يجعلها تقرر توزيع 80% عن العام 2019، أو أقل من ذلك. -المناعي: وهي رابع شركات هذا القطاع، ولكن تراجعت أرباحها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 63.4% إلى 80.9 مليون ريال، ومن ثم من المتوقع ان تنخفض أرباحها في عام 2019 ككل إلى مستوى 108 مليون ريال. وفي حين وزعت الشركة 40% عن عام 2017، و20% عن عام 2018، فإن انخفاض الأرباح قد يضطرها إلى توزيع 15% أو أقل هذا العام. -ودام: وهي خامس شركات القطاع، وقد انخفضت ارباحها في 9 شهور بنسبة 20.4% إلى 63.4 مليون ريال، ولذا قد تصل أرباحها إلى 84 مليون ريال، وقد يضطرها ذلك إلى توزيع 40% للسهم أو اقل. -الرعاية: وهي سادس شركات القطاع، وقد انخفضت أرباحها في 9 شهور بنسبة 7.89% إلى نحو 44 مليون ريال. وما لم يكن هنالك مفاجآت في نتائج الربع الأخير، فإن أرباح الشركة في عام 2019 قد تصل إلى 59 مليون ريال، وبالتالي قد توزع الشركة 30% أو أقل. -السينما: استمر تراجع أرباح هذه الشركة هذا العام، فانخفضت في 9 شهور بنسبة 11.8% إلى 5.6 مليون ريال، ومن المتوقع ان تكون أرباحها في العام ككل في حدود 8 مليون ريال، ومن ثم قد تعود لتوزيع أرباح بنسبة 10% بدلاً من 15%. -السلام، حققت تحولاً ملحوظاً في عام 2019 من الخسارة إلى الربح، وقد تحقق الشركة ربحاً يصل إلى 15 مليون ريال. ومع ذلك لا تبدو الشركة قادرة على توزيع أرباح بسبب الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة، والقروض العالية. وفي الختام أشير إلى أنني ربما أخطأت في تقدير توزيعات الخليج التكافلي في المقال السابق، وأصحح اليوم بأنها قد توزع ما بين 5-10% عن عام 2019، وتظل هذه توقعات أظن أنها أقرب إلى الصواب، والله أعلم.

تفاوت نسب نمو أرباح شركات البنوك المحلية تناولت في مقال الأسبوع الماضي بعض أهم ملامح الاقتصاد القطري لعام 2019 كما تبدو لنا اليوم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وخاصة ما يتعلق منها بالسكان، والنمو الاقتصادي، والتضخم، وأسعار النفط، ومؤشرات القطاع المصرفي، وبعض مؤشرات البورصة. وفي الجزء الثاني من المقال نتطرق في مقال اليوم إلى ملامح أداء الشركات المدرجة في البورصة، وبوجه خاص التوقعات المنتظرة لأرباح هذه الشركات في كل العام 2019، والتوزيعات المتوقعة للشركات على المساهمين عن أرباح العام في الربيع القادم، وأبدأ اليوم بتناول توقعات أرباح وتوزيعات قطاع شركات البنوك والخدمات المالية، وقطاع التأمين. والأول يتكون من 9 بنوك وأربع شركات مالية، وتشكل أرباحها في العادة جزءا هاما من أرباح كل الشركات المدرجة، بحيث تصل نسبتها إلى 65% من أرباح كل الشركات. ونركز في مقال اليوم على أرباح ثمانية بنوك، ونستثني بنك قطر الأول الذي لا يزال يعاني من الخسائر المتراكمة. كما نستثني شركات الخدمات المالية، التي إما إنها لا زالت في حال الخسارة كما في دلالة والإسلامية القابضة، أو أن أرباحها وتوزيعاتها محدودة جداً كما في قطر وعمان، والإجارة. وعلى ضوء المعطيات الحالية التي رسمتها نتائج البنوك في الشهور التسعة الأولى من العام 2019، يمكن القول إن من المتوقع أن تتفاوت نسب نمو أرباح شركات البنوك، بحيث تكون مرتفعة في بنك الدوحة، والدولي الإسلامي، والبنك التجاري بنسب 31.6% لبنك الدوحة، و27.6% للدولي، و20.6% للتجاري. وتنخفض النسب إلى 11% في الأهلي، و9% في الخليجي، و8.4% في الوطني، وإلى 7.2% في المصرف، و3.5% في الريان. وعلى ضوء هذا النمو في مستويات الأرباح لكل بنك على حدة في عام 2019، وبالقياس إلى مستويات التوزيعات التي أجرتها هذه البنوك في عام 2018 والسنوات القليلة الماضية، وعلى ضوء معطيات أخرى قد تفرضها احتياجات البنوك من السيولة في عام 2020، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات بازل 3، واحتمالات حدوث أزمات مالية عالمية، فإنه يمكن التنبؤ بالتوزيعات التالية لشركات البنوك الوطنية في الربيع القادم، مع استبعاد بنك قطر الأول كما أسلفنا: الوطني: قد يوزع ما بين 60-65 درهماً للسهم الواحد، أو قد يوزع 35 درهماً، و30% أسهما مجانية. المصرف الإسلامي: قد يوزع ما بين 50-55 درهما للسهم الواحد، أو 35 درهما و20% أسهماً مجانية. التجاري: قد يوزع 15 درهماً للسهم نقداً، و10% أسهما مجانية. بنك الدوحة: قد يوزع 15 درهماً للسهم نقداً، و5% أسهما مجانية. الأهلي: قد يوزع 10 دراهم للسهم نقداً، و10% أسهما مجانية. الدولي: قد يوزع 40-45 درهماً للسهم نقداً. الريان: قد يوزع 15-20 درهماً للسهم نقداً. الخليجي: قد يوز7.5 درهماً للسهم نقداً. والقطاع الثاني: يتكون من خمس شركات تأمين، أهمها وأكبرها قطر للتأمين، يليها الإسلامية للتأمين، ثم الدوحة للتأمين، ثم الخليج التكافلي، ثم العامة للتأمين. ومن المتوقع أن تنمو أرباح قطر التأمين بنحو 7% إلى 647 مليون ريال، وتنمو أرباح الإسلامية للتأمين بنسبة 4% إلى 80 مليون ريال، وتنمو أرباح الدوحة للتأمين بنسبة 13% إلى 53 مليون ريال، وتتضاعف أرباح الخليج التكافلي مرتين إلى 36 مليون ريال، وتتراجع في المقابل أرباح العامة للتأمين بشدة إلى نحو 12 مليون ريال. وعلى ضوء هذه المستويات من الأرباح، فإن توزيعات قطر للتأمين قد تصل إلى 20 درهماً للسهم، وقد توزع الدوحة للتأمين 10 دراهم للسهم، وتوزع الإسلامية للتأمين 35 درهماً، وربما لا توزع الخليج التكافلي، ولا العامة للتأمين أية أرباح عن المساهمين، وبالطبع هذه توقعاتي التي أظن أنها أقرب إلى الصواب، والله أعلم.  

زيادة التسهيلات البنكية المقدمة للقطاع الخاص أسابيع قليلة وينتهي عام 2019 إن شاء الله، فكيف تبدو ملامح الاقتصاد القطري اليوم؟ نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على ما آلت إليه العناصر الأساسية في الاقتصاد القطري وخاصة عدد السكان، ومعدلات النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، وسعر برميل النفط، والمؤشر العام للبورصة، وملامح النظام المصرفي من موجودات ومطلوبات، وودائع وتسهيلات ائتمانية. ونبدأ بعدد السكان الذي تباطأ نموه في عام 2019، حيث ارتفع العدد في نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 9113 شخص عن نهاية أكتوبر 2018، وهو ما يعادل نمواً سنوياً بنسبة 0.33% فقط. وبالمقارنة ببيانات شهر سبتمبر الماضي، فإن الزيادة الشهرية قد بلغت 6 آلاف شخص. وفيما يتعلق بمعدل التضخم نجد أنه قد ظل حتى شهر أكتوبر الماضي سالباً بمعدل 0.83%، وأنه قد ظل قريباً من هذا المستوى لأكثر من سنة سابقة بتذبذبات محدودة. ويعكس انخفاض معدل التضخم على هذا النحو انخفاض في الطلب على السلع والخدمات، مقارنة بالكميات المعروضة. وقد تراجعت أسعار سبع مجموعات رئيسية في مكون الرقم القياسي للأسعار، وارتفعت في المقابل أسعار 5 مجموعات، وكان في مقدمة المجموعات السلعية التي تراجعت أسعارها، كل من مجموعة الملابس والأحذية، ومجموعة الترفيه والثقافة، ومجموعة النقل، ومجموعة السكن. وكان من بين المجموعات التي ارتفعت أسعارها مجموعة التعليم، ومجموعة المطاعم. وفيما يتعلق بأسعار النفط، نجد أن سعر برميل النفط قد تراجع في النصف الأول من العام بما كان عليه في ديسمبر 2018، ولكنه تماسك، واستقر في النصف الثاني من العام بارتفاعات محدودة. الجدير بالذكر أن سعر خام برنت قد انخفض من نحو 85 دولار للبرميل كأعلى مستوى في الربع الرابع من العام الماضي إلى ما يزيد عن 60 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من عام 2019. ويشكل هذا الانخفاض تراجعا بنسبة تزيد عن 25%. ويؤثر هذا الانخفاض على كثير من المعطيات الاقتصادية في مقدمتها فائض الموازنة العامة للدولة، وفائض الحساب التجاري مع العالم، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. الجدير بالذكر أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي-بالأسعار الثابتة- قد كان سالباً في الربعين الأول والثاني من العام. وبالنسبة لملامح النظام المصرفي نجد الآتي: أن إجمالي الموجودات قد نما في عشرة شهور حتى نهاية أكتوبر الماضي بنحو 66.7 مليار ريال ليصل إلى 1.48 تريليون ريال. وشكلت التسهيلات الائتمانية ما نسبته 62.4% من إجمالي الموجودات، لتصل مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 926.1 مليار ريال مقارنة بـ 859.5 مليار مع نهاية ديسمبر 2018، أي بمعدل نمو 7.7%. أن التسهيلات المقدمة للقطاع العام قد تراجعت في 10 شهور بنحو 36 مليار ريال، نتيجة قيام الحكومة بسداد جزء من مديونياتها للبنوك، ليصل الدين العام في نهاية أكتوبر الماضي إلى 286.5 مليار ريال، بينما ارتفعت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص في عشرة شهور بنحو 122.5 مليار لتصل إلى 628.3 مليار ريال. وقد ارتفعت التسهيلات المقدمة لقطاع الخدمات خلال عام 2019 بنسبة 43.7% عن نهاية ديسمبر الماضي لتصل إلى مستوى 151.7 مليار ريال، واحتلت بذلك المركز الأول بين القطاعات. وارتفعت التسهيلات المقدمة لقطاع التجارة بنسبة 81.7% في نفس الفترة، وبلغت 129.2 مليار ريال، بينما تباطأ نمو تسهيلات قطاعي العقارات، وتسهيلات الأفراد. أن الودائع قد نمت في عشرة شهور بنحو 15 مليار ريال لتصل إلى مستوى 825.3 مليار ريال، أي بنسبة نمو 1.9%. ويلاحظ أن ودائع غير المقيمين قد نمت في نفس الفترة بنحو 29.7 مليار ريال إلى مستوى 198.8 مليار ريال. ومفاد ذلك أن ودائع المقيمين داخل قطر (قطريين وغير قطريين) قد انخفضت في نفس الفترة بنحو 14.7 مليار ريال أي بنسبة 2.3%. ومن حيث أداء البورصة نجد أن المؤشر العام ظل يتذبذب صعودا وهبوطاً حول مستوى إقفال العام الماضي 2018، وكان مع نهاية شهر نوفمبر الماضي عند مستوى 10148 نقطة، بانخفاض نسبته 1.47% عن بداية العام. وتبين أن مجمل أرباح الشركات المدرجة في 9 شهور قد تراجع بنسبة 5% عن الفترة المناظرة من العام السابق. وسنعود إلى هذا الموضوع بتفصيل أكبر في مقال آخر بعد نهاية العام.

كتبت مقالا قبل شهرين بعنوان "تأملات في "اتجاهات المؤشر العام للبورصة " توقعت فيه أن يطرأ ركود على حركة المؤشر فلا يتمكن من تحقيق اختراقات جديدة، وأن يظل محلك سر حتى نهاية العام-على الأقل- فوق مستوى 10200 نقطة، وهو ما حدث بالفعل. وفي حين أن الارتفاع والانخفاض في المؤشرات المالية أمر طبيعي، ويعكس محصلة من العوامل الكثيرة، فإن جموده ضمن مستوى ضيق هو أمر غير صحي، ويحتاج إلى تفسير حتى لا يفقد المستثمرون الثقة في السوق، ويهجرون البورصة كلياً. ويكفي للدلالة على ما أقول أن أشير إلى ما أظهره تقرير التداولات في الأسبوع الماضي من حجم تداول ضعيف تجاوز بالكاد المليار ريال في أسبوع، مع انفراد المحافظ القطرية بعمليات البيع الصافي بما مجموعه 71.5 مليون ريال، في مقابل قيام المحافظ الأجنبية بشراء صافي بقيمة 57.7 مليون ريال، واقتصار عمليات الشراء الصافي من الأفراد القطريين على 3 ملايين ريال فقط. وقد وضحت الصورة بعد ظهور نتائج الربع الثالث والتي أظهرت تراجع أرباح مجمل الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام 2019 عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة 5%، مع حدوث تراجعات في أرباح عدد لا بأس به من الشركات، وتباطؤ نمو البعض الآخر. وفي مثل هذه الأحوال بدا من غير المتوقع أن تُقدم أغلب الشركات على زيادة توزيعاتها السنوية على المساهمين، وأن يحدث العكس بخفض عدد منها لتوزيعاتها. ولم يأت تراجع أرباح الشركات من فراغ، وإنما هو انعكاس لجملة من الحقائق الاقتصادية التي في مقدمتها، تراجع النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام، وتباطؤ النمو السكاني، واستمرار معدل التضخم لأكثر من سنة دون الصفر. فالمعروف أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد سجل نموا سلبيا في الربعين الأول والثاني من هذا العام، كما تراجع الناتج بالأسعار الجارية أيضا من جراء انخفاض أسعار النفط في عام 2019 عما كان عليه الحال في عام 2018. ولم يسجل عدد السكان زيادة جديدة هذا العام فوق مستوى 2.75 مليون نسمة، مما أثر على توازن العرض والطلب على السلع المختلفة، فاستمر معدل التضخم عند مستوى سلبي دون الصفر بقليل. ولأن البورصة هي مرآة الاقتصاد فإن مجمل المعطيات المشار إليها كان يقتضي أن يحدث تراجع في المؤشر العام للبورصة إلى مستوى 9000 نقطة - أي بنسبة 10%- حتى يحدث تجميع حقيقي على الأسهم من جديد، وكي ينجذب المستثمرون أفرادا ومحافظ لعمليات شراء بغرض تحقيق مكاسب رأسمالية فعلية عند أي ارتفاع في الأسعار، وليس فقط انتظاراً لتوزيعات قد تبدو غير مضمونة أو غير مغرية حتى الآن، وفقا لما أظهرته النتائج الأخيرة للشركات عن الشهور التسعة الأولى من عام 2019. وخطورة استمرار هذا الوضع غير الطبيعي ليس فقط في جمود حال البورصة؛ والمتمثل في ضعف أحجام تداولاتها، وتراجع أحجام تداولات الأفراد القطريين بوجه خاص، وفي عدم قدرة المؤشرات على تحقيق ارتفاعات جديدة، بل إنه قد يؤثر سلباً على التوسع الأفقي للبورصة بإدراج شركات جديدة في المستقبل. وقد شهدنا في شهر نوفمبر الحالي كيف أن الاكتتاب في أسهم شركة بلدنا قد تمت تغطيته ولكن بدعم من الشركاء الإستراتيجيين، وفي إطار دعم حكومي واضح. وقد كانت حقائق الاكتتاب غير مفهومة بالشكل الكافي لكثير من المهتمين، ومن ثم فإن إدراج سهم شركة بلدنا في البورصة في الشهر القادم، سيكون على المحك، لمعرفة ما سيكون عليه ميزان العرض والطلب على السهم في السوق. وقد توقعت في مقال الأسبوع السابق أن لا ينخفض سعر السهم عند إدراجه حيث لا مصلحة للمكتتبين ببيع السهم دون القيمة الإسمية له، ولكنه لن يرتفع كثيراً عن الريال، إلا إذا قامت بعض المحافظ بالشراء المكثف من باب المضاربة. kahloutb@gmail.com

مر اكتتاب بلدنا بسلام، ورغم الاقبال الضعيف الذي شهده أسبوعه الأول كما جرت العادة في اكتتابات أخرى، فإن الشركة قد أعلنت في اليومين الأخيرين منه أن الصورة قد تبدلت وأن جموع المكتتبين قد توافدت على المراكز المختلفة للاكتتاب بما أدى إلى حدوث تغطية كاملة، بل وإلى حدوث فائض في الاكتتاب، قدرته بعض المصادر المطلعة بما نسبته 30%. الجدير بالذكر أن رأسمال الشركة يساوي 1.9 مليار سهم تعادل 1.9 مليار ريال، احتفظ المؤسسون بنسبة 25% منها، وتم طرح ما مجموعه 1.4 مليار سهم للاكتتاب، اكتتبت فيها مجموعة من الشركات الوطنية بحصة 32%، والباقي أي 988.5 مليون سهم طُرحت للجمهور. ومع تبدل الصورة في الأيام الأخيرة، تغير نمط الأسئلة التي يطرحها المستثمرون من هل نكتتب في بلدنا، وبكم؟؟؟، إلى هل سيكون هناك تخصيص للأسهم الفائضة؟؟، وكيف سيتحرك سعر السهم بعد الإدراج في البورصة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم؟؟ بالنسبة للسؤال الأول عن مسألة تخصيص الأسهم الفائضة، فإن من البديهي أن يكون هنالك تخصيص، بحيث يتم خصم عدد معين من الأسهم من الاكتتابات الكبيرة التي تفوق مستوى معين. ويتردد في هذا الشأن أن من اكتتب بنحو 2500 سهم أو أقل سيحصل عليها كاملة، في حين يتم خصم الفائض من بقية المكتتبين بالنسبة والتناسب المعتادة، وستتضح هذه الأمور بالتأكيد خلال الأيام القادمة، عندما يصل لكل مكتتب رسالة بعدد أسهم بلدنا التي بات يمتلكها. وأما السؤال الثاني عن حركة سعر السهم عند إدراجه في البورصة بعد أسبوعين من الآن؟ فإن ذلك يحكمه عدد من العوامل نذكر منها بالقياس على ما حدث في إدراجات سابقة:-أولاً: حال البورصة في الأسابيع الأخيرة وخاصة ما يتعلق بأحجام التداول، وحركة أسعار أسهم الشركات والمؤشرات. ثانياً: إمكانية تحقيق شركة بلدنا لأرباح في عام 2020، وعن خططها لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين. ثالثاً: الأجواء العامة التي تتأثر بالتطورات المحلية والإقليمية والعالمية. وعن هذه العوامل نشير إلى أن العامل المشار إليه في النقطة الأولى، لا يبدو مشجعاً في الوقت الحاضر حيث إن أحجام التداولات -كما تعكسها تقارير البورصة- تبدو ضعيفة نسبياً، بحيث تقل عن 1.5 مليار في معظم الأسابيع، بل وتقل عن المليار ريال أو ما يعادل 200 مليون ريال في بعض الأيام. كما نشير إلى أن أغلب التداولات الصافية كانت من جانب المحافظ الأجنبية، تليها المحافظ القطرية، مع ضعف في تداولات الأفراد القطريين وغير القطريين. وعن النقطة الثانية، تردد أن هنالك تأكيدات من الشركة عن إمكانية توزيع أرباح على المساهمين عن أرباح عام 2020 أي بعد 14 شهر من الآن، ولكن لا يتضح الآن نسب تلك التوزيعات، وما إذا كانت ستكون جذابة ومغرية أم لا. بمعنى أن هذا الدافع قد لا يظهر أثره الآن، بل سيتحدد لاحقاً على ضوء ما ستعلنه الشركة تباعاً عن مستويات أرباحها الفصلية. أما بالنسبة للنقطة الثالثة، فإن من الصعب التنبؤ بالظروف العالمية والإقليمية بدقة إذ أنها تتغير سلباً أو إيجابا ما بين يوم وآخر، وهنالك توقعات بأن ينخفض سعر برميل النفط في الشهور القادمة مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية. وبالنسبة للتطورات المحلية فإنها تبدو مستقرة إلى حد كبير، ولكن بعض الجوانب الاقتصادية فيها غير مواتية، ومن ذلك تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بعد القفزة التي حققها في عام 2018، ودخول معدل التضخم إلى منطقة السالب منذ أكثر من سنة. والخلاصة أن تغطية الاكتتاب بالكامل مع زيادة محدودة هو أمر إيجابي يضمن طرح السهم بقيمته الأسمية على الأقل دون نقصان، حيث إن حملة الأسهم المكتتب بها لن يبادروا ببيعها بالطبع طالما أن لا مصلحة لهم بذلك. وفي الوقت ذاته لن يندفع من لم يكتتب إلى شراء السهم من البورصة بسعر أعلى، ولكن المحافظ قد تعمد إلى المضاربة على السهم فترفعه من أجل تحقيق أرباح سريعة، وهذه قد ترفع السعر إلى مستوى 1.2-1.3 ريال، والله أعلم. kahloutb@gmail.com

حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، كان المؤشر العام للبورصة يتحرك دون مستواه المسجل عند نهاية عام 2018 بما نسبته 1.07%. ورغم أن المؤشر تجاوز هذا المستوى عدة مرات خلال العام واقترب من مستوى 10500 نقطة، فإن عمليات البيع لجني الأرباح كانت تعيده ثانية إلى أقل من ذلك، بل ووصل في إحدى المرات إلى مستوى 9680 نقطة، ومع صدور كافة نتائج الشركات عن فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2019، بات من الممكن فهم الأسباب الكامنة وراء ضعف الأداء وعجز المؤشر العام عن إحداث اختراقات جديدة فوق مستوى 10500 نقطة حتى نهاية شهر أكتوبر. وأول هذه العوامل هو التراجع الملحوظ في أرباح معظم الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بما نسبته 5.34% لتصل إلى 29.46 مليار ريال، وقد جاء هذا الانخفاض في مجمله محصلة لانخفاض أرباح الشركات في أربعة قطاعات، وارتفاعها في ثلاثة قطاعات بدرجة أقل، وذلك على النحو التالي: أولاً: انخفاض أرباح شركات قطاع الصناعة بما نسبته 39.75%، بسبب التراجع الكبير في أرباح شركات صناعات، ومسيعيد، والأسمنت، والتحويلية، والكهرباء والماء، والمستثمرين، وأعمال، والخليج الدولية. ثانياً: انخفاض أرباح قطاع العقارات بنسبة 14.9% بسبب الانخفاض الملحوظ في أرباح شركتي بروة، والمتحدة للتنمية. ثالثاً: انخفاض أرباح شركات قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 5.15% من جراء تراجع أرباح شركات مجمع المناعي، وودام، والسينما، وزيادة خسائر الطبية، رابعاً: أن الارتفاعات المسجلة في أرباح بقية القطاعات كانت محدودة، وأهمها نمو أرباح قطاع الاتصالات بنسبة 17.75%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 6.5%، وقطاع النقل بنسبة 8.5%. وعلى مستوى الشركات، أسفرت النتائج عن تراجع أرباح 15 شركة، تشكل ثُلث عدد الشركات المدرجة في البورصة، وبقاء أربع شركات في حالة الخسارة. وبالنسبة للشركات التي ارتفعت أرباحها، كانت نسبة الزيادة في كثير منها محدودة للغاية، ومن بينها ارتفاع أرباح زاد بنسبة 0.17%، وأرباح مصرف الريان بنسبة 1.32%، وأرباح شركة الميرة بنسبة 1.88%، وأرباح وقود بنسبة 5.61%، وأرباح الوطني بنسبة 3.59%، وأرباح الرعاية بنسبة 7.9%. هذه النتائج توحي في مجملها بأن توزيعات الشركات عن أرباحها عن عام 2019 ستكون في معظمها أقل من توزيعات العام السابق. ومثل هذا الاستنتاج يدفع بالمضاربين في البورصة إلى تفضيل الاتجاه لجني الأرباح كلما ارتفعت أسعار الأسهم والمؤشر العام، وعدم الانتظار لحين حدوث توزيعات الشركات على المساهمين في الربع الأول من العام القادم. ويضاف إلى ما تقدم أن طرح أسهم شركة بلدنا في هذا الوقت من السنة، قد زاد من الضغوط على حجم السيولة المتاحة للتداولات بامتصاصه ما قد يصل إلى نحو 1.4 مليار ريال من الشركات والأفراد. وهناك علامات استفهام أخرى باتت تطرح نفسها على مستقبل بعض الشركات الكبيرة بعد التراجع الكبير في أرباحها، وما إذا كانت هذه التراجعات لأسباب عابرة كانخفاض أسعار النفط، المتسبب في تراجع أرباح شركات مثل صناعات، ومسيعيد، أو أنه بسبب اعتبارات أخرى كتباطؤ النمو السكاني، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي - الذي تحول إلى سلبي هذا العام، ومن ذلك تراجع أرباح شركات التحويلية، والأسمنت، والكهرباء والماء، وأعمال، ومجمع المناعي، وأعمال، والمستثمرين، والسينما، والمتحدة للتنمية، وبروة.

تأملات في نتائج الشركات للشهور التسعة الأولى من العام صدرت حتى نهاية الأسبوع الماضي نتائج 21 من الشركات المدرجة في البورصة عن فترة الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 2019، بإجمالي 23.1 مليار ريال مقارنة بـ 24.3 مليار للفترة المناظرة من عام 2018، أي بانخفاض نسبته 5% . وقد جاء معظم الإنخفاض في الأرباح في الأسبوع الأخير، من جراء تراجع أرباح صناعات بأكثر من مليار ريال إلى 2 مليار. ونعرض في هذا المقال للتوزيع القطاعي لأرباح الشركات الًمُعلن عنها، مع الإشارة إلى أهم ملامحها، والتوقعات المحتملة لنتائج بعض الشركات التي ستفصح عن نتائجها خلال هذا الأسبوع. أولاً: قطاع البنوك والخدمات المالية، بلغ مجمل أرباح 8 من الشركات الرئيسية في هذا القطاع نحو 17.22 مليار ريال بزيادة نسبتها 6.5% عن الفترة المناظرة من عام 2018. وقد تأخر صدور بيانات الإجارة عن موعده يوم الخميس ولم تصدر حتى السبت، في حين ستصدر بيانات 4 شركات أخرى هي للريان، ودلالة، وقطروعمان، والبنك الأول. وقد تحقق نحو ثُلثي أرباح هذا القطاع لبنك قطر الوطني، فيما سجلت أرباح بنوك التجاري، والدوحة، والمصرف الإسلامي أعلى نسب نمو في هذا القطاع، وبسقف نمو نسبته 19.4% للتجاري، و10.99% لبنك الدوحة، فيما نمت أرباح الوطني بنسبة 3.59% فقط . و سجلت الشركة الإسلامية القابضة خسارة بقيمة 346 ألف ريال. ومن المنتظر صدور بيانات بنك الريان، وبنك قطر الأول، ودلالة، وقطر وعمان هذا الأسبوع. وفي قطاع شركات الخدمات والسلع الإستهلاكية، صدرت بيانات إثنتين فقط هما وقود، والرعاية، وسجلتا معاً أرباحاً بقيمة 915.8 مليون ريال، بزيادة بنسبة 5.72% عن الفترة المناظرة. وستظهر نتائج الشركات السبعة المتبقية من القطاع خلال الأيام القادمة، وستتراوح غالباً ما بين استمرار خسارة الطبية، وتراجع أرباح ودام، والمناعي، والسينما، واستقرار أرباح الميرة، وزاد، مع استمرار تحول السلام من الخسارة إلى الربح. وفي قطاع الصناعة، صدرت نتائج 4 شركات فقط من أصل 10 شركات يتألف منها هذا القطاع ، بإجمالي 3.14 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 31.4% عن الفترة المناظرة. وجاء معظم التراجع في أرباح شركة صناعات التي انخفضت أرباحها إلى 2 مليار ريال فقط في 9 شهور مقابل 3.2 مليار في الفترة المناظرة. كما تراجعت أرباح شركة الإسمنت بنسبة 40.9%، وتراجعت أرباح شركة الكهرباء والماء بنسبة 40.9%. وسجلت شركة قامكو أرباحاً بقيمة 60.6 مليون ريال في 10 شهور منذ إدراجها. وستصدر خلال الأسبوع نتائج ست شركات أخرى هي لمسيعيد، والخليج الدولية، والتحويلية، والمستثمرين، واستثمار القابضة، وأعمال. وقياساً على نتائج النصف الأول من العام فإن نتائج كل هذه الشركات - عدا الإستثمار القابضة- ستشهد انخفاضاً في أرباح كل منها عن الفترة المناظرة. وفي قطاع التأمين، واصلت أرباح الشركة العامة للتأمين تراجعها لتقتصر على 8.1 مليون ريال فقط في 9 شهور، بانخفاض نسبته 88.5% عن الفترة المناظرة. ومن المتوقع أن تصدر نتائج بقية شركات هذا القطاع خلال هذا الأسبوع، وأهمها لقطر للتأمين، والإسلامية للتأمين. وغالباً ما ستنمو أرباح هذا القطاع ككل بنسبة محدودة لا تزيد عن 2%. وفي قطاع العقارات، تراجعت أرباح المتحدة للتنمية بنسبة 17.1% إلى 318.9 مليون ريال، وارتفعت أرباح أزدان بنسبة 9.8% إلى 509 مليون ريال، بينما تضاعفت أرباح مزايا إلى 18.3 مليون ريال. وستصدر أرباح بروة يوم غد الإثنين، وقياساً على نتائج النصف الأول، فإنها ستكون متراجعة بنسبة 35% إلى 1206 مليون ريال، وستتراجع الأرباح الكلية لقطاع العقارات بالتالي إلى نحو 2061 مليون ريال. وستصدر بيانات قطاع الإتصالات يوم 29 أكتوبر، وقياساً على نتائج النصف الأول، فإن كلتا الشركتين أوريدو، وفودافون ستحققان زيادة في أرباحهما إلى مستوى 1100 مليون ريال، وسيأتي 90% منها من أرباح أوريدو. وكانت نتائج قطاع النقل الأكثر استقراراً، حيث زادت أرباح إثنتين من شركاته بما نسبته 10.34% إلى 909 مليون ريال . وستظهر نتائج ملاحة يوم غد الإثنين، وسترتفع غالبا إلى 474 مليون ريال، بما يرفع أرباح القطاع بنسبة 8.3% إلى 1383 مليون ريال. والخلاصة أن النتائج المنتظر صدورها هذا الأسبوع لبقية الشركات عن فترة 9 شهور سوف تضغط باتجاه خفض إجمالي الأرباح بنسبة محدودة عن الفترة المناظرة لعام 2018، وأن الإجمالي قد يصل بالكاد إلى مستوى 30 مليار ريال. مدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية

مقترح برفع قيمة بوليصة التأمين ضد الغير أطرح اليوم موضوعاً مهماً يتصل بتعاملات شريحة من السكان في قطر، سواء في ذلك القطريين أوغير القطريين. والموضوع ليس بالجديد، ولكن قد لا يلتفت له إلا الذين عانوا منه ولهم علاقة مباشرة به؛ وبعض الذين يقعون في حوادث بسبب أخطاء الغير، ثم يجدون أنفسهم عند مراجعة شركات التأمين يتحملون أعباءاً كبيرة من جراء ذلك بدون ذنب. ولكي أبسط الموضوع أشير إلى أن أحد السائقين تعرض لحادث مروري من جراء خطأ ارتكبه سائق سيارة أخرى. وقرر شرطي المرور بعد المعاينة أن الخطأ يتحمله سائق السيارة الثانية، وأن المتسبب لديه تأمين ضد الغير يلزم شركة التأمين بالإصلاح. وذهب المتضرر إلى شركة تأمين السيارة المتسببة في الحادث، فتم تحويله إلى أحد الكراجات المعتمدة لديهم، وأشاروا إلى أن سيارته ليست جديدة، وأنه سيتحمل 50% من تكلفة قطع الغيار، إذا لم تتوفر قطع غيار مستعملة أو تجارية ! وذهب السائق المتضرر إلى الكراج المتفق عليه، وبعد أسبوعين من الإنتظار أخبره الكراج أنه لا يوحد قطع غيار مستعمله لإصلاح سيارته، وأن عليه أن يدفع 5000 ريال هي نصف تكلفة القطع الأصلية من الوكالة. وانصدم الرجل في مواجهة هذا الموقف، فذهب إلى شركة تأمين سيارته باعتبار أنه مؤمن لديها تأميناً شاملاً، فرفضت الشركة مساعدته باعتبار أن تلك مسؤولية الشركة الأخرى المؤمن لديها المتسبب في وقوع الحادث. وبدا له هذا الموقف غريباً باعتبارأن فهمه لمسؤولية الشركة في حال التأمين الشامل أن تتحمل تكاليف الإصلاح حتى لوكان الحادث ضد مجهول أو حتى في حال اصطدمت سيارته بحائط. ووقف المؤمن عند ذلك مشدوها لا يعرف ماذا يفعل، وخاصة أنه تحمل تكلفة تأجير سيارة منذ وقع الحادث لتدبير أمر تنقلاته بما كلفه 2400 ريال في الشهر الواحد. وبعد مشاورات مع عدد من ذوي الخبرة، قرر المتضرر التوجه إلى الإدارة المعنية في مصرف قطر المركزي باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة أنشطة التأمين في الدولة، وهناك قدم تظلما شكى فيه من عدم مسؤليته عن الحادث، وأنه لم يرتكب ذنباً حتى يدفع 5000 ريال، وأنه لم يمانع في استبدال القطع المتضررة بأخرى مستعملة، أو تجارية، ناهيك عن أنه مؤمن تأميناً شاملا لدى شركة أخرى. وقد استجابت الجهة المسؤولة في مصرف قطر المركزي لشكواه وخاطبت شركة التأمين الأولى المؤمن لديها المتسبب في الحادث لإجراء ما يلزم، وهو ينتظر الأن ما سيسفر عنه الأمر. وفي تقديري أن الأمر -الذي ربما يتكرر كل يوم- يحتاج إلى تفعيل القواعد المنظمة لتغطية تكاليف إصلاح السيارات المتضررة، أو التأكيد على ما صدر من إدارة المرور ومن مصرف قطر المركزي من تعليمات بعدم تحميل المتضرر أية تكاليف لاستبدال قطع غيار سيارته. الجدير بالذكر أن وثيقة التأمين الشامل تتضمن تحميل المؤمن المتسبب في الحادث نسبة من تكاليف الإصلاح، ولكن هذا الأمر لا يمتد إليه إذا لم يكن هو المتسبب في وقوع الحادث. ويبدو أن بعض شركات التأمين تستغل عدم وعي السائقين بحقوقهم، وتتوغل في فرض شروطها عليهم. ولذلك أقترح الآتي: أن يتم الإشارة بوضوح إلى أن الأضرار التي تسببها الحوادث يتحملها صاحب السيارة المتسببة في الحادث بالكامل-أو الشركة المؤمن لديها، بالطبع، وأنه في حال إذا كان صاحب السيارة المتضررة مؤمن من جهته- تأميناً شاملاً، فإن تأمينه الشامل يحب أن يغطي تكاليف الإصلاح بالكامل، على أن تحصل تلك التكاليف من شركة تأمين المتسبب في الحادث، وأن تتحمل شركة تأمين المتضرر (الشامل) تكلفة استئجاره سيارة لحين الإنتهاء من تصليح سيارته، وأن يتم رفع قيمة بوليصة التأمين- ضد الغير- بنسبة محدودة لمساعدة شركات التأمين في تحمل التكاليف الإضافية الناتجة عن ذلك.